تعیین سبد معیشت و دستمزد کارگران به یکی از چالش‌های اصلی شورای عالی کار تبدیل شده است. کارگران و تشکل‌های کارگری خواستار افزایش دستمزد به میزان ۷۰ درصد برای جبران عقب‌ماندگی دستمزدها از تورم هستند.
در مقابل، برخی اعضای شورا و کارفرمایان با این درخواست‌ها مخالفند و رقم‌های کمتری را پیشنهاد می‌کنند. این اختلاف‌نظرها نگرانی‌های بسیاری را در میان کارگران ایجاد کرده و آینده معیشت آن‌ها را با ابهام مواجه ساخته است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، تلاش برای تعیین سبد حداقل معیشت خانوار کارگری به مبلغ ۲۳ میلیون و ۴۴۰ هزار تومان در شورای عالی کار، با مخالفت گروه کارگری مواجه شده است. این موضوع نگرانی‌های بسیاری را در میان کارگران ایجاد کرده است. فعالان کارگری و کارگران بخش‌های مختلف با اطلاع از این رقم پیشنهادی، که پس از هفته‌ها مذاکره در کمیته مزد ارائه شده، مخالفت خود را به اشکال مختلف اعلام کرده‌اند.
کارزار افزایش ۷۰ درصدی دستمزد
یک روز پس از انتشار این خبر، علیرضا میرغفاری، عضو پیشین شورای عالی کار، با راه‌اندازی کارزاری خواستار افزایش ۷۰ درصدی دستمزد کارگران شد. این کارزار تاکنون با امضای ۲۵ هزار کارگر همراه شده است. در متن این کارزار آمده است:
امسال نیز می‌خواهیم نمایندگان کارگران در شورای عالی کار را قانع کنیم که اگر به توافقی شرافتمندانه با دولت و کارفرماها نرسیدند، جلسه را ترک کنند. ما خواستار افزایش ۷۰ درصدی دستمزد برای جبران عقب‌ماندگی دستمزدها از تورم در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳ هستیم.
انتقادات به سبد ۲۳ میلیون تومانی
این رقم پیشنهادی در حالی مطرح شده که شوراهای اسلامی کار کشور پیش‌تر بر سبد معیشت ۲۹ میلیون تومانی توافق کرده بودند. کارگران و تشکل‌های کارگری نسبت به این اختلاف ۶ میلیونی اعتراض دارند و معتقدند این رقم با واقعیت‌های بازار و نیازهای معیشتی کارگران همخوانی ندارد. آن‌ها استدلال می‌کنند که سبد ۲۳ میلیون تومانی حتی برای تأمین حداقل‌های زندگی یک خانواده کارگری کافی نیست و این رقم باید بر اساس قیمت‌های واقعی بازار محاسبه شود.
نگرانی‌ها از آینده معیشت کارگران
علی مقدسی‌زاده، رئیس هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار خراسان جنوبی، در این باره گفت که با ارقام مطرح شده، کارگران باید به فکر حاشیه‌نشینی و چادرنشینی باشند. سال آینده سالی پرتورم و پرفشار خواهد بود و دولت باید چتر حمایت اجتماعی برای کارگران ایجاد کند. او افزود:
شرایط به قدری اضطراری است که فرصت آزمون و خطا برای طرح‌های جایگزین مانند کالابرگ الکترونیکی وجود ندارد. ما نیازمند افزایش واقعی دستمزدها هستیم تا کارگران بتوانند حداقل‌های زندگی خود را تأمین کنند.
عقب‌ماندگی دستمزدها از تورم
حسن صادقی، معاون دبیرکل خانه کارگر، نیز با اشاره به عقب‌ماندگی دستمزدها از تورم گفت:
از ابتدای دهه ۹۰ تاکنون، تورم ۳۹۷ درصد رشد داشته، در حالی که دستمزد کارگران تنها ۲۰۷ درصد افزایش یافته است. این یعنی کارگران ۱۹۰ درصد از دستمزد خود را از دست داده‌اند.
او تأکید کرد:
تعیین سبد معیشت باید بر اساس حفظ قدرت خرید کارگران باشد، نه نرخ تورم اعلامی. ما باید به جای تمرکز بر آمارهای رسمی، به واقعیت‌های بازار و نیازهای اساسی کارگران توجه کنیم.
انتقاد از نرخ تورم اعلامی
حسین حبیبی، عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار، نیز با انتقاد از نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و مرکز آمار گفت که به آمارهای این نهادها اعتماد ندارند. افزایش قیمت دلار، حذف ارز ترجیحی دارو و گرانی مسکن نشان می‌دهد که نرخ تورم واقعی بسیار بالاتر از ۳۲ درصد است. او ادامه داد:
تعیین دستمزد باید بر اساس سبد معیشت واقعی باشد، نه نرخ تورم دستکاری‌شده. ما نمی‌توانیم به آمارهایی که با واقعیت‌های زندگی کارگران فاصله زیادی دارد، اعتماد کنیم.
کارگران و تشکل‌های کارگری بر این باورند که دولت و کارفرمایان باید مسئولیت خود را در قبال کاهش قدرت خرید کارگران بپذیرند. آن‌ها معتقدند که افزایش دستمزدها نه تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک مسئله اجتماعی است که می‌تواند از گسترش فقر و نابرابری در جامعه جلوگیری کند. کارگران خواستار آن هستند که دولت با در نظر گرفتن تورم واقعی و نیازهای معیشتی، دستمزدها را به گونه‌ای افزایش دهد که کارگران بتوانند زندگی شرافتمندانه‌ای داشته باشند.
افزایش دستمزدها به نفع اقتصاد کلان کشور است
برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که افزایش دستمزدها نه تنها به نفع کارگران، بلکه به نفع اقتصاد کلان کشور نیز خواهد بود. افزایش قدرت خرید کارگران می‌تواند به رونق بازار مصرف و رشد اقتصادی کمک کند. از سوی دیگر، کاهش فاصله بین دستمزدها و هزینه‌های زندگی می‌تواند از بروز ناآرامی‌های اجتماعی جلوگیری کرده و ثبات بیشتری را در جامعه ایجاد کند.
با این حال، کارفرمایان و برخی مقامات دولتی نگران هستند که افزایش دستمزدها ممکن است به افزایش هزینه‌های تولید و کاهش رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی منجر شود. آن‌ها پیشنهاد می‌کنند که به‌جای افزایش دستمزدها، از روش‌های دیگری مانند پرداخت یارانه یا کاهش مالیات برای حمایت از کارگران استفاده شود. اما کارگران و تشکل‌های کارگری معتقدند که این روش‌ها نمی‌توانند جایگزین مناسبی برای افزایش واقعی دستمزدها باشند.
