دادگاه کیفری پاریس روز دوشنبه ۳۱ مارس، ۱۱ فروردین، مارین لوپن، رئیس حزب راست افراطی «اجتماع ملی» را به اتهام اختلاس از بودجه عمومی مجرم شناخت و او را به منع شرکت در انتخابات محکوم کرد؛ حکمی که بنا بر تصمیم دادگاه، فورا اجرایی خواهد شد.
این محکومیت مربوط به سوءاستفاده از بودجه اتحادیه اروپاست که برای پرداخت حقوق دستیاران پارلمانی اختصاص داده شده بود، اما گفته می‌شود که در جهت منافع این حزب سیاسی مورد استفاده قرار گرفته است.
به این ترتیب مارین لوپن از هم اکنون، حتی در صورت درخواست تجدیدنظر، از نامزدی در انتخابات، از جمله انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷ منع خواهد شد؛ رویدادی که خود لوپن پیشتر، آن را «مرگ سیاسی» خوانده بود.
مارین لوپن این حکم را «آزار و اذیت سیاسی» با هدف جلوگیری از پیشرفت حرفه‌ای خود دانسته و اعلام کرده که به آن اعتراض خواهد کرد. این محکومیت در روزی سرنوشت‌ساز، آینده سیاسی لوپن و حزب متبوعش را در معرض خطر جدی قرار می‌دهد.
در پرونده اختلاس وجوه اتحادیه اروپا برای پرداخت دستمزد به کارکنان حزب اجتماع ملی، مارین لوپن و ۲۴ عضو دیگر این حزب گناهکار شناخته شدند. این افراد شامل هشت نماینده پارلمان اروپا از حزب تجمع ملی و دوازده دستیارشان است که همان حکم لوپن برای آنها صادر شد.
لوپن هنگام ادای شهادت در برابر دادگاه گفت: «من اصلاً احساس نمی‌کنم که کوچک‌ترین تخلف یا حرکت غیرقانونی مرتکب شده باشم.»
بر پایه برآورد دادگاه، مجموع خسارت اتحادیه اروپا در این پرونده ۲.۹ میلیون یورو بوده است و لوپن شخصاً حدود ۴۷۴ هزار یورو اختلاس کرده است. قاضی بنیدیکت دپرته‌ویس گفت: «(در این پرونده) هیچ مورد تحصیل مال شخصی وجود نداشته… اما موضوع مال‌اندوزی حزب وجود داشته است» و اضافه کرد که این برخلاف قوانین تأمین مالی احزاب است.
دادستان همچنین درخواست کرد که لوپن ۳۰۰ هزار یورو جریمه و به حداکثر ده سال زندان محکوم شود و مهم‌تر از همه آن که لوپن در صورت گناهکار شناخته شدن، به مدت پنج سال از شرکت در انتخابات همگانی منع شده و این حکم لزوم اجرایی فوری داشته باشد.
بر پایه قوانین فرانسه، سه قاضی دادگاه ملزم به پیروی از خواسته‌های دادستان نبودند.
پیش از دادگاه دوشنبه، مارین لوپن در پاسخ به نگرانی‌ها مبنی بر اینکه قاضی‌ها ممکن است او را از هم اکنون از شرکت در انتخابات منع کنند، به روزنامه «لا تریبون دودیمانش» گفته بود: «شخصاً نگران نیستم. اما درک می‌کنم چرا مردم فکر می‌کنند ممکن است من نگران باشم.»
او افزود: «قاضی‌ها قدرت تعیین زندگی یا مرگ برای حرکت‌های سیاسی را دارند. اما فکر نمی‌کنم آنها تا این حد پیش بروند.»
اومانیته: مارین لوپن محکوم شد: پیروزی‌ای برای دموکراسی و حاکمیت قانون
روزنامه ی چپگرای اومانیته در سرمقاله ی امروز (۳۱ مارس) خود در مورد این حکم نوشت:
مهم نیست حقیقت چیست، آنچه اهمیت دارد، روایت کردن داستانی است که به نفع آدم باشد. پس از محکومیت لوپن و همراهانش، افسانه‌ی آغاز دهه ۹۰ با عنوان «دست‌های پاک، سرافرازی بلند» به طور قطعی به خاک سپرده شد. اما چه باک! حالا نوبت «توطئه علیه حزب تجمع ملی»، «قضات فاسد چپ‌گرا»، «حکم سیاسی»، «محکومیتی بیش از حد»، «نیت برای آسیب رساندن»… یک قصه دیگر از عدالتی جانبدارانه و «سیاسی» که گویا میلیون‌ها فرانسوی را به ناحق از داشتن نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری محروم می‌کند، است. «عدالتی علیه دموکراسی» به نوعی. این روایت بارها و بارها توسط رهبران حزب تجمع ملی و رسانه‌های متعلق به بولوره بازگو می‌شود تا در نهایت آن چه را می خواهند به کرسی بنشانند.
این زیر سؤال بردن دستگاه قضایی، زمانی خطرناک‌تر می‌شود که نه فقط حزب تجمع ملی، بلکه دیگران نیز همین گفتمان را تکرار می‌کنند. رد و بدل کردن حمایت‌های سیاسی بین جناح سارکوزی و جناح لوپن در اعتراض به وضعیت طرف مقابل، به یک امر روزمره تبدیل شده. راست میانه و راست افراطی که همیشه خواهان عدالتی نمونه و سختگیرانه‌اند – در حالی که وظیفه عدالت تنها اجرای قانون است – اکنون نشان می‌دهند که آنچه می‌خواهند، فقط برای دیگران است، نه خودشان.
آنها حتی حاضرند محتوای حکم دادگاه را نادیده بگیرند که نشان می‌دهد «شدت این تخلفات به‌خاطر ماهیت سیستماتیک‌شان، مدت زمان وقوع‌شان، میزان وجوه اختلاس‌شده، همچنین جایگاه رسمی مرتکبان و لطمه وارد شده به اعتماد عمومی و قواعد بازی دموکراتیک» است.
پس، به کسانی که دستگاه قضایی مستقل را – که قوانین را اجرا می‌کند و از اصول دموکراتیک محافظت می‌نماید – محکوم می‌کنند، چه باید گفت؟ سازمان سیاسی‌ای که اگر به قدرت برسد، اولین هدفش مهار دستگاه قضایی و از بین بردن اصل تفکیک قوا باشد، چیست؟ وقتی یک پروژه سیاسی، بوی فاشیسم می‌دهد، رنگ فاشیسم دارد و طعم فاشیسم را می‌توان در آن چشید، باید آن را فاشیسم نامید.
فریب نخوریم؛ محروم شدن مارین لوپن از نامزدی در انتخابات ۲۰۲۷ به معنای حذف شدن حزب تجمع ملی نیست، چه برسد به پایان پروژه ضد آزادی و نژادپرستانه‌اش. رقابت تند و تیز در اردوگاه راست و راست افراطی به اوج خواهد رسید و درست مثل ایالات متحده، اسرائیل، مجارستان یا روسیه، قلب الگوی دموکراتیک هدف قرار خواهد گرفت. مسئولیت نیروهای چپ برای گشودن یک راه‌حل سیاسی، بسیار سنگین است. ممکن است دو سال دیگر برای اقدام خیلی دیر شده باشد.
