براساس مصوبه مجلس در تبصره ۱۲ لایحه برنامه بودجه ۱۴۰۴، قرار بود به سه گروه افراد تحت تکفل معلولان شدید و خیلی شدید، جانبازان فوتکرده، و شرکتکنندگان در جنگ ایران و عراق که تنگدست هستند، ...
بدون نیاز به آزمون وسع، کمک هزینه معیشتی معادل ۷۵ درصد حداقل حقوق، پرداخت شود. این کمک هزینه معیشتی برای سال جاری مبلغ ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان میشد، که شورای نگهبان با این مصوبه مخالفت کرد.
پس از آن، مجلس مصوبه را اصلاح کرد و براساس این اصلاحیه، مردان و معلولان شدید و خیلی شدید از این کمک هزینه معیشتی محروم شدند. سپس افراد دارای معلولیت به شورای نگهبان نامه نوشتند و از این شورا خواستند تا به جای موافقت با این مصوبه، ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان را اجرایی کند.
طبق این قانون «دولت مکلف است کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور نماید».
اما در حالیکه اجرای ماده ۲۷ قانون حمایت از معلولان خواسته چند ساله افراد دارای معلولیت است، شورای نگهبان با این درخواست نیز موافقت نکرد.
بیش از شش سال از تصویب قانون حمایت از حقوق معلولان در ایران میگذرد. در طی این شش سال، کمپینهای حقوق معلولان بهدنبال اجرای ماده ۲۷ این قانون بودهاند تا بدین ترتیب دولت کمکهزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین کند. خود قانون دستور داده که دولت باید اعتبار لازم برای این پرداختیها را در قوانین بودجه سنواتی کشور پیشبینی و اعلام کند. اما این اتفاق هرگز نیفتاده است.
در یک سال گذشته نیز بارها بسیاری از مادران و خانوادههای افراد دارای معلولیت با شرکت در تجمعات اعتراضی خواهان اجرای ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان شدهاند اما مسئولان هیچ توجهی به خواستههای آنها ندارند.
پیش از این در مردادماه گذشته بهروز مروتی، فعال حقوق افراد دارای معلولیت گفته بود:
معیشت ما مشکل دارد، با ۳۰ هزار تومان یارانه و تقریباً یک میلیون تومان مستمری و نهایتاً ۵۰۰ هزار تومان کمک هزینه معیشتی؛ که بعد از ۶ ماه به یک تا سه میلیون تومان هم افزایش نیافته، کلاً دو میلیون تومان هم دریافت نمیکنیم.
بهگفته افراد دارای معلولیت نه تنها ماده ۲۷ قانون حمایت از معلولان اجرایی نشده است بلکه درج احکامی در آن باعث شده تا میزان معین کمکهزینه معیشتی به صلاحدید و سلیقه دولت تغییر کند و حقوق قانونی معلولان تضییع شود.