فهرست مطالب *مقدمه *وعده‌های رهبر و رئیس جمهور *ادعای خامنه‌ای درباره «حرف خدا» از «زبان» او *گرانی و تورم کمرشکن *دستمزدهای مزدبگیران برای سال آینده *اشتغال و بیکاری *افزایش سن بازنشستگی *ماجرای حجاب *پرستاران *بازنشسته‌ها *وکلا *تجمعات اعتراضی معلولین کشور *جذب مخفیانه ۱۵ هزار عضو هیئت علمی به اصطلاح «انقلابی»
*بازگشایی حضوری دانشگاه و شروع اعتراضات دانشجویان *نقض هرچه بیشتر حریم خصوصی شهروندان *دزدی‌ها و اختلاس‌ها در جمهوری اسلامی پایانی ندارد *بزرگترین اختلاس در دولت شیخ ابراهیم رئیسی *امام جمعه تهران *جزییات تازه از پرونده اختلاس ۹۲ هزار میلیاردی دو پسر معاون قوه قضاییه
*بابک زنجانی؛ میلیاردری جوان با پشتوانه «خداوند» *نمایش انتخابات در ایران *فحایع انسانی محیط کار *خودکشی کارگران
*خودکشی دانش‌آموزان
*سال تحصیلی گذشته ۹۲۹ هزار و ۷۹۸ از تحصیل بازماندند
*افزایش موارد کودک‌همسری در حاشیه شهرهای بزرگ
*۱۴ هزار و ۲۳۴ کشته بر اثر تصادفات در ۸ ماه
*بحران خاورمیانه و نقش سپاه پاسداران
*ایران نیم میلیون موشک دارد
*رییس کمیته بررسی اعتراضات ۱۴۰۱: «سال گذشته برای ۳۴ هزار نفر پرونده قضایی تشکیل شد.»
*جمهوری اسلامی، زندان بزرگ روزنامه‌نگاران
*احتمال مبادله حمید نوری
*نگاهی آماری به جلوه‌هایی از نقض حقوق بشر در ایران در سالی که گذشت
*گزارش سالانه جاوید رحمان، گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران
*واکنش جمهوری اسلامی و دیگر کشورها
*گزارش سارا حسین، مسئول کمیته حقیقت‌یاب درباره اعتراضات ایران
*واکنش نماینده جمهوری اسلامی
*واکنش دیگر کشورها
*بیانیه ۴۳ سازمان حقوق بشری
*ایران، نرخ اول مهاجرفرستی در جهان
*افزایش مهاجرت پرستاران ایرانی: علت‌ها و پیامدها، در برابر وزارت بهداشت
*محیط زیست ایران
*بیش از ۲۷ هزار نفر در ایران به دلیل آلودگی هوا جان باختند
*سرطان در ایران؛ از آمارهای «غیردقیق» تا احتمال افزایش ۹۸ درصدی در آینده
*سینمای ایران در سال ۱۴۰۲
*سینمای ایران سال ۱۴۰۲، همانند
*مرگ مشکوک داریوش مهرجویی و همسرش
*نتیجه‌گیری
با تبریک سال نو و به امید شادی و آزادی در سال جدید!
«رویاهاتو از دس نده
واسه اینکه اگه رویاهات از دس برن
زندگی عین بیابون برهوتی میشه
که برفا توش یخ زده باشن.
رویاهاتو از دس نده
واسه اینکه اگه رویاها بمیرن
زندگی عین پرنده بریده بالی میشه
که دیگه، مگه پروازرو به خواب ببینه.»
رویاهاتو از دست مده»
لنگستن هیوز - برگردان : احمد شاملو
مقدمه
براساس اعلام مرکز تقویم موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، لحظه تحویل سال ۱۴۰۳ هجری شمسی به ساعت رسمی ایران ساعت ۶ و ۳۶ دقیقه و ۲۶ ثانیه روز چهارشنبه ۱ فروردین ۱۴۰۳ هجری شمسی ۲۰ مارس ۲۰۲۴ میلادی است.
براساس این اعلام، آغاز سال یا لحظه تحویل سال، لحظه عبور مرکز خورشید از نقطه اعتدال بهاری نیمکره شمالی است. همیشه نوروز(اول ماه فروردین) بر روز اول بهار منطبق است. این لحظه، به‌طور دقیق و بر اساس محاسبات نجومی تعیین میشود. تقویم‌نویسان برای تثبیت دائمی نوروز بر روز اول بهار از «روش تعیین تاریخ نوروز تحویلی» استفاده می‌کنند. در این روش ابتدا لحظه‌های ظهر حقیقی و لحظه تحویل سال حقیقی(لحظه اعتدال بهاری) را برای نصف‌النهار رسمی ایران(۵/۵۲ درجه شرقی نصف‌النهار گرینویچ) که در شرق تهران واقع است، محاسبه و سپس آنها را با یکدیگر مقایسه می‌کنند.
ایران سالی پرتنش و به‌شدت بحرانی را پشت سر گذاشت. ادامه مبارزه گسترده زنان، کارگران، بازنشستگان، فرهنگیان، زنان، جوانان و دانشجویان، و خانوادههای دادخواه، با وجود سرکوبگری‌های شدید و مداوم، اعدام‌های پی‌در‌پی، و تهدیدهای مکرر و سانسور جمهوری اسلامی نشان داد که برخلاف اهداف و تصورات رهبری و مقامات و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی، جنبش مردمی که در سال ۱۴۰۱ با محوریت شعار «زن، زندگی، آزادی» سراسر جامعه ایارن را فراگرفته بود به‌راه پرفراز و نشیب خود برای پایان دادن به حاکمیت دیکتاتوری و ضدانسانی جمهوری اسلامی، همچنان ادامه می‌دهد.
در هفته‌های اخیر، شهروندان آگاه جامعه ما، در اقدامی حساب شده و جسورانه و با وجود همه زمینه‌چینی‌ها و تهدیدهای عیان و نهان مقامات حکومت و در راس همه خود خامنه‌ای، با تحریم گسترده و قاطع نمایش مبتذل «انتخابات» مجلس شورای اسلام و مجلس خبرگان رهبری، نشان دادند که از هر امکان و روزنه‌ای به‌منظور پیشبرد اهداف آزادی‌خواهانه خود و ابراز مخالفت و نفرت‌شان از ادامه حکومت دینی استفاده خواهند کرد.
سال ۱۴۰۲، سال تشدید جو اختناق و سرکوبگری حکومت به‌منظور خاموش کردن جنبش اعتراضی توده‌ها؛
سال افزایش اعدام‌ها و قتل‌های گسترده مخالفان؛
سال ادامه و گسترش اعتراض‌ها و اعتصاب‌های کارگران از جمله اعتصاب فولاد اهواز، کارگران و کارمندان شرکت نفت، مجتمع نیشکر هفت‌تپه، ذوب‌آهن، مخابرات، و ده‌ها شرکت و واحد تولیدی دیگر؛
سال ادامه مبارزه پیگیر و جسورانه بازنشستگان کشور؛
سال ادامه مبارزه جسورانه زنان و مقاومت بی‌نظیر آنان در مقابل اندیشه‌های قرون‌وسطایی حکومت و سیاست‌های تنبیهی و جریمه‌ای برای تحمیل حجاب اجباری؛
سال ادامه مبارزه زندانیان سیاسی و اعتراض آنان در شکل‌هایی مختلف رو در روی سرکوب‌ها در کنار مخالفت با اعدام و شکنجه و تهدید و تبعید زندانیان؛
سال ادامه مبارزه خانواده دادخواهان و جانباختگان سالهای اخیر و در همراهی با دیگر خانواده‌هایی آسیب‌دیده که نقشی چشمگیر در افشای جنایت‌های حکومت داشته و دارند؛
سال ادامه اعتراض‌های دامنه‌دار دانشجویی و دانشگاهیان کشور در برابر سیاست ضد مردمی و ضدفرهنگی اخراج هزاران کادر برجسته و استادان دگراندیش؛
سال ادامه مبارزه فرهنگیان در سراسر ایران؛
سال ادامه اعتراضات معلولین کشور؛
سال تشدید مبارزه روشنفکران و هنرمندان بر علیه سانسور و اختناق، به ویژه کانون نویسندگان ایران؛
سال ادامه و گسترش مبارزه خلق‌های تحست ستم، به ویژه در بلوچستان و کردستان ایران؛
سال ادامه اعتراض‌های پرستاران و کادرهای پزشکی بیمارستان‌ها به‌خاطر دست‌یابی به حقوق و حقوق خود؛
سال تشدید بحران اقتصادی-اجتماعی و کشانده شدن شماری بیشتری از مردم ایران به زندگی طاقت‌فرسای زیر خط فقر به‌طوری که حتی بر اساس آمار رسمی حکومت، هم‌اکنون قریب به نیمی از جمعیت کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند و میلیون‌ها کودک نیز دچار سوءتغذیه هستند؛
سال بیکاری و تورم کمرشکن فزاینده؛
...
شایان ذکر است که در سال ۱۴۰۲ دست‌کم ۲۲۵۷ تجمع اعتراضی در ایران شکل گرفت، این رقم ۴۰۸ تجمع کارگری، ۱۴۶۵ مورد تجمع صنفی، ۲۰۰ تجمع در حوزه اندیشه و بیان، ۳۲ تجمع دانشجویی، ۲ تجمع در حوزه اقلیت‌های مذهبی، ۴ تجمع در حوزه زنان، ۱ تجمع در حوزه فرهنگی، ۲۰ تجمع در حوزه محیط زیست را شامل میشود، همچنین ۱۲۵ تجمع اعتراضی توسط شهروندانی که بیشتر آنها مال‌باختگان و یا دیگر افرادی هستند که حق شهروندی‌شان تضییع شده در ۳۱ استان برگزار شد. در کنار تجمعات اعتراضی دست کم ۳۸ اعتصاب صنفی، ۱۳۴ اعتصاب کارگری و ۲ اعتصاب دانشجویی نیز برگزار شد.
همچنین به گزارش جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران و هیات حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر گزارش کامل خود را در باره وضعیت ایران اشاره خواهیم کرد.
جاوید رحمان، گفته است: «در سال ۲۰۲۳ دست‌کم ۲۶۶/۱ اعتراض اتحادیه‌های کارگری، چهار مورد سرکوب اعتراضات و ۳۲ اعتصاب اتحادیه‌های کارگری رخ داده است.»
سالی که گذشت برای کارگران هم نیز سال خوبی نبود. باید اشاره کرد در این دوره زمانی، دست‌کم ۷۰۶۶ کارگر اخراج یا بیکار شدند، ۱۵۲۷ تن در سوانح کاری کشته و ۴۲۱۵ مورد صدمات جسمی به کارگران در حین کار گزارش شد. افزون بر این، ۳۹۹۶ مورد بلاتکلیفی کارگر، ۲۲۶۶۰۰۰ مورد نبود بیمه، ۴۷ مورد تعطیلی کارخانه به ثبت رسیده است. همچنین، دست‌کم ۸۲۲۰۶ کارگر نیز از معوقات مزدی خود خبر دادند، این تعداد روی‌هم رفته دست‌کم ۱۰۲۰ ماه حقوق طلب‌کار بودند.
همچنین سارا حسین، مسئول کمیته حقیقت‌یاب درباره اعتراضات ایران، روز دوشنبه ٢٨ اسفند ۱۴۰۲، در جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، جمهوری اسلامی را به ارتکاب «جنایت علیه بشریت» متهم کرد. کمیته حقیقت‌یاب موفق شد ۲۷ هزار سند و مدرک را از داخل ایران جمع‌آوری کند.
در ادامه این مطلب، به گوشه‌های مهمی از وضع معیشتی دردناک مردم و رشد بی‌سابقه تورم و گرانی، همچنین دزدی‌ها و اختلاس حکومیتان و اعتراض‌های مردمی می‌پردازیم. از جمله پس از اختلاس فرزندان معاون اول قوه قضاییه جمهوری اسلامی، این‌بار علنی شدن فساد مالی امام جمعه تهران و پسرانش؛ استاد اخلاق خامنه‌ای؟ مسئول امر به معروف و نهی از منکر جمهوری اسلامی؟ کسی که در سالهای اخیر با تمجیدهای اغراق‌آمیز از خامنه‌ای، مدعی دیدار او با امام دوازدهم شیعیان شده درباره انتقال مالکیت باغ چهار هزار متری در شمال تهران میگوید: جعل امضاء و خیانت در امانت شده است؟! قوه قضاییه حکومتی که بلافاصله حکم بردین دست دزدان فقیر و درمانده را صادر می‌کند در حالی که فساد و اختلاس‌های میلیاردها دلاری از ثروت‌های عمومی توسط سران و نزدیکان حکومت می‌گیرد و آب از آب تکان نمی‌خورد. رانت‌خواری و اختلاس و دزدی، تجاوز و آدم‌کشی، ده‌هاست که کل حاکمیت جمهوری اسلامی را فراگرفته و نهادینه و سیستماتیک شده است به‌طوری که از بیت رهبری جمهوری اسلامی گرفته تا سایر مقامات سیاسی، نظامی، قضایی و... حکومتی در فسادهای مختلف و اختلاس‌های میلیاردها دلاری غرق شدهاند!
وعده‌های رهبر و رئیس جمهور
در نخستین روزهای سالی که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، آن را «مهار تورم و رشد تولید» نامید و رئیس‌جمهوری‌اشُ همواره ادعای «پیشرفت»، «کنترل تورم»، «رشد اقتصادی» و «رسیدن به قله» را تکرار کرد، اکنون در اخر همین سال، تهیه یک سفره هفت‌سین ارزان و ساده، مقداری آجیل و شیرینی و یک وعده غذا برای یک خانواده چهار نفره دست‌کم دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تمام میشود که معادل نصف حقوق ماهانه یک کارگر حداقل‌بگیر است.
قیمت یک کیلو آجیل در فروشگاه‌ها و نقاط مختلف شهرها و بسته به کیفیت آن متفاوت است اما یک جستوجوی ساده در فروشگاه‌های اینترنتی نشان می‌دهد که بهای یک کیلو آجیل شور با کیفیت متوسط از ۴۰۰ هزار تومان کمتر نیست و قیمت یک کیلو تخمه ژاپنی هم که پای ثابت بساط عید دیدنی است، از ۲۰۰ هزار تومان فراتر می‌رود؛ بنابراین خرید دو کیلو آجیل معمولی و دو کیلو تخمه ژاپنی حداقل یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تمام میشود.
سفره نوروزی مردم ایران اقلام دیگری از جمله میوه و شیرینی هم دارد. بر مبنای نرخ‌های ارائه‌شده در میدان‌های میوه و تره‌بار، هر کیلو پرتقال حدود ۱۹ هزار تومان، سیب کیلویی ۲۲ هزار تومان، موز حدود ۵۰ هزار تومان و کیوی حدود ۴۴ هزار تومان است. به این ترتیب خرید دو کیلو پرتقال، دو کیلو سیب، دو کیلو موز و دو کیلو کیوی دست‌کم ۲۷۰ هزار تومان آب می‌خورد.
قیمت یک جعبه شیرینی دانمارکی هم در فروشگاه‌های اینترنتی از ۱۰۰ هزار تومان شروع میشود و تا ۳۰۰ هزار تومان هم می‌رسد. با احتساب میانگین قیمت، هر خانواده باید دست‌کم ۳۰۰ هزار تومان هم بابت دو کیلو شیرینی پرداخت کند تا بتواند از مهمانانش پذیرایی کند.
بر مبنای گزارش سایت اقتصادی تجارت نیوز، در حال حاضر قیمت ارزان‌ترین سین سفره هفت‌سین یعنی سبزه حداقل ۲۰ هزار تومان است. سیر هم کیلویی ۲۰ هزار تومان، سمنو کیلویی ۶۰ هزار تومان و سنجد هم کیلویی ۲۰۰ هزار تومان است. تهیه ۱۰۰ گرم سماق و یک بطری سرکه هم ۱۰۰ هزار تومان آب می‌خورد.
جمع اینها در کنار سیب که قیمت آن پیش‌تر آمد و چند عدد تخم‌مرغ، دست‌کم ۳۰۰ هزار تومان است؛ آن‌هم به شرطی که شهروندان به خرید تعداد اندکی از این موارد کفایت کنند. حالا اگر خانواده‌ای بخواهد شمع، ماهی و گل هم روی سفره‌اش بگذارد، باید هزینه بیشتری بپردازد.
نیم میلیون تومان هزینه یک وعده غذایی، بیش از یک میلیون تومان هزینه آجیل و تخمه در کنار هزینه یک نوع شیرینی، چهار قلم میوه و یک سفره هفت سین ساده با یک حساب سرانگشتی حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تمام میشود. ضمن اینکه این مبالغ براوردی حداقلی از خرید خوراکی‌های شب عید خانواده‌ها است و چنانچه خانواده‌ای بخواهد خوراکی‌های متنوع‌تری بخرد، باید هزینه بیشتری بپردازد.
همزمان با افزایش سرسام‌آور هزینه‌های اقلام مصرفی و خوراکی، قدرت خرید مردم نیز به‌سرعت در حال کاهش است. گزارش‌هایی که طی هفته‌های اخیر از کسادی بازارهای شب عید در مشاغل مختلف منتشر شد، آشکار می‌کند وضعیت اقتصادی ایرانیان به‌رغم وعده‌ها و شعارهای مقام‌های حکومتی به مرز وخامت رسیده و تنگناهای مالی کمر بسیاری از مردم را خم کرده است.
هیئت تطبیق فرمانداری تهران صبح سه‌شنبه ۲۹ اسفند افزایش نرخ کرایه وسایل حمل‌ونقل عمومی را که پیش از این در شورای شهر تصویب شده بود، تایید کرد. خبرگزاری دولتی ایرنا، به نقل از سعید بشیری، معاون عمرانی فرمانداری تهران، نوشت که از سال ۱۴۰۳، قیمت بلیت مترو ۲۸ درصد، بهای بلیت اتوبوس ۲۶ درصد و نرخ کرایه تاکسی ۴۵ درصد افزایش می‌یابد.
این مقام دولتی افزود از آنجا که افزایش ۲۶ تا ۴۵ درصدی کرایه وسایل حمل‌ونقل عمومی در تهران پایین‌تر از میزان تورم بود، فرمانداری با آن مخالفتی نداشت. به گفته بشیری، نرخ‌های جدید از سال آینده در تهران اجرا می‌شوند.
به این ترتیب، قیمت بلیت مترو از سه هزار و ۳۰۰ تومان به چهار هزار و ۳۰۰ تومان افزایش می‌یابد و بهای بلیت مترو به حومه شهر نیز ۳۰ درصد بیشتر میشود.
پیش‌تر جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون شورای عمران و حمل‌ونقل شورای شهر، نیز گفته بود افزایش ۴۵ درصدی نرخ کرایه تاکسی در سال آینده به نرخ تورم نزدیک است.
همزمان با افزایش کرایه وسایل حمل‌ونقل عمومی در تهران، گزارش‌های میدانی از افزایش کرایه تاکسی‌های اینترنتی خبر می‌دهند. برخی کاربران در روزهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی نوشتند که تاکسی‌های اینترنتی با حذف گزینه «عجله دارم»، برای بالا بردن کرایه‌ها خیز برداشته‌اند.
نمایندگان دولت و اعضای شورای شهر در حالی با افزایش کرایه وسایل حمل‌ونقل عمومی «متناسب با نرخ تورم» تاکید می‌کنند که نمایندگان همین دولت در شورای عالی کار با افزایش حداقل حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم و سبد معیشت خانوار مخالفت کرده و مانع افزایش حقوق آنان به بیش از ۳۵ درصد شدهاند. بر اساس گزارش‌ها روز سه‌شنبه در آخرین جلسه شورای عالی کار و در حالی که نمایندگان کارگری به نشانه اعتراض، از جلسه مذاکرات مزدی خارج شده بودند، نمایندگان دولت با کارفرمایان بر سر افزایش ۳۵ درصدی حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ توافق کردند.
به این ترتیب اکنون کارگران و حداقل‌بگیران در ایران که بیشترین استفاده‌کنندگان از وسایل حمل‌ونقل عمومی‌اند و حقوق‌شان در سال آینده تنها ۳۵ درصد افزایش پیدا می‌کند، باید برای خرید بلیت اتوبوس و مترو بین ۲۶ تا ۲۸ درصد بیشتر از سال قبل پول بدهند و در صورت نیاز به استفاده از تاکسی هم باید ۴۵ درصد بیشتر از سال قبل هزینه کنند.
نگاهی به نرخ کرایه تاکسی‌ها و بلیت اتوبوس در ۱۰ سال گذشته نشان می‌دهد که هزینه‌های حمل‌ونقل عمومی از جمله تاکسی در تهران در مدت یک دهه، به میزان چشمگیری افزایش یافته است.
ادعای خامنه‌ای درباره «حرف خدا» از «زبان» او
اظهارات علی خامنه‌ای در روز دوشنبه در دیدار با خانواده قاسم سلیمانی و اشاره‌اش به این که حدود بیست سال پیش «حرف خدا» از زبان او بیان شده، واکنش‌های بسیاری را در رسانه‌های اجتماعی برانگیخته است.
بر اساس ویدئویی که از بخشی از دیدار تازه علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، با خانواده قاسم سلیمانی منتشر شده، او به جلسهای «حدود بیست سال» پیش با تعدادی از فرماندهان سپاه اشاره می‌کند و ادعا می‌کند: «صحبت گرم و گیرایی کردم. من حرف می‌زدم، اما حرف خدا بود و زبان من بود و خیلی اثرگذار بود.»
علی خامنه‌ای در ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ در زمان رهبر شدن گفته بود «باید خون گریست بر جامعه اسلامی که حتی احتمال(رهبری) کسی مثل بنده در آن مطرح شود.»
گرانی و تورم کمرشکن
طرح کلیت آنچه در سال ۱۴۰۲ بر اقتصاد ایران گذشت، کار دشواری نیست؛ ترکیبی از تورم، فساد، پنهانکاری و اتخاذ سیاست‌هایی غلط که سنگینی پیامدهای منفی آن بر دوش مردم گذاشته شده است.
در سالی که چند ساعتی به پایان باقی مانده است، بیشترین فشار ناشی از تورم بر سفره خانوار ایرانی وارد شد و هر ماه بدون استثنا قیمت خوراکی‌ها در یک ماراتن قیمتی دخل و خرج خانوار قرار گرفت.
برای خانوارهای کارگری، افزایش نرخ تورم که ماه به ماه هم بر شدت آن افزوده شده، هر یک درصد افزایش نرخ تورم به‌معنای فشار بیشتر بر سبد معیشتی آن‌هاست.
در سال ۱۴۰۲ کالاهای بیشتری از سبد معیشتی دهک‌های پایین درآمدی حذف شد، از گوشت گرفته تا برنج و حتی لبنیات. بیشترین افزایش تورم در بخش خوراکی‌ها مربوط به گوشت قرمز بود. قیمت گوشت قرمز از ۳۹۰ هزار تومان در فروردین به‌تدریج به ۵۰۰ هزار تومان در میانه تابستان رسید و در ماه‌های پایانی سال از قیمت‌هایی بالاتر از ۶۰۰ هزار تومان هم رونمایی می‌کند؛ یعنی رشد ۵۰ درصدی در طی فقط یک سال.
گوشت مرغ هم دست‌کمی از گوشت قرمز نداشته و از کیلویی ۶۳ هزار تومان در فروردین به ۸۵ هزار تومان در روزهای اخیر رسیده است.
مطابق گزارش مرکز آمار، نرخ تورم خوراکی‌ها در ۱۲ ماه منتهی به پایان بهمن در محدوده ۲۲ تا ۹۳ درصد گزارش شده است؛ آماری که شرایطی نگران‌کننده از سال آینده را ترسیم می‌کند.
بر اساس گزارش ۶ اسفندماه ۱۴۰۲ خبرگزاری حکومتی «ایلنا» و مطابق گزارش مرکز آمار ایران «نرخ تورم خوراکی‌ها در سه سال متوالی از شهریور ۱۳۹۹ تا شهریور ۱۴۰۲، به‌ترتیب ۶۳، ۷۹ و ۳۷ درصد بوده‌اند»؛ «درمجموع خوراکی‌ها در این فاصله ۱۴۵ درصد گران شدهاند» اما «گر شهریور ۹۷ را مبنای محاسبه قرار دهیم، تا کنون نرخ تورم خوراکی‌ها به بیش از ۹۰۰ درصد رسیده است.» بر اساس گزارش ۱۲ اسفندماه روزنامه اعتماد، اخیرا مرکز آمار ایران از مفهوم «متوسط قیمت پرداخت شده برای محصولی با کیفیت ثابت» استفاده کرده است. با وصف اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی دو سال قبل حذف شده است و قرار بود تورم کاهش یابد، در گزارش مرکز آمار طی یک سال گذشته «از بهمن پارسال تا بهمن امسال؛ کنسرو ماهی تورم سالانه ۱۱۳ درصد؛ یک کیلو گوشت گوسفندی از ۲۸۷ هزار تومان به ۶۳۶ هزار تومان افزایش یافته است؛ گوشت گاو یا گوساله از ۲۶۶ هزار تومان به ۵۳۱ هزار تومان افزایش یافته است؛ یک کیلو مرغ ماشینی از ۵۶ هزار تومان به ۸۷ هزار تومان افزایش یافته است؛ یک کیلو ماهی قزل‌آلا از حدود ۱۳۰ هزار تومان به حدود ۲۱۵ هزار تومان افزایش یافته است؛ و در یک ماه از دی‌ماه تا بهمن‌ماه ۱۴۰۲، شیرینی خشک ۴/۲ درصد، رشته آش و ماکارونی ۳/۱ درصد و شیر خشک ۳/۹ درصد، خربزه ۳/۳۸ درصد، انار ۷/۵ درصد، و کشمش پلویی ۵ درصد، خیار ۲/۴ درصد، لوبیا قرمز ۲ درصد، عدس ۸/۱ درصد و سس گوجه فرنگی ۳/۲ درصد افزایش قیمت داشته‌اند.» به‌عبارت دیگر، مواد پروتیینی تورمی سه‌رقمی داشته‌اند.
در شرایطی که نرخ تورم مواد خوراکی در بهمن‌ماه ۱۴۰۱ حدود ۷۰ درصد بود، در تلاش دولت رئیسی برای آزادسازی مزد، برای دومین سال متوالی و تحمیل افزایش مزد فقط ۲۰ درصد در تعیین مزد ۱۴۰۲ زحمتکشان، وزرای دولت با وعده مهار و کاهش تورم افزایش مزد فقط ۲۷ درصدی زحمتکشان برای سال ۱۴۰۲ را تحمیل کردند و «رهبران به‌اصطلاح «کارگری» تشکل‌های دست‌ساخته حکومتی در شورای عالی کار، مصوبه مزدی را امضاء کردند. نه فقط نرخ تورم کاهش نیافت و تورم مهار نشده است، علاوه بر یورش حکومت به مزد ۱۴۰۳ کارگران و سایر مزدبگیران و با وجود تغییر مبنای سال و عددسازی‌های کارگزاران حکومت، نرخ تورم بالای ۵۰ درصد است. بارها در سه ماه اخیر با جمع کردن نرخ‌های افزایش دستمزد دو سال گذشته کارگران، در یورشی به مزد ۱۴۰۳ مزدبگیران، وزیر کار مرتضوی و معاون بسیجی او «سردار علی‌حسین رعیتی فرد»، جمع ۸۰ درصدی دو نرخ را دستاورد خوانده‌اند.
مطابق ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد کارگران باید بر اساس دو مؤلفه سبد معیشت و نرخ تورم تعیین گردد. با نرخ تورم بالای ۵۰ درصد و خط فقر ۳۵ میلیونی در ماه در تهران و ۲۸ میلیون تومانی در کلان‌شهرها و ۲۵ میلیون تومانی در دیگر شهرستان‌ها، پایه مزد کنونی «۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان» در ماه و دستمزد فعلی مزدبگیران که تمام مزایای مزدی را دریافت می‌کنند ۸ میلیون تومان در ماه، یعنی یک‌چهارم خط فقر، است. برای آزادسازی مزد و تحمیل یک‌چهارم خط فقر به‌عنوان مزد ۱۴۰۳ کارگران، وزارت کار شدیدا با ترمیم مزد در ۹ ماه اخیر مخالفت کرده و با اصرار وزرای دولت، در سه نشست شورای عالی کار بررسی «مزد منطقه‌ای» به شورا تحمیل شده است. نرخ سبد معیشت کارگران باید در شورای عالی کار تعیین شود، در صورتی که اخیراً وزیر کار مرتضوی گفته است: «جلسات برای تعیین سبد حداقل معیشت از هفته‌های گذشته شروع شده است و بزودی به نتیجه می‌رسد»؛ علی‌اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، نیز گفته است: «وظیفه کمیته مزد، تعیین نرخ سبد معیشت نیست و نرخ سبد باید توسط مراجع رسمی منتشر شود.» در این مورد ۱۳ اسفندماه یکی از اعضای شورای عالی کار گفت: «به‌هیچ‌عنوان جلسهای با موضوع تعیین نرخ سبد معیشت برگزار نشده.» ...
سرانه مصرف گوشت شهروندان ترکیه هم‌اکنون ۵۰ درصد بیشتر از شهروندان ایرانی است. در حالی که سرانه مصرف گوشت قرمز و سفید ایرانی‌ها در مجموع طی سه سال گذشته ۲۰ درصد افت کرده، این رقم در ترکیه حتی ۲۰ درصد افزایش یافته است.
حتی با وجود واردات گوشت منجمد بی‌کیفیت و نسبتا ارزان، طی یک سال گذشته قیمت گوشت در ایران دو برابر شده است.
امنیت غذایی؛ آخرین گزارش «امنیت غذایی» بانک جهانی نشان می‌دهد که ایران در میان ۱۰ کشور با بالاترین نرخ رشد اقلام غذایی قرار دارد.
از طرف دیگر، آمارهای فائو نشان می‌دهد که سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی ایران از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۱ هیچ تغییری نداشته و ۱۱ درصد ثابت مانده است. این نهاد بین‌المللی گزارش وضعیت دو سال گذشته را منتشر نکرده، اما گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی بخش کشاورزی طی دو سال گذشته در تمام فصول منفی بوده است.
از سوی دیگر، طبق آمارهای گمرکی ایران، واردات اقلام اساسی که بخش اعظم آن را مواد غذایی تشکیل می‌دهد، در ۱۱ ماه سال ۱۴۰۲ حدود ۵ درصد کاهش یافته و به زیر ۱۸ میلیارد دلار رسیده است.
ایران طی ۱۱ ماه سال ۱۴۰۲ حدود ۵/۳ میلیارد دلار ذرت، ۳/۲ میلیارد دلار روغن خوراکی و بیش از ۲ میلیارد دلار دانه‌های روغنی، ۲/۱ میلیارد دلار برنج و یک میلیارد دلار گندم وارد کشور کرده است.
در کنار وضعیت اسفناک حوزه کشاورزی و بحران آب کشور، وضعیت دامداری نیز به‌شدت بحرانی است و آمارهای رسمی دولتی حاکی از افت ۲۹ درصدی تولید گوشت در کشور است.
همه این عوامل نشان می‌دهد که از یکسو کشور تا چه میزان به واردات اقلام غذایی وابسته است و از سوی دیگر سفره‌های مردم نیز تا چه حدی طی یک سال کوچکتر شده است.
آمارهای فائو نشان می‌دهد، شمار ایرانی‌هایی که توان تامین رژیم غذایی سالم را ندارند، از ۱۲ میلیون نفر در سال ۲۰۱۷ به ۲۶ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در سال ۲۰۲۱ رسیده است. هنوز آمارهای جدیدی درباره وضعیت سوءتغذیه در کشور منتشر نشده، اما با توجه به تشدید بحران معیشتی در کشور طی دو سال گذشته، شکی نیست که شمار این افراد افزایش چشمگیری داشته است.
تیرماه سال ۱۴۰۲ هادی موسوی‌نیک، مدیرکل پیشین دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از بحرانی شدن «اوضاع سوءتغذیه در ایران» خبر داد و اعلام کرد که ۵۷ درصد ایرانیان سوءتغذیه دارند و بیش از ۱۴ میلیون کودک ایرانی کالری لازم را دریافت نمی‌کنند.
طبق آخرین نظرسنجی «افکارسنجی سرمایه»، حقوق ۵۹ درصد از کارگران در ایران ۵۰ درصد هزینه‌های زندگی آنان را تامین نمی‌کند و آنها مجبور هستند به مشاغل دوم روی بیاورند.
طبق این نظرسنجی که در رسانه‌های ایران منعکس شده، تنها ۸/۷ درصد از پاسخ‌گویان اظهار کرده‌اند که دستمزد حاصل از شغل اصلی به صورت کامل کفاف هزینه‌های زندگی‌شان را می‌دهد.
۲/۱۲ درصد گفته‌اند که دستمزدشان تا ۸۰ درصد از هزینه‌های زندگی را پوشش می‌دهد و ۲/۲۱ درصد پاسخ داده‌اند که حقوق دریافتی از شغل اصلی تا ۶۰ درصد هزینه‌های زندگی آنها را تامین می‌کند.
در نهایت ۸/۵۸ درصد گفته‌اند که حقوق و دستمزدشان کمتر از ۵۰ درصد مخارج زندگی آنها را پوشش می‌دهد.
از آن‌جایی که حداقل حقوق کارگران دارای دو فرزند طبق آمارهای رسمی در سال جاری، ۸ میلیون و پانصد هزار تومان اعلام شده، کارگران به طبقه آسیب‌پذیر جامعه ایران تعلق دارند و قیمت‌های نجومی اقلام شب عید بیش از همه سفره‌های آنان را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی در خرداد ماه ۱۴۰۲، نرخ فقر را در تهران ۳۰ میلیون تومان و در شهرستان‌ها به طور متوسط حدود ۲۴ میلیون تومان ارزیابی کرد و افزود، بیش از ۳۰ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر هستند.
تحلیل‌گران بازار از عدم برنامه‌ریزی دولت برای حمایت از اقشار کم‌درآمد و کارگران برای تامین مایحتاج شب عید انتقاد کرده‌اند و بر این نظر هستند که حتی سفره‌های نوروزی طبقه متوسط نیز امسال بی‌رونق‌تر از سال گذشته خواهد بود.
درآمد مردم؛ آمارهای بانک جهانی نشان می‌دهد که سرانه درآمد ناخالص ایرانی‌ها طی یک دهه گذشته نصف شده و به زیر ۴ هزار دلار رسیده است. برای مقایسه، این رقم در ترکیه بالای ۱۰ هزار دلار است.
در این میان، وزیر کار بی‌شرمانه ادعا می‌کند که «نرخ بیکاری برای اولین بار در ۴۰ سال اخیر به ۷ درصد رسیده است.» رهبر و سایر مقامات جمهوری اسلامی، هرگز از گفتن دروغ آن‌های دروغ‌های شاخدار، هیچ‌گونه ابایی ندنارد برای اینکه او می‌داند دروغ گفتن و همزمان آدم کشتن خود جوازی است برای ورود به حکومتی که دروغ‌گویی و شارلاتانیسم از ارکان مهم آن هستند!
همین چندی پیش بود که شیخ ابراهیم رییسی، رئیس جمهوری قاتل حکومت، در جمع دانشجویان گفت، «اما امروز شاهدیم که ریل پیشرفت اقتصادی در عرصه‌های مختلف در کشور در حال حرکت است.» و این در حالی است که حسین راغفر، اقتصاد دان نزدیک به حکومت «پیش‌بینی تاریکی» از سال آینده و از افزایش تورم به بالای شصت درصد؛ یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس از حذف شدن گوشت قرمز از سفره ۳۵ در صد از خانواده‌ها و رسانه حکومتی ایلنا از بازنشستگان نام برده‌اند که ماه‌ها گوشت نمی‌خورند.علاوه بر این، آمارهای رسمی بین‌المللی حکایت از آن دارد که ایران در سال ۲۰۲۲، به‌عنوان هشتمین کشور جهان با بالاترین رکورد شاخص فلاکت ثبت شده است و ظرف کمتر از دو دهه، شاخص فلاکت در کشور به بیش از دو برابر رسیده است!
فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در گفتوگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری حکومتی تسنیم؛ با اشاره به اینکه دستمزد منطقی باعث ماندگاری کارگر در شغل میشود گفت: «این روزها تقریبا همه کارگران از امنیت شغلی بی‌بهره هستند.»
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی سراسر کشور که جزو تشکل‌های ساخته حاکمیت است، گفت: «برای افزایش توان خرید کارگران باید حداقل حقوق و دستمزد مطابق نرخ تورم افزایش پیدا کند تا کارگران بتوانند از عهده مخارج زندگی و هزینه‌های مسکن برآیند.»
او با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۹۶ درصد کارگران قراردادی هستند گفت: «آماردقیقی از تعداد کارگران غیررسمی نداریم، برآوردها این است که حدود ۵ میلیون نفر به صورت غیررسمی در کارگاه های زیرزمینی و بدون بیمه کار می‌کنند.»
او با بیان اینکه «امروز هیچ یک از کارگران کشور، امنیت شغلی ندارند چون بیش از ۹۶ درصد جامعه ۱۵ میلیونی کارگران، با قرارداد موقت مشغول کار هستند»، گفت: «بخشی از کارگران قرارداد ۸۹ روزه، قرارداد یک ماهه و سه ماهه و ۶ ماهه و حتی با قراردادهای سفید امضا و سفته‌گذاری و تعهدسپاری بابت اینکه هیچ مطالبه و معوقه ای از کارفرما ندارند مشغول به کارند.»
سکونت فقر، در سرزمینی غنی چون ایران، ترکیبی غریب و غم‌انگیز است. به خصوص وقتی بدانیم، در سوی دیگر یک پرتگاه طبقاتی گسترده در کشور، جمعیت میلیونرهای ایرانی(بر اساس دلار) ۲۴۶ هزار نفر است و ایران ۴ برابر ترکیه و ۳ برابر مصر میلیونر دارد.
این در حالی است که براساس آمارهای بانک جهانی، در سال ۲۰۱۱، حدود ۲۰ درصد از جمعیت ایران زیر خط فقر بودند؛ اما در سال ۲۰۲۱، بیش از ۲۸/۱ درصد جمعیت ایران، زیر خط فقر قرار گرفتند؛ این یعنی با فرض متوسط جمعیت ۸۰ میلیون نفری طی دهه اخیر، طی سالهای ذکر شده، تقریبا ۶ و نیم میلیون نفر به افراد زیر خط فقر اضافه شدهاند. خط فقر، همان شاخصی که به گواه برخی کارشناسان نرخ آن بیش از ۳۰ درصد است؛ به این معنا که بیش از ۳۰ درصد از مردم ایران که نزدیک به ۲۶ میلیون نفر را شامل میشود زیر خط فقر زندگی می‌کنند؛ یعنی تقریبا از هرسه ایرانی یک نفر زیر خط فقر قرار دارد و این، همان چهره ناعادلانه اقتصاد در ایران است که کمتر کسی است، با آن مواجه نشده باشد.
خط فقر بر مدارِ هنوز!
جایی در سالهای ابتدایی دهه نود بود که سونامی فقر در ایران به راه افتاد و با دو محرک تورم و کاهش ارزش پول ملی، به تدریج شدت نیز گرفت. اما برای درک بهتر آنچه تمرکز این گزارش است، شاید بهتر باشد که نیم نگاهی به آمار افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی بیندازیم. به گزارش اقتصاد ۲۴، طبق گزارش روزنامه خراسان در سال ۱۴۰۰، بیش از ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار خانوار با جمعیتی حدود ۱۲ میلیون نفر، تحت پوشش نهادهای حمایتی کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی کشور هستند؛ گفته میشود این آمار نسبت به سال ۹۶ رشدی ۷۲ درصدی داشته است.
از سال ۱۴۰۰ تاکنون متاسفانه این آمار به روز نشده اما با توجه به افزایش نرخ تورم طی دو سال اخیر، میتوان حدس زد که این آمار اکنون در چه وضعیتی قرار دارد. از طرفی با افزایش تفاوت‌های اقتصادی، جامعه ایران در حال تبدیل شدن به دو طبقه برخوردار و کم‌برخوردار است، چراکه در طی دهه‌ها، طبقه متوسط جامعه به تدریج از بین رفته و محدودیت‌های مالی در کشور افراد به دسته کم برخوردار منتقل شدهاند؛ به‌عبارت دیگر، برخورداران آن دسته از افرادی هستند که دارایی‌های ثابتی دارند یا امکان اخذ وام‌های کلان دارند.
لازم به ذکر است که کمتر بودن نرخ سود بانکی از نرخ تورم، این مسیر را برای آنها هموارتر می‌کند. طبیعتا، آنها که به عنوان دارندگان مالی مستدام شناخته می‌شوند، قادر به حفظ و افزایش ثروت خود هستند. این گروه یک سمت شکاف گسترده اجتماعی و اقتصادی در ایران هستند. سوی دیگر شکاف همان جمعیت بین ۳۰ تا ۵۰ درصدی زیر چتر فقر هستند، همان جمعیتی که مجبور هستند تحت پشتیبانی افتان و خیزان نهادهای حمایتی روزگار بگذرانند.
در نگاه آمار، خط فقر، همان حداقل سطح درآمدی است که در یک کشور، برای گذران یک زندگی عادی، کافی تلقی میشود؛ یعنی هزینه کلیه منابع ضروری، که یک انسان بالغ متوسط، در یک سال مصرف می‌کند. در این راستا سال ۲۰۱۸ بود که بانک جهانی اعلام کرد که ۰/۵ درصد از مردم ایران(معادل ۴۲۰ هزار نفر) زیر خط فقر مطلق(درآمدی کمتر از ۱/۹۰ دلار در روز) قرار دارند. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۹۷، بین ۲۳ تا ۴۰ درصد از کل جمعیت ایران زیر خط فقر به‌سر می‌برند. طبق گزارش همین مرکز، در مهر ماه ۱۳۹۹ و بر اساس گزارش‌ها و رویکرد بی‌سابقه سقوط ارزش پول ایران، بیش از ۶۰ درصد کل جمعیت ایران زیر خط فقر هستند. خط فقر در ایران در ۲۴ مرداد ۱۴۰۱، به حقوق ۲۰ میلیون تومان در ماه رسید.
به گزارش اقتصاد ۲۴، در ابتدای سال جاری نیز ، با رسیدن نرخ دلار به بیش از ۵۰ هزار تومان، خط فقر برای زندگی در تهران ۳۰ میلیون تومان را رد کرد. این رقم برای خانوار روستایی در استان تهران نیز ۱۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تخمین زده میشود. با این حساب نیمی از جمعیت ایران زیر خط فقر مطلق هستند. این درحالی است که با وجود کشورهای فقیر بسیاری که در سراسر دنیا وجود دارد، اما نزدیک به پنج درصد از واحد فقر در جهان کم شده است. نکته مهم در این خصوص، میانگین کاهش تولید ناخالص ملی در کشور است که بر اساس گزارش بانک جهانی، ایران طی دهه گذشته هر سال به‌طور میانگین ۰.۶ واحد درصد کاهش تولید ناخالص داخلی را تجربه کرده است. بر اساس گزارش این نهاد بین المللی، مدیریت بهتر درآمدهای نفتی ناپایدار و تلاش‌های مستمر برای تنوع بخشیدن به آن ممکن است به کاهش تأثیر اقتصادی این نوسانات در آینده کمک کند. پرداختن به محرک‌های اصلی تورم تضمین می‌کند که درآمد‌ها با افزایش قیمت‌ها کاهش پیدا نکند.
به گزارش اقتصاد ۲۴، همانطور که ذکر کردیم، خط فقر در سال جاری و برای زندگی در تهران ۳۰ میلیون تومان را رد کرد. به این معنا که اگر، حداقل قیمت رهن و اجاره یک خانه ۶۰ متری در مناطق مرکزی تهران را در بهترین حالت ممکن، ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان وجه رهن و ماهانه ۱۰ الی ۱۵ میلیون تومان در نظر بگیریم، در خواهیم یافت که هر ماه تقریبا نیمی از آن ۳۰ میلیون تنها صرف مسکن خواهد شد. با این شرایط، اگر یک خانواده، روی خط فقر یا کمی بالاتر قرار بگیرند، یعنی دو شاغل در این خانواده‌ها حقوق بالای ۱۵ میلیون دارد که نیمی از آن خرج اجاره و نیمی دیگر سایر مایحتاج یک زندگی متوسط خواهد شد. وضعیت اعجاب‌آورتر میشود زمانی که متوجه می‌شویم نرخ بسیاری از اقلام مصرفی در ایران با قیمت‌های جهانی هماهنگ است.
به‌عنوان مثال، متوسط نرخ مرغ در ایران بالای ۱۰۰ هزار تومان برای هر کیلوگرم است؛ این در حالی است که در آلمان حدود ۳/۱ دلار(۶۵ هزار تومان)، در ترکیه ۷/۱ دلار(۸۰ هزار تومان) و در امارات حدود ۸/۱ دلار(۹۰ هزار تومان) است، روندی که نشان می‌دهد ایرانیان دریافتی خود را به ریال دریافت می‌کنند ولی اغلب خرج‌های خود را به دلار انجام می‌دهند. طبق گزارش بانک جهانی، ایران پنجمین کشور جهان در زمینه تورم قیمت مواد غذایی است. این را هم در نظر داشته باشیم که طبق ادعای عضو اتاق بازرگانی ایران در مصاحبه اخیر خود با فرارو، تورم ۵۰ درصدی را برای کشور پیش بینی کرده است. حتی این رقم تورم در اقلام خوراکی و دارویی بیشتر است؛ بنابراین وقتی ۳۰ درصد از مردم زیر خط فقر قرار دارند، تا پایان سال ۱۴۰۲، این رقم به ۳۷ تا ۴۰ درصد می‌رسد، چون تورم بالاست و دستمزدها ثابت. در حال حاضر حدود ۱۰ میلیون نفر حقوق بگیر اعم از کارگر، کارمند و ... وجود دارد که این رقم در کنار خانواده‌هایشان به ۴۰ میلیون نفر می‌رسند که تقریبا نصف جمعیت است.
این، خلاصه‌ای کوچک از سیمای خط فقر در ایران است که بر مدار صعود نیز می‌تازد. آن هم در دولتی که با توجه به رنجور بودن کالبد ضعیف اقتصاد پایمال شده توسط سیاست‌های منتهی به تحریم و نبود توسعه درست اقتصادی، درفش مبارزه با فقر را در دست گرفت اما حالا و همزمان با فقدان رشد اقتصادی مناسب در این حاکمیت رانتی و غیر شفاف، مردم را هر روز فقیرتر و وضعیت را نامناسب‌تر از قبل کرده است.
به گزارش اقتصاد ۲۴، بررسی اجمالی در این دو سال نشان می دهد قیمت دلار از حدود ۲۶ هزار تومان به ۵۷ هزار تومان، سکه از حدود ۱۱ میلیون تومان به بیش از ۳۰ میلیون تومان، قیمت مرغ و گوشت و خودرو بیش از دو برابر، نقدینگی از ۳۷۰۰ به ۶۱۰۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافت و میانگین قیمت مسکن از متری ۳۰ میلیون تومان به بیش از ۷۰ میلیون تومان رسید، روندی نگران کننده که شمارش معکوس به پایان رسیدن مطلق توان اقتصادی مردم در آینده‌ای نه چندان دور را پیش چشممان، تصویر کرده است.
احسان سلطانی، کارشناس اقتصادی، در نمودار زیر تحت عنوان «۶۰ سال قیمت دلار در ایران» مسیر صعود سهمگین قیمت دلار را به تصویر کشیده؛ به گفته او، «جای تاسف دارد که پس از ۵ سال شوک‌های پیاپیِ قیمت ارز و افزایش بی‌سابقه قیمت آن، باز هم سفته‌بازان و رانتی‌ها از سرکوب قیمت ارز گلایه می‌کنند و این در حالیست که این نمودار صعودی، جز فقر و فلاکت برای مردم حاصلی نداشته است».
نگاهی به نمودار فوق نشان می‌دهد که در فاصله‌ی سالهای ۱۳۴۲ تا ۱۴۰۲، قیمت دلار در کشور ۶۰۰ درصد افزایش داشته است. صعود قیمت دلار در بازه ده ساله اخیر به نسبت تمام دهه‌های قبل بی‌سابقه بوده است؛ در سال ۹۲، بعد از یک شوک ارزی، قیمت دلار به حدود ۳ هزار تومان رسید؛ در روزهای ۱۲ و ۱۳ اسفند قیمت دلار در بازار آزاد و صرافی‌ها به حدود ۶۰ هزار تومان رسیده است؛ به‌عبارتی در یک بازه ده ساله، دلار ۲۰ برابر گران شده است.
دستمزدهای مزدبگیران برای سال آینده
طبق لایحه پیشنهادی دولت که متوسط افزایش حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۳ را ۱۸درصد اعلام کرده بود، کمیسیون تلفیق بودجه کلمه حداقل را جایگزین متوسط کرد و حداقل میزان افزایش حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۳ را به ۲۰ درصد تغییر داد. بر این اساس حداقل کف حقوق در سال ۱۴۰۳ برای کارمندان حدود ۱۰ میلیون تومان خواهد بود. مطابق تصمیم دولت و تایید مجلس حداکثر حقوقی که فردی می‌تواند از دولت دریافت کند ۶۵ میلیون تومان است.
شورای عالی کار، سه‌شنبه ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ برابر با ۱۹ مارس ۲۰۲۴، رقم افزایش حداقل دستمزد برای سال آینده را ۳۵ درصد تعیین کرد. در حالی که رقم خط فقر بیش از ۳۲ میلیون تومان ارزیابی میشود، اگر یک کارگر همه مزایای شغلی را دریافت کند، حقوق او حدود ۱۱ میلیون تومان خواهد بود.
صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بامداد سه‌شنبه ۲۹ اسفند اعلام کرد که با تصویب شورای عالی کار رقم حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۳ نسبت به امسال ۳۵ درصد افزایش می‌یابد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی در حالی از سوی شورای عالی کار رقم افزایش دستمزد را اعلام کرده که گزارش‌ها حاکی از نارضایتی و عدم موافقت به اصطلاح «نمایندگان کارگری» حاضر در شورای عالی کار برای افزایش ۳۵ درصدی دستمزد است.
نمایندگان کارگری نشست شب گذشته کمیته دستمزد را ترک کردند اما دولت و کارفرمایان با این توجیه که دو سوم اعضا در نشست حضور دارند و نشست قانونی است، رقم حداقل دستمزد را به تصویب رساندند!
شورای عالی کار وابسته به وزارت کار هر ساله در کمیته‌ای متشکل از نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران با عنوان «کمیته دستمزد» رقم حداقل دستمزد برای سال بعد را تعیین و تصویب می‌کند.
رقم حداقل دستمزد معیار پرداخت حقوق کارگران، بخش زیادی از شاغلان بخش خصوصی، و بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی است.
در حالی‌که این «نمایندگان کارگری» حاضر در کمیته دستمزد امسال اصرار داشتند که رقم حداقل دستمزد دست‌کم باید به رقم ۱۵ میلیون تومان افزایش پیدا کند، دولت با اعمال نفوذ و به صورت خودسرانه رقم افزایش دستمزد سال آینده را تنها ۳۵ درصد نسبت به امسال افزایش داده است.
بر اساس تصمیم دولت، در سال ۱۴۰۳ اگر یک کارگر همه مزایای شغلی از حق اولاد تا حق مسکن را دریافت کند، مبلغ حقوق او در نهایت به ۱۱ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان می‌رسد. بر اساس جدول منتشر شده از جزییات نرخ حداقل دستمزد در سال آینده، رقم پایه حقوق فقط ۷ میلیون و ۱۸۲ هزار و ۱۰۶ تومان تعیین شده است. در بخش مزایای شغلی رقم «کمک هزینه اقلام مصرفی» یک میلیون و چهار صد هزار تومان تعیین شده است. حق اولاد هم حدود ۷۱۶ هزار تومان تعیین شده است.
در راستای اهداف ایدئولوژیک جمهوری اسلامی برای ترویج ازدواج، برای نخستین‌بار رقم ۵۰۰ هزار تومان هم به عنوان «حق تاهل» تعیین شده است؛ رقمی که حتی برابر با هزینه یک کیلو گوشت هم نیست!
همچنین رقم «حق مسکن» هم بدون هیچ افزایشی نسبت به سال گذشته رقم ۹۰۰ هزار تومان باقی ماند. آمارهای اعلام شده از سوی دولت نشان می‌دهد تورم مسکن طی سال ۱۴۰۲ بیش از ۵۰ درصد بوده و یکی از بحران‌های خانوارهای کارگری و حقوق‌بگیر تامین هزینه اجاره مسکن است.
مجموع ارقام پایه حقوق و مزایای شغلی در نهایت حقوق کارگران را به ۱۱ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان خواهد رساند. این در حالیست که در روزهای گذشته و در کمیته دستمزد رقم سبد معیشت که شامل ضروری‌ترین هزینه‌های زندگی یک خانوار سه تا چهار نفره است ۲۶ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان تعیین شد.
ارزیابی کارشناسان برای رقم هزینه سبد معیشت، به‌طور میانگین ماهانه ۳۴ میلیون تومان است. به بیان دیگر رقم تعیین شده برای حداقل دستمزد در سال آینده، کمتر از نصف هزینه زندگی مورد تأیید کمیته دستمزد و یک سوم هزینه واقعی زندگی در حال حاضر است.
از سوی دیگر، آمارهای دولتی تورم عمومی اقتصاد در حال حاضر را ۴۳ درصد نشان می‌دهد که کارشناسان معتقدند رقم واقعی تورم بیش از این ارقام است. البته در سال آینده تورم افزایشی است؛ در نتیجه هزینه سبد معیشت هر هفته و هر ماه افزایش می‌یابد و ارزش رقم تعیین شده کنونی نیز به همین نسبت کاهش خواهد یافت.
در حالی‌که در روزهای گذشته کشمکش زیادی را میان نمایندگان کارگری و دولت برای تعیین رقم دستمزد وجود داشت و نمایندگان کارگری معتقد بودند حداقل رقم دستمزد نباید زیر ۱۵ میلیون باشد. در این میان صولت مرتضوی هم تهدید کرد که دولت ابراهیم رئیسی با ارسال لایحه‌ای به مجلس، از سال آینده تعیین حداقل حقوق کارگران را به مجلس واگذار خواهد کرد.
در ساعات صبح سه‌شنبه «نمایندگان کارگری» حاضر در کمیته دستمزد اعلام کردند که نشست شب گذشته این کمیته را در اعتراض به پیشنهاد دولت برای افزایش ۳۵ درصدی حقوق ترک کردند.
احمدرضا معینی، «نماینده کارگری» عضو شورای عالی کار گفته «در آخرین لحظات دولت و کارفرمایان بحث افزایش حداقل مزد ۳۵ درصدی را مطرح کردند که مورد تایید ما نبوده و از امضای این پیشنهاد اجتناب کردیم.»
علی خدایی فعال کارگری و عضو سابق کمیته دستمزد نیز در گفتگو با خبرگزاری «ایلنا» با اعلام حمایت از تصمیم نمایندگان کارگری برای ترک نشست کمیته دستمزد گفته «روند جلسات به نحوی بود که عملا گروه کارفرمایی و دولت هیچ اهمیت و توجهی به تحلیل‌های ارائه شده از سوی گروه کارگری نمی‌داد.»
علی خدایی افزوده که «قطعا افزایش حداقل دستمزد به میزان ۱۰ میلیون تومان در سال آینده تحت هیچ شرایطی پاسخگوی معیشت خانوار کارگری نخواهد بود و این تصمیم به افزایش مزد ۳۵ درصدی توسط تیم کارفرمایی و دولت، باز هم جامعه کارگری را فقیرتر و بحران بازار کار را تشدید می‌کند.»
این در حالیست که کانون «شوراهای اسلامی کار» تهران که نهادی صنفی وابسته به حکومت است هم رقم سبد معیشت را ۳۲ میلیون و ۸۵۰ میلیون تومان محاسبه کرده بود.
علیرضا میرغفاری، عضو کمیته مزد و عضو کانون عالی انجمن صنفی کارگران گفته «در جلسه دیروز کمیته دستمزد برخی اقلام در تعیین سبد غذایی مصرفی کارگران حذف شده بود که گروه کارگری روی برگرداندن این اقلام در محاسبه سبد غذایی کارگران پافشاری کرد و این امر باعث شد تا عصر امروز نیز توافقی روی مبلغ نهایی سبد حداقل معیشت خانوار کارگری صورت نگیرد.»
لازم به ذکر است که مذاکرات سه‌جانبه بر سر تعیین حداقل دستمزد کارگران جزو مقررات سازمان بین‌المللی کار است که در آن نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت بر سر تعیین حداقل دستمزدها به چانه‌زنی می‌پردازند.
اما در ایران تحت حاکمیت جمهوری سه‌جانبه‌گرایی مانند همه ادعاهای حکومت، دروغ است چرا که در ایران، خود دولت کارفرمای بزرگ کشور است و حدود ۸۵ درصد سرمایه‌های کشور را در دست دارد و کارفرمایان، صاحب حدود ۱۵ درصد سرمایه‌ها در اختیار دارند. در ایران تشکل مستقل کارگری و تشکیل آنها در محیط‌های کاری اکیدا ممنوع است و تشکل‌های کارگری رسمی عملا دست ساخته خود حکومت هستند. بنابراین در مذاکرات سه جانبه‌گرایی جمهوری اسلامی، هم کارفرمایان و همه نمایندگان کارگران حکومتی هستند و به همین دلیل، منافع حاکمیت و سرمایه‌داری را مدنظر دارند نه منافع کارگران را!
جالب است بدانیم که متوسط دستمزدها در ایران نیز حدود ۳۳۰ دلار است، در حالی که در ترکیه ۸۸۷ دلار و در کشورهای عربی مانند عربستان، امارات و قطر به ترتیب ۲۳۰۰ دلار، ۴۱۰۰ دلار و ۵۸۰۰ دلار است. متوسط دستمزدها در ایران حتی در مقایسه با جمهوری آذربایجان و ارمنستان نیز ۴۵ درصد کمتر است.
البته این ارقام مربوط به متوسط دستمزد است، وگرنه حداقل دستمزد یک کارگر در ایران برای سال ۱۴۰۳ حدود ۸.۶ میلیون تومان یا ۱۴۳ دلار با نرخ کنونی ارز است.
اخیرا کارزار «مطالبه حداقل دستمزد ۱۵ میلیون تومانی برای سال ۱۴۰۳» توسط تشکل‌هیا دست ساخته حکومتی در ایران به راه انداخته بودد، اما حتی دولت اهمیتی به این مطالبات نداد.
علی نصیری اقدم، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، که در نشست بررسی چالش‌های تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۳ در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران سخن می‌گفت، با بیان اینکه در شش سال گذشته، تورم‌های بالایی داشتیم، اما دستمزدها به‌طور متناسب تغییر نکرده و هر سال به‌طور متوسط دستمزدها ۱۰ درصد از تورم عقب افتاده است، تصریح کرد: اگر در سال ۹۶، با حداقل دستمزد می‌شد ۱۰۰ تومان کالا و خدمات خرید، امروز این میزان به ۶۰ تومان رسیده است و به‌طور متوسط، ۴۰ درصد قدرت خرید را از دست داده‌ایم که از نظر اقتصادی و اجتماعی پیامدهای بسیار قابل توجهی را داشته و دارد.
وی ادامه داد: مردمی که به این شکل، حقوق و دستمزدشان آب می‌رود، به لحاظ روانی و اجتماعی شرایط خاصی را تجربه می‌کنند. پژوهش‌هایی درباره اینکه افرادی که فقیر می‌شوند، چگونه به دنیا نگاه می‌کنند، تصمیماتشان همراه با خطا و اشتباهات بزرگ همراه است و چگونه به طور نظام‌مند اشتباه می‌کنند انجام شده است و با درنظر داشتن آنها، وقتی در یک دوره شش ساله، ۴۰ درصد توان خرید مزد و حقوق بگیران ما کاهش پیدا می‌کند، دچار «مغز‌های کوچک زنگ زده» نه در حاشیه شهر و بلکه در متن شهر شده‌ایم و چه بسا در جامعه نخبگانی، دچار مغز‌های کوچک زنگ زده می‌شویم. امروز به‌جای اینکه در سلف‌های دانشکده سخن از آخرین پژوهش‌ها و مقالات و کتاب‌های تازه منتشر شده باشد، سخن از شغل دوم و راه‌های افزایش درآمد است.
وی به رفتار‌ها و خشونت‌های ایجاد شده اجتماعی ناشی از مشکلات مالی و کاهش دستمزدها اشاره کرد و گفت: تئوری‌های اقتصادی می‌گویند که میزان بهره‌وری تابعی از میزان دستمزد است.
اشتغال و بیکاری
بر طبق گزارش مرکز آمار ایران، ۴۳ در صد از کل بیکاران در جستوجوی کار در کشور دارای تحصیلات دانشگاهی میباشند و دراین میان نزدیک به ۹۰ درصد از زنان بالای ۱۵ سال ایران هیچ شغلی ندارند و حتی در مشاغل خانواده، مانند دامداری و کشاورزی نیز کار نمی‌کنند. آمارهای بانک جهانی نیز نشان می‌دهد که در میان کشورهای منطقه تنها عراق و یمن نسبت به ایران وضعیت بدتری از لحاظ اشتغال دارند.البته همه این آمارها در سیستم محاسباتی ارگان‌های حکومتی چون مرکز آمار ایران جایی ندارند!
بر پایه گزارش مرکز آمار نرخ مشارکت اقتصادی در نخستین فصل سال جاری به ۲/۴۱ درصد رسیده که سه دهم واحد درصد از نرخ بیکاری در بهار و زمستان ۱۴۰۱ بزرگتر است اما هم‌چمنان ۸/۵۸ درصد جمعیت در سن اشتغال در بهار ۱۴۰۲ نه در جستوجوی شغل بوده‌اند و نه شاغل.
شمار شاغلان در بهار ۱۴۰۲، ۲۴ میلیون و ۳۰۵ هزار و ۷۱۴ نفر اعلام شد که نسبت به یک سال قبل ۷۲۸ هزار نفر افزایش را نشان می‌دهد. افزایش بیش از ۷۰۰ هزار نفری شاغلان از بهار ۱۴۰۱ تا بهار ۱۴۰۲ با واقعیت موجود در بازار کار همخوان نیست. رکود اقتصادی همراه با تورم که همچنان نزدیک به ۵۰ درصد گزارش میشود زمینه‌ساز اخراج شمار زیادی از کارگران و تعطیلی برخی کسب و کارها شده است.
سهم زنان از اشتغال ۲۴ میلیون نفری گزارش‌شده در بهار امسال تنها سه میلیون و ۸۶۶ هزار نفر است و بیش از بیست میلیون نفر از جمعیت شاغل ادعاشده را مردان تشکیل می‌دهند. به بیان ساده‌تر از در بهار امسال فقط ۱۲ درصد زنان بر اساس تعاریف مرکز آمار شاغل بودند و ۸۸ درصد دیگر نه شغلی داشتند و نه جویای کار بودند.
شاخص بیکاری دو گروه ۱۸ تا ۳۵ ساله و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی هم نابرابری جنسیتی در بازار کار را نمایان‌تر می‌کنند. بیکاری کل گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال ۱۵٬۵ درصد گزارش شد. ۸/۱۲ درصد مردان این گروه سنی بیکار بودند در حالی که ۲/۲۶ درصد زنان در این بازه سنی بیکار شمرده شدند.
بیکاری زنان دانش‌آموخته دانشگاهی (۲۲٬۳) هم نزدیک به سه برابر مردان (۱/۸) گزارش شد. پیشی گرفتن شمار زنان دانش‌آموخته طی دو دهه اخیر تفاوت این دو شاخص را معنادارتر می‌کند.
در گزارش‌های تفصیلی که مرکز آمار در سال ۱۴۰۱ اعلام می‌کند، جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر غیرشاغل ۴۰ میلیون نفر بوده است که از این میان ۲۲ میلیون و ۵۸۱ هزار نفر افرادی هستند که به دلیل مسئولیت‌های شخصی یا خانوادگی نمی‌خواستند شاغل باشند، نه به دلیل درآمد یا دلسرد شدن. همه اینها در جدول هست و پایش کرده‌اند. از سال ۸۴ همه این گزارش‌ها وجود دارد. ۲۲ میلیون نفر از جمعیت غیرشاغل است که چند درصدشان بانوان هستند که به دلیل مسئولیت‌های شخصی نمی‌خواستند شاغل باشند. متغیرهای دلسردی و درآمدی هم در جدول هست، پس چیزی غیر از دلسرد شدن و درآمد پایین و بیماری و ناتوانی جسمی و بارداری است. این یک نکته کور در نرخ مشارکت اقتصادی است که بیان نشده، یعنی در سال ۱۴۰۱، ۴۰ میلیون نفر جمعیت داریم و تقریبا در همه سال‌ها این نسبت وجود دارد، یعنی ۲۲ میلیون از ۴۰ میلیون نفر یعنی ۵۵ درصد از جمعیت غیرشاغل ما یعنی جمعیت غیرفعال و شامل جمعیت دیگری نیز میشود، یعنی بخشی از جمعیت فعال را نیز شامل میشود. حدود ۵۵ درصد از جمعیت ۴۰ میلیون نفری غیرشاغل اعلام کردند که به دلیل مسئولیت‌های شخصی یا خانوادگی نمی‌خواهیم شاغل باشیم. یکی از دلایل پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی در کشور ما این است که یک جمعیت قابل توجه بیش از ۵۰ درصدی از جمعیت غیرشاغل اعلام می‌کنند، به دلیل مسئولیت‌های شخصی و خانوادگی نمی‌خواهیم شغل داشته باشیم. از این جمعیت ۵۵ درصدی هم ۹۵ درصدش جمعیت بانوان است که به دلیل بوم فرهنگی و اصالت داشتن مسأله خانواده و به دلیل خانواده‌‌محور بودن جمعیت کشور ایران است. آمار هم رسمی است و در همه سال‌ها این نسبت تکرار شده است. از سال ۸۴ تا کنون این طور بوده، پس نباید غفلت کنیم که اگر نرخ مشارکت اقتصادی پایین است به دلیل آن است که جمعیت شاغل ما دنبال کار نمی‌روند یا دنبال کار می‌روند و کار پیدا می‌کنند.
از نکاتی که باید در گزارش سال ۱۴۰۲ مرکز آمار مورد توجه قرار دهیم، روند افزایش جمعیت فعال کشور است که اصطلاحاً به آن خالص عرضه نیروی کار می‌گویند یا ورودی به بازار کار که در پاییز ۱۴۰۲ این عدد ۶۱۲ هزار نفر بوده است.
جمعیت غیر فعال ما در پاییز ۱۴۰۱ نیز ۲۹ میلیون و ۴۱۶ هزار نفر و ۱۴۵ هزار نفر افزایشی داشته است.
افزایش سن بازنشستگی
درحال حاضر حداکثر سن بازنشستگی تامین اجتماعی برای زنان، ۵۵ سال و برای مردان، ۶۰ سال می‌باشد. اما در صورت تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۲، سن بازنشستگی زنان و مردان به ترتیب به ۵۷ سال و ۶۲ سال افزایش خواهد یافت. بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، سن بازنشستگی دو سال افزایش خواهد یافت.
ماجرای حجاب
سال گذشته کلیه ارگان‌های جمهوری اسلامی تلاش کردند مشکل جامعه ایران را صرفا حول مسئله «حجاب» متمرکز کنند تا از این طریق، افکار عمومی را از مطالبات اساسی و پایه‌ای مانند تورم و گرانی، فقر و بیکاری، تهدید و شکنجه و اعدام و... منحرف سازند.
تمام موارد غیرقانونی در سال ۱۴۰۲، اما منتهی به تجمع نشد. برخی از آنها هم با بازتاب‌های گسترده در شبکه‌های اجتماعی همراه شد و مردم در سطح دیگری، به آن واکنش نشان دادند. یکی از آنها «حجاب» بود. موضوع حجاب یکی از چالش‌برانگیزترین مسائل طرح‌شده کشور در سالی که گذشت، بود؛ مسئله‌ای که هم نزد افکار عمومی از اهمیتی ویژه برخوردار است، هم حساسیت ساختار حکمرانی نسبت به آن غیرقابل انکار. برخورد با شهروندان زن بر سر مسئله حجاب حالا به سایر شهروندان نیز تسری داده شده، تهدید به پلمب کسب‌وکار شهروندان یا توقیف خودروی آنها به‌دلیل رعایت نکردن حجاب، تصویب لایحه‌ای پر ایراد از نظر قانونی و شرعی، تجویز تصویربرداری از زنان بی‌حجاب به‌نام امر به معروف و نهی از منکر و... از جمله رفتار‌هایی بودند که بدون مستمسک قانونی صورت گرفتند، آن‌هم در شرایطی که در رابطه با حجاب تنها یک «تبصره» قانونی وجود دارد، یعنی تبصره یک ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی که مقرر می‌کند: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ۱۰ روز تا دوماه یا دومیلیون ریال تا ۱۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.»
به گفته حقوقدانان، هرگونه رفتار و اعمال مجازات علیه زنان، خارج از این تبصره غیرقانونی است. آنها همچنین تاکید می‌کنند که تصویربرداری از زنان بی‌حجاب مشمول ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی است: «هرکس در اماکن عمومی یا معابر، متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا به آنان توهین کند، به حبس از دو تا شش‌ماه و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.» مسئله توقیف خودرو‌ها نیز مورد انتقاد شدید حقوقدانان قرار گرفت: «اتومبیل ذاتاً وسیله ارتکاب جرم نیست که توقیف شود. درواقع هیچ نص قانونی‌ای دراین‌باره که توقیف خودرو به‌علت بی‌حجابی، وظیفه یا حق نیروی انتظامی باشد، وجود ندارد؛ بنابراین تمام اقدامات ا زجمله: ارسال پیامک اخطار، جریمه و... خلاف قانون است.»
اصل ۸۵ شدن لایحه حجاب و تصویب آن هم، پشت درهای بسته کمیسیون قضایی مجلس و به دور از چشم مردم اگرچه ایراد قانونی نداشت، اما حقوق‌دان‌ها تاکید می‌کردند که این تصمیم با روح حاکم بر قانون اساسی در تضاد است. این لایحه، اما با ایرادات بنیادین از سوی شورای نگهبان مواجه شد. ایرادات دیگر حقوقدانان در این حوزه مربوط به ورود دولت به حوزه تقنین بود: «دستورالعمل وزارت کشور برای مقابله با افراد بی‌حجاب که عنوان محرمانه هم خورده، فاقد وجاهت قانونی و خارج از وظیفه این نهاد است.» آنها این عملکرد وزارت کشور را برهم‌زننده تفکیک قوای مورد تاکید در قانون اساسی کشور توصیف کردند.
پرستاران
اعتراضات پرستاران و اصرار آنها بر احقاق حقوق‌شان امسال هم در ادامه سالهای گذشته، منجر به ایجاد تجمعاتی در داخل بیمارستان‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی شد. خواسته اصلی آنها در تجمعات اخیر، اجرای کامل قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری و اضافه‌کار اجباری بود. تجمعات آنها هم به سرنوشت معلولان دچار شد و به‌جای برخورد با متخلفان از اجرای قانون، با پرستاران معترض برخورد شد: «هیئت تخلفاتِبرخی دانشگاه‌ها، برای پرستارانی که در اعتراضات صنفی شرکت کرده‌اند، پرونده تشکیل داده‌اند و احکامی مثل ۶ ماه انفصال خدمت صادر کرده‌اند.» این خبری بود که محمد شریفی‌مقدم، دبیرکل خانه پرستار اعلام کرد. اخراج، درج در پرونده، توبیخ، تذکر و معرفی به نهادهای امنیتی ازجمله برخورد‌هایی است که با پرستاران معترض صورت گرفت و طی تجمعات انجام‌شده در کشور، بیش از همه با پرستاران معترض در تهران، کرج، کاشان و قم برخورد شده است. پرستاران در یک‌سال اخیر در شهرهای مختلفی مثل بوشهر، شیراز، مازندران، اهواز، سقز، گیلان، مشهد، قزوین و... تجمع کردند.
بازنشسته‌ها
بحران معیشت و همسان‌سازی حقوق مستمری‌بگیران، امسال بازنشسته‌ها را به خیابان آورد. آنها مقابل سازمان‌های مختلف ایستادند و دست به اعتراض زدند. تهران، اصفهان، اهواز، رودبار و سوادکوه تا رشت، همدان، کرمانشاه دزفول، شوش و هفت‌تپه ازجمله مناطقی بودند که با تجمع سالمندان معترض به اجرا نشدن قوانین را می‌دیدند. کارد به استخوان‌شان رسیده و امسال بیش از هر زمان دیگری خبر اعتراضات پیوسته آنها شنیده شد. آنطور که کارشناسان می‌گویند، درحال‌حاضر، بازنشستگان جزو ۳ دهک پایین درآمدی هستند. راهکار نجات نسبی آنها از زندگی در زیر خط فقر هم اجرای قانون «همسان‌سازی حقوق مستمری‌بگیران» است؛ قانون ۱۱ سالهای که همچنان اجرا نمی‌شود و اتفاقا یکی از وعده‌های انتخاباتی ابراهیم رئیسی بود.
وکلا
استقلال نهاد وکالت امسال، وکلا را مجبور به تجمع اعتراضی کرد؛ اعتراضاتی که از سال گذشته آغاز شده بود. دخالت دستگاه قضا در انتخابات اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری(اسکودا) که برخلاف قوانین بود، تنها نمونه‌ای از زیر سوال رفتن استقلال وکلا در سالی که گذشت بود. با اینکه نص صریح قوانین اجازه دخالت درباره تایید یا رد صلاحیت کاندیدا‌های انتخابات این نهاد را به دادگاه عالی انتظامی قضات نمی‌دهد، اما دستگاه قضایی و نهاد‌هایی دیگر با اعمال فشار در عمل، مانع از برگزاری انتخابات اسکودا شدند، تا جایی‌که امسال دوبار برگزاری این انتخابات به تعویق افتاد، آن‌هم در شرایطی که زمان مسئولیت مدیران قبلی به پایان رسیده است. چهارم شهریورماه هم جمعی از وکلا در مقابل شورای نگهبان تجمع کردند.
اعتراض آنها، اما به تصویب طرح‌هایی هم‌چون قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، اجازه حضور نمایندگان حقوقی موسسات و شرکت‌های خصوصی در دادگاه به‌جای وکیل دادگستری و نیز طرح تحقیق و تفحص از کانون‌های وکلای دادگستری بود.
تجمعات اعتراضی معلولین کشور
در پی تداوم تجمع جمعی از افراد دارای معلولیت مقابل سازمان برنامه و بودجه، ماموران امنیتی با یورش به تجمع‌کنندگان، برخی از این افراد را مورد ضرب و جرح قرار دادند.
تجمع‌کنندگان که سومین بار ابود در یک ماه اخیر به حذف بودجه معلولان از بودجه ۱۴۰۲ اعتراض می‌کنند، روز شنبه ۲۷ اسفندماه با حضور مقابل ساختمان برنامه و بودجه خواستار پاسخگویی مدیران این سازمان به مطالبات‌شان شدند، که مأموران امنیتی با حضور در محل، ضمن پاره کردن بنر و پلاکاردها، با برخی از معترضان درگیر شدند. بنا بر روایت شاهدان عینی، این حمله به ضرب و شتم برخی معلولان منجر شد.
ساعاتی پس از این حمله، کاربران رسانه‌های اجتماعی ضمن محکوم کردن این یورش به افرادی که توان دفاع خود را ندارند، یادآور شدند که نیروهای امنیتی پیش‌تر حتی به تجمع جانبازان جنگ ایران و عراق نیز یورش برده‌اند.
اشاره کاربران به یورش ماموران امنیتی به تجمع مجروحان جنگ ایران و عراق و بازداشت برخی از این افراد در آذرماه ۱۴۰۰ و مرداد ۱۴۰۱ است که رسانه‌های نزدیک به حاکمیت تلاش کردند آن را مسکوت بگذارند.
تجمع روز شنبه ۲۷ اسفند جامعه معلولان بر اساس فراخوان انجمن عالی توان‌بخشی معلولان، کانون مراکز مثبت زندگی، و همچنین کمپین معلولان انجام شد و خواسته اصلی افراد پاسخگویی مدیران سازمان برنامه و بودجه به دلایل زیر پا گذاشتن تفاهم‌نامه امضا‌ء‌شده مورخ ۱۴ اسفند بود.
بر اساس این تفاهم‌نامه، سازمان برنامه و بودجه متعهد شده بود کلیه معوقات سازمان بهزیستی را پرداخت کند.
فراخوان‌دهندگان خواستار حضور معلولان و خانواده‌شان برای احقاق حقوق پایمال‌شده محروم‌ترین اقشار جامعه بودند، که فراخوانشان با استقبال خوبی نیز مواجه شد.
حذف ردیف بودجه قانون معلولان در لایحه بودجه ۱۴۰۲ سبب شد تشکل‌های مرتبط با سازمان بهریستی و جامعه معلولان روز سوم بهمن ماه فراخوان حضور مقابل مجلس را منتشر کنند.
اما تجمع مقابل مجلس بدون پاسخگویی نمایندگان پایان یافت، که این موضوع بر خشم نمایندگان جامعه معلولان افزود و مجلس را به بی‌توجهی به مشکلات عدیده این قشر محروم جامعه متهم کردند.
به گفته برخی خانوادههای حاضر در تجمع، دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ با حذف ردیف بودجه ویژه معلولان، تنها مبلغی را به‌عنوان سرجمع به بودجه سازمان بهزیستی افزوده است که این مبلغ نمی‌تواند پاسخگوی هزینه‌های افزایش‌یافته معلولان در پی تورم جاری در کشور باشد.
همچنین، برخی نمایندگان جامعه معلولان با تاکید بر ضرورت بازگشت ردیف بودجه، به این نکته اشاره کردند که دولت با افزایش اعتبار سازمان بهزیستی، تلاش می‌کند مسئولیت تعریف‌شده در قانون مبنی بر حمایت ویژه از معلولان را از دوش خود بردارد تا در هزینه‌های جاری صرفه‌جویی کند.
مدیر کمپین دفاع از حقوق معلولان در تجمع مقابل مجلس تاکید کرد: «ماده ۳۰ قانون حمایت از معلولان به‌صراحت اعلام کرده این قانون باید دارای ردیف اعتباری مجزا در بودجه بوده و تصمیم دولت مبنی بر الحاق آن به ردیف بودجه سازمان بهزیستی نه‌تنها وجاهت قانونی نداشته، بلکه فاقد منطق نیز هست.»
بهروز مروتی، همچنین با اشاره به هزینه‌های معلولان، گفت اجرای قانون حمایت از معلولان به دست‌کم ۶۰ هزار میلیارد بودجه نیاز دارد، اما دولت‌ها در سنوات گذشته، مبلغ ۳ هزار میلیارد به آن تخصیص داده بودند.
حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون تلفیق، در پاسخ به سئوال خبرنگاران در مورد درخواست جامعه معلولان، با پذیرش ضرورت ردیف اعتباری مجزا در بودجه برای این افراد، گفت: «قانون دائمی حمایت از معلولان دولت را موظف کرده است که ردیف اعتباری مجزایی برای آن مشخص کند و مجلس دولت را مکلف به بازگرداندن آن به ردیف بودجه خواهد کرد.»
دلیگانی حذف این ردیف بودجه را نشانه ناتوانی مدیران بهزیستی دانست و تصریح کرد: «آنها احتمالا نتوانستند از حقوق معلولان دفاع کنند.»
با گذشت یک ماه و تصویب کلیات لایحه بودجه، به‌نظر می‌رسد هیچ ترتیب اثری به این سخنان داده نشده است و مشخص نیست اگر نمایندگان مجلس به تخلف قانونی دولت در حذف ردیف مجزای حمایت از معلولان باور دارند، چرا اقدام به اصلاح این نقض قانونی هنگام بررسی لایحه بودجه نکرده‌اند.
۲۰ اسفند، ششمین سالگرد تصویب قانون حمایت از معلولان بود. تنها قانون موجود در کشور برای معلولان که با هدف ارتقای سطح زندگی و تسهیل حضور معلولان در جامعه تصویب شده بود، در حالی پا به شش سالگی گذاشت که در این سال‌ها نه‌تنها مجالی اثرگذار در زندگی افراد دارای معلولیت نیافت، بلکه با برداشت‌ها و تفسیر‌های سلیقه‌های مسئولان حتی دچار عقب‌گرد نیز شده است.
رعایت نکردن قانون «حمایت از حقوق معلولان» مصوب ۱۳۹۶ امسال هم معلولان را به خیابان کشاند؛ قانونی که قرار بود پشتوانه محکمی برای بهبود شرایط افراد دارای معلولیت و حل‌وفصل بسیاری از مشکلات آنها در جامعه باشد.
معلولان در اعتراض به رعایت نشدن این قانون، چندین‌بار تجمع کردند که مهم‌ترین آن در ۲۴ دی‌ماه اتفاق افتاد، زمانی که ۲۰۰ نفر از افراد دارای معلولیت در مقابل سازمان برنامه و بودجه مورد برخوردهای غیرقانونی قرار گرفتند. آنها به اجرا نشدن ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان، معترض بودند: «دولت مکلف است کمک‌هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور در نظر گیرد.»، اما پاسخ به تجمع مسالمت‌آمیز آنها، ورود نیروی انتظامی و درگیری با معترضان بود. افراد دارای معلولیت قبل از آن در اردیبهشت‌ماه و بهمن‌ماه هم مقابل سازمان برنامه و بودجه و سازمان بهزیستی تجمع کرده بودند که باز هم به خشونت کشیده شد. درخواست آنها در تمام این تجمعات، اجرای ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان بوده است.
بازگشایی حضوری دانشگاه و شروع اعتراضات دانشجویان
در یک سال اخیر، دانشجویان با مشکلات متعددی از جمله تعلیق، اخراج، تبعید و فشارهای امنیتی مواجه بوده‌اند. طی این مدت دانشجویان با اقدامات سخت‌گیرانه حراست دانشگاه‌ها از قبیل گشت‌زنی حجاب‌بانان در محدوده محل آموزش و تشکیل پرونده برای دانشجویان به دلیل انتشار عکس‌های بی‌حجاب در صفحات شخصی خود روبرو شدهاند.
بر اساس گزارش‌ها، روز پنج‌شنبه ۱۶ آذرماه ۱۴۰۲، همزمان با تلاش دانشجویان برای برگزاری گرامی‌داشت روز دانشجو در برخی دانشگاه‌ها محدودیت‌های شدیدتری در خصوص تذکرات و اعمال برخوردهای سخت‌گیرانه در رابطه با موضوع حجاب صورت گرفته است.
در رسانه‌ها، تصویری نیز از حضور سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی در سالن غذاخوری ترنج دانشگاه پلی‌تکنیک منتشر شدهکه نشان می‌دهد بیش از ۵۰ نیروی امنیتی لباس شخصی او را در این حضور همراهی کرده‌اند.
همزمان گزارش‌هایی از حضور گسترده نیروهای حراست فیزیکی دانشگاه پلی‌تکنیک از تریبون‌های آزاد دانشجویی و جلسات پرسش و پاسخی که طی این روز و دو روز گذشته منتشر شده بود.
نشست خبری فعالان دانشجویی دانشگاه‌های شهر تهران نیز امروز ۱۶ آذر ماه ۱۴۰۲ با حضور هفت نماینده از هفت دانشگاه دولتی تهران برگزار شده بود.
بر اساس گزارش امتداد از این جلسه، یکی از فعالان دانشجویی دانشگاه الزهرا تاکید کرده است که تشکیل پرونده‌ها در کمیته‌های انضباطی برای دانشجویان مشکلات جدی ایجاد کرده و برخی از آنها، بعضا از یک تا دو ترم با تعلیق روبرو شدهاند.
او همچنین به صدور یک مورد حکم تبعید به دانشگاه یزد برای یکی از دانشجویان دانشگاه الزهرا اشاره کرده است.
اشاره این فعال دانشجویی به صدور حکم تبعید برای نیلوفر میرزایی دانشجوی رشته گرافیک دانشگاه الزهرا است که علاوه بر احکام صادر شده در جریان خاکسپاری آرمیتا گراوند مجددا بازداشت و به زندان قرچک ورامین فرستاده شد.
آفرین نجفی‌زاده، فعال دانشجویی دانشگاه علم و صنعت و دبیر انجمن تعلیق شده رویش این دانشگاه نیز در این جلسه بر دور از شان بودن رفتار مامورین حراست با دانشجویان اشاره کرده و گفت: «در موارد متعددی، تفتیش تلفن همراه و حتی وسایل شخص و محتویات کیف آنها مورد کنکاش و تفتیش قرار گرفته است.»
او همچنین به افزایش دوربین‌های امنیتی در دانشگاه‌ها و تعطیلی کافه‌های اطراف دانشگاه اشاره کرده است.
علیرضا برادران مظفری، فعال دانشجویی دانشگاه پلی‌تکنیک و عضو انجمن اسلامی دانشجویان ترقی‌خواه این دانشگاه گفته است: «شنیده‌ها حاکی از این است که از کمیته‌های انضباطی و حراست با خانواده آنها تماس گرفته و آنها را به اخراج دانشجویان تهدید می‌کنند. مثلا گفته میشود که اگر وضعیت فرزند شما اینچنین باشد، مجبور به اخراج او خواهیم بود و خودتان به وضعیت او رسیدگی کنید!»
یکی از فعالان دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس نیز در این جلسه به افزایش دو برابری دوربین‌های نصب شده در محوطه دانشگاه اشاره کرده و گفته است بر اساس گزارش‌ها تصاویر ارائه شده به دانشجویان توسط همین دوربین‌ها ضبط شده است.
افزایش شمار نیروهای حراست بدون اتیکت رسمی در از دیگر مواردی است که فعالان به آن اشاره کرده‌اند.
علی یونسی و امیرحسین مرادی، دو دانشجوی نخبه زندانی نیز در پیامی از زندان اوین به مناسبت ۱۶ آذر، روز دانشجو، تبر این نکته که «پتانسیل و نقش تاثیرگذار دانشجویان مایه هراس حکومت شده و تیغ سرکوب را علیه دانشجویان و اساتید تیزتر کرده است» اشاره کردند.
این دو دانشجوی زندانی که از فروردین ۱۳۹۹ در بازداشت هستند به مشارکت دانشجویان سراسر ایران در اعتراضات گسترده «زن، زندگی، آزادی» اشاره کرده و نوشته‌اند: «دانشجویان سال گذشته نشان دادند که بخش مهمی از قیام و تحولات پس از آن هستند. امروز نیز به عنوان یک قشر جوان و آگاه می‌توانند پایان‌بخش تردیدها باشند.»
به گفته آنها، «بناست که حکومت دیکتاتوری در هر شکل آن چه شاه، چه شیخ یک بار برای همیشه پایان یابد و یک جمهوری واقعی و جمهوری دموکراتیک جایگزین آن شود.»
علی یونسی، دانشجوی مهندسی کامپیوتر و برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری سال ۹۵ و مدال طلای المپیاد جهانی نجوم سال ۹۶ است. امیرحسین مرادی نیز دانشجوی فیزیک و برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری سال ۹۶ است.
بر اساس بیانیه‌های صادر شده از سوی فعالان دانشجویی، تشکل‌ها و نهادهای دانشگاه‌های مختلف در روز دانشجو در کنار سایر اقشار و معترضان با تکیه بر پیروزی‌هایی که مقابل دیکتاتورها و زورگویان به دست آمده، انقلاب «زن، زندگی، آزادی» را تا پیروزی کامل پیش خواهند رفت.
نویسندگان این بیانیه در دانشگاه‌های شهید بهشتی و دانشگاه تهران، روز ۱۶ آذر را نماد ایستادگی و مبارزات دانشجویان برابر هر گونه دیکتاتوری خوانده و تاکید کردند که امسال برای دومین بار این روز به نام جنبش «زن، زندگی، آزادی» آغشته است.
سال ۱۴۰۱، همزمان با روز دانشجو و در جریان اوج اعتراضات زن زندگی آزادی فراخوان‌هایی سه روزه برای اعتصاب سراسری همزمان با روز دانشجو منتشر شد.
علاوه بر اصناف و کسبه، دانشجویان ده‌ها دانشگاه کشور نیز در روزهای ۱۴، ۱۵ و ۱۶ آذر به اعتصاب سراسری پیوستند و از حضور در کلاس‌های درس خودداری کردند.
در آن روزها فضای دانشگاه‌های کشور ملتهب و خیابان‌ها شاهد اعتراض، تحصن و تجمع‌های دانشجویی گسترده بودند تا بدانجا که به گفته ناظران جنبش دانشجویی به یکی از موثرترین بخش‌های اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۲ بدل شد.
امضاءکنندگان بیانیه آن روزهای دانشجویان، با یادآوری آنچه در سال گذشته تجربه کردند دانشجویان پیشرو، انقلابی، رادیکال، مدافع برابری، سکولار و آزادی‌خواه از «فعال‌ترین، متشکل‌ترین و سرسخت‌ترین بخش‌های جامعه» در مبارزه علیه جمهوری اسلامی هستند.
در بخش دیگری از این بیانیه همچنین به تلاش‌های جمهوری اسلامی از آغاز سال تحصیلی برای سرکوب گسترده دانشجویان و کنترل فضا برای تبدیل دانشگاه به پادگان‌های نظامی اشاره شده است.
از مهر ۱۴۰۲ تاکنون گزارش‌هایی متعددی از برخوردهای قهری با دانشجویان، اخراج و تعلیق‌ها و برگزاری جلسات کمیته انضباطی منتشر شده است.
برای برخی از دختران دانشجوی مخالف حجاب اجباری، حکم لغو اسکان در خوابگاه‌ها صادر کرده‌اند.
نهادها و فعالان دانشجویی امضاکننده این بیانیه تاکید کرده‌اند که تداوم اعتراضات و مطالبه‌گری در دانشگاه‌ها تلاش‌های حکومت را برای سرکوب دانشجویان، بی‌اثر کرده است.
به گفته آنها، دانشجویان و بخش عظیمی از جامعه هر سال در روز ۱۶ آذر، «نه» بنیادین خود را علیه هر نوع دیکتاتوری و جمهوری اسلامی فریاد می‌زنند.
در بخشی از بیانیه آمده که دانشجویان تا همین حالا هم در جریان انقلاب «زن، زندگی، آزادی»، ضربه‌‌هایی مهلک به جمهوری اسلامی وارد کرده‌اند: «به‌عنوان یکی از ملموس‌ترین پیروزی‌ها، خاکریز حجاب و تفکیک جنسیتی جمهوری اسلامی را مقتدرانه فتح کردیم.»
بر اساس گزارش کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان در بیش از یک‌سال گذشته ۱۷۱ دانشجو به‌دلیل شرکت در اعتراضات از کمیته‌های انضباطی به انواع توبیخ و مجازات از جمله اخراج، تبعید، ممنوعیت و محدودیت ورود به دانشگاه و تعلیق از تحصیل محکوم شدهاند.
سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ در شرایطی آغاز شد که پیش از این، از اسفند ۱۳۹۸ تا اوایل سال جدید، دانشگاه‌ها به دلیل و یا بهتر است بگوییم به بهانه کرونا تعطیل شدند. حالا و همزمان با پایان یافتن دوره دوساله تعطیلی دانشگاه‌های سراسر کشور(به استثنای دانشگاه‌های علوم پزشکی که در دوران کرونا هم کاملا تعطیل نشدند) و همزمان با حضوری شدن دانشگاه‌ها، اعتراضات باشکوهی علیه فضای سرکوب و حمله حراست(حراست بازوی سرکوب) به دانشجویان معترض در دانشگاه علم و صنعت و علامه تهران انجام شدند، همچنین ده‌ها دانشگاه علوم پزشکی کشور در اعتراض نسبت به مسائل و مشکلاتی از قبیل عدم پرداخت دستمرد و حقوق اقتصادی و منزلت انسانی دانشجویان، تجمعات اعتراضی برگزار کردند. در دانشگاه شریف هم دانشجویان نسبت به مسائل صنفی و وضع بد سلف سرویس تجمع اعتراضی برگزار کردند.
اعتراضات ذکر شده تنها بخش کوچکی از نارضایتی جنبش دانشجویی بودند. دانشجویان در ابعاد بزرگ‌تری به اسم خیابان و جامعه از جمله معترضین در فاجعه متروپل، اعتراضات علیه حجاب اجباری تحت عنوان حجاب بی حجاب و همینطور اعتراض علیه بی آبی در شهرهای مختلف کشور، فعالانه دوشادوش سایر بخش‌های جامعه حاضر بودند.
در فضایی که ذکر شد، حکومت نیز عریان‌تر از هر زمان دیگری شمشیر را رو به مردم از رو بست. بدون هیچ ملاحظه‌ای نسبت به نحوه فعالیت فعالین، از معلم گرفته تا بازنشسته و فعالین جنبش انقلابی زنان و دانشجویان و کارگران فعال را با خصمانه‌ترین اتهامات ممکن بازداشت کرد؛ ماه‌ها در انفرادی و بازداشت موقت و تحت شکنجه‌های روانی نگاه داشت و از این طریق بار دیگر اثبات کرد که هر حق‌طلبی را تنها با سرکوب پاسخ خواهد داد.
در چنین فضایی، اما جنبش‌های اعتراضی نه تنها مرعوب نشدند، بلکه نسبت به همین بازداشت‌های ظالمانه اعتراض کردند. بازنشتگان، معلمان، کارگران، دانشجویان و زنان با پشتوانه اجتماعی در تمام جامعه، همگام با پیشبرد اعتراضات تا جایی که مقدور و ممکن بود؛ شروع به اعتراض نسبت به این احکام ظالمانه کردند. برخورد با فعالین مختلف با برگزاری طوفان توییتری و صدور بیانیه رو به مجامع بین‌المللی پاسخ گرفت و هر روزه توجه صدها هزار نفر به فعالین در بند جلب شد، تا تحت این فشار و البته ایستادگی شجاعانه فعالین، حکومت نتواند سناریوهای دروغین خود را به خورد جامعه بدهد.
کابوسی که به زودی به واقعیت تبدیل خواهد شد، نسل جدید جوانان راهی دانشگاه می‌شوند:
جوانانی در حال ورود به دانشگاه هستند که سنین ابتدایی بلوغ سیاسی خود را با دی۹۶ و آبان۹۸ شروع کردند. جوانانی که نهادهای امنیتی در هر اعتراض خیابانی که برگزار میشود، برای سرکوب اعتراضات باید برابر آنها چوب و چماق بلند کند. جوانانی که با فرهنگ اعتراض نسبت به وضع موجود چشم به این جهان باز کرده‌اند و آنچه که از کودکی‌شان هم به یاد می‌آورند، اعتراضات۸۸ است و نام افرادی چون ندا آقا سلطان و فرزاد کمانگر و … . حالا این نسل پر جنب و جوش سیاسی وارد دانشگاه‌ها شده و مطلقا هیچ اهمیتی نمی‌دهد که مثلا موازین اخلاقی و فرهنگی دستگاه حاکم حکم کرده که زن و مرد در کلاس درس نباید کنار یکدیگر بنشینند؛ الگوی رفتار اجتماعی و سیاسی این نسل این است که اگر فلان حق دانشجویی‌اش ضایع شد، باید مانند پدر و مادر معلم، پزشک، کارگر، پرستار و کارمندش اعتصاب کند و کلاس درس را به تعطیلی بکشاند تا بگوید که: حق گرفتنی است
دید مثبت جامعه و جنبش‌های اعتراضی نسبت به دانشجویان پیشرو:
در تاریخ سیاسی ایران و باتوجه به نقش همیشگی دانشجویان در مبارزه علیه فقر و ستم، یک دید مثبت به فعالین دانشجو و در کل جنبش دانشجویی وجود دارد. القابی نظیر پیشرو، آزادی‌خواه، حق‌طلب و برابری‌خواه همواره پشت‌بند کلمه »دانشجو« بوده‌اند و این فرصتی مناسب برای دانشجویان است تا با استفاده از این دید مثبت، ارتباطات موثری را با بدنه جامعه و به خصوص بدنه معترض جامعه برقرار کنند.
دانشجویان، همچنین این دید مثبت را با حضور و همراهی سایر جنبش‌های اعتراضی، به حد اعلی رسانده و فرصت تقویت و افزایش میزان رادیکالیسم سایر جنبش‌های اعتراضی را نیز، از همین طریق ادامه داده‌اند. البته در این بین میتوان از تجارب سایر فعالین در جنبش‌های کارگری، بازنشستگان و جنبش انقلابی زنان نیز بهره جست و نهادی مستقل و سراسری رو به دانشگاه‌های کل کشور تاسیس کرد که فعالانه مشغول سازماندهی دانشجویان باشد.
تشکیلات و سازمان‌های معترض دانشجویی با هدف همبستگی سراسری دانشجویان ایران:
تنها اقداماتی می‌توانند موثر باشند که دو مشخصه اساسی را که در ادامه نام می‌بریم، دارا باشند؛ اولی یک هسته ساختارمند و منضبط و دومی توانایی تحت تاثیر قرار دادن طیف وسیعی از افراد. با تکیه بر همین الگو، ما دانشجویان پیشرو نیز معتقدیم که برای توفیق در ایجاد تغییر در جامعه، باید بتوانیم یک ساختار سیاسی قدرتمند، اما متکثر و اجتماعی مبتنی بر اعتماد طیف وسیعی از دانشجویان در سراسر کشور را به وجود بیاوریم.
بدیهی است که شرایط سرکوب در دانشگاه‌ها، اجازه فعالیت کاملا علنی به نام دانشجویان پیشرو را ناممکن کرده، اما ما طی سالهای فعالیت خود، اثبات کردیم که میشود ساختارمند و مستقل از حکومت بود و تاثیر اجتماعی هم گذاشت. حالا زمان آن رسیده که این قبیل اقدامات، در سطح تمام دانشگاه‌های کشور گسترش پیدا کند و گروه‌های معترض دانشجویی را تحت هر نامی که ممکن است به وجود بیاوریم.
فراخوان ما رو به هر دانشجوی معترضی که می‌خواهد ایجاد تغییر کند، از نظر سیاسی، اجتماعی یا اقتصادی از وضع موجود بیزار است و می‌خواهد به آن خاتمه بدهد، این است که گروهی از دانشجویان را حول اقدامات و خواسته‌های واقعا موجود در جامعه سازمان بدهد و مجری سیاست‌های کلی دانشجویان پیشرو در دانشگاه خود باشد.
همه دانشجویان معترض و رادیکال باید بدانند که در پیمودن این راه تنها نیستند و قطعا در این مسیر، ما نیز از نفوذ اجتماعی و سیاسی خود و البته تجربیات خود استفاده خواهیم کرد تا پیمودن راه پرفراز و نشیب مبارزه را کمی هم که شده، ساده سازیم.
اقدامات سیاسی و سازماندهی برای سال تحصیلی پیش رو، جنبش دانشجویی به مثابه یک تن واحد:
وضعیت دانشجویان و جنبش دانشجویی به شکلی نیست که با تحقق یک یا دو مطالبه مشخص، بتوانیم بگوییم که به هدف رسیده‌ایم. هیچ مطالبه‌ای هم مورد استقبال مسئولین دانشگاه‌ها قرار نمی‌گیرد؛ چرا که اساسا عموم خواسته‌های دانشجویان از مسائل صنفی و رفاهی گرفته تا مسائل اجتماعی و سیاسی، در تضاد کامل با منافع و خواسته‌های مسئولین دانشگاه است.
از همین رو، برای گرفتن حق‌مان، تنها راه این است که خود آن مطالبات و خواسته‌ها را به سردر جنبش دانشجویی بچسبانیم و اعلام کنیم تا زمانی که تمام این خواسته‌ها محقق نشوند، از هر ابزار ممکن برای اعتراض نسبت به وضع موجود استفاده می‌کنیم. چه اعتصاب سراسری و حاضر نشدن در کلاس‌های درس و دانشگاه باشد، چه برگزاری تجمع اعتراضی.
این خواسته‌ها عبارت‌اند از:
- امکان ایجاد قانونی تشکل‌های سیاسی مستقل از حکومت در دانشگاه‌ها، تامین امنیت اعضای این تشکل‌ها و قائل شدن حق نقد و اعتراض نسبت به هر پدیده‌ای که مورد نقد ما باشد.
- تحصیلات باید در تمام مقاطع رایگان و باکیفیت باشد، دانشگاه‌های کشور باید مطابق با امکانات روز دنیا نوسازی و بهسازی شوند. خوابگاه‌های دانشجویی باید تبدیل به محیط‌هایی شاد و آرام شوند.
- آزادی تمام دانشجویان و اساتید جرائم سیاسی در بند، بازگشت به تحصیل تمام دانشجویان و اساتید اخراجی به دلایل امنیتی و همچنین رفع هرگونه آزمون ایدئولوژیک در دانشگاه‌ها(به‌خصوص دانشگاه معلمان و برای دانشجو معلمان) چه برای ثبت نام دانشجویان و چه استخدام اساتید و کارکنان
- حذف و یا اختیاری اعلام کردن هرگونه محتوای بی‌ربط به رشته‌های تحصیلی؛ محتوای کتاب‌های درسی و واحد‌های درسی تنها توسط اساتید و کارشناسان آن حوزه مشخص باید تعیین شود.
- امکان برگزاری اجتماعات علمی و غیرعلمی، دورهمی‌ها و فعالیتهای غیردرسی در دانشگاه‌ها توسط نهادهای کاملا دانشجویی در محیط دانشگاه
- تخصیص بودجه برابر به نهادهای سیاسی و اجتماعی حاضر در دانشگاه‌ها. قطع اختیارات بسیج، دانشجویان عدالت‌خواه و ارگان‌های وابسته حکومتی که سعی در سرکوب جنبش مستقل دانشجویی دارند.
- الغای کامل هرگونه تبعیض قومیتی، جنسیتی، عقیدتی، ملیتی و … در دانشگاه‌ها؛ وضعیت دانشجویان با هر گرایش جنسی باید به سطح عالی بهبود یابد و هرگونه اقدام به این قبیل تبعیض‌ها جرم‌‌انگاری شود. حجاب اجباری باید لغو شود و پوشش اختیاری جایگزین آن گردد.(فراخوان دانشجویان پیشرو دانشگاه اصفهان)
جذب مخفیانه ۱۵ هزار عضو هیئت علمی به اصطلاح «انقلابی»
علی شریفی زارچی، استاد دانشگاه شریف، با اشاره به جذب استادان هیئت علمی همسو با نظام گفت: «در گروه‌های دانشگاهی سندی منتشر شد که نشان می‌دهد دولت رئیسی مخفیانه فرایند جذب ۱۵۰۰۰ عضو هیئت علمی همسو را به صورت سهمیه‌ای، فوری، و خارج از چارچوب علمی موجود دانشگاه‌ها آغاز کرده است.»
این استاد دانشگاه شریف در صفحه توییتر خود هشدار داد: «این فاجعه یعنی مثلا تزریق ۱۰۰ نفر به هر دانشگاه علوم پزشکی. سکوت جامعه علمی خیانت به ایران است.»
پیش از این افشاگری زارچی، چندی پیش خبری در رسانه‌های داخل ایران مبنی بر جذب ۱۵۰۰ عضو هیئت علمی در دانشگاه‌های علوم پزشکی منتشر شده بود. علی حسینی، رئیس امور هیئت علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با اعلام نیاز به جذب هیئت علمی برای دانشگاه‌های پزشکی گفته بود: «طی چهار سال اخیر به‌صورت میانگین سالانه حدود ۱۲۰۰ نفر عضو هیئت علمی در دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور جذب شدهاند و در سال جاری پیش‌بینی میشود تعداد جذب اعضای هیئت علمی به ۱۵۰۰ نفر افزایش یابد.»
او در ادامه، در حالی که از جذب ۱۵۰۰ نفری هیئت علمی سخن می‌گفت، اعلام کرد که با توجه به توسعه رشته‌های تخصصی و فوق تخصصی حدود ۹ هزار عضو هیئت علمی در وزارت بهداشت کمبود داریم. اکنون شریفی زارچی اعلام کرده است که این استخدام مخفیانه در حال رخ دادن است. جذب ۱۵۰۰ نفر استاد حوزه پزشکی برای هیئت علمی‌ها می‌تواند زنگ خطری برای آینده پزشکی ایران باشد، آینده‌ای که این روزها، در پی مهاجرت بیش از انتظار پزشکان و استادان و کادر درمان، چندان هم روشن به نظر نمی‌رسد.
پس از مهاجرت چشمگیر پزشکان متخصص و همزمان افزایش استادان دانشگاه‌ها، زمزمه موج جدید انقلاب فرهنگی نیز شنیده میشود. بهمن ماه سال گذشته، همزمان با بازداشت و اخراج و پرونده‌سازی امنیتی علیه استادان دانشگاه‌ها، مرتضی فرخی، معاون حقوقی وزارت علوم، مدعی شد که این اخراجها علمی بوده است نه سیاسی. فرخی مدعی شد که از اخراج استادان دانشگاه‌ها پس از اعتراض‌های اخیر هیچ آماری وجود ندارد.
او در عین حال ادعا کرد که اگر مواردی از اخراج استادان مطرح شده، دلیل آن «ناتوانی علمی و دریافت نکردن پایه‌ها در زمان مقرر» بوده است. اظهارنظری که منطبق با واقعیت به نظر نمی‌رسد و هدف آن فریب افکار عمومی ایران و جهان است، زیرا از آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی، صدها تن از استادان دانشگاه‌های ایران به اتهام همراهی با این خیزش مردمی و انتقاد از نظام سرکوبگر جمهوری اسلامی با تعلیق یا اخراج یا بازنشستگی اجباری مواجه شدهاند.
تعلیق و اخراج استادان دانشگاه‌ها از همان روزهای آغاز خیزش سراسری تا فصل تعطیلی دانشگاه نیز ادامه یافته است. روز چهارشنبه نیز اعلام شد یک استاد جامعه شناسی دیگر نیز به جمع استادان اخراجی اضافه شد. بر همین اساس، اعلام شد که به دلیل حمایت مهدی خویی، استاد جامعه‌شناسی این دانشگاه، از دانشجویان معترض، مدیران دانشگاه علامه تهران با ارسال نامه «قطع همکاری» او را اخراج کردند. این استاد دانشگاه در صفحه شخصی اینستاگرامش نوشت: «من مهدی خویی، معلم جامعه‌شناسی در دانشگاه علامه که به کسی باجی نداد و خدایش می‌داند که خود را تنها و فقط به مردم و دانشجو متعهد می‌دید، بعد از ۷ سال تدریس نامه قطع همکاری(اخراج) گرفته‌ام. از خانه‌‌ام، یعنی دانشگاه، درحال رانده شدن هستم و مستاصلم که از این ظلم شکایت به کجا برم.»
پیش از آن نیز اعلام شد که راحله علیمرادزاده، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران و مدیر آموزش دانشکده پزشکی دانشگاه و از موسسان بیمارستان فیروزآبادی، به اتهام حمایت از خیزش سراسری و دانشجویان معترض فقط با ارسال یک پیامک از ادامه تدریس منع شده است. میلاد پورعیسی، روزنامه‌نگار آزاد، در صفحه توییتر ضمن اعلام این خبر نوشت: «در این پیامک، هیئت جذب اعضای هیئت علمی به او گفته شده در اولویت جذب نیستید.» مسئول هیئت جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران به‌صورت شفاهی دلیل تمدید نکردن قرارداد او را «عدم التزام به نظام» عنوان کرده است.
نهاد شوراهای صنفی دانشجویان کشور در گزارشی از اخراج چهار تن از استادان معترض در دانشگاه‌های ایران خبر داد و نوشت که بهارک اختردانش و محمدمهدی علومی، استادان گروه دام‌پزشکی دانشگاه باهنر کرمان، به‌دلیل حمایت از دانشجویان در شبکه‌های اجتماعی حکم انفصال و اخراج گرفته‌اند.
از سوی دیگر و در کنار این اخراجها و تصفیه‌ها در دانشگاه، زمزمه‌هایی از جذب استادان انقلابی شنیده میشود. هفته گذشته ولی اسماعیلی، نماینده مجلس، خطاب به رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خواستار دریافت گزارش از برنامه این دانشگاه برای جلوگیری از مهاجرت نخبگان و همچنین برنامه دانشگاه در خصوص جذب استادان انقلابی در تراز انقلاب اسلامی شد.
این سخنان در نشست کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در بعدازظهر یکشنبه ۲۲ مرداد با حضور محمدمهدی تهرانچی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، گفته شد. علاوه بر این نماینده مجلس، عباس گودرزی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، نیز بر جذب «استادان انقلابی» تاکید کرد و گفت: «وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه‌های غیردولتی باید برای تربیت اساتید انقلابی و دانشجویان متدین کارگروه تشکیل دهند.»
حسین رجایی، دیگر نماینده مجلس، نیز ضمن اشاره به اینکه فقط ۳۰ درصد استادان این دانشگاه از نیروهای «انقلابی و متدین» هستند، خطاب به رئیس دانشگاه آزاد گفت که باید توجه ویژه‌ای به جذب استادان انقلابی و متدین داشته باشد. پیش از این و همزمان با خیزش سراسری مردم ایران، برخی از استادان نزدیک به حکومت به‌طور ضمنی از تصفیه دانشگاه‌ها حمایت کرده و خواستار آن شده بودند که استادان همسو با نظرات علی خامنه‌ای کاری بکنند.
نقض هرچه بیشتر حریم خصوصی شهروندان
در سالی که گذشت، اما ماجرای نقض حریم خصوصی مردم هم بحث‌برانگیز شد. ۱۶ آبان‌ماه خبری منتشر شد که مردم را نسبت به نقض حریم خصوصی‌شان نگران کرد. براساس این خبر، نمایندگان مجلس، وزارت ارشاد را مکلف کردند نسبت به راه‌اندازی سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی، سبک زندگی مردم، مرجعیت رسانه‌ای و وضعیت ارتباطات کشور اقدام کند. اقدامی برای اجرایی‌شدن بند «ب» ماده ۷۵ لایحه برنامه هفتم توسعه. سامانه‌ای که راه‌اندازی آن مورد انتقاد شهروندان و متخصصان قرار گرفت. هرچند از آخرین وضعیت اجرای این مصوبه خبری در دست نیست، اما این موضوع نیز از دیگر مواردی بود که یک‌بار دیگر نشان داد جمهوری اسلامی به شدت تلاش می کند بیش از پیش در زندگی خصوص شهروندان دخالت کند و حتی مکالمات تلفنی همه شهروندان را کنترل کند.
دزدی‌ها و اختلاس‌ها در جمهوری اسلامی پایانی ندارد
دادستان عمومی و انقلاب تهران از کشف اختلاس ۲۹ هزار میلیارد ریالی در یکی از بانک‌های دولتی تهران خبر داد. علی صالحی با بیان اینکه مدیر دایره صندوق یک بانک دولتی اقدام به اختلاس نموده اعلام کرد که متهم اصلی پیش از خروج از کشور توسط وزارت اطلاعات بازداشت شدند. دادستان تهران بدون ذکر نام بانک و متهم اصلی این پرونده گفت که مدیر دایره صندوق این بانک پس از هماهنگی با متهم دیگر این پرونده در خارج از شبکه بانکی، تلاش داشت این مبلغ را به ۶۰ میلیون ارز دیجیتال خارجی از نوع تِتِر تبدیل کند. او در ادامه افزود که این مدیر بانکی تلاش داشته پس از آن «به صورت غیرقانونی از یکی از مرزهای غربی خارج شود و به کشور اروپایی مدنظر خود برود.»
صالحی گفت که «متهم پرونده با صدور و ثبت دو فقره چک رمزدار در سامانه صیادی در وجه فروشنده رمزارز به مبلغ ۲۹ هزار میلیارد ریال و با استفاده از مهر اختصاصی رئیس شعبه و جعل امضای ویتلاش کرده نقشه خود را عملی کند.
بزرگترین اختلاس در دولت شیخ ابراهیم رئیسی
رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی: بنده معتقد هستم که دولت و مجلس به بسیاری از شعار‌هایی که دادند، عمل نکردند و باید منتظر بود تا ببینم این میل به خارج از شمول بودن دولت و مجلس چه فساد‌هایی برای اقتصاد کشور به بار بیاورد.
خلیج فارس، ۱۴ آذر ۱۴۰۲: خبر اختلاس چای با دلار دولتی آن هم در روزهایی که با نام روز مجلس نامگذاری شده بود، در حالی افشا شد که نظارت در کنار قانون‌گذاری اصلی‌ترین وظیفه قوه مقننه محسوب میشود و از این‌رو برخی از کارشناسان در ارزیابی عملکرد مجلسی که تنها چند ماه از عمر آن باقی مانده معتقد هستند این اختلاس نشان‌دهنده ضعف بزرگ مجلس در حوزه نظارت است.
به گزارش خلیج فارس؛ حشمت‌الله فلاحت پیشه، نمایند ادوار مجلس با انتقاد از مشی قانون‌گذاری و نظارتی مجلس فعلی تاکید می‌کند؛ «یک بار دیگر ادعای همسویی دولت و مجلس با شکست مواجه کما اینکه مشاهده کردیم به جای اینکه همسویی مذکور منجر به نظارت فراگیر شود، منجر به سکوت نظارتی مجلس شد چنانچه یکی از بزرگترین رسوایی اختلاس افشا میشود که بخش عمده آن در دولت سیزدهم شکل گرفته است.»
وی میگوید؛ «در هیچ دوره‌ای به اندازه این دوره دولت برای دور زدن مجلس از در پشتی خود استفاده نکرد.»
واکنش‌ها به فساد گسترده چند میلیارد دلاری در پرونده واردات چای ادامه دارد. حمشت‌الله فلاحت پیشه، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی با اشاره به این پرونده گفت مجموع اختلاس‌های صورت گرفته در پرونده‌های بزرگ فساد در جمهوری اسلامی به ۵۷ میلیارد دلار می‌رسد.
به گزارش وب‌سایت خبرآنلاین در روز شنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۲، فلاحت پیشه گفت که این رقم اختلاس برابر با کل وامی است که کره جنوبی از صندوق بین‌المللی پول دریافت کرد و ضمن نجات اقتصاد ورشکسته خود، در جمع ۱۰ اقتصاد برتر دنیا قرار گرفت.
رییس پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با دادن هشدار درباره سیر نزولی شایسته‌سالاری در ایران گفت: «فساد اخیر در پرونده واردات چای حاصل میل مسوولان به مدیریت خارج از شمول نظارت و بازرسی است.»
به گفته او، مادامی که این روحیه در میان مدیران جمهوری اسلامی حاکم است، «هر فصل یا هر ماه خبر از فساد بزرگ دیگری خواهد رسید.
فلاحت پیشه، ایران را ضعیف‌ترین کشور در حوزه «تنقیح قوانین» دانست و تاکید کرد ۱۴۲ هزار مصوبه دولت‌ها، ۱۲ هزار قانون مجالس، ده‌ها هزار آیین‌نامه و بخشنامه و هفت هزار آرای قضایی به «هزارتویی» تبدیل شده که ماحصل آن فساد و کم‌کاری است.
او پیش از این با انتقاد از رویکرد دولت ابراهیم رئیسی و مجلس گفته بود «رسوایی» فساد چای در این دولت رخ داده و مجلس نیز در برابر این پرونده سکوت کرده است.
محمد مهاجری، فعال رسانه‌ای اصولگرا نیز از سکوت امامان جمعه در برابر پرونده فساد در واردات چای انتقاد کرد و در شبکه اجتماعی ایکس خطاب به آنها نوشت: «با اینکه دو هفته از لو رفتن فساد بزرگ چای دبش در دولت رئیسی گذشت، حتی به اندازه اشاره‌ای کوچک برایتان مهم نبود؟ هم‌جناحی بودن با دولت ساکتتان کرد و زبانتان به حق‌گویی باز نشد؟»
پایگاه خبری رویداد۲۴، روز ۲۲ آذر در گزارشی به نق «شرکت چای‌سازی چهارده معصوم جیر گوابر» به مالک آن، حمیدرضا موثقی، در پرونده موسوم به فساد ۳/۷ میلیارد دلاری واردات چای پرداخت.
موثقی در زمان وقوع این فساد گسترده، رییس اتحادیه بازرگانان صنایع بسته‌بندی چای ایران (به اختصار: اتحادیه چای ایران) بود.
بر اساس این گزارش، «حتی یک نامه از سمت اتحادیه در زمینه تخلفات صورت گرفته وجود ندارد یا دست‌کم هیچ عکس‌العملی در رسانه‌ها منتشر نشده است.»
بر اساس این گزارش، در طول چند دهه اخیر، «روند کشف فساد» در جمهوری اسلامی همیشه به یک صورت و بر اساس یک الگو بوده است: «تزریق پر سر و صدای اولیه کشف فساد، ورود قهرمانان مبارزه با فساد، ساختن یک چهره رسانه‌ای با عناوینی مثل «سلطان» و «دانه درشت»، مجازات آن چهره و بعد: تمام!»
به گفته فلاحت پیشه، یکی از ادعاهای دولت رئیسی این بود که بیش از ۱۴ و نیم میلیارد دلار بودجه را صرف غذا و دارو می‌کند و خود دولت راسا مسئولیت چنین گردش مالی را برعهده می‌گیرد، اما از آن طرف مشاهده می‌کنیم که بسیار زود و در زمان همین دولت صدای یکی از فسادهای گسترده درآمد.
یکی از اقداماتی که در غیاب مجلس کنونی شکل گرفت این بود که دولت به نام عدالت بسیار از خدمات را گران کرد، مالیات‌ها را افزایش داد، اما در طول این ایام سفره مردم بیش از ۵۰ درصد کوچکتر شد، آن هم در شرایطی که چنین مجلس و دولتی به نام محرومان رأی آوردند و بنده معتقد هستم که دولت و مجلس به بسیاری از شعار‌هایی که دادند، عمل نکردند و باید منتظر بود که ببینیم میل به خارج از شمول بودن دولت و مجلس چه فساد‌هایی برای اقتصاد کشور به بار آورده و می‌آورد.
به گفته فلاحت پیشه، این مجلس عملا ۴ سال عمر قانون‌گذاری و نظارت کشور را از بین برد و مجلس شاهدِ بیش از ۲۰ سیاست فشار اقتصادی دولت به مردم شد. این کارنامه زمانی بیشتر زیر سئوال می‌رود که جریان‌های حاکم بر مجلس و دولت بیش از گذتشه با مفعهوم عدالت و حمایت از طبقه‌های محروم، شعار اقتصادی سر دادند.
در این فساد بزرگ، طیف گسترده‌ای از مدیران دولتی وجود داشته‌اند که نام آنها هنوز منتشر نشده است. سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد(اولی زیر نظر وزارت بهداشت و دومی زیر نظر رییس‌جمهور) و حتی مسئولان گمرک نخستین دستگاه‌هایی هستند که انتظار پاسخگویی از آنها می‌رود.
اعتماد نوشت: با گذشت یک هفته از افشای پرونده فساد در واردات چای توسط گروه «دبش»، فراتر از اظهارات مسئولان دولتی درباره «کشف به موقع» این فساد بزرگ و جلوگیری از آن، اطلاع‌رسانی دیگری نشده است.
گفته میشود که ۶۰ نفر از مسئولان سابق دولت سیزدهم در شکل‌گیری این پرونده دست داشته‌اند و جالب اینکه رییس قوه قضاییه میگوید این افراد به مقام قضایی معرفی نشده‌اند. آن هم در حالی که مسئولان رده بالای دولتی بارها در اظهارات اخیر خود طی یک هفته گذشته بر لزوم برخورد با فساد اقتصادی تاکید کرده‌اند و مشخص نیست در عرصه عمل این حرف‌ها قرار است چگونه اجرا شود.
گروه صنعتی چای دبش با دریافت ۴/۳ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات چای هندی با کیفیت، چای بی کیفیت از آفریقا را وارد کرده و ارز را در بازار آزاد به قیمت بالاتر فروخته است.
هر روز که می‌گذرد، ابعاد جدیدی از رسوایی تاریخی «چای دبش» می گذرد؛ پرونده ای که با سوءاستفاده ۳ میلیاد و ۴۰۰ میلیارد دلاری، لقب بزرگ ترین فساد مالی تاریخ ایران را به خود اختصاص داده است.
گروه کشت و صنعت دبش بین سال های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲، نزدیک به ۴/۳ میلیارد دلار ارز برای واردات چای و ماشین آلات دریافت کرده است که این میزان ارز، برای تامین نیاز ۱۴ ساله ایران به چای کافی بوده است. ۸۰ درصد این ارز در دولت سیزدهم به «دبش» اختصاص داده شده است. افرادی در مجموعه‌های دولتی گمرک، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در این فساد بزرگ دست داشته‌اند. بخشی از این فساد نیز به دولت قبل بر می‌گردد که باید در کنار دولت‌مردان کنونی، آنان نیز در دادگاه پاسخگو باشند.
رقمی که به چای دبش تخصیص داده شده اند، معادل نیاز ارزی یک سال کل کشور و همه ۸۵ میلیون ایرانی به واردات دارو، تجهیزات پزشکی و شیرخشک نوزادان است. یعنی درست در شرایطی که مسوولان از کمبود ارز برای تامین نیازهای دارویی کشور می‌نالیدند، ارز مورد نیاز به یک شرکت متقلب برای واردات قلابی داده می‌شد.
امام جمعه تهران
از چند روز پیش که ماجرای جنجالی زمین‌خواری منتسب به آیت‌الله کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران و پسرانش در فضای مجازی منتشر شد، تاکنون واکنش‌های زیادی به این اتهام مطرح شده است که آخرین آن بیانیه حوزه علمیه تحت مدیریت خود صدیقی بوده است.
حوزه علمیه امام خمینی در بیانیه‌ای که روز دوشنبه ۲۸ اسفند، یعنی در واپسین روز کاری سال منتشر شد، اعلام کرد که در این ماجرای تخلف هزار میلیاردی «اشکالات شکلی» پیش آمده که رفع شده و «افراد مبحوث عنه از مؤسسه خارج شدند.»
در بیانیه این تشکیلات حوزوی تحت مدیریت صدیقی مشخص نشده که منظور از افراد مورد بحث چه کسانی بوده‌اند.
این تخلف مالی مدرسه علمیه امام خمینی در منطقه ازگل تهران که تحت تولیت کاظم صدیقی اداره میشود، باغی به مساحت چهارهزارو ۲۰۰ متر داشته است که قیمت روز آن، حدود هزار میلیارد تومان برآورد میشود. اما آبان ۱۴۰۲، شرکتی به نام «موسسه غیرتجاری پیروان اندیشه‌های قائم» ثبت شد و بعد از آن، اسناد مالکیت این باغ گران‌بها به نام این شرکت گردید.
مالکان این شرکت کاظم صدیقی و چند نفر از پسران و دوستان او هستند و عروسش نیز بازرس شرکت است. بنا به نوشته رسانه‌های داخلی ایران، این مجموعه در ۲۳ هزار متر زمین شامل برج‌باغ، ۲۵ واحد آپارتمانی خانه‌های مسکونی برای اساتید، مسجد، استخر، مجموعه ورزشی و ساختمان حوزه علمیه است. بر پایه تصاویر اسنادی که منتشر شده، به طرز عجیبی «مؤسسه غیرتجاری پیروان اندیشه‌های قائم» یک ماه بعد از تأسیس صاحب چهارهزارو ۲۰۰ متر از زمینهای مدرسه علمیه امام خمینی میشود.
سایت عصر ایران پرسش‌های دیگری را جلوی صدیقی گذاشته است از جمله این که آیا خود او بوده که در ساعت ۱۰:۳۰ صبح روز ۱۹ آذر ۱۴۰۲ در دفترخانه، سند انتقال باغ را امضاء کرده است.
در این خبر آمده است:
۱- شما منتشر کنندگان خبر درباره خود را به شرارت و تلاش برای ضربه زدن به اعتقادات مردم و لطمه زدن به چهره‌های مورد وثوق آنها متهم کردید. در عین حال درباره اتهامی که به شما وارد شده، گفتید بدون این که دادگاهی در این باره حکم دهد، متهم‌تان کرده‌اند.
چگونه خودتان دیگران را بدون این که دادگاهی آنها را محکوم کند، متهم می‌کنید ولی نوبت به خودتان که می‌رسد می‌گویید حکمی در کار نیست؟
اساسا چگونه از نیت منتشر کننده خبر مطلع شدید؟ آیا نیت خوانی بلد هستید؟
۲ - نقش دو آقازاده شما در حوزه علمیه امام خمینی (ره) - که ظاهرا هیچ‌کدام هم روحانی نیستند - چیست؟ همچنین نقش آنها در ثبت موسسه پیروان اندیشه‌های قائم چه بوده است؟
۳ - آیا درست است که حوزه‌ای که ساخته‌اید، در زمینی بنا شده که کاربری پارک عمومی داشته ولی تغییر کاربری داده شده است؟ اگر بله، چرا و چگونه این اتفاق افتاده و چه لزومی داشته پارک عمومی تغییر کاربری داده شود؟ و چقدر درخت قطع شده است؟
۴ - اساسا چه نیازی بوده است که ملکی بدان مرغوبی و گران‌بهایی را در شمال شهر تهران و در کوهپایه‌های البرز بگیرید و آنجا مدرسه علمیه بسازید؟ آیا چون در شمال شهر تهران تقاضای جوانان برای طلبه‌شدن زیاد بود این کار را کردید؟
نمی‌شد در یکی از مناطق فقیر‌نشین حوزه بسازید تا طلابی که در آن درس می خوانند، با دردهای مردم بیشتر آشنا و در آینده روحانیون مردمی‌تری شوند.
۵ - حتی اگر حرف‌تان را حمل بر صحت کنیم که خبر نداشتید موسسه‌ای به اسم شما زده‌اند باید بپرسیم آن کسی که مثلا در ساعت ۱۰:۳۰ روز ۱۹ آذر ۱۴۰۲ به دفترخانه رفته و سند انتقال باغ را به موسسه امضاء زده چه کسی بوده است؟
اگر شما بودید که دیگر ادامه بحث بی‌فایده است چرا که با پای خود رفته‌اید و باغ ۴۲۰۰ متری را که می‌گویند حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان ارزش دارد به موسسه ای منتقل کرده اید که خود و پسران‌تان سهام‌داران اصلی‌اند. اینجا که دیگر نمی‌توانید کس دیگری را متهم کنید. خودتان امضا کردید و خودتان هم باید در محضر دادگاه پاسخگو باشید.
اما اگر فرد دیگری رفته و حتی به پیامک‌های شما هم که از دفترخانه برای تایید سند می‌آید دسترسی داشته و جای شما امضاء کرده و اثر انگشت زده، اول از همه باید این فرد را معرفی کنید و سپس باید سراغ آن دفترخانه رفت که بدون این که خودتان مطلع باشید، باغ به اسم موسسه تان زده است.
در چنان دفترخانه‌ای را باید گِل گرفت!
۶- در گفت‌و‌گوی خود با خبرنگار صدا و سیما گفتید که بعد از این ماجرا، مجمع عمومی تشکیل دادید و همه اعضا اعلام کردند باغ مال حوزه است.
اگر باغ به‌طور قانونی و منطبق بر حق منتقل شده، این اعلام برای چیست؟
اگر هم خلاف حق و قانون منتقل شده، شما که عمری را در قوه قضائیه سر کرده اید می دانید که «انتقال مال غیر» جرم است و وصف کیفری آن، با بازگرداندن مال از بین نمی‌رود. بنابراین، اگر باغ، در فرایندی غیرقانونی منتقل شده، منتقل دهنده، چه شما باشید و چه دیگری، مرتکب جرم شده و باید مجازات شود. خاصه آن که بعد از رسانه‌ای شدن ماجرا، این بازگشت صورت می‌گیرد.
در پی انتشار گزارش «زمین‌خواری ۱۰۰۰ میلیاردی آیت‌الله صدیقی و پسران» اسناد جدیدی از خانواده امام جمعه موقت تهران و رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر منتشر شده که نشان می‌دهد فعالیتهای مرتبط با حوزه علمیه امام خمینی در ازگل به ریاست صدیقی با حساب‌های شخصی ایشان و پسرشان ارتباط مستقیمی دارد.
در گزارش «زمین‌خواری ۱۰۰۰ میلیاردی آیت‌الله صدیقی و پسران» با اسناد و مدارکی نشان دادم که ۴۲۰۰ متر از زمینهای حوزه‌ی علمیه امام خمینی در ازگل به ارزش تقریبی ۱۰۰۰ میلیارد تومان به مالکیت شرکتی تازه تاسیس در آمده که توسط کاظم صدیقی، دو پسر و عروسش تاسیس شده است. صدیقی امروز ضمن تایید این مطلب ادعا کرده که از نحوه ثبت شرکت خصوصی و انتقال این زمین اظهار بی‌اطلاعی کرد.
اکنون اسناد تازه نشان می‌دهد که درآمدهای حاصل از یکی از دارایی‌های ارزشمند حوزه علمیه امام خمینی تهران به جای واریز به حساب این حوزه علمیه یا مرکز خدمات حوزه علمیه؛ به حساب موسسه‌ای واریز میشود که همه کاره‌ی آن «کاظم صدیقی» و پسرش «محمد مهدی صدیقی» است.
سوژه این گزارش وضعیت مالکیت درآمدهای «هتل جهان» در مشهد است. هتلی است که سال ۱۳۹۳ از سوی خیرین به حوزه علمیه امام خمینی تهران در ازگل به مدیریت کاظم صدیقی واگذار شد تا از درآمدهای آن برای حوزه‌ی علمیه و هزینه‌های آموزشی و دینی این حوزه استفاده شود. اما بر اساس اسنادی که در اختیارم قرار گرفته درآمد این حوزه در سال جاری به حساب موسسه‌ای به مدیریت کاظم صدیقی واریز میشود.
سه ماه پیش حوزه‌ی علمیه امام خمینی تهران طی قراردادی با بانک ملت، بهره‌برداری از هتل ۶۵ واحدی «جهان» را به مدت ۳ سال به این بانک واگذار شده و اجاره ماهیانه یک میلیارد تومانی برای این هتل سه ستاره واقع در خیابان امام رضا ۱۰ مشهد در نظر گرفته شده است.
از آن‌جایی که تمام صد در صد سهام این هتل به مدرسه علمیه امام خمینی تهران انتقال یافته است طبیعتا هر گونه قرارداد هم باید با این مدرسه منعقد شده و درآمدهای حاصل از این محل هم به حساب حوزه‌ی علمیه امام خمینی تهران واریز شود.
اما نکته عجیب در این میان واریز اجاره این هتل به حسابی غیر از حساب حوزه علمیه است.
«موسسه پژوهشی آموزشی اندیشه‌های امام خمینی» نام موسسه‌ای شخصی و بدون وابستگی به حوزه علمیه ازگل است که توسط کاظم صدیقی و چند نفر دیگر از جمله پسرش «محمد مهدی» تاسیس شده است.
ریاست این موسسه بر عهده کاظم صدیقی است و در آخرین تغییرات ثبت شده‌ی این موسسه که در «روزنامه رسمی» کشور به ثبت رسیده آمده که:
امضای کلیه قراردادها و اسناد مالی تعهدآور (چک سفته) و ترازهای موسسه توسط محمد مهدی رجبی صدیقی به همراه امضاء رییس موسسه یعنی کاظم صدیقی و مهر موسسه انجام می گیرد.
این قرارداد بین بانک ملت و حوزه علمیه امام خمینی بسته شده است. شماره حساب حوزه علمیه هم نزد بانک ملی به شماره: ۰۱-۱۱۵۴۹۷۷۲-۰۰-۳ است.
اسنادی که در اختیارم قرار دارد نشان می‌دهد که طی قرارداد اجاره هتل جهان مشهد با بانک ملت، به شماره حساب «موسسه پژوهشی آموزشی اندیشه‌های امام خمینی» نزد بانک شهر شعبه بلوار ارتش که حق امضای آن به کاظم صدیقی و محمد مهدی صدیقی داده شده و اجاره یک میلیاردی به این حساب واریز میشود و خبری از شماره حساب حوزه علمیه امام خمینی تهران در این زمینه نیست.
مشخص نیست وجوه حاصل از اهدای هتل به حوزه علمیه که قرار بود صرف هزینه های آموزشی و دینی طلاب حوزه گردد، چگونه در حساب موسسه شخصی و حساب کاظم صدیقی و پسرش واریز میشود!(منبع: وب‌سایت یاشار سلطانی)
سایت امتداد هم نوشته است: اول همه فکر کردند، شاید یک اشتباهی شده. شاید اسناد ایراد داشته باشد. شاید مثل ماجرای موقوفه عروس رئیس سازمان اوقاف و موقوفه گوهرشاد که در اختیار آیت‌الله علم‌الهدی قرار گرفت، توجیهی بیاورند که مثلا: اوقاف آنها را در اختیار امام جمعه تهران قرار داده، اما فاجعه زمانی اتفاق افتاد که آیت‌الله صدیقی، امام جمعه تهران، رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر ناگهان بعد از یک هفته سکوت از پرده برون آمد و گفت: «فردی به‌نام آقای **** که قبلا مورد اعتماد مجموعه بوده، مسئول پیگیری و انجام امور ثبت اداری موسسه شد. اما متاسفانه فرد مذکور با سوء استفاده از اعتماد اقدام به تدوین و ثبت اساسنامه، جعل امضاء اینجانب، تسهیم سهام به آن کیفیت و بدون اطلاع تولیت، مدیر حوزه و برخی اعضا نموده و مع‌الاسف حتی بدون ورود و امضاء اینجانب و برخی اعضا ثبت این قضیه صورت پذیرفته است.»
تازه همه متوجه شدیم که چه ظلم بزرگی صورت گرفته و ایشان با آن همه سوابق «قضایی و عنوان سیاسی و اجتماعی» که لازم ندیدند به آن اشاره کنند، به‌عنوان یک شهروند عادی و معمولی بابت اینکه چهارهزار و ۲۰۰ متر زمین در یکی از گران‌ترین مناطق تهران به نام‌شان شده، شاکی هستند. ایشان که همین دو روز قبل و درست بعد از افشای اسناد این فساد صورت گرفته در تریبون نماز جمعه حاضر شده بودند، کوچکترین اشاره‌ای به این موضوع نکردند و همچنان به تعریف و تمجید از دولت پرداخت.
ظاهرا راز این تفاوت دیدگاه به تازگی مشخص شده است. اینکه یک عده جاعل به صورت ناخواسته امضای ایشان را جعل می کنند و اسنادی را به نام ایشان و خانواده می‌کنند ممکن است به صورت اشتباهی هم ماهانه واریزهایی صورت گرفته باشد. تشکیلاتی که او اداره می‌کند در دو سال گذشته بر سر موضوع حجاب جنجال زیادی بر پا کرد. امروز مردم می‌گویند: برای ما اشتباه میشود و پیامک بی‌حجابی ارسال می‌کنند، اما برای رئیس ستاد امر به معروف اشتباه میشود و هزار میلیارد زمین به نام او و فرزندانش زده میشود.
آنچه آقای صدیقی گفت، عذری بدتر از اصل ماجرا بود. شاید بی‌شعور فرض کردن مخاطبان بود که تصور می‌کرد به همین راحتی برایشان قابل باور است. نکته عجیب تر اینکه رئیس ستادامر به معروف در مورد فرزندانش سکوت کرده و آنها را تبرئه نمی‌کند» آیا قرار است آنها در این فساد قربانی شوند؟
جزییات تازه از پرونده اختلاس ۹۲ هزار میلیاردی دو پسر معاون قوه قضاییه
جزییات تازه از پرونده‌ی دو پسر معاون اول قوه قضاییه به نقل از گزارشی که در خبرگزاری اصول‌گرای تسنیم منتشرشده در پی می‌آید:
«اخیرا مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود بازداشت ۲ تن از فرزندان یکی از مقامات قوه قضاییه را تایید کرد. خبری که هم اطلاع‌رسانی درباره آن و هم اصل اقدام نشان از برخورد بدون مجامله و تعارف قوه با اقدامات خلاف قانون نزدیکان مقامات داشت.
اخبار رسیده درباره جزییات این مسئله حاکی است که این دو فرد بازداشت شده، فرزندان حجت‌الاسلام مصدقی معاون اول قوه قضاییه هستند.
ماجرا از این قرار است که از حدود هشت ماه پیش این پرونده با دستور رییس قوه قضاییه آغاز به کار می‌کند.
آیت‌الله اژه ای این پرونده را به دلیل برخی موارد آن به حفاظت قوه قضاییه و اطلاعات سپاه ارجاع می‌دهد و تاکید می‌کند که بدون هیچ ملاحظه‌ای همه موارد بررسی شود.
با دستور قاضی القضات بازرسی و تحقیقات از پرونده با دو ضابط آغاز و در این پرونده تا کنون ۸ نفر بازداشت شدهاند.
این پرونده در بخشی از پرونده فردی به نام رستمی صفا مطرح میشود، ابر بدهکاران بزرگ بانکی‌ای که هیچ بانکی هم از او شکایت نکرده بود!!
گفتنی است پس از برگزاری جلسات متعدد ، دادگاه حکم قطعی و لازم الاجرای پرونده رستمی صفا را صادر کرد که با رای صادره بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی کشور باز خواهد گشت.»
پس از گذشت چنیدن ماه از بازداشت فرزندانش، معاون اول قوه قضاییه جمهوری اسلامی از سمت خود استعفا کرد
مرکز رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه اسفند ۲۹ اسفند، از پذیرش درخواست استعفای محمد مصدق، معاون اول قوه قضاییه، توسط غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه خبر داد.
مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه با اشاره به متن استعفا، ادعا کرده که «این مقام مستعفی» از ابتدای تشکیل پرونده اتهامی فرزندانش، «با احدی از عوامل مرتبط با پرونده اعم از قضات دادسرا و دادگاه هیچ‌گونه ارتباطی نداشته است.» به گفته رئیس قوه قضاییه اگرچه مصدق در رسیدگی به پرونده مورد اشاره «مدخلیت و تاثیری نداشته و نخواهد داشت» اما با توجه به درخواست او استعفایش مورد پذیرش قرار می‌گیرد.
خبر بازداشت فرزندان محمد مصدق کهنموئی، معاون اول قوه قضاییه را مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه در مهر ماه ۱۴۰۲ در نشست خبری خود بدون ذکر نام «از بازداشت ۲ تن از فرزندان یکی از مقامات قوه قضاییه» خبر داده بود.
رسانه‌ها در ایران، دهم مهرماه خبر بازداشت دو تن از فرزندان معاون اول قوه قضاییه را در پی «سوءاستفاده و فساد اقتصادی» که در روزهای پیش از آن گمانه‌زنی در مورد آن شدت گرفته بود، تایید کردند.
با اعلام خبرگزاری «تسنیم»، وابسته به نهادهای امنیتی، در آن زمان دو فرزند معاون اول قوه قضاییه در جریان رسیدگی به پرونده فردی به نام «رستمی صفا» دستگیر شده بودند. تسنیم از این فرد به عنوان «یکی از ابربدهکاران بانکی» نام برده بود.
فرزندان محمد مصدق کهنمویی در حالی بازداشت شدهاند که او در یک دهه اخیر به‌عنوان «معاون اول دادستان کل کشور در دوره ریاست صادق لاریجانی، معاون حقوقی رئیس قوه قضاییه و رئیس دیوان عدالت اداری در دوره ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه» در قوه قضاییه حضور تاثیرگذاری داشته است.
بابک زنجانی؛ میلیاردری جوان با پشتوانه «خداوند»
بابک مرتضی زنجانی که با نام بابک زنجانی شناخته میشود، یکی از جوان‌ترین بازرگان‌ها و میلیاردرهای ایرانی است. او با ثروتی که «افسانه‌ای» خوانده میشود، نامش به‌عنوان فردی که کوشید تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران را دور بزند، مطرح شده و زمانی که ۳۹ سال داشت در دی ماه ۱۳۹۲ به اتهام «اختلاس و فساد مالی» بازداشت شد.
او «مالک و مدیر ۶۴ شرکت ایرانی و خارجی» بوده است که بیشتر آنها زیر مجموعه «هلدینگ سورینت» هستند. این شرکت‌ها از هتل‌های زنجیره‌ای گرفته تا حمل و نقل، سینما، ساخت‌و‌ساز، بانکداری، شرکت هواپیمایی، باشگاه فوتبال و حفاری دریایی را در برمی‌گرفت.
بر اساس اطلاعات موجود در وب‌سایت بابک زنجانی، او مالک این شرکت‌هاست: هتل مریم، شرکت هواپیمایی یورو جت، کترینگ هواپیمایی قشم ایر، پروژه بزرگ ایران زمین در شهرک غرب، ترمینال اتوبوس‌رانی اسیا اکسپرس تاجیکستان، آسیا اکسپرس تاکسی تاجیکستان، شرکت هواپیمایی قشم ایر، استودیو صدابرداری سورینت، فرست اسلامیک بانک مالزی، دکل حفاری دریایی، کنت بانک تاجیکستان، شرکت هواپیمایی اسیا اکسپرس، فروشگاه های محصولات کارخانه سورینت کیش، باشگاه ورزشی راه آهن، پروژه بزرگ تهران قدیم جزیره کیش، هتل سورینت تاپ رز کیش، هتل سورینت صدف، کشت هایدروپانیک میوه، هتل بین المللی سورینت قشم، شرکت هواپیمایی انور ایر ترکیه و شرکت سورینت فیلم.
شرکت سورینت فیلم، سرمایه‌گذار فیلم‌هایی چون «هیچ کجا هیچ کس» با کارگردانی ابراهیم شیبانی، «سیزده» با کارگردانی هومن سیدی و «نقش نگار» با کارگردانی علی عطشانی بود.
در بخش بیوگرافی بابک زنجانی در وب‌سایتش آمده که مجموعه شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ سورینت «در کشورهای ایران، امارات متحده عربی، ترکیه، تاجیکستان، مالزی، چین و انگلیس اداره می‌شوند.»
وب‌سایت و حساب‌های کاربری بابک زنجانی در شبکه‌های اجتماعی مانند ایکس(توییتر سابق)، اینستاگرام و فیس‌بوک همچنان فعال است و بهروز رسانی میشود، اما مشخص نیست که توسط چه کسی اداره می‌شوند. در این به روز رسانی ضمن «تمجید» از فعالیت‌ها و پروژه‌های بابک زنجانی، مطالبی نیز از مخالفان او در این رسانه‌ها بازنشر شده است.
برای مثال در تاریخ یکم اسفند ۱۴۰۲ و همزمان با اعلام خبر «انتقال اموال بابک زنجانی به ایران و تحویل به خزانه بانک مرکزی»، نه تنها این خبر به نقل از خبرگزاری میزان در وب‌سایت بابک زنجانی منتشر شده است، بلکه در حساب کاربری ایکس او مطالب برخی کاربران موسوم به «ارزشی» بازنشر شده است.
مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی ایران از انتقال اموال بابک زنجانی که «دارایی‌های ارزی ایران» خوانده‌اند خبر دادند، بدون ارائه جزئیاتی درباره کشوری که دارایی‌ها از آنجا منتقل شده است. همچنین مبلغ این دارایی‌ها هم مشخص نیست، اما محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه با اشاره به اموالی که قبلا از بابک زنجانی گرفته شده بود، گفت این محموله و «مسائل قبلی را هم اضافه کنند»، بیشتر از بدهی او هم خواهد بود.
سال گذشته سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران درباره این رقم، گفته بود که «حدود ۵۰۰ میلیون دلار» از اموال بابک زنجانی به وزارت نفت برگردانده شده و «مجموع رد مال متهم به شرکت نفت حدود یک میلیارد و ۹۶۶ میلیون یورو است.»
یکی از پروژه‌های بابک زنجانی «تهران قدیم در کیش» نام داشت که قرار بود در زمینی بالغ بر ۶۰ هزار متر مجموعه گردشگری شامل هتل و ساخت خیابان لاله زار قدیم تهران و فروشگاه‌های قدیمی ساخته شود
بابک زنجانی، مدعی است که همه ثروت خود را با پشتوانه «خداوند» به‌دست آورده است! بابک زنجانی که میگوید در حوزه‌های مختلف اقتصادی فعالیت داشته از واردات آدامس و شامپو گرفته تا چرم سالامبور و فروش ارز، اما چگونه راهش را به این مسیرها پیدا کرد؟
اگرچه به قول اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری در دوران حسن روحانی، «هیچ‌کس نفهمید چه کسی پشت بابک زنجانی بود»، اما همچنان سئوالات زیادی درباره این چهره میلیاردی وجود دارد که میگوید تنها پشتوانه‌اش «خداوند» بوده است.
زنجانی خود را «کارآفرین» معرفی می‌کند و میگوید که برای «نجات» ایران از تحریم‌ها تلاش کرده است.
شهریور ماه ۱۳۹۲، بابک زنجانی در گفت‌وگویی مفصل با هفته‌نامه آسمان گفت که «نقطه صفر و آغاز» فعالیتهای اقتصادی‌اش از دوران تحصیل در مدرسه آغاز شده است...
در این مصاحبه اگر چه تاریخ‌ها را دقیق به یاد ندارد و تناقض‌هایی در حرف‌هایش است که مصاحبه‌کننده بر آنها تاکید می‌کند، اما در نهایت میگوید که دوران سربازی را در سپاه ولی‌عصر تهران گذرانده تا اینکه اکبر هاشمی رفسنجانی در یکی از بازدیدهایش از قرارگاه درخواست تعدادی سرباز برای ریاست جمهوری و بانک مرکزی کرده بود، و از این طریق او به عنوان راننده محسن نوربخش، رئیس وقت بانک مرکزی در آمده است.
او میگوید در آن زمان به پیشنهاد رئیس بانک مرکزی، به‌عنوان عامل تزریق ارز به بازار برای کنترل قیمت‌ها عمل می‌کرده است. زنجانی ادعا می‌کند بدون اینکه کسی او را به رئیس بانک معرفی و سفارش کرده باشد، سقف اعتبار ۲۰ میلیون دلاری برای تزریق ارز در بازار داشت.
گفته میشود که فعالیتهای او در همین دوره باعث آشنایی او با فضای تجارت و اقتصاد و ورود او به دنیای تجارت شده است.
در جریان جنجال‌های مربوط به بحران فساد مالی ترکیه، که شماری از فرزندان مقام‌های دولتی درگیر آن بودند، نام بابک زنجانی هم در ارتباط با اتهام «انتقال غیرقانونی طلا» مطرح شد.
رضا ضراب، تاجر ایرانی‌الاصل تبعه ترکیه در این پرونده به پرداخت رشوه و جابه‌جایی غیرقانونی ارز و طلا متهم شد و بعضی رسانه‌ها نوشتند که شریک او در ایران بابک زنجانی بوده است.
اما زنجانی گفت که رضا ضراب را تنها به مدت چند دقیقه دیده و هیچ معامله یا همکاری با او نداشته است.
اما ابوالقاسم صلواتی، قاضی دادگاه بابک زنجانی، در چهاردهمین جلسه دادگاه، او را متهم کرد که ۴۴۵ میلیون یورو را از طریق بانک‌های سرمایه و پارسیان به حساب رضا ضراب در ترکیه واریز کرده و به او ۱۲ میلیون یورو «کارمزد» داده است.
رسانه‌های ترکیه سال ۹۱ خبر دادند که یک هواپیمای باری با یک و نیم تن طلا در فرودگاه استانبول ترکیه توقیف شده است. به گفته این رسانه‌ها هواپیما از غنا عازم ایران بوده است. در این ماجرا رضا ضراب به انتقال محموله طلا به شرکت سورینت، که متعلق به بابک زنجانی بود، متهم شد.
نمایش انتخابات در ایران
یکی از مهم‌ترین رویدادهای سیاسی داخلی در ایران طی سالی که گذشت، شکست حکومت در کشاندن مردم پای صندوق‌های رای در ۱۱ اسفند بود. با وجود تبلیغات گسترده و ترفندهای نظام برای جمع‌کردن آراء فله‌ای از نظامی‌ها، پرسنل شاغل در نهادهای حکومتی و زندانی‌ها و حتی در مواردی رای دادن اتباع خارجی مثل افغان‌ها، در نهایت اعلام شد ۴۱ درصد از واجدین شرایط در انتخابات شرکت کردند آن‌هم در حالی که با وجود «مهندسی» و «عددسازی»، تعداد آرای باطله رکورد شکست.
سمیه محمودی نماینده شهرضا در مجلس یازدهم در گفتگو با روزنامه «شرق» با اشاره به «وفور پول‌پاشی در برخی حوزه‌های انتخابیه» و «کد ملی وارداتی» گفت، «افراد زیادی بودند که با کد ملی آنها رای داده شد و بعد از مراجعه به صندوق متوجه این امر شدند که به‌جای آنها رای داده‌اند.»
او به قیمت آرای خریداری‌شده اشاره کرد و گفت، «خرید و فروش رای از صد هزار تا یک و نیم میلیون تومان انجام شده است و پک‌های هدیه به رای‌دهندگان داده‌اند… اطلاع دارم کارت ملی از شهرستان خودم خارج شده و به شهرستان‌های مجاور فرستاده‌اند تا به‌جای آنها رای بدهند.» در موارد متعدد به‌جای افراد چند بار رای صادر شده بود. چند نماینده دیگر و همچنین تعداد زیادی فعال سیاسی اصولگرا نیز تخلفات مشابهی را مطرح کردند.
این وضعیت نشان داد کارزار «تحریم انتخابات»، به‌عنوان نمونه بزرگی از یک اعتراض موفق بوده است. بسیاری از تحلیل‌گران عنوان کردند عدم مشارکت مردم در «معرکه انتخابات» نشانه‌ای از افول جمهوری اسلامی و حتی ریزش در بدنه آن است.
فحایع انسانی محیط کار
ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار میان کشورهای دنیا رتبه نازل ۱۰۲ را به خود اختصاص داده است. در یک نمونه، در روز ۱۲ شهریور ۱۴۰۲ وقوع انفجاری ناگهانی در معدن زغال سنگ طرزه دامغان به کشته شدن شش کارگر این معدن منجر شد.
رحمان قربان‌زاده تکنیسین با تجربه شرکت، حین کار به‌طرز فیجعی جان باخته بود. مهدی رحمتی تکنیسین دیگر شرکت در این حادثه به‌شدت مصدوم شده و در بیمارستانی در رشت بستری شد. وضعیت او وخیم اعلام شده است. کارگران گفتند کارفرما آنها را برای اجرای سریع طرح توسعه کارخانه تحت فشار قرار داده و عامل حادثه کار رخ داده برای همکاران‌شان است.
شنبه ۲۴ تیرماه ۱۴۰۲، رحمان قربان‌زاده و مهدی رحمتی دو کارگر شاغل در بخش عمران کارخانه فولاد گیلان حین کار دچار حادثه شدند. ریزش بتون بر سر کارگران آنها را به درون مخزن روعن با شش متر عمق پرتاب کرد.
رحمان قربان‌زاده در دم جان باخت و مهدی رحمتی به بیمارستان پورسینا در رشت منتقل شد. سه هفته پیش از ین رویداد تلخ، خط تولید مجتمع برای بازسازی متوقف شده بود. مدیریت شرکت قصد توسعه و بازسازی کارخانه را داشت و جهت راه‌اندازی سریع کارخانه کارگران را زیر فشار گذاشته بود در دو شیفت ۱۲ ساعته در شبانه روز کار کنند و طی ۵۷ روز پروژه توسعه را به پایان برسانند.
چهار روز پس از آن حادثه مرگ‌بار، مدیرکل کار استان گیلان وادار به واکنش شد. او اعلام کرد: «طبق اعلام کارشناسان، هیچ‌گونه نکات ایمنی در عملیات تجهیز و نوسازی خط تولید کارخانه فولاد گیلان رعایت نشده است.» سیاوش آقاجانی اذعان کرد پیش از این نیر حوادث کار منجر به مرگ کارگران در این مجتمع رخ داده است.
مجتمع فولاد گیلان(خزر) خصوصی است. مالک مجتمع کسی نیست جز رسول دانیال‌زاده ملقب به «سلطان فولاد»، و «ابربدهکار بانکی». او هم‌پرونده حسین فریدون برادر حسن روحانی و اکبر طبری معاون سابق قوه قضاییه است که بابت فساد و رشوه‌خواری دستگیر و محاکمه شد و دیوان عالی کشور حکم ۱۲ سال زندان برای او را تایید کرده است.
مجتمع فولاد گیلان، بیش از ۱۳۰۰ کارگر دارد. تولید و فروش شرکت بسیار بالاست. اما بخش اعظم کارگران دستمزدی معادل حداقل حقوق دریافت می‌کنند. شرکت، حق اضافه کاری، پاداش تولید و سایر ملحقات مزد کارگران را هم به بهانه‌های مختلف نمی‌پردازد. مدیریت شرکت از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل سر باز می‌زند و «کاهش هزینه تولید» را به جایی رسانده که از سال قبل سرویس رفت‌و‌آمد کارگرانی که در شهرهای لاهیجان، آستانه اشرفیه و کوچصفهان زندگی می‌کنند را حذف کرده است.
در هفته منتهی به پنج‌شنبه ۲۸ تیر، علاوه بر حادثه مجتمع فولاد گیلان و مرگ و مصدومیت دلخراش دو کارگر این شرکت، در نقاط مختلف کشور چندین کارگر حین کار به دلایلی مانند انفجار، نشت گاز، سقوط از بلندی، آتش‌سوزی، ماندن زیر آوار و تصادف سرویس حمل و نقل جان خود را از دست دادند و تعداد بیشتری مصدوم و راهی بیمارستان شدند.
دست‌کم دو سوختبر در اثر آتش گرفتن خودروی حامل سوخت کشته شده و یک کولبر در نتیجه تیراندازی نیروهای مرزی مصدوم شدند.
مدیرکل پزشکی قانونی مازندران از افزایش ۲۸ درصدی مرگ بر اثر حوادث کار در این استان در سه ماهه اول سال ۱۴۰۲ خبر داد.
علی عباسی گفت در سه ماهه اول سال جاری ۳۷ کارگر در مازندران در اثر حوادث کار جان باخته‌اند. آمار جانباختگان به نسبت مدت مشابه سال قبل ۲۸ درصد افزایش داشته است. همه کشته شدگان مرد بوده، ۲۶ تن از آنان متاهل و مابقی مجرد بودند.
مرگ ۱۴ تن از کارگران ناشی از سقوط از بلندی، مرگ ۹ تن ناشی از برخورد با جسم سخت بوده و ۷ کارگر نیز در اثر برق گرفتگی جان باخته‌اند.
مدیر کل پزشکی قانونی مازندران افزود در سه ماهه اول سال ۱۹۳ تن مصدوم(شامل ۱۸۴ مرد و ۹ زن) ناشی از حوادث کار به پزشکی قانونی استان مراجعه کرده‌اند. آمار مصدومان نیز به نسبت سال گذشته افزایش داشته است.
سه کارگر مقنی پروژه لایروبی قنات روستای «بابا حصاری» همدان بر اثر ریزش قنات جان سپردند. یکی از فعالان صنفی کارگری در شهر همدان گفت: حادثه ریزش قنات در روستای «باباحصاری» شهرستان «فامنین» استان همدان منجر به مرگ سه کارگر مقنی شد. به گفته وی؛ این اتفاق روز پنج‌شنبه ۳۰ آذر ماه، زمانی افتاد که سه کارگر مقنی به اسامی «حسین غلامی»، «سید منصور هاشمی» و «محمد خانچرلی» در روستای «بابا حصاری» مشغول بازسازی و مرمت قنات بودند که بر اثر ریزش ناگهانی دیواره قنات زیر خاک مدفون می‌شوند. او گفت: امدادگران پس از اطلاع از این موضوع و با حضور در محل حادثه بعد از چندین ساعت تلاش پیکر این سه کارگر را از زیر خروارها خاک بیرون کشیدند. گفتنی است؛ پروژه لایروبی و بازسازی ۱۳ رشته قنات در روستاهای قزلحصار، دهلق، آجرلو، باباحصاری، کنیزان، صادقلو، گل‌خندان، معدن کوه، قلقل‌آباد، صیدآباد، قشلاق و قموشانه با نظارت جهاد کشاورزی با مشارکت پیمان‌کاران و با به‌کارگیری نیروهای بومی در حال انجام است.
یک فروند کشتی باری حامل گچ روز شنبه دوم دی‌ماه ۱۴۰۲، در اروند رود غرق شد و سه کارگر آن مفقود شدند. طبق گزارشات منتشر شده، این کشتی هفت کارگر داشت که پس از وقوع حادثه چهار نفر توسط شناورهای صیادی نجات یافتند اما سه کارگر دیگر شامل دو تبعه هندی و یک ایرانی مفقود شدند. گفتنی است، کشتی حادثه‌دیده بندر خرمشهر را به مقصد کویت ترک کرده بود.
دوم مرداد، دو کارگر رفتگر شهرداری رشت حین انجام کار بر اثر برخورد یک خودرو سواری با خودروی حمل زباله دچار حادثه شدند که متاسفانه یکی از آنها جان باخت و دیگری به بیمارستان منتقل شد. در همان روز، یکی از کارگران مجتمع کشت و صنعت و دامپروری مغان در استان اردبیل حین تعمیر ماشین «چاپر ذرت» دچار حادثه کار شد و جان باخت. دو روز بعد در چهارم مرداد، دو کارگر یک شرکت حفاری چاه بر اثر ریزش ناگهانی دیواره‌های دو چاه آب واقع در منطقه «میان گلال» خرم آباد، دچار حادثه کار شده و جان باختند. روز بعد پنجم مرداد، یک کارگر مقنی در روستای حسین آباد همدان حین تمیز کردن «توری کف کش موتور چاه» دچار گاز گرفتگی شد و جان خود را از دست داد. دو روز بعد بازهم مرگ یک مقنی؛ هفتم مرداد، کارگر جوانی که در حال حفر چاه در روستای کپجوان شرق اصفهان بود، بر اثر سقوط از ارتفاع چاه جان خود را از دست داد. در همان هفتم مرداد، یک کارگر اداره مخابراتی حین انجام کار در روستای زرین آباد بر اثر سقوط از ارتفاع تیرک جان خود را از دست داد.
طی هشتم تا دهم مرداد، دو سیمبان اداره برق اصفهان و رشت بر اثر دو حادثه کار جداگانه جان باختند. یازدهم مرداد، در دو حادثه جداگانه، همزمان دو کارگر ساختمانی در یاسوج حین انجام کار بر اثر برق‌گرفتگی کشته و زخمی شدند. چهاردهم مرداد، یک حادثه کار بسیار دلخراش با تلفات بالا رخ داد، چهار کارگر یک واحد تولیدی در روستای قمصر باقرشهر تهران بر اثر استنشاق گاز در حوضچه ضایعات پلاستیک، جان خود را از دست دادند و در این حادثه یک نفر از کارگران نیز دچار مسمومیت شد؛ و پانزدهم، یک کارگر شاغل درمنطقه نفتی بهرگان بر اثر سانحه رانندگی جان باخت. شب هفدهم مرداد، ترکیدگی لوله منجر به مرگ یک کارگر و مجروح شدن ۶ کارگر دیگر در یک واحد کشتارگاه طیور در صالح آباد همدان شد. نوزدهم مرداد، گازگرفتگی باعث مرگ سه کشاورز در عمق چاهی در روستای «منگاوی» شهرستان ملایر شد. بیست و یک مرداد، یک کارگر شاگرد بلدوزر معدن طلای آق دره شهرستان تکاب که بر اثر برخورد با بیل لودر به شدت زخمی شده بود، در بیمارستان جان باخت.
و، اما دلخراش‌ترین حادثه تا قبل از بیست و سوم مرداد در روز بیست و یکم رخ داد؛ آتش سوزی دو مخزن قیر در کارگاه ذوب قیر در اسلامشهر، باعث مرگ یک کارگر ۱۸ساله شد. دو مخزن ذوب قیر دچار آتس‌سوزی شد و این آتش به حوضچه‌های قیر مجاور سرایت کرد؛ آتش‌نشانی بعد از اطفای حریق، متوجه شد یک جسد جوان ۱۸ ساله در حوضچه قیر داغ مایع شناور است!
اینها الزاما تمام حوادث منجر به فوت کارگر در بازه‌ی اول تا بیست و سه مرداد نیستند؛ برخی از حوادث کار در کارگاه‌های دور افتاده و دور از نظارت، اساساً به سازمان‌های مربوطه و رسانه‌ها اعلان نمی‌شوند؛ ضمناً آمار مصدومان کار در این بازه زمانی فاکتور گرفته شده.
اما چرا تا این اندازه حوادث کار افزایش یافته است؛ از یکسو کارگران تمرکز و انگیزه لازم برای دقت در ایمنی را در محیط کار از دست داده‌اند و از سوی دیگر، کارفرمایان به خصوص در کارگاه‌های کوچک مشابه همان کارگاه کوچک ذوب قیر در اسلامشهر، در رعایت ضوابط و اصول ایمنی و فراهم آوردن تمهیدات آن کوتاهی می‌کنند!
خودکشی کارگران
خبرگزاری کار ایران «ایلنا»، پنج‌شنبه ۳۰ آذرماه، دو کارگر پیمانکاری پتروشیمی چوار ایلام، داخل کارخانه خود را به دار آویختند! مدتی است که نام چوار ایلام با خودکشی کارگرانش تیتر رسانه‌ها میشود: محمد منصوری، علی‌محمد کریمی، آرش تبرک، حیدر محسنی و حالا هم جواد نوروزی و مصطفی عباسی. اینها اسامی شش کارگر پتروشیمی چوار ایلام است؛ کارگرانی که در فاصله کمتر از دو سال به یک دلیل مشخص دست به خودکشی زده‌اند؛ اخراج. جواد نوروزی و مصطفی عباسی اکنون در آی‌سی‌یو هستند. با کارگران کارخانه تماس می‌گیرم و از آنها می‌پرسم در پتروشیمی چوار ایلام چه خبر است؟
ناامیدند و می‌گویند مدیر کارخانه دست به یک اخراج دستهجمعی زده، به ۱۳ کارگر گفته‌اند دیگر به شما نیاز نداریم. می‌گویند از یک ماه پیش در کارخانه صحبت از اخراج این ۱۳ کارگر بوده و پنج‌شنبه کار را نهایی کرده‌اند. همان پنج‌شنبه جواد و مصطفی، داخل کارخانه خود را دار می‌زنند. داخل کارخانه دار می‌زنند تا مدیران نگویند دلیل خودکشی‌شان، مشکلات خانوادگی بوده است.
۸ تا ۱۸ سال سابقه کار دارند و حقوق‌شان بین ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان است. یکی از کارگران میگوید: وقتی یک‌شبه بعد از سال‌ها کار همین ۱۰ میلیون تومان را هم از ما دریغ می‌کنند، دیگر چه امیدی میتوان داشت؟ سال‌ها اینجا کارگری کرده‌ایم، نزدیک پتروشیمی زندگی می‌کنیم و خانه‌هایمان ۱۰ دقیقه با آن فاصله دارد، آلودگی‌هایش برای ما است، چرا باید اخراج شویم؟
یک ماه به هر دری زدند و از همه جا پیگیری کردند که کابوس اخراج به واقعیت تبدیل نشود. به وزیر، نماینده مجلس، دادستان و استاندار نامه نوشتند، اما صبح پنج‌شنبه آب پاکی را روی دست‌شان ریختند: دیگر به شما نیازی نداریم! کارگران می‌گویند عدم نیاز بهانه بود تا نیروهای خود را جایگزین کنند. مگر میشود یک‌شبه به کارگران نیاز نداشته باشند. چه چیز تغییر کرده که می‌گویند دیگر به شما نیاز نداریم؟
آنها می‌گویند: پتروشیمی تنها امیدمان است، تنها جایی که می‌توانیم کارگری کنیم. از اینجا اخراج شویم، کجا کار پیدا کنیم؟
بسیاری از کارگران پیمانکاری پتروشیمی چوار ایلام نگران هستند. طی سالهای گذشته بارها در مورد معوقات مزدی، عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، دستمزدهای ناچیز، نداشتن امنیت شغلی و تعدیل‌های گاه و بی‌گاه اعتراض کرده‌اند، اما تداوم خودکشیها نشان می‌دهد مشکلات کارگران پایدارتر از این حرف‌هاست.
چند ماه پیش، بعد از انتشار خبر خودکشی حیدر محسنی، دیگر کارگر اخراج‌شده این کارخانه، روابط عمومی از تصمیم شورای تامین برای جلوگیری از وقوع مجدد چنین حوادثی خبر داد: جابه‌جا کردن برخی از نیروهای حراست و ممنوع‌الورود کردن برخی از مدیران کارخانه. این راه‌حل جواب نداد و به فاصله ۴ ماه بعد از آن اتفاق، دو کارگر دیگر کارخانه دست به خودکشی زدند، چرا؟
این سئوال را از کارگران کارخانه می‌پرسم. مجموع صحبت‌شان این است که وقتی مشکلات، خروار خروار روی سرشان آوار شده و بعد از سال‌ها کار با حقوق ناچیز و بدون هیچ پس‌اندازی، ناگهان برگه عدم نیاز به دست‌شان می‌دهند و آنها را در شهری که برایشان هیچ کار دیگری وجود ندارد به حال خود رها می‌کنند، راه دیگری باقی نمی‌ماند.
کارگران چوار ایلام می‌گویند: بنویسید کارگران کارخانه برای جلب توجه خودکشی نمی‌کنند. همه راه‌ها را رفته‌اند و چون راه دیگری برایشان نمانده به اینجا رسیده‌اند. بنویسید بعضی از ما حتی وصیت‌نامه خود را هم نوشته‌ایم.
آرش فقط می‌خواست بداند چرا ممنوع‌الورود شده!؟
سال گذشته در چنین روزهایی، یکی از کارگران جوان پتروشیمی چوار ایلام بعد از دیدن نام خود در لیست ممنوع‌الورودی‌ها به زندگی خود پایان داد. پنجم دی ماه سالگرد «آرش تبرک» است، مهندس جوانی که می‌خواست بداند چرا ممنوع‌الورود شده، اما پاسخی به او ندادند.
با خواهر آرش گفتوگو کردم تا شاید کمی از زوایای پنهان آن اتفاق تلخ آگاه شوم و از آنچه در چوار ایلام بر کارگران می‌گذرد، اندک اطلاعاتی به دست آورم. جمله‌اش را این‌گونه آغاز می‌کند: «آرش فقط می‌خواست بداند چرا ممنوع‌الورود شده، اما هیچ‌کس پاسخی نمی‌داد. اسمش را جلوی در نگهبانی زده بودند و نمی‌گذاشتند وارد شود…»
آن زمان روابط عمومی، علت خودکشی آرش را بی‌ارتباط با مسائل کارخانه دانسته بود، اما کارگران تاکید داشتند که آرش در پی اخراج از کار به زندگی خود پایان داده است؛ اطلاعاتی که خانواده آرش هم آن را تایید می‌کنند. ظاهرا چند روز قبل از اینکه آرش مرگ خودخواسته را انتخاب کند، درگیری کوچکی بین او و یکی از همکارانش اتفاق می‌افتد. موضوع البته بعد از یک بگومگوی ساده به پایان می‌رسد. آنطور که خانواده می‌گویند، درگیری به قدری بی‌اهمیت بوده که اصلا آرش باور نمی‌کرد علت ممنوع‌الورودی‌اش ممکن است همان بگومگوهای جزئی باشد.
خواهر آرش میگوید: «پدرم کارگر باسابقه پتروشیمی چوار است. زمانی که به او اطلاع می‌دهند نام آرش را در لیست ممنوع‌الورودی‌ها دیده‌اند، پیگیری می‌کند که ببینید علت چیست، اما حتی او هم نمی‌تواند بفهمند چه شده و چرا آرش را ممنوع‌الورود کرده‌اند. برای ما عجیب بود که چه اتفاقی افتاده و برای آرش از همه عجیب‌تر بود که علت چیست؟ چرا چیزی نمی‌گویند؟ هر چه پیگیری کردیم فقط گفتند ممنوع‌الورود است.» او ادامه می‌دهد: «تا لحظه آخر، علت اخراج را به برادرم نگفتند و وقتی آرش برای آخرین بار به شرکت رفت، او را بی‌رحمانه و بی‌ادبانه از شرکت بیرونش انداختند.»
خواهر آرش میگوید: «مدیران کارخانه تمام سعی خود را می‌کنند که بگویند خودکشی‌های کارخانه، علت خانوادگی داشته، اما این‌طور نیست. دو کارگری که به تازگی خودکشی کرده‌اند احتمالا می‌خواستند به همه بفهمانند که علت خودکشی‌شان مسائل خانوادگی نبوده، برای همین خود را در کارخانه دار زدند.»او در انتهای گفتوگو از تبعیض شدید بین کارگرهای رسمی و بومی و فشار شدیدی که بر کارگران روزمزد و پیمانکاری وارد میشود میگوید: «بومی‌های اینجا با لیسانس و فوق‌لیسانس و دکتری به‌عنوان کارگر روزمزد پیمانکاری وارد پتروشیمی می‌شوند و وقتی هم که کار پیمان‌کار تمام میشود به راحتی اخراج‌شان می‌کنند.»
به این آشفته بازار روابط کار باید دشواری‌های زندگی در یک اقتصاد تورم‌زده، دستمزدهای پایین و معیشت دشوار را هم اضافه کرد تا به استیصال کارگران پی برد؛ وضعیتی که بالاترین نمودش را در خودکشی کارگران میتوان یافت، وضعیتی که در محمد منصوری، علی‌محمد کریمی، آرش تبرک، حیدر محسنی، جواد نوروزی و مصطفی عباسی، شش کارگر کارخانه چوار ایلام تجلی پیدا کرده است. اینها البته تنها کارگرانی نیستند که دست به خودکشی زده‌اند، گویا موارد دیگری نیز در این کارخانه وجود داشته که خبری از آنها به رسانه‌ها درز پیدا نکرده است.
در میانه مردادماه، رسانه‌ها گزارش دادند «از ابتدای خرداد سال جاری تا ۹ مرداد، ۸ کارگر، در اعتراض به مشکلات معیشتی، خود را به آتش کشیدند»، اما خودکشی کارگران به دلیل شرایط سخت زندگی و بحران معیشت، نهم مرداد متوقف نماند؛ در روزهای بعد بازهم اخباری از خودسوزی و خودکشی کارگران داشتیم.
هجدهم مرداد، یک منبع کارگری در شهرستان چوار استان ایلام با تایید خبر درگذشت دو کارگر جوان گفت: کارگران یاده شده با نام «محمد منصوری» و «علی محمدکریمی» از اهالی روستای آبزا و شهر چوار بودند که به دلیل مشکلات خانوادگی و اقتصادی جان خود را از دست دادند.
او گفت: «محمد منصوری» با ۳۲ سال سن و دو فرزند روز ۱۶ مرداد ماه خود را در محل سکونتش حلق‌آویز کرد و علی محمدکریمی نیز بعد از گذشت ۲۴ ساعت از حادثه اول خود را به ضرب گلوله از پای درآورد.
با این حساب، اگر اقدام به خودکشی کارگر هفت تپه و اخبار تایید نشده دیگر را کنار بگذاریم، می‌توانیم نتیجه بگیریم که از ابتدای خرداد تا بیست مردادماه، در فاصله دو ماه و بیست روز، ده کارگر بر اثر خودکشی یا خودسوزی جان خود را از دست داده‌اند.
اقدام به خودکشی در میان کارگران به غایت غم‌انگیز است؛ تعداد خودکشی کارگران در بهار و تابستان امسال در قیاس با مدت مشابه سال قبل، افزایش چشمگیر داشته است؛ اما این تمام ماجرا نیست؛ گویا بحران معیشت، از همه سو امنیت جان کارگران را احاطه کرده و مدام تهدید می‌کند؛ در ماه‌های اخیر و به طور مشخص در مردادماه، آمار حوادث کار و فوتی‌های ناشی از آن نیز به شدت افزایش یافته است. ظاهرا نرخ رعایت اصول ایمنی در کارگاه‌ها به دلایل مختلف کاهش یافته و کارفرمایان برای امنیت جانی کارگران چندان هزینه نمی‌کنند.
شهریور پارسال، اردشیر بهرامی؛ جامعه‌شناس و پژوهشگر و نویسنده کتاب «فرهنگ، توسعه و خودکشی در غرب ایران» در گفت‌وگویی که با خبرگزاری «ایلنا» داشت، شیوع خودکشی و افزایش آمار مرگ داوطلبانه در کشور را چنین تحلیل کرد: «کانون خودکشی از غرب ایران به مرکز و سایر مناطق در حال تغییر است.
اخبار منتشرشده درباره خودکشی کارگران در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد از ابتدای امسال تا ۸ دی و طی ۲۸۳ روز، ۲۳ کارگر ساکن یا شاغل در استان‌های خوزستان، کرمان، فارس، سمنان، خراسان رضوی، ایلام، گیلان، کرمانشاه، قزوین، کهگیلویه‌وبویراحمد، آذربایجان غربی و گلستان، به دلیل فقر، معوقات و طلب‌های مزدی یا تعدیل و اخراج از محل کار، خودکشی کرده‌اند که صرف‌نظر از تاریخ تقویمی ثبت خودکشیها، به‌طور میانگین، هر ۱۲ روز یک کارگر برای پایان دادن به زندگی خود اقدام کرده است.
طبق این بررسی‌ها، استان ایلام با ۵ مورد خودکشی کارگران در صدر جدول بوده، استان کهگیلویه‌وبویراحمد با ۳مورد، استان خوزستان با ۳ مورد، استان کرمانشاه با ۳ مورد، استان فارس با ۲ مورد و استان‌های آذربایجان غربی، قزوین، گیلان، گلستان، کرمان، خراسان رضوی و سمنان هر کدام با یک مورد، در ردیف‌های بعد هستند.
به استناد بررسی‌های «اعتماد»، در حالی که تمام متوفیان، مرد و کارگر پیمانکاری یا روزمزد و با قراردادهای موقت و امنیت شغلی ناپایدار بوده‌اند، فقط دو مورد از خودکشیها(خودکشی کارگر شاغل در یک شرکت تولید فرآورده‌های شیمیایی در استان قزوین و کارگر شاغل در یک آرایشگاه در استان خراسان رضوی) دلیل نامعلوم داشته اما از مجموع ۲۱ مورد دیگر، ۱۱ مورد، به دلیل اخراج از محل کار، ممنوع‌الورود شدن به محل کار، تنبیه و توبیخ انضباطی با تهدید به اخراج بوده، ۵ کارگر به دلیل فقر و بیکاری خودکشی کرده‌اند، ۴ مورد از خودکشیها به دلیل مشکلات معیشتی ناشی از معوقات مزدی رخ داده و یک کارگر پس از درگیری با کارفرما خودکشی کرده که البته هنوز معلوم نیست این اختلاف کارگری و کارفرمایی، تا چه حد با مشکلات مزدی و معیشتی کارگر در ارتباط بوده است.
نتایج بررسی‌های «اعتماد» همچنین نشان داد که بیشترین خودکشی‌های کارگران در ماه‌های خرداد و مرداد، به تعداد ۷ مورد در هر ماه بوده و ماه دی با ۳ مورد، ماه اردیبهشت با دو مورد، ماه مهر با دو مورد و سپس، ماه‌های تیر و شهریور هر کدام با ثبت یک مورد خودکشی در ردیف‌های بعد هستند. طبق بررسی‌های «اعتماد» و به استناد جزییات اخبار خودکشی ۲۱ نفر از کارگران، خودسوزی، حلق‌آویز، مصرف قرص (...) و شلیک با اسلحه، روش‌هایی بوده که این کارگران برای پایان دادن به زندگی خود انتخاب کرده‌اند؛ روش‌هایی که امید بازگشت و نجات قربانی، تا صفر سقوط می‌کند؛ ۱۰ کارگر خود را آتش زده‌اند، ۶ کارگر خود را حلق‌آویز کرده‌اند، سه کارگر با مصرف قرص (...) به زندگی خود پایان داده‌اند و ۲ کارگر با اسلحه به خود شلیک کرده‌اند.
سیروس و کریم، دو کارگر ۲۰ ساله، هر دو ساکن یک روستا و هر دو شاغل در یک واحد نانوایی در شهرستان ممسنی بودند که ۲۲ اردیبهشت امسال، بعد از اخراج از نانوایی، با خوردن قرص (...) خودکشی کردند. آخرین تصویر به جا مانده از این دو جوان جانباخته، فیلم کوتاهی است که ساعاتی پیش از مرگ‌شان ضبط کرده‌اند و رو به دوربین و رو به چشم‌های میلیون‌ها انسان زنده، می‌گویند که شغل‌شان را از دست داده‌اند و از این زندگی خسته‌اند.
آرش و علی و محمد، کارگران اخراجی کارخانه پتروشیمی در استان ایلام بودند. هر سه اخراج شدند، هر سه خودشان را کشتند. علی و محمد به فاصله ۲۴ ساعت خودکشی کردند؛ یکی ۱۶ مرداد و یکی ۱۷ مرداد. یکی، به خودش شلیک کرد و یکی، خودش را حلق‌آویز کرد. آرش با خوردن قرص (...) از این دنیا رفت. از مرگ آرش ۱۰ روز می‌گذرد.
خسرو، جانباز جنگ و بازنشسته و ساکن «سنقر» بود. ۱۱ مرداد، در اعتراض به شنیده نشدن فریادهای مکررش بابت مشکلات شدید معیشتی، خودش را به آتش کشید.
اوایل دی‌ماه امسال، محمد؛ کارگر ۳۸ ساله ساکن خلیل‌آباد، اول، دو فرزندش را کشت و سپس، خودش را حلق‌آویز کرد.
و کارگری بود از اهالی «لنده» که خرداد امسال به دلیل ناتوانی در تامین ودیعه مسکن، خودش را کشت.
و کارگری بود از اهالی یاسوج که خرداد امسال به دلیل ناتوانی از پرداخت بدهی ۱۰ میلیون تومانی خودش را آتش زد و ۳ فرزندش را تنها گذاشت...
خبرهای رسمی این‌طور میگوید که ۲۳ کارگر، امسال خودشان را از فهرست جمعیت دنیا خط زدند اما این عدد، کل ماجرا نیست چون ممکن است غیر از اینها، کارگران دیگری هم بوده‌اند که داوطلبانه، جان‌شان را از قفس تن رها کرده‌اند اما خانواده به جبر حفظ آبرو یا تعارف و تعارض طایفه‌ای و فامیلی، هراس از محرومیت‌های اجتماعی و اقتصادی هم‌چون قطع یارانه و سایر مواهبی که از خوان گسترده دولت می‌رسد، جرات افشای واقعیت را نداشته و ندارد. به این عذر مظلومانه، باید تاثیر پنهانکاری مسوولان و دولت‌ها در اعلام و ارائه آمار دقیق از معضلات و مسائل جامعه را هم افزود و آن وقت است که می‌پذیریم چرا روانپزشکان و متخصصان سلامت روان تاکید دارند که اخبار تعداد خودکشی کارگران، به درد مشترک آمار خودکشی در ایران دچار است که تنها برشی خرد از قله‌ای مرتفع را به نمایش می‌گذارد.
طی دو سال اخیر و بعد از فرونشستن امواج کووید ۱۹، مسئولانی از نظام سلامت و حمایت‌های اجتماعی، استادان دانشگاه، اندیشمندان علوم اجتماعی و مددکاران که ذات علم‌شان، تحلیل کژی‌های روان انسان است، به لحن‌های مختلف اما با یک مرکزیت واحد، هشدار داده‌اند که انباشت بحران‌ها در جامعه ایران، برون‌دادی جز شرایط اجتماعی وخیم‌تر با طیفی از افزایش نزاع و خشونت و قتل و سرقت و خیانت و خودکشی و آدم‌ربایی و کودک‌آزاری و اختلاس و فساد و فروپاشی اخلاقی نخواهد داشت و رشد آمار خودکشی، معلول نادیده گرفتن تاثیر پیوستگی ترک‌های معیشتی و روانی و اجتماعی بر پیکر جامعه و خانواده و انسان است.
شهریور پارسال، اردشیر بهرامی؛ جامعه‌شناس و پژوهشگر و نویسنده کتاب «فرهنگ، توسعه و خودکشی در غرب ایران» در گفت‌وگویی که با خبرگزاری «ایلنا» داشت، شیوع خودکشی و افزایش آمار مرگ داوطلبانه در کشور را چنین تحلیل کرد: «کانون خودکشی از غرب ایران به مرکز و سایر مناطق در حال تغییر است. در آخرین بررسی‌ها مشخص شده کانون خودکشی از غرب ایران به مرکز و سایر مناطق کشور از جمله استان‌های کهگیلویه‌وبویراحمد، هرمزگان، مرکزی، گیلان، تهران و خراسان شمالی در حال تغییر است. خودکشی تابع یک‌سری از مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در جامعه است، اثرات روحی - روانی ناشی از کرونا مانند خودکشی، تازه در حال شروع شدن است.
کرونا به تنهایی باعث افزایش خشونت و خودکشی نمی‌شود، بلکه مشکلات اقتصادی، تورم و بیکاری نیز در این فرآیندها تاثیرگذار است. در سال ۹۹ نسبت به ۹۸ میزان مرگ به دلیل خودکشی افزایش پیدا کرده و در اورژانس اجتماعی نیز، شاهد افزایش خشونت‌ها هستیم و این نشانگر این است که آستانه تحمل جامعه پایین‌تر آمده و انسان‌هایی که زمینه بروز خودکشی دارند در شرایط پاندمی کرونا زودتر به کام مرگ و سمت خودکشی می‌روند. توجه داشته باشیم که خودکشی نیز مانند سایر موضوعات قدرت شیوع دارد.
۷۱ الی ۸۰ درصد قربانیان خودکشی در کشور ما زیر ۴۰ سال سن دارند و آمارها نشان می‌دهد که خودکشی خاص قشر جوان در جامعه ما است که ۵۷ درصد مرگ‌های بر اثر خودکشی به دلیل حلق‌آویز کردن و مسمومیت با قرص‌ها و سموم نیز تقریبا ۲۰ درصد است و خودسوزی، علت مابقی مرگ‌های ناشی از خودکشی است. بر اساس مطالعات میدانی بنده، ۷۵ درصد خودکشیها در خانوادههای فقیر و متوسط اتفاق می‌افتد، یعنی کسانی که دچار مشکلات اقتصادی هستند و اختلالات روحی - روانی دارند. خودکشی یک کنش اعتراضی است. فردی که اقدام به خودکشی می‌کند ممکن است به مرگِ معنا رسیده باشد. فساد در سیستم‌های مالی و اداری نقش زیادی در ناامیدی و در نهایت افکار خودکشی دارند، جایی که امید می‌میرد خودکشی ایجاد میشود. جایی که احساس خوب، انسان‌دوستی و حمایت‌گری می‌میرد خودکشی جایگزین میشود. وقتی فرد به مرحله‌ای می‌رسد که می‌خواهد خود را بکشد دیگر از فقر گذشته و دچار فروپاشی روانشناختی شده است.»
حبیب‌الله مسعودی فرید؛ معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در دولت دوازدهم، در گفت‌وگویی با خبرگزاری «خبرآنلاین» اعلام کرده بود که مجموع قربانیان خودکشی در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، حدود ۴۱ هزار نفر بودند و آمار تقریبی اقدام به خودکشی در هر سال، ۳۰ برابر تعداد قربانیان است. بنا به اعلام جمعیت علمی پیشگیری از خودکشی ایران، در دهه ۱۳۹۰، میانگین فوت بر اثر خودکشی در کشور، از ۶ در ۱۰۰ هزار نفر به ۷.۲ در ۱۰۰ هزار نفر افزایش یافته است. طبق نتایج آخرین مطالعه کشوری درباره سلامت روان، شیوع اختلالات روانی در کشور در فاصله سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۹، از ۶/۲۳ درصد به ۷/۲۹ درصد رسیده است.
سیدحسن موسوی چلک؛ رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، در گفتوگو با «اعتماد» اعداد نامیمون از خودکشی کارگران و نان‌آوران قشر نیازمند جامعه ایران را این‌طور تحلیل می‌کند: «آمارهای موجود، مولود بحران‌های مختلف در چند سال اخیر است چون خودکشی یک پدیده چندوجهی است. بخشی از بحران‌های چند سال اخیر در جامعه ایران، اقتصادی بود. تاثیر شیوع کرونا و طولانی شدن دوره اپیدمی بیماری و تغییر سبک زندگی و بیکاری‌هایی که به دنبال تعطیلی مشاغل ایجاد شد و فشارهای اقتصادی متعاقبش و البته تاثیر تحریم‌ها را نباید نادیده بگیریم اگرچه معتقدم دلیل اصلی مشکلات اقتصادی کشور، ناشی از سوءمدیریت‌هاست و امروز هم البته مشکلات اقتصادی بیشتر شده است.
بحران‌هایی مثل سیل و زلزله هم تاثیرات خود را گذاشت و حالا هم با اوضاع و اتفاقات امروز کشور مواجهیم. وقتی همه این بحران‌ها را کنار هم می‌گذاریم؛ صرف‌نظر از برهه‌هایی که از این بحران‌ها خبری نبود یا تمهیداتی اتخاذ شد تا با ایجاد روزنه‌هایی، امید افزایش پیدا کند، امروز وقتی از سبد معیشت ۱۸ میلیون تومانی و خط فقر ۷ یا ۱۵ میلیون تومانی صحبت می‌کنند، می‌بینیم که پایه حقوق یک کارگر و در واقع دریافتی ۱۵ میلیون خانوار با سرپرست کارگر، تقریبا یک‌چهارم سبد معیشت ۱۸ میلیون تومانی است.
در دهک‌های نیازمند و از جمله خانوادههای تحت پوشش سازمان‌های حمایتی هم وضع بهتری نمی‌بینیم؛ مستمری ماهانه یک مددجوی تحت پوشش سازمان‌های حمایتی، بعد از افزایشی که از آبان‌ماه امسال داشته، به تازگی به رقمی بیش از ۵۰۰ هزار تومان رسیده. امروز ارزش دارایی مردم کاهش یافته و در فاصله ۲۰ سال، قیمت دلار حدود ۶ هزار برابر گران‌تر شده که افزایش قیمت دلار بر همه قیمت‌ها تاثیر خواهد داشت؛ تخم‌مرغ که قوت غالب خیلی‌ها بوده، از شانه‌ای ۲۹ هزار تومان به شانه‌ای ۱۲۰ هزار تومان رسیده و نان ۵۰۰ تومانی را باید ۴ هزار یا ۵ هزار تومان بخریم. با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، فقرا بیشتر له شدهاند و برخلاف قشر مرفه، راهی هم برای جبران هزینه‌های‌شان ندارند.»
فعالان کارگری بارها در گفت‌وگوهای خود با «اعتماد»، خطاب به دولت‌ها که چیزی نیستند جز «کارفرمای بزرگ»، این هشدار را دادند که ناامنی شغلی، هم آمار حوادث کار را بالا می‌برد و هم آمار خودکشیها را و هم آمار جرم را. کولبر ساکن سقز برایم تعریف می‌کرد که هر وقت آمار کشته‌شده‌های کولبری؛ کولبرهایی که با شلیک مستقیم جان می‌دهند، بالا می‌رود، سرقت در شهر و شهرهای اطراف زیاد میشود. سوخت بر ساکن زابل و شوتی ساکن دلوار هم همین را برایم تعریف می‌کردند. فرق است بین اینکه نان بی‌زجربخوری تا اینکه با زجر دنبال نان بدوی. صیاد ساکن جاسک از من می‌پرسید «جای ما روی نقشه ایران کجاست که نه نان داریم و نه آب داریم و در رویای مکنت می‌میریم و ضربان قلب بچه‌های‌مان از محنت دیده نشدن خاموش میشود؟»
محرومیت فراگیر در نوار مرزی شرق، غرب و شمال و جنوب کشور، عامل مهمی در افزایش آمار خودکشی‌های معیشتی یا اعتراضی است. طبق بررسی‌های «اعتماد» از تفکیک منطقه‌ای آمار خودکشی ۲۳ کارگر در ۲۸۳ روز از ابتدای امسال، ۱۵ مورد(۶۵ درصد) در استان‌های مرزی ایلام، خوزستان، کرمانشاه، آذربایجان غربی، خراسان رضوی، گیلان و گلستان رخ داده است.(منبع: روزنامه اعتماد)
خودکشی دانش‌آموزان
روزنامه اعتماد:
در روزهای منتهی به هفته اول آذر ماه سال جاری، چند دانش‌آموز دختر و اقلا یک پسر در استان ایلام جان باخته‌اند. چهار نفر آنها در یک محله زندگی می‌کردند و هم‌مدرسه بوده‌اند، دلیل مرگ همه آنها «خودکشی» اعلام شده است.
در رسانه‌های محلی ایلام از ششم آذر ماه به بعد اخباری در مورد «اپیدمی خودکشی» دیده میشود، تابناک ایلام، در تاریخ ششم آذر ۱۴۰۲، ساعت هشت صبح گزارشی را منتشر کرده که با عبارت «طی یک ماه اخیر چندین مورد خودکشی در بین قشری خاص و با رنج سنی مشخص در شهر آبدانان رخ داده که قابل تامل و رعب‌انگیز است»، آغاز شده است. در این مطلب که به قلم «بهروز مردانی» نوشته شده، از نقش‌آفرینی کم رسانه‌ها در مورد مسئله بازتاب اخبار خودکشی گلایه و تاکید شده است که «امروزه تاثیرگذاری رسانه از خانواده که از آن به عنوان بیان محکم یاد میشود و همچنین مدرسه به عنوان شکل‌دهی مسیر زندگی به مراتب بیشتر بوده و بر کسی پوشیده نیست، لذا انکار رسانه‌ها و محرم ندانستن آنها نه تنها کارساز نبوده، بلکه ممکن است مشکل‌ساز شود.
موضوع خودکشی که از پیچیدگی‌های خاصی برخوردار است و نیاز به آموزش دارد؛ چرا رسانه‌ها نباید در کارگاه‌های آموزشی یا جلسات روان‌شناسی حضور داشته باشند. اما موضوعی به این مهمی که شهر را درگیر و خانواده‌ها را داغدار و مضطرب و نگران کرده، چرا مسئولان استانی و کشوری بی‌خبر از آن باشند و اگر اطلاعی دارند چرا در این مدت ورود نکرده و اقدام خاصی صورت نگرفته است؟ شایعاتی که در سطح شهر مطرح است را چه کسی باید پاسخگو باشد؟» به نظر می‌رسد آقای مردانی در این یادداشت تا حدودی از آنچه رخ داده است، پرده برمی‌دارد. با این حال، بحث در همین جا متوقف نمی‌شود.
بررسی‌های «اعتماد» نشان می‌دهد در پنجاه روز گذشته پنج دانش‌آموز دختر و پسر متوسطه اول و دوم در آبدانان خودکشی کرده‌اند. «فایز سعادت» آنطور که همسایه‌ها می‌گویند به تازگی دیپلم گرفته بود و برای درجه‌داری اقدام کرده بود، اما رد شد، در هفته آخر مهر ماه خودش را دار زده است. «باران قمبری»، دانش‌آموز متوسطه اول، اواخر مهر ماه به همین روش خودکشی کرده است. «ساناز قمبری» که دبیرستان را به تازگی تمام کرده و دخترعموی باران بوده است، در چهلم باران خود را حلق‌آویز کرده. «آنیتا نوری» هفده ساله بوده که در اوایل آذر ماه خودکشی کرده و دهم دی ماه، چهلم او است. دختر دیگری به نام خانوادگی «عبداللهی» که سال دوم دبیرستان بوده هم در همین هفته‌ها به همین دلیل جان باخته است.
«حرمت‌الله موسوی‌مقدم»، خبرنگار محلی در آبدانان در مورد اخبار خودکشی‌های اخیر در این شهر میگوید که چهار خانواده از پنج خانواده‌ای که دختران‌شان در کمتر از دو ماه گذشته خودکشی کرده‌اند را می‌شناسد. او میگوید: «این خانواده‌ها از نظر مالی در فشار نبودند، بچه‌ها به مدرسه می‌رفتند و دو تای آنها هم چادری بودند. ایلام برای سال‌ها یکی از بالاترین آمارهای خودکشی در کشور را داشته، اما آنچه الان در حال رخ دادن است، موضوع دیگری است.»
«خانم مرادخانی»، معاون اجتماعی فرماندار آبدانان هم این مساله را تایید می‌کند: «آنچه موجب نگرانی شده، این است که این دانش‌آموزان به یک شکل واحد خودکشی کرده‌اند.»
«بهروز مردانی»، خبرنگار محلی که در این مورد با «اعتماد» گفتوگو کرده، میگوید: «جو بدی در شهرستان حاکم شده. حرف زدن در این مورد می‌تواند گرفتاری‌هایی به همراه داشته باشد. ما هم از این وضعیت ناراحت هستیم و فکر نمی‌کنیم سکوت رسانه‌ها به کسی کمکی بکند؛ در هفته‌های اخیر وزیر کشور و استاندارش به اینجا آمده‌اند، مسوولانی از بهزیستی به اینجا آمده‌اند و مدام قول پیگیری می‌دهند، اما تنها حرف می‌زنند و می‌روند. نگرانی از این است که خودکشی‌های مشابه دیگری در روزهای آینده هم اتفاق بیفتد. چه کسی باید در این مورد مسئولیت قبول کند؟»
در گزارش ایرنای ایلام، به تاریخ چهاردهم آذر ماه از قول مدیرکل امور اجتماعی استانداری ایلام آمده است که «طبق بررسی‌های علمی و پژوهش‌های میدانی، ریشه ۵۰ درصد از علل خودکشیها و آسیب‌های اجتماعی در وجود تعارضات بین جوانان و نسل‌های گذشته است.»در ادامه همین گزارش که مشروح اظهارات اعضای حاضر در نشست کارگروه آسیب‌های اجتماعی استان ایلام در شهر آبدانان است به این مسئله اشاره شده است که «در چند ماه گذشته تعداد زیادی از مردم آبدانان به خصوص(چهار نفر از نوجوانان دانش‌آموز) با انگیزه‌های ناشناخته از طریق حلق‌آویز کردن، دست به خودکشی زده‌اند». در این گزارش از قول محمد رحمانی، فرماندار شهرستان آبدانان آمده است که «با توجه به سبک و سیاق، شباهت‌ها و اصول و ابزار مورد استفاده افراد خودکش(کسانی که مرتکب خودکشی می‌شوند)، حساسیت‌هایی در بین مردم ایجاد شده و به همین علت همه مدیران، متولیان، افراد نخبه و کارشناسان باید تمام تلاش و امکانات خود را در این راستا به کار گیرند تا بتوانیم هر چه سریع‌تر به وضعیت کنونی پایان دهیم.» و خبر داده شده است که «چهار گروه کارشناسی برای بررسی آسیب‌های اجتماعی در آبدانان تشکیل شده است.»
از میان خانواده‌هایی که فرزندشان را در روزهای اخیر از دست داده‌اند، پدر ساناز قمبری، دانش‌آموزی که اوایل آذر ماه جان باخته، یکی از کسانی است که حاضر است در مورد آنچه رخ داده حرف بزند. او در مورد خانواده و دخترش میگوید: «در سالهای ۶۶ و ۶۷ وقتی منافقین به ایران حمله کردند، از کنار تل‌های جنازه مردم رد شده‌ام، اما از وقتی این اتفاق پیش آمده زانوهایم می‌لرزد، نمی‌توانم روی پا بایستم. حق ما که جلوی دشمن ایستادیم، این نبود که سرنوشت بچه‌های‌مان چنین باشد. ما خانواده بسته‌ای نبودیم، من سه بچه دارم، این یکی ته‌تغاری بود، آن دو تای دیگر ازدواج کرده‌اند و رفته‌اند، ساناز در خانه آزادی داشت، همه چیز به میلش بود. بسیار بچه درس‌خوانی هم بود. در یک‌سال و نیم گذشته تمام فکر و ذکرش درس بود. مدام نگران بود که معدل و کنکورش چه‌طور میشود، نمره ریاضی‌اش ۱۹.۷۵ بود. نگران بود که با این نمره‌ها و در این مدرسه‌ها که در اینجا هست، نتواند دانشگاهی که می‌خواهد قبول شود. می‌گفت اینها پارتی‌بازی می‌کنند و آخرش هم هیچ چیز به ما نمی‌دهند. می‌گفت معلم ریاضی‌ام برای اینکه نمره آشنای خودشان بهتر شود، به جای بیست به من ۱۹.۷۵ داده است.»
آقای قمبری در مورد بچه‌های دیگری که در این مدت در محله خودکشی کرده‌اند هم میگوید: «پدر باران، روان‌شناس است، مادرش کارمند بانک است، آنها فقیر نبودند. اما اینجا همه فقیر هستند. من خودم در این سن و سال از هشت صبح کار می‌کنم تا شش بعدازظهر. نه کاری برای جوان‌ها هست، نه امیدی که از اینجا بروند. این بچه، فایز سعادت را ببینید. در محل به سرش قسم می‌خوردند. خانواده‌اش فقیر هستند، رفتن به نظام تنها امیدش بود. بعد این را ردصلاحیت کردند. این بچه خیلی صالح بود. ولی چه شد؟ خودکشی کرد.»
آقای نوری، عموی آنیتا نوری، دختر ۱۷ ساله دیگری که یک ماه پیش خودکشی کرده است، میگوید: «آنیتا هیچ مشکل درسی و خانوادگی نداشت، پدرش مدیر مدرسه و مادرش کارمند بودند. نه مشکل مالی داشتند، نه مسئله احساسی در میان بود، نه برای درس خواندن در فشار خاصی قرار داشت. همه چیز برای او فراهم بود، پدرش او را غرق محبت کرده بود و به او می‌گفت تنها کاری را انجام بده که حال دل خودت خوب باشد. آنیتا با باران و ساناز قمبری هم‌مدرسه‌ای بود و درست به همان شیوه‌ای که آنها خودشان را کشته‌اند، خودکشی کرده است، در حالی که روی کتاب شیمی‌اش یک یادداشت گذاشته و نوشته بود: «شرمنده‌ام که بچه خوبی برای شما نبودم.» و یک قلب کشیده بود.»
آقای نوری در مورد اوضاع خانواده برادرش که فرزندشان را از دست داده‌اند، میگوید: «آنها هم حال خوبی ندارند. جلسات زیادی در فرمانداری تشکیل شده و کارگروه‌هایی برای بررسی مساله ایجاد شده است، اما ما فکر نمی‌کنیم آنها بتوانند دلیل واقعی این حوادث را پیدا کنند. ما گوشی‌های بچه‌ها را گشته‌ایم، تمام چیزهایی که پیدا کردیم در مورد درس است. حالا می‌گویند ممکن است نهنگ آبی یا مریم خونین در این ماجرا دخیل باشند، اما به هر حال ما فکر نمی‌کنیم که کسی بتواند بفهمد که واقعا چه اتفاقی رخ داده است.»
نهنگ آبی، یک بیانیه علیه روان‌شناسی جریان اصلی است که توسعه‌دهنده آن در زمان طراحی‌اش ادعا کرده بود با این بازی می‌تواند نوجوانان را قانع کند که دست به اعمال خشونت‌آمیز علیه دیگران و خودشان بزنند و تا مرحله خودکشی هم پیش بروند. اینکه این بازی واقعا منجر به خودکشی نوجوانان شده یا نه، هرگز ثابت نشده است. بازی مریم خونین هم یک بازی ترسناک با محتوای برگرداندن یک کودک رها شده در جنگل به خانواده است.
سناریوی این بازی بسیار مختصر است و بعد از هر سه دقیقه بازی، کاربر را از صفحه بیرون می‌اندازد و تا بیست و چهار ساعت بعد امکان برگشتن به بازی را نمی‌دهد. برنامه بازی طوری نوشته شده است که کاربران آن در طول بازی در نیمه شب تماس‌های تلفنی ضبط شده دریافت می‌کنند که در آن یک صدای ناشناس پیام «کار ما با تو هنوز تمام نشده» را می‌خواند. این بازی بیشتر از آن‌که تاثیری بر صدمه به بازیکنان داشته باشد، به‌عنوان یک بازی ترسناک شناخته میشود. به هر حال، خانواده قربانیان اخیر در شهر آبدانان اشاره‌ای به اینکه بچه‌های‌شان درگیر این بازی‌های اینترنتی یا برنامه‌های مشابه آن بودند، نکرده‌اند.
جو شهر آبدانان متاثر از خودکشی‌های اخیر است، می‌گویند خانواده‌ها از ترس اینکه اتفاق مشابهی برای فرزندان‌شان بیفتد، درگیر این هستند که چگونه امکان تقلید خودکشی‌های رخ داده در ماه‌های اخیر را به حداقل برسانند. این مسئله که چهار دختری که خود را حلق‌آویز کرده‌اند در یک مدرسه درس می‌خوانده‌اند، باعث شده است نگرانی‌های زیادی در مورد سلامت روانی باقی بچه‌های مدرسه و همینطور نگرانی‌های جدی در مورد سلامتی مردم شهر به وجود بیاید. با در نظر گرفتن اینکه خودکشیها یکی بعد از دیگری در چهلم قربانی قبلی رخ داده، نزدیک شدن به چهلمین روز درگذشت آنیتا بر این نگرانی‌ها اضافه کرده است.
سال تحصیلی گذشته ۹۲۹ هزار و ۷۹۸ از تحصیل بازماندند
به گزارش تجارت‌نیوز، چهارشنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۲، بررسی داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ در مقاطع تحصیلی مختلف ۹۲۹ هزار و ۷۹۸ نفر از تحصیل بازماندند. سال گذشته، ۱۵ تا ۱۷ ساله‌ها بیشترین تعداد بازماندگی از تحصیل را داشتند.
افزایش موارد کودک‌همسری در حاشیه شهرهای بزرگ
منصور فتحی، دانشیار مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی از افزایش آمار ترک تحصیل کودکان و کودک‌همسری در حاشیه شهرهای بزرگ خبر داد. منصور فتحی در نهمین کنگره انجمن روان‌شناسی ایران در مورد وضعیت حاشیه‌نشینان تصریح کرد: «از سال ۱۳۹۶ تا سال ۱۴۰۱ حدود ۱۸۴ هزار ازدواج برای دختران کمتر از ۱۵ سال ثبت شده است و در این شش سال حدود پنج هزار طلاق برای این گروه سنی به ثبت رسیده است.»
فتحی مسئله فقر را اصلی‌ترین معضل مناطق حاشیه‌نشین دانست و گفت با درنظرگرفتن آمار دانش‌آموزان ترک تحصیل‌کرده، روشن است حدود ۷۰ درصد کودکان بازمانده از تحصیل در دهک اول تا پنجم قرار دارند. به گفته کارشناسان، طی سالهای اخیر پدیده فقر ترکیبی در مناطق حاشیه‌نشین روی داده است که به معنای ناکافی بودن امکانات فرهنگی، آموزشی و درمانی است. این روند معضلاتی مانند اجبار به ترک تحصیل، کودکان کار و کودک‌همسری را در این مناطق افزایش داده است.
۱۴ هزار و ۲۳۴ کشته بر اثر تصادفات در ۸ ماه
آمارها میگوید از سال ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۱ در مجموع ۳۵۱ هزار و ۹۹۶ نفر بر اثر تصادفات و حوادث رانندگی در کشور جان خود را از دست داده‌اند و با احتساب حدود ۲۷ هزار مرگ و میر در سالهای ۸۳-۸۲ میتوان گفت در دو دهه گذشته یعنی از سال ۱۳۸۲ تا ۱۴۰۱ جمعا ۴۰۵ هزار نفر در حوادث رانندگی کشور جان باخته‌اند؛ عددی که تقریبا دوبرابر کل کشته‌شدگان هشت سال جنگ ایران و عراق(۲۱۳ هزار و ۲۵۵ نفر) است.
سهم ۳ عامل در مرگ‌و‌میر
به‌طور کلی عوامل موثر بر افزایش تصادفات جاده‌ای شامل سه دسته اساسی می‌شوند؛ جاده‌های پر خطر، عوامل انسانی و خودرو‌های ناایمن.
روزنامه اعتماد:
طی ۸ ماه، از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا آبان ماه سال جاری ۱۴ هزار و ۲۳۴ نفر بر اثر تصادفات کشته و ۲۷۳ هزار و ۵۳۵ نفر نیز در این بازه زمانی مصدوم شدهاند. از تعداد کشته‌شدگان ناشی از تصادفات رانندگی ۱۱ هزار و ۱۹۶ نفر مرد و ۳ هزار و ۳۸ نفر هم زن بوده‌اند. این در حالی است که طی همین بازه زمانی در سال گذشته آمار مرگ و میر تلفات ناشی از رانندگی ۱۳ هزار و ۴۷۶ نفر گزارش شده بود. این ارقام مشخص می‌کند آمار کشته‌شدگان بر اثر تصادفات رانندگی نسبت به سال گذشته ۶/۵ درصد رشد داشته است.
همچنین آمار مصدومان امسال نیز نسبت به سال گذشته طی همین بازه زمانی ۴/۴ درصد رشد داشته است. جدا از آمار کشته‌شدگان ناشی از تصادفات رانندگی در سامانه سازمان پزشکی قانونی مواردی از جمله حوادث خاص و غیرترافیکی نیز وجود دارد که به صورت جداگانه در جدول فوتی‌های سوانح رانندگی ذکر شدهاند. این موارد شامل فوتی‌های تصادف مربوط به تعقیب و گریز، قاچاق انسان، سوخت و کالا، خودکشی و دیگرکشی است.
بیشترین آمار مرگ‌و‌میر در هشت ماهه اول امسال به ترتیب مربوط به استان‌های فارس(هزار و ۱۳۴ کشته)، تهران(هزار و ۳۲کشته) و سیستان‌وبلوچستان(هزار و ۲۷ کشته) میشود. البته استان هرمزگان با ۶۰ کشته بیشترین آمار کشته شده را در سطح «حوادث خاص» دارد. کمترین آمار مرگ و میر حوادث رانندگی نیز در همین بازه زمانی به ترتیب مربوط به استان‌های ایلام(۱۲۸ کشته)، کهگیلویه‌وبویراحمد(۱۷۱ کشته) و اردبیل(۱۸۸ کشته) میشود.
۱۵ تا ۲۰ درصد مجروحان تصادفات رانندگی قطع نخاع می‌شوند.
دی ماه سال جاری، کمال هادیانفر، رییس پلیس راهور فراجا درباره آمار تصادفات گفت: «سال ۱۴۰۲ با چالش شروع شد؛ در طرح نوروزی و در ۳ ماهه اول به دلایل مختلف افزایش بی‌رویه تصادفات را نسبت به سال قبل داشتیم و نزدیک به ۱۵ درصد افزایش جانباختگان به نسبت مشابه سال قبل داشتیم که این افزایش به کمتر از ۶ درصد رسیده است.
استان‌هایی روند افزایشی شتابان و نگران‌کننده داشت که در حال حاضر روند افزایشی کاملا مهار شده است.» آذر ماه سال جاری نیز مجدد رییس پلیس راهور فراجا اعلام کرد: «در حال حاضر با ۸۵ میلیون نفر جمعیت بیش از ۵۲ میلیون نفر دارای گواهینامه‌های مختلف هستند. حدود ۴۰ میلیون وسیله نقلیه در کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد و ۴۷ درصد این وسایل نقلیه در سن فرسودگی قرار دارند.
سال گذشته ۳۵ میلیارد تردد در شهرها و ۷ میلیارد در جاده‌ها داشتیم که میزان افزایش تردد در جاده‌های کشور حدود ۶ درصد بوده است. ۱۵ تا ۲۰ درصد مجروحان تصادفات رانندگی منجر به قطع نخاع میشود. تصادفات ۷ درصد به تولید ناخالص ملی لطمه می‌زند و ۹ تا ۱۱ درصد بودجه کشور را مصروف خود می‌کند.» او در مورد عواملی که منجر به کم شدن تصادفات میشود نیز اشاره کرد و گفت: «۵ عامل باعث کاهش تصادفات رانندگی شود؛ مدیریت، وسیله نقلیه، عامل انسانی، راه و قوانین و مقررات بازدارنده.»
آبان ماه سال جاری، سازمان پزشکی قانونی با اعلام اینکه در نیمه نخست سال جاری ۱۰ هزار و ۷۲۰ نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند، آماری را منتشر کرد که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که آمار تلفات ۹ هزار و ۹۰۴ نفر بود، ۸.۲ درصد افزایش یافته است.
از کل تلفات تصادفات، ۸ هزار و ۴۰۶ نفر مرد و دو هزار و ۳۱۴ نفر زن بودند. ۷ هزار و ۳۳۸ نفر در تصادفات برون شهری، دو هزار و ۵۸۸ نفر در حوادث رانندگی درون شهری و ۶۵۴ نفر نیز در مسیرهای روستایی جان خود را از دست داده‌اند. استان‌های فارس با ۸۶۱، سیستان و بلوچستان با ۷۹۷ و تهران با ۷۶۳ و استان‌های ایلام با ۱۱۰، کهگیلویه و بویراحمد با ۱۲۲ و اردبیل با ۱۳۸ فوتی به ترتیب بیشترین و کمترین آمار کشته‌های تصادفات را در نیمه نخست سال داشته‌اند.
همانند گذشته، بیشترین تعداد تلفات حوادث رانندگی، با توجه به افزایش حجم سفرها، عمدتا در شهریور ماه ثبت میشود. شهریور امسال با ثبت دو هزار و ۵۱ کشته تصادفات(هزار و ۵۷۲ مرد و ۴۷۹ زن) در مقایسه با دیگر ماه‌های سال بیشترین آمار تلفات را داشته که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۴ درصد افزایش یافته است.
طبق بررسی آمار تصادفات ۱۰ سال گذشته، در هیچ ماهی تعداد تلفات ناشی از تصادفات به دو هزار نفر نرسیده، در حالی که در شهریور امسال، دو هزار و ۵۱ نفر بر اثر تصادفات رانندگی جان خود را از دست داده‌اند. تعداد مصدومان حوادث رانندگی که به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کرده‌اند نیز در شش ماهه امسال رشد ۷/۳ درصدی داشته است. در این مدت ۲۰۱ هزار و ۵۴۲ مصدوم تصادف به مراکز پزشکی قانونی در سطح کشور مراجعه کرده‌اند که ۱۴۲ هزار و ۱۷۵ نفر آنان مرد و ۵۹ هزار و ۳۶۷ نفر زن بودند.
مهر ماه سال جاری، حسن مومنی، رییس پلیس راه کشور گفت: «سرعت و سبقت غیرمجاز، بی‌توجهی به روبهرو به دلیل استفاده از تلفن همراه، خستگی و خواب‌آلودگی از عوامل اصلی در تصادفات است. ۶۵ درصد جانباختگان تصادفات جاده‌ای در گروه سنی ۲۱ تا ۶۰ سال هستند. از این تعداد ۲۲ درصد این افراد در گروه سنی ۲۱ تا ۳۰ سال قرار دارند. ۲۵ درصد تصادفات در جاده و ۷۵ درصد در شهرها رخ می‌دهد، این در حالی است که ۷۵ درصد از جانباختگان در جاده‌ها و ۲۵ درصد در شهرها به ثبت رسیده، بر این اساس باید روی کاهش جانباختگان در حوزه حوادث جاده‌ای متمرکز شد. ۵۲ درصد تصادفات انسانی، ۲۰ درصد مربوط به راه، ۱۲ درصد سهم وسیله نقلیه و ۱۶ درصد مشترک است.
انجام کارهای فرهنگی و استفاده از ظرفیت فضای مجازی برای پیشگیری از بروز حوادث جاده‌ای از سوی دستگاه‌های مسوول ضروری است. برطرف کردن نقاط حادثه‌خیز شناسایی شده، نیازمند تامین اعتبار است و سازمان برنامه و بودجه و دولت درصدد تامین اعتبارات مورد نیاز در این بخش هستند. البته برای برطرف کردن نقاط حادثه‌خیز ۵ هزار میلیارد تومان برای سازمان راهداری مصوب شده که امید است این اعتبار هر چه زودتر اختصاص یابد.»
شهریور ماه سال جاری، احسان مومنی، معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران در مورد علت اصلی تصادفات در تهران گفت: «بیشترین علل وقوع تصادفات در شهر تهران توجه نداشتن به جلو و استفاده از تلفن همراه است. درواقع عمده‌ترین تخلف رانندگان که حواس آنان را از رانندگی پرت می‌کند، استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی است. در شهر تهران ۵۰ درصد از تصادفات رانندگی به دلیل توجه نداشتن رانندگان به جلو است. در شهرهای کوچک نیز بیشترین عامل تصادفات استفاده نکردن از کلاه ایمنی است.»
همچنین در شهریور ماه رییس پلیس راهور تهران گفت: «یکی از اتفاقاتی که مخصوصا در معابر بزرگراهی که سرعت‌ها نیز بالاست روی می‌دهد، توقف وسیله نقلیه به هر علتی مانند خرابی و تصادف است که بسیار خطرناک هستند و موجب اکثر تصادفات مى شوند. نکته اصلی و مهم برای راننده در این‌گونه موارد، ایمن‌سازی وسیله نقلیه است، چراکه اگر لحظه‌ای توقف کند و ایمن‌سازی انجام نشود قطعا تصادفات شدیدی روی می‌دهد، چراکه رانندگان دیگر در حال تردد در این مسیرها هستند و توجه کافی و لازم را به جلو نداشته باشند و باعث تصادف شوند.»
مرداد ماه سال جاری، محمدحسین حمیدی، رییس پلیس راهور تهران عنوان کرد: «استان تهران شرایط متفاوتی با کشور دارد و نیازمند اقدامات جدی‌تری است. سالی ۲ جلسه برای کنترل مسائل کفایت نمی‌کند و در این خصوص نیازمند جلسات بیشتری برای پیگیری امور به‌طور مثال بررسی و تحلیل آمار برای ارزیابی کار دستگاه‌ها هستیم. در شهر تهران روزانه ۲۱۰۰ تصادف اتفاق می‌افتد. شهر تهران شرایط به خصوصی دارد و در شرایط عادی هم دچار چالش‌هایی است و با کوچکترین مانعی مانند قطعی برق و... موقعیت آن بحرانی میشود که باید به این مساله توجه ویژه شود. سهم خودرو در ترافیک تهران مدام رو به افزایش است و میانگین سفر در پایان سال ۱۴۰۰، طبق آمار غیررسمی ۲۱ میلیون در روز گزارش شده است. البته در چند ماه اول سال جاری آمار تصادفات رو به افزایش بوده است. در رابطه با تصادفات در سال گذشته ۱۵۶ نفر فوت در محل و ۳۸۲ نفر فوت در بیمارستان داشته‌ایم.»
او در ادامه اعلام کرد: «در ۳ ماه ابتدای امثال ۱۲ درصد از متوفیان اتباع، ۶۰ درصد تصادفات فوتی عابران پیاده در بزرگراه‌ها افراد کارتن‌خواب یا معتاد متجاهر و آمار تصادفات ناشی از استفاده از مشروبات الکی رو به افزایش بوده است که در این خصوص طبق قانون شهرداری‌ها مسوول بار و مسافر هستند. ۵۳ درصد تصادفات فوتی در شب اتفاق می‌افتد که روشنایی معابر عامل موثری در کنترل آن است؛ همچنین با تشخیص هویت مالک موتورسیکلت میشود آمار تخلفات آنها را کنترل کرد، اما اکنون هویت مالک بسیاری از این نوع وسایل نقلیه مشخص نیست. یکی از مصوبات پیشنهادی ما الزام سازمان‌ها و بخش‌های دولتی و خصوصی شهر تهران به عدم به کارگیری و استخدام افراد غیرمجاز و اتباع بیگانه فاقد گواهینامه برای فعالیت در مشاغل رانندگی است.»
مسئولین رانندگی جمهوری اسلامی، همواره مسایل حاشیه‌ای را دلیل تصاوفات معرفی می‌کنند و عمدتا راننده ار مجرم می‌نامند در حالی که جاده‌های ایران به حدی فرسوده شدهاند و یا ظرفیت و کیفیت منتاسب با رشد جمعیت و ماشین ندارند و همچنین استرس بیش از حد رانندگان به دلیل گرانی و تورم و تهدیدهای حکومتی و اختناق، از جمله عوامل این تصادفات هستند.
بحران خاورمیانه و نقش سپاه پاسداران
در سالی که گذشت بحران در خاورمیانه با نقش مرکزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و گروه‌های نیابتی وابسته به نقطه اوج خود رسید تا جایی که ژنرال مایکل کوریلا فرمانده سنتکام گفت، «خاورمیانه در بی‌ثبات‌ترین وضعیت ۵۰ سال اخیر قرار دارد.» عملیات مرگ‌بار «هفت اکتبر» حماس علیه اسرائیل که در آن بیش از هزار شهروند اسرائیلی کشته شدند و ۲۰۰ نفر به گروگان گرفته شدند، جنایت بزرگی به شمار می‌رود که باید آن را محکوم کرد اما این چک سفیدی نیست که دولت اسرائیل به خود اجازه دهد تا به نسی‌کشی مردم فلسطین در غزه بپردازد.
امیرسعید ایروانی سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل در مصاحبه با تلویزیون «ان‌بی‌سی» که بخش‌هایی از آن سه‌شنبه ششم فوریه-۱۷ بهمن‌ماه منتشر شد گفت جمهوری اسلامی با گروه‌های فلسطینی «پیمان دفاعی» دارد و با ارسال سلاح و آموزش این گروه‌ها را تقویت می‌کند اما در اقدامات آنها نقشی ندارد.
حمله موشکی سپاه پاسداران به اربیل عراق و بلوچستان پاکستان از جمله اقداماتی بود که به افزایش بحران در منطقه دامن زد. پس از کشته‌شدن سه نظامی آمریکایی در اردن، بحران در حملات گروه‌های نیابتی کار به‌جایی رسید که حتی استفاده از «گزینه نظامی» علیه جمهوری اسلامی با هدف قرار دادن تاسیسات و مراکز اتمی و استراتژیک ایران مطرح شد.
پشتیبانی جمهوری اسلامی از تروریسم «سایه جنگ» را بر سر ایران سنگین‌تر کرد.
از سوی دیگر، بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ذخایر اورانیوم غنی‌شده در ایران به بیش از ۵/۵ تُن رسیده که بخشی از آن اورانیوم با غلظت ۶۰ درصد است که بیش از ۱۲۱ کیلوگرم است. آژانس هشدار داد که جمهوری اسلامی اورانیوم کافی برای ساخت سه سلاح اتمی را در اختیار دارد. اخراج باتجربه‌ترین بازرسان آژانس و جمع‌آوری دوربین‌های نظارتی از چند مرکز هسته‌ای و عدم ارائه اطلاعات آنها از مهم‌ترین چالش‌های جمهوری اسلامی در حوزه اتمی بود.
در آخرین نشست فصلی شورای حکام آژانس(اسفندماه) اگرچه آمریکا از صدور قطع‌نامه علیه جمهوری اسلامی جلوگیری کرد اما به تهران اولتیماتوم داد که باید تمام ذخایر اورانیوم ۶۰ درصدی خود را «رقیق‌سازی» کند. هرچند مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردند آمریکا صلاحیت اظهار نظر در این مورد را ندارد.
افزایش همکاری‌های نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران با روسیه و همچنین افزایش صادرات انواع سلاح با نقض تحریم‌های بین‌المللی از دیگر رویدادهای مهم سالی بود که گذشت.
ایران نیم میلیون موشک دارد
روزنامه کیهان جمهوری اسلامی، مدعی شد که ایران نیم میلیون موشک دارد که با ۱۰ درصد آن می‌تواند طی یک ساعت همه پایگاه‌های آمریکا در منطقه را به آتش بکشد:
«خارج از شعار عرض می‌کنم آمریکا در شرایطی نیست که با ایران وارد جنگ بشود. رپرتاژ رسانه‌های غربی فقط می‌تواند نوعی عملیات روانی باشد. آمریکایی‌ها خوب می‌دانند ایران بیش از نیم میلیون فروند موشک دارد که در همان ساعت اول فقط با ۱۰ درصد آن می‌تواند تمام پایگاه‌های آمریکا در منطقه را به آتش بکشد.»
رییس کمیته بررسی اعتراضات ۱۴۰۱: «سال گذشته برای ۳۴ هزار نفر پرونده قضایی تشکیل شد.»
حسین مظفر، رییس کمیته ویژه ابراهیم رئیسی برای بررسی خیزش انقلابی سال ۱۴۰۱، در بیانیه‌ای اعلام کرد «سال گذشته برای ۳۴ هزار نفر پرونده قضایی تشکیل شد.»
او افزود: «حدود ۵۲۰۰ نفر از فراجا و تعداد زیادی از سپاه مجروح شدند که ۱۵۴۰ نفر از آنان دچار جراحات شدید غیرقابل جبران شدند.»
جمهوری اسلامی، زندان بزرگ روزنامه‌نگاران
سال ۲۰۲۳ میلادی یکی از بدترین سال‌ها برای روزنامه‌نگاران در سراسر جهان بود. در سالی که چند روز پیش به پایان رسید، دست‌کم ۶۷ روزنامه‌نگار در سراسر جهان هنگام انجام وظیفه جان خود را ار دست دادند. تازه‌ترین آنها عبدالله الوان خبرنگار فلسطینی شبکه تلویزیونی قطری الجزیره بود که در باریکه غزه در جریان جنگ اخیر کشته شد.
آنتونی بلانگر دبیرکل فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران مستقر در بروکسل پایتخت بلژیک، معتقد است که «هیچ گزارشی ارزش جان یک روزنامه‌نگار را ندارد.» آنتونی بلانگر در ارائه آمار روزنامه‌نگاران زندانی و کشته شده هنگام انجام وظیفه، از «طرفین درگیر در جنگ غزه« خواست «حداکثر تلاش خود را برای محافظت از روزنامه‌نگاران و کارکنان رسانه‌ای بکار گیرند، زیرا افکار عمومی تنها در صورتی می‌تواند اطلاعات در مورد این درگیری‌ها را به دست آورد که روزنامه‌نگاران بتوانند آزادانه و در امنیت کار خود را انجام دهند.»
یکی دیگر از موانع جدی برای اطلاع‌رسانی آزاد، سرکوب روزنامه‌نگاران در کشورهای مختلف است. در سال ۲۰۲۳ میلادی دست‌کم ۷۷۹ روزنامه‌نگار در ۴۱ کشور بازداشت شدند. ۵۴۷ نفر از آنها آغاز سال ۲۰۲۴ میلادی را پشت میله‌های زندان جشن گرفتند. سازمان غیردولتی «گزارشگران بدون مرز» که وضعیت کار روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای در ۱۳۰ کشور را بررسی می‌کند، در آخرین گزارش خود فهرستی از ده کشوری که از آنها با عنوان «زندان‌های بزرگ روزنامه‌نگاران» نام می‌برد منتشر ساخته است.
در صدر این فهرست، جمهوری خلق چین با ۱۲۱ روزنامه‌نگار که در پایان سال گذشته میلادی هنوز در زندان بودند قرار دارد. نام جمهوری اسلامی با ۲۱ روزنامه‌نگار زندانی در مقام هشتم این فهرست ثبت شده است. میانمار، بلاروس، ویتنام، روسیه، سوریه، پادشاهی سعودی، مصر و اریتره نیز از دیگر «زندان‌های بزرگ روزنامه‌نگاران» در جهان هستند. در این گزارش به وضعیت روزنامه‌نگاران زن ایرانی توجه ویژه‌ای شده است.
در حال حاضر پنج روزنامه‌نگار زن ایرانی در زندان‌های جمهوری اسلامی پشت میله‌های زندان بسر می‌برند: الهه محمدی، نیلوفر حامدی، ویدا ربانی، سعیده شفیعی و نسیم سلطان‌بیگی. در روزهای گذشته سه نفر از این روزنامه‌نگاران، الهه محمدی، نیلوفر حامدی و نسیم سلطانی‌بیگی از حق دیدار و تماس با خانوادههای خود نیز محروم شدند. الهه محمدی و نیلوفر حامدی پس از اطلاع‌رسانی در رابطه با قتل مهسا(ژینا) امینی بازداشت و اخیرا به ۱۲ و ۱۳ سال زندان محکوم شدند. نسیم سلطان‌بیگی نیز سرگرم گذراندن محکومیت ۴ سال و دو ماه حبس به اتهام «اجتماع و تبانی» و «تبلیغ علیه نظام» است. در سال ۲۰۲۳ میلادی تنها سای زاو تایکه روزنامه‌نگار میانماری به ۲۰ سال زندان، حکمی طولانی‌تر از الهه محمدی و نیلوفر حامدی محکوم شده است.
در سال ۲۰۲۳ میلادی در مجموع ۵۸ روزنامه‌نگار در جمهوری اسلامی بازداشت شدند که ۲۱ نفر از آنها هنوز در زندان هستند. بازداشت و زندانی شدن روزنامه‌نگاران در جمهوری اسلامی با اعتراض‌های سال ۲۰۲۲ و خیزش «زن، زندگی، آزادی» آغاز نشده است. در ۲۰ سال گذشته دست‌کم ۸۰۰ روزنامه‌نگار در ایران بازداشت و زندانی شدند. در همین مدت بیش از ۲۰۰ رسانه نیز توقیف و تعطیل شدند. تنها از آغاز تظاهرات شهریور ۱۴۰۱ تا پایان سال ۲۰۲۳ میلادی برابر با دی‌ماه ۱۴۰۲ بیش از ۱۰۰ روزنامه‌نگار احضار، بازداشت و زندانی شدند.
کریستف دلوار دبیرکل «گزارشگران بدون مرز» میگوید «زندانی شدن یک روزنامه‌نگار به‌خاطر فعالیتهای رسانه‌ای تنها یک تراژدی انسانی نیست و عواقب سیاسی مهمی نیز دارد زیرا جامعه را از دریافت اطلاعات مستقل و آزاد محروم می‌سازد.»
با وجود شهامت برخی روزنامه‌نگاران در ایران که با وجود سانسور و محدودیت‌های گسترده گاهی توانسته‌اند گزارش‌های مستقلی را در رسانه‌های تحت کنترل نظام منتشر کنند و بهای بالائی نیز برای آن پرداخته‌اند، که از دست دادن شغل خود کمترین آن است، فضای رسانه‌ای در جمهوری اسلامی در اختیار کامل حاکمیت قرار دارد و رسانه‌ها به ارگان‌های تبلیغاتی حکومت تبدیل شدهاند.
احتمال مبادله حمید نوری
موضوع مبادله حمید نوری که محکوم به نقض قوانین بین‌المللی و قتل است با دو سوئدی زندانی در ایران بیش از پیش مطرح شده است.
دیوان عالی کشور سوئد، تصمیم گرفته است که به این پرونده رسیدگی نکند و این بدان معناست که حکم دادگاه ابد تجدیدنظر پابرجاست.
دادگاه یوهان فلودروس، شهروند سوئدی در ایران به تعویق افتاد و مشخص نیست چه زمانی از سر گرفته خواهد شد. احتمال اینکه ایران بخواهد یوهان فلودروس را با حمید نوری تبادله کند مطرح کرده است.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، یوهان فلودروس شهروند سوئد، کارمند اتحادیه اروپا، را به تهدید امنیت ایران از طریق جاسوسی برای اسرائیل، متهم می‌کنند.
این اتهامات یکی از جدی‌ترین جرائم در ایران است و مجازات آن اعدام است. دادگاه به تعویق افتاده است و مشخص نیست که این روند چه زمانی از سر گرفته خواهد شد.
نگاهی آماری به جلوه‌هایی از نقض حقوق بشر در ایران در سالی که گذشت
بنا به گزارش هرانا، از جمله مهم‌ترین موارد بازداشت میتوان به ۲۴۹۱ مورد بازداشت در رسته حق آزادی اندیشه و بیان اشاره کرد که از این تعداد ۱۱۲ فرد بازداشت شده کمتر از ۱۸ سال سن داشته‌اند، همچنین باید به ۶۱ مورد بازداشت کارگران و فعالین کارگری، ۳۰ مورد بازداشت فعالان صنفی، ۱۳۲ مورد بازداشت اقلیت‌های مذهبی، ۴۵ مورد بازداشت زنان معترض و فعالین حقوق زنان، ۱۶ مورد بازداشت در رسته فرهنگی، ۵ مورد بازداشت در رسته اقلیت‌های جنسی و جنسیتی، ۵۶ مورد بازداشت فعالان محیط زیست و ۳۵۱ مورد از بازداشت افراد با خواستگاه اتنیکی اشاره داشت. هر چند در رابطه با دسته آخر باید اشاره شود اتهام ۳۳۰ تن از این افراد مشخص نیست اما بر اساس نشانه‌ها و سابقه عمل نهاد امنیتی در مناطق مورد اشاره، این تعداد بازداشت توسط این نهاد در رسته حقوق قومی-ملی طبقه‌بندی شده است.
فارغ از ۳۱۸۷ بازداشت که مبنای سیاسی یا عقیدتی داشتند، حداقل ۶۷۲ شهروند دیگر نیز صرف انتخاب سبک زندگی و شرکت در مهمانی‌های خصوصی در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند. این دستگیری‌ها در حالی است که ورود به حریم خصوصی شهروندان و تفحص در شیوه زندگی آنان مغایر با قانون و اصول پذیرفته شده حقوق بشری است.
بر مبنای گزارشات جمع آوری شده، دست کم ۱۷ مورد تجاوز یا آزار جنسی کودکان، ۴۷ مورد قتل کودکان، ۵ مورد قتل ناموسی، ۶۲ مورد خودکشی کودکان و بیش از ۹۲۹ هزار کودک بازمانده از تحصیل در این سال مستند شده است.
از خیل انبوه گزارشات میتوان به صدور حکم ۵۰۷۱ ضربه شلاق برای شهروندان ایرانی در دادگاه‌های مختلف سراسر کشور و همچنین اجرای احکام دست‌کم ۴۴۲ ضربه شلاق اشاره کرد. از این میزان ۱۶۰ ضربه شلاق در ملاء‌عام به اجرا درآمده است.
در سال ۱۴۰۲، زنان ایرانی نیز هم‌چون سایر اقشار سال دشواری را تجربه کردند، علاوه بر نواقص قانونی و عدم تضمین برابری‌های جنسی و جنسیتی در صحنه اجتماع و قانون، دست کم ۳۷ مورد تجاوز و آزار جنسی، ۹۸ مورد قتل زنان، ۴۰ مورد قتل ناموسی به شمول قتل ۷ مرد، ۲ مورد خودسوزی، ۳۶ مورد خودکشی، ۸ مورد اسیدپاشی، ۳۱۷۶ مورد برخورد به دلیل بد یا بی حجابی گزارش شده است.
در طول سال ۱۴۰۲، مجموعا ۵۴۰ شهروند هدف شلیک نیروهای نظامی قرار گرفتند، که از میان آنها ۱۲۹ شهروند جان خود را از دست دادند، که این آمار شامل جان‌باختن ۲۹ کولبر، ۲۹ سوختبر و ۷۱ شهروند دیگر میشود. ۴۱۱ شهروند نیز به واسطه شلیک بی‌ضابطه اعضای ارگان‌های نظامی مجروح شدند که از این تعداد ۳۵۳ نفر کولبر، ۳۳ شهروند عادی و ۲۵ نفر سوختبر هستند.
۱۱ کولبر دیگر نیز به واسطه شرایط اقلیمی و جغرافیایی مانند سرمازدگی و سقوط از ارتفاع دچار حادثه شدند، که از این تعداد ۶ کولبر زخمی شدند و ۵ کولبر جان باختند.
از سویی دیگر در این سال، در دو انفجار هولناک که در چهارمین مراسم سالگرد قاسم سلیمانی در کرمان رخ داد، بیش از ۱۰۰ نفر کشته و ۱۷۰ نفر نیز زخمی شدند.
علاوه بر خسارات جانی که به‌صورت مشخص بر اثر عملکرد پرسنل نیروهای نظامی صورت گرفت، دست‌کم ۹ شهروند به واسطه انفجار مین در مناطق مختلف کشور جان خود را از دست دادند؛ همینطور ۲۵ تن دیگر زخمی شدند. عمده این مین‌ها بازمانده از زمان جنگ است که دولت ایران مسئولیت مشخصی در خنثی کردن آنان یا محصور کردن مناطق آلوده به هدف ایجاد امنیت شهروندان و حفظ از جان آنان را دارد.
در رسته حقوق زندانیان در سال ۱۴۰۲، ۳۱ مورد ضرب و شتم زندانیان سیاسی، ۲۷۶ مورد عدم رسیدگی یا محرومیت از خدمات پزشکی زندانیان، ۳۰۷ مورد انتقال غیرقانونی زندانی به سلول انفرادی، ۹۰ مورد اقدام به اعتصاب غذای زندانیان، ۳۹۷ مورد انتقال اجباری یا تبعید زندانیان، ۲۷۷۳ مورد تهدید و اعمال فشار بر زندانیان عقیدتی-سیاسی، ۷۶ مورد جلوگیری از ملاقـات زندانی، ۶ مورد مرگ زندانی بر اثر بیماری، ۲۰ مورد خودکشی زندانی، ۸ مورد قتل زندانی، ۱۹۰ مورد عدم دسترسی به وکیل، ۱۳۴ مورد محرومیت از حق تماس زندانی، ۱۴۵ مورد عدم تفکیک جرایم زندانی، ۲۸۷۶ مورد نگه‌داری زندانی در محیط نامناسب، ۸۱ مورد اعتراف گیری و ۹۶ مورد محرومیت از مرخصی استعلاجی گردآوری شده است. هم چنین ۴۵۹ مورد بی‌خبری و ۱۲۵۸ مورد بلاتکلیف نگاه داشتن بازداشت شدگان مستند شده است.
گزارش سالانه جاوید رحمان، گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران
شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو درباره وضعیت حقوق بشر در ایران نشستی برگزار کرده است. نخست گزارش سالانه جاوید رحمان، گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه میشود و سپس سارا حسین، رئیس کمیته حقیقت‌یاب، گزارش این کمیته در مورد موارد نقض حقوق بشر در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد را ارائه کرد.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، برای نظارت بر وضعیت حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۲۸ اسفند در گزارش پایانی خود به شورای حقوق بشر سازمان ملل از افزایش ۴۳ درصدی اعدام‌ها در سال ۲۰۲۳ و تداوم وضعیت نگران‌کننده حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران خبر داد.
جاوید رحمان ضمن ابراز تاسف از این که باوجود درخواست‌های مستمر طی دوران مأموریتش، هرگز از سوی جمهوری اسلامی اجازه سفر به ایران به او داده نشده است، وضعیت حقوق بشر در این کشور را به شدت نگران‌کننده خواند.
او در ابتدای گزارش خود گفت: «اعدام‌های جاری و افزایش محکومیت‌ها به مرگ در دوره گزارش‌دهی من به‌شدت نگران‌کننده است. دست‌کم ۸۳۴ نفر در سال ۲۰۲۳ اعدام شدند که نسبت به سال ۲۰۲۲، ۴۳ درصد افزایش یافته است. از تعداد اعدام‌های گزارش‌شده در سال ۲۰۲۳، ۴۷۱ اعدام - تقریبا ۵/۵۶ درصد - به اتهامات مرتبط با مواد مخدر بوده است. تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۳، از زمان آغاز اعتراضات سراسری در سپتامبر ۲۰۲۲، متأسفانه مقامات ایرانی ۹ نفر را به دلیل مشارکت در اعتراضات اعدام کرده‌اند.»
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد اضافه کرد: «با وجود نگرانی‌های جدی که از سوی من و جامعه بین‌المللی ابراز شده، اعدام کودکان در ایران ادامه یافته و دست‌کم یک اعدام در سال ۲۰۲۳ گزارش شده است. یکی از بالاترین نرخ‌های اعدام زنان در این کشور ثبت شده است که دست‌کم ۲۲ زن در سال ۲۰۲۳ اعدام شدهاند.»
جاوید رحمان در ادامه گزارش خود با انتقاد از روند غیرقانونی و دادرسی ناعادلانه در ایران گفت: « تعداد حکم‌های اعدام بدون روند قانونی و حق دادرسی عادلانه، به شدت نگران‌کننده است. همچنین ادعاهایی در مورد شکنجه و بدرفتاری با «متهمان» در بازداشت وجود دارد و آنها به‌طور مکرر از دسترسی به وکیل محروم شدهاند و وکلا اجازه دفاع از موکلان خود را نداشته‌اند.»
او در بخش دیگر گزارش خود به وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران پرداخت و گفت: «وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی همچنان بسیار نگران‌کننده است، تعداد اعدام‌شدگان از اقلیت‌های قومی و مذهبی به‌ویژه برای جرائم مرتبط با مواد مخدر یا امنیتی به‌طور نامتناسبی بالا است.»
به گفته جاوید رحمان «اقلیت‌های بلوچ و کرد، به‌ویژه کولبرها و سوخت‌برها، هدف محرومیت خودسرانه از حق زندگی توسط مقامات حکومتی از طریق اعدام‌ها و کشتارهای خارج از فرایند قضایی عادلانه بوده‌اند.»
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد افزود: «تداوم آزار و اذیت مستمر، بازداشت‌های خودسرانه و آزار اعضای جامعه بهائی، همچنین هدف‌گیری و آزار اقلیت‌های مذهبی به‌ویژه مسیحیان نوکیش و صوفیان از جمله طریقت گنابادی به شدت نگران‌کننده است.»
او در ادامه گزارش خود، با اشاره به بازداشت و اذیت و آزار فعالان حقوق مدنی و مدافعان حقوق بشر، گفت: «آزار و اذیت، تهدید، هدف‌گیری، بازداشت و زندانی کردن مدافعان حقوق بشر، وکلای دادگستری، خبرنگاران و فعالان اتحادیه‌های کارگری به شدت نگران‌کننده است. نرگس محمدی، مدافع حقوق بشر برجسته زندانی، از مشکلات شدید سلامتی، از جمله شرایط جدی قلب و ریه رنج می‌برد و فعالان حقوق کار و خبرنگارانی که در مورد شرایط کار و کارگری گزارش می‌دهند، به دلیل اعمال آزادی بیان و تجمع مسالمت‌آمیز خود، زندانی شدهاند.»
جاوید رحمان اضافه کرد: «در سال ۲۰۲۳ دست‌کم ۲۶۶/۱ اعتراض اتحادیه‌های کارگری، چهار مورد سرکوب اعتراضات و ۳۲ اعتصاب اتحادیه‌های کارگری رخ داده است.»
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، همچنین به سرکوب جنبش «زن، زندگی، آزادی» از سوی حکومت جمهوری اسلامی پرداخت و گفت: «بسیار ناراحت‌کننده و جان‌گداز است که مقامات حکومتی، با مصونیت کامل، دست‌کم ۴۸ زن و ۶۸ کودک را به‌طور غیرقانونی کشته و تعداد بسیار زیادی از زنان و دختران را در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی» مجروح، مورد تجاوز و برخوردهای وحشیانه قرار داده‌اند و گزارش‌های بسیار نگران‌کننده‌ای نیز از تجاوز، شکنجه و سایر اشکال خشونت جنسی به منظور تنبیه این معترضان منتشر شده است.»
او با اشاره به «آپارتاید جنسیتی در ایران» زیر سایه حکومت جمهوری اسلامی گفت: «هفته گذشته روز جهانی زنان را جشن گرفتیم، با این حال، زنان و دختران در ایران با سرکوب مداوم، تبعیض و استفاده از روش‌های پلیسی بیشتر سرکوبگر و خشن علیه دختران و زنانی که قوانین حجاب اجباری را نقض می‌کنند، روبهرو هستند. مقامات ایرانی سیستم آپارتاید جنسیتی را حفظ کرده و بر قوانین، سیاست‌های اداری و شیوه‌های عملی سخت‌گیرانه‌ای اصرار دارند که به‌طور فزاینده‌ای حقوق بشر و کرامت انسانی دختران و زنان ایرانی را نقض می‌کند.»
به گفته جاوید رحمان، بیش از یک میلیون پیامک با این مضمون به زنان فرستاده شد که اگر آنها بدون حجاب تردد کنند، وسایل نقلیه آنها ضبط خواهد شد و هزاران بار به این تهدیدها عمل شده است.
این مقام ارشد حقوق بشری سازمان ملل، همچنین به تعطیلی کسب و کارها در ایران به دلیل عدم اجرای «قوانین حجاب اجباری» و در نتیجه محرومیت تعداد زیادی از زنان از دسترسی به آموزش، حمل‌ونقل عمومی و خدمات بانکی اشاره کرد و افزود: «پلیس امنیت اخلاقی دوباره مستقر شده و لایحه‌ای، به نام لایحه حمایت از خانواده با ترویج فرهنگ عفاف و حجاب، توسط مجلس به شورای نگهبان ارائه شده است. این لایحه تفکیک جنسیتی را تشدید می‌کند و اقدامات سخت‌گیرانه‌ای برای «پوشش نامناسب» از جمله محدود کردن حقوق اقتصادی-اجتماعی و استفاده از شلاق به‌عنوان شکلی از مجازات اعمال می‌کند.»
جاوید رحمان در این بخش از گزارش خود بار دیگر از جمهوری اسلامی درخواست کرد که قانون حجاب اجباری را لغو و تمام اشکال آزار و اذیت، تبعیض و خشونت علیه زنان و دختران را در قانون و عمل حذف، تمام اقدامات لازم برای پیشبرد مشارکت برابر آنها در زندگی عمومی را اتخاذ و اطمینان حاصل کند که حقوق زنان، از جمله مدافعان حقوق بشر، محافظت می‌شوند.
او همچنین خواستار آن شد که جمهوری اسلامی کنوانسیون رفع تمام اشکال تبعیض علیه زنان را تصویب و به‌طور کامل اجرا کند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در بخش پایانی گزارش خود، گفت: «در این گزارش، وضعیت کلی حقوق بشر در ایران طی شش سال گذشته و میزان توجه مقامات ایرانی به توصیه‌های ارائه شده بررسی شده است. اقدامات مثبت انجام شده، مانند اصلاح قانون قاچاق مواد مخدر در سال ۲۰۱۷ که منجر به کاهش اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر تا سال ۲۰۲۰ شد، مورد توجه قرار گرفته است. در زمینه حقوق دختران و زنان، پیشرفت‌هایی مانند دسترسی برابر به آموزش و افزایش سواد زنان و همچنین اصلاحیه قانون ملیت در سال ۲۰۱۹ که به زنان ایرانی متاهل با مردان غیرایرانی حق می‌دهد برای فرزندان زیر ۱۸ سال خود تابعیت ایرانی درخواست کنند، به رسمیت شناخته شده است.»
او اضافه کرد: «با این حال، گزارش من به‌طور دقیق نشان می‌دهد که چگونه این ابتکارات و دستاوردها به دلیل نقض مداوم و سیستماتیک حقوق بشر، لغو، بی‌اثر یا به عواقب منفی منجر شدهاند. متاسفانه، هیچ‌یک از توصیه‌های کلیدی ارائه شده توسط مقامات اجرا نشده‌اند. نگرانی‌های جدی و مداوم مانند محرومیت گسترده و خودسرانه از حق حیات از طریق اعدام‌های جاری، استفاده از زور علیه معترضان، نقض حقوق به دادرسی عادلانه، تبعیض سیستمی و سیستماتیک و حمله به اقلیت‌ها، زنان و دختران همچنان وجود دارد.»
به گفته جاوید رحمان «مصونیت و عدم پاسخگویی درباره نقض جدی حقوق بشر، مشکلی اساسی در نظام حقوقی، قانون اساسی و فضای سیاسی ایران است.»
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای نظارت بر وضعیت حقوق بشر در ایران ادامه داد: «علاوه بر لزوم پاسخگویی عاملان جرائم در جنبش «زن، زندگی، آزادی»، از جامعه بین‌المللی خواسته شده است سازوکارهایی را برای پاسخگویی در مورد رویدادهای گذشته، شامل ناپدید شدن‌های اجباری، اعدام‌های فراقانونی و خودسرانه در سالهای ۱۹۸۱ و ۱۹۸۸ و اعتراضات نوامبر ۲۰۱۹، ایجاد کند.»
جاوید رحمان در پایان، با اشاره به این که گزارش او به عنوان بستری برای برجسته‌سازی و گزارش نقض جدی حقوق بشر و سوء‌استفاده‌ها توسط مقامات حکومتی جمهوری اسلامی عمل کرده، ابراز امیدواری کرد که ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر درباره وضعیت ایران همچنان به عنوان صدای میلیون‌ها ایرانی که مورد هدف، قربانی و آزار قرار گرفته‌اند و حقوق اساسی آنها به‌طور مداوم و با مصونیت نقض شده است، ادامه یابد.»
او همچنین در پایان دوره شش ساله ماموریت خود از مردم ایران به دلیل شجاعت، قاطعیت، انعطاف‌پذیری و همچنین حمایت و مشارکت مثبت آنها با این مأموریت تشکر و قدردانی کرد.
ماموریت جاوید رحمان به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران در ۱۵ تیر ۱۳۹۷(۶ ژوئیه ۲۰۱۸) از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد آغاز شد. ماموریت او در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ تمدید شد.
او در طول دوره شش ساله ماموریت خود، شش گزارش به شورای حقوق بشر ارائه کرده و در گزارش‌های خود، به‌طور مداوم نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرده است.
جاوید رحمان، بارها از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواسته است به تعهدات حقوق بشری خود عمل کنند و از جامعه بین‌المللی نیز خواسته است که برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران اقدام کند.
واکنش جمهوری اسلامی و دیگر کشورها
طبق آن چه پیش‌بینی می‌شد نماینده جمهوری اسلامی علیه گزارش گزارشگر سازمان ملل واکنش نشان داد.
نماینده جمهوری‌اسلامی در سازمان ملل گفت: «کسانی که در کنار رژیم اشغالگر فلسطین ایستاده‌اند و نسل‌کشی در غزه را نادیده می‌گیرند، چه‌طور نگرانی‌شان برای حقوق بشر را جدی می‌گیرید؟ این چیزی نیست که مورد قبول مدافعان و اسپانسرهای حقوق بشر باشد.»
اما نمایندگان کشورهای غربی از جمله فرانسه درباره صدور احکام اعدام در ایران و نگرانی خود در مورد افزایش آن سخن گفتند.
نماینده آمریکا در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت که ایران همچنان به سرکوب روزنامه نگاران مدافعان حقوق بشر و اقلیت‌های مذهبی و ملی ادامه می‌دهد.
نماینده بریتانیا در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت که وضعیت نقض حقوق بشر در ایران مشمئز کننده است
نماینده آلبانی خواستار تحقیق بی‌طرفانه و شفاف درباره نقض حقوق بشر در ایران شد و از اعدام‌ها به خصوص اعدام کودکان در ایران ابراز نگرانی کرد.
نماینده رومانی گفت که وضعیت حقوق بشر در ایران رو به زوال است،به خصوص با قوانین جدیدی که درباره حجاب در ایران تصویب شده است. او تاکید کرد که میزان اعدام‌ها در ایران به خصوص اعدام کودکان نگران‌کننده است.
کشورهای همسو با جمهوری اسلامی نظیر روسیه، سوریه، کره شمالی، بلاروس و ونزوئلا از کارنامه حقوق بشری تهران حمایت کردند.
نماینده روسیه گفت که کشورهای غربی قصد بی‌ثبات کردن ایران را دارند و نماینده سوریه تعامل جمهوری اسلامی با مکانسیم‌های حقوق بشری سازمان ملل را «سازنده» خواند.
نماینده کره شمالی نیز گزارش گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران را «مغرضانه» توصیف کرد و نماینده ونزوئلا گفت که ایران «همواره به قطع‌نامه‌های شورای حقوق بشر سازمان ملل پایبند بوده است.»
نماینده اریتره در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل از اقدامات جمهوری اسلامی درباره حقوق بشر به خصوص حقوق زنان «تقدیر» کرد.
گزارش سارا حسین، مسئول کمیته حقیقت‌یاب درباره اعتراضات ایران
سارا حسین، مسئول کمیته حقیقت‌یاب درباره اعتراضات ایران، روز دوشنبه ٢٨ اسفند در جلسه مربوط به گزارش این کمیته به شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، جمهوری اسلامی را به ارتکاب «جنایت علیه بشریت» متهم کرد.
به گفته وی، برخی از حملات نظام‌مند جمهوری اسلامی علیه غیرنظامیان به‌ویژه قتل، تجاوز جنسی، شکنجه، ارعاب و سرکوب مبتنی بر مسائل قومی و مذهبی «جنایت علیه بشریت» بوده است.
سارا حسین، با اشاره به تشکیل کمیته حقیقت‌یاب درباره اعتراضات ایران در آبان ۱۴۰۱ از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت متاسفانه جمهوری اسلامی طی این مدت به درخواست‌ها برای بازدید این کمیته از ایران پاسخ نداده است.
خانم حسین در ادامه افزود با وجود تمام محدودیت‌ها، کمیته حقیقت‌یاب موفق شد ۲۷ هزار سند و مدرک را از داخل ایران جمع‌آوری کند.
برخی از یافته‌ها:
مسئول کمیته حقیقت‌یاب درباره اعتراضات ایران مرگ تحت بازداشت مهسا(ژینا) امینی را یک «مرگ غیرقانونی» خواند و خواستار پاسخگو کردن حکومت ایران در این ارتباط شد.
به گفته سارا حسین، جمهوری اسلامی با بسیج تمام نیروهایش، به سرکوب اعتراضات پرداخت و از سلاح‌هایی هم‌چون کلاشنیکوف و گلوله‌های ساچمه‌ای علیه معترضان استفاده کرد.
او ضمن یادآوری کشته‌شدن دست‌کم ۱۰۳ نفر در «جمعه خونین» زاهدان گفت جمهوری اسلامی در جریان سرکوب اعتراضات از اسلحه گرم علیه چشم، صورت، و اندام‌های جنسی معترضان استفاده کرد.
خانم حسین گفت ماموران جمهوری اسلامی یکی از معترضان آسیب‌دیده از ناحیه چشم را تهدید کرده بودند که اگر دست از اعتراض برندارد چشم دیگر او را نیز کور خواهند کرد.
مسئول کمیته حقیقت‌یاب در ادامه گفت بازداشت‌شدگان از جمله زنان و دختران هیچ راه ارتباطی با بیرون نداشتند و کرامت انسانی بازداشتی‌ها نقض شد.
به گفته او، برخی از بازداشتی‌ها مورد خشونت‌های جنسی و جنسیتی و تجاوز جنسی قرار گرفته‌اند و ماموران جمهوری اسلامی به آنها گفته‌اند که «این همان آزادی است که به دنبالش بودید!»
سارا حسین، همچنین از صدور دست‌کم ۲۶ مورد حکم اعدام در ارتباط با اعتراضات از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ابراز نگرانی شدید کرد.
به گفته او، حکومت ایران ضمن خودداری از اذعان به رنج و دردی که به معترضان تحمیل کرده، با استفاده از روش‌های مختلف در تلاش بوده که خانوادههای قربانیان را ساکت نگه دارد و بسیاری از خانوادههای قربانیان حتی از انجام سوگواری بیمناک هستند.
مسئول کمیته حقیقت‌یاب تصریح کرد که جمهوری اسلامی مرتکب نقض حقوق بشر از جمله حق حیات، حق عدم شکنجه، و حق محافظت در برابر خشونت‌های جنسی و جنسیتی شده است.
به گفته سارا حسین، جامعه بین‌المللی باید ضمن ابراز همبستگی با قربانیان، اقدامات ملموسی برای حمایت از آنها انجام دهد و در این راستا، پاسخگو کردن عاملان موارد نقض حقوق بشر الزامی است.
خانم حسین در پاسخ به بی‌بی‌سی در مورد چگونگی رسیدن به جمع‌بندی در مورد وقوع «جنایت علیه بشریت» میگوید: «در طی این تحقیقات ما به این نتیجه رسیدیم که فقط قوانین بین‌المللی حقوق بشر نبوده‌اند که نقض شدهاند… موارد نقض قوانین بین‌المللی حقوق جنایی هم صورت گرفته و ما ناچار شدیم که صحبت از جنایت علیه بشریت کنیم… دلیلش هم این است که ما مواردی را پیدا کردیم که خودشان، اجزا جنایت علیه بشریت بود. منظورم تهاجم وسیع و منظم علیه معترضان بود.م
خانم حسین میگوید «موارد تیراندازی خشونت‌بار و وحشیانه علیه اعتراضات مسالمت‌آمیز درنقاط مختلف ایران»، «قتل، کشتار فراقضایی، موارد شکنجه، بدرفتاری و تجاوز»، «اذیت و آزار جنسیتی و اذیت و آزار بر اساس قومیت و دین» این کمیته را متقاعد کرده که در ایران «جنایت علیه بشریت» اتفاق افتاده است.
مسئول کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در امور ایران همچنین میگوید این کمیته «۶۲ مورد تجاوز به زنان» در جریان برخورد با معترضان را کشف کرده و «۲۱ مورد تجاوز» را به طور مشخص مستند کرده است.
خانم حسین به بی‌بی‌سی گفت: «مواردی از تجاوز، تجاوز گروهی، تجاوز با اشیا، موارد لمس جنسی و دستمالی زنان بوده و همچنین استفاده از زبانی که از آن علیه زنان استفاده شده… یک شاهد به ما گفت وقتی که به او تجاوز می‌شد، به او می‌گفتند این همان آزادی است که او می‌خواهد: اشاره به جنبش زن زندگی آزادی.»
سارا حسین همچنین در مورد یافته‌های این کمیته در مورد چگونگی مرگ مهسا امینی، میگوید این کمیته به این نتیجه رسیده که مرگ مهسا(ژینا) امینی «به‌خاطر استفاده از خشونت فیزیکی در هنگام بازداشت بود و مرگی غیرقانونی» بوده است.
مسئول کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در مورد موارد خشونت علیه معترضان در ایران میگوید: «ما به خصوص از استفاده از تفنگ‌های کلا‌شنیکف تکان خوردیم- که چیزی نیست که برای کنترل جمعیت و اعتراض‌ها از آن استفاده شود. این تفنگ‌هایی است که از آن در جنگ استفاده میشود. ما صدها مورد از معترضانی را داریم که به علت اعتراض مسالمت‌آمیز در این نوع تیراندازی‌ها چشمان‌شان را از دست داده‌اند. ما از کاربرد تفنگ‌های ساچمه‌ای مدرک داریم و استفاده از انواع دیگر گلوله‌هایی که کشنده حساب نمی‌شوند اما از آنها برای کشتار استفاده شده است.»
امیدواری به استفاده کشورها از اصل صلاحیت قضایی برای پیگرد متهمان
خانم حسین، در مورد نتیجه عملی این گزارش و امکان پیگرد متهمان به نقض حقوق بشر از سوی کشورهای دیگر، به بی‌بی‌سی گفت: «چون به این نتیجه رسیدیم که موارد اساسی نقض حقوق بشر صورت گرفته و موارد قتل‌های فراقانونی، اعدام‌ها، دستگیری‌های خودسرانه، استفاده غیرمتناسب از زور، تجاوز، اذیت و آزار جنسی… که به نظر ما جنایت علیه بشریت است اتفاق افتاده، کشورهای عضو و جامعه جهانی تعهد دارند که هر جایی که میشود از اصل صلاحیت قضایی بین‌المللی استفاده کنند و این موارد را به دادگاه ببرند.»
جمهوری اسلامی ایران، کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل را متهم به سیاسی‌کاری می‌کند و فعالیت این کمیته را نتیجه لابی کشورهای غربی می‌داند. قوه قضائیه ایران این کمیته را به عدم رعایت «بی‌طرفی» و همچنین «وابستگی اساسی به برخی از کشورهای غربی» متهم کرده و نوشته است این گزارش «بر مبنای ادعاهای غیرقابل راستی‌آزمایی تدوین شده است.»
خانم حسین در واکنش به این اتهامات میگوید: «ما تا آن جایی که توانستیم سعی کردیم به هر آن چه که دولت ایران برای گفتن دارد توجه کنیم. اما هیچ مدرکی از حکومت ایران دریافت نکردیم.»
مسئول کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل، همچنین از حکومت ایران خواست «صدای مردمش» را بشنود و گفت: «خیلی مهم است که دولت ایران صدای مردمش را بشنود. اگر اعتراض‌هایی بود- که بود و ما شاهد بودیم- روشن بود که مردم شکایت‌های زیادی دارند که برای آن دست به اعتراض زدند. ما همین تازگی گزارش ۵۰ صفحه‌ای دولت ایران را داشتیم که در واکنش به گزارش ما منتشر شد. در هیچ جای این گزارش پذیرفته نشده که مردم در داخل شکایت‌ها و نارضایتی‌هایی دارند که باید به آن توجه شود.
سارا حسین در مورد احتمال تمدید ماموریت کمیته حقیقت‌یاب گفت: «نمی‌توانم با اطمینان به شما بگویم که ماموریت ما تمدید خواهد شد… ما با این فرض جلو رفتیم که یک سال فرصت داریم، برای انجام کاری که به ما محقق شده و ما در این مدت آنچه که توانستیم انجام دادیم.»
تصمیم‌گیری در مورد تمدید ماموریت این کمیته حقیقت‌یاب به عهده شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد است.
واکنش نماینده جمهوری اسلامی
کاظم غریب‌آبادی، دبیرکل شورای عالی حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، در واکنش به سخنان سارا حسین مدعی شد که کمیته حقیقت‌یاب در نتیجه «لابی‌گری‌ها و معاملات سیاسی» تشکیل شده است.
او که بخش قابل‌توجهی از سخنانش را به موضوع نامرتبط جنگ اسرائیل و حماس در غزه اختصاص داد، مدعی شد که گزارش کمیته حقیقت‌یاب استقلال ندارد.
نماینده جمهوری اسلامی در ادامه، اعتراضات مسالمت‌آمیز شهروندان ایرانی را «شورش» خواند و به تکرار این ادعای بی‌اساس پرداخت که کشورهای خارجی در آن مداخله کرده‌اند.
واکنش دیگر کشورها
پس از اظهارات سارا حسین و کاظم غیرآبادی، نمایندگان برخی از کشورهای حاضر در جلسه موضع خود درباره گزارش کمیته حقیقت‌یاب را اعلام کردند.
نمایندگان ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و چندین کشور اروپایی، استرالیا، کانادا، نیوزلند، اسرائیل، و کاستاریکا به نمایندگی از ۵۴ کشور، ضمن اعلام حمایت از گزارش کمیته حقیقت‌یاب، خواستار تمدید ماموریت کمیته مزبور و همچنین پاسخگو کردن جمهوری اسلامی در ارتباط با سرکوب معترضان شدند.
اما نمایندگان چهار کشور سری‌لانکا، روسیه، زیمبابوه، و ونزوئلا با گزارش کمیته حقیقت‌یاب مخالفت کردند.
نماینده روسیه در اظهاراتی «استفاده سیاسی از ابزار حقوق بشر» را محکوم کرد و افزود کشورش با بعضی از پیشنهادهای کمیته حقیقت‌یاب به‌شدت مخالفت می‌کند.
بیانیه ۴۳ سازمان حقوق بشری
۴۳ سازمان حقوق بشری فعال در زمینه ایران و مسائل بین‌الملل از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواسته‌اند تا ماموریت جاوید رحمان، گزارشگر ویژهٔ حقوق بشر و همچنین کمیته حقیقت‌یاب این سازمان درباره ایران، تمدید شود.
این سازمان‌ها روز دوشنبه، ۲۸ اسفندماه، همزمان با پنجاه‌ونهمین جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند: «تداوم این دو ماموریت متمایز و مکمل یکدیگر، امری حیاتی در راستای عمل شورا به وظیفه خود در زمینه بهبود و پاسداشت حقوق بشر در ایران شمرده میشود.»
در این بیانیه با اشاره به گزارش اخیر کمیتهٔ حقیقت‌یاب سازمان ملل آمده است که این کمیته به «پیشرفت چشمگیری در امر تحقیق درباره موارد نقض حقوق که در چارچوب اعتراضات صورت گرفته‌اند، دست یافته است.»
در ادامه تاکید شده با وجود این پیشرفت کمیته حقیقت‌یاب «به زمان بیشتر و منابع مناسب برای پردازش میزان مهمی از شواهد گردآمده نیاز دارد.»
خانواده‌ها پشت درهای بسته خاوران؛ سرنوشت نامعلوم گورهای دستهجمعی
بر اساس اطلاعات منتشر شده در خبرگزاری‌ها، جمعه ۲۵ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۵ مارس ۲۰۲۴، نیروهای امنیتی از حضور خانوادههای دادخواه زندانیان سیاسی اعدام شده در سال ۱۳۶۷، در گورستان خاوران جلوگیری کردند.
یکی از حاضران به بی‌بی‌سی فارسی گفت است: فردی جلوی در ایستاده بود و از افرادی که برای حضور در خاوران آمدند درخواست نشان دادن کارت ملی می‌کرد، اما خانواده‌ها از ارائه کارت ملی خودداری کردند. به گفته این منبع خانوادههای دادخواه گل‌های خود را پشت درهای بسته قبرستان خاوران گذاشتند.
منبعی که با بی‌بی‌سی گفتوگو کرده، اضافه کرد که علت درخواست کارت ملی از مراجعه‌کنندگان مشخص نیست، زیرا چندین دوربین مداربسته در محوطه قبرستان نصب شده که شناسایی افراد مراجعه‌کننده را آسان می‌کند.
ممانعت از حضور خانوادههای زندانیان چپ اعدام شده در گورستان خاوران با حفر قبرهای جدید و خاکسپاری شهروندان بهائی در محل قبرهای دستهجمعی زندانیان سیاسی همزمان شده است.
خانوادههای دادخواه هر سال دو بار، جمعه اول شهریور در سالگرد اعدام‌ها و آخرین جمعه سال در گورستان خاوران برای یادبود زندانیان اعدام شده جمع می‌شوند، اما به گفته یکی از خانواده‌ها از زمانی که ابراهیم رئیسی، به عنوان رئیس جمهور انتخاب شده است، سخت‌گیری‌ها چند برابر شده: «عملا نمی‌دانیم آن داخل چه می‌گذرد.»
علاوه بر تجمع‌های سالانه، خانوادههای دادخواه اول هر ماه نیز برای زنده نگه‌داشتن یاد اعدام‌شدگان در محل گورهای دستهجمعی جمع می‌شوند.
طی بیش از سه دهه که از اعدام دستهجمعی زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ و دفن مخفیانه آنها در گورستان خاوران، می‌گذرد، حکومت جمهوری اسلامی بارها تلاش کرده این محل را تخریب کند یا تغییر کاربری دهد.
حفر قبرهای جدید، دیوارکشی بتنی، خاک‌برداری و به آتش کشیدن محوطه گورهای دستهجمعی از جمله مواردی است که طی سالهای گذشته جمهوری اسلامی از طریق آنها سعی داشته چهره خاوران را تغییر بدهد.
اما جمهوری اسلامی ایران، به‌طور مشخص از سال ۱۴۰۰ در قطعه نزدیک به گورهای دستهجمعی زندانیان سیاسی چپ، اجساد شهروندان بهائی را خاک کرد.
به گفته یک منبع که با بی‌بی‌سی گفتوگو کرده است، حکومت ایران این قطعات را سال ۱۴۰۰ ابتدا رایگان به بهائیان واگذار می‌کرد: «سپس با مبلغی بسیار کمتر -نزدیک به ۱۴ میلیون تومان- این قبرها به بهائیان واگذار شد. خانواده‌ها تا الان از حدود ۳۹ قبر مرتبط با بهائیان فیلم‌برداری کرده‌اند.»
شهروندان بهائی تا کنون در مجموع در دو ردیف از قبرها در کنار گورهای دستهجمعی زندانیان سیاسی چپ در سال ۱۳۶۷ به خاک سپرده شدهاند.
از سوی دیگر، حکومت برای اینکه بهائیان را وادار کند تا شهروندان فوت شده را در قطعه گورهای دستهجمعی به خاک بسپارند، اجساد آنها را به‌مدت طولانی در سردخانه نگه می‌داشت.
در آن زمان مادران و همسران و خانواده زندانیان سیاسی چپ، در نامه‌ای به پیروز حناچی، شهردار وقت تهران و همچنین شورای شهر تهران اعتراض خود را به این اقدام اعلام کردند. در این نامه خانوادههای دادخواه خواستار جلوگیری از خاکسپاری متوفیان در این گورستان خاوران شدند.
همان زمان به دنبال حفر دست‌کم ۱۰ قبر جدید در گورستان خاوران، جامعه جهانی بهائی مستقر در ژنو نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد تخریب و هتک حرمت گورستان بهاییان در ایران، بخشی از سیاست دیرینه دولت برای آزار و سرکوب بهاییان است و با دفن بهائیان در محل گورهای دستهجمعی زندانیان سیاسی اعدام شده مخالفت کردند.
خردادماه ۱۴۰۱ خانوادههای دادخواه خاوران از دیوارکشی بتنی و نصب دوربین‌های مدربسته در اطراف محوطه خاوران خبر دادند.
جمعی از خانوادههای دادخواه خاوران آن زمان دیوارکشی بتنی و نصب دوربین‌های مداربسته را به شدت محکوم کردند و طی بیانیه‌ای نوشتند: «بیش از چهل سال از دهه‌ی دهشتناک ۱۳۶۰ و سی و چهار سال از فاجعه کشتار زندانیان سیاسی در تابستان سیاه ۱۳۶۷ می‌گذرد. ما خانوادههای جانباختگان در تمامی این سالهای سخت، حتی برای کوچکترین حق، یعنی حق سوگواری برای عزیزانمان با آزار ماموران در گلزار خاوران مواجه بوده‌ایم. بارها و در دوره‌ی زمامداری دولت‌های مختلف به مسئولین وقت نامه نوشتیم و خواستار پاسخگویی به سئوالات خود در ارتباط با این فاجعه شدیم اما نه تنها هرگز پاسخی نشنیدیم که همواره برای حضور بر سر مزار عزیزانمان با تهدید و ارعاب نهادهای امنیتی مختلف مواجه شده‌ایم.»
سازمان عفو بین‌الملل نیز در واکنش به این اقدام جمهوری اسلامی طی بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن دیوارکشی به دور خاوران، این ساخت و سازها را نگران کننده خواند و اعلام کرد «دیوارکشی به دور گورهای جمعی کشتار ۶۷ نشان‌دهنده نیاز فوری به انجام تحقیقات بین‌المللی است.»
اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ نیز شهروندان تحت فشارهای نهادهای امنیتی، همچنان مجبور به دفن عزیزان خود در محل گورهای دستهجمعی خاوران شدند. تعدادی از خانوادههای بهائی به دلیل سر باز زدن از این اقدام بازداشت شدند.
جامعه جهانی بهائی(BIC) در بیانیه‌ای به دفن اجباری شهروندان بهائی و بازداشت آنها اعتراض کرد و دفن مخفیانه و اجباری شهروندان بهائی بدون رعایت آداب کفن و دفن بهائی را «بی‌رحمانه» خواند.
همان زمان انجمن «بیداران» که شامل گروهی از خانوادههای دادخواه خاوران است، با انتشار بیانیه‌ای درتاریخ ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ خواهان پشتیبانی همگانی برای ماندگاری گورستان خاوران شد. انجمن بیداران درفراخوان خود از همگان خواسته بود از «پایداری و حق خاکسپاری بهائیان در آرامستان‌های ویژه خود حمایت کنند.»
مرداد و شهریور ۱۳۶۷(ژوئیه تا سپتامبر ۱۹۸۸)، هزاران زندانی سیاسی با «حکم» آیت‌الله خمینی، بنیان‌گذار و رهبر جمهوری اسلامی، پس از اعدام‌های گروهی، مخفیانه در گورهای دستهجمعی دفن شدند.
خانوادههای اعدامیان همان موقع گورهای دستهجمعی در قبرستان خاوران پیدا کردند و از آنها عکس گرفتند.
خاوران از سال ۱۳۶۰ محل دفن انفرادی مخالفان سیاسی بود، اما از سال ۱۳۶۷ به بعد خانواده‌ها، جمعه آخر هر سال(در آستانه نوروز) و جمعه اول شهریور (در سالگرد اعدام‌ها) در این گورستان جمع می‌شوند.
بنابر روایت شاهدان و خانواده‌ها، حکومت ایران تا پیش از اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷، اجساد مخالفان سیاسی خود را در این محل دفن می‌کرد و به آن «لعنت آباد» می‌گفت. سنگ قبرها یا هر گونه علامت و نام این کشته‌شدگان نیز به‌طور مستمر در دهه‌های گذشته تخریب شده است.
اما بخش دیگر خاوران که هیچ نشانه یا قبری در آن وجود ندارد، گورهای دستهجمعی زندانیان سیاسی است که در مرداد و شهریور سال ۱۳۶۷ اعدام شدند.
این گورهای دستهجمعی پس از آن شناسایی شد که عده‌ای از خانوادههای اعدامیان سیاسی سالهای قبل متوجه می‌شوند که در این محل اعضای بدن انسان از زیر خاک بیرون زده است. این خانواده‌ها برای مستندسازی از گورها و اجساد عکس گرفتند و برای چاپ و اطلاع‌رسانی به خارج از کشور ارسال کردند.
این گورهای دستهجمعی مدت کوتاهی پس از آن کشف شد که در مرداد و شهریور ۱۳۶۷ هزاران زندانی سیاسی در ایران با استناد به حکم آیت‌الله خمینی و در دادگاه‌هایی چند دقیقه‌ای و بدون تشریفات قضایی معمول، اعدام شدند.
تعداد دقیق کشته‌شدگان نامعلوم مانده است اما، بنا به برآوردهای سازمان‌های حقوق بشری و سیاسی، به حدود ۵ هزار نفر می‌رسد. از این میان، مشخص نیست چه تعداد از این کشته‌شدگان در خاوران مدفون شدهاند.
گمان می‌رود اغلب مدفون‌شدگان گورهای دستهجمعی خاوران زندانیان سیاسی چپ هستند که در زندان اوین و گوهر دشت اعدام شدند.
گورستان خاوران در جنوب شرق تهران واقع شده است و در آن، علاوه بر گورهای دستهجمعی زندانیان سیاسی اعدام شده در سال ۱۳۶۷، گورهای انفرادی متعلق به مخالفان سیاسی اعدام شده در اوایل دهه ۶۰ هم قرار دارد. گورستان «گلستان جاوید» متعلق به اقلیت بهائی هم در مجاورت آن است.
محل گورهای دستهجمعی زندانیان سیاسی و گلستان جاوید شهروندان بهائی به اندازه عرض یک پیاده‌رو از هم فاصله دارند.
ایران، نرخ اول مهاجرفرستی در جهان
بهرام صلواتی، مدیر رصدخانه مهاجرت ایران در یادداشتی اختصاصی برای جماران نوشت:
کارکرد سالنامه‌های مهاجرتی در جهان، نمایش آخرین شواهد و آمارهای مهاجرتی برای اطلاع و آگاهی عموم از آخرین وضعیت روندهای مهاجرتی و پیشنهاد راهکارهای عملی برای شناخت و مدیریت بهتر پدیده جهانی مهاجرت است. در همین راستا، در ادامه مهم‌ترین نکات مربوط به سالنامه مهاجرتی کشورهای حوزهOECD (ویرایش ۴۷ ام) در ارتباط با کشور ایران که طی چند روز گذشته منتشر شده است به صورت خلاصه ارائه میشود.
اکثر آمار و نکات مربوط به ایران در سالنامه جدید (OECD)در سال ۲۰۲۳، پیش از این در سالنامه مهاجرتی ایران ۱۴۰۱ که توسط رصدخانه مهاجرت ایران در آذر ماه سال گذشته منتشر شده بود، مورد اشاره و تاکید قرار گرفته بود و در اینجا صرفا به برخی از نکات جدید سالنامه OECD اشاره میشود:
۱- رتبه اول مهاجرفرستی ایران در منطقه OECD بر اساس نرخ رشد مهاجران جدید
منطقه OECD به‌عنوان قطب اصلی جذب مهاجران در جهان، سالیانه تعداد زیادی مهاجران جدید را جذب می کند. درسال ۲۰۲۰ تعداد مهاجران جدید ورودی ایرانی به کشورهای این منطقه ۴۸ هزار نفر بود که طبق آخرین آمار این سالنامه در سال ۲۰۲۱ با ۱۴۱ درصد افزایش به ۱۱۵ هزار ورودی جدید در سال رسیده است. و به این ترتیب رتبه اول مهاجرفرستی بر اساس نرخ رشد مهاجر جدید را ثبت کرده است. لازم به ذکر است، از نظر قدر مطلق تعداد مهاجران جدید، ایران در جایگاه ۱۲ ام قرار دارد. کشور هند با اعزام ۴۰۷ هزار مهاجر جدید به این منطقه در جایگاه نخست از نظر قدرمطلق تعداد مهاجران جدید قرار دارد که نسبت به سال گذشته نرخ رشد ۸۶ درصدی را نشان می دهد.
۲- رتبه دوم مهاجرفرستی ایران به کشور ترکیه
کشور ترکیه در سال ۲۰۲۱، ۶۱۵ هزار مهاجر جدید را از کشورهای مختلف جذب کرده است که نسبت به سال گذشته رشد ۲۵۰ درصدی را (۲۴۲ هزار مهاجر جدید) ثبت کرده است. کشور عراق با ۷۴ هزار مهاجر جدید در رتبه نخست و ایران با ۶۷ هزار مهاجر جدید در رتبه دوم و کشور ازبکستان ۴۰ هزار مهاجر جدید در رتبه سوم در ترکیه قرار دارد. نکته حائز توجه این است که ۵۰ درصد از مهاجران جدید ایرانی در کشور ترکیه را زنان تشکیل می‌دهند.
۳- ایرانیان دومین ملیت تشکیل‌دهنده دانشجویان بین‌المللی در کشور ایتالیا
هر ساله بسیاری از کشورهای منطقه OECD نسبت به جذب دانشجویان بین‌المللی اقدام می‌کنند. در سال ۲۰۲۱ در کشور ایتالیا در مجموع ۷۲ هزار دانشجوی بین‌المللی ثبت نام کرده‌اند، که دانشجویان ایرانی بعد از دانشجویان چینی، دومین ملیت تشکیل دهنده دانشجویان خارجی هستند و در جایگاه سوم دانشجویان کشور هند قرار دارند. در مجموع ۴ میلیون و ۳۲۴ هزار دانشجوی بین‌المللی در منطقه OECD مشغول به تحصیل هستند که دانشجویان چینی، هندی و ویتنام جایگاه های اول تا سوم را در اختیار دارند.
۴- تشدید کانال مهاجرت پناهجوئی برای ایرانیان
در کنار کانال‌های مهاجرتی تحصیلی، کاری و خانوادگی، کانال مهاجرت پناهجوئی یکی از راه‌های رایج در میان مهاجران در جهان است. نکته قابل توجه در سالنامه مهاجرتی OECD در سال ۲۰۲۳، حضور چشمگیر مهاجران ایرانی در فهرست ۱۵ کشور برتر ثبت درخواست پناهجوئی در کشورهای میزبان است که علاوه بر تنوع کشورهائی که درخواست پناهجوئی جدید در آنها به ثبت رسیده است، این درخواست‌ها بعضا افزایش چشمگیری نیز داشته‌اند. برای مثال، ایرانیان رتبه اول را در میان ملیت‌های ثبت‌کننده درخواست جدید پناهجوئی در کشور استرالیا با ۱۹۱۶ درخواست در سال ۲۰۲۲ کسب کرده‌اند که نسبت به سال گذشته(۲۰۲۱) رشد ۲۲۶ درصدی( ۸۴۶ ثبت درخواست جدید پناهجوئی) را نشان می‌دهد.
ایرانیان با ثبت ۶۳۲۰ درخواست جدید در کشور آلمان در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال گذشته(۲۶۹۵ درخواست) رشد ۲۳۴ درصدی را تجربه کرده اند.
جایگاه ایران در میان ۱۵ ملیت برتر ثبت درخواست جدید پناهجوئی در کشورهای میزبان به صورت زیر است:
استرالیا(رتبه ۱)، مجارستان(رتبه ۲)، بریتانیا(رتبه ۳)، ترکیه(رتبه ۴)، لتونی(رتبه ۴)، کانادا(رتبه ۵)، دانمارک(رتبه ۵)، آلمان(رتبه ۶)، لوکزامبورگ(رتبه ۶)، فنلاند(رتبه ۸)، نروژ(رتبه ۹)، سوئیس(رتبه ۹)، سوئد(رتبه ۱۰)، لهستان(رتبه ۱۰)، ایسلند(رتبه ۱۰)، لیتوانی(رتبه ۱۱)، هلند(رتبه ۱۱)، اسلونی(رتبه ۱۱)، ژاپن(رتبه ۱۲)، اتریش(رتبه ۱۳)، بلژیک(رتبه ۱۴)
با توجه به نکات بالا و اهمیت روزافزون و گسترده مهاجرت در جامعه امروز ایران، بدیهی است نورپراکنی و آگاهی بخشی عمومی در این حوزه و ادامه انتشار سالنامه‌های مهاجرتی در کشور که همگام و مطابق با استانداردهای بین‌المللی است تا چه میزان برای کشور ضروری و کمک کننده به شمار می‌آید.
*سازمان توسعه و همکاری اقتصادی(OECD) سازمانی بین‌المللی است که دارای ۳۸ عضو است و اعضای آن متعهد به اصول دموکراسی و اقتصاد آزاد هستند. این سازمان به تعبیری عمده‌ترین سازمان بین‌المللی تصمیم‌گیرنده اقتصادی است.
این سازمان در سال ۱۹۴۸ میلادی تحت عنوان سازمان همکاری اقتصادی اروپا تاسیس شد. مقر اصلی این سازمان در شهر پاریس است.
کشورهای بلژیک، اتریش، استرالیا، کانادا، شیلی، لیتوانی، دانمارک، جمهوری چک، کلمبیا، استونی، فنلاند، مجارستان، فرانسه، یونان، آلمان، ایتالیا، ایسلند، لهستان، هلند، نروژ، ژاپن، کره جنوبی، ترکیه، نیوزلند، پرتغال، اسپانیا، سوئیس، سوئد، لوکزامبورگ، مکزیک، بریتانیا، اسلوونی، اسلواکی، لتونی، جمهوری ایرلند و ایالات متحده آمریکا و اسرائیل در حال حاضر عضو سازمان OECD هستند.
افزایش مهاجرت پرستاران ایرانی: علت‌ها و پیامدها، در برابر وزارت بهداشت
در اواخر آذرماه ۱۴۰۲، روند صعودی مهاجرت پرستاران به خارج از ایران، و آشکار شدن بیش از پیش بحران کمبود پرستار، با واکنش متناقض مقام‌های جمهوری اسلامی مواجه شده است. درحالی که برخی مقام‌های وزارت بهداشت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد مهاجرت پرستاران به کشورهای دیگر هشدار داده و اعلام کرده‌اند و بیمارستان‌های ایران با بحران کمبود نیروی پرستار مواجه است، حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران آن را تکذیب کرده و اخبار مربوط به مهاجرت کادر درمان و پزشکی را «جنگ روانی و تبلیغات منفی» دانسته و گفته است:
«زمانی نیازمند انبوه پزشکان پاکستانی و هندی بودیم و مردم برای درمان بیماران به خارج از کشور می‌رفتند اما اکنون پیشرفت‌های پزشکی ما بی‌نظیر بوده و همه معادلات برعکس شده است.»
این در حالی است که همزمان، کانال تلگرامی چندثانیه از نامه علیرضا نظری، نماینده خمین در مجلس شورای اسلامی به ابراهیم رئیسی درباره رسیدگی به وضعیت پرستاران خبر داده است. او گفته است: «با توجه به مشکلات اقتصادی موجود، عدم توجه به رفع نیازها و درخواست‌های منطقی و قانونی این قشر، تاثیراتی مانند کاهش کیفیت خدمت‌رسانی مطلوب به مخاطبان، افزایش میل مهاجرت را در پی خواهد داشت.» و در ادامه خواستار بررسی و تصویب موضوع ارتقای شغلی پرستاران و فوق‌العاده خاص آنها شده است.
آمارهای رسمی حاکی از آن است که ماهانه حدود ۲۰۰ پرستار کشور را ترک می‌کنند، و بیمارستان‌ها با کمبود ۷۰ هزار تا ۱۰۰ هزار نفر پرستار مواجه‌اند؛ بحرانی که چنانچه ادامه پیدا کند و جبران نشود به قیمت جان بیماران در بیمارستان‌ها تمام خواهد شد.
در چنین وضعیتی تضاد در گفته‌های مقام‌های حکومتی نشان می‌دهد هر زمان که سپاه پاسداران در حوزه‌ای مداخله و بحرانی بودن آن حوزه را تکذیب کرده است نشانه‌ای از ناتوانی حکومت جمهوری از ارائه راهکار برای حل بحران است.
۲۱ آبان ماه ۱۴۰۲، محمد شریفی‌مقدم، دبیرکل خانه پرستار از مهاجرت سلانه بیش از ۳ هزار پرستار در سال خبر داده بود و گفته بود: «کمبود پرستار حال حاضر آنقدر جدی است که به دلیل این کمبود بیماران جان خود را از دست می‌دهند، اگر شما از بیماران و مراجعان چنین چیزی را نمی‌شنوید دو دلیل دارد یا آگاه نیستند و یا اینکه مظلوم هستند و کمبودها را می‌پذیرند. به جرات می‌گویم بیماران به دلیل کمبود پرستار می‌میرند.»
شریفی مقدم گفته بود وزارت بهداشت حتی برابر با همین آمار هم پرستار به کادر درمان اضافه نمی‌کند و قرار شده طی سالهای ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲، ۱۲ هزار پرستار استخدام شوند که هنوز این روند تکمیل نشده است. او یادآور شده بود:
طی این مدت بیشتر از سه بار فراخوان جذب پرستار داده‌اند اما نمی‌توانند کادر پرستاری‌شان را کامل کنند، چون پرستاران حاضر نیستند با حقوق کم و آن حجم کار مشغول شوند، برخی از پرستاران معتقدند خانه‌نشینی بهتر از تحمل این میزان بی‌عدالتی در کار است.
«من یک پرستارم، گاهی از شیفت‌ها و اضافه‌کاری‌های اجباری بدون حقوق به تنگ می‌آیم
من‌یک پرستارم، وظیفه‌ام مراقبت از توست. فرقی نمی‌کند که نوزادی یک روزه باشی یا پیری سال‌خورده، وظیفه دارم هرروز و هر لحظه از تو مراقبت کنم و شب‌ها را بر بالینت بیدار بمانم حتی اگر چند روز چشم بر هم‌نگذاشته باشم. وظیفه دارم در هر شرایطی لبخند را برایت به ارمغان بیاورم. زیرا پرستاری هنر نقاشی لبخند بر بوم دردهاست. اما باور کن، باور کن من نیز یک انسانم. من انسانم. گاهی از شیفت‌ها و اضافه کاری‌های اجباری بدون حقوق به تنگ می‌آیم. گاهی خودم بیمارم ولی کسی نیست که پرستاری‌ام کند و جالب اینجاست که با همین بیماری باید بر بالینت حاضر شوم. حتی قبل از اینکه پرستار باشم یک انسان بوده‌ام. گاهی خسته می‌شوم، گاهی عصبی، گاهی درد دارم و گاهی هم می‌بُرم. از همه چیز… و کارم را رها می‌کنم و ترک دیار و وطن می‌کنم از بی‌مهری‌ها.»
دل‌نوشته‌ای از یک پرستار ناشناس که خواندن چند خطی از آن می‌تواند عمق مشکلات و چالش‌های پیشروی پرستاران را انعکاس دهد. پرستاران ایرانی مجبورند چالش‌های اقتصادی و اجتماعی زندگی خود را در کنج خانه جا بگذارند و در شیفت‌های طولانی و شب‌کاری‌های طاقت فرسا در بیمارستان‌ها کار کنند، انتظار دارند که از حقوق و اضافه‌کاری مناسب و قراردادهای کاری که امنیت شغلی آنها را تامین کند، برخوردار شوند.
در سالهای اخیر علاوه بر مطالبات صنفی این قشر فعال در حوزه سلامت «شرایط غیر انسانی کار، قراردادهای شرکتی و عدم اجرای صحیح قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری» نیز به دلسردی آنها افزوده و رفتن را چه به‌صورت ترک کار و یا به صورت مهاجرت بر ماندن و ادامه کار ترجیح داده‌اند.
۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۲ معین‌الدین سعیدی، نماینده چابهار در مجلس شورای اسلامی در باره فقدان پزشک در مراکز درمانی گفته بود: «کادر در مان در ایران به اندازه چهار یا پنج نفر کار می‌کنند که باعث فرسودگی آنها شده است.»
سعیدی وضعیت معیشتی پرستاران را این‌گونه توصیف کرده بود: «کادر پرستاری باید ۳۵ ساعت اضافه کاری کند تا بتواند ۱ کیلو گوشت بخرد؛ طبیعی است که در چنین شرایطی زمینه‌های مهاجرت فراهم خواهد شد.» این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ارکان تصمیم‌گیر نسبت به این موضوع بی‌تفاوت‌اند، هشدار داده بود؛ باید فکر جدی برای این حوزه انجام داد.
سعیدی برخلاف ادعای سلامی، در رابطه با موج جدید مهاجرت‌ها مخصوصا نخبگان در حوزه سلامت، گفته بود با ادامه این روند «چه بسا شاهد روزی باشیم که مجبور شویم پزشک بنگلادشی و هندی وارد کنیم» و «بسیاری از ارکان تصمیم‌گیر در این حوزه هم متوجه حساسیت‌های موضوع نیستند و آن را جدی نمی‌گیرند.»
شریفی مقدم، دبیرکل خانه پرستار، همچنین مهم‌ترین علت مهاجرت پرستاران را اجرای نادرست تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری دانسته و گفته است طبق آمار معاونت پرستاری ۱۵ درصد پرستاران ترک کار می‌کنند. او گفته «وقتی وضعیت معیشتی پرستاران بد است و از محیط کار راضی نیستند، انگیزه‌ای هم برای ادامه کار ندارند و به جایی خواهند رفت که نفع بیشتری برایشان داشته باشد.»
عدم تحقق وعده‌های حکومت برای درخواست مطالبات پرستاران یکی از عوامل تجمع‌های اعتراضی آنها در ماه‌های اخیر بود. بسیاری از آنها در اعتراض به مشکلات معیشتی خود، اضافه‌کاری اجباری، کمبود نیرو، عدم پرداخت حقوق و تعویق کارانه و تعرفه‌گذاری، در پایتخت و شهرهای مختلف ایران ده‌ها تجمع اعتراضی برگزار کرده‌اند، اما پاسخی برای اعتراض‌هایشان نگرفتند.
محیط زیست ایران
یکی از مهم‌ترین خسارت‌های ناشی از جمهوری اسلامی در حوزه محیط زیست است. تصمیمات غیراصولی مانند سدسازی‌های بیجا و غیرکارشناسی، و مصوباتی در خدمت مافیاها که نتیجه آن انواع جنگل‌خوری و رودخواری و زمین‌خواری است، بحران‌های مختلفی در حوزه آب و خاک کشور ایجاد کرده است.
محیط زیست ایران که به دلیل موقعیت جغرافیایی با مشکلات اقلیمی روبروست توسط جمهوری اسلامی با بحران‌های جبران‌ناپذیری روبهرو شد که در سال ۱۴۰۲ نیز تداوم داشته است.
با مدیریت ناکارآمد منابع آبی کشور، ایران در سال ۱۴۰۲ رتبه دومین کشور دنیا از نظر میزان و سومین کشور از نظر مساحت فرونشست در جهان را کسب کرد. فرونشست زمین تنها در استان‌های مرکزی و خشک روی نمی‌دهد. امسال مشخص شد این پدیده‌ی ناشی از بی‌آبی و خشک‌سالی، به استان‌های سابقا پرآب مازندران و گیلان هم رسیده است.
فرونشست زمین در برخی از شهرها به تهدیدی برای سلامت و جان شهروندانی تبدیل شده که هر لحظه ممکن است زمین آنها و خانه‌هایشان را ببلعد. امسال مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی اعلام کرد بیش از نیمی از استان‌های ایران و بیش از ۳۵ درصد جمعیت کشور با خطر بالای فرونشست زمین روبهرو هستند.
از سوی دیگر رودها، دریاچه‌ها و تالاب‌های ایران در معرض نابودی قرار دارند. آمارهای ثبت شده در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد بیش از ۹۰ درصد از دریاچه ارومیه خشک شده و ارزیابی‌ها از خشکی کامل تالاب انزلی، از بزرگترین تالاب‌های آب شیرین جهان، تا ۳۵ سال آینده خبر می‌دهند. بحران تا آنجا پیش رفته که بخش زیادی از سواحل دریای مازندران نیز خشک شده و آخرین آمارها نشان می‌دهد تنها در محدوده شهرستان‌های ساحلی غرب مازندران حدود ۱/۵ میلیون مترمربع از ساحل خشک شده است. تالاب‌های «پریشان» و «بختگان» در استان فارس نیز امسال با خشکی و مرگ روبرو شدند.
مهاجرت‌های داخلی نیز به دلیل خشک‌سالی چند سال است روند افزایشی یافته و به‌نظر می‌رسد در سالهای آینده به یکی از چالش‌های جدی در کشور تبدیل شود. آخرین آمارهای سازمان محیط زیست نشان می‌دهد طی دو سال اخیر ۸۰۰ هزار نفر از استان‌های مرکزی و جنوبی کشور به دلیل تغییرات اقلیمی به استان‌های شمالی مهاجرت کرده‌اند.
جابه‌جایی غیرعادی و برنامه‌ریزی نشده در کشور سبب بروز مشکلاتی از جمله گسترش شدید حاشیه‌نشینی شده است. هرچند جمهوری اسلامی از ارائه آمار شفاف خودداری می‌کند اما گفته‌های مقامات نشان می‌دهد بیش از یک چهارم جمعیت کشور حاشیه‌نشین و بدمسکن هستند.
بحران تا آنجا گسترده شده که مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران تاکید کرده که با توجه به منابع محدود آبی در استان تهران هرگونه بارگذاری جدید جمعیت در این منطقه امکانپذیر نیست و دیگر ظرفیت جدیدی برای تأمین آب آن وجود ندارد.
مدیریت فاسد و ناکارآمد منابع آبی اگر در سالهای گذشته، تاثیر مخربی در بخش محیط زیست و کشاورزی برجای گذاشته بود، اکنون در تامین آب آشامیدنی شهروندان نیز بروز پیدا کرده است. جمهوری اسلامی نه تنها نتوانسته همه کشور را زیر پوشش آب آشامیدنی لوله‌کشی ببرد و روستاهای زیادی در استان‌های مختلف از سیستان و بلوچستان تا کهگیلویه و بویر احمد به آب لوله‌کشی دسترسی ندارند، بلکه حالا تامین آب ساکنان کلانشهرهایی چون تهران و اصفهان هم با تهدید رو‌به‌روست.
بحران‌های زیرساختی در آخرین روزهای امسال با وقوع سیل در استان سیستان و بلوچستان بار دیگر برجسته شد. نبود یا کمبود زیرساخت‌های عمرانی سبب شد آبگرفتگی و سیل ناشی از چند روز بارندگی در استان سیستان و بلوچستان زندگی حدود ۴۰۰ هزار شهروند را مختل کند. جاده‌های خاکی و قدیمی را سیل برد و ارتباط سیل‌زدگان از جمله شش هزار ساکن روستای «کاجو» در جوار رودخانه‌ای به همین نام بیش از یک هفته با خارج از روستا قطع شد!
مقامات دولتی پس از سیلی که بخشی از آن نتیجه ناکارآمدیهای مدیریتی بود نیز نتوانستند رسیدگی به سیل‌زدگان را مدیریت کنند. در حالی که اعلام شده بود دو هزار کیلومتر راه و بیش از ۲۰۰ دستگاه پل آسیب دیده اما به گفته فعالان محلی، دولت به‌جای باز کردن راه‌ها و در اختیار قرار دادن ماشین‌آلات عمرانی، با توزیع نیم کیلو لوبیا و برنج در میان شهروندانی که آب و فاضلاب و جاده و خانه نداشتند، به لاف زدن درباره مدیریت بحران پرداخت.
امسال بحران‌های عمیق در حوزه تولید و تأمین انرژی نیز بروز پیدا کرد. ناترازی برق به دلیل فرسودگی نیروگاه‌ها و عدم سرمایه‌گذاری در تأمین انرژی‌های تجدیدپذیر سبب شد از نخستین ماه امسال جیره‌بندی برق صنایع در دستور کار قرار بگیرد. در نیمه دوم سال نیز قطع گاز به قطع برق در صنایع مختلف افزوده شد و خسارت بالایی به بار آورد.
در این‌باره هم حکومت از ارائه دقیق خسارات ناشی از قطع برق در حوزه تولید و صنعت خودداری کرد اما با توجه به خسارت سه میلیارد دلاری صنایع فولاد کشور بر اثر قطع انرژی در سال ۱۴۰۱، و با توجه به اینکه قطع برق و گاز در ۱۴۰۲ بیش از سال پیش بود، این برآورد منطقی است که ده‌ها میلیارد دلار خسارت به بخش تولید و صنعت کشور وارد آمده است.
در آن‌سو عدم سرمایه‌گذاری در صنعت برق و صنعت گاز سبب شده ایران به‌عنوان دومین دارنده منابع گازی جهان در معرض واردات گاز برای تأمین نیاز داخلی قرار بگیرد. ناترازی گاز امسال به ۳۰۰ میلیون مترمکعب در روز رسید و البته پیش‌بینی شده این رقم تا پایان ۱۴۱۰ به ۵۰۰ تا ۵۵۰ میلیون مترمکعب در روز خواهد رسید.
آمارهای منتشر شده در سال ۴۰۲ نشان می‌دهد ایران نیازمند توسعه ۳۰ هزار مگاوات نیروگاهی برای جبران کمبود برق است. امسال ناترازی برق بیش از ۱۲ هزار مگاوات اعلام و پیش‌بینی شده در سال ۱۴۰۳ دست‌کم پنج درصد به این رقم افزوده خواهد شد. قابل توجه اینکه حداقل ۱۳ درصد از برق تولیدی کشور در شبکه فرسوده و کهنه انتقال و توزیع هدر می‌رود. فشار بر نیروگاه‌های فرسوده آنقدر بالاست که نیروگاه‌های کارون سه و چهار در امردادماه امسال از مدار خارج شد.
خسارت ناشی از اقدامات جمهوری اسلامی به اقتصاد کشور سویه‌های دیگری نیز دارد. از جمله خسارت ناشی از قطع اینترنت در کشور طی دوازده ماه منتهی به زمستان امسال ۹۲۰ میلیون دلار، معادل بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است. این رقم بیش از سه برابر بودجه سال ۱۴۰۲ وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات است.
بیش از ۲۷ هزار نفر در ایران به دلیل آلودگی هوا جان باختند
مهدی پیرهادی، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری در شورای شهر تهران گفته است: سال گذشته بیش از ۲۷ هزار نفر در ایران به دلیل آلودگی هوا جان باختند و تعداد جانباختگان در تهران هم شش هزار و ۳۹۸ نفر بوده است. روزنمه حکومت اعتماد مدتی پیش گزار داده بود سوزاندن مازوت در نیروگاه‌ها و همچنین تولید «سوخت‌های پر گوگرد» دو عامل اصلی آلودگی هوا در ایران است.
سرطان در ایران؛ از آمارهای «غیردقیق» تا احتمال افزایش ۹۸ درصدی در آینده
تا چند سال پیش مسئولان وزارت بهداشت می‌گفتند سالانه ۱۳۵ هزار ایرانی به سرطان مبتلا می‌شوند و سرطان را، پس از بیماری‌های قلبی عروقی، دومین عامل مرگ ایرانیان معرفی می‌کردند.
اکنون اما مدیرکل دفتر مدیریت بیماری‌های غیرواگیرِ وزارت بهداشت گفته است سالانه تقریبا ۸۵ تا ۹۰ هزار مورد جدید سرطان و ۲۰ هزار مرگ ناشی از سرطان در ایران اتفاق می‌افتد.
این سرطان‌ها در همه جای دنیا سرطان‌های شایعی هستند، بنابراین جای تعجب نیست که در ایران هم جزو سرطان‌های شایع باشند. اما باید چند نکته را در مورد سرطان‌ها در نظر داشت.
این سرطان‌ها، دست‌کم سه تای آنها، با چندین عامل مهم در ارتباط‌اند، شامل رژیم‌های غذایی، بیماری‌های زمینهای مثل دیابت، اضافه‌وزن و چاقی، مصرف سیگار، آلودگی هوا. اینها عواملی هستند که با هر کدام از این سرطان‌ها به‌نوعی در ارتباط هستند. این عوامل و رژیم غذایی ناسالم شیوع این سرطان‌ها را بیشتر و بیشتر می‌کند.
در ایران آمار داریم که اضافه‌وزن در حال تبدیل شدن به یک مشکل بسیار شایع است. حتی آمارهایی منتشر شده از اینکه بیش از ۵۰ درصد جمعیت دچار اضافه‌وزن یا چاقی هستند. در مورد آلودگی هوا و آلودگی محیط هم باید دقت کرد که مسئله صرفا آلودگی هوا(برای تنفس) نیست، این آلودگی‌ها وارد خاک و وارد چرخه تغذیه میشود و ماندگار میشود و اثرات طولانی‌مدت دارد.
از طرف دیگر، مصرف غذاهای به‌شدت فراوری‌شده نیز در ایران، روز‌به‌روز بیشتر رواج پیدا می‌کند. همه این عوامل دست به دست هم می‌دهند و موجب شیوع بیشتر این سرطان‌ها می‌شوند.
سینمای ایران در سال ۱۴۰۲
سینمای ایران سال ۱۴۰۲، همانند سایر عرصه‌های فرهنگی و هنری و اجتماعی، همچنان متاثر از تحولات عمیق سیاسی و اجتماعی بود که از نیمه سال ۱۴۰۱ و با اوج‌گیری جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» بسیاری از مناسبات و شرایط تولید و عرضه فیلم‌ها در داخل و خارج کشور را تغییر داده است.
اعتراضات «زن زندگی آزادی» و پیامدهای آن، همچنان شکل‌دهندهٔ بسیاری از جریان‌ها و اتفاقات در جنبه‌های مختلف سینمای ایران است. اتفاقات سینمایی سال ۱۴۰۲ هم جز با رجوع به جهان تغییرشکل‌یافته سینمای ایران تحت تاثیر این اعتراض‌ها قابل تحلیل و ردیابی نیست.
مقام‌های سینمایی جمهوری اسلامی در طول سال ۱۴۰۲، تلاش کردند با موقتی و کوتاه‌مدت توصیف کردن این جریان از اهمیت وجود آن بکاهند و بگویند نظر جشنواره‌های بین‌المللی در نمایش این فیلم‌ها به جای آثار سینمای رسمی و مجوز دار به‌تدریج تغییر خواهد کرد.
اکران سینماها در سال ۱۴۰۲ متاثر از شرایط دگرگون شده اجتماعی و سخت‌گیری‌های نظارتی حکومت، بیش از پیش در اختیار فیلم‌های کمدی و فانتزی یا آثار تبلیغی و سفارشی قرار گرفت.
در این شرایط یک فیلم کمدی با نام «فسیل» توانست رکورد چند دهه اخیر در جذب تماشاگر را بشکند و مطابق آمارهای رسمی، حدود هفت و نیم میلیون را تماشاگر به سینماها بکشاند. پرتماشاگر شدن این فیلم و چند فیلم کمدی و فانتزی دیگر از جمله «هتل»، «بچه زرنگ» و «شهر هرت» با نمایش طولانی‌مدت آنها و در سایه پخش گسترده تبلیغات‌شان در شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان غیرسیاسی رخ داد.
تصویری که در تعدادی از این فیلم‌ها از زنان ایرانی بدون رعایت سانسور حجاب اجباری ارائه میشود، در تاریخ سینمای بعد از انقلاب کم‌سابقه است و نشانی از مقاومت نهادینه شده در جامعه ایران برای مقابله با انگاره‌های مطلوب حکومت دارد.
این تصویر را میتوان در تکمیل اقدام برخی سینماگران زن ازجمله تعدادی از شناخته‌شده‌ترین بازیگران زن دانست که در همراهی با اعتراض‌های سال ۱۴۰۱ تصاویری بدون حجاب اجباری از خود منتشر کردند و از آن زمان تاکنون حاضر به مشارکت و بازی در تولید فیلم‌هایی با رعایت حجاب اجباری نشدند.
فیلم‌هایی چون «آیه‌های زمینی» ساخته علیرضا خاتمی و علی عسگری، «کافه» ساخته نوید میهن‌دوست، «آشیل» ساخته فرهاد دلارام، «منطقه بحرانی» ساخته علی احمدزاده، «من، مریم، بچه‌ها و ۲۶ نفر دیگر» ساخته فرشاد هاشمی و «کیک محبوب من» ساخته مریم مقدم و بهتاش صناعی‌ها ازجمله مهم‌ترین آثار جریان غیررسمی سینمای ایران بودند که در طول سال ۱۴۰۲ در جشنواره‌های مهم و معتبر جهانی از جمله کن، لوکارنو، تورنتو، تسالونیکی، روتردام و برلین به نمایش درآمدند و در این میان جایزه مهمی چون پلنگ طلایی جشنواره لوکارنو هم نصیب فیلم «منطقه بحرانی» شد.
تمام این فیلم‌ها بدون دریافت مجوزهای مرسوم نمایش فیلم در جمهوری اسلامی به جشنواره‌های مهم رفتند و با نمایش تصویری تازه از ایران برای بینندگان بین‌المللی، نوید ایجاد جریان تازه‌ای از فیلم‌های ایرانی متفاوت با نمونه‌های گذشته دادند.
این واقعه همزمان با ممانعت از شرکت بخش‌های حکومتی سینمای ایران(بنیاد فارابی، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان اوج سپاه پاسداران و سازمان صدا و سیما) در تمام برنامه‌های جشنواره‌های مهمی چون کن و برلین از جمله بازار پراهمیت آنها روی داد.
جایگزین شدن حضور این نهادها با نهادهای وابسته به سینماگران منتقد و مخالف از جمله کانون فیلم‌سازان مستقل ایران در این رویدادها تغییر توازن حضورهای بین‌المللی سینمای ایران را به روشنی نمایش داد.
از سوی دیگر روند تولید فیلم‌های تبلیغی و سفارشی از سوی نهادهای حکومتی در سال ۱۴۰۲ شدت بیشتری گرفت و در کنار سازمان‌هایی چون اوج و روایت فتح، وابسته به سپاه پاسداران، و سوره وابسته به حوزه هنری، بنیاد فارابی و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیز رویکردی به شدت تبلیغی در فراهم کردن شرایط تولید فیلم‌هایی با مضامین دلخواه حکومت در پیش گرفتند. این دو نهاد پیش‌تر با اغماض بیشتری امکان ساخت فیلم‌هایی با مضامین کمتر سفارشی فراهم می‌کردند.
این رویکرد باعث شد جشنواره فجر سال ۱۴۰۲ به نمایشگاهی از عرضه تعداد زیادی از فیلم‌های تبلیغی و سفارشی ساخته نهادهای مختلف حکومتی تبدیل شود. مضامین عمده این فیلم‌ها درباره فرماندهان جنگ یا وقایع تاریخی معاصر مطابق روایت رسمی محدود بود.
نمونه‌هایی از این فیلم‌ها که در سال ۱۴۰۲ به نمایش عمومی درآمدند («غریب»، «ضد»، «مصلحت»، «سرهنگ ثریا»، «دسته دختران»، «اخت الرضا») با استقبال اندک تماشاگران مواجه شدند تا نسبت روشنی میان نظر عمومی با آثار تبلیغی سینمایی برقرار شود.
سال ۱۴۰۲ مهم‌ترین فیلم‌های تولیدی چند سال اخیر که مضامینی غیرکمدی مرتبط با تحولات اجتماعی داشتند، امکان اکران عمومی پیدا نکردند، اما پس از عرضه غیررسمی در اینترنت به شکل بسیار گسترده‌ای دیده شدند.
نسخه‌هایی از فیلم‌های «برادران لیلا» ساخته سعید روستایی، «اورکا» ساخته سحر مصیبی، «تفریق» ساخته مانی حقیقی و «شب، داخلی، دیوار» ساخته وحید جلیلوند در مقاطع مختلف سال ۱۴۰۲ با عرضه به صورت غیررسمی و قاچاق در اینترنت زمینه‌ساز بحث‌های گسترده در شبکه‌های اجتماعی شد.
واکنش به این فیلم‌ها در موارد زیادی بیش از فیلم‌های نمایش داده شده در اکران سینماها و شبکه نمایش خانگی بود و خود نشان از قدرت گیری جریان غیررسمی داشت.
این شکل از دیده شدن این فیلم‌ها که همگی مضامین خاص و بحث‌انگیزی داشتند، نشان از بحران عمیق فراگیر بخش جدی سینمای رسمی ایران داشت که زیر سایهٔ سخت‌گیری‌های نظارتی حکومت، امکانی برای عرضه عمومی ندارد. این بحران با شدت گرفتن شکاف میان جامعه و حکومت در رعایت مواردی چون حجاب اجباری و روابط زن و مرد شدت بیشتری پیدا کرده است. فضای تغییریافتهٔ جامعه ایران حتی فیلم‌برداری در خیابان‌های برخی شهرها را با دشواری ثبت نشدن تصویر زنان بی‌حجاب مواجه کرده است.
آمارهای رسمی وزارت ارشاد جمهوری اسلامی نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۲ در مجموع حدود ۲۷ میلیون نفر به سینماها رفتند که بالاترین میزان از سال ۱۳۹۷ تاکنون محسوب میشود.
مقام‌های فرهنگی و هنری حکومت استقبال از سینماها ناشی از پرفروش شدن فیلم‌های کمدی را نشانه‌ای از توجه مردم به سینمای رسمی و موفق بودن سیاست‌ها و برنامه‌های حکومت در حوزه سینما دانستند. این موضوع به‌ویژه با درنظر گرفتن اتفاقات سال ۱۴۰۱ و کناره‌گیری تعدادی از سینماگران از ساخت فیلم‌های مجوزدار و شرکت در برنامه‌های رسمی از نظر حکومت دستاورد مهمی محسوب شد.
مرگ مشکوک داریوش مهرجویی و همسرش
سال ۱۴۰۲، داریوش مهرجویی، از مهم‌ترین و جریان‌سازترین فیلم‌سازان تاریخ سینمای ایران بود که به‌شکل مشکوکی، همراه همسرش به قتل رسید. شیوه قتل دلخراش و بهت‌آور آنها کل فضای سینمای ایران را تحت تاثیر قرار داد و باعث گمانه‌زنی‌هایی درباره وجود احتمالی پیام‌های پنهان از جانب حکومت در وقوع این اتفاق شد؛ احتمال‌هایی که با ابهام‌های پرتعداد در شیوه اطلاع‌رسانی چگونگی وقوع قتل و بعد بازداشت و محاکمه قاتلان ادامه پیدا کرده است.
عدم برگزاری هیچ‌گونه برنامه‌ای در تجلیل از داریوش مهرجویی در جشنواره فیلم فجر سال ۱۴۰۲ و تلاش برای فراموشی سریع قتل او در رسانه‌های رسمی، درستی آن گونه احتمال‌ها را تقویت کرد.
کیومرث پوراحمد، فیلم‌ساز شاخص دو دهه ابتدایی پس از انقلاب، دیگر کارگردان مهمی بود که در سال ۱۴۰۲ درگذشت. مرگ او که در روایت‌های رسمی خودکشی اعلام شد، با مشخص شدن نگارش داستانی از جانب او در رد نظام برآمده از انقلاب ۵۷ و انتشار کتاب آن با نام مستعار در خارج از کشور جنبه دیگری به خود گرفت.
اخیرا جمعی از دست‌اندرکاران هنر و فرهنگ ایران در بیانیه‌ای دادگاه رسیدگی به قتل داریوش مهرجویی و وحیده محمدی‌فر را «نمایشی» خوانده‌اند. نویسندگان بیانیه می‌گویند دادگاه رسیدگی به این پرونده با تکیه بر تحقیقاتی ناقص و کیفرخواستی پر ایراد با شتابی چشمگیر به کار خود پایان داده است و مشروعیتی ندارد.
متن نامه:
ما، جمعی از دست‌اندرکاران هنر و فرهنگ ایران، بر این باوریم که بر آنچه نهادهای حکومتی با پرونده‌ی قتل فجیع زنده‌یادان داریوش مهرجویی و وحیده محمدی‌فر کرده‌اند نه میتوان نام «پیگیری» نهاد و نه «دادرسی». کار ایشان نه به کشف حقیقت انجامیده، نه روزنی به اجرای عدالت گشوده، نه پاسخگوی پرسش‌ها و تردید‌های به‌حق جامعه بوده و نه التیامی بر زخم عمیقی بخشیده است که این جنایت هولناک بر وجدان عمومی و دل داغدار بستگان و دوستداران آن دو گران‌قدر نشانده.
برپایی دادگاه‌های نمایشی بر اساس اقرارهای متزلزل و زیر فشار، لاپوشانی نظام‌مند، پیاده‌کردن سناریوهای ساختگی، بارکردن مجرمیت بر دوش ناتوان عده‌ای از یک سو، و انباشتن فضای عمومی با انبوهی از شایعه‌ها و روایت‌های ساختگی از سوی دیگر، و نیز دامن زدن به ترس و بی‌تفاوتی در تاریخ معاصر ما روالی دیرین و سیاقی پلید است که در آن به زیان شهروندان دادخواه، حقیقت و عدالت را به سود قدرت قربانی می‌کنند.
ما برای دادگاه رسیدگی به قتل داریوش مهرجویی و وحیده محمدی‌فر که با تکیه بر تحقیقاتی ناقص و کیفرخواستی پُرایراد با شتابی چشمگیر به کار خود پایان داده است هیچ مشروعیتی قائل نیستیم.
پایان تلخ و پُردرد زندگی داریوش مهرجویی و وحیده محمدی‌فر خود مظهر شرایط فاجعه‌باری‌ست که دگراندیشان در سرزمین ما سالیان سال است که اسیر آن شدهاند. تنها کافی‌ست که کمی به عقب نگاه کنیم؛ از به دار آویختن زنده‌یاد کیومرث پوراحمد و پرسش‌های بی‌شماری که بی‌پاسخ ماند، تا سرانجامِ دگراندیشانی که قربانی قتل‌های سياسی يا «مرگ‌های مشکوک» شدند و دادخواهی‌شان با سرکوبی و فشار «مختومه» اعلام شد. این‌همه الگویی را آشکار می‌کند از حذف‌های سازمان‌یافته، موذیانه و به‌غایت دردناک که در آن حقیقت این جنایت‌ها با لاپوشانی دستگاه قضایی یک‌سره مخدوش میشود. جنبش پیشروی «زن، زندگی، آزادی» و همراهی پرشور هنرمندان با این قیام دوران‌ساز نقطه‌ی عطفی درخشان در حیات اجتماعی سیاسی ما رقم زد که خشم و کینه نهادهای سرکوبگرِ حکومتی را در برابر این گروه اجتماعی برانگیخته و به موج فراگیر احضار و تهدید و مجازات انجامیده است. در چنین شرایطی سکوت، بی‌تفاوتی و لاپوشانی تنها به سرخوردگی و انزوا می‌انجامد و به استمرار سرکوب و ستم دامن می‌زند.
به باور ما در چنین تنگنایی اعتراض، افشاگری و پافشاری مدام بر دادخواهی، به دور از حکم قصاص و خارج از چرخه خشونت، مسئولیتی‌‌ست اخلاقی، فردی و اجتماعی که کشیدن بار آن، به شانه‌‌ی یکایک ما نیاز دارد.
نتیجه‌گیری
با این همه غم در خانه دل اکثریت شهروندان جامعه ما، اندکی شادی باید که گاه نوروز است.
جشن‌های مردمی، همواره انگیزه‌هایی برای شادی و شادمانی مردم بوده و هستند. جشن‌های ملی در بسیاری از زمان‌ها و به‌ویژه نزد ایرانیان، هم‌چون ابزاری بسیار کارآ برای کارزار در برابر ظلم و ستم بوده‌اند در بالابردن توان پایداری آنان در برابر دشمنان فرهنگی، کاربرد زیادی داشته‌اند.
با وجود همه مشکلات و معضلات و تنگناهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در تهران، رشت، زاهدان، سنندج و بسیاری دیگر از شهرهای ایران مراسم چهارشنبه‌سوری به‌همراه رقص و پایکوبی برگزار شد. گروهی از مردم در مراسم چهارشنبه‌سوری رشت شعار «آزادی» سردادند.
ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده نشان می‌دهند که شامگاه سه‌شنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۲-۱۲ مارس ۲۰۲۴ در تهران، اصفهان، رشت، سنندج، زاهدان و قروه مراسم چهارشنبه سوری به‌همراه شادی و رقص برگزار شده است.
در شهرک اکباتان تهران شرکت‌کنندگان در مراسم چهارشنبه سوری یاد آرمیتا گراوند را گرامی داشتند. آرمیتا گراوند، دختر دانش‌آموز ۱۶ سالهای است که به‌طرز مشکوکی دچار صدمه مغزی شد و پس از حدود چهار هفته در بیمارستان جان باخت. بسیاری کشته‌شدن این دانش‌آموز را یک قتل حکومتی نظیر آنچه برای ژینا مهسا امینی رخ داد، می‌دانند.
خبرگزاری مهر با انتشار فیلمی از قروه نوشته است که «مراسم جشن چهارشنبه‌سوری با آتش‌گردانی، روشن کردن آتش و رقص کردی و موسیقی برگزار شد.»
در کردستان دایه شریفه، مادر رامین حسین‌پناهی زندانی سیاسی که سال ۹۷ اعدام شد، همزمان با چهارشنبه‌سوری در حرکتی نمادین در مخالفت با اعدام‌ها، یک طناب دار را به آتش کشید.
در اصفهان مقامات تلاش کردند از برگزاری مراسم چهارشنبه سوری ممانعت کنند و مسیرهای ورود به کوه صفه و محله ناژوان را مسدود کردند.
رسانه‌های حکومتی در انتشار اخبار چهارشنبه‌سوری بیشتر به مصدومیت‌ها اشاره کردند که در مقایسه با سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است.
چهارشنبه سوری که از سنت‌های استقبال از عید نوروز است در سالهای بعد از روی کارآمدن جمهوری اسلامی در چهار دهه گذشته پیوسته مورد مخالفت این حکومت بوده است. اما مردم برخلاف رویکرد حکومت این مراسم را هر سال به طرق مختلف برگزار کرده‌اند.
کمبود برنامه‌های شاد و سرگرم‌کننده در تمام طول سال و همچنین انباشته‌شدن خشم و سرخوردگی از فشارها و تحمیلات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در بروز رفتارهای خطرناک در چهارشنبه سوری مزید بر علت تلقی می‌شوند.
خلاصه کلام اینکه آنچه در اعتراضات اخیر و اعتراضات گذشته روی داد به روشنی مبین این نکته است تا مادامی که در ایران جامعه مدنی رشد و بالنده نشود که در آن همه جنبش‌ها و اقشار جامعه به‌ویژه جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش جوانان و دانشجویان، جنبش روشنفکر، جنبش‌های خلق‌های تحت ستم سراسر ایران، جنبش محیط زیست، جنبش هم‌جنس‌گران، جنبش بیکاران، بازنشستگان و... در پی یک هدف و برنامه مشخص و کاملا ساماندهی شده که اصول پایه‌ای سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه را شامل میشود، دخالت مستقیم نکنند عملا هیچ تظاهراتی سرانجام ملموسی برای جامعه ایران نخواهد داشت بلکه با اعتراضات موضعی و بی‌پشتوانه که حکومت با توسل به فضای امنیتی و خشونت آنها را سرکوب می‌کند جز یاس و نامیدی جامعه برایندی نخواهد داشت.
اصولا در جهانی که در حال تغییرات مهم علمی و اجتماعی هستند در ایران دستگاه روحانیت حاکم و سه دستگاه و نهاد مجریه، مقننه و قضاییه و سپاه پاسداران و نیروی انتظامی و انواع و اقسام نهادهای امنیتی، سعی دارند مسئله «چادر و حجاب» زنان را روی آنتن‌های تبلیغاتی خود ببرند تا از این طریق معضلات مهم جامعه به ویژه فقر و تورم و گرانی، بیکاری، زندان، اعدام، شکنجه و ترور، سانسور و مبارزه دایمی زنان، بازنشستگان، کارگران، معلمان و نهایتا مخالفت اکثریت مردم ایران که در مضحکه انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری زیر سایه ببرند.
جمهوری اسلامی سخت سرگرم جدال با تحولات جامعه ایران از پایین هستند و تمام تبلیغات شبانه‌روزی خود را روی مسئله حجاب و قانون آن و تشویق مردم به رویاروئی با هم بر سر حجاب گذاشته است. در حالی که دولت به هیچ‌وجه حق ندارد در نوع و مدل پوشش شهروندان چه زن و چه مرد دخالت کند.
عزیز جعفری فرمانده اسبق سپاه هم گفته که حاضر است به حجاب‌بان‌ها در دهانه مترو تئاتر شهر بپیوندد. البته اضافه کرده، به این شرط که شرایط جسمی‌اش اجازه بدهد.
سردار احمد وحیدی وزیر کشور دولت رئیسی و فرمانده پیشین سپاه قدس که متهم به داشتن نقش در انفجار مرکز همیاری یهودیان در آرژانتین با حداقل ۸۰ کشته است، درباره حضور حجاب‌بانان و این که از کجا مجوز فعالیت گرفته‌اند گفت: «بارها گفته‌ام امر به معروف و نهی از منکر یک وظیفه قانونی و تکلیف الهی است. در قانون ذکر شده و همه موظف به انجام هستند و نیازی به اخذ مجوز ندارد. چارچوب آن هم تذکرات زبانی است و قانون این را پیش‌بینی کرده است و اگر کسی هم مانع کار آنها شود جرم مرتکب شده است. الان هم همینطور است.»
فرض کنیم که زنان بپذیرنند خود را در چادر بپیچد، مشکل نان و آب و بنزین و کار و معیشت و مسکن و فقر و اعتیاد و بی‌خانمانی حل میشود؟ اشتغال به وجود می‌آید؟ آزادی برقرار می‌گردد؟ مردم مرعوب می‌شوند و دست از مبارزه علیه حکومت می‌کشند؟
از طرف دیگر، در مقابل دزدی‌های سیستماتیک و مافیای اقتصادی، اختلاف طبقاتی بی‌سابقه و اعتراضات اقشار مختلف جامعه به خصوص معلولین نمی‌تواند تنها حجاب زنان را به‌عنوان پرچم اعتراضی زنان، افکار عمومی را گول بزند و مسیر مبارزه مردم را منحرف سازند.
با توجه به تجارب تاکنونی و به‌ویژه تجارب سال ۱۴۰۲،به ما نشان می‌دهد که معضلات و مشکلات عدیده اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مردم در سالی که گذشت در سال جدید، نه تنها کم نخواهند شد بلکه تعمیق و گسترش هم خواهند یافت. همچنین تجارب کنونی و ۴۴ سال حاکمیت جمهوری اسلامی به ما نشان داده است که این حکومت به هیچ‌وجه نه اصلاح‌پذیر است و نه توان تامین حداقل نیازهای شهروندان جامعه ایران را دارد. بنابراین، طبیعی‌ست که جنبش سرنگونی و افق و چشم‌انداز آتی جامعه ایران، بیش از پیش در اولویت مبارزه جنبش‌های اجتماعی و همه نیروهای آزادی‌خواه و برابری‌طلب قرار گیرد!
نشر کتابخانه ی گرایش مارکسی
فروردین ۱۴۰۳