برای آزادی همهٔ زندانیان سیاسی و عقیدتی | در هفته‌های اخیر و به مناسبت فرارسیدن ۲۵ بهمن، که مصادف با چهاردهمین سالروز حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی است، کارزار گسترده‌ای از سوی بخش‌هایی از جانبازان برای پایان دادن به این حصر آغاز شده است.
امضای بیش از ۲۵ هزار کنش‌گر سیاسی برای درخواست پایان حصر، در کنار فراخوان برگزاری گردهمایی‌های اعتراضی در این روز، اقدامی قابل‌توجه و مثبت در مبارزۀ مدنی برای مقابله با ادامۀ اختناق و سرکوب حقوق اولیۀ شهروندان است که باید از آن حمایت و استقبال کرد.
در نوشته رحیم قمشی، سخنگوی این کارزار با عنوان «برای ۲۵ بهمن؛ چه می‌خواهیم» آمده است: «راست می‌گویند آزادی محصوران هدف اصلی ما نیست، آنها هم مثل همه مردمند. از حصری در می‌آیند به حصر دیگری مردم تقاضاهای مهم دیگری هم دارند؛ تقاضای اجرای قوانین حداقلی مصوب خودشان تقاضای برخورداری از حق اعتراض طرح و توجه به خواسته‌هایی که اکثر مردم در دل دارند رهایی از چنبره فقر و تورم و بیکاری. آنها حق دارند مطالباتشان را اعلام کنند.»
حزب تودۀ ایران هم بر این باور است که چنین حرکت‌ها و کارزارهایی می تواند پایه‌ای برای مبارزۀ متحد، مشترک و سازمان‌یافته به‌منظور نجات جان همۀ زندانیان سیاسی-عقیدتی قرار داد؛ زندانیانی که تنها جرمشان مخالفت با استبداد عریان و خشن حکومتی است. ما در هفته‌های اخیر همچنین شاهد کارزار گستردۀ اجتماعی و مبارزۀ دلیرانۀ زندانیان سیاسی، به‌ویژه زندانیان زن، در اعتراض به حکم اعدام پخشان عزیزی و وریشه مرادی بودیم؛ کارزاری که با فراخوان گستردۀ نیروهای مترقی و آزادی‌خواه کردستان و اعتصاب عمومی در شهرهای مختلف کردستانی و نیز بیانیۀ اعتراضی ۳ هزار و ۴۰۰ نفر از هنرمندان، نویسندگان، شاعران، روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی، صنفی و مدنی، وکلا و شهروندان، سرانجام رژیم را به عقب‌نشینی وادار کرد.
با توجه به وضعیت شدیداً بحرانی کشور و نمایان شدن شکاف‌های جدی بر سر چگونگی حفظ «نظام» نکبت‌بار جمهوری اسلامی و همچنین گسترش حرکت‌های اعتراضی طیف‌های مختلف اجتماعی—از کارگران و زحمتکشان، بازنشستگان، فرهنگیان، زنان، جوانان و دانشجویان—در برابر حکومت ظالم و سراپا فاسد جمهوری اسلامی، هر روز بیش از پیش کشور به ورطۀ بحرانی عمیق‌ترِ اقتصادی-اجتماعی کشانده می‌شود. تلاش‌های پشت پرده و پنهان رژیم، به دستور علی خامنه‌ای، برای نرمش «قهرمانانه» و رسیدن به توافق با دولت شبه‌فاشیستی ترامپ و اتحادیۀ اروپا به‌منظور کاهش فشارها و لغو تحریم‌های اقتصادی—که بیشترین ضربه را به مردم محروم میهن ما می‌زند—نه از سر دلسوزی برای وضعیت کشور و مردم، بلکه تنها برای حفظ حکومت جمهوری اسلامی و آرام کردن وضعیت شدیداً ملتهب جامعه است.
در چنین شرایطی و در حالی که نیروهای ضد ملی و مدافع بازگشت استبداد سلطنتی دست به دامان ترامپ و رژیم جنایتکار اسرائیل برای مداخله در میهن ما شده‌اند—امری که می‌تواند مانند عراق، لیبی و سوریه عواقب فاجعه‌باری برای ایران به همراه داشته باشد—وظیفۀ تمامی نیروهای ملی و آزادی‌خواه کشور، از اصلاح‌طلبانی که اکنون مدتی است از شعارهای غیرواقع‌بینانۀ اصلاح حکومت استبدادی ولایت فقیه عبور کرده‌اند و به دنبال «تغییرات بنیادین و دموکراتیک به نفع خواست و منافع جامعه» هستند (به نقل از نوشتۀ مهدی محمودیان با عنوان «پایان حصر؛ آغازی دیگر برای تغییرات بزرگ‌تر» در سایت خبری کلمه) گرفته تا نیروهای چپ و دموکراتیکی که خواهان تغییر بنیادین وضعیت کنونی، استقرار حکومتی ملی و دموکراتیک و جدایی کامل دین از حکومت‌اند، آن است که تلاش‌ها را برای رسیدن به یک اجماع بزرگ ملی به‌منظور وادار کردن حکومت ضد مردمی به عقب‌نشینی و گشودن راهی به‌سوی رهایی میهن از چنگال استبداد و خطر دخالت فاجعه‌بار خارجی هرچه گسترده‌تر کنند.
حزب تودۀ ایران
۱۲ بهمن ۱۴۰۳
