اواخر سال گذشته، ۱۴۰۲ با پهن کردن سفره خالی کارگران روی خطوط راه‌آهن ناحیه لرستان آغاز شد. در آخرین روزهای اسفند ۱۴۰۲، شورای عالی کار حتی بدون توافق با نمایندگانی که به نام کارگر دعوت کرده بود حداقل دستمزد را تنها ۳۵ درصد افزایش داد.
جواب کارگران تکرار تجارب شکست خورده مثل جمع آوری صد هزار امضا بود که مثل همیشه با بی اعتنایی دولت و کارفرماها مواجه شد.
راه حل بورژوازی روشن است و هیچ تعارفی ندارد. تا کنون جلسات به اصطلاح تخصصی مزد ۱۴۰۴ در وزارت کار با شرکت نمایندگان اطاق بازرگانی، اساتید و صاحبنظران دانشگاهی و...، برگزار شده تا از طریق شامورتی بازی حامیان سرمایه، سرنوشت دستمزد سال آتی را رقم بزنند. این ها شرکایی هستند که هر چه آموخته اند و تجربه کرده اند تماما برای ارزان کردن هر چه بیشتر نیروی کار کارگر است و در زیر یک سقف نشته اند تا عقل هایشان روی هم بریزند که چگونه میشود بحران هایشان را با تحمیل شرایط وخیم تری به طبقه کارگر تخفیف دهند.
این نوکران سرمایه با نگرانی از پایین آمدن سود سرمایه ها میفرمایند: "تمرکز صرف بر حقوق کارگران و نیازهای آنها و تقاضای نامعقولشان برای بیشتر دریافت کردن دستمزد، به کاهش سرمایه‌گذاری، کاهش رقابت‌پذیری صادرات و از دست رفتن شغل‌ها منجر میشود. و این بد است!" بله تقاضای افزایش دستمزد برای آنها بد است.
علاوه بر آن وزارت کار و شورایعالی کار به طرز بیشرمانه ای تلاش کرد پاسخ به افزاش دستمزدها را به مجلس بسپارد. این نشد، وزیر کار، احمد میدری در افتضاح تازه تر خود، صندوق جمع آوری نظرات و پیشنهادات عمومی در زمینه روش تعیین دستمزد کارگران را اعلام نموده است.
سوال این است چرا در مساله افزایش دستمزدها بجای نظرخواهی به اصطلاح کارشناسان و مجلس و اساتید دانشگاه...، به خود کارگران ارجاع نمی شود. مساله دستمزدها مثل همه ی قوانین و ضوابط کار فقط دو طرف حساب دارد: کارگران و کارفرمایان. یکی کالایش که نیروی کار است را می فروشد و دیگری آن را میخرد. بنابراین تعیین نرخ کار باید بین این دو طبقه و دو طرف حساب تعیین شود. نیازی به میانجی ندارد. ولی می بینیم در مساله دستمزد و دیگر قوانین و مقررات رابطه کار و سرمایه همه دخالت می کنند. از مجلس و دولت و قوه قضاییه و دستگاه های امنیتی و غیره. و همه ی این ها ابزارهای طرفدار و حفظ منفعت سرمایه و سود بر اساس دستمزد کم، شدت و ساعت کار بیشتر و دیگر بیحقوقی های طبقه کارگر هستند. دولت که دولت کارگران نیست. مجلس، مجلس کارگران نیست. دیگر نهادهای بالای سر جامعه ابزار سرمایه داران برعلیه طبقه کارگر و مردم زحمتکش هستند. پس دخالت آن ها به معنای حمایت از کارفرما است. همه دست به دست هم داده اند تا کمر کارگر را خم کنند. تا سفره کارگر خالی بماند. تا نرخ مزد و بردگی کارگر حتی کفاف بخور و نمیر خانواده کارگری ندهد.
بنگاهی به نام شورایعالی کار دارند که ظاهرا از نمایندگان کارفرما، نمایندگان دولت و "نمایندگان کارگران" تشکیل شده است. اما در واقع اینجور نیست. هر سه بخش این به اصطاح "سه جانبه گرایی"، مدافع منافع کارفرما و سود سرمایه او هستند. نمایندگانی که به نام کارگر به شورایعالی کار می روند، از جانب هیچ مجمع عمومی کارگری انتخاب نشده اند. کانون عالی انجمن های صنفی را کارگران تشکیل نداده اند. خانه کارگر و رییسش که نماینده مجلس هم هست و در طول دهه ها یک امپراطوری برای خودش ساخته هیچ ربطی به منفعت طبقه کارگر ندارد و سازمان واقعی کارگران نیست. یا شوراهای اسلامی کار که در واقع چشم و گوش دستگاه های امنیتی هستند. هیچکدام از این به اصطلاح تشکل های کارگری دولتی و نمایندگانشان در شورایعالی کار منتخب کارگران نیستند.
بحث و جدال بر سر افزایش دستمزد هر ساله بین کارگران و نمایندگانشان از طرفی و کارفرما از طرف دیگر است. اما در اینجا علاوه بر وزارت کار و کارفرما و مدیریت، انواع دم و دستگاههای دولتی قضایی و پلیسی و حراست کارخانه و شوراهای اسلامی و خانه كارگر طرف حساب كارگران هستند. صف آرایی کنونی و جارو جنجال کانون صنفی و خانه کارگر بر سر مساله دستمزد ربطی به جنگ صف کارگران با کارفرماها و دولت ندارد. این دعوا میان دو طیف نمایندگان کارفرما و دولت است. جنگ زرگری است، دعوای خانگی است. کارگر در این دعوا نفعی نميبرد.
در چنین سوخت و سازی است که کارفرماها با خیال راحت هر بلایی خواستند سر کارگر می آورند. قرارداد کار نمی بندند، ساعت کار و شدت کار و اضافه کاری و پیمانکاری ها را به نرم رابطه کارگر و کارفرما تبدیل کرده اند. در معامله ی خرید و فروش نیروی کار، خریدار که سرمایه دار و کارفرماهایش هستند تام الاختیار و یکه تاز میدان هستند.
اگر قرار است دستمزد واقعی کارگران و افزایش آن در هر فصل یا پایان هر سال تعیین شود باید این مکانیسم و رابطه یک طرفه و قلدری و یکه تازی برای تشدید استثمار طبقه کارگر تغییر کند . این یک اصل بی بروبرگرد باید به موازین رابطه کار و سرمایه تبدیل شود که تنها مرجع صلاحیت دار برای تعیین و افزایش دستمزد، نمايندگان واقعی و منتخب كارگران است.
انتخاب نمایندگان واقعی مستلزم این است که طبقه کارگر تشکل های مستقل خود را داشته باشد. مجمع عمومی کارگری برای هر گونه تصمیم گیری از جمله تعیین نمایندگان برای چانه زنی بر سر حقوق کارگران از جمله تعیین دستمزدها باید برسمیت شناخته شود. صادقی ها و محجوب ها و خیل بزرگی از این قبیل که در واقع مشاورین و مدافعین سرمایه داران و کارفرماها هستند، به ناحق و تبهکارانه سنگ کارگر را به سینه می زنند و از کارگر حرف می زنند و خود را نماینده کارگر تعریف می کنند. این ها در کدام مجمع عمومی کارگران نفت و پتروشیمی ها و فولاد و خودروسازی ها و معادن و ساخت و ساز با رای کارگران بعنوان نماینده انتخاب شده اند؟ امثال محجوب ها و همپالگی های مجلسی اش اگر بیشرمانه و با پررویی بروی خود نمی آورند که تنها با رای ۸ در صدی حوزه انتخاباتی خود به مجلس رفته و خود را نماینده مردم و مجلس را مجلس ملت می نامد، رای یک درصدی کارگران را هم ندارند.
بنابراین آن چیزی که باید فورا تعیین تکلیف شود این است که،
۱- شورایعالی کار و سه جانبه گرایی فریبکارانه که در واقع یک جانبه گرایی علیه دستمزد کارگر است، صلاحیت تعیین دستمزد طبقه کارگر را ندارد.
۲- نمایندگان واقعی کارگران منتخب مجامع عمومی کارگری در همه ی مراکز کار هستند.
۳- مجمع عمومی و شوراهای کارگری مهم ترین شکل اتحاد کارگران و تشکل مستقل کارگری اند.
در صورتی که این خواستها به کرسی نشانده شود، ان وقت نمایندگان واقعی کارگران و نمایندگان کارفرما می توانند در مورد تعیین دستمزدها و افزایش آن به تناسب تورم و نیاز خانواده کارگری حرف بزنند. آن وقت نماینده کارگران با پشتوانه طبقه چند میلیونی کارگران می تواند بگوید من میخواهم بر اساس آمارهای خود دولت و بانک مرکزی اش در باره تورم و گرانی و نیاز خانواده ها، دستمزدهای امسال سه برابر بشود، نه کم تر... تا زندگی خانواده کارگری از قعر خط فقر به درجه ای از امنیت و آسایش و حرمت انسانی تغییر پیدا کند. نه این که تاوان تورم تو را هم من کارگر و حقوق بگیر بدهم.
تورم و گرانی جزئی از کارکرد نظام تبهکار سرمایه و سود است ولی دودش به چشم طبقه کارگر و تهیدستان می رود. سرمایه دار و تاجر و بازاری و بساز و بفروش با هر افزایش ترخ ارز و یا مواد اولیه، نرخ کالاهایشان را چندین برابر افزایش می دهند. مثلا قیمت پراید ده و ۱۵ برابر می شود. مسکن به همین ترتیب، دارو به همین ترتیب و مواد خوراکی از گوشت تا تخم مرغ و سیب زمینی نه سالی یک بار بلکه امروز از روز قبل گران تر می شود.
ولی نرخ کالای من کارگر که نیروی کار است ۲۰ و حداکثر ۳۰ درصد افزایش پیدا می کند. و این یعنی من هر ماه و هر سال چند برابر ماقبل آن فقیر تر شده ام. نرخ چند برابر شدن قیمت مسکن و اجراه و ده برابر شدن قیمت ماشین کجا و ۲۰ یا ۳۰ درصد افزایش دستمزد کارگر کجا؟
دولت فخیمه ی وفاق و انتصابی " مقام معظم رهبری" هم نوکرمآبانه و طوطی وا افاضات اربابش را تکرار کند. بحران های کمر شکن و فلاکتی که بر سر طبقه کارگر و ده ها میلیون زن و مرد خانواده زحمتکشان آوار شده است، با تعبیر لطیف "ناترازی ها" توضیح داده می شود. ناترازی هایی که علاوه بر فلاکت عمومی و فجایع مرگ و میر کودکان و سالمندان و بیماران بدون دارو، مسبب کشتار ۷۳۰ کارگر حوادث کار در نیمه اول امسال و دفن شدن بیش از ۵۰ کارگر زیر آوار معدن در ماه ها اخیر است.
کارگران، رفقا!
آزادی تشکل و اعتصاب حق بی بروبرگرد کارگران است. در غیاب این آزادیها و بدون مجامع عمومی و شوراها و سندیکاها، طبقه کارگر محکوم به زندگی برده وار و خانواده های کارگری محکوم به فقر و گرسنگی مطلق شده است. آزادی تشکل و اعتصاب یک شرط اساسی و یک ابزار تحقق افزایش دستمزد كارگران است. آزادی تشکل و اعتصاب را نمی توان از بورژوازی طلب کرد. این کاری است که خود طبقه کارگر باید به انجام برساند. فعالین و محافل پیشرو و سوسياليست کارگری هستند که تسهیلات و ملزومات تشکیل مجامع عمومی را فراهم و در به سرانجام رساندن این پروسه نقش و وظایف مهمی را ایفا مینمایند. جدال و کشمکش بر سر افزایش دستمزدها یعنی نجات طبقه کارگر و جامعه دهها میلیونی کارگر و معلم و بازنشسسته و پرستار و ... از فقر فلاکت مطلق و گرسنگی محض و نجات خانواده ها از تباهی فیزیکی و روانی و مرگ تدریجی است.
هر بخش کارگری راه حل خود را ندارد. خواست هر بخش کارگری جداگانه متحقق نمیشود. طبقه کارگر ایران ازیک کارگاه کوچک تا یک مرکز کارگری بزرگ ده ها خواست اصلی مشترک دارند. مثل دستمزد. قانون و قرارداد کار، بیمه ها. حق مسکن. بیمه بیکاری. ایمنی محیط کار. آزادی تشکل مستقل. آزادی بیان و تجمع و اعتصاب و غیره.
بعلاوه طبقه کارگر آزادی های فردی و اجتماعی برای کل جامعه میخواهد. برابری کامل و بی قید و شرط زنان با مردان را می خواهد... مخالف اعدام است و سرکوب و خشونت را نمی پذیرد و غیره. این ها همه خواستهای اکثریت جامعه از زن و مرد و جوان و پیر است . این روزها بازنشستگان کماکان پیشتاز تجمعات خیابانی هستند. این مبارزات خستگی ناپذیر بدون حمایت جدی طبقه کارگر دردناک و فرسایشی می شود.
تاریخا و تجارب اخیر جنوب نشان می دهد که در مقاطعی از مبارزه طبقاتی بخشی از طبقه نقش پیشرو بازی می کند. در ایران به نظر می رسد که این نقش را تا کنون هفت تپه، فولاد، پتروشیمی ها، پارس جنوبی و عسلویه، و متعاقبا نفت بازی خواهند کرد. با توجه به اینکه این بخش ها شاهرگ حیاتی درآمد دولت هستند و با توجه به کثرت کارگران این بخش ها و اهمیت و جایگاه اقتصادی آن ها، دولت در سرکوب این بخش کارگری دستش باز نیست و به شدت محافظه کارانه عمل می کند.
به این دلایل، این مراکز از ظرفیت و پتانسیل مناسبی برخوردار است که کمونیسم را ابزار مبارزه خود کند و پایه های تحزب کمونیستی را در میان خود بگذارد. در شرايط كنونی پيش شرط متحد شدن كارگران و متشكل شدن شان در تشكلهای توده ای، وجود كارگران كمونيست متشكل در كميته های كمونيستی كارخانه است. مجامع عمومی را تنها اين طيف كارگران متشكل می توانند به سكويی برای جهش طبقه كارگر برای تغيير وضع موجود تبديل كنند.
