بیش از ۸۰۰ قاضی، وکیل و استاد حقوق از بریتانیا – از جمله دو قاضی سابق دیوان عالی بریتانیا – در نامه‌ای سرگشاده هشدار دادند که بریتانیا در واکنش به تهاجم نظامی اسرائیل به غزه و اقدامات آن در کرانه باختری، از انجام تعهدات بین‌المللی خود بازمانده است.
به گزارش هاآرتص، این نامه که روز دوشنبه همراه با یادداشتی حقوقی ۳۵ صفحه‌ای منتشر شد، نخست‌وزیر بریتانیا «کیر استارمر» را فراخوانده تا تحریم‌های تجاری علیه اسرائیل وضع کند، دارایی‌های مقام‌های اسرائیلی را مسدود سازد و محدودیت‌های مالی و سفر برای برخی از وزرای ارشد اسرائیلی و نیز مقام‌های نظامی و غیرنظامی اعمال کند. همچنین از دولت خواسته شده بند ششم منشور سازمان ملل فعال شود؛ اقدامی که می‌تواند به تعلیق عضویت اسرائیل در این نهاد منجر شود.
امضاکنندگان شامل لرد سامپشن و لرد ویلسون (هر دو از قضات پیشین دیوان عالی بریتانیا) و سه قاضی سابق دادگاه تجدیدنظر شامل آنتونی هوپر، استیفن سدلی و آلن موزس هستند. بیش از ۷۰ نفر از وکلای عالی‌رتبه (King’s Counsel) از جمله رؤسای پیشین کانون وکلای انگلستان و ولز، انجمن وکلای جنایی، و کانون وکلای ایرلند شمالی نیز در میان امضاکنندگان‌اند.
در این نامه تأکید شده است «در غزه نسل‌کشی در حال وقوع است یا دست‌کم، خطر جدی وقوع آن وجود دارد.» به‌عنوان شواهد، به تهاجم مستمر نیروهای دفاعی اسرائیل (IDF)، اظهارات علنی نمایندگان ارشد کنست (پارلمان اسرائیل) در خصوص «فتح، پاکسازی و اشغال دائم غزه»، و محاصره‌ی ۱۱ هفته‌ای کمک‌های انسانی اشاره شده است. با آن‌که محاصره به‌صورت رسمی پایان یافته، اما همچنان کمک‌های غذایی و امدادی کافی وارد غزه نشده است.
امضاکنندگان همچنین اسرائیل را به ارتکاب «جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و نقض‌های جدی حقوق بشردوستانه بین‌المللی» در غزه، کرانه باختری و بیت‌المقدس شرقی متهم کرده‌اند.
سر آلن موزس، قاضی پیشین دادگاه تجدیدنظر، در بیانیه‌ای همراه این نامه گفت:
«ما در بریتانیا نمی‌توانیم انتظار صلح داشته باشیم، مگر آن‌که به تعهدات خود در چارچوب حقوق بین‌الملل پایبند باشیم. این همان معنای واقعی حاکمیت قانون است. این حرف پوچی است که دولتی ادعای پایبندی به قانون داشته باشد ولی هیچ کاری برای اثبات آن نکند.»
این نامه علاوه بر درخواست آتش‌بس فوری و دائمی و از سرگیری ارسال گسترده کمک‌های بشردوستانه، خواستار تحریم مقام‌های اسرائیلی و فرماندهان ارتش اسرائیل شده است که «دلایل معقولی» برای مظنون‌بودن به مشارکت در اقدامات غیرقانونی درباره‌شان وجود دارد.
همچنین از دولت بریتانیا خواسته شده تا همکاری کامل خود با دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) را اعلام کند، از جمله اجرای احکام بازداشت صادرشده علیه بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل و یوآو گالانت وزیر دفاع پیشین، که نوامبر گذشته به اتهام ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت تحت پیگرد قرار گرفتند.
در بیانیه‌ی مطبوعاتی همراه این نامه، نگرانی شدید جامعه‌ی حقوقی نسبت به دو قانون جدید که فعالیت آنروا (آژانس امدادرسانی سازمان ملل برای پناه‌جویان فلسطینی) را ممنوع کرده‌اند، مطرح شده است. این قوانین که از ژانویه لازم‌الاجرا شده‌اند، فعالیت آنروا در خاک اسرائیل را ممنوع کرده و هرگونه ارتباط میان این نهاد و مقامات اسرائیلی را قطع کرده‌اند. ماه گذشته اسرائیل نخستین اقدام عملی بر اساس این قانون را با تعطیلی شش مدرسه آنروا در بیت‌المقدس شرقی انجام داد که باعث بازگرداندن صدها دانش‌آموز فلسطینی به خانه در میانه روز تحصیلی شد.
نامه با اشاره به این اقدامات می‌نویسد:
«این قوانین بخشی از یک یورش بی‌سابقه به سازمان ملل متحد هستند. این اقدامات فراتر از نقض‌های موردی‌اند و چالشی گسترده علیه کل نظام منشور سازمان ملل به‌شمار می‌آیند.»
در حالی‌که امضاکنندگان از بیانیه‌ی مشترک رهبران بریتانیا، فرانسه و کانادا در ۱۹ مه و همچنین تصمیم وزیر خارجه‌ی بریتانیا دیوید لامی برای تعلیق مذاکرات تجارت آزاد با اسرائیل و اعمال تحریم علیه برخی شهرک‌نشینان افراطی استقبال کرده‌اند، اما تأکید می‌کنند این اقدامات با تعهدات حقوقی بریتانیا برای جلوگیری از جنایات فجیع بین‌المللی همخوانی ندارد.
دکتر فلیسیتی گری، از امضاکنندگان نامه و یکی از وکلای عالی‌رتبه، گفته است:
«هدف‌قراردادن شهرک‌نشینان منفرد، درحالی‌که وزرایی را که فرمان می‌دهند، تحریک می‌کنند یا این اقدامات غیرقانونی را تأمین مالی می‌کنند نادیده می‌گیرند، از نظر حقوقی و اخلاقی بی‌معناست. تحریم‌ها باید بازتاب‌دهنده‌ی ابعاد و شدت جنایات بین‌المللی باشند، نه فقط حرکاتی نمادین.»
پروفسور گای اس. گودوین‌گیل، استاد ممتاز دانشگاه آکسفورد و از متخصصان برجسته حقوق بین‌الملل پناهندگان، نیز افزود:
«بریتانیا باید علیه مسئولان در تمام سطوح اقدام کند تا نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی متوقف شود. هیچ‌کس نباید در سرزمین خود پناه‌جو باشد.»
این بیانیه تازه، سومین کارزار عمده‌ی جامعه‌ی حقوقی بریتانیاست که از زمان آغاز جنگ پس از حملات ۷ اکتبر حماس به اسرائیل منتشر شده است. نامه‌های قبلی در اکتبر ۲۰۲۳ و آوریل ۲۰۲۴ بر مسأله‌ی مشروعیت صادرات سلاح از بریتانیا به اسرائیل تمرکز داشتند – موضوعی که اکنون در دادگاه عالی انگلستان و ولز در حال بررسی قضایی است.
تا لحظه‌ی انتشار، بیش از ۸۰۰ قاضی بازنشسته، وکیل و استاد حقوق این نامه و یادداشت حقوقی همراه آن را امضا کرده‌اند و امضاها همچنان در حال افزایش است.
