جمهوری جهل و جنایت و ترور وم افایی اسلامی ایران، سحرگاه امروز دوشنبه ۹ بهمن-۲۹ ژانویه، پژمان فاتحی، محسن مظلوم، محمد فرامرزی و وفا آذربار، چهار زندانی سیاسی کرد، را پس از آخرین دیدار با خانواده‌هایشان اعدام کرد. در ۲۷ شهریورماه سال ۱۴۰۲، دستگاه قضای جمهوری اسلامی در یک روند ناعادلانه و پر از ابهام، برای پژمان فاتحی، محسن مظلوم، محمد فرامرزی و وفا آذربار به اتهام همکاری با اسرائیل حکم اعدام صادر کرد.
دیوان عالی کشور هم فرجام‌خواهی وکیل خانواده‌ها را رد کرد. اتهام‌های مطرح شده علیه این چهار زندانی سیاسی، همکاری اطلاعاتی به نفع اسرائیل، تشکیل گروه باهدف برهم زدن امنیت کشور، و عضویت در گروه‌های مخالف نظام بود.
میزان نوشته است که حکم اعدام این چهار زندانی از بابت اتهام محاربه و افساد فی‌الارض صادر شده است.
این اعدام‌ها، نه قدرقدرتی جمهوری اسلامی، بلکه ضعف و زبونی و ترس آن از اوج‌گیری مجدد جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی»، به‌ویژه ترس از خیزش قدرتمند مردم کرد است. جمهوری اسلامی در این ۴۵ سال حاکمیت خونین و وحشانه خود، هنوز در نزد اکثریت کردستان بی‌اعتبار است و جایگاهی ندارد و به همین دلیل، کردستان به «سنگر آزادی» مبارزان سراسر ایران تبدیل شده است.
خبرگزاری میزان، پایگاه خبری ماشین کشتار جمهوری اسلامی(قوه قضاییه)، نوشت که پس از طلوع خورشید ۹ بهمن ۱۴۰۲، پژمان فاتحی، محسن مظلوم، محمد فرامرزی و وفا آذربار، چهار زندانی سیاسی کرد اعدام شده‌اند.
روز یک‌شنبه ۲۸ ژانویه-۸ بهمن، خانواده‌های این چهار زندانی سیاسی که از شهرهای کامیاران، دهگلان، مهاباد و بوکان، به تهران آمده بودند تا پس از ۱۹ ماه از بازداشت، با آنها دیدار کنند ولی مامورین حکومت تبه‌کاران بچه‌کش زندان، به این خانواده‌ها گفتند که این آخرین ملاقات است.
میزان در انتشار خبر اعدام این زندانی‌ها، آنها را به اسرائیل و موساد مرتبط کرد و نوشت که آنها «در جریان اجرای عملیات بمب‌گذاری در اصفهان دستگیر شدند.»
این در حالی است که این چهار نفر مسلح هم نبودند و وزارت اطلاعات در بیانیه‌ای گفته بود که آنها «قصد انجام عملیات» داشتند و آنها را به خاطر این «قصد» و نه خود عملیات محاکمه کردند.
پیش‌تر جوانا طیمسی، همسر محسن مظلوم نیر در گفتوگو با زمانه تاکید کرده بود این چهار زندانی سیاسی در نزدیکی مرز ارومیه دستگیر شده بودند و سلاح به‌همراه نداشتند.
مسعود شمس‌نژاد، وکیل این چهار زندانی، پیش از اعدام آنها گفته بود که روند دادرسی عادلانه نبوده است و نه او و نه موکلانش از حقوق خود برخوردار نبودند. او در شبکه اجتماعی اکس نوشت که حتی به پرونده موکلانش هم دسترسی نداشته و تمام تلاش‌های او برای فرجام‌خواهی حکم اعدام رد شده است:
«از زمانی‌که وکالت خانواده‌های این چهار زندانی را قبول کردم، متاسفانه نه موکلینم از حقوق خود برخوردار بودند و نه من. وکالت من تنها بروی کاغذ و دوندگی بی‌سرانجام بوده، فرایند دادرسی و محکومیت نهایی اعدام را عادلانه و منصفانه نمی‌دانم.»
شمس‌نژاد در مورد آخرین تلاش‌هایش برای اعاده دادرسی و توقف اجرای حکم اعدام نوشت که از رئیس قوه قضاییه خواسته است که بنا ماده ۴۷۴ قانون، پرونده مورد بازنگری قرار گیرد که این درخواست هم به سرانجام نرسید.
پیش از اعدام این چهار زندانی سیاسی، خانواده‌های آنها پس از ۱۹ ماه بی‌خبری و محرومیت از ملاقات با آنها در زندان اوین دیدار کردند. این چهار زندانی را سپس برای اعدام به زندان قزل‌حصار منتقل کردند.
در ملاقات با خانواده‌ها، پژمان فاتحی گفت: «این مرگ برای من یک مرگ باافتخار است؛ برایم سیاە نپوشید و گریه نکنید.»
محسن مظلوم در پیامی به جوانا طیمسی(همسرش) و همە همسنگرانش گفت: «محکم و با ارادە باشند؛ هر اتفاقی افتاد گریە و زاری نکنند و بە ما افتخار کنند.» وفا آذربار به مادرش گفت: «مادر جان نگران من نباشید، حالم خیلی خوبه و احساس سربلندی میکنم که در راه اهداف خودم اینجا هستم.»
پس از آمدن، اتومبیل‌های دادستان و آمبولانس به زندان قزل‌حصار در نزدیکی طلوع خورشید، خبرگزاری میزان، خبر اعدام این چهار زندانی را منتشر کرد.
اجرای این اعدام‌ها در شرایطی انجام شد که موجی از مخالفت‌ها علیه حکم اعدام و در همبستگی با این چهار فعال سیاسی برخاسته بود. گروه‌های مختلف کارگری، صنفی، بازنشستگان، دانشجویان، کانون نویسندگان ایران، فعالین جنبش زنان، زندانیان سیاسی، زندانیان جرائم عمومی، خانواده‌های دادخواه، سازمان‌ها و احزاب سیاسی اپوزیسیون و نهادهای حقوق بشری خواستار توقف این اعدام‌ها شده بودند. خانواده‌های این چهار فعال سیاسی بارها تاکید کردند که صدور حکم اعدام آنها در دادگاه‌هایی چنددقیقه‌ای و بدون دسترسی به وکیل انتخابی صورت گرفته است.
دهه‌هاست که بخشی از مردم معترض و حق‌طلب و آزادی‌خواه، ترسی از کشتارهای این حکومت تبه‌کار و مافیایی و فاسد ریخته و کشتار مخالفین در خیابان‌ها و شکنجه و اعدام آنها در زندان‌ها، تاثیر چندانی در خفه کردن صداعای اعتراضی مردم ندارد.
بعد از اعدام اعدام محمد قبادلو و فرهاد سلیمی، روز دوشنبه دوم بهمن ماه، تعدادی از زنان زندانی سیاسی در زندان با انتشار اطلاعیه دست به اعتصاب غذا زدند. طولی نکشید که برخی از زندانیان مردم نیز به این اعتصاب پیوستند.
روز پنجشنبه ۵ بهمن ۱۴۰۲-۲۵ ژانویه ۲۰۲۴، ۶۱ زن زندانی سیاسی در زندان اوین در اعتراض به اعدام، دست به اعتصاب غذا زدند.
در بخشی از این بیانیه آمده است: «ما در کنار شما ایستاده ایم و می‌دانیم اعلام همبستگی زندانیان نیازمند پشتیبانی ما مردم است. ما انعکاس صدای شما می‌شویم تا پیام دادخواهی، حق‌طلبی و مخالفت با اعدام در سراسر جهان شنیده شود.»
به دنبال اعلام اعتصاب غذای ۶۲ زندانی سیاسی زن در زندان اوین در اعتراض به اعدام‌های اخیر در روز پنجشنبه، توماج صالحی و عده‌ای دیگی از فعالان سیاسی و مدنی از این اعتصاب پشتیبانی کردند.
علاوه بر توماج صالحی، چهره‌های شناخته شده‌ای نظیر مهدی یراحی، سپیده ابطحی فیلم‌ساز، سپیده قلیان و پدر و مادرش، ناهید تقوی زندانی دوتابعیتی که در مرخصی به سر می‌برد، فاطمه گورابی مادر زهره سرو، زندانی سیاسی، و شمار دیگری از خانواده‌های دادخواه، خانواده‌های زندانیان سیاسی و قربانیان پرواز اوکراینی، ده‌ها تن از زندانیان سیاسی سابق از جمله زندانیان زن سابق، وکلای دادگستری و روزنامه‌نگاران اعلام کردند که امروز دست به اعتصاب غذا خواهند زد.
سپیده قلیان، فعال کارگری زندانی، هم گفته بود که به این اعتصاب غذا خواهد پیوست.
خدارحم قلیان، پدر سپیده قلیان، زندانی سیاسی خبر داده است: «دخترم اگر آزاد بود با همین احکام مواجه می‌شد، ساکت نمیشینیم و خانواده‌ها هم به اعتصاب بند زنان می‌پیوندند. ما(خدارحم قلیان، فاطمه قلیان) به عنوان خانواده‌ی محبوبه رضایی و سپیده قلیان اعتصاب غذا می‌کنیم.»
آتنا دائمی، فعال سیاسی، در صفحه اینستاگرام خود اسامی ۳۲ زندانی سیاسی سابق بند زنان اوین را منتشر کرده که در بیانیه‌ای گفته‌اند با اعتصاب غذای ۶۱ زندانی زن در اوین اعلام همبستگی می‌کنند.
شبکه حقوق بشر کردستان روز چهارشنبه چهارم بهمن، به نقل از «یکی از نزدیکان» خانم جلالیان نوشت که این زندانی سیاسی محکوم به حبس ابد که در زندان یزد به سر می‌برد، روز پنجشنبه «در اعتراض به اعدام» و برای «توقف اعدام» اعتصاب غذا خواهد کرد.
به گفته این شخص نزدیک به زینب جلالیان، با وجود اینکه او «در شرایط ایزوله» در زندان یزد به سر می‌برد و «تماس‌های تلفنی او شدیدا محدود شده»، اما «امروز(چهارشنبه) پس از اطلاع از اعدام زندانیان سیاسی و عقیدتی در چند ماه گذشته و با حمایت از خواست عمومی مردم برای لغو حکم اعدام در ایران» گفته است که او نیز همراه با ۶۱ زن زندانی سیاسی و عقیدتی در زندان یزد اعتصاب غذا می‌کند.
کریم محمدی، پدر نرگس محمدی گفته است: «خبر اعتراض دخترم نرگس و شیر زنان زندان اوین را شنیدم که با گرایشات سیاسی و فکری مختلف دست به دست هم داده‌اند و روز پنجشنبه ۵ بهمن ۱۴۰۲ در مقابل جنایت اعدام‌های حکومتی سینه سپر کرده‌اند. دو ماه است که نرگس من، ممنوع التماس و ملاقات است و من در حسرت شنیدن صدایش هستم، اما به اراده و مقاومت تک‌تک‌شان افتخار میکنم و برای حمایت از آنها از صبح تا شب لب به غذا نخواهم زد. از تک‌تک مردم ایران می‌خواهم از زنان به پاخاسته اوین حمایت کنیم و به اعدام نه‌ی محکم بگوییم.»
بهاره هدایت از زندان اوین خبر داده است: «ما زندانیان سیاسی زن در زندان اوین یک روز را در اعتصاب خواهیم بود برای مخالفت با این سازوکار شیطانی. و به گمانم هدف نهایی این اعتصاب محافظت از مبارزه علیه جمهوری اسلامی است؛ محافظت از وجدان‌های آزادی‌خواهی که این روزها در تنگنای سرکوب بی‌امان گرفتار آمده‌است.»
حسن همایون همسر سعید شفیعی، خبرنگار زندانی گفته است: «من هم در حمایت از همسرم سعیده شفیعی و ۶۰ تن از زن‌های زندانی اوین فردا پنجشنبه ۵ بهمن غذا و آب نمی‌خورم و از اعتصاب غذای زن‌های زندانی حمایت میکنم. پیوستن به اعتصاب غذا، انتظاری‌ست که زن‌های زندانی دست‌کم از بستگان و دوستان‌شان دارند.»
نازنین زاغری، ارس امیری، منیره عربشاهی، عالیه مطلب‌زاده، یاسمن آریانی، نازی اسکویی، آتنا دائمی و پوران ناظمی از جمله امضاء‌کنندگان بیانیه هستند.
مهدی یراحی نیز روز چهارشنبه در شبکه ایکس نوشت: «من هم در همراهی با ۶۱ زن زندانی عقیدتی اوین در اعتراض به اعدام محمد قبادلو و برای توقف اعدام، طی رویکردی نمادین فردا پنجشنبه ۵ بهمن اعتصاب غذا میکنم.»
حساب کاربری توماج صالحی در شبکه ایکس هم در این زمینه نوشته که «در پی قتل محمد قبادلو و فرهاد سلیمی دو زندانی سیاسی، فردا پنجشنبه پنجم بهمن، توماج صالحی نیز همراه با ۶۱ زندانی سیاسی و عقیدتی در بند زنان زندان اوین، در اعتراض به این قتل‌ها و توقف آنها اعتصاب غذا خواهد کرد.»
جوانا طیمسی، همسر محسن مظلوم، زندانی کرد محکوم به اعدام هم ضمن اعلام اعتصاب غذا در روز پنجشنبه، در پستی نوشته که «از امروز ابتدا اعتصاب خشک سه روزه خودم را در اعتراض به سکوت اتحادیه اروپا و خصوصا حکومت فدرال آلمان در برابر مبارزات ایرانیان برای نجات‌شان از دست رژیم جنایت‌کار، و همچنین توقف احکام اعدام در ایران را اعلام میکنم. اعدام‌ها در ایران را متوقف کنید، سازمان سپاه پاسداران را در لیست تروریستی اتحادیه اروپا قرار دهید. جمهوری اسلامی ایران را متوقف کنید.»
مریم کارن، دختر ناهید تقوی، زندانی سیاسی در مرخصی در توئیتر نوشته که مادرش نیز در اعتصاب غذا شرکت می‌کند:
«مادرم ناهید تقوی(زندانی سیاسی در مرخصی) برای حمایت از هم‌بندی‌هایش در بند زنان اوین، در اعتراض به اعدام‌های بیرحمانه و خواست توقف آن، پنجشنبه اعتصاب غذا می‌کند.»
نیروهای امنیتی به زندان قزل‌حصار یورش بردند و زندانیان سیاسی را ضرب و شتم کردند. در مقابل زندانیان در اعتراض به اعدام شعار سر دادند. بر اثر ضرب و شتم نیروهای امنیتی، یک زندانی سیاسی به نام افشین بایمانی دچار حمله شده و به بیمارستان منتقل شده است.
بنا به گزارش رادیو زمانه، روز ۸ بهمن ۱۴۰۲، حدود ۳۰ نیروی امنیتی لباس شخصی به بند ۴ زندان قزل‌حصار که عمدتا زندانیان سیاسی آن‌جا نگهداری می‌شود یورش بردند. نیروهای گارد همه اتاق‌ها را مورد تفتیش و بازرسی قرار داند و زندانیان را همراه با الفاظ رکیک ضرب و شتم کردند.
یکی از زندانیان به‌نام افشین بایمانی، بر اثر اصابت ضربات به قفسه سینه‌اش به بیمارستان منتقل شد و تاکنون اطلاعی از وضعیت او در دسترس نیست.
در همین رابطه زندانیان قزل‌حصار نامه‌ای منتشر کردند که به دست زمانه رسیده و به یورش نیروهای گارد زندان به بند زندانیان سیاسی اعتراض کردند.
در بخشی از این نامه آمده است:
در پی سونامی کشتار و اعدام زندانیان و اعتراضات مستمر زندانیان به این ماشین کشتار که در زندان‌های سراسر کشور به راه افتاده، به ویژه در زندان قزل‌حصار به‌عنوان مرکز این کشتار و قتل‌عام، زندانیان سیاسی زندان قزل‌حصار به این موج اعدام‌ها اعتراض کردند؛ به‌طور خاص در اعتراض به اعدام آخرین هم‌بندیشان فرهاد سلیمی و محمد قبادلو و چهار زندانی دیگر که در معرض اعدام قریب الوقوع هستند. در پی این اعتراض، نیروهای لباس شخصی با همراهی حفاظت و نیروهای گارد زندان در یورشی وحشیانه برای مقابله با اعتراض آنها و قطع اطلاع‌رسانی و گرفتن وسایل ارتباطی به بند زندانیان یورش برده و زندانیان سیاسی را با ضرب و شتم و تهدید به هواخوری زندان منتقل و تمام وسایل شخصی آنها را مصادره و یا تخریب کردند.
در ادامه این نامه، آمده است که زندانیان بعد از یورش نیروهای امنیتی به بند شعارهایی در اعتراض به موج اعدام‌ها و «مرگ بر خامنه‌ای» سر دادند.
پیش‌تر نیز نامه دیگری از زندانی که در زندان قزل‌حصار حکم اعدام دارند به دست زمانه رسیده که از مردم خواسته بودند صدای آنها باشند و قصد دارند از این بعد هر سه‌شنبه که روز اجرای حکم اعدام است دست به اعتصاب غذا بزنند.
در این میان، کم نیستند حتی زندانیانی سیاسی زن و مرد در شکنجه‌گاه‌های مخوف جمهوری اسلامی، همچنان جسورانه و با قامتی استوار و تحسین‌برانگیزی ایستادگی می‌کنند و دست از مبارزه و آرمان‌های خود نمی‌کشند. برای مثال:
زینب جلالیان، زندانی سیاسی کرد تبعیدی در زندان یزد، در نامه‌ای از زندان با اشاره به دوران شکنجه خود در زندان‌های مختلف ایران، با شهامت گفته است: «درد من، نه در بند بودن، بلکه نبود آزادی و از دست دادن آنانی است که فریاد آزادی‌خواهی‌شان را نخواهیم شنید. تا زنده‌ام می‌کوشم خون‌شان پایمال نشود.»
در میان زنان زندانی، زینب جلالیان و مریم اکبری منفرد از قدیمی‌ترین زندانیان سیاسی زن هستند که سال‌هاست در زندان‌های مختلف ایران دوران محکومیت خود را سپری می‌کنند.
میان زنان زندانی، زینب جلالیان و مریم اکبری منفرد از قدیمی‌ترین زندانیان سیاسی زن هستند که سال‌هاست در زندان‌های مختلف ایران دوران محکومیت خود را سپری می‌کنند.
چوب خط‌هایی که در اسفند ۱۳۸۶ از دیوار سلول انفرادی بازداشتگاه اداره اطلاعات کرمانشاه آغاز شد و ردش از دیوار زندان‌های کرمانشاه، اوین، خوی، قرچک تا کرمان رسید و حالا بر دیوارهای زندان یزد نشسته است؛ زندانی ۱۵۰۰ کیلومتر دورتر از ماکو، محل اقامت خانواده این زندانی سیاسی کرد. با این دوری و ممنوعیت‌های اعمال شده از طرف نهادهای امنیتی و مسئولان زندان، آنها دیگر امکان ملاقات با او را هم ندارند.
از زینب جلالیان به عنوان قدیمی‌ترین و تنها زندانی سیاسی زن با حکم حبس ابد در ایران نام برده می‌شود. او در تمام مدت حبس خود از داشتن حق مرخصی محروم بوده و طی این مدت با وجود بیماری‌های مختلف بارها به شکل غیرقانونی بین چندین زندان جابه‌جا شده است.
اسفند ۱۳۸۶ در حالی که با یک مینی‌بوس بین‌شهری از کامیاران عازم کرمانشاه بود در ورودی این شهر(قزانچی) در مقابل چشمان مسافران توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد. او در زمان بازداشت سعی می‌کند با فریاد زدن نامش و سر دادن شعار مسافران را متوجه هویت و وابستگی سیاسی خود کند. اما با این وجود تا حدود دو ماه بعد خانواده و دوستانش از بازداشت او مطلع نمی‌شوند.
زینب جلالیان پس از دستگیری به بازداشتگاه مخفی اداره اطلاعات کرمانشاه در میدان نفت این شهر منتقل شد و بیش از سه ماه را در سلول انفرادی گذراند.
زینب در این مدت مورد شکنجه‌های شدید جسمی و روانی و حتی تهدید به تجاوز قرار گرفته و از حق تماس و ملاقات با خانواده و دسترسی به وکیل محروم بود. خود او بعدها در نامه‌ها و تماس‌های تلفنی‌اش از آن روزها به عنوان سخت‌ترین دوران حبسش یاد کرده است.
زینب جلالیان در نامه‌ای از زندان، که به مناسبت روز جهانی زنان در اسفند ۱۳۹۶ منتشر شد، می‌نویسد: «لباس‌های مرا بر روی تنم پاره کردند، چشم‌هایم را بستند، دست و پایم را با زنجیر به تخت آهنی بستند و شکنجه وحشتناک مرا شروع کردند. با کابل به زیر پاهایم شلاق زدند، پاهایم خیلی وحشتناک متورم و کبود شده بودند. این قدر مرا شکنجه کردند که دیگر هیچی را احساس نمی‌کردم، تمام تنم بی‌حس شده بود و دیگر اختیار جسمم را نداشتم. اگر بگویم قلم از نوشتن درد و رنجم قاصر است، مبالغه نکرده‌ام. چون من فقط قسمت کمی از شکنجه‌هایم را برای شما بازگو کردم.»
سازمان عدالت برای ایران در گزارشی در سال ۱۳۹۳ به مناسبت هفتمین سال حبس زینب جلالیان، بر پایه «مستندات، شواهد و مدارک غیرقابل انکار» تایید کرد که او مورد شکنجه‌هایی چون «کوبیدن سر به دیوار به نحوی که موجب شکستگی پیشانی و تورم چشم‌ها شده، زدن کابل به کف پا، بازجویی با چشم‌بند و دستبند و پابند، در حالی که دست‌ها و پاهای وی به هم زنجیر شده بوده و تهدید به تجاوز» قرار گرفته است.
زینب جلالیان، در یک فایل صوتی به «پیشنهاد صیغه شدن از طرف بازجو»، «شکسته شدن سرش توسط ماموران امنیتی» و «اجبار به انجام آزمایش بکارت» در بازداشتگاه کرمانشاه، اشاره می‌کند: «در یکی از اولین جلسات بازجویی در حالی که با چشم‌بند، دستبند و پابند نشسته بودم، یکی از بازجوها به من نزدیک شد. او در مورد باکره بودنم پرسید و با تمسخر گفت، مگر می‌شود این همه سال که آن‌جا (در بین چریک‌های پ‌ک‌ک و پژاک) بوده‌ای، هنوز دختر باشی! بعد سعی کرد حلقه‌ای را در انگشتم بگذارد که با مقاومت من مواجه شد. با پوزخند گفت، آیا من لیاقت تو را ندارم؟ من با عصبانیت حلقه را به سمتش پرت کردم و با پاهایم در حالی که به هم زنجیر شده بودند ضربه محکمی به شکم او زدم تا از من دور شود. وقتی او روی زمین افتاد دو نفر دیگر از بازجوها با توهین و تهدید به سمتم حمله کردند و من را زیر مشت و لگد گرفتند و سرم را شکستند. وقتی دیدند سرم خون می‌آید دیگر دست از کتک زدن برداشتند و مجبور شدند من را به بیمارستان منتقل کنند . اما با وجود اصرار دکتر مبنی بر بستری شدنم در بیمارستان پس از بخیه سرم، مجددا من را به بازداشتگاه بازگردانند. بعدها که دکتر خودشان برای معاینه سرم به بازداشتگاه آمد، مجبور به انجام آزمایش بکارت هم شدم.»
زینب جلالیان در اولین دادگاهی که چند ماه بعد برای رسیدگی به اتهامات او برگزار شد، شرح شکنجه‌های جسمی و پیشنهاد صیغه شدن از طرف بازجوی اداره اطلاعات را به اطلاع قاضی می‌رساند و حتی شکایتی در این رابطه تنظیم می‌کند. اما نه حرف‌هایش مورد قبول قاضی قرار می‌گیرد و نه شکایتش پیگیری می‌شود.
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر که در سال ۱۳۸۹ به مدت چند روز با زینب جلالیان در بند ۲۰۹ اوین هم‌سلول بوده، رد این شکستگی عمیق را بر سر او دیده است.
خانم نرگس محمدی در کتاب «شکنجه سفید» درباره دیدارش با زینب می‌نویسد: «بارها از او خواسته بودند تا مصاحبه کند و بپذیرد که در عملیات مسلحانه بوده و او حاضر به این مصاحبه و گفتن دروغ نبود. من از دیدن زینب و اراده و روحیه بسیار مقاوم او وجهی دیگر از منشوری را دیدم که اراده و استحکام و پافشاری بر باورهای انسان بود.»
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر در سال ۱۳۸۹ به مدت چند روز با زینب جلالیان در بند ۲۰۹ اوین هم‌سلول بوده، رد شکستگی عمیق را بر سر او دیده است.
شیوا نظرآهاری، فعال حقوق بشر نیز که در خرداد ۱۳۸۹ در بازداشتگاه ۲۰۹ اوین به مدت یک ماه با زینب جلالیان در یک سلول نگهداری شده است با تایید آثار عمیق شکستگی روی سر او می‌گوید: «تعریف‌هایی که زینب از بازجویی‌هایی همراه با ضرب و شتمش در بازداشتگاه اداره اطلاعات کرمانشاه می‌کرد با تجربه من از بازجویی در بازداشتگاه اوین بسیار متفاوت بود. زینب حتی پس از صدور حکمش در دورانی که ما هم‌سلول بودیم هم شدیدا از طرف بازجوها برای انجام مصاحبه ویدیویی تحت فشار بود اما زیر بار نمی‌رفت.»
او می‌گوید زینب جلالیان علاوه بر شکنجه جسمی شاهد توهین و تحقیر مسئولان بازداشتگاه ۲۹ اوین نیز بود: «برای بازدید به سلول ما آمدند و در مورد تحصیلات‌مان پرسیدند. وقتی زینب پاسخ داد که مدرسه نرفته است با او رفتار توهین‌آمیزی کردند و حرف‌های تحقیرآمیزی به او زدند. ولی زینب به دلیل شخصیت آرامی که داشت با آنها وارد جر و بحث نشد. این در حالی بود که زینب با وجود اینکه مدرسه نرفته بود اما توانسته بود خواندن و نوشتن را یاد بگیرد و قدرت بیان خوبی داشت و از هر امکانی مثل وقت کوتاه هواخوری، ورزش در سلول و آواز خواندن استفاده می‌کرد تا روحیه‌اش را حفظ کند.»
دنیز جلالیان، خواهر زینب نیز تاکید می‌کند خواهرش در تماس‌ها و ملاقات‌هایی که در حضور ماموران زندان و بازداشتگاه با خانواده صورت می‌گیرد، اجازه ندارد به زبان کردی حرف بزند: «زینب در ملاقات‌ها و تماس‌های تلفنی‌اش با مادر و پدرم مجبور است در حضور ماموران فارسی صحبت کند. در حالی که زبان مادری او کردی است و اصلا مادرم فارسی نمی‌داند و این یکی از دلایلی است که او طی این چهارده سال تنها یک بار زینب را ملاقات کرده است. مادرم می‌گوید این چه ملاقاتی است که ده بار باید درخواست بدهیم و اگر هم یک بار قبول کنند، اجازه در آغوش گرفتن و صحبت کردن با فرزندم را به من نمی‌دهند.»
امیرسالار داودی، یکی از وکلای مدافع زینب جلالیان هم می‌گوید: «اینکه مرتبا گفته می‌شود زینب بی‌سواد است باید باعث خجالت حکومتی باشد که امکانات تحصیل در مدرسه را برای یک دختر در ماکو فراهم نکرده است. ضمنا تحصیلات لزوما به مدرسه و دانشگاه رفتن نیست. به عنوان وکیل زینب هر بار که با او بحث و گفتوگو داشته‌ام تحت تاثیر سطح آگاهی و طرز بیانش قرار گرفته‌ام.»
آزار و اذیت جسمی و روانی زینب جلالیان پس از دوران بازجویی هم طی ۱۴ سال اخیر به اشکال مختلف ادامه داشته است. در سال گذشته انتقال او به زندان‌های مختلف کشور اکثرا با چشم‌بند، دستبند و پابند صورت گرفته و عموما روزها و هفته‌های نخست نگهداری در زندان‌های جدید را در سلول انفرادی گذرانده است.
شبکه حقوق بشر کردستان در گزارشی در آبان ۱۳۹۹، با اشاره به چهار بار انتقال و تبعید زینب جلالیان طی شش ماه نوشت: «به‌دلیل بستن دستبند و پابند به این زندانی سیاسی و کشیدن او روی زمین توسط ماموران امنیتی در حال انتقال به زندان، مچ دست و پای وی به شدت مصدوم شده و همچنان نشانه‌های زخم و کبودی روی دست و پای او مشهود است. او همچنین در طول مسیر از سوی ماموران مورد ضرب و شتم و توهین و تهدیدهای کلامی قرار گرفته و حتی در این مدت آب و غذای کافی هم به او نداده‌اند.»
مادر زینب جلالیان سال‌هاست که دخترش را ندیده است
زینب جلالیان در دوران حبس خود به بیماری‌های مختلفی از جمله برفک دهان، ناخنک چشم، ضعف بینایی، عفونت دندان، ناراحتی کلیوی و گوارشی و کرونا مبتلا شده است. با وجود نیاز به درمان در خارج از زندان مسئولان اکثرا از انتقال او به بیمارستان خودداری کرده‌اند. حتی اگر در موارد معدودی مجبور به این کار شده‌اند، او را بدون طی دوره درمان به زندان بازگردانده‌اند.
این زندانی سیاسی در یکی از نامه‌های خود از زندان خوی در خرداد ۱۳۹۷ با اشاره به اینکه مسئولان زندان و ماموران امنیتی ارائه خدمات درمانی را منوط به قبول خواسته‌های آنها کرده‌اند، در مورد بیماری‌هایش می‌گوید: «من یازده سال است در زندان‌های جمهوری اسلامی به سر می‌برم و علیرغم همه بیماری‌هایم هیچ وقت از این رژیم تقاضا نکرده‌ام مرا به پزشک ببرد. اول از همه چشم‌هایم بیمار شدند، بعد روده‌‌ام، بعد کلیه‌هایم، بعد ریه‌هایم، بعد دهانم برفک زد، بعد فشار خونم و حالا دندان‌هایم خراب شده است و من مجبورم درد زیادی را تحمل کنم. من به عنوان یک زندانی سیاسی از ابتدایی‌ترین حق و حقوق برخوردار نیستم. همیشه با دردهایم کنار آمده‌ام، مثل مادری که کودک ناآرام و بیمارش را با لالاهایی آرام کرده، دردهایم را آرام کرده‌ام.»
سازمان عفو بین‌الملل در یک «فراخوان اقدام فوری» در بهمن ۱۳۹۹ با اشاره به ابتلای زینب جلالیان «به بیماری کرونا جلوگیری از دسترسی این زندانی سیاسی به خدمات پزشکی» برای وادار کردن او به «اعتراف علیه خود در مقابل دوربین فیلم‌برداری» را مصداق «شکنجه» توصیف کرد.
امیرسالار داودی، وکیل زینب جلالیان، فشار بر موکلش برای انجام «توبه» یا «مصاحبه» را خلاف قانون و مصداق «خدشه‌دار شدن عزت» فرد زندانی می‌داند. او همچنین درباره وضعیت جسمی زینب، جمهوری اسلامی ایران را مسئول جان زندانیان و تامین خدمات درمانی برای آنها می‌داند.
زینب جلالیان در آبان ۱۳۸۸ خطاب به سازمان‌های حقوق بشری نوشت: «من دختر ۲۷ ساله کردی هستم که از طرف دادگاه انقلاب اسلامی به اعدام محکوم شده‌ام. هم اکنون نیز به دلیل شکنجه‌های شدید مریض شده‌ام. هیچ وکیلی برایم تعیین نکرده‌اند و در عرض کمتر از چند دقیقه به اعدام محکوم شده‌ام. حتی به من اجازه داده نشد که از خودم دفاع کنم. به من گفتند چون دشمن خدا هستی، حق دفاع از خودت را نداری.»
با وجود محرومیت زینب جلالیان از حضور وکیل در دادگاه، اسامی وکلای مختلفی در پرونده او مطرح شده است.
فریبرز انسانی‌مهر، وکیل دادگستری در کرمانشاه، اولین فردی است که در آذر ۱۳۸۷ از طرف خانواده به‌عنوان وکیل زینب جلالیان انتخاب و به دادگاه معرفی می‌شود. اما نه تنها موفق به دیدار با موکلش نمی‌شود، بلکه به دلیل عدم اطلاع از زمان برگزاری دادگاه، امکان حضور و دفاع از موکل خود را هم پیدا نمی‌کند. او بعد از تایید حکم اعدام زینب جلالیان در دادگاه تجدیدنظر به خانواده‌اش اعلام می‌کند که کاری از دستش برنمی‌آید و وزارت اطلاعات از او خواسته تا از این پرونده خارج شود.
اژدر پنج آذرحبشی، وکیل دادگستری در ارومیه، دومین وکیلی است که در حکم دادگاه تجدیدنظر زینب جلالیان از او اسم برده شده است. اما او نیز پس از تایید حکم اعدام از وکالت پرونده استعفا می‌دهد.
فروردین ماه ۱۳۸۹، خلیل بهرامیان از سوی خانواده زینب جلالیان به‌عنوان وکیل انتخاب می‌شود. او با وجود پیگیری‌های زیاد هیچ‌گاه اجازه نیافت تا با موکلش در زندان ملاقات کند و وکالتنامه تنظیم شده را به امضای او برساند.
در همین سال، بالاخره محمد شریف توانست وکالت زینب جلالیان را به صورت رسمی قبول کند. بعدها امیرسالار داودی نیز وارد این پرونده شد، اما با بازداشت ابن وکیل حقوق بشری در آبان ۱۳۹۷ و ادامه نگهداری او در زندان به‌مدت بیش از دو سال، مصطفی نیلی به عنوان وکیل جدید برای پیگیری وضعیت زینب معرفی شد. محمد شریف نیز در سال‌های اخیر پس از بی‌نتیجه ماندن تلاش‌هایش برای انتقال موکلش به زندان تهران، به زینب جلالیان اعلام کرده است که عملا قادر به انجام وظایفش به عنوان وکیل در این پرونده نیست.
دنیز جلالیان، فشار نهادهای امنیتی بر خانواده زینب را فشاری مضاعف بر این زندانی سیاسی می‌داند: «از زمان بازداشت زینب، بارها ماموران امنیتی به منزل ما در ماکو هجوم برده و اقدام به تفتیش منزل و بازجویی از اعضای خانواده کرده‌اند. پدرم پارسال بعد از مصاحبه با رسانه‌ها در مورد زینب، به مدت ۲۴ ساعت و مادرم همین سه هفته پیش بعد از انتشار یک ویدیو درباره زینب، به مدت چند ساعت بازداشت و مورد بازجویی و تهدید قرار گرفتند.»
به گفته وکلای زینب جلالیان، او در تمام مراحل بازجویی شرکت در هرگونه اقدام مسلحانه علیه جمهوری اسلامی را رد کرده و کلیه فعالیت‌های خود را سیاسی و در راستای برنامه‌های بخش زنان و تبلیغات حزب متبوعش دانسته است. با این وجود، حکم اعدام او در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۸ از سوی دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه به ریاست محمدعلی روشنی تایید شد. این در حالی است که طبق قانون مجازات اسلامی(قدیم و جدید) رسیدگی به تجدیدنظرخواهی در جرائمی که مجازات آن اعدام است در صلاحیت دیوان عالی کشور است.
زینب جلالیان: «آیا شکنجه کردنم، سال‌ها در سلول نمور نگه داشتنم، از تلفن و ملاقات محروم کردنم کافی نبود؟!»
زینب جلالیان در اسفند ۱۳۸۸ به‌صورت ناگهانی از زندان کرمانشاه به بند ۲۰۹ زندان اوین تهران انتقال یافت. پس از انجام بازجویی‌های مجدد به او اعلام می‌شود که حکم وی نیز همزمان با شیرین علم هولی، فرزاد کمانگر، علی حیدریان و فرهاد وکیلی که همراه علی اسلامیان در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۹ اعدام شدند، اجرا خواهد شد. اما به دلایل نامعلوم حکم او اجرا نشد و پس از ۵ ماه مجددا به زندان کرمانشاه بازگردانده می‌شود و در سال ۱۳۹۳ با درخواست‌های مکرر خودش به زندان خوی که نزدیک‌ترین زندان به محل سکونت خانواده‌اش در ماکو بود، منتقل شد.
در مهر ماه ۱۳۹۰ زینب جلالیان شامل «عفو رهبری» می‌شود و حکم او با یک درجه تخفیف از اعدام به حبس ابد تبدیل شد.
امیرسالار داودی، وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه درخواست عفو نه از طرف زینب جلالیان و نه وکلای او بلکه به پیشنهاد مستقیم کمیسیون عفو بخشودگی استان کرمانشاه صورت گرفت، لغو حکم اعدام موکلش در نتیجه این عفو را این‌گونه توضیح می‌دهد: «دلیل این پیشنهاد کمیسیون عفو و بخشودگی کرمانشاه این بود که اداره اطلاعات استان گزارش اولیه خود در مورد زینب جلالیان مبنی بر مسلح بودن و استفاده او از سلاح را پس گرفت و گفت ما اشتباه کردیم. این نامه در پرونده موجود است. اما مسئله این است که چرا گزارش اداره اطلاعت که پیش از این مبنای محکومیت شده بود این بار فقط مبنای عفو از حکم اعدام قرار گرفت. در واقع با توجه به این گزارش دادستان می‌توانست درخواست اعاده دادرسی بدهد.»
سئوال اینجا است که چرا اصل حقوقی «تفسیر به نفع متهم» و روال معمول قضایی در ایران برای امکان عفو و آزادی محکومان به حبس ابد بنا بر صلاح‌دید رئیس قوه قضاییه برای بازبینی مجدد پرونده زینب جلالیان مورد استناد قرار نگرفته است؟ آیا با ورود این زندانی سیاسی به پانزدهمین سال حبس، امکان و امیدی برای اجرای قانون و آزادی او وجود دارد؟
امیرسالار داودی، وکیل زینب جلالیان در پاسخ به این سئوال از آخرین اقدامات حقوقی خود و همکارش در این پرونده می‌گوید: «جای تاسف است که با وجود عفو زینب جلالیان از مجازات مرگ، وضعیت او طی این سال‌ها نسبت به زمانی که زیر حکم اعدام بود، تغییری نکرده است. در حال حاضر با پیگیری و درخواست وکلای پرونده مبنی بر اعاده دادرسی مجدد، پرونده زینب جلالیان در دیوان عالی کشور است. من امیدوارم قضات دیوان عالی کشور صدای تظلم‌خواهی ما را بشنوند و با بررسی موشکافانه این پرونده و با توجه به اصلاح گزارش اداره اطلاعات کرمانشاه و بر اساس قانون مجازات اسلامی جدید، امکان نقض این حکم و آزادی زینب جلالیان فراهم شود.»
زینب جلالیان، زندانی سیاسی، شانزدهمین سال از حکم حبس ابد خود را بدون رعایت اصل تفکیک جرائم در زندان یزد سپری می‌کند. جلالیان با وجود مشکلات جسمانی متعدد از رسیدگی پزشکی مناسب محروم مانده است.
به گزارش هرانا، ۰۶/۱۰/۱۴۰۲، زینب جلالیان، زندانی سیاسی، در حال سپری کردن شانزدهمین سال حبس ابد خود در شرایط نامناسب بهداشتی و درمانی در زندان یزد است. یک منبع مطلع در خصوص آخرین وضعیت این زندانی گفت: «خانم جلالیان به بیماری ناخنک چشم مبتلاست و به دلیل پیشرفت این بیماری، بینایی‌اش به شدت کاهش یافته است. او علاوه بر این، با وجود داشتن مشکلات پزشکی متعدد دیگر از جمله بیماری‌های کلیوی و گوارشی، از رسیدگی مناسب پزشکی محروم مانده است. بر اساس اطلاعاتی، خانم جلالیان به دستور مسئولین مربوطه از اعزام به بیمارستان و دریافت رسیدگی‌های تخصصی پزشکی محروم شده و با خطر کوری مواجه است.»
دنیز جلالیان، خواهر زینب در گفتوگو با کاوه کرمانشاهی، فعال حقوق بشر می‌گوید: «زینب در ملاقات‌ها و تماس‌های تلفنی‌اش با مادر و پدرم مجبور است در حضور ماموران فارسی صحبت کند. در حالی که زبان مادری او کردی است و اصلا مادرم فارسی نمی‌داند و این یکی از دلایلی است که او طی این ۱۴ سال تنها یک بار زینب را ملاقات کرده است. مادرم می‌گوید این چه ملاقاتی است که ۱۰ بار باید درخواست بدهیم و اگرهم یک بار قبول کنند، اجازه در آغوش گرفتن و صحبت کردن با فرزندم را به من نمی‌دهند.»
پدر زینب جلالیان، در گفت‌و‌گویی با بی‌بی‌سی، می‌گوید: «گفتند آدم سیاسی است برای همین مرخصی نمی‌دهیم، بعد خودشان چند بار گفتند سند آماده کن برای مرخصی. آماده کردیم اما دروغ گفتند و مرخصی ندادند. می‌رویم دادگاه پیگیری، می‌گویند برو به جهنم، چرا آمدی. دختر را از بیست سالگی تا الان، در زندان نگه داشته‌اند و یک روز هم مرخصی ندادند.»
در اسفند سال ۱۳۹۴ اعزام او به بیمارستان را مشروط به گروگان نگهداشتن یکی از اعضای جوان خانواده‌اش کردند.
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر از دیدارش با زینب در زندان چنین نوشته است: «چهره‌اش را هنوز به خاطر دارم. چشمانش پرنفود بود، اراده‌ای آهنین داشت، حرف زدنش دقیق و شمرده بود و زندان را به‌معنای واقعی کلمه هیچ می‌انگاشت. زینب می‌گفت سلول من منفذی به بیرون نداشت و بعد از ماه‌ها، روز و شب از دستم رفت. یک‌بار تصور کردم شب است، دندان‌هایم را شستم تا بخوابم. زندانبان در را باز کرد گفت بیا بیرون. گفتم می‌خواهم بخوابم. گفت بیا بیرون. از راهرو رد شدم در را باز کردم ، آفتاب وسط آسمان بود.»
این زندانی سیاسی در نامه‌ای به‌مناسبت هشتم مارس(اسفند ۱۳۹۷) روز جهانی زن، نوشت: «من پشت این دیوارهای بلند زندان به این امید زنده‌ام که روزی با آغوشی پر از گل یاس به سویتان بیایم و سر تعظیم در برابرتان فرود بیاورم و به قلب مهربانتان یک شاخه گل یاس تقدیم نمایم.»
زینب جلالیان پس از انتقال‌های متوالی به زندان‌های خوی و قرچک و کرمانشاه که همراه ضرب و شتم بوده، اکنون در زندان یزد است.
خود زینب جلالیان، اعلام کرده که در زمان بازداشت به شیوه‌هایی چون شلاق زدن به کف پا، مشت به شکم، کوبیدن سر به دیوار و تهدید به تجاوز، مورد آزار و شکنجه قرار گرفته است.
وضعیت جسمانی و محرومیت از درمان مناسب جلالیان، نگرانی‌های جدی در مورد سلامت و آینده او ایجاد کرده است. این شرایط نه تنها نقض حقوق بشری این زندانی سیاسی را نشان می‌دهد، بلکه وضعیت نگران‌کننده سایر زندانیان سیاسی در ایران را نیز آشکار میسازد.
همچنین به گزارش سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، زینب جلالیان ۴۱ ساله که به عنوان با سابقه‌ترین زندانی سیاسی زن در ایران شناخته می‌شود، طی ۱۶ سال گذشته از حق مرخصی نیز محروم بوده و علاوه بر «شکنجه‌های روانی و جسمانی»، از سال ۱۳۹۹ تاکنون هیچ ملاقاتی با خانواده نداشته‌است.
مراجع بین‌المللی حقوق بشری، از جمله گزارشگران سازمان ملل متحد، نیز همواره از مقامات جمهوری اسلامی خواسته‌اند به این روند خاتمه دهند.
مریم اکبری منفرد: «صبح پیش بچه‌هایت برمی‌گردی، از آن روز تاکنون ۱۳ سال گذشته است»
دختران مریم اکبری فرد به همراه همسرش
مریم اکبری منفرد که از خانواده قربانیان اعدام‌های زندانیان دهه ۱۳۶۰ است، دی‌ماه ۱۳۸۸، یعنی دو روز بعد از تجمعات اعتراضی در عاشورای همان سال، در خانه‌اش بازداشت و در دادگاه انقلاب به‌اتهام «محاربه و اقدام علیه امنیت ملی» به ۱۵ سال زندان محکوم شد.
قاضی صلواتی به اتهام «محاربه» او را به ۱۵ سال زندان محکوم کرد.
اتهام اصلی او هواداری از سازمان مجاهدین خلق عنوان شده بود اما همسر او پیش‌تر اعلام کرده بود که تنها ارتباط خانم اکبری منفرد با سازمان مجاهدین خلق چند تماس تلفنی با خواهر و برادرش در «کمپ اشرف» در عراق بوده است.
خانم اکبری منفرد بهمن ۱۳۹۵ شکایتی را در کارگروه «ناپدیدشدگان قهری» سازمان ملل ثبت کرد و از این نهاد خواست تا از جمهوری اسلامی ایران درباره پرونده و سرنوشت خواهر و برادرش که در سال ۱۳۶۷ اعدام شدند، سئوال کند.
در پی این شکایت، این کارگروه خواهر و برادر این زندان سیاسی را به‌عنوان «ناپدیدشده قهری» به‌رسمیت شناخت و از جمهوری اسلامی ایران خواست درباره سرنوشت آنها توضیح دهد.
مریم اکبریمنفرد که بیش از ۱۳ سال است در حبس بدون مرخصی است، در نامه از زندان سمنان نوشته است: «مگر می‌شود آن نیمه‌شب تاریک و بختک ظلم بر خودم و خانواده‌ام را فراموش کنم؟ اگر چه جغد شوم جور و ستم‌شان از دهه ۶۰ بر فراز خانه ما سکنی گزیده بود. ۱۰ دی ۱۴۰۱، ۱۳ سال تمام است که مرا از سارای ۴ ساله و دو دختر ۱۲ ساله‌ام در آن نیمه‌شب زمستانی جدا کردند و بدون خداحافظی از عزیزانم، برای پاره‌ای از توضیحات راهی اوین کردند با وعده مضحک اینکه «صبح پیش بچه‌هایت برمی‌گردی» که از آن روز تاکنون ۱۳ سال گذشته است. از۱۰ دی ۱۳۸۸ تا ۱۰دی ۱۴۰۱.»
«سایه شوم دهه شصت» اشاره به اعدام و قتل چهار نفر از اعضای خانواده مریم اکبری منفرد در دهه ۶۰ است که از اعضای سازمان مجاهدین خلق بودند. علیرضا(اعدام در سال۶۰) ، غلامرضا(مرگ در زیر شکنجه در سال ۶۴ )، عبدالرضا(اعدام در تابستان ۶۷ در گوهردشت) و رقیه(اعدام در تابستان ۶۷ در زندان اوین ) است.
مریم اکبریمنفرد در ادامه نامه‌اش با اشاره به دوری ۱۳ ساله از فرزندانش می‌نویسد: «در این ۱۳ سال ده‌ها کودک و صدها نوجوان و جوان هم‌سن دخترانم را دیدم و دست بر سر و رویشان کشیدم و هم صحبت شدم و از بی‌صدایی و تنهایی‌شان از خشم دندان بر دندان فشردم.»
او در ادامه با اشاره به اعتراضات اخیرایران می‌نویسد: «به خانواده زندانیان می‌گویم وعده‌ها و ترس‌ها و تهدیدها را به هیچ بگیرید، جان فرزندانتان را فقط خودتان با تکرار اسمش از گلوی مردم می‌توانید نجات دهید. هیچ بازجویی خیر شما را نمی‌خواهد سکوت نکنید فریاد باشید.»
او معترضان را «دختران و پسران شجاعی» می‌خواند که «عصیانی‌ترین خشم‌ها را بر سر مسببین ۴۳ سال ستم و استبداد فرو می‌ریزند و می‌جنگند.»
مریم شفیع‌پور، زندانی سیاسی که زمانی با خانم اکبری منفرد هم‌سلولی بوده، درباره او نوشته است: «امید و باور به دادخواهی و عدالت، قلب مریم را روشن نگه داشته و لبخند زیباش را گرم. دخترهای مریم ۱۲ سال تمام از داشتن چنین مادری محروم بودند. هیچ واژه‌ای توصیف‌گر این‌همه پلیدی نیست.»
شکایت مریم اکبریمنفرد در ۱۳۹۵، برای رسیدگی به چرایی و چگونگی اعدام و قتل چهار خواهر و برادرش، منجر به ممنوع‌الملاقاتی و تهدید او به «سخت‌تر شدن وضعیتش در زندان» شد.
این زندانی سیاسی با استناد به محتوای فایل صوتی که از گفت‌وگوی حسینعلی منتظری، قائم مقام وقت رهبری با «هیئت مرگ» در آن سال منتشر شده بود، «خواهان پیگیری و محاکمه عوامل اعدام‌های دهه ۶۰ و کشتار جمعی زندانیان در سال ۶۷، اعلام اسامی دفن شدگان در گورهای دست جمعی و گورستان خاوران و ارائه و انتشار کیفر خواست محکومان و اعدام شدگان دهه ۶۰ شده بود».
ژیلا بنی‌یعقوب، روزنامه‌نگار که در بند زنان زندان اوین، هم‌بندی مریم اکبری منفرد بوده در گفتوگو با رادیو فردا گفته بود که پس ازدادخواهی خانم اکبری منفرد درباره اعدام خواهر و برادرانش «به طور مشخص بازجوهای مریم به او گفتند که ما نمی‌گذاریم آزاد شوی، نمی‌گذاریم مرخصی بروی و سر این حرف‌شان هم مانده‌اند.»
به گفته عبدالکریم لاهیجی حقوقدان ایرانی، ممانعت از اعزام به مرخصی زندانیان سیاسی و عقیدتی ناشی از عدم استقلال قوه قضاییه ایران است.
خانم اکبری منفرد همچنین با انتشار نامه‌ای به اظهارات حسین موسوی تبریزی، دادستان کل وقت در دهه شصت که گفته بود «خانواده اعدام‌شدگان می‌توانستند شکایت کنند.» واکنش نشان داد و نوشت: «شاید شما یادتان رفته، بگذارید من یادآوری کنم که خانواده‌ها حتی حق برگزاری مراسم را هم نداشتند؛ در همان مراسم‌های خانوادگی برای عزا آنها را با همه میهمانان بازداشت و راهی زندان می‌کردید؛ به خانواده‌ها نه پیکرعزیزان‌شان را دادید، نه گفتید کجا دفن شدند و نه حتی یک نشانی.»
این زندانی سیاسی در مدت حبس بارها ممنوع الملاقات شده است و دخترانش را مجبور به پوشیدن چادر برای دیدار با مادرشان کرده‌اند.
با اینکه قوه قضاییه حکم به بازگشت او به محل زندگی‌اش داده است، اما همچنان از اسفند ۱۳۹۹ در زندان سمنان است.
مریم اکبری منفرد به همراه دخترانش و زینب جلالیان
مریم اکبری منفرد، در ارتباط با پرونده‌هایی که اخیرا برای او گشوده شده بود، به دو سال حبس تعزیری و ۱۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
سازمان حقوق بشر ایران روز یک‌شنبه پنجم شهریور ۱۴۰۲، اعلام کرد که خانم اکبری منفرد در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری سمنان، با اتهام «نشر اکاذیب در فضای مجازی»، به دو سال حبس تعزیری جدید و ۱۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده است.
خانم اکبری منفرد که ماه‌های پایانی حبس ۱۵ ساله خود را در زندان سمنان سپری می‌کند، در ماه‌های گذشته با دو پرونده تازه روبهرو شد. یک منبع آگاه به سازمان حقوق بشر ایران گفته است که پرونده نخست مربوط به دوران حبس این کنشگر سیاسی در زندان اوین است و او به اتهام «تبلیغ علیه نظام» متهم شده است.
در پرونده دوم که در طول حبس در زندان سمنان باز شده، خانم اکبری منفرد به اتهاماتی از جمله «توهین به رهبری»، «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی»، «نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی» و «تحریک مردم علیه امنیت داخلی و خارجی» متهم شده است.
بر اساس گزارش‌هایی که پیش‌تر منتشر شده بود، در جلسات بازپرسی این زندانی سیاسی، مصادیق اتهامات مطرح‌شده تازه «نامه‌ها، حمایت‌ها، گزارش‌ها و اخباری» است که در فضای مجازی با نام او منتشر شده‌اند.
به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، در حکم غیابی صادرشده علیه خانم اکبریمنفرد مرتبط با اتهام «نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی»، به صراحت اعلام شده که «این پرونده‌سازی از طرف وزارت اطلاعات صورت گرفته است.»
«پرونده‌سازی» علیه خانم اکبری منفرد و صدور احکام جدید علیه او در حالی صورت گرفته که تنها ۱۳ ماه از محکومیت او از ۱۵ سال حبس باقی مانده است.
پیش از این در ۲۵ تیرماه، ده‌ها فعال حقوق زنان با انتشار بیانیه‌ای خواستار توقف «پرونده‌سازی» علیه این زندانی سیاسی تبعیدی، و آزادی فوری او شده بودند. این کنشگران در بیانیه خود هدف از «پرونده‌سازی» علیه خانم اکبری منفرد را «شکنجه» این زندانی سیاسی و خانواده‌اش عنوان و تاکید کردند: «دستگاه قضا نمی‌تواند با پرونده‌سازی و تحمل حبس‌های بی‌پایان، دادخواهی را متوقف کند.»
«سعید ماسوری» در آغاز بیست‌و‌چهارمین سالگرد زندانش: «از دریای خون نمی‌ترسم»!
سعید ماسوری، زندانی سیاسی، با آغاز بیست و چهارمین سال زندانی خود، پیامی تامل‌برانگیز منتشر کرد. وی در این پیام به تجربه‌های دردناک خود در زندان و وضعیت زندانیان سیاسی دیگر اشاره کرده است.
آقای ماسوری همچنین بیست و سومین سال حبس خود را سالی خونین توصیف کرد و گفت که «هنوز گرمای نفس و نجوای را که در به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سعید ماسوری، از قدیمی ترین زندانیان سیاسی ایران با نوشتن نامه‌ای به‌مناسبت ورود به بیست و چهارمین سال حبس خود، به اعدام‌های اخیر در زندان قزل‌حصار اشاره کرده و نام زندانیانی مثل محسن شکاری و محمدمهدی کرمی را می‌برد که اخیرا اعدام شده‌اند. وی فضای حاکم بر زندان را به قبرستان انسانیت تشبیه کرده و از تجربه دردناک دیدن هم‌بندی‌های خود که برای اعدام برده می‌شوند، صحبت می‌کند.
متن نامه سعید ماسوری به این شرح است:
«ای عاشقان ای عاشقان امروز مائیم و شما
در پشت انبوه دیوارها و آن‌گاه سیم‌های خاردار و باز دیوار و سیم خاردار، سلول مجرد و دیوارهای تقریبا به هم چسبیده آن، حفره‌ایی به‌نام پنجره و آن‌گاه من بیست و چهارمین سال زندان را آغاز میکنم.
همچون فرزند مریم که صلیبش را بر دوش می‌کشد، ۲۴ سال است که سنگینی دیوارهای قطور و میله‌های آن را تحمل میکنم. فضای خفقان‌آور آن را لحظه به لحظه زندگی کرده‌ام و همیشه به خود می‌گفتم که:
ما رخ ز شکر افروخته با موج و بحر آموخته زان سان که ماهی را بود، دریا و طوفان جانفزا
ولی بیست و سومین سال به گونه‌ایی دیگر بود. سالی خونین و شاید خونین‌ترین سال‌های این ۲۳ ساله. چرا که هنوز گرمای نفس و نجوای عزیزانی مثل زندانیان سیاسی محسن شکاری، محمدمهدی کرمی، سیدحسین حسینی، خدانور لجه ای، میلاد زهره وند و یا قاسم آبسته، ایوب کریمی و داوود عبداللهی(آسو) را که در همین کشتارگاه قزل‌حصار به مسلخ بردند را بر گونه‌های خود احساس میکنم.
گویی که صدای فریاد آنها را که هم از پشت همین دیوارهای کناریمان میشنوم… و انبوه دیگر هم که در صف کشتار و قتل عام قرار دارند. مثل خسرو بشارت، انور خضر‌ی، فرهاد سلیمی، کامران شیخه، مجاهد کورکور و رضا رسایی و …
چرا که ماران روئیده بر دوش این ضحاک هنوز از خون و مغز جوانانمان سیر نگشته و تازه خدای جنایت و کشتار و نه خداوند مهربانی و رحمت، دستورات این جنایت ها را بر زبان آن ضحاک جاری گردانده.
زندان به تنهایی می تواند قبرستان انسان و انسانیت باشد و آن‌گاه که ماموران کشتار و اعدام هر روز یکی را از کنارت، برای اعدام با دستبند و زنجیر به انفرادی می‌برند و آخرین نگاهش بر تو قفل می‌شود و هیچ کاری از دستت برنمی‌آید… هر لحظه و پس از او حلق آویز و اعدام شده‌ایی و من تمام این یک سال را لحظه به لحظه با آنها اعدام شده‌ام. ولی به راستی تا کی… و تا به کجا…؟
قطعا تا به جایی که قطره‌قطره آزادی‌های گرفته شده از مردم‌مان را پس بگیریم و این البته بهایی بس خونین است که هر لحظه پرداخته و قرار است بیش از آن را هم بپردازیم. شاید این سرنوشت عاشقان آزادی و ایران باشد.
ولی خطاب به همه آزادگان و عاشقان ایران می‌گویم: ای عاشقان ای عاشقان امروز مائیم و شما افتاده در غرق آبه‌ایی، تا خود که داند آشنا
ما را از این دریای خون نمی‌توانند بترسانند و به خاطر عظمت و بزرگی آن عشق، در کانون این دریای خون هم به قول مولوی آشنا کردن(شنا کردن) خواهیم پرداخت تا ساحل آزادی و عدالت و برابری.
زندانی سیاسی سعید ماسوری دی ۱۴۰۲»
یک زندانی سیاسی در ایران بیش از ۲۰ سال است که بدون حتی یک روز مرخصی، در زندان به سر می‌برد. وحید ماسوری، برادر سعید ماسوری زندانی سیاسی، در گفتوگو با صدای آمریکا ضمن بیان این موضوع، شرایط جسمی این زندانی سیاسی محکوم به حبس ابد را نامناسب توصیف کرد و گفت او که در طول این سال‌ها با مشکلات متعدد جسمی از جمله مشکلات گردن، لثه و دندان، و کمردردهای شدید روبهرو بوده، حتی یک روز هم برای معاینه پزشکی به مرخصی اعزام نشده است.
برادر این زندانی سیاسی می‌گوید: «در این سال‌ها برای گرفتن مرخصی بارها به دادگاه انقلاب و قاضی پرونده نامه دادیم؛ ولی تلاش‌ها بی‌ثمر بود و هیچ پیگیری نمی‌شد؛ چون سعید نامه‌هایی را در رابطه با شرایط زندان، وضعیت زندانی‌ها و شرایط زندانی‌هایی قبل از اعدام، منتشر کرده بود.»
وحید ماسوری می‌گوید وقتی اعضای خانواده برای گرفتن مرخصی به دادگاه مراجعه می‌کردند به آنها گفته می‌شد با سعید ماسوری صحبت کنند و از او بخواهند «کمتر حرف بزند، نامه ننویسد، و اخبار زندان را بیرون ندهد.» وی همچنین افزود در دادگاه، خانواده آقای ماسوری را تهدید می‌کردند و می‌گفتند اگر سعید ماسوری ساکت نشود برای او حکم جدید صادر خواهد شد.
در پی انتقال سیزده تن از زندانیان سیاسی از اوین به زندان قزل‌حصار، سعید ماسوری، یکی از زندانیان انتقال‌یافته، در نامه‌ای قزل‌حصار را «سیاه چاله‌ای» توصیف کرد که به گفته او باورکردنی نیست.
این زندانی سیاسی که ۲۳ سال از عمرش را در حبس بسر برده با انتقاد از وضعیت زندان قزل‌حصار نوشته که «کم‌ترین امکان تغذیه‌ای، بهداشتی، درمانی و حتی جایی نیم متری برای نشستن در آن وجود ندارد.»
به گزارش مرکز مشاوره و آموزش حقوقی ویژه کنشگران، دادبان، سعید ماسوری از این زندان به‌عنوان «سیاه چاله‌ای» نام برده که «به اراده ولی‌فقیه و با حلقه بگوشی جنایت‌کاری مثل اژه‌ای مردم این خاک را از پیر و جوان به داخل آن می‌ریزند و در آتش جنایت خود می‌سوزانند.»
کانون نویسندگان ایران نیز در بیانیه‌ای درباره شرایط نامناسب ۱۳ زندانی سیاسی منتقل شده از زندان اوین به زندان قزل‌حصار نسبت به در خطر بودن جان آنها هشدار داد.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران نیز به تاریخ ۱۵/۰۶/۱۴۰۲، با انتشار گزارشی از آخرین وضعیت زندانیان سیاسی تبعید شده به قزل‌حصار خبر داد و درباره نحوه این انتقال غیرمنتظره جزییاتی را اعلام کرد: «انتقال این زندانیان از زندان اوین، بدون اطلاع و با فریب و به بهانه‌های مختلف صورت گرفته است. این روند تبعید، با توسل به دستبند و پابند و همچنین با اعمال خشونت، تهدید و توهین انجام شده است. این انتقال در حالی انجام شده است که نام این زندانیان، در آمار زندان قزل‌حصار هم ثبت نشده است. بنا به گفته رئیس این زندان، هیچ‌گونه امکانی برای پذیرش این افراد وجود ندارد.»
بر اساس این گزارش، همگی افراد تبعید شده در بند امن زندان قزل‌حصار، که مخصوص زندانیان تنبیهی است، نگهداری می‌شوند و به دلیل فقدان امنیت حداقلی در این بند، زندانیان تبعیدی ناچارند جهت جلوگیری از بسته و مسدود شدن درب سلول، به صورت شبانه‌روزی، کشیک دهند. بر پایه اطلاعات منتشر شده در گزارش شورای هماهنگی، «بند امن، فاقد هرگونه امکانات پختوپز و فروشگاه برای خرید است. زندانیان تبعیدی هم به نشانه اعتراض از پذیرش غذای زندان از روز اول انتقال خودداری کرده و با توجه به عدم امکان پختوپز، در طول چند روز گذشته، خوراک این زندانیان به چای و بیسکوییت محدود شده است.» همچنین این بند فاقد امکانات اولیه همچون آب اشامیدنی و آب گرم برای استحمام است. شورای هماهنگی ضمن اعلام این موارد افزود: «زندانیان تبعید شده از هیچ‌گونه امکان هواخوری برخوردار نبوده و به صورت بیست و چهار ساعته در یک محیط بسته و بدون تهویه نگهداری می‌شوند.» جدا از این موارد، زندانیان تبعیدی از امکان تلفن به‌صورت عادی محروم بوده و امکانات حداقلی برای درمان و بهداشت هم از آنها دریغ شده است.
شورای هماهنگی، همچنین نوشت روز گذشته «حیات‌الغیب» رییس سازمان زندان‌ها در بند زندانیان تبعید شده، حضور پیدا کرده و تاکید کرده است که این تبعید با دستور شخص او صورت گرفته است.
صبح روز یک‌شنبه۱۲ شهریور ۱۴۰۲، لقمان امین‌‌پور، سعید ماسوری، افشین بایمانی، سپهر امام جمعه، زرتشت احمدی‌راغب، محمد شافعی، سامان صیدی (یاسین)، حمزه سواری، احمدرضا حائری، رضا سلمان‌زاده و مسعودرضا ابراهیمی‌نژاد و جعفر ابراهیمی و کامیار فکور، ۱۳ زندانی سیاسی محبوس در زندان‌های اوین و گوهردشت(رجایی‌شهر) با توسل به خشونت و بدون ارائه هرگونه توضیحات، به زندان قزل‌حصار تبعید شدند.
دکتر سعید ماسوری متولد ۱۳۴۴ است. وی به‌منظور ادامه تحصیل در کشور نروژ به‌سر می‌برد تا اینکه در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۸۰ به خانواده ایشان اطلاع دادند که سعید در حین بازگشت به ایران توسط ماموران وزارت اطلاعات در شهرستان دزفول دستگیر شد. او در تاریخ ۱۹ دی‌ماه ۱۳۷۹ به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران در شهرستان دزفول بازداشت شد؛ هر چند باید اشاره کرد که در اردیبهشت سال بعد به خانواده وی بازداشت او اطلاع داده شد. ایشان از زمان دستگیری مدت ۱۴ ماه را در یکی از سلول‌های انفرادی اداره اطلاعات اهواز سپری کرد و پس از آن به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.
این زندانی سیاسی نهایتا در سال ۱۳۸۱ در دادگاه انقلاب تهران با اتهام محاربه به اعدام محکوم شد ولی در نهایت حکم وی به حبس ابد تقلیل پیدا کرد.
ماسوری از زمان بازداشت تا این لحظه بدون هیچ‌گونه مرخصی در اماکن مختلفی از جمله بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز، زندان اوین و زندان رجایی شهر کرج حبس خود را سپری کرده است. این زندانی سیاسی در طی ۲۰ سال تحمل حبس، بارها و در مواجهه با اقدامات غیرقانونی مسئولان زندان‌ها و نیروهای امنیتی اعتصاب غذا کرد و سابقه آسیب‌دیدگی جسمی و محرومیت از مراقب پزشکی در زندان را نیز دارد.
سپیده قلیان، به محض آزادی از زندان، با تمام قدرت فریاد زد: «خامنه‌ای ضحاک، می‌کشیمت زیر خاک»!
سپیده قلیان که به دلیل سردادن شعار «خامنه‌ای ضحاک، می‌کشیمت زیر خاک» در اسفند سال گذشته به دو سال حبس محکوم شد، اکنون در زندان به سر می‌برد.
سپیده قلیان در یکی از نامه‌هایش از زندان، نوشته است: «در این مصیبت‌کده که ملتمان مرگ را نفس می‌کشد صحبت از رنج نفی بلد برای من و خانواده‌ام شاید بی‌جهت باشد. نفی بلد من در برابر اینکه جمهوری اسلامی در روز روشن می‌تواند کودک ۱۶ ساله را سلاخی کند هیچ است.»
...
سپیده قلیان، فعال سیاسی در روز ۲۴ اسفند ۱۴۰۱ پس از آزادی از زندان اوین بدون بر سر داشتن حجاب اجباری شعار «خامنه‌ای ضحاک، می‌کشیمت زیر خاک» سر داد و ساعتی بعد از سر دادن این شعار، دوباره بازداشت شد.
سپیده قلیان روز سه‌شنبه ۲۲ فروردین در متنی که از داخل زندان به بیرون فرستاد، با تاکید بر «فرمایشی و نمایشی» بودن دادگاه‌ها در ایران، جمهوری اسلامی را «حکومت اعدام اسلامی» خواند که «کاشفان فروتن چشمه و معترضین به استبداد، گروگان» آن هستند.
این زندانی سیاسی، در نامه خود ضمن آرزوی سرنگونی «ضحاک زمانه» تاکید کرده بود که در هیچ دادگاهی شرکت نخواهد کرد.
مهدی قلیان برادر «سپیده قلیان» شامگاه پنجشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ با انتشار مطلبی در صفحه اینستاگرام خود از محکومیت خواهرش به دو سال حبس خبر داد.
مهدی قلیان در این مطلب، نوشت: «دیروز متوجه شدیم سپیده به ۲ سال حبس محکوم شده، دو سال دوباره، یعنی از نو شروع کردن چیزی که تازه تمام شده بود. از پاییز ۹۷، سپیده را پشت میله و در تبعید دیدیم. از ۹۷ ما در تکاپوییم البته که در زندان گسترده‌تری هستیم، کیلومترها راه را طی می‌کنیم، هر چند اکثر هفته‌ها سپیده بدون ملاقاتی است چون نمی‌پذیرد و از خستگی راه و مسیر به جای ما خسته و دل‌غمین می‌شود ولی کم نیاوردیم و کم هم نمی‌آوریم از او یاد گرفته‌ایم این مقاومت و ایثار را.»
او اضافه کرد: «حقیقتا وضعیت جوری است که ما خوشحالیم سپیده هنوز زنده است، هر چند از شبی که در جاده و نرسیده به خانه بردندش، تصاویر دردناک متعددی در ذهن من و خانواده است.پرواضح است که راهش مشخص است مانند خیلی از هم سن و سال‌هایش، ۲ سال محکومیت بخاطر یک شعار درب زندان پس از آزادی.»
خانم قلیان از سال ۹۷ در زندان بوده و اواخر اسفند سال گذشته خورشیدی و با پایان دوران محکومیتش از زندان آزاد شد، اما بعد از انتشار ویدیویی از او لحظاتی پس از آزادی و در مقابل زندان اوین که علیه رهبر جمهوری اسلامی ایران شعار می‌داد، در همان روز و ساعاتی بعد دوباره بازداشت شد.
خانم قلیان پیش از این گفته بود در هیچ دادگاهی شرکت نخواهد کرد و آرای صادره را به رسمیت نمی‌شناسد.
سپیده قلیان از محکومان پرونده اعتراضات نیشکر هفت‌تپه خوزستان بود که تا کنون بارها بازداشت شده و دوران حبسش را در زندان‌های مختلف ایران گذرانده است.
وی بعد از آزادی از زندان در اینستاگرام خودش نوشت «بعد از ۴ سال و ۷ ماه از پرونده هفت‌تپه آزاد شدم. اینبار به امید آزادی ایران اومدم بیرون. به امید آزادی خیلی زود عزیزانم سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، زهرا زه‌‌تاب‌چی، بهاره هدایت، گلرخ ایرایی، ناهید تقوی و همه زندانیان سیاسی...»
براساس گزارش‌هایی که در ۲۵ اسفند ۱۴۰۱ منتشر شد، خانم قلیان به همراه خانواده قصد داشتند به دزفول سفر کنند که در مسیر جاده قم - اراک، چند ماشین نیروهای امنیتی آنها را متوقف کرده و این فعال مدنی را ساعاتی پس از آزادی مجددا بازداشت می‌کند.
سپیده قلیان از زندان: به دستور وزارت اطلاعات «نفی بلد» شده‌ام، جان خانواده‌ام در خطر است
سپیده قلیان، ۲۴ آذر ۱۴۰۲، با انتشار نامه‌ای از زندان اوین تهران گفت «پنج سال است که به دستور وزارت اطلاعات به نفی بلد محکوم شده‌ام.»
در این نامه که سازمان حقوق بشری «هه‌نگاو» روز جمعه ۲۴ آذر نسخه‌ای از آن را منتشر کرده، خانم قلیان با اشاره به سال‌ها تبعید گفته است: «طی این سال‌ها برای رفع این حکم دست به هر کاری زده‌ام؛ نامه‌نگاری، مذاکره، مناقشه، تحصن، اعتصاب.»
سپیده قلیان، در ادامه نامه خود افزوده است: «گفته‌ام جان و نان خانواده‌ام در خطر است، هر هفته طی کردن هزاران کیلومتر راه مصیبت است. اما هر بار با ادامه روند تبعید به من محرز شده است که حرف نماینده سازمان زندان‌ها در زندان بوشهر درست بود: جنازه‌ات به خوزستان بازخواهد گشت.»
به گفته این زندانی سیاسی، «در این مصیبت‌کده که ملتمان مرگ را نفس می‌کشد صحبت از رنج نفی بلد برای من و خانواده‌ام شاید بی‌جهت باشد. نفی بلد من در برابر اینکه جمهوری اسلامی در روز روشن می‌تواند کودک ۱۶ ساله را سلاخی کند هیچ است.»
او در انتهای نامه خود یادآور می‌شود: «این نامه را ثبت کردم که بگویم اگر این کیلومترها روزی قاتل خانواده‌ام شد، یادمان باشد که به غیر از مذاکره و مناقشه با نامسئولین نامحترم جمهوری اسلامی و تحصن، اعتصاب و نامه‌نگاری با آنها، به مردم نیز گفته‌ام: من سپیده قلیان پنج سال است که به دستور وزارت اطلاعات به نفی بلد محکوم شده‌ام!»
سپیده قلیان روز شنبه ۱۱ شهریور در واکنش به صدور حکم ۱۵ ماه حبس دیگر برای او گفته بود: «می‌ارزید. فدای سر ملت‌مون.»
سپیده قلیان، همچنان از زندان با ارسال نامه و امضای بیانیه‌ها به فعالیت‌های مدنی و حقوق بشری خود ادامه داده است.
طی آبان ماه سال ۹۷ اعتراضات کارگری مجتمع نیشکر هفت‌تپه به خیابان کشیده شده بود که خبر بازداشت برخی از تجمع‌کنندگان در فضای مجازی منتشر شد. در بین این بازداشتی‌ها که ۲۷ آبان ماه رخ داده بود، نام یک زن نیز به چشم می‌خورد. سپیده قلیان به بازداشتگاهی در شهر شوش منتقل شد. پس از یک ماه بازداشت با تودیع وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.
به گزارش رویداد۲۴، آزادی وی حواشی زیادی به دنبال داشت. نخستین حواشی مربوط به پخش مستندی تحت عنوان «طراحی سوخته» بود که این مستند ادعاهایی درباره این زندانی مطرح کرد که تحت عنوان اعترافات وی از برنامه تلویزیونی بیست و سی پخش شد.
سپیده قلیان پس از آزادی از زندان ابهامات و ادعاهایی در خصوص این اعترافات در فضای مجازی عنوان کرد که شامل اعتراف‌گیری اجباری و شکنجه بود. اسماعیل بخشی یکی از کارگران بازداشتی در آن زمان مدعی شده بود که اعترافات در پی شکنجه از وی اخذ شده است. سپیده قلیان نیز گفته بود که حاضر است این ادعا را به‌عنوان شاهد تایید کند. همان زمان اما مقامات مسئول این ادعا را رد کردند.
علی نجفی خوشرودی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در مجلس شورای اسلامی پیگیری‌هایی به عمل آمده است، گفته بود: «طبق توضیحات وزیر اطلاعات به هیچ وجه اسماعیل بخشی کارگر کارخانه نیشکر هفت تپه شکنجه نشده است.» چیزی نگذشت که سپیده قلیان روز یک‌شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۷ یک روز پس از پخش فیلم اعتراف تلویزیونی‌اش از صداوسیما، مجددا بازداشت شد.
در نهایت حکم دادگاه این‌گونه بود: «سپیده قلیان مجموعا به ۱۹ سال و شش ماه زندان محکوم شد. در خصوص اجتماع و تبانی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به هفت سال حبس، عضویت در گروه به هفت سال حبس، به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به یکسال و شش ماه حبس و به اتهام نشر اکاذیب به دو سال و شش ماه محکوم شده‌است. همچنین به اتهام اخلال در نظم به یک سال و شش ماه حبس محکوم شد.» سپیده قلیان با قید وثیقه به صورت موقت در ۴ آبان ۱۳۹۸ با تودیع قرار وثیقه یک و نیم میلیارد تومانی از زندان آزاد شد و محکومیتش در دادگاه تجدیدنظر به ۵ سال حبس تعزیری کاهش پیدا کرد.
سپیده قلیان، مجددا در سال ۱۴۰۰ بازداشت شد. در واقع در حالی‌که او به مرخصی زندان آمده بود، مجددا بازداشت شد و اینبار به زندان اوین منتقل شد. اسفند ماه سال ۱۴۰۱ سپیده قلیان در پی عفو‌های مشروطی که به زندانیان سیاسی در پی اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» داده شد، آزاد شده بود، اما طولی نکشید که مجدداً بازداشت شد.
گفته می‌شود که دلیل این بازداشت سر دادن شعاری از سوی او بعد از آزادی از زندان بوده است. او که در جاده قم به اراک در حال بازگشت به شهر محل شکونت خود یعنی دزفول بوده و خانواده‌اش نیز او را همراهی می‌کردند، مجددا از سوی نیروهای امنیتی بازداشت می‌شود.
۲۲ فروردین ماه امسال بنا بود که دادگاه وی برای سردادن این شعار برگزار شود که ظاهرا قلیان در این دادگاه شرکت نکرد و حکم به‌صورت غیابی و با حضور وکیل وی داده شده است. او براساس این حکم به دو سال زندان محکوم شد.
در حالی‌که که سپیده قلیان از زمان بازداشت هرگز آزاد نشد و باید حکم دو سال خود را در اوین سپری کند، اخباری مبنی بر رسیدگی به شکایت آمنه سادات ذبیح‌پور از قلیان در شبکه‌های مجازی منتشر شد. این آخرین دادگاه سپیده قلیان بود اما قرار بود که به صورت علنی باشد و به صورت برخط منتشر شود. این دادگاه که قرار بود صبح ۲۸ تیرماه امسال در شعبه ۱۲۰۷ مجتمع قضایی شهید کچویی برگزار شود، مجددا به علت عدم حضور سپیده قلیان برگزار نشد. ذبیح‌پور درباره علت برگزار نشدن دادگاه گفته بود: «علیرغم حضور ریاست دادگاه و نماینده دادستان و نماینده شاکی وانتظار کافی و طولانی مدت توسط دادگاه و نظر به اینکه متهمه سپیده قلیان با عنایت به توصیه‌های فراوان حاضر به رعایت حجاب و شئونات اسلامی نشد؛ لذا جهت تشکیل جلسه به دادگاه اعزام نشد.»
امیر رئیسیان وکیل قلیان در این‌باره چنین توضیح داد: «خانم قلیان به علت اینکه قرار بود دادگاه به صورت علنی برگزار شود و دفاعیات و توضیحات ایشان برای اولین بار در دادرسی‌ها به سمع و نظر مردم برسد، قانع شدند که از روسری استفاده کنند و با استفاده از روسری مشکلی نداشتند اما متاسفانه به علت اینکه دادگاه اصرار به استفاده از چادر داشت و ایشان موافقت نکرد، دادگاه برگزار نشد. بعد از اعلام عدم تشکیل جلسه ما وکلا درخواست کردیم که جلسه تجدید شود و مهلت این موضوع به موکل داده شود که در جلسه بعدی در دادگاه شرکت کرده و از خود دفاع کند. برهمین اساس بنا شد که دادگاه جلسه بعدی را تشکیل دهد و به ما ابلاغ خواهد شد که جلسه چه تاریخی است و در آن جلسه شرکت خواهیم کرد.»
در این میان، آنچه حواشی زیادی ایجاد کرده بود، ادعای آمنه‌سادات ذبیح‌پور بود که گفته بود، این دومین شکایت او از قلیان است و طی شکایت پیشین دادگاه وی را به ۸ ماه حبس محکوم کرده است. امیر رئیسیان در این خصوص نیز توضیح داد: «خانم ذبیح‌پور در این مصاحبه ادعای کذبی را مطرح کرده و گفته‌اند خانم قلیان یک‌بار به ۸ ماه حبس به خاطر نشر اکاذیب در مورد خانم ذبیح‌پور محکوم شده و این پرونده دومی است که باز هم به خاطر خانم ذبیح‌پور قرار است رسیدگی شود. این مطلب کذب محض است و خانم آمنه سادات ذبیح‌پور تا الان یک بار شکایت داشته و اگر شکایت دیگری داشته به موکل ابلاغ نشده و از او توضیحاتی خواسته نشده است. با توجه به کذب بودن اظهارات خانم ذبیح‌پور حق طرح شکایت کیفری برای خانم قلیان محفوظ است.»
این درحالی است که خبرگزاری میزان در رابطه با برگزار نشدن دادگاه سپیده قلیان نوشت: «این ادعا که دادگاه اصرار بر پوشش چادر داشته و قاضی پوشش چادر برای متهم را الزامی کرده نادرست است و صحت ندارد و در صورت رعایت حداقلی شئونات از سوی متهم، دادگاه برگزار می‌شد.»
نتیجه‌گیری
براساس آئین‌نامه سازمان زندان‌ها، محکومان بیش از ۱۵ سال و حبس ابد با گذراندن حداقل سه سال از مدت محکومیت می‌توانند از مرخصی استفاده کنند. اما در جمهوری اسلامی زندانیان زیادی بوده‌اند که به حبس‌های طولانی محکوم شده‌اند اما دریغ حتی از یک روز مرخصی، و دیدار با خانواده و آغوش کشیدن آنها.
در ایران پرونده بسیاری از بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات علیرم گذشت ماه‌ها از بازداشت‌شان، هنوز مورد رسیدگی قرار نگرفته است. درعین‌حال چگونگی محاکمه و احکام صادر شده برای برخی از متهمان با اعتراض وکلا روبهرو است.
همچنین در سال‌های اخیر، احکام قضایی تعدادی از زندانیان سیاسی اعلام و برای برخی از آنها نیز قرار وثیقه صادر شده است.
نهادهای بین‌المللی و همچنین دولت‌های به اصطلاح طرفدار حقوق بشر غربی، تنها به محکومیت زبانی جمهوری بسنده می‌کنند و هیچ اقدام عملی در برابر این همه اعدام و کشتار و ترور جمهوری اسلامی انجام نمی‌دهند. مثلا دیپلمات و تروریست‌های جمهوری اسلامی را از کشورهایشان اخراج کنند و یا مراکز به اصطلاح فرهنگی و مساجد جمهوری را ببندند که عملا به مراکزی برای ترور و جاسوسی جمهوری اسلامی مشغولند.
در داخل کشور هم، با وجود این‌همه وحشی‌گری جمهوری اسلامی، متاسفانه هنوز اعتراضات پراکنده و موضعی است. کارگران به تنهایی، بازنشستگان به تنهایی، معلمان به تنهایی، کانون نویسندگان ایران به تنهایی، خانواده‌های جان‌باختگان به تنهایی، تجمعات اعتراضی خود را برگزار می‌کنند و به همین دلیل، تا روزی که این مبارزات پراکنده و موضعی متحد و سراسر نشده‌اند وضع چندان تغییری نخواهد کرد و سرکوب و سانسور و کشتار نیز روز‌به‌روز تشدید خواهد شد.
در چنین شرایطی، حتی تک‌تک ما شهروندان جامعه ایران، وظیفه آگاهانه و داوطلبانه داریم که صدای همه زندانیان سیاسی اسیر در اسارت جمهوری اسلامی باشیم و با صدای بلند و رسا خواهان لغو مجازات اعدام و این قتل عمد دولتی شویم! صدای زندانیان سیاسی اعتصابی باشیم که خود آنها در معرض مستقیم تهدید و شکنجه و اعدام قرار دارند اما باز هم جسورانه دست به اعتراض و اعتصاب می‌زنند.
انسانیت حکم می‌کند هر کجا هستیم و در هر درجه‌ای توانایی داریم از خواست لغو مجازت اعدام و آزادی همه زندانیان سیاسی و اجتماعی کوتاهی نکنیم!
نهایتا هیچ معجزه‌ای هم در کار نیست. بنابراین، تنها راه رهایی از اسارت و بردگی و کشتار جمهوری اسلامی، مبارزه متحدانه و سراسری و پیگیر و مستقل جنبش‌های اجتماعی و همه مردم جان به لب رسیده علیه کلیت جمهوری اسلامی با هدف سرنگونی کلیت آن و برپایی یک جامعه آزاد و برابر و انسانی است!
دوشنبه نهم بهمن ۱۴۰۲-بیست و نهم ژانویه ۲۰۲۴
رشد خارجی‌ستیزی در اروپا، آمریکا، خاورمیانه و جنبش میلیونی در آلمان علیه نازی‌ها!
بهرام رحمانی
سال سخت و فاجعه‌باری در پیش است!
افراطی‌ترین و جنگ‌طلبانه‌ترین دولت‌ها در فرانسه و آلمان بر سر کار است و با این همه، رسانه‌های همین دو کشور مردم را از هیولائی به‌نام «راست افراطی» می‌ترسانند که ممکن است در انتخابات آینده در هر دو کشور به پیروزی‌های بزرگ دست یابد. این راست باصطلاح افراطی که رسانه‌ها کشف کرده‌اند، احزابی هستند که ناسیونالیست هستند و خواهان استقلال در برابر اتحادیه اروپا؛ ناتو و امریکا. این ناسیونالیسم با ناسیونالیسم زمان هیتلر بسیار تفاوت دارد اما رسانه‌ها در مقایسه آنها با یکدیگر سعی می‌کنند زمینه غیرقانونی اعلام‌شدن فعالیت آنها را فراهم سازند. یعنی به‌جای تغییر سیاست دولت‌های حاکم، می‌خواهند صورت مسئله را پاک کنند. ان‌های در حالی که سایه مهلک جنگ بزرگتر از جنگ اسرائیل علیه مردم فلسطین در جریان است و هیچ روزنه‌ای از قطع جنگ و روسیه دیده ننمی‌شود.
اکنون با ادامه جنگ‌های روسیه و اوکراین و اسرائیل علیه مردم فلسطینی در غزه، صف‌بندی‌ها و ائتلاف‌های رسمی و غیررسمی و آشکار و پنهان دولت‌های قدرتمند همچنین نهادهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و مذهبی بین‌المللی در جریان است. در این صف‌بندی‌های ضعیف‌ترین حلقه تعرض به قوانین پناهندگان و آوارگان و مهاجران است.
قطع کمک مالی غربی‌ها به آژانس پناهندگان فلسطینی. کشورهای غربی کمک مالی به آژانس پناهندگان فلسطینی سازمان ملل را متوقف کردند. چندین کشور غربی کمک مالی به آژانس پناهندگان فلسطینی سازمان ملل را در پاسخ به اتهامات اسرائیل مبنی بر مشارکت تعدادی از کارمندان آن در حمله ۷ اکتبر حماس به حالت تعلیق درآورده‌اند. در حالی که روز‌به‌روز به کمکهای «سخاوت‌مندانه؟!» تسلیحاتی و اقتصادی دولت‌های غربی و عضو ناتو به اوکراین و اسرائیل افزوده می‌شود.
ایالات متحده، انگلیس، کانادا، آلمان، ایتالیا، هلند، سوئیس، فنلاند و استرالیا از روز شنبه ارسال پول به آژانس پناهندگان فلسطینی UNRWA را متوقف کرده‌اند. این تصمیمات پس از آن اتخاذ شد که اژانس تعداد نامشخصی از کارکنان خود را اخراج کرد و تحقیقات در مورد روابط ادعایی آنها با شبه‌نظامیان فلسطینی را آغاز کرد.
در طول جنگ اسرائیل به غزه، ۸۰ درصد از مردم دو میلیون و ۳۰۰ هزار نفر آواره شده‌اند و خانه‌هایشان ویران شده است. اسرائیل با اعلام جنگ به حماس و آغاز عملیات نظامی در غزه پاسخ داد. به گفته مقامات حماس در غزه، از آن زمان تاکنون بیش از ۲۶ هزار فلسطینی کشته شده‌اند.
اختلافات بین دولت فدرال آمریکا با ایالت تگزاس پس از تصمیم اخیر دادگاه عالی آمریکا برای برداشتن موانع مرزی بین تگزاس و مکزیک، بالا گرفته است. با توجه به در پیش بودن انتخابات و بهره‌برداری آگاهانه هر دو حزب رقیب از موضوع مهاجران برای جلب آرای مردم، فعلا هیچ کدام، نه فرماندار ایالت تگزاس و نه دولت بایدن حاضر به کوتاه آمدن نیست. از طرفی این مسئله زمینه‌ساز طرح درخواست برای اعلام استقلال تکزاس از ایالات متحده آمریکا شده است. بنابر گزارش نیوزویک از روز دوشنبه صدها پست در شبکه اجتماعی «ایکس»(توییتر سابق)، با هشتگ «Texit» منتشر شده است که به جدایی تگزاس از ایالات متحده اشاره دارد.
نمایندگان مجلس در پارلمان فرانسه قانون جدید بحث برانگیز مهاجرت را به روز سه‌شنبه ۱۹ دسامبر ۲۰۲۳، پس از یک کمیته مشترک نهایی تصویب کردند. در این قانون جدید مهاجرت، محدودیت‌های پناهندگی بر مهاجران بیش‌تر شده و شرایط دریافت مزایای اجتماعی و خدمات دیگر برای آنها دشوار شده است.
«کارگران فرانسوی و خارجی به یک طبقه کارگر تعلق دارند» این شعار در تظاهرات روز یک‌شنبه ۱۴ ژانویه ۲۰۲۴، در پاریس به چشم می‌خورد. عکس: مهاجر نیوز
در آلمان حزب «آلترناتیو» می‌رود تا بزرگ‌ترین فراکسیون حزبی را در پارلمان این کشور تشکیل بدهد و در فرانسه حزب ملی خانم لوپن روز به روز بیش‌تر به کاخ الیزه نزدیک می‌شود. هر دو حزب مخالف جنگ اوکراین و تحریم روسیه‌اند و با وجود رسانه‌ها و دولت‌های حاکم در غرب، داشتن این مواضع معنای راست‌گرائی افراطی می‌دهد!
در فرانسه آخرین نظرسنجی‌ها که به تازه‌گی منتشر شده نشان داد که حزب خانم لوپن که در انتخابات ریاست جمهوری از مکرون شکست خورد، حالا می‌تواند با پیروزی انتخاباتی خود ابتدا تعادل کنونی پارلمان اتحادیه اروپا برهم بزند و در گام بعد انتخابات ریاست جمهوری فرانسه را ببرد.
نظرسنجی‌ها، نشان می‌دهد که در ۹ کشور از ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا، احزاب ملی و ناسیونالیست در مسیر پیروزی قرار گرفته‌اند. بویژه در کشورهای اتریش، فرانسه و لهستان. در آلمان، اسپانیا، پرتغال و سوئد نیز همین احزاب می‌تواند در ائتلاف با احزاب کوچکتر دولت تشکیل بدهند.
جلسه مخفیانه گروه‌های افراطی آلمان بر سر اخراج مهاجران صدای رهبر راست‌های فرانسه را هم درآورد. پس از افشای جلسه محرمانه گروه‌های راست افراطی در مورد اخراج مهاجران، انتقاد‌ها به این حزب دست راستی بالا گرفته است.
مارین لوپن گفت :«کاملا با پیشنهاد‌هایی که در چارچوب این نشست مورد بحث قرار گرفته است، مخالف هستم.» او در ادامه افزود: «از همه مردم فرانسه صرف‌نظر از اینکه چه‌طور تابعیت این کشور را به‌دست آورده‌اند، دفاع خواهد کرد.»
خانم لوپن، همچنین گفته است هرچند مخالفت برخی از شیوه‌های مهاجرتی به کشورش است اما هرگز موافق این نیست که تابعیت فرانسوی از افرادی که آن را به‌دست آورده‌اند سلب شود.
رسانه آلمانی «کورکتیو» دوهفته پیش در گزارشی محتوای یک جلسه مخفیانه را که توسط گروه‌های راست افراطی در پوتسدام برگزار شده بود را افشا کرد. به گفته این رسانه افراد حاضر در جلسه درباره اخراج مهاجران خارجی از جمله کسانی که توانستهاند شهروندی این کشور را به‌دست آورده‌اند، مذاکره کردند.
انتشار این گزارش خشم مردم آلمان را برانگیخت و موجی از اعتراضات را در این کشور راه انداخت. در روزهای گذشته چندین تجمع بزرگ با حضور ده‌ها هزار نفر در برلین، کلن، هامبورگ و چند شهر بزرگ آلمان شکل گرفت.
سال ۲۰۲۳ پر از رویدادهای مهم در زمینه مهاجرت هم بود. از مسایلی مانند غرق شدن قایق های پناهجویان در آب های ایتالیا و یونان گرفته تا تخلیه صدها هزار مهاجر افغان بدون مدرک از پاکستان و ...
اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۳ بیش از یک میلیون پناهجو پذیرفته است و آلمان با اختلاف زیاد نسبت به سایر کشورها، همچنان مقصد اصلی پناهجویان در اروپا محسوب می‌شود.
بر اساس گزارش اداره فدرال مهاجرت و پناهندگان آلمان (Bamf)شمار پناهجویان در این کشور در سال ۲۰۲۳ به شدت افزایش یافته است.
۳۵۲ هزار و ۹۱۵ درخواست پناهندگی در آلمان در سال ۲۰۲۳ به ثبت رسیده و این بدان معناست که نسبت به سال ۲۰۲۲ این آمار بیش از ۵۱ درصد افزایش داشته است.
گفته شده است، بیشترین گروه متقاضیان پناهندگی در آلمان در این سال، افرادی بودند که از سوریه آمده‌اند و پس از آن بیشترین متقاضیان پناهندگی را افرادی از کشورهای ترکیه، افغانستان، عراق، ایران، گرجستان و روسیه تشکیل می‌دهند.
در حالی که آمار دقیق متقاضیان پناهندگی از ایران ۱۰ هزار و ۲۰۶ نفر در سال ۲۰۲۳ ذکر شده است، منع اخراج پناهجویان به ایران نیز به تازگی در آلمان منقضی شد. تنها در برلین اخراج عمومی تا پایان ماه فوریه سال جاری هنوز متوقف است.
آمارهای جدید اتحادیه اروپا در زمینه پناهجویی، نشان می‌دهد که ایرانی‌هایی که در سال جاری میلادی به کشورهای عضو این اتحادیه پناهنده شده‌اند، نسبت به سال‌های گذشته از حمایت بیش‌تری برخوردارند.
به گزارش وب‌سایت اداره امور پناهجویی اتحادیه اروپا، بر اساس تصمیم‌هایی که در مرحله اول بررسی پرونده‌های متقاضیان پناهجویی در سال جاری میلادی در کشورهای عضو این اتحادیه گرفته شده، به حدود ۴۱ درصد متقاضیان در همان مرحله اول، وضعیت پناهندگی اعطا شده است.
کل درخواست‌های پناهجویی ثبت شده در نیمه اول سال جاری میلادی ۵۱۹ هزار مورد اعلام شده که نسبت به نیمه اول سال گذشته، ۲۸ درصد افزایش دارد.
اداره امور پناهجویی اتحادیه اروپا اعلام کرد که نرخ به رسمیت شناختن وضعیت پناهندگی برای این متقاضیان، با نرخ‌های سال‌های گذشته مطابقت دارد.
به‌عنوان نمونه، سوری‌ها بیشترین حمایت اتحادیه اروپا را به خود جلب کرده‌اند و به ۹۵ درصد متقاضیان پناهندگی از سوریه پناهندگی اعطا شده است.
پناهجویان افغان نیز به میزان ۵۸ درصد از حمایت اتحادیه اروپا برخوردار بودند.
اداره امور پناهجویی اتحادیه اروپا نوشت که در سال جاری روس‌ها و ایرانی‌ها نیز از حمایت بیش‌تری برخوردار شده‌اند.
بر اساس آمارهای این اداره، در سال جاری تاکنون درخواست پناهندگی ۴۷ درصد پناهجویان ایرانی در کشورهای اتحادیه اروپا پذیرفته شده است.
این در حالی است که این رقم در سه سال پیش، ۳۱ درصد بود.
اداره امور پناهجویی اتحادیه اروپا دلیل افزایش میزان پذیرش پناهندگی ایرانیان را ذکر نکرده، اما به‌نظر می‌رسد که سرکوب‌های مرگبار اعتراضات سراسری اخیر در ایران در این زمینه بی‌تاثیر نبوده است.
در سال‌های اخیر، گزارش‌های مختلفی از ورود پناهجویان ایرانی همراه با دیگر پناهندگان از افغانستان و سوریه و کشورهای دیگر به اتحادیه اروپا از طریق آب‌های مدیترانه منتشر شده است.
همچنین در این سال‌ها، تعدادی از پناهجویان ایرانی جان خود را بر اثر غرق شدن قایق‌ها از جمله در کانال مانش که فرانسه را به بریتانیا متصل می‌کند، از دست داده‌اند.
در مردادماه، آژانس مرزبانی و گارد ساحلی اروپا، موسوم به فرونتکس، اعلام کرد شمار پناهجویانی که قصد دارند از دریای مدیترانه خود را به اروپا برسانند، به بیش از دو برابر افزایش یافته و در این میان، صدها تن از آنها جان خود را از دست داده و بیش از دو هزار تن دیگر مفقود شده‌اند.
با این حال، دولت‌ها در اروپا خود نیز برنامه‌هایی علیه مهاجران و پناهجویان «غیرقانونی» را اجرایی کرده‌اند.
آژانس پناهندگان سازمان ملل اقدام اخیر دولت بریتانیا در تصویب لایحه مقابله با مهاجرت غیرقانونی را محکوم کرد و آن را «نقض قوانین بین‌المللی» نامید.
بیش از ۴۵ هزار تن در سال ۲۰۲۲ خود را با قایق‌های کوچک به بریتانیا رسانده بودند. در حالی که این شمار ۶۰ درصد بیش از سال قبل از آن بود، دولت لندن بر اخراج افراد وارد شده از «مسیرهای غیرقانونی» و از جمله راندن آنها به روآندا در آفریقا اصرار دارد.
اطلاعات منتشره توسط وزارت کشور بریتانیا، نشان می‌دهد بیش از نیمی(۵۴ درصد) از کسانی که از گذرگاه خطرناک مانش عبور کرده‌اند، فقط از پنج کشور افغانستان، ایران، اریتره، سوریه و سودان بودند.
به استثنای آلبانیایی‌ها، تعداد افرادی که از این کانال عبور کرده‌اند در سال ۲۰۲۳ در مقایسه با سال ۲۰۲۲ بیش‌تر بوده‌اند. بعد از افغانستان و ایران، شهروندان کشورهای ترکیه، اریتره، عراق، سوریه، سودان، هند، ویتنام و مصر در رتبه‌های بعدی این فهرست قرار دارند.
مقامات بریتانیا در ماه‌های اخیر تلاش فراوانی کرده‌اند تا از ورود مهاجران غیرقانونی به کشور جلوگیری کنند. ریشی سوناک، نخست وزیر بریتانیا از «توقف قایق‌های حامل مهاجران» و جلوگیری از ورود آنها به کشور به‌عنوان یکی از اولویت‌های دولتش نام برده است.
بر اساس قانون جدید بریتانیا، که هنوز اجرایی نشده است، مهاجرانی که با قایق‌های کوچک از طریق کانال مانش وارد خاک این کشور شوند اجازه نخواهند داشت درخواست پناهندگی کنند. این قانون در صورت اجرایی شدن می‌تواند منجر به رد خودکار درخواست‌های پناهندگی از سوی این دست پناهجویان و همین‌طور بازگرداندن آنها به کشور مبدا یا ثالث شود.
در حال حاضر پناهجویانی که به بریتانیا می‌آیند بر اساس کنوانسیون پناهندگان سازمان ملل و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، حق درخواست حفاظت و پناهندگی دارند و تا زمان دریافت پاسخ به درخواست خود می‌توانند در این کشور بمانند.
در پی رویدادهای مهاجرت در جریان سال، غرق شدن مهاجران در دریای مدیترانه نیز از جمله فاجعه‌ها است. یک حادثه غرق شدن قایق مهاجران در ۱۴ جون در آب‌های پلوپونز رخ داد و به همین دلیل، حدود ۵۰۰ پناهجو جان خود را از دست دادند.
۱۰۴ پناهجو از این حادثه نجات یافتند و جسد ۸۰ تن دیگر از آب پیدا شد. صدها تن دیگر در اعماق دریا ناپدید شدند. به گفته شاهدان عینی، در این قایق که سفر خود را از لیبیا آغاز کرده بودند، حدود ۷۵۰ پناهجو حضور داشتند.
چندی پیش، سازمان عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر در بیانیه‌ای اعلام کردند که شش ماه پس از غرق شدن قایق پناهجویان در دریای اژه، هیچ پیشرفتی در بررسی این پرونده حاصل نشده است. یک هفته پس از این فاجعه انسانی، دادگاه عالی یونان دستور تحقیقات برای تعیین ماهیت حادثه را صادر کرد. برخی از سازمان‌ها نیروهای ساحلی یونان را به دلیل این حادثه مقصر خوانده و افزودند که آنها عملیات نجات پناهجویان را با تاخیر آغاز کرده‌اند.
۴۰ تن از بازماندگان این حادثه در ۱۳ سپتامبر سال جاری در دادگاه علیه دولت یونان شکایت کردند. این پناهجویان که از شش سازمان امدادرسان حمایت قانونی دریافت کردند، در یک بیانیه مطبوعاتی گفتند که مقامات یونان قانون را نقض کرده و نتوانستند مسافران قایق را نجات دهند. آنها خواستار «تحقیقات سریع، عمیق و قابل اعتماد» و مجازات عاملان این حادثه شدند.
در ۲۶ فوریه ۲۰۲۳، ده‌ها تن از جمله ۴۸ افغان بر اثر غرق‌شدن یک کشتی که سفر خود را از ترکیه به ایتالیا آغاز کرده بود، کشته شدند. این کشتی که در سه قطعه بزرگ در ساحلی نزدیک شهر استکاتو دی کوترو پیدا شده بود، در زمان طوفان دریا، مورد اصابت صخره‌های مرجانی قرار گرفت.
گارد ساحلی ایتالیا، ۸۰ پناهجو را از این حادثه نجات داد. در میان نجات یافتگان کسانی بودند که پس از این حادثه خود را به ساحل رساندند. یک کشتی گارد ساحلی جسد یک کودک را پیدا کرد و دو مرد را که در حالت هیپوترمی قرار داشتند نجات داد.
آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد و سازمان بین‌المللی مهاجرت در بیانیه‌ای مشترک نوشتند که در این کشتی، بیش از ۱۷۰ سرنشین سوار بودند. در این اطلاعیه آمده است که در میان این پناهجویان کودکان و خانواده‌هایی نیز حضور داشتند که اکثر آنها اتباع افغانستان، پاکستان و سومالیا بودند.
یک نوجوان ۱۲ ساله افغان از این حادثه جان سالم به در برد و تمام خانواده‌اش از جمله چهار برادرش را از دست داد. به گفته بازماندگان، تلویزیون دولتی ایتالیا نوشت که این پناهجویان پنج روز را در دریا سپری کردند.
کشتی حامل مهاجران در دریای مدیترانه. عکس از سازمان سی واچ
موج مهاجرانی که از گذرگاه‌های خطرناک و غیرمجاز به اروپا و آمریکا می‌رسند، در مقابل هجوم جدیدی از سیاست‌های ضدمهاجرتی قرار دارند و اختلافات سیاسی را در چندین کشور ثروتمند عمیق‌تر می‌کند.
پذیرش پناهندگان در «غرب» هرگز عاری از تناقض نبوده، اما تهاجم روسیه به اوکراین و فرار بیش ۵ میلیون تن از این کشور این تناقض‌ها را آشکارتر و در همه جا یک نظام گزینش پناهنده و یا بر مبنای تعلق ملی و مذهبی ایجاد کرده است.
پذیرشی که شامل دست‌یابی سریع به حمایت برای پناهنده «خوب» و رد و نفی، اردوگاه و سیم‌های خاردار برای بقیه، یعنی پناهنده «بد» است. حق پناهندگی در چنان وضعیت وخیمی است.
بی‌ثباتی مهارگسیخته سیاسی، اجتماعی و زیست محیطی ای که در چند سال اخیر بر دنیا حکمفرما بوده، موجب افزایش بی‌سابقه تعداد افرادی شده که ناگزیر شده‌اند خانه و کشور خود را ترک کنند.
به گزارش «آکسیوس»، محدودیت‌های جدید مهاجرت و افزایش شدید لفاظی‌های ضد مهاجرتی از سوی سیاست‌مداران محافظه‌کار، در حالی رخ می‌دهد که جنگ‌ها، بلایای آب و هوایی و مشکلات اقتصادی باعث شده است که تعداد بی‌سابقه‌ای از پناهندگان و پناهجویان به سفر‌های خطرناک روی آورند.
بر اساس گزارش سازمان ملل، سال گذشته میلادی حدود ۹/۲ میلیون درخواست پناهندگی جدید ارائه شده است؛ بیش از هر سالی دست‌کم از سال ۲۰۰۰ تاکنون.
همچنین ۴۰ درصد از درخواست‌های جدید از سوی افرادی از آمریکای لاتین و کارائیب به ویژه کوبا، نیکاراگوئه و ونزوئلا ارائه شده است؛ افزایش چشم‌گیری در اروپا از سوی مهاجران از سوریه، شمال آفریقا، عراق، ترکیه و کشورهای دیگر صورت می‌گیرد.
پس از آن که پلیس فرانسه در حومه پاریس به یک نوجوان الجزایری و مراکشی‌تبار به ضرب گلوله کشته شد، چنین تماس‌هایی در جریان ناآرامی‌های اخیر در این کشور بلندتر شد.
دولت هلند آخر هفته گذشته در میان اختلاف نظر‌ها بر سر محدودیت‌های جدید برای پناهجویان و پناهجویان سقوط کرد.
در انگلیس، ریشی سوناک، نخست‌وزیر محاظه‌کار، از کمپین «قایق‌ها را متوقف کنید» استقبال می‌کند، که بازتاب سرکوب استرالیا علیه مهاجران و پناهجویانی است که سعی می‌کنند با قایق به سواحل این کشور برسند.
در شرق آلمان، حزب ضد مهاجر AFD هفته گذشته یک سمت دولتی منطقه را به دست آورد؛ نخستین باری که یک نامزد پوپولیست راست افراطی در انتخابات آن منطقه پیروز می‌شود.
این واقعیت باید مورد توجه قرار گیرد که مهاجرت قوی برای ادامه رشد اقتصادی در بسیاری از کشورهای ثروتمند که نرخ زاد و ولد در آنها به شدت در حال کاهش است، از جمله آمریکا حیاتی خواهد بود.
پناهجویانی از کشورهای دیگر و آن‌هایی که به دلایل مختلف مهاجرت می‌کنند، می‌توانند شرایط بسیار متفاوتی داشته باشند؛ تمایزی که اغلب در گرداب بحث‌های سیاسی داغ که می‌تواند به وسیله نژادپرستی برانگیخته شود، گم می‌شود.
«سوزان فراتز» از موسسه سیاست مهاجرت در این‌باره می‌گوید: رای‌دهندگان اغلب به روایت‌های احساسی سیاست‌مداران پاسخ می‌دهند؛ این که چگونه زندگی آنها را به شیوه‌ای فوری تغییر می‌دهد و نه نوعی نیاز اقتصادی انتزاعی و بلندمدت.
در آمریکا هر نامزد جمهوری‌خواه ریاست جمهوری سال ۲۰۲۴ موضع سخت‌گیرانه‌ای در مورد امنیت مرزی و مهاجران اتخاذ کرده که منعکس کننده نظرسنجی‌هایی است که نشان می‌دهد اکثر آمریکایی‌ها خواهان مهاجرت کمتر هستند.
سیاست‌های پیشنهادی شامل تکمیل دیوار مرزی، اعزام نیروهای نظامی به مکزیک برای هدف قرار دادن کارتل‌ها، و محدود کردن یا پایان دادن به شهروندی حق تولد برای فرزندان مهاجران غیرقانونی است.
تعداد زیادی از گذرگاه‌های غیرقانونی در مرز جنوب غربی، بایدن را به پذیرش سیاست‌های سختگیرانه مهاجرتی سوق داده است؛ او از سوی جمهوری‌خواهانی که خواهان محدودیت‌های سخت‌تر هستند و از سوی دیگر دموکرات‌هایی که می‌گویند او در محدود کردن پناهندگی بیش از حد پیش رفته، مورد انتقاد قرار گرفته است.
در اروپا، سیاست‌مداران راست افراطی در لهستان، ایتالیا، مجارستان، اسپانیا و فراتر از آن از اتحادیه اروپا خواسته‌اند که سیاست‌های مهاجرتی خود را تشدید کند.
در سال‌های اخیر مسئله پناهندگی و مهاجرت یکی از موضوعات مورد مناقشه بسیاری از کشورهای غربی بوده است. پس از ۱۰ سال مذاکره و کشمکش سرانجام کشورهای اتحادیه اروپا روز چهارشنبه ۲۰ دسامبر ۲۰۲۳، در مورد پیمان مهاجرت و پناهندگی به یک توافق سیاسی دست یافتند که یک توافق تاریخی در این زمینه نامیده شده است.
هدف اصلی این توافق، ایجاد روند‌های سخت‌گیرانه‌تر و بی نتیجه کردن ورود غیر قانونی به این اتحادیه برای متقاضیان پناهندگی و متعاقب آن توقف مهاجرت‌های غیرقانونی است که در سال‌های اخیر یکی از چالش‌های اصلی این اتحادیه بوده است.
خطوط کلی این سیاست به شکل زیر ترسیم شده است:
- بررسی سریع‌تر ورودهای غیرقانونی
- ایجاد مراکز جدید بازداشت در مناطق مرزی
- اخراج سریع پناهجویانی که تقاضایشان رد شده است
- افزایش همکاری و نزدیکی با کشورهای جنوبی که اکثر مهاجران به آن‌جا می‌رسند
بر این اساس از جمله قرار است پناهجویانی که چشم‌انداز مناسبی برای پناهندگی ندارند «مستقیما و بی‌درنگ» از اتحادیه اروپا اخراج شوند. بر این اساس همچنین افرادی که شرایط ورود به اتحادیه اروپا را ندارند، تا هفت روز مشمول یک روش غربالگری قبل از ورود(شناسایی، جمع‌آوری داده‌های بیومتریک، بررسی‌های بهداشتی و امنیتی) خواهند بود.
بر اساس توافق حاصل شده همچنین قرار است یک «مکانیسم همبستگی اجباری» بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا برقرار شود.
این رویه به منظور کمک به کشورهایی مانند یونان و ایتالیا است که مرزهای خارجی اتحادیه اروپا هستند و از این طریق متحمل فشار بیش‌تری در امور مهاجرت قرار گرفته‌اند.
تصویب این اصلاحات توسط شورای اروپا و پارلمان اروپا پیش از ماه ژوئن سال ۲۰۲۴ انجام خواهد شد.
میزبانی از پناهجویان از سال ۲۰۱۵ به موضوع مورد اختلاف در بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا تبدیل شده، آن هم در شرایطی که همزمان با ورود روزافزون پناهجویان از مسیرهای عمدتا پرخطر دریایی و ورود به این اتحادیه، دولت‌های راست‌گرا در برخی کشورهای این قاره، به صراحت با سیاست‌های پناهجویی اتحادیه مخالفت می‌کنند.
کشورهای حاشیه جنوبی اتحادیه اروپا از جمله ایتالیا، مالت و یونان، مدت‌هاست که برای مقابله با شمار پناهجویانی که خود را به سواحل این کشورها می‌رسانند، درخواست کمکهای بیش‌تر کرده‌اند.
در حالی که کشورهای شرقی اتحادیه مثل لهستان و مجارستان نه تنها از میزبانی پناهجویان مسلمان از خاورمیانه و شمال آفریقا خودداری می‌کنند، بلکه حاضر به همکاری اقتصادی با دیگر اعضای اتحادیه در این زمینه نبوده‌اند.
اما اینک، و بر اساس این توافق، کشورهای عضو می‌توانند بین جابه‌جایی متقاضیان پناهندگی به قلمروشان یا اعطای کمکهای مالی یکی را انتخاب کنند. لهستان و مجارستان علنا و کرارا اعلام کرده‌اند که پرداخت کمکهای مالی را به پذیرش مهاجرین و پناهجویان مسلمان به کشورشان ترجیح می‌دهند.
در مقابل تعرض دولت‌ها و گرایشات راست و نژادپرست علیه حق پناهندگی، اتحادیه‌های کارگری، نیروهای کمونیست و چپ، نهادهای انسان‌دوست و ضد فاشیست، نسبت به گذشته فعال‌تر شده‌اند.
تظاهرات آلمانی‌ها در شهر هانوفر - بیستم ژانویه ۲٠۲۴ AP - Moritz Frankenberg
جنبش ضدفاشیستی مردم آلمان که از دو هفته پیش آغاز شده است، در روزهای شنبه و یک‌شنبه ۲٠ و ۲۱ ژانویه ۲۰۲۴ گسترش کم نظیری یافت و با همایش‌های چندهزار نفری تا چند ده هزارنفری در ٩٠ شهر، به‌عنوان کم‌نظیرترین حرکت جامعه مدنی در دوران پس از جنگ ثبت شد.
حرکت اعتراضی بزرگی که در دوران پس از جنگ جهانی دوم به ندرت با چنین گستره‌ای برگزار شده، در مقابله با توطئه‌های پنهان حزب «آلترناتیو برای آلمان» و گروه‌های افراطی‌تر همسو با آن جریان دارد.
روز شنبه ۲۵ نوامبر ۲۰۲۳ هتل ییلاقی «آدلون» در شهر کوچک پتسدام، واقع در ۳۰ کیلومتری برلین میزبان نشستی بود که چهره‌های شناخته‌شده راست افراطی آلمان و اتریش در آن شرکت داشتند.
علاوه بر این چهره‌ها اما اعضای حزب آلترناتیو برای آلمان، از جمله رولند هارت‌ویگ مشاور شخصی آلیس وایدل، رهبر این حزب و چندین نفر از نمایندگان این حزب در بوندستاگ که نقش تعیین‌کننده‌ای در این حزب دارند و به‌عنوان «دبیرکل غیررسمی» شناخته می‌شوند نیز در پوتسدام بودند.
دو عضو حزب دموکرات‌مسیحی آلمان(حزب آنگلا مرکل) نیز در این نشست حضور داشته‌اند.
همچنین یکی از سرمایه‌گذاران نان‌فروشی زنجیره‌ای «بک‌ورک» و همبرگرفروشی زنجیره‌ای «هانس ایم گلوک» نیز در این جمع بوده‌اند.
این نشست کاملا محرمانه بوده و قرار و مدارهای آن تنها از طریق نامه‌نگاری کتبی انجام شده است. کپی این نامه‌ها اما در اختیار «کورکتیو» قرار گرفته است. یک گزارشگر با دوربین مخفی نیز در محل برگزاری نشست حضور داشته است.
کورکتیو در گزارشش نوشته است: «آنچه که در آن آخرهفته در آن‌جا طراحی شد یک حمله به موجودیت انسان‌هاست و کمتر از حمله به قانون اساسی آلمان نیست.»
بخش بزرگی از سخنرانی‌ها و گفت‌وگوها در این نشست متمرکز بر یک نقطه اصلی بود: «مهاجرت مجدد»
مارتین زلنر، یک فعال راست افراطی از اتریش طرحی را در این نشست عرضه کرد که در آن سه گروه از مهاجران نام برده شده‌اند که باید آلمان را ترک کنند: پناهجویان، خارجیانی که حق اقامت دارند و خارجیانی که شهروندی آلمان را دارند اما در جامعه میزبان ادغام نشده‌اند.
انتشار گزارش نشست پوتسدام به بحث‌ها برای ممنوعیت حزب آلترناتیو برای آلمان دامن زده است. رییس پیشین مجلس آلمان پیشنهاد کرده که ممنوعیت این حزب «با وجود همه ریسک‌ها» بررسی شود.
این نشست کاملا محرمانه بوده و قرار و مدارهای آن تنها از طریق نامه‌نگاری کتبی انجام شده است. کپی این نامه‌ها اما در اختیار یک رسانه تحقیقی به نام «کورکتیو» قرار گرفته است. یک گزارشگر با دوربین مخفی نیز در محل برگزاری نشست حضور داشته است.
این نشست که به نشست پوتسدام معروف شده، توسط گروه تحقیقاتی «کورکتیو» افشا شده است. در گزارش مفصل این گروه که روز ۱۰ ژانویه منتشر شده آمده است که شرکت‌کنندگان این نشست خواهان اخراج یا اصطلاحا «مهاجرت مجدد» از آلمان حتی کسانی شده‌اند که تابعیت آلمان را گرفته‌اند اما با این وجود، آنها در این جامعه ادغام نشده‌اند.
یکی از شرکت‌کنندگان در این مذاکرات محرمانه مارتین سلنر، رهبر جنبش هویت‌گرای اتریش بود. او از طرفداران نظریه توطئه «جایگزین بزرگ» است که ادعا می‌کند توطئه‌ای توسط مهاجران غیر سفیدپوست در جریان است که قصد دارند جامعه مهاجران را جایگزین «جمعیت سفید پوست بومی اروپا» کنند.
جنبش ضد مهاجرت آلترناتیو برای آلمان حضور اعضای خود را در نشست پوتسدام تایید کرد اما پایبندی به پروژه «مهاجرت» به رهبری مارتین سلنز را رد کرد.
شهروندان آگاه به نشست مخفیانه حزب دست راستی «آلترناتیو برای آلمان»(AfD) و نئونازی‌ها برای اخراج مهاجران معترض هستند. در روزهای اخیر شهرهای مختلف آلمان شاهد برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌های بزرگ علیه راست‌گرایی افراطی بودەاند.
در پی برملا شدن نشست مخفیانه اعضای حزب دست راستی «آلترناتیو برای آلمان» (AfD)و نئونازی‌ها به منظور بررسی راه‌هایی برای اخراج مهاجران خشم و انزجار عمومی در آلمان علیه نیروهای راست افراطی بە اوج خود رسیده است. چنین طرحی برای دوران پس از به قدرت رسیدن احتمالی این نیروها مطرح بوده است.
بر اساس گزارش‌های پلیس روز پنجشنبه ۱۸ ژانویه، حدود ۵ هزار در شهر ماینتس برای تظاهرات «نشانەای علیه حق - جایی برای نازی‌ها نیست» گرد هم آمدند. پلیس پیش از برگزاری این تجمع پیش‌بینی کردە بود کە حدود ٢ هزار نفر در آن شرکت کنند.
مالو درایر نخست وزیر سوسیال دمکرات ایالت راینلاند-فالتس در این تجمع سخنرانی کرد و گفت: «راستگرایان افراطی در حالی تجسم جامعەای هستند، کە ما آن را نمی‌خواهیم.»
او در ادامە گفت: «تعداد ما در این جامعه زیاد است. ما کسانی هستیم کە در یک دمکراسی، در آزادی و برابری در کنار هم زندگی می‌کنیم.»
گزارش‌ها حالی از برگزاری تجمعات مشابه در شهرهای اشتوتگارت، ارفورت، دورتمند و کارلسروهه است.
در همین حال گزارش‌ها حاکی برگزاری یک تجمع برزگ در روز جمعه ١٩ ژانویه(٢٩ دی)، با حضور هزاران نفر در هامبورگ است. تجمع بزرگ هامبورگ توسط توسط انجمن «کارآفرینان بدون مرز»، کلیسای پروتستان شمالی و کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری آلمان (DGB)برگزار شد.
این راهپیمایی تحت عنوان «هامبورگ می‌ایستد - با هم در برابر افراط‌گرایی و شبکه نئونازی‌ها» برگزار شد.
خبرگزاری‌های محلی می‌گویند کە تعداد شرکت‌کنندگان بیش‌تر از پیش‌بینی‌ها بودە است، بە همین دلیل پلیس از مردم خواستە کە بە خانە خود بروند. هنوز گزارشی در مورد تعداد افراد شرکت‌کننده در این تجمع از سوی پلیس منتشر نشدە است.
این تجمع قبلا قرار بود در مقابل تالار شهر برگزار شود. اما از قرار معلوم حزب آلترناتیو برای آلمان، پیش‌تر برای برگزاری یک جلسە پارلمانی در نزدیکی همین محل مجوز دریافت کردە بود. با توجه بە قانون آلمان کە اجازه برگزاری راهپیمایی و تجمع‌ها در شعاع ۳۵۰ متری یکدیگر را نمی‌دهد، نهایتا تجمع هامبورگ در نقطه دیگری از شهر برگزار شد.
جنبش سراسری ضدفاشیستی آلمان در ٩٠ شهر این کشور با این هدف برگزار شده است که به راستگرایان افراطی، به ویژه حزب آلترناتیو برای آلمان نشان بدهد که شانسی برای قدرت گرفتن در این کشور ندارند و جامعه مدنی افکار شوم آنها را تحمل نمی‌کند.
در بیش‌تر همایش‌ها که اغلب به فراخوان چهره‌های سرشناس و نهادهای مدنی، اتحادیه‌های کارگری و نیروهای چپ و کمونیست برگزار شد، دست‌کم بخشی از تظاهرکنندگان خواستار ممنوعیت قانونی حزب آلترناتیو برای آلمان شده‌اند. موضوعی که با توجه به احترام قانون اساسی به آزادی بیان و اندیشه ساده نیست.
ناکامی تلاش‌ها برای ممنوعیت یک حزب راست‌گرای افراطی در آلمان، پیشینه‌ای تاریخی دارد. مقام‌ها و برخی نهادهای آلمانی از جمله شورای ایالات این کشور که نقشی فراتر از مجلس فدرال در تصویب قوانین دارد، دوبار در سال‌های ۲٠٠۷ و ۲٠۱۷ شکایتی علیه حزب ناسیونالیست آلمان (NPD) تسلیم دادگاه قانون اساسی کردند و خواستار ممنوعیت این حزب به‌خاطر نقض قانون اساسی شدند، اما در هر دو مورد این شکایت رد شد. بسیاری از ناظران معتقدند اعضای این حزب در سال‌های اخیر به حزب آلترناتیو برای آلمان پیوسته‌اند.
تلاش برای جلوگیری از قدرت یافتن حزبی که خواستار بیرون ریختن میلیون‌ها خارجی و خارجی تبار از آلمان است، در شرایطی اوج گرفته که برخلاف انتظار دامنه نفوذ این حزب نیز روز به روز پهناورتر می‌شود.
روز جمعه ۱٩ ژانویه شبکه تلویزیونی شمال آلمان، در اخبار شبانه خود گزارشی را پخش کرد که نشان می‌داد اگر انتخابات ایالتی روز یک‌شنبه این هفته در چهار ایالت شمالی زاکسن، مکلنبورگ فورپومرن، شلسویگ هلشتاین و هامبورگ برگزار می شد، حزب آلترناتیو با کسب ۳۱ درصد آراء قدرتمندترین حزب می‌شد.
نموداری که این شبکه تلویزیونی پخش کرد همچنین نشان می‌داد که حزب سوسیال دموکرات ۲۱ درصد، حزب اتحاد دموکرات مسیحی ۱٨ درصد و حزب سبزها و چپ‌ها هرکدام تنها ٨ درصد رای خواهند آورد.
همزمان با این نظرسنجی نتایج یک نظرسنجی دیگر نیز در روزنامه بیلد منتشر شد. این نمودار نشان می داد که اگر روز یک‌شنبه ۲۱ ژانویه انتخابات مجلس فدرال در سراسر آلمان برگزار می‌شد، پس از اتحاد دموکرات مسیحی با ۳٠ درصد، حزب آلترناتیو برای آلمان با ۲۲ درصد جایگاه دوم را احراز می‌کرد، در حالی که دو حزب سوسیال دموکرات و سبزها باید هرکدام تنها به ۱۳ درصد آرای رای دهندگان بسنده می‌کردند.
این اطلاعات تایید می‌کند که نگرانی شدید مردم آلمان از قدرت یافتن راست افراطی بی‌پایه نیست.
در کنار حزب آلترناتیو برای آلمان، گروه‌های راست‌گرای دیگری نیز تصمیم گرفته اند در شرایطی که راست‌گرایی چشم‌انداز خوبی یافته است، شانس خود را برای مشارکت در قدرت و یا ورود به رنگین کمان احزاب آلمان و دریافت بودجه از دولت بیازمایند. گروه موسوم به «اتحاد ارزش‌ها»(Werte Union) یک نمونه روشن است.
گروه «اتحاد ارزش‌ها» را اعضای بسیار محافظه‌کار اتحاد دموکرات مسیحی تشکیل داده‌اند. رهبری این گروه را هانس گئورگ ماسن رئیس اسبق سازمان امنیت داخلی آلمان به عهده دارد که در بیگانه ستیزی و دفاع از نخلوص نژادی آلمان» شهره خاص و عام است.
این گروه درست در اوج جنبش مدنی علیه راست‌گرایی اعلام کرد که قصد دارد خود را به‌عنوان یک حزب قانونی ثبت کند. حزب دموکرات مسیحی اعلام کرده است که با این جریان مبارزه خواهد کرد.
قوانین آلمان به هر گروهی که شرایط لازم را داشته باشد اجازه می‌دهد فارغ از این که چگونه می‌اندیشد خود را به‌عنوان حزب ثبت کند و تنها در زمانی ممکن است فعالیت این گروه ممنوع شود که رسما عملی در نقض قانون اساسی کرده باشند. در نخستین ماده قانون اساسی آلمان ذکر شده است: «حرمت انسانی قابل دست درازی نیست.»
طبق گزارش رادیو بین‌المللی فرانسه در آلمان، حکایت از آن دارد که تعداد تظاهرکنندگان علیه بیگانه‌ستیزی و نژادپرستی در برلین، مونیخ، هامبورگ، فرانکفورت، کلن، دورتموند و چنین شهر دیگر بین ۳٠ تا ٨٠ هزار تن و در ٨۵ شهر دیگر بین ۳ هزار تا ۲٠ هزار تن بوده است.
جمع این ارقام از حضور فعال بیش از یک میلیون و پانصد هزار تن در جنبش مدنی ضدفاشیستی جدید آلمان حکایت می‌کند. این نمایش قدرت می‌تواند طرفداران حزب آلترناتیو برای آلمان و سایر گروه‌های نژادپرست را به فکر وادارد.
صدراعظم آلمان در شبکه اکس نوشت: «به کسی اجازه نخواهیم داد که «ما» را در کشورمان بر اساس داشتن یا نداشتن سابقه مهاجرت متمایز کند. ما از همه حفاظت می‌کنیم. مستقل از این که تبار و رنگ پوستشان چیست و این که چه‌قدر افراد متعصب با فانتزی «شبیه‌سازی فرهنگی» از وجود آنها ناراحتند.»
شولتس در ادامه توییتش نوشته است: «هرکس مقابل مبانی اساسی دموکراسی و آزادی بایستد، یک پرونده برای دادگاه حفاظت از قانون اساسی(سازمان امنیت داخلی آلمان) و سیستم قضایی ماست. این واقعیت که ما از تاریخ می‌آموزیم تنها یک حرف نیست. زنان و مردان دموکرات باید کنار هم بمانند.»
سایر سیاست‌مداران آلمان نیز به این موضوع واکنش نشان دادند، از جمله کریستیان دور، رییس فراکسیون حزب دموکرات آزاد در مجلس آلمان آنچه را که در نشست اخیر مطرح شده مشابه دوران سوسیال ناسیونالیسم آلمان دانسته و در شبکه اکس نوشته است: «برنامه کوچ دادن اجباری میلیون‌ها انسان ما را به یاد تاریک‌ترین بخش تاریخ آلمان می‌اندازد.»
این سیاست‌مدار لیبرال نوشته، تحقیقات نشان می‌دهد که حزب آلترناتیو برای آلمان مبانی اساسی دموکراسی و آزادی ما را عمیقا رد می‌کند.
دبیرکل حزب سوسیال دموکرات و رییس فراکسیون حزب سبز در مجلس آلمان نیز از شهروندان این کشور خواسته‌اند تا مقابل حزب آلترناتیو برای آلمان بایستند. دبیرکل حزب سوسیال دموکرات به گروه رسانه‌ای فونکه آلمان گفته است: «از همه کسانی که نمی‌خواهند تاریخ تکرار شود می‌خواهم: کارت‌های خود را رو کنید و میدان را به دشمنان انسانیت وانگذارید.»
رییس فراکسیون حزب سبز نیز در توییتی نوشته است: «ما باید از دموکراسی خود، آزادی، قانون اساسی و دستاورد جامعه گوناگون و چندرنگ‌مان در مقابل دشمنان دموکراسی دفاع کنیم. امیدوارم که دیگر حالا این برای بسیاری از مردم روشن شده باشد.»
ولفگانگ تیرزه، عضو حزب سوسیال دموکرات گفته است: «آلترناتیو برای آلمان در حال سازماندهی با براندازان و دشمنان دموکراسی است. اگر دادگاه حفاظت از قانون اساسی این حزب را به‌عنوان یک حزب راست افراطی طبقه‌بندی کند، دولت باید آن را از نزدیک تحت نظر داشته باشد و ممنوعیت احتمالی را بررسی کند.»
ممنوعیت احزاب اما به‌طور کلی موانع زیادی در آلمان دارد و این حزب می‌تواند از ممنوعیت برای اهداف تبلیغاتی خود استفاده کند. اما به گفته ولفگانگ تیرزه، خطر «ممنوعیت باید برای آلترناتیو برای آلمان برقرار باشد.»
در سال جاری، نمایندگان مجالس ایالتی در زاکسن، تورینگن و براندنبورگ انتخاب می‌شوند. نتیجه این انتخابات نشان خواهد داد که آیا مقاومت دموکراسی خواهان در برابر راستگرایان تاثیری بر رای مردم نهاده است یا نه.
پیروزی احتمالی در این زورآزمائی‌های انتخاباتی بر اعتماد به نفس رهبران آلترناتیو برای آلمان خواهد افزود تا تلاش‌های خود را برای پیروزی در انتخابات آینده مجلس فدرال گسترش دهند.
انتخابات آینده مجلس فدرال در ماه سپتامبر سال ۲٠۲۵ برگزار خواهد شد. البته به شرطی که دولت متشکل از سه حزب سوسیال دموکرات، سبزها و دموکرات آزاد تا آن زمان دوام بیاورد و مجبور به برگزاری انتخابات پیش‌رس نشود. با توجه به بحران‌های پیدرپی سیاسی و اقتصادی و لرزه‌های ناشی از جنگ اوکراین و گرانی هزینه‌های زندگی مردم عادی از دید بسیاری ناظران آلمانی چنین اتفاقی غیرممکن نیست.
حزب «آلترناتیو برای آلمان» در سال ۲۰۱۳ میلادی به عنوان یک حزب «ضد یورو» توسط دانشگاهیان و اقتصاددانان تشکیل شد؛ اما به سرعت به یک حزب «ضد مهاجر» تبدیل شد و بنیان‌گذاران اصلی خود را کنار گذاشت.
پس از ورود سیل مهاجران به آلمان در سال ۲۰۱۵ میلادی، حمایت از این حزب در سراسر آلمان بیش‌تر شد و به این ترتیب توانست تا برای اولین بار در سال ۲۰۱۷ به پارلمان این کشور(بوندستاگ) راه یابد و به یک حزب اصلی مخالف تبدیل شود.
«محبوبیت» این حزب افراطی، بار دیگر پس از تهاجم روسیه به اوکراین افزایش یافت که مهم‌ترین دلیل آن، نارضایتی مردم از قبوض بالای انرژی، تورم مواد غذایی و هزینه بالای حمایت اخلاقی و مالی دفاع از اوکراین است.
لازم به یادآوری است که حاکمیت کنونی آلمان در دفاع پناهندگان خارجیان، یک دفاع صوری و مصلحتی و تبلغی دارد نه واقعی. چرا که سال گذشته از جمله آلمان سیاست‌های خارجی‌ستیزی را در پیش گرفته و قوانین ضدپناهندگی را سخت‌تر کرده است که در ادامه بحث به این موضوه می‌پردازیم.
از سوی دیگر، حاکمیت کنونی آلمان به‌شدت از جنگ اسرائیل علیه مردم بی‌دفاع فلسطینی غزه دفاع می‌کند به‌طوری که اخیرا رئیس جمهور نامیبیا، «هاگ گیونگوب»، روز شنبه ۲۱ ژاویه ۲۰۲۴، در واکنش به تصمیم آلمان برای حمایت از اسرائیل در دادگاه بین المللی دادگستریICJ))، اظهار داشت که آلمان هنوز به‌طور کامل برای نسل کشی در کشورش اظهار پشیمانی و عذرخواهی نکرده. گیونگوب، افزود که برلین «هنوز از نسل‌کشی در نامیبیا کاملا توبه نکرده است.»
حاکمیت کنونی آلمان، به‌شدت پرواسرائیلی است. اعطای جایزه آدورنو، به جودیت باتلر، نویسنده آمریکایی انتقاد محافل یهودی آلمان را به‌دنبال داشت. برخی از یهودیان، خانم باتلر را نویسنده‌ای ضداسرائیلی می‌دانند، درحالی‌که دیگران از شهامت مدنی این فیلسوف ستایش می‌کنند.
جودیت باتلر، فیلسوف و منتقد ادبی آمریکایی شامگاه سه‌شنبه ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۳، در کلیسای پاولوس شهر فرانکفورت جایزه آدورنو را دریافت کرد. بهای این جایزه نقدی ۵۰ هزار یورو است و هر سه سال یک بار اعطا می‌شود. خانم باتلر نخستین زنی است که جایزه را دریافت می‌کند.
جودیت باتلر، با این که خود یهودی است، از منتقدان سرسخت سیاست اسرائیل شناخته می‌شود. «شورای مرکزی یهودیان آلمان»، از اعطای جایزه آدورنو به خانم باتلر سخت انتقاد کرده بود. به‌نظر این موسسه، خانم باتلر در مواضع سیاسی خود با دفاع از «حقوق مردم فلسطین» افکار عمومی را علیه دولت و مردم اسرائیل تحریک می‌کند.
در برابر فلیکس زملروت، از سوی هیئت امنای جایزه آدورنو، در ستایش از جودیت باتلر، او را یکی از برجسته‌ترین روشنفکران یهودی جهان دانست که آثار او بسیار اثرگذار بوده و بیش از امور سیاست روزمره به وجدان انسانی و اصول حقوق بشر پای‌بند است.
خانم باتلر که آثار او در عرصه فمینیسم نیز از شهرت به سزایی برخوردار است، هنگام دریافت جایزه از خطراتی که شهامت مدنی را در جهان ما تهدید می‌کنند سخن گفت. او در نطق خود، همچنین به تعهد روشنفکران در «مبارزه با تمام اشکال قهر و خشونت» تاکید کرد.
جایزه آدورنو، نام خود را از تئودور آدورنو، فیلسوف نامی آلمانی گرفته است. آدورنو از پایه‌گذاران اصلی «موسسه تحقیقات اجتماعی» بود که آموزه‌های آن به «مکتب فرانکفورت» معروف شد. برخی از آثار این فیلسوف انسان‌دوست به زبان فارسی ترجمه و منتشر شده است
فراموش نکنیم که پس از جنگ جهانی اول، تورم به اوج رسید و اقتصاد آلمان در وضعیت خیلی بدی به سر می‌برد. از طرفی روحیه مردم این کشور نیز پس از شکست در جنگ جهانی اول به شدت تضعیف شده بود. هیتلر و گوبلز معتقد بودند کلمات و تصاویر می‌توانند برای سوءاستفاده از این شرایط به کار گرفته شوند. هیتلر تحت تاثیر توانایی گوبلز در بیان افکارش قرار گرفته بود و گوبلز نیز استعداد هیتلر را در سخنرانی برای عموم مردم و برانگیختن آنها ستایش می‌کرد.
این دو از نگرانی‌ها و ترس‌های مردم آلمان به نفع خود بهره بردند و آینده‌ای ناسیونالیست و نژادپرستانه را برای این کشور طرح‌ریزی کردند. آنها موفق شدند محبوبیت فراوانی کسب کنند و پس از رسیدن به قدرت، آزادی کلام را به‌طور کامل از بین برده و جوّی ضد یهودی ساختند که موجب شکل‌گیری جنایات فراوانی از جمله هولوکاست در قبال یهودیان، فعالین اتحادیه‌های کارگری، کمونیست‌ها، همجنس‌گرایان و دیگر اقلیت‌ها شد.
اکنون بحران اقتصادی و سایر بحران‌های موجود جهان به ویژه جنگ روسیه و اوکراین و اسرائیل علیه مردم فلسطین، در سطح جهانی، صف‌بندی‌های جدید سیاسی و اجتماعی به‌وجود آورده و در حال حاضر، گرایشات راست و نژادپرست یک فرصت تاریخی مناسبی گیر آورده‌اند و با تمام قدرت و رسما و علنا به دستاوردهای تاکنونی بشری از جمله در عرصه پناهندگان و مهاجران حمله می‌کنند.
صدر اعظم آلمان و بسیاری از رهبران غربی، صریحا از سیاست جنگی اسرائیل حمایت می‌کنند. هیات حاکمه آمریکا با تمام قدرت پشت اسرائیل ایستاده است. سخنگوی دولت آلمان، استفان هبه‌اشتریت، اخیرا اعلام کرد که برلین در کنار اسرائیل در دادگاه بین‌المللی دادگستری مداخله خواهد کرد تا استدلال کند که این کشور یهودی در جنگ علیه شبه‌نظامیان حماس نقض کنوانسیون منع نسل‌کشی سازمان ملل را مرتکب نشده است.
آفریقای جنوبی رهبری پرونده علیه اسرائیل را بر عهده دارد و استدلال می‌کند که دولت نخست وزیر بنیامین نتانیاهو در تلاش است تا «یک بخش قابل‌توجهی از گروه ملی، نژادی و قومی فلسطین را نابود کند.»
دفتر گینگوب روز یک‌شنبه در بیانیه‌ای گفت: «آلمان از نظر اخلاقی نمی‌تواند تعهد خود را به کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه نسل‌کشی، از جمله نسل‌کشی در نامیبیا اثبات کند، آن‌هم در حالی که از معادل هولوکاست و نسل کشی در غزه حمایت می‌کند.»
نیروهای استعماری آلمان بیش از ۷۰ هزار نفر از مردم هررو و ناما را بین سال‌های ۱۹۰۴ و ۱۹۰۸ در آنچه که آن زمان آلمان جنوب غربی آفریقا نامیده می‌شد، قتل‌عام کردند. این کشتارها در پاسخ به سلسله قیام‌هایی علیه حاکمیت آلمان صورت گرفت و توسط سازمان ملل به‌عنوان اولین نسل‌کشی قرن بیستم شناخته می‌شود.
آلمان در سال ۲۰۲۱ برای این جنایت دوران استعماری عذرخواهی کرد و ۱.۱ میلیارد یورو کمک توسعه‌ای به نامیبیا وعده داد. این پیشنهاد کمتر از غراماتی بود که رهبران قبیله‌ای هررو و ناما خواستار آن بودند.
رئیس جمهور هاگ گیونگوب از تصمیم تکان‌دهنده آلمان برای حمایت و دفاع اسرائیل در دادگاه بین‌المللی ابراز نگرانی عمیق می کند. و گفت «دولت آلمان هنوز برای نسل کشی که در خاک نامیبیا انجام داده است، توبه نکرده است.»
بیانیه هاگ گیونگوب در ادامه گفت. «بنابراین، دولت آلمان هنوز به‌طور کامل تاوان نسل‌کشی را که در خاک نامیبیا مرتکب شده است، پرداخت نکرده است.»
برخی از رسانه‌های آلمانی به شواهدی دست پیدا کرده‌اند که نشان می‌دهد، دولت آلمان توافق با عراق بر سر اخراج پناهجویانی که درخواست آنها رده شده را مخفی نگاه داشته است.
بر اساس گزارش تحقیقی برخی از رسانه‌های آلمانی از جمله NDR، WDR و SZ، دولت آلمان توافق خود با عراق بر سر اخراج پناهجویانی که درخواست آنها رده شده را محرمانه و مخفی نگاه داشته است.
اولاف شولتس، صدراعظم آلمان پیش از این، دست‌یابی به توافق با کشورهایی را که بیشترین تعداد پناهجویان از آنها می‌آیند، «مهم‌ترین تغییر» در یک «زمان کوتاه» خوانده بود.
بر اساس اعلام وزارت کشور آلمان، در پایان ماه اکتبر، حدود ۲۶ هزار عراقی باید کشور را ترک می‌کردند. این تعداد درخواست رد شده در مقایسه با پناهجویان سایر کشورها به مراتب بیش‌تر است. با این حال در سراسر سال ۲۰۲۲ تنها ۷۷ نفر مستقیما به عراق اخراج شدند.
بنا به گزارش سازمان «پرو ازول»، عراق به‌طور فزاینده‌ای هویت پناهجویان رد شده را تایید می‌کند. در حالی که در سال ۲۰۲۲ تنها ۱۱۵ مورد مصاحبه با شهروندان مشکوک به تابعیت عراق انجام شد، این تعداد تا اوت امسال به ۳۳۹ نفر افزایش یافت.
تعداد کل موارد بازگردانده شدن‌ها به عراق نیز دو برابر شده و از ۷۷ مورد در سال ۲۰۲۲ به ۱۶۴ مورد تا پایان اکتبر ۲۰۲۳ رسیده است. پروازهای چارتر از روز سه‌شنبه از مونیخ به مقصد بغداد آغاز شده‌اند. به گفته دولت ایالت بایرن، ۲۸ عراقی در این هواپیما حضور داشتند و از میان آنها ۱۵ نفر است پیش از این مرتکب جرایمی شده بودند.
دولت آلمان، همچنین می‌خواهد پناهجویانی را که بدون اجازه اقامت در آلمان بسر می‌برند، سریع‌تر اخراج کند. نشریه اشپیگل به نقل از محافل دولتی نوشته است که کابینه پیش‌نویسی را که نانسی فیزر، وزیر کشور در این رابطه ارائه داده، تصویب کرده است.
این طرح حداکثر مدت زمان بازداشت برای اخراج از آلمان را از ۱۰ روز به ۲۸ روز افزایش می‌دهد. علاوه بر این در آن اختیارات گسترده‌تری برای مقامات و اقدامات سخت‌تری علیه قاچاقچیان در نظر گرفته شده است. این پیش‌نویس باید توسط پارلمان تصویب شود تا تبدیل به قانون شود.
هم اولاف شولتس، صدراعظم آلمان و هم نانسی فیزر وزیر کشور تاکید کرده‌اند که پروسه اخراج باید تسریع شود. شولتس اخیرا در مصاحبه‌ای با اشپیگل به حمایت از تشدید سیاست اخراج پرداخت و گفت: «ما باید در مقیاسی وسیع کسانی را که اجازه اقامت در آلمان را ندارند، اخراج کنیم.» او افزود: «هرکسی که چشم‌اندازی برای ماندن در آلمان ندارد، ... باید برگردد.» این اظهارات حتی در حزب سوسیال دمکرات که حزب اوست، بحث داغی را برانگیخت.
وزارت کشور آلمان تعداد افرادی را که با تصویب این قانون اخراج خواهند شد، حدود ۵۰ هزار نفر تخمین زده است. فیزر خاطرنشان کرد که تعداد اخراج‌ها در سال جاری حدود ۲۷ درصد بیش‌تر از مدت مشابه در سال گذشته بوده است.
از شروع سال ۲۰۲۴، بسیاری از ایرانیان که در آلمان درخواست پناهجویی داده‌اند بار دیگر با هراس از بازگرداندن خود به ایران مواجه می‌شوند. منع اخراج به ایران که در تمام ۱۶ ایالت فدرال اعمال شده بود، در کنفرانس وزیران داخلی ایالت‌های آلمان تمدید نشد و اعتبار آن در ۳۱ دسامبر ۲۰۲۳ منقضی شد. تنها در برلین است که اخراج عمومی تا پایان ماه فوریه هنوز متوقف است.
از این پس، تنها مقررات ویژه‌ای که مختص کشور مقصد است در مورد اخراج به ایران اعمال می‌شود: درخواست پناهندگی از سوی افرادی که به ویژه از نظر سیاسی در معرض خطر هستند، مشمول یک رویه رسیدگی سریع شده است. با این حال، این مقررات شامل افراد بسیار محدودی می‌شود.
بخش رسانه‌ای وزارت کشور فدرال آلمان در پاسخ به پرسش روزنامه «تاتس»، چاپ برلین در این باره نوشته است که این مقررات تنها در مورد کسانی اعمال می‌شود که می‌توانند ثابت کنند که «به‌صورت شاخص و طولانی‌مدت در فعالیت‌های حقوق بشری یا اپوزیسیونی» شرکت داشته‌اند.
در سال ۲۰۲۲ به دنبال جنبش اعتراضی گسترده در ایران بسیاری از شهروندان ایرانی تحت پیگرد قرار گرفتند و مجبور به ترک کشورشان شدند. بر اساس گزارش اداره آمار فدرال، در آن سال حدود ۲۲ هزار نفر به آلمان مهاجرت کردند که بیش از رقم پناهجویان ایرانی سال‌های ۲۰۲۱(۱۳هزار نفر) و ۲۰۲۰(۹هزار نفر) به آلمان بوده است.
تمدید توقف اخراج پناهجویان به ایران، به اتفاق نظر میان ایالت‌ها و تایید نانسی فزر، وزیر کشور آلمان در آخرین کنفرانس وزیران امور داخله ایالت‌ها در دسامبر ۲۰۲۳ نیاز داشت. این موضوع اما حتی برای بحث هم در این کنفرانس وزیران داخله مطرح نشد، زیرا این موضوع در کنفرانس مقدماتی در ماه نوامبر اکثریت را به دست نیاورده و از دستور کار خارج شده بود.
وزارت کشور فرانسه روز پنجشنبه ۲۵ ژانویه گزارش سالانه مهاجرت در این کشور را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، در سال ۲۰۲۳، فرانسه ۳۲۳ هزار کارت اقامت برای کسانی که برای اولین بار این کارت را دریافت می‌کنند، صادر کرد. این رقم ۱.۴ درصد نسبت به سال ۲۰۲۲ افزایش یافته است. همزمان شمار مهاجرانی که از خاک فرانسه اخراج شده‌اند نیز افزایش چشم‌گیری داشته است.
اعتراض مخالفان قانون مهاجرت فرانسه در نزدیکی برج ایفل، ۲۱ ژانویه ۲۰۲۴ AP - Thomas Padilla
بر اساس گزارش سالانه مهاجرت که توسط وزارت کشور منتشر شده است، تعداد مجوزهای اقامت دانشجویی(۱۰۳ هزار و ۵۰۰ نفر) در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال پیش از آن تقریباً ثابت بوده است. اقامت دانشجویی در صدر دلایل صدور کارت اقامت قرار دارد. بر اساس این گزارش، مجوزهای اقامت به دلایل خانوادگی با کاهش ۵ درصدی همراه بوده است. از سوی دیگر مجوزهای اقامت صادر شده به دلایل اقتصادی با افزایش ۵ درصدی به ۵۴ هزار و ۶۳۰ نفر رسید.
قانونی کردن وضعیت افراد بدون مدرک اقامتی نیز بر اساس این گزارش تقریبا ثابت بوده و به عدد ۳۴ هزار ۴۰۰ نفر رسیده است. این عدد شامل افزایش ۵ درصدی قانونی شدن وضعیت کارگران غیرقانونی نیز می‌شود. این درحالی است که قانونی کردن وضعیت کارگران در مشاغلی که دچار کمبود نیروی کار هستند یکی از بندهای قانون جدید مهاجرت است که اواخر ماه دسامبر در پارلمان فرانسه تصویب شد و منتظر رای شورای قانون اساسی این کشور است.
شهروندان سه کشور مراکش، الجزایر و تونس به ترتیب بیشترین مجوز اقامتی در فرانسه را به دست آوردند. حدود یک سوم مجوزهای اقامتی صادر شده در فرانسه به اتباع این سه کشور اختصاص یافته است.
ژرالد دارمنن، وزیر کشور فرانسه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس با استقبال از افزایش قابل توجه شمار مهاجران اخراج شده از خاک این کشور، تاکید کرد: «ارقام مهاجرت در سال ۲۰۲۳ منعکس‌کننده اولویت‌های سیاسی ما است.» بر اساس این گزارش، تعداد افراد اخراج شده در سال ۲۰۲۳، ۱۰ درصد افزایش یافته و از مرز ۱۷ هزار نفر فراتر رفته است.
وزیر کشور فرانسه، همچنین از افزایش شمار اخراج «اتباع خارجی خلافکار» به کشور مبدا خود استقبال کرد. بر اساس گزارش ارائه شده توسط وی، در سال ۲۰۲۳، بیش از ۴ هزار و ۵۰۰ نفر به این دلیل از خاک فرانسه اخراج شده‌اند که نسبت به سال پیش از آن ۳۰ درصد رشد داشته است.
فرانسه همچنین در پایان سال ۲۰۲۳ میزبان بیش از ۶۲ هزار و ۴۰۰ آواره اوکراینی بود که از «حمایت موقت» این کشور بهره می‌بردند.
حدود ۶۰ هزار نفر در سال گذشته تابعیت فرانسوی را کسب کردند که نسبت به سال قبل از آن ۲۲ درصد کاهش پیدا کرده است. به گفته وزارت کشور فرانسه، این «کم‌ترین رقم از سال ۲۰۱۸» است و دلیل آن مربوط به تغییر قوانین در زمینه لزوم یادگیری زبان فرانسوی از سال ۲۰۲۰ است.
پارلمان فرانسه نیز پس از ماه‌ها کشمکش سیاسی، قانونی سختگیرانه را درباره سیاست‌های مهاجرتی تصویب کرد. قانون جدید مهاجرت که در ۱۹ دسامبر ۲۰۲۳ در پارلمان فرانسه مورد تایید قرار گرفت کمک‌ها به خارجیان را محدود کرده و اقامت غیرقانونی در فرانسه را جرم اعلام کرده است. قانون، همچنین حق اتوماتیک شهروندی برای خارجی‌ها را لغو کرده و خواهان سهمیه‌بندی مهاجرت سالانه به فرانسه است.
معترضان شمار شرکت‌کنندگان در تظاهرات پاریس را ۲۵ هزار نفر اعلام کرده‌اند اما به گفته پلیس رقم آنان به حدود ۸ هزار تن می‌رسید.
یک مهاجر «غیرقانونی» که عضو انجمن کارگران بدون مدرک در حومه جنوب پاریس است گفت که قانون جدید «نژادپرستانه» و هدف آن «مجرم معرفی کردن» و «در فقر نگهداشتن» کارگران خارجی است.
حدود ۴۰۰ انجمن، سندیکا و اتحادیه صنفی و احزب سیاسی در برگزاری تظاهرات روز گذشته در سرتاسر فرانسه سهم گرفته بودند. مارک سکوم، یک کارگر پیشین ترانسپورت عامه در اعتراض به قانون مهاجرت در مارسی گفت: «وزیر داخله می‌گوید که این قانون ما را از شر حزب راست افراطی مارین لوپن حمایت می‌کند اما خود او اندیشه‌های مارین لوپن را در قانون گنجانده است!»
خبرگزاری فرانسه شمار شرکت در تظاهرات را ۲۵۰۰ تن در مارسی، حدود ۳ هزار تن در لیون، ۱۶۰۰ تن در رِن و ۵۰۰ تن در استراسبورگ گزارش کرده است.
این لایحه را حزب میانه‌رو «رنسانس» رئیس‌جمهوری امانوئل ماکرون و حزب راست افراطی « اجتماع ملی» مارین لوپن حمایت می‌کنند.
احزاب چپ، امانوئل ماکرون را به امتیاز دادن به گروه‌ها و احزاب راست افراطی متهم کرده‌اند.
در مجلس سفلی(مجمع ملی) حمایت از این لایحه به قدری گسترده بود که حزب حاکم به حمایت خانم لوپن نیازی نداشت.
مکرون قبل از رای‌گیری در مجلس ملی به حزب خود گفته بود که نمی خواهد پیروزی را مدیون حزب راست افراطی «اجتماع ملی» باشد.
خبرگزاری فرانسه، گزارش داد که امانوئل مکرون گفته بود ترجیح می‌دهد این لایحه را اصلاح کند تا با حمایت «اجتماع ملی» به تصویب برسد.
برخی از اقدامات در قانون جدید شامل دشوارتر کردن کار مهاجران برای آوردن اعضای خانواده به فرانسه و تاخیر در دسترسی به مزایای رفاهی از جمله مواردی است که در این قانون به آن پرداخته شده است.
پیش‌نویس قبلی پس از آن که نمایندگان چپ افراطی و راست افراطی به دلایل مختلف آن را رد کردند، شکست خورد.
گروه‌های حقوق بشر تصویب این قانون را به‌عنوان روند «قهقرایی» قانون مهاجرت در فرانسه در چند دهه اخیر محکوم کردند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، در تظاهرات روز یک‌شنبه ۱۴ ژانویه ۲۰۲۴، در پاریس، اعتراض‌کنندگان به قانون جدید مهاجرت، شعار می‌دادند که «قانون مکرون و دارمنن(رئیس جمهور و وزیر داخله) را نمی‌خواهند» و این قانون باید «لغو» گردد.
در این تظاهرات شماری از مهاجران غیرقانونی و فاقد مدارک اقامت نیز شرکت داشتند. مریمه سیدیبی، سخنگوی آنان که در گذشته در بخش کمک به افراد متقاعد در منزل، کار می کرد گفت: «ما برای کار کردن به فرانسه آمده‌ایم و مجرم نیستیم.»
قانون جدید مهاجرت که در ۱۹ دسمبر ۲۰۲۳ در پارلمان فرانسه مورد تائید قرار گرفت کمک‌ها به خارجیان را محدود کرده و اقامت غیرقانونی در فرانسه را جرم اعلام کرده است. قانون، همچنین حق اتوماتیک شهروندی برای خارجی‌ها را لغو کرده و خواهان سهمیه‌بندی مهاجرت سالانه به فرانسه است.
معترضان شمار شرکت‌کنندگان در تظاهرات پاریس را ۲۵ هزار نفر اعلام کرده‌اند اما به گفته پولیس رقم آنان به حدود ۸ هزار تن می‌رسید.
یک مهاجر غیرقانونی دیگر که عضو انجمن کارگران بدون مدرک در حومه جنوب پاریس است گفت که قانون جدید «نژادپرستانه» و هدف آن «مجرم معرفی کردن» و «در فقر نگهداشتن» کارگران خارجی است.
حدود ۴۰۰ انجمن، سندیکا و اتحادیه صنفی و احزب سیاسی در برگزاری تظاهرات روز گذشته در سرتاسر فرانسه سهم گرفته بودند. مارک سکوم، یک کارگر پیشین ترانسپورت عامه در اعتراض به قانون مهاجرت در مارسی گفت: «وزیر داخله می‌گوید که این قانون ما را از شر حزب راست افراطی مارین لوپن حمایت می‌کند اما خود او اندیشه‌های مارین لوپن را در قانون گنجانده است!»
خبرگزاری فرانسه شمار شرکت در تظاهرات را ۲۵۰۰ تن در مارسی، حدود ۳ هزار تن در لیون، ۱۶۰۰ تن در رِن و ۵۰۰ تن در استراسبورگ گزارش داده است.
حدود ۲۰۰ تن از شخصیت‌های فرهنگی، هنری، نویسندگان، روزنامه‌نگاران و فعالان سندیکایی، فراخوان دیگری را برای برگزاری تظاهرات در در ۲۱ ژانویه منتشر کرده‌اند.
با افزایش تعداد پناهجویان در مرزهای اروپا؛ بریتانیا سیاست‌های ضد مهاجرتی جدید خود را به اجرا گذاشته است. دولت محافظه کار «ریشی سوناک» که مدت‌هاست مقابله با ورود پناهجویان را یکی از سیاست‌های مهم خود در بخش اجتماعی اعلام کرده است، اکنون به‌طور عملی این رویکرد را در دستور کار خود قرار داده است.
انتقال بخشی از پناهجویان به کشور ثالث چون رواندا، همچنین اسکان پناهجویان در شناورهای روی آب نمونه‌ای از این سیاست‌هاست.
در ۱۵ نوامبر ۲۰۲۳، پنج قاضی دادگاه عالی بریتانیا به اتفاق آرا نظر دادگاه استیناف این کشور را تایید و تصمیم اعزام پناهجویان به رواندا را لغو کردند. در ۲۹ جون ۲۰۲۳ دادگاه استیناف بریتانیا اعزام پناهجویان از بریتانیا به رواندا را غیرقانونی اعلام کرد.
اما سه هفته پس از تصمیم دادگاه، دولت بریتانیا قرارداد جدیدی را با رواندا امضاء کرد تا از مهاجرت غیرقانونی جلوگیری کند. این توافق‌نامه در پنجم دسامبر توسط جیمز کلیورلی وزیر داخله کشور بریتانیا و وینسنت بیروتا وزیر امور خارجه رواندا در کیگالی پایتخت رواندا امضاء شد.
بریتانیا، ماه‌ها پیش اعلام کرده بود: «بخشی از پناهجویان را به مکان‌ها و کشتی‌های نظامی بلااستفاده مانند «بی‌بی استکهلم» خاکستری و سه‌طبقه در پورتلند منتقل می‌کند که می‌تواند حدود ۵۰۰ نفر را در بیش از ۲۰۰ اتاق خواب در خود جای دهد.»
دولت محافظه کار بریتانیا در حالی سیاست های سختگیرانه مهاجرتی را در دستور کار قرار داده است که بسیاری از طرفداران حقوق بشر نگران و خشمگین اجرای این قوانین هستند.
آنها این‌گونه اقدامات را نقض قوانین بین‌المللی می‌دانند. در این راستا ۵۰ سازمان رفاهی و کمکی بریتانیا رفتار با پناهندگان را که «سوئلا براورمن» وزیر کشور بریتانیا همه آنها را «مهاجران غیرقانونی» طبقه‌بندی می‌کند، «بیرحمانه» و «غیر انسانی» توصیف کرده‌اند.
ساکنان سه مرکز جمع آوری دولتی پناهندگان، در برابر خبرنگاران آن را با اردوگاه‌های اسیران جنگی مقایسه کردند که برای هیچ‌کس قابل تحمل نیست.
این درحالی است که دولت بریتانیا قصد دارد، با تشدید قوانین سختگیرانه، دسترسی به کار و مسکن را نیز برای پناهجویان محدود کند.
بر اساس قانون جدید بریتانیا، کارفرمایانی که از پناهجویان به‌عنوان نیروی کار استفاده کنند، تا سقف ۵۰ هزار یورو جریمه می‌شوند، همچنین صاحبان املاکی که خانه‌های خود را در اختیار افرادی که حق اقامت در خاک بریتانیا را ندارند قرار دهند، به ازای هر نفر تا ۲۵ هزار یورو جریمه خواهند شد.
«رابرت جنریک» معاون مهاجرت وزیر کشور بریتانیا در این زمینه مدعی شده است: «این اقدامات به جلوگیری از عبور خطرناک پناهجویان با قایق‌های کوچک از کانال مانش کمک می‌کند.»
در این راستا، بریتانیا شاهد تورم بالا، بیکاری و اعتصابات صنفی است از این رو به‌نظر می‌رسد مبارزه با پناهجویان نیز بخشی از تلاش حزب محافظه کار برای حفظ قدرت در انتخابات آینده است.
«استفن کیناک» وزیر مهاجرت دولت در سایه بریتانیا می‌گوید: «دولت محافظه‌کار برای بیش از ۱۳ سال است که دست به تخریب سیستم مهاجرت زده است.»
جیمز کلیورلی وزیر داخله بریتانیا در رواندا. عکس: پکچرالیانس
بخشی از قوانین مهاجرتی که در اکثر کشورهای جهان از بدیهیات تلقی می‌شود تا همین اواخر در سوئد وجود خارجی نداشته است. اکنون دولت سوئد، قوانین سخت‌گیرانه‌ای را در این رابطه به مرحله اجرا گذاشته است که اینک از روز یکم دسامبر تشدید نیز شده است.
قوانین جدید شامل همه تصمیم‌هایی که از روز یکم دسامبر ۲۰۲۳ گرفته می‌شود خواهد شد، حتی اگر تقاضا پیش از آن به اداره مهاجرت تسلیم شده باشد.
خانم «ماریا مالمر استنرگارد»، وزیر مهاجرت سوئد، با انتشار ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی به این موضوع اشاره کرده است. هزاران سوئدی با «لایک» از ویدیوی وزیر مهاجرت حمایت کرده‌اند.
وزیر مهاجرت سوئد در این ویدیو می گوید:
- امروز یکم دسامبر قوانین جدیدی از جمله در رابطه با قوانین مهاجرت بر اساس پیوند به مرحله اجرا گذاشته شده است. متقاضیان باید بتوانند از روز اول مخارج زندگی وابستگان خود را تامین کنند. ما همچنین سن مهاجرت پیوند را از ۱۸ سال به ۲۱ سال افزایش دادیم تا بتوانیم تقاضای افراد زیر ۲۱ سال را رد کنیم. هدف ما این است که جلوی مجبور کردن جوانان به ازدواج های ناخواسته را بگیریم تا تعداد هر چه کم‌تری مجبور به وارد شدن به یک زندگی زناشویی اجباری شوند. این‌ها قوانین خوبی است که به هم‌پیوستگی نیز کمک خواهد کرد.
دولت و حزب دموکرات‌های سوئد در حال تغییر برنامه کمکهای مالی سوئد هستند. این پول باید به وضوح با سیاست مهاجرت مرتبط باشد و مشروط به بازپس‌گیری شهروندان کشورهای متبوع، از سوئد باشد.
یوهان فورشل، وزیر همکاری‌های توسعه‌ای بین‌المللی می گوید که کمکهای دوجانبه - یعنی کمک‌هایی که مستقیما از سوئد به یک کشور می‌رسد - باید به کشورهای کم‌تری نسبت به امروز ارسال شود تا دقیق‌تر باشد.
دولت سوئد، ۳۰۰ میلیون کرون به مراکز بازگشت پناهجویان اختصاص داده است.
کشورهای حاشیه جنوبی اتحادیه اروپا از جمله ایتالیا و یونان، مدت‌هاست که برای مقابله با شمار پناهجویانی که خود را به سواحل این کشورها می‌رسانند، درخواست کمکهای بیش‌تر کرده‌اند. اما کشورهای ثروتمندتر از جمله آلمان و سوئد تمایلی به ورود پناهجویان بیش‌تری به خاک خود ندارند.
کشورهای شرقی اتحادیه اروپا نظیر لهستان و مجارستان هم از میزبانی پناهجویانی که از خاورمیانه و شمال آفریقا که عمدتا مسلمان هستند، خودداری کرده‌اند. در همین حال احزاب راست‌گرا و پوپولیست در سراسر اتحادیه اروپا با سیاست‌ها و لفاظی‌های ضد مهاجرتی به این بحث‌ها دامن زده‌اند.
براساس این توافق که قرار است قبل از انتخابات اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۴ نهایی شود، هر کشور مسئول تعدادی از پناهجو خواهد بود، اما لزوما مجبور نیست که آنها را بپذیرد.
سیاست ضدپناهندگی و خارجی محدود به کشورهای اروپایی نبوده و در کشورهایی همچون ترکیه و پاکستان و ایران هم در جریان بوده است. وزارت کشور ترکیه، ۹ دی ۱۴۰۲ - ۳۰ دسامبر ۲۰۲۳، می‌گوید در شش ماه گذشته ۶۰۰ هزار مهاجر به‌صورت داوطلبانه به کشورهای خودشان برگشته‌اند. با وجود این مهاجران سوری می‌گویند که بسیاری از آنها به اجبار و بر خلاف خواست خودشان از ترکیه اخراج شده‌اند.
آمار وزارت کشور ترکیه نشان می‌دهد که در شش ماه گذشته ۱۷۳ هزار مهاجر غیر قانونی بازداشت شده‌اند. این در حالی است که در کل سال ۲۰۲۲ در مجموع ۲۸۵ هزار پناهجو بازداشت شده بودند.
این ارقام نشان می‌دهد که بعد از بررسی و کنترل مدارک پناهجویان در شش ماه گذشته، ۴۴۵۷۲ نفر از ترکیه اخراج شده‌اند. همزمان علی یرلی‌کایا، وزیر کشور ترکیه گفته است که بیش از ۶۰۴ هزار مهاجر به صورت داوطلبانه به کشورهای خود برگشته‌اند.
او بارها گفته است ترکیه که با پذیرش سه میلیون پناهجوی سوری، بزرگ‌ترین میزبان آنها در جریان جنگ داخلی سوریه بوده، از این به بعد «کشور هدف یا گذرگاه» مهاجران نخواهد بود.
آماری رسمی از تعداد کل مهاجران بدون مدرک قانونی در ترکیه در دست نیست.
حکومت پاکستان پس از ارائه یک مهلت یک ماهه برای خروج داوطلبانه مهاجران غیرقانونی افغانستانی، جمع‌آوری و اخراج افغان‌های غیرقانونی که تعداد آنها بیش از صدها هزار نفر برآورد شده را آغاز کرده است.
بر اساس اطلاعات دولت پاکستان در ماه اکتبر حدود ۴/۴ میلیون پناهجوی افغان در این کشور زندگی می‌کردند که از این تعداد ۱/۷ میلیون تن فاقد مدارک اقامتی بودند.
سازمان ملل متحد، روز شنبه هفتم اکتبر ۲۰۲۳، به پاکستان هشدار داد جدایی کودکان از خانواده‌ها و اخراج خردسالان بدون همراه که می‌تواند از پیامدهای اخراج اجباری مهاجران افغانستانی باشد، نقض شدید حقوق بشر محسوب می‌شود.
طبق گزارش‌های رسانه‌ای، مقام‌های پاکستان اعلام کدره‌اند نزدیک به ۲۵۰ هزار نفر افغان در نخستین مرحله یعنی ضرب‌الاجل اول نوامبر(۱۰ آبان) برای جلوگیری از دستگیری و اخراج اجباری، به صورت داوطلبانه به کشور خود بازگشته‌اند.
به گفته مسئولان ذی‌ربط در سازمان ملل متحد و مقام‌های پاکستانی، شمار افرادی که با اخراج مواجه‌اند به بیش از ۶۰۰ هزار نفر می‌رسد که پس از بازگشت طالبان به قدرت در اوت ۲۰۲۱-مردادماه ۱۴۰۰، زمانی که آمریکا و ناتو نیروهای خود را از این کشور خارج کردند، از افغانستان گریختند.
جمهوری اسلامی ایران نیز رفتار بسیار غیرانسانی و وحشیانه‌ای با شهروندان افغان ساکن ایران دارد. بدون در نظر گرفتن خطرات جانی، حتی نظامیان و کارمندان دولت سابق افغانستان را به حاکمان طالبان تحویل می‌دهد. بسیاری از مهاجرینی که در ایران هم در بیش‌تر استان‌ها حتی حق کار ندارند و با خطر اخراج مواجه‌اند.
جمهوری‌اسلامی در طول سال‌های اخیر، تلاش کرده نیرویی شبه‌نظامی از مهاجران افغان ایجاد کند و از آنها برای منافع خود در جنگ‌های نیابتی در خاورمیانه بهره بگیرد.
به‌عنوان مثال، سپاه پاسداران تیپ فاطمیون متشکل از هزاره‌های شیعه را تأسیس و به سوریه اعزام کرده است. اما در نتیجه تحریم‌ها، اقتصاد ایران رو به افول گذاشت و در مواردی حتی افغان‌ها به‌عنوان منبع مشکلات اقتصادی و اجتماعی در کشور معرفی شدند.
جمهوری اسلامی با وجود دریافت کمکهای بین‌المللی، هیچ کمکی به پناهندگان افغان نمی‌کند. همچنین ضمن اعمال تدابیر سختگیرانه علیه پناهجویان خارجی از جمله افغان‌ها، از کار و تحصیل آنها جلوگیری هم می‌کند.
سوءاستفاده از پناهجویان و مهاجران افغان در ایران موضوع جدیدی نیست و فعالان حقوق بشر بارها از آن انتقاد کرده‌اند.
بسیاری از این پناهجویان به دلیل ترس از طالبان و بحران اقتصادی کنونی کشورشان به ایران گریخته‌اند.
بر اساس برآوردهای سازمان ملل متحد، اکنون بیش از ۲۹ میلیون افغانستانی در داخل این کشور به کمکهای بشردوستانه نیاز دارند که ۲/۱۷ میلیون نفر از این آمار یعنی ۴۰ درصد جمعیت، برای تامین نیازهای اولیه غذایی خود مشکلات جدی دارند.
مرز تکزاس با دولت فدرال
اکنون از مجلس محلی تگزاس گرفته تا دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق ایالات متحده، جمهوری‌خواهان در سراسر این کشور پشت سر بن‌بست قانونی «گرگ ابوت»، فرماندار تگزاس با دولت فدرال در مرز جنوبی جمع شده‌اند و این نگرانی‌ها در مورد وقوع بحران قانون اساسی در بحبوحه اختلافات مداوم با دولت بایدن را تشدید کرده است.
ابوت فرماندار جمهوری‌خواه تگزاس در چند سال گذشته از زمان راه اندازی «عملیات ستاره تنها» در سال ۲۰۲۱، یک تلاش امنیتی به رهبری ایالت تگزاس را رهبری می‌کند که هزاران سرباز ایالت تگزاس و سربازان گارد ملی را در امتداد مرز این ایالت با مکزیک مستقر کرده است.
موضوع بحث و جدل، سیم خاردارهایی است که گارد ملی تگزاس از آن به عنوان مانعی میان رودخانه «ریو گرانده» و «پارک شلبی»، منطقه‌ای به مساحت ۴۷ هکتار در «ایگل پس» استفاده می‌کند. دیوان عالی ایالات متحده به‌تازگی در یک تصمیم ۵ به ۴، در کنار دولت بایدن قرار گرفت و حکم دادگاه بدوی را که مانع از بریدن سیم خاردار توسط ماموران گشت‌مرزی برای دستگیری افرادی می‌شد که از رودخانه عبور کرده بودند، لغو کرد. دولت بایدن روی این نکته تاکید دارد که این حصارها به مهاجران آسیب می‌زند. مقامات مکزیک هم این حصار را نقض قوانین بین‌المللی می‌دانند.
به ادعای مقامات آمریکایی، حدود ۳۰۰ هزار نفر ماه گذشته تلاش کردند از مکزیک وارد آمریکا شوند. یک کاروان بزرگ به رهبری یک سرهنگ دوم بازنشسته ارتش امریکا گفته است که هفته آینده به مرز تگزاس خواهد رسید تا عبور غیرقانونی از مکزیک را متوقف کند، زیرا تنش ها بین رهبری ایالت جنوبی و دولت فدرال بر سر مهاجرت غیرقانونی افزایش یافته است.
این گروه راست افراطی که «مرز ما را پس بگیرید» نامیده می‌شود، تا روز یک‌شنبه ۲۸ ژانویه ۲۰۲۴، بیش از ۲۱۰۰ دنبال‌کننده در شبکه اجتماعی تلگرام جمع‌آوری کرده است، جایی که حامیان جنبش اطلاعات مربوط به کاروان چهار روزه برنامه‌ریزی شده را که از روز دوشنبه آغاز می‌شود، به اشتراک گذاشته‌اند. این گروه همچنین قصد دارد تظاهراتی در تگزاس، کالیفرنیا و آریزونا برگزار کند.
پیت چمبرز، سرهنگ دوم بازنشسته نیروهای مسلح ایالات متحده، اوایل این هفته به الکس جونز، میزبان رادیو ایالات متحده گفت، «آنچه ما را به سرعت به دشمن(منظور از دشمن در اینجا پناهجویان فقیر و بی‌کسی هستند که به دلیل سیاست‌های امپریالیستی و تحریم‌های آمریکا در کشورهایشان مجبور به ترک خانه و کاشانه شده‌اند) می‌رساند، پیدا کردن، تعمیر و پایان دادن به آن است.»
«این کاری است که ما در سوریه انجام دادیم وقتی که داعش را خیلی سریع از بین بردیم.» چمبرز، که ادعا می کند کلاه سبز بوده است، توضیح داد. «اکنون ما مقاماتی بی باکی را برای پایان دادن به آن نداریم، بنابراین آنچه ما می توانیم انجام دهیم این است که محل جایی که افراد بد(این اصطلاح در آمریکا رایج است که افراد بد و خوب تقسیم می‌کنند و بیش‌تر از سریال‌ها و کارتون‌های بتمن و سوپرمن گرفته شده است) هستند را اصلاح کنیم و با اجرای قانون که از نظر قانون اساسی سالم هستند، کشور را به نظم بازگردانیم.»
این گروه، ادعاهای خود را به‌ویژه از وب‌سایت Wired مبنی بر اینکه بسیاری یا بیش‌تر کسانی که در کاروان شرکت می‌کنند، سلاح گرم حمل می‌کنند، رد کرده است.
«ما در حال ساخت یک گروه مسلح نیستیم» یک پیام از گروه در تلگرام گفت. «یک تماس برای تعامل با هر کسی که از مرز عبور می کند. ما اینجا هستیم تا به‌صورت مسالمت‌آمیز بر اساس متمم اول قانون اساسی اعتراض کنیم و اخراجش کنیم.» در این بیانیه، آمده است که انگیزه این کاروان متوقف کردن مهاجرت غیرقانونی به آمریکا و بستن مرز است.
این کاروان قرار است در زمان افزایش تنش‌ها بین مقامات ایالتی تگزاس و دولت فدرال به مرز آمریکا با مکزیک برسد. روز دوشنبه، دیوان عالی ایالات متحده به نفع دولت بایدن حکم داد، که درخواست کرده بود مقامات گشت مرزی سیم خاردار نصب شده در امتداد مرز را به دستور گرگ ابوت، فرماندار تگزاس، خراب کنند.
ابوت متعاقبا قصد خود را برای به چالش کشیدن دولت و دادگاه عالی در ایالات متحده اعلام کرد و دستور داد که سیم خاردار بیش‌تری در سایت‌های مرزی برای جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی نصب شود.
فرماندار اوایل این هفته دست به شورش علیه دولت مرکزی زد و اعلام کرده بود که این حق ایالت است که از ساکنان خود در برابر «تهاجم» مهاجران دفاع و محافظت کند و انجام این کار «هر قانون فدرال را جایگزین می‌کند.»
مهاجرت به ایالات متحده قرار است یک مسئله کلیدی پیش از انتخابات ریاست جمهوری امسال باشد. مقامات آمریکایی ادعا می‌کنند اما سندی برای ادعای خود ارائه نمی‌دهند که تنها در ماه دسامبر حدود ۳۰۰ هزار نفر تلاش کردند از مرز عبور کنند.
چمبرز افزود: «این کاری است که کلاه سبزها انجام می‌دهند. جنگ غیر متعارف نان و کره ما است. ما در حال دفاع داخلی هستیم.»
پس از اتهامات وارده به تعدادی از کارکنان آژانس امداد و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی «آنروا» از سوی دولت اسرائیل و احتمال مشارکت آنها در حمله هفتم اکتبر به شهرک‌ها و پایگاه‌های نظامی اسرائیل در نوار غزه، حدود ۹ کشور بزرگ، کمکهای مالی خود به این آژانس را به حالت تعلیق درآوردند.
این سازمان به‌عنوان بنیاد اصلی حمایت از میلیون‌ها پناهنده فلسطینی از زمان تاسیس خود در سال ۱۹۴۹ و شریان حیاتی برای مردم غزه؛ به‌ویژه در بحبوحه جنگ جاری اسرائیل در نوار، متعهد شده است که این گمانه‌های مرتبط با ۱۲ کارمند خود را مورد بررسی قرار دهد.
این آژانس بین‌المللی از حمایت بسیاری از کشورها برخوردار است که بخش اعظم آن از سوی کشورهای اتحادیه اروپا تامین می‌شود؛ به‌طوری که ۳/۴۴ درصد از مجموع تعهدات «آنروا» بالغ بر ۱۷/۱ میلیارد دلار را دربرمی‌گیرد.
به گزارش «خبرگزاری فرانسه»، آمریکا با کمک سالانه ۳۰۰ میلیون دلار، یکی از کمک‌کنندگان انفرادی و عمده «آنروا» به‌شمار می‌آید؛ آن‌هم در حالی که میزان کمکهای نظامی واشینگتن به اسرائیل بیش از ۳ میلیارد دلار در سال است.
آلمان، سوئد و نروژ از نظر میزان کمک به «آنروا» پس از آمریکا در رتبه‌های بعدی قرار دارند که ۴/۶۱ درصد از کل بودجه آژانس را به شکل جمعی اهدا کردند.
وجوهی که این آژانس از بودجه عادی سازمان ملل و از کمکهای سایر نهادهای این سازمان دریافت می‌کند، در سال ۲۰۲۲ تنها ۶/۴۴ میلیون دلار رسید و بیش‌تر بودجه آنروا از محل کمکهای داوطلبانه تامین می‌شود.
به عنوان مثال میزان کمکهای داوطلبانه کشورهای جهان در سال ۲۰۲۲ حدود ۹/۹۴ درصد کمک‌ها را پوشش داد.
۳/۴۴ درصد از کل تعهدات ۱۷/۱ میلیارد دلاری آژانس در سال ۲۰۲۲ از کشورهای عضو اتحادیه اروپا و به وسیله کمیساریای اروپا تامین شد که به ۳/۵۲۰ میلیون دلار رسید.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، از کشورهایی که کمکهای خود را به حالت تعلیق درآورده‌اند، درخواست کرده است تا ادامه فعالیت‌های خود را تضمین کنند.
پس از طرح اتهاماتی از سوی اسرائیل مبنی بر مشارکت برخی از کارکنان «آنروا» در حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳، گیلاد اردان، نماینده اسرائیل در سازمان ملل، بار دیگر آنتونیو گوترش، دبیرکل این سازمان را هدف انتقادات تند وتیز خود قرار داد.
اردان، یک‌شنبه ۲۸ ژانویه-۸ بهمن طی بیانیه‌ای، گوترش را به تلاش برای سازماندهی کشتار اسرائیلی‌ها متهم کرد و مدعی شد که «دبیر کل سازمان ملل متحد بار دیگر نشان داد که جان و امنیت شهروندان اسرائیل برای او اهمیت واقعی ندارد.»
اردان، ادعا کرد: «پس از سال‌ها بی‌توجهی به شواهدی که شخصا به او در مورد آنروا و دست داشتن آن در تحریک و تروریسم ارائه شد و قبل از انجام تحقیقات جامع برای تعیین مکان حضور همه تروریست‌ها و قاتلان وابسته حماس در آنروا، همه کمکهای مالی به این آژانس، بر سازماندهی قتل و تروریسم متمرکز شده است.»
این اولین بار نیست که گوترش به دلیل مواضعش در قبال جنگ غزه، آماج انتقادات اسرائیل قرار می‌گیرد به طوری که در ۲۴ اکتبر گذشته تل‌آویو، خواهان استعفای فوری دبیر کل شد و الی کوهن، وزیر خارجه اسرائیل پس از اظهارات گوترش در این خصوص که حمله حماس از خلاء نیامده است، با دیدار با او مخالفت کرد.
همچنین از زمان حمله حماس در ۷ اکتبر، گیلاد اردان چندین نوبت دبیرکل سازمان ملل را هدف انتقاد قرار داد و او را متهم کرد که «از نظر اخلاقی فاسد است و شایستگی منصب خود را ندارد زیرا تروریسم را محکوم نمی‌کند.»
قطع بودجه صدها میلیون دلار کمکهای بسیار مورد نیاز به آژانس را شدیدا تحت تاثیر قرار می‌دهد چرا که آژانس، پناهگاه و غذا را برای آوارگان فلسطینی فراهم می‌کند؛ دسته‌ای که در حال حاضر بیش از ۸۵ درصد از ساکنان نوار غزه را شامل می‌شود.
قطع بودجه صدها میلیون دلار کمکهای بسیار مورد نیاز به آژانس را شدیدا تحت تاثیر قرار می‌دهد چرا که آژانس، پناهگاه و غذا را برای آوارگان فلسطینی فراهم می‌کند؛ دسته‌ای که در حال حاضر بیش از ۸۵ درصد از ساکنان نوار غزه را شامل می‌شود.
مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۲۰۰۰ تصمیم گرفت که در پنجاهمین سال «کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو درباره حقوق پناهندگان» ، از سال ۲۰۰۱ این روز را به‌عنوان «روز جهانی پناهندگان» اعلام کند.
کنوانسیون ژنو که ناظر بر حقوق پناهندگان است، یک سند حقوقی است که توسط ۱۴۴ دولت امضاء شده است. این سند پناهنده را تعریف کرده و حقوق پناهندگان و نیز تعهدات دولت‌ها را برای مراقبت از آنها بیان می‌دارد. مطابق این تعریف پناهنده به کسی اطلاق می‌شود که به دلیل ترس از تعرض جسمانی، تعقیب مذهبی، سیاسی، تبعیض نژادی، جنگ و فجایع طبیعی از خانه و کاشانه خود رانده شده است. اساس این کنوانسیون بر این اصل استوار است که پناهده نباید به کشور اولیه خود باز گردانده شود به‌طوری که زندگی یا آزادی او مورد تهدید قرار گیرد.
واقعیت این است که تصویب پیدرپی قوانین ضدپناهندگی در اروپا، تنها به محدود پناهنده‌ها باقی نمی‌شود بلکه این قوانین و این سیاست‌ها در عین حال وضعیت شهروندان این کشورها را حتی از جنبه اخلاقی و انسانی هم به قهقرا می‌برد. مهم‌تر از این همه، چنین جهت‌گیری راه را برای به قدرت رسیدن احزاب دست راستی‌تر هموار میسازد. به قدرت رسیدن این احزاب به معنی آن است که در قدم‌های بعدی به همه دست‌آوردهای پیشرو و انسانی در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی که طی سال‌ها مبارزه طبقه کارگر و همه نیروهای انسان‌دوست و آزادی‌خواه به دولت‌ها تحمیل شده است، به قهقرا خواهد رفت. این تعرض هم اکنون آغاز شده است.
اتحادیه اروپا بر طبق یک قرار توافق رسمی، تصمیم گرفته است که حتی عملیات نجات پناهجویان در دریاها را محدود کند. ناوگان‌های دریایی و هوایی اروپا مجهز به پیشرفته‌ترین تکنولوژی این عصر، قادر به کنترل تمامی دریای مدیترانه هستند. آنها قادرند که هر قایقی را از نقطه حرکت تا رسیدن به مقصد دقیقا رصد کنند و قبل از آن‌که این قایق‌ها در خطر غرق شدن قرار بگیرند، به نجات آنها بشتابند. اما آنها آگاهانه برای نجات جان پناهجویان تلاشی به خرج نمی‌دهند. به‌کار نمی‌گیرند. در حالی که تاکنون محدود کردن عملیات نجات، نه تنها از موج مهاجرت نکاسته است بلکه تنها به افزایش چشم‌گیر مرگ مهاجران و پناهندگان دامن زده است.
اطلاعات موجود نشان می‌دهد که کمتر از ۱۶۰ هزار پناهجو در سال گذشته توانستهاند از مسیرهای دریایی عبور کرده و وارد کشورهای عضو اتحادیه اروپا بشوند.
در همین مدت هم حدود ۲۵۰۰ پناهجو در گذرگاه‌های خطرناک جان خود را از دست داده و یا مفقود شدند.
سران کشورهای توسعه یافته غربی مداوما و به طرزی ریاکارانه از میزان آوارگانی که در کشورهای شان پناه می‌جویند، می‌نالند و قوانین ضد پناهندگی وضع می‌کنند. آنها مسببین برپایی جنگ‌های ویران‌گر و فاجعه آوارگی، در نقاط مختلف جهان هستند. آنها هستند که به مسابقه تسلیحاتی دامن می‌زنند و در پناه این سیاست، میلیاردها دلار سلاح به حکومت‌های تحمیل شده به مردم منطقه، می‌فروشند. در آمریکا ضد انسانی‌ترین قوانین در مورد پناهندگان را به مورد اجرا می‌گذارند. دولت استرالیا پناهندگان را در زندان‌هائی در جزایر دور افتاده و در ضدانسانی‌ترین شرایط نگاه می‌دارد.
بیش از ۹۰ درصد پناهجویان از مناطق جنگ زده در خاورمیانه و آفریقا می‌آیند. آنها در کشور خودشان هم آواره و بدون سرپناه شده‌اند. باز گرداندن آنها یعنی دوباره به کام مرگ فرستادن‌شان.
با این وجود، اتحادیه اروپا برای جلوگیری از ورود پناهجویان «راه‌حل‌هایی» را در پیش گرفته است و این موضوع به مهم‌ترین تبلیغات سیاسی به‌ویژه تبلیغات انتخاباتی گرایش راست و نژادپرست و پوپولیست احزاب غربی علیه پناهجویان و مهاجرین بدل شده است.
شعار معترضین فرانسوی را باید همگانی کرد و آن را در هر کوی و برزن کشورهای پناهنده‌پذیر بالا برد:
«کارگران فرانسوی و خارجی به یک طبقه کارگر تعلق دارند»!
چرا که پناهندگان در هر کشوری، به‌عنوان نیروی کار شناخته می‌شوند و طبیعتا بخش از طبقه کارگر محسوب می‌شوند و به همین دلیل، اتحادیه‌های کارگری و نیروهای چپ و نهادهای دموکراتیک مردمی، مدافعان جدی حق پناهندگی هستند.
یک‌شنبه هشتم بهمن ۱۴۰۲-بیست و هشتم ژانویه ۲۰۲۴