در سال‌های اخیر، مهاجرت افغانستانی‌ها به ایران در رسانه‌های عمدتاً وابسته به دولت و نهادهای رسمی اغلب با نگرانی‌های امنیتی، اقتصادی و اجتماعی گره خورده است. اما گزارش تحقیقی منتشرشده در روز دوشنبه ۲۲ اردیبهشت روزنامه «هم‌میهن» به قلم حمید انوری، بُعد کمتر دیده‌شده‌ای از این پدیده را برجسته می‌کند:
شکل‌گیری یک جریان درآمدزای خاموش پیرامون جامعه مهاجر افغانستانی در ایران.
این گزارش با تکیه بر آمار رسمی، داده‌های مالی و برآوردهای اقتصادی، نشان می‌دهد که مهاجران ـ خواه قانونی، شبه‌قانونی یا غیرقانونی ـ به منبعی پایدار از درآمد برای نهادهای رسمی، نیمه‌رسمی و حتی غیررسمی در ایران تبدیل شده‌اند.
اقتصاد پنهان مهاجرت
در حالی‌که گفتمان غالب در رسانه‌های رسمی، مهاجران افغانستانی را بار اضافی بر دوش اقتصاد ملی معرفی می‌کند، بررسی‌های این گزارش خلاف آن را نشان می‌دهد: از هزینه‌های اقامتی، تمدید مدارک و صدور مجوزهای کار گرفته تا پرداخت جریمه‌های اداری، هر مرحله از زندگی روزمره این مهاجران درگیر تعاملاتی است که برای نهادهای مختلف درآمد ایجاد می‌کند ـ اغلب بدون ارائه خدمات متناسب یا تضمین حقوق پایه این افراد.
برآوردهای اقتصادی نشان می‌دهد که صرفاً از مسیرهای رسمی تمدید کارت آمایش و مجوزهای کاری، بیش از ۹ هزار میلیارد تومان درآمد برای ساختارهای اداری ایران ایجاد شده است. این رقم، بدون در نظر گرفتن سهم نهادهای غیررسمی، سود ناشی از فعالیت‌های واسطه‌گری، بازار سیاه مجوز، یا پرداخت‌های غیرقانونی است.
ساختار جمعیتی مهاجران بر اساس آمار رسمی اعلام‌شده در فروردین ۱۴۰۳، ایران میزبان حداقل ۷,۳ میلیون مهاجر افغانستانی در قالب وضعیت‌های اقامتی گوناگون است:
بیش از ۷۷۰ هزار نفر دارای کارت آمایش (پناهندگی)، حدود دو میلیون نفر با برگه سرشماری (شبه‌قانونی)، بیش از ۲۷۰ هزار نفر دارای پاسپورت خانواری، نزدیک به دو میلیون نفر به‌صورت غیرقانونی و نزدیک به یک میلیون نفر دارای انواع دیگر ویزا یا اقامت قانونی.
در کنار این، طی سال گذشته بیش از ۱,۱۹ میلیون مهاجر افغانستانی از ایران اخراج یا بازگردانده شده‌اند.
سازوکارهای درآمدزای رسمی گزارش به تفصیل، انواع درآمدهایی که از سوی نهادهای رسمی از تعامل با مهاجران حاصل می‌شود را مستند کرده است. برخی از مهم‌ترین مسیرهای درآمدزا عبارت‌اند از:
- صدور ویزا برای اتباع افغان: با در نظر گرفتن میانگین هزینه ۱۶۵ یورو برای هر یک از ۱,۲ میلیون ویزای صادرشده، حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان برای وزارت خارجه درآمدزایی داشته است.
- تمدید کارت آمایش: برای هر خانواده پنج‌نفره، هزینه تمدید بالغ بر ۲,۸ میلیون تومان است که در مجموع برای حدود ۷۷۰ هزار مهاجر، بیش از ۴۳۰ میلیارد تومان درآمد حاصل کرده است.
- مجوز کار: یک‌سوم مهاجران شاغل به‌طور متوسط حدود ۹۹۰ هزار تومان برای تمدید مجوز کار پرداخت می‌کنند؛ مجموع درآمد حاصل از این بخش بیش از ۲۵۰ میلیارد تومان برآورد شده است.
- پاسپورت خانواری: هزینه تمدید اقامت و مجوز کار برای دارندگان پاسپورت خانواری نیز بیش از ۴۱۰ میلیارد تومان درآمد برای دولت به همراه داشته است.
- تمدید اقامت قانونی دیگر گروه‌ها: برای یک میلیون مهاجر دارای انواع ویزا، درآمد حاصل از تمدید اقامت حدود ۷۱۶ میلیارد تومان است.
- طرح سرشماری: هزینه مشارکت در طرح‌های سرشماری و صدور برگه شغلی برای دو میلیون مهاجر شبه‌قانونی، درآمدی معادل ۱۷۱ میلیارد تومان ایجاد کرده است.
- جریمه تأخیر تمدید اقامت: تنها در صورتی‌که ۱۰ درصد از مهاجران دارای پاسپورت یک روز در تمدید تأخیر داشته باشند، رقم جریمه به بیش از ۵۱ میلیارد تومان می‌رسد.
آموزش؛ شهریه‌ها و کمک‌های اجباری
در سال تحصیلی ۱۴۰۳، ۶۱۰ هزار و ۳۱۷ کودک افغانستانی در مدارس ایران مشغول به تحصیل بودند. مدارس دولتی برای ثبت‌نام این دانش‌آموزان، علاوه بر مدارک، مبلغی اجباری تحت عنوان «کمک به مدرسه» دریافت می‌کنند که بین پنج تا ۱۰ میلیون تومان متغیر است. با در نظر گرفتن میانگین ۷,۵ میلیون تومان برای هر دانش‌آموز، درآمد کل این بخش به حدود ۴۵۷۷ میلیارد و ۳۷۷ میلیون تومان می‌رسد.
همچنین حدود ۶۰ هزار دانشجوی افغانستانی در دانشگاه‌های ایران مشغول تحصیل‌اند. برخلاف دانشجویان ایرانی، این گروه حتی در صورت کسب رتبه‌های برتر نیز ملزم به پرداخت شهریه‌اند. با در نظر گرفتن میانگین محافظه‌کارانه ۲۰ میلیون تومان شهریه در سال، درآمد سالانه دانشگاه‌ها از این محل به ۱۲۰۰ میلیارد تومان می‌رسد. این سیاست‌ها گاه موجب انصراف دانشجویان مستعد از ادامه تحصیل می‌شود.
کمک‌های خارجی و نقش سازمان ملل کمیساریای عالی پناهندگان
سازمان ملل نیز در سال گذشته ۱۴۰ میلیون دلار برای حمایت از مهاجران در ایران اختصاص داده است؛ از جمله برای بیمه سلامت، واکسیناسیون، ساخت مراکز بهداشت، حمایت از مادر و کودک، و کمک‌های لجستیکی. ارزش کل کمک‌های مستقیم و غیرمستقیم این نهاد و سایر سازمان‌های بین‌المللی، بالغ بر ۹۸۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.
درآمدهای پنهان و ساختارهای غیرشفاف علاوه بر مسیرهای رسمی، مهاجران افغانستانی در تعامل با نهادهای رسمی، هزینه‌های متعددی را در قالب جریمه‌های قضایی و اداری، مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم و همچنین بازار کار غیررسمی متحمل می‌شوند.
برای مثال:
- مالیات مستقیم: تنها در استان کرمان، از محل تراکنش‌های مهاجران فاقد پرونده مالیاتی، حدود ۱۵۰ میلیارد تومان مالیات دریافت شده که اگر به ۱۵ استان تعمیم داده شود، عددی نزدیک به ۲۲۵۰ میلیارد تومان خواهد بود.
- مالیات غیرمستقیم (ارزش‌افزوده): با برآورد حداقل درآمد ۱۰ میلیون تومانی برای یک‌سوم جمعیت شاغل، سهم مالیاتی غیرمستقیم مهاجران تا ۱۴۵۸۷ میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.
همچنین:
- جریمه‌های قضایی: از تخلفات مهاجران مانند رانندگی بدون گواهینامه یا اقامت غیرمجاز، جریمه‌های نقدی قابل توجهی اخذ می‌شود، هرچند آمار شفافی منتشر نشده است.
- صدور یا فقدان پروانه کار: هزینه‌های صدور، تمدید یا جریمه فقدان پروانه کار نیز رقمی قابل توجه برای نهادهای رسمی ایجاد کرده است. جریمه روزانه برای کارفرمایان متخلف ۱,۸ میلیون تومان است.
- رفع انسداد سیم‌کارت‌ها: در سال گذشته، بیش از دو میلیون مهاجر برای رفع انسداد سیم‌کارت‌های خود هرکدام حدود ۳۵۰ هزار تومان هزینه پرداخت کرده‌اند؛ معادل بیش از ۷۲۲ میلیارد تومان درآمد برای دفاتر کفالت و اپراتورها.
جمع‌بندی گزارش «هم‌میهن» نشان می‌دهد که نگاه رسمی و سیاست‌گذاری‌های جاری در ایران، عمدتاً از زاویه کنترل، محدودیت و درآمدزایی به مهاجران نگاه می‌کند، نه از منظر بهره‌برداری توسعه‌محور از ظرفیت انسانی، حرفه‌ای و اقتصادی آنان. این در حالی است که مهاجران افغانستانی در حوزه‌هایی چون ساخت‌وساز، خدمات شهری، حمل‌ونقل، کشاورزی و حتی مشاغل فنی، نقشی کلیدی و پررنگ ایفا می‌کنند.
درعین‌حال، عمده‌ی درآمدهای حاصل از حضور این مهاجران، در قالب تعاملات اجباری و پرداخت‌های تحمیلی به دست می‌آید؛ و نه از رهگذر مشارکت برابر، دسترسی آزاد به خدمات یا ادغام پایدار در ساختار اجتماعی.
به بیان دیگر، اگرچه مهاجران افغانستانی اغلب در گفتمان رسمی به‌مثابه «هزینه» معرفی می‌شوند، شواهد آماری و اقتصادی گویای آن است که آنان منبعی برای کسب درآمد مستقیم و غیرمستقیم برای دولت، شهرداری‌ها، دفاتر خدماتی، و دیگر نهادهای رسمی‌اند؛ درآمدهایی که گاه از ردیف‌های بودجه‌ای مهم سالانه نیز فراتر می‌روند.
