دروازه گمرک باشماق که بر فراز آن تابلویی نصب است و رویش به فارسی و انگلیسی نوشته »گمرک باشماق« هرچند که متولیان و مسئولان مناطق آزاد تجاری دم از فضا و فرصت‌های بی‌شمار برای سرمایه‌گذاران می‌زنند، شبکه‌ی رانتیر و امنیتی مسلط بر فعالیت‌های تجاری و بازرگانی این منطقه آزاد هم‌اینک نیز به‌شدت انحصاری، امنیتی و قبضه‌شده از سوی نهادهای سیاسی و اقتصادی موازی است.
گزارش حاضر ضمن بحث از چگونگی حل مناقشه‌ی دامنه‌دار استقرار منطقه‌ی آزاد تجاری بانه-مریوان، با تکیه بر مصاحبه با شهروندان مریوانی اعم از مردم عادی، بازاریان، بازرگانان خرد (کارگزاران و ترخیص‌کاران مرز باشماق) به ابعاد و پیامد این طرح در شهر مریوان و مرز باشماق می‌پردازد.
سیزدهم آبان سال جاری خبر استقرار منطقه آزاد تجاری بانه و مریوان به‌عنوان بخشی از برنامه‌ی سفر ابراهیم رئیسی به کوردستان [استان کردستان] رسماً اعلام شد. درحالی‌که بنرهای تبلیغاتیِ مراسم استقبال از رئیسی در سطح شهر سنندج آمارهای واهی اشتغال‌زایی و ساماندهی معیشت کولبران را با تیتر «به عشق مرزنشینان» به رخ می‌کشیدند، خبرها حاکی از به‌وقوع پیوستن موج جدیدی از تشدید برخورد نیروهای مرزبانی با کولبران بود.
به گزارش «کولبر نیوز» از یازدهم تا هفدهم آبان نزدیک به ۵۰ تن از کولبران در جریان تعقیب، تیراندازی مستقیم و کمین‌گذاری‌های نیروهای مرزی در شهرهای بانه، سقز، مریوان و نوسود کشته و یا زخمی شده‌اند. شلیک به کولبران به‌طرز کم‌سابقه‌ای طی چند هفته‌ی اخیر روند تصاعدی پیدا کرده است.
به نظر می‌رسد تصویب نهایی و شروع فاز اجرایی منطقه آزاد تجاری در کوردستان با تلفیق «پایانه‌ی بین‌المللی باشماق مریوان» و «منطقه‌ی ویژه اقتصادی سیرانبند بانه» که بنا به گفته بهزاد رحیمی، نماینده شهرستان‌های بانه و سقز در مجلس شورای اسلامی «باید برای حضور و جذب سرمایه‌گذاران فرش قرمز پهن کند» بدون موج خونین به گلوله بستن کولبران و کشتار آن‌ها در معابر غیررسمی کولبری امکان‌پذیر نخواهد بود. کم و کیف این ارتباط هر چه باشد، نتیجه‌ی تصویب این طرح جز بی‌قدرت‌سازی بیش از پیش مرزنشینان در کوردستان نخواهد بود.
منطقه آزاد تجاری: حل‌وفصل یک مناقشه
بیش از یک دهه منطقه‌ی آزاد تجاری بانهـمریوان لقلقه‌ی زبان نمایندگان مجلس و مدیران بومی کوردستان است. تصویب و اجرایی نمودن این طرح در این سال‌ها به یکی از شوهای انتخاباتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی تبدیل شده، به‌گونه‌ای که هیچ کاندیدایی را نمی‌توان سراغ گرفت که چنین وعده‌ای به مردم شهرستان‌های مریوان و بانه، جزو برنامه‌های تبلیغاتی ستاد انتخاباتی‌اش نبوده باشد. از آنجا که سرمایه‌داران از معافیت‌های مالیاتی، مقررات‌زدایی و دیگر امتیازهای تجاری و بازرگانی ناشی از ایجاد منطقه‌ی آزاد تجاری منتفع خواهند شد، صاحبان سرمایه در هر دوره‌ی انتخاباتی حامیان مالی کاندیداهایی بوده‌اند که چنین طرحی را پیگیری کرده و خواست عموم مردم جلوه داده‌اند.
کولبران، زمینه عکس: پارکینک کامیون‌ها، مرتبط با طرح منطقه بانه و مریوان
همان‌طور که اشاره شد، پایانه‌ی گمرکی باشماق جزو محدوده‌ی اصلی طرح منطقه‌ی آزاد تجاری بانه-مریوان است. این مرز ضمن ترانزیت کالا و صادرات، یکی از مسیرهای زائرین اربعین و فعال در امور مسافربری بین‌المللی است. مرز باشماق به دو دلیل اقتصادی و سیاسی اهمیت قابل‌توجهی دارد. در بعد اقتصادی، یکی از اصلی‌ترین مرزهای زمینی است که سالانه مقدار چشمگیری کالا در آن ترانزیت می‌شود. به گزارش خبرگزاری مهر در سال ۱۴۰۰ مبلغ هفت میلیارد دلار کالا در این پایانه‌ی گمرکی ترانزیت شده است. همچنین بنا به گفته معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استان کردستان این پایانه مرزی ظرفیت سالانه ۲۰ میلیارد دلار مبادلات خارجی را دارد.
در بعد سیاسی نیز باشماق عملاً به یک اهرم فشار در دست جمهوری اسلامی علیه اقلیم کوردستان عراق تبدیل شده است. بخشی از این مسئله به شکنندگی اقتصاد داخلی عراق و باشور کوردستان (اقلیم کوردستان) و وابستگی شدید آن در تأمین کالاهای اساسی از مرز باشماق برمی‌گردد. آمارها حاکی از آن است که بیش از ۸۰ درصد صادرات ایران به اقلیم کوردستان از طریق مرز باشماق انجام می‌شود. سال ۲۰۱۷ ایران در واکنش به رفراندوم باشور، این مرز را برای مدتی بست و مانع از صادرات کالاهای موردنیاز به اقلیم کوردستان شد. اقدامی که به‌نوبه‌ی خود تأمین کالاهای اساسی و نیازهای روزانه‌ی شهروندان باشوری را با مشکل جدی روبرو کرد.
با این همه، طرح تبدیل پایانه گمرکی باشماق (به انضمام بازارچه سیرانبند بانه) به منطقه‌ی آزاد تجاری دو بار در مجلس شورای اسلامی رأی منفی آورد. مخالفت‌ها به فقدان زیرساخت‌های موردنیاز برای تأسیس منطقه‌ی آزاد تجاری ربط داده می‌شد، اما قضیه فراتر از این دست کاستی‌ها بود. مخالفین اصلی تصویب این لایحه عبارت بودند از: مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، نمایندگان اصولگرا در مجلس و سپاه پاسداران.
دو دلیل عمده را می‌توان در پس این مخالفت برشمرد:
سیاست محدود نمودن واردات در جهت حمایت از تولیدات داخلی که عمدتاً از سوی شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران قبضه شده است.
ترس از امکان فعالیت سرمایه‌گذاران بومی و غیربومی و درنتیجه ایجاد تهدید بالقوه برای مدیریت و شبکه‌ی انحصاری ترانزیت مرزی سپاه پاسداران به‌ویژه در پایانه‌ی گمرکی باشماق مریوان.
اما چه شد که درنهایت این طرح به تصویب رسیده و وارد مرحله‌ی اجرایی شده است؟
در حقیقت، پس از انتخابات فرمایشی و بیرون آوردن ابراهیم رئیسی از صندوق رأی، ساختار قدرت در ایران دوچندان یکدست شده است. گرچه در رابطه با میزان یکدست بودن یا نبودن پیشین قدرت در ایران مناقشات بسیار است، اما تا جایی که به بحث ما مربوط می‌شود، بعد از انتخابات ریاست جمهوری تضاد به‌ظاهر موجود بین ارکان دولت و نهادهای موازی آن (به‌ویژه سپاه پاسداران و دیگر نیروهای امنیتی اصولگرا) مرتفع شده است. این تغییرات در رابطه با طرح همواره محل مناقشه‌ی منطقه‌ی آزاد تجاری بدین معنی است که ترس نهادهای امنیتیِ درگیر در مناسبات اقتصادی و منتفع از مزایای ترانزیت مرزی در رابطه با کاهش یا از دست دادن کنترل و انحصارگری آن‌ها بر شبکه‌ی رانتی تجارت از بین رفته است، چراکه ساخت قدرت سیاسیِ مابعد انتخابات به‌نفع آن‌ها ترمیم شده است. به همین دلیل، چندان جای شگفتی نیست که بالاخره منطقه‌ی آزاد تجاری بانه-مریوان تصویب و به مرحله‌ی اجراء درآمده است، چراکه در دولت سیزدهم تعداد مناطق آزاد تجاری از ۸ به ۱۸ منطقه رسیده است.
با وجود این، نباید فرآیند تصویب و اجرایی گردیدن این طرح را صرفاً به جمهوری اسلامی محدود کرد. در واقع، عاملیت سیاسی-اقتصادی اقلیم کوردستان و مشخصاً ساختار دوگانه‌ی قدرت در قالب حزب-دولت و اقتصاد سیاسی ناظر بر آن در این مناسبات دخیل است. اگر جمهوری اسلامی به‌واسطه‌ی مرز زمینی باشماق بازاری دست‌چندم برای صدور تولیدات بی‌کیفیت خود پیدا کرده و شبکه‌های رانتی منتهی به انباشت سرمایه در دستان نهادهای امنیتی و نظامی را دست‌وپا کرده است، اقلیم کوردستان نیز به جهت جبران پیامدهای اقتصاد داخلی غیرمولد و تأمین وفاداری سیاسی طبقه‌ی بورژوازی رانتیر باشور از طریق اعطای امتیاز انحصاری واردات باشماق به آن‌ها تمایل فزاینده‌ای به تأسیس منطقه‌ی آزاد دارد. نطفه‌ی این طبقه بلافاصله پس از ۱۹۹۱ بسته شد و در باشور مابعد ۲۰۰۵ به شکل چشمگیری فربه شده است.
علاوه بر این، رقابت‌های سیاسی و اقتصادی تنش‌زا میان دو جریان مسلط بر ساخت سیاسی باشور، یعنی حزب دموکرات کوردستان و اتحادیه میهنی و تلاش دومی برای ایجاد بالانس قدرت اقتصادی در توافقات منتهی بر تأسیس منطقه آزاد تجاری بسیار تأثیرگذار بوده است. در حقیقت، ایجاد منطقه آزاد تجاری بانه-مریوان در محدوده‌ی سیاسی-اداری اتحادیه میهنی که روابط دیپلماتیک دوستانه‌ای با ایران دارد به معنی بالانس قدرت در مقابل حزب دموکرات و فعالیت‌های سودآور اقتصادی آن با ترکیه در مرز ابراهیم خلیل است. ناگفته پیداست که خوانش این وضعیت نشان می‌دهد منطقه آزاد تجاری با مشارکت اقلیم کوردستان و اتحادیه میهنی برای جمهوری اسلامی بیش از بلندپروازی‌های اقتصادی و حکایت از خصلت امپریالیستی آن در رابطه با عراق و مسئله کورد نیز هست.
بهشت سرمایه‌گذاری: توسعه اقتصادی یا فربه‌تر گردیدن شبکه‌ی رانت؟
چند هفته پیش حجت‌الله عبدالملکی، دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه کشور، در یک نشست خبری در سنندج پیرامون تأسیس منطقه‌ی آزاد تجاری بانه-مریوان عنوان بهشت سرمایه‌گذاری را به مناطق آزاد تجاری ایران اطلاق کرد. درواقع، «شاهراه توسعه‌ی همه‌جانبه‌ی کوردستان»، «زمینه‌ساز توسعه‌ی کوردستان» و «دریچه توسعه‌ی اقتصادی کوردستان» نیز تنها بخشی از عناوینی است که در این سال‌ها به منطقه‌ی آزاد تجاری بانه-مریوان نسبت داده شده است.
هدف از این دست لفاظی‌ها جا انداختن این باور است که این طرح منجر به توسعه‌ی اقتصادی-اجتماعی کوردستان خواهد شد. مانور مسئولین استانی و نمایندگان مجلس عمدتاً حول محور امکان‌های جذب سرمایه و سرمایه‌گذاران بومی، منطقه‌ای، کشوری و خارجی است. به باور آن‌ها تأسیس منطقه آزاد تجاری بانه-مریوان منجر به فعال گردیدن ظرفیت‌های توسعه محلی، راه‌اندازی و ایجاد طرح‌های پیشران توسعه‌ای و تقویت زیرساخت‌های ارتباطی و مواصلاتی خواهد شد. حداقل مورد آخر قدری موجه به نظر می‌رسد، چراکه بدون زیرساخت‌های مناسب ارتباطی عملاً امکان پهن نمودن فرش قرمز برای سرمایه‌گذاران به هدف پهن نمودن فرش نامرئی دیگر برای انباشت سرمایه در مرکز و در دستان نهادهای امنیتی وجود نخواهد داشت. شکل‌گیری این مناسبات اقتصادی، سیاسی و امنیتی در مریوان به اواسط دهه‌ی ۱۹۹۰ برمی‌گردد و پس از ۲۰۰۵ تثبیت شده است. یک کارگزار فعال در مرز باشماق در این زمینه می‌گوید:
الان تو مرز باشماق کمتر کسی هست که بار خودش رو داشته باشه. اکثراً ترخیص‌کار شرکت‌های تهران هستن. همه کارگزار آن‌ها هستن. یه عده کم هم هستن شرکت خودشون را دارند که اون‌ها هم رانت دارند. بدون وصل بودن به حلقه رانت تجارت و بازرگانی در مرز باشماق امکان‌ناپذیره.
به‌عبارت دیگر، هرچند که متولیان و مسئولان مناطق آزاد تجاری دم از فضا و فرصت‌های بی‌شمار برای سرمایه‌گذاران می‌زنند، شبکه‌ی رانتیر و امنیتی مسلط بر فعالیت‌های تجاری و بازرگانی این منطقه آزاد هم‌اینک نیز به‌شدت انحصاری، امنیتی و قبضه‌شده از سوی نهادهای سیاسی و اقتصادی موازی است.
یکی از شهروندان مریوان این‌گونه موضوع را تأیید می‌کند:
به‌لحاظ مدیریتی، تمام پرنسل و نیروهای حتی خدماتی مرز باشماق از چایی فروش گرفته تا مدیرکل و بازارس‌ها منصوب‌شده‌ی نهادهای امنیتی هستند. امکان هیچ فعالیت مستقلی وجود ندارد، حتی کارگران خدماتی را هم مجبور کرده‌اند که گزارش نقل و انتقالات قاچاق را به نیروهای امنیتی بدهند.
بنابراین، سرمایه‌گذاری‌های بالقوه و مشوق‌هایی از قبیل معافیت‌های مالیاتی و دیگر امتیازات بازرگانی غالباً متعلق به سرمایه‌گذاران از پیش راه‌یافته به شبکه‌ی استقراریافته‌ی «رانت» است. ساختار قدرت در منطقه‌ی آزاد تجاری دست هر سرمایه‌گذاری خارج از شبکه‌های امنیتی-نظامی خود را کوتاه خواهد کرد.
مرز باشماق چه منطقه آزاد تجاری باشد و چه در شکل پایانه گمرکی فقط یک قشر خاص قادرند در آن به تجارت بپردازند. بنابراین چه شخص و چه شرکت‌ها حتی اگر توانایی اقتصادی هم داشته باشند تا زمانی که به ارکان قدرت و لاین رانت وصل نباشد نمی‌توانند فعالیت اقتصادی داشته باشد. درنهایت شاید در قالب کارگر ساده تخلیه‌کار و حمال بتوانند مشغول شوند.
بدیهی است که سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی می‌تواند به معنی گردش سرمایه در مریوان و بانه و به‌طورکلی کوردستان باشد؛ اما به دلیل وجود سازوکارهای تاریخی، نهادی، اقتصادی و امنیتی دخیل در رابطه‌ی «مرکز/پیرامون»، بسیار بعید به نظر می‌رسد که این سرمایه‌گذاری‌ها تغییر یا خللی در چرخه‌ی بازتولید مرکز و انباشت مرکزگرایانه‌ی سرمایه ایجاد کنند. چراکه سویه‌ی دیگر این مناسبات، یا به‌عبارت دقیق‌تر میانجی فرایند انباشت سرمایه، تولید و بازتولید سیستماتیک فقر و امنیتی سازی گسترده‌تر کوردستان است.
از این رو، نتیجه‌ی این وضعیت چیزی جز فربه‌تر گردیدن شبکه‌ی رانت از پیش استقراریافته نخواهد بود. اگرچه مسئولین استانی منطقه‌ی آزاد را راه‌حلی برای حذف کولبری –که نماد انقیاد حیات اقتصادی-اجتماعی در کوردستان است- جلوه می‌دهند، اما نتایج بررسی‌های میدانی این یادداشت حاکی از آن است که چنین طرحی جز فلاکت اقتصادی-اجتماعی دستاورد دیگری برای مردم عادی در پی نخواهد داشت. در ادامه به این برخی از زوایای این مسئله پرداخته می‌شود.
جهنم زندگی: منطقه آزاد فلاکت
در رابطه با تاثیرات و پیامدهای تأسیس منطقه آزاد تجاری بانه-مریوان دو روایت متضاد وجود دارد. همنطور که پیشتر بدان اشاره شد، مسئولین دولتی بر این باورند که این طرح توسعه‌ی اقتصادی کوردستان، اشتغال‌زایی و درآمدزایی بویژه برای جوانان و کولبران و به‌طور کلی رشد و شکوفایی ظرفیت‌های منطقه‌ای را در پی خواهد داشت. با این حال، روایت مردم به‌کل متفاوت است.
مصاحبه با برخی از شاغلین بخش خدمات مرز باشماق نه‌تنها حاکی از ایجاد اشتغال نیست بلکه نشان‌دهنده ترس از بیکار گردیدن برخی از آن‌هاست. به‌باور آن‌ها تبدیل گردیدن پایانه‌ی گمرکی مرز باشماق به منطقه‌ی آزاد تجاری به معنی تغییر ساختاری کار و شغل در بخش خدمات بویژه غیررسمی و مشاغل خرد معیشتی آن است، چرا که منطقه‌ی آزاد تجاری با حذف مشاغل خرد و سنتی و جایگزینی آن با ایجاد زیرساخت‌های خدماتی-رفاهی متناسب با یک منطقه‌ی آزاد است. به‌عبارت دقیق‌تر، اگر در مرز باشماق برخی از مردم مشغول سوخت‌فروشی، تبدیل ارز، چای‌فروشی، ساندویچ فروشی و... هستند، تقویت زیرساخت‌های باشماق در قالب دایر نمودن بانک یا باجه‌های تبدیل ارز، رستوران و هتل‌های چند ستاره و... عملاً برابر با بیکار گردیدن آن‌هاست. به‌باور دستفروشان فعلی باشماق، از آنجا که مدیریت و اداره‌ی منطقه‌ی آزاد تابع شبکه‌های رانت است آن‌ها نخواهند توانست در ساختار خدماتی-رفاهی آینده‌ی باشماق جذب و شاغل شوند. در این رابطه یکی از آن‌ها این‌گونه ترس خود را بیان می‌کند:
یه عده خود الان در قالب کارهای خدماتی، ترخیص‌کاری‌های ساده، بارگیری و حمالی و اینها مشغول هستن. منطقه آزاد تجاری همه اینها رو هم جارو میکنه. ما بیکار می‌شیم. سوخت‌فروش‌ها، چای‌فرش‌ها، ساندویچ‌فروش‌های لب مرز و... دیگر امکان کار نخواهند داشت. منطقه آزاد تجاری با خودش زیرساخت‌های رفاهی همچون رستوران و هتل و اینا را میاره که رسماً جایگزین کار الان ما میشه.
همچنین، استقرار منطقه‌ی آزاد تجاری شوک گرانی و تورم مسکن را در پی خواهد داشت. در چند سال گذشته که قضیه‌ی تصویب این طرح جدی‌تر شده است، تأثیر فراوانی بر بخش مستغلات داشته است. پیشتر احداث بازارچه مرزی در مریوان خود به خود منجر به افزایش قیمت زمین در نواحی شهری و روستایی واقع در محدوده بازارچه شد.
با خبر استقرار منطقه‌ی آزاد تجاری این وضعیت دوچندان شده است. یک مشاور معاملاتی در مریوان توضیح می‌دهد که چگونه در برخی از محلات شهر مریوان و شهرک‌های اقماری دریاچه زریبار قیمت زمین برابر با مناطق بالاشهر تهران شده است. او دلیل اصلی این تورم و گرانی مسکن را همهمه‌های تأسیس منطقه‌ی آزاد تجاری تلقی می‌کند:
منطقه‌ی آزاد تجاری فقط یک اسم گول زننده است. مردم عادی با ایجاد این منطقه تجاری حتی در تأمین نیازهای روزانه‌ی خود با مشکل و تورم مواجه می‌شوند. خوراک، پوشاک و مسکن همین الان هم به‌دلیل همهمه تبدیل گردیدن به منطقه آزاد تجاری دچار تورم شده. الان در بعضی از مناطق مریوان قیمت مسکن تفاوتی با بالاشهر تهران نداره. همچنین، هجمه‌ی زیادی از مردم کوردستان عراق چند سالی است به دلیل تفاوت ارز و کاهش قدرت ریال تو مریوان پوشاک و مواد غذایی خودشون رو تأمین می‌کنند. اینجا خانه و زمین می‌خرند و همین باعث تورم در شهر شده.
بعد دیگر این موضوع روند خزنده‌ی سلب مالکیت از فضاهای سابقاً عمومی شهر مریوان از جمله اطراف دریاچه‌ی زریبار به‌عنوان یکی از جاذبه‌های گردشگری کوردستان است.
یک فعال زیست‌محیطی نگرانی‌های خود در رابطه با تصاحب فضاهای شهری مریوان توسط سرمایه‌داران و مافیای زمین‌خواری را بدین شیوه عنوان می‌کند:
مریوان منطقه‌ای توریستی است. هزینه‌ی مسکن بالا رفته، زمین‌ها رو سرمایه‌داران خریده‌اند و خانه و ویلا ساخته‌اند... الان اگر اطراف دریاچه زریبار رو نگاه کنی اکثر واسه خانه باغ این زمین‌ها رو خریده‌اند. شما اطراف دریاچه زریبار یک متر زمین عمومی پیدا نمی‌کنید. شهروندان عادی مریوانی تنها از طریق یک ورودی شهرداری امکان دسترسی به دریاچه رو دارند. همش شده ملک شخصی سرمایه‌دارهای اقلیم کوردستان، تهران و پولدارهای مریوان. دور تا دور دریاچه رو ویلا ساختن.
منطقه‌ی آزاد تجاری عمدتاً با توسعه و بهبود زیرساخت‌های خدماتی، رفاهی، ارتباطی و زیباسازی فضای شهری تداعی می‌شود. شاید به‌سختی بتوان این موضوع را به‌چالش کشید. با این حال، نگاه به روند تورم مسکن، نجومی گردیدن قیمت زمین و تصاحب فضاهای عمومی شهر توسط بورژوازی رانتیر و نهادهای امنیتی در مریوان نشان خواهد داد که تقویت زیرساخت‌های مورد اشاره نمی‌تواند به‌شکل برابری در تمامی مناطق شهری رخ بدهد.
درواقع، اگر فضای شهری از پیش مهر رانت، سرمایه و مدیریت رانتی بر پیشانی دارد، توسعه‌ی این زیرساخت‌ها نیز خصلتی طبقاتی و رانتیر به خود خواهند گرفت. یک کارشناس جغرافیای شهری اهل مریوان با نگاهی انتقادی این استدلال را تصدیق می‌کند و می‌گوید:
شاید بعضی از زیرساخت‌ها تقویت بشن از جمله جاده‌ها و زیرساخت‌های ارتباطی؛ اما این برای تسهیل روند ترانزیت است. درسته که شاید فضای شهری تغییر کنه، اما به نفع چه کسانی؟ منطقه آزاد تجاری مردم عادی و بومی را که به حاشیه شهر می‌برد، آنجا که قرار نیست توسعه شهری داشته باشه، مرکز شهر و مسیر باشماق توسعه پیدا میکنه که از همین الان هم محل سکونت اقشار و طبقات سرمایه‌دار و دارای نفوذ است.
از نقل قول فوق پیداست که به‌دلیل تورم مسکن و متعاقباً مهاجرت ساکنین اصلی برخی از نقاط مرکزی و میانی شهر مریوان و نقاط روستایی محدوده یا مجاور مرز باشماق در بازه‌ی زمانی میان‌مدت و بلندمدت این شهر دچار رشد و گسترش حاشیه‌نشینی خواهد شد. یک شهروند مریوانی در این رابطه می‌گوید:
«منطقه آزاد تجاری نه فقط برای شهر، بلکه برای روستاهای اطراف هم پیامدهای مخرب خودش را دارد. به هرحال روستاهای اطراف باشماق قیمت زمین و باغ‌های‌شان افزایش پیدا خواهد کرد. قیمت مسکن هم. بنابراین، آن‌ها حتماً مشتاق به فروش آن خواهند شد. بعد از آن چه؟ کجا برن؟ طبیعتاً حاشیه شهر مریوان یا دیگر شهرهای اطراف. مهاجرت در انتظار مریوانه، مردم مجبورن به روستاهای قبلی خودشون و شهرهای دیگه مهاجرت کنن و یا به حاشیه شهر نقل مکان کنن».
مسئله رشد حاشیه‌نشینی ناشی از مهاجرت ساکنین بومی مناطق مخلتف شهر مریوان و نواحی اقماری مرز باشماق ارتباط تنگاتنگی با امکان‌های بالقوه تغییر بافت جمعتی در درازمدت دارد. در حقیقت، تجربه‌ی دیگر مناطق آزاد تجاری در ایران موید این نکته‌است، کافی است که روند سلب مالکیت از ساکنین بومی و شکل‌گیری حاشیه‌ها و حلبی‌آبادها در کیش و چابهار و در مقابل تسخیر این مناطق توسط سرمایه‌داران و سرمایه‌گذاران غیربومی داخلی و خارجی توجه کرد. چنین آینده‌ای برای شهر مریوان دور از انتظار نیست.
شاید فرآیند جابجایی یا تغییر بافت جمعیتی در شهر مریوان تفاوت‌های خاص خود را نیز داشته باشد. درواقع، غلبه و تشدید نگاه امنیتی همراه با حضور سرمایه‌گذاران و دیگر نیروهای غیربومی به مرور و در تلاقی با یکدیگر می‌تواند منجر به یک تغییر بافت جمعیتی دارای بعد امنیتی-نظامی در شهر مریوان شود. این مسئله پیامدهایی اساسی برای شهری دارد که حداقل در چهار دهه گذشته به شهر جنبش‌های انقلابی و اجتماعی کوردستان مشهور شده است. به دلیل تمامی این پیامدهاست که از دید بسیاری از مصاحبه‌شوندگان استقرار منطقه‌ی آزاد تجاری تداعی‌گر «بهشت» برای سرمایه‌گذاران است، اما برای ساکنین این شهر چیزی غیر از «جهنم» نخواهد بود:
به‌نظر من [منطقه‌ی آزاد] هیچ نفعی برای مردم عادی و شهروندان نداره. آن‌هایی که به نهادهای قدرت وصل هستن طبیعتاً سرمایه‌دارتر می‌شوند و مردم عادی هم برای تأمین معیشت خودش گرفتار خواهد شد. مگر تمام مردم مریوان در باشماق قرار است فعالیت داشته باشند؟ حالا در قالب نیروی‌های کارگر و بارگیر و راننده تاکسی و... شاید بتونن چیزی دستگیرشان شود، اما درآمد مرز برای یه عده قلیله، برای عموم مردم جهنم میشه زندگی تو این شهر.
در نهایت، فربه‌تر گردیدن شبکه‌ی رانتی مسلط بر فعالیت اقتصادی و مدیریت منطقه‌ی آزاد تجاری بانه-مریوان و پیامدهای اقتصادی-اجتماعی آن از جمله تغییرات شغلی بخش خدمات مرز باشماق، تورم مسکن، بالارفتن هزینه‌ی زندگی در شهر، سلب مالکیت از فضاهای عمومی، مهاجرت ساکنین بومی به نواحی حاشیه شهر و متعاقباً شکل‌گیری حاشیه‌نشینی در اطراف شهر مریوان به‌معنی بی‌قدرت‌سازی ساختاریِ بیش از پیش مرزنشینان خواهد بود. از این رو، برخلاف پروپاگاندای مسئولین دولتی پیرامون توسعه‌ی اقتصادی-اجتماعی، شاید منطقه‌ی آزاد فلاکت عنوان دقیق‌تری برای آینده‌ی مرز باشماق و شهر مریوان باشد.
۹ آذر ۱۴۰۲
https://www.radiozamaneh.com/