پس از ربودن انقلاب ۵۷ از آزادی‌خواهان و کارگران توسط ضدانقلاب، از اولین اقدامات حکومت ارتجاع پیش کشیدن قانون حجاب اسلامی بود. این امر در ظاهر اولین قدم‌ها برای حاکم کردن قوانین شریعت بر جامعه می‌نمود.
اما رفته رفته با ظریف شدن روی ابعاد این اقدام جنبه‌های پیچیده‌تر از تشدید تملک بر بدن‌ها و گرو گرفتن معیشت طبقه کارگر هویدا شد. زنان در تمام دوران این جغرافیا به اشکال متفاوت خود را از اندرونی به مدرسه و دانشگاه و سپهر سیاسی رساندند؛ هزینه‌ها دادند ، کشته ، زخمی و آواره شدند و انواع ممنوعیت‌ها و سد‌ها را از سر راه خود برداشتند. دهه‌ی پنجاه شمسی این حضور پررنگ به اوج خود رسید. از احزاب و سازمان‌ها و صحن مجلس تا کارخانه و خیابان‌ها توسط زنان سرسخت فتح می‌شد. حتی زنان روستایی که نسبت به زنان شهر دسترس کم‌تری به عرصه‌ي اجتماعی-سیاسی داشتند جلب مبارزات ضد استعماری و جنبش‌های اصلاحات ارضی شدند. این مسأله مختص به ایران نبود و در سایر کشورهای خاورمیانه، امریکای جنوبی تا چین در غلیان بود. زنان در بسیاری از عرصه‌ها به هدف آزاد و برابر شدن فضا را اشغال کرده بودند. ضدانقلاب برای حاکم شدن سلطه و استبداد باید مانند همه‌ی بخش‌های پیش‌رو و آزادیخواه و طغیان‌گر جامعه به شکلی زنان مترقی و آزادیخواه را خلع سلاح می‌کرد و به اندرونی بازمی‌گرداند. همانطور که در معماری مدرن اندرونی خانه‌ها برچیده شده بود، ذهن‌ها هم تغییر کرده بود و دیگر راهی برای بازپسگیری آگاهی نسبت به مسأله‌ی زن وجود نداشت.
پس با تکیه بر قوانین شریعت، با محدودیت گذاری بر بدن‌ها، خودمختاری حداقلی در کالبد انسان‌ها جرم‌انگاری شد. در ادامه حکومت سرمایه‌سالار با وام گرفتن از روبنای اسلامی و سرکوب‌های سهمگین دهه شصت و هفتاد و تبعیدهای پس از آن نیروهای انقلابی را حذف و خاموش می‌کرد. اما ناکارامدی این میزان از سرکوب در دی ۹۶ حاکمیت را دوچار بحران بسیار جدی کرد. دختران خیابان انقلاب با برجسته کردن مسأله‌ی حجاب اسلامی در دل شورش ۹۶ با محوریت مسأله‌ی گرانی و کوچک شدن سفره‌ها بار دیگر دو بازوی سرکوب حکومت به وسیله تملک بر بدن‌ها و فشار اقتصادی را مرئی کردند. در امتداد این مبارزات تجمع ۲۳ اردیبهشت ۹۸ را شاهد بودیم با شعارهایی مترقی که بار دیگر پیوند مسأله‌ی حجاب اجباری و معیشت را نشان می‌داد برای مثال:«بیکاری، بیگاری، حجاب زن اجباری» یا « علینژاد و ارشاد، ارتجاع و انقیاد» یا «دانشگاه پول گردان، ستم علیه زنان». این سلسله رویدادها هرگز با سهمگین‌ترین سرکوب‌ها خفه نشد و بار دیگر پیش از خیزش انقلابی ژینا تظاهرات گسترده در مریوان به خاطر کشته شدن شلیر رسولی را شاهد بودیم با شعارهایی مانند:«مردسالاری و سرمایه داری، عامل این جنایت». زندان‌های سراسر ایران آزادی‌خواهان بسیاری را حبس کرده است که برای رفع تبعیض، به مبارزه با پدرسالاری و سرمایه‌داری پرداخته‌اند.
امروز اگر شورای عالی امنیت ملی لایحه‌ی حجاب و عفاف را موقتا متوقف کرده است به دلیل اوضاع وخیم محور مقاومت، بحران عمیق نیروهای نیابتی حکومت و از ترس فشار پایین جامعه، فشار جنبش حق زن و اعتراضات طبقه كارگر و اقشار محروم جامعه و تغییر توازن قوا بعد از خیزش‌ها است. نمی‌توان این را در تصویر بزرگ‌تر قدمی به قصد رعایت حق مسلم زنان و اقلیت‌های جنسی و جنسیتی قلمداد کرد. این همان سؤاستفاده‌ای است که امثال اصلاح‌طلبان می‌کنند. آنچه به حاکمیت تحمیل می‌شود را تصمیم مهرورزانه و رأفت و شفقت حکومت برای آشتی با مردم و حاصل مبارزه‌ی مدنی خود جا می‌زنند.
برای به بند کشیدن طبقه كارگر، انشقاق در صفوف این طبقه و حفظ سلطه بر زنان، بر انسان‌های آزاد و انقلابی، حکومت سرمایه همواره به بخش‌هایی از فرهنگ تاریخاً موجود در جامعه چنگ می‌اندازد. این همان جایی است که روبنا اهمیت به سزایی پیدا می‌کند. از این رو کسانی که روبنا را بی‌اهمیت می‌شمارند یا برعکس مسأله را به مشکلی صرفا قانونی تقلیل می‌دهند از ارائه‌ی راهکار دقیق برای برون رفت از بحران عاجز می‌مانند. همانطور که در لایحه‌ی حجاب و عفاف آمده حتی اسباب‌بازی‌ها و تولیدات هنری رسمی نیز موظف به پیشبرد این برنامه هستند. پس مسأله‌ای که با آن مواجه هستیم با ساز و کارهای پیچیده و چند وجهی به خورد جامعه داده می‌شود و قطعا رفع تأثیرات مخرب این حمله‌ی همه جانبه‌ی به جان و مال طبقه‌ی کارگر نیز به راه حلی جامع و فراگیر نیاز دارد. بنابر این نمی‌توان کلید حل مشکل را محدود به تغییر این یا آن قانون یا صرف روبنا دانست. گرچه مبارزه در چهارچوب سرمایه‌داری مشکل را ریشه‌کن نمی‌کند اما به این معنی هم نیست که هیچ امکانی برای بهبود شرایط موجود نیست. نهادهای مربوط به این لایحه مانند وزارت کشور، مجلس شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، سازمان تبلیغات اسلامی و شورای فرهنگی عمومی کشور همچنین بازوان اجرایی‌شان مانند بسیج، پلیس و نهاد قضایی یک سر در اقتصاد و بازار و سر دیگر در قانون، فرهنگ و آموزش دارند. برنامه‌ریزی‌های کلانی که توسط این نهادها صورت می‌گیرد برای ضمانت قدرت در دست هسته‌ی سخت قدرت هستند اما با تغییر توازن قوا به نفع پایین می‌توان در شرایط کنونی هم فضاهایی برای اندکی اصلاح مؤثر گشود.
آن بخش از اپوزیسیون جمهوری اسلامی که بنیان تولید و بازتولید کننده‌ی این ساختار ارزشی را به چالش نمی‌کشد نمی‌تواند رهایی از زیر یوغ این مناسبات را ممکن کند حتی اگر در ظاهر چنین ادعایی می‌کند. دلیل این وضعیت این نیست که اصلاحات غیر ممکن است، دلیلش تکیه‌ی آن‌ها بر ضد ارزش‌هایی است که منجر به وضع فعلی شده است. ارزش‌های وارونه همچون زندگی اسلامی خانواده‌محور، تعهد زوجین به یکدیگر، نامحرم و محرم، رفتارهای نابهنجار و غیراخلاقی، فرهنگ بی‌بندوباری، پرهیز از ترویج تبرج، روابط ناسالم مانند همجنس‌گرایی، برهنگی و هرزگی و الگوهای ضدخانواده جهت حفظ سبک زندگی اسلامی خانواده محور هیچ یک به عروج جمهوری اسلامی محدود نمی‌شوند. این برساخت‌های جنسیتی و مبتنی بر دوگانه زن و مرد پیش از حکومت جمهوری اسلامی نیز در این جغرافیا وجود داشته‌اند؛ جمهوری اسلامی به مدد این مناسبات و با شدت بخشیدن به آن‌ها سرکوب را نه صرفا محدود به نهادهای قانونی و عرصه‌ی عمومی بلکه توسط کوچک‌ترین واحد اقتصادی یعنی خانواده‌ها حقنه کرده است. مبارزه‌ی کمونیسم با خانواده‌ی هسته‌ای و نقش‌هایی که با تکیه بر مالکیت خصوصی بدن‌ها را سلطه پذیر می‌کند راهکار برون رفت از این مشکل را ارائه می‌دهد. اولین جایی که کودکان را برای پذیرش بردگی جنسیتی و استثمار پرورش می‌یابند در همین خانواده‌های هسته‌ای است که دست بر قضا بیشترین آمار خشونت خانگی علیه زنان و اقلیت‌های جنسی و جنسیتی نیز تحت همین ساختار اتفاق می‌افتد. برای تغییر این مکانیزم‌ها و مناسبات و رها شدن از بند این خرده فرهنگ‌های مخرب، به تغییر زیربنا و به تبعش روبنا در نتیجه یک انقلاب اجتماعی تمام و کمال نیاز است. ساختار خانواده باید به چالش کشیده و دگرگون شود تا از شر یک تاریخ تعلیم و تربیت در جهت تضمین بردگی و استثمار رها شد، این مبارزه‌ای است که کمونیسم آن را سرلوحه‌ی خود قرار داده است. بخش‌های زیادی اپوزیسیون مانند سلطنت‌طلب‌ها، مجاهدین خلق، چپ سنتی و خواستاران گذار مسالمت‌آمیز، ناسیونالیست‌های کرد و پ‌ک‌ک سنت‌های پدرسالارانه و فرهنگ اسلامی را خطر نمی‌بینند و بخشی از به اصطلاح فرهنگ خاورمیانه‌ای خود می‌دانند. آن‌ها نه تنها ارزش‌های مذهبی را به چالش نمی‌کشند بلکه برای آن به اصطلاح احترام قائل هستند و در صدد حفظ آن به عنوان بخشی از «هویت» خود هستند.
با نگاهی گذرا به لایحه‌ی حجاب و عفاف شاید به نظر بیاید که این سرکوب فراطبقاتی است. اما با به رسمیت شناختن ماهیت طبقاتی حکومت و دقیق شدن در مجازات در نظر گرفته شده و اهرم فشار تحمیل حجاب در محل کار متوجه می‌شویم که این مجازات مستقیما جیب و سفره‌ی انسان‌ها را نشانه رفته است. پس فشاری که بر طبقه‌ی کارگر می‌آید حداکثری و همه جانبه است؛ در صورتی که زنان طبقه‌ی متمول می‌توانند با پرداخت جریمه حق بی‌حجابی خود را خریداری نمایند؛ اما بار دیگر این بدان معنی نیست که افرادی که از نظر اقتصادی قوی‌تر هستند نمی‌توانند نقشی در ایجاد تغییر داشته باشند. زنان و اقلیت‌های جنسی و جنسیتی طبقات بالا هم تحت فشار هستند و می‌توانند در کنان طبقه‌ی کارگر علیه سلطه و استبداد ایستادگی کنند ولی نباید این توهم را داشت که شرایط طبقه‌ی کارگر و سرمایه‌دار در این موضوع به شکلی شبیه است که منافع آشتی‌ناپذیر طبقاتی‌شان را بشود نادیده گرفت؛ هرچند بر سر یک حکومت سکولار یا بسیاری از حقوق حداقلی خواست مشترک وجود داشته باشد. از طرفی کسانی که برای نان شب محتاج کار هستند نمی‌توانند بدون تشکل و سازماندهی فشار حجاب در محل کار را از روی خود بردارند و نیاز به اتحاد عمل و نظم و برنامه‌ی مبارزاتی دارند؛ در صورتی که زنان طبقه‌ی سرمایه‌دار ضرورتی برای فروش نیروی کار خود ندارند اما می‌توانند با فهم عمیق از ساز و کار سلطه در وضع موجود علیه طبقه‌ی خود موضع مؤثر اتخاذ کنند و به مبارزه علیه مناسبات طبقاتی بپیوندند. لایحه‌ای چون لایحه‌ی حجاب و عفاف فشاری روی زنان طبقه‌ی بورژوا نیز می‌گذارد و دست زنان را در خانواده تنگ کرده و آن‌ها را درجه‌ای وابسته‌تر به همسران و پدران خود می‌کند؛ گرچه نمی‌توان تفاوت چشمگیر تأثیر و تأثر این لایحه بین پایین و بالای جامعه را نادیده گرفت. نظریاتی که نیروی سوژه‌های انقلابی خود را منوط به خواهرانگی می‌کنند این شکاف طبقاتی را نادیده گرفته و قطب‌نمای مبارزه را نه وضعیت انضمامی حاوی تضاد طبقاتی بلکه هویتی می‌کنند. قربانی بی‌چون و چرای چنین لوایحی طبقه‌ی کارگر است و دقیقا به همین دلیل است که مسأله‌ی حجاب اجباری و مبارزه علیه تمامی ساز و کار منتهی به آن مسأله‌ی مستقیم و عاجل طبقه‌ی کارگر بوده و راه حل این بحران نیز در مبارزه‌ی طبقاتی علیه سرمایه‌داری و مکانیزم‌های سلطه‌اش است. از میان بردن سلطه بر بدن‌ها به قصد رفع استثمار هر چه بیشتر طبقه‌ی کارگر در کنار عرصه‌ی مشترک مبارزه‌ی طبقاتی از طریق سازماندهی در محیط کار و زیست، منافع مشترک و مایحتاج این مبارزه را فراهم کرده است؛ به همین دلیل است که پرچم‌دار مبارزه علیه تبعیض جنسی و جنسیتی همواره بخش مترقی طبقه‌ی کارگر بوده و خواهد بود.
روابط تولیدی و باقی ساز و کار اجتماعی نهاد قدرت خطی نیستند. جامعه کلیتی از روابط ناهمگون و در عین حال در هم تنیده است. این کلیت را نمی‌توان اجزای مکانیکی و مجزا از هم فهمید. ساختار طبقاتی و شاکله بندی طبقات از خلال مبارزات طبقات صورت می‌گیرد. اصطحکاک دائمی لایه‌های مختلف جامعه نظم مناسبات را شکل می‌دهد، بنابراین مبارزه‌ای که می‌تواند روند‌های منجر به تبعیض را مخدوش کند از دل مبارزات طبقاتی زاییده خواهد شد و مبارزه برای باز پس گیری بدن بخشی از مبارزات طبقاتی است.
تبعیض جنسیتی بی‌دلیل به جامعه تحمیل نمی‌شود؛ مسئله‌ی هر حکومت سرمایه‌داری ایجاد تفرقه میان کارگران و انباشت سرمایه و حفظ سلطه طبقاتی‌اش است. در نتیجه دستمزد پایین زنان نسبت به مردان، فشارمضاعف بر زنان در محیط کار چه از نظر اعمال خشونت‌ها و تحقیر‌های پدرسالارانه چه از نظر حجاب و کارخانگی همگی در امتداد منافع طبقاتی سرمایه‌داران حاکم است. نفع ساختاری روابط تولید سرمایه‌داری نه در رفع ستم علیه زنان و اقلیت‌های جنسی و جنسیتی بلکه در بازتولید آن در شکل‌های متفاوت در امتداد سودآوری بیشتر است.
