وبسایت «اقتصاد آنلاین» نوشته است بر اساس خط فقر تعیین شده (بانک جهانی) برای اقتصادهای هم سطح ایران، یک خانوار سه نفره (با درآمد ریالی) در (اقتصاد دلاری) ایران به درآمد ماهانه ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان نیاز دارد تا فقیر محسوب نشود.
این درحالی است که حداقل دستمزد یک کارگر مشمول قانون کار، متاهل و دارای فرزند در ایران با تمامی مزایا به ۱۱ میلیون تومان هم نمیرسد. در همین حال گزارشهای منتشر شده در ایران نشان میدهد افراد در سمتهای رئیس بانک، رئیس اداره، رئیس دایره، مدیر سرمایهگذاری و معاون شعبه به طور متوسط ۳۵ میلیون و سیصد هزار تومان دریافتی دارند که این گروه از کارکنان رده بالا نیز فاصله قابل توجهی با خط فقر جهانی دارند. با تداوم روند فزاینده تورم و شدت گرفتن کاهش ارزش پول ملی در ایران، خبر از سقوط بیش از ۸۰ درصد خانوارهای ایرانی به زیر خط فقر جهانی است.
بنابر گزارشها مرکز پژوهشهای مجلس نیز پیشتر از افزایش نرخ فقر در سال ۱۴۰۲ به ۳۰/۱ درصد خبر داده بود که معنای آن ناتوانی یک سوم از جمعیت ایران در برآورده کردن نیازهای اساسی خود است، آماری که منتقدان آن را بسیار بیشتر دانسته و معتقدند در صورت مبنا قرار دادن همین آمار، با توجه به کاهش ارزش پول ملی در سال جاری و عدم تقویت قدرت خرید مردم، این آمار به بالای ۴۰ درصد رسیده است.
بررسیهای مرکز پژوهشهای مجلس همچنین نشان میدهد اقتصاد کشور پس از چهار سال رشد ادعایی بالای ۴ درصد، در بهار ۱۴۰۳ با کاهش ۲/۵ درصدی مواجه شده است. این کاهش به دلیل قطعی برق صنایع، افت صادرات نفتی، و سیاستهای بودجهای انقباضی دولت بوده است. ادعا شده که رشد اقتصادی در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به ترتیب ۲/۵ و ۲/۸ درصد باشد، که پایینتر از هدف ۸ درصدی برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی است. این بخش از گزارش بازوی پژوهشی مجلس نیز تایید کنده نبود چشمانداز روش برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم است.
گزارشها نشان میدهد در هفتههای پیشرو جلسات تعیین حداقل مزد برای سال آینده برگزار خواهد شد که با نگرانی هرچه بیشتر فعالان و جامعه کارگری همراه شده است چرا که برآوردها نشان میدهد دولت در نظر دارد افزایش دستمزد را در محدوده ۳۰ درصد تعیین کند. برآوردها از تورم سال آینده در ایران بیش از ۴۰ درصد است و عقبماندگی سالهای اخیر در درآمد و هزینه با ناترازی درآمدی در سال آینده میتواند معیشت خانوار را با چالشهای بزرگتری روبرو کند.