مجلس ملی فرانسه، روز چهارشنبه، طرح استیضاح ارائه‌شده توسط «جبهه نوین مردمی» را به تصویب رساند. با سقوط دولت بارنیه، تمامی گروه‌های پارلمانی درباره مسیر آینده بحث و بررسی می‌کنند. جناح چپ خود را به‌عنوان جایگزینی برای خروج از بن‌بست معرفی کرده است.
از زمان سلب اعتماد از ژرژ پمپیدو در ۵ اکتبر ۱۹۶۲، تاکنون هیچ نخست‌وزیری در تاریخ جمهوری پنجم فرانسه برکنار نشده بود. این اتفاق باوجود ۶۱ طرح استیضاح ارائه‌شده از آن زمان تاکنون رخ نداده بود.
میشل بارنیه و دولت او سقوط کردند. هرچند سقوطی از ارتفاع زیاد نبود، چراکه سه ماه کوتاه برای دستیابی به موفقیت‌های بزرگ کافی نیست. اما این سقوط، که به دلیل استفاده از ماده ۴۹.۳ و تصویب طرح استیضاح توسط مجلس ملی (با ۳۳۱ رأی موافق) رخ داد، رویدادی تاریخی و یک ضربه جدی به امانوئل مکرون محسوب می‌شود.
از زمان برکناری ژرژ پمپیدو، این نخستین بار است که یک نخست‌وزیر در جمهوری پنجم برکنار می‌شود. میشل بارنیه کوتاه‌ترین دوران نخست‌وزیری از سال ۱۹۵۸ را از سر گذراند. همچنین او به‌عنوان نخست‌وزیری شناخته می‌شود که بیشترین تمایل را برای همکاری با جناح راست افراطی نشان داده است.
میشل بارنیه تا آخرین لحظه تلاش کرد تا حمایت «رالی ملی» (RN) را به دست آورد. ابتدا با امتیاز دادن و کاهش کمک‌های پزشکی به مهاجران غیرقانونی و سپس با جلب نظر رأی‌دهندگان مارین لوپن در برنامه‌های خبری تلویزیونی. او تلاش کرد تا نمایندگان «رالی ملی» را تحت‌فشار قرار دهد تا از حمایت طرح استیضاح دست بردارند، اما این تلاش‌ها بی‌نتیجه ماند.
این شکست، پیش از هر چیز، شکست امانوئل مکرون است. او با وجود نتایج انتخابات مجلس در ۷ جولای، از انتخاب «جبهه نوین مردمی» برای ریاست دولت جلوگیری کرد و ترجیح داد یکی از نمایندگان جناح راست میانه را به دلیل «ثبات» انتخاب کند. اما این تصمیم اشتباه، به ضرر خود او تمام شد. حالا دیگر او کنترل اوضاع را از دست داده است.
پس از برکناری میشل بارنیه، اکنون تمامی نیروهای پارلمانی با این سؤال مواجه‌اند: حالا چه باید کرد؟ جناح چپ، به‌ویژه «جبهه نوین مردمی»، با تأکید بر مشروعیت خود برای حکومت، در تلاش است تا به‌عنوان یک راه‌حل جدی مطرح شود.
آندره شاسن، نماینده حزب کمونیست فرانسه، می‌گوید: «ما در حال عبور از بحرانی بزرگ هستیم. به جای مقصر دانستن یکدیگر، بهتر است بر یافتن راه‌حلی برای رفع نگرانی‌های شهروندان تمرکز کنیم.» سیریل شاتلین، رئیس گروه اکولوژیست و اجتماعی، نیز تأکید دارد: «روزهای آینده تعیین‌کننده خواهند بود. در این آینده نامشخص، باید فوراً برای پاسخ به خواسته‌های مردم فرانسه تلاش کنیم.»
اولیویه فور، دبیر اول حزب سوسیالیست، می‌گوید: «جبهه نوین مردمی در حکومت و جبهه جمهوری‌خواه در مجلس، رویکردی است که می‌تواند آینده را شکل دهد.» او با خلاصه کردن وضعیت گروه‌های سیاسی چپ‌گرا و سبزها، تأکید می‌کند که این گروه‌ها باید به‌عنوان یک نیروی واحد عمل کنند.
حزب کمونیست فرانسه و نمایندگان آن، با پیشنهاد «یک پیمان جمهوری‌خواه و اجتماعی» برای خروج از بحران، از تمامی نیروهای جبهه جمهوری‌خواه دعوت به همکاری کرده‌اند. این پیمان شامل شش پیشنهاد اصلی است: لغو اصلاحات بازنشستگی، افزایش دستمزدها و مستمری‌ها بر اساس تورم، کاهش هزینه انرژی، حمایت از خدمات عمومی، تقویت صنایع و دیپلماسی فعال برای صلح.
این پیشنهادات با پیام مارین توندلیه، دبیر ملی اکولوژیست‌ها، هم‌سو است. او نامه‌ای به رهبران احزاب جبهه جمهوری‌خواه ارسال کرده و خواستار ترسیم چشم‌اندازی برای یک «برنامه اضطراری انتقالی» شده است. او می‌گوید: «مردم فرانسه ما را اگر تلاش برای رسیدن به توافق تلاش نکنیم، نمی بخشند.»
بوریس والا، رئیس گروه سوسیالیست‌ها در مجلس، می‌گوید: «ما در لحظه‌ای هستیم که باید به پارلمان‌گرایی اعتماد کنیم. این جمهوری ششم است که بسیاری در انتظارش بودند.» او به نمایندگان حزب چپ‌گرای ژان-لوک ملانشون اشاره می‌کند که خواستار اصلاحات گسترده در نظام سیاسی فرانسه هستند.
اولیویه فور، دبیر حزب سوسیالیست، پیشنهاد داده است که توافقی با جناح مکرونی انجام شود تا طرح ماده ۴۹.۳ کنار گذاشته شود و در مقابل، سوسیالیست‌ها طرح‌های استیضاح بیشتری ارائه ندهند. او تأکید می‌کند: «ما نمی‌خواهیم به یک نیروی صرفاً معترض تبدیل شویم. ما می‌خواهیم حکومت کنیم و پیروزی‌هایی برای تغییر زندگی مردم فرانسه به دست آوریم.»
یانیک ژدو، سناتور اکولوژیست، نیز خواستار یک «پیمان انتقالی» شده است که در پارلمان و حول محور دولتی شکل بگیرد که باید توسط جبهه نوین مردمی تشکیل شود. او توضیح می‌دهد: «من درباره یک ائتلاف حکومتی صحبت نمی‌کنم، زیرا در حال حاضر اختلافات عمیقی میان این بلوک‌ها وجود دارد.» اما او اضافه می‌کند که این دولت می‌تواند اعضایی از جناح ریاست‌جمهوری نیز داشته باشد: «اگر چنین پیمانی وجود داشته باشد، من مشارکت وزیرانی از بلوک مرکزی را رد نمی‌کنم.»
اما در بلوک مرکزی، چه می‌گذرد؟ چند ساعت پیش از رأی‌گیری طرح استیضاح، گابریل آتال، نخست‌وزیر سابق و رئیس گروه «باهم برای جمهوری» (EPR)، به خبرنگاران گفت که او حاضر است با سوسیالیست‌ها و همچنین جناح راست، توافقی انجام دهد. اما این توافق باید حول تیمی باشد که توسط جناح او اداره شود، نه جبهه نوین مردمی.
یکی از اعضای گروه او می‌گوید: «اگر سوسیالیست‌ها تغییر رفتار دهند، همه‌چیز ساده خواهد شد: دیگر نیازی به رالی ملی نیست. آنها باید مسئولیت‌پذیر باشند.» این سخن با انتقاداتی مواجه شده است، چراکه همین بلوک مرکزی جناح راست افراطی را در موقعیتی مرکزی قرار داده است. کانستنس لو گریپ، نماینده جناح مکرونی، می‌گوید: «ما دیگر نمی‌خواهیم با رالی ملی صحبت کنیم. آنها نماینده خرد و منطق نیستند و پروژه‌ای جز ایجاد هرج‌ومرج در کشور ندارند.»
پنج ماه پس از دور دوم انتخابات مجلس، رقابت برای تعیین نخست‌وزیر جدید دوباره آغاز شده است. در جناح چپ، لوسی کاستت، گزینه محبوب اکثر گروه‌هاست، اگرچه سوسیالیست‌ها حاضر به حمایت رسمی از او نیستند. اولیویه فور توضیح می‌دهد: «من نمی‌خواهم این فرصت را به امانوئل مکرون بدهم که با تعیین پیش‌دستانه یک نامزد، به جناح چپ نه بگوید.»
در جناح راست، چندین نام مطرح شده‌اند. فرانسوا بایرو، رئیس حزب مودم، به‌عنوان گزینه‌ای برای ایجاد تعادل میان سوسیال‌دموکراسی و جناح راست جمهوری‌خواه مطرح است. سباستین لکورنو، وزیر کنونی دفاع و برونو ریتایو، وزیر کشور، نیز در فهرست احتمالی‌ها قرار دارند.
در جناح راست افراطی، جوردن باردلا، رئیس رالی ملی، اطمینان دارد که دولت جدید باید به آنها گوش دهد. او می‌گوید: «ما آماده‌ایم که خطوط قرمز خود را مشخص کنیم و در اسرع وقت با دولت جدید وارد گفتگو شویم.»
در جناح مکرونی، تغییری در رویکرد آن ها مشاهده نمی‌شود. به نظر می‌رسد که آنها همچنان به سیاست‌هایی که منجر به شکست شده‌اند، پایبند هستند. این رویکرد باعث می‌شود جناح راست افراطی امیدوار باشد که نقش بیشتری در دولت آینده ایفا کند.
منبع: اومانیته | برگردان اخبار روز
