با تصویب طرح عدم اعتماد با ۳۳۱ رأی موافق در مجلس ملی فرانسه، دولت میشل بارنیه سقوط کرد. این اتفاق در پی بحران‌های سیاسی و اختلافات شدید بر سر بودجه سال ۲۰۲۵ رخ داد.
بحران بودجه و طرح اعتراض
مجلس ملی فرانسه در روز چهارشنبه، ۳ دسامبر ۲۰۲۴، بررسی طرح اعتراض علیه دولت میشل بارنیه را آغاز کرد. این طرح که توسط چپ‌گرایان و راست افراطی مطرح شده بود، در اعتراض به سیاست‌های دولت و به‌ویژه نحوه تنظیم بودجه سال ۲۰۲۵ ارائه شد.
برای تصویب این طرح، حداقل به ۲۸۸ رأی نیاز بود، اما با حمایت ۳۳۱ نماینده از این طرح، دولت مجبور به استعفا شد.
سخنان میشل بارنیه در ساعات پایانی
پیش از رأی‌گیری، میشل بارنیه، نخست‌وزیر فرانسه، در آخرین تلاش‌های خود برای حفظ دولت، خطاب به نمایندگان مجلس گفت: «ما به لحظه‌ای از حقیقت و مسئولیت رسیده‌ایم.» او اعتراف کرد که بودجه سال ۲۰۲۵ که در مدت ۱۵ روز آماده شده بود، «بی‌نقص» نبوده و اذعان داشت که دولت همه چیز را به بهترین شکل ممکن انجام نداده است.
بارنیه همچنین گفت: «خدمت به فرانسه و مردم این کشور باعث افتخار من بود.» اما در نهایت این تلاش‌ها نتوانست رأی نمایندگان مخالف را تغییر دهد.
موضع‌گیری مخالفان
رهبران مخالف، از جمله گابریل آتال و مارین لوپن، انتقادات شدیدی را به سیاست‌های دولت وارد کردند. گابریل آتال، رئیس گروه اتحاد جمهوری خواهان گفت: «طرح اعتراض تنها منجر به بی‌ثباتی خواهد شد و این برای مردم فرانسه هیچ دستاوردی نخواهد داشت.»
در همین حال، مارین لوپن، رهبر راست افراطی، دولت بارنیه را به نادیده گرفتن خواسته‌های مردم و بی‌توجهی به کنترل هزینه‌ها متهم کرد. او گفت: «دولت بارنیه هیچ بنیان دموکراتیکی ندارد و سیاست‌های آن تنها باعث وخامت اوضاع می‌شود.»
واکنش‌های چپ‌گرایان
بوریس والو، رئیس گروه سوسیالیست، این بحران را شکست دولت میشل بارنیه دانست و گفت: «این رای عدم اعتماد، شکست دولت و اکثریت حاکم است که با راست افراطی به سازش رسیده‌اند.» او از رئیس‌جمهور خواست که در انتخاب نخست‌وزیر بعدی به جناح چپ اعتماد کند.
روند رأی‌گیری و نتیجه
روند رأی‌گیری در ساعت ۲۰:۲۰ به پایان رسید و طرح اعتراض با ۳۳۱ رأی موافق تصویب شد. این نتیجه به معنای سقوط دولت و پایان کار میشل بارنیه به‌عنوان نخست‌وزیر بود.
آینده سیاسی فرانسه
با سقوط دولت بارنیه، اکنون امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، باید تصمیم بگیرد که چه کسی را به‌عنوان نخست‌وزیر جدید معرفی کند. بسیاری از تحلیل‌گران انتظار دارند که رئیس‌جمهور به جای ادامه همکاری با جناح راست افراطی، به جناح چپ و میانه برای تشکیل دولت جدید اعتماد کند.
