یکبار دیگر دستمزدهای مصوب شورای عالی کار در میان گرانی و تورم افسار گسیخته عملا پوچ و بی اثر ماند. مصوبه دستمزد که با افزایش ۴۵ درصدی بنا به هیاهوی وعده اولیه میبایست علاوه بر پوشاندن تورم، ...
بخشی از بدهی دستمزدی سالها قبل را هم جبران کند از همان ابتدای فروردین ماه به شکست رسید. حسین حبیبی عضو هیئت مدیره کانون هماهنگی شورای اسلامی کار کشور میگوید: " باید این را بپذیریم که حتی قبل از اعلام میزان افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد، تورم سهمگین اسفند و بهمن ۱۴۰۳ اثر این افزایش را خنثی کرد. یعنی افزایش مزد نتوانست اثر خود را بر روی این طرف سال بگذارد." (سایت خبرگزاری ایلنا، بیستم فروردین ۱۴۰۴)
متعاقبا درست پیش از احتمال هرگونه واکنش اعتراضی کارگری، از زبان سخنگویان شوراهای اسلامی و خانه کارگر "مذاکرات فصلی دستمزدها" علم گردید. تا با برپایی همان آش و همان کاسه، اینبار چهار بار در سال، بساط ضد کارگری خود را پهن کنند.
صرف اعلام این ارقام، پیچیده در زرورق "افشاگری و دلسوزی" و در پستوهای سایت اینترنتی ایلنا یک سر سوزن از ابعاد تعرض سبعانه به کار و معیشت طبقه کارگر را کم نمیکند. اینجا در حکومت اسلامی سرمایه شهر هرت درندشت دشمنان افسار گسیخته علیه نفس موجودیت، علیه کرامت کارگری جامعه برپا است. این عالیجناب از دار و دسته شورای اسلامی چرا تشریف نمیبرند در جمع کارگران مراکز تولیدی گزارش خوش خدمتی خود در مقابل سود سرمایه را اعلام کنند؟ همه دست اندرکاران از کنه بازی کثیف دستمزدی خود آگاه بودند، که حوالی کدام تاریخ و چه بلایی بر سر دستمزدها در انتظار است. شورای عالی این توطئه کجاست، دولت و مجلس که ورق پاره دستمزد را به جان میلیونها خانواده کارگری انداخت، در کدام جهنم دره هستند که پاسخگو باشند؟ شورش عظیم شهری، در مراکز تولیدی، در دانشگاه ها و در محلات کجاست که آتش خشم و بی تابی از ابعاد باور نکردنی لاقیدی و فرعون منشی سودجویانه سرمایه را معنی نماید؟
باید باور کرد، یک بار برای همیشه در ضمیر ناخودآگاه، خدشه ناپذیر و سمج هر بنی بشر جامعه حک نمود: هر چقدر هم که منطق و هسته اصلی سرمایه کور و بی رحم باشد اما هر مورد از سقوط دستمزدها را نمیتوان با حواله به تورم توجیه کرد، شانه بالا انداخت و به ریش عالم و آدم خندید!
این اقتصاد نیست بلکه دولت حی و حاضر و با خدم و حشم شورای عالی کار است که از نشخوار ورق پاره ای از بیست کلمه خوراک لازم برای هیولای تورم را سر هم میکند. بی تردید باید با یک انقلاب و برپایی حکومت کارگری خود را برای همیشه از شر نکبت حاكمیت بورژوایی خلاص کرد، اما دلیلی ندارد تا آن موقع به هر چیزی تن داد. تنها گوشه کوچکی از تجربه دویست سال از مبارزه جهانی طبقه کارگر کافی است تا بساط چماقداران جمهور سرمایه در ایران را در هم بپیچد.
آزادی تجمع، آزادی تشکل و حق بی قید و شرط اعتصاب ابزار اعمال اراده کارگر بر مکانیسم های به ظاهر تسخیر ناپذیر کاپیتالیستی است. میگویند نیروی کار یک کالا است و ارزش آن بنا به قاعده آهنین عرضه و تقاضا در بازار تعیین میشود. باید از زبان مارکس و از زبان یبشمار آژیتاتورهی سوسیالیست اضافه کرد، نیروی کار تنها کالایی است که با قدرت و تشکل و مبارزه متحد كارگری استثنا میسازد، مهر خود را بر جبین جامعه میکوبد.
یکبار دیگر ارزش واقعی دستمزدها کاهش یافت نه بخاطر تقدیر الهی، بلکه با نقشه ضد كارگری دولت که تنها یک سبد کالایی گنجانده شد، دارو و کالاهای اساسی، دسترسی به ترانسپورت و آموزش و مدارس همچنان به عرصه حمله به دستمزدها رها گردید.
همه میدانند حتی اگر در ادامه همین سناریو صد بار هم مذاکرات کذایی در نمایش مضحك "سه جانبه گرایی" دستمزد را تکرار کنند به جایی نخواهد رسید. همه میدانند که سازماندهی کارگران امر خود کارگران است و به همین اعتبار نه دولت و نه هیچ قدرت در قاموس مقدس سرمایه نمیتواند مانع از تشکل یابی کارگران شود. اعتصاب در درجه اول نه حاصل بند و بست و توطئه بلکه حاصل آگاهی جمعی و آشکار و اراده در دفاع در مقابل تعرض سرمایه است. اگر بنا است دست نامریی بازار در کاهش ارزش دستمزدها موثر باشد، تهدید اعتصاب متحد كارگری و شمشیر داموکلس دخالت متشکل سراسری کارگران آن قانون بمراتب قوی تری است که دولت و مجلس را سراسیمه به چاره جویی وادار میسازد.
دستمزدها باید همزمان با هر تغییر دست بازار و بطور اتوماتیک افزایش یابد. این همان کاری است که نمایندگان مجلس و عمله و اکره تشکلهای دولتی روزانه و از هزار و یک دسیسه در خدمت تداوم خدشه ناپذیر سود سرمایه به آن مشغولند، صفحات اخبار اقتصادی رسانه ها مملو از دم چرخاندن این ماموران دون پایه در افزایش سودآوری سرمایه است بدون آنکه حتی یک کارفرما از کاهش یک ریال از جیب خویش خم به ابرو بیاورد.
کارگران وقت دور دیگری از بالماسکه "چرخش تورم و دستمزد" و استدلالات منحط از این قبیل را ندارند. شورای عالی کار و کلاس اکابر اقتصاد سیاسی حضرات بسیار بیجا است. دستمزد کارگران باید تامین شود، این حضرات را با آژِیر کارزار اینترنتی از خطر اعتصاب بیدار میکنید، یا با سوره یاسین مفاد قانون در گوش وزیر کار، یا با تهدید غیبت رای نمایندگان قلابی در شورای عالی کار، دیگر خود دانید!
دستمزدها چقدر باید باشد؟ این را ستاد دستمزد تشکل سراسری کارگران تعیین میکند، دستمزدی که طبقه کارگر را متحد تر کند، استاندارد زندگی را در تمام سطوح از چنگ طبقه مرفه به نفع محلات کارگری بدر آورد، در راستای سیاست دستمزدی باید همه آحاد جامعه از اعضای شورای عالی کار تا نمایندگان مجلس تا مراجع تقلید را به کار مفید وادار کند؛ بیشترین شکاف را در صفوف بورژوازی دامن بزند؛ سیاست مسکن و دسترسی به بهداشت و آموزش و پرورش و رفاهیات را به سمت اولویت دسترسی توده کارگر تغییر دهد؛ مو از ماست بیرون بکشد ... و دستمزد کارگران باید آنقدر باشد که با کمترین ساعات کار بتوانند به امر آگاهی و سازماندهی میلیتانت صفوف خود برسد.
امروز در قدم اول باید سقوط دستمزدها را با حمله آتشین پاسخ داد. سازمانهای کارگری متشکل از همه کارگران واحدهای تولیدی در یک مجمع عمومی به یکسان در دسترس همه بخش های طبقه کارگر قرار دارد. پیش شرط اعلام اراده طبقه کارگر و وادار ساختن حکومت به قبول حق کارگر در تعیین دستمزد، منوط به نشان دادن قدرت طبقه کارگر در مقایل کل بورژوازی و‌دولتش است.
هراس مفتخوران، کارفرما، پیمانکار و دولت و شورای عالی كارشان از همین وحدت اراده طبقه ما، از همصدا شدن اعتراضات کارگران و پیشروی جنبش حی و‌حاضر مجمع عمومی است. این وظیفه رهبران کارگری، کارگران پیشرو و کمونیست است. تبلور اتحاد، همصدایی کل طبقه کارگر، خود منوط به اتفاق نظر در میان رهبران کارگری، هم افقی، و متشکل شدن خودشان است. مقابله با صف سازمان ها و‌همه دم و دستگاه های حکومت، بدون متشکل شدن خود رهبران و پیشروان این طبقه ممکن نیست. شرط نجات طبقه کارگر و‌دستیابی به هرگونه بهبود جدی برای كل طبقه كارگر در تغییر اوضاع وخیم معیشتی، در اتحاد و متشکل شدن حزبی پیشروان طبقه است. کارگران به حزب خود بپیوندید.
حزب حكمتیست(خط رسمی)
۲۳ فروردین ۱۴۰۴- ۱۲ آوریل ۲۰۲۵
