چند روز پس از آن‌که دیوان عالی بریتانیا حکم داد که «زن» به‌صورت قانونی به فردی اطلاق می‌شود که به‌طور زیستی مؤنث به دنیا آمده و در نتیجه زنان تراجنسیتی از این تعریف حقوقی مستثنا هستند؛
هزاران نفر از حامیان حقوق افراد ترنس روز شنبه نوزدهم آوریل (۳۰ فروردین) در مرکز لندن تجمع کردند.
در پی افزایش نگرانی‌ها درباره پیامدهای حکم دیوان عالی بریتانیا برای حقوق افراد تراجنسیتی (ترنس)، معترضان در میدان پارلمان لندن گرد هم آمدند. این گردهمایی با عنوان «تظاهرات اضطراری» برگزار شد و فعالان شعار «برابری برای ترنس‌ها» و «حقوق ترنس‌ها، همین حالا» سر می‌دادند و برخی نیز با در دست داشتن پرچم‌ها و پلاکاردها پیام‌های خود را اعلام کردند.
گروه‌های مدافع حقوق افراد ترنس نگران آن هستند که رأی تاریخی دیوان عالی بریتانیا در روز چهارشنبه به تضعیف حقوق آن‌ها بینجامد؛ هرچند عالی‌ترین نهاد قضایی بریتانیا اعلام کرده افراد تراجنسیتی همچنان در برابر تبعیض تحت حمایت قانون هستند.
این حکم به این معنا خواهد بود که زنان تراجنسیتی از دسترسی به سرویس‌های بهداشتی زنان، بخش‌های بیمارستانی مخصوص زنان و تیم‌های ورزشی زنان محروم خواهند شد.
به گفته رئیس کمیسیون برابری و حقوق بشر بریتانیا، این حکم به این معنا خواهد بود که زنان تراجنسیتی از دسترسی به سرویس‌های بهداشتی زنان، بخش‌های بیمارستانی مخصوص زنان و تیم‌های ورزشی زنان محروم خواهند شد.
یک زن ترنس ۱۹ ساله به نام سوفی گیبز به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت: «اینکه حقوقت را از تو بگیرند، واقعا وحشتناک است.» او افزود: «ناامیدکننده‌تر آن است که فکر می‌کردم در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که پیشرو به نظر می‌رسد، اما معلوم شد که در عین حال آماده است تا چنین حکم خطرناک و آسیب‌زایی صادر کند.»
دولت بریتانیا اعلام کرده است که رأی متفق‌القول پنج قاضی این دیوان، «شفافیت و اطمینان» را برای زنان و ارائه‌دهندگان خدمات به همراه داشته است.
طبق آخرین سرشماری بریتانیا، از میان حدود ۶۶ میلیون نفر جمعیت انگلستان، اسکاتلند و ولز، حدود ۱۱۶ هزار نفر خود را ترنس معرفی کرده‌اند. تاکنون نیز حدود ۸۵۰۰ گواهی به رسمیت شناسایی جنسیت برای آن‌ها صادر شده است.
دیوان عالی بریتانیا اعلام کرد که استفاده از گواهی شناسایی جنسیت برای تفسیر جنسیت فرد، با تعاریف مرد و زن مغایرت دارد و به همین دلیل، مفاد ضد تبعیض در قانون برابری سال ۲۰۱۰ تنها می‌تواند به‌عنوان ارجاع به جنسیت بیولوژیکی تفسیر شود.
با این حال، دیوان عالی بریتانیا اعلام کرد که استفاده از گواهی شناسایی جنسیت برای تفسیر جنسیت فرد، با تعاریف مرد و زن مغایرت دارد و به همین دلیل، مفاد ضد تبعیض در قانون برابری سال ۲۰۱۰ تنها می‌تواند به‌عنوان ارجاع به جنسیت بیولوژیکی تفسیر شود.جان سوینی، وزیر اول اسکاتلند روز شنبه گفت که او «درد و رنج» افراد ترنس را به‌خوبی درک می‌کند، اما در عین حال پذیرفت که باید به این حکم عمل شود.
بسیاری از حاضران در تظاهرات روز شنبه نگران بودند که این رأی دیوان می‌تواند مقدمه‌ای باشد برای احکام دیگری که به تضعیف حقوق افراد ترنس منجر شود.
شهروندی به نام زولیخا اوشودی، ۲۹ ساله، گفت: «این ماجرا مثل باز کردن در جعبه پاندورا است؛ وقتی به بعضی چیزها اجازه داده می‌شود، در واقع باب اتفاقات خیلی بزرگ‌تر و غیرقابل‌تصور هم باز می‌شود؛ چیزهایی که فکرش هم نمی‌کردیم روزی پذیرفته شوند یا امکان عبور از آن‌ها وجود داشته باشد.»
