سازمان عفو بین الملل در گزارشی از صدور حکم اعدام شش زندانی سیاسی به اسامی اکبر دانشورکار، محمد تقوی، بابک علیپور، پویا قبادی، وحید بنی عامریان و ابوالحسن توسط دادگاه انقلاب تهران خبر و هشدار داده است.
با استناد به آمار به ثبت رسیده در مرکز آمار و اسناد ایران طی ماه اکتبر ۲۰۲۴ دستکم حکم اعدام ۱۶۱ زندانی در زندان‌های ایران اجرا شده است. در منابع رسمی ایران و سایت‌های وابسته به قوه قضاییه، تنها ۱۴ مورد اعلام شده است. حکم اعدام ۶ زندانی نیز مخفیانه و بدون اطلاع خانواده و حق برخورداری از ملاقات آخر با آنها اجرا شده است.
به گزارش سازمان‌های حقوق بشری و سازمان عفو بین الملل، ایران مدت‌ها است یکی از بالاترین نرخ‌های اعدام در جهان را حفظ کرده و استفاده از مجازات اعدام بویژه در سال‌های اخیر، به شکلی نگران‌کننده شدت یافته است. ۷۵ درصد از کل اعدام‌های ثبت‌شده جهانی در سال ۲۰۲۳ مربوط به ایران است. کمیسر حقوق بشر سازمان ملل می‌گوید در سال ۲۰۲۴ میلادی دستکم ۹۰۱ نفر در ایران اعدام شده‌اند که ۳۱ نفر زن را شامل می شود. این بالاترین آمار در یک دهه اخیر است. آمار اعدام شدگان در سال ۲۰۲۳ میلادی، دستکم ۸۵۳ نفر بوده است. او می‌گوید ظرف یک هفته در ماه دسامبر حدود ۴۰ نفر اعدام شدند. کودکانی اعدام شده‌اند که در زمان وقوع جرم زیر ۱۸ سال بوده اند. جرم اکثر اعدام‌شدگان مرتبط با مواد مخدر بیان شده است، اما مخالفان سیاسی از جمله کسانی که در اعتراض‌های سراسری ۱۴۰۱ شرکت داشتند نیز در میان اعدام شدگان هستند.
هم اکنون علاوه بر انبوهی از زندانیان مرتبط با جرایم مواد مخدر و قتل، ده ها زندانی سیاسی محکوم به اعدام از فعالین کارگری و حقوق زنان، زندانیان سیاسی از جمله شریفه محمدی، مجاهد كوركور، پخشان عزیزی، مهدی حسنی، بهروز احسانی و وریشه مرادی و بعلاوه جوانان اكباتان و...، در لیست قصابان قوه قضاییه ی جمهوری اسلامی قرار دارند.
حکم اعدام در جمهوری اسلامی اساسا برای زهر چشم گرفتن از طبقه کارگر و جامعه است كه در این دوره و فضای جنگی و ترس مردم منطقه از جنگ اسرائیل و ایران، توسط جمهوری اسلامی و برای وحشت و عقب راندن جامعه، روزانه ادامه داشته است. می خواهد بگوید من هنوز دندان دارم. هنوز می توانم انتقام بگیرم. اما زوال حاکمیت و عدم مشروعیت را نمی توان با حربه ی پوسیده ی احکام اعدام و کشتار و انتقام، جبران کرد. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی و قصابانی چون قاضی صلواتی برای صدور احکام اعدام و زندان طولانی مدت، نیازی به اسناد و مدارک ندارد. روی میز هر قاضی مزدوری، بسته ای از اتهامات از پیش آماده شده از قبیل اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، جاسوسی، اغتشاش و تشویش اذهان، عضویت در احزاب سیاسی و غیره قرار دارد. این دستگاه قاتل، یکی از ابزارهای سرکوب جمهوری اسلامی علیه طبقه کارگر و مردم آزادیخواه ایران است و بهیچوجه صلاحیت و مشروعیت قضاوت و محاکمه و مجازات یک انسان را ندارد.
جمهوری اسلامی از ترس خروش مردم همراه با خامنه ای دیکتاتور و جلاد ایران حسرت دهه ۶۰ را می خورند. چرا که در آن زمان مردم فریب خورده از حیله گری و دروغ های خمینی، اهداف و نیات پلید ضد انسانی و اعمال تبهکارانه ی سران جمهوری اسلامی را نمی شناختند و ندیده بودند. اما امروز ایران نه مردمش آن مردم و نه جمهوری اسلامی، رژیم یکه تاز آن دوران است. سران جمهوری اسلامی امروز، در سربالایی استیصال پای همدیگر را لگد می کنند.
اعدام های این دوره پاسخ جمهوری اسلامی به تعرض خیزشی است که سر باز ایستادن ندارد. پاسخ به یک عقب نشینی است که به جمهوری اسلامی تحمیل شده است. پاسخ به توازن قوای جدیدی است که بین مردم و دولت بوجود آمده است. جمهوری اسلامی با قتل عمد دولتی صدها نفر و بازداشت و شکنجه ده ها هزار نفر دیگر، نمیتواند جلو پیشروی مردم، اعتراضات کارگران و زحمتکشان معلم و بازنشسته و پرستار و جنبش زنان و دختران جوان برای لغو حجاب اجباری را بگیرد.
اتفاقی که در این سال ها بخصوص افتاده این است که حکام جمهوری اسلامی نه بعنوان دولت اداره ی امور و جواب به نیازهای جامعه و انسان ها، بلکه بعنوان مشتی قاتل حرفه ای و فاسد، گروهی دروغگو و کلاش و حقه باز و اختلاسگر و دزد نان سفره مردم و دستمزد کارگر و معلم و بازنشسته، برای توده های میلیونی مردم شناخته شده است. جامعه ای که بپا خاسته مصمم به برقراری عدالت واقعی، آزادی و رفاه و برابری و حفظ حرمت همه ی شهروندان است.
ورق برگشته است! روز حساب پس دادن حکام مرگ و نیستی فرا میرسد. جمهوری اسلامی در آخرین سنگر و خاکریز و پشت تفنگ ها و طناب های دارش محاصره شده است. روز باز شدن درب زندان ها و آزادی زندانیان سیاسی و اسرای مردم و قربانیان فقر و اعتیاد و فحشا نزدیک است.
هم اکنون جنبشی سراسری علیه اعدام از کارخانه ها تا دانشگاه ها و در میان فرهنگیان و بازنشستگان و خانواده های زندانیان سیاسی، در زندانیان، نهادهای مدنی، سندیکاهای کارگری و تشکل های فرهنگیان و بازنشستگان...، در جریان است. ده ها زندانی سیاسی که به کارزار "سه‌شنبه‌های نه به اعدام" پیوسته‌اند، از بهمن ۱۴۰۲ هر هفته سه‌شنبه‌ها در اعتراض به اعدام‌ها در زندان‌های شهرهای مختلف ایران بویژه زندانیان سیاسی بند زنان اوین اعتصاب غذا می‌کنند.
طبقه کارگر و همه آزادیخواهان می خواهند و اعلام می کنند که احکام دلبخواهی و انتقامجویانه باید پاره شده و به زباله دانی ریخته شود. آزادی بیان و تشکل و تجمع، آزادیهای فردی و اجتماعی ولغو اعدام، کم ترین خواست جامعه ی بپا خاسته ی ما است که در خیزش های مکرر به جمهوری اسلامی اعلام شده است. اعدام و قتل سازمانیافته ی رژیم جنایتکار، این عمل شنیع غیر انسانی باید خاتمه پیدا کند! جنبشی سراسری برای لغو اعدام امروز در جرایان است و سر باز ایستادن ندارد. این جنبش روز به روز سراسری تر، همه جانبه تر، سازمان یافته تر و قدرتمند تر میشود و این یک ضرورت تاریخی است.
این جنگ نهایتا پایانی دارد! پایانش صلح و سازش نیست! یکی باید شکست بخورد! بیش از ۸۰ میلیون انسان تحت ستم و تبعیض و نابرابری و هتک حرمت مداوم، از دختر بچه دبستانی تا جوان دانشگاهی، از کارگر کارخانه تا خیل بیکاران، از زنان نصف جمعیت جامعه تا زحمتکشان معلم و پرستار و بازنشسته و دستفروش و کولبر، می تواند اقلیتی مفتخور و ترسو را که حتی یک روز نمی تواند بدون اسلحه و چاقو و شکنجه و اعدام سر پا بماند، به زانو در آورد.
ما با دشمنی به غایت زبون اما انتقامجو در حال جنگیم. از کارخانه تا خیابان، از مدرسه تا دانشگاه و در همه ی گوشه وزوایای جامعه، با اقلیتی به نام طبقه ی حاکم و صاحب پول و سرمایه و تفنگ و دستگاه قضایی و زندان و شکنجه در حال جنگیم. در این جدال ما اکثریت قاطع جامعه ایم. در این جنگ و جدال راهی و چاره ای نداریم جز این که پیروز شویم و دشمن را خلع سلاح و خلع ید کنیم. خلع ید از قدرت، خلع ید از تصرف داراییهای جامعه و بنای جهانی آزاد و برابر و سوسیالیستی بر ویرانه ی نظام ویرانگر سرمایه.
حزب حكمتیست(خط رسمی)
۱۴ بهمن ۱۴۰۳- ۲ فوریه ۲۰۲۵
