نه، کارزار راهش نیست!

ریشه درد: افزايش قيمت کالا و خدمات، کاهش قدرت خريد مردم، مشکلات زندگي اقتصادي و گرفتاري‌هاي ناشي از آن براي اکثريت مردم دردي است که هيچ عقل سليمي نمي‌تواند آن را انکار کند. اين وضعيت آن‌قدر حاد شده است که همه خواستار علاج فوري معضل گراني و تورم هستند...

در ادامه: کمبود حقوق و درآمد کارگران و معلمان و نابرابري درآمد آنان با هزينه‌هاي زندگي، ريشه اين درد است. کاهش مستمر قدرت خريد کارگران شاغل و معلمان هر دو با حقوق و درآمد ثابت و بي‌کاري فزاينده، فشار سنگيني به خانواده‌هاي آنان و ساير اقشار کم‌درآمد تحميل كرده است.

و ... شاهکار نویسنده اینجاست: 

مبارزه ضد فقر اقتصادي، نابرابري و بي‌عدالتي اجتماعي و برداشتن موانع حق برخورداري از يک زندگي شرافتمندانه و احترام به شأن و منزلت انساني جز به صورت دسته‌جمعي و سازمان‌يافته قابل پيگيري نيست و از‌اين‌رو حق تشکيل انجمن‌هاي صنفي از اهم حقوق و آزادي‌هاي مدني براي همه افراد جامعه به‌ويژه کارگران و معلمان است.

آشکار است که بخشی از جامعه، سرمایه داران از فقر و ناامیدی کارگران سود میبرند، در تداوم آن ذی نفع هستند. اما در بخش وسیعتر جامعه آنهایی که علیه این درد هستند و از "بی درمانی" موجود به تنگ آمده اند درد اصلی یک سیستم ارباب-رعیتی است که تا مغز استخوان جامعه راه پیدا کرده است. نویسنده روزنامه شرق  با کلمات درخشان "احترام به شان و منزلت انسانی" در چهارچوب تمدن زندگی جمعی و سازمان یافته توضیح میدهد.

در آنچه به اسم "واقعیت" شناسانده میشه و چپ و راست در حال تولید و باز تولید است، کارگر در این جامعه آدم حساب نمیشه؛ عقل نداره؛ تشخیص نداره، علیل است؛ برایش شورای عالی کار تراشیده اند، برایش نماینده تراشیده اند؛ این اولیای خود خوانده از دردش و از محرومیتش میگن و مینویسن، برایش رقم دستمزد و سبد معیشت تعیین میکنن، برایش مذاکره میکنن، تصمیم میگیرن ... و هیچ جا به رای و اراده او احترام قایل نیستن... این رفتار را قاطر زحمتکش هم از خرکچی مهربون خود قبول نمیکنه... تمام سناریو شورایعالی کار را میتوانید با چند روضه خوانی و تعزیه و زنجموره در وصف دستهای پینه بسته و سفره خالی کارگران عوض کنید و مابقی را میشه سر راست با داش آکل های شوراهای اسلامی خانه کارگر تکمیل کرد.

دویست سال است در اعماق جنگل ها و معادن و یونجه زارها تا چه برسد به کارخانجات اتوموبیل سازی و پتروشیمی و نفت هر جا کارگر هست، انجا اتحادیه هست، کارگرا خود جمع میشن، نماینده دارن و در مورد دستمزد و شرایط کار تصمیم میگیرن و اجرا میکنن. هیچ کس حق نداره کارگران را به شورای زورکی کار، به نمایندگان زورکی در شورای عالی کار حواله بده... ارباب - رعیتی ورافتاده و باید برای جامعه ننگ باشد.

اما چه ربطی به کارزار داره؟

جدا از احترام به نیت های خوب  ابتکار کارزار و امضاء کنندگان؛ اما این راه بسیج و تقویت مبارزه صف کارگری نیست؛

شورای عالی کار همیشه یک قمار و تازه باز هم یک قمار ساخت و پاخت شده، از طرف یک تعداد آب زیر کاه شهری جلوی روی "دهاتی وامانده" بوده است؛ شورای اسلامی کار و گردانندگان شورای عالی کار هر برداشتی از خود و بحر علوم خود در زمینه قانون کار داشته باشند، اما توده کارگر آن "دهاتی" هاج واج و  بی خبر نیست. داستان دستمزدها تا سال ۹۰ و از سال ۹۰ تا اینجا داستان تحمیل زیر خط فقر و باز هم زیر خط فقر بوده؛ در این میان دستمزدها بدون امکان دخالت مستقیم کارگران تعیین شده است. اگر نماینده هست و دستمزد و مذاکره در جریان است آیا جای آن نیست پرسید:

آیا چند کارگر از این دستمزدها بهره مند شده اند؟ ماجرای انواع قوانین مربوط به محروم ساختن بخش های مختلف کارگران از دستمزدها چیست؟ درندشت بیمه ها و انواع محرومیت کارگران از بیمه ها فقط بدلیل استنکاف کارفرمایان از پرداخت حق بیمه چرا هنوز ادامه دارد؟

دست اندرکاران شورای عالی کار خوب میدانند که این دم و دستگاه روی تلنبار زورگویی و محرومیت توده عظیم کارگر استوار است. مراسم سالانه دستمزد با آن بسته اسکناس هایی روی هوا چرخانده میشه یکسال از جرایم رسمی علیه جماعت کارگر کان لم یکن اعلام میشود و سال دیگر همان دولت و همان کارفرما و همان نمایندگان هر چند یکبار جلوی صحنه ظاهر میشن و در مقابل اجحافات و جلوی نارضایتی برحق یادآور میشوند که از طرف نمایندگان توافق کردید، چشمتان کور!

اما چه ربطی به کارزار داره؟

صرف نظر از اینکه چند نفر به آن بپیوندند، صرف نظر از اینکه تا کجای هفتاد درصد تصویب بشود؛ تا همین جا این کارزار در اهداف پایه ای خود علیه دستمزد کارگران "موفق" است.

اول، کارناوال تعیین دستمزدها در ایران با یک عنصر دیگر آراسته میشود، کارزارهای اینترنتی! شرط بندی روی مزاج اولیای امور!

دوم، قهر کردن "نمایندگان": می‌خواهیم نمایندگان کارگران در شورای عالی کار را قانع کنیم؛ بدون امضای مصوبه دستمزد جلسه شورای عالی کار را ترک کنند.

سوم، قهر کنند، بدون امضا ترک کننند که چه بشود؟ بر اساس روال قانونی موجود: هیچ! وجهه قانونی مصوبه با اکثریت آراء بقوت خود باقی خواهد ماند.

اما تغییر مهم آنجا است که از طرف "نمایندگان" و با پشتوانه دهها هزار از "مردم شریف" امضاء کننده هرگونه واکنش کارگران علیه این هردنبیل غیر قانونی اعلام میگردد.

چهارم: همانقدر که کارزار علیه دستمزدهای تاکنونی و نتایج آن کم حرف است و به کلی گویی بسنده میکند، کاغد و قلم و ماشین حساب جلو میاورد تا ...

"در صورت افزایش ۷۰ درصدی مزد در سال آینده، اختلاف تورم و افزایش مزد مابین سال‌های ۱۳۹۰ تا امروز جبران می‌شود و ما تازه به وضعیت معیشتی آن سال باز می‌گردیم و می‌شود امیدوار بود در مذاکرات سال‌های آینده نیز فاصله مزد و تورم در دهه‌های قبل‌تر جبران شود. "

هیچ کس و در هیچ جای دنیا هرگز در این قد و قامت تعرض و دهن کجی به هیچ بخش جامعه را بخود ندیده است. گیرم مامور شورای اسلامی کار در شورای عالی دستمزد؛

گیرم نه صد هزار بلکه یک میلیون نفر از مردم از "کارگران ایران و فعالان اجتماعی با دل سوزان ..." در محاسبه سر خود، لجنزار دستمزدی حاکم بر آن مملکت را از سال نود تا "امید در سالهای آتی" یکجا در پیشگاه ماموران دولت و ماموران کارفرما  تقدیم کند"؛

گیرم شهروندان خوب جامعه صاف و ساده در چهارچوب واقعیت موجود و به کوری چشم جریانات اپوزیسیون تصمیم گرفته باشند چرخ زندگی کارگر جامعه  را به سال نود بازگردانند...

این کارزار نمودار و شاخص بخش مهمی از "واقعیت" جامعه تاخت و تاز خواهد کرد. لاقیدی تلخ و زننده علیه توده کارگر جامعه در کتابهای درسی چاپ خواهد شد. سناریوی هفتاد  درصد کذایی با زرورق "تلاش برای قانع شوند امضا نکنند" آنهم در مقابل "خواسته اینترنتی جهت جبران سرکوب معیشتی دستمزدهایی" که تبار یک نسل از جامعه پنجاه میلیونی را بر باد داده است؛ در باقی راه از این زاویه در دست دستگاه تبلیغی و رسانه های دولتی و مدافع سرمایه میتواند بسیار زننده تر باشد.  

آیا وقت آن نرسیده است که با کارگر با احترام به کرامت او، با احترام به حق او، بعنوان آدمی که نه فقط در مورد دستمزد خود، بلکه از حق او برای ابراز عقاید، برای تشکل و برای تشکیل حزب جهت تعیین سیاست جامعه حرف بزنیم؟

(همه نقل قول های نوشته در گیومه از متن بیانیه کارزار است که در حال حاضر از مرز  ۹۸ هزار گذشته  است)