زن‌کشی (Femicide) به قتل زنان به‌دلایل جنسیتی گفته می‌شود و در بسیاری از جوامع ریشه در ترکیبی از عوامل اجتماعی، فرهنگی، روان‌شناختی و ساختارهای قدرت دارد.
افزایش زن‌کشی در ایران به‌عنوان یکی از جدی‌ترین بحران‌های اجتماعی، ناشی از مجموعه‌ای از عوامل ساختاری، فرهنگی و قانونی است.
بررسی گزارش‌های رسانه‌ای و نهادهای حقوق بشری نشان می‌دهد که این پدیده در سال‌های اخیر روندی صعودی داشته است. بر اساس گزارش‌ها، از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا اواسط بهمن‌ماه، دست‌کم ۱۳۳ زن توسط اعضای خانواده خود کشته شده‌اند؛ یعنی به‌طور میانگین هر دو روز یک زن قربانی زن‌کشی شده است.
در سه ماهه نخست سال‌های ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، به ترتیب ۲۲، ۲۸ و ۳۵ مورد زن‌کشی ثبت شده است که نشان‌دهنده روند افزایشی این پدیده است. استان تهران با ثبت بیشترین موارد زن‌کشی در صدر قرار دارد و پس از آن شهرهایی مانند ارومیه، تالش، تبریز، مشهد و ایرانشهر بیشترین آمار را داشته‌اند.
سکوت یا بی‌عملی حکومت ایران در برابر زن‌کشی را نمی‌توان صرفاً یک ناتوانی ساده دانست؛ بلکه این سکوت ناشی از یک رویکرد سیاسی و ایدئولوژیک حاکمیتی است که بیشترین قربانیان آن را زنان تشکیل میدهند.
جمهوری اسلامی از ابتدای شکل‌گیری خود، با سرکوب خونین جنبش رهایی زن، نقش زن را بعنوان یک انسان درجه دو، در چارچوب خانه و تابع مرد تعریف کرده است. بسیاری از قوانین (مانند حجاب اجباری، آپارتاید جنسی، حق طلاق، سرپرستی فرزند، و دیه کمتر برای زن) بازتاب ماهیت سیاسی و فکری این حاکمیت از روز اول است. در چنین ساختاری "آزادی زن" تهدید جدی علیه بنیادهای فکری و قانونی نظام اسلامی محسوب می‌شود و "زنِ مطیع"، الگوی مطلوب حکومت است.
در دوره‌های اعتراض، به‌ویژه پس از جنبش "زن، زندگی، آزادی"، زنان پیشتاز شدند. حکومت این خیزش رادیکال و چپ را تهدیدی جدی تلقی کرد. در نتیجه با سرکوب شدید زنان فعال و سوسیالیست و سرکوب اعتراضات به آپارتاید جنسی، پیام داد که زن حق مطالبه "آزادی و برابری" ندارد.
سکوت و بی‌عملی رسمی پس از قتل‌ها در واقع استفاده ابزاری و همیشگی از خشونت نظام‌مند علیه زنان برای عقب راندن جنبش رهایی و آزادی زن است. این سکوت یعنی: زن‌کشی مهم نیست یا طبیعی است.
رسانه‌های حکومتی معمولاً زن‌کشی را با عباراتی مانند اختلاف خانوادگی جرمِ لحظه‌ای یا قتل در اثر غیرت توجیه می‌کنند. به جای پرداختن به ریشه ستم کشی زنان یعنی نظام سرمایه داری و سیستم زن ستیز و مردسالار ، مقصر را فقط عصبانیت آنی معرفی می‌کنند. این روایت سازی، فضا را برای تکرار خشونت علیه زنان باز نگه می‌دارد.
سکوت آگاهانه دولت در برابر زن‌کشی، و بی‌توجهی یا سبک‌انگاری آن، نه فقط ناشی از ناکارآمدی‌ست، بلکه نوعی انتقام‌جویی نظام‌مند از زنان و جنبش‌های آزادی‌خواهانه است و زن‌کشی را به ابزار کنترل روانی و ترساندن بقیه اقشار و طبقات جامعه تبدیل می‌کند.
جنبش «زن، زندگی، آزادی» نخستین بار پس از قتل مهسا امینی در سال ۱۴۰۱، ساختار اسلامی قدرت را با تهدیدی واقعی مواجه کرد؛ نه از طریق زور نظامی، بلکه با مقاومت اجتماعی و فرهنگی نمادین. هرچند حکومت همچنان بر سر قدرت باقی مانده، اما زنان با پایداری خود، پایه‌های مشروعیت اخلاقی و فرهنگی و قانونی آن را بیش از پیش سست کرده‌اند.
زنان با به چالش کشیدن روایت‌های رسمی درباره زن ایده‌آل، حجاب، و نقش جنسیتی پایه‌های "گفتمان" مذهبی - ایدئولوژیک حکومت را لرزانده‌اند. افزایش گسترده‌ی بی‌حجابی و مبارزه با قانون آپارتاید جنسی، با وجود فشار و سرکوب، نشان می‌دهد که حکومت در کنترل کامل بر زندگی زنان، شکست خورده است.
بعلاوه اینکه، بازتاب مطالبات رادیکال و جهانشمول زنان پس از جنبش "زن زندگی آزادی" در سطح بین المللی و دفاع و حمایت پررنگ مردم متمدن جهان از این جنبش، وجهه‌ی حکومت اسلامی را در سطح جهانی به شدت تضعیف کرده است. این جنبش فراتر از یک جنبش زنان، تبدیل به نماد آزادی‌خواهی عمومی چه در ایران و چه در سطح جهان شده است؛
جنبش زن شاید هنوز نتوانسته باشد به تنهایی ساختار قدرت سیاسی را کاملاً فرو بریزند، اما قدرت نمادین، مشروعیت قانونی و اعتبار اجتماعی حکومت اسلامی را به‌طور جدی فرسوده است. این خود یک پیروزی و دستاورد مهم در مسیر سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی است که راه طولانی آزادی قسطی زنان از بالا را به مسیر کوتاه آزادی کامل زنان توسط یک انقلاب اجتماعی از پایین تغییر داده است.
