به نام استقلال به کام نظامی گری و صنایع تسلیحاتی | اتحادیه اروپا با تصویب رسمی یک صندوق جدید دفاعی به ارزش ۱۵۰ میلیارد یورو، گامی بی‌سابقه در مسیر بسیج منابع مالی، فنی و صنعتی خود برای تقویت بنیه نظامی برداشت.
تصمیمی که به‌گفته مقامات بروکسل، پاسخی به «نیازهای امنیتی فوری» است، اما در واقع، نشانه‌ای نگران‌کننده از غلبه منطق نظامی‌گری بر دیپلماسی و گفت‌وگوی سیاسی در قاره‌ای است که تجربه‌ای تاریخی از جنگ، و آرزویی تاریخی برای صلح دارد.
شورای وزیران اتحادیهٔ اروپا روز سه‌شنبه ششم خرداد طرح ۱۵۰ میلیارد یورویی موسوم به «اقدام امنیتی برای اروپا» (SAFE) را تصویب کرد. بنابر گزارش خبرگزاری‌ها این طرح به تأیید ۲۶ کشور از ۲۷ کشور عضو اتحادیهٔ اروپا رسیده است. مجارستان به این طرح رأی ممتنع داد.
تسلیحات، نه صلح
بر اساس این مصوبه، کمیسیون اروپا اوراق قرضه‌ای به ارزش ۱۵۰ میلیارد یورو در بازار سرمایه منتشر می‌کند و این منابع را با بهره‌ای اندک به کشورهای عضو وام می‌دهد تا در پروژه‌های مشترک نظامی سرمایه‌گذاری کنند. بخش اعظم این سرمایه‌گذاری قرار است صرف توسعه سامانه‌های پدافند هوایی، جنگ‌افزارهای سایبری، تجهیزات ضدپهپاد، حمل‌ونقل نظامی، و دیگر ابزارهای تسلیحاتی شود.
اگرچه مقامات اتحادیه بر ضرورت «آمادگی» در برابر بحران‌ها تأکید دارند، اما در گزارش رسمی شورای اروپا، هیچ اشاره‌ای به تقویت ابزارهای دیپلماسی جمعی، میانجی‌گری منطقه‌ای یا سرمایه‌گذاری در سازوکارهای صلح‌محور نشده است.
بازگشت به ناتو یا گسست از آن؟
در ظاهر، این صندوق با هدف کاهش وابستگی به چتر امنیتی آمریکا طراحی شده، اما در عمل، مسیر نظامی‌گری اروپا را در چارچوبی افزون بر ناتوی موجود ترسیم می‌کند. در واقع می توان به جای عبارت اتحاد نظامی مستقل از آمریکا، آن را “ناتوپلاس” خواند. تحلیل‌گران معتقدند این اقدام پاسخی به تغییر سیاست‌های آمریکا در دوره ترامپ و ادامه‌ی تردیدهای واشنگتن درباره تعهداتش به اروپا است.
ترامپ به صراحت هشدار داده بود که اگر کشورهای اروپایی بودجه دفاعی خود را افزایش ندهند، حمایت آمریکا از اعضای ناتو در برابر تهدیدات روسیه به حالت تعلیق درمی‌آید. اخیراً نیز جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهوری آمریکا، اروپا را به «سوار شدن رایگان» بر چتر امنیتی آمریکا متهم کرده و خواستار ایفای نقش فعال‌تر این قاره در مسائل امنیتی شده است.
در چنین شرایطی، اورسولا فون‌درلاین، رئیس کمیسیون اروپا، تصویب این صندوق را «گامی در مسیر مسئولیت‌پذیری امنیتی اروپا» دانست. اما منتقدان هشدار می‌دهند که ترجمه این مسئولیت‌پذیری به گسترش زیرساخت‌های نظامی، نه تنها صلح را تضمین نمی‌کند، بلکه خطر تشدید رقابت تسلیحاتی و دامن‌زدن به تنش‌های منطقه‌ای را به همراه دارد.
یک بدهی بزرگ دیگر
مکانیزم مالی صندوق نیز جای تأمل دارد. اتحادیه اروپا قصد دارد با استفاده از اعتبار بالای مالی خود، منابع مورد نیاز را از بازار جمع‌آوری کرده و سپس آن را در قالب وام به اعضا بدهد. این مدل، اگرچه به‌ظاهر برای کشورهای کوچک‌تر مقرون‌به‌صرفه است، اما یک بدهی جمعی عظیم را به بدنه اروپا تحمیل می‌کند ـ آن هم در شرایطی که بسیاری از همین کشورها با چالش‌های عمیق اقتصادی، بحران انرژی، و نیازهای فوری اجتماعی مواجه‌اند.
طرحی برای کارخانه‌های تسلیحاتی
برنامه‌های ملی دفاعی که کشورهای عضو باید برای استفاده از این صندوق ارائه دهند، باید بر پایه خریدهای مشترک نظامی میان دو یا چند کشور طراحی شوند. در عین حال، سقف ۳۵ درصدی برای استفاده از قطعات غیراروپایی نیز مشخص شده تا وابستگی به خارج کاهش یابد.
در واقع، این صندوق را می‌توان به‌عنوان محرکی بزرگ برای توسعه صنعت تسلیحاتی اروپا دید ـ از کارخانه‌های مهمات تا سامانه‌های موشکی، از تولیدکنندگان ابزارهای فضایی تا تجهیزات پیاده‌نظام. این در حالی است که در متن مصوبه، هیچ مکانیزمی برای کنترل اثرات اجتماعی، زیست‌محیطی یا اخلاقی این روند نظامی‌سازی در نظر گرفته نشده است.
غیبت صلح در معادله
نکته کلیدی، غیبت رویکردهای صلح‌محور در این بسته عظیم مالی است. در دورانی که جهان با بحران‌های زیست‌محیطی، فقر، مهاجرت اجباری و نابرابری دست‌به‌گریبان است، اولویت‌یافتن تسلیحات بر دیپلماسی، بازتابگر نوعی گرایش خطرناک به پاسخ‌های نظامی به جای پاسخ‌های انسانی و پایدار است.
اتحادیه اروپا در اسفند گذشته اعلام کرده بود که باید برای پاسخ‌گویی سریع به بحران‌ها، شکاف‌های دفاعی خود را پر کند. اما آیا چنین طرحی، با این حجم از منابع مالی، نمی‌توانست لااقل بخشی از خود را به راه‌حل‌های غیردفاعی ـ از جمله میانجی‌گری، حل‌وفصل اختلافات از طریق نهادهای بین‌المللی، یا تقویت جامعه مدنی در مناطق بحران‌زده ـ اختصاص دهد؟
تصمیمی تاریخی، اما با جهت‌گیری خطرناک
صندوق دفاعی ۱۵۰ میلیارد یورویی اروپا، اگرچه به‌لحاظ ساختاری منسجم و از منظر سیاسی یک دستاورد قابل‌توجه برای اتحادیه است، اما در جوهره خود تکرار همان منطق پرهزینه و غیرپایدار است که دهه‌ها امنیت را با قدرت نظامی مترادف دانسته است.
اتحادیه اروپا می‌توانست منابع و اراده سیاسی خود را به‌جای تجهیز زرادخانه‌ها، صرف تقویت دیپلماسی، میانجی‌گری فعال، توسعه همکاری‌های فرامرزی، و حمایت از صلح پایدار کند اما تا زمانی که تسلیحات اولویت پیدا کنند، صلح در حاشیه باقی خواهد ماند. خطر آنجاست که روند فعلی اتحادیه اروپا، نه فقط چرخ کارخانه‌ها، بلکه ذهنیت سیاستمداران را نیز نظامی می‌کند؛ و در چنین فضایی، چشم‌انداز یک امنیت انسانی، عادلانه و پایدار بیش از پیش دور از دسترس خواهد بود.
