رحيم عابدين زاده: سازمان اعطای ملی برای دمکراسی

ان ای دی)، معمولا بعنوان ند خوانده و شناخته می شود)، در سال 1983 »سازمان اعطای ملی برای دموکراسی «در دوران حکومت ريگان، برای پيش برد سياستهای دولت آمريکا و ايجاد آشوب در کشورهايی که در کمپ آمريکا نبودند، تاسيس گرديد و يکی از چهرههای مشهور و سازمان ده کودتای خونين بر عليه آلنده، يعنی هنری کيسينجر،يکی از سران و فعالين اوليه اين سازمان بود. بعد از هنری کيسينجر، مدلين اولبرايت، وزير امور خارجه در دوران کلينتون، فرانک کارلوچی، وزير دفاع ريگان، زبيگنيو برژنسکی، رئيس سازمان حفاظت ملی در دوران کارتر، ژنرال رمزی کلارک، فرماندهی نيروهای ناتو در دوران کلينتون، و پوول وولفوويچ، رئيس فعلی بانک جهانی و معاون رامسفلد، وزير دفاع سابق بوش، در دوران های مختلف در موقعيت جز سران و رهبران اين    موسسه ی به ظاهر ان. جی. او قرار داشتند. آلبرت شنکر، رئيس فدراسيون معلمين آمريکا، که يکی از خصوصيات عمده ی ايشان موضع به غايت ضد کمونيستی دو نفر از ،  »فدراسيون کار آمريکا - کنگره ی سازمانهای صنعتی «  است، و نيز ليين کيرک لند، رئيس اعضای رهبری پروژه ی اعطای ملی برای دمکراسی بودند. اين سازمان، علی رغم اين که وانمود میکند سازمانی است ان. جی. او، اما مستقيما سياستهای سازمان سيا را از بدو تاسيس خود در کشورهای آمريکای لاتين و کارائيب – به خصوص آن کشورهايی، که کاخ سفيد نقشه و برنامه ی سرنگونی آنها را ريخته است - دنبال کرده است. اين سازمان به ظاهر ان. جی. او به عنوان مثال بيش ترين کمکهای مالی مرکز را به مخالفان رئيس جمهور ونزوئلا، هوگو چاوز، نموده است. دکتر کيم اسکيپس در مقاله ای در طبق گزارش تحقيقات گلوبال سالانه ی سازمان اعطای ملی برای دموکراسی،  مینويسد) » : در سال 2001 ) اين سازمان مبلغ 4039331 حدود چهار ميليون دلاربه نيروهای مخالف چاوز و سازمانهای آمريکايی حرکتهای اخير در يوگسلاوی، اوکرائين و گرجستان، که در اين رابطه کار میکنند، کمک نموده است تحت عنوان انقلابات مخملی، توسط اين سازمان کارگردانی، اجراو از نظر مادی تامين گرديده است « اين سازمان در واقع بخشی از وظايف سازمان سيا را در کشورهای آمريکای لاتين و ديگر نقاط جهان اجرا می نمايد. از آن جايی که اين سازمان خود را ان. جی. او میخواند، دولت آمريکا میتواند به آسانی ادعا نمايد که اين سازمانی است ان. جی. او و سياستها , فعاليتهای آن ربطی به دولت ندارد. الن وينستن، يکی از » افرادی که نقش عمده ای در تاسيس اين سازمان داشته است، در تاريخ بيست و يکم سپتامبر 1991 ، در مقاله ای در واشنگتن پست نوشت» : بيشتر کارهايی که ما امروز در سازمان اعطای ملی برای دموکراسی انجام میدهيم، در 25 سال پيش توسط سازمان سيا انجام میشد«.. دکتر مايکل چاووسودووسکی در مقاله ای تحت عنوان بودجه ی چهار انستيتو) به نام های: 1- انستيتو بين المللی جمهوری خواهان؛ 2- انستيتوی دموکراتيک ملی برای امور بين المللی؛ 3- کانون بين المللی برای سرمايه گزاری خصوصی؛ و 4- کانون آمريکايی برای هم بستگی کارگری (مینويسد »:اين سازمان از جمله مرکز تحقيقات گلوبال  در تخريب هائيتی که معمولا به اسم »کانون هم بستگی» شناخته میشود) ؛ این بودجه را تامين مینمايد و رابطه ی تنگاتنگی با آنها دارد.  وظايف عمده ی اين سازمانها آن طور که خود بيان  میکنند، کمک رساندن مالی و تکنيکی به همه ی آنهايی است که آروزی دموکراسی را در سراسر جهان دارند«. سازمان اعطای ملی برای دموکراسی ، همان طوری که ذکر شد، «هم کاری نزديکی با چهار تشکل مختلف «  انستيتو بين المللی جمهوری خواهان » . که در واقع چهار ستون اصلی جامعه ی آمريکا هستند، دارد. انستيتوی دموکراتيک ملی برای امور بين  المللی متعلق به اتاق بازرگانی آمريکا ست و سياستهای سرمايه های بزرگ برای سرمايه گزاری خصوصی،  غارت و چپاول کشورهای جهان سوم را تعقيب مینمايد؛ او هم چنان ادامه میدهد»  کانون آمريکايی برای هم بستگی کارگری« کنگره ی سازمانهای صنعتی، بخش بين المللی فدراسيون کار آمريکا است و بعنوان »سوليدارتی سنتر «ناميده می شود و سياستهای اين تشکل را نمايندگی میکند.
ويليام رابينسون در مورد پروژه ی اعطای ملی برای دمکراسی مینويسد» :  در واقع، اين پروژه  نتيجه ی  تغيير سياست خارجی آمريکا نسبت به کشورهای جهان سوم، که سياستی هم سو با منافع مستقيم آمريکا ندارند، است. آمريکا استراتژی قبلی خود مبنی بر مهار کردن حرکتها و جنبشهای اجتماعی از طريق قبضه نمودن دولت و اهرمهای قدرت از طريق کودتای نظامی را به پروسه ی "ترويج دموکراسی" از طريق رخنه نمودن عوامل آمريکا و روشن فکران محلی در جنبش های اجتماعی و به دست گرفتن رهبريت حرکتها و جنبشهای مردمی تغيير داده است. او ادامه میدهد      :    اين اعطای ملی برای دموکراسی از دموکراسی ای طرف داری میکند، که هم خوان با منافع آمريکا باشد و به زبان ديگر، آن دموکراسی ای برای اعطای ملی برای دمکراسی زمانی قابل قبول است که منافع ملی دولت آمريکا را تامين نموده و روشن فکران محلی قادر به مهار نمودن جنبش باشند.  آمريکا دو نوع برنامه ی ترويج دموکراسی  را در سطح جهان دنبال میکند: ويليام رابينسون میگويد : دسته ی اول شامل کشورهايی است، که توسط رهبران طرف دار بازار و جهانی شدن سرمايه اداره میشوند. برنامه ی دخالتهای سياسی در اين کشور برای پشتيبانی و کمک به نيروهای نئوليبرال محلی برای به دست گرفتن هر چه بيشتر اهرمهای قدرت و اعمال هژمونی خود بر تمام بخشهای جامعه ی مدنی است. هدف اصلی اين پشتيبانی مساعد نمودن زمينه برای اجرای رفرمهای اقتصادی به نفع بازار، اصلاحات ساختاری در اقتصاد و خصوصی کردن هر چه بيشتر سرمايه های ملی و در يک کلام، ترويج و رواج اقتصاد نئوليبرالی و ادغام کامل کشور در بازار جهانی سرمايه است. روی ديگر اين سياست، همانا کوشش برای ايزولاسيون، به حاشيه راندن و بدنام کردن نيروهای مردمی، ملی، انقلابی و مترقی که به نحوی سد راه توسعه ی سياستهای نئوليبرالی حکومت طرفدار منافع آمريکاست، میباشد. بخش ديگر يا نوع ديگرسياست آمريکا، همانا استفاده از "ترويج دموکراسی"
برای سرنگون نمودن حکومت هايی است، که - به هر بهانه - آمريکا فکر میکند که آنها رژيم مطلوب نمی باشند و هم چنين "گذار به سوی دموکراسی" در مواقعی، که دولت آمريکا تغيير يک رژيم را به دليل هم خوان نمودن آن کشور با اقتصاد نئوليبرالی و بازار سرمايه ی جهانی در دستور کار خود قرار میدهد. کشورهايی که آمريکا آرزوی دخالت مستقيم و تغيير رژيم آنها را در سالهای اخير داشته، هائيتی، ونزوئلا و کوبا می باشند. آنها موفق شدند حکومت ژان برترد ارستيد در هائيتی را با يک کودتا و اشغال نظامی سرنگون کنند. آمريکا در کودتای يازده آوريل 2002 عليه حکومت دموکراتيک هوگو چاوز به طور مستقيم  »کانون آمريکايی« و»  سازمان اعطای ملی برای دموکراسی « دست داشتند و کمکهای زيادی ازاین طريق به کودتاچيان نمودند. ولی با اين همه، کودتای آمريکايی 2002 به همت مردم فقير برای هم بستگی کارگری و نيروهای نظامی طرف دار چاوزبعد از 48 ساعت به شکست انجاميد و حکومت چاوز مجددا قدرت را در «کانون آمريکايی » و « سازمان اعطای ملی برای دموکراسی » در دست گرفت. برای بيشتر اشنا شدن به نقش آنها در هائيتی و ونزوئلا به بخش اول اين نوشتارکه در رابطه با  عملکردها و نقش « برای هم بستگی کارگری سازمان اعطای » . فدراسيون کار آمريکا و کنگره ی سازمانهای صنعتی در امريکای لاتين است مراجعه کنيد.
در انقلابات مخملی در يوگسلاوی، « کانون آمريکايی برای هم بستگی کارگری » و « ملی برای دموکراسی اوکراین و گرجستان نقش فعالی داشتند در واقع توسط اينها رهبری می شد .
« سازمان اعطای ملی برای دموکراسی « به عناوين مختلف سعی میکند در اپوزيسيون ايران  رخنه کرده و در واقع  کانون مبارزه ی مردم تحت ستم ايران را بار ديگر به کج راه ببرد. به عنوان مثال اين نهاد و فدراسيون کار آمريکا - کنگره ی  که سياستهای ، آمريکايی برای هم بستگی کارگری سوليدارتی سنتر را نمايندگی میکند، در حرکتهای « سازمان اعطای ملی برای دموکراسی » درسازمانهای صنعتی کارگری اخير ايران فعال بود و سعی در رخنه کردن در اين جنبش را دارد. هم اکنون به يُمن پولهای دولت آمريکا، سايتهای اينترنتی متعددی به زبان فارسی راه انداخته اند و کنفرانسهای متعددی مانند کنفرانسی که اخيرا در دوبی برای درس آموزی ايرانيان برگزار نمودند، که در آن علاوه بر افراد انقلاب ايرانی از تعدادی از دانش جويان يوگسلاوی و اوکرائين هم برای منتقل نمودن درسهای خود از راه های رنگارنگی که در اين کشورها سازمان داده شده بود، حضور داشتند - در اين جا و آن جا به راه می اندازند. بنا به اطلاعات منتشره از طرف خود موسسات زير که در راستای دموکراسی در ايران فعاليت میکنند، کمکهای مالی از طرف اين نهاد برای پيش برد فعاليتهای خود دريافت میکنند
- بنياد عبدالرحمن برومند؛ - کانون آمريکايی برای هم بستگی کارگری؛ - انستيتو امور بين المللی؛ -
انستيتو بين المللی جمهوری خواهان؛ - شورای ملی ايرانی - آمريکايی؛اين نهاد، نشانها و کمک   هزينه های مختلفی تحت عناوين متنوع به افراد در کشورهای متعدد میدهد. در چند سال اخير (از سال 2005 به بعد)، به گفته ی اين نهاد، تعدادی از ايرانيان نيز "به خاطر کوششهای بی دريغ خود برای  دموکراسی در ايران به دريافت جايزه و يا مدال ريگان از طرف اين نهاد نايل آمده اند که اسامی و مشخصات انها در سايت اينترنتی اين نهاد منعکس شده است.
به هر حال، اين وظيفه ی نيروهای مترقی ايرانی بخصوص جنبش کارگری ايران است که هوشيار بوده و جای پايی برای اين نيروی ارتجاعی در جنبش انقلابی ايران به طور کلی و جنبش کارگری به طور اخص باز نکنند؛ به ويژه که نيروهای راست و سلطنت طلب، با کمال ميل کمک های اين قبيل گروهها را میپذيرند.در واقع، بايد گفت که حيات سياسی اين نيروها به کمکهای مالی اين گونه سازمانها و نهادهای ارتجاعی وابسته است__