پرونده نسلکشی دولت و ارتش اسرائیلی علیه مردم فلسطین، پرونده قرن دیوان بینالمللی دادگستری است. روزهای ۱۱ و ۱۲ ژانویه وکلای آفریقای جنوبی و اسرائيل در حالی وارد دادگاه شدند که جهان در حال نظاره است. آفریقای جنوبی میگوید این اتفاق افتاده و روز ۲۹ دسامبر سال ۲۰۲۳ پروندهای را در همین زمینه به دیوان بینالمللی دادگستری در لاهه ارائه کرده است.
فلسطینیهای غزه و مردم روهینگیا خود نمیتوانند به دیوان مراجعه کنند، چون کشوری ندارند که این کار را انجام دهد. به همین دلیل کشورهای دیگر از طرف آنها اقدام میکنند.
دادگاه عالی سازمان ملل روز پنجشنبه جلسات دادرسی درباره ادعای آفریقای جنوبی مبنی بر نسلکشی فلسطینی ها توسط اسرائیل را آغاز کرد.
به گزارش آسوشیتدپرس، آفریقای جنوبی مقدمتا از دادگاه بینالمللی لاهه خواسته است دستور تعلیق فوری حمله نظامی اسرائیل به نوار غزه را بهعنوان بخشی از پروندهای که احتمالا سالها طول میکشد، صادر کند.
اهمیت این شکایت توسط آفریقای جنوبی از این نظر است که این کشور خود نیز قربانی آپارتاید بوده است. حزب حاکم کنگره ملی آفریقا، مدتها است سیاستهای اسرائیل در غزه و کرانه باختری را با تاریخ خود تحت رژیم آپارتاید اقلیت سفیدپوست مقایسه میکند.
آفریقای جنوبی سندی مفصل و ۸۴ صفحهای به دادگاه ارایه داده است که در آن گفته شده چرا اسرائیل در غزه نسلکشی می کند.
این پرونده بر اساس کنوانسیون نسل کشی که در سال ۱۹۴۸ پس از جنگ جهانی دوم و قتل ۶ میلیون یهودی در هولوکاست تشکیل شد، تنظیم شده است. اسرائیل و آفریقای جنوبی هر دو امضاءکننده آن هستند.
آفریقای جنوبی در گزارش کتبی خود، از دادگاه خواسته است مسئولیت اسرائیل را در مورد نقض کنوانسیون نسلکشی مشخص کند و این کشور را بهطور کامل در این مورد پاسخگو بداند.
شروع دادگاه با گزارش وکلای آفریقای جنوبی آغاز شد. آنها توضیح دادند چرا این کشور اسرائیل را به «اقدامات و کوتاهیهایی» متهم کرده است که «نسلکشی» در جنگ غزه است و چرا از دادگاه میخواهد دستور توقف فوری اقدامات نظامی اسرائیل را آغاز کند.
آسوشیتدپرس مینویسد: تصمیم گیری احتمالا هفتهها طول خواهد کشید.
به گفته وزارت بهداشت در غزه، حملات اسرائیل بیش از ۲۳۲۰۰ فلسطینی را در غزه کشته است. مقامات بهداشتی میگویند که حدود دو سوم کشتهها زنان و کودکان هستند.
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل میگوید نیروهای اسرائیلی در غزه با رعایت کامل «اخلاق» جنگیدهاند و یک سخنگوی دولت اسرائیلی هم پرونده آفریقای جنوبی را به نوعی «تهمت خون» تشبیه کرده است؛ ادعایی نادرست مبنی بر این که یهودیان، مسیحیان را میکشتند تا از خون آنها در آیینهای باستانی خود استفاده کنند.
با این وجود، آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، روز سهشنبه در جریان بازدید از تلآویو، این شکایت را «بیارزش» خواند.
همچنین یکی از سخنگویان نخست وزیر بریتانیا نیز گفته است که سوناک معتقد است پرونده ارائه شده توسط آفریقای جنوبی «کاملا غیرقابل توجیه و اشتباه است.»
دادگاه لاهه که در مورد اختلافات بین ملتها حکم میکند، هرگز کشوری را مسئول نسلکشی تشخیص نداده است. نزدیکترین مورد در سال ۲۰۰۷ بود که صربستان در قتلعام بیش از ۸۰۰۰ مسلمان در منطقه سربرنیتسا بوسنیایی، در برابر این دادگاه قرار گرفت. میانمار و روسیه دیگری کشورهایی هستند که این اتهام به آنها وارد شده است.
جلسات دادگاه طی روزهای پنجشنبه و جمعه ۱۱ و ۱۲ ژانویه ۲۰۲۴ -۲۱ و ۲۲ دی ۱۴۰۲، برگزار شد. اما اعلام نظر نهایی این مرجع قضایی احتمالا زودتر از چند سال دیگر نخواهد بود. با اینحال آفریقای جنوبی از قضات این دادگاه خواسته است که «در جهت متوقف کردن جنایاتی که در حال وقوع است اقداماتی انجام دهند.»
اما حتی اگر در نهایت، دیوان بینالمللی از شورای امنیت سازمان ملل بخواهد که مجازاتهایی علیه اسرائیل اعمال کند، بدون تردید با وتوی آمریکا مواجه خواهد شد. آنتونی بلینکن، پیشاپیش گفته است که طرح شکایت از اسرائیل «بیپایه و اساس است.»
تیم حقوقی اسرائیل در دادگاه بینالمللی دادگستری در لاهه هلند، روز جمعه ۱۲ ژانویه-۲۲ دی در فرصتی سه ساعته به اتهامات مطرح شده از سوی پاسخ داد.
هیات حقوقی آفریقای جنوبی، همراه با وزیر دادگستری این کشور، روز پنجشنبه در نشست دادگاه بینالمللی دادگستری لاهه خواهان آن شد که این دادگاه برای توقف فوری جنگ در نوار غزه دستور موقت صادر کند.
وزیر دادگستری آفریقای جنوبی در استدلالهای این کشور در خصوص شکایت ۸۴ صفحهای که روز هشتم دی به دادگاه لاهه ارائه شده بود، گفت «هیچ اقدام مسلحانهای خشونت اسرائیل علیه فلسطینیان را توجیه نمیکند.»
این نخستین بار است که اسرائیل از خود در این دادگاه بینالمللی دفاع میکند. اسرائیل با هدف جلوگیری از انتشار حکم توقف عملیات جنگی در این دادگاه شرکت کرده و تاکید دارد که این نهاد از صلاحیت صدور چنین دستوری برخوردار نیست.
با اینحال وکلای آفریقای جنوبی تلاش خواهند کرد تا نشان دهند که دولت اسرائیل قصد «نابودی فلسطینیان غزه» را دارد. روزنامه فرانسوی لوموند معتقد است که حتی اگر تصمیم دادگاه هیچ پیامد اجرایی نداشته باشد اما در هرصورت «نظر قضات، وجه نمادین قابل توجهی خواهد داشت.»
لوموند میافزاید: «شکایت مطرحشده برای اسرائیل و اکثریت شهروندانش بسیار دردآلود است، زیرا دولت یهود که خود در سال ۱٩۴٨ و در پی هولوکاست شکل گرفته حالا خود متهم به نسلکشی شده است>»
خبرگزاری فرانسه، معتقد است که یکی از انگیزههای شکایت آفریقای جنوبی، ملاحظات سیاست داخلی و انتخابات آینده است. اما فراتر از این ملاحظات، دولت آفریقای جنوبی پیوسته مدافع فلسطینیان بوده زیرا حکومت اسرائیل را یک رژیم آپارتاید میداند. حتی نلسون ماندلا گفته بود که «رهایی آفریقای جنوبی(از بند نژادپرستی) بدون آزادی فلسطینیان کامل نخواهد بود.»
آفریقای جنوبی بهعنوان یکی از امضاءکنندگان معاهده «نسلکشی سازمان ملل» که در سال ١٩٤٨ و پس از هولوکاست با عنوان «دیگر هیچگاه» امضا شد، این حق را دارد تا اسرائیل را به دیوان بینالمللی کیفری لاهه بکشاند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، در دادخواست ٨٤ صفحهای که آفریقای جنوبی تسلیم دادگاه لاهه کرده است، اسرائیل متهم شده که از راه بمباران و هجوم به غزه، «قصد نابودی بخش قابلتوجهی از گروه ملی، نژادی و قومی فلسطینی» را کرده است.
اسرائیل این اتهام را بهشدت رد میکند و آن را «بی اساس» خوانده است.
به گفته آفریقای جنوبی اقدامات اسرائیل شامل «کشتن فلسطینیها در غزه، وارد کردن آسیبهای جسمی و روحی جدی به آنها و تخریب فیزیکی منطقه است که به آنها شرایط زندگی خاصی را تحمیل میکند.»
این شکایت خواستار «اقدامات موقت» دادگاه به عنوان یک موضوع فوری است، از جمله اینکه اسرائیل تمام فعالیتهای نظامی در غزه را متوقف کند.
روند رسیدگی به شکایت آفریقای جنوبی از اسرائیل به اتهام «نسلکشی»
دیوان بینالمللی دادگستری در لاهه هلند، روز پنجشنبه ۱۱ ژانویه ۲۰۲۴- ۲۱ دی ۱۴۰۲، روند رسیدگی به شکایت آفریقای جنوبی از اسرائیل به اتهام «نسلکشی» در ارتباط با فلسطینیان را آغاز کرد.
آفریقای جنوبی امیدوار است دیوان با صدور حکمی، موجب توفق عملیات نظامی اسرائیل در غزه شود.
جوآن دونهیو، قاضی آمریکایی دیوان گفت دیوان تشکیل جلسه داده تا ادعاهای آفریقای جنوبی علیه اسرائیل در ارتباط با «نسلکشی» را مورد رسیدگی قرار دهد.
آفریقای جنوبی روز هشتم دی، همزمان با جنگ ارتش اسرائیل علیه مردم فلسطین در باریکه غزه، با ارائه شکایت ۸۴ صفحهای به دیوان لاهه، با متهم کردن اسرائیل به «نسلکشی»، خواهان رسیدگی دیوان بینالمللی دادگستری شد.
سازمان اسلامی فلسطینی حماس، روز هفت اکتبر ۲۰۲۳- ۱۵، از جمله خبرگزاریهای اسرائیل اعلام کردند که با حمله غافلگیرکننده نیروهای حماس به خاک اسرائیل، حدود یک هزار و ۲۰۰ اسرائیلی را کشتند، ۲۴۰ اسرائیلی را گروگان گرفتند و به غزه بردند.
اما هنوز روشن نیست که نیروهای حماس چگونه از مرزهای فلسطین و اسرائیل، آنهم با وجود دیوارهای مختلف بتونی و سیم خاردار و دوربینهای هوشمند و گشت مداوم سربازان اسرائیلی در مرزها، گذشتند و ارتش اسرائیل و مرزبانان آن را غافلگیر کردند؟!
دولت اسرائیل بلافاصله، دولت جنگی تشکیل داد و جنگ تمام عیار زمینی و هوایی و دریایی خود را به مردم نوار غزه آغاز کرد. این عملیات جنگی اسرائیل، اکنون وارد چهارمین ماه خود شده و به گفته وزارت بهداشت فلسطینی در غزه تا حال بیش از ۲۳ هزار تن از ساکنین غزه کشته شدهاند که بیشتر آنها زنان و کودکان هستند. همچنین حدود ۶۰ هزار نفر نیز زخمی شدهاند.
نوار غزه قبل از حمله اسرائیل، دو میلیون و ۴۰۰ هزار جمعت داشت. اما اکنون بیش از ۸۰ درصد ساختمانهای غزه ویران شدهاند و تقریبا همه جمعیت غزه از خانههای خود رانده شدهاند.
به پگفته سازمان ملل، بهداشت جهانی و سایر نهادهای بینالمللی، مردم غزه با انواع و اقسام بیماریهای مسری مواجه هستند، برق ندارند و غذا ندارند و امکانات بهداشتی و درمانی ندارند و در قحطی و گرسنگی و بدون سرپناه بهسر میبرند.
در چنین روندی است که آفریقای جنوبی، اعلام کرده که اسرائیل عملیات نظامی غزه، مرتکب «نسلکشی» شده و این کشور، تعهدات بینالمللی در قبال پیمان «مقابله با نسلکشی» را نقض کرده است.
پیمان «مقابله با نسلکشی» در سال ۱۹۴۸ میلادی، سه سال پس از پایان جنگ جهانی دوم در ارتباط با کشتار یهودیان در اروپا در حکومت نازیها در آلمان و در سالی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد که اسرائیل در آن سال اعلان موجودیت کرد. پیمان با نام کامل «کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسلکشی» از سال ۱۹۵۱ میلادی لازمالاجرا شده است.
دیکگانگ موسنکه، نائب رئیس دیوان عالی آفریقای جنوبی که نماینده ارشد کشورش در نشست دیوان بینالمللی دادگستری در لاهه است، روز پنجشنبه ۱۱ ژانویه ۲۰۲۴، در نشست آغازین گفت آفریقای جنوبی «نکبت فلسطینیان»(فاجعه آواره شدن پس از اعلام تشکیل کشور اسرائیل) را به رسمیت میشناسد.»
او افزود: اسرائیل «دهها سال است مرتکب اقدامات نسلکشی شده است.»
رونالد لامولا، وزیر دادگستری آفریقای جنوبی نیز در نشست دیوان گفت «هیچ حملهای، هر چهقدر هم شدید باشد، نمیتواند خشونت به کار رفته از سوی اسرائیل در ابعاد کنونی را توجیه کند.»
به گفته آقای لامولا «خشونتها و تجاوزات اسرائیل از روز ۱۵ مهر آغاز نشد، بلکه سابقه ۷۶ ساله دارد.»
یک عضو دیگر هیات آفریقای جنوبی، در نشست دیوان گفت «در ۹۷ روز گذدشته اسرائیل غزه را بمباران کرده که بزرگترین حمله تاریخ(به این باریکه) است. شهروندان غزه یا از حملات یا از گرسنگی و بیماری میمیرند... و روشن است که برخی از اقدامات اسرائیل ناقض قوانین بینالمللی است در حالی که سربازان اسرائیلی از اقدامات ویرانی خود عکس میگیرند و پرچم اسرائیل را به اهتزاز درمیآورند.»
کنگره ملی آفریقا، حزب حاکم آفریقای جنوبی که شکایت را تنظیم کرده است، مدتهاست که سیاستهای اسرائیل در غزه و کرانه باختری را با تاریخ خود و رژیم آپارتاید اقلیت سفیدپوست مقایسه میکند.
آفریقای جنوبی در شکایت از اسرائیل تنها نیست. ۱۵ گزارشگر ویژه سازمان ملل و ۲۱ عضو گروههای کاری سازمان ملل هشدار دادهاند که آنچه در غزه اتفاق میافتد نشاندهنده «نسلکشی» است.
همچنین کشورهای مختلف جهان از جمله ایران، ترکیه، مالزی، اردن، بلژیک، مالدیو، بنگلادش، نامیبیا، مالزی، پاکستان، اندونزی، بولیوی، ونزوئلا، نیکاراگوئه، برزیل و کلمبیا از شکایت آفریقای جنوبی حمایت کردهاند.
دادگاه بینالمللی دادگستری سازمان ملل متحد در لاهه هلند
تظاهرات و تجمعات مخالفین و موافقین اسرائیل و فلسطین
نشست دیوان روز پنجشنبه با تظاهرات و تجمعات حامیان و مخالفان اسرائیل در لاهه همراه شد. تجمعات دو گروه در خیابانهای نزدیک به محل دیوان در جریان است.
قبل از آغاز دادگاه، شمار زیادی از تظاهرکنندگان طرفدار فلسطین در خارج از آن تجمع کرده بودند. آنها با در دست داشتن پرچمهای فلسطین شعار سرمیدادند: «نسلکشی را متوقف کنید»، «همه ما فلسطینی هستیم» و «اسرائیل را تحریم کنید». آنها معتقد بودند که اسرائیل تمامی کنوانسیونهای بینالمللی را زیر پا گذاشته است و مصونیت این کشور از مجازات باید متوقف شود. طرفداران فلسطین، همچنین دولتهای غربی را شریک وضعیت کنونی در غزه دانستند.
گروهی از وکلا در تظاهرات همبستگی با مردم فلسطین در خارج از دادگاه عالی کیپ تاون، پایتخت آفریقای جنوبی.
در خارج از دادگاه، همچنین صدها طرفدار اسرائیل نیز با اشاره به گروگانهایی که همچنان در دست حماس هستند، با بنرهایی با مضمون «آنها را به خانه بیاورید» دست به تظاهرات زدند. آنها پرچمهای اسرائیل و هلند را در دست داشتند.
همزمان در کیپ تاون، پایتخت آفریقای جنوبی و چند شهر دیگر این کشور نیز تظاهرات در حمایت از مردم فلسطین و شکایت علیه اسرائیل برگزار شد.
حامیان فلسطینیان نیز برگزاری تجمعات در لاهه در حمایت از شکایت آفریقای جنوبی را ترتیب دادهاند. جرمی کوربین، سیاستمدار بریتانیایی و رهبر پیشین حزب کارگر بریتانیا نیز در میان حامیان شکایت آفریقای جنوبی به لاهه رفته است.
قضات دیوان بینالمللی دادگستری
قضات دیوان بینالمللی دادگستری دو روز به بحث حقوقی در مورد پروندهای که از سوی آفریقای جنوبی ارائه شده و اسرائیل را متهم به «نسلکشی» میکند، خواهند پرداخت. اسرائیل اما ادعای «نسلکشی» را رد میکند.
وکلای آفریقای جنوبی از قضات خواستهاند تا دستورات مقدماتی الزامآور از جمله توقف فوری عملیات نظامی اسرائیل در غزه را صادر کنند. این در حالی است که وزارت دادگستری اسرائیل گفته است در این دادگاه تنها از اسرائیل خواسته خواهد شد که به ورود کمکهای بشردوستانه به غزه اجازه دهد و کمیته حقیقتیاب بیطرف تشکیل بدهد یا به آوارگان اجازه بازگشت به شمال غزه را بدهد.
مسئول تیم حقوقی آفریقای جنوبی جان دوگارد، گزارشگر ویژه سابق سازمان ملل در امور حقوق بشر سرزمینهای اشغالی فلسطین است. دیگر اعضای برجسته این تیم حقوقی عبارتند از ادیلا حسیم، وکیل ارشد، تمبکا نگکوکایتوبی، وکیل دادگستری از ژوهانسبورگ و مکس دو پلسی، وکیل بینالمللی.
همچنین این تیم را وکلای آفریقایی دیگر تشیدیسو راموگال، سارا پادیفین و لِراتو زیکالالا و وکلای خارجی بلینی نی گرالی از ایرلند و ون لو از بریتانیا همراهی میکنند.
جوآن دونوگهو، رئیس این دادگاه عالی سازمان ملل دادرسی را با سخنانی آغاز کرد. او گفت آفریقای جنوبی استدلال میکند که اقدامات اسرائیل پس از حملات ۷ اکتبر حماس «نسلکشی است» و اسرائیل «نتوانسته از نسلکشی جلوگیری کند و مرتکب نسلکشی میشود». او گفت آفریقای جنوبی همچنین مدعی است که اسرائیل «سایر تعهدات اساسی به کنوانسیون نسلکشی(سازمان ملل)» را نقض میکند.
تمبکا نگکوکایتوبی، وکیل آفریقای جنوبی در دادگاه گفت:
رهبران سیاسی، فرماندهان نظامی اسرائیل و افرادی که دارای مناصب رسمی در این کشور هستند، بهطور سیستماتیک و صریح قصد نسلکشی خود را اعلام کردهاند.
نگکوکایتوبی سپس به اظهارات بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل در ۲۸ اکتبر ۲۰۲۳ اشاره کرد که نیروهای زمینی ارتش را برای ورود به غزه چنین ترغیب کرده بود: «به یاد بیاورند که عمالیق با شما چه کردهاند.»
در تورات از عمالیق بهعنوان اولین قومی یاد میشود که به دشمنی با اسرائیل برخاست.
وکیل آفریقای جنوبی گفت: «این به فرمان کتاب مقدس خدا به شائول(نخستین پادشاه «پادشاهی متحده اسرائیل») برای نابودی تلافیجویانه یک گروه کامل از مردم اشاره دارد.»
بهگفته وکیل آفریقای جنوبی نتانیاهو در نامهای به نیروهای مسلح اسرائیل در تاریخ ۳ نوامبر ۲۰۲۳ این موضوع را تکرار کرد. نگکوکایتوبی گفت استناد نتانیاهو برای توجیه کشتار غیرنظامیان در غزه مورد استفاده قرار میگیرد.
سپس نگکوکایتوبی ویدئویی که در شبکههای اجتماعی منتشر شده بود به نمایش گذشات که در آن سربازان اسرائیلی شعار سرمیدادند: «غزه باید پاک شود.»
رونالد لامولا، وزیر دادگستری و نماینده آفریقای جنوبی نیز در این دادگاه گفت: «خشونت و ویرانی در فلسطین و اسرائیل ۷ اکتبر ۲۰۲۳ آغاز نشد. فلسطینیها در ۷۶ سال گذشته ظلم و خشونت سیستماتیک را تجربه کردهاند.»
لامولا افزود: «اسرائیل جنایتها و کشتار جمعی در فلسطین را از سال ۱۹۴۸ تشدید کرده است. ملت فلسطین از سال ۱۹۴۸ تاکنون از حق تعیین سرنوشت خود محروم شدهاند.»
رونالد لامولا تاکید کرد که «حمله ۷ اکتبر هرگز جنایتهای ضدبشری را توجیه نمیکند و ما باید مانع از کشتار جمعی شویم.»
بهگفته او، کشتار اسرائیل همه مناطق غزه را ناامن کرده و فلسطینیها در هیچ مکانی امنیت ندارند حتی مناطقی که تلآویو آنها را امن میداند. همچنین جسدهای فلسطینیهای کشتهشده در گورهای جمعی دفن شدهاند. اسرائیل دستور تخلیه اجباری بیمارستانها را داده و آب و غذا و سوخت و نیازهای اولیه را قطع کرده است تا فلسطینیها را وادار به خروج کند.
لامولا افزود بیش از ۸۰ درصد از ساکنان غزه از گرسنگی رنج میبرند. کمکهای ارسالشده به غزه کافی نیست و اسرائیل همچنان مانع از ورود کمکها میشود و کاروانهای امدادرسانی را بمباران میکند.
ووسیموزی مادونسلا، یکی از رهبران هیات آفریقای جنوبی نیز گفت: «اقدامات و نسلکشی دولت اسرائیل بخشی از تداوم اقدامات غیرقانونی علیه مردم فلسطین از سال ۱۹۴۸ است؛ زمانی که اسرائیل استقلال خود را اعلام کرد.»
ادیلا حسیم، وکیل آفریقای جنوبی گفت:
مادر، پدر، بچه، خواهر و برادر، پدربزرگ و مادربزرگ، خالهها، عمهها و پسرعموها اغلب با هم کشته میشوند. این کشتار چیزی جز نابودی زندگی فلسطینیها نیست. عمدا تحمیل شده است. هیچکس در امان نیست. حتی نوزادان تازه متولدشده.
حسیم افزود: «هیچ چیز نمیتواند این رنج را متوقف کند مگر دستوری از سوی این دادگاه. بدون اشاره به اقدامات موقت، جنایتها با در نظر گرفتن اینکه اسرائیل قصد دارد حداقل یک سال حملات خود را دنبال کند، ادامه خواهد یافت.»
یافتن غذا، آب، دارو و حمام و کار برای فلسطینیهای ساکن غزه به یک مبارزه روزمره تبدیل شده است. هفته گذشته، رئیس امور بشردوستانه سازمان ملل غزه را «غیرقابل سکونت» خواند و گفت:
مردم با بالاترین سطح ناامنی غذایی که تاکنون ثبتشده مواجه هستند.
بلینی نی گرالی، وکیل ایرلندی و مشاور تیم حقوقی آفریقای جنوبی نیز در سخنانی در نشست بعدازظهر دادگاه به حملههای اسرائیل به تاسیسات بهداشتی و کشتار پزشکان اشاره کرد و دو تصویر زیر را از بیمارستانی در شمال غزه نشان داد:
بگیرید و بکشید
در تصویر پزشکی روی یک صفحهی وایتبرد نوشته است:
هر کس تا پایان بماند، داستان را خواهد گفت. ما هر چه از دستمان برمیآمد انجام دادیم. ما را بهخاطر داشته باشید
پس از حملهی اسرائیل به بیمارستان وایتبرد تخریب شد(تصویر دوم) و پزشکی هم که آن را نوشته بود، کشته شد.
در جلسه افتتاحیه لاهه، آفریقای جنوبی از دادگاه خواست تا دستور موقت برای توقف فوری اقدامات نظامی اسرائیل را صادر کند. تصمیمگیری احتمالا هفتهها طول خواهد کشید.
مشاور حقوقی وزارت خارجه اسرائیل در نشست روز جمعه دادگاه لاهه
اسرائیل ادعا میکند آفریقای جنوبی در لاهه «روایتی تحریفشده از نسلکشی» ارائه کرده است
اسرائیل در حالی در نشست کنونی دیوان بینالمللی دادگستری لاهه شرکت کرده که در گذشته دیوان بینالمللی کیفری لاهه را متهم کرده که با صدور احکام متعدد علیه اسرائیل، در قبال این کشور عادلانه رفتار نکرده است.
اسرائیل که تیمی از حقوقدانان خود را به ریاست قاضی ارشد بازنشسته آهارون باراک برای پاسخگویی به اتهامات راهی لاهه کرده، روز جمعه ۲۲ دی سه ساعت فرصت خواهد داشت تا استدلالات خود را در رد اتهامات عنوان کند.
به گزارش رسانههای اسرائیل، تیم حقوقی این کشور بر اظهارات نخستوزیر، اعضای کابینه جنگ و فرماندهان ارتش تمرکز خواهد کرد که تاکید کردهاند جنگ این کشور «تنها با حماس» است و این کشور در صدد آسیب زدن به غیرنظامیان در غزه نیست.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، ساعاتی پیش از نشست دیوان لاهه در یک ویدئو گفت که کشورش قصدی برای اشغال طولانیمدت باریکه غزه ندارد و در صدد کوچاندن ساکنین آن نیست.
آیزاک هرتزوگ، رئیس جمهور اسرائیل این اتهامات را «شرارتبار و مضحک» خوانده است. او گفت: «ما در دادگاه بینالمللی دادگستری با افتخار، پرونده استفاده از حق دفاع از خود ... تحت قوانین بشردوستانه را ارائه خواهیم کرد.»
او افزود که ارتش اسرائیل «در شرایط بسیار پیچیده روی زمین نهایت تلاش خود را می کند تا مطمئن شود که هیچ عواقب ناخواسته و تلفات غیرنظامی در کار نخواهد بود.»
به نوشته اسرائیلی هاآرتص، این احتمال نیز مطرح است که دیوان بدون درخواست برای توقف عملیات جنگی اسرائیل، احکامی را علیه این کشور صادر کند. این روند ممکن است در این مرحله چند هفته طول بکشد.
یکی از احکام دیوان بینالمللی کیفری لاهه در ارتباط با اسرائیل، دو دهه پیش در مورد غیرقانونی بودن دیوار حائلی بود که اسرائیل آن را به دور خاک خود کشید. دیوان لاهه وجود دیوار را تبدیل اراضی فلسطینی به یک زندان برای زندگی فلسطینیان نامید و خواهان برچیدن آن شد.
اسرائیل از دهه ۵۰ میلادی قرن بیستم عضو دیوان بینالمللی دادگستری(آیسیجی) در هلند است اما از پیوستن به دیوان بینالمللی کیفری(آیسیسی) خودداری کرده است.
دولت اسرائیل، امروز جمعه ۱۲ ژانویه، شکایت آفریقای جنوبی و اتهامات این کشور علیه دولت تلآویو را «یکی از بزرگترین نمایشهای ریاکاری تاریخ» توصیف کرده است.
نمایندگان اسرائیل روز جمعه دوازدهم ژانویه در مقابل دیوان بینالمللی دادگستری در لاهه اتهامات ایراد شده از سوی آفریقای جنوبی را تحریف واقعیت جنگ جاری در غزه توصیف کردند.
تال بیکر، یکی از وکلای اصلی اسرائیل در این دیوان در اظهارات امروز خود آفریقای جنوبی را به قلب واقعیت و تحریف جنگ جاری متهم کرد و گفت: «کلیت ادلۀ آفریقای جنوبی تماما بستر منازعات جاری را نادیده گرفته و خود واقعیت جنگ را تحریف کرده است.»
پیش از برگزاری نشست امروز، نخست وزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، خطاب به دولت پرتوریا گفت که حماس مرتکب نسلکشی شده و در مقابل این نسلکشی دولت اسرائیل به نبرد دفاعی خود که بر عدل و اخلاق مبتنی است ادامه میدهد. در اظهاراتی مشابه سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، متیو میلر، نیز گفت که عاملان نسلکشی کسانی هستند که با خشونت به اسرائیل حمله میکنند و صریحا خواستار نابودی این کشور و کشتار یهودیان هستند.
تال بکر، مشاور حقوقی وزارت خارجه اسرائیل، در نشست لاهه گفت که اقدامات این کشور در نوار غزه «دفاع از خود پس از کشتاری است که حماس علیه مردم در جنوب اسرائیل به راه انداخت.»
مشاور حقوقی وزارت خارجه اسرائیل، یادآور شد که «غیرنظامیان در این جنگ، مانند هر جنگ دیگری، در رنجی دلخراش هستند اما این حماس است که برای به حداکثر رساندن آسیب به غیرنظامیان، هم اسرائیلیها و هم فلسطینیان، تلاش میکند، در حالی که اسرائیل تمامی کوشش خود را به کار میبرد تا غیرنظامیان هرچه کمتر لطمه ببینند.»
بکر شرح داد که اعضای حماس، کودکان، والدین و بازماندگان سالخورده هولوکاست را در دهها شهرک اسرائیلی به «قتل رساندند، تجاوز کردند، کودکان را در برابر چشم والدین شکنجه کردند، سوزاندند... اما آفریقای جنوبی در شکایت خود به هیچیک از تمامی این اقدامات حماس غافل شده است.»
تال بکر گفت که آفریقای جنوبی که به ارتباطات نزدیک خود با حماس افتخار میکند «روایت تحریفشده از نسلکشی» به دادگاه ارائه کرده است.
او در اشاره به حمله اعضای گروه حماس به صدها جوان اسرائیلی در جشنواره موسیقی در جنوب اسرائیل گفت صدها تن از این جوانان کشته شده، دهها تن زخمی و گروه زیادی از آنها به غزه ربوده شدند که هنوز در اسارت هستند.
بکر خاطرنشان کرد که «یک تروریست حماس در تماس تلفنی با والدین خود با افتخار به آنها میگفت چگونه مردم اسرائیل را با دستان خود کشته است.»
بکر افزود حماس از مردم غزه نیز به عنوان سپر انسانی بهرهکشی میکند... و جنگ اسرائیل علیه حماس است نه علیه شهروندان غزه.
به گفته این نماینده اسرائیل، درخواست آفریقای جنوبی از دادگاه لاهه برای صدور دستور به اسرائیل جهت توقف عملیات نظامی، «غیرقابل باور» و کوششی برای «سلب حق محافظت یک کشور از شهروندان خود، بازگرداندن ربودهشدگان و بازگرداندن امن دهها هزار اسرائیلی است که از خانههای خود تخلیه شدهاند.»
این حقوقدان، با نشان دادن تصاویر ۱۳۶ اسرائیلی که هنوز در اسارت حماس هستند، افزود اگر حماس ربودهشدگان ما را آزاد کند و سلاح خود را بر زمین بگذارد، «این رنج پایان خواهد گرفت.»
مالکوم نِیثان شاو، حقوقدان بریتانیایی یهودی و کارشناس شناختهشده جهانی در ارتباط با «نسلکشی» که اسرائیل او را برای ریاست تیم دفاعی خود در دادگاه لاهه انتخاب کرده، در نشست روز جمعه دادگاه لاهه گفت حماس برای خونریزی که طرح کرده بود، «هیچ محدودیتی» قائل نشد.
او افزود که اعضای حماس «مردم را سوزاندند، حتی نوزادان را مثله کردند. چرا؟ چون آنها یهودی هستند، چون سخن از مردم اسرائیل است.»
این حقوقدان اظهار داشت ارتش اسرائیل مرتبا به افراد غیرنظامی در منطقه جنگی خبر میدهد که باید نقاط معینی را ترک کنند و این «دقیقاً» نشان میدهد که اسرائیل قصدی برای نسلکشی ندارد.
مالکوم شاو «اظهارنظرهای تصادفی» برخی از سیاستمداران اسرائیل در مورد غزه را «بیربط» نامید و گفت نخستوزیر اسرائیل سخنان آنها را که «جزو تصمیمگیرندگان نیستند» کاملا رد کرده و تصمیمات کابینه اسرائیل باید لحاظ باشد.
شاو افزود اظهارنظرهای برخی از سربازان درگیر در عملیات جنگی نیز که در شکایت آفریقای جنوبی مطرح شده، موضع رسمی ارتش نیست بلکه ارتش اسرائیل سلسله مراتب دارد و دستورات و بیانیههای ریاست ستاد کل ارتش ملاک است.
مالکوم شاو، تاکید کرد سربازان اسرائیلی که قوانین جنگ را زیر پا میگذارند، در چارچوب سیستم قضایی خود اسرائیل محاکمه میشوند.
لیاور هایات، سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل، روز پنجشنبه در بیانیهای، ادعا کرده بود که کشورش در نشست طرح شکایت آفریقای جنوبی «شاهد یکی از بزرگترین نمایشهای نفاق در تاریخ» و «یک سری ادعاهای دروغین و بیاساس» بود.
خودداری جمهوری اسلامی از مشارکت در پروندههای مطرح درباره اسرائیل در دیوان لاهه
جمهوری اسلامی دلیل اصلی خودداری از مشارکت در پروندههای مطرح درباره اسراییل در دیوان لاهه را «به رسمیت نشناختن» این دولت از سوی حکومت ایران میخواند.
حکومت ایران نگران است که مشارکت در اموری که مربوط به اسراییل است، موجب به رسمیت شناختن تلویحی موجودیت آن شود. «روحالله خمینی» پیش از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ گفته بود نظام اسلامی موجودیت اسراییل را به رسمیت نخواهد شناخت.
«توکل حبیبزاده»، رییس مرکز امور حقوقی بینالمللی ریاستجمهوری ایران که مسئول رسیدگی به امور شکایتهای بینالمللی ایران است، به تازگی گفته چون رژیم اسراییل را بهعنوان یک کشور به رسمیت نشناخته است، نمیتواند علیه این رژیم طرح دعوی کند؛ موضوعی که مبحث شناسایی ضمنی دولتها را پیش میکشد.
شناسایی ضمنی یعنی اقدامی که در عمل نشاندهنده شناسایی یک دولت باشد. جمهوری اسلامی ایران به شکل صریح اعلام کرده است که موجودیت اسراییل را به رسمیت نمیشناسد، بنابراین مشارکت در یک موضوعی که در سازمان ملل یا دیوان بینالمللی دادگستری مطرح است، موجب شناسایی ضمنی اسراییل از سوی دولت جمهوری اسلامی نخواهد بود.
جالب اینجا است که حکومت ایران در سالهای اخیر در دعواهای حقوقی مستقیمی با اسراییل شرکت کرده که یکی از مهمترین آنها، درخواست پس گرفتن پول هزاران لیتر نفت باقیمانده در خط لوله نفتی ایلات-اشکلون پس از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ بوده است.
جمهوری اسلامی پس از شکایت از اسراییل در دوره ریاست جمهوری «حسن روحانی»، موفق شد بر اساس حکم یک نهاد داوری در سوییس، محق به دریافت یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار از اسرائیل شود، در حالی که در این دعوای مالی، نگرانی سنتی خود مبنی بر احتمال شناسایی ضمنی اسرائیل را کنار گذاشته بود.
حکومت اسلامی ایران، اکنون در شکایت از اسرائیل به دیوان بینالمللی دادگستری که مربوط به ادعای نقض کنوانسیون نسلکشی است، مشارکت نمیکند. اما خودداری از حضور در روند بررسی پروندههایی که درباره اسرائیل در دیوان بینالمللی دادگستری مطرح هستند، فقط مربوط به شکایت از این دولت نیست. زمانی که مجمع عمومی سازمان ملل از دیوان لاهه خواسته بود تا نظر مشورتی خود را درباره قانونی بودن یا نبودن دیوار حائل میان اسراییل و سرزمینهای فلسطینی اعلام کند و در پی آن دیوان از نزدیک به ۲۰۰ دولت عضو خواست نظرات خود را برای بررسی ارایه دهند، جمهوری اسلامی از پاسخ به دعوت دیوان خودداری کرد و هیچ نظری، نه کتبی و نه شفاهی، درباره قانونی بودن یا نبودن دیوار حائل ارایه نداد. در حالی که ثبت این نظر از نظر حقوقی، در دفاع از حقوق فلسطینیان که جمهوری اسلامی ادعای آن را دارد، میتوانست مهم باشد.
در متن درخواست رای مشورتی از دیوان لاهه که از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح شد، منظور از سرزمینهای اشغالی، زمینهایی بود که پس از جنگ ۱۹۶۷ توسط اسرائیل اشغال شده بودند. در حالی که از نظر جمهوری اسلامی، همه سرزمینهایی که بعد از جنگ جهانی اول سرپرستی اداره آنها توسط جامعه ملل(پیش از تاسیس سازمان ملل) به دولت بریتانیا واگذار شده بود، اشغالی هستند.
دیوان لاهه در نهایت نظر مشورتی خود را درباره دیوار حائل به مجمع عمومی سازمان ملل اعلام و توصیه کرد که هرچه زودتر موانع موجود برای ایجاد یک دولت فلسطینی رفع شوند. اما جمهوری اسلامی از بیم این که مشارکت در این رای مشورتی ابهام ایجاد کند که موضع خود در تعریف سرزمینهای اشغالی را کنار گذاشته است، از این فرصت استفاده نکرد.
بهنظر میرسد نگرانی جمهوری اسلامی ایران از مشارکت در پروندههایی که مربوط به اسرائیل هستند، دلیل ناگفتهای فراتر از شناسایی ضمنی دارد، چرا که شناسایی ضمنی زمانی معنی دارد که به صراحت موجودیت کشوری نفی نشده باشد یا دستکم آن دولت در دعاوی دیگری همچون دعوای مالی خط لوله شرکت نکرده باشد.
جمهوری اسلامی در زمان شکایت گامبیا از میانمار بابت ادعای جنایت علیه بشریت علیه مسلمانان «روهینگیا» هم از مشارکت در دادگاه خودداری کرد.
فراخوان بیش از ۱۰۰۰ حزب سیاسی و اتحادیه کارگری به پشتیبانی از شکایت آفریقای جنوبی علیه نسل کشی اسرائیل
آفریقای جنوبی اخیرا شکایتی را علیه اسرائیل به اتهام نسلکشی در غزه در دیوان کیفری بینالملل ارسال کرده است. اسرائیل و آمریکا هر گونه سخن از نسلکشی در غزه را رد میکنند اما آفریقای جنوبی در پرونده ۸۴ صفحهای میگوید «اقدامات اسرائیل ویژگیهای نسلکشی را دارد چون با هدف نابود کردن بخش عظیمی از فلسطینیان در غزه انجام میشود.»
در این پرونده، استدلال شده است که اقدامات مصداق نسلکشی، شامل کشتار فلسطینیها، ایجاد آسیبهای جدی روحی و جسمی، و همین طور ایجاد عمدی شرایطی میشود که هدف از آن «نابودی فیزیکی آنها به عنوان یک گروه» است. آفریقای جنوبی میگوید اظهارات مقامهای اسرائیلی هم وجود و هم قصد و نیت «نسلکشی» را نشان میدهد.
بیش از ۱۰۰۰ جنبش مردمی، احزاب سیاسی، اتحادیه های کارگری و سایر سازمانها با انتشار فراخوانی از دولتهای کشورهای سراسر جهان میخواهند که از اقدام آفریقای جنوبی بر علیه نسل کشی اسرائیل حمایت کنند.
در این فراخوان، آمده است:
ما سازمان های امضاکننده زیر، آفریقای جنوبی را به دلیل درخواستش از دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ)با استناد به کنوانسیون نسلکشی علیه اسرائیل تحسین میکنیم.
ما اکنون از سایر کشورها میخواهیم که با رجوع فوری به دیوان بین المللی دادگستری، که دادگاه جهانی نیز نامیده میشود، این شکایت قوی و مستدل را تقویت کنند.
به درستی بسیاری از کشورها وحشت خود را از اقدامات نسل کشی، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت اسرائیل علیه فلسطینیان ابراز کرده اند. نیروهای اشغالگر اسرائیل از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ بیمارستانها، اقامتگاهها، مراکز پناهندگان سازمان ملل، مدارس، عبادتگاهها و راههای فرار را بمباران کرده و دهها هزار فلسطینی را کشته و زخمی کردهاند. بیش از نیمی از کشتهشدگان زن و کودک هستند. رهبران اسرائیل قصد وقیحانه نسلکشی را با آواره کردن دائمی و کامل فلسطینیها از سرزمینشان را اعلام کردهاند.
حق با آفریقای جنوبی است که طبق کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسلکشی ادعا میکند که اقدامات اسرائیل «نسلکشی محسوب میشود زیرا اقدامات آنها با نیت خاصی … برای نابودی فلسطینیان در غزه بهعنوان بخشی از یک … طرح گستردهتری بر علیه گروه ملی، نژادی و قومی فلسطینی انجام می گیرد.»
بنابراین طرف های ذیصلاح کنوانسیون نسل کشی مجبور و موظفند برای جلوگیری از نسل کشی اقدام به عمل بیاورند. این اقدام باید فوری باشد. تحویل و سپردن «اعلامیه مداخله» به دادگاه بینالمللی دادگستری که در حمایت از پرونده شکایت آفریقای جنوبی علیه اسرائیل تنظیم شده است، یکی از راههایی میباشد که به کمک آن بتوان اطمینان حاصل کرد تمام اقدامات نسلکشی متوقف شده و مسئولین آن پاسخگو خواهند شد.
کشتار، مجروح کردن، آسیبدیدگی و آوارگی تعداد زیادی از فلسطینیها توسط اسرائیل و محرومیت از آب، غذا، دارو و سوخت برای مردمی که مورد اشغال قرار گرفتهاند، نمایانگر معیارهایی از جنایت نسلکشی هستند.
اگر اکثریت کشورهای جهان خواستار آتشبس شوند، اما نتوانند برای پیگرد قانونی اسرائیل فشار بیاورند، چه چیزی اسرائیل را از پاکسازی قومی فلسطینیها باز میدارد؟
بنابراین، چه چیزی می تواند مانع از تکرار یک چنین عمل وحشتناکی به این بزرگی توسط کشورهای دیگر شود؟
ما از دولتهای ملی میخواهیم که فورا یک «اعلامیه مداخله» در حمایت از پرونده آفریقای جنوبی علیه اسرائیل در دادگاه بینالمللی دادگستری ارائه کنند تا کشتار در سرزمینهای اشغالی فلسطین متوقف شود.
حمایت ۴۰۰ شخصیت اسرائیلی از شکایت آفریقای جنوبی
۴۰۰ شخصیت اسرائیلی با امضای یک طومار از شکایت آفریقای جنوبی علیه دولت اسرائیل در لاهه حمایت و به نسلکشی و جنگ سیستماتیک علیه غزه اذعان داشتند.
به نوشته روزنامه قطری العربی الجدید، در این طومار آمده است «مطالب مندرج در دادخواست آفریقای جنوبی چنین استنباط میشود که آنچه در آن است وحشتناک و واقعی است، زیرا اسرائیل در حال برداشتن گامهای سیستماتیک و اساسی برای محو ساکنان غزه و قرار دادن آنها در معرض تشنگی، گرسنگی و ریشهکن شدن است و این اقدام در چارچوب یک چشمانداز برای تبدیل نوار غزه به مکانی غیرقابل سکونت برای ساکنان آن است.»
در این طومار، همچنین آمده است که تلآویو به طور سیستماتیک چه طبقاتی را در جامعه فلسطینی هدف قرار میدهد: «دانشگاهیان برجسته، نویسندگان، پزشکان، کادر پزشکی، روزنامهنگاران و شهروندان عادی. لذا ما صدای خود را بهعنوان شهروندان اسرائیلی به اتهامات مندرج در کیفرخواست(آفریقای جنوبی) اضافه میکنیم.»
بنا بر این گزارش، «اوفر کاسیف» نماینده کمونیست پارلمان اسرائیل از حزب جبهه دموکراتیک برای صلح و برابری یکی از امضاءکنندگان این طومار است که احزاب راست افراطی اسرائیلی به همین دلیل خواستار برکناری او هستند. اما او در پاسخ به فشارهای موجود طی پستی در شبکه X نوشت: «وظیفه قانونی من در قبال جامعه اسرائیل است نه دولت یا ائتلافی که شامل وزرایی است که خواستار نسلکشی و پاکسازی کامل نژادی هستند. آنها به کشور و مردم آسیب میزنند و موجب شدند که آفریقای جنوی به سراغ دادگاه بینالمللی برود.»
نسلکشی چیست؟
بر اساس کنوانسیون نسلکشی سازمان ملل متحد مصوب سال ۱۹۴۸، تلاش عمدی برای نابود کردن تمام یا بخشی از یک گروه بر اساس ملیت، قومیت، نژاد یا مذهب آن نسلکشی محسوب میشود و شامل این موارد است:
کشتن اعضای گروه
ایجاد آسیب جدی جسمی یا روحی به اعضای گروه
تحمیل عمدی شرایط زندگی که در آن نابودکردن فیزیکی در نظر گرفته شده است
اعمال تدابیری با قصد جلوگیری از تولددر داخل گروه
انتقال اجباری کودکان یک گروه به گروهی دیگر
نسلکشی یکی از اتهاماتی است که اثبات آن در محاکم بینالمللی بسیار دشوار است.
نقش دیوان بینالمللی دادگستری چیست؟
دیوان بینالمللی دادگستری یک دیوان عالی وابسته به سازمان ملل متحد است که به مناقشات و اختلافات بین کشورها رسیدگی میکند. تمام اعضای سازمان ملل متحد بهصورت خودکار عضو این دیوان هم هستند.
دیوان بینالمللی کیفری در لاهه است و صلاحیت آن را دارد که افراد را به جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت یا نسلکشی محکوم کند
دولت یک کشور باید پرونده مورد نظرش را به این دیوان ارائه دهد که متشکل از ۱۵ قاضی است که مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل آنها را برای یک دوره ۹ ساله انتخاب میکند. یکی از حوزههای کاری این دادگاه رسیدگی به مناقشات مربوط به کنوانسیون نسلکشی سال ۱۹۴۸ است.
در جریان جنگ جهانی دوم بین سالهای ۱۹۳۹ تا ۱۹۴۵ شش میلیون یهودی در اروپا به دست نازیها کشته شدند. بعد از آن رهبران جهان، برای جلوگیری از تکرار چنین وقایعی، کنوانسیون نسلکشی را تصویب کردند.
اسرائیل، آفریقای جنوبی، میانمار، روسیه و آمریکا از جمله ۱۵۳ کشوری هستند که این کنوانسیون را به رسمیت شناختهاند.
کار دیوان بینالمللی کیفری چیست؟
دیوان بینالمللی کیفری سال ۲۰۰۲ تاسیس شد و مرکز آن هم در لاهه هلند است. این دیوان در مواردی که دادگاههای محلی در رسیدگی به یک پرونده ناکام میمانند، آخرین محل مراجعه و دادرسی است. آمریکا، روسیه و اسرائیل عضو این دیوان نیستند.
این دیوان به پروندههای کیفری رسیدگی میکند و صلاحیت آن را دارد که افراد را به جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت یا نسلکشی محکوم کند. هر کدام از این اتهامات تعاریف متفاوتی بر اساس قانون دارد. پروندههای دیوان بینالمللی کیفری را دادستان دیوان باز میکند.
چه کسانی تاکنون به نسلکشی متهم شدهاند؟
اولین فردی که به نسلکشی محکوم شد، ژان پل آکایسو، از قوم هوتو در رواندا بود که در سال ۱۹۹۸ در دادگاه بینالمللی کیفری برای رواندا، تحت حمایت سازمان ملل متحد، محاکمه شد و به دلیل نقشی که در کشتار جمعی مردمان قوم توتسی داشت، مجرم شناخته شد. در آن رخدادها ۸۰۰ هزار نفر کشته شدند.
در سال ۲۰۱۷ دادگاه بینالمللی کیفری برای یوگسلاوی سابق، راتکو ملادیچ، فرمانده سابق صربهای بوسنی را در کشتار سال ۱۹۹۵ سربرنیتسا مجرم شناخت. در آن واقعه ۸۰۰۰ مرد و پسر مسلمان کشته شدند.
دادگاه بینالمللی کیفری برای یوگسلاوی سابق، راتکو ملادیچ، فرمانده سابق صربهای بوسنی را در کشتار سال ۱۹۹۵ سربرنیتسا مجرم شناخت. در آن واقعه ۸۰۰۰ مرد و پسر مسلمان کشته شدند.
اما دیوان بینالمللی دادگستری این ادعای دولت بوسنی را رد کرد که صربستان، یا یوگسلاوی سابق، بهعنوان یک کشور مستقیما مرتکب نسلکشی در سربرنیتسا شده است. این دیوان به این نتیجه رسید که صربستان در پیشگیری از نسلکشی و تحویل یک ژنرال بلندپایه ناکام بوده است.
گامبیا به نمایندگی از کشورهای مسلمان، میانمار را به ارتکاب نسلکشی علیه مسلمانان روهینگیا متهم کرد. حدود یک میلیون نفر از مردم روهینگیا سال ۲۰۱۷ به اجبار به بنگلادش گریخته بودند.
اواخر سال ۲۰۲۳ کشورهای بریتانیا، دانمارک، فرانسه، آلمان و هلند، با همراهی کانادا برای پیوستن به این پرونده درخواست دادند تا بتوانند در اقامه دعوا نقش داشته باشند.
دیوان بینالمللی دادگستری در حومه شهر لاهه هلند، افراد را بهدلیل جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و نسلکشی تحت پیگرد قانونی قرار میدهد و تاکنون کشوری را مسئول نسلکشی ندانسته است. تنها مورد نزدیک در سال ۲۰۰۷ بود که دادگاه لاهه صربستان را در قتلعام بیش از هشت هزار مسلمان در ژوئیه ۱۹۹۵ در منطقه سربرنیتسا متهم کرد که «تعهد به جلوگیری از نسلکشی» را نقض کرده است.
نمایندگان چهار کشور که »کنواسیون نسل کشی« را در ۱۴ اکتبر ۱۹۵۰ به تصویب رساندند: (نشسته از چپ به راست) دکتر جان پی. چنگ(کره)؛ دکتر ژان پرایس-مارس (هائیتی)؛ نصرالله انتظام، رئیس مجمع(سفیر ایران)؛ ژان شوول (سفیر فرانسه)؛ آقای روبن اسکیول دو لا گاردیا(کاستاریکا)؛ (ایستاده از چپ به راست) دکتر ایوان کرنو(معاون دبیرکل در امور حقوقی)؛ آقای ترگوه لی(دبیرکل سازمان ملل)؛ آقای مانوئل اِی. فورنیر آکونیا(کاستاریکا)؛ دکتر رافائل لمکین(پیکارگر در راه کنوانسیون نسل کشی). نیویورک، ۱۴ اکتبر ۱۹۵۰.
در زمان محاکمان نورنبرگ، مفهوم حقوقی «نسلکشی» هنوز مطرح نشده بود. در ۲ سپتامبر ۱۹۹۸، دادگاه جنایی بینالمللی رواندا(دادگاهی که از سوی سازمان ملل تاسیس شد) پس از محاكمه در برابر یك دادگاه بین المللی، اولین حكم محکومیت را برای آنچه که جنایت نسلکشی تعریف شده بود، صادر كرد. مردی به نام ژان پل آکایسو به دلیل اعمالی كه هنگام به عهده داشتن سمت شهرداری شهر تابا در رواندا انجام داده و یا تحت نظارت وی صورت پذیرفته بود، به جرم نسلکشی و جنایات علیه بشریت گناهکار شناخته شد.
آكایسوی جوان كه در سال ۱۹۵۳ در تابا متولد شده بود، یکی از اعضای فعال تیم فوتبال محلی بود. او پنج فرزند داشت و معلم بود. آکایسو در جامعه خود رهبری محترم بود و او را مردی درستکار، باهوش و شریف میدانستند.
آکایسو در ۱۹۹۱ وارد فعالیتهای سیاسی شد و بهعنوان رهبر محلی جنبش دموکراتیک جمهوریخواه (MDR)كه یكی از احزاب سیاسی مخالف بود انتخاب شد. آکایسو كه ابتدا از پذیرفتن این مقام دولتی اکراه داشت، به عنوان شهردار (bourgmestre)تابا انتخاب شد و از آوریل ۱۹۹۳ تا ژوئن ۱۹۹۴ این سمت را بر عهده داشت.
به عنوان شهردار، آکایسو رهبر روستا به شمار میرفت و مردم با او با احترام و عزت رفتار میكردند. او بر اقتصاد محلی نظارت داشت، نیروهای پلیس را کنترل میکرد، قانون را به اجرا میگذاشت و بهطور کلی زندگی اجتماعی روستا را رهبری میکرد.
بعد از اینکه در ۷ آوریل ۱۹۹۴ نسلکشی رواندا شروع شد، آکایسو ابتدا شهر خود را از این کشتار جمعی دور نگه داشت و با جلوگیری از ورود شبه نظامیان به آنجا، از مردم ساکن درTutsi (توتسی) حفاظت کرد. اما پس از ملاقات شهردارها با رهبران دولت موقت در ۱۸ آوریل(کسانی که نسل کشی را برنامهریزی و اجرا کرده بودند)، یک تغییر بنیادین در شهر و ظاهراً در آکایسو اتفاق افتاد. از قرار معلوم، آکایسو به این نتیجه رسیده بود که آینده سیاسی و اجتماعی او در گرو پیوستن به نیروهایی است که مرتكب این نسلکشی می شوند. آکایسو به لباس نظامی در آمد و بهمعنای واقعی کلمه، خشونت را روال كار خود قرار داد: ناظران عینی می دیدند که او مردم شهر را تحریک میکرد تا در این کشتار شرکت کنند و مکانهای امن سابق را به محلی برای شکنجه، تجاوز جنسی و قتل تبدیل كنند.
هنگامی که روند جنگ تغییر کرد، آکایسو به زئیر(جمهوری دموکراتیک کنگو کنونی) فرار کرد، بعد از آن به زامبیا رفت و در آنجا در اکتبر ۱۹۹۵ دستگیر شد. او در محاکمهای در برابر دادگاه جنایی بینالمللی رواندا به نسلکشی محکوم شد؛ این نخستین بار بود كه چنین محکومیتی در یك دادگاه بینالمللی مطرح میشد. همچنین، اولین بار بود كه تجاوز جنسی بهعنوان بخشی از نسلکشی مورد توجه قرار میگرفت. آکایسو اکنون محکومیت حبس ابد خود را در یكی از زندانهای کشور مالی میگذراند.
نسلکشی روآندا، ۲۵ سال پیش از ۷ آویل ۱۹۹۴ آغاز شد و در جریان آن بیش از ۸۰۰ هزار توتسی و همچنین تعدادی از هوتوهای میانهرو در مدت ۱۰۰ روز به دست نظامیان هوتو قتل عام شدند.
با اینکه پرونده نقش فرانسه در این نسلکشی، همچنان باز است با این حال امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه پاسخ مثبتی به دعوت رئیس جمهوری روآندا برای شرکت در مراسم بیست و پنجمین سالگرد نسلکشی روآندا نداد و در این مراسم شرکت نکرد. همچنین هیچ یک از اعضای دولت ماکرون در این مراسم حضور نیافتهاند و دولت تنها «هروه برویل» نماینده پارلمان و هم حزبی ماکرون را به این مراسم اعزام کرده است.
رئیس جمهوری فرانسه، همچنین دستور تشکیل کمیسیونی برای بررسی نقش فرانسه در این نسلکشی را داده است. کمیسیونی که متشکل از تعدادی از تاریخدانان است تا آنها آرشیوهای وزارت خارجه و وزارت دفاع را در حدفاصل ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۴ مورد بررسی قرار دهند. آرشیوهایی که در اختیار این کمیسیون قرار میگیرد شامل اسناد محرمانه طبقهبندی شده نیز میشود.
«ژان وره» ژنرال بازنشسته و فرمانده نظامیان فرانسوی در روآندا بین سالهای ۱۹۹۰ و ۱۹۹۳، در مصاحبه با رسانههای فرانسوی گفته که مقامات فرانسوی بهخوبی در جریان اینکه خطر نسلکشی در روآندا، خطری واقعی است قرار گرفته بودند اما کسی در دولت فرانسه به هشدارهای او اهمیتی نداده بود.
همچنین شواهدی که سایت مدیا پارت در فرانسه در سالهای گذشته منتشر کرده است نشان میدهد که فروش سلاح از سوی اروپاییها بهویژه فرانسه در بهار ۱۹۹۴ به هوتوها جریان داشته است که تاریخدانان امیدوارند کمیسیون امانوئل ماکرون بتواند دادههای مستندتری در این مورد بدست دهد.
همچنین باربارا هندریکس خواننده مشهور آمریکایی پیش از این از امانوئل ماکرون خواسته بود که آرشیوهای دولتی را درباره نسلکشی روآندا باز کند.
نخستین دادگاه نسل کشی روآندا تحت عنوان دادگاه کیفری بین المللی روآندا در دسامبر ۱۹۹۶ آغاز به کار کرد. در آویل ۲۰۱۴، بان کی مون دبیر کل وقت سازمان ملل متحد برای اینکه این سازمان نتوانست در زمانی که روآندا به کمک نیاز داشت کاری انجام دهد، عذرخواهی کرد و گفت که ما هیچگاه نباید فراموش کنیم که جامعه جهانی نتوانست از کشتار ۸۰۰ هزار زن و مرد و کودک بیگناه جلوگیری کند.
۱۲۷ میلیون انسان قربانی ۱۲ نسل کشی کشورهای متمدن
مسئولیت کشتارهای جمعی در «نامیبیا» و «رواندا» از سوی آلمان و فرانسه مهمترین نسلکشیهای پذیرفته شده است.
دولتهایی که مدعی حامی حقوق بشر هستند، بزرگترین پروندههای نسلکشی تاریخ بشری را در کارنامه خود دارند و خیلی وقتها به روی مبارک هم نمیآورند!
برخی پروندهها، چندان هم قدیمی هم نیستند؛ یعنی زمانی تشکیل شدهاند که دولتهای غربی، با عنوانهای پرطمطراقی مانند «مهد دموکراسی» و «دفاع از حقوق بشر» و ... یاد میکنند. یا به قول «فرانسیس فوکویاما»، از پایان تاریخ بشر خبر داده بود.
در سال ۱۴۰۰، طی چند هفته اخیر و بعد از سالها اعتراض و تعقیب قضایی، سرانجام دو کشور آلمان و فرانسه، مسئولیت خود را در نسلکشیهایی که در آفریقا مرتکب شده بودند، پذیرفتند؛ آلمانیها قبول کردند که در نامیبیا، هزاران مرد، زن و کودک را از بین بردهاند. فرانسویها نیز، پذیرفتهاند که در جریان نسلکشی رواندا، با حمایت از قاتلان، نقشی مستقیم در کشتار صدها هزار انسان ایفا کردهاند.
با اعترافات فرانسه و آلمان به ایفای نقش در نسلکشیهای نامیبیا و رواندا، ۱۲ نمونه از این وحشیگریها طی چهار سده اخیر روی داده است. یک حساب سرانگشتی، تنها در همین ۱۲ نسلکشی، خبر از قربانی شدن بیش از ۱۲۷ میلیون انسان میدهد.
آمریکا؛ کشتار ۶۰ میلیونی سرخپوستها
نسلکشی توسط سفیدپوستان آمریکایی، یک رویداد شناخته شده جهانی است که حتی در سینمای غرب هم، بازخوردی گسترده دارد. طبق گزارش روژه گارودی در کتاب «تاریخ یک ارتداد»، آمریکاییهای سفیدپوست، بین سالهای ۱۷۰۰ تا ۱۹۰۰ میلادی به شکلی هدفمند، بیش از ۶۰ میلیون سرخپوست بومی آمریکا را برای تصاحب زمینهای آنها از بین بردند. آمریکاییها در بخش مربوط به نسلکشی سیاهپوستان نیز، فعال بودهاند؛ آنها رقم سنگین ۴۰ میلیون سیاهپوست را طی ۳۰۰ سال، بهعنوان آمار مقتولانشان یدک میکشند.
کانادا؛ ذبح کودکان به بهانه گسترش تمدن
طی چند روز اخیر، کشف بقایای جسد ۲۱۵ کودک در بریتیش کلمبیای کانادا، آن هم در یک موسسه آموزشی که برای تربیت کودکان بومی تأسیس شدهبود، دنیا را تکان داد. طی قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، سفیدپوستان کانادایی به بهانه متمدنکردن کودکان سرخپوستان بومی، آنها را از والدینشان جدا کردند و در چنین موسسههایی نگه داشتند؛ ارقام بسیار وحشتناک هستند؛ برآورد آمار اطفال نگونبختی که سر از چنین مراکزی درآوردند، به میلیونها نفر میرسد؛ هر چند که منابع دولتی کانادا از رقم ۱۵۰ هزار نفر صحبت میکنند.
بلژیک؛ فقط ۱۵ میلیون قربانی!
بلژیک در بین دولتهای استعماری اروپا، خیلی حائز اهمیت نبود، اما این کمبود به آن معنا نیست که از قافله نسلکشی عقب مانده باشد. لئوپلد دوم، پادشاه این کشور، طبق کنفرانس برلین، در سال ۱۸۸۴م، منطقه کنگو در آفریقا را به عنوان مستعمره به دست آورد. هموطنان هرکول پوآرو، وقتی به کنگو رسیدند، برای واداشتن سیاهپوستان به کار، دست و پا قطع میکردند و گردن میزدند؛ این کار، به زعم بلژیکیها، برای رام کردن بومیهای آفریقایی لازم و ضروری بود؛ آمارها از کشته شدن ۱۵ میلیون انسان در این نسلکشی خبر میدهد.
آلمان؛ کشتار در صحرای کالاهاری
آلمانیها اواخر قرن نوزدهم به جرگه کشورهای استعمارگر پیوستند و کامرون در آفریقا را به دست آوردند؛ نسلکشی در کامرون و کشتار مردم این کشور، یکی از تلخترین فجایع انسانی در تاریخ قاره سیاه است. آلمانیها در سال ۱۹۰۴ توانستند بخشهایی از نامیبیا را با عنوان «آفریقای جنوب غربی آلمان» بهدست آورند؛ همینجا بود که به جان بومیها افتادند و به زور، آنها را به صحرای مهیب کالاهاری راندند؛ در جریان این جابهجایی اجباری و خشونتآمیز، ۶۵ هزار بومی جان خود را از دست دادند.
فرانسه؛ ساطوری شدن به نام آزادی!
فرانسویها سالها کشور رواندا را بهعنوان مستعمره در اختیار داشتند و بعد از ترک این کشور، با حمایت معنوی و تسلیحاتی از قوم هوتو، زمینه قتلعام گسترده اقلیت توتسی را فراهم کردند. در جریان این نسلکشی که در سال ۱۹۹۴م و با هدف حذف قومیت توتسی اتفاق افتاد، ۸۰۰ هزار نفر، عموما با استفاده از ساطور، کشته شدند. دولت رواندا این آمار را بیشتر میداند و معتقد است بیش از یک میلیون نفر در جریان این نسلکشی نابود شدهاند.
هلند؛ زهر چشم گرفتن با نسلکشی
هلند یکی از نخستین کشورهایی بود که در مسیر استعمار قدم گذاشت. هلندیها در جنوب غربی آسیا، مناطقی را به دست آوردند که بخشهای مهمی از اندونزی امروزی نیز، جزوی از آنها بود. در سال ۱۷۴۰م، در جریان نسلکشی هلندیها در اندونزی، فقط در شهر جاکارتا، ۲۰ هزار مرد، زن و کودک قتلعام شدند. ۲۰۷ سال بعد و درست دو سال بعد از اعلام استقلال اندونزی در ۱۹۴۵م، هلندیها که حاضر به ترک اندونزی نبودند، برای زهر چشم گرفتن، ۳۴۱ نفر ساکن روستای «راواگدی» را قتل عام کردند.
بریتانیا؛ جنایت در استرالیا
انگلیسیها پس از به اصطلاح کشف استرالیا، مهاجرت به آن را محدود کردند تا زمینهای بیشتری در اختیار داشتهباشند. در سال ۱۷۸۸م، جمعیت بومیان استرالیایی حدود ۷۵۰ هزار نفر بود که در اراضی اجدادی خود روزگار میگذراندند. اما سیاست انگلیس مبنی بر یکدستکردن استرالیا، باعث شد تا سال ۱۹۱۱، طی ۱۲۳ سال، جمعیت بومیان استرالیایی به ۳۰ هزار نفر کاهش یابد و همین تعداد اندک نیز، در اردوگاهها و زیرنظر انگلیسیها زندگی میکردند و از هر نوع امکانات اولیه برای حیات بیبهره بودند.
انگلیس؛ ۸ میلیون قربانی در ایران
در جریان سالهای ابتدایی جنگ جهانی اول، بین سالهای ۱۲۹۳ تا ۱۲۹۶ش، بیش از هشت میلیون ایرانی، قربانی سیاستهای منطقهای انگلیس شدند. بریتانیا با محدود کردن ورود غلات به ایران، به دنبال خالی کردن کشور از فضایی بود که رقبایش مانند آلمان، به دنبال استفاده از آن بودند. انگلیسیها حتی مانع از جابهجایی غلات میان شهرهای مختلف ایران میشدند. با این روش وحشیانه، جمعیت ایران در سال ۱۲۹۸ش، نسبت به چهار سال قبل از آن، به نصف کاهش یافت و از ۱۶ به هشت میلیون نفر رسید.
ایتالیا؛ نسل کشی در صحرای بزرگ
ایتالیا، پس از یکپارچه شدن در اواخر قرن نوزدهم، نشان داد که همچون دیگر کشورهای اروپایی خوی استعمارگری دارد؛ ایتالیاییها به حبشه و لیبی در آفریقا حمله کردند. در لیبی این تهاجم با مقاومت جدی مردم به رهبری عمر مختار روبهرو شد. ارتش ایتالیا به فرماندهی ژنرال گراتزیانی و در راستای محو جمعیت هوادار عمر مختار، ۵۷۰ هزار لیبیایی را در اردوگاههای مستقر در اطراف طرابلس زندانی کرد. گرسنگی، بیماری و آزار هدفمندی که ایتالیاییها نسبت به مردم لیبی اعمال میکردند، به مرگ بیش از ۳۰۰ هزار نفر انجامید.
فرانسه؛ موشهای آزمایشگاهی اتمی
استعمار الجزایر توسط فرانسویها، در قرن نوزدهم اتفاق افتاد، آنها تا همین اواخر، جمجمه مبارزان الجزایری را به عنوان یادگاری در موزه نگه میداشتند! فرانسویها با شنیعترین و فجیعترین شکل ممکن، ۴۴۵ هزار نفر از مردم این کشور را به صورت هدفمند کشتند تا مانع از گسترش انقلاب شوند؛ اما این کار فایدهای نداشت. بعدها فرانسه رقم کشتار را تا حدود ۷۰ هزار نفر پذیرفت. استعمارگران از مردم این کشور در آزمایش سلاحهای میکروبی و شیمیایی هم استفاده کردند؛ ۳۸ هزار الجزایری، قربانی این آزمایشها شدند.
اسپانیا؛ آدمکشی بدون مرز!
اسپانیاییها دقیقاً از زمان ورود به قاره آمریکا، نسلکشی را آغاز کردند؛ این نسلکشی به دو بهانه انجام میشد؛ تصرف زمینها و استفاده از نیروی کار ارزان بومی. گزارشهای لئونارد، کشیشی که همراه اسپانیاییها، در سال ۱۶۰۲م به دومینیکن رفتهبود، تکاندهندهاست؛ تنها ظرف سه دهه، جمعیت یکی از قبایل بومی دومینیکن که اکثریت ساکنان این جزایر را شامل میشد، از ۳۰۰ هزار نفر، به سه هزار نفر رسید و در نهایت منقرض شد. اسپانیاییها در دیگر نقاط آمریکای لاتین نیز، چنین رویکردی داشتند.
پرتغال؛ نسل کشی در آمازون
گزارشهای مربوط به نسلکشی پرتغالیها در برزیل که طی چند قرن به عنوان مستعمره، مورد چپاول آنها قرار میگرفت، مختلف، اما ناشناختهاست. شاید ندانید که پرتغالیها برای عقب راندن بومیان، دست به کشتارهای وسیع و بردهگیریهای وحشیانه میزدند. آنگونه که جمعیت بومیان این منطقه که روزگاری از چند میلیون نفر تجاوز میکرد، در سال ۱۹۹۷م، ۳۰ هزار نفر گزارش شد. بخش مهمی از این بومیان، از دست پرتغالیها گریختند و به جنگلهای تاریک آمازون پناه بردند؛ این بومیان بعدها دوباره کشف شدند!
نسل کشی ارامنه؛ پروندهای که پس از ۱۰۸ سال همچنان باز است
با گذشت ۱۰۸ سال از نسل کشی ارامنه توسط امپراتوری عثمانی همچنان این پرونده مختومه نشده است.
ارمنیان، قربانی سیاستهای امپراتوی شدند که با دیده نفرت، تبعیض و نژادپرستی به شهروندان خود مینگریست. سیاستی که هماکنون نیز از طرف سردمداران دولت فعلی ترکیه دنبال میشود. اقدامات تبعیضآمیز و سرکوبگرانه نسبت به اقوام غیرترک ساکن ترکیه گواه این مدعاست.
تاکنون ۳۳ کشور جهان و دهها سازمان و مجمع بینالمللی با به رسمیت شناختن وقایع سال ۱۹۱۵ بهعنوان نسلکشی، خواستار پاسخگویی دولت ترکیه در این زمینه هستند و اجماع نظر قاطعی در محافل دانشگاهی و متون علمی در این خصوص وجود دارد. با این حال جمهوری ترکیه از زمان تأسیس تاکنون، مسئولیت این جنایات را برعهده نگرفته، به طور فعال در راه انکار آن گام برداشته و با تحریف واقعیتهای تاریخی سعی در پیشبرد اهداف پانترکیستی خود دارد.
امروزه نیز توسعهطلبی سرزمینی، مداخلهجویی منطقهای، ایجاد ناامنی و نظامیگری، اجزایی لاینفک از سیاستهای نئوعثمانی دولت ترکیه و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور آن میباشند.
امروز ملت ارمنی بر این باور است که محکوم نمودن نسلکشی ارمنیان و جبران خسارات آن، سبب مهار سیاستهای تفرقهآمیز و نژادپرستانه دولت ترکیه خواهد بود و معتقد است دولت ترکیه بایستی ضمن پرهیز از جنگطلبی و مداخله در امورِ همسایگان خود، سیاست انکار و جعل را کنار گذاشته و پذیرای واقعیات تاریخی باشد و با به رسمیت شناختن نسلکشی ارمنیان، نسبت به جبرانِ خساراتِ وارده به آنها در طی بیش از یک قرن اخیر، اقدام نماید.
طبق اقوال و کتب تاریخی در روز ۲۴ آوریل ۱۹۱۵ میلادی به دستور دولت عثمانی حدود ۳۰۰ تن از رهبران، روحانیون، اندیشمندان، نویسندگان و سیاستمداران ارمنی دستگیر و پس از انتقال به کشتارگاه همگی به طرز فجیعی سلاخی شدند و این سرآغاز قتلعام بود چرا که در همان روز حدود پنج هزار تن از ارمنیان استانبول نیز در کوچهها و منازلشان به قتل رسیدند.
از فردای ۲۴ آوریل سربازان عثمانی به شهرها و روستاهای ارمنینشین رفتند و آنها را به این بهانه که در منطقه جنگی قرار دارند و باید به مکانهای امن منتقل شوند از خانههایشان بیرون کشیدند، اما آنان گروههای ارمنیان را که بیشتر شامل زنان، کودکان و سالخوردگان بودند به صورت کاروانهایی به طرف تبعیدگاه روانه میساختند و این تبعیدگاه صحرای مرکزی «سوریه» واقع در منطقه «دیرالزور» در نزدیکی «حلب» بود.
جهان که در آن زمان دستخوش جنگ جهانی اول بود، ظاهرا از وقایع و عمق فجایعی که در ترکیه در حال وقوع بود بیاطلاع بود. طرح نژادکشی و قتل عام ارمنیان تا آنجا که ممکن بود مخفیانه و از روی برنامه اجرا شد.
افراد زیادی درباره نسلکشی ارامنه مطب نوشتهاند که محمدعلی جمالزاده بنیانگذار نثر معاصر یکی از آنهاست.
وی مشاهدات خود را تحت عنوان «مشاهدات شخصی من در جنگ جهانی اول» به رشته تحریر درآورده است و تاکید میکند آنچه در این گفتار آمده همه وقایعی است که به شخصه شاهد آن بوده و به چشم خود دیده است.
جمالزاده از ۱۹۱۵ تا ۱۹۳۰ میلادی در «برلین» به سر برد و زمانی که در ۱۹۱۵ میلادی به ایران بازگشته بود پس از اقامتی ۱۶ماهه، دوباره راهی آلمان شد و در راه بازگشت با کاروان آوارگان ارمنی برخورد کرد.
نوشته زیر بخشهایی از روایت محمدعلی جمالزاده از سفر خود است که در کتاب «سرگذشت و کار جمالزاده» به چاپ رسیده است؛ وی همچنین مشاهدات خود را با عنوان «مشاهدات شخصی من در جنگ جهانی اول» در خرداد ۱۳۵۰ شمسی در «ژنو»، به رشته تحریر درآورده است.
جمالزاده در این اثر تاکید میکند که آنچه آورده همگی وقایعی است که به شخصه شاهد آن بوده و به چشم خود آنها را دیده است.
وی در بخشی از کتاب خود آورده است: «با گاری و عربانه(درشکه) از بغداد و حلب به جانب استانبول به راه افتادیم. از همان منزل اول با گروههای زیادی از ارامنه مواجه شدیم. به صورت عجیبی که باور کردنی نیست، ژاندارمهای مسلح و سوار ترک آنها را پیاده به جانب مرگ و هلاکت میراندند. صدها زن و مرد ارمنی را با کودکانشان به حال زاری به ضرب شلاق و اسلحه پیاده و ناتوان به جلو میراندند. در میان مردها جوان دیده نمیشد، چون تمام جوانان را یا به میدان جنگ فرستاده یا محض احتیاط(ملحق شدن به قشون روس) به قتل رسانده بودند. دختران ارمنی موهای خود را از ته تراشیده بودند و علت آن بود که مبادا مردان ترک و عرب به جان آنها بیفتند. دو سه تن ژاندارام بر اسب سوار، این گروهها را درست مانند گله گوسفند به ضرب شلاق به جلو میراندند... فاصله به فاصله کسانی از زن و مرد ارمنی را میدیدیم که در کنار جاده افتادهاند و مردهاند یا در حال جان دادن بودند.. بعد از ظهری بود به جایی رسیدیم که ژاندارمها به یک کاروان از این مردههای متحرک، در حدود ۴۰۰ نفری، قدری مهلت استراحت داده بودند. مرد و زن هر چه کهنه و کاغذ پاره پیدا کرده بودند، با نخ و قاطمه(ریسمان کلفت) و طناب بهجای کفش به پاهای خود بسته بودند، بهطوری که هر پایی مانند یک طفل قنداقی به نظر میآمد.. مرد و زن مشغول کاوش خاک و شن صحرا بودند تا مگر ریشه خار و علفی به دست آورده سد جوع(رفع گرسنگی) نمایند...»
کشورهایی که تاکنون نسلکشی ارامنه را به رسمیت شناختهاند، عبارتند از: آرژانتین، آلمان، استرالیا، اروگوئه، اسلواکی، اسپانیا، ایالات متحده آمریکا، انگلیس(پارلمانهای منطقهای)، بلژیک، روسیه، سوئد، شیلی، فرانسه، قبرس، کانادا، لبنان، لیتوانی، لهستان، واتیکان، ونزوئلا، هلند، یونان، پرتغال، سوریه، بلغارستان، پاراگوئه، برزیل، بولیوی، اتریش و همچنین پارلمان اروپا.
آمریکا از حمله به بیش از ۶۰ هدف مرتبط با حوثیها در ۱۶ مکان خبر داد
نیروی هوایی آمریکا اعلام کرد که نیروهای آمریکایی و متحدانش بیش از ۶۰ نقطه را در ۱۶ مکان مورد استفاده شورشیان حوثی در یمن، هدف قرار دادهاند.
گزارشها از حملات نظامی مشترک بریتانیا و آمریکا به پایگاههای حوثیها در استانهای صنعاء، صعده، حجه، الحدیده و ذمار در یمن حکایت دارد. العربیه گزارش داده حملات هوایی آمریکا و بریتانیا، مراکز لجستیک و سامانههای پدافند هوایی حوثیهای یمن را هدف گرفته است.
بر اساس این اعلام، نقاط مورد هدف، شامل هستههای فرماندهی و کنترل، انبارهای مهمات، سیستمهای پرتاب، تاسیسات تولید و سامانههای رادار دفاع هوایی بوده، و در این حملات از بیش از یکصد قطعه «مهمات هدایتشونده دقیق» استفاده شده است.
از زمان حمله حماس به اسرائیل در هفتم اکتبر، که آغازی برای جنگ همهجانبه جدیدی در غزه بود، حوثیها در حمایت از این گروه، اقدام به حمله به کشتیهای اسرائیلی یا کشتیها با مقصد اسرائیل در دریای سرخ کردهاند، و اکنون میگویند این حملات همچنان ادامه خواهد داشت.
دریای سرخ، تنگه باب المندب را به کانال سوئز وصل میکند که یکی از مهمترین شاهراههای تجارت بینالمللی جهان است و حدود ۱۰ درصد از کل تجارت جهانی و ۳۰ درصد از کل حمل و نقل کانتینری دریایی جهان از این مسیر عبور میکند. در ۲۵ سال اخیر، ظرفیت کشتیهای باربری کانتینری، چهار برابر شده است. به همین دلیل، دشوار نیست که از اهمیت امنیت کشتیرانی در این منطقه برای اقتصاد اروپا و جهان سخن گفت.
در سال ۲۰۲۱، وقتی کانال سوئز به دلیل اشتباه یک کشتی باربری به مدت شش روز مسدود شد، گزارشهایی تکان دهنده درباره میزان خسارت مالی مسدود ماندن این کانال منتشر شدند. از جمله شرکت بیمه «آلیانز» تخمین زد که هر روز بسته بودن کانال سوئز، بین شش تا ۱۰ میلیارد دلار به اقتصاد جهانی ضرر زده است.
همچنین یکی از رسانههای تخصصی بریتانیایی درباره تجارت جهانی به نام «لویدز لیست» تخمین زد که روزانه کالاهایی با ارزش نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار از کانال سوئز عبور میکنند؛ به عبارتی در هر ساعت، محمولههایی با ارزش متوسط ۴۰۰ میلیون دلار از اروپا به سوی آسیا یا برعکس از این کانال رد میشوند.
تقریبا نیمی از این کالاها از سوی آسیا به اروپا میروند و نیمی دیگر در مسیر مخالف، از اروپا به مقصد آسیا ارسال شدهاند. این کالاها شامل تقریبا همه چیز میشوند؛ از غذا و دارو و تجهیزات پزشکی و نفت و گاز و مواد اولیه گرفته تا کلیدیترین اجزای مورد نیاز برای صنایع گوناگون مانند ریزپردازها و تولیدات فناوری و همچنین کالاهای مصرفی مختلف.
همه کشتیهای کوچک و بزرگ باربری، برای انتقال بارشان از اروپا به آسیا یا برعکس، ناچارند سراسر دریای سرخ را طی کنند و از تنگه بابالمندب بگذرند؛ تنگهای که یک طرف آن در کنترل یمن است و طرف دیگر متعلق به جیبوتی است.
اخلال در این مسیر بدین معناست که کشتیهای باربری به جای مسیر بسیار کوتاهتر موجود باید کل قاره عظیم آفریقا را در زمانی نزدیک به دو هفته دور بزنند؛ اتفاقی که میتوند اشک اقتصاد جهان را در بیاورد و بهنام باب المندب(بهمعنای دروازه اشک) وجه تسمیه معناداری ببخشد.
در یک سوی دریای سرخ، اسرائیل، مصر، اردن و عربستان در همسایگی هم قرار دارند و در سوی دیگر، سودان، اریتره، جیبوتی و یمن. علاوه بر این، جیبوتی بهعنوان عضو کوچکی از کشورهای حوزه «شاخ آفریقا» از تحولات سومالی و اتیوپی نیز متاثر است.
بریتانیا، فرانسه و آلمان از میان قدرتهای اروپایی، ایران، مصر، ترکیه و عربستان ازمیان قدرتهای منطقه، هند از قدرتهای آسیا و حتی استرالیا و کانادا، در سالهای اخیر با ارسال ناوگان جنگی به دریای سرخ، به اشکال مختلف در این منطقه حضور نظامی داشتهاند.
وضعیت در دریای سرخ به شکلی است که این منطقه عملا شبیه به چند نقطه استراتژیک دیگر بر روی کره زمین مانند دریای جنوبی چین، خلیج فارس و دریای مدیترانه، به یکی از شلوِغترین دریاهای جهان از نظر حضور نظامی کشورهای مختلف تبدیل شود.
حماس در آمریکا و اتحادیه اروپا بهعنوان گروهی تروریستی شناخته میشود، اما حوثیهای یمن این وضعیت را ندارند، گرچه آمریکا اخیرا امکان الحاق این گروه به فهرست گروههای تروریستی خود را در دست بررسی دارد.
حوثیها از زمان تصرف پایتخت یمن در سال ۲۰۱۴ که به جنگ داخلی در این کشور دامن زد، از حمایت همهجانبه جمهوری اسلامی برخوردار بودهاند، گرچه مقامهای جمهوری اسلامی مدعی هستند که حملات اخیر این گروه در دریای سرخ بهطور مستقل و بدون هماهنگی با ایران صورت گرفته است.
نتیجه گیری
نتانیاهو زیر فشار افکار عمومی جهان و با حمایت مای و نظامی و سیاسی دولت آمریکا، برای خاتمه بخشیدن سریعتر به جنگ غزه، خودش را به آب و آتش میزند تا بلکه جنگ را در خاورمیانه گسترش داده و حتی آن را به دریای سرخ و ایران بکشاند. در عین حال البته که نباید تحریکات جمهوری اسلامی و نیروهای به اصطلاح «محور مقاومت» وابسته به جمهوری اسلامی و سپاه قدس را در شعلهور کردن جنگ خاورمیانه، دستکم گرفت. او برای رسیدن به همین هدف، حتی ترور رهبران حماس را در کشورهای دیگر و همچنین حزبالله را در لبنان آغاز کرده تا بلکه بتواند لبنان را نیز به این ورطه جنگ بکشاند. نتانیاهو رسما و علنا به سازمان جاسوسی اسرائیل دستور داده تا فرماندهان و رهبران حماس را شناسایی و ردیابی و ترور کنند.
دستگاههای امنیتی و نظامی اسرائیل چهار ماه پس از آغاز عملیات در غزه فعالیتهای ویژهای را برای ترور فرماندهان ارشد حماس و حزبالله پیش میبرند که بیسابقه است.
از سوی دیگر، حوثیها، حزبالله، حماس، حشدالشعبی با القاعده و داعش تفاوت دارند. گروههای شبهنظامی که جمهوری اسلامی پشت آنها هستند در عمل توسعهدهنده تروریسم دولتیاند و از سوی سپاه قدس جمهوری اسلامی نیز مستقیم و غیرمستقیم تامین مالی و تسلیحاتی میشوند. هر کدام از آنها نیز با دولتهای کشورشان در پیوند قرار دارند. حشدالشعبی بخشی از نیروهای مسلح عراق است. اعضای حزبالله در کابینه لبنان وزیر و در مجلس آن کشور نماینده دارند. تروریستهای حماس تا پیش از هفتن اتکبر ۲۰۲۳، در غزه حکومت را در دست داشتند و دولتهایی مثل قطر و مصر با رهبران آنها مراوده نزدیکی داشتند. حوثیها نیز عملا بخش عمدهای از خاک یمن را در اختیار دارند و پایتخت را اداره میکنند.
تروریسم دولتی در دل خاورمیانه و تقریبا در تمامی حکومتهای منطقه، ریشه دوانده است و عملیات نظامی و یا ترور صرفا میتواند گامهای موقت ابتدایی برای مهار دائمی و در بلندمدت نابودی قطعی آنها باشد.
از میان برداشتن فرماندهان «محور مقاومت» و خنثی کردن نیروهای آن به راهکارهای تکمیلی نیاز دارد چرا که تا منشاء مالی و تسلیحاتی و پایگاه سیاسی- عقیدتی آنها از بین نرود، حضور آنها کمابیش ادامه خواهد شد. نتیجه قطعی و برقرار صلح و آرامش ماندگار در خاورمیانه، تغییر حکومتهای مستبد منطقه است اما این حکومتها نیز از خیلی جهات به حکومتهای پیشرفته غرب و به اصطلاح حامی «صلح و حقوق بشر؟!» اتکا دارند.
نتانیاهو که در داخل اسرائیل و از سوی اکثریت مردم این کشور، تحت فشار قرار دارد میخواهد دولت خود با ادامه و گسترش جنگ نگه دارد. زیرا موقعیت او نه تنها روزبهروز، بلکه ساعتبهساعت کاهش یافته و حتی این مسئله اکنون در اسرائیل مطرح است که برای کنار گذاشتن او از نخست وزیری نیاز به تصمیم کنیست(مجلس) اسرائیل هم نیست.
ارتش اسرائیل در جنگ غزه، بهمعنای واقعی کلمه و با وجود تاریخیترین و طولانیتر جنگ و کشتار، به وویژه اخیر غزه، دولت اسرائیل رسما و علنا مرتکب نسلکشی شده است. نتانیاهو میخواهد همه را با خود به قعر مرداب بکشاند که خود در آن دست و پا میزند. مردم غزه تاوان سنگینی در این جنگ داده، اما این تاوان در مقایسه با آنچه اسرائیل از دست داده بهای گزافی نیست.
با این وجود، بعد از «هفت اکتبر ۲۰۲۳»، درخواستهای اسرائیل برای سلاح و مهمات را در اولویت قرار داده است. اسرائیل در جنگ علیه تروریسم از بالاترین سطح حمایت از سوی متحدان خود برخوردار است. از نخستین روزهای آغاز عملیات «شمشیرهای آهنین»، آمریکا با هواپیماهای غولپیکر باری دهها تن سلاح و مهمات به اسرائیل منتقل کرد. آلمان صدور مجوز ارسال تسلیحات برای اسرائیل را ۱۰ برابر کرده است.
شرکتهای تسلیحاتی بریتانیایی نیز با وجود اعتراض گسترده فلسطینیهای حامی حماس در این کشور با وجود عدم رضایت دولت، اقدام به صادرات انواع سلاح و مهمات برای اسرائیل میکنند. همزمان بخشی از همکاری دولتهای خارجی با اسرائیل در حوزه اطلاعاتی پیش میرود.
در چنین وضعیتی، بسیاری از تحلیلگران گسترش یافتن تنشهای منطقهای، بر این عقیدهاند تنشهایی که نیروهای موسوم به «محور مقاومت»(جمهوری اسلامی و سپاه قدس آن، حشدالشعبی عراق، فاطمیون و زینبیون و شبهنظامیان تحت حمایت ایران در سوریه، دولت بشار اسد، حزبالله لبنان، انصارالله یمن، حماس و جهاد اسلامی فلسطین) را در برابر اسرائیل و متحدان غربیاش به ویژه آمریکا قرار میدهد. در این میان، دولتهای عربی حوزه خلیج فارس، چین و روسیه هم منافع استراتژیک خودشان را دنبال میکنند. بنابراین، پایان بازی این قدرتهای منطقهای و جهانی در خاورمیانه هرچند روشن نیست اما بسیار نگرانکننده است.
معلوم نیست که دادگاه بینالمللی دادگستری چه زمان حکم خود را صادر کند. اما نظر به جنگی که کماکان در جریان است، احتمال داده شده که رای این نهاد تا چندهفته دیگر منتشر شود.
صدور احتمالی دستور توقف جنگ بنا به خواسته آفریقای جنوبی نیازمند رای موافق دستکم ۹ قاضی از ۱۵ قاضی دادگاه لاهه است.
برخی از کارشناسان اسرائیلی و بینالمللی ارزیابی کردهاند که این دادگاه ممکن است احکام دیگری مانند محدود کردن جنگ صادر کند. اما احتمال رد درخواست آفریقای جنوبی نیز مطرح است.
دیوان بینالمللی دادگستری بالاترین دادگاه سازمان ملل متحد است که احکام آن از لحاظ نظری برای طرفهای دیوان بینالمللی دادگستری که شامل اسرائیل و آفریقای جنوبی میشود، الزامآور است، اما امکان مجبور کردن کشورها برای اجرای آنها را ندارد.
در صورت صدور حکم توقف جنگ از سوی این دیوان اسرائیل هنوز موظف به اجرای آن نخواهد بود و پرونده باید به شورای امنیت سازمان ملل برود.
با توجه به همه آنچه که گفته شد اکنون مردم اسرائیل و فلسطین، بیش از هر زمانی از تاریخ به صلح و آرامش و آشتی نیاز دارند اما دولت اسرائیل و گروههای راست و مذهبی فلسطین و منطقه، مانع این آرامش و صلح هستند چرا که منافعشان به خطر میافتد و شاید هم موضوعیت سیاسی و اجتماعی خود را از دست بدهند.
هر جا که هستیم و هر مشغلهای که داریم برای قطع هرچه فوری این جنگ خونین، از هیچ کوشش و تلاشی کوتاهی نکنیم!
جمعه دوازدهم ژانویه ۲۰۲۴-بیست و دوم دی ۱۴۰۲
جلوگیری از مراسم سالگرد بکتاش آبتین، تشدید سانسور و سرکوب و انتقام سخت ...!
بهرام رحمانی
در این روزهای علاوه بر این که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی از مراسم سالگرد بکتاش آبتین و همچنین خانوادههای جانباختگان هواپیمای اوکراینی، جلوگیری کردند بلکه به بهانه بمبگذاریهای اخیر کرمان، جامعه را بهشدت امنیتی کردهاند. در چنین وضعیتی نه مردم بهویژه زنان در خیابانها امنیت دارند و نه زندانیان سیاسی در زندانها و...
نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به تجمع کانون نویسندگان ۱۹ دی ۱۴۰۲ است که بهمناسبت دومین سالگرد جانباختن بکتاش آبتین بر سر مزار بکتاش آبتین، شاعر، کارگردان فیلم و زندانی سیاسی، تجمع کرده بودند. این مراسم، با فشار نیروهای امنیتی ناتمام ماند
کانال تلگرامی «کانون نویسندگان ایران» خبر داد که قرار بود این مراسم ساعت سه عصر ۱۸ دی ۱۴۰۲ با حضور شماری از اعضای کانون نویسندگان ایران، خانواده و دوستان بکتاش آبتین برای گلباران مزار او در امامزاده عبدالله شهرری برگزار شود.
به گزارش کانون نویسندگان ایران «آنان آمده بودند تا یاد بکتاش آبتین، شاعر و فیلمساز و عضو سربلند کانون نویسندگان ایران، را در دومین سالگرد قتل او گرامی بدارند و بر دادخواهی جان جوانش پای بفشارند. اما فشار نیروهای امنیتی که در مسیر ورود و جای جای گورستان حضور داشتند این مراسم را ناتمام گذاشت.»
پیش از دخالت ماموران امنیتی مریم یاوری، همسر بکتاش آبتین، سرودهای از کتاب تازهی او «مرثیهای برای گلهای پژمرده»(توسط نشر باران در استکهلم، چاپ و منتشر شده است) را خواند و پس از او چند تن دیگر نیز سرودههای بکتاش را خواندند. اما ماموران امنیتی با فشار بر خانواده بکتاش مانع ادامه شعرخوانی شدند و به این ترتیب فرصت خواندن بیانیه کانون نویسندگان نیز دست نداد. در پی آن، شعار «درود بر بکتاش» و «آبتین زنده است، راه او پاینده است» از میان جمع بالا گرفت و مhموران امنیتی بر تهدید خانواده آبتین و دیگر حاضران در مراسم افزودند چندان که برادر بکتاش ناگزیر شد از حاضران پوزش بخواهد و اعلام کند که خانواده بکتاش برای حفظ امنیت مردم مجبور است مراسم را حتی به صورت شعرخوانی ادامه ندهد؛ یاران بکتاش تنها فرصت یافتند که پیش از ترک گورستان با پرپر کردن گلها مزار عزیزش را گلباران کنند. در این میان، ماموران کارت شناسایی یکی از شعاردهندهها را ضبط کردند، ولی پافشاری حاضران بر اینکه تا پسگرفتن آن گورستان را ترک نخواهند کرد نتیجه داد و توانستند کارت شناسایی را پس بگیرند.
با این همه، کانون نویسندگان ایران، چنانکه در بیانیهی اخیر خود اعلام کرد، دادخواه جانِ جوانِ پرپرشدهی یار سربلند خود، بکتاش آبتین، باقی میماند و تا روشن شدن تمامی ابعاد این جنایت و محاکمهی عاملان و مقصران آن از پا نمینشیند.
بکتاش آبتین در دوران اوج پاندمی کرونا٬ دوبار به ویروس کویید مبتلا شد و به دلیل کارشکنی مقامات زندان دیر به بیمارستان منتقل شد. او در نهایت در بعد از ظهر ۱۸ دی ۱۴۰۰در بیمارستان ساسان تهران درگذشت.
همچنین روز ۱۹ دی ۱۴۰۲، مامورین امنیتی جمهوری اسلامی ایران، از برگزاری مراسم سالگرد دو تن از جانباختگان هواپیمای اوکراینی نیز جلوگیری کرد. در چهارمین سالگرد سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی با شلیک دو موشک سپاه پاسداران، نهادهای امنیتی به خانوادههای رزگار و ژیوان رحیمی هشدار دادند که حق برگزاری مراسم یادبودی ندارند.
خانواده آقای رحیمی چهارمین سالگرد این حادثه را در آرامستان شهناز سقز و با حضور گسترده نیروهای امنیتی و لباس شخصی برگزار کردند تا جایی که ماموران اجازه ندادند نه آهنگی پخش و نه شعاری سر داده شود.
در چهارمین سالگرد اسقاط هواپیمای اوکراینی با شلیک دو موشک سپاه پاسداران، نهادهای امنیتی به خانوادههای رزگار و ژیوان رحیمی هشدار دادند که حق برگزاری مراسم یادبودی ندارند.
با این حال، به نوشته ایران وایر، مراسمی ساده با حضور نزدیکان و خانواده رزگار و ژیوان رحیمی برگزار شد، این در حالی بود که تعداد نیروهای امنیتی و لباس شخصی از تعداد حاضران در مراسم بیشتر بود.
رزگار رحیمی، کسی که همراه پسر سه سالهاش ژیوان و همسر باردارش فریده غلامی در صبحگاه ۱۹ دیماه ۹۸ در هواپیمای ps752 جانشان را از دست دادند.
خانواده آقای رحیمی چهارمین سالگرد این حادثه را در آرامستان شهناز سقز و با حضور گسترده نیروهای امنیتی و لباس شخصی برگزار کردند تا جایی که ماموران اجازه ندادند نه آهنگی پخش و نه شعاری سر داده شود.
ماموران، همچنین خواستار جمعآوری کاغذها و نوشتهها شدند که البته با مقاومت خانواده آقای رحیمی روبرو شدند.
رزگار رحیمی و فرزند خردسالش ژیوان در آرامستان شهناز سقز به خاک سپرده شدند و از آنجا که فریده غلامی اهل گیلانغرب کرمانشاه بود پیکرش در آنجا به خاک سپرده شد و آرامگاهی نیز به جنین هفت ماههاش که قرار بود هوگر نام گذاشته شود اختصاص دادند.
هیات منصفه مطبوعات ایران مدیر مسئول روزنامه شرق را «مجرم» شناخت. به گزارش خبرگزاریهای ایران، مدیر مسئول روزنامه شرق به اتهام انتشار مطالب «خلاف واقع» توسط هیات منصفه دادگاه مطبوعات ایران مجرم شناخته شده است. خبرگزاری ایرنا امروز به نقل از اکبر نصراللهی، سخنگوی هیات منصفه دادگاههای سیاسی و مطبوعاتی، نوشت: «اتهامهای مهدی رحمانیان نشر مطالب خلاف واقع موضوع شکایت سازمان سنجش آموزش کشور در مورد تیتر «همه حیران ماجرای کنکور» در تاریخ اول اسفند ۱۴۰۱ است.» این دادگاه حکم صادر شده علیه مهدی رحمانیان را قطعی اعلام کرد و مستحق تخفیف ندانست. به گفته نصراللهی، مدیرمسئول روزنامه شرق در دفاعیات خود اتهامات را نپذیرفت و آن را «عجیب» دانست. پیشتر نیز اتهامهای دیگری علیه رحمانیان نظیر «نشر مطالب خلاف واقع و غیرمستند در حوزه زنان» توسط دادستانی تهران مطرح شده بود. از مواردی که مورد شکایت قرار گرفته بود مقالهای در این روزنامه با تیتر «مخالفت ۸۴ درصدی با الزام زنان به رعایت حجاب» اعلام شده بود.
طی هفته جاری، خانواده سه زن روزنامهنگار به نامهای نسیم سلطان بیگی، الهه محمدی و نیلوفر حامدی، برای ملاقات با فرزندان خود به زندان اوین مراجعه کردند، اما اجازه ملاقات به آنها داده نشد. مسئولین زندان به آنها گفتند این افراد به دلیل «استفاده غیرمتعارف» از تلفن زندان از ملاقات محروم هستند. با اینحال هرانا گزارشاتی از رفع این محرومیت دریافت کرده است، خانوادههای این زندانیان در هفته پیش رو مجددا قصد مراجعه به زندان برای راستی آزمایی این موضوع و ملاقات با عزیزان خود را دارند.
بر اساس تبصره ۲ از ماده ۴۱ آییننامه اجرایی سازمان زندانها، شورای انضباطی زندان میتواند بـهعنوان اقدام تکمیلی و تربیتی، نسبت بـه ایجاد محدودیت در بهرهمندی زندانی متخلف از امتیازاتی مانند امکانات فوقالعاده موسسه از جمله استفاده از اماکن ورزشی تفریحی، ملاقات در فضای مجازی، تماس تلفنی، استفاده از کارت بانکی در داخل موسسه، حداکثر برای مدت یک ماه اقدام نماید. همچنین میتواند ضرورت جابهجایی محل نگهداری زندانی در داخل موسسه را بـه شورای طبقهبندی منعکس نماید.
با اینحال اعتراض زندانیان به مقامات قضایی، ذیل هیچکدام از تعاریف تخلف مورد اشاره ماده ۴۰ این آیین نامه قرار نمیگیرد، از سوی دیگر هرگونه تنبیه انضباطی باید بصورت کتبی و رسمی به زندانیان ابلاغ شود. امری که کماکان با وجود محروم شدن زندانیان از تماس و ملاقات به آنان از مجاری رسمی ابلاغ نشده است.
دیگر گزارشهای منتشره حاکی از این است که سروناز احمدی؛ فعال حقوق کودک، زندانی سیاسی و همسر کامیار فکور نیز که جهت گذراندن حبس خود در زندان اوین به سر میبرد، در اثر عدم ملاقات و عدم اجازه تماس با همسرش دچار حمله و فشار عصبی شده و با تاخیر به بهداری اوین منتقل شده است.
زهرا مینویی، وکیل یراحی امروز خبر داد که بر اساس رای صادره از «شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب تهران» موکلش در مجموع به «۲ سال و ٨ ماه حبس تعزیری و ٧۴ ضربه شلاق تعزیری» محکوم شده است. به گفته مینویی بر اساس ماده ١٣۴ قانون مجازات اسلامی یک سال از حبس مهدی یراحی قابل اجرا است. یراحی در حال حاضر با وثیقه «۱۵ میلیارد تومانی» بهطور موقت آزاد هستند.
فرشته مهدوی، مادر معترض به بازداشت فرزندش، به حبس و شلاق محکوم شد. فرشته مهدوی که پیشتر در اعتراض به دستگیری پسرش توسط نیروهای حفاظت اطلاعات فراجا در گرگان بازداشت شده بود، به حبس و شلاق محکوم شد. خانم مهدوی توسط دادگاه کیفری گرگان بابت اتهام «اخلال در نظم و آسایش عمومی» به ده ماه حبس و تحمل ۵۰ ضربه شلاق محکوم شده است. حکم حبس صادرشده علیه خانم مهدوی بهمدت سه سال به حالت تعلیق درآمده و حکم شلاق او نیز به پرداخت ۱۰میلیون تومان جرای نقدی در حق دولت تبدیل شده است.
سروناز احمدی را از حق ملاقات، تماس، دریافت کتاب و اجازه ترجمه محروم کردهاند. بر اساس زمانه از طریق یک منبع آگاه، سروناز احمدی، فعال حقوق کودک و زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین، با ممنوعیتهای مختلفی از جمله ممنوعیت تماس، ملاقات، دریافت کتاب و اجازه ترجمه مواجه شده است. به گفته منبع آگاه زمانه، کارت تلفن سروناز احمدی برای مدت ۳۰ روز قطع شده است و او امکان تماس با خانواده را ندارد. این زندانی سیاسی، بهمدت سه هفته نیز از امکان ملاقاتهای حضوری محروم شده است که بر اساس آن نه تنها امکان ملاقات خانوادهاش را نخواهد داشت، بلکه امکان ملاقات کامیار فکور، همسرش را که او نیز در زندان اوین به سر میبرد، نخواهد داشت. حفاظت زندان، همچنین برای تنبیه بیشتر این زندانی سیاسی، کتابهایی را که برای او ارسال میشود، ضبط و از تحویل آنها به سروناز احمدی ممانعت میکنند. سروناز احمدی که فعال حقوق و مترجم است، در زندان به ترجمه کتابهای مختلف میپردازد، اما به گفته منبع آگاه زمانه، مسئولان زندان متون ترجمهشده او را به خانوادهاش تحویل ندادهاند و به آنها گفته شده «محتوای متنها مورد تایید ما نیست.» سروناز احمدی برای ترجمه برخی از کتابها پیش از دوران محکومیت قرارداد داشته است، اما مسئولان زندان از رسیدن کتابهای انگلیسی به دست او برای ترجمه در زندان نیز ممانعت میکنند. سروناز احمدی شهریور سال جاری به دلیل تبعید همسرش از زندان اوین به بند امن زندان قزلحصار دست به اعتصاب غذا زد. سروناز احمدی و کامیار فکور ۱۵ آبان ۱۴۰۱ در جریان اعتراضات سراسری و در حالی که تنها نزدیک به سه هفته از ازدواج آنها گذشته بود مقابل در خانهشان بازداشت شدند. سروناز احمدی بعد از ۳۲ روز، در تاریخ ۱۶ آذر با وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی موقتا آزاد شد و کامیار فکور نیز ۱۹ بهمنماه آزاد شد، امابخشنامه «عفو» شامل حال آنها نشد. این زوج نهایتا در تاریخ هشتم اردیبهشت ۱۴۰۲ به همراه تعدادی دیگر از فعالان مدنی هنگامی که برای عیادت به منزل محمد حبیبی، سخنگوی زندانی کانون صنفی معلمان رفته بودند، بازداشت شدند. سروناز احمدی و کامیار فکور پس از بازداشت به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شدند و همزمان احکام زندان آنها به اجرا گذاشته شد. این زوج از آن زمان در زندان به سر میبرند. مرداد ماه امسال نیز یازده سازمان و انجمن حامی حقوق کودکان در نامهای خواستار آزادی سروناز احمدی شدند.
رویا حشمتی زن جوانی است که به دلیل سر باز زدن از حجاب اجباری به او شلاق زدند و آن را روایت کرد. روایتش او را به نماد مقاومت زنان در روزهای اخیر ایران بدل کرده است. بسیاری از زنان و دیگر کاربران شبکههای اجتماعی با نشر روایت و عکسهای او، به ستایش از رویا و به انتقاد شدید از جمهوری اسلامی دست زدند.
سناریوی جدید برای توجیه شلاق زدن رویا حشمتی بهخاطر بیحجابی؛ افشاگری رویا حشمتی در مورد چگونگی اجرای حکم شلاق بهخاطر سرپیچی او از حجاب اجباری انعکاسی گسترده یافت و قوه قضاییه به صرافت یافتن اتهام جدیدی برای او افتاد؛ دریافت پول از خارج از کشور.
رویا حشمتی، زن جوانی که در حساب اینستاگرام خود شرح کاملی از مقاومتش در برابر حجاب اجباری و چگونگی شلاق زدنش توسط یک مرد را منتشر کرد، اکنون با اتهام جدیدی روبهرو شده است.
مازیار طاطایی، وکیل او به روزنامه شرق گفته است که اتهام او ابتدا «حضور در معابر بدون حجاب شرعی» عنوان شد، اما دادسرای ناحیه ۳۸ ارشاد پرونده او را «با عناوین اتهامی جداگانه و دو کیفرخواست مجزا» به مجتمع قضایی ارشاد و دادگاه انقلاب ارجاع داد.
بنا بر این گزارش، اتهام رویا حشمتی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب، تبلیغ علیه نظام بود و در شعبه ۱۰۹۱ مجتمع قضائی ارشاد «حضور در معابر بدون حجاب شرعی، جریحهدار کردن عفت عمومی، تولید محتوای مبتذل و تشویق مردم به فساد.»
شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب او را به یک سال حبس محکوم کرد که قرار بود که یکبیستم آن اجرا شود و او دو روز از این حکم در زندان ماند. اما شعبه ۱۰۹۱ مجتمع قضایی ارشاد او را به اتهام «حضور در معابر بدون حجاب شرعی» به ۱۳ سال و ۹ ماه حبس و پرداخت یک میلیون و ۲۵۰ هزارتومان جزای نقدی، بابت اتهام «تشویق به فساد و فحشا» به تحمل ۱۲ سال و شش ماه زندان، برای اتهام «جریحهدارکردن عفت عمومی» به تحمل ۷۴ ضربه شلاق و بالاخره به اتهام «ساخت و انتشار آثاری که عفت عمومی را جریحهدار میکند»، به تحمل یک سال و سه ماه حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و ۱۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.»
به دنبال اعتراض به این حکم و تجدیدنظر آن، شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، حکم به پرداخت جزای نقدی و شلاق تغییر میکند. حکم او به نوشته شرق در روز مادر اجرا میشود.
رویا حشمتی در حساب اینستاگرامی خود، توضیح میدهد که چگونه حتی در راهروهای دادسرا و محل اجرای مجازات در برابر سر کردن حجاب مقاومت کرده، چهطور دستهای او را از پشت بسته و به زور روسری به سرش کردهاند و چهطور او را مجبور کردهاند روی تختی بخوابد تا بر تمام بدنش شلاق بزنند و او به نام زن و به نام زندگی زیر شلاق دوام آورده است.
او نوشت: «مردک شروع کرد به زدن شانههام، کتفم، پشتم، باسنم، رانم، ساق پام. باز از نو تعداد ضربهها رو نشمردم. زیر لب میخوندم بهنام زن بهنام زندگی، دریده شد لباس بردگی، شب سیاه ما سحر شود تمام تازیانهها تبر شود.»
با جنجالی شدن اجرای این حکم خبرگزاری میزان مدعی شد که محکومیت رویا حشمتی «موضوع دیگری دارد» و او «در مقطعی با وصلشدن به یک جریان سازمانیافته در خارج از کشور و دریافت مبالغی، در ساعات مشخص در مکانهای پر رفت و آمد به ترویج اباحهگری با وضعیت بسیار زننده در خیابانهای شهر تهران پرداخته» است.
وکیل رویا حشمتی به شرق میگوید که موکلش «محکومیتی در این زمینه ندارد و اگر او عضویت و ارتباطی با گروههای خارج از کشور داشت، باید در کیفرخواستش ذکر میشد و موضوع محکومیت قرار میگرفت.»
او تاکید میکند: «این موضوع صرفا یک ادعاست و چون موضوع محکومیت موکلم نبوده است، صرفا در قالب ادعا قابل طرح است و پیگیری آن هم منوط به درخواست موکلم است.»
از جمله موارد پرسش برانگیز حضور یک مرد هنگام اجرای حکم است. شرق به نقل از سمیرا مقدسی، وکیل پایه یک دادگستری نوشت: «روایت رویا حشمتی کمی مبهم است زیرا طبق قانون و رویه قضایی اجرای حکم شلاق برای زن توسط مرد امکانپذیر نیست و این را وکیل محترم ایشان باید متذکر میشد. هرچند از جزئیات بیاطلاعیم. امیدوارم پاسخ رسمی قوه قضاییه قانعکننده و مستدل باشد.»
وکیل او گفته چون در اتاق نبوده نمیتواند اظهار نظری در این باره کند، اما دیده که موکلش «بههمراه خانم و آقایی رفتند پایین» و دلیلی ندارد که موکلش «بخواهد دروغ بگوید.»
پس از وقایع اخیر و اعتراضات زنان زندانی در بند زنان زندان اوین، محدودیتها و ممنوعیتهای گروهی علیه زندانیان اعمال شده است. این اقدامات شامل محرومیت از برقراری تماس تلفنی و محرومیت از ملاقات است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شماری از زنان زندانی در زندان اوین با محرومیت های مضاعفی مواجه شدهاند.
اعمال فشار مضاعف بر زنان زندانی عمدتا پس از بازدید اخیر قاضی ایمان افشاری از بند زنان زندان اوین و اعتراض زندانیان زن صورت گرفته است. کماکان آنیشا اسداللهی، ریحانه انصارینژاد، فروغ تقیپور، شیوا اسماعیلی، مرضیه فارسی، ارغوان فلاحی، سپیده قلیان، نسیم سلطان بیگی، سروناز احمدی، گلرخ ایرایی، نگین نجف رستمی، محبوبه رضائی و نرگس محمدی از برقراری تماس با خانوادههای خود محروم هستند. همچنین یکی از اعضای خانواده شکیلا منفرد در گفتوگو با هرانا اعلام کرد که او نیز مدتی است با خانواده خود تماسی نداشته است.
عضو خانواده یکی از زنان زندانی، ضمن تایید این خبر به هرانا گفت: «سلب امکان تماس از زندانیان به مدت یک ماه، با وجود عدم ابلاغ کتبی کمیته انضباطی زندان به زنان زندانی صورت گرفته است. با این وجود، این زندانیان از روز چهارشنبه گذشته تاکنون هیچ تماسی با خانوادههای خود نداشتهاند.»
بر اساس گزارشات دریافتی هرانا، نگین نجف رستمی، محبوبه رضائی و نرگس محمدی، علاوه بر مدت زمان مورد اشاره، به دلیل اعتراضات پیاپی که در زندان نسبت به عدم رسیدگی به مطالبات خود و همبندیهایشان داشته اند، به مدت بیست روز جداگانه از برقراری تماس تلفنی با خانواده محروم شدهاند.
در واکنش به این اقدامات، سخنگوی قوه قضائیه روز سهشنبه ۱۲ دی ماه در یک نشست خبری، قطع تلفن بند زنان اوین را در حوزه مسئولیت رئیس این زندان دانست و گفت که بر اساس آییننامه اجرایی سازمان زندانها، «انتظام اینگونه امور و انتظام امور موسسه کیفری بر عهده رئیس موسسه کیفری است.» مسعود ستایشی همچنین مدعی شد که «این مورد را به مبادی ذیربط منعکس میکند.»
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مریم اکبری منفرد، با گشایش دو پرونده جدید علیه خود مواجه شده است. این زندانی سیاسی روز شنبه دهم تیرماه از زندان سمنان به دادسرای اوین در تهران منتقل شد. وی در این دادسرا از بابت اتهامات(تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی ) تفهیم اتهام شده و به زندان سمنان بازگردانده شد. خانم اکبری منفرد در پروندهای دیگر که چندی پیش در دادسرای سمنان علیه وی گشوده شد، با اتهاماتی از جمله(تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی، نشر اکاذیب، توهین به رهبری و تشویق مردم به بر هم زدن نظم عمومی کشور) مواجه شده است.
یک منبع نزدیک به خانواده این زندانی گفت: «مصداق اتهامات مطروحه علیه خانم اکبری منفرد در هر دو پرونده، گزارشات و اخباری است که از طرف وی در فضای مجازی منتشر شده است. خانم اکبری منفرد از زمان انتقال به زندان سمنان اجازه استفاده از تلفن را ندارد و در دفتر زندان و با حضور دو مامور با خانواده خود تماس میگیرد.»
یک حقوقدان در این رابطه اظهار داشت: « تشکیل دو پرونده با عناوین اتهامی مشترک در دو دادسرا، از نظر حقوقی با مشکل مواجه است و در مراحل دادرسی یکی از پرونده ها باید مختومه اعلام شود. اینگونه اقدامات معمولا برای آزار زندانیان و متهمان سیاسی صورت میگیرد. در این مورد نیز انتقال خانم اکبری منفرد از زندان سمنان به دادسرای اوین، نمونه ای از آزار و اذیت زندانیان است. تشکیل پرونده جدید برای زندانیان سیاسی موجب می شود که آنان از آزادی زود تر از موعد و یا مرخصی کوتاه مدت محروم بمانند.»
این زندانی سیاسی در مردادماه سال گذشته از بابت پروندهای دیگر که در دوران حبس برای وی گشوده شده بود، تبرئه شد.
لازم به یادآوریست که، مریم اکبری منفرد، از دیماه ۸۸ دوران محکومیت ۱۵ ساله خود را در زندان سپری میکند. مریم اکبری منفرد ساعت ۳ بامداد ۱۰ دیماه سال ۱۳۸۸ و پس از حوادث عاشورای ۸۸ بازداشت و در خردادماه سال بعد توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. اتهام این زندانی محاربه از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران عنوان شده اما خود او آن را وارد ندانسته است.
خانم اکبری منفرد، در تاریخ ۱۹ اسفندماه ۹۹، از زندان اوین به زندان سمنان تبعید شد. این زندانی بدون رعایت اصل تفکیک جرائم و عدم وجود امکانات بهداشتی در بند عمومی این زندان بهسر میبرد. دو برادر مریم اکبری منفرد در سالهای ۶۰ و ۶۳ به اتهام ارتباط و عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران، توسط دادگاههای انقلاب در ایران اعدام شدند. برادر کوچک و خواهرش نیز در تابستان سال ۶۷ و همزمان با موج اعدام زندانیان سیاسی اعدام شدند. خانم اکبری منفرد مادر سه دختر است.
لقمان امینپور، سعید ماسوری، افشین بایمانی، سپهر امام جمعه، زرتشت احمدی راغب، محمد شافعی، سامان صیدی(یاسین)، حمزه سواری، کامیار فکور، احمدرضا حائری، رضا سلمان زاده، جعفر ابراهیمی و مسعود رضا ابراهیمی نژاد، زندانیان سیاسی دوران محکومیت خود را بدون رعایت اصل تفکیک جرائم در زندان قزلحصار کرج سپری میکنند. این افراد از روز چهارشنبه ۲۹ شهریورماه، به دستور رئیس زندان مذکور، از برقراری تماس تلفنی و ملاقات با خانواده منع شدند.
یک منبع مطلع نزدیک به خانواده یکی از این زندانیان به هرانا گفت: «امروز دوشنبه سوم مهرماه، خانواده این زندانیان برای ملاقات با آنها به زندان مراجعه کردند. اما آنها با برخورد توهینآمیز ماموران زندان مواجه شدند. سپس به خانوادهها گفته شده که به دستور اشکان کمالی، رئیس زندان قزلحصار، این زندانیان سیاسی ممنوع تماس و ملاقات هستند. امری که منجر به افزایش نگرانی خانواده و نزدیکان این زندانیان شده است.»
این سیزده تن، روز چهارشنبه بیست و نهم شهریورماه، بدون اطلاع قبلی از واحد ۳ زندان قزلحصار خارج شدند. سپس به دستور رئیس زندان مذکور همراه با توهین توسط زندانبانان به سالن دارالقرآن واحد ۴ این زندان که محل نگهداری زندانیان جرائم مرتبط با مواد مخدر است، منتقل شدند. آنها در زمان انتقال از بردن وسایل شخصی از جمله لباسها و دیگر امکانات خود محروم مانده اند.
صبح روز دوازدهم شهریورماه، کامیار فکور، احمدرضا حائری، رضا سلمان زاده، جعفر ابراهیمی، لقمان امین پور، سعید ماسوری، افشین بایمانی، سپهر امام جمعه، زرتشت احمدی راغب، محمد شافعی، سامان صیدی(یاسین)، حمزه سواری و مسعود رضا ابراهیمینژاد از زندان اوین به زندان قزلحصار کرج منتقل شدند.
سعید ماسوری، افشین بایمانی، حمزه سواری، لقمان امینپور، سامان یاسین(صیدی)، محمد شافعی و مطلب احمدیان، در تاریخ یازدهم مردادماه، از زندان رجایی شهر کرج به بند هشت زندان اوین منتقل شدند. آنها در زمان انتقال از بردن وسایل شخصی از جمله لباسها و داروهای خود محروم ماندند.
دادگاه انقلاب تهران یازده فعال سیاسی را مجموعا به ۹۵ سال و هشت ماه زندان و مجازاتهای دیگر محکوم کرد. بهنوشته ههنگاو و هرانا، این حکم از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری صادر و به این زندانیان ابلاغ شد.
بر اساس احکام صادرشده، پیام باستانی و وحید سرخگل هر یک به ۱۶ سال، آرشام رضایی به ۱۵ سال، و کاظم علینژاد به ۱۱ سال زندان محکوم شدهاند.
علی اصغر حسنیراد به ۸ سال حبس و ۱۵ ضربه شلاق محکوم شده و چهار نفر از این شهروندان شامل میثم غلامی، وحید غدیرزاده، محمدرضا کامرانینژاد و حجتالله رافعی هم هر یک به شش سال زندان محکوم شدهاند.
سامان رضایی به پنج سال و فاطمه حقپرست نیز به هشت ماه حبس حبس محکوم شدهاند.
اتهامهای این شهروندان که از آنها با عنوان فعالان مشروطهخواه یاد شده مواردی مانند «توهین به مقدسات اسلامی در فضای مجازی»، «اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور»، «فعالیت تبلیغی علیه حکومت» و «تشویق مردم به درگیری و خونریزی» عنوان شده است.
این شهروندان پاییز امسال بازداشت شدند و در این مدت در دو زندان اوین و تهران بزرگ محبوس بودهاند.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در ماههای اخیر صدور احکام سنگین برای فعالان و شهروندان را افزایش داده و روز دوشنبه نیز محبوبه رضایی، سمانه نوروزمرادی و رضا محمدحسینی مجموعا به حدود ۴۵ سال زندان محکوم شدند.
لباس شخصیهای پلیس تهران در پارکها مستقر شدند! بنا به گفته عباسعلی محمدیان، فرمانده انتظامی تهران بزرگ، ماموران انتظامی با لباس شخصی برای تامین امنیت در ۲۰۰ پارک و بوستان پایتخت مستقر شدهاند. وی مدعی شد «امنیت مردم خط قرمز پلیس است و مطمئن باشید مخلان نظم و امنیت و مجرمان از دست پلیس و قانون در امان نخواهند بود.»
میریوسف یونسی، پدر علی یونسی، دانشجوی بازداشتی دانشگاه صنعتی شریف به پنج سال زندان محکوم شد. منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری، از کشتهشدگان آبان ۹۸ نیز در پروندهای جدید به ۱۸ سال زندان محکوم شد.
رضا یونسی، فرزند میریوسف یونسی، شامگاه سهشنبه ۱۹ دیماه در صفحه خود در شبکه اجتماعی اکس(توییتر سابق) از محکومیت پدرش به پنج سال حبس تعزیری خبر داد.
او افزود که به دليل امتناع یوسف یونسی «از پوشيدن لباس زندان»، این زندانی سیاسی «به جلسه دادگاه برده نشد»؛ موضوعی که "باعث عصبانیت قاضی ایمان افشاری شد» و به این ترتیب قاضی «عملا اجازه دفاع به وکلا نداد.»
به نوشته رضا یونسی، وکلای یوسف یونسی «به عدم ارائه هیچ مدرکی از طرف وزارت اطلاعات اعتراض کردند» اما قاضی افشاری این اعتراض را رد کرد. این جلسه دادگاه روز یکشنبه ۱۰ دی ماه برگزار شده است.
میریوسف یونسی روز ۷ دیماه سال گذشته در شاهرود بازداشت شد و از آن زمان در زندان بهسر میبرد.
حدود پنج روز بعد وزارت اطلاعات در اطلاعیهای بدون نام بردن از یوسف یونسی از شناسایی «بزرگترین شبکه تامین مالی و تجهیزات تیمهای عملیاتی سازمان مجاهدین خلق» و عوامل آن در ایران خبر داد.
این زندانی پدر علی یونسی است؛ علی یونسی، دانشجوی کامپیوتر دانشگاه شریف و برنده مدال طلای المپیاد جهانی نجوم در فروردینماه ۱۳۹۹ بازداشت شد. او سپس بهاتهام «تخریب، اجتماع و تبانی علیه نظام و تبلیغ علیه نظام» به ۱۶ سال زندان محکوم شد.
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران(هرانا) روز سهشنبه ۱۹ دیماه، گزارش داد که منوچهر بختیاری، زندانی سیاسی محبوس در زندان قزوین توسط شعبه اول دادگاه انقلاب کرج به ریاست قاضی موسی آصف الحسینی به «۱۸سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق» محکوم شده است.
طبق این گزارش، این حکم بابت پروندهای صادر شده که اخیرا برای این زندانی سیاسی گشوده شده است. به نوشته هرانا، منوچهر بختیاری بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرائم علیه امنیت کشور و تشکیل و اداره گروه در بستر فضای مجازی با هدف برهم زدن امنیت کشور» به ۱۰ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام «نشر اکاذیب» به یک سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق و بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام و تشویش اذهان عمومی» به ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد.
او همچنین از بابت اتهام «همکاری با گروههای مخالف نظام» نیز به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده است. هرانا میافزاید که این حکم روز سهشنبه ۱۹ دیماه در زندان به منوچهر بختیاری ابلاغ شده است.
منوچهر بختیاری روز ۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ با خشونت و ضرب و شتم توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شد. وی از سوی دادگاه انقلاب به سه سال و شش ماه حبس، دو سال و شش ماه تبعید و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد.
آنگونه که منابع حقوق بشری خبر دادهاند، او از تیرماه سال ۱۴۰۱ در زندان مرکزی قزوین محبوس است.
منوچهر بختیاری پدر پویا بختیاری، از جانباختگان اعتراضات به افزایش قیمت بنزین در آبان ۱۳۹۸ است. به گفته او، پویا به همراه خواهر و مادرش در دومین روز از اعتراضات به راهپیمایی معترضان پیوست که هدف گلوله قرار گرفت و پیش از رسیدن به بیمارستان جان باخت.
سعید افکاری، برادر نوید افکاری که در پروندهای پرابهام و به شکل ناگهانی اعدام شد، در ایکس نوشته: «جمهوریاسلامی چند روزیست کمپینی آغاز کرده تا هویت کاربران ناشناس را افشا کند و برخی از مردم را هم با همین روش بازداشت کردهاند.» او خواهان اطلاعرسانی و مقاومت در برابر این روند شده است.
حسابهای کاربری پرسابقه در حمایت از حکومت، که بهعنوان «افسران جنگ نرم» شناخته میشوند و شواهدی از ارتباط برخی از آنها با نهادهای امنیتی و نظامی ایران وجود دارد، بهطور گسترده اقدام به انتشار عکس و مشخصات افرادی کردهاند که به گفته آنها پشت حسابهای کاربری منتقد قاسم سلیمانی هستند.
مشخص نیست که منبع این اطلاعات چیست و مشخص نیست که صاحبان واقعی حسابها همان کسانی باشند که اطلاعاتشان افشا شده است. همانطور که مشخص نیست منظور حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، چیست که میگوید «انتقام شهدا قبل از شهادتشان گرفته شده است.»
اما یک چیز مشخص است؛ ممکن است جمهوری اسلامی نتواند پس از کشته شدن پیاپی فرماندهان نظامی ارشدش با آمریکا یا اسرائیل مقابله به مثل کند، یا ممکن است ماموران امنیتی از پس تامین امنیت یکی از مهمترین مراسم حکومت برنیایند، اما آنها اراده و توانایی با کاربران معمولی شبکههای اجتماعی را دارند.
محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور، روز جمعه برای شهروندانی که احساسات منفی خود درباره قاسم سلیمانی و حامیان حکومت را ابراز میکنند خط و نشان کشیده است. او دستور داده: «با اشخاص غافل یا معاندی که بعد از حادثه تروریستی کرمان، محتوای کذب و دارای وصف مجرمانه در رسانههای اجتماعی منتشر میکنند برخورد قاطع شود. دستگاههای اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی با رصد جامع فضای مجازی و رسانهای، متخلفین را به دادسرای ذیصلاح معرفی کنند.»
پس از انفجارهای روز ۱۳ دیماه در مراسم سالگرد قاسم سلیمانی، مسئولان جمهوری اسلامی از بازداشت عوامل دخیل در این انفجارها و کشف چندین بمب خبر دادند. همزمان بسیاری با انتقاد از ناکارآمدی نیروهای اطلاعاتی، ادعای اقتدار امنیتی جمهوری اسلامی را زیر سئوال بردند.
بعد از ظهر روز چهارشنبه ۱۳ دی، همزمان با برگزار شدن مراسم چهارمین سالمرگ قاسم سلیمانی، فرمانده کشتهشده سپاه قدس در عملیات آمریکا، دو انفجار در مسیر «گلزار شهدای کرمان» رخ داد که ۹۱ کشته و بیش از ۲۰۰ زخمی بر جای گذاشت.
داعش در بیانیهای مسئولیت این انفجارها را به عهده گرفت و اعلام کرد دو عضو این گروه انفجار انتحاری انجام دادهاند.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی عصر روز جمعه ۱۵ دی با انتشار اطلاعیهای گفت یکی از دو عامل انتحاری در انفجارهای کرمان ملیت تاجیکستانی داشته و هویت نفر دوم هنوز به صورت قطعی احراز نشده است.
این وزارتخانه از بازداشت دو نفر که اقامتگاه این مهاجمان در کرمان را تهیه کرده بودند و ۹ نفر در استانهای مختلف به اتهام ارتباط با این انفجارها خبر داد.
مهدی بخشی، دادستان کرمان، شامگاه شنبه ۱۶ دیماه با بیان اینکه «تمام عوامل دخیل در انفجار کرمان بازداشت شدند»، گفت: «طی ماههای اخیر ۳۲ نفر که با این پرونده مرتبط هستند، دستگیر شده و در مرحله بازجویی قرار دارند.» او افزود در کرمان ۱۶ بمب کشف شد که قدرت انفجارشان از جلیقههای مهاجمان انتحاری بیشتر بود.
بخشی در ادامه گفت: «در دو سه ماه گذشته تعداد زیادی که قصد عملیات انتحاری داشتند، از جمله ۲۳ عنصر داعشی آماده عملیات انتحاری بازداشت شدند.»
احمد توکلی، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح کرمان هم گفت قبلا ۱۶ بمب آماده انفجار در کرمان کشف شد که «گلزار شهدا» و «مزار قاسم سلیمانی» را هدف قرار داده بود. به گفته او، در چند استان دیگر نیز بیش از ۶۰ بمب کشف شد.
پس از آن خبرگزاری دولتی ایسنا با انتشار تصویری گزارش داد که شب قبل از وقوع انفجارها در گلزار شهدای کرمان، یگان چک و خنثی در نزدیکی محل دفن فرمانده پیشین سپاه قدس، یک خودروی بمبگذاریشده را کشف و خنثی کرده بود.
با این وجود، دادستان کرمان گفت در آن شب «تمام منطقه» رصد شد و «هیچ چیز کشف نشده بود.»
روابط عمومی سپاه ثارالله کرمان نیز روز یکشنبه با انتشار اطلاعیهای از خنثیسازی بمب در این استان با عنوان «شایعه و دروغپردازی» نام برد و گفت: «در روزهای اخیر بر اساس برخی گزارشهای مردمی، یگان چک و خنثی سپاه، بررسی گزارشات را در دستور کار قرار داد و هیچ یک از موارد چکشده بمبگذاری نبوده است.»
با وقوع انفجارها، نظرات متفاوتی از سوی کاربران شبکههای اجتماعی در مواجهه با آن منتشر که محوریت بسیاری متهم کردن حکومت در رابطه با دست داشتن در این انفجارها و «پوشالی» بودن اقتدار نظامی جمهوری اسلامی بود.
برخی کاربران، از جمله چهرههایی سرشناس، دست داشتن جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران را در این حملات محتمل خواندند و برخی دیگر، عدهای از کشتهشدگان را از هواداران حکومت نامیدند.
برخی نیز بر این باورند که مقامهای امنیتی جمهوری اسلامی از تهدیدات در کرمان خبر داشتند، با این حال عامدانه از لغو مراسم سر باز زدند و باعث کشته شدن غیرنظامیان شدند. بسیاری در همین زمینه به نبود هیج مسئول رده بالایی در بین کشتهشدگان و شرکت نکردن خانواده سلیمانی در مراسم اشاره کردند.
رامین پاشایی، معاون پلیس فتا روز شنبه از شناسایی ۵۰۰ صفحه اینترنتی «توهینکننده به شهدای کرمان» خبر داد و گفت گردانندگان این صفحات «شناسایی، تحت پایش سایبری و احضار» شدند.
بعضی رسانههای نزدیک به سپاه نیز گزارش دادند تعدادی از شهروندان در تهران، یزد، بوشهر، سمنان و خراسان شمالی، به دلیل آنچه «توهین به قاسم سلیمانی و مراسم سالگرد او» عنوان شده، بازداشت شدهاند.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران از احضار و اعلام جرم دادستانی تهران علیه «هفت چهره مشهور فضای مجازی» به دلیل اظهارات آنها در ارتباط با انفجارهای کرمان خبر داد.
محمدجعفر منتظری، رییس دیوان عالی کشور با بیان اینکه «عدهای از روی غفلت و برخی از معاندین در فضای مجازی اقدام به هتک حرمت شهیدان و به ویژه قاسم سلیمانی کردهاند»، خواستار اقدام «قاطعانه» مقامهای حکومت برای «تعقیب» این شهروندان شد.
پس از وقوع انفجارها در کرمان و اظهارات متناقض مسئولان جمهوری اسلامی درباره بازداشت افراد دخیل در این انفجارها و کشف بمبهای دیگر در کشور، بسیاری از مردم و فعالان سیاسی و مدنی بر ناکارآمدی نیروهای اطلاعاتی در کشور برای تامین امنیت شهروندان تاکید کردند.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان با اشاره به کشته شدن بیش از ۲۰ دانشآموز در انفجارهای کرمان و برگزاری اردوهای «زائر بهشت»، دانشآموزان را قربانی سیاستهای تبلیغاتی آموزش و پرورش خواند و نوشت حضور اکثر دانشآموزان با برنامهریزی آموزش و پرورش و بدون حضور خانوادهها بوده است.
جمعی از فعالین دانشجویی دانشگاه تربیتمدرس در بیانیهای با اشاره به انفجارهای کرمان اعلام کردند که «آیا شیوهای که جمهوری اسلامی برای سرکوب معترضان در جنبش زن، زندگی، آزادی به کار برد هم شکلی از تروریسم حکومتی نبود؟»
در ادامه بیانیه فعالین دانشجویی دانشگاه تربیتمدرس نوشته شده جمهوری اسلامی نمیتواند خود را فریبکارانه حافظ امنیت کشور و مردم جا بزند و در جایگاه اخلاقیای هم نیست که بتواند حملات تروریستی را محکوم کند، حتی اگر خود در آن مستقیما نقشی نداشته باشد.
سازمان غیردولتی «خانه آزادی» یا «فریدام هاوس» در گزارشی اعلام کرد که ایران در سال ۲۰۲۳ با پنج امتیاز منفی در مقیاس ۱۰۰ امتیاز، بدترین سقوط در آزادی اینترنت در کل جهان را داشته و «سرکوب دیجیتال» در این کشور تشدید شده است.
در این گزارش آمده که حکومت جمهوری اسلامی پس از جانباختن مهسا(ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد، با قطع اینترنت، مسدود کردن واتساپ و اینستاگرام و افزایش رصد و نظارت برای سرکوب اعتراضات ضدحکومتی، در ارزیابی آزادی اینترنت در جهان بیشترین پسروی را داشته است.
همچنین ایران در کنار میانمار بهعنوان کشوری معرفی شده که مقامهای آنها مجازات مرگ برای شهروندان بهدلیل اظهارنظر آنلاین در نظر گرفتهاند و به اعدام دو ایرانی به دلیل «کفرگویی» بعد از انتشار مطالبی در کانالهای تلگرام اشاره شده است.
اشاره این گزارش به یوسف مهرداد و صدرالله فاضلی زارع، دو کاربر فعال در شبکههای اجتماعی، است که روز ۱۸ اردیبهشت امسال بهاتهام آنچه «هتاکی به مقدسات اسلامی» و «سبالنبی»(توهین به پیامبر اسلام) خوانده شد، توسط قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعدام شدند.
در این گزارش آمده است که از نظر سقوط میزان آزادی اینترنت در سال ۲۰۲۳، بعد از ایران، فیلیپین با منفی چهار و بلاروس و کاستاریکا و نیکاراگوئه هریک با منفی سه امتیاز قرار گرفتهاند.
وضعیت برای روزنامهنگاران، وبلاگنوسیان و فعالین سیاسی و اجتماعی و فرهنگی در ایران، بسیار وخیم است. از زمان آغاز موج اعتراضات در واکنش به درگذشت مهسا امینی، ایران بهعنوان یکی از سرکوبگرترین کشورهای جهان از نظر آزادی مطبوعات قلمداد شده است؛ بهطوری که هماکنون ایران یکی از بزرگترین زندانهای روزنامهنگاران در جهان به حساب میآید.
بعد از اعتراضات جنبش «زن،زندگی، آزادی»، مقامات ایران آزار و اذیت روزنامهنگاران را تشدید کرده و بیش از هفتاد تن از آنها را دستگیر کردهاند.
صحنههایی از بروز شجاعت و همبستگی زنان زندانی اوین در مقابل نیروهای امنیتی دادگاهها و زندانها بود که تحسین برانگیز است و در تاریخ ثبت خواهد شد.
هم اکنون تعدادی زیادی از معلمان، دانشجویان، نویسندگان، هنرمندان، کارگران، زنان و تعدادی از خانوادههای دادخواه و شمار بسیاری دیگر در جریان جنبش انقلابی مردمی بازداشت و هنوز زندانی هستند.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، مسئولیت سلامتی زندانیان بر عهده دستگاه قضایی و سازمان زندانهاست. جانباختن بکتاش آبتین به دلیل تاخیر در مرخصی از زندان و اعزام به بیمارستان است و مسئولیت آن مطابق قوانین حکومت مستقر بر عهده سازمان زندانهای قوهی قضاییه جمهوری اسلامی است.
اطلاعیه اداره کل زندانهای استان تهران در پی درگذشت بکتاش آبتین نمونه بارز جنایتکاری و نشر اکاذیب دستگاه قضایی است که نویسندگان و روزنامهنگاران را به اتهام «نشر اکاذیب» زندانی میکند. این بیانیه سراسر دروغ و غیرواقعی است.
اداره کل زندانهای استان تهران در این بیانیه که برای شانه خالی کردن از مسئولیت منتشر کرده مدعیست: «بکتاش آبتین که به جرم تبلیغ علیه امنیت ملی کشور دوران محکومیت پنج سال حبس خود را در بازداشتگاه اوین سپری میکرد، در تاریخ ۱۴ آذرماه سال جاری با علایم سینوزیت به بهداری مراجعه و طبق تجویز پزشک داروی مربوطه را دریافت کرد.
خدمات درمانی و تکمیلی نامبرده با مراجعه بعدی وی به بهداری در روزهای ۱۵ و ۱۶ تاریخ مذکور نیز ادامه یافت. با وجود این، جهت درمان دقیقتر مراحل غربالگی و تشخیص بیماری، انجام تست کرونا نیز از وی به عمل آمد که تست کرونا منفی اعلام شد. در ادامه، بهدلیل بروز برخی علائم بعدی، به تشخیص پزشک بیمارستان بازداشتگاه، جهت اقدامات بیشتر درمانی و تشخیص احتمال بیماری کرونا، نامبرده به بیمارستان طالقانی اعزام شد.»
بکتاش آبتین، اما در ۱۴ آذرماه به دلیل ابتلا به کرونا و وخامت حالش، شبانه و مخفیانه به بیمارستان طالقانی منتقل شده بود.
ناصر زرافشان، وکیل آبتین و عضو کانون نویسندگان ایران که در تمام مدت این فاجعه، لحظه به لحظه پیگیر و از روند امور کاملا مطلع است، میگوید: «از پنجشنبه ۱۱ آذر علائم آشکار بیماری(تب بالا، تن درد، لزر و سایر علائم) در بکتاش آشکار میشود و او این مسئله را در تماس تلفنی به خانوادهی خود اطلاع میدهد. غروب روز یکشنبه ۱۴ آذر، او را بدون اطلاع همبندان و خانوادهاش به بیمارستان طالقانی منتقل میکنند؛ به کیفیتی که تا روز دوشنبه خانوادهاش فکر میکردند بکتاش هنوز در زندان است و همبندانش فکر میکردند او در درمانگاه زندان است… سه شنبه ۱۶ آذر، همبندیهای بکتاش به خانوادهاش اطلاع میدهند که بکتاش زندان نیست. چهارشنبه ۱۷ آذر، خانواده پس از مراجعه به زندان متوجه انتقال او به بیمارستان طالقانی میشوند. از یازدهم تا هفدهم شش روز میشود که حتی خانواده و نزدیکترین افراد به بکتاش نمیدانستند او چقدر بیمار است و چه به سرش آمده. و در این مدت او را با دستبند و پابند در بیمارستان بستری کرده بودند. از روز چهارشنبه تا یکشنبه حتی یک لیوان آبمیوه از خانواده برای بکتاش نگرفتند. و آن را موکول به اجازه زندان بیان میکردند.»
با وجود این، سازمان زندانها برای فرار از مسئولیت خود، با نشر اکاذیب در سایت رسمی قوه قضاییه، اعلام کرده که بکتاش آبتین «پس از دو روز بستری در بیمارستان، با اخذ و تمدید، به تشخیص خانوادهاش به یکی از بیمارستانهای خصوصی منتقل میشود که متاسفانه طی ۳۵ روز بستری در آن بیمارستان با وجود تلاش پزشکان نامبرده فوت میکند.»
در حالیکه بنابر گزارش کانون نویسندگان ایران: «بکتاش آبتین از زمان شروع علائم کرونا چندین بار به بهداری زندان اوین مراجعه کرده بود و هر بار بی هیچ تست یا معاینه دقیقی با مشتی قرص به سلول بازگردانده شده بود؛ جایی که همبنداناش میکوشیدند برای بهبود حال او کاری کنند؛ بیآنکه بدانند خود در معرض آلودگی به کرونا قرار گرفتهاند. با بالا رفتن تب و فشار خون آبتین، مسئولان زندان به ناچار او را شبانه و بدون اطلاع خانواده و همبندانش به بیمارستان منتقل کردند. تنها پس از پیگیری همبندان و مراجعهی خانواده به زندان بود که مشخص شد آبتین به بیمارستان طالقانی منتقل شده است. حتی انتقال به بیمارستان نیز باعث نشد که خانواده بتوانند از وضعیت سلامتی و بیماری او مطلع شوند. آبتین در روزهای نخست با وجود وخامت حالش با پابند به تخت بیمارستان بسته شده بود و حتی نمیدانست که کسی از انتقال او به زندان با خبر شده است یا نه. ماموران امنیتی حتی از پذیرفتن مواد غذایی تهیهشده توسط خانواده نیز امتناع میکردند. با تایید ابتلای او به کرونا و افزایش یافتن درگیری ریه، خانوادهی آبتین تلاش خود را برای گرفتن مرخصی استعلاجی آغاز کردند تا بتوانند بر روند درمان او نظارت داشته باشند. این تلاشها سرانجام ۲۲ آذرماه و پس از مراجعهی خانواده و وکیل آبتین به زندان به نتیجه رسید و او برای مرخصی هفتروزهاش به سرعت به بیمارستان دیگری منتقل شد.»
به فاصله کوتاهی پس از بکتاش، این مسئله برای رضا خندان(مهابادی) نیز رخ داد. به گزارش کانون نویسندگان ایران: پس از آنکه رضا خندان(مهابادی) دچار تب، تنگی نفس، سرفه، ضعف شدید و بدندرد بود، چند بار به بهداری اوین مراجعه کرده و هر بار با چند داروی مختصر به بند بازگردانده شد. با شدت گرفتن تنگی نفس و سرفهها با کمک همبندانش دوباره به بهداری مراجعه کرد. این بار نیز با وجود تشابه وضعیت خندان با بکتاش آبتین، بهداری اوین قصد داشت او را به بند برگرداند، اما با اعتراض همبندان و یادآوری اینکه رسیدگی دیرهنگام به آبتین جان او را در معرض خطر قرار داده، بهداری به ناچار سطح اکسیژن او را اندازه گرفت. پایین بودن سطح اکسیژن، تب بالا، سرفههای مکرر و اعتراض همبندان خندان به عدم رسیدگی به وضعیت سلامت او، مسئولان زندان را وادار کرد تا او را به بیمارستان طالقانی منتقل کنند.
چنانکه اشاره شد، برای انتقال به بیمارستان باید ضرورت وجود داشته باشد که تشخیص وجود این ضرورت بهعهده پزشک زندان بهعنوان متخصص امر است. اما انتقال بیمار از زندان در هر حالت، حتی با وجود تشخیص پزشک، مجوز دادیار یا قاضی ناظر را میطلبد. در بسیاری از زندانهای کشور، امکانات درمانی تخصصی وجود ندارد که به همین دلیل در مواردی متعدد زندانی بیمار باید به بیمارستان منتقل شود اما متاسفانه در این آئیننامه تفاوتی بین موارد فوری و غیر فوری وجود ندارد که این امر بهانه و باعث تاخیر نابجا و به خطر افتادن جان زندانی میشود.
روزهای نخست ابتلا به کرونا روزهای طلایی برای کادر درمان و بیمار است. چنانکه در گزارش ۱۰ دیماه کانون نویسندگان ایران آمده است: آبتین این روزها را در زندان یا با پابند بر تخت بیمارستان در بیخبری، فشار روانی و تحت حفاظت نیروهای امنیتی گذراند. خانواده آبتین ۲۲ آذرماه موفق شدند برای او از زندان مرخصی بگیرند. بدینترتیب، آبتین با وضعیتی وخیم به بیمارستانی دیگر منتقل شد و روند درمان او در پی بیش از ده روز بیتوجهی عامدانه آغاز شد. فشاری که در این روزها از سر گذرانده بود، درگیری بالای ریه و پایین بودن جدی سطح اکسیژن خون باعث شد که با وجود تلاش شبانهروزی کادر درمان، آبتین روزهای بعد را بیهیچ نشانهای از بهبود سپری کند، و پس از مدتی در کما، قلب پرتپشش بازایستاد و بدینسان درواقع بکتاش آبتین کشته شد.
چنین روندی، چنانکه در آغاز این یادداشت عنوان شد. و در بیانیه اعتراضی جمعی از زندانیان سیاسی اوین در حمایت از بکتاش آبتین هم نمونهی دیگری از آن آمده ــ مسبوق به سابقه است؛ چنانکه سایر زندانیان سیاسی همبند بکتاش آبتین در بند ۸ زندان اوین نیزاذعان داشتند: «عدم رسیدگی درمانی به وضعیت بهنام محجوبی که به مرگ او و همچون همیشه عدم پاسخگویی مناسب مسئولان منجر شد.» و شهادت دادند که روند فاجعهبار عدم اعزام به موقع به بیمارستان، تلاش برای لاپوشانی کردن و بیاهمیت جلوه دادن بیماری، تأخیر در اعطای مرخصی درمانی، پایین بودن کیفیت مواد غذایی و کمبود ویتامینهای ضروری برای بدن، کاهش جیرهی بهداشتی زندانیان و قرار دادن زندانی در وضعیت خطرزای جسمی و روانی، منجر به جان باختن بکتاش آبتین نیز شد.
لازم به یادآوری است که بکتاش آبتین، رضا خندان(مهابادی) و دیگر نویسندگان زندانی و اعضای کانون نویسندگان ایران؛ کیوان باژن و آرش گنجی فقط به جرم اندیشیدن به آزادی و دفاع از حق آزادی اندیشه و بیان، چون نوشتهاند و گفتهاند، به ناعادلانهترین شکل ممکن با حکمی سنگین و در شرایطی خطرناک به ناروا زندانی شدند. این افراد افتخار سرزمین و جامعهاند نه مجرم. این عزیزان ناعادلانه مجازاتی غیرانسانی را بهمثابه هشداری از سوی حکومت تحمل میکنند تا دیگران هم به خاموشی واداشته شوند. در نتیجه نباید سکوت کرد. سکوت و بیتفاوتی همراهی با قاتلان و آمران جنایت است.
جمهوری اسلامی، یک حکومت جنایتکار و آدمکش است. حتی پیش از شکلگیری، برای دستیابی به اهدافش از هیچ جنایت سیستماتیک خودداری نکرده است. از فاجعه آتشافروزی در سینما رکس آبادان در پیش از انقلاب، حمله همهجانیه به کردستان، کشتار مردم قارنا و ایندرقاش و...، تحمیل حجاب اجباری اسلامی به زنان، اعدامهای صحرایی فردی و جمعی خلخالی، قتل چهار عضو کانون فرهنگی-سیاسی خلق ترکمن در اسفند ۱۳۵۸ گرفته تا جنایت علیه بشریت با شلیک به هواپیمای مسافربری اوکراینی در سال ۱۳۹۸؛ در این میان نویسندگان و روشنفکران همواره در مرکز کشتار و هدف سرکوب و قتلهای حکومتی بوده و هستند. از خرداد ۱۳۶۰ و اعدام سعید سلطانپور تا حسین اقدامی در قتلعام ۱۳۶۷، از دهها نویسنده و هنرمند که در ترورهای دهه هفتاد کشته شدند تا محمد مختاری و محمدجعفر پوینده در قتلهای موسوم به زنجیرهای ۱۳۷۸ را میتوان در زمره این جنایات بر شمرد.
آخرین این جنایات کشتن عامدانه شاعر و فیلمساز جوان کشورمان، بکتاش آبتین است. نوع قتل بکتاش، تازه نیست و یادآور قتل عامدانه و جانگداز حمید رضوان، شاعر جوان در سال ۱۳۵۸ است که با وجود تصادف و خونریزی شدید، در حال انتقال از مراغه به زندان اوین، درحالیکه در بازداشت سپاه پاسداران بود، در بیمارستانی در قزوین به دلیل ممانعت از درمان به هنگام، جان باخت.
همانطور که کانون نویسندگان ایران بارها با صراحت اعلام کرد: «مسئولیت جان و سلامت بکتاش آبتین، بر عهده حکومت است.» در خبر درگذشت این شاعر جوان هم به تاریخ ۱۸ دی ۱۴۰۰ نوشت: «حکومت آزادیستیزان، گُردی از دلاوران آزادیخواه را از ما گرفت» و مشخصا مسئولیت درگذشت بکتاش آبتین را قتل حکومتی دانسته و دیگر اعضای کانون نویسندگان و مردم آزادیخواه و شریف ایران نیز، چنانکه در شعارهایی که در مراسم خاکسپاری او سر دادند، بر همین باورند.
از بکتاش آبتین کتابهای «مژهها، چشمهایم را بخیه کردهاند»، «شناسنامه خلوت»، «پتک» و «در میمون خودم پدربزرگم» منتشر شدهاند.
وی همچنین سازنده فیلمهای مستند «۱۳ اکتبر ۱۹۳۷»(درباره لوریس چکناوریان)، «آنسور» (درباره سانسور) و «همایون خرم»( موسیقیدان سرشناس) است که در جشنوارههای مختلف به نمایش درآمدهاند.
اکنون وضعیت ایران، از هر نظر بسیار بحرانیتر و برای اکثریت شهروندانش ناامنتر شده است. بحران اقتصادی، بحران امنیت شهروندان، تورم و گرانی، تهدید و زندان، شلاق و شکنجه، اعدام و ترور، سانسور و اختناق، نسبت به گذشته بسیار تشدید شده است. در چنین وضعیتی، تنها اتکای حکومت به ماشین ترمز بریده سرکوب و سانسور و اعدام است چرا که رهبری و مقامات حکومت، سخت نگران اوجگیری مجدد جنبش انقلابی مانند سال گذشته است.
در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، بیش از چهل سال است که فعالیت آزادانه جنبشهای اجتماعی، نهادهای دموکراتیک مستقل، فعالیت سازمانها و احزاب سیاسی، روزنامهنگاران، هنرمندان و نویسندگان مردمی و...، ممنوع است و فعالین آنها زندانی و شکنجه و اعدام میشوند.
علاوه بر نیروهای انتظامی و امنیتی رسمی، لباس شخصیها و امر به معروف و نهی از منکرها و آتش به اختیارها، نیروهای ویژه امنیتی غیررسمی نیز در خدمت جمهوری اسلامی هستند که در هیچ جای دنیا چنین نیرو و قوانین دولتی که شامل حال آنها شود وجود ندارد.
اگر کمابیش در دنیا، پلیس مسئولیت امنیت شهروندان و شهرها را بهعهده دارند اما در ایران پلیس و همه نیروهای رنگارنگ نظامی، انتظامی، سپاهی، بسیجی و امنیتی مربوط به جمهوری اسلامی، عامل ناامنی در جامعه و بلای جان اکثریت شهروندان هستند.
پس از دو بمب در سالگرد قاسم سلیمانی در کرمان، باز هم خامنهای و رئیسی و فرمانده سپاه باز هم از انتقام «سخت» سخن راندند؛ اکنون این انتقام سخت را از فعالین شبکههای اجتماعی و روزنامهنگاران و تحلیلگران و زندانیان سیاسی میگیرند. همچنان که گفته بودند انتقام سخت کشته شدن قاسم سلیمانی از آمریکا میگیرند اما با شلیک دو موشک به هواپیمایی مسافربری اوکراینی، انتقام از مسافران گرفتند.
در این میان، کانون نویسندگان ایران که فعالیت رسمی آن از خرداد سال ۱۳۶۰ ممنوع شده است اما این کانون با دادن بهای زیادی، فعالیت علنی خود را به حاکمیت تحمیل کرده است. حکومت نیز در مقابل، با تمام قدرت با فعالیتهای کانون نویسندگان ایران در راه مبارزه و آزادی خصومت و دشمنی میورزد و چهرههای سرشناس و اعضای هیات دبیران کانون را همواره تهدید میکند. اما آنها، هرگز مرعوب این فضای و تهدید و ترور جمهوری اسلامی نشده و همچنان به فعالیتهای آزادیخواهانه و مردمی خود ادامه میدهند.
مطلب را با شعری از زندهیاد آبتین بکتاش به پایان میبرم.
ساس
آنها تشنهی خون ما بودند و
ما تشنهی آزادی
رویارویی ما در جغرافیایی اینچنین بود
تختهایی فرسوده
پتوها
و دیوارهایی خونی
ما
و ساسها
در زندگی مشترک
حبس میکشیدیم.
چهارشنبه بیستم دی ۱۴۰۲-دهم ژانویه ۲۰۲۳