هارولد ویلسون هنگامی انگلستان را وارد اتحادیه اروپا کرد که هواداران حزب کارگر با این کار مخالف بودند. او در آن زمان راهی برای صورت بندی سیاسی جدیدی گشود که سرانجام منجر به خروج کشور از اتحادیه اروپا در ژانویه ۲۰۲۰ شد.دیگر هیچ چیز مانند گذشته نخواهد بود. سال ۱۹۷۳ با یک وعده آغاز شد. مطبوعات انگلستان در اول ژانویه به صورتی تقریبا متفق از پیوستن انگلستان به «جامعه اقتصادی اروپا» (CEE) پشتیبانی می کردند.
نشریه ابزرور(reconfiguration) یک «راهنمای اروپا» منتشر کرد تا تاثیرات و چالش ها را تفهیم کند. تایمز(Times) از «ماجراجویی شکوهمند» سخن گفت. نظر دیلی میرور(Daily Mirror) این بود که: «اگر هنوز این فکر وجود داشته باشد که انگلستان خود کفا است و کسی باور داشته باشد که خدا آبراه مانش را برای حفاظت آن از بیگانگان و عادات عجیب و غریبشان ایجاد کرده، امروز زمان آن است که این فکر از بین برود!» (۱). زیرا وضعیت روز بروز بدتر می شد – تورم به ۹.۲ درصد رسیده بود، کشور ازنظر ایجاد ثروت سرانه در مقام یازدهم جهان قرار داشت (۲)- و انتظار می رفت که اروپا ناجی اقتصادی انگلستان باشد. چنین امری رخ نداد چون چشم پوشی از داشتن روابط ویژه با ایالات متحده، به قدر کافی عمیق نبود که اجازه ادغام انگلستان در اروپا را بدهد و سپس برگزیت اتفاق افتاد (۳).
به عکس، ترکیب مجدد بازی سیاسی با ورود به جامعه اقتصادی اروپا (CEE) آغاز می شود. این امر مدتی طولانی توسط منتقدان چپ و نیز باشگاه سرمایه داران کشورهای ثروتمند که گاه حاکمیت طلب های جناح راست آنرا نمایندگی می کرد، به شکل یک اشغالگری فرانسوی- آلمانی دیده می شد. اما در ماه ها و سال های بعد، مسئله اروپایی از نو در میان اردوگاه های محافظه کار و کارگر شکل گرفت، در ایجاد حزب های جدید نقش بازی کرد و مطبوعات مردمی را به هواداری واداشت.
در سند پایانی عهدنامه رم در سال ۱۹۵۷، انگلیسی ها که بدگمان بودند، تنها موضوع مشارکت با همسایگان اروپایی خود را مطرح کردند. جامعه اقتصادی اروپا این پیشنهاد را در زمانی رد کرد که موفقیت های اقتصادی آن، هارولد مک میلان، رییس دولت محافظه کار (۱۹۶۳- ۱۹۵۷) را واداشته بود که به منفعت نزدیک شدن بیشتر به اروپا بیندیشد. پس از دوسال گفتگوهای سخت که توسط ادوارد هیث که در آن زمان وزیر امور خارجه بود انجام شد، نتیجه ای به دست نیامد. محور گفتگوها ترجیح کشور به تأمین نیازها از کشورهای مشترک المنافع و اتخاذ یک سیاست جدید کشاورزی بود. مخالفت شارل دوگل و وتوی او این گفتگوها را عقیم ساخت. رییس جمهوری فرانسه حضور انگلستان در اتحادیه را به منزله «اسب تروا»ی آمریکا می دانست. در سال ۱۹۶۷، او بار دیگر راه نامزدی انگلستان در اتحادیه اروپا را سد کرد و این در زمانی بود که این نامزدی توسط دولت کارگر هارولد ویلسون پیشنهاد شده بود.
هنگامی که در سال ۱۹۷۰ محافظه کاران به قدرت بازگشتند، در پاریس مخاطبی داشتند که متمایل به ازسر گرفته شدن گفتگوها بود. این مخاطب ژرژ پمپیدو بود که در رأس یک گروه هوادار اروپا قرار داشت. از جانب ادوارد هیث هیچ دلتنگی پسا امپریالیستی و علاقه به داشتن «روابط خاص» با ایالات متحده ابراز نشد. گروه های سیاسی محافظه کار خود را هوادار «حزب طرفدار اروپا» نشان دادند و تنها حزب کارگر با بازار مشترک مخالف بود. به نظر می آمد که مسئله اروپا به یک جبهه بندی چپ- راست تبدیل شده است. نتیجه رأی مجلس انگلستان درمورد توافق اصولی با پیوستن به اروپا در ۲۸ اکتبر ۱۹۷۱، نشانه بروز نخستین مخالفت ها در هریک از دو اردوگاه بود. این درحالی بود که مسائل اصلی – مانند مشارکت انگلستان در تأمین بودجه اروپا- همچنان بدون راه حل مانده بود.
حزب کارگر بزحمت توانست در انتخابات سال ۱۹۷۴ پیروز شود. در برنامه این حزب تجدید گفتگوهای جدی درمورد شرایط پیوستن به جامعه اقتصادی اروپا و برگزاری یک همه پرسی پیش بینی شده بود . که نتیجه آن می باید در اولین سال حضور در شماره ۱۰ خیابان داونینگ تائید شود. هارولد ویلسون تنها توانست چند امتیاز بگیرد. این امر چنان بود که در آوریل سال ۱۹۷۵، ۱۴۵ تن از نمایندگان حزب کارگر از تبعیت از او و تأیید توافقی که به مجلس احاله شده بود خودداری کردند و تنها ۱۳۸ نماینده با آن موافقت نمودند. دولت تنها با پشتیبانی حزب های محافظه کار و لیبرال توانست توافق را از تصویب مجلس بگذراند.
به سوی از بین رفتن جبهه بندی چپ- راست
پرسش همه پرسی برگزار شده در ۵ ژوئن ۱۹۷۵ این بود که: «آیا فکر می کنید انگلستان باید در جامعه اروپایی باقی بماند؟». در این «کارزار ملی همه پرسی» اکثریت حزب کارگر، جمعی از محافظه کاران هنوز نزدیک به انوچ پاول، (نماینده پیشین که ضد مهاجرت و متعلق به دست راستی ترین جناح)، شمار زیادی از سندیکاها و حزب های ملی گرای اسکاتلند و گال از «نه» دفاع می کردند. در برابر آنها، تشکل «انگلستان در اروپا» قرار داشت، که اکثریت محافظه کاران، لیبرال ها و جناح راست حزب کارگر را دربر می گرفت. حمایت محافل بازرگانی و مطبوعات باعث پیروزی بزرگ «آری» با ۶۷ درصد از آراء شد.
این انتخاب کردن ماندن در اروپا، همراه با بدتر شدن وضعیت، برای نخستین بار تناسب نیروها در اردوگاه ترقی خواهان را برهم زد. از ماه آوریل، دنیز هیلی ناگزیر شد برنامه ای ریاضتی را به اجرا بگذارد و در ۱۰ ژوئن، رییس دولت برکناری آنتونی بن، وزیر صنعت خیلی مداخله گر را اعلام و به جای او اریک وارلی محتاط تر را منصوب نمود. این ترمیم کابینه چند روز پس از شکست «نه» رخ داد که آنتونی بن یکی از مدافعان سرسخت آن بود (۴). این یک نقطه عطف اقتصادی بود چون حزب کارگر از ملزم ساختن کارفرماها به برنامه ریزی منصرف شد و سندیکاها را واداشت که تعدیل حقوق ها را بپذیرند (۵).
در سال ۱۹۶۷، هنگامی که ویلسون – به دلایل مربوط به سلامت- استعفا داد، جیمز کالاگان جانشین او کسی بود که سال پیش از آن در مقام وزیر امور خارجه، درباره شرایط حداقلی پیوستن به جامعه اقتصادی اروپا (CEE) گفتگو کرده بود. او هواداران «نه» در دولت خود را به حاشیه راند و پیگیری سیاستی قدرتمند را در پیش گرفت و حتی ناگزیر شد این سیاست را به دستور صندوق بین المللی پول (FMI)، که دولتش از آن کمک خواسته بود، سخت تر کند. در حزب کارگر گسستی با جناح چپ رخ داد.
3 سال بعد، محافظه کاران به رهبری مارگارت تاچر به پیروزی دست یافتند. تاچر متمایل به اروپایی بود که آن را بسان یک بازار وسیع و امیدی برای تحقق لیبرالیسم می دید. او پس از آن که در فوریه ۱۹۷۵ به رهبری حزب خود رسید، از «یک "آری" بزرگ برای اروپا» هواداری نمود و تعهد کرد که اجماع پس از جنگ *، دولت رفاه و سیاست های «کینز»ی را از بین ببرد. با آن که تاچر این برنامه ها را تا زمان تجدید انتخاب خود در سال ۱۹۸۳ اجرایی نکرد، پیروزی او بر کالاگان زمین لرزه های سیاسی دیگری ایجاد کرد که برای بار دوم باعث ایجاد تغییرات در اردوی ترقی خواهان شد.
از یک سو، جناح چپ در حزب کارگر تسلط یافت و در کنفرانس بلاکپول در پاییز ۱۹۸۰ پیشنهادی برای خروج از جامعه اروپا تصویب کرد. مایکل فوت، که حامی این اقدام بود، در نوامبر همان سال در رأس حزب قرار گرفت. از سوی دیگر در واکنش به این امر، ۳ چهره بزرگ جناح راست حزب کارگر، آقایان دیوید اوون، ویلیام راجرز و خانم شرلی ویلیامز نامه سرگشاده ای در نشریه گاردین منتشر و نسبت به تصویب پیشنهاد علیه جامعه اقتصادی اروپا اعتراض نمودند. با پیوستن روی جنکینز، وزیر دارایی پیشین حزب کارگر به آنها، یک «گروه ۴ نفره» تشکیل شد و در ۲۵ ژانویه ۱۹۸۱ «بیانیه لایم هاوس» را امضاء و به ایجاد حزب سوسیال دموکرات (SDP) رسمیت بخشید که ۱۴ نماینده مجلس عوام، از جمله یک محافظه کار، به آن پیوستند که به طور خاص وابسته به جامعه اروپا و سازمان پیمان اتلانتیک شمالی (ناتو) بود.
حزب سوسیال دموکرات (SPD) با معرفی نامزد در انتخابات ژوئن ۱۹۸۳ در تحمیل شکست سخت به حزب کارگر مشارکت کرد. اما، بخش عمده این شکست ناشی از بهره ای بود که تاچر از پیروزی خود در جنگ مالویین علیه آرژانتین در سال ۱۹۸۲ برد. به رغم وضعیت اقتصادی بسیار فاجعه بار – به ویژه با بیش از ۳ میلیون بیکار که دو برابر میانگین دیگر کشورهای عضو جامعه اقتصادی اروپا بود- موفقیت در این جنگ به تاچر مزیتی تعیین کننده دربرابر مایکل فوت داد که هوادار خلع سلاح هسته ای یک جانبه و نزدیک به هواداران تروتسکی بود. در کنفرانس برایتون در اکتبر ۱۹۸۳، آقای نیل کیناک جانشین مایکل فوت شد و با این جهت گیری جدید، حزب کارگر به تدریج به سوی اروپا روآورد.
جناح راست هم به تدریج با موضع خود فاصله گرفت. به طور اساسی، این فاصله گیری که در گفتمان سال های ۱۹۸۰ ظاهر گشت، در دهه بعد تشدید شد و تناسب نیروها را در اردوی محافظه کاران برهم زد. تاچر، در دور اول نخست وزیری خود از تداوم سیاست دولت های پیشین حزب کارگر – ویلسون و بعد کالاگان- و هواداران معتدل تر اروپا پیروی می کرد و به ویژه در صدد کاهش سهم پرداختی انگلستان به بودجه جامعه اروپا بود. او با کسب ۶۰ درصد تخفیف از سهم پرداختی انگلستان، پذیرفت که در سال ۱۹۸۶ «قانون واحد اروپایی» را امضاء کند که امکان ایجاد بازار واحد را پدید می آورد و نیز قبول کرد که با پیوستن لیره انگلستان به نظام پولی اروپایی (SME) در ۸ اکتبر ۱۹۹۰ مخالفت نکند (۶).
اما، تاچر در طول آخرین دوره نخست وزیری به انتقاد تند از برنامه اروپا پرداخت. هنگامی که اصل نظام اجتماعی اروپا، مورد حمایت «کمیسیون اروپایی» که در آن زمان به ریاست ژاک دلور بود، خواستار پیوستن سندیکاهای انگلیسی به آن شد، بانوی آهنین در سخنرانی مشهور خود در بروژ در سال ۱۹۸۸ از اروپایی لیبرال و بین دولتی تر دفاع کرد که در نهایت با انتقاد تند از فدرالیسم و انحراف های تکنوکرات بروکسل پایان یافت. این سخنان با مخالفت بسیاری از اعضای مهم دولت او، از جمله جئوفری هاو و مایکل هزلتین هوادار اروپا روبرو شد. این مخالفت ها در شکست او در انتخابات نوامبر ۱۹۹۰ سهم داشت.
جان میجر، وزیر اقتصاد دولت تاچر جانشین او شد. او بود که عهدنامه «اتحادیه اروپا» در ماستریخت را در ۷ فوریه ۱۹۹۲ امضاء کرد. اما هواداران دیدگاه تاچر مانع از تأیید این عهدنامه در مجلس شدند. در آن زمان، بخشی از کشور علیه اروپا بسیج شد که مطبوعات مردمی، به ویژه تیترهای نشریات آقای راپرت مورداک در آن سهم داشتند و دهها انجمن – از جمله آنها که تحت حمایت بازرگانان ثروتمندی مانند جیمز گلد اسمیت، میلیاردر فرانسوی- انگلیسی بودند- از آن پشتیبانی می کردند. حزب استقلال انگلستان (UKIP) در سال بعد تأسیس شد. این حزب نامزدهایی برای پارلمان اروپا معرفی کرد و ۲۰ سال بعد، نخستین حزب انگلیسی در استراسبورگ شد.
در حالی که حزب کارگر به رهبری آقای آنتونی بلر (۲۰۰۷- ۱۹۹۷) و بعد آقای گوردون براون (۲۰۱۰- ۲۰۰۷) – بدون اشتیاق و تأیید پول واحد- با پیوستن به اروپا موافق بود، نبرد ماستریخت باعث آغاز جنبشی شد که بی وقفه در جناح راست ادامه یافت (۷). هنگامی که در سال ۲۰۱۰ حزب محافظه کار از نو به قدرت رسید، دیوید کامرون، نخست وزیر جدید می بایست با یک رشته از نزاع های داخلی بی سابقه با کسانی رودررو می شد که نسبت به اروپا بدگمان بودند. این رودررویی ها باعث شد که او وعده دهد درصورت تجدید انتخاب در ماه مه ۲۰۱۵، یک همه پرسی درباره باقی ماندن انگلستان در اتحادیه اروپا برگزار کند. نتیجه این همه پرسی را می دانیم: پس از انجام کارزاری که چهره ناخوشایندی از ازبین رفتن جناح بندی چپ- راست را به نمایش گذارد و باعث قطب بندی بین «باقی ماندن»( remainers ) و «ترک کردن»( leavers ) شد، حزب محافظه کار را به دو اردوی مخالف تقسیم کرد که مخالفتشان با یکدیگر بیش از اختلاف نظر با حزب کارگر بود (۸).
تنش های هویتی، بازگشت مسئله مهاجرین
در سال ۱۹۷۳، مسئله اروپا در بحث ملی انگلستان حضور داشت. دو مسئله بود که به طور عمیق و بی وقفه در حزب های انگلستان ایجاد تفرقه می کرد : جایگاه کشور در دنیا و نیز نقش حکومت در اقتصاد و جامعه. این امر تا جایی ادامه یافت که به تدریج عامل ایجاد حزب های جدید، رقابت بین بازیگران سیاسی و مخالفت های داخلی شد. در طول دوره اخیر، مسئله برگزیت، جناح چپ حزب کارگر را دچار سردرگمی کرد. با وجود جرمی کُربین، یک رهبر رادیکال و شناخته شده بخاطر مواضع سوء ظن آمیزش نسبت به اروپا، پایگاه جوانان و شهرنشینان حزب رأی « ترک اروپا»( leave ) را به عنوان گزینه ای بیگانه ستیز تعبیر کرد، درهمان حالی که بخش دیگری از رأی دهندگان متمایل به حزب کارگر در شمال انگلستان از آن حمایت کردند و سپس در سال ۲۰۱۹ فریفته سخنرانی های آقای بوریس جانسون شدند (۹). در میان محافظه کاران، این همه پرسی منجر به اخراج آخرین نماینده های هوادار اروپا و گزینش نمایندگانی جدید شد که کاملا به خروج از اتحادیه اروپا پایبند بودند.
اکنون به نظر می رسد که برگزیت مورد توافق همگان، اعم از موافقان و تن به آن داده ها باشد. این امر چنان است که در سال ۲۰۲۳، اروپا دیگر یک موضوع بحث سیاسی در انگلستان نیست (۱۰)، اما تنش های هویتی که امروز در حول مسئله مهاجرت یا آینده اسکاتلند یا ایرلند شمالی دیده می شود، همچنان تداوم دارد.
* اجماع پس از جنگ به دوره ای در تاریخ سیاسی بریتانیا اشاره دارد که از پایان جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۵ تا انتخاب مارگارت تاچر به عنوان نخست وزیر بریتانیا در سال ۱۹۷۹ ادامه داشت. منشأ اجماع پس از جنگ (که به آن Butskellism نیز گفته می شود) به گزارش هایی که در سال ۱۹۴۲ توسط ویلیام بیوریج نوشته شد، بر می گردد که توسعه دولت رفاه در بریتانیا را پیشنهاد کرد.
۱- Cités par Dominic Sandbrook, State of Emergency. The Way We Were : Britain, 1970-1974, Penguin, Londres, 2010.
۲- Jim Tomlinson, The Politics of Decline. Understanding Post-War Britain, Longman, Harlow, 2000.
۳- مقاله « علی رغم برگزیت، استقلال دست نیافتنی انگلستان»، لوموند دیپلماتیک، فوریه ۲۰۲۳ https://ir.mondediplo.com/2023/02/article4325.html
۴- Lire Anthony Benn, « Quand la gauche travailliste dénonçait Bruxelles », dans Manière de voir, n° 153, « Royaume-Uni, de l’Empire au Brexit », juin-juillet 2017.
۵- J. Denis Derbyshire et Ian Derbyshire, Politics in Britain. From Callaghan to Thatcher, Chambers, Édimbourg, 1990.
۶- « Euroscepticism under Margaret Thatcher and David Cameron : From theory to practice », L’Observatoire de la société britannique, n° 17, 2015.
۷- La Grande-Bretagne eurosceptique ? L’Europe dans le débat politique britannique, Éditions du Temps, Nantes, 2002.
۸- Pour plus de précisions sur la polarisation post-Brexit, cf. Pauline Schnapper et Emmanuel Avril, Où va le Royaume-Uni ? Le Brexit et après, Odile Jacob, Paris, 2019 ; Maria Sobolewska et Robert Ford, Brexitland. Identity, Diversity and the Reshaping of British Politics, Cambridge University Press, 2020.
۹- Lire Chris Bickerton, « Pourquoi le Labour a perdu », Le Monde diplomatique, février 2020.
۱۰- مقاله « تابستان دیر رس نارضایتی در انگلستان»، لوموند دیپلماتیک، نوامبر ۲۰۲۲ https://ir.mondediplo.com/2022/11/article4229.html
Agnès Alexandre-Collier
استاد تمدن انگلستان معاصر در دانشگاه بورگوین.
نویسنده Agnès Alexandre-Collier برگردان شهباز نخعي