دادگاه اداری هامبورگ طبقه‌بندی مرکز اسلامی هامبورگ از سوی سازمان امنیت آلمان به عنوان یک سازمان اسلام‌گرای افراطی را تایید کرد. بر اساس حکم دادگاه، اهداف این مرکز ضد قانون اساسی آلمان هستند.
دادگاه اداری هامبورگ روزروز جمه، اول ژوئیه (دهم تیر) اعلام کرد که سازمان حفاظت از قانون اساسی (سازمان امنیت داخلی) آلمان اجازه دارد مرکز اسلامی هامبورگ را در رده سازمان‌های اسلام‌گرای افراطی طبقه‌بندی کند.
بر اساس حکم دادگاه، برخی از اظهارات سازمان امنیت آلمان در مورد مرکز اسلامی هامبورگ در گزارش سال ۲۰۱۹ خلاف قانون بوده اما بیان این نکته در گزارش، که این مرکز اسلامی یک سازمان افراطی با اهدافی ضد قانون اساسی است ایراد و منع قانونی ندارد.
وزیر امور داخلی هامبورگ: مرکز اسلامی هامبورگ، افراطی و غیردموکراتیک است
اندی گروت، وزیر امور داخلی ایالت هامبورگ از حزب سوسیال دموکرات در پی صدور حکم دادگاه اداری، مرکز اسلامی هامبورگ را یک نهاد آشکارا افراطی و ضد دموکراتیک خواند و افزود: «ما در آینده به نظارت بسیار دقیق بر مرکز اسلامی هامبورگ ادامه خواهیم داد.»
تورستن فوس، رییس سرویس امنیت داخلی ایالت هامبورگ نیز با اشاره به رای دادگاه اداری گفت: «ما از این واقعیت استقبال می‌کنیم که دادگاه اداری هامبورگ ارزیابی ما از مرکز اسلامی هامبورگ را تایید کرده است.»
مرکز اسلامی هامبورگ حکم دادگاه را غیرقابل درک خوانده است.
"مسجد آبی" ("مسجد امام علی") یا همان مرکز اسلامی هامبورگ اوایل دهه ۱۹۶۰ میلادی توسط بازرگانان ایرانی مقیم هامبورگ تاسیس و به عنوان محل اجتماعات مذهبی شیعیان در نظر گرفته شد.
سه دهه زیر ذره‌بین سازمان امنیت آلمان
دفتر حفاظت از قانون اساسی از مدت‌ها پیش مرکز اسلامی هامبورگ را زیر نظر داشته است. نام این مرکز دست‌کم ۳۰ سال است که در بخش مربوط به ایران در گزارش‌های سازمان امنیت ظاهر می‌شود. پس از گزارش سازمان امنیت آلمان در خصوص اسلام‌گرای افراطی بودن مرکز اسلامی هامبورگ، این مرکز به دادگاه شکایت برده بود.
بر اساس رای دادگاه اداری هامبورگ، سازمان حفاظت از قانون اساسی آلمان در آینده نیز اجازه بیان برخی از جملات در گزارش‌های خود را نخواهد داشت. از جمله این که "مرکز اسلامی هامبورگ برای انتشار اندیشه انقلاب اسلامی ایران در حوزه‌های مختلف دینی، آموزشی و ورزشی، امکانات مالی فراهم می‌کند."
بیان چنین جملاتی ممکن است به شکایت‌های بیشتر از سوی مرکز اسلامی علیه سازمان امنیت آلمان بیانجامد. آخرین گزارش سازمان امنیت که در سال ۲۰۲۲ منتشر شد حاوی چنین جملاتی بود.
مرکز اسلامی هامبورگ پس از صدور رای دادگاه تاکید کرد که گزارش های سازمان امنیت در سال ۲۰۲۲ و دو سال پیش از آن "بی اعتبار" هستند.
بازوی تبلیغاتی حکومت ایران
فعالیت این مرکز به خصوص طی دو سال گذشته بیش از هر زمانی مناقشه‌برانگیز شده بود و اداره امنیت داخلی هامبورگ در این میان اعلام کرد، به اسناد جدیدی دست یافته که نشان می‌دهند این مرکز اسلامی نه فقط وابسته به حکومت ایران که "یکی از مهم‌ترین نهادهای رژیم ایران در اروپاست."
همچنین پس از برگزاری مراسم یابود قاسم سلیمانی، سران احزاب دموکرات مسیحی (CDU) و دموکرات‌های آزاد (FDP) هامبورگ اعلام کردند، قراردادهای منعقد شده از سوی هامبورگ با انجمن‌های اسلامی این شهر را لغو خواهند کرد.
بیشتر بخوانید:خواست تعطیلی مرکز اسلامی هامبورگ به عنوان "بازوی رژیم ایران"
برگزاری راهپیمایی روز قدس و همچنین حمایت از "سازمان تروریستی حزب‌الله لبنان" و دشمنی با اسرائیل، و همچنین ارتباط این مرکز با بیت رهبر جمهوری اسلامی از جمله مسائل مناقشه برانگیز این مرکز بوده است.
بیشتر بخوانید: "شکایت از مرکز اسلامی هامبورگ به دلیل برپایی مراسم یادبود قاسم سلیمانی"
همچنین براساس آنچه اداره امنیت داخلی هامبورگ پیش از این گفته بود، "مرکز اسلامی هامبورگ کتاب‌هایی را منتشر می‌کند که در آن‌ها از کلیشه‌های ضدیهودی استفاده می‌شود."
آلمان سال گذشته سلیمان موسوی‌فر، معاون این مرکز را به دلیل تماس‌های نزدیک او با سازمان‌های تروریستی اخراج کرد. او با به اشتراک‌گذاشتن ویدیوهای تبلیغاتی سازمان‌های افراطی شیعه به حمایت از این گروه‌ها می‌پرداخته و با سازمان‌های جمع‌آوری کمک مالی برای حزب‌الله لبنان نیز در تماس بوده است.
متن کامل رای دادگاه اداری هامبورگ در این زمینه هنوز منتشر نشده است و هر دو سوی این مناقشه امکان درخواست تجدیدنظر را دارند.
دویچه وله