بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی سیاست‌های حمایتی حکومت برای کاهش فقر اقتصادی را ناکارآمد دانسته و گفته تحت تاثیر بحران‌های اقتصادی جمعیت فقرا، بازمانده از تحصیل و افراد دچار سوء تغذیه افزایش یافته است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در بررسی کارشناسی «احکام تبصره ۱۳» لایحه بودجه ۱۴۰۳ که به اعتبار پیش‌بینی شده برای حمایت‌های اجتماعی اشاره دارد، به صراحت اعلام کرده است پرداخت ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه تشویقی و حدود ۱۵۹ هزار میلیارد تومان یارانه گندم در سال ۱۴۰۲ «برای کاهش شدت فقر و کاهش مواردی مانند سوء تغذیه کافی نبوده است».
تاکید بر ناکافی بودن بودجه حمایتی در سال ۱۴۰۲ برای کاهش فقر با اظهارنظرهای تایید نشده مقام‌های دولتی مبنی بر تصمیم دولت برای حذف یارانه نقدی دهک‌های پردرآمد همزمان شده است.
به گفته بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی یارانه نقدی در سال ۱۴۰۳ حدود یک چهارم (۲۴ درصد) خط فقر شدید را پوشش می‌دهد که نسبت به یک سال قبل‌تر (۱۴۰۲) هشت درصد کاهش ارزش را نشان می‌دهد. میزان پوشش خط فقر شدید یارانه نقدی برای دهک‌های اول تا سوم در سال ۳۲ درصد برآورد شده است.
میزان پوشش هزینه خط فقر شدید یارانه نقدی در خانوار سه نفره دهک چهارم به بالا از ۲۴ درصد در سال ۱۴۰۲ به ۱۸ درصد در سال ۱۴۰۳ سقوط کرده است که به معنای کاهش ارزش واقعی یارانه نقدی است. این گزارش می‌گوید «این نسبت برای سال آینده با ثبات در پرداخت یارانه به شیوه فعلی و با مبالغ کنونی کاهش بیشتری داشته و اثرگذاری یارانه‌های نقدی کمتر خواهد شد.»
ارزش ریالی یارانه نقدی برای سه دهک نخست به ازای هر نفر ۴۰ هزار تومان به اضافه ۴۰۰ هزار تومان یارانه تشویقی به صورت کالابرگ و بن خرید کالا از فروشگاه‌های محدود است. بر این اساس یک خانوار سه نفره سه دهک نخست در ماه یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان یارانه نقدی دریافت می‌کند. در دهک سه تا هفت یارانه خانوار سه نفره ۹۰۰ هزار تومان در ماه است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی خط فقر سرانه برای سال ۱۴۰۲ را سه میلیون و ۷۴۰ هزار تومان برای خانوار سه نفره هشت میلیون و ۲۳۲ هزار تومان برآورد کرده بود. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در گزارش «پایش فقر» سال ۱۴۰۱ میانگین خط فقر خانوار چهار نفره را هفت میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در سراسر ایران و ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در شهر تهران برآورد کرده بود. کارشناسان اقتصادی مستقل و فعالان کارگری این رقم را بسیار کمتر از خط فقر واقعی می‌دانند. برخی برآوردها در کمیته مزد شورای عالی کار و یا در پژوهش‌های مستقل خط فقر را ۲۲ میلیون تومان در کل کشور و ۳۰ میلیون تومان در تهران تخمین زده‌اند.
گزارش کارشناسی تبصره ۱۳ لایحه بودجه ۱۴۰۴ در ادامه گفته است بیش از هفت میلیون خانوار در کل ایران زیر خط فقر قرار دارند که کمتر از نیمی از آنها (۴۷ درصد) آنها تحت پوشش نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد قرار دارند.
شیوع سوء تغذیه
این گزارش کاهش دریافت کالری سرانه و افزایش نرخ بازماندگی از تحصیل را از جمله پیامدهای افزایش فقر و ناکافی بودن سیاست‌های حمایتی دولت دانسته است.
میانگین کالری سرانه از سال ۱۴۰۰ به کمتر از ۲۱۰۰ کالری در روز سقوط کرده و روندی کاهشی در سالهای بعد داشته است. همچنین میانه کالری سرانه از سال ۱۳۹۷، یعنی پس از شوک ارزی آن سال به رقمی کمتر از ۲۱۰۰ کالری در روز تنزل یافته است.
به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی «سهم بیشتری از جامعه ایران از الگوی مصرفی پیروی می‌کند که کالری مورد نیاز استاندارد را تامین نمی‌کند.» کارشناسان این مرکز علاوه بر کاهش درآمد خانوار، تغییر الگوی مصرف خوراکی‌ها را از عوامل کاهش دریافت کالری دانسته‌اند اما در ادامه گفته‌اند «در کنار رشد اقتصادی پائین، تورم‌های بالا و کاهش درآمد سرانه، سیاست‌های حمایت از تغذیه و یارانه نقدی نیز نتوانسته در بهبود مصرف کالری کارآمد باشد».
آمار دقیقی از جمعیت دچار سوء تغذیه در ایران در دسترس نیست. چند نهاد دولتی اما نسبت به افزایش آن به ویژه در گروه سنی کودکان هشدار داده‌اند.
تیر ۱۴۰۲ مدیرکل مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت ۵۷ درصد جمعیت ایران دچار سوء تغذیه هستند و روزانه کمتر از ۲۱۰۰ کالری دریافت می‌کنند. به گفته او حدود ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از این جمعیت را کودکان تشکیل می‌دهند.
این آمار را نهادهای حکومتی تایید نکردند اما به نقل از مسئولان وزارت بهداشت و درمان و شورای عالی امنیت غذایی، سوء تغذیه در استان‌های سوء تغذیه در استان‌های کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خوزستان، بوشهر، ایلام در مرحله هشدار قرار دارد.
حسین راغفر، پژوهشگر اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا، مهر ۱۴۰۳ در یک سمینار علمی با استناد به گزارش شورای عالی امنیت غذایی فاش کرد:
در استان خوزستان ۵۸ درصد ازخانوارها دچار تغذیه ناامن هستند. این رقم در سیستان و بلوچستان ۷۰ درصد و در استان کرمان ۷۴ درصد است.
در پیوند با همین موضوع صندوق حمایت از کودکان (یونیسف) در گزارشی کوتاه با بیان اینکه «افزایش سال‌به‌سال قیمت مواد غذایی همچنان ادامه دارد و از ۵۰ درصد گذشته است. این پدیده باعث می‌شود تغذیه باکیفیت به‌تدریج برای گروه‌های آسیب پذیر جامعه ایران کمتر از قبل قابل دستیابی باشد»، گزارش کرد: «بیش از ۱۲ درصد از کودکان زیر شش سال (به نسبت قدشان) لاغرند در حالی که ۱۸ درصد از کودکان سن مدرسه دچار اضافه‌وزن یا چاقی هستند. وضعیت بدترشونده اقتصادی که فشار فزاینده‌ای بر زیرساخت‌ها و بافت اجتماعی ایران وارد می‌کند با افزایش شدید تعداد کودکان آسیب‌پذیر از نظر تغذیه‌ای همراه شده است».
این نهاد بین‌المللی همچنین گفت:
"آخرین پیمایش انجام‌شده در هشت استان ناامن غذایی در سال ۱۴۰۰، کمبود گسترده زینک و ویتامین D و A را در میان کودکان زیر پنج سال شناسایی کرده است."
هشت استان ناامن غذایی در ایران عبارتند از سیستان و بلوچستان، خوزستان، خراسان جنوبی، ایلام، کرمان، بوشهر، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد و هرمزگان.
به گفته صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد؛ «در شرایط ایران، داده‌های مهم نظارت بر تغذیه، شناسایی مناطق ناامن از نظر غذایی و هدف‌گیری دقیق گروه‌های آسیب‌پذیر از طریق سیاست‌گذاری آگاهانه تا حدزیادی مغفول مانده یا ناکافی است».
دولت ایران در یک برنامه محدود تنها ۱۳۴ هزار کودک درگیر با سوء تغذیه را تحت پوشش حمایت یارانه‌ای قرار داده است. مبلغ این یارانه برای خانوارهای دهک یک تا پنج یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و دهک شش و هفت ۶۶۰ هزار تومان است. مهر ۱۴۰۳ رسانه‌ها به نقل از معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نوشتند از آغاز سال دو مرتبه کارت یارانه این خانوارها شارژ شده است.
حذف بودجه آموزش، افزایش بازماندگی از تحصیل
فقر غذایی بخش بزرگی از جمعیت ساکن در ایران پیامد سیاست‌های اقتصادی تورم‌زا در سالیان اخیر است. نقطه آغاز این سیاست‌ها در دوره جدید بازنگری دولت در نرخ ارز کالاهای اساسی است. در پی خروج آمریکا از توافق هسته‌ای در سال ۱۳۹۷، دولت وقت نرخ دلار کالاهای ضروری را ۴۲۰۰ تومان تعیین کرد. در ادامه نیز تا سال ۱۴۰۱ فهرست کالاهای مشمول ارز ترجیحی به مرور کوچک شد تا در نهایت اسفند ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی پیشنهاد دولت برای حذف ارز ترجیحی را تصویب کرد. با اجرای این سیاست نرخ رسمی تورم در نخستین ماه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای مواد غذایی و آشامیدنی به بیش از ۸۱ درصد رسید.
یک محرک دیگر نرخ تورم افزایش قیمت بنزین در آبان ۱۳۹۸ بود. همچنین همه‌گیری کووید ۱۹ علاوه بر اینکه موجب از بین رفتن مشاغل شد، هزینه بهداشت و درمان خانوار را افزایش داد.
گزارش‌های پیشین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد همزمان با افزایش هزینه معیشت که همواره با سرکوب دستمزدها همراه بود، شمار بازماندگان از تحصیل و نرخ ترک تحصیل افزایش یافته است. این مرکز در تازه‌ترین گزارش کارشناسی بار دیگر تاکید کرده است: «با افزایش نرخ فقر و به ویژه بعد از بحران همه‌گیری کرونا، که منجر به تشدید محدودیت‌های معیشتی شد، میزان ترک تحصیل و بازماندگی از تحصیل در کشور افزایش یافت».
کاهش سهم آموزش در بودجه خانوار تحت تاثیر بحران اقتصادی یک مولفه مهم در افزایش نرخ بازماندگی از تحصیل بود که بازوی پژوهشی مجلس هم آن را تایید کرده است: «سهم آموزش در سبد هزینه خانوارها در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۳۹۷ تقریبا به یک پنجم کاهش پیدا کرده و از ۴٬۷ درصد به یک درصد رسیده است».
بر پایه این گزارش در همین دوره هزینه سرانه دولت برای هر دانش‌آموز پس از تعدیل تورمی، حدود ۱۵ درصد کمتر شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ادامه کودکان و آموزش آنها را یکی از قربانیان مشکلات معیشتی و تشدید فقر سالیان اخیر دانسته و هشدار داده است: «ممکن است حتی در صورت بهبود شرایط اقتصادی و افزایش درآمد سرانه، به دلیل مشکلات آموزشی و تغذیه‌ای کودکان، خروج از فقر بسیاری از خانوارها به سادگی امکان‌پذیر نباشد».
در انتظار شوک بنزینی
دولت چهاردهم به مانند بخش بزرگی از جمعیت ایران با کسری بودجه روبرو است. لایحه بودجه ۱۴۰۴ که زودتر از موعد به مجلس تحویل شد برای جبران کسری بودجه دولت راهکارهایی را برگزیده است که موجب افزایش کسری بودجه خانوار خواهد شد. افزایش نرخ بنزین اگر چه به صورت آشکار در لایحه پیشنهادی دولت گنجانده نشده اما با کاهش اعتبار پیش‌بینی شده برای واردات بنزین، همچنین سخنان برخی نمایندگان مجلس و موضع رئیس دولت در دومین گفت‌وگوی تلویزیونی می‌توان حدس زد افزایش نرخ بنزین حتمی است. پزشکیان ۱۲ آذر با بیان اینکه «هیچ کارشناسی در دنیا روند کنونی بنزین را قبول ندارد»، به صورت تلویحی افزایش نرخ این کالای معیار را تایید کرد. او گفت: باید کار کارشناسی کنیم و «باید تورمی که می‌خواهد به زندگی مردم وارد شود را مد نظر بگیریم.»
افزایش نرخ تسعیر ارز و حذف ارز ترجیحی کالاهای ضروری از دیگر سیاست‌های دولت چهاردهم برای سال ۱۴۰۴ است. وزیر اقتصاد دولت چهاردهم از مدافعان آزادسازی نرخ ارز بر اساس عرضه و تقاضا است و مخالف تخصیص ارز به نرخ دولتی برای واردات کالاهای اساسی و دارو.
حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه نرخ ارز ترجیحی بودجه ۱۴۰۴ را ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرده اما همزمان گفته است: در بودجه تلاش شده به آرامی به سمت بازار واحد ارز توافقی برویم که البته این اتفاق به یکباره اتفاق نخواهد افتاد.
محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت و درمان ۱۱ آذر ۱۴۰۳ از حذف ارز ترجیحی دارو در سال بعد خبر داد. او گفت وزارت بهداشت در حال آماده‌سازی برنامه‌های لازم برای مدیریت این تغییر است.
در لایحه پیشنهادی دولت ۱۱ میلیارد یورو بودجه برای واردات کالاهای اساسی و دارو پیش‌بینی شده است. همین لایحه افزایش تدریجی نرخ تسعیر ارز به میزان نرخ تورم را در لایحه گنجانده است تا از سیاست ارزی سال بعد پرده بردارد.
دولت در حالی تصمیم به افزایش نرخ سوخت و حذف ارز ترجیحی دارد که افزایش تنها ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت را پیش‌بینی کرده است. همزمان انتظار می‌رود دستمزد کارگران نیز حتی کمتر از نرخ رسمی تورم افزایش یابد. وزیر کار به تازگی گفته در حال بررسی پیشنهادها برای تعیین حداقل مزد هستند. دولت سالها است قصد دارد حداقل دستمزد را به نفغ کارفرمایان منتفی کند و مزد منطقه‌ای یا بر اساس بهره‌وری را جایگزین آن.
