رقابت سیاسی بین چین و ایالات متحده، مسئله‌ای تعیین‌کننده در سیاست‌های بین‌المللی است. این رقابت بین بزرگترین اقتصادهای جهان است و دو سیستم سیاسی کاملاً متفاوت را در مقابل هم قرار می‌دهد.
این رقابت در تقریباً همه مناطق جهان در حال رخ دادن است. این عبارت یادداشتی است که در فارن افرز ترجمه شده و در ادامه آمده است.
به گفته بیشتر تحلیلگران آمریکایی، این رقابت نزدیک خواهد بود. اگرچه سرعت رشد چین کاهش یافته است، اما نظر رایج در واشنگتن این است که چین اکنون از منظر اقتصادی هم‌سطح یا حداقل نزدیک به ایالات متحده است. جو بایدن، رئیس‌جمهور سابق ایالات متحده، بلافاصله پس از آغاز ریاست‌جمهوری‌اش در سال 2021، با شوخی گفت که «اگر حرکت نکنیم، [چینی‌ها] ناهار ما را خواهند خورد».
پیشتر البریج کلبی، که توسط دونالد ترامپ رئیس‌جمهور وقت آمریکا به عنوان معاون وزیر دفاع برای سیاست منصوب شده بود، هشدار داد که «اقتصاد چین تقریباً هم اندازه یا شاید بزرگتر از اقتصاد آمریکا است.»
با این حال، دیدگاهی مبنی بر اینکه چین از منظر اقتصادی نزدیک به ایالات متحده است، اشتباه است. آمارهای دولت چین ممکن است نشان دهد که این کشور تقریباً هم‌سطح ایالات متحده است، اما اگر قدرت اقتصادی این دو کشور به درستی اندازه‌گیری شود، ایالات متحده هنوز هم دارای برتری چشمگیر و ماندگاری است. تولید ناخالص داخلی آمریکا تقریباً دو برابر چین است. شرکت‌های آمریکایی و هم‌پیمانان آنها بر تجارت جهانی تسلط دارند و بسیاری از تولیدات چین، به‌ویژه در زمینه فناوری‌های پیشرفته، تحت مالکیت یا کنترل آن‌هاست.
به همین دلیل، ایالات متحده نفوذ زیادی بر پکن دارد. واشنگتن می‌تواند با استفاده از این نفوذ، هم صدا با متحدانش بستر را برای قطع تعاملات اقتصادی هموار کند و عملاً جدا شدگی با شتاب در حوزه اقتصادی را به اجرا درآورد؛ استراتژی که چین را به چالش کشیده در حالی که آسیب کوتاه مدت کمتری به ایالات متحده وارد می‌کند و تقریباً هیچ آسیب بلندمدتی بر واشنگتن تحمیل نمی‌شود.
این واقعیت، پیامدهای استراتژیک بزرگی دارد. تحلیلگرانی که مخالف قطع وابستگی اقتصادی از چین هستند معمولاً بر این نکته تأکید می‌کنند که این کار اختلالات اقتصادی عظیمی برای ایالات متحده ایجاد خواهد کرد. آنها اشتباه می‌کنند. اما این بدان معنا نیست که قطع وابستگی در حال حاضر اقدام درستی خواهد بود.
قطع وابستگی در زمان صلح یکی از قدرتمندترین ابزارهای ایالات متحده برای بازدارندگی در برابر تجاوزات چین را خنثی خواهد کرد. این ممکن است چین را به حمله واداشته و زمینه را برای آغاز درگیری‌هایی فراهم کند که می‌توان از آنها جلوگیری کرد. همچنین ممکن است اهداف آمریکا محقق نشود؛ برای اینکه قطع روابط اقتصادی آسیب‌های نامتناسبی به چین وارد کند، باید هم‌پیمانان ایالات متحده در این امر مشارکت کنند؛ اما اگر واشنگتن بخواهد در زمان صلح به این استراتژی متوسل شود، احتمالاً هم‌پیمانان این کشور تمایلی به همکاری نخواهند داشت.
سیاست‌گذاران ایالات متحده باید موقعیت واقعی ایالات متحده در رقابت با چین را درک کنند و نفوذ خود را برای شرایط بحران حفظ کنند، نه اینکه یکی از بهترین ابزارهای خود را تضعیف کنند.
بزرگ نمایی به سبک چینی
اقتصاد چین در چند دهه گذشته رشد چشمگیری داشته است. این کشور اکنون به‌طور قطع دومین اقتصاد بزرگ جهان است و به مراتب نوآورتر از گذشته شده است. با این حال، این اقتصاد به اندازه‌ای که معمولاً به آن نسبت داده می‌شود، قدرتمند نیست و یکی از دلایلش دستکاری مستقیم پکن در برخی شاخص‌های اقتصادی کلیدی، از جمله تولید ناخالص داخلی (GDP)، است.
بر اساس آمار رسمی، تولید ناخالص داخلی چین نزدیک به ۲۰ تریلیون دلار است که تقریباً دو سوم تولید ناخالص ملی ایالات متحده را تشکیل می‌دهد. اما شاخص‌هایی که به‌طور مصنوعی دستکاری نشده‌اند، نشان می‌دهند که اقتصاد چین بسیار کوچکتر از آن چیزی است که به نظر می‌رسد. یکی از بهترین روش‌ها برای تخمین تولید ناخالص چین، تصاویر ماهواره‌ای شبانه از نورهای کشور است. مطالعاتی که این تصاویر را بررسی می‌کنند به‌طور قابل‌اعتمادی نشان می‌دهند که چین کمتر از آنچه که آمار رسمی این کشور نشان می‌دهد، روشنایی دارد.
در واقع، تجمیع دقیق‌ترین این مطالعات نشان می‌دهد که تولید ناخالص چین اکنون بیش از حد برآورد شده است و در واقع تنها حدود نیمی از تولید ناخالص ایالات متحده است. برای مقایسه، اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۷۵ به بالاترین حد خود رسید که معادل ۵۷ درصد از تولید ناخالص ایالات متحده بود.
کارشناسان در داخل و خارج از چین مدت‌هاست که به این امر آگاه بوده‌اند که آمار رسمی تولید ناخالص ملی چین قابل‌اعتماد نیست. لی کچیانگ، که از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۳ نخست‌وزیر این کشور بود، در سال ۲۰۰۷ گفت که به آمار تولید ناخالص ملی "ساخته دست" چین اعتماد ندارد و آنها فقط برای "استناد" تعریف شده‌اند.
لوگان رایت و دانیل رزِن، کارشناسان چین در گروه رادیوم، حتی تندتر از این سخن گفته‌اند. آنها در سال ۲۰۱۹ نوشتند: "در تقریباً دو دهه تجربه حرفه‌ای در این حوزه، هیچ مقام چینی را ملاقات نکردیم که به‌طور خصوصی به آمار مرتبط با تولید ناخالص ملی اعتقاد داشته باشد."
پکن به‌طور مستقیم در حال دستکاری شاخص‌های اقتصادی کلیدی، از جمله تولید ناخالص ملی است. دلیل اصلی افزایش تولید ناخالص چین ناشی از ویژگی خاص مدل توسعه آن است. این کشور به‌طور منحصر به فردی به سرمایه‌گذاری‌های سنگین برای تحریک رشد اقتصادی وابسته است؛ به گفته مایکل پِتیس، اقتصاددان، چنین سرمایه‌گذاری‌هایی به‌طور متوسط بیش از ۴۰ درصد تولید ناخالص چین را در ۳۰ سال گذشته تشکیل داده است.
اما بخش عمده‌ای از این هزینه‌ها هیچ تأثیر تولیدی ندارد. به‌عنوان مثال، چین اکنون بالاترین نرخ خالی بودن خانه‌ها را در جهان دارد که ۲۰ درصد است. درصد زیادی از پروژه‌های زیرساختی چین به‌طور بالقوه بیشتر از آنچه که در درازمدت برای اقتصاد سود داشته باشد، هزینه خواهند داشت. به‌عنوان مثال، طبق گزارش برایان اسپگِل از وال استریت ژورنال، شبکه قطار سریع‌السیر ۳۰ هزار مایلی چین (که می‌تواند کره زمین را دور بزند) بیش از یک تریلیون دلار بدهی ایجاد کرده و شامل مسیرهایی است که عملاً استفاده کمی دارند. با این حال، این نوع سرمایه‌گذاری‌های ناکارآمد همچنان به افزایش تولید ناخالص ملی چین کمک می‌کنند. در اقتصادهای پیشرفته، به‌طور معمول، اگر یک سرمایه‌گذاری نتواند بازپرداخت شود، معمولاً به‌عنوان کاهش درآمد نوشته می‌شود که منجر به کاهش تولید ناخالص ملی چین می‌گردد.
وقتی چین سود تولید را به آمریکا و متحدانش باخت
حتی اگر برآوردهای تولید ناخالص داخلی چین معتبر باشند، همچنان قدرت اقتصادی چین را بیش از حد نمایش می‌دهند. بسیاری از تحلیلگران از تولید انبوه چین در صنایع مختلف به ویژه در حوزه تولیدات کارخانه‌ای تحت تأثیر قرار می‌گیرند، اما اگر به عمق این تولیدات نگاه کنیم، بسیاری از این تولیدات ساده یا اصلاً تحت کنترل چین نیستند.
تولید در دنیای امروز بسیار پیچیده‌تر و جهانی‌تر از دوره‌های قبلی است، به ویژه در صنایعی مانند نیمه‌هادی‌ها و هواپیماهای جت. به همین دلیل، شرکت‌های بزرگ چندملیتی که در رأس زنجیره‌های تولید جهانی قرار دارند، تأثیر چشمگیری در اقتصاد جهانی دارند و این شرکت‌ها عمدتاً در ایالات متحده و کشورهای متحد آن مستقر هستند، نه در چین.
این موضوع با نگاه به سود حاصل از دو هزار شرکت برتر سال 2022 فوربز بیشتر روشن می‌شود. سود به عنوان معیاری از قدرت اقتصادی شناخته می‌شود؛ زیرا اگر شرکتی در یک صنعت سودآوری داشته باشد، احتمالاً به این معنی است که موانعی برای ورود رقبا به بازار وجود دارد که نمی‌گذارند حاشیه سود آن شرکت کاهش یابد.
این امر بهترین نمایانگر نقاط حساس و حیاتی اقتصاد جهانی است. شرکت‌های ایالات متحده 38 درصد از سود جهانی را تولید کرده‌اند، در حالی که شرکت‌های مستقر در کشورهای متحد، 35 درصد از سودها را به خود اختصاص داده‌اند. شرکت‌های چینی، از جمله آن‌هایی که در هنگ کنگ مستقر هستند، تنها 16 درصد از سود جهانی را تولید کرده‌اند.
با دقت بیشتر به 27 صنعت موجود در لیست فوربز، برتری ایالات متحده نسبت به چین به وضوح بیشتر مشخص می‌شود. چین در سه صنعت از این مجموعه پیشتاز است. در مقابل، ایالات متحده در 20 صنعت از این مجموعه معمولاً با فاصله‌های دو رقمی پیشتاز است. در سه صنعت از هفت صنعتی که ایالات متحده پیشتاز نیست، یکی از متحدان آمریکایی پیشتاز است.
به طور کلی، ایالات متحده و متحدانش در تمام پنج صنعت برتر از لحاظ سهم سود در صنایع هوافضا و دفاع، داروسازی و بیوتکنولوژی، رسانه‌ها، نیمه‌هادی‌ها و خدمات عمومی، پیشتاز هستند. برتری ایالات متحده به ویژه در بخش‌های فناوری پیشرفته مانند هوافضا و دفاع، داروسازی و بیوتکنولوژی و نیمه‌هادی‌ها بارز است، به طوری که شرکت‌های آمریکایی 55 درصد از سودهای جهانی را تولید کرده‌اند و شرکت‌های متحد ایالات متحده هم 29 درصد از این سودها را تولید کرده‌اند.
شرکت‌های فناوری پیشرفته چینی، در مقابل، تنها 6 درصد از سودهای جهانی را تولید کرده‌اند که تنها کمی بیشتر از سهم سود شرکت‌های کره‌جنوبی است. سود شرکت‌های چینی عمدتاً در بخش‌هایی متمرکز است که به طور عمده محلی هستند و از نظر ژئوپولیتیکی در حوزه بانکداری، ساخت‌وساز و بیمه اهمیت چندانی ندارند.
البته شرکت‌های ایالات متحده و کشورهای متحد این بازیگر، بسیاری از محصولات خود را در چین تولید می‌کنند. اما برای پکن، این گزاره مشکل ساز است؛ بخش زیادی از تولیدات پیشرفته چین شامل محصولاتی است که توسط شرکت‌های خارجی طراحی و ساخته می‌شود، از جمله اپل، بوش، پاناسونیک، سامسونگ و فولکس‌واگن.
زمانی که این شرکت‌ها کارخانه‌های خود را در چین تأسیس نمی‌کنند، اغلب از دیگر شرکت‌های خارجی مانند فاکسکان تایوانی برای انجام این کار به نمایندگی از خود استفاده می‌کنند و فارغ از اینکه مالک تولیدات پیشرفته در چین چه شرکتی است، تولیدات این کشور معمولاً به شدت به فناوری‌ها، تخصص‌ها و قطعاتی که از ایالات متحده و متحدان آن تأمین می‌شود، وابسته است.
وابستگی چین به تولیدات خارجی
برای مشاهده این وابستگی در عمل، تولید آیفون ۱۴ را در نظر بگیرید که اکنون داده‌های جامع تولید آن در دسترس است. آیفون در چین مونتاژ می‌شود، بنابراین در آمار رسمی به‌عنوان صادرات چین شمارش می‌شود و در نتیجه هر سال میلیاردها دلار به کسری تجاری ایالات متحده اضافه می‌کند (حدود ۱۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸).
اما منطقی نیست که آیفون را به‌عنوان صادرات چین حساب کنیم، زیرا شرکت‌های چینی سهم نسبتاً ناچیزی از تولید آن را به دست می‌آورند. این گوشی در کالیفرنیا طراحی می‌شود، در کارخانه‌های متعلق به یک شرکت تایوانی مونتاژ می‌شود و شرکت‌های چینی تنها چهار درصد از ارزش اجزای آن را تأمین می‌کنند.
پیش از سهم چین، کره جنوبی (۲۵ درصد)، ژاپن (۱۱ درصد) و تایوان (۷ درصد) قرار دارند. اما شماره یک ایالات متحده است که ۳۲ درصد از ارزش اجزای آیفون را تأمین می‌کند. از دیدگاه رفاه اقتصادی، مهم نیست که تولید چین تحت مالکیت یا کنترل شرکت‌های خارجی باشد. تا زمانی که این تولید در چین انجام شود، به رشد اقتصاد چین و رفاه شهروندان آن کمک می‌کند. اما از دیدگاه ژئوپولیتیک، این تفاوت بسیار مهم است. شرکت‌های خارجی مجبور نیستند در چین فعالیت کنند، اگر دیگر این کار برایشان به‌صرفه نباشد یا اگر دولت‌های مبدأ آنها آنها را مجبور یا تشویق کنند که از چین خارج شوند.
این موضوع برای تأمین‌کنندگان خارجی قطعات هم صادق است. آنها نمی‌توانند مجبور شوند که به فروش کالاهای خود در چین ادامه دهند بالاخص اگر این کار را برای خود زیان‌آور ببینند یا اگر دولت‌هایشان مانع از آن شوند. تاکنون، تلاش‌های واشنگتن برای قطع ارتباط با چین عمدتاً هدفمند بوده و بر محدودیت‌های فناوری متمرکز شده است. اما برای تعیین اینکه اگر ایالات متحده و متحدانش قطع ارتباط اقتصادی گسترده را تحمیل کنند، چه اتفاقی خواهد افتاد، ما هزینه‌های جداسازی را به‌دقت مدل‌سازی کرده‌ایم و ۱۲ سناریو فرضی طراحی کرده‌ایم که در آنها سه پارامتر متغیر است؛ آیا تایوان هنوز بخشی از اقتصاد جهانی است یا از طریق تسخیر، محاصره یا بمباران چین از این مدار خارج می‌شود، میزان قطع تجارت چین با ایالات متحده و متحدانش و میزان آسیبی که این اختلالات تجاری به زنجیره‌های تأمین جهانی وارد می‌کنند نیز جای تامل دارد.
پاشنه آشیل پکن
هدف از آزمایش این سناریوها، برآورد آسیب‌های ناشی از اختلالات تجاری در کوتاه‌مدت بود؛ یعنی هفته‌ها و ماه‌های پس از آغاز اختلال. در تمام ۱۲ سناریو، این نتیجه حاصل شد که چین درد اقتصادی به‌مراتب بیشتری نسبت به ایالات متحده تحمل خواهد کرد.
در پایین‌ترین حالت، اختلالات اقتصادی چین پنج برابر بیشتر از اختلالات ایالات متحده خواهد بود. در بالاترین حالت، این آسیب‌ها حدود ۱۱ برابر بزرگتر خواهند بود. این به معنای هزینه‌های سنگین و شبیه به دوران رکود بزرگ برای چین است، به‌طوری‌که اختلالات اقتصادی کوتاه‌مدت این کشور بین ۱۵ تا ۵۱ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) چین را تحت تأثیر قرار می‌دهد (بسته به سناریو).
به‌عنوان مثال، در مدل پایه‌ای که در آن تمام تجارت دریایی چین از طریق محاصره دریایی محدود می‌شود، ۳۹.۹ درصد از تولید ناخالص ملی این کشور تحت تأثیر قرار می‌گیرد، در حالی‌که فقط ۳.۶ درصد از تولید ناخالص ملی ایالات متحده آسیب می‌بیند. به عبارت دیگر، پکن می‌تواند تمام صنایع و افراد آمریکایی را تحریم کند، اما آسیب به اقتصاد ایالات متحده، در بدترین حالت، تنها کسری از آسیب‌هایی خواهد بود که واشنگتن و متحدانش می‌توانند به چین وارد کنند.
برای تعیین پیامدهای بلندمدت کاهش مبادلات اقتصادی، مدل‌سازی‌هایی انجام شده که به واسطه آن مشخص شود چگونه تجارت جهانی پس از شوک اولیه قطع روابط، نهایتاً به وضعیت تعادلی جدیدی رسیده و چگونه این تعادل جدید مسیر رشد هر کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در این روند، نتیجه‌ای حاصل شد که نشان داد موقعیت واشنگتن حتی نسبت به چین مطلوب‌تر خواهد شد. ایالات متحده و تقریباً تمام متحدان آن به سطح رشد اولیه خود بازخواهند گشت، اما مسیر اقتصادی چین به‌طور دائمی کاهش خواهد یافت.
دلیل اصلی این نابرابری پایدار ساده است؛ اقتصاد چین به‌شدت به شرکت‌های خارجی وابسته است که کالاها را در خاک چین تولید می‌کنند یا با شرکت‌های چینی قرارداد می‌بندند. این قطع روابط، تولید این کالاها را از بین خواهد برد. در مقابل، شرکت‌های آمریکایی و شرکت‌های متحدان ایالات متحده چنین وابستگی شدیدی ندارند. تجارت و تولید ایالات متحده و متحدان آن با مشکلات لجستیکی کوتاه‌مدت روبه‌رو خواهد شد، اما آنها می‌توانند خطوط تولید خود را از چین منتقل کنند و کارخانه‌های دیگری برای تولید کالاهای خود پیدا کنند و منابع جدیدی برای تأمین قطعات بیابند. (اگرچه بخشی از تولید از دست‌رفته چین ممکن است روزی به آن بازگردد، اما بسیاری از آن در سایر نقاط جهان باقی خواهد ماند، زیرا شرکت‌های خارجی مجبور به ایجاد خطوط تأمین جدید خواهند شد.)
در واقع، شرکت‌های آمریکایی و شرکت‌های متحد ایالات متحده که در چین فعالیت می‌کنند، هم‌اکنون در حال تنوع بخشیدن به تولیدات خود هستند. اگر یک قطع تعاملات اقتصادی گسترده در زمان جنگ علیه چین اعمال شود، بسیاری از شرکت‌ها به‌سادگی این فرآیند را تسریع خواهند کرد. و از آنجا که تمام شرکت‌های غربی به‌طور هم‌زمان تحت فشار برای جدا شدن از چین قرار خواهند گرفت، نگرانی آنها از قرار گرفتن در موقعیت نابرابر به‌دلیل انتقال تولید قبل از رقبایشان، بی‌اثر خواهد شد.
زمان، مکان و استراتژی دولت پیشین ایالات متحده به رهبری جو بایدن در تلاش بود تا رویکردی با عنوان «حیاط کوچک، حصار بلند» در روابط اقتصادی خود با چین پیش بگیرد: البته با هدف عمده محدود کردن مبادلات فقط در بخش‌هایی که برای امنیت ملی حیاتی است، مانند نیمه‌هادی‌ها. این استراتژی با هدف «حفظ بیشترین پیشتازی ممکن» در مهم‌ترین بخش‌های فناوری پیشرفته، در حالی که از منافع تجاری با چین نیز بهره‌برداری می‌کند، طراحی شده بود. این رویکرد از سوی جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی بایدن، این‌گونه توجیه شد که باید «پیشتازی خود را در مهم‌ترین عرصه‌های فناوری‌های حیاتی حفظ کنیم».
اما این رویکرد برای بسیاری از طرفداران سخت‌گیری علیه چین کافی نبود. برای آنها، استفاده از یک جراحی کوچک برای «کاهش ریسک» زنجیره‌های تأمین نمی‌تواند به‌طور کافی از آمریکایی‌ها در برابر خطرات ناشی از چین محافظت کند؛ آنها معتقدند که اقتصادهای ایالات متحده و چین باید کاملاً از هم جدا شوند. این گروه ادعا می‌کنند که مبادلات اقتصادی قابل توجه با چین خطرات غیرقابل‌تحملی به همراه دارد؛ چه از طریق تقویت پکن، چه آسیب به جوامع صنعتی در ایالات متحده یا ایجاد تنش‌های عمومی میان سیستم بازار آزاد ایالات متحده و سیستم دولتی چین.
این حامیان اکنون در کاخ سفید شنونده‌هایی دارند. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در دوران تبلیغات انتخاباتی خود پیشنهاد اعمال تعرفه ۶۰ درصدی بر واردات چینی را مطرح کرد. او همچنین پیشنهاد داده که موانع حتی شدیدتری ایجاد کند یا حتی اگر پکن به تایوان حمله کند، قطع روابط کامل اقتصادی اجرایی شود.
قطع تعاملات اقتصادی به شکلی گسترده در پاسخ به تغییرات ارضی چین منطقی است. اما استفاده از این رویکرد در زمان صلح کاملاً متفاوت است و از نظر استراتژیک نادرست خواهد بود. چین تنها یک‌بار می‌تواند از سایر کشورها جدا شود و این کار در نبود جنگ، مهم‌ترین اهرم‌ها را برای محدود کردن تجاوزات نظامی پکن هدر خواهد داد.
بر خلاف روسیه، چین به‌طور گسترده‌ای در بازارهای جهانی ادغام شده است. چین از مزایای عظیم اقتصادی جهانی‌سازی بهره‌مند است که هزینه‌های زیادی برای کنار گذاشتن آنها خواهد داشت. با حفظ یک رابطه اقتصادی قابل توجه، واشنگتن می‌تواند به پکن پیام دهد که اگر از چالش با وضعیت موجود خودداری کند، از آن نفع خواهد برد، اما در صورتی که چین مسیر تهاجم را در پیش گیرد، با انتقام اقتصادی عظیمی روبه‌رو خواهد شد. بنابراین ایالات متحده باید در لحظه بحران واقعی از اهرم‌های اقتصادی خود استفاده کند و تا آن زمان آنها را ذخیره نگه دارد.
خودزنی به سبک آمریکایی!
قطع ارتباط پیشگیرانه می‌تواند به جنگی منجر شود که سیاست‌مداران ایالات متحده قصد دارند از آن اجتناب کنند. اگر آمریکا در زمان صلح اقدام به قطع ارتباط گسترده کند و چین احساس کند که قادر به جایگزینی بسیاری از کالاها و فناوری‌های از دست رفته نیست، ممکن است تصور کند که فرصت حمله به تایوان رو به پایان است. این مسئله می‌تواند چین را به استفاده سریع از زور ترغیب کند، به‌ویژه اگر از پیش با محدودیت‌های اقتصادی جهانی مواجه شده باشد و ریسک کمتری برایش متصور باشد. در نهایت، استراتژی قطع ارتباط در زمان صلح ممکن است به شکست بیانجامد.
برای ایجاد فشار اقتصادی شدید بر چین، واشنگتن به همراهی متحدان خود نیاز دارد. در غیر این صورت، تأثیر اقتصادی این اقدام برای چین در کوتاه‌مدت تنها پنج تا هفت درصد از تولید ناخالص داخلی خواهد بود، که کمی بیشتر از تأثیر چهار تا پنج درصدی آن بر اقتصاد آمریکاست. از سوی دیگر، در غیاب یک بحران جدی، احتمالاً بسیاری از شرکای آمریکا تمایلی به پیوستن به این اقدام نخواهند داشت. حتی اگر آمریکا آسیب اقتصادی کمتری متحمل شود، متحدانش هزینه سنگینی پرداخت خواهند کرد. به‌عنوان مثال، آلمان حدود دو برابر، ژاپن سه برابر، استرالیا پنج برابر و کره جنوبی هفت برابر بیشتر از آمریکا آسیب خواهند دید.
ایالات متحده می‌تواند با تحریم‌های ثانویه یا فشار بر مسیرهای تجاری دریایی، متحدان خود را به محدود کردن تجارت چین وادار کند، اما این اقدام هزینه‌های زیادی خواهد داشت و ممکن است به تضعیف روابط آمریکا با شرکای کلیدی‌اش در بلندمدت منجر شود. اتحادهای استراتژیک آمریکا از منابع قدرت مهم آن محسوب می‌شوند و واشنگتن نباید سیاست‌هایی را در پیش بگیرد که این روابط را تضعیف کند.
به همین دلیل، آمریکا باید رویکرد «کاهش ریسک» را در پیش بگیرد و تنها در صورتی که پکن به شکلی جدی و پرهزینه وضعیت موجود را نقض کند، به قطع ارتباط اقتصادی گسترده با چین روی آورد. اگر چین تایوان را محاصره یا مورد حمله قرار دهد، اختلالات اقتصادی ناشی از این بحران برای آمریکا و متحدانش آن‌قدر شدید خواهد بود که توجیه‌گر قطع ارتباط اقتصادی باشد. در چنین شرایطی، فشار اقتصادی حاصل از این اقدام ممکن است به‌عنوان هزینه‌ای منطقی و حتی سودمند از نظر استراتژیک تلقی شود، به‌ویژه اگر آمریکا بتواند متحدان خود را برای این اقدام هماهنگ کند.
ماحصل همکاری‌های مشترک آمریکا و شرکا
برای آماده شدن در برابر چنین لحظه‌ای، ایالات متحده و متحدانش به یک استراتژی اقتصادی مشترک نیاز دارند. در حال حاضر، هماهنگی آنها در حوزه دیپلماسی اقتصادی بیشتر جنبه‌ای تصادفی دارد. نمونه‌ای از این مسئله را می‌توان در واکنش آنها به بحران اوکراین مشاهده کرد؛ واشنگتن و متحدانش پس از آگاهی از قصد روسیه برای حمله به اوکراین در اکتبر ۲۰۲۱، برنامه‌ریزی گسترده‌ای برای تحریم‌های اقتصادی علیه مسکو آغاز کردند. اما در مورد چین، شرایط متفاوت است؛ آنها ممکن است فرصت کمتری برای پیش‌بینی تحولات داشته باشند و اقدامات احتمالی چین علیه تایوان می‌تواند به‌گونه‌ای غیرمنتظره و کمتر آشکار صورت گیرد.
درست همان‌طور که ناتو سال‌ها برای هماهنگی بهتر در حوزه نظامی اقداماتی همچون آموزش، برنامه‌ریزی و تخصیص منابع را انجام داده است، ایالات متحده و متحدانش نیز باید از هم‌اکنون در مورد نحوه مواجهه با یک جنگ اقتصادی علیه چین هماهنگ شوند. راه‌های مختلفی برای تسهیل این همکاری وجود دارد که بهترین آنها تشکیل یک اتحاد اقتصادی رسمی از طریق ایجاد یک سازمان بین‌دولتی جدید است. یکی از مأموریت‌های کلیدی این اتحاد، کاهش عدم‌قطعیت‌ها در مورد واکنش اعضا به اقدامات تجدیدنظرطلبانه چین خواهد بود. از آنجا که هزینه‌های قطع ارتباط گسترده برای کشورها متفاوت است، این پرسش مطرح می‌شود که آیا آسیب‌پذیرترین کشورها در این اقدام مشارکت خواهند کرد یا خیر. برنامه‌ریزی دقیق درون اتحاد می‌تواند این عدم‌قطعیت را کاهش دهد، به‌ویژه از طریق حمایت از کشورهایی که بیشترین آسیب را خواهند دید. برای مثال، این اتحاد می‌تواند سازوکاری برای توزیع منابع کلیدی بین اعضای آسیب‌پذیرتر ایجاد کند یا برنامه‌ای برای افزایش تولید کالاهای حیاتی که در حال حاضر چین تأمین می‌کند، تدوین کند.
این اتحاد اقتصادی می‌تواند همکاری‌های گسترده‌تری را هم در نظر بگیرد، مانند هماهنگی سیاست‌های مالی و پولی در زمان بحران یا مدیریت دارایی‌های کشورهایی که وضعیت موجود سرزمینی را نقض می‌کنند (از جمله چین). همچنین ممکن است یک صندوق ذخیره مالی مشترک تشکیل شود که اعضا بتوانند از آن برای کاهش اثرات مخرب اقتصادی ناشی از قطع ارتباط استفاده کنند. این صندوق حتی می‌تواند به حل چالش‌هایی همچون میزان بودجه دفاعی متحدان ایالات متحده کمک کند. واشنگتن می‌تواند پیشنهاد دهد که مشارکت در این صندوق، جایگزینی برای افزایش هزینه‌های نظامی برخی کشورها باشد.
سرمایه‌گذاری آمریکا در چنین اتحادی نمی‌تواند به اندازه اتحادهای امنیتی موجود، به‌ویژه در اروپا، پرهزینه باشد. با این حال، برخی سیاست‌مداران بر این باورند که تمرکز بر مهار چین با حفاظت از اروپا در برابر روسیه در تضاد است. برای مثال، معاون رئیس‌جمهور، جی‌دی ونس، از حضور نظامی آمریکا در اروپا انتقاد کرده و معتقد است که این منابع باید به جای اروپا، برای محدود کردن ظرفیت نظامی چین به کار گرفته شوند.
اما این دیدگاه اشتباه است، زیرا مهار چین صرفاً از طریق ابزارهای نظامی امکان‌پذیر نیست. شکل‌دهی به رفتار و توانایی‌های امنیتی چین مستلزم ابزارهای اقتصادی هم هست. در این زمینه، ایالات متحده به اروپا نیاز دارد، چرا که این قاره بخش بزرگی از شرکت‌های پیشرو جهان را در خود جای داده است. بدون مشارکت کشورهای اروپایی، قطع ارتباط اقتصادی با چین بی‌اثر خواهد بود.
استراتژی آمریکا برای رویارویی با رقیب
اگرچه متحدان واشنگتن در صورت قطع روابط اقتصادی با چین آسیب‌پذیری بیشتری خواهند داشت، اما ایالات متحده نیز از پیامدهای اقتصادی این اقدام مصون نخواهد بود. برخی از صنایع آمریکایی، به‌ویژه بخش کشاورزی که حجم بالایی از تولیدات خود را به چین صادر می‌کند، در نتیجه قطع کامل روابط اقتصادی دچار آسیب‌های جدی خواهند شد. بنابراین، ضروری است که واشنگتن نه‌تنها راهکارهایی برای حمایت از اقتصاد شرکای خود تدوین کند، بلکه برنامه‌ای جامع برای محافظت از اقتصاد داخلی خود نیز در نظر بگیرد. یکی از جنبه‌های کلیدی این برنامه، تأمین کمک‌های دولتی به صنایع آسیب‌پذیر در صورت قطع روابط اقتصادی است. چنین حمایتی به رهبران این صنایع اطمینان می‌دهد که حتی در شرایط دشوار نیز می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند.
یکی از مهم‌ترین راهکارهای محافظت از صنایع آمریکا، افزایش ذخایر منابع طبیعی است. این حوزه یکی از اصلی‌ترین ابزارهای نفوذ اقتصادی چین بر ایالات متحده محسوب می‌شود، اما این وضعیت تا حد زیادی ناشی از بی‌توجهی واشنگتن به آسیب‌پذیری‌های خود است؛ مشکلی که می‌توان و باید آن را اصلاح کرد.
در حال حاضر، وزارت دفاع ایالات متحده دارای «ذخیره ملی دفاعی» است که برای تأمین نیازهای دفاعی و بخش‌های ضروری غیرنظامی در شرایط اضطراری طراحی شده است. اما این ذخیره برای پوشش کل اقتصاد کافی نیست. برای محافظت گسترده‌تر، ایالات متحده باید حجم ذخایر منابع طبیعی خود را به سطح دوران جنگ سرد -تقریباً ده برابر اندازه کنونی- افزایش دهد. این اقدام، علاوه بر داشتن مزایای استراتژیک چشمگیر، هزینه نسبتاً پایینی خواهد داشت؛ احتمالاً کمتر از قیمت یک ناو هواپیمابر جدید.
همچنین، واشنگتن باید مشوق‌هایی برای توسعه جایگزین‌های داخلی برای منابع طبیعی وابسته به چین، از جمله فلزات خاکی کمیاب مانند گالیوم و ژرمانیوم، ارائه دهد. علاوه بر این، باید در صورت امکان، استخراج و فرآوری این منابع را در داخل کشور تقویت کند.
در کنار این اقدامات، ایالات متحده باید سایر نقاط آسیب‌پذیر خود را که ممکن است در معرض اختلالات زنجیره تأمین ناشی از وابستگی به چین قرار گیرد، شناسایی کرده و تدابیر اصلاحی مناسب را اجرا کند. برای این منظور، لازم است که دولت آمریکا مقامات بیشتری را برای پایش مداوم آسیب‌پذیری‌های اقتصادی کشور منصوب کند. در واقع، واشنگتن باید یک ساختار نهادی جدید برای برنامه‌ریزی و هماهنگی بلندمدت در زمینه امنیت اقتصادی ایجاد کند.
به‌عنوان نمونه، می‌توان گروه‌های ویژه‌ای در وزارت خزانه‌داری، وزارت بازرگانی و شورای امنیت ملی تشکیل داد که تحت نظر یک مقام ارشد سیاسی فعالیت کنند؛ پیشنهادی که جاستین موزینیک، معاون سابق وزیر خزانه‌داری آمریکا، مطرح کرده است.
چنین نهادهایی می‌توانند به درک واقع‌بینانه‌تری از توازن قدرت اقتصادی میان ایالات متحده و چین کمک کنند. برخلاف تصور رایج، چین هنوز نتوانسته است از نظر اقتصادی به سطحی برابر با ایالات متحده برسد و واشنگتن همچنان از نفوذ اقتصادی قابل‌توجهی بر پکن برخوردار است. اگر ایالات متحده از این نفوذ در زمان صلح استفاده کند، ممکن است چین را به سمت اقدامات شتاب‌زده در راستای جاه‌طلبی‌های سرزمینی خود سوق دهد و هم‌زمان روابط اقتصادی حیاتی‌اش را از دست بدهد. اما اگر واشنگتن این اهرم فشار را در شرایط مناسب و با دقت مدیریت کند، می‌تواند ضمن کنترل توسعه‌طلبی چین، از وقوع اشتباهات راهبردی فاجعه‌بار در روابط دو کشور جلوگیری کند.
