تاریخ معاصر ایران داستانی از سرکوب مداوم حکومتی است. از سلطنت محمدرضا پهلوی تا حکومت دینی جمهوری اسلامی، زندان‌ها ابزار کنترل بوده‌اند، شکنجه رویه‌ای رایج بوده، و اعتراض با گلوله و چوبه دار پاسخ داده شده است.
نام‌ها و شعارها تغییر کرده‌اند، اما ماشین سرکوب همچنان پابرجا مانده و کارگران، دانشجویان، روزنامه‌نگاران و انقلابیون را در هم کوبیده است.
پرویز ثابتی، یکی از چهره‌های کلیدی ساواک، پلیس مخفی رژیم پهلوی، از معماران این سیستم است. نقش او در نظارت گسترده، اعتراف‌گیری اجباری، و اعدام فعالان سیاسی، او را به نمادی از وحشت دولتی تبدیل کرد. امروز، دهه‌ها پس از فرار از ایران، همچنان بدون مجازات به زندگی خود ادامه می‌دهد. محاکمه‌ی او فقط به گذشته مربوط نیست، بلکه چالشی علیه مصونیتی است که به استبداد اجازه داده در اشکال گوناگون ادامه یابد.
مبارزه با جمهوری اسلامی نه تلاشی برای بازگشت به سلطنت است و نه پذیرش هیچ ساختار استبدادی دیگری. این مبارزه‌ای برای پایان دادن به چرخه‌ی سرکوب است. شکایت از ثابتی تنها اقدامی برای اجرای عدالت نیست، بلکه بیانیه‌ای انقلابی است که هیچ حاکمی، چه در گذشته و چه در حال، نباید از عواقب جنایاتش بگریزد.
زندان و شکنجه در ایران
تاریخ معاصر ایران با استمرار سرکوب دولتی گره خورده است، جایی که زندان‌ها همواره به‌عنوان ابزاری برای کنترل سیاسی به کار گرفته شده‌اند. چه در دوران سلطنت پهلوی و چه در جمهوری اسلامی، زندانی کردن، شکنجه و اعدام، ابزارهای اصلی برای خاموش کردن اعتراضات بوده‌اند. اگرچه توجیهات ایدئولوژیک تغییر کرده‌اند، اما ساختارهای خشونت همچنان پابرجا مانده و تنها در روش‌ها و شدت خود دگرگون شده‌اند.
سلطنت پهلوی، به‌ویژه در دوران محمدرضا شاه، از زندان‌ها برای سرکوب سیاسی استفاده می‌کرد. در حالی که ایران شاهد پروژه‌های نوسازی، گسترش صنعتی و تقویت ارتش بود، این تحولات با حذف سیستماتیک مخالفان همراه شد. تأسیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک) در سال ۱۳۳۶، نظارت دولتی را به یکی از ابزارهای اصلی سرکوب تبدیل کرد.
ساواک که با کمک سازمان سیا و موساد آموزش دیده بود، به دلیل خشونت‌هایش بدنام شد. این سازمان گروه‌های چپ‌گرا، ملی‌گرا، اسلام‌گرا و حتی صداهای اصلاح‌طلب درون نظام سلطنتی را هدف قرار می‌داد. چهره‌های مخالف، از اعضای حزب توده و جبهه ملی گرفته تا گروه‌های چریکی و کمونیستی مانند فداییان خلق، با بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و اعتراف‌گیری اجباری مواجه شدند.
زندان اوین که در ابتدا در دوران رضاشاه ساخته شد، به نمادی از وحشت دولتی تبدیل گردید. زندانیان از شکنجه‌های وحشیانه‌ای همچون ضرب و شتم، شوک الکتریکی، تجاوز و استفاده از «صندلی آپولو» (وسیله‌ای که زندانیان را در وضعیت‌های دردناک نگه می‌داشت) گزارش می‌دادند. اعدام مخالفان سیاسی در دهه ۱۳۵۰ شدت گرفت، به‌ویژه زمانی که مقاومت مسلحانه گسترش یافت.
با وجود سرکوب‌های رژیم، نیروهای مخالف قدرت گرفتند و سرانجام انقلاب ۱۳۵۷ به وقوع پیوست. بسیاری از انقلابیون بر این باور بودند که حکومت وحشت ساواک را از میان برداشته‌اند، اما تاریخ نشان داد که خشونت دولتی نه‌تنها از بین نرفت، بلکه با نامی جدید و شکلی دیگر ادامه یافت.
گسترش خشونت دولتی
با سقوط شاه، رژیم جدید به رهبری روح‌الله خمینی نه‌تنها سیاست‌های سرکوبگرانه را حفظ کرد، بلکه دامنه‌ی زندان و شکنجه را گسترش داد. جمهوری اسلامی به‌طور سیستماتیک چپ‌گرایان، فمینیست‌ها، ملی‌گرایان و حتی متحدان سابق انقلاب را که با حکومت روحانیت مخالف بودند، هدف قرار داد.
سال‌های نخست این رژیم با اعدام‌های گسترده همراه بود. در تابستان ۱۳۶۰، هزاران فعال سیاسی (که بسیاری از آن‌ها نوجوان بودند) بازداشت، شکنجه و اعدام شدند. کشتار زندانیان در سال ۱۳۶۷ یکی از تاریک‌ترین فصول تاریخ ایران را رقم زد. به‌دنبال فتوای خمینی، هزاران زندانی چپ‌گرا و کمونیست پس از بازجویی‌های کوتاه اعدام شده و در گورهای بی‌نام و نشان دفن شدند.
روش‌های شکنجه تغییر کرد اما همچنان وحشیانه ماند. زندانیان زن، به‌ویژه فعالان چپ، با خشونت‌های جنسی مواجه شدند. سیاست «اعدام باکرگی» به اجرا درآمد، که بر اساس آن دختران جوان پیش از اعدام مورد تجاوز قرار می‌گرفتند تا از «ورود به بهشت» به‌عنوان شهید جلوگیری شود.
زندان‌هایی مانند اوین، گوهر‌دشت (رجایی‌شهر) و کهریزک به نماد شکنجه و مرگ تبدیل شدند. سلول انفرادی، محرومیت از خواب، اعدام‌های نمایشی و اعترافات اجباری تلویزیونی به شیوه‌های رایج سرکوب بدل شد. جمهوری اسلامی نه‌تنها ساختار اطلاعاتی دوران پهلوی را حفظ کرد، بلکه با توجیه ایدئولوژیک آن را به کمال رساند و مخالفان خود را به‌عنوان «محارب» و «دشمن خدا» معرفی کرد.
تداوم و گسترش در عصر جدید
سرکوب در ایران کاهش نیافته؛ بلکه خود را تطبیق داده است. تحت رهبری علی خامنه‌ای، خشونت دولتی نظام‌مندتر شد. پس از جنبش سبز در سال ۱۳۸۸، هزاران نفر بازداشت شدند و زندان کهریزک به نماد شکنجه‌ی معترضان تبدیل شد، که در برخی موارد به مرگ آن‌ها انجامید. پس از اعتراضات ضدحکومتی ۱۳۹۸، نیروهای امنیتی در کمتر از یک هفته دست‌کم ۱۵۰۰ نفر را قتل‌عام کردند.
از زمان آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱، استفاده‌ی حکومت از زندان‌ها به‌عنوان مراکز سرکوب شدت یافته است. هزاران فعال جوان، روزنامه‌نگار و شهروند عادی بازداشت شده‌اند. گزارش‌هایی از تجاوز، شوک الکتریکی، ضرب‌وشتم وحشیانه و مسموم کردن بازداشت‌شدگان منتشر شده است. برخلاف دوران پهلوی که سرکوب عمدتاً در چارچوب ساواک متمرکز بود، ساختار اطلاعاتی جمهوری اسلامی پراکنده‌تر است، و نهادهای مختلفی از جمله اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و بسیج در اعمال خشونت دولتی نقش دارند.
تفاوت میان شکنجه در دوران پهلوی و جمهوری اسلامی در توجیه آن‌ها نهفته است: سلطنت آن را با عنوان «مدرنیزاسیون در برابر کمونیسم» توجیه می‌کرد، در حالی که جمهوری اسلامی آن را «عدالت الهی» می‌نامد. اما قربانیان یکی هستند: دانشجویان، کارگران، زنان و روزنامه‌نگاران.
چرخه‌ی زندان و شکنجه در ایران یادگار گذشته نیست؛ بلکه واقعیت امروز است. درک این تداوم برای مقابله با جنایات گذشته و سرکوب جاری جمهوری اسلامی ضروری است.
پرویز ثابتی کیست؟
پرویز ثابتی یکی از بدنام‌ترین چهره‌های تاریخ معاصر ایران است که به‌خاطر نقش خود به‌عنوان یکی از مقامات ارشد ساواک (سازمان اطلاعات و امنیت کشور)، پلیس مخفی حکومت پهلوی، شناخته می‌شود. از اواخر دهه ۱۳۳۰ تا سقوط رژیم در سال ۱۳۵۷، ثابتی نقشی کلیدی در نظارت، سرکوب، شکنجه و اعدام مخالفان سیاسی ایفا کرد. نام او مترادف با سرکوب دولتی است و در میان ایرانیانی که تحت سلطه او رنج کشیدند، شخصیتی منفور و جنجالی محسوب می‌شود.
ثابتی در سال ۱۳۱۵ در سنگسرِ سمنان متولد شد. او در رشته حقوق تحصیل کرد و در اواخر دهه ۱۳۳۰ به ساواک پیوست و به‌سرعت در این سازمان ارتقا یافت. تا اواخر دهه ۱۳۴۰، به ریاست اداره سوم ساواک رسید، نهادی که مسئول امنیت داخلی، سانسور و نظارت بر گروه‌های مخالف بود. مأموریت او سرکوب جنبش‌های سیاسی، از چپ‌گرایان گرفته تا اسلام‌گرایان و ملی‌گرایان، بود.
ثابتی صرفاً یک کارگزار اطلاعاتی نبود؛ او معمار سرکوب محسوب می‌شد. او روش‌های جدیدی برای جمع‌آوری اطلاعات معرفی کرد، شبکه‌های نظارتی را گسترش داد و استراتژی‌هایی برای نابودی جنبش‌های سیاسی پیش از اوج‌گیری آن‌ها طراحی کرد. تحت مدیریت او، ساواک در سازمان‌های زیرزمینی نفوذ می‌کرد، فعالان را بازداشت می‌کرد و با استفاده از شکنجه‌های شدید، اعترافات اجباری می‌گرفت.
برخلاف بسیاری از مقامات اطلاعاتی که در سایه فعالیت می‌کردند، ثابتی چهره‌ای عمومی از دستگاه امنیتی رژیم بود. او در مصاحبه‌های مطبوعاتی و برنامه‌های تلویزیونی ظاهر می‌شد و از سیاست‌های سرکوبگرانه حکومت دفاع می‌کرد. سخنرانی تلویزیونی او در سال ۱۳۵۶، که در آن مخالفان را به وابستگی به اتحاد جماهیر شوروی یا غرب متهم کرد، نشان‌دهنده باور او به کنترل مطلق بر جامعه ایران بود.
وحشیگری ساواک تحت فرمان ثابتی
در دوران حضور پرویز ثابتی در ساواک، زندانیان سیاسی تحت بازجویی‌های وحشیانه قرار می‌گرفتند. زندان‌های اوین، قصر و کمیته به مراکز شکنجه تبدیل شدند، جایی که بازداشت‌شدگان با ضرب‌وشتم، شوک الکتریکی، تجاوز و اعدام‌های نمایشی روبه‌رو می‌شدند. برخی از بدنام‌ترین روش‌های ساواک تحت فرماندهی او شامل موارد زیر بودند:
- «صندلی‌های آپولو»: زندانیان به صندلی‌های فلزی بسته می‌شدند که آن‌ها را در وضعیت‌های دردناک نگه می‌داشت.
- شوک الکتریکی و باتوم برقی: به‌طور گسترده برای شکنجه زندانیان سیاسی، به‌ویژه چریک‌ها و نیروهای چپ‌گرا، استفاده می‌شد.
- اعترافات اجباری: بسیاری از بازداشت‌شدگان، پس از هفته‌ها یا ماه‌ها شکنجه، مجبور به اعتراف در تلویزیون به جرایمی می‌شدند که مرتکب نشده بودند.
- قتل‌های فراقضایی: بسیاری از مخالفان ناپدید شدند و هرگز اثری از اجساد آن‌ها یافت نشد.
ثابتی شخصاً بر برخی از وحشیانه‌ترین سرکوب‌های رژیم نظارت داشت، از جمله اعدام بیژن جزنی و دیگر رهبران چپ‌گرا در سال ۱۳۵۴ که به دروغ به تلاش برای فرار متهم شده و توسط مأموران ساواک به ضرب گلوله کشته شدند.
با وجود انتقادات بین‌المللی نسبت به نقض حقوق بشر، ثابتی یکی از نزدیک‌ترین مشاوران شاه باقی ماند. گفته می‌شود او رژیم را به اتخاذ سیاست‌های سرکوبگرانه‌تر علیه مخالفان تشویق می‌کرد، چراکه معتقد بود شدت عمل می‌تواند مانع سقوط سلطنت شود.
انقلاب ۱۳۵۷ و فرار ثابتی
با شدت گرفتن جنبش انقلابی در سال‌های ۱۳۵۷ـ۱۳۵۶، سرکوبگری‌های ساواک نتیجه‌ای معکوس داشت. اعدام‌های گسترده، سرکوب اعتراضات و کشتار تظاهرکنندگان خشم عمومی را شعله‌ور کرد. در اوایل سال ۱۳۵۷، همزمان با فروپاشی سلطنت، پرویز ثابتی که از انتقام مردم بیم داشت، از ایران گریخت. برخلاف بسیاری از همکارانش در ساواک که توسط رژیم جدید دستگیر و اعدام شدند، ثابتی موفق شد به ایالات متحده فرار کند و از آن زمان تاکنون در تبعید زندگی کرده است.
برای دهه‌ها، ثابتی سکوت اختیار کرد و از جلب توجه رسانه‌ها پرهیز کرد. با این حال، در سال ۲۰۱۹، در مصاحبه‌ای ظاهر شد و از اقدامات گذشته خود دفاع کرد. او مدعی شد که اگر شاه تدابیر شدیدتری علیه مخالفان اتخاذ می‌کرد، ایران وضعیت بهتری داشت. این موضع‌گیری بی‌پرده، خشم بسیاری از ایرانیان، به‌ویژه قربانیان سرکوب‌های ساواک را برانگیخت.
نماد سرکوب دولتی
پرویز ثابتی یادآور یکی از تاریک‌ترین دوره‌های تاریخ ایران است. برای سلطنت‌طلبان، او یک مأمور اطلاعاتی کارآمد بود که سعی داشت نظم را حفظ کند. اما برای اکثریت ایرانیان، او شکنجه‌گری بی‌رحم و عامل اعدام‌هایی است که دوران وحشت را رقم زد. میراث او تنها به ساواک محدود نمی‌شود، بلکه به تداوم خشونت دولتی در ایران گره خورده است.
بقای او در تبعید یک پرسش اساسی را مطرح می‌کند: چرا او هرگز مورد محاکمه قرار نگرفته است؟ این پرسش به‌طور مستقیم به اهمیت اقدام قانونی علیه او مرتبط می‌شود، درخواستی که در میان ایرانیان خواهان عدالت، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.
محاکمه‌ی پرویز ثابتی صرفاً مسئله‌ای مربوط به جنایات گذشته نیست؛ بلکه یک ضرورت سیاسی برای جنبش انقلابی علیه جمهوری اسلامی است. چراکه این اقدام، مستقیماً ساختارهای تاریخی را که دیکتاتوری کنونی ایران را شکل داده‌اند، به چالش می‌کشد. تعقیب قانونی ثابتی تنها درباره‌ی یک فرد نیست، بلکه درباره‌ی افشای تداوم سرکوب دولتی از دوران پهلوی تا جمهوری اسلامی است. این تداوم، که نیروهای ارتجاعی تلاش دارند آن را پنهان کنند، باید در هم شکسته شود تا هر جنبش انقلابی واقعی بتواند به پیروزی برسد.
شکستن اسطوره‌ی آلترناتیو سلطنت‌طلبان
یکی از بزرگ‌ترین توهماتی که امروز ترویج می‌شود (به‌ویژه توسط رسانه‌های فارسی‌زبان تحت حمایت گرایش‌های راستگرای غربی) ایده‌ی بازگشت سلطنت پهلوی به‌عنوان یک آلترناتیو برای جمهوری اسلامی است. سلطنت‌طلبان رژیم شاه را به‌عنوان دوران طلایی رفاه، ثبات و پیشرفت معرفی می‌کنند. آن‌ها جمهوری اسلامی را نه به‌عنوان تداوم سرکوب دولتی، بلکه به‌عنوان یک انحراف از مسیر تاریخ جلوه می‌دهند.
اما پرویز ثابتی، به‌عنوان یکی از معماران وحشت ساواک، سند زنده‌ای است که نشان می‌دهد سلطنت هیچ تفاوتی با تئوکراسی کنونی نداشت. محاکمه‌ی او، سلطنت‌طلبان را وادار می‌کند که با تاریخ خود روبه‌رو شوند. اگر رژیم پهلوی بر پایه‌ی شکنجه، سانسور و اعدام بنا شده بود، چه چیزی آن را به گزینه‌ای مشروع برای جایگزینی جمهوری اسلامی تبدیل می‌کند؟
جنبش انقلابی نمی‌تواند اجازه دهد که هواداران پهلوی تاریخ را تحریف کنند. پیگیری قانونی علیه ثابتی این واقعیت را آشکار می‌کند که هم سلطنت و هم جمهوری اسلامی برای سرکوب اعتراضات به خشونت دولتی متوسل شده‌اند. این اقدام، روایت ارتجاعی سلطنت‌طلبان را تضعیف می‌کند و مانع از آن می‌شود که آن‌ها مبارزه‌ی علیه جمهوری اسلامی را مصادره کنند.
ساختار اطلاعاتی جمهوری اسلامی بر پایه‌ی ساواک بنا شده است
دیدن دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی به‌عنوان چیزی کاملاً جدید، یک اشتباه است. بسیاری از ساختارهای اطلاعاتی آن از دولت پهلوی به ارث رسیده‌اند.
- زندان اوین که در دوران ساواک به نماد وحشت تبدیل شد، همچنان به‌عنوان مرکزی برای شکنجه تحت جمهوری اسلامی فعال است.
- بسیاری از روش‌های بازجویی که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به کار می‌برد، ابتدا در ساواک تکمیل و بهینه‌سازی شد.
- توجیه ایدئولوژیک سرکوب در جمهوری اسلامی (که مخالفان را «محارب» و «دشمن خدا» می‌نامد) جایگزین ادبیات سلطنت شده است که منتقدان را به‌عنوان «عوامل کمونیست» یا «دست‌نشاندگان بیگانگان» معرفی می‌کرد. اما کارکرد هر دو یکسان باقی مانده است.
محاکمه‌ی ثابتی این ساختار عمیق سرکوب دولتی را که در هر دو رژیم وجود داشته، افشا می‌کند. جمهوری اسلامی نمی‌تواند خود را از ساواک جدا نشان دهد، در حالی که یکی از بدنام‌ترین چهره‌های آن تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد. این اقدام استدلال انقلابی را تقویت می‌کند که ایران نیاز به یک گسست کامل از هر دو نظام سلطنت و ولایت فقیه دارد ـ نه بازگشت به هیچ‌کدام.
به چالش کشیدن مصونیت جنایتکاران حکومتی
یکی از دلایلی که جنایتکاران دولتی در ایران (چه در دوران سلطنت و چه در جمهوری اسلامی) همچنان از عدالت می‌گریزند، مصونیت بین‌المللی است. چهره‌هایی مانند پرویز ثابتی آزادانه در کشورهای غربی زندگی می‌کنند، در حالی که مستقیماً در شکنجه و اعدام نقش داشته‌اند. همزمان، مقامات جمهوری اسلامی که دستشان به همان اندازه آلوده به خون است، از محاکمه فرار می‌کنند.
پیگیری اقدام قانونی علیه ثابتی، الگویی برای پاسخگو کردن جنایتکاران حکومتی ایجاد می‌کند، فارغ از اینکه در کدام رژیم خدمت کرده‌اند. اگر یک مقام ارشد ساواک بتواند با پیامدهای قانونی مواجه شود، این راه را برای محاکمه‌ی موارد زیر هموار می‌کند:
- افسران اطلاعاتی جمهوری اسلامی که در دهه‌های اخیر بر شکنجه و اعدام فعالان نظارت داشته‌اند.
- مقامات مسئول کشتار ۱۳۶۷ که هزاران زندانی سیاسی را به کام مرگ فرستادند.
- فرماندهانی که در قتل‌عام معترضان در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ نقش داشتند.
جنبش انقلابی نمی‌تواند اجازه دهد که جنایتکاران دولتی صرفاً به‌دلیل تغییر رژیم از مجازات فرار کنند. مردم ایران در سال ۱۳۵۷ شاه را سرنگون نکردند تا تنها شاهد قدرت گرفتن یک دیکتاتوری جدید باشند. این اشتباه نباید دوباره تکرار شود.
افشای همکاری میان سلطنت‌طلبان و جمهوری اسلامی
دلیل سکوت سلطنت‌طلبان درباره‌ی پرویز ثابتی روشن است. نقش او در شکنجه، با روایتی که آن‌ها از دوران پهلوی ارائه می‌دهند، سازگار نیست. اما مهم‌تر از آن، پرونده‌ی ثابتی پرده از همسویی پنهان میان جناح‌های مختلف سیاست ارتجاعی در ایران برمی‌دارد.
- بسیاری از مأموران ساواک پس از ۱۳۵۷ در دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی جذب شدند.
- برخی از سلطنت‌طلبان در سرکوب جنبش‌های چپ و انقلابی با جمهوری اسلامی همکاری کرده‌اند.
- هم سلطنت‌طلبان و هم وفاداران جمهوری اسلامی، دشمن مشترکی دارند: جنبش انقلابی که خواهان گسست کامل از هر نوع دیکتاتوری است.
محاکمه‌ی ثابتی این ریاکاری را برملا می‌کند. اگر سلطنت‌طلبان واقعاً به عدالت پایبند هستند، باید از پیگرد جنایتکاران رژیم خود حمایت کنند. سکوت آن‌ها در این باره نشان می‌دهد که مخالفتشان با جمهوری اسلامی نه بر سر عدالت، بلکه بر سر قدرت است.
تقویت روایت انقلابی
جنبش ضد جمهوری اسلامی برای پیروزی، نباید صرفاً به مخالفت با یک رژیم تقلیل یابد. این جنبش باید بر پایه‌ی عدالت، پاسخگویی و رهایی از تمام ساختارهای سرکوبگر (چه سلطنت و چه حکومت دینی) استوار باشد.
محاکمه‌ی ثابتی روایت انقلابی را تقویت می‌کند که:
- مردم ایران همواره برای آزادی جنگیده‌اند، اما مبارزاتشان توسط ستمگران جدید مصادره شده است.
- تاریخ دیکتاتوری در ایران، نبرد میان رژیم‌های «خوب» و «بد» نیست، بلکه تداوم سرکوب دولتی است که باید از ریشه نابود شود.
- هر سیستم جدیدی باید بر پایه‌ی عدالت بنا شود، نه انتقام. پاسخگو کردن جنایتکاران از طریق ابزارهای قانونی، تضمین می‌کند که نسل‌های آینده گرفتار یک چرخه‌ی تکراری سرکوب و مصونیت از مجازات نشوند.
این مبارزه فقط درباره‌ی سرنگونی جمهوری اسلامی نیست؛ بلکه درباره‌ی پایان دادن به تمام اشکال استبداد در ایران است.
پرونده‌ای فراتر از یک فرد
پرویز ثابتی تنها جنایتکار حکومتی ایران نیست که آزادانه در خارج زندگی می‌کند. اما محاکمه‌ی او پیامی روشن خواهد فرستاد: فرقی نمی‌کند چند سال گذشته باشد یا آن‌ها به کجا گریخته باشند، کسانی که حرفه‌ی خود را بر شکنجه و سرکوب بنا کرده‌اند، باید با عواقب آن روبه‌رو شوند.
برای جنبش انقلابی، این مسئله فقط درباره‌ی ساواک نیست. این یک گام ضروری برای تضمین این است که هیچ حکومت آینده‌ای در ایران نتواند با اتکا به وحشت و سرکوب حکومت کند، بدون اینکه از پاسخگویی هراس داشته باشد.
اگر ثابتی تحت پیگرد قانونی قرار گیرد، گام بعدی روشن است: جنایتکاران جمهوری اسلامی باید پاسخگوی جنایات خود باشند.
