بخش اصلی این گفتار به بررسی انتقادی دیدگاه سیاسی رایج در ایران اختصاص دارد، دیدگاهی که اکنون به‌شکلی بس مبتذل درآمده، دیدگاهی که نمود آشکار آن گنده‌گویی و شعاردهی است.
دیدگاهی دیگر که به‌صورت بدیل عملی آن درآمده، اصلاح‌طلبی و سازگاری با سیستم است. راه سوم چیست؟
پارادیم سیاسی چیره در میان ما
پارادایم به معنای سرمشق است، نمونه‌ای است که بر ذهن ما در دوره‌ای خاص در مورد خاص چیره است، گونه‌ای الگو است. می‌خواهیم بدانیم که پارادایم سیاسی چیره در میان ما چیست، یعنی: آن چه الگو و قالبی است که از این حزب به آن حزب هم که برویم، معمولاً باز طبق آن می‌اندیشیم؟
اندیشه‌ی سیاسی در آستانه‌ی عصر جدید در میان ما و مردمانی دیگر در وضعیتی مشابه، با درک و دریافت «عقب‌ماندگی» شکل می‌گیرد. عصر جدید برای ما با شکست خوردن و زیر سلطه رفتن شروع می‌شود. در چنین وضعیتی طبیعی است که بپرسیم چه باید کنیم تا از زیر سلطه درآییم و پیشرفت کنیم.
می‌دانیم که مفهوم محوری در گفتمان مشروطیت مفهوم قانون بود. نقل است از سید جمال الدین اصفهانی:
ایها الناس! هیچ چیز مملكت شما را آباد نمی‌كند مگر متابعت قانون، مگر ملاحظه قانون، مگر حفظ قانون، مگر احترام قانون، مگر اجرای قانون و باز هم قانون و ایضا قانون.[۱]
آنچنان که از بحث‌های مجلس اول برمی‌آید، مفهوم انقلاب ابتدا در تقابل با حکومت قانون به کار برده می‌شد: به آن باری منفی می‌دادند و آن را به معنای هرج و مرج می‌فهمیدند. اما پساتر مفهوم انقلاب باری مثبت پیدا کرد و مترادف با تلاش برای دگرگون کردن همه چیز و پی افکندن نظمی نو فهمیده شد. در این معنا ابتدا لفظ فرانسه را به کار می‌بردند: روُلوسیون، چنانکه در نوشته‌های آخوندزاده می‌بینیم: «روولسیون عبارت از آن چنان حالتی است که مردم از رفتار بیقانونی پادشاه دیسپوت و ظالــم بــه ســتوه آمــده و بــه شـورش اتفــاق کــرده، او را دفــع نمـوده بــه جهـت آسـایش و ســعادت خـود قانـون وضـع کننــد.»[۲] او رولوسیون را به معنای تحول در عرصه‌ی جهان‌بینی هم می‌فهمید. چندی نمی‌گذرد که به کار بردن انقلاب به جای رولوسیون رایج می‌شود. میرزا آقاخان کرمانی در توضیح انقلاب می‌نویسد: «در مملکتی که مردم آن تحت اسـارات حکومت مطلقه باشـند هرگاه ارباب احساسات عالیه ظهور یابند و متحمل استبداد دولت نگردیده اولین گام ترقی را خُطوه اختلال دانند. پس به قدرت ســخن و قلم ارائه خیر و شــر نمایند و مردم را بیدار ســازند. آنگاه در ملت حس مشــترک پدید آمده برای پاره کردن زنجیرهای بیداد به شــورش و بلوای عام و انقلاب تمام برخاسته، موجب وقوع یک حادثه و تغییر عظیمی شوند.»[۳]
پس از رواج مفهوم انقلاب، در نگاه به پشت سر نهضت مشروطیت به‌عنوان انقلاب مشروطیت درک می‌شود. مفهوم انقلاب جایگاه اساسی در گفتمان سیاسی جدید می‌یابد و متناسب با این جایگاه به دیگر مفهوم‌ها نظم می‌دهد.
گرایش ما به انقلاب و از طریق آن برقراری شکلی از حکمرانی که بتواند به مشکل عقب‌ماندگی و دخالت بیگانگان پایان دهد، هم درون‌زا بود هم متأثر از فضای جهانی که در قرن بیستم آمیخته با شور انقلاب بود، به ویژه در جهان پیرامونی، در کشورهای موسوم به «جهان سوم». طرح کلی اندیشه‌ی انقلابی ساده بود: خلق به رهبری نیروی انقلابی بسیج می‌شود، دولت موجود برافکنده می‌شود، و سپس دولتی برپا می‌شود که بتواند بر مشکلات غلبه کند. تمرکز این فکر بر دولت است؛ دولت هدف است، چون هدف مرحله‌ی پیش از پیروزی انقلاب برانداختن دولت و سپس تشکیل دولت بدیل است؛ و وسیله است، چون به وسیله‌ی آن دگرگونی اجتماعی و فرهنگی پیش برده می‌شود. فکر دولتمحور، هر قدر هم که از آزادی بگوید و ضد اقتدار جلوه کند، گرایشی ذاتی به اقتدار دارد. از این فکر، آزادی و عدالت بیرون نیامد. آنجایی که پیروز شد، حاصل آن شد اقتدار رهبر و گروه حاکم، و گرد آنان یک طبقهی دولتی شکل گرفت. اولویت دولت شد حفظ خود، حفظ سیستم امتیاز‌وری‌ای که برقرار کرد و تربیت ملت، به گونه‌ای که پیرو دولت بماند.
در برابر نیروی انقلابی، دولتی قرار داشت ضد انقلاب. دولت و نیروهای ضد انقلابی خود متأثر از جریان انقلابی بودند. انرژی اصلی‌شان متمرکز بر سرکوب نیروهای انقلابی بود. گاهی هم دست به رفرم می‌زدند، با این انگیزه که زمینه‌ی فکر انقلابی را خشک کنند. دولت ضد انقلابی، همواره مرتجع نبود، مرتجع به معنای خواهان بازگشت به گذشته. پس از جنگ جهانی دوم، قدرت‌های امپریالیستی برنامه‌ای برای مدرنیزاسیون فراهم کردند بلکه دولت‌های وابسته با اجرای آن به ثبات برسند. امید داشتند که طبقهی متوسطی به وجود آید که مانع رشد ایده‌های انقلابی گردد. اما ساختار بسته‌ی نظام‌های استبدادی وابسته، امکان مشارکت سیاسی جدّی به طبقه‌های جدید را نمی‌داد. نمونه‌ی ایران از این نظر قابل توجه است که در انقلاب ۱۳۵۷ اکثریت بخش مدرن هم علیه دولتی به‌پا خاست که می‌خواست کشور را مدرن کند.
تأمل بازتابی و تئوری تغییر
اکنون هنگام بحث درباره‌ی انقلاب ایران مدام از نسل جوان می‌شنویم که مردم می‌بایست چنین یا چنان می‌کردند. هوشمندانه‌ترین نکته هم در این باب از آگاهی پسین برمی‌خیزد. معلوم نیست گوینده اگر خود در کوران آن حوادث بود و در آن جو نفس می‌کشید و فکر می‌کرد، چه راهی پیش می‌گرفت. گفتن اینکه کاش چنین یا چنان میکردیم، خود به خود نشانه‌ی تجربه‌اندوزی است. اما نشان می‌دهیم چیزی از گذشت روزگار آموخته‌ایم، اگر در مورد ضرورت تأمل بازتابی سخن بگوییم و درس‌ها را در ظرف آن تقریر کنیم.
تأمل بازتابی، اندیشیدن بر اندیشدن خود است. می‌اندیشیم که در موردی خاص چگونه اندیشیده‌ایم، چه فرض‌ها و پیشداوریهایی داشته‌ایم، از چه الگوهایی پیروی کرده‌ایم، با استفاده از مفهومی که در آغاز گفتار به کار برده شد، می‌اندیشیم که در چه پارادایمی اندیشیده‌ایم، یعنی سرمشق فکرمان چه بوده است.
نکته‌ی تأمل بازتابی را می‌توانیم در قالب حکمتی ببریم که به تئوری تغییر مشهور است. «الف» را می‌خواهیم به «ب» تبدیل کنیم. شرط تغییر را «پ» می‌دانیم. پس تئوری تغییر ما چنین شکلی دارد: اگر «پ» صورت گیرد، آنگاه «الف» «ب» می‌شود. اکنون می‌توانیم بپرسیم: واقعا چنین است؟ با چه فرض‌ها و پیشداوریهایی فکر می‌کنیم که اگر «پ»، آنگاه «ب». فکر ریسک‌ها را کرده‌ایم؟ فکر پیامدهای جانبی را کرده‌ایم؟
تئوری تغییر در چارچوب پارادایم انقلاب چنین شکلی داشت: اگر این رژیم مستبد برافکنده شود، آنگاه دموکراسی برقرار می‌شود. به همین سادگی! آیا فکر میکردیم که شرط تضمین‌کننده‌ی این گذار چیست؟ آیا به امکان بازتولید استبداد، یعنی در آمدن آن به شکلی دیگر اندیشیده بودیم؟
پاردایم انقلاب همه چیز را تعیین و تعریف می‌کرد: انقلاب، رفرم، ضد انقلاب، دوستان انقلاب، دشمنان انقلاب، کاری که باید انجام داد، کتابی که باید خواند، کتابی که باید نوشت، شعری که باید سرود.
انقلاب پدیده‌ای ناسازوار (paradoxical) است: بحق است اما ممکن است به حق‌کشی راه برد، بحق است اما ممکن است ناحقی را بازتولید کند. این چیزی ست که پارادایم انقلاب درباره‌ی آن نمی‌اندیشد.[۴]
قالب پندار سیاسی چیره در دورهی کنونی
وضعیت اکنون دگرگون شده، اما پارادایم گذشته همچنان رواج دارد، آن هم به شکلی مبتذل و فاسد شده. ملایان حاکم همچنان از انقلاب می‌گویند، بخش چشمگیری از مخالفانشان از براندازی. براندازی، انقلابی است که کاملا تقلیل یافته است به تغییری در کانون قدرت: این برود، آن بیاید، هر کس که بیاید از اینها بهتر است. کار به جایی رسیده که بخشی از جریان موسوم به «اپوزیسیون» وظیفه‌ی اصلی براندازی را بر دوش اسرائیل و آمریکا می‌نهد. می‌گویند «ملی‌گرا» هستند، اما بنابر اصطلاحی نظامی «گرا» می‌دهند، یعنی پیشنهاد می‌کنند که ابتدا چه جاهایی بمباران شوند.
ببریم این فکر را در قالب یک تئوری تغییر: اگر تحریم‌های سختی برقرار شود، و اگر آمریکا و اسرائیل مراکزی در ایران را بمباران کنند، آنگاه مردم هم به پا می‌خیزند، رژیم سقوط می‌کند، پس از آن همه چیز بر وفق مراد می‌شود. پیش‌داوری‌های این داوری چه هستند؟ محاسبه‌ی ریسک چگونه صورت گرفته است؟ چه اطمینانی وجود دارد که همه چیز طبق این طرح پیش رود؟ مگر دموکراسی متکی بر نیروی مردم نیست؟ آیا مردمی فقیر و سرکوب‌شده می‌توانند نیروی دموکراسی باشند؟ آیا به هر چیزی تن نمی‌دهند؟ چه تضمینی وجود دارد که این هر چیز پیش‌برنده‌ی برنامه‌ای برای عدالت و آزادی باشد؟ طرفداران این برنامه فکر جنگ داخلی را کرده‌اند؟ فکر شعله‌ور شدن جنگ در منطقه را کرده‌اند؟ فکر این را کرده‌اند که ممکن است رژیمی سرکوب‌گرتر جای رژیم فعلی را بگیرد؟
خلاصه: فکر سیاسی در ایران همچنان در تسخیر پارادایمی است دولتمحور، بدون رویکرد انتقادی به پیش‌داوری‌ها، بدون محاسبه‌ی ریسک، بدون اینکه مقدم بداند اندیشه بر بود و باش جامعه را و مصیبت‌هایی را که کشور و منطقه ممکن است به آن دچار شوند.
دولت‌محوری و جامعه‌محوری
پارادیم انقلاب در نزد ما در نهایت به دولت‌محوری تبدیل شد. در دوره‌هایی میان نیروهای چپ، موضع انقلاب همچون تقابل قطبی با سیستم به‌عنوان یک نظام طبقاتی معرفی می‌شد. انقلاب را ـ در تئوری ـ هم سیاسی و هم اجتماعی می‌دیدند، اما این دیدگاه هم به دلیل متأثر بودنش از تقلیل مسئلهی دگرگونی به دگرگونی دولت سرانجام به دولت‌محوری راه می‌برد.
نگاه دولتمحور به جامعه، ابزاری و گزینشی است. فردی یا گروهی که در بحث دگرگونی از موضع اصالت دولت به جامعه می‌نگرد، در آن برش‌هایی انجام می‌دهد تا بتواند ابزارهایی را برای پیشبرد برنامه‌ی خویش بیابد. برای این دید و برنامه، اصلِ مسئلهی اقتدار مطرح نیست و تنها از این زاویه به آن می‌پردازد که قدرت در دست کیست. در مقام مخالف قدرت موجود، امکان بازتولید استبداد را در صورت برافکندن آن نمی‌بیند، چون درگیری آن با مستبد است نه استبداد.
نگاه بدیل، جامعه را اساس قرار می‌دهد. جامعه گرفتار مسئله‌های بنیادین تبعیض، استثمار، استبداد و خشونت است. ساختارهای برپاکننده و حافظ نظام امتیاوری، فرهنگ توجیه‌کننده آن و نهادهای تداوم‌بخش به آن کلیت نظامی را می‌سازند که باید دگرگون شود تا رهایی اجتماعی میسر گردد. استبداد از اجزای این نظام است و همان گونه که تجربه‌های پرشمار جهانی و تجربه‌های ایران در دوران جدید نشان می‌دهد واکاستن آن به یک دستگاه مستبد، ندیدن امکان بازتولید آن است. نگاه جامعهمحور به استبداد، در درجه‌ی نخست نگاه به ساختارهای تولیدکننده و حافظ آن است، چیزی که مستلزم نقد اقتدار است. نقد اقتدار نقد همه‌ی آن روابطی است که انسان‌ها را زیر سلطه قرار می‌دهند. سلطه، مقدمه‌ی تبعیض و بهره‌کشی و ستم است.
چاره‌جویی
اما نقد نظری سیستم اگر چاره‌جویانه از زاویه‌ی مسئله‌های مبرم اجتماعی نباشد، به سادگی به کلی‌گویی راه می‌برد. برخورد عملی به آن هم سرانجام به برخورد با دولت مستقر از پایگاه پنداشته‌ی یک دولت بدیل محدود می‌گردد. مسیر اول، وجدان روشنفکر را راحت می‌کند، اما گرهی از کار مردم نمی‌گشاید. به عاقبت مسیر دوم هم باید به حکم تجربه شک داشت. شک به آن از زاویه‌ی استعدادی است که سیاست‌ورزی دولتمحور برای بازتولید ستمگری و تبعیض دارد.
راه بدیل، ترکیب رویارویی با سیستم است با چاره‌جویی از منظر اجتماعی. پیگیری هر مسئلهی اجتماعی می‌تواند راهنمایی باشد برای این که در مسیر کلی‌گویی نیفتیم، یا همه‌چیز را به قدرت احاله نکنیم که اگر کنیم، هیچ تضمینی وجود ندارد که از موضع قدرت بتوانیم دوباره به آن برگردیم. بر این قرار آن تئوری تغییری به راستی راهنمایی تغییری است مصون از بازتولید ستمگری و تبعیض که بتواند از منظر مسئله‌های مشخص اجتماعی هم خود را موجه کند، بر این پایه که نشان دهد دگرگونی تضمین‌کننده‌ی حل آن مسئله‌هاست و حل آن مسئله‌ها با حضور و اقدام مردمی صورت می‌گیرد که خودفرمانی‌‌شان مانع بازتولید استبداد است.
پراگماتیسم در زندگی عملی
خواست دگرگون شدن اساسی صورت‌بندی ناعادلانه‌ی مستقر نافی چاره‌جویی در زندگی عملی نیست. در توضیح آن از مثالی در یکی از نوشته‌های یوهان گالتونگ، جامعه‌شناسی نروژی، بهره می‌گیریم.[۵]
کامیونی با سرعت زیاد دو پیرزن را زیر می‌گیرد. به این حادثه چگونه میتوان برخورد کرد. گالتونگ این سه رویکرد را برمی‌شمرد:
۱) به مرکز سوانح اطلاع داده می‌شود، آمبولانس می‌آید تا مجروحان را به بیمارستان منتقل کند. (آنان در راه می‌میرند. به دنبال آن: دادگاه برای راننده...)
۲) برای اینکه دیگر در این گذرگاه چنین سانحه‌ای پیش نیاید، چاره‌‌اندیشی می‌شود. راه چاره مثلا در ساختن پل عابر پیاده، یا ساختن میدان و تمیهداتی برای کاستن از سرعت دیده می‌شود.
۳) به بحث درباره‌ی سیستم فراخوانده می‌شود. به سرمایه‌داری به طور کلی و به صورت ویژه به شتاب‌زدگی و زندگی ماشینی در این صورت‌بندی انتقاد می‌شود. سیستم باید دگرگون شود تا مردم زندگی آسوده‌ای داشته باشند.
رویکرد سوم، رویکرد تقابلی با سیستم، درست است و باید پی گرفته شود، اما اگر تنها این رویکرد را راه چاره بدانیم، آن گذرگاه را به حال خود وامی‌گذاریم تا زمانی که سیستم دگرگون شود. در این فاصله که معلوم نیست چه مدت خواهد بود، در آن گذرگاه ممکن است بسی حادثه‌‌ی خونبار رخ دهد.
رویکرد نخست طبعاً ضروری است، اما اگر ماجرا به انتقال مجروحان از محل حادثه و محاکمه‌ی راننده محدود ماند، با آن چیزی در روزهای آتی در آن گذرگاه تغییر نمی‌کند.
رویکرد دوم چاره‌جویی متناسب با موقعیت و تا حدی نتیجه‌بخش است. منافاتی با رویکرد منتقد سیستم ندارد و نشان می‌دهد که چاره‌جویی شأن خودش را دارد و روا نیست داوری درباره‌ی آن با دوگانه‌ی تقابلی اصلاح ـ انقلاب در چارچوب پارادایم انقلاب.
مثال گالتونگ نشان‌دهنده‌ی اهمیت شیوه‌ی تقریر مسئله است. رویکرد نخست، تنها متمرکز بر یک حادثه است. رویکرد دوم بر جلوگیری از تکرار حادثه در یک موضع با بهره‌گیری از تجربه‌های مؤثر متمرکز است. رویکرد سوم، موضوع را بر زمینه‌ای تاریخی ـ جهانی می‌نهد، نشان می‌دهد که مسئله در موجودیت کلی‌اش چگونه پدید آمده، با مسئله‌های دیگر چه پیوندی دارد، و حل عمومی آنها مستلزم چه دگرگونی‌ای است. این رویکرد جهتی را برای فهم عمومی مشکل‌ها، پیوندهایشان با هم و تفکیک اصل و فرع میان‌شان و شیوه‌ی اساسی رفع آنها نشان می‌دهد. اگر بخواهیم تنها با اتکا به آن به یک تئوری تغییر برسیم، خود به خود فکر می‌کنیم که ابتدا باید با حافظ نظم مستقر درگیر شویم.
تئوری تغییر دولتمحور
درگیر شدن با دولت کار درستی است، اما روا نیست مشکل آن گذرگاه را در چارچوب یک تئوری تغییر دهیم که نتیجه‌ی آن فراخوان به برافکندن دولت باشد. منطق این تئوری این گونه است:
- مسئله‌ای وجود دارد
- این مسئله زمینه‌ای سیستمی دارد
- سیستم باید دگرگون شود
- سیستم اما نگهبانی دارد که دولت است
- پس ابتدا باید دولت برافکنده شود.
تئوری تغییر دولتمحور در شکل کلی خود به لحاظ منطقی اشکالی ندارد و قانع‌کننده می‌نماید. نقطه‌ی قوت آن توجه به نقش دولت و لزوم مواجه شدن از موضع قدرت با آن و نهادن قدرت در برابر قدرت است. اشکال آن در این است که ممکن است در حد یک «ژست بزرگ»[۶] باقی ماند، یا در برخورد با اقتدار، خود اقتدارگرا شود و بنابر تجربه‌های فراوان تاریخی به مرحله‌ی قدرت‌یابی هم برسد، از منطق اقتدار پیروی کند و از جامعه بیگانه شود.
آگهی
به سوی یک تئوری تغییر جامعهمحور
با چه افزوده‌هایی میتوان این تئوری را تصحیح کرد، یعنی در آن هم تجربه وارد کرد و هم آن را از تبدیل شدن به ریل اقتدارگرایی بازداشت؟
- مسئله‌ای وجود دارد
- این مسئله زمینه‌ای سیستمی دارد
- سیستم باید دگرگون شود.
در این بخش از استدلال یک انتقال صورت می‌گیرد، از مسئله به سیستم. این انتقال ممکن است به فراموشی اصل مسئله و یا غفلت از تلاش برای حل آن یا کم کردن تأثیر آن در وضعیت فعلی راه برد. در مثال گالتونگ راه حل‌های ۱ و ۳ عملاً به یک نتیجه منجر می‌شوند: نپرداختن به مشکل گذرگاه.
مجموعه‌ای از مردم متأثر از مسئله هستند. برای اینکه مسئله به آن شکلی که گفتیم در یک مسئلهی بزرگتر مستحیل نشود، باید از خود مسئله و مردم درگیر با آن چشم برنگیریم.
- سیستم باید دگرگون شود
- سیستم اما نگهبانی دارد که دولت است
- پس ابتدا باید دولت برافکنده شود.
این حلقه از تئوری تغییرِ دولتمحور، نقش اصلی را در تغییر بر عهده‌ی نیرویی می‌گذارد که بتواند دولت موجود را برافکند و یک دولت بدیل برپا کند. چه تضمینی وجود دارد که این دولت به راستی دموکراتیک باشد و نیروی اصلی براندازنده را در مقام قدرت برتر خودمحور قرار ندهد؟ چه تضمینی وجود دارد که امتیازهایی را که به‌دست می‌آورد، جاودانی نکند؟ و چه تضمینی وجود دارد که نیروی براندازنده زمانی برگردد و آن مسئله‌ای را که عزیمتگاه بحث ما بود، حل کند؟ تجربه به ما می‌گوید چنین تضمین‌هایی وجود ندارند و بر عکس: راه حل‌های اقتدارگرا به بازسازی نظام اقتدار و امتیازوری می‌گروند.
چاره چیست؟ چه تصحیح‌هایی میتوان در تئوری تغییر وارد کرد تا جامعهمحور شود؟
- مسئله‌ای وجود دارد،
- مردمی که از مسئله متأثر هستند، سازمان یابند،
- آگاهی درباره ابعاد مسئله تعمیق یابد: در هر دو جهت چاره‌جویی هم‌اکنونی برای آن و برخورد با زمینه‌ی سیستمی آن،
- آن مسیری از دگرگونی پی گرفته شود که در آن مردم در قدرت بدیل مشارکت یابند. تضمین این کار، تنها تشکل و آگاهی مردم است.
دسته‌بندی مسئله‌ها؛ مسئله‌های عمده کدام‌اند؟
در این تصحیح تمرکز بر روی یک مسئله بود. اما می‌دانیم که مسئله‌ها فراوان‌اند. آنها را میتوان دسته‌بندی کرد. اما هر دسته‌بندی و برقراری نظمی مرتبه‌ای، با خطر انتزاع و چشم بستن بر واقعیت انضمامی همراه است. ایده با هر گام به سوی کلیت و عمومیت، از ماده دورتر می‌شود. همچنان این تصور بر اندیشه‌ی سیاسی غالب است که ایده‌ی نهایی اجتماعی در ذهن دولت است؛ از منظر دولت است که میتوان کلیت جامعه را دید و مسئله‌های آن را حل کرد. این نگاه سلطانی در جامعه‌ی مدرن به کل بی‌اعتبار است. دولت خود یک مسئله مبرم است، اما به‌عنوان بخشی از سیستم. اِشکال نگاه دولتمحور نه به رویکرد سیستمی آن، بلکه غفلت از شناخت سیستم است که پویش آن به اجزای آن، رابطه‌های آنها با یکدیگر، کلیتی که می‌سازند و کنش و واکنش نسبت به محیط برمی‌گردد و نمی‌توان به سادگی آن را از یک مرکز فرماندهی هدایت کرد.
گریزی نیست از دسته‌بندی مسئله‌ها و رده‌بندی آنها از نظر مبرمیت و اهمیت و جمعیتی که آن را زیر تأثیر مستقیم و غیرمستقیم خود قرار می‌دهند. حل آنها این امر را ایجاب می‌کند. اما به شرحی که گذشت، بایستی مواظب باشیم که مسئله‌هایی را که عمده می‌دانیم در جایی تبدیل به مقوله‌های انتزاعی نشوند و به ویژه باید مواظب باشیم که همه در مسئلهی دولت مستحیل نشوند. یک شرط این که اندیشه‌ی اجتماعی ما انتزاعی نشود این است که راهنمای اصلی آن در درک مسئله‌ها آن مقوله‌هایی باشد که پیوندی بنیادی با واقعیت مادی دارند. آنها مسئله‌هایی‌اند که ما را با درد، غارت دسترنج، برخورد به دیوارهای جداکننده‌ی آشکار و پنهان، و خطر از دست رفتن امکان زیست مواجه می‌کنند: خشونت، بهره‌کشی، تبعیض و تخریب محیط زیست. بر این پایه، معیار داوری ما درباره‌ی هر نیروی مدعی حل مشکل‌های اجتماعی رواست که این گونه باشد: در می‌نگریم که برنامه‌ی واقعی‌اش برای حل این مسئله‌های چهارگانه چیست.
تشکل و مشارکت
هر قدر هم که مردم داوری روشن و دقیقی درباره‌ی قدرت موجود و مدعیان آن داشته باشند، تا جایی که سازمان نیابند و سامان سیاسی‌ای مبتنی بر مشارکت جمعی بر پا نکنند، تغییری اساسی در مقوله‌های چهارگانه رخ نخواهد داد. ممکن است به یک دموکراسی صوری برسیم که در آن دولت ما را به حال خود بگذارد. در این حال ما می‌مانیم و مشکلات‌مان. تنها عده‌ای که می‌خواهند دست بازی در بهره‌کشی داشته باشند، از آن وضع سود خواهند برد. دموکراسی پرمایه در برابر دموکراسی صوری آن سامانی است که مردم از امکان‌هایی واقعی بهره‌مند باشند تا دولت را مهار و مدام مسیر حرکت آن را تصحیح کنند. اکنون آرزوی بخش‌هایی از جامعه ما این است که دولتی سر کار آید که جامعه را به حال خود بگذارد. اما لازم است همه‌ی سویه‌های فضیه را در نظر گیریم و توجه کنیم در معامله‌‌ای میان جامعه و دولت که قرار باشد در آن دو طرف همدیگر را به حال خود بگذارند، بازنده جامعه است.
دخالت جامعه از فردای برقراری یک دموکراسی مطلوب شروع نمی‌شود. اصولا گذار به دموکراسی بدون دخالت مردم ناممکن است. نوع دخالت، شکل سامان‌یابی، و مضمون خواسته‌ها تعیین می‌کنند که آینده را چگونه رقم می‌زنیم. طرح موضوع چاره‌جویی به این خاطر است، چاره‌جویی به این صورت که بر مسئله‌ای که از آن متأثر هستیم یا کلاً آن را مهم می‌دانیم، متمرکز شویم، و با دیگران در مورد راه حل‌های مسئله هفکری کنیم و تشکل ایجاد کنیم. فکر چاره‌جو است که به جای کلی‌گویی به سوی بررسی و تشکل‌یابی می‌رود.
نقد وحدت و دفاع از کثرت
بنابر درک سنتی از انقلاب در پارادایم سیاسی دولتمحور، انبوه مسئله‌های موجود در جایی به صورتی فشرده درمی‌آیند و محوری می‌یابند که مردم در اراده برای رفع آن به یگانگی می‌رسند. یک «ما»ی قوی شکل می‌گیرد و این «ما»، سرانجام «آنان»، یعنی قدرت مستقر را برمی‌اندازد.
در موردهایی خاص با این گونه تقابل میان «ما» و «آنان» مواجه می‌شویم. شکل‌گیری یک «ما»ی قوی معمولاً به نیرویی برمی‌گردد که بتواند بیشترین مردم مؤثر برای پیشبرد یک تقابل جبهه‌ای را بسیج کند، تلاش رقیبان را برای سرکردگی خنثا کند و آنان را در دورهی تعیین‌کننده در برابر انتخاب میان همراهی یا رویارویی بگذارد.
هر چه می‌گذرد امکان شکل‌گیری یک «ما»ی قوی براندازنده کمتر می‌شود. انقلاب ۱۳۵۷ ایران را میتوان آخرین نمونه از انقلاب‌های براندازنده در شکل جبهه‌ای دانست. نمی‌توان با قطعیت گفت که دیگر چنین چیزی در ایران یا جاهای دیگر پیش نخواهد آمد. به جای پیش‌بینی نیاز به تحلیل وضعیت داریم و این که از آن چه چیزهایی ممکن است حاصل شود.
در انقلاب‌های براندازنده در شکل وحدت کلمه‌ی «ما»در برابر «آنان» چه رخ می‌دهد؟ به موضوع از زاویه‌ی پویش ادراک مسئله‌هایی بنگریم که جامعه با همه‌ی آنها درگیر است. در جایی انبوه مسئله‌ها به یک مسئله فروکاسته می‌شود: مسئلهی دولت مستقر که راه حل آن براندازی است: «آنان» باید بروند. این فروکاسته شدن دو سویهی مثبت و منفی دارد: سویهی مثبت آن این است که تجمیع اراده صورت می‌گیرد و کارِ دولتِ ناکار را می‌سازد. اما: تبدیل کثرت به وحدت با خطر از دست رفتن تکثر همراه است. تبدیل کثرت به وحدت نه از طریق معدل گرفتن، نه از طریق گفت‌وگو برای تشکیل ائـتلاف در فضای انصاف و عقلانیت، بلکه در فضای کشاکش بر سر سرکردگی صورت می‌گیرد. دیگر من نیستم که تعیین می‌کنم مسئله‌ام چیست، بلکه آن نیروی سرکرده است که تعیین می‌کند آیا مسئلهی من در برنامه‌اش می‌گنجد یا نه و اگر آری به چه شکل. شاید کلاً صورت مسئله را پاک کند.
دموکراسی و جامعه‌ی مدرن
در حالت‌هایی که جامعه در حال گذار از حالت تکه‌پارگی به یکپارچگی مدرن است، انقلاب مقدمه یا مؤخره‌ی این تحول است. در جامعه‌ی مدرن جدایش طبقاتی، جدایش تبعیضی و جدایش سیستمی با یکدیگر ترکیب می‌شوند. جدایش سیستمی ـ مشخصاً استقلال نسبی زیرسیستم‌های سیاست، اقتصاد و فرهنگ از یکدیگرـ وضعیتی را ایجاد می‌کند که دیگر زمینه‌ی هدایت عمومی جامعه از یک مرکز فرماندهی را سست می‌سازد. در جریان جدایش سیستمی در جامعه‌ی مدرن است که با تفکیک دین و فرهنگ، مؤسسه‌ی دین دیگر ناتوان از فرمانروایی بر کل عرصه‌ی فرهنگ می‌شود و تلاشش برای احیای وضعیت کهن به بحران و واکنش ضربه زننده به دین راه می‌برد.
در جامعه‌ی مدرن از یک طرف یکپارچگی می‌بینیم که اقتصاد سرمایه‌داری زمینه‌ساز آن است، و از طرف دیگر تکثر: تکثر مسئله‌ها، موقعیت‌ها، شیوه‌ها و سبک‌های زندگی و نگرش‌ها. تجمیع اراده به صورت دورهی گذار به وضعیت مدرن به سختی ممکن است. شاید در حالتی ممکن باشد، که باید سخت مواظب بود به دیکتاتوری راه نبرد. حالت بهینه ترکیب تجمیع و تکثر است، یعنی آن حالتی از تجمیع اراده‌ها که نافی تکثر نباشد.
ترکیب اندیشه‌ی انتقادی و چاره‌جویی
با نیت خیر و وعده‌دهی از هر سو برای متعهد بودن به دموکراسی به این حالت بهینه نمی‌رسیم. مسئله‌های اساسی جامعه باید با نیرو طرح شوند، در غیر این صورت در مقطع تحول نادیده گرفته شده یا اینکه تنها در حد رفرم‌هایی کم‌دامنه به آنها پرداخته می‌شود. تنها در حالتی که گرد آنها تشکل‌هایی قوی ایجاد شده باشد، ممکن است به صورتی قوی مطرح شوند و پی آنها گرفته شود. اما فکر چاره‌جوی معطوف به جامعه است که می‌کوشد مسئله‌های مبرم طرح شوند، و برای حل آنها هم‌اندیشی شود و تشکل ایجاد شود.
فکر چاره‌جو رابطه‌اش را با واقعیت مادی حفظ می‌کند، بر مشکلات آگاه است و با شناختی که دارد می‌تواند در برابر وعده‌ها موضعی انتقادی بگیرد. فکر چاره‌جو، فکر برنامه‌ای و بامحتواست. معیارش کاستن از رنج انسان‌هاست و مخاطرات را در نظر می‌گیرد.
آفت فکر چاره‌جو، همسازی با سیستم و دلخوش کردن به انجام اصلاحاتی در آن است. این وقتی رخ می‌دهد که رابطه‌ی مسئله‌های اجتماعی را با هم و پیوند آنها را با چهار موضوع اصلی خشونت، تبعیض، استثمار و تخریب محیط زیست نبیند.
رویارویی با سیستم، بدون فکر چاره‌جو، به کلی‌گویی، برکنده شدن از زمین واقعیت، و گرویدن به دید دولتمحور منجر می‌شود. راه سوم، راه بدیل چاره‌جویی اصلاح‌طلبانه از یک طرف و از طرف دیگر ژست بزرگ برانداختن مستقیم و یک‌باره‌ی کلیت صورت‌بندی مستقر، ترکیب تفکر انتقادی با چاره‌جویی است.
سخن آخر
جامعهمحور بودن به معنای دست کم گرفتن مسئلهی دولت نیست. اتفاقا بر عکس است، چون عزیمتگاه آن این نکته است که جامعه باید آگاه و متشکل و قوی پیش آید، چه برای مهار دولت و چه برای برافکندن دولت، به گونه‌ای که پس از آن دوباره دولتی مستبد سربرنیاورد.
تفاوت‌گذاری میان دولت‌گرایی و جامعه‌گرایی به تفاوتی اساسی برگردد میان میان سیاست‌ورزی در پهنه‌ی قدرت و سیاست‌ورزی در جامعه به قصد شروع کردن، قدرتی را در برابر قدرت حاکم گذاشتن و مبارزه‌ای را برای دگرگونی پیش بردن. در تئوری سیاسی متأخر، به اولی سیاست (Politics) و دومی امر سیاسی (The Political) می‌گویند.
ترکیب چاره‌جویی و رویارویی با سیستم، عزیمت از امر سیاسی است با هدفی دوگانه: پا سفت کردن در امر سیاسی برای مقابله با عرصه‌ی سیاست حاکم، و در همان حال گسترش عرصه‌ی امر سیاسی. چاره‌جویی نه صرفاً انجام کاری نیکو برای حل مسئله‌ای اجتماعی، بلکه پیش بردن ستیز بر سر منابع عمومی است: منابعی که از آن جامعه است اما به صورت منابع خصوصی قدرت و طبقهی حاکم درمی‌آیند.
این مقاله یادداشتی برای سخنرانی در کانون کتاب تورنتو ، ۱۶ مارس ۲۰۲۵ − ۲۶ اسفند ۱۴۰۳ است.
پانویس‌ها:
[۱] به نقل از مهدی بامداد: شرح حال رجال ایران، تهران: زوار، ج دوم ۱۳۷۱، ص. ۳۳۵.
[۲] فتحعلی آخوندزاده: مکتوبات کمال الدوله.، به کوشش محمد باقر مؤمنی. تهران: صدای معاصر ۱۳۵۰، ص. ۱۰
[۳] فریدون آدمیت: اندیشه‌های میرزا آقاخان کرمانی. تهران: پیام، ۱۳۵۷، ص. ۲۵۷.
[۴] مرتبط با این موضوع:
محمدرضا نیکفر: چپ و ناسازه سیاسی.
[۵] Johan Galtung: Konflikte und Konfliktlösungen. Die Transcend-Methode und ihre Anwendung. Berlin 2007, S. 241.
[۶] اصطلاح «ژست بزرگ» را آرمین ناصحی، جامعه‌شناس آلمانی، در کتاب زیر در توصیف رویکردهایی به کار برده که بر آن‌اند تغییرهایی اساسی سیستمی ایجاد کنند، اما از انجام آن وامی‌مانند.
Armin Nassehi: Kritik der großen Geste. Anders über gesellschaftliche Transformation nachdenken. München 2024.
نقد گنده‌گویی درست است، اما این نقد در کتاب بهانه‌ای می‌شود برای رسیدن از نقد سرمایه‌داری به نقدِ نقد سرمایه‌داری. فکر ناصحی فکری است محافظه‌کار که با اتکا بر تئوری سیستم‌های احتماعی نیکلاس لومن می‌کوشد ثابت کند که سیستم راه خود را می‌رود، اختیارش دست کسی نیست و از این رو نمی‌توان چیزی اساسی را در روال جهان تغییر داد.
