بهرام رحمانی: حمله وحشیانه پلیس آلبانی به قرارگاه‌های سازمان مجاهدین خلق ایران را محکوم کنیم!

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

 اول به سراغ یهودی‌ها رفتند  من یهودی نبودم، اعتراضی نکردم .  پس از آن به لهستانی‌ها حمله بردند  من لهستانی نبودم و اعتراضی نکردم .  آن‌گاه به لیبرال‌ها فشار آوردند  من لیبرال نبودم، اعتراض نکردم .  سپس نوبت به کمونیست‌ها رسید  کمونیست نبودم، بنابراین اعتراضی نکردم .  سرانجام به سراغ من آمدند  هر چه فریاد زدم کسی نمانده بود که صدایم را بشنود تا اعتراضی کند !  (این نقل قول، از سخن‌رانی مارتین نیمولر در اوایل دوران پس از جنگ به‌جا مانده است.)

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران، 30 خرداد 1402‌(20 ژوئن 2023)، حمله ناگهانی بیش از 1000 پلیس در آلبانی به اشرف3 و جان‌باختن یک مجاهد خلق و هم‌چنین مصدوم شدن بیش از 100 نفر در اثرگاز فلفل که حال شماری از آنان وخیم است، خبر داد.
بر اساس این بیانیه شورای ملی مقاومت ایران، «به درخواست فاشیسم دینی حاکم بر ایران، صبح امروز 30 خرداد 1402 حدود 1000 پلیس آلبانی در یک اقدام جنایت‌کارانه و سرکوبگرانه به اشرف حمله کردند. بسیاری از درها و کمدها و وسایل را شکستند و با گاز اشک‌آور و گاز فلفل به ساکنان حمله کردند. بسیاری از کامپیوترها را شکسته و یا با خود برده‌اند.
در اثر این حمله جنایت‌کارانه، مجاهد خلق علی مستشاری به‌شهادت رسید و بیش از 100 تن در اثر گاز فلفل مصدوم شدند که حال برخی از آنان و خیم است و شماری به بیمارستان مادر ترزا در تیرانا منتقل شدند
رفتار پلیس آلبانی یادآور حملات جنایت‌کارانه نیروهای مالکی به اشرف در عراق در فاصله سال‌های 2009 تا 2015 است...»
در حالی که طبق بسیاری از معاهدات بین‌المللی از جمله کنوانسیون پناهندگی، اعلامیه جهانی حقوق ‌بشر و کنوانسیون اروپایی حقوق‌ بشر، دولت و پلیس آلبانی حق نداشت به این شکل وحشیانه وارد محل زیست و زندگی حدود 5/3 تا 4 هزار تن اعضای سازمان مجاهدین خلق شود.
روشن است که هر انسان و نهاد و سازمان و حزب آزاده‌ای این حمله وحشیانه پلیس آلبانی به اردوگاه سازمان مجاهدین خلق را صریحا محکوم کند و به قول «مارتین نیمولر» نظاره‌گر نباشد تا این که نوبت خودش برسد و آن موقع دیگر خیلی دیر شده و دادرسی نخواهد داشت! به‌عبارت دیگر، این حمله به کمپ اشرف باید حمله به کل اپوزیسیون جمهوری اسلامی در خارج کشور تلقی شود و با اعتراض عمومی همه نیروهای سرنگونی‌طلب، به‌ویژه نیروهای چپ و کمونیست قرار گیرد.


یورش پلیس به اعضای سازمان مجاهدین

پس از لغو گردهم‌آیی سالیانه سازمان مجاهدین خلق ایران به‌مناسبت سال‌گرد 30 خرداد سال 60 در پاریس و حمله مسلحانه به یکی از ساختمان‌های مجاهدین در همین شهر، صبح روز دوشنبه 30 خرداد 1402، کمپ مجاهدین خلق در آلبانی مورد یورش ناگهانی وسیع و وحشیانه پلیس این کشور قرار گرفت.
سازمان مجاهدین می‌گوید که عملیات روز سه‌شنبه پلیس آلبانی به درخواست جمهوری اسلامی انجام شده است. این در حالی است که تیرانا سال گذشته در پی حملات سایبری به آلبانی با مبدا ایران روابط خود با تهران را به‌طور کامل قطع کرد.
عملیات پلیس آلبانی علیه سازمان مجاهدین خلق، کمی پس از خبر لغو گردهمایی آتی «شورای ملی مقاومت ایران» در فرانسه با حکم پلیس این کشور انجام شد. این گروه پیش از این برای تجمع هزاران نفر از هواداران خود در مرکز پاریس برای روز شنبه 10 تیرماه فراخوان داده بود.
شورای ملی مقاومت طی اطلاعیه‌یی اعلام کرده است که «به درخواست فاشیسم دینی حاکم بر ایران» صبح روز دوشنبه حدود ۱۰۰۰ پلیس آلبانی در یک اقدام جنایت‌کارانه و سرکوبگرانه به کمپ اشرف حمله کردند، درها و کمدها و وسایل افراد این کمپ را شکسته و با گاز اشک‌آور و گاز فلفل به ساکنان یورش بردند، بسیاری از کامپیوترها را شکستند و بخشی را با خود بردند. در این حمله مجاهد خلق عبدالوهاب فرجی نژاد‌(علی مستشاری) جان باخته و بیش از 100 تن در اثر گاز فلفل مصدوم شده‌اند که حال برخی از آنان وخیم گزارش‌ شده‌ است و شماری هم به بیمارستان مادر ترزا در تیرانا منتقل شده‌اند.
وزارت کشور آلبانی هم مدعی شده‌ است که: «سازمان مجاهدین خلق توافق سال 2014 را نقض کرده است.» و یورش به کمپ مجاهدین «با حکم دادگاه ویژه‌ٔ مبارزه با فساد و جرایم سازمان‌یافته» صورت گرفته است. دولت آلبانی هم‌چنین افزوده است که «مطابق توافق میان ما و سازمان در سال 2014، اعضای این سازمان صرفا به دلائل انسان‌دوستانه در کشور ما پناهنده شده بودند، اما با انجام اقدامات تروریستی و سایبری این توافق را نقض کرده‌اند.»
باید از وزارت کشور آلبانی سئوال کرد اگر قصد شما بازرسی بود چرا 1000 پلیس مسلح ناگهان به کمپ اشرف یورش بردند؟ آیا نمی‌شد متمدنانه و با اجازه دادستانی و در توافق با مسئولین کمپ اشرف، دست به اقدامات حقوقی زد؟!
عملیات گسترده علیه سازمان مجاهدین خلق ایران در آلبانی تحت عنوان «مبارزه با تروریسم»، بلافاصله بعد از لغو تجمع آن‌ها در پاریس، حمله مسلحانه به یک ساختمان مجاهدین در پاریس، بیانگر تغییر سیاست دولت‌های غربی نسبت به جمهوری اسلامی ایران و از این طریق برخورد خصمانه با سازمان مجاهدین حلق ایران است.
در واقع این حمله پلیس آلبانی به کمپ اشرف‌3، ادامه همان سیاست توافق بر سر استرداد اسدالله اسدی، دیپلمات - تروریست جمهوری اسلامی در برابر آزادی گروگان بلژیکی توسط جمهوری اسلامی گروگان‌گیر و تروریست و آدم‌کش است و فراتر از یک معامله موردی بوده و با توجه به اقدامات اخیر می‌تواند شامل موارد دیگری هم باشد که فقط به سازمان مجاهدین خلق محدود نشده، کل اپوزیسیون سرنگونی‌طلب جمهوری اسلامی را با عواقب ناشناخته معاملات پنهان با جمهوری اسلامی ایران نیز درگیر کند.

این حمله وحشیانه پلیس آلبانی به کمپ اشرف‌3، با استقبال مقام‌های جمهوری اسلامی همراه شد و از جمله ناصر کنعانی، سخن‌گوی وزارت خارجه ایران، روز چهارشنبه در توئیتر نوشت که «امیدواریم دولت آلبانی اشتباه خود در میزبانی از این فرقه تروریستی را جبران کند.»
ناصر کنعانی، سخن‌گوی وزارت خارجه ایران روز چهارشنبه 31 خرداد‌(21 ژوئن) یک روز بعد از حمله حدود هزار مامور پلیس آلبانی به مقر سازمان مجاهدین خلق در نزدیکی تیرانا در رشته توییتی نوشت پلیس آلبانی «براساس حکم دادگاه عالی مبارزه با تروریسم آن کشور، اقدام به ورود به پادگان اشرف جهت بازرسی نمود.»
کنعانی سازمان مجاهدین را یک «گروه تروریستی» خواند و اظهار امیدواری کرد که «دولت آلبانی اشتباه خود در میزبانی از این فرقه تروریستی را جبران کند.»
اما روز چهارشنبه فقط سخن‌گوی وزارت خارجه ایران نبود که به این خبر واکنش نشان داد.
خبرگزاری‌ها از جمله خبرگزاری فارس به نقل از محمد دهقان، معاون حقوقی ابراهیم رئیسی، نوشتند که «اقدامات حقوقی برای بازگرداندن منافقین به ایران در جریان است.»
دهقان گفت: «ما باید علیه افرادی که در داخل کشور علیه افراد یا اموال کشوری مرتکب جنایت شدند، علیه آن‌ها حکم صادر کنیم و این احکام را در خارج از کشور به اجرا دربیاوریم.»
به ادعای محمد دهقان، معاون حقوقی رییس جمهور ایران، ابراهیم رئیسی «به وزارت اطلاعات دستور داد تا کار را پیگیری کنند.» او ادامه داد که قوه قضاییه «متولی اصلی» این کار خواهد بود.
دهقان در مقابل اشاره‌ای به این امر نکرده است که اعضای سازمان مجاهدین خود از قربانیان اصلی موج اعدام‌ها در دهه شصت بودند.
کانال سپاه قدس در تلگرام نیز نوشته است که علت مرگ عبدالوهاب فرجی نژاد استنشاق گاز فلفل بوده است.
کانال سپاه پاسداران در یادداشت دیگری می‌نویسد: «برخی از اعضای منافقین‌(مجاهدین) مدعی شده‌اند که علت حمله در آلبانی، توافق دولت آمریکا و ایران است و دولت آلبانی با اجازه آمریکا دست به این اقدام زده است.»
قرارگاه اشرف در عراق چند بار هدف حمله قرار گرفت اما در حملۀ سال 2013، بیش از 50 تن از اعضای سازمان مجاهدین به قتل رسیدند.
از سال 2009، پس از آن‌که آمریکا حفاظت از اردوگاه‌های اشرف و لیبرتی، محل اقامت اعضای سازمان مجاهدین خلق را به نیروهای عراقی سپرده، این سازمان بارها هدف حملات مرگ‌بار قرار گرفت و ده‌ها نفر از اعضای این سازمان در این حملات جان باختند.

یک مقام دولت آمریکا به صدای آمریکا گفت، پلیس آلبانی به دولت بایدن اطمینان داده که طبق قوانین عمل کرده است و دولت بایدن نیز از حق قانونی دولت آلبانی برای تحقیق درباره احتمال فعالیت غیرقانونی در خاک این کشور حمایت می‌کند.
یک سخن‌گوی وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه 30 خرداد، در پاسخی کتبی به بخش فارسی صدای آمریکا گفت، به‌نظر می‌رسد ورود پلیس آلبانی به اردوگاه اشرف برای اجرای یک دستور دادگاه بوده و پلیس آلبانی به آمریکا اطمینان داده که طبق قوانین عمل کرده است.
سخن‌گوی وزارت خارجه آمریکا گفته است که دولت بایدن از حق دولت آلبانی به تحقیق در مورد احتمال فعالیت‌های غیرقانونی در خاک خود، حمایت می‌کند.
شبکه «فاکس‌نیوز» آمریکا نیز به نقل از سخن‌گوی وزارت امور خارجه آمریکا گزارش داد که به واشنگتن اطمینان داده شده است «همه اقدامات پلیس آلبانی مطابق با قوانین و رعایت حقوق و آزادی‌های فردی» انجام گرفته است.
این در حالی است که فیلم‌ها و تصاویر زیادی در ارتباط با مصدومیت و هم‌چنین کشته شدن یکی از اعضای سازمان مجاهدین خلق گزارش شده است.
سخن‌گوی وزارت خارجه آمریکا افزود: «ما از حق دولت آلبانی برای بررسی هرگونه فعالیت غیرقانونی بالقوه در قلمرو خود حمایت می‌‌کنیم.»

روزنامه «پانوراما» آلبانی در گزارشی درباره حمله پلیس این کشور به اردوگاه اشرف‌3 نوشت فاتمیر مدیو، رهبر حزب جمهوری‌خواه، در واکنش به اوضاع متشنج در قرارگاه مجاهدین خواستار عذرخواهی پلیس از ساکنان قرارگاه شده است.
رهبر اپوزیسیون آلبانی خاطرنشان کرده است درگیری با ساکنان قرارگاه اشرف در مانز غیرقابل قبول است، در حالی که به گفته او همه چیز طبق قانون قابل رسیدگی بوده است. مدیو از مقامات آلبانی خواست ضمن عذرخواهی از ساکنان کمپ اشرف به آن‌ها اطمینان دهند که این وضعیت دیگر تکرار نخواهد شد.
رهبر اپوزیسیون آلبانی تاکید کرده است آن‌ها‌(مجاهدین) بر اساس قوانین به خاک آلبانی پناه آورده‌اند و «باید به‌عنوان مهمان با آن‌ها در آلبانی رفتار شود، اما به هیچ‌وجه این قوانین را نمی‌توان زیر پا گذاشت. نه قانون و نه آداب و رسوم آلبانیایی‌ها، این را قبول ندارند و این گونه برخورد برخلاف ارزش‌ها و وجهه آلبانی است.»

سالی بریشا رییس‌جمهور و نخست‌وزیر پیشین آلبانی: عملیات پلیس علیه قرارگاه مجاهدین جنایتی جدی و نقض آشکار قوانین مربوط به حقوق پناهندگان است
سالی بریشا: من خشونت فیزیکی وحشیانه را محکوم می‌کنم که تاکنون منجر به کشته شدن یک نفر با جراحات متعدد و بیش از 40 زخمی شده است که برخی از آن‌ها در بیمارستان بستری هستند. من این اقدامات را محکوم می‌کنم و آن‌ها را راهزنی می‌دانم.
سالی بریشا: من یک‌بار دیگر از سازمان ملل، کنگره ایالات‌متحده، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، نهادهایی که با پناهندگان سروکار دارند، می‌خواهم که تحقیقات بین‌المللی فوری در مورد این رویداد غم‌انگیز شرم‌آور و کاملاً قابل‌اجتناب انجام دهند که آشکارا کنوانسیون‌های بین‌المللی پناهندگان و قوانین کشور را نقض می‌کند
الیر متا نخست‌وزیر پیشین و رییس‌جمهور قبلی آلبانی: خشونت غیرقابل‌قبول در قرارگاه مجاهدین خلق در مانز، این رویداد افکار عمومی آلبانیایی و بین‌المللی را شوکه کرده است
الیرمتا نخست وزیر پیشین و رییس‌جمهور قبلی آلبانی: خشونت آشکار که منجر به از دست دادن جان یک نفر و زخمی شدن ده‌ها نفر دیگر می‌شود، کاملا غیرقابل قبول و شاهدی بر استفاده مفرط از زور علیه یک جامعه است که در آلبانی از آن استقبال می‌شود.

کمپ فعلی سازمان مجاهدین خلق در محلی بین شهر ساحلی دورس و تیرانا، پایتخت آلبانی، قرار دارد. بسیاری از اعضای سازمان مجاهدین پس از ترک قرارگاه اشرف در استان دیاله عراق به کمپ لیبرتی در نزدیکی فرودگاه بغداد رفتند و از آن‌جا سرانجام به آلبانی منتقل شدند.
استقرار اعضای سازمان مجاهدین در آلبانی روابط ایران و آلبانی را به شدت تحت تاثیر قرار داده و مقام‌های آلبانی پیش از این هم دیپلمات‌های ایران و همین طور ماموران امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی را به جاسوسی و تلاش برای خراب‌کاری در این کشور متهم کرده بودند.‌
در سپتامبر 2022، دولت آلبانی به دنبال یک حمله سایبری روابط خود با ایران را قطع کرد. در پی این اقدام وزارت خارجه ایران با انتشار بیانیه‌ای ضمن «بی‌اساس» خواندن اتهامات، اقدام دولت آلبانی را محکوم کرده و درباره میزبانی این کشور از اعضای سازمان مجاهدین خلق، اظهار «تاسف» کرد.
هم‌چنین حدود ده روز قبل – یک‌شنبه 21 خرداد – یکی از ساختمان‌های متعلق سازمان مجاهدین در حومه پاریس با «مواد آتش‌زا» هدف حمله قرار گرفت. سازمان مجاهدین، اعلام کرد که مهاجمان، فارسی ‌زبان بوده‌اند. اما هیچ‌کس مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. با این‌حال برخی سایتهای وابسته به جمهوری اسلامی ادعا کردند که در این واقعه مسعود کشمیری کشته شده است.
اما حمله اخیر به قرارگاه تیرانا ابعاد گسترده‌تر و در عین حال علنی‌تری را از روند فشار بر سازمان مجاهدین نمایان می‌کند. از نظر این سازمان، ممنوعیت تظاهرات‌ در پاریس و هم‌چنین حمله به اردوگاه تیرانا، نتیجۀ «معامله‌ای شرم‌آور» با جمهوری اسلامی است.
این در حالی است که مذاکرات غیرمستقیم جمهوری اسلامی با آمریکا طی دو ماه اخیر ادامه داشته. آزاد شدن چند زندانی غربی از اوین و هم‌چنین آزادی اسدالله اسدی دیپلمات-تروریست از زندان بلژیک، از جمله نتایج ملموس مذاکرات است. مقامات جمهوی اسلامی به تازگی ابراز امیدواری کرده‌اند که حمید نوری‌(عباسی) نیز به زودی آزاد شود. نوری متهم به دست داشتن در اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی مجاهد و چپ در سال 1367 است.
شورای ملی مقاومت ایران، در نظر داشت در اول ژوئیه 2023، با برگزاری تظاهراتی در پاریس ده‌ها هزار نفر از ایرانیان اروپا را علیه سرکوب معترضان در ایران تجهیز کند. فرمانداری پاریس با این استدلال که چنین تظاهراتی می‌تواند به آشوب در نظم عمومی منجر شود با برگزاری آن مخالفت کرد.
شورای ملی مقاومت ایران در بیانیه خود تصریح کرده است که با استفاده از همه امکانات قانونی و سیاسی علیه «این ممنوعیت غیرقانونی شکایت خواهد کرد.» این بیانیه همچنین دولت فرانسه را متهم کرده که در نتیجه فشار جمهوری اسلامی ایران، برگزاری تظاهرات اول ژوئیه را منع کرده زیرا، به گفته این بیانیه، «دیکتاتوری مذهبی ایران از استقبال مردمی ده‌ها هزار نفر از سازمان مجاهدین خلق ایران و نقش کلیدی آن در قیام» مردم این کشور نگران است.
فرمانداری پاریس با استناد به «اوضاع ژئوپُلتیک» با برگزاری تظاهرات سازمان مجاهدین مخالفت و تصریح کرده که نباید خطر تهدید تروریستی را نادیده گرفت و برگزاری چنین تظاهراتی تامین امنیت خود تظاهرات و مهمانان حساس آن را مسئله‌ای بسیار پیچیده می‌کند.
توجیه پلیس فرانسه، این بود که به گردهمایی سالانه سازمان مجاهدین خلق به دلایل «امنیتی» و «خطر تروریستی» مجوز نداده است. این در شرایطی است که ناظران تحولات روزهای اخیر در رابطه با این سازمان در کشورهای اروپایی را مرتبط با توافقی احتمالی میان ایران و غرب قلمداد کرده‌اند.
پلیس پاریس روز سه‌شنبه 20 مارس (30 خرداد) در بیانیه‌ای که نسخه‌ای از آن را در اختیار یورونیوز فارسی قرار داد گفت تقاضایی را از سوی گروهی به نام کمیته برگزاری تجمع 1 ژوئیه برای تشکیل یک گردهمایی در این تاریخ و در محل «ووبان» در ناحیه 7 پایتخت دریافت کرده‌، با این حال قادر به دادن مجوز به آن نبوده است.
در این بیانیه که توسط لوران نونز، رییس پلیس پاریس، به نگارش درآمده گفته شده است: «علاوه بر امکان اخلال در نظم عمومی به دلیل شرایط ژئوپلیتیک، خطر تروریسم نیز غیرقابل چشم‌پوشی بود. امری که تامین امنیت تجمع و همین‌طور امنیت مهمانان حساس دعوت‌شده به آن را به طرز قابل‌توجهی پیچیده می‌کرد.»
سازمان مجاهدین خلق تصمیم دولت فرانسه در این خصوص را «معامله‌ای شرم‌آور» خوانده و آن را محکوم کرده است. گردهمایی‌های سالانه مجاهدین از سال 1383 بدین سو در سالگرد 30 خرداد 1360، عمدتا در پاریس برگزار شده است و عدم اعطای مجوز به آن رویدادی کمابیش نادر به شمار می‌رود.
لغو گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در پاریس در حالی صورت می‌گیرد که به نظر می‌رسد قدرت‌های غربی در جهت منافع خود، به دنبال سازش فزاینده با جمهوری اسلامی ایران هستند.
در سال 2018، مقامات فرانسه در آخرین لحظه از انفجار یک بمب در گردهم‌آیی سازمان مجاهدین خلق ایران در حومه پاریس جلوگیری کردند. در ارتباط با این عملیات تروریستی نافرجام دست کم چهار تن از جمله دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی ایران در وین، اسدالله اسدی، به‌عنوان هماهنگ‌کننده عملیات دستگیر شدند. ماه گذشته اسدالله اسدی در نتیجه تبادل زندانیان میان ایران و بلژیک آزاد شد و به تهران بازگشت.
به گفته مقامات ایرانی و غربی، تهران و واشنگتن مشغول تماس غیرمستقیم برای دستیابی به نوعی توافق محدود هستند در حالی که کشورهای اروپایی نیز با میانجی‌گری عمان و قطر آزادسازی شماری از زندانیان خود در ایران را دنبال می‌کنند.
تهران پیش‌تر در ابتدای ماه جاری چندین اروپایی از جمله دو تبعه فرانسوی را از زندان آزاد کرد. حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، در مصاحبه با روزنامه فیگارو فاش کرده بود که آزادی این دو زندانی فرانسوی بخشی از توافق‌های بیش‌تر میان ایران و فرانسه بوده است. او به مفاد این توافقات اشاره نکرده بود.
این در شرایطی است که امانوئل ماکرون، رییس جمهوری فرانسه، در روز دهم ژوئن به مدت 90 دقیقه تلفنی با ابراهیم رییسی، رییس‌جمهوری ایران به گفت‌و‌گو پرداخت.

هواداران سازمان مجاهدین خلق، در پی این یورش وحشیانه پلیس آلبانی به اردوگاه اشرف، در شهرهای مختلف اروپایی، از جمله درلندن، اسلو، اسن آلمان، کپنهاک، پاریس، برن سوئيس، وین، استکهلم و...، تجمعات اعتراضی برگزار کردند که برخی از آن‌ها در برابر سفارت آلبانی بود.
سازمان مجاهدین خلق ایران تا سال 2003 به‌عنوان یک سازمان مسلح، در عراق علیه حکومت جمهوری اسلامی ایران می‌جنگید. پس از حمله آمریکا به عراق و روی کار آمدن یک حاکمیت سیاسی طرفدار جمهوری اسلامی ایران در این کشور، شرایط تغییر کرد.
در سال 2013 به درخواست آمریکا و تحت نظارت سازمان ملل، کشور آلبانی اعضای مجاهدین خلق را پذیرفت. حدود 2000 نفر از نیروهای مجاهدین در کمپ اشرف3، در حدود 30 کیلومتری شمال غربی تیرانا اسکان داده شدند.

با آزادی اسدی، همه شبکه‌ها و عناصر جاسوسی-‌اطلاعاتی جمهوری اسلامی در اروپا نفس راحتی کشیده و مجددا علیه اپوزیسیون فعال شده‌اند. به گفته پلیس آلمان، اسدی در 11 کشور اروپایی و اسکاندیناوی با شبکه‌های جاسوسی حکومت‌شان در ارتباط بوده و یا آن‌ها را سازمان داده است.
در چنین وضعیتی، سازمان امنیت داخلی آلمان، به ایرانیان مقیم این کشور، خصوصا مخالفان جمهوری اسلامی، هشدار داد که جانب احتیاط را رعایت کنند و گفت که در جریان تظاهرات ایرانی‌های مقیم آلمان در حمایت از معترضان، عوامل جمهوری اسلامی از آن‌ها فیلم و عکس گرفته‌اند.
توماس هالدن وانگ، ریيس سازمان امنیت داخلی آلمان‌(اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی)، به خبرگزاری آلمان گفت: طی چند سال گذشته مشخص شده که تمایل جمهوری اسلامی برای جاسوسی از جامعه ایرانی مقیم آلمان افزایش یافته است.
برآورد می‌شود که حدود 200 هزار ایرانی و ایرانی‌تبار مقیم آلمان باشند.
تظاهرات بزرگ ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی در برلین در میانه اعتراضات سراسری ایران، خشم جمهوری اسلامی را برانگیخت.
دو ماه قبل از هشدار سازمان امنیت داخلی آلمان، روزنامه بیلد گزارش داد که نیروهای تحت امر جمهوری اسلامی در هشتم آبان پارسال، با چاقو، چماق و مشت و لگد به گروهی از مخالفان حکومت که مقابل سفارت ایران در برلین تجمع کرده بودند حمله کردند.
به گفته یکی از شاهدان عینی، دو نفر از این نیروها هنگام حمله از خودروی خود پیاده نشدند و با اسلحه تجمع‌کنندگان را تهدید کردند.
مرکز اسلامی هامبورگ هم یکی از مکان‌های بحث‌برانگیز در زمینه «جاسوسی ایران» در آلمان است.
پیش‌تر امید نوری‌پور، یکی از دو رهبر حزب سبزهای آلمان، از این مرکز به‌‌عنوان «لانه جاسوسی جمهوری اسلامی» یاد کرده بود و خواهان بسته‌شدن سریع آن شده است.
دادگاه عالی اداری هامبورگ از هشتم اردیبهشت امسال سرگرم رسیدگی به شکایت مرکز اسلامی هامبورگ، وابسته به جمهوری اسلامی ایران، است.
اوایل تابستان دو سال پیش اداره اطلاعات و امنیت داخلی هامبورگ، با ارائه اسنادی، از ارتباط این مرکز با گروه‌های افراطی و اسلام‌گرا از جمله حزب‌الله لبنان خبر داد.
همین نهاد امنیتی، مرکز اسلامی هامبورگ را نیز به‌عنوان یکی از پایگاه‌های فعال جمهوری اسلامی در آلمان ارزیابی کرده است.

با این وجود، پلیس آلمان تاکنون حاضر نشده اسامی جاسوس‌های جمهوری اسلامی در 11 کشور اروپایی را که از دفترچه اسدی، کشف کرده است علنی کند. هنگام بازداشت اسدی توسط پلیس آلمان، مدارک بسیاری از جمله دو دفترچه یادداشت حاوی رمزهای کدگذاری شده و رسید پرداخت‌های نقدی به افراد بسیاری در نقاط مختلف اروپا کشف ‌شد. این وسایل در خودروی فورد مکس‌اس اجاره‌ای که اسدی به‌همراه دو پسرش با آن سفر می‌کردند کشف ‌شده است.
در یکی از دفترهای کشف ‌شده به دست پلیس آلمان، در مجموع 289 یادداشت دست‌نویس به خط لاتین و فارسی وجود دارد که شامل آدرس مراکز دیدنی، مغازه‌ها، هتل‌ها و رستوران‌ها هستند و در هر مورد زمان و تاریخ نیز ذکر شده است.
ماموران اطلاعاتی آلمان متوجه شدند که این اطلاعات مربوط به 11 کشور از جمله فرانسه، اتریش، جمهوری چک، مجارستان، بلژیک، هلند و ایتالیا است اما حدود 144 یادداشت نیز مربوط به مراکزی در آلمان است.
به گفته مقام‌های امنیتی آلمان، این اسناد شواهدی را نشان می‌دهند که دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در اتریش، سفرهای زیادی به کشورهای اروپا داشته است.
آن‌چه توجه پلیس را جلب کرده این است که اسدی به هنگام دستگیری چندین قبض دریافت پول همراه داشته که نشان‌دهنده پرداخت‌های نقدی است. گیرندگان این پول‌ها افرادی با نام‌های بسیار رایج ایرانی هستند که رسیدها را امضا کرده‌اند و هنوز هویت آن‌ها مشخص نشده است.
از جمله یکی از این افراد مبلغ دو هزار و 500 یورو دریافت کرده و دیگری پنج هزار یورو و شخص دیگری دریافت یک لپ‌تاپ را تایید کرده است. نیروهای پلیس جنایی آلمان احتمال می‌دهند كه این‌ها پرداخت‌ها می‌تواند مزد افرادی باشد كه برای جاسوسی استخدام شده‌اند.

در رابطه با توافقات غرب مدافع «حقوق بشر» با جمهوری اسلامی «دشمن حقوق بشر»، پیشرفت‌های چشم‌گیری حاصل شده است. پیشرفت‌هایی که دست‌کم فعلا به جمهوری اسلامی فضا داده است تا باز هم مانند گذشته به اپوزیسیون سرنگونی خود در قلب اروپا، ضربه بزند.
انگار همه آن بیانیه‌ها و سخنان مقامات دولت‌های غربی که تا دیروز در جریان انقلاب «زن، زندگی، آزادی» علیه جمهوری اسلامی به زبان و قلم آورده بودند همگی دود شد و به هوا رفت و جمهوری اسلامی آدم‌کش، مورد اعتماد دول غربی قرار گرفت و این بار تنها به مذاکره بسنده نکردند بلکه حمله به اپوزیسیون را با آزادی اسدی و لغو برنامه‌های سالیانه سازمان مجاهدین در فرانسه و حمله کمپ اشرف‌3 آغاز کردند تا ضربه شصتی به اپوزیسیون و چراع سبزی به جمهوری اسلامی نشان دهند!
خبرگزاری سی‌ان‌ان به نقل از یک منبع دیپلماتیک آگاه، گزارش داد که در مذاکرات دول غربی و جمهوری اسلامی ایران پیشرفت‌هایی حاصل شده است. براساس این گزارش رایزنی‌های روز چهارشنبه گذشته ایران و اتحادیه اروپا روی موضوعات ویژه‌ای شامل سطح غنی‌سازی اورانیوم و همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی متمرکز بوده است.
مذاکرات دو روزه دوحه بین انریکه مورا، دستیار مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و علی باقری کنی، مذاکره‌کننده هسته‌ای و معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران انجام شد.
منبع سی‌ان‌ان می‌گوید که به‌نظر می‌رسد این رایزنی‌ها در موارد متعددی با پیشرفت مثبت همراه بوده است.
به گفته این منبع که نام او فاش نشده است، «فضای کنونی برای تنش‌زدایی مثبت است.»
مورا و باقری کنی نیز در توییتر با لحنی مثبت از مذاکرات روز سه‌شنبه و چهارشنبه سخن گفته‌اند.
این درحالی است که هم‌زمان با باقری، حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی هم در قطر حضور داشت و با مقامات این کشور دیدار کرد.
به گفته منبع سی‌ان‌ان، طرف ایرانی و اروپایی‌ها در حال مذاکره‌اند و مذاکرات غیرمستقیم با آمریکا با حمایت قطری‌ها ادامه دارد و فضای مثبتی برقرار است. در این گزارش به پیشرفت در برخی موضوعات مربوط به توافق هسته‌ای و مبادله زندانیان اشاره شده است.
این درحالی است که برت مک‌گرگ، مشاور ارشد دولت جو بایدن در امور خاورمیانه نیز اخیرا سفرهای متعددی به عمان داشته است و مقامات عمان هم به میانجی‌گری بین تهران و واشینگتن اشاره کرده‌اند. مقامات تهران هم می‌گویند از طریق واسطه‌ها با آمریکا در تماس‌اند. مقامات آمریکا هم می‌گویند برای ارتباط با جمهوری اسلامی کانال‌های خود را دارند.
در گزارش سی‌ان‌ان به نام سیامک نمازی، عماد شرقی، مراد طاهبار و شهاب دلیلی به‌عنوان زندانیانی در ایران اشاره شده که واشینگتن امیدوار است آن‌ها را آزاد کند.
در مقابل، امتیازی که واشینگتن باید به ایران بدهد، رفع توقیف پول‌های مسدودشده ایران در کشورهای دیگر نظیر هفت میلیارد دلار در کره جنوبی عنوان شده است.
آمریکا اخیرا آزادسازی دو میلیارد و 700 میلیون دلار پول مسدود شده ایران در عراق را تایید کرده است.
هم‌چنین بر اساس اطلاعات به دست آمده از «ایسنا»، به زودی بیش از 24 میلیارد دلار از منابع ارزی بلوکه شده ایران در عراق و کره‌جنوبی و همچنین منابع قابل دسترس در صندوق بین‌المللی پول وارد کشور خواهد شد. از این میزان ارز، 7 میلیارد دلار منابع ارزی بلوکه شده ایران در کره‌جنوبی و بالغ بر 10 میلیارد دلار آن منابع بلوکه شده ایران در عراق و نزدیک به 7 میلیارد دلار هم نزد صندوق بین‌المللی پول است.
این خبر تایید گزارش «دنیای‌اقتصاد» به تاریخ 8 خرداد و با عنوان« دست ‌‌پر میانجی توافق» است که به سفر سلطان عمان به تهران برای گره گشایی از پرونده هسته‌ای ایران اشاره دارد. در این گزارش آمده است: آنچه اهمیت سفر هیثم بن طارق را مضاعف می‌کند، انتشار برخی اخبار از آزادسازی 18 میلیارد دلار از درآمدهای بلوکه‌‌شده ایران در دو کشور کره‌‌جنوبی و عراق است که در صورت اجرایی شدن می‌تواند فضا را در روابط ایران و غرب تلطیف کند و زمینه‌‌ای برای بازگشت مجدد طرفین به میز مذاکرات باشد.
«ایسنا» در خبر روز سه‌شنبه خود درخصوص آزادسازی این منابع نوشته است: بر اساس دیپلماسی اقتصادی فعال دولت و تلاش برای اصلاح ساختار اقتصادی - سیاسی که نمونه آخر آن سفر سلطان عمان به ایران و سفر مشاور رییس‌جمهور آمریکا به عمان بوده مقرر شد در قالب تفاهمی با ایران این منابع بلوکه شده آزاد شود. هم‌چنین در پی دیدار فرزین، رئیس کل بانک مرکزی ایران با جورجیوا، رییس صندوق بین‌المللی پول در واشنگتن مقرر شد ایران بتواند به بیش از 7/6 میلیارد دلار حق برداشت ویژه خود دسترسی داشته باشد. گفتنی است؛ چندی پیش هم علی شریعتی - عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق - از آزادسازی 2 میلیارد دلار از منابع ارزی بلوکه شده ایران تا روز دوشنبه‌(15 خرداد ماه) خبر داده بود.
مهم‌تر از همه، روز یک‌شنبه 18 ژوئن (28 خرداد) پاسکال اسمت، مسئول شهرسازی و امور بین‌الملل شهرداری بروکسل اعلام کرد که از سمت خود کناره‌گیری می‌کند.
علت این اقدام، دعوت از یک هیات 14 نفره ایرانی به یک نشست بین‌المللی با حضور شهرداران کلان‌شهرهای جهان اعلام شده است.
دفتر اسمت برای این نشست از جمله از علیرضا زاکانی، شهردار تهران و همکاران او دعوت کرده بود. این اقدام با واکنش ایرانیان خارج کشور روبرو شد. به‌ویژه فعالان شبکه‌های اجتماعی در مخالفت با دعوت زاکانی به پایتخت بلژیک یک کارزار اینترنتی به‌راه انداختند.
زاکانی، یکی از چهره‌ها و عناصر مهم و با سابقه جمهوری اسلامی است و همانند سایر مقامات و عناصر این حکومت، دستش به خون هزاران انسانی بی‌گناه مخالف جمهوری اسلامی آلوده است.
علیرضا زاکانی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی است که سابقه نمایندگی مردم تهران در دوره‌های هفتم، هشتم و نهم مجلس را در کارنامه خود دارد، او در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز نماینده مردم قم بوده است، او هم‌چنین ریاست کمیسیون ویژه بررسی برجام، نتایج و پیامدهای آن را برعهده داشته است و به عنوان منتخب اعضای ششمین شورای شهر تهران مسئولیت شهرداری تهران را برعهده گرفت.
در واقع موج اعتراضات باعث واکنش دولت و پارلمان بلژیک شد. حاجا لحبیب، وزیر خارجه بلژیک، اسمت را متهم کرد که با این اقدام خود به وجهه بروکسل لطمه زده است. به گفته لحبیب، وزارت خارجه نسبت به دعوت زاکانی و 13 همراه او ابراز نگرانی کرده اما اسمت بر قصد خود برای دعوت هیات ایرانی پافشاری کرده است.
اسمت در مقابل نمایندگان پارلمان از خود دفاع کرد و گفت، این اشتباه از جانب یکی از همکارانش رخ داده است.
او هم‌چنین یادآور شد که تصمیم نهایی برای تایید ویزای زاکانی و همراهانش توسط وزارت خارجه و در راس آن حاجا لحبیب گرفته شده است.
اوایل خرداد ماه یک اقدام دیگر مقامات بلژیک موجی از اعتراضات بین‌المللی را برانگیخت. دولت بلژیک اسدالله اسدی، دیپلمات سابق را در یک مبادلە با جمهوری اسلامی به ایران تحویل داد.
بسیاری از شخصیت‌ها و گروه‌های سیاسی این مبادلە را چراغ سبزی برای «گروگان‌گیری و اقدامات تروریستی» بیش‌تر توسط جمهوری اسلامی خواندند.

به این ترتیب، عملکرد دولت‌های غربی مدعی «دفاع از حقوق بشر» در مقابل جمهوری اسلامی ایران «دشمن درجه یک حقوق بشر»، بسیار شرم‌آور است. آن هم در شرایطی که این حکومت در 10 ماه گذشته و در انقلاب «زن، زندگی، آزادی»، دست‌کم 500 نفر را در خیابان‌ها کشته، صدها تن دیگری را زخمی و کور کرده، حملات زنجیره‌ای به مدارس دخترانه راه انداخته، در خیابان‌ها کودکان را به قتل رسانده و صدها تن را اعدام کرده است. کسانی که به این دولت‌ها توهم داشتند اکنون چشم و گوش خود را باز کنند و بدانند که باید به‌طور مستقل و با قدرت مردمی و جنبش‌های اجتماعی جامعه ایران انقلاب خود را به ثمر برسانند.
از سویی هرگونه حمله به نیروهای سرنگونی‌طلب اپوزیسیون و اکنون مجاهدین خلق ایران را باید صریحا محکوم کرد. چرا که چنین اقداماتی از یک سو مردم را ناامید می‌کند و از سوی دیگر، جمهوری اسلامی را هارتر.
در چنین شرایطی، انتظار می‌رود دیوار بلندی که در چهار دهه گذشته بین سازمان مجاهدین خلق ایران با سایر سازمان‌ها و احزاب سرنگونی‌طلب به‌ویژه نیروهای چپ و کمونیست به وجود آمده است فرور ریزد؛ دست‌کم دیاگوگی و تبادل‌نظری علیه دشمن مشترک، یعنی جمهوری اسلامی صورت گیرد. در حال حاضر این بحث نه تشکیل جبهه و نه ائتلاف است بلکه تنها کنار گذاشتن دشمنی‌ها و خصومت‌ و کینه‌های تاکنونی است. مبارزه سیاسی – اجتماعی جدی و پیگیر کنونی در جهت سرنگونی کلیت جمهوری اسلامی، چنین ضرورتی را طلب می‌کند و اراده‌گرایانه نیست.
البته در این میان، حساب شاه‌پرستان جداست. چرا که محافل شاه‌پرست، اولا هیچ ربطی به ساختن جامعه آینده ایران ندارند چرا که آن‌ها در تلاشند گذشته را احیا کنند. دوما این محافل خشونت‌طلب و پرخاشگری که پرویز ثابتی و یاسمین پهلوی آن‌ها را سازمان‌دهی می‌کنند و از هم اکنون شعار اعدام همه انقلابیون 57 و «مرگ بر سه فاسد/ ملا، چپ، مجاهد» سر داده‌اند. سوما این محافل در چند ماه گذشته، بارها و بارها در تظاهرات‌ها و تجمعات خارج کشور، بر علیه نیروهای دیگر اپوزیسیون به‌ویژه نیروهای چپ و خلق‌های تحت ستم ایران، همانند حزب‌الهی‌های جمهوری اسلامی و گروه‌های فشار عمل کرده‌اند و آگاهانه و یا ناآگانه آب به آسیاب دشمن مردم ایران، یعنی جمهوری اسلامی ریخته‌اند و ...


نشریه «مجاهد»-28 خرداد

یک موضوع مهم انتخاب 30 خرداد برای حمله به کمپ اشرف حائز اهمیت و معنادار است و عملا رد پای مذاکره مستقیم مقامات جمهوری اسلامی با مقامات آلبانی را به نمایش می‌گذارد. چرا که روز نیز احتمالا به دلیل 30 خرداد 60 است که جمهوری اسلامی در این روز، تظاهرات بزرگ سازمان مجاهدین خلق ایران به خاک و خون کشید و از فردای آن روز، اعدام‌های فردی و جمعی را در زندان‌ها نه تنها علیه اعضا و هواداران مجاهدین، بلکه علیه همه سازمان‌های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی به‌ویژه نیروهای چپ و کمونیست آغاز کرد و اوج بربریت این حکومت و در راس همه خمینی، تابستان 67 بود که هزاران زندانی را در مدت کوتاهی و به‌طور مخفیانه اعدام کردند.
معمای انتخاب روز 30 خرداد توسط دولت و پلیس آلبانی برای حمله به اردوگاه اشرف‌3، چه معنی دارد؟ رمزگشایی این معما ساده است. 30 خرداد روز به خاک و خون کشیدن اعتراض سراسری مجاهدین خل در سال 1360 است.
جمهوری اسلامی از آغاز سال 1360، سرکوب فزاینده‌تری را ادامه داد. ده‌ها تن از فعالین و هواداران مجاهدین کشته و هزاران تن دیگر در درگیری‌های مختلف مجروح و صدها هم زندانی شده بودند. در اعتراض به این همه جنایت حکومت، در 30 خرداد یک تظاهرات بزرگ سازمان‌دهی و برگزار شد.
30 خرداد 1360، روز تاریخی و فراموش و ویژه در تاریخ ایران است. از نیمه خرداد، فضای سیاسی به‌شکلی آشکارا ملتهب‌تر، تنگ‌تر و بسته‌تر شده است. صحبت از کودتا علیه رییس‌جمهور است. مجلس طرح «عدم کفایت سیاسی بنی‌صدر» را برای 30 خرداد در دستور کار روز قرار می‌دهد. پنج روز پیش‌تر، یعنی 25خرداد، برنامه تظاهرات جبهه ملی علیه لایحه قصاص سرکوب شده بود. مجاهدین نیز 28 خرداد در بیانیه‌ای نسبت به پیامد عزل رییس جمهور هشدار و اخطار داده بودند که «ملت تحمل نخواهد کرد.» اسدالله لاجوردی حکم دستگیری رهبران مجاهدین را صادر کرده و در جست‌و‌جوی محل سکونت مسعود رجوی و موسی خیابانی است. هواداران بنی‌صدر و مجاهدین مصمم‌اند که هم‌زمان با طرح مجلس دست به یک راهپیمایی گسترده بزنند. برخی از هواداران گروه‌های چپ‌گرا نیز آن‌ها را همراهی می‌کنند.
اکبر هاشمی رفسنجانی‌(رییس وقت مجلس): «گروهک‌های مجاهدین خلق و پیکار و رنجبران و اقلیت فدایی و... تدارک وسیعی برای ایجاد آشوب و جلوگیری از کار مجلس دیده بودند.»
اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس وقت مجلس شورای اسلامی در خاطراتش در مورد 30 خرداد 60، می‌نویسد:
«من به مجلس رفتم. طرح «عدم کفایت سیاسی آقای بنی صدر» در دستور بود... جمعیت عظیمی از حزب اللهی‌ها در بیرون مجلس جمع شده بودند و خواستار سرعت کار بودند...
گروهک‌های مجاهدین خلق و پیکار و رنجبران و اقلیت فدایی و... تدارک وسیعی برای ایجاد آشوب و جلوگیری از کار مجلس دیده بودند و به‌نحوی اعلان مبارزه مسلحانه کرده‌اند. از ساعت چهار بعدازظهر به خیابان‌ها ریختند و تخریب و قتل و غارت و آشوب را در تهران و بسیاری از شهرستان‌ها آغاز کردند. کم‌کم نیروهای سپاه و کمیته‌ها و حزب‌اللهی‌ها به مقابله برخاستند. من در مجلس بودم. صدای تیراندازی از چندین نقطه شهر به گوش می‌رسید. خبر از جراحت و شهادت عده‌ای نیز می‌رسید...
اوائل شب، آشوبگران شکست خوردند و متفرق شدند، بدون این‌که کار مهمی از پیش ببرند؛ به‌جز تخریب چند ماشین و مرگ و جرح چند نفر از طرفین. شب را در مجلس ماندم.
اولین جلسه شورای ریاست‌جمهوری به خاطر عدم دسترسی به رییس‌جمهور‌(متواری است) با حضور آقایان بهشتی و رجائی و من ـ در دفتر من ـ تشکیل شد...
خبر رسید، خانم بنی‌صدر را هم بازداشت کرده‌اند. نظر دادیم ایشان را آزاد کنند و در خانه تحت نظر داشته باشند.»
مجتبی طالقانی از خاطراتش از 30 خرداد، از حضور مادران مجاهد روبروی منزل آیت‌الله طالقانی و از مکالمه‌ای می‌گوید که از یک رادیو ترانزیستوری شنیده است. رادیو ارثی بوده که از پدر به او رسیده است و با آن امکان شنیدن مکالمات بی‌سیم نیروهای کمیته و سپاه را داشته است. ساعت حدود 5 یا 6 است و آن‌چه مجتبی طالقانی از رادیو شنیده، این کلمات است:‌ «پدربزرگ دستور تیر داده است.»
«پدر بزرگ اسم رمزی است برای آیت‌الله خمینی.»

جمهوری اسلامی، در 31 خرداد، 23 زندانی سیاسی، که اکثر آن‌ها هم‌چون زنده‌یاد سعید سلطان‌پور، با تظاهرات 30 خرداد ربطی نداشتند، اعدام کرد.
در ۳۱ خرداد ۱۳۶۰ سعید سلطان‌پور، شاعر، نمایشنامه‌‌نویس، کارگردان تئاتر و عضو کانون نویسندگان ایران، که در شب عروسی‌اش توسط ماموران حکومت ربوده شده بود، پس از دو ماه شکنجه‌‌ به جوخه اعدام سپرده شد.
سعید سلطانپور، شاعر، نمایشنامه‌نویس، منتقد، کارگردان تئاتر، فعال سیاسی و عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران بود.
پس از فرو ریختن حکومت دیکتاتوری شاهنشاهی و برقراری آزادی‌های نسبی در دو سه سال ابتدای انقلاب، سعید سلطانپور بسیار فعال‌تر از پیش ظاهر شد او گذشته از کارهای ادبی و هنری فعال سیاسی نیز بود. به سبب همه‌ فعالیت‌ها و به ویژه فعالیت سیاسی‌اش در 27 فروردین 1360 در مجلس ازدواجش او را دستگیر کردند و 66 روز بعد در 31 خرداد 1360 تن خرد شده از شکنجه‌اش را به جوخه اعدام سپردند.
سلطانپور در پنجمین شب از «ده شب» در سال 1356، سخنش را چنین آغاز کرد:
«سلام شکستگان سال‌های سیاه، تشنگان آزادی، خواهران و برادرانم سلام. عضو کانون نویسندگان ایران هستم و با حفظ استقلال اندیشه خود و پذیرش تمام مسئولیت آن، از پایگاه کانون نویسندگان ایران با شما حرف می‌زنم و برایتان شعر می‌خوانم:

با کشورم چه رفته است
که زندان‌ها
از شبنم و شقایق
سرشاراند
و بازماندگان شهیدان
انبوه ابرهای پریشان و سوگوار
درسوگ لاله‌های سوخته
می‌بارند
با کشورم چه رفته است
که گل‌ها هنوز
سوگوارند
با شور گردباد
آنک
منم
که تفته ‌تر از گردبادها
در خارزار بادیه می‌‌چرخم
تا آتش نهفته به خاکستر
آشفته‌‌تر ز نعره‌ی خورشید‌های تیر
از قلب خاک‌‌های فراموش
سرکشد
تا از قنات حنجره‌ها
موج خشم و خون
روی غروب سوخته‌‌ی مرگ پرکشد
این نعره‌‌ی من است
این نعره‌‌ی من است
که روی فلات می ‌پیچد
وخاک‌ های سکوت زمانه‌‌ی تاریک را
می‌‌آشوبد
و با هزار مشت گران
بر آب‌‌های عمان می‌‌کوبد
این نعره‌‌ی من است
که می‌‌روبد خاکستر زمان را
...

یاد همه جان‌باختگان راه آزادی، برابری، عدالت اجتماعی و سوسیالیسم در ایران و جهان گرامی باد!
پنج‌شنبه یکم تیر 1402-بیست و دوم ژوئن 2023

 

 

 


درگیری بین پیشمرگان زحمت‌کشان کردستان
و هر نیروی دیگری از اپوزیسیون، به‌نفع جمهوری اسلامی است!

بهرام رحمانی
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

روز 22 ژوئن 2023، بین «کومه‌له‌ زحمت‌کشان کردستان» و «کومه‌له‌ انقلابی زحمت‌کشان ایران» درگیری رخ داد که طرفین دست به سلاح بردند و در نتیجه دو پیشمرگه «کومه‌له‌ زحمت‌کشان کوردستان» جان ‌باختند.
ضمن ابراز تاسف از چنین رویدادی، تسلیت به نزدیکان و خانواده‌های پیشمرگان جان‌باخته، باید تاکید کرد که ضرورت دارد برای حل اختلافات از طریق گفت‌گو و ایجاد فضایی آرام و دوستانه، فراهم کرد. چرا که هرگونه درگیری مسلحانه بین نیروهای مسلح کردستان، نه تنها ضربه‌ای به روحیه مردم انقلابی کردستان می‌زند، بلکه هم باعث خشنودی جمهوری اسلامی جهل و جنایت و ترور می‌شود و هم به‌شکل غیرمستقیم به پروژهای پشت پرده جمهوری اسلامی با دولت اقلیم کردستان عراق و دولت بغداد، یاری می‌رساند.
سال‌هاست که جمهوری اسلامی و دولت اقلیم کردستان و دولت بغداد، همان طرحی را می‌خواهند برعلیه احزاب مسلح کرد در اقلیم کردستان عراق بیاورند که سال‌ها پیش علیه مجاهدین خلق ایران در عراق آوردند. نخست نخست مجاهدین را خلق سلاح کردند. سپس از کمپ اشرف به یک کمپ به نام لیبرتی انتقال دادند و سرانجام آن‌ها را راهی کشور آلبانی کردند تا از مرزها ایارن دور بمانند. سازمان مجاهدین خلق در این مسیر، قربانیان زیادی داد و ده‌ها عضو حرفه‌ای و قدیمی و جدید این سازمان در حملات تروریستی عوامل جمهوری اسلامی به کمپ‌هایشان در عراق، جان باختند. در حال حاضر نیز دولت آلبانی در همکاری با جمهوری اسلامی و با چراغ سبز آمریکا و اتحادیه اروپا و بی‌تفاوتی سازمان ملل، به کمپ مجاهدین در پلیس آلبانی حمله کردند و یک کادر قدیمی آن را به قتل رساندند و حدود صد نفر را نیز راهی بیمارستان کردند.
اکنون درگیری بین پیشمرگه‌های این دو سازمان، می‌تواند به‌عنوان عاملی طرح‌ها و سناریوهای سیاه جمهوری اسلامی بر علیه نیروهای مسلح کرد در اقلیم کردستان عراق را فعال کند.


دو نفر از پیشمرگان «کومه‌له زحمت‌کشان کردستان» به نام‌های «سامان ابراهیمی» و «هیوا صادقی» جان باختند

اختلافاتی که در درون «حزب کومه‌له کردستان ایران» پس از اعلام پیوستن «کومه‌له زحمت‌کشان کردستان» به این حزب در تاریخ 28 آبان 1401‌(19 نوامبر 2022) در روند تشدید بود با اعلام جدایی کمیته مرکزی «کومه‌له زحمت‌کشان کردستان» در تاریخ 30 خرداد 1402‌(20 ژوئن 2023) قطعیت یافت.
به گزارش خبرگزاری رووداو، این درگیری مسلحانه چندین ساعت ادامه داشت و نهایتا با دخالت نیروهای امنیتی اتحادیه میهنی کردستان پایان گرفت.
رووداو، گزارش داده که منطقه در حال حاضر تحت کنترل نیروهای امنیتی اقلیم کردستان عراق است.
این درگیری مسلحانه در پی شکست پروسه سیاسی ادغام و اتحاد دو حزب به وقوع پیوست.
رووداو نوشت کومه‌له زحمت‌کشان کردستان اعلام کرد اعضای حزب کومه‌له کردستان ایران ۲۱ ژوئن به خانه عمر ایلخانی‌زاده رفته و او را حصر کرده بودند که با دخالت نیروهای امنیتی کردستان عراق اوضاع آرام شد، اما صبح امروز بار دیگر درگیری‌ها از سر گرفته شد.
کومه‌له زحمت‌کشان کردستان صبح امروز با انتشار بیانیه‌ای گفت روز گذشته بعد از اعلام قطع همکاری دو حزب، حزب کومه‌له کردستان ایران با رجوع به منزل عمر ایلخانی‌زاده از او خواستند تا کمپ «بانه گه‌وره»، محل استقرار نیروهای حزب کومه‌له زحمت‌کشان کردستان را ترک کند.
حزب کومه‌له زحمت‌کشان کردستان با انتشار بیانیه‌ای حزب کومه‌له کردستان ایران را متهم کرد که به کمپ آنها حمله کرده است.
کمپ‌های این دو حزب در منطقه زرگویز در اقلیم کردستان عراق به فاصله کمی از یکدیگر قرار دارد.
کومه‌له کردستان ایران به رهبری عبدالله مهتدی نیز ادعا کرده است که اعضای حزب کومه‌له زحمت‌کشان کردستان قصد داشتند به پایگاه آن‌ها حمله کنند و آن‌ها مانع از این اقدام شدند.
کومه‌له کردستان ایران، هم‌چنین در بیانیه خود گفته صبح امروز چند نفر از کمپ «بانه گه‌وره» شروع به تیراندازی به سمت پایگاه آن‌ها کردند.
یک روز حزب کومه‌له زحمت‌کشان کردستان، اعلام کرده بود که تلاش‌های آن‌ها برای اتحاد دوباره دو حزب کومه‌له به شکست انجامید و به همکاری‌های خود با حزب کومه‌له کردستان ایران پایان می‌دهند.
در پی انشعاب کوملە کردستان ایران در سال 2008، عمر ایلخانی‌زادە و رضا کعبی از جناح دیگر حزب بە رهبری عبداللە مهتدی جدا شدە و سازمان کومه‌لە زحمت‌کشان کردستان اعلام کردند.
در میانە انقلاب «زن، زندگی، آزادی» این دو سازمان سیاسی پس از نزدیک بە 15 سال باهم ادغام شدند و درچارچوب «حزب کومه‌لە کردستان ایران» بە فعالیت خود ادامە دادند.
گفتە می‌شود کە با پیوستن عبداللە مهتدی بە ائتلاف موسوم بە مهسا‌(ائتلاف جرج تاون) جناح نزدیک بە رضا کعبی بە عملکرد مهتدی معترض شدەاند و اعتراض آن‌ها در پاسخ‌گو کردن مهتدی بە نتیجە نرسیدە است.
در این جناح‌بندی جدید درونی این سازمان، عمر ایلخانی‌زادە بە عبداللە مهتدی نزدیک شدە و نیروهای نزدیک بە رضا کعبی دو روز پیش خواستار خروج ایلخانی‌زادە از اردوگاە شدە بودند.
جمع دیگری از اعضای کومه‌له که به جریان نزدیک به رضا کعبی، از اعضای رهبری حزب کومه‌له هستند اعلام کرده که در اعتراض به «سیاست تسلیم، مماشات عبدالله مهتدی با پهلوی و فاشیسم» از حزب جدا خواهد شد.
بعد از اتحاد میان دو کومه‌له، عبدالله مهتدی به ائتلاف جورج تاون که رضا پهلوی، حامد اسماعیلیون، مسیح علی‌نژاد، شیرین عبادی و نازنین بنیادی از اعضای آن بودند، پیوست و از همان آغاز انتقادها در میان جریان‌های سیاسی و فعالان کرد نسبت به عبدالله مهتدی بالا گرفت.
این انتقادها شامل حضور او در ائتلاف جورج تاون و همکاری با رضا پهلوی، فرزند شاه سابق ایران می‌شد.
این اختلاف‌ها بعد از شکست پروسه اتحاد و همکاری دو سازمان، شکل جدی‌تری به خود گرفته است.
بیانیه کمیته مرکزی «کومه‌له زحمت‌کشان کردستان» خطاب به احزاب سیاسی و اعضاء و هواداران کومه‌له، با این جمله آغاز می‌شود:
«پس از گذشت چندین ماه از اعلام آغاز رسمی روند اتحاد صفوف دو جریان کومەلە و آمادە سازی و تدارک برگزاری کنگره مشترک، باید بە آگاهی برسانیم کە بە علت عدم پایبندی طرف مقابل بە توافقات مشترک و وجود اختلافات سیاسی، روند اتحاد دو جریان کومەلە بە بن‌بست رسیدە است.»
این بیانیه اعلام قطعیت یک انشعاب و عزم طرفداران «کومه‌له زحمت‌کشان کردستان» به ادامه فعالیت مستقل است.
اما متاسفانه صبح زود امروز پنج‌شنبه 1 تیر 1402‌(22 ژوئن 2023) نیروهای نظامی «حزب کومه‌له کردستان ایران» که رهبر آن از روز اول تاسیس عبدالله مهتدی است، در «زرگویز کوچک» واقع در 20 کیلومتری جنوب شهر سلیمانیه به مقر استقرار نیروهای انشعابی که در مجاورت هم قرار دارند، حمله کرده و دو نفر از پیشمرگان «کومه‌له زحمت‌کشان کردستان» به نام‌های «سامان ابراهیمی» و «هیوا صادقی» را به قتل رساندند.
عبدالله مهتدی و هم‌فکرانش، پس از انشعاب شان از «حزب کمونیست ایران و سازمان کردستان آن‌-‌کومه‌له» هم به لحاظ سیاسی، هم برنامه‌ای و هم در جهت‌گیری‌های سیاسی، به‌سرعت از نیروهای چپ و کمونیست دور شدند و در مقابل به نیروهای راست از جمله سلطنت‌طلبان نزدیک شدند که یک چرخش عجیب در دوره معاصر و ساید هم در تاریخ یک قرن اخیر ایران است که یک نیروی چپ و کمونیست این چنین به گذشته خود پشت کند و در کنار نیروی‌های به غایت راست هم‌چون سلطنت‌طلبان واپس‌گرا و ضدانقلاب قرار گیرد. به این ترتیب این سازمان سیاسی، حدود دو دهه است که وارد بده و بستان‌های سیاسی با گرایشات ناسونالیست به ویژه سلطنت‌طلبان شده است. تشکیل دولت در تبعید به ریاست سردار پاسدار مدحی در پاریس، مذاکره با نماندیگان جمهوری اسلامی در نروژ و آخرین سناریوشان همکاری با رضا پهلوی در طرحی تحت عنوان «منشور مهسا» با رضا پهلوی و پنج تن هنرمند و حقوق‌دان و فعال حقوق بشر.
در واقع می‌توان گفت عامل و یا یکی از عوامل مهم درگیری مسلحانه در بین نیروهای پیشمرگ وابسته به این جریان، پیوستن عبدالله مهتدی به «منشور جرج تاون» به همراه رضا پهلوی با تصور «رژیم چنج» است.


حملات جمهوری اسلامی به کردستان در نزدیکی مرزهای اقلیم کردستان و ترکیه


به‌نظرم، این ضرورت احساس می‌شود که در هر واقعه‌ای، کمی به عقب برگردیم و تاریخ را ورق بزنیم تا بتوانیم عینی‌تر و واقعی‌تر و بهتر اوضاع امروز مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم.
در پاییز سال 1342 جمعی از دانشجویان کرد که با مسائل سیاسی و ادبیات چپ و کمونیستی آشنا شده بودند، در تهران دور هم جمع شدند و تشکیلاتی را بنیان نهادند که بعدها «کومه‌له» نام گرفت.
این سازمان تا 26 بهمن 1357 و به‌مدت 9 سال به‌صورت مخفیانه فعالیت کرد و در این مدت در بسیاری از روستاها و شهرهای کردستان و در اکثر مراکز صنعتی و دانشگاهی در سراسر ایران، توانسته بود نفوذ کند و به‌صورت یک تشکیلات نسبتا منسجم و در عین حال گسترده درآید.
در روز 24 بهمن 1357، محمد حسین کریمی، که یکی از بنیان‌گذاران کومه‌له بود در جریان تصرف شهربانی شهر سقز، زخمی شد و دو روز بعد جان باخت. به‌همین دلیل تشکیلاتی که تا آن زمان به‌صورت مخفی و با نام تشکیلات فعالیت می‌کرد، تصمیم گرفت برای زنده نگه‌داشتن نام او، این روز را به عنوان روز فعالیت علنی تشکیلات کومه‌له نام‌گذاری کند.
کومه‌له جزو اولین جریانات چپ و کمونیستی بود که از همان ابتدای روی کار آمدن جمهوری اسلامی، از یک سو با سازمان‌دهی مردم محروم و کارگران در شورا و جمعیت‌ها دست زد و از سوی دیگر، دست به اسلحه برد و در مقابل حملات خونین و لشکرکشی‌های مدوام جمهوری اسلامی ایستاد.
از جمله اقدامات کومه‌له، در راستای تحقق اهداف انقلاب 57 مردم ایران و در مقابل وحشی‌گری‌های جمهوری اسلامی، به موارد زیر اشاره کرد:
سازمان‌دهی و رهبری مردم بی دفاع در نوروز 1358 سنندج که به رهبری کادرهای شناخته شده کومه‌له نظی صدیق کمانگر و ایوب نبوی و فرماندهی فرمانده مشهور کومه‌له، محمد مایی‌(کاک شوان) و رهبری فواد مطفی سلطانی انجام شد.
انجام اقدامات مسلحانه در شهر پاوه؛
حمله به لشکر زرهی ارتش جمهوری اسلامی ایران در جاده بانه – سردشت به فرماندهی سرلکشر صیاد شیرازی؛
مسلح کردن زنان و شرکت دادن آن‌ها در درگیری‌های پارتیزانی و فعالیت‌های سیاسی در سال 1361 که بدین ترتیب کومه‌له و پ.ک.ک، اولین جریان‌های سیاسی منطقه بودند که تا آن زمان در سطح خاورمیانه به‌صورت رسمی زنان را وارد عرصه فعالیت نظامی کرد.
کومه‌له در عرصه فعالیت مدنی و شوراهای مردمی با هدف افزایش اعتراضات و نارضایتی‌ها در راستای تشکیل شوراهای مردمی و جمعیت‌های دمکراتیک در کردستان ایران نیز به ایفای نقش می‌پرداخت.
اولین شوراهای شهر و شورای محلات‌(بنکه‌ها) در شهر سنندج با سازماندهی کومه‌له تشکیل شد.
تشکیل اتحادیه دهقانان که فواد مصطفی سلطانی خود ایده‌پرداز و مسئول سازماندهی آن در روستاهای مریوان بود و بعدها کادرهای کومه‌له در مناطق روستایی
شهرستان‌های سقز، کامیاران، بانه، بوکان، سردشت و اشنویه هم این اتحادیه‌ها را تاسیس کردند و یکی از وظایف این اتحادیه‌ها برچیدن آخرین بازماندگان اربابان و زمینداران وابسته به حکومت پهلوی و هم‌چنین تقسیم این اراضی افراد بین مردم آبادی‌ها بود.
تشکیل اتحادیه و شوراهایی مانند:
اتحادیه بیکاران
شورای معلمان
شورای زنان
شورای دانش اموزان
اتحادیه هنرمندان
و موارد دیگر که تنها بخشی از فعالیت‌های کومه‌له در عرصه فعالیت‌های فرهنگی و سیاس بود.
کومەله در اتحاد و نزدیکی با سازمان اتحاد مبارزان کمونیست‌(سهند)، آن بخش نجات یافته از ضربات پاسداران اسلامی‌(سازمان پیکار)، جمعی از کادرهای سازمان‌های انقلابی چندین گروه بزرگ و کوچک چپ و کمونیستی دیگر، بعد از هشت ماه مذاکرات فشرده، سرانجام در روز 11 شهریور 1362 حزب کمونیست ایران را تشکیل دادند. و کومه‌له به‌عنوان یکی از ستون‌های اصلی این حزب و به‌نام جدید سازمان کردستان حزب کمونیست ایران‌(کومەله) و با حفظ رهبری و شکل تشکیلاتی خود تا آن زمان به فعالیت خود در این حزب ادامه داد.
اما پس از پایان جنگ ایران و عراق و فروکش کردن مبارزه مسلحانه، حزب کمونیست ایران و کومه‌له دچار انشعابات متعدد شدند. اولین انشعاب در سال 1991 صورت گرفت و انشعابیون حزب کمونیست کارگری را تشکیل دادند.
در سال 2000 میلادی، پس از مدت‌ها کشمکش درونی، آن دسته از اعضا و رهبران کومه‌له که اعتقاد داشتند کمونیسم مانع رسیدن آن‌ها به سهیم شدن در قدرت در آینده کردستان ایران است، به رهبری عبدالله مهتدی و عمر ایلخانی‌زاده، انشعاب کردند و سازمان زحمت‌کشان کردستان ایران را بنیان‌گذاری کردند. سازمانی که کم‌ترین ربطه به تاریخچه مبارزاتی کومه‌له نداشت و حتی کسانی مانند عبدالله مهتدی و عمر ایلخانی‌زاده، به‌طور کلی گذشته از افکار گذشته سیاسی چپ و کمونیست خود وداع کردن و راه سیاسی ناسونالیستی و راست را در پیش گرفتند. این حزب، خود در سال 2007 دچار انشعاب شد و شاخه رفرم و اصلاحات به رهبری عمر ایلخانی‌زاده از آن جدا شد.
این دو جریان و هم‌چنین گرایشات مختلفی که از حزب کمونیست و کومه‌له جدا شده بودند بارها دچار و انشعاب و جدایی شدند. در ادامه باز هم بعدها هر کدام دارای چندین انشعاب دیگر شدند.
در کردستان ایران، نیروهای مسلح دیگری نیز حضور دارند که به غیر از پژاک، این نیروهای مسلح از واژه «پیشمرگ یا پیشمرگه» استفاده می‌کنند. در حال حاضر نیروهای مسلح کومه‌له- سازمان کردستان حزب کمونیست ایران، حزب دموکرات ایران، حزب کومه‌له کردستان ایران، کومه‌له زحمت‌کشان کردستان، حزب رزگاری، سپاه رزگاری، سازمان خبات انقلابی کردستان و...، پیشمرگه نامیده می‌شوند. به نیروهای خود اما تنها حزب حیات آزادی کردستان‌(پژاک) نیروهای خود «گریلا» می‌نامد.
در زمان‌های گذشته و در سال‌های نخست انقلاب 1357 مردم ایران، نیروهای دو سازمان فدایی، یعنی چریک‌های فدایی خلق ایران‌(‌ارتش رهایی‌بخش خلق‌های ایران) و سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران-اقلیت نیز از واژه پیشمرگه استفاده کرده و نیروهای مسلحانه خود را در کردستان ایران به‌جای چریک «پیشمرگه فدایی» می‌نامیدند. در کردستان عراق نیز به نیروهای کردی پیشمرگه می‌نامند.
در واقع پیشمرگه به کردی کرمانجی و به کردی سورانی، به نیروهای مسلح کرد نامیده می‌شود. این اصطلاح نخستین بار در سال 1324، پس از تاسیس جمهوری مهاباد در نام‌گذاری نیروهای نظامی حکومت محلی تازه تاسیس شده استفاده و از آن پس وارد ادبیات کردی شد. البته گفته می‌شود در در دوره قاجاریه و پهلوی نیز این واژه در ایران رایج بود.

در هر صورت مبارزه مسلحانه و مدنی در کردستان ایران و تاثیر این دوگانگی آن‌ها بر سیر صعودی و نزولی جنبش کردستان، احتمال اوج گرفتن دوباره مبارزه مسلحانه در ایران به ویژه کردستان بر علیه جمهوری اسلامی، اجتناب‌ناپذیر است. به‌همین دلیل باید برای این شکل از مبارزه تاکیتکی طرح و نقشه عمل داشت تا در روز مبادا غافلگیر نشد.
در واقع يک عامل مهم مشخص در آغاز جنبش مسلحانه در کردستان، حاکمیت جدید ایران بود. بدان معنا که حرکت مسلحانه در سال 1358، ب‌عنوان يک «جنبش مقاومت» در برابر هجوم نظامى جمهورى اسلامى شکل گرفت. اين مبارزه‌اى نبود که نيروهاى سياسى در کردستان به‌طور دل‌بخواهی و بر مبناى استراتژى خاصى از پيش در دستور خود گذاشته باشند. اين مقاومت با توجه به تداوم بحران سياسى در کردستان به شکل مبارزه مسلحانه و در سراسر ایران به شکل اعتراض و اعتصاب بود. جمهورى اسلامى نتوانست اين سياست را ادامه بدهد و پيشمرگان پس از دوره نسبتا کوتاهى مجددا وارد شهرها شدند. وقتى دور دوم مبارزه مسلحانه در فروردين 1359 شروع شد، باز هم تناسب قواى نظامى و سياسى مجددا جمهوری اسلامی را به عقب راند. اما اوضاع سياسى در جامعه ایران به شدت دگرگون شد. جمهوری اسلامى، موقعیت خود را به طور نسبی تثبیت کرد و اپوزيسيون خود را در مقياس سراسرى سرکوب کرد. حکومت سرکوب حرکت مسلحانه را نیز با تمام قوا پی گرفت. اين‌جا بود که نياز جدى به تبيين نظرى عميق‌ترى در مورد مشخصات و اهداف اثباتى مبارزه مسلحانه دراز مدت در کردستان حس يشد و جنبش «مقاومت» درازمدت شکل گرفت. مقاومتی که با افت و خیزهایی تا به امروز و در اشکال گوناگونی ادامه یافته است.
مبارزه مسلحانه، جنبش‌های اجتماعی در کردستان ایران و احتمال تعمیق جنبش کرد به‌واسطه مبارزه مسلحانه، از جمله مباحث تاریخی و ریشه‌دار است.
در دوران مدرن و در طول جنگ‌های ناپلئون که منجر به بررسی جنگ مسلحانه توسط متفکران قرن نوزدهمی از جمله کلاوزویتس، جومینی، مارکس و انگلس شد، برجسته شده است. اصطلاح مبارزه مسلحانه در طول جنگ‌های ناپلئون وارد واژه‌نامه‌های مدرن شده است.
ساموئل هانتیگتون، مبارزه مسلحانه را این‌چنین تعریف می‌کند:
«جنگ چریکی شکلی از مبارزه است توسط آن، طرف ضعیف‌تر از لحاظ استراتژیکی دست به حملات تاکتیکی در مکان‌ها، زمان‌ها و اشکال انتخاب شده‌ای می‌زند. جنگ چریکی سلاح ضعفاست، انتخاب آن هیچ‌وقت بر جنگ منظم و متعارف ترجیح داده نمی‌شود. تنها در زمان و مکانی به‌کار گرفته می‌شود که امکان‌های جنگ منظم و متعارف از پیش به بن‌بست رسیده است.»
هم‌چنین فرانس فانون تئورسین انقلابی الجزایری در کتاب «دوزخیان زمین»، می‌نویسد: «وقتی تو و هم‌نوعت مانند سگ تحقیر شوید راهی جز استفاده از هر ابزار در دسترس برای باز پس‌گیری اعتبار خود در مقام انسان پیش رو ندارید.خشونت برای استعمار‌شدگان آکنده از ویژگی‌های مثبت است زیرا یگانه بنیان عمل آن‌هاست. خشونت استعمار شدگان را از عقده حقارت، از نگرش منفعل و نومیدانه نجات می‌دهد. خشونت به آن‌ها جرئت می‌دهد و اعتماد به نفس را در آنها زنده میکند. حتی اگر مبارزه مسلحانه نمادین شده باشد.»
«دیوید هاروی» نیز در کتاب «هفده تضاد و پایان سرمایه‌داری، می‌نویسد: «همان‌گونه که آشیل در 2500 سال پیش نوشت: با آن‌که وظیفه انسان باوری در نهایت امر رام کردن خشونت انسان و تلطیف زندگی در این جهان است اما این مهم را نمی‌توان بدون مواجهه و رودررویی با خشونت شدید که نظم استعماری و نو استعماری بر آن مستقراند به انجام رساند. امری که مائو، هوشی مین و ... باید با آن مواجهه می‌شدند.»
گرامشی می نویسد انسان باوری مطلق تاریخ انسان راه‌حل مسالمت‌آمیزی برای تضادهای موجود تاریخ و جامعه در آستین ندارد بلکه صرفا نظریه این تضادهاست.
هم‌چنین ارنستو چگوارا بر این اعتقاد بود، شرایط ذهنی که شامل نقش آگاهی افراد می‌شود برای ایجاد و خلق یک موقعیت انقلابی مهم‌تر از شرایط عینی است. برای برانگیختن یک انقلاب یک کادر متعهد باید درگیر آموزش سیاسی توده‌ها شود نه این‌که منتظر سقوط و اضمحلال اقتصاد کاپیتالیستی توسعه یافته به‌خاطر تناقضات درونی اش باشند.»
هم‌چنین فرانس فانون تئورسین انقلابی الجزایری در کتاب «دوزخیان زمین»، می‌نویسد: «وقتی تو و هم‌نوعت مانند سگ تحقیر شوید راهی جز استفاده از هر ابزار در دسترس برای باز پس‌گیری اعتبار خود در مقام انسان پیش رو ندارید.خشونت برای استعمار‌شدگان آکنده از ویژگی‌های مثبت است زیرا یگانه بنیان عمل آن‌هاست. خشونت استعمار شدگان را از عقده حقارت، از نگرش منفعل و نومیدانه نجات می‌دهد. خشونت به آن‌ها جرئت می‌دهد و اعتماد به نفس را در آن‌ها زنده میکند. حتی اگر مبارزه مسلحانه نمادین شده باشد.»
«دیوید هاروی» نیز در کتاب «هفده تضاد و پایان سرمایه‌داری، می‌نویسد: «همان‌گونه که آشیل در 2500 سال پیش نوشت: با آن‌که وظیفه انسان باوری در نهایت امر رام کردن خشونت انسان و تلطیف زندگی در این جهان است اما این مهم را نمی‌توان بدون مواجهه و رودررویی با خشونت شدید که نظم استعماری و نو استعماری بر آن مستقراند به انجام رساند. امری که مائو، هوشی مین و ... باید با آن مواجهه می‌شدند.»
هم‌چنین «هنری کسینجر»، در رابطه با جنگ ویتنام، می‌نویسد: «ما در جنگی نظامی رزمیدیم، طرف مقابل‌مان در جنگی سیاسی رزمید. ما در پی خراش و اصطکاک فیزیکی بودیم اما رقیبان‌مان فرسودگی روحی و نظامی‌مان را نشانه رفتند. ما یکی از اصول اساسی جنگ مسلحانه را فراموش کردیم. چریک برنده خواهد شد اگر هدفش را گم نکند. ارتش قراردادی می‌بازد اگر برنده نشود.»
مردم کرد، به‌طور کلی در هر چهار بخش کردستان، به‌ویژه در کردستان ایران در این زمینه و در مقاطع تاریخی مختلف، تجارب معینی دارد. کردهای ایران در راستای دست‌یابی به اهداف‌شان، تاکنون در سال‌های 1919 به رهبری سمکو، در سال 1946 در جریان تشکیل جمهوری کردستان، سال 1967و 1968، توسط سازمان جوانان انقلابی حزب دمکرات کردستان و سال 1979 در جریان انقلاب مردم ایران، مبارزه مسلحانه را در پیش گرفته‌اند.
از نظر وسعت جغرافیایی، لجستیکی، تداوم و حمایت مردمی مهم‌ترین مقطع مبارزه مسلحانه به بعد از انقلاب 1979 بر می‌گردد که در آن دو جریان مسلط در کردستان، یعنی کومه‌له و حزب دمکرات، پس از سر باز زدن جمهوری اسلامی از خواسته‌های مردم کردها و شکست مذاکرات، بیش از یک دهه با جمهوری اسلامی مبازه مسلحانه کردند که در پی آن هزاران نفر از پیشمرگان و اعضای کومه‌له و حزب دموکرات جان باختند. این دو جریان اصلی کردستان پس از استقرار حاکمیت جمهوری اسلامی، در عراق و توافق ضمنی با اتحادیه میهنی کردستان عراق مبارزه مسلحانه را به‌حالت تعلیق درآورند. هر چند واحدهای نظامی این دو حزب در طول دو دهه گذشته در کردستان ایران، به‌صورت مقطعی حضور داشته‌اند. اما تاکنون هیچ‌گاه مبارزه مسلحانه را آن‌گونه که در دهه هشتاد میلادی در پیش گرفته بودند تایید نکرده‌اند و بیش‌تر سعی بر تقویت جنبش مدنی سیاسی در کردستان ایران داشته‌اند.
همیشه باید تحلیل مشخصی از شرایط داشت. جنبش مسلحانه اهداف و آرمان دارد؛ تحقق آرمان گاه ممکن است سال‌ها به درازا بکشد. حتی ممکن است رسیدن به هدف نهایی در زمان ما و نسل ما میسر نشود. اما باید همه جنبش سیاسی و مدنی و هم جنبش مسلحانه را باید با ثابت‌قدمی و صبر و شکیبایی و حوصله به پیش برد. بدین معنا که جنبش و تحول را با اتکا به آگاهی و شناخت پیش برد. بنابراین مشی مردمی در انحصار حزب توده ايران نیست.
اما چرا انقلاب رخ می‌دهد و یا بخشی از نیروهای سیاسی مخالفت حاکمیت دست به اسلحه می‌برند و به مبارزه مسلحانه روی می‌آورند؟
واقعیت آن است که انقلاب‌ها ساخته نمی‌شوند بلکه آن‌ها با بحران سیاسی دولت، شورش از پایین و به حاشیه رانده‌شدن اجباری اکثریت مردم و جنبش‌های اجتماعی حق‌طلب می‌آیند. شروع انقلاب به‌ویژه بر علیه دیکتاتوری و ناکارآمدی حکومت‌گران و البته افزایش انتظارات مردم برای ارائه خدمات و منابع آغاز می‌شود. در ادامه دوران انقلاب، اگر حاکمیت به مطالبات و خواسته‌های انقلابیون گردن نگذارید و هم‌چنان کشتار کند آغاز مبارزه مسلحانه در حمایت از مردم انقلابی و جنبش‌های اجتماعی‌-‌سیاسی به‌عنوان یک ضرورت از سوی برخی نیروهای انقلاب به کار گرفته می‌شود.
بی‌تردید رهبری این دو جریان درگیر، هر کدام به‌نوعی و یا کم‌تر و بیش‌تر، مسئول وقوع این فاجعه هستند بنابراین، ضرورت دارد که نیروها و احزاب مترقی‌ و مسئول دخالت سازنده کنند تا رهبری این دو جریان، راه دیالوگ سیاسی را جهت پیش‌برد مسائل مورد اختلاف و حل و فصل مسائل مربوط به دوره جدایی را در پیش گیرند. در این راستا، باید توجه کرد و اجازه نداد که فرصت‌طلبان در جهت منافع حقیر فرقه‌ای خود، به شعله‌ور شدن این نوع درگیری‌ها بنزین پاشند.
درگیری مسلحانه میان دو جریان کومه‌له زحمت‌کشان در حالی رخ داد که در هفته‌های گذشته هم‌زمان با انتشار تصاویر و اخباری از انتقال تسلیحات نظامی سنگین حکومت ایران در کردستان ایران و هم‌زمان بمباران سنگین بخش‌هایی از کردستان و مقاومت شدید گریلاهای حزب حیات آزادی کردستان‌(پژاک) با سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در جریان است.
در ماه‌های گذشته حملات هوایی و فشار بر روی احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی به‌شدت افزایش پیدا کرد، و جمهوری اسلامی ایران، هم‌چنین تلاش کرد با همکاری با دولت مرکزی عراق محدودیت‌هایی علیه این سازمان‌ها اعمال کند.
در اسفندماه 1401، دفتر نخست‌وزیر عراق و شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که عراق و ایران توافقی را با هدف تامین «امنیت مرزی» امضاء کرده‌اند.
این توافق‌نامه امنیتی، پس از آن اعلام شد که جمهوری اسلامی حملات موشکی و پهپادی برون مرزی گسترده‌ای را علیه چندین سازمان کرد مخالف خود در شمال عراق انجام داد.
پس از امضای توافق امنیتی بین تهران و بغداد، گفته شد خلع سلاح احزاب کرد ایرانی مستقر در اقلیم از مفاد این توافق بوده است. مقامات ایران می‌گویند درباره این موضوع بارها به مقامات اقلیم و هم‌چنین دولت عراق هشدار داده‌اند.
روشن است که هر انسان و سازمان آزاده و برابری‌طلب و خواهان سرنگونی‌طلب کلیت جمهوری اسلامی با قدرت مستقل مردمی و جنبش‌های سیاسی‌-‌اجتماعی ایران، ما این حمله به محل استقرار نیروهای «کومه‌له زحمت‌کشان کردستان» را که منجر به قتل دو جوان مبارز و زخمی‌شدن تعداد دیگری شد، صراحتا محکوم کرده و از نیروهای ایرانی مستقر در اقلیم کردستان عراق، می‌خواهد که به‌هر شکل ممکن و موثر به این درگیری فاجعه‌بار پایان داده و راه را بر دخالت نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی ببندند.
هم‌زمان نیروهای انقلابی، نبايد اجازه دهند که انقلاب «زن، زندگی، آزادی» در کردستان و سراسر ايران به سرنوشت قيام‌های قبلی مردم تبديل شود و باز هم جامعه و مردم بیش‌تری قربانی سياست‌ها و زور گویی‌های جمهوری اسلامی شوند.
شنبه سوم تیر 1402-بیست و چهارم ژوئن 2023

ضمیمه:
گاهشمار مهم‌ترین وقایع کردستان از جنگ جهانی اول تا امروز:
1918- با شکست امپراتوری عثمانی در جنگ جهانی اول، نیروهای بریتانیایی ولایت نفت‌خیز موصل را تصرف کردند. به این ترتیب بخش بزرگی از مناطق کردنشین تحت حاکمیت بریتانیا در آمد.
1919- منطقه موصل بخشی از کشور تازه تاسیس شده عراق شد که تحت قیمومیت بریتانیا بود.
1920- پیمان سور که دولت شکست خورده عثمانی آن را امضاء کرده بود، تشکیل یک کشور کردی را به شرط موافقت جامعه ملل‌(که بعدا با سازمان ملل متحد جایگزین شد) پیش‌بینی می‌کرد. اصل 64 این پیمان به کردهای ساکن ولایت موصل اختیار می‌داد که در آینده به یک کردستان مستقل بپیوندند.
1921- امیر فیصل به‌عنوان پادشاه کشور عراق‌(شامل ولایت موصل) تاجگ‌ذاری کرد.
قیام
1923 - شیخ محمود برزنجی علیه حاکمیت بریتانیا قیام و تشکیل پادشاهی کردستان را در شمال عراق اعلام کرد.
1923- جمهوری تازه تاسیس شده ترکیه به رهبری کمال آتاتورک بر اساس پیمان لیسبون واقعیت بین‌المللی یافت.
1924- سلیمانیه به تصرف نیروهای بریتانیایی در آمد.
1932- کردها در منطقه بارزان قیام کردند. آن‌ها به پذیرش عراق در جامعه ملل در حالی که به خواست خودمختاری کردها بی‌اعتنایی می‌شد، معترض بودند.
1943- ملا مصطفی بارزانی قیام دیگری را رهبری کرد و کنترل مناطق وسیعی از اربیل و بدینان را به دست آورد.
اوت 1946- بمباران‌های نیروی هوایی بریتانیا قیام‌کنندگان کرد را به آن سوی مرز راند و آن‌ها در ایران به کردهای ایرانی به رهبری قاضی محمد پیوستند که جمهوری مستقل مهاباد را اعلام کرده بود.
1946- حزب دموکرات کردستان نخستین کنگره خود را در مهاباد برگزار کرد. «جمهوری مهاباد» به رهبری قاضی محمد ظرف چند ماه در اثر حمله نیروهای دولت مرکزی ایران فروپاشید و مصطفی بارزانی به شوروی گریخت.
1951- نسل جدیدی از ملی‌گرایان کرد حزب دموکرات کردستان را احیاء کردند. ملا مصطفی بارزانی که در شوروی در تبعید بود، به‌عنوان رییس حزب معرفی شد، اما رهبری حزب عملا به‌عهده ابراهیم احمد بود که از برقراری روابط نزدیک با حزب کمونیست عراق حمایت می‌کرد.
1958- ملی‌گرایان کرد که سال‌ها بود پنهانی فعالیت کنند، پس از سقوط نظام سلطنتی در عراق فرصت سازماندهی علنی پیدا کردند. قانون اساسی جدید عراق «حقوق ملی» کردها را به رسمیت شناخت و ملا مصطفی بارزانی از تبعید بازگشت.
1960- روابط دولت عراق با گروه‌های کرد متشنج شد. حزب دموکرات کردستان از فشار‌های رو به افزایش شکایت کرد.
1961- در پی قیام کردها در شمال عراق، دولت این کشور حزب دموکرات کردستان را منحل اعلام کرد.
تضمین خودمختاری
مارس 1970 - دولت عراق و گروه‌های کرد به توافق صلح دست یافتند که خودمختاری کردها را تضمین می‌کرد. این توافق‌نامه زبان کردی را به عنوان یک زبان رسمی به رسمیت می‌شناخت و بخشی از قانون اساسی عراق را به این شکل اصلاح می‌کرد: «مردم عراق از دو ملت تشکیل می‌شوند، ملت عرب و ملت کرد.»
اوت ۱۹۷۱- روابط کردها و دولت عراق رو به وخامت گذاشت. ملا مصطفی بارزانی از دولت آمریکا تقاضای کمک کرد.
مارس 1974 - دولت عراق پیش‌نویسی برای موافقت‌نامه خودمختاری کردها ارائه کرد و به حزب دموکرات کردستان دو هفته فرصت داد به آن پاسخ دهد. مطابق این پیش‌نویس، میدان‌های نفتی کرکوک تحت تسلط دولت مرکزی باقی می‌ماند. ملا مصطفی بارزانی این پیشنهاد را رد کرد و برای قیامی تازه فراخوان داد.
مارس 1975- ایران در پی امضای موافقتنامه الجزایر با عراق به حمایت از شورش کردها پایان داد. این قیام شکست خورد و ملا مصطفی بارزانی از فعالیت سیاسی کناره‌گیری کرد.
ژوئن 1975- جلال طالبانی، یکی از رهبران پیشین حزب دموکرات کردستان، در دمشق تشکیل اتحادیه میهنی کردستان را اعلام کرد.
1978- درگیری میان نیروهای اتحادیه میهنی و حزب دموکرات کردستان به کشته‌شدن شمار زیادی از اعضای دو حزب منجر شد.
1979- ملا مصطفی بارزانی درگذشت و پسرش مسعود بارزانی رهبری حزب دموکرات کردستان را به دست گرفت.
نقش جمهوری اسلامی ایران
1980- جنگ ایران و عراق آغاز شد. نیروهای حزب دموکرات کردستان همکاری نزدیکی با ایران داشتند، اما نیروهای اتحادیه میهنی به‌شدت با همکاری با ایران مخالف بودند.
1983- ایران جبهه جدیدی در شمال عراق و در مناطق کردنشین باز کرد. نیروهای ایران با حمایت اعضای حزب دموکرات کردستان منطقه مهم حاج عمران را تصرف کردند. سازمان‌های مدافع حقوق بشر می‌گویند که سربازان ارتش عراق به تلافی این اقدام، ۸ هزار مرد را در منطقه بارزان، زادگاه رهبر حزب دموکرات، کشتند.
1983- اتحادیه میهنی و دولت عراق به توافق آتش‌بس دست یافتند و مذاکره در مورد خودمختاری کردها را آغاز کردند.
1985- در اثر فشارهای شدید نیروهای دولتی عراق، آتش‌بس فرو پاشید. شبه‌نظامیان طرفدار دولت عراق برادر و دو برادرزاده جلال طالبانی را کشتند.
1986- دولت جمهوری اسلامی ایران، مقدمات آشتی اتحادیه میهنی با حزب دموکرات کردستان را فراهم کرد. به این ترتیب هر دو گروه اصلی کرد از حمایت ایران برخوردار شدند.
1987- جلال طالبانی و مسعود بارزانی به همراه چند گروه کوچک‌تر دیگر «جبهه کردستان» را تشکیل دادند.
1988- در اواخر جنگ ایران و عراق، نیروهای عراقی «عملیات انفال» را علیه کردها آغاز کردند. در تلاش سیستماتیک دولت عراق برای در هم شکستن مقاومت کردها، ده‌ها هزار غیرنظامی و جنگجوی کرد کشته و صدها هزار نفر ناچار به فرار شدند.
16 مارس 1988- هزاران غیرنظامی کرد در جریان یک حمله شیمیایی در حلبچه در نزدیکی مرز ایران کشته شدند. سازمان‌های مدافع حقوق بشر و گروه‌های کرد، دولت عراق را مسئول این حمله معرفی کردند.
مارس 1991- در پی بیرون رانده شدن نیروهای عراقی از کویت در ماه مارس سال 1991، شبه نظامیان کرد مدافع دولت‌(جاش) به حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی پیوستند، اما قیام آن‌ها ناتمام ماند و نیروهای به رهبری آمریکا حاضر به حمایت از آن‌ها نشدند. حدود یک و نیم میلیون کرد پیش از حمله نیروهای عراقی گریختند، اما ترکیه مرز خود را بست و صدها هزار نفر ناچار به پناه گرفتن در کوه‌ها شدند.
پناهگاه امن
آوریل 1991- نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا برای کردها یک منطقه امن در شمال عراق ایجاد کردند. سازمان‌های امدادرسان بین‌المللی عملیات امدادی وسیعی را برای کمک به پناهجویان سازمان دادند. هم‌زمان جلال طالبانی و مسعود بارزانی مذاکره با دولت صدام حسین را بر سر خودمختاری کردستان آغاز کردند.
ژوئیه 1991- در حالی که گفت و گوها در بغداد ادامه داشت، پیشمرگه‌های کرد بر خلاف دستور نیروهای عراقی شهرهای اربیل و سلیمانیه را تصرف کردند.
اکتبر 1991- جنگی تمام عیار بین کردها و نیروهای دولتی عراق در گرفت. صدام حسین راه‌ها به‌سوی کردستان عراق را بست و این منطقه را در محاصره قرار داد.
مه 1992- انتخابات در مناطق تحت کنترل کردها برگزار شد. نامزدهای حزب دموکرات کردستان حدود 51 درصد و نامزدهای اتحادیه میهنی بیش از 49 درصد آرا را به‌خود اختصاص دادند. دو حزب در دولت کردستان تقریبا هم وزن بودند.
سپتامبر 1992- کنگره ملی عراق که به تازگی از ائتلاف گروه‌های مختلف مخالف حکومت صدام حسین تشکیل شده بود، در صلاح‌الدین در مناطق تحت کنترل کردها تشکیل جلسه داد. نمایندگان حزب دموکرات و اتحادیه میهنی در این جلسه شرکت کردند.
مه 1994- درگیری بین نیروهای حزب دموکرات و اتحادیه میهنی به جنگ داخلی بدل شد. اتحادیه میهنی شهرهای شقلاوه و جمجمال را از حزب دموکرات گرفت.
مه 1996- سازمان ملل بر سر طرح «نفت در برابر غذا» با دولت عراق به توافق رسید و 13 درصد از درآمد ناشی از فروش نفت عراق به عنوان سهم سه استان شمالی در نظر گرفته شد که عمدتا تحت کنترل کردها بود.
اوت 1996- مسعود بارزانی از صدام حسین درخواست کمک کرد تا اتحادیه میهنی را شکست دهد.
سپتامبر 1996- نیروهای حزب دموکرات کردستان با کمک نیروهای دولتی عراق شهرهای اربیل و سلیمانیه‌(مرکز اصلی قدرت اتحادیه میهنی) را تصرف کرد. پارلمان مستقر در اربیل تشکیل یک دولت جدید به رهبری حزب دموکرات را اعلام کرد.
اکتبر 1996- نیروهای اتحادیه میهنی سلیمانیه را پس گرفتند.
ژانویه 1997- اتحادیه میهنی تشکیل دولت جدیدی را به مرکزیت سلیمانیه اعلام کرد. این اتحادیه و حزب دموکرات کردستان هر دو مدعی حاکمیت بر کل مناطق کردنشین شمال عراق بودند.
سپتامبر 1998- جلال طالبانی و مسعود بارزانی در واشنگتن قرارداد صلح امضاء کردند، اما حاکمیت مناطق کردنشین یکپارچه نشد.
نوامبر 2000- اتحادیه میهنی در نامه به دبیرکل سازمان ملل دولت مرکزی عراق را به اخراج خانواده‌های کرد از کرکوک متهم کرد.
سپتامبر 2001- بین نیروهای اتحادیه میهنی و گروه اسلامی جند الاسلام‌(که بعدا به انصار الاسلام تغییر نام داد) درگیری رخ داد.
ژوئن 2002- مقام‌های اتحادیه میهنی و حزب دموکرات در گفت‌وگو با سایر گروه‌های مخالف دولت عراق شرکت کردند. هدف گفت‌وگوها هماهنگی مخالفان در صورت حمله نظامی ائتلاف به رهبری آمریکا به عراق بود.
اکتبر 2002- جلسه مشترک پارلمان کردستان در اربیل تشکیل شد. نمایندگان حزب دموکرات و اتحادیه میهنی موافقت کردند تا برگزاری انتخابات جدید با هم کار کنند.
فوریه 2003- کالین پاول، وزیر امور خارجه وقت آمریکا گروه کردی انصار الاسلام را متهم کرد که در برقرار کردن رابطه میان اسامه بن لادن و دولت عراق نقش محوری بازی کرده است.
فوریه 2003- رهبران کرد با پیشنهاد ورود سربازان ترکیه به شمال عراق برای شرکت در عملیات سرنگون کردن صدام حسین‌(به‌عنوان بخشی از نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا) مخالفت کردند. تظاهرات ضد ترکیه در شهرهای کردستان برگزار شد.
فوریه 2003- پارلمان ترکیه با پیاده شدن سربازان آمریکایی در خاک ترکیه مخالفت کرد و به این ترتیب طرح باز کردن جبهه‌ای در شمال عراق علیه رژیم صدام حسین ناکام ماند.
مارس 2003- اتحادیه میهنی و حزب دموکرات یک «رهبری عالی مشترک» در مناطق تحت تسلط کردها در شمال عراق تشکیل دادند که ریاستش به عهده رهبران دو حزب، مسعود بارزانی و جلال طالبانی بود.
حمله ائتلاف به رهبری آمریکا به عراق
20 مارس 2003- نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا به عراق حمله کردند و بمباران بغداد و شهرهای دیگر آغاز شد. شهرهای موصل و کرکوک در نزدیکی منطقه تحت کنترل کردها به‌شدت بمباران شد.
22 مارس 2003- نیروهای ائتلاف با موشک‌های کروز به مواضع گروه انصار الاسلام در شمال عراق حمله کردند. اصابت موشک به مقر «گروه اسلامی» که ربطی به انصار الاسلام نداشت، به کشته شدن ده‌ها نفر منجر شد.
27 مارس 2003- صدها چترباز آمریکایی در نزدیکی اربیل فرود آمدند که نشانه‌ای از باز شدن جبهه‌ای در شمال علیه نیروهای دولتی بود.
9 آوریل 2003- نیروهای آمریکایی وارد مرکز بغداد شدند و صدام حسین کنترل پایتخت را از دست داد. نیروهای کرد و سربازان آمریکایی در روزهای پس از آن شهرهای کرکوک و موصل را تصرف کردند.
ژوئیه 2003- شورای موقت اداره عراق نخستین جلسه خود را تشکیل داد. عدی و قصی، پسران صدام حسین در درگیری در موصل کشته شدند.
اول فوریه 2004- در جریان دو حمله انتحاری به دفاتر دو حزب اصلی کردستان در اربیل، دست‌کم 56 نفر کشته و 200 نفر مجروح شدند. چند چهره سرشناس سیاسی در میان کشته‌شدگان بودند.
مسعود بارزانی در سال 2005، به ریاست اقلیم کردستان عراق انتخاب شد
ژانویه 2005- ائتلاف احزاب کرد در انتخابات سراسری عراق در مکان دوم قرار گرفت و ۷۷ نماینده به پارلمان موقت فرستاد.
آوریل 2005- نمایندگان پارلمان موقت عراق، جلال طالبانی، رهبر اتحادیه میهنی کردستان را به‌عنوان رییس جمهور موقت انتخاب کردند.
مه 2005- دست‌کم 50 نفر در انفجار انتحاری در مرکز استخدام پلیس در اربیل کشته شدند.
پارلمان کردستان
ژوئن 2005- نخستین جلسه پارلمان کردستان در اربیل تشکیل شد و مسعود بارزانی را به عنوان رئیس اقلیم خودمختار انتخاب کرد.
دسامبر 2005- خبر آغاز حفاری چاه‌های نفت در منطقه کردها در شمال، رهبران سنی عراق را نگران خطر تجزیه کرد. مقامات کردستان بعدا از کشف ذخایر بزرگ نفت خبر دادند.
سپتامبر 2006- مسعود بارزانی دستور داد که پرچم کردستان به جای پرچم عراق بر فراز ساختمان‌های دولتی برافراشته شود. اما نوری مالکی، نخست وزیر وقت عراق گفت: «پرچم عراق تنها پرچمی است که باید در وجب وجب از خاک عراق برافراشته باشد.»
سپتامبر 2006- یک حمله انتحاری با کامیون و انفجار چهار خودروی بمب‌گذاری شده در کرکوک ۲۳ نفر را کشت.
برنامه نیوزنایت بی‌بی‌سی گزارش داد که کماندوهای سابق اسرائیلی به صورت پنهانی نیروهای کرد را در شمال عراق برای حفاظت از یک فرودگاه جدید بین المللی و عملیات ضدتروریستی آموزش می‌دهند.
آوریل 2007- یکی از فرماندهان ارشد ارتش ترکیه گفت که کشورش باید علیه چریک‌های کرد پ‌ک‌ک که در کوهستان‌های شمال عراق پنهان شده‌اند عملیات نظامی انجام دهد.
مه 2007- دولت اقلیم کردستان تأمین امنیت سه استان کردنشین شمال عراق را از نیروهای آمریکایی تحویل گرفتند.
ژوئیه 2007- سازمان دیدبان حقوق بشر جزئیاتی از شکنجه و بدرفتاری در زندان‌های تحت نظر نیروهای کرد در شمال عراق منتشر کرد.
اوت 2007- در یک رشته بمب‌گذاری علیه کردهای ایزدی در شمال عراق دست‌کم 300 نفر کشته شدند.
سپتامبر ۲۰۰۷ - ایران پایگاه‌های شورشیان کرد را در خاک عراق گلوله باران کرد.
ایران در اعتراض به بازداشت یک ایرانی بدست نیروهای آمریکایی، مرز خود با اقلیم کردستان را بست.
حملات ترکیه
اکتبر 2007- پارلمان ترکیه اجازه عملیات نظامی در خاک عراق برای تعقیب شورشیان کرد را صادر کرد. فشار بین المللی بر ترکیه افزایش یافت تا از تهاجم به خاک عراق خودداری کند.
نوامبر 2007- قرار بود در مورد الحاق استان کرکوک به اقلیم کردستان همه‌پرسی برگزار شود، اما انجام همه‌پرسی تا زمانی نامشخص به تعویق افتاد.
دسامبر 2007- ترکیه به مقر چریک‌های پ‌ک‌ک در خاک عراق حمله هوایی کرد.
فوریه 2008- ارتش ترکیه برای انجام عملیات زمینی علیه مواضع پ‌ک‌ک در شمال عراق آماده شد.
سپتامبر 2008- پارلمان عراق قانون پارلمان‌های استانی را تصویب کرد، اما شهر کرکوک که مورد ادعای اقلیم کردستان است تا زمان روشن شدن وضعیتش از شمول این قانون مستثنی شد.
آوریل 2009- پس از آنکه ترکیه چریک‌های پ‌ک‌ک را به کشتن دو سرباز ترک متهم کرد، هواپیماهای نیروی هوایی ترکیه مواضع پ‌ک‌ک را در کوه‌های شمال عراق بمباران کردند.
ژوئن 2009- دولت اقلیم کردستان صادرات نفت خام به کشورهای دیگر را آغاز کرد. قرار شد پیمانکاران روزی 900 هزار تا یک میلیون بشکه نفت خام را از میدان‌های نفتی شمال عراق به ترکیه صادر کنند. دولت مرکزی در ازای سهمی از فروش نفت، اجازه استفاده از خط لوله خود را برای این کار صادر کرد.
ژوئیه 2009- مسعود بارزانی بار دیگر به عنوان رییس اقلیم کردستان انتخاب شد. ائتلاف دو حزب حاکم اکثریت را در انتخابات پارلمانی حفظ کردند، اما سهم آن‌ها از کرسی‌های پارلمان کاهش یافت. جنبش تغییر یا گوران که تازه تاسیس شده بود 25 کرسی از 111 کرسی پارلمان منطقه‌ای کردستان را به‌دست آورد.
فوریه 2011- اعتراض‌های عمومی علیه فساد و انحصار قدرت در دست حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی در سلیمانیه، مرکز قدرت جنبش تغییر بر پا شد. دست‌کم دو نفر از معترضان کشته شدند.
اوت و اکتبر 2011- ترکیه علیه مواضع پ‌ک‌ک در شمال عراق حملات هوایی و زمینی کرد.
دعوای نفت
آوریل و مه 2012- اختلاف نظر میان دولت اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق بر سر قراردادهای نفتی با شرکت‌های خارجی باعث توقف صدور نفت از شمال عراق شد. مقام‌های اقلیم گفتند که انتظار دارند تا سال 2013 صدور نفت را از طریق یک خط لوله تازه به ترکیه از سر بگیرند.
ژوئن 2012- چند روز پس از کشته شدن 8 سرباز ترکیه در حمله پ‌ک‌ک، نیروی هوایی ترکیه مواضع شورشیان پ‌ک‌ک در شمال عراق را بمباران کرد.
سپتامبر 2012- نیروی هوایی ترکیه گفت که 25 چریک پ‌ک‌ک را در حملات تازه‌ای در شمال عراق کشته است.
دسامبر 2012- جلال طالبانی، رئیس جمهوری عراق سکته مغزی کرد. او برای درمان به آلمان منتقل شد و وضعیتش قدری بهبود یافت.
آوریل 2013- در یک رشته انفجار در شهرهای مختلف عراق از جمله در اقلیم کردستان در مجموع دست‌کم 31 نفر کشته و بیش از 200 نفر زخمی شدند.
ژوئن 2013- دولت عراق جلسه‌ای در مورد اقلیم کردستان تشکیل داد تا تنش‌ها و اختلافات را کاهش دهد.
سیل پناهندگان
مه 2013- جاری شدن سیل پناهندگان از سوریه مقام‌های اقلیم را وادار کرد مرزهای خود را موقتا ببندند.
اوت 2013- دوران ریاست مسعود بارزانی بر اقلیم کردستان دو سال تمدید شد.
سپتامبر 2013- انتخابات پارلمان اقلیم برگزار شد. جنبش تغییر 24 کرسی به‌دست آورد و اتحادیه میهنی به رهبری طالبانی را به جایگاه سوم راند. حزب دموکرات با 38 کرسی بزرگ‌ترین حزب پارلمان باقی ماند.
مارس 2014- نوری مالکی، نخست وزیر عراق جلوی انتقال پول به اقلیم کردستان را گرفت و مقامات اقلیم از پرداخت حقوق کارکنان خود ناتوان ماندند.
مه 2014- اقلیم کردستان با وجود مخالفت دولت مرکزی عراق، بازاریابی برای نفت صادراتی خود را به صورت مستقل رسما آغاز کرد.
ژوئن 2014- در حالی که ائتلاف اسلامگرایان سنی به رهبری گروه داعش‌(دولت اسلامی عراق و شام) بخش بزرگی از استان انبار را تصرف کرده بود و به سوی بغداد پیش می‌رفت، پیشمرگه‌های کرد شهر نفت‌خیز کرکوک را در بیرون مرزهای اقلیم کردستان تصرف کردند. کردها از دیرباز این شهر را "پایتخت" بالقوه خود می‌دانستند.
طرح استقلال
ژوئیه 2014- مسعود بارزانی طرح برگزاری همه‌پرسی استقلال را که قرار بود همان سال برگزار شود اعلام کرد. او گفت که استقلال یک "حق طبیعی" است.
اوت 2014- گروه موسوم به دولت اسلامی‌(داعش) چند شهر کردنشین را تصرف کرد. هواپیماهای نظامی آمریکا با بمباران مواضع داعش به پیشمرگه‌های کرد کمک کردند. دولت عراق هم برای پیشمرگه‌ها سلاح فرستاد تا با نیروهای داعش بجنگند. نوری مالکی، نخست وزیر وقت عراق که روابط تیره‌ای با کردها داشت جای خود را به حیدر عبادی داد.
سپتامبر 2014- رهبران کرد توافق کردند که نبرد با گروه داعش فعلا اولویت دارد و به همین دلیل برگزاری همه‌پرسی را عقب انداختند.
اکتبر 2014- دولت اقلیم کردستان تعدادی از نفرات نیروی پیشمرگه را از راه ترکیه به شهر کردنشین کوبانی در سوریه فرستاد تا در دفاع از این شهر به نیروهای مسلح کرد سوری کمک کنند.
دسامبر 2014- دولت عراق و رهبران کرد توافقنامه‌ای در مورد تقسیم درآمد نفت و منابع نظامی خود امضاء کردند، با این امید که این توافق‌نامه به اتحاد دوباره کشور در مقابل گروه موسوم به دولت اسلامی‌(داعش) کمک کند که دشمن مشترک آن‌ها محسوب می‌شد. نیروهای پیشمرگه و جنگجویان کرد سوری، کوهستان سنجار‌(شنگال) را از نیروهای داعش پس گرفتند.
اصلاح قانون اساسی
مه 2015- پارلمان اقلیم کردستان کمیته‌ای را مامور بررسی اصلاح قانون اساسی کرد. یکی از اصلاحات مورد بررسی، تعداد دوره‌هایی بود که یک نفر می‌توانست رئیس اقلیم باشد.
ژوئن 2015- رییس دفتر مسعود بارزانی اعلام کرد که انتخابات ریاست جمهوری روز ۲۰ اوت، یک روز پس از به پایان رسیدن دوره ریاست آقای بارزانی برگزار می‌شود. منتقدان او گفتند که آقای بارزانی می‌خواهد هر تغییر احتمالی در قانون اساسی را که مانع از ادامه ریاست او شود، خنثی کند.
ژوئیه ۲۰۱۵- ترکیه به ائتلاف ضد داعش به رهبری آمریکا پیوست، اما اصرار کرد که حملات هوایی علیه داعش باید همزمان با حملات به مواضع چریک‌های کرد پ‌ک‌ک در شمال عراق انجام شود. هواپیماهای ترکیه برای نخستین‌بار از زمان امضای آتش‌بس با پ‌ک‌ک در سال 2013، مواضع این گروه را بمباران کرد.
اوت 2015‌- دوره تمدید شده ریاست مسعود بارزانی بر اقلیم کردستان به پایان رسید، اما این دوره دو سال دیگر تمدید شد، هر چند مخالفان او این تمدید را غیرقانونی توصیف کردند.
سپتامبر 2015- یک دادگاه آمریکایی به نفع دولت عراق رأیی صادر کرد که یک خریدار آمریکایی را از خرید نفت اقلیم کردستان باز می‌داشت.
اکتبر 2015- در پی چند روز اعتراض خیابانی علیه بارزانی، جنبش تغییر‌(گوران) از دولت ائتلافی اخراج شد.
تعلیق پارلمان
نوامبر 2015- نیروهای پیشمرگه کرد عراقی و چریک‌های پ‌ک‌ک ترکیه با پشتیبانی هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا شهر سنجار‌(شنگال) را از داعش پس گرفتند.
دسامبر 2015- پارلمان عراق سهم 17 درصدی اقلیم کردستان از بودجه ملی را به رغم مخالفت حزب الدعوه به رهبری نوری مالکی، نخست وزیر سابق، تصویب کرد.
ژانویه 2016- بارزانی گفت که دوره پیمان سایکس-پیکو و پیمان لیسبون که مرزهای خاورمیانه را تعیین کرد به سر آمده و جامعه جهانی باید مرزهای جدیدی برقرار کند که کشور مستقل کردها را به رسمیت بشناسد.
بحران مالی
فوریه 2016- دولت اقلیم تصمیم گرفت حقوق کارکنان خود را کاهش دهد تا بحران رو به گسترش مالی را مهار کند.
آوریل 2016- دولت آمریکا پرداخت حقوق پیشمرگه‌هایی را به عهده گرفت که در عملیات علیه داعش شرکت داشتند.
ژوئن 2016- هنگامی که دولت مرکزی عراق خرید غله از اقلیم کردستان را کاهش داد، دولت اقلیم تهدید کرد که آب‌رسانی از رود دجله به بقیه بخش‌های عراق را قطع کند.
ژوئن 2016- نیروهای پیشمرگه استفاده رو به تزاید از سلاح شیمیایی از سوی اعضای داعش را گزارش کردند و خواهان دریافت تسلیحات بیشتر برای مقابله با آن‌ها شدند.
ژوئیه 2016- دولت اقلیم کردستان و دولت آمریکا تفاهمنامه‌ای در مورد کمک نظامی به نیروهای پیشمرگه امضاء کردند که مقامات دولت مرکزی عراق را خشمگین کرد.
اوت 2016- پس از آنکه دولت اقلیم تضمین کرد که جلوی راه یافتن سلاح به بازار سیاه را بگیرد، آلمان ارسال مستقیم تسلیحات به کردستان عراق را از سر گرفت.
اوت 2016- ربایش و قتل ودات حسین علی، روزنامه‌نگار کرد در استان دهوک، مرکز قدرت حزب دموکرات کردستان خبرساز و به‌شدت محکوم شد.
سپتامبر 2016- کارکنان دولت اقلیم در استان سلیمانیه در اعتراض به کاهش حقوق و تأخیر در پرداخت آن دست به اعتصاب نامحدود زدند.
اکتبر 2016- اعضای گروه داعش در حمله ای غافلگیرانه بخشی از شهر کرکوک را تصرف کردند. نیروهای پیشمرگه و داوطلبان پس از چند روز شهر را پس گرفتند.
نوامبر 2016- پیشمرگه‌ها شهر عمدتا مسیحی نشین بعشیقه را از تصرف داعش خارج کردند. این پیشروی بخشی از عملیات پس گرفتن شهر موصل بود، اما فرماندهان کرد اعلام کردند از بعشیقه جلوتر نخواهند رفت.
نوامبر 2016- سازمان دیدبان حقوق بشر نیروی پیشمرگه را به تخریب سازمانیافته خانه‌های اعراب در مناطقی متهم کرد که از داعش گرفته بودند.
دسامبر 2016- دولت اقلیم گفت که به تصمیم اوپک مبنی بر کاهش تولید نفت پایبند نخواهد بود. شرکت آمریکایی اکسون موبیل از نیمی از شش منطقه‌ای که در اقلیم کردستان در آن مشغول اکتشاف نفت بود خارج شد.
ژانویه 2017- شرکت نفتی گازپرون، با وجود وجود تهدید امنیتی از سوی داعش، طرحی برای افزایش استخراج نفت در اقلیم کردستان عراق ارائه کرد.
فوریه 2017- ترکیه در جریان سفر مسعود بارزانی، از پرچم اقلیم کردستان استفاده کرد.
مارس 2017- فرماندار شهر مورد اختلاف کرکوک دستور داد پرچم اقلیم کردستان بر فراز ساختمان‌های دولتی نصب شود. دولت مرکزی عراق به همراه ایران و ترکیه این اقدام را محکوم کردند.
آوریل 2017- هواپیماهای نظامی ترکیه حملات مرگباری علیه مواضع نیروهای پیشمرگه در نزدیکی سنجار‌(شنگال) و مواضع نیروهای کرد سوری در سوریه انجام دادند.
گزارش شد که شرکت روسنفت یک میلیارد دلار در صنعت نفت اقلیم کردستان سرمایه‌گذاری می‌کند. این گزارش نشانه‌ای از افزایش علاقه روسیه به منابع طبیعی منطقه تلقی شد.
تعیین تاریخ برای همه‌پرسی
ژوئن 2017- در یک نشست فراحزبی به ریاست مسعود بارزانی تصویب شد که همه‌پرسی استقلال روز 25 سپتامبر برگزار شود.
اوت 2017- گروهی از چهره‌های سرشناس کرد جنبشی به‌نام «فعلا نه» راه انداختند. آنها معتقدند برگزاری همه‌پرسی در شرایط امنیتی و اقتصادی فعلی کار غلطی است.
شورای استانی کرکوک به شرکت در همه‌پرسی رای داد.
سپتامبر 2017- پارلمان اقلیم پس از دو سال تعلیق بازگشایی شد تا همه‌پرسی را تایید کند.
مخالفت‌های بین‌المللی با همه‌پرسی مطرح شد.

تحولات سوریه و تشکیل خودمدیریتی دموکراتیک در کردستان سوریه
هم‌زمان با آغاز جنگ داخلی در سوریه، کردها به‌عنوان جبهه سوم در این جنگ حضور پیدا کردند. بزرگترین حزب کردها یعنی حزب اتحاد دمکراتیک‌(پ.ی. د) معتقد بود: که در برابر خط دولت-ملت ناسیونالیستی حامیان بشار اسد و خط اسلام سیاسی که از سوی مخالفین بشار اسد تبلیغ می‌شد، باید جبهه سومی را شکل داد که نه با دولت بشار اسد باشد و نه با ارتش آزاد و داعش و دیگر مخالفان مذهبی و ناسیونالیست دولت. در پی حملات پیاپی در شهرهای بزرگ سوریه، نیروهای ارتش سوریه از شهرهای کردنشین مرزی خارج شدند و نیروهای کرد، با سازماندهی نیروهای خود، کنترل امور را در این مناطق در دست گرفتند و در این مناطق سیستم خودمدیریتی دموکراتیک اعلام کردند. در ادبیات سیاسی نیروهای هوادار پ.ی. د و پ.ک. ک از این تحولات و تغییرات اجتماعی و سیاسی مترتب بر آن به عنوان انقلاب غرب کردستان‌(روژاوا) یا انقلاب 19 ژوئیه 2012 یاد می‌کنند و نظام سیاسی-اجتماعی برآمده از این رویدادها را «خودمدیریتی دموکراتیک غرب کردستان» می‌نامند. در همین حال نیروهای برآمده از این تحولات و نیز حزب اتحاد دموکراتیک اعلام کردند که قصد جدایی از سوریه و تشکیل یک دولت-ملت کردی را ندارد و در عوض خواهان دموکراتیزه شدن سوریه بر اساس خط خودمدیریتی دموکراتیک و گذار از دولت-ملت در هر شکل آن‌(عربی یا کردی) هستند. هم‌چنین قصد ایجاد سیستمی تک حزبی را نیز ندارند و هر حزب و سازمان اجتماعی می‌تواند در مسائل سیاسی شرکت داشته و به کنگره خلق بپیوندد. از ابتدای تحولات در کردستان سوریه، نیروهای افراطی به‌خصوص داعش و جبهه النصره برای مقابله با قدرت گرفتن کردها، به شهرها و روستاها و مردم غیرنظامی حمله‌ور شدند. اغلب گروه‌های مزبور هنوز هم به‌طور پراکنده و در برخی مناطق به‌صورت متمرکز به حملات خود علیه کردها ادامه می‌دهند. همچنین نیروهای کرد موفق شده‌اند در درگیری‌هایی که با گروه‌های تکفیری داشتند، بخش‌های زیاد دیگری از مناطق شمالی سوریه را نیز به کنترل خود درآورند.
47 گروه افراطی به کردهای سوریه حمله کرده‌اند. حزب اتحاد دموکراتیک لیست کامل 47 گروه افراطی را که به شهرها و روستاهای کردنشین سوریه حمله‌ور شده‌اند منتشر کرده‌است:
1- داعش، 2- جبهه‌النصره، 3- تیپ احفاد الرسول، 4- تیپ النصیر، 5- گردان فتح‌الله، 6- تیپ لا اله الا الله، 7- ابن تیمیه، 8- گردان علی بن ابی طالب، 9- گردان الجزیره، 10- گردان میرگرد، 11- شاخه امنیتی رقه، 12- الشام، 13- گردان العادیات، 14- گردان محمدیه، 15- گردان الابرار، 16- گردان شداده، 17- گردان احرار الخویران، 18- گردان جندالحرمین، 19- گردان شمال، 20- گردان جندالله، 21- جوانمردان جربوی، 22- گردان احرارالطوافی، 23- گردان سرّین، 24- گردان اهل‌السنه، 25- گردان مارعی، 26- گردان عایشه، 27- گردان احرارالشام، 28- گردان احرار ابو راسن، 29- گردان احرار الحرب، 30- تیپ انقلابیون رقه، 31- گردان اسامه بن زیاد، 32- گردان القارعه، 33- گردان الموحدین، 34- گردان طائفه‌المنصوره، 35- گردان الله‌اکبر، 36- تیپ الضلال، 37- گردان المدینه‌المنوره، 38- فداییان انقلاب، 39- گردان شهدای الظاهریه، 40- گردان شهید حسن الخلف، 41- واحدهای ابن القین، 42- گردان ملی، 43- گردان شهید ابو لطیف ابوالخطاب، 44- مجلس نظامی رقه، 45- گردان احرارالشدادی، 46- گردان انورالحق، 47- گردان احرار جبال عبدالعزیز.
بر اساس تقسیم‌بندی جغرافیایی، کردستان سوریه به سه کانتون با مرزهایی غیر ملی و غیر قومی به نام‌های کنتون جزیره، کانتون عفرین و کانتون کوبانی تقسیم می‌شود که اداره هر یک از این کانتون‌ها بر عهده یک شورای محلی ویژه موسوم به شورای خلق کانتون است که در سطح بالاتر مجلس خلق غرب کردستان را شکل می‌دهند. ماموریت نهادهای خودمدیریتی دموکراتیک، تدوین قوانین انتخابات محلی و فراهم سازی مقدمات برای برگزاری انتخابات سراسری و تدوین قرارداد اجتماعی‌(به‌عنوان بدیلی برای قانون اساسی) است. هم‌چنین اداره مسائل سیاسی، نظامی، امنیتی و اقتصادی کردستان سوریه نیز از دیگر وظایف خودمدیریتی دموکراتیک غرب کردستان است.
در 17 مارس 2016، مقامات کرد اهل سوریه به همراه نمایندگانی از نیروهای عزب، آشوری و ترکمن شمال سوریه که به‌همراه یکدیگر علیه داعش به مبارزه پرداخته‌اند، در کنفرانسی در رمیلان در کانتون جزیره تاسیس نظام فدرال را در شمال سوریه و در مناطق تحت کنترل نیروهای سوریه دموکراتیک با عنوان «فدارسیون شمال سوریه» اعلام کردند. کنفرانس رمیلان با انتشار یک متن، روند ایجاد سیستم دموکراتیک در شمال سوریه را تشریح کرده و فدراسیون شمال سوریه را متشکل از سه کانتون جزیره، کوبانی و عفرین اعلام کرد.
این مسئله به سرعت با واکنش منفی حکومت سوریه، اپوزیسیون و نیروهای منطقه مواجه شد. جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به این مسئله گفت: «از مناطق خودگردان یا نیمه خودگردان در داخل سوریه حمایت نمی‌کنیم.» پس از اعلام نظام فدرالی در شمال سوریه، نظامیان ارتش سوریه در منطقه قامیشلی با نیروهای سوریه دموکراتیک درگیر شده و به مواضع حزب اتحاد دموکراتیک حمله کردند.
ادریس نسان، معاون رییس کانتون کوبانی در گفت‌گو با خبرگزاری اسپونتیک، اعلام کرد که فدرالیسمی که اعلام شده تنها مختص به ملت خاصی در سوریه نبوده و شامل تمام ملت‌های شمال سوریه خواهد بود. با ایجاد فدرالیسم سیستم کانتون‌ها از شمال سوریه برداشته خواهد شد. وی هم‌چنین در پاسخ به کسانی که این حرکت را در راستای تشکیل کشوری به نام کردستان توسط پ.ی. د دانسته‌اند اعلام کرد که ما قصد تجزیه سوریه را نداریم و حتی نام فدرالیسمی که تعیین کرده‌ایم نیز کردستان نبوده، بلکه کنفدراسیون شمال سوریه است. در این فدرالیسم تنها کردها حضور ندارند و تمام ملت شمال سوریه حاضر هستند.
هم‌چنین «صالح مسلم»، رییس مشترک حزب اتحاد دموکراتیک (PYD)‌نیز در گفت‌و‌گو با روزنامه اشرق‌الاوسط، اعلام کرد که سیستم فدرالی در کردستان سوریه برای ایجاد هماهنگی میان جریان‌های موجود در آن منطقه تاسیس شده و کردهای سوریه قصد ندارند تجربه و آزمون اقلیم کردستان عراق را تکرار کنند.
نماد یگان‌های مدافع خلق
یگان‌های مدافع خلق که عموما با عنوان ی‌پ‌گ شناخته می‌شود گروه نظامی است متشکل از جوانان مناطق کردنشین سوریه که علیه دولت سوریه و نیروهای مهاجم بنیادگرای مذهبی در کردستان سوریه مبارزه می‌کند. تمام اعضای این نیروی نظامی‌کرد نیستند و جوانان عرب و آشوری منطقه و نیز نیروهایی از نقاط مختلف دنیا در آن می‌جنگند. این گروه که توسط حزب اتحاد دموکراتیک و شورای ملی کرد تأسیس شده‌است، مسئول حفظ نظم و حفاظت از جان اهالی مناطق کردنشین سوریه است. ی‌پ‌گ خود را یک نیروی شبه نظامی مردمی به‌شمار می‌آورد.
یگان‌های مدافع خلق در ژوئیه سال 2012، نیروهای امنیتی دولت را از سری کانی خارج و هم‌چنین عامودا و عفرین را تصرف کرد. از دسامبر 2012، ی‌پ‌گ شامل 8 تیپ نظامی است؛ که بعضی‌هاشان در عفرین، قامشلی، کوبانی و سری‌کانی در حال عملیات هستند.
مبارزه زنان در روژاوا
علاوه بر ی.پ. گ، نیروی نظامی دیگری نیز در روژاوا سازماندهی شده که یگان‌های دفاعی زنان نام دارد و به اختصار ی.پ. ژ نامیده می‌شود. تمامی نیروهای این یگان‌ها از زنان تشکیل شده و نقش ارتش مستقل زنان را ایفا می‌کنند. سازماندهی زنان برای دفاع از حود و نیز صیانت از حقوق زنان از مهم‌ترین جهت‌گیری‌های انقلاب 19 ژوئیه 2012 در روژاوا بوده‌است.
جغرافیا
هرچند که مناطق کردنشین سوریه به مرزهای کردستان ترکیه و کردستان عراق متصل است ولی این مناطق در داخل خاک سوریه به صورت دو بخش مجزا از هم قرار گرفته‌اند.
«کردستان سوریه» آن بخش از جغرافیای کردستان است که با وسعتی برابر با 700 کیلومتر از دیرک تا عفرین را در بر می‌گیرد و با یک خط آهن از شمال کردستان جدا می‌شود. جغرافیایی که محل اسکان خویشاوندان و اقوام کردهای شمال کردستان است و از سه منطقه تشکیل می‌شود:
کانتون جزیره
این کانتون شهرهای دیرک، حمکو، تربه سپی، گرکی لکی، درباسیه، سری کانی و حسکه را شامل می‌شود. در حال حاضر سه چهارم این کانتون تحت کنترل نیروهای کرد قرار دارد. از یک سال گذشته مراکز و نهادهای مدنی و نظامی نیروهای کرد در شهرهای این کانتون تأسیس شده‌است. جمعیت کردهای این منطقه نزدیک به دو میلیون نفر است. علاوه بر این، نام جزیره، مترادف است با تولید کل محصولات کشاورزی سوریه. تمام شهرهای این کانتون تحت اداره ایالت حسکه قرار دارند.
رمیلان:
میزان منابع نفتی رمیلان تقریباً با ذخائر نفتی کرکوک برابر است. از نگاهی دیگر می‌توان گفت میزان منابع نفت رمیلان به تنهایی برابر است با نیمی از منابع نفتی سوریه. از لحاظ جمعیت و وجود منابع طبیعی، رمیلان با اهمیت‌ترین منطقه کردستان سوریه محسوب می‌شود.
کانتون کوبانی
کوبانی، منطقه‌ای است که در روبروی دشت سوروچ شمال کردستان واقع شده‌است. فاصله دشت سوروچ تا کوبانی 10 تا 15 کیلومتر است و روستاهای این دو منطقه در همسایگی همدیگر قرار گرفته‌اند. گری سپی/تل ابیض، عین عیسی، منبج و جرابلوس از جمله شهرهای واقع در کانتون کوبانی هستند. علاوه بر این، اداره بیش‌تر این بخش‌ها توسط کردها صورت می‌گیرد. این کانتون جمعیتی حدود 500 هزار نفر را در خود جای داده‌است.
کانتون عفرین
جمعیت این کانتون حدود 500 هزار نفر است. اخیرا کوچ کردها به این نواحی، شمار ساکنان آن را تا دو برابر افزایش داده‌است. بیش‌تر شهرها و روستاهای این کانتون، مانند عزاز، جبل سامان و ادلیب نیز به کنترل کردها درآمده‌است.
این سه کانتون به لحاظ جغرافیایی به همدیگر پیوسته نیستند. اما این ناپیوستگی جغرافیایی نتوانسته روابط و تعلق ارگانیک نهادهای سیاسی را در آن‌جا با مشکل مواجه سازد.
رودخانه‌ها
دجله، جغجغ، خابور، بلیخ، فرات، ساجور و عفرین از بزرگترین رودخانه‌های این منطقه به‌شمار می‌روند.
کوه‌ها
در عفرین و جبل‌الکرد مناطق دره‌ای و کوهستانی است و این مسئله نوعی تنوع جغرافیایی در اقلیم به‌شمار می‌رود.
آب و هوا
جمعیت
وزارت امور خارجه آمریکا جمعیت کردهای سوریه را حدود 9 درصد جمعیت کل سوریه تخمین زده‌است. سازمان ملل متحد، جمعیت کردهای سوریه را حدود 18 درصد جمعیت سوریه و نهادهای نزدیک به حزب کارگران کردستان، این جمعیت را بیش از 4 میلیون نفر اعلام کرده‌اند.
زبان
کردهای سوریه به گویش کرمانجی از زبان کردی سخن می‌گویند.
سایر زبان های رسمی دیگر:
عربی
آشوری
ترکمنی
مذهب
بیش‌تر کردهای سوریه پیروی مذهب سنی شافعی و سنی حنفی هستند. مذاهب کردی مانند ایزدی و علوی‌گری که برگرفته از آیین‌های میترایی هستند نیز هنوز رواج دارد. جمعیت ایزدی‌ها حدود 200 هزار نفر و جمعیت علوی‌ها در حدود 1000 هزار نفر برآورد شده‌است.
فرهنگ
از نظر فرهنگی، کردهای سوریه دارای آداب و رسوم، موسیقی و رقص منحصر به خود هستند. در سال‌های اخیر با توجه به جدایش بین مناطق مختلف کردستان و تقسیم کردستان به چهار بخش در بین چهار کشور، پس از جنگ جهانی و اضمحلال عثمانی، مردم کرد سوریه از نظر فرهنگی بیش‌تر با عرب‌ها و ترک‌ها برهم کنش فرهنگی داشته‌اند.
اقتصاد
کردهای سوریه از فقیرترین ساکنان سوریه می‌باشند. این در حالی است که سرزمین کردستان سوریه از ثروت سرشاری برخوردار است. در مجموع درآمد سالانه کردستان سوریه حدود 8/10 میلیارد دلار می‌باشد که برابر است با نصف کل بودجه سوریه در سال 2012 میلادی.
کردستان سوریه از ثروت سرشاری برخوردار است و در حال حاضر می‌تواند روزانه 250 هزار بشکه نفت تولید کند. علاوه بر این‌ها، مقادیر نامعینی نیز ذخایر گازی دارد. تا قبل از آغاز جنگ داخلی، میزان تولید نفت در این منطقه از نصف کل تولید نفت سوریه بیشتر بوده‌است.
کشاورزی: این منطقه به تنهایی 45 درصد کل تولیدات کشاورزی سوریه را تولید می‌کند. سطح زیر کشت در این منطقه مجموعا 18 هزار کیلومتر مربع است. به عبارت دیگر 18 هزار کیلومتر مربع از کل 24 هزار کیلومتر مربع این منطقه را اراضی قابل کشت تشکیل می‌دهد. میزان تولید گندم این منطقه سالانه 4/1 میلیون تن می‌باشد که 37 درصد کل تولید گندم سوریه است. میزان تولید پنبه این منطقه سالانه 273 هزار تن است که 39 درصد کل تولید سوریه را شامل می‌شود. هم‌چنین 15 میلیون اصله درخت زیتون در این منطقه وجود دارد که شامل 23 درصد کل درختان زیتون در سراسر سوریه است.
کردستان سوریه از منابع عظیم آب برخوردار است که شامل ده سد بزرگ با مجموع گنجایش 300 میلیون متر مکعب آب و هشت رودخانه است که یکی از آن‌ها رود فرات می‌باشد.
محصولات آبزی این منطقه 55 درصد کل محصولات آبزی سوریه را در بر می‌گیرد.
با احتساب قیمت کنونی نفت در بازارهای جهانی، این منطقه می‌تواند در هر سال 5/9 میلیارد دلار از فروش نفت، 750 میلیون دلار از فروش زیتون، 372 میلیون دلار از فروش گندم و 230 میلیون دلار از فروش پنبه درآمد داشته باشد.
آموزش زبان کردی
پس از شروع کنفدارلیسم دموکراتیک در روژاوا، آموزش به زبان‌های کردی، سریانی و عربی در شمال سوریه آغاز شد. از سوی دیگر، هر سه زبان مورد اشاره در خودمدیریتی غرب کردستان سوریه، رسمیت یافت.
سازمان زبان کردی
به علت ممنوعیت آموزش زبان کردی در دوران حکومت خانواده اسد و نیز بی‌سوادی عامه مردم، اکثر مردم کردستان سوریه توانایی خواندن و نوشتن به زبان کردی کرمانجی را نداشتند. سازمان زبان کردی (szk)‌پس از انقلاب 19 ژوئیه آموزش زبان کردی کرمانجی را به مردم آغاز کرد. به‌عبارت دیگر، این سازمان نقش جنبش سوادآموزی را در کردستان سوریه ایفا می‌کند. زبان کردی کرمانجی در کردستان سوریه با الفبای لاتین نوشته می‌شود.
دولت سوریه
دانشگاه دمشق نیز پس از انقلاب 19 ژوئیه، اجبارا زبان کردی کرمانجی را در سطح آکادمیک پذیرفت و از سال 2014 دوره‌های آموزشی زبان کردی کرمانجی را آغاز کرد. البته در دانشگاه دمشق این زبان با الفبای عربی آموزش داده می‌شود.

در 20 ژانویه 2018، به نوشته امراله آجار روزنامه نگار مزوپوتامیا، پس از حملات ارتش ترکیه و گروه های شبه نظامی تحت امر آن به عفرین، هر روز یک تراژدی انسانی جدید در کانتون عفرین، که به کنترل گروه‌های سلفی در آمده است، رخ می‌دهد. این کانتون پس از 2018 به کانون غارت، اخاذی، تجاوز جنسی و پاک‌سازی ملی تبدیل شده است. بر اساس گزارش‌های سازمان ملل متحد، تاکنون بیش از هزار زن در این شهر ربوده شده‌اند که از سرنوشت بیش‌تر آنان اطلاعی در دست نیست.
بر اساس بیانیه سازمان‌های مردم نهاد عفرین، در منطقه شهبا، بین 18 مارس 2018 تا 25 اکتبر 2021، هشتاد و چهار زن در این شهر به قتل رسیده‌اند. 6 زن بر اثر خودکشی جان خود را از دست داده‌اند و 71 زن قربانی تجاوز جنسی شده‌اند.
نائله محمد، این «جنایت‌های جنگی» را که توسط نیروهای ارتش ترکیه و گروه‌های شبه‌نظامی مورد حمایت آن از آغاز حملات آن‌ها به عفرین انجام شده است ارزیابی کرد و با بیان این که این جنایت‌های جنگی که از آغاز ورود ارتش ترکیه به عفرین در این کانتون رخ داده در تاریخ جهان بی‌سابقه است، گفت: «آن‌چه که در عفرین در حال رخ دادن است جنایت جنگی است.»
نائله محمد، با اشاره به این‌که بیش‌تر جنایات جنگی به عمد علیه زنان انجام شده است، گفت: «بعد از اشغال عفرین، انواعی از شرارت‌ها علیه زنان انجام شد. آن‌ها به قتل رسیدند، مورد آزار و اذیت قرار گرفتند، مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند و مجبور به ازدواج اجباری شدند. تمام حقوقی که با پیروزی روژاوا به دست آورده بودند از آن‌ها گرفته شد و در خانه‌هایشان زندانی شدند.»
این عضو انجمن حقوق بشر عفرین، افزود: «بر اساس تحقیقاتی که با سازمان‌های مدنی عفرین انجام دادیم متوجه شدیم که 84 زن به قتل رسیده‌اند اما آمار واقعی که ما به آن دسترسی نداریم بسیار بیش‌تر از این‌ها است. 6 زن که تحمل درد ناشی از تجربه زیسته‌شان برای آن‌ها بسیار دشوار بود ناچار به خودکشی شدند. هر روز و هر روز خبر ربودن زن‌ها می‌آید. تعداد زن‌های ربوده شده از هزار گذشته است. 71 زن قربانی تجاوز جنسی شده‌اند.»
نائله محمد، با اشاره به سیاست‌های تغییر دموگرافیک در این منطقه گفت: «آن‌ها با این کارها می‌خواهند باعث مهاجرت سایر ساکنان این شهر شوند. آن‌ها می‌خواهند با شکستن اراده زنان اراده کل جامعه را بشکنند.»
این عضو انجمن حقوق بشر عفرین، با تاکید بر این‌که عفرین در زمانی که تحت کنترل مدیریت خودگردان شمال و شرق سوریه بود، یک شهر زنانه محسوب می‌شد، و زنان دستاوردهای زیادی در آن کسب کرده بودند، گفت: «زنان روی پاهای خود ایستادند و به تمام دنیا نشان دادند که چه کارهایی می‌توانند انجام دهند. آن‌ها نقش خود را در هر زمینه‌ای، چه نظامی و چه اقتصادی، ایفا کردند. آن‌ها صاحب تصمیم در حوزه‌های سیاسی و دیپلماتیک شده بودند. موسسات زنان تاسیس شد و تلاش‌های زنان به ثمر نشست. با این همه، پس از اشغال عفرین توسط ترکیه اکنون شهر زنان به جهنم تبدیل شده است.»

ریاکاری دولت‌ها، سازمان ملل، اتحادیه اروپا، اتحادیه عرب و ناتو در برخورد با جنگ دولت و ارتش متجاوز ترکیه علیه مردم کرد در روژآوا، بسیار عیان است. برای مثال، با وجود این که گفته شده کشورهای اروپایی فروش اسلحه به ترکیه را ممنوع کرده‌اند رادیو فارسی زبان آلمان «دویچه وله» خبر داد که ترکیه در هشت ماه اول سال 2019، سلاح‌‌های جنگی به ارزش 250 میلیون و 400 هزار یورو از آلمان دریافت کرده است. از سال 2005، تا کنون این بالاترین میزان خرید اسلحه توسط ترکیه از آلمان در عرض یک سال بوده است. این آمار را وزارت اقتصاد آلمان در پاسخ به پرسش سویم داگدلن، معاون فراکسیون حزب چپ‌‌ها در مجلس نمایندگان آلمان، به‌دست داده است. پاسخ وزارت اقتصاد آلمان در این زمینه در اختیار خبرگزاری آلمان قرار گرفته است.
بدین ترتیب، ترکیه می‌تواند امسال بزرگ‌ترین خریدار تسلیحات آلمانی باشد، آن‌هم با وجود آن که دولت آلمان ارسال اسلحه به ترکیه را به دلیل عملیات تهاجمی این کشور در سوریه محدود کرده است.
معاون فراکسیون حزب چپ‌‌ها در مجلس نمایندگان آلمان، با توجه به آمار جدید درباره صادرات اسلحه آلمان، از دولت این کشور به‌شدت انتقاد کرد. او گفت این آمار «به‌طور وحشتناکی تجهیز بدون دغدغه خاطر ترکیه را» ثابت می‌کند.
داگدلن گفت که به این ترتیب «تمامی یاوه‌‌گویی‌‌ها درباره سیاست محدود کردن صادرات اسلحه به‌عنوان حقه برملا می‌شود.» به‌گفته وزارت اقتصاد سلاح‌‌های ارسال شده «کالاهایی هستند که تنها برای عرصه دریانوردی استفاده می‌‌شوند.»‌(دویچه وله، 17 اکتبر 2019)
در حقیقت اردوغان رويای چندصدساله عثمان گری در مورد گسترش قلمرو و توسعه‌طلبی، چنان که آتاتورک در سال 1938 با بازپس‌گيری اسکندريه‌(هاتای کنونی) انجام داد را تحقق ببخشد.

 

 

دوازدهمین جلسه دادگاه استیناف حمید نوری!

بهرام رحمانی
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

دادگاه تجدیدنظر در جلسه دوازدهم به بررسی لایحه اعتراضی وکلای حمید نوری پرداخت. توماس بودستروم که وکالت حمید نوری‌(عباسی) را در دادگاه تجدیدنظر به‌عهده دارد و وکیل انتخابی او است، قبل از برگزاری جلسه دوازدهم دادگاه استیناف لایحه‌ای اعتراضی را ثبت کرده بود که در آن نسبت به «سوء‌استفاده از دادرسی عادلانه» اعتراض شده بود.
وکلای مدافع حمید نوری دوشنبه 19 ژوئن 2023-بیست و نهم خرداد 1402، در جلسه یازدهم دادگاه استیناف با ارائه لایحه‌ای اعتراضی خواستار ابطال کیفرخواست به‌دلیل «سوءاستفاده از دادرسی عادلانه» شدند و گفتند او «فریب» خورده است. دادستان‌ها گفتند به این درخواست پاسخ نمی‌دهند زیرا حمید نوری داوطلبانه به سوئد آمده است.
روزنامه جام‌جم جمهوری اسلامی، اولین بار در تاریخ ۲۴ خرداد از ثبت این لایحه خبر داد. جام‌جم نوشته بود وکلای حمید نوری در این لایحه از دادگاه خواسته‌ کیفرخواست را «به‌طور کل» رد کند و وارد رسیدگی ماهوی نشود.
درخواست ابطال کیفرخواست از جانب وکلای حمید نوری بر مبنای این ادعاست که حق موکل آن‌ها بر دادرسی منصفانه به‌صورت جدی نقض شده است.
وکلای مدافع نوری در این لایحه اعتراضی موارد متعددی را به‌عنوان نقض دادرسی عادلانه ارائه دادند، از جمله فریب دادن حمید نوری و کشاندن او به سوئد، انجام تحقیقات موازی و مخفیانه پلیس، نقض حقوق نوری در زندان و ...

 

خبرگزاری مهر جمهوری اسلامی 29 خرداد 1402، خبر داد که دوازدهمین جلسه دادگاه تجدید نظر حمید نوری در سوئد روز دوشنبه 29 خرداد (19 ژوئن)، برگزار شد.
اخیرا وکلای مدافع حمید نوری، سئوالاتی را به دادگاه ارائه داده بودند که دادستان سوئد این سئوالات را پاسخ دهد.
در بخش ابتدایی این جلسه دادگاه، دادستان به‌صورت بسیار کوتاه و در چند دقیقه به برخی از این سئوالات که در روز 19 خرداد از سوی وکلای حمید نوری ارائه شده بودند، پاسخ داد.
وضعیت بازداشت حمید نوری در انفرادی، خودداری از ارائه خدمات چشم پزشکی و تعویض عینک، قطع ملاقات و تماس با خانواده و هم‌چنین وکیل ایرانی به‌مدت طولانی و ضبط و از بین بردن یادداشت‌های حمید نوری در بازداشتگاه، از جمله سئوالات مطرح شده بود.
دادستان از کنار برخی از سئوالات، تنها به گفتن این جمله بسنده کرد: به برخی از سئوالات پاسخ نمی‌دهیم.
موضوع فریب حمید نوری و کشاندن او به سوئد از دیگر موضوعاتی است که هدفش به چالش کشاندن ماهیت محاکمه نوری است اما با این وجود، دادستان در این خصوص صراحتا اعلام کرد که «این‌گونه نبوده» است.
دادستان سوئد، تاکید کرد: در مورد این‌که حمید نوری را فریب داده‎اند، به‌نظر ما نوری داوطلبانه به سوئد آمده و هیچ شخصی از دولت و سیستم سوئد نخواسته که وی را به این‌جا بکشاند.
موضوع مورد بحث دیگر این بود که گویا مسئولان بازداشتگاه در طول سال‌های اخیر، همواره اقدام به از بین بردن و ضبط یاداشت‌های حمید نوری کرده‌اند که این اقدام عملا امکان دفاع مؤثر را از وی سلب کرده است. اما دادستان سوئد در پاسخ به این ایراد، کلیت موضوع را رد کرده و تاکید ورزید: تمام بسته‌ها و لوازمی را که حمید نوری به آن‌ها احتیاج داشته در اختیار داشته است و تنها 22 روز در ماه مه‌(اردیبهشت ماه) این دسترسی آزاد را نداشته است.
در بخش دوم دادگاه «توماس بودستروم»، وکیل حمید نوری تلاش کرد مسایل مطرح شده از سوی دادستان سوئد را در بخش نخست دادگاه، به چالش بکشد.
«بودستروم» بر این نکته تاکید کرد که با وجود صدور مجوز برای ملاقات، اما این امر از سوی بازداشتگاه اجرا نشده است.
او، عنوان کرد: در خصوص ملاقات‌ها مجوز داده شده، اما به درستی اجرا نشده است؛ همین طور در مورد وکیل ایرانی نیز اجازه ملاقات داده نشده است؛ صدور مجوز با انجام ملاقات متفاوت است و اجازه ندادند ملاقات انجام شود.
بودستروم، مدعی شد: در مورد دسترسی به مطالب باید گفت که علاوه بر ماه مه قبلا هم مطالب را از حمید نوری گرفته‌اند.
او باز هم تکرار کرد: تمامی مطالبی را که حمید نوری به آن‌ها باید دسترسی داشته باشد از بین برده‎اند و این نکته مهمی است.
در ادامه «هانا لارسون»، دیگر وکیل حمید نوری ایراداتی را در خصوص برخی شاهدان که نام آن‌ها در جریان دادگاه برده شده و هم‌چنین اظهارات آن‌ها، مطرح کرد.
لارسون، گفت که برخی از این افراد پیش‌تر نامی از حمید نوری نبرده‎اند، اما بعد از بازداشت حمید نوری نام وی را می‌برند.
وکیل حمید نوری، ادعا کرد که در اظهارات برخی از شهود پیش از دادگاه و آن‌چه که آن‌ها در دادگاه بدوی گفته‎اند تناقض وجود دارد.

هانا لارسون، در ادامه نظر دادگاه را به اختلافات موجود میان توصیفاتی که برخی از شهود درباره حمید نوری ارائه کرده‎اند جلب می‌کند و می‌گوید که در توصیفات این افراد از ظاهر حمید نوری اختلافات بسیار زیاد است؛ به‌عنوان مثال، فردی او را «لباس شخصی پوش» توصیف کرده که هرگز یونیفرم به تن نداشته، اما فرد دیگری او را فردی توصیف می‌کند که همواره یونیفرم به تن داشته است.
در ادامه بار دیگر «توماس بودستروم»، گفت: موضوعی که اهمیت ویژه ‌ای دارد این‌که «هیچ‌کدام از این افراد نمی‌توانند اثبات کنند که حمید نوری، فردی را کشته است.»
بودستروم، در بخشی دیگر از دادستان سوئد خواست تا پاسخ مکتوبی را به سئوالات مطرح شده اخیر ارائه دهد.
در جلسه دادگاه تجدیدنظر که 31 مه 2023 برگزار شده بود، توماس بودستروم، وکیل نوری گفته بود از طریق یک مصاحبه تلویزیونی دریافته که پلیسی ایرانی‌تبار به‌نام «امید»، با بازجویی «مخفیانه» و «موازی» سعی داشته موکل آن‌ها را فریب بدهند.
در یازدهمین جلسه دادگاه استیناف حمید نوری‌(عباسی)، دادیار سابق زندان گوهردشت‌(رجایی‌شهر)، وکلای مدافع حمید نوری که به اتهام دست‌داشتن در اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در تابستان 67 به حبس ابد محکوم شده است، گفتند که دادگاه «بی‌طرفی» خود را حفظ نکرده است و پلیس با بازجویی «مخفیانه» و «موازی» سعی داشته موکل آن‌ها را فریب بدهند.
توماس بودستروم و هانا لارسون، دو وکیل مدافع جدید آقای نوری، که بعد از صدور حکم حبس ابد وکالت او را بر عهده گرفتند، بر پایه فیلم مستندی که به تازگی از کانال 4 سوئد پخش شده است، این نکات را مطرح کردند.
بودستروم در جلسه یازدهم دادگاه تجدیدنظر تاکید کرد که بر اساس یک مصاحبه تلویزیونی متوجه شده پلیسی ایرانی‌تبار به نام «امید» بدون این‌که هویت خود را آشکار کند، به حمید نوری نزدیک شده و «به‌صورت غیرقانونی» از او بازجویی کرده است.
وکلای مدافع حمید نوری اگرچه تاکید داشتند این فرد از موکل آن‌ها اطلاعات دریافت کرده است، اما اشاره نکردند چه اطلاعاتی به‌صورت مخفی از حمید نوری اخذ شده است.
وکلای نوری اظهار داشتند که عموی «امید»، پلیس «ایرانی‌تبار» که به‌صورت مخفیانه نوری را مورد بازجویی قرار داده، «از اعدام‌شدگان دهه 60 است.»
به ادعای وکلا، این پلیس که «امید» نام دارد، «هر هفته» با حمید نوری ملاقات داشته است و از این ملاقات‌ها به‌عنوان «تحقیقات موازی» در دادگاه نام بردند.
بودستروم هم‌چنین گفت در جریان دادگاه با دو نوع تحقیقات مواجهه هستند که یکی «رسمی» و دیگری «غیررسمی» است، به‌همین دلیل خواستار دسترسی به اطلاعات تحقیقات «موازی» مورد ادعا شدند.
اشاره بودستروم به یک افسر پلیس جرائم جنگی بین‌المللی پلیس سوئد‌(NOA) به‌نام «امید فرهند» است.
مجید نوری، پسر حمید نوری نیز با بازنشر گزارش بی‌بی‌سی فارسی، گفته که یک پلیس ایران‌تبار سوئد به‌نام امید فرهند با او صحبت کرده است
بر اساس آن‌چه امروز در جلسه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر گفته شد قرار است امید فرهند برای ارائه شهادت به دادگاه احضار شود.
هنوز مشخص نیست این پلیس ایرانی‌تبار که از جمله بازجویان حمید نوری و افسر تحقیقات پرونده بوده چه تاریخی به دادگاه فراخوانده شود.
وکلای مدافع نوری درخواست کردند از فرهند بازپرسی شود و صرفا شهادت نباشد. آن‌ها هم‌چنین از دادستان‌ها خواستند تا دست‌نوشته‌های امید فرهند در حین تحقیقات را در اختیار بگیرند و بررسی کنند.
به‌نظرم وکلای نوری از طرح مسایلی که سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم بدر اختیار آن‌ها قرار داده بود تا همه چیز را انکار کنند نتیجه مطلوب خود را نگرفته‌اند و به‌همین دلیل اکنون بحث تحقیقات «موازی» پلیس را پیش کشیده‌اند.
در حالی موضوع فرهند در دادگاه حمید نوری و از سوی وکلای مدافع او به‌عنوان کسی که «مخفیانه» و به‌صورت «موازی» تحقیقات انجام داده مطرح شده، که نه تنها نوری او را کاملا می‌شناسد و در جریان دور اول دفاعیات خود نام او را به‌عنوان یکی از چهار بازجویش برده بود، بلکه سفارت ایران تلاش کرده این پلیس ایرانی‌تبار را به استخدام در بیاورد.
امید فرهند در یک برنامه مستند تلویزیونی که از شبکه چهار سوئد در ماه مه 2023 پخش شد، توضیح داد به‌عنوان پلیسی که زبان فارسی را می‌داند، در جلسه ملاقات سفیر جمهوری اسلامی با حمید نوری حضور داشته است تا بر این ملاقات نظارت داشته باشد.
سفیر ایران آبان ماه 1398، چند روز پس از بازداشت حمید نوری برای اولین‌بار با او دیدار کرد. به گفته فرهند، بعد از پایان ملاقات و هنگام خروج، یکی از مقام‌های بلند پایه سفارت ایران در سوئد به این پلیس ایرانی‌تبار می‌گوید: «شاید برای شما خوب باشد که با سفیر ایران در سوئد ارتباط داشته باشید و من هم اطلاعات تماس یک افسر پلیس سوئد را داشته باشم.»
سازمان امنیت سوئد نیز گفته در جریان این موضوع قرار گرفته و اطلاع دارد که جمهوری اسلامی در تلاش است تا افرادی در رابطه با پرونده حمید نوری استخدام کند.
بعد از پخش این مستند از شبکه چهار سوئد، وکلای مدافع حمید نوری ادعا کردند که یک پلیس ایرانی‌تبار، خارج از محدوده تحقیقات قضایی و پلیس، تحقیقات موازی انجام داده است.
لازم به یادآوری است که حمید نوری در جریان اولین روز از ارائه دفاعیات خود به تاریخ 23 نوامبر 2022 که در دادگاه منطقه‌ای استکهلم برگزار شد، با اشاره به رفتار «بسیار خوب پلیس سوئد و بازجویان»، از رییس دادگاه اجازه خواست که نام بازجویان خود را در دادگاه بگوید، زیرا «دلش برای آنها تنگ شده است» و او نام «امید فرهند» را نیز به‌عنوان یکی از 14 پلیسی که او را بازجویی کرده‌اند، مطرح کرد.
وکلای نوری در دادگاه امروز اظهار کردند که امید فرهند دست‌نوشته‌هایی در جریان تحقیقات دارد که آن‌ها درخواست دارند این دست‌نوشته‌ها و تحقیقات در اختیار آن‌ها قرار بگیرد.
از جمله موراد دیگری که وکلای مدافع حمید نوری در جریان جلسه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر مطرح کردند، «فریب» دادن نوری و کشاندن او به سوئد بود.
دادستان در پاسخ گفت به برخی ادعاهای وکلای نوری از جمله طرح نکته «فریب دادن او» پاسخ نمی‌دهند، زیرا قبلا به این موارد به‌صورت مسبوط پرداخته شده و حمید نوری به‌صورت داطلبانه به سوئد آمده و کسی از جانب دولت سوئد او را مجبور نکرده است.
توماس بودستروم، وکیل مدافع حمید نوری در دادگاه از دادستان خواست درباره زیر پا گذاشتن «بی‌طرفی در دادگاه» اظهار نظر کند.
وکیل حمید نوری درباره اداره امور زندان‌ها گفت که با وجود صدور مجوز ملاقات وکیل با موکل، مفاد مجوز رعایت و اجرا نشده و ملاقات‌ به‌خوبی صورت نگرفته است.
وکیل مدافع حمید نوری گفت یکی دیگر از مواردی که درباره نقض حقوق حمید نوری مطرح است، سلب دسترسی او به برخی وسایل از جمله مدارک دادگاه است.
دادستان توضیح داد که تنها به‌مدت 22 روز در ماه مه این مدارک از او گرفته شده است که جای اشکال دارد. وکیل حمید نوری تایید کرد که در ماه مه 22 روز این مدارک از او گرفته شده، اما تاکید کرد قبلا هم این اتفاق افتاده است.
بودستروم، هم‌چنین به نگه‌داری طولانی‌مدت حمید نوری در سلول انفرادی اعتراض کرد و گفت او چهار تابستان است که در انفرادی نگه داشته می‌شود.
دادستان در پاسخ به سئوالات وکلای مدافع حمید نوری گفت که به برخی از سوالات آن‌ها در لایحه اعتراضی پاسخ نخواهند داد و درباره آن‌چه که در مطبوعات مطرح شده نظری نمی‌دهد.
دادستان در پاسخ به سئوالات وکلای نوری درباره عدم صلاحیت نیروهای پلیس که در مصاحبه تلویزیونی شرکت کردند گفت امید فرهند یک یادداشت قرار است به دادگاه بیاورد و در مورد تماس‌هایش با حمید نوری و ارتباط خود با پرونده توضیح بدهد.
دادستان، هم‌چنین به مدارکی اشاره کرد که 15 ژوئن به‌دست آن‌ها رسیده و گفت حمید نوری به همه وسایل و لوازمی که باید دسترسی دارد.
دادستان، هم‌چنین درباره عدم دسترسی حمید نوری به چشم‌پزشک توضیح داد که این مورد شامل قوانین زندان است و در موارد استثنایی امکان دارد بتوان یک مرخصی برای فرد مورد نظر گرفت.
درباره محدودیت ملاقات نوری با اعضای خانواده دادستان توضیح داد که او از تابستان گذشته ملاقات‌هایی با همسر و دو فرزند خود داشته است در حالی که حمید نوری انکار کرده بود.
درباره تماس تلفنی نیز دادستان توضیح داد که نوری دستورالعمل‌ها زندان پیرامون مسائل امنیتی و امکان شنود را رعایت نکرده است، به‌همین دلیل درخواست او رد شده، اما توضیح داد که از ماه ژوئن امکان تماس با پسرش را دارد و مکالمات شنود شده است.
در تاریخ 13 ژوئن، خبرگزاری میزان‌(پایگاه خبری قوه‌قضاییه جمهوری اسلامی ایران)، فایلی صوتی مکالمه حمید نوری با پسرش، مجید نوری را منتشر کرد و نوشت «حمید نوری پس از یک سال موفق به تماس با خانواده‌اش شد.»
احتمالا منظور دادستان از شنود مکالمات حمید نوری، اشاره به ضبط و پخش این مکالمات در رسانه‌های داخلی است.
در ادامه دادستان گفت تقاضای تماس با دختر حمید نوری به‌دلیل مسائل امنیتی رد شده است، زیرا او نتوانسته تایید کند شماره تلفن‌ها متعلق به‌همان شخص است.
یکی دیگر از موارد بحث برانگیز دادگاه حمید نوری، نگه‌داری او در سلول انفرادی است. وکلای مدافع حمید نوری در لایحه اعتراضی خود نسبت به نگه‌داری طولانی مدت حمید نوری در سلول انفرادی اعتراض کردند.
دادستان‌ها در جریان تحقیقات مقدماتی برخی محدودیت‌ها را برای حمید نوری درنظر گرفته بودند که تاثیری بر روند تحقیقات و شاهدان دادگاه نداشته باشد، از جمله محدود کردن تماس حمید نوری با دیگر زندانیان.
دادستان گفت این موضوعی پیچیده است، اما حمید نوری تمام مدت در انفرادی نبوده و با زندانیان دیگر هم اتاق بوده است.
در فایل صوتی مکالمات حمید نوری با پسرش که خبرگزاری میزان منتشر کرده است، آقای نوری اشاره می‌کند که در زندان با یک «زندانی آفریقایی» هم اتاق است.
علاوه بر این، میزان پایگاه خبری قوه قضاییه در تاریخ هشتم خرداد سال جاری، گزارشی منتشر کرد با این ادعا که «هم سلولی حمید نوری فردی دارای اختلالات روحی و روانی» است و حمید نوری در سلول انفرادی نیست.

بعد از تبادل اسدالله اسدی، دیپلمات ارشد سفارت جمهوری اسلامی ایران در اتریش که به اتهام «اقدامات تروریستی»، یک دادگاه بلژیکی او را به 20 سال زندان محکوم کرده بود با اولیویه وندکاستیله، امدادگر بلژیکی که در ایران به اتهام «جاسوسی» به زندان طولانی‌مدت محکوم شده بود، گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال تبادل حمید نوری، با زندانیان سوئدی در ایران افزایش یافته است.
جمهوری اسلامی بارها خواستار آزادی حمید نوری شده و به شدت از تصمیم سوئد برای بازداشت و برپایی دادگاه برای او انتقاد کرده است. از جمله، تنها ساعاتی پس از اتمام آخرین جلسه دادگاه نوری، حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، در تماسی تلفنی با آن لینده، وزیر امور خارجه سوئد، بازداشت و فرایند دادگاه حمید نوری را به عنوان یک تبعه ایرانی «غیرقانونی» دانست و خواستار «آزادی فوری» او شد.
سفیر جمهوری اسلامی ایران در استکهلم، احمد معصومی‌فر، در گفت‌و‌گو با بخش فارسی دری رادیو سوئد، 30 آگوست 2022، گفته بود که کشورش آماده گفت‌و‌گو درباره تبادل زندانیان با سوئد است.
احمد معصومی‌فر، با توجه به لایحه تصویب شده در پارلمان بلژیک در زمینه تبادل زندانیان گفت که ایران در حال حاضر توافقی با سوئد ندارد اما در گذشته چنین پیشنهادی داده شده است که هنوز پابرجاست. او می‌گوید: «اصولا ما استقبال می‌کنیم اما چنین موضوعی تاکنون از طرف هیچ‌کدام طرفین مطرح نشده است.»
احمد معصومی‌فر، سفیر جمهوری اسلامی ایران در سوئد در پاسخ به سئوالی درباره امکان تبادل احمدرضا جلالی با حمید نوری گفت که این بحث مطرح نیست اما امکان آن را نیز رد نکرده است.
محاکمه حمید نوری، برای رسیدگی به اتهام دست داشتن او در جنایت جنگی و قتل عمد، بر پایه اصل «صلاحیت قضایی جهانی» در سوئد تاریخی و بی‌سابقه بود. این پرونده روابط بین استکهلم و تهران را تیره کرد و تهران بارها خواستار آزادی نوری شده و حکم سال گذشته را «سیاسی» خواند.
مقام‌های سوئد بارها به مقام‌های ایران گفته‌اند که سوئد از دستگاه قضایی مستقلی برخوردار است و دولت این کشور نمی‌تواند در تصمیم سیستم قضایی آن دخالت کند.
کارشناسان سوئدی، براساس گزارش‌هایی از ایران مبنی بر این گمانه‌زنی‌ها و نیز سابقه جمهوری اسلامی در بازداشت اتباع خارجی و شهروندان دارای تابعیت دوگانه به منظور استفاده‌های سیاسی، معتقدند احتمال دارد دولت سوئد، حمید نوری را با یک شهروند سوئدی 30 ساله که گزارش شده آوریل سال گذشته هنگام بازگشت به سوئد در ایران بازداشت شد، تبادل کند.
گزارش شده است که این شهروند سوئدی به اتهام «جاسوسی» در ایران به زندان محکوم شده است.
پیش‌تر در جریان اولین روز از دادگاه استیناف حمید نوری که ژانویه سال جاری میلادی برگزار شد، وکلای مدافع او تاکید کرده بودند زندانی شدن نوری در سوئد، احتمال «اعدام شهروندان سوئدی در ایران» را بالا می‌برد، به‌همین جهت خواستار آزادی او شده بودند.
مسعود ستایشی، سخن‌گوی قوه قضاییه ایران، نیز ششم اردیبهشت ماه در یک نشست خبری ضمن اشاره به تلاش‌ها برای آزادی اسدالله اسدی، ابزار امیدواری کرده بود که در روزهای آتی حمید نوری نیز به ایران بازگردد.
اسدالله اسدی به اتهام برنامه‌ریزی و تلاش برای بمبگذاری در فرانسه، در بلژیک به زندان محکوم و در یکی از زندان‌های این کشور در حال سپری کردن حبس خود بود.
اولیویه وندکاستیل، امدادگر بلژیکی که در حوزه پناهجویان افغان کار می‌کرد در بهمن‌ماه 1400 در ایران دستگیر و به زندان طولانی مدت محکوم شد. او مدتی به‌عنوان مدیر برنامه «شورای پناهندگان» که یک نهاد نروژی است، در ایران کار کرده بود و مقام‌های ایران اتهام او را جاسوسی عنوان می‌کردند. آقای وندِکاستیل به جاسوسی، همکاری با دولت آمریکا، قاچاق ارز و پول‌شویی متهم شده بود. وی شش سال در ایران و افغانستان فعالیت‌های امدادی انجام داده بود.
ایران و بلژیک از سال گذشته میلادی «معاهده تبادل زندانیان میان دو کشور» را در مجالس خود تصویب کردند که با طرح شکایت قانونی در بلژیک مواجه شد، اما در 12 اسفند 1401 دادگاه قانون اساسی بلژیک لغو این معاهده را رد کرد.
براساس این عهدنامه دو کشور می‌توانند اتباع خود که در کشور مقابل زندانی است را تحویل گرفته تا ادامه دوره حبس را در کشور خود سپری کنند.
مسعود ستایشی، سخن‌گوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، درباره آخرین وضعیت پرونده حمید نوری، ادعا کرد که حمید نوری به زودی به ایران بازمی‌گردد.
سخن‌گوی قوه قضاییه گفت: تا روزی که ما شاهد آزادی حمید نوری باشیم، پیگیری‌های مجدانه ادامه دارد و پیگیری‌های پرونده اسدالله اسدی منجر به آزادی او شد. ان‌شاالله موجبات آزادی حمید نوری هم آماده شود و اعتقاد بنده این است که وی به زودی زود به کانون خانواده خود بازمی‌گردد.
ستایشی، ادعا کرد: تماس آقای حمید نوری با خانواده خود مدت‌ها در حالت تعلیق بود و پس از 43 ماه در ایام بازداشت انفرادی، وی توانسته است با خانواده خود تماس برقرار کند و به اعتقاد ما این اقدام مثبت است اما کافی نیست و مدتی است که رنج حمید نوری در سلول کوچکش بیش‌تر شده است و این دقیقا مغایر با حقوق بشر است و فردی که دارای اختلالات روانی و بهداشتی است، در کنار حمید نوری نگه‌داشته می‌شود.
سخن‌گوی قوه قضاییه گفت: حمید نوری حتی امکان دسترسی به عینک طبی خود را ندارد و نمی‌دانم با کدام موازین حقوق بین‌الملل این مطلب سازگاری دارد؟
او با گفتن این‌که «روز گذشته دوازدهمین جلسه دادگاه حمید نوری برگزار شد»، گفت: وکلای وی مطالب خود را اعلام کردند و اتهاماتی که به نوری وارد شده را رد کردند و مشخص شد در مدتی که نوری در بازداشت بوده یک پلیس ایرانی اصل در سوئد با هدفمندی به حمید نوری نزدیک شده و اطلاعات مخفی از حمید نوری را به دست آورده و در اختیار دادستانی سوئد قرار داده است.
ستایشی گفت: «آن‌چه واضح است این است که با دسیسه ناپاک‌ترین افراد و گروهک منافقین، حمید نوری گرفتار شده است.»
او با گفتن این‌که «دیپلماسی حقوقی و قضایی باید در مسیر منافع مردم تلاشگر ظاهر شود» گفت: وزیر دادگستری بر تدوین سند دیپلماسی حقوقی و قضایی تاکید دارند و این موضوع به عنوان یک ابزار کارآمد در مراجع قضایی بین‌المللی استفاده شود. در یکی از موارد می‌توان به موافقت‌نامه حقوقی و انتقال محکومین میان ایران و بلژیک اشاره کرد که منجر به آزادی آقای اسدالله اسدی شد.
سخن‌گوی قوه قضاییه گفت: دیپلماسی حقوقی و قضایی ابعاد و زوایای مختلفی دارد که قوه قضاییه در زمینه انتقال محکومان و استرداد مجرمان با کشور های مختلف در حال اجرای آن است. در سال گذشته 105 زندانی ایرانی محبوس در کشورهای دیگر به ایران منتقل شدند و نزدیک به هزار زندانی که از کشورهای دیگر که در ایران محبوس بودند به کشور خود منتقل شدند و نزدیک به 500 معاضدت حقوقی درخواست شده است.
این‌ها ادعاهای سخن‌گوی ارگانی است که 44 سال است شبانه‌روز آدم‌کشی می‌کند و مانند هیولا خون انسان‌ها می‌مکد و هر گز هم سیر نمی‌شود و هر لحظه تشنه خون مردم است. بنابراین خطاب «قوه قضاییه» به این ارگان وحشی و بربر، طنز تلخ دوران کنونی ماست!

لازم به یادآوری است که سی سال از اعدام‌های تابستان 1367 در ایران گذشته است. اعدام‌هایی که با فتوای آیت‌الله خمینی، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران، آغاز شد و تمام تابستان و پاییز آن سال در سراسر زندان‌های ایران اجرا شد. در انی قتل‌عام تاریخی زندانیان سیاسی، همه افراد و جناح‌های جمهوری اسلامی نقش مستقیم و یا غیرمستقیم داشتند.
پس از سی سال هنوز این موضوع به‌طور رسمی از سوی حکومت ایران پذیرفته نشده است و مقامات ایرانی آن دوره که هم اکنون بسیاری از آن‌ها نیز در نهادهای مختلف فعالیت دارند، به سکوت خود ادامه می دهند.
آیت‌الله خمینی در فتوای معروف خود که در آن حکم به اعدام زندانیان سر موضع داده است، می‌گوید: «کسانی که در زندان های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری می کنند، محکوم به اعدام می‌باشند. تشخیص در تهران با آقایان نیری‌(حاکم شرع)، اشراقی‌(دادستان تهران) و نماینده وزارت اطلاعات است.»
هیئتی که از سوی آیت‌الله خمینی به زندان‌ها فرستاده شدند، در میان زندانیان و خانواده آن‌ها موسوم به «هیئت مرگ» هستند. این هیئت شامل تعدادی از مقامات قضایی و اطلاعاتی بود.
براساس آمار غیر رسمی حدود 5 هزار نفر از زندانیان مجاهد و چپ در این تابستان به دار آویخته شدند. البته در آمارهای مختلف به ارقام 25 و 30 هزار نفر اعدامی نیز اشاره شده است.
براساس فایل صوتی که از آیت‌الله منتظری منتشر شده است، او تنها مقام مخالف در حکومت وقت ایران با این احکام بوده است.
آیت الله منتظری، جانشین خمینی در بخشی از این فایل صوتی گفته است: «به نظر من بزرگ‌ترین جنایت که به جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما را محکوم می‌کنند به دست شما انجام شده است و شما را در آینده جزء جنایت‌کاران در تاریخ می نویسند، این را بدون رو دروایسی می‌گم.»
به‌شهادت زندانیان سیاسی سابق که از این اعدام‌ها جان به در برده‌اند، اکثر هم‌بندیان آن‌ها که اعدام شدند افرادی بودند که در حال گذراندن دوران محکومیت بوده یا محکومیت‌شان تمام شده بود و حاضر به امضای «انزجارنامه» نبودند. بسیاری از بازداشت‌شدگان در دهه 60، جوانانی در دهه 20 زندگی خود بودند که به گفته خود زندانیان عمدتا به دلیل «داشتن اعلامیه و نه فعالیت مسلحانه بازداشت شده بودند» و در تابستان 1367 در حال گذراندن محکومیت خود بودند.
دقیقا مشخص نیست چه تعداد از زندانیان هوادار سازمان مجاهدین خلق و یا هواداران طیف‌های مختلف چپ در تابستان 1367 اعدام شدند.

 

بسیاری از این اعدام‌شدگان در گورهای دسته‌جمعی در شهرهای مختلف ایران مانند تهران، اهواز، رشت و... به خاک سپرده شدند. خانواده اعدام‌شدگان هنوز هم نمی‌دانند این عزیزان‌شان در کجا به خاک سپرده شده‌اند.
در سال‌های اخیر جمهوری اسلامی ایران، همواره اقدام به تخریب همین گورهای دسته‌جمعی به ویژه خاوران تهران کرده و در برخی شهرها روی این گورها پارک ساخته و یا با صاف کردن گورها بر روی آن‌ها ساختمان‌سازی کرده‌اند.
اعدامی‌های تابستان 67 را در تهران، با عجله در گورستان خاوران به‌طور سطحی دفن کردند به‌طوری که خانواده‌ها شاهد چنین صحنه‌های جگرسوز و دل‌خراشی بودند.
پس از گذشت سی و چهار سال از آن تابستانی که داغش هنوز بر دل مادران و پدران داغ‌دیده مانده!
با فرمان امام خمینی (ره) زندانیان سیاسی که بر سر موضع پیشین خود باقی مانده بودند، اعدام شدند و وسایل و لوازم شخصی آنها به خانواده‌هایشان بازگردانده شد. در این جریان حتی اعدام زنان، به دلایل اسلامی و ممنوعیت اعدام دوشیزگان، دختران باکره را به عقد پاسداران و شکنجه‌گران در می‌آوردند و بعد از این‌که در اثر تجاوز وحشیانه، باکرگی آن‌ها را برمی‌داشتند، اعدام‌شان می‌کردند.
هم‌زمان با برگزاری دادگاه حمید نوری، صدها تن از نیروهای سرنگون‌طلب، به‌ویژه اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق، ایران تریبونال مقابل ساختمان دادگاه تجمع می‌کردند. برخی از آن‌ها با در دست داشتن عکس‌هایی از مادران درگذشته خاوران یاد آنان را گرامی داشته‌اند. گروهی دیگر از معترضان با نصب عکس قربانیان کشتار 67 انتقاد خود را به حکومت جمهوری اسلامی ابراز کرده‌اند.
این معترضان از دادگاه‌های سوئد و بین‌المللی خواستند که ابراهیم رئیسی، رییس جمهوری اسلامی ایران و دیگر متهم این پرونده را هم محاکمه کنند.
بر اساس اسناد منتشر شده، ابراهیم رئیسی، رییس جمهوری کنونی جمهوری اسلامی، یکی از اعضای هیئت مرگ است که در صدور حکم اعدام زندانیان سیاسی در تابستان 67 نقش ایفا کرده بود.
ابراهیم رئیسی در اولین نشست خبری‌اش پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری، به سئوالی سانسور شده در خصوص اعدام‌های تابستان 67، چنین پاسخ داد: «از ابتدای مسئولیت، حقوق بشر محوری‌ترین موردی بوده که من همیشه دنبال کرده‌ام.»
در مرداد و شهریور 1367 هزاران زندانی سیاسی با دستور آیت‌الله خمینی اعدام و برخی در گورهای دسته‌جمعی دفن شدند. مصطفی پورمحمدی، ابراهیم رئیسی، مرتضی اشراقی و حسینعلی نیری از مقام‌هایی بودند که درباره اعدام زندانیان تصمیم گرفتند.
معترضان از دادگاه‌های سوئد و بین‌المللی خواستند که ابراهیم رئیسی، رییس جمهوری اسلامی ایران و دیگر متهم این پرونده را هم محاکمه کنند.
این در حالی بود که اعدام‌شدگان که عمدتا از اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق و هم‌چنین سازمان‌ها و احزاب چپ و کمونیستی بودند، دوران محکومیت‌شان را می‌گذراندند یا حتی بعضی با پایان حبس، منتظر آزادی بودند.
بر اساس روایت بازماندگان، آن‌ها در جلسه‌هایی سریع و بدون تشریفات قضایی معمول و بدون وکیل مدافع و بدون حق داشتن دفاع از خود، حتی برخی بدون آن‌که بدانند چه سرنوشتی در انتظارشان است به اعدام محکوم و مخفیانه اعدام شدند و جنازه‌هایشان به خانواده‌هایشان تحویل داده نشد. گورستان خاوران در تهران، یکی از گورهای جمعی این اعدام‌شدگان است.
ماجرای اعدام‌های سال 1367، این بار به خاطر محاکمه‌ حمید نوری، در سطح وسیعی در رسانه‌ها مطرح شد.
آیت‌الله موسوی تبریزی، از جانیان معروف جمهوری اسلامی، در تاریخ 10-05-1401، درباره کشتارهای 67، گفته است:
«امام‌(ره) اجازه دادند که زندانیان را 3 قاضی دوباره محاکمه کنند و اگر در تلویزیون توبه علنی نکردند، اعدام شوند.»‌(انصاف نیوز، 10 مرداد 1401)
آیت‌الله سیدحسین موسوی تبریزی، با تاکید بر این‌که حمید نوری را نمی‌شناسد در مورد اعدام های سال 67 گفت: «من با حاج احمدآقا خیلی رفیق بودم، همسایه بودیم و من از آن طریق فهمیدم که آقای ری‌شهری که آن زمان وزیر اطلاعات بودند به امام نامه نوشتند که «اجازه دهید ما دوباره این‌ها که در زندان‌ها هستند و توبه نکردند را محاکمه کنیم»؛ امام اجازه داد. چون آن‌ها بنا داشتند که در هر شهری شروع به آشوب کنند.»
موسوی می‌گوید: «جزییات آن اتفاقات و این‌که به امام چه نامه‌ای نوشته شده بوده است را هم خود آقای اژه‌ای و رئیسی می‌دانند، چون آن‌ها هر دو قاضی بودند. البته من برخی رخدادهای آن سال را می‌دانم اما آن‌چه مسلم است این است که آن موقع قاضی نبودم.»
... آقای ری‌شهری، آن‌وقت در وزارت اطلاعات بود و دادستان تهران هم آقای لاجوردی بود و دادستان کل انقلاب هم بود و… من آن‌موقع نماینده‌ مجلس بودم. اطلاعاتم از اخبار و شنیده‌هاست و می‌دانم که آقای ری‌شهری نامه نوشتند؛ من با حاج احمدآقا خیلی رفیق بودم، همسایه بودیم و به من اطلاعاتش را می‌داد؛ من از آن طریق فهمیدم.
در نهایت از امام حکم گرفتند که «اجازه دهید ما دوباره این‌ها که در زندان‌ها هستند و توبه نکردند را محاکمه کنیم»؛ امام اجازه داد؛ چون بنا داشتند که در هر شهری شروع به آشوب کنند. امام اجازه دادند به این شرط که سه قاضی قضاوت کنند و هر زندانی را که احتمالش می‌رفت، محاکمه کنند. اگر گفته بود که «من توبه کردم» و کاری نکرده بود، آزاد کنند واگر هم با منافقین و صدام همکاری کرده، اعدام کنند. چون حکم برخی اعدام بوده و نظام جمهوری اسلامی به اینها تخفیف داده بود و اعدام نشده بودند؛ بنابراین قرار شد اعدام شوند مگر اینکه توبه کرده باشند.
خب این‌ها رفتند در دادگاه‌ها در هر شهری، در تبریز، تهران، اصفهان، همدان و… در همه این‌ها بود که می‌رفتند و این‌گونه محاکمه می‌کردند. یا متهمان توبه می‌کردند‌(توبه علنی پشت تریبون و…) اگر توبه نمی‌کردند هم با این شرایط آن‌وقت حکم اعدام سال‌های قبل در موردشان جاری می‌شد.
... ممکن است تندروی هم شده باشد؛ من آن‌موقع قوه قضاییه نبودم، اما از وضعیت تبریز اطلاع داشتم؛ بادقت انجام می‌گرفت، آن‌جا که با دقت کار انجام گرفت -مثل تبریز- اعدام‌ها خیلی کم شد، اما بعضی جاها زیاد شد.»
...
از موسوی، سئوال می‌شود: بخشی از مجاهدین الان شاکی شخصی به نام حمید نوری شدند که گفته می‌شود سال 67 نقش پررنگی در اعدام‌ها داشته است؛ آیا الان نمی‌شود که در همان مراجع قضایی بین‌المللی از خود مجاهدین هم به‌خاطر آن ترورها و اتفاقات شکایت کرد؟
موسوی: اگر کسی مجرم بوده است و محاکمه نشده چرا نمی‌شود؟ از نظر قانونی می‌شود. فرقی نمی‌کند مجاهدین باشد یا غیر آن‌ها، باید قضاوت صحیح و عادلانه باشد؛ باید با دلیل و مدرک باشد و با داد و بیداد نمی‌شود.
سئوال: راجع به شرایطی که جنازه‌ها تحویل و تدفین شدند صحبت‌هایی وجود دارد و طبق روایات و ادعاها، حتی طبق شئون دینی هم نبوده است؛ اطلاعی دارید؟
جواب: نه! من اطلاع دقیقی ندارم. من آن دوران در مجلس نماینده بودم. اما آن‌چه مسلم است حالا را با شرایط آن زمان نمی‌شود یکسان گرفت. آن‌موقع آقای ری‌شهری -خدایش رحمت کند- وزیر اطلاعات بود و نامه نوشت؛ شروع ماجرا آن‌جا بود...»
خانم فروزان عبدی پیر بازاری، متولد تهران در سال 1336، کاپیتان تیم والیبال ایران و از هواداران سازمان مجاهدین خلق بود. به گفته همبندانش، یکی از محبوب‌ترین چهره‌های زندان بود. او به خاطر رفتار باز و بردبارانه با همه زندانیان مورد احترام آن‌ها بود.
به گفته زندانیان جان بدر برده، عبدی در زندان روحیه ورزشکاری خود را هم‌چنان نگاه داشته بود و در دوره کوتاهی که زندانیان قزل حصار از زمین بازی برخوردار بودند، او با وجود ممنوعیت ورزش دسته‌جمعی، مسابقات والیبال ترتیب می‌داد.
وی در سال1360، دستگیر شد. در اوائل سال 1361 در بند 8 قزلحصار زنداین بود. بعدا به سلول‌های انفرادی گوهردشت منتقلش کردند و فروزان تا اواخر سال 1363 در آن‌جا بود. بعد به قزلحصار منتقل شد و از سال 65 هم در اوین بود تا زمان اعدامش در مرداد 67. او در اولین دادگاهش به پنج سال زندان محکوم شده بود ولی پس از طی محکومیت آزاد نشد و اعدام گردید.
در کنار فروزان عبادی، نفیسه اشرف جهانی ده ساله، مریم اسدی یازده ساله، افسانه فارابی دوازده ساله، جزو 9 دختر بچه اعدام شده زیر 13 سال هستند.
فاطمه جبارزاده انصاری، شهلا قربانی، فاطمه ساجدی، سه دختر بچه سیزده ساله، جزو 22 دختر بچه اعدام شده بین 13 و پانزده سال‌اند. نسرین نوری مانی 15 ساله، فرزانه صبوری و مریم صدرالاشراف هفده ساله‌(هر سه حاق آویز شده)، جزو 187 دختر نو جوان اعدامی زیر 18 سال‌اند. خطیب شهیدی دختر نوجوان 15 ساله به میدان اعدام نرسید، او زیر شکنجه کشته شد، او جزو 60 زنی است که زیر شکنجه به قتل رسیدند. جنین هشت ماهه طاهره آقا خان مقدم در شکم مادرش تیر باران شد، طاهره آقاخان مقدم، یکی است در لیست 47 نفری زنان حامله اعدام شده در این لیست.
سکینه محمدی اردحالی 70 ساله، مادر نه فرزند از اعدام شدگان بالای 70 سال است. جوان‌ترین اعدامی در این لیست ده ساله بود. نفیسه جوان‌ترین کودک اعدامی‌ست، جوان‌ترین اعدامی زن و جوان‌ترین محارب با خداست در لیست ده‌ها هزار نفری اعدام‌های سیاسی.
علاوه بر جانیانی که مستقیما در قتل‌عام سال 67 دست داشتند،‌ گزارش‌های زیادی از زندانیان در دست است که مقام‌های جمهوری اسلامی، در سال‌های قبل و بعد آن نیز شخصا در شکنجه زندانیان دست داشته‌اند. گزارش‌های متعدد حاکی از شرکت مستقیم هادی غفاری نماینده اسبق مجلس ارتجاع در شکنجه و به‌خصوص تجاوز به زنان زندانی می‌باشد. زندانیان متعددی در بیان مشاهدات خود به هادی خامنه‌ای‌(برادرخامنه‌ای و نماینده مجلس و صاحب روزنامه جهان اسلام) و مجید قدوسی فرزند دادستان اسبق کل انقلاب حکومت اشاره می‌کنند. در میان گزارش‌های اسامی بسیاری از مقام‌های جمهوری اسلامی، حتی اعضای کابینه محمد خاتمی رییس‌جمهور پیشین «اصلاح‌طلب؟!» مشاهده می‌شود. اسامیس تعدادی از این جانیان عبایتند از:
1- محمد داوود‌آبادی با نام مستعار محمد مهر‌آئین: نایب رییس کمیته ملی المپیک، رییس فدراسیون ورزش‌های رزمی، رییس فدراسیون جودو و رییس فدراسیون جانبازان و معلولین، مسئول لجستیک وزارت سپاه. او مسئول شعبه 7 اوین و از شکنجه‌گران اصلی آن‌جا بود. لاجوردی چندین بار گفته بود که وی ستون دادستانی می‌باشد. 2- فاضل: عضو هیات علمی دانشگاه ملی‌(بهشتی). سربازجوی شعبه 7 اوین، مسئول شکنجه افراد تیم‌های عملیاتی، بازجوی منیره رجوی و همسرش.
در میان این عده از امام جمعه گرفته تا وزیر و وکیل و استاندار و رییس آموزش و پرورش و نایب رییس کمیته المپیک و عضو هیات به اصطلاح علمی دانشگاه دیده می‌شود. 3 ـ آخوند اسماعیل شوشتری، وزیر دادگستری رفسنجانی و خاتمی. 4- مهاجرانی، معاون پارلمانی رفسنجانی، وزیر ارشاد و سخن‌گوی دولت خاتمی که سال‌هاست لندن‌نشین است با این وجود، هم‌چنان ارز انی حکومت جاین دفاع می‌کند. 5 ـ شمخانی، قائم مقام سپاه و وزیر دفاع دولت خاتمی. 6. احمد توکلی، وزیر سابق کار. 7. ابوالقاسم سرحدی‌زاده، وزیر سابق کار. 8. جواد منصوری، معاون سابق وزارت خارجه. 9. حسین شهاب‌الدین، معاون سابق وزارت نفت. 10. فخرالدین حجازی، نماینده سابق مجلس. 11. پاسدار سیف اللهی، فرمانده سابق نیروی انتظامی. 12. آخوند قرائتی، رییس سازمان مبارزه با بیسوادی. 13. آخوند ابوالحسن شیرازی، امام جمعه مشهد. 14. یکتا، نماینده وقت خمینی در صومعه سرا. 15. صفری، فرمانده وقت سپاه در منطقه جنوب. 16. آخوند واعظ طبسی، نماینده خمینی و خامنه‌ای در مشهد. 17. رحمانی، استاندار وقت باختران. 18. شادنوش، استاندار وقت چهارمحال بختیاری. 19. شیخ عطار، استاندار سابق آذربایجان غربی. 20. بهزادی، رییس آموزش و پرورش وقت استان گیلان. 21. حسین شریعتمداری: سرپرست روزنامه کیهان و نماینده خامنه‌ای در این موسسه و از مسئولان زندان قزلحصار در سال 1364 و...


تصاویر آدم‌کشان جمهوری اسلامی ایران- از چپ به راست: احمد خمینی، علی اکبر هاشمی رفسنجانی، علی اکبر ولایتی، آیت الله علی خامنه‌ای، محمد محمدی ری شهری، آیت‌الله موسوی اردبیلی، میرحسین موسوی، در کنار آیت‌الله خمینی بنیان‌گذار حکومت جهل و جنایت و ترور و اعدام و جنگ جمهوری اسلامی

در هر صورت حمید نوری، معروف به «عباسی»، دادیار سابق زندان گوهردشت کرج به‌جرم مشارکت در قتل هرازان زندانی سیاس در سال 1367 از سوی این دادگاه به حبس ابد محکوم شده است. توماس بودستروم وکیل مدافع نوری از دادگاه خواست تا او را تبرئه کند یا مجازاتش را کاهش دهد.
حمید نوری، روز 18 آبان 1398، به محض رسیدن به فرودگاه شهر استکهلم، به اتهام مشارکت در کشتار زندانیان سیاسی در سال 1367، در فرودگاه آرلاندا - استکهلم، بازداشت شد.
محاکمه نوری به اتهام «جنایت جنگی» و «قتل عمد» 19 مرداد 1400 آغاز شد. بررسی پرونده او، 92 جلسه و تا 13 اردیبهشت ماه امسال به‌طول انجامید. در جریان این دادگاه ده‌ها شاهد حضور یافته و شهادت دادند که حمید نوری در زمان اعدام‌ زندانیان سیاسی در سال 1367 در زندان رجایی‌شهر‌(گوهردشت) کرج، به‌عنوان یکی از عوامل و دست‌اندرکاران این اعدام‌ها حضور داشته است.
دادستانی سوئد روز هشتم اردیبهشت ماه سال جاری پس از ارائه آخرین دفاعیه خود در کیفرخواست محکومیت حمید نوری، برای او بابت اتهام جنایت جنگی درخواست «حبس ابد» کرد.
ادامه دادگاه به بعد از پایان تعطیلات تابستانی موکول شده است و به همین دلیل، احتمال دارد این دادگاه تا آخر امسال ادامه یابد و حکم نهایی در اویل سال آینده اعلام گردد.
بر اساس گفته وکیل حمید نوری، جلسه بعدی دادگاه شرح وقایع اول ماه سپتامبر‌(10 شهریور) است و 4 سپتامبر‌(13 شهریور) هم جلسه دادرسی است.
اکنون حال باید صبر کنیم و ببینیم رای نهایی دادگاه حمید نوری به کجا خواهد رسید؟ آیا هنگامی که او در اختیار سازمان زندان‌ها و دولت قرار گرفت مبادله او صورت خواهد گرفت یا نه؟
حمید نوری، یکی از خیل مسئولان قضایی جمهوری اسلامی است که متهم است در کشتار زندانیان نقش داشته؛ اما او اولین نفری است که از بین آنان به دست عدالت سپرده شده است. بدون شک دادخواهان و شاکیان جمهوری اسلامی، راهی طولانی در جهت سرنگونی و محاکمه همه عاملان و عامران 44 سال کشتار مردم در پیش دارند، اما دادگاهی که تاکنون در سال گذشته و امسال برگزار برگزار شد این امید را ایجاد کرد که دور نیست که همه جانیان جمهوری اسلامی، در دادگاهای عادلانه و با فرصت دفاع از خود محاکمه شوند!
چهارشنبه 

 این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید