روزنامه تایمز مالی گزارش داده است که سهمیه (حق عضویت) کشورهای عضو پیمان ناتو قرار است از ۲ درصد به پنج درصد کل تولید ناخالص ملی افزایش یابد. در حال حاضر، حداقل ۹ کشور از ۳۲ کشور عضو ناتو، قادر به پرداخت سهمیه حداقل ۲ درصدی خود نیستند!
علاوه بر این، طبق این گزارش، بند ۵ پیمان ناتو مبنی بر "تهاجم به هر کشور عضو پیمان، به معنای حمله به تمامی کشورهای عضو پیمان به حساب می آید"، دیگر امروز از نظر ترامپ به معنای دفاع همه جانبه و یکسان از همه کشورهای عضو نیست، بلکه این دفاع مبتنی بر اندازه سهمیه پرداخت شده خواهد بود. به عبارت دیگر، سهمیه پرداخت شده از جانب دولت های عضو ناتو، معیار میزان برخورداری از قدرت نظامی ناتو (یا بهتر آمریکا) می باشد.
به زبان ساده ناتو، این ماشین عظیم جنگی، تابلوی "توافق اعضا" و "مبانی مشترک دفاع از دمکراسی" خود را پایین کشیده و رسما اعلام می کند که مبنای استفاده از نیروی اجیر، ارتشهای خصوصی امریکایی، خریداری و استفاده از آنها میزان سهمیه ای است که هر عضو ناتو پرداخت میکند. فراتر از این، مخارج پیشبرد عملیات نظامی امریکا تحت نام ناتو، از پیش آماده و مهیا شده است!
امکان شکل گیری ناتو "چند طبقه" با اعضا درجه و دسته بندی شده، تا همین جا، دلهره و نگرانی ها را در میان بسیاری از اعضای ناتو، که نه در صف مقدم بلکه در رده های پایین تر قرار دارند و نمی توانند به حمایت کل ناتو اتکا کنند، را دامن زده است. در این میان بخصوص کشورهای جدید التاسیس اروپای شرقی و در حاشیه اتحادیه اروپا، حکومت هایی که دل خود را با امید به حمایت این نیروی نظامی و "مصون" بودن خود، صابون زده بودند، امروز سراسیمه طرح های تهیه بودجه ۲ درصدی را می ریزند. و این در حالیست که این اعضای درجه چندم ناتو، حتی به سختی قادر به تضمین پرداخت و تهیه بودجه های حداقل برای عضویت در اتحادیه اروپا هستند. افزایش بودجه نظامی و دفاعی در این کشورها، و تحمیل این هزینه هنگفت بر مردم، حاکی از دور جدیدی از ریاضت اقتصادی و تعرض به معیشت و زندگی میلیونها شهروندی است که در این کشورها زندگی میکنند.
اما این اوضاع تنها محدود به این کشورها نیست. افزایش بودجه ۲ درصدی کشورهای درجه اول، نظیر بریتانیا، فرانسه و آلمان نیز، را با مشکل های چند وجهی مواجه می کند. برخلاف ادعاهای نظیر "مقابله با خطر نظامی روسیه در اروپا" که اخیرا در کنفرانس تعدادی از سران ناتو و اتحادیه اروپا در فنلاند، توسط دولت های یونان، نروژ، سوئد و ایتالیا برای افزایش بودجه های نظامی شان تاکید شده بود، هم اکنون با مقابله های جدی در خود این کشورها روبرو شده است. برای نمونه، اعتراضات در یونان علیه دولتی است که در حالی دم از گسترش بودجه نظامی میزند که خود با اذعان به وضعیت وخیم اقتصاد این کشور اعلام کرد که هفته کاری باید از ۵ روز به ۶ روز تغییر کند! تعرضی که میتواند به یک انفجار اجتماعی عظیم منجر تبدیل شود.
افزایش "حق عضویت" در ناتو، و افزایش تامین بودجه نظامی، در عین حال مانعی در برابر اروپای واحد برای پیشبرد طرح های تشکیل "ارتش حرفه ای" این اتحادیه قرار می دهد. امری که همراه خود دنباله روی اروپای واحد از سیاست های آمریکا را تشدید می کند و موقعیت اروپای واحد را بعنوان یک قطب جهانی ״مستقل״ را بیش از پیش در منگنه قرار خواهد داد.
اینکه بورژوازی در آمریکا خواهان تحکیم موقعیت خود بمثابه سرکرده قطب غرب است، مسلما امر تازه ای نیست. آنچه در این دوره شاهد آن هستیم، نه این سیاست بلکه نحوه پیشبرد آن بر متن تشدید رقابت ها در دنیای چند قطبی موجود است. بر خلاف دوره جهان دو قطبی شرق و غرب، این دوره، دوره مقابله با ایجاد نقطه اشتراک میان قطب های جهانی در مقابل قدر قدرتی آمریکا است. فوکوس ترامپ، مشخصا مقابله با چین است و در این راه، جلوگیری از هر گونه نقطه اشتراک "ضد آمریکایی" بخصوص میان "روسیه و چین" سیاستی است که توسط ترامپ به پیش برده می شود. در این سیاست، "توافق" با روسیه برای مقابله اصلی در قبال چین برای آمریکا قابل قبول است.
این دوره ای است که امریکا برای "جلب هم نظری" در میان دولت های کمپ غرب، اولویت استفاده از دیپلماسی برای اتکا به سازمان ملل و سازمان های بین المللی، جای خود را به اولویت دخالت مستقیم امریکا بر متن اتکا به سیاست میلیتاریستی و نظامی موجود داده است. افزایش حق عضویت در ناتو، و تحمیل آن به دیگر اعضا این پیمان و مشخصا اروپا، بخشی از این پروسه است. پروسه ای که افزایش تعرفه ها بر کالاهای صادراتی اروپا، افزایش واردات از آمریکا به اروپا و غیره، نمودارهای دیگر آن است.
اما این تغییر روش در برخورد با اعضای کمپ غرب، مشکل آمریکا را حل نمی کند. بهم زدن قوانین بازی میان قطب های سرمایه جهانی، مسلما موانع جدیدی در مقابل گردش سرمایه و افزایش سودآوری برای کل سرمایه را دامن می زند. این پروسه ای است که با افزایش هزینه ها، حداقل در کوتاه مدت بودجه های دولت ها، بخصوص در اروپا و امریکا را بشدت کاهش می دهد و به ناامنی اقتصادی در آنها را دامن می زند. راه حل ترامپ و وعده های "رشد اقتصادی" تنها با انداختن بار و هزینه پیشبرد این سیاست بر دوش مردم در همین کشورهای غربی، با تشدید ریاضت اقتصادی، آنهم در دوره ای که یک موج عظیم اعتراض عمومی و ساختارشکنانه در غرب علیه این شرایط مرتبا ابراز وجود می کند، است. فراتر اینکه اینبار با انتخاب ترامپ در آمریکا و قدرتگیری احزاب مشابه این "راست افراطی" در اروپا که یا مستقلا دولت تشکیل داده و یا بخشی از دولت هستند، سواری بر موج ساختار شکنی دیگر به روال سابق ممکن نیست.
تحمیل افزایش هزینه های نظامی و مشخصا سهمیه و حق عضویت در ناتو در چنین فضایی، آنهم در دوره بی اعتباری فزاینده دولت ها و سازمان های بین المللی شان، به راحتی برای دولت های حاکم در غرب قابل اجرا نیست. در حالی که نارضایتی و حاشیه ای شدن مداوم احزاب رسمی سنتی، و سوپاپ های اطمینان برای جلوگیری از انفجارهای اجتماعی اعتبار خود را از دست داده و می دهند، شرایطی را فراهم کرده است که فضای باز تر و رادیکالتری در غرب شکل بگیرد. فضایی که عمق بحران فعلی را به مراتب کل این جوامع قطبی تر کرده و می کند. بی جهت نیست که در این اوضاع، ادعاهای انتخاباتی ترامپ "در پایان دادن به جنگ ها"، قبل از حتی سرکار آمدن رسمی او، رنگ باخته است و فضا برای خواست های واقعی عمومی مردم علیه جنگ و هزینه های نظامی، برای صلح هم جانبه و پایان دادن به میلیتاریسم امکان رشد یافته است. ترامپ در دوره جدیدی پس از نسل کشی در غزه و بیداری مردم و شهروندان اروپایی، پس از شکست و بی اعتباری مطلق ساختار سیاسی در غرب و تکه پاره شده پرچم دمکراسی و لیبرالیسم غربی و برمتن شکلگیری جنبشهای رادیکال و توده ای و چپ در غرب انتخاب شده است. بازیگران جدیدی، مردم آزادیخواه، تعرض بیش از این به معیشت، به حقوق فردی و اجتماعی خود، به دستاوردهای صدسال گذشته خود و بازگشت به گذشته را به بهانه دفاع از امنیت خود را تحمل نمیکنند. ترامپ و بورژوازی غرب برای تعرض به طبقه کارگر و شهروندان خود با مقاومتی توده ای روبرو خواهند شد.
