بر اساس گزارشی تحلیلی از نیویورک‌تایمز، آلمان، به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا، با چالش‌های بزرگی روبرو شده است که به توقف رشد اقتصادی این کشور برای دومین سال متوالی انجامیده است.
در شرایطی که قیمت انرژی همچنان بالاست و شرکت‌ها در حال کاهش نیروی کار خود هستند، فروپاشی دولت ائتلافی اخیر نیز به عدم اطمینان در این کشور افزوده است. در دو سال گذشته، آلمان هیچ رشد اقتصادی قابل‌توجهی نداشته است. رشد اقتصادی این کشور از ماه جولای تا سپتامبر تنها ۰.۱ درصد بود و پیش‌بینی می‌شود که در سال جاری با کاهش مواجه شود. حتی اقتصاددانان بر این باورند که اگر دولت جدید پس از انتخابات فوریه به سرعت اقدامات مؤثری انجام ندهد، امکان بازگشت به رشد در سال ۲۰۲۵ نیز بعید است.
در همین حال، شرکت‌های بزرگ آلمانی مانند “بوش” اعلام کرده‌اند که تا سال ۲۰۲۷ حدود ۵۵۰۰ شغل خود را کاهش خواهند داد که بخش عمده آن در کارخانه‌های آلمان خواهد بود. این کاهش نیروی کار در کنار سایر مشکلات، نمادی از چالش‌های جدی است که صنایع این کشور با آن مواجه‌اند.
دلایل اصلی رکود
بحران انرژی، ساختار پیچیده اداری، زیرساخت‌های عمومی قدیمی و تحولات ژئوپلیتیکی از جمله عواملی هستند که صنایع صادراتی آلمان را تحت فشار قرار داده‌اند. دولت ائتلافی قبلی به رهبری اولاف شولتز نتوانست سیاست‌های مشخصی برای مقابله با این چالش‌ها ارائه دهد. اختلافات درون دولت بر سر مسائل کلیدی مانند انرژی و مهاجرت سرانجام به فروپاشی آن انجامید.
اقتصاددانان معتقدند که برای بازگشت به مسیر رشد، دولت آینده نیازمند تغییرات عمده در سیاست‌های مالیاتی و رفاهی، کاهش مقررات دست‌وپاگیر و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها است. سالومون فیدلر، اقتصاددان بانک خصوصی برنبرگ، هشدار داده است: “بدون تغییرات اساسی در سیاست‌گذاری، توان رشد بلندمدت اقتصاد آلمان بسیار محدود خواهد بود.”
شرکت‌های صنعتی آلمان از سال ۲۰۱۸ تاکنون با کاهش تولیدی بیش از ۱۲ درصد مواجه شده‌اند. بسیاری از شرکت‌ها از عدم ارسال سیگنال‌های روشن از سوی برلین در خصوص اولویت‌های سرمایه‌گذاری خود گلایه دارند.
نمونه‌ای از این تصمیمات نامشخص، توقف ناگهانی یارانه خودروهای برقی در پایان سال گذشته بود که به‌منظور کاهش بودجه صورت گرفت. این اقدام باعث شد تا خودروسازانی که تولید خودروهای برقی را افزایش داده بودند، با کاهش تقاضای مشتریان مواجه شوند. این تصمیم اشتباه تأثیرات گسترده‌ای بر صنعت خودرو داشت و به کاهش نیروی کار در این بخش انجامید. به‌طور مثال، شرکت فورد اعلام کرد که ۴۰۰۰ شغل خود در اروپا را حذف می‌کند که اکثر این کاهش‌ها در آلمان خواهد بود. همچنین فولکس‌واگن تهدید کرده است ممکن است سه کارخانه از ده کارخانه خود در آلمان را تعطیل کند.
بحران انرژی و افزایش قیمت‌ها
پس از قطع واردات گاز طبیعی از روسیه به‌دنبال تهاجم این کشور به اوکراین در سال ۲۰۲۲، دولت شولتز به سرعت به واردات گاز طبیعی مایع روی آورد. اگرچه این اقدام توانست ذخایر انرژی را پر کند و خانه‌ها را گرم نگه دارد، اما قیمت‌ها را نسبت به سال قبل ۴۰ درصد افزایش داد. با این وجود، دولت همچنان تصمیم گرفت تا آخرین رآکتور هسته‌ای این کشور را تعطیل کند.
تحلیلگران معتقدند این تصمیمات ناپایدار باعث شده است که برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری و پیش‌بینی هزینه‌ها برای مدیران تجاری دشوار شود. نظرسنجی مؤسسه ایفو در مونیخ نشان داده است بدبینی در میان رهبران صنعتی آلمان به بالاترین سطح خود رسیده است.
صنعت آلمان که زمانی نماد قدرت اقتصادی این کشور بود، اکنون با مشکلات متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کند. تولید صنعتی برای سومین سال متوالی با کاهش ۳ درصدی روبرو شده است. افزایش قیمت انرژی، مقررات زیست‌محیطی و دیجیتالی و رقابت فزاینده از سوی چین از جمله عواملی هستند که شرکت‌های آلمانی را تحت فشار قرار داده‌اند.
شرکت‌های بزرگی مانند “تایسن‌کروپ” که بزرگ‌ترین تولیدکننده فولاد آلمان است، با زیان‌های سنگینی روبرو شده‌اند. این شرکت اخیراً ارزش بخش فولاد خود را یک میلیارد یورو کاهش داده و زیانی خالص برابر با ۱.۴ میلیارد یورو را برای سال مالی اعلام کرده است.
علاوه بر این، آلمان در زمینه نوآوری و شرکت‌های نوپا نیز با کمبود مواجه است. در دنیای دیجیتال امروز، این کشور به ندرت موفق به پرورش استارتاپ‌هایی شده است که بتوانند نسل بعدی رشد اقتصادی را هدایت کنند. بسیاری از کارآفرینان ترجیح می‌دهند پس از راه‌اندازی کسب‌وکار خود، به دلیل نبود سرمایه‌گذاری کافی و مالیات‌های بالا به ایالات متحده مهاجرت کنند.
تهدید تعرفه‌های ترامپ
آلمان که سومین کشور بزرگ صادرکننده در جهان است، کالاهایی مانند خودرو، مواد شیمیایی و ماشین‌آلات را به سراسر جهان صادر می‌کند. اما این سه بخش اکنون با مشکلاتی مواجه‌اند، چرا که تحولات ژئوپلیتیکی و تغییرات در زنجیره تأمین جهانی تجارت بین‌المللی را مختل کرده است.
در سال گذشته، ایالات متحده جایگزین چین به‌عنوان بزرگ‌ترین شریک تجاری آلمان شد. اما دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب ایالات متحده، وعده داده است تعرفه‌های گسترده‌ای را به‌عنوان بخشی از سیاست‌های اقتصادی خود اعمال کند که می‌تواند تأثیرات منفی شدیدی بر صادرات آلمان بگذارد.
بسیاری از شرکت‌های آلمانی از جمله بی‌ام‌و، مرسدس بنز و فولکس‌واگن سرمایه‌گذاری‌های سنگینی در ایالات متحده انجام داده‌اند. اما اگر سیاست‌های ترامپ به یک جنگ تجاری گسترده منجر شود، این شرکت‌ها نیز آسیب خواهند دید.
ترامپ پیش‌تر در دوران ریاست‌جمهوری خود بارها آلمان را به دلیل آنچه که “کسری تجاری عظیم” می‌نامید، هدف انتقادات خود قرار داده بود. این کسری تجاری که در سال ۲۰۲۳ به ۶۳.۳ میلیارد یورو رسید، احتمالاً بار دیگر به موضوعی حساس در سیاست‌های اقتصادی او تبدیل خواهد شد.
بحران اقتصادی آلمان به عوامل متعددی از جمله سیاست‌های داخلی ناپایدار، افزایش هزینه‌های انرژی، رقابت جهانی و تحولات ژئوپلیتیکی مرتبط است. دولت جدید که قرار است پس از انتخابات فوریه ۲۰۲۵ تشکیل شود، با چالش‌های بزرگی در جهت احیای اقتصاد این کشور روبرو خواهد بود. سیاست‌گذاری مؤثر و تصمیم‌گیری سریع می‌تواند مسیر جدیدی برای این اقتصاد قدرتمند ایجاد کند.
