بر اساس اطلاعات منتشر شده، در سال ۲۰۲۴، تعداد بی‌سابقه‌ای از پناهجویان در مراکز اسکان وزارت کشور بریتانیا جان خود را از دست داده‌اند. داده‌های به‌دست‌آمده توسط گاردین نشان می‌دهد که ...
در سال ۲۰۲۴ میلادی ۵۱ پناهجو در مراکزی که وزارت کشور بریتانیا برای اسکان آن‌ها تأمین کرده بود، جان باخته‌اند. این رقم ۱۱ مورد بیشتر از سال ۲۰۲۳ و بیش از ۱۲ برابر افزایش نسبت به سال ۲۰۱۹ است که تنها چهار مورد مرگ ثبت شده بود.
در ابتدا، وزارت کشور اعلام کرده بود که تنها ۳۰ نفر در سال ۲۰۲۴ فوت کرده‌اند، اما پس از انتشار اطلاعات جدید، مجبور به اصلاح داده‌ها و عذرخواهی شد، چرا که مشخص شد ۲۱ مورد دیگر نیز وجود داشته است.
واکنش‌ها به افزایش مرگ پناهجویان
دبورا کولز، مدیر سازمان خیریه Inquest که از خانواده‌های افرادی که در مراکز دولتی جان باخته‌اند حمایت می‌کند، در این باره گفت:
وزارت کشور بریتانیا نه تنها هیچ نظارت و پاسخگویی مناسبی بر این مرگ‌های ناگوار ندارد، بلکه کاملاً نسبت به جان این افراد آسیب‌پذیر بی‌تفاوت است. اینکه آیا اطلاعات غلط ارائه‌شده توسط وزارت کشور یک اشتباه غیرعمدی بوده یا اقدامی عمدی برای پنهان‌کاری، هنوز مشخص نیست. اما در هر صورت، این رفتار نشان‌دهنده بی‌توجهی شدید نسبت به وضعیت آسیب‌پذیر پناهجویان است.
بر اساس گزارش‌ها، برخی از مرگ‌ها ناشی از بیماری یا کهولت سن بوده است، اما در موارد دیگر خودکشی به‌عنوان عامل احتمالی مطرح شده است. سازمان‌های خیریه نگرانند که شرایط نامناسب اسکان و رفتار دولت با پناهجویان، تأثیر مخربی بر سلامت روانی این افراد گذاشته باشد.
مرگ تکان‌دهنده یک پناهجوی ایرانی
یکی از قربانیان یک مرد ایرانی است که در مرکز اسکان پناهجویان مرده بود و برای بیش از یک ماه کسی متوجه مرگ او نشده بود. جسد او زمانی کشف شد که از اتاقش در یک اقامتگاه اشتراکی در کولچستر (اسکس) بوی تعفن شدیدی به مشام رسید و هم‌خانه‌هایش پلیس را خبر کردند.
وزارت کشور بریتانیا برخلاف وزارت دادگستری که اطلاعات مربوط به مرگ زندانیان را منتشر می‌کند، داده‌های مربوط به مرگ پناهجویان را منتشر نمی‌کند. سازمان‌های حقوق بشری و گروه‌های حامی پناهجویان از دولت خواسته‌اند شفافیت بیشتری در این زمینه داشته باشد.
کمیته امور داخلی مجلس عوام نیز در حال بررسی شرایط اسکان پناهجویان است و سازمان خیریه Asylum Matters درخواست کرده است که این کمیته خواستار شفافیت بیشتر درباره مرگ این افراد شود.
از ۳۰ مورد مرگ اولیه‌ای که وزارت کشور گزارش داده بود، ۹ مورد به‌عنوان خودکشی مشکوک طبقه‌بندی شده‌اند. علت مرگ ۹ نفر دیگر نامعلوم است (که ممکن است شامل خودکشی نیز باشد). تنها ۸ مورد مستقیماً به بیماری یا عوامل طبیعی مرتبط شده‌اند.
علاوه بر این، ۱۲ نفر از قربانیان نوجوان یا جوانانی در دهه‌های ۲۰ و ۳۰ زندگی خود بوده‌اند. برای ۱۱ نفر، حتی تاریخ دقیق مرگ نیز مشخص نیست.
وزارت کشور بریتانیا از پاسخ به این پرسش که آیا جسد برخی از این پناهجویان برای مدت طولانی کشف نشده بود یا نه، خودداری کرده است، اما منابع دولتی تأیید کرده‌اند که جسد پناهجوی ایرانی تا یک ماه در اتاقش باقی مانده بود.
افزایش آمار مرگ پناهجویان طی پنج سال اخیر
طبق داده‌های رسمی، تعداد مرگ‌های پناهجویان در مراکز اسکان دولتی بریتانیا بیش از ۱۲ برابر افزایش یافته است. این آمار در سال ۲۰۱۹ به صورت رسمی ۴ نفر ثبت شده است که به ۵۱ نفر در سال ۲۰۲۴ افزایش یافته است.
در همین دوره، تعداد درخواست‌های پناهندگی نیز بیش از دو برابر شده است. نام برخی از پناهجویان که در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ در اسکان وزارت کشور بریتانیا جان باخته‌اند، منتشر شده است، از جمله:
لئونارد فارروکو که در دسامبر ۲۰۲۳ در قایق اقامتی «بیبی استکهلم» جان باخت (احتمال خودکشی).
کلودیا کامبانزا از نامیبیا که در ژانویه ۲۰۲۴ در شهر هال، بر اثر ضربات چاقو کشته شد.
امیر صفی، پناهجوی جوان افغان که گفته بود ۱۶ سال دارد اما از سوی دولت به‌عنوان بزرگسال ثبت شده بود و در آوریل ۲۰۲۳ در یک سانحه رانندگی در بزرگراه M1 جان خود را از دست داد.
درخواست برای شفاف‌سازی فوری دولت
مدی هریس از سازمان «Humans for Rights Network» که از پناهجویان جوان حمایت می‌کند، خواستار شفاف‌سازی فوری دولت درباره‌ی تعداد دقیق مرگ‌ومیرها شد.
او گفت:
وزارت کشور باید فوراً مشخص کند که چه تعداد از پناهجویان در سیستم پناهندگی و تحت مراقبت آن جان خود را از دست داده‌اند. این اطلاعات باید به‌صورت شفاف و پیشگیرانه منتشر شود، نه اینکه مانند شرایط فعلی، کاملاً فاقد شفافیت باشد.
وزارت کشور بریتانیا اعلام کرده است که همه‌ی این مرگ‌ها به‌طور استاندارد توسط مقامات مربوطه، از جمله پلیس و پزشکی قانونی، مورد بررسی قرار می‌گیرند تا علت دقیق مرگ مشخص شود. به گفته‌ی آن‌ها، ارائه‌دهندگان خدمات اسکان پناهجویان موظف هستند که نظارت‌های منظم بر وضعیت رفاهی ساکنان داشته باشند و هرگونه مشکل را به مقامات گزارش دهند.
