مطابق مصوبه شورای عالی کار، در آخرین روز کاری سال ۱۴۰۲ حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ به میزان ۳/۳۵ درصد افزایش یافت. براساس درصد اعلام شده از سوی صولت مرتضوی، وزیر کار، حداقل دستمزد کارگران، شامل مزد پایه و سایر مزایا و اقلام، در سال ۱۴۰۳، ۱۱ میلیون تومان خواهد بود.
طبق ادعای اعضای به اصطلاح کارگری شورای عالی کار این افزایش حداقل حقوق کارگران بدون امضای آنان تصویب شده است. البته با اینکه این «نمایندگان کارگری» اذعان کرده بودند که سبد هزینه‌های زندگی مبلغ ۲۲.۸۸۶.۴۳۱ تومان می‌باشد، اما دستمزد پیشنهادی برای سال ۱۴۰۳ را ۲۵ درصد کم‌تر و حدود ۱۷ میلیون تومان پیشنهاد داده بودند. نتیجه آنکه با وجود تورم افسارگریخته و افزایش نجومی هزینه‌های زندگی که حتی ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان هم دیگر برای یک خانواده چهار نفره مکفی نیست، میلیون‌ها کارگر باید با دستمزدهای سه برابر زیر خط فقر گذران زندگی کنند که به هیچ عنوان قابل تدام نیست.
حداقل دستمزد کارگران هر سال در شورای عالی کار که متشکل از ۹ الی ۱۰ نفر از نمایندگان دولت و کارفرما و به اصطلاح نمایندگان کارگری می‌باشد مشخض می‌شود و به نام سه‌جانبه‌گرایی و با ادعای دخالت کارگران در تعیین معیشت خود، تصمیمات ضد کارگری دولت و کارفرمایان توسط همین سه‌جانبه‌گرایی به مردم کارگر و حقوق بگیر تحمیل می‌شود. به واسطه همین نمایندگان «نمایشی» و «دروغین» هر گونه اعتراض به تصمیم شورای عالی کار را از کارگران سلب می‌کنند و نظام سرمایه‌داری را سال به سال قدرتمندتر چاق‌تر و مزد بگیران را فقیرتر و سفره‌شان را لاغرتر می‌کنند. در واقع سرنوشت میلیون‌ها کارگر و خانواده آنها در این شورای عالی کار در آغاز هر سال، به تباهی بیشتر کشیده می‌شود.
وقاعیت غیرقابل انکار و علنی است که نماینده واقعی و منتخب کارگران در این مذاکره سه‌جانبه‌گرایی حضور ندارند. مذاکرات سه‌جانبه‌گرایی که یکی از مققرات سازمان بین‌المللی کار است به هیچ‌وجه در ایارن اجرا نمیشود و فقط نامش برده می‌شود. چرا که در ایران خود دولت بزرگ‌تریک سرمایه‌دار کشور است و سرمایه‌داران خصوصی در اقلیت هستند و اغلب آنها از مدیران و کارگزاران دولتی و یا مدیران و پاسداران سابق دولتی و یا «آقازاده‌ها» هستند. نمیاندگان کارگری نیز عضو شرواهای اسلامی کار و شورالی علی کار هستند که دولت‌ساخته دولت هستند و حتی نقش اتحادیه‌های معروف به اتحادیه‌های زرد را هم ندارند. بنابراین در این مذاکرات و چانه‌زنی‌های سه‌جانبه سرمایه‌داری دولتی و خصوصی در غیاب نمایندگان واقعی کارگران دستمزد سالانه میلیون‌های کارگر را به‌نفع خود تعیین می‌کنند. به‌همین دلیل، در این ۴۴ سال حاکمیت جمهوری اسلامی، هر سال بدون توجه به تورم و گرانی و واقعیت‌ها، دستمزد سالانه کارگران، آن‌هم کارگران رسمی و استخدامی را تعیین می‌کنند. در حالی که بخش عظیم کارگران ایران پیمانی هستند و تعیین دستمزدهای سالانه شامل حال آنها نمیشود. کارگران شورای عالی کار دروغی بیش نیست؛ نمایندگان کارگری در آن قدرت هیچ‌گونه چانه‌زنی را ندارند، فقط برای توجیه این مناسبات نابرابر نمایندگان شوراهای اسلامی در آن حضور نمایشی دارند. حتی اگر این‌ها قدرت چانه‌زنی هم داشته باشند رای نهایی با اکثریت اعضاء می‌باشد، و نمایندگان دولت(بزرگ‌ترین‌کارفرمای کشور) و نمایندگان تشکلات کارفرمایان خصوصی و اتاق بازرگانی در راستای منافع سرمایه‌داری خود تصمیم‌گیری می‌کنند نه در راستای منافع کارگران!
از سوی دیگر، دولت و دیگر کارفرمایان به‌خوبی بر این امر واقفند که «نمایندگان کارگری» از پشتوانه مردمی و کارگری که بزرگ‌ترین قدرت یک نماینده کارگری می‌باشد برخوردار نیستند. به‌علاوه مهم‌تر از همه، این نمایندگان با رانت و با حمایت کامل دولت به این شورا راه یافته‌اند به هیچ عنوان اجازه ندارند که بخواهند در مقابل تصمیمات ضدکارگری نمایندگان دولت و کارفرما، کارگران و محرومان جامعه را به‌اعتراض و اعتصاب فرابخوانند.
معاون وزیر کار از فعالیت حدود ۱۴ هزار تشکل کارگری و کارفرمایی در کشور خبر داد و گفت: «از این تعداد ۱۱ هزار تشکل کارگری و ۲۷۰۰ تشکل کارفرمایی هستند.»
به گزارش ایسنا، شنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۱، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی بازوان توانمند وزارت کار هستند که تشکیل و توسعه آنها زمینه افزایش بهره‌وری، ارتقای کیفیت تولید و بهبود عملکرد واحدهای تولیدی را به‌دنبال دارد. این تشکل‌ها در پیگیری مطالبات اعم از حقوق و دستمزد، بیمه، قراردادهای کار، حل مشکلات بنگاه‌ها و مطالبات کارفرمایان از دولت نقش به‌سزایی دارند.
سازمان‌های کارگری، تشکیلاتی هستند که اساسنامه‌های آنها از سوی وزارت کار تعیین شده و شوراهای اسلامی کار هستند که دولت ورسانه‌های رسمی هنگامی که از نمایندگان ایران نام می‌برند منظور نمایندگان همین تشکل‌ها هستند.
علی‌حسین رعیتی‌فرد - معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به فعالیت حدود ۱۴ هزار تشکل کارگری و کارفرمایی در کشور، می‌گوید: «یکی از سیاست‌های اصلی معاونت روابط کار در دولت مردمی سیزدهم، سه‌جانبه‌گرایی جامعه کار و تولید کشور است و توسعه کمی و کیفی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی جزو برنامه‌های اصلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.»
او از فعالیت ۱۱ هزار تشکل کارگری و ۲۷۰۰ تشکل کارفرمایی در کشور خبر داده و تاکید دارد که تشکل‌های کارگری و کارفرمایی بنابر فصل ۶ قانون کار باید در واحدهای تولیدی تشکیل شوند ...
به گفته رعیتی فرد، توسعه، ترویج و آموزش تشکل‌ها، نظارت بر تشکل‌ها و انتخابات آنها طبق اساسنامه و آیین‌نامه مورد تاکید و توجه وزارت کار است.
هم‌چنین تعداد کل سازمان‌های کارگری دارای مجوز در سال گذشته ۱۱ هزار و ۱۵۳ تشکل بوده است.
به گزارش ایسنا، بر اساس ماده ۱۳۱ قانون کار و در راستای اجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به منظور حفظ منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان، این قشر می‌توانند به تشکیل انجمن‌های صنفی اقدام کنند.
چکیده این بحث‌ها و معنی عملی رعایت قوانین جمهوری اسلامی در رابطه با تشکل‌های کارگری، این است که کارگران ایران حق ندارند با برگزاری مجمع عمومی، تشکل مستقل خودشان را به وجود آورند و مستقیما نیز نمایندگان خود را انتخاب کنند.
در حالی که وزیر کار و نمایندگان کارفریان ۱۱ میلیون دستمزد برای سال ۱۴۰۳ کارگران تعیین کرده‌اند که بر اساس پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، درآمد ایران از محل درآمدهای نفتی در سال ۱۴۰۳، در بهترین حالت ۴۱ میلیارد دلار و در بدترین حالت، ۲۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار خواهد بود. علاوه بر این، دولت مدعی است که بودجه کشور را با افزایش مالیات و صادرات غیرنفتی، به مقدار قابلتوجهی از درآمدهای نفتی بی‌نیاز کرده است. دولت می‌گوید حجم درآمد از صادرات غیرنفتی به ۵۳ میلیارد دلار رسیده و به آسانی بخش عمده وادارات ۶۰ میلیارد دلاری کشور را جبران می‌کند.
اما این عدد و رقم‌ها تنها یک روی سکه شرایط کشور در حال حاضر است. از جمله، وقتی صحبت از افزایش مشاغل و نیروی کار در ایران مطرح می‌شود، کماکان تبعیض علیه زنان، یکی از ستون‌های اصلی چالش پیش روی ایران است. بر اساس آمارهای سازمان بین‌المللی کار، در سال ۲۰۲۲ تنها ۱۱ درصد از زنان حاضر در نیروی کار، مشغول به کار بودند؛ رقمی که حتی از عربستان سعودی هم کم‌تر است.
تبعیض سیستماتیک علیه زنان، علاوه بر اشتغال شامل همه شئون زندگی و اجتماعی آنان نیز هست؛ از قوانین ضد زن و نابرابری حقوق و غیبت زنان در سطوح عالی مدیریتی و تصمیم‌گیری گرفته تا حتی تحقیر و تهدید و سرکوب زنان به‌دلیل نوع پوشش یا اعمال خشونت حکومتی علیه آنان، که به بخشی از زندگی روزمره زنان ایرانی بدل شده است. برای سال ۱۴۰۳ هیچ چشم‌انداز امیدبخشی برای تغییر معنادار در این زمینه دیده نمیشود.
علاوه بر این، تورم در اقتصاد ایران همچنان در ابعادی بحرانی به معیشت و رفاه گروه بزرگی از جمعیت کشور ضربه می‌زند. بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، این انتظار وجود دارد که تورم در سال پیش‌رو به مرز ۵۰ درصد برسد. به‌طور معمول، تورم بسیار شدید در بسیاری از جوامع به نارضایتی عمومی می‌انجامد.
از مجموعه «حساب سرمایه» بانک مرکزی و گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول، اوپک و سالنامه‌های آماری اکونومیست می‌توان دریافت که از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۰، درآمدهای ارزی ایران بالغ بر یک هزار و ۵۰۰ میلیارد دلار شده، در حالی که مجموع واردات حدود ۹۵۰ میلیارد دلار بوده است. از اینجا یک مازاد حدود ۵۵۰ میلیارد دلاری باید در حساب‌های خزانه وجود داشته باشد. با وجود این، «حساب سرمایه خالص بانک مرکزی» برای سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱ مبلغ ۲۵ میلیارد و ۸۳۵ میلیون دلار کسری نشان می‌دهد.
در ۲۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۲ رئیس صندوق توسعه ملی اعلام کرد که موجودی صندوق به جای ۱۵۰ میلیارد دلار تنها ۱۰ میلیارد دلار است؛ زیرا ۱۰۰ میلیارد دلار آن را دولت‌های مختلف برداشت کرده‌اند و ۴۰ میلیارد آن هم تسهیلات داده شده که برنمی‌گردد. حساب‌های ملی بانک مرکزی که محل ثبت حساب‌های حاکمیت و خزانه ایران است، تصویر روشنی از دخل و خرج و موجودی ذخایر ارزی به دست نمی‌دهد، زیرا دخل و خرج حاکمیت نه در حساب‌های بانک مرکزی و نه در اسناد بودجه بازتاب پیدا نمی‌کنند و بدین‌سان تنگ‌دستی ارزی کنونی دولت با وجود مازادهای گزارش‌شده، نامفهوم باقی می‌ماند.
سال‌ها پیش زمانی که دادگاه‌های شهرام جزایری و سال‌ها بعد دادگاه‌های مه آفرید امیرخسروی برگزار می‌شد، مردم این وقایع را دنبال می‌کردند، اما در سالهای اخیر موضوع فساد به یک خبر پرتکرار تبدیل شده و حتی ارزش خبری خود را در سطوح پایین با رقم‌های کم از دست داده است. در حال حاضر هر ساله شاهد بروز چندین فقره پرونده فساد در ابعاد فساد پرونده مه آفرید امیرخسروی هستیم.
سال ۱۴۰۲ از این منظر، سال نسبتا پر فسادی بود. پرونده فساد چای دبش به تنهایی بار چندین پرونده فساد کوچک را به دوش کشید و یک تنه مرزهای عددی فساد در کشور را جابه جا کرد.
جامعه با یک فسادهای میلیارها دلاری آشنا شد. فساد ۴/۳ میلیارد دلاری چای دبش را اگر به تومان حساب کنیم، چیزی حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان می‌شود.
اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، رئیس قوه قضاییه با اشاره به بررسی پرونده‌های فساد اقتصادی اعلام کرد: برای نمونه در یک فقره در نتیجه یک ارتباطات ناصحیح با یک شرکت، برای واردات میلیون‌ها تن نهاده دامی، بیش از هزار میلیارد تومان از مردم دریافت شده بود، اما کالایی وارد کشور نشده بود.
بعدا مشخص شد در این پرونده، پای وزیر جهاد کشاورزی سابق هم در میان بوده است. سیدجواد ساداتی نژاد در پرونده فساد نهاده‌های دامی به چندین عنوان از جمله اخلال در نظام اقتصادی، توزیعی و تولیدی و صادر کردن کوتاژ جعلی برای شرکتی به نام آریو تجارت سهیل متهم شده است. در این پرونده، مجوز انحصاری و رانتی واردات نهاده‌های دامی به شرکت آریو تجارت سهیل داده شده، اما نهادهای وارد کشور نشده. این در حالی است که وزیر وفت جهاد کشاورزی نه تنها این شرکت را توبیخ نکرده بلکه زمینه را برای دریافت بیش از هزار میلیارد تومان از بیت المال را با صادر کردن داده‌های جعلی فراهم کرده است.
آذر ماه ۱۴۰۲، یکی از بزرگ‌ترین فسادهای تاریخ ایران پرده برداشته شد که همه رکورد‌های سابق را جابه‌جا کرده است. میزان فساد چای دبش برابر ۴/۳میلیارد دلار یا معادل ریالی آن یعنی ۱۴۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده است.
ماجرا از جایی آغاز می‌شد که شرکت کشت و صنعت چای دبش برای واردات چای درجه یک هندی ثبت سفارش کرده و ارز نیمایی دریافت کرده بود؛ در حالی‌که چای درجه دو کنیایی را وارد کشور کرده بود. این همان چایی بوده است که تحت عنوان کشت فراسرزمینی انجام می‌داد. طبق قانون کشت فراسرزمینی باید به دیگر کشورها صادر می‌شد، اما این کشت به کشور وارد می‌شد. اینجا همان سناریو تکراری ارز رانتی را مشاده می‌کنیم که چندین میلیارد به اقتصاد کشور تا همین‌جا ضرر زده است. از سوی دیگر شرکت چای دبش، مقادیز زیادی چای سنواتی غیر قابل شرب را به دبی صادر کرده و بعد از مخلوط کردن با چای خارجی درجه سه، تحت عنوان چای خارجی درجه یک وارد کشور کرده است. بخش دیگر این فساد مربوط به مجوز‌ها و ارز‌های دولتی است که بابت واردات ماشین آلات دریافت کرده، اما هیچ ماشین آلاتی به کشور وارد نشده است. مجموع ارز‌های دولتی دریافت شده توسط شرکت چای دبش وارد بازار آزاد شده و به قیمت دلار آزاد به فروش رسیده است.
سال ۹۸، در دوره مدیریت «علیرضا پیمان‌پاک» مدیرعامل وقت شرکت «مدیریت زنجیره تامین رضوی» وابسته به آستان قدس، ۸٠ میلیون دلار ارز دولتی را در قالب قراردادی در اختیار «محمد ذوالفقاری» گذاشت تا ۲٠٠ هزار حلقه لاستیک وارد کند. پس از آنکه «ذوالفقاری» به ۲۲ میلیون دلار از تعهدات خود عمل نکرد و لاستیک را به شرکت زنجیره رضوی تحویل نداده، این شرکت از او شکایت کرد و پرونده قضایی مربوطه تشکیل شده است.
در بهمن‌ماه ۱۴۰۲، خبر آمد که شرکتی به نام کوروش کمپانی با ادعای پیش فروش ۲۰ میلیون تومانی آیفون ۱۳، مقادیر زیادی پول از شهروندان گرفته و مدیران این شرکت بعد از جمع‌آوری پول‌ها، متواری شدند. سندی در فضای مجازی از سوی مال‌باختگان منتشر شده که نشان می‌دهد این شرکت مبلغی حدود دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بدهی به مردم دارد.
برخی رسانه‌ها رقم بدهی شرکت کوروش کمپانی را بین ۵۰۰ تا سه هزار میلیارد تومان گمانه‌زنی کرده‌اند.
واکنش‌ها به فساد گسترده چند میلیارد دلاری در پرونده واردات چای ادامه دارد. حمشت‌الله فلاحت پیشه، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی با اشاره به این پرونده گفت مجموع اختلاس‌های صورت گرفته در پرونده‌های بزرگ فساد در جمهوری اسلامی به ۵۷ میلیارد دلار می‌رسد.
به گزارش وبسایت خبرآنلاین در روز شنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۲، فلاحت پیشه گفت که این رقم اختلاس برابر با کل وامی است که کره جنوبی از صندوق بین‌المللی پول دریافت کرد و ضمن نجات اقتصاد ورشکسته خود، در جمع ۱۰ اقتصاد برتر دنیا قرار گرفت.
رییس پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با دادن هشدار درباره سیر نزولی شایسته‌سالاری در ایران گفت: «فساد اخیر در پرونده واردات چای حاصل میل مسوولان به مدیریت خارج از شمول نظارت و بازرسی است.»
به گفته او، مادامی که این روحیه در میان مدیران جمهوری اسلامی حاکم است، «هر فصل یا هر ماه خبر از فساد بزرگ دیگری خواهد رسید.»
فلاحت پیشه ایران را ضعیف‌ترین کشور در حوزه «تنقیح قوانین» دانست و تاکید کرد ۱۴۲ هزار مصوبه دولت‌ها، ۱۲ هزار قانون مجالس، ده‌ها هزار آیین‌نامه و بخشنامه و هفت هزار آرای قضایی به «هزارتویی» تبدیل شده که ماحصل آن فساد و کم‌کاری است.
او پیش از این با انتقاد از رویکرد دولت ابراهیم رئیسی و مجلس گفته بود «رسوایی» فساد چای در این دولت رخ داده و مجلس نیز در برابر این پرونده سکوت کرده است.
پایگاه خبری رویداد۲۴، روز ۲۲ آذر در گزارشی به نقش «شرکت چای‌سازی چهارده معصوم جیرگوابر» و مالک آن، حمیدرضا موثقی، در پرونده موسوم به فساد ۳/۷ میلیارد دلاری واردات چای پرداخت.
موثقی در زمان وقوع این فساد گسترده، رییس اتحادیه بازرگانان صنایع بسته‌بندی چای ایران(به اختصار: اتحادیه چای ایران) بود.
بر اساس این گزارش، «حتی یک نامه از سمت اتحادیه در زمینه تخلفات صورت گرفته وجود ندارد یا دست‌کم هیچ عکس‌العملی در رسانه‌ها منتشر نشده است.»
بر اساس این گزارش، در طول چند دهه اخیر، «روند کشف فساد» در جمهوری اسلامی همیشه به یک صورت و بر اساس یک الگو بوده است: «تزریق پر سر و صدای اولیه کشف فساد، ورود قهرمانان مبارزه با فساد، ساختن یک چهره رسانه‌ای با عناوینی مثل «سلطان» و «دانه درشت»، مجازات آن چهره و بعد: تمام!»
یکی از ادعا‌های دولت این بود که بیش از ۱۴ و نیم میلیارد دلار بودجه را صرف غذا و دارو می‌کند و خود دولت راسا مسئولیت چنین گردش مالی را برعهده می‌گیرد، اما از آن طرف مشاهده می‌کنیم که بسیار زود و در زمان همین دولت صدای یکی از فسادهای گسترده درآمد.
اخیرا مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود بازداشت ۲ تن از فرزندان یکی از مقامات قوه قضاییه را تایید کرد. خبری که هم اطلاع‌رسانی درباره آن و هم اصل اقدام نشان از برخورد بدون مجامله و تعارف قوه با اقدامات خلاف قانون نزدیکان مقامات داشت.
اخبار رسیده درباره جزییات این مسئله حاکی است که این دو فرد بازداشت شده، فرزندان حجت‌الاسلام مصدقی معاون اول قوه قضاییه هستند.
ماجرا از این قرار است که از حدود هشت ماه پیش این پرونده با دستور رییس قوه قضاییه آغاز به کار می‌کند.
آیت‌الله اژه ای این پرونده را به دلیل برخی موارد آن به حفاظت قوه قضاییه و اطلاعات سپاه ارجاع می‌دهد. با دستور قاضی القضات بازرسی و تحقیقات از پرونده با دو ضابط آغاز و در این پرونده تا کنون ۸ نفر بازداشت شده‌اند.
این پرونده در بخشی از پرونده فردی به نام رستمی صفا مطرح می‌شود ، ابر بدهکاران بزرگ بانکی ای که هیچ بانکی هم از او شکایت نکرده بود!
گفتنی است پس از برگزاری جلسات متعدد، دادگاه حکم قطعی و لازم الاجرای پرونده رستمی صفا را صادر کرد که با رای صادره بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی کشور باز خواهد گشت.»
پس از گذشت چندین ماه از انتشار خبر «سوءاستفاده و فساد اقتصادی»، فرزندان محمد مصدق کهنموئی، معاون اول قوه قضاییه، این مقام قضایی امروز از سمت خود استعفا کرد. مصدق ادعا کرده است که این درخواست استعفا برای از بین بردن شائبه «هرگونه اعمال نفوذ در پرونده فرزندانش» بوده است.
مرکز رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی در اسفند ماه از پذیرش درخواست استعفای محمد مصدق، معاون اول قوه قضاییه، توسط غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه خبر داد.
مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه با اشاره به متن استعفا ادعا کرده که «این مقام مستعفی» از ابتدای تشکیل پرونده اتهامی فرزندانش، «با احدی از عوامل مرتبط با پرونده اعم از قضات دادسرا و دادگاه هیچ‌گونه ارتباطی نداشته است.» به گفته رئیس قوه قضاییه، اگرچه مصدق در رسیدگی به پرونده مورد اشاره «مدخلیت و تاثیری نداشته و نخواهد داشت» اما با توجه به درخواست او استعفایش مورد پذیرش قرار می‌گیرد.
مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه، مهر ماه سال جاری در نشست خبری خود بدون ذکر نام «از بازداشت ۲ تن از فرزندان یکی از مقامات قوه قضاییه» خبر داده بود.
رسانه‌ها در ایران دهم مهرماه خبر بازداشت دو تن از فرزندان معاون اول قوه قضاییه را در پی «سوءاستفاده و فساد اقتصادی» که در روزهای پیش از آن گمانه‌زنی در مورد آن شدت گرفته بود، تایید کردند.
با اعلام خبرگزاری «تسنیم»، وابسته به نهادهای امنیتی، در آن زمان دو فرزند معاون اول قوه قضاییه در جریان رسیدگی به پرونده فردی به نام «رستمی صفا» دستگیر شده بودند. تسنیم از این فرد به‌عنوان «یکی از ابربدهکاران بانکی» نام برده بود.
فرزندان محمد مصدق کهنمویی در حالی بازداشت شده‌اند که او در یک دهه اخیر به‌عنوان «معاون اول دادستان کل کشور در دوره ریاست صادق لاریجانی، معاون حقوقی رئیس قوه قضاییه و رئیس دیوان عدالت اداری در دوره ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه» در قوه قضاییه حضور تاثیرگذاری داشته است.
اسفند ماه سال ۱۴۰۲، خبر تلاش پرهزینه اسحاق قالیباف پسر کوچک محمدباقر قالیباف رئیس مجلس برای دریافت اقامت دائم کانادا رسانه‌ای شد. بر اساس گزارش مفصلی که در وبسایت دادگاه فدرال کانادا قرار گرفته، اسحاق قالیباف از سال ۲۰۱۸ برای دریافت «اکسپرس اینتری» کانادا تلاش کرده، اما تلاشش بی نتیجه بوده است.
بر اساس قانون اداره مهاجرت کانادا، این کشور اخراج مقامات جمهوری اسلامی را در دستور کار قرار داده است. تازه‌ترین مورد، سید سلمان سامانی قائم مقام سابق وزیر کشور دولت روحانی است.
جنجال پسران علی شمخانی دبیرسابق شورای عالی امنیت مالی در سال ۱۴۰۲ با انتشار تصویر حضور یکی از آنها در سفری به امارات در کنار پدرش آغاز شد.
واکنش چهره‌های اصولگرای مخالف شمخانی به این تصویر، منجر به کشیده شدن پای پرونده‌های اقتصادی خانواده علی شمخانی به رسانه‌ها شد. حمید رسایی، نماینده سابق و منتخب مجلس دوازدهم در کانال تلگرامی خود نوشت: «اینکه فرزندان آقای شمخانی فعالیت‌های اقتصادی گسترده‌ای در حمل و نقل دریایی دارند، شاید به ما ربط نداشته باشد، اما اینکه پدر با عنوان پیگیری مسائل کشور به امارات سفر کند و با امیر و ولیعهد آن دیدار داشته باشد و فرزند در جلسه رسمی حاضر باشد، به ما ربط دارد!»
رسایی گفته بود «حق داریم از آقای شمخانی بپرسیم که دلیل حضور فرزند تاجر شما در یک جلسه رسمی چیست؟ آیا این فرصت و رانت برای بقیه تجّار هم فراهم است؟ چرا این شاهین اقبال که قطعا در لابی‌های تجاری بعدی کارگشا و راهگشاست، فقط روی شانه آقازاده محترم می‌نشیند؟»
احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم در مجلس هم گفت «آقای شمخانی بفرمایند آیا خبر حضور پسر ایشان که گفته می‌شود تاجر در امور حمل و نقل دریایی است در معیت پدر در دیدار با مقامات امارات صحت دارد؟»
محمدحسین شمخانی پسر علی شمخانی و مدیرعامل شرکت کشتیرانی آدمیرال است. محمدحسین شمخانی همان جوان ۲۴ سالهای است که ۱۴ سال پیش در برنامه مثلث شیشه‌ای کنار پدرش ایستاد و اعلام کرد شغل آزاد دارد. علی شمخانی در این برنامه گفت به پسرم توصیه کرده‌ام از هر شغلی که به دولت مربوط باشد دوری کند.
یک دهه بعد خبر توقیف یکی از کشتی‌های شرکت کشتیرانی متعلق به او و برادرش رسانه‌ای شد. اسفند ماه ۱۴۰۰ خبرگزاری ایلنا در گزارشی به نقل از رسانه‌های هندی از توقیف یک کشتی به‌نام «کابل» متعلق به شرکت «ادمیرال» خبر داد و اعلام کرد که مالکیت این کشتی برای پسران علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران بوده است.
موضوع شرکت پسران شمخانی پیش از این هم مطرح شده بود. شرکت کشتیرانی آدمیرال (Admiral)در سال ۱۳۹۰ تاسیس شد؛ کار این شرکت «ارائه سرویس‌های حمل و نقل کانتینری» عنوان شده است. حسن شمخانی دیگر پسر علی شمخانی شریک برادرش در شرکت کشتیرانی ادمیرال است. او احتمالا فرد حاضر در جلسه با محمد بن زاید بود.
خداداد افشاریان، رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال به‌دلیل حضور تعداد زیادی از بستگانش در سطح اول داوری فوتبال ایران جنجال برانگیز شد. بررسی‌ها نشان می‌داد که پسر او پوریا افشاریان، داماد او روح‌الله شریفی و برادر زن برادر او حمیدرضا افشون در بخش داوری فدراسیون فوتبال فعالیت دارند. حتی دختر او راحیل افشاریان نیز در کلاس‌های داوری فوتبال بانوان شرکت کرده بود؛ کلاس‌هایی که برای حضور داوران در لیگ برتر بانوان در تهران برگزار شده بودند.
آبان ماه ۱۴۰۲ در برنامه «فوتبال برتر» حضور پیدا کرد و صحبت‌های عجیبی درباره پسرش پوریا افشاریان که به‌عنوان داور فوتبال فعالیت دارد، مطرح کرد.
محمدحسین میثاقی، مجری برنامه «فوتبال برتر» از خداداد افشاریان پرسید که فرزندش پوریا افشاریان متولد چه سالی است، رئیس کمیته داوران اعلام کرد که او در سال ۱۳۷۱ به دنیا آمده. در ادامه میثاقی عنوان کرد که شناسنامه دیگری هم وجود دارد که نشان می‌دهد فرزندش متولد سال ۱۳۶۹ است که افشاریان در پاسخ گفت: «پسرم زمانی که برای تیم نوجوانان ذوب آهن بازی می‌کرد، طبق رای دادگاه صالحه سال تولدش را به ۷۱ تغییر داد.»
جالب‌تر از همه، اختلاس جمعی خانواده صدیقی امام جمعه موقت تهران و آخوند محبوب رهبر است. نخستین بار روز ۲۳ اسفند یاشار سلطانی، روزنامه‌نگاری که به افشاگری برخی پرونده‌های فساد از جمله ماجراهای منتسب به قالیباف شهرت دارد، با انتشار اسنادی این ماجرای فساد مالی را رسانه‌ای کرد.
این تخلف مالی مدرسه علمیه امام خمینی در منطقه ازگل تهران که تحت تولیت کاظم صدیقی اداره می‌شود، باغی به مساحت چهارهزارو ۲۰۰ متر داشته است که قیمت روز آن، حدود هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. اما آبان ۱۴۰۲، شرکتی به نام «موسسه غیرتجاری پیروان اندیشه‌های قائم» ثبت شد و بعد از آن، اسناد مالکیت این باغ گران‌بها به نام این شرکت گردید.
مالکان این شرکت کاظم صدیقی و چند نفر از پسران و دوستان او هستند و عروسش نیز بازرس شرکت است. بنا به نوشته رسانه‌های داخلی ایران، این مجموعه در ۲۳ هزار متر زمین شامل برج‌باغ، ۲۵ واحد آپارتمانی خانه‌های مسکونی برای اساتید، مسجد، استخر، مجموعه ورزشی و ساختمان حوزه علمیه است. بر پایه تصاویر اسنادی که منتشر شده، به‌طرز عجیبی «موسسه غیرتجاری پیروان اندیشه‌های قائم» یک ماه بعد از تاسیس صاحب چهارهزارو ۲۰۰ متر از زمین‌های مدرسه علمیه امام خمینی می‌شود.
به نوشته روزنامه شرق، هرچند در اساسنامه موسسه به «غیرتجاری» بودن آن اشاره شده است، اما در شرح خدمات شرکت بیشتر فعالیت‌ها تجاری ثبت شده است.
به نوشته پایگاه خبری فرارو، حضور نامی چون «جواد عزیزی» هم در ترکیب مؤسسان شرکت «پیروان اندیشه‌های قائم» جالب توجه است. او یکی از مدیران شهرداری تهران در زمان قالیباف است که حالا در ترکیب شرکتی حضور دارد که به عنوان اولین اقدام بخشی از زمین‌های یک حوزه علمیه را به نام خودش ثبت کرده است. او دارای چندین پرونده قضایی در زمان مسئولیتش در شهرداری تهران بود.
به‌هر روی بر اساس اسناد، مشخص است که مالکیت بخشی از زمین‌های مورد بحث تا پیش از این با «مدرسه علمیه امام خمینی تهران» بوده و بعد از آن مالکیت این زمین‌ها به شرکت «پیروان اندیشه‌های قائم» رسیده است.
کاظم صدیقی خود در نامه‌ای به دادستان تهران به ادعای زمین‌خواری در حوزه ازگل تهران واکنش نشان داد. او با تایید اصل فساد رخ‌داده، از روند اجرائی این زمین‌خواری اظهار بی‌اطلاعی کرد. صدیقی، رئیس کنونی ستاد امر به معروف و نهی از منکر که ریاست پیشین دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات را نیز در رزومه خود دارد، در واکنش به اتهام زمین‌خواری، با رد اتهام منسوب به خود اصل ماجرا را متوجه فرد دیگری کرده است.
صدیقی در نامه‌ای که خطاب به دادستان نوشته است این‌چنین توضیح داده: «حوزه علمیه امام خمینی در چارچوب اساسنامه خود، سال‌ها قبل برای تمهید ورود نوجوانان و دانش‌آموزان علاقه‌مند به آموختن دروس دینی و حوزوی تصمیم به تاسیس مجموعه آموزشی و فرهنگی پیش‌حوزوی گرفته و برای تاسیس این مرکز اقدام به اخذ مجوز‌های قانونی لازم نمود. بر همین اساس لازم بود تا موسسه‌ای وابسته به حوزه علمیه امام خمینی تاسیس گردد و بخشی از زمین متعلق به حوزه برای ایجاد این مرکز پیش‌حوزوی به آن موسسه منتقل شود.»
او ادعا کرد فردی که نام او در رسانه‌ها برده نشده و قبلا مورد اعتماد مجموعه بوده، مسئول پیگیری و انجام امور ثبت اداری موسسه شده است و می‌افزاید: «اما متاسفانه فرد مذکور با سوءاستفاده از اعتماد اقدام به تدوین و ثبت اساسنامه، جعل امضای این‌جانب، تسهیم سهام به آن کیفیت و بدون اطلاع تولیت، مدیر حوزه و برخی اعضا نموده و مع‌الاسف حتی بدون ورود و امضای این‌جانب و برخی اعضا ثبت این قضیه صورت پذیرفته است؛ بنابراین موسسه ثبت‌شده به کیفیتی که در رسانه‌ها انتشار یافت، بدون اطلاع این‌جانب و مدیریت حوزه و برخلاف اهداف مصوب آن به ثبت رسیده است؛ لذا این‌جانب کاظم صدیقی از جایگاه تولیت حوزه علمیه امام خمینی(ره) و به عنوان یک شهروند، بدون در نظر گرفته‌شدن سوابق قضائی و عناوین سیاسی اجتماعی استدعا دارم نسبت به ثبت شکایت رسمی از فرد مذکور و دیگر نقش‌آفرینان در این فقره، با عنوان جعل و خیانت در امانت اقدام فرموده تا ابعاد این مسئله برای عموم مردم عزیز ایران، خاصه مؤمنین روشن و شفاف شود.»
یاشار سلطانی یک خبر دیگر درباره واریز اجاره ماهانه یک هتل به حساب متعلق به کاظم صدیقی و پسرش مطرح کرده و روز یکشنبه ۲۷ اسفند در سایت شخصی‌اش نوشت: «در پی انتشار گزارش زمین‌خواری ۱۰۰۰ میلیاردی آیت‌الله صدیقی و پسران اسناد جدیدی از خانواده امام جمعه موقت تهران و رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر به دستم رسیده که نشان می‌دهد فعالیت‌های مرتبط با حوزه علمیه امام خمینی در ازگل به ریاست آقای صدیقی با حساب‌های شخصی ایشان و پسرشان ارتباط مستقیمی دارد.»
اسناد تازه مورد اشاره سلطانی نشان می‌دهد که درآمدهای حاصل از یکی از دارایی‌های ارزشمند حوزه علمیه امام خمینی تهران به جای واریز به حساب این مرکز به حساب موسسه‌ای واریز می‌شود که همه کاره آن کاظم صدیقی و پسرش محمد مهدی است.
سوژه این گزارش وضعیت مالکیت درآمدهای هتل جهان مشهد است، هتلی که در ۱۳۹۳ از سوی خیرین به حوزه علمیه امام خمینی تهران در ازگل به مدیریت کاظم صدیقی واگذار شد تا از درآمدهای آن برای حوزه علمیه و هزینه‌های آموزشی و دینی این حوزه استفاده شود. اما سلطانی مدعی است درآمد این حوزه در سال جاری به حساب مؤسسه‌ای به مدیریت کاظم صدیقی واریز می‌شده است.
او می‌نویسد: «سه ماه پیش حوزه علمیه امام خمینی تهران طی قراردادی با بانک ملت، بهره‌برداری از هتل ۶۵ واحدی جهان را به مدت ۳ سال به این بانک واگذار شده و اجاره ماهیانه یک میلیارد تومانی برای این هتل سه ستاره واقع در خیابان امام رضا ۱۰ مشهد در نظر گرفته شده است.»
و به گفته او، از آن‌جایی که تمام صد در صد سهام این هتل به مدرسه علمیه امام خمینی تهران انتقال یافته است طبیعتا هر گونه قرارداد هم باید با این مدرسه منعقد شده و درآمدهای حاصل از این محل هم به حساب حوزه علمیه امام خمینی تهران واریز شود.
اما نکته عجیب در این میان واریز اجاره این هتل به حسابی غیر از حساب حوزه علمیه است. یاشار سلطانی با انتشار مدارکی از روزنامه رسمی کشور در سایتش، نوشت که موسسه پژوهشی آموزشی اندیشه‌های امام خمینی نام موسسه‌ای شخصی و بدون وابستگی به حوزه علمیه ازگل است که توسط کاظم صدیقی و چند نفر دیگر از جمله پسرش محمد مهدی تاسیس شده است. امضای کلیه قراردادها و اسناد مالی تعهدآور(چک و سفته) و ترازهای موسسه توسط محمد مهدی رجبی صدیقی به‌همراه امضا رئیس موسسه یعنی کاظم صدیقی و مهر موسسه انجام می‌گیرد. حق امضای سند به کاظم صدیقی و محمد مهدی صدیقی داده شده و اجاره یک میلیاردی به این حساب واریز می‌شود و خبری از شماره حساب حوزه علمیه امام خمینی تهران در این زمینه نیست.
سلطانی می‌گوید مشخص نیست وجوه حاصل از اهدای هتل به حوزه علمیه که قرار بود صرف هزینه‌های آموزشی و دینی طلاب حوزه گردد، چگونه در حساب موسسه شخصی و حساب کاظم صدیقی و پسرش واریز می‌شود.
سال ۱۳۵۷ بعد از پیروزی انقلاب، وقتی که صدیقی تنها ۲۷ سال داشت، به واسطه علی قدوسی، دادستان کل انقلاب وارد دستگاه قضایی شد. در همین زمان بود که به ریاست دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات منصوب شد.
او از سال ۱۳۸۸ تاکنون با حکمی که آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی صادر کرد، امام جمعه موقت تهران است.
کاظم صدیقی هم‌چنین موسس و تولیت حوزه علمیه امام خمینی و نایب‌رئیس شورای مدیریت حوزه علمیه تهران است. از تیرماه ۱۳۹۷ نیز به جای احمد جنتی رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر شد، نهادی که کنترل حجاب اجباری زنان از جمله وظایف آن است.
کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران و نمایی از حوزه علمیه امام خمینی در شمال تهران
برخی اظهارات آیت‌آلله صدیقی در خطبه‌های نماز جمعه‌هایش:
«این تشرفی که خدمت حضرت(امام دوازدهم) به برکت شب قدر پیدا کردم، سوالاتی که داشتم یکی در مورد مقام معظم رهبری بود، پرسیدم آقا (امام دوازدهم)، حضرت آقا(رهبر) در نظر شما چه‌طور هستند؟ حضرت فرمودند ایشان از مایند...»
این سخنان کاظم صدیقی در مصاحبه‌ای تلویزیونی به تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ است که به نقل از فردی که ادعا می‌کند «موفق به دیدار امام زمان» شده، بیان کرد.
او از هر فرصتی برای بیان ارادت خود نسبت به آیت‌الله خامنه‌ای استفاده کرده است و به همین دلیل او، محبوب رهبر است. صدیقی پیش از این هم به نقل از یک روحانی مورد اعتماد خود مدعی شده بود «خامنه‌ای مکرر خدمت امام زمان رسیده اما او را نشناخته» یا یک بار دیگر گفت «امام زمان در عرفات با اسم رهبری را دعا می‌کرده» است. او حتی یک بار ادعا کرد «خداوند در وجود رهبری تجلی کرده» است.
آیت‌الله صدیقی اظهار داشت: دین اسلام کجی ندارد هر کسی در زندگی مبتلا به کج‌روی و کج‌رفتاری شد، از دین خارج است، دین همه ما را به شفافیت، راستی و درستی هدایت می‌کند.
امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه حجاب دستور خدا و قرآن کریم است، گفت: دشمنان می‌خواهند سبک زندگی ما را غربی و شیطانی کنند اما ملت ما با قوانین اسلام بیعت کردند و هرگز خود را در مسیر اطاعت از غربی‌ها و شیاطین قرار نخواهند داد.
اما همان‌گونه که نایب امام زمان، مرجع عالی‌قدر و رهبر بزرگوارمان در مورد سردار دلها شهید سلیمانی فرمودند اثر شهید سلیمانی بیش از سردار سلیمانی خواهد بود. شهید بهشتی هم خونش انقلاب را احیا و بیمه کرد، ایمان مردم را تثبیت کرد و چه خون پاکی بود، گویا شعاع خون جدش امام حسین(ع) و خون هدایت‌گر بود، خون وصل دلها با خدا و خون افشاگر نفاق و منافقین بود و انقلاب را خالص کرد سلام و درود خدا به روح بلند شهید بهشتی و همه ۷۲ نفری که با هم به لقاء الهی با چهره گلگون رسیدند.
زیرا در پی افشای ماجرای باغ ازگل( واگذاری ملک ۴۲۰۰ مترمربعی در اختیار مدرسه علمیه به تولیت شیخ کاظم صدیقی به یک موسسه با سهام داری خود شیخ کاظم صدیقی و پسران)ُ این پرسش مطرح است که آیا او که ۱۴ سال است هر ۲۸ روز یک بار نماز جمعه تهران را اقامه می‌کند و در کنار احمد خاتمی، ابوترابی فرد، حاج علی اکبری و موحدی کرمانی یکی از امامان موقت جمعه تهران به حساب می‌آید پس از این هم خطبه خواهد خواند یا نه؟
آیا از خیل طلابی که طی این ۲۰ سال در مدرسه علمیه تربیت کردند آیا هیچ نیروی کیفی و باتقوا یافت نکردند تا به عضویت هیات مدیره موسسه درآورند و الزاما باید پسران شان سهام‌دار می‌شدند؟ فرزندانی که ظاهرا خود معمم نیستند.
از سال‌ها پیش تاکنون، هر از چند گاهی مواردی از پرونده‌های تخلفات مالی گسترده نزد مدیران و مسئولان رده بالا و میانی در جمهوری اسلامی آشکار می‌شده است. اما شتاب و بزرگی این پرونده‌ها اکنون به مرحله نهادینه شدن در ساختار جمهوری اسلامی رسیده است. مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران در برابر هر کدام از این موارد رفتارهایی از نادیده گرفتن و تکذیب تا برخورد قضایی داشته‌اند و در بسیاری از آنها نیز دست خودشان در کار بوده است. در مواردی که فساد مالی به شخصیت‌های رده بالای نظام مربوط می‌شود، موضوع پیچیده‌تر است.
با توجه به زمان افشاگری علیه کاظم صدیقی در واپسین روزهای سال، گرفتار بودن شهروندان و انتشار توضیح خود تشکیلات حوزوی تحت مدیریت صدیقی، به‌نظر می‌رسد حکومت قصد دارد این ماجرا را مشمول مرور زمان کرده و مانند بسیاری پرونده‌های دیگر، رفته رفته آن را از ادهان محو کند.
یکی از اقداماتی که دولت در سال ۱۴۰۲ به نام عدالت انجام داد بسیاری از خدمات را گران کرد، مالیات‌ها را افزایش داد، اما در طول این ایام سفره مردم بیش از ۵۰ درصد کوچکتر شد، آن‌هم در شرایطی که چنین مجلس و دولتی به نام محرومان رای آوردند و بنده معتقد هستم که دولت و مجلس به بسیاری از شعارهایی که دادند، عمل نکردند و باید منتظر بود که ببینیم میل به خارج از شمول بودن دولت و مجلس چه فساد‌هایی برای اقتصاد کشور به بار آورده و می‌آورد.
اخیرا رئیس قوه قضاییه جزئیات تازه‌ای در مورد پرونده فساد واردات چای ارائه کرد. رئیس قوه قضاییه گفت: «دولت گفته ۶۰ فرد متخلف را برکنار کرده، اما تاکنون این افراد به قوه قضاییه معرفی نشده‌اند.»
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای عنوان کرد: «دولت گفت ما گزارش را به قوه قصاییه دادیم و قوه قضاییه برخورد می‌کند. شما مطمئن باشید ما برخورد می‌کنیم. البته تاکنون هیچ مدیر متخلفی دولتی به ما معرفی نکرده است.»
«داغی چای دبش جگر ما را سوزاند»؛ این نوشته یکی از پلاکاردهای بازنشستگان است که در روزهای آخر سال گذشته، وقتی به نشانه اعتراض به وضعیت بد معیشتی مقابل سازمان تامین اجتماعی جمع شده بودند، بالا گرفتند.
یکی از بازنشستگان اهوازی که چند ماه است بدون وقفه پیگیر بهبود وضع معیشتی خود و کارگران بازنشسته هم‌ردیف خود است؛ می‌گوید: «وقتی نامه می‌نویسیم و امضاء جمع می‌کنیم و برای وزیر کار و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی می‌فرستیم، جواب می‌دهند ببخشید پول نداریم، سازمان کفگیرش به ته دیگ خورده؛ وقتی مقامات می‌آیند در رسانه‌ها صحبت می‌کنند ادعا می‌کنند تامین اجتماعی بودجه‌ای برای متناسب‌سازی و افزایش حقوق مطابق قانون ندارد و اگر دولت اعتبار ندهد، متناسب‌سازی در سال آینده اجرا نمیشود، دولت هم همواره از کسری بودجه و نبودن پول می‌گوید...»
او بلافاصله اضافه می‌کند: «ما ماه‌هاست که این حرف‌ها را شنیده‌ایم؛ اما از آن سو، پرونده چای دبش و اختلاس ۴/۳ میلیارد دلاری پیش چشم‌مان اتفاق افتاده است؛ آیا واقعا پول نیست یا برای بازنشسته‌ای که سی سال جوانی و عمر خود را پای تولید و سازندگی گذاشته و امروز رنجور و ناتوان مقابل تامین اجتماعی می‌ایستد، پول نیست؟»
رسانه‌ها گزارش‌های متعددی نوشتند که با رقم فساد سه میلیارد و چهارصد میلیون دلاری چه کارها می‌شود کرد و در دنیا با این پول‌ها چه می‌کنند: «ساخت کارخانه مونتاژ بوئینگ، ۵/۳ میلیارد دلار هزینه دارد؛ ساخت برج ساعت مکه ۵/۳ میلیارد دلار هزینه دارد و ساخت ۳ پتروشیمی ۲/۱ میلیارد دلار هزینه دارد، یعنی با اختلاس چای دبش می‌شود ۸ یا ۹ پتروشیمی جدید ساخت!
رقم ریالی فساد رخ داده چیزی حدود ۱۴۰هزار میلیارد تومان است و اعتبار مورد نیاز برای رفع آلودگی هوا و قانون هوای پاک در یک سال ۸۴۰ میلیارد تومان اعلام شده است. یعنی با این پول می‌شد آلودگی هوا را برطرف کرد و ریه‌های دردمندِ مردم کلانشهرها را از این‌همه بیماری و مصیبت نجات داد.
یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش سال گذشته در گردهمایی مشترک سه وزارتخانه آموزش و پرورش، کشور و راه و شهرسازی گفته بود برای بازسازی و مقاوم‌سازی مدارس فرسوده ایران به بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است؛ نوری هم‌چنین گفته بود هشت استان سرانه‌ای کم‌تر از میانگین کشور دارند که ۱۳۶ هزار میلیارد تومان برآورد اعتبارات مورد نیاز برای رساندن آنها به متوسط کشوری نیاز است.
بنابراین با این پول می‌شد کل مدارس فرسوده کشور را بازسازی و مقاوم‌سازی کرد؛ در عین حال امکان این بود که سرانه آموزشی استان‌های محروم از سیستان و بلوچستان گرفته تا ایلام را به میزان استاندارد و متوسط کشوری رساند.
این قیاس‌ها را می‌توان همچنان ادامه داد؛ اما یک قیاس ساده‌تر که به زندگی مزدبگیران مربوط است، به این شیوه تعریف می‌شود: با ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی که به چای دبش مثلاً برای واردات چای دادند، چه‌قدر حقوق بازنشستگان کارگری افزایش می‌یافت؛ با این پول چه‌قدر می‌شد به ۱۴ میلیون کارگر کشور بُن و یارانه داد و یا وضعیت بحرانی تامین اجتماعی تا کجا امکان بهبود داشت تا نیازی به افزایش سن و سابقه بازنشستگی کارگران شاغل نباشد؟
دولت در سال جاری قرار بوده ۸۰ هزار میلیارد یا به قولی ۷۸ هزار میلیارد تومان از بدهی خود به تامین اجتماعی را بپردازد که البته در روزهای پایانی نهمین ماه سال هستیم و هنوز خبری از این پرداخت نیست؛ ۱۴۰ هزار میلیارد تومان دو برابر پرداخت وعده داده شده به سازمان تامین اجتماعی در یک سال است! وقتی در نظر بگیریم کل بدهی دولت به سازمان حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است بازهم متوجه می‌شویم که ۱۴۰ هزار میلیارد تومان رقم بسیار هنگفتی‌ست.
اجرای متناسب‌سازی ۱۴۰۰ در صندوق تامین اجتماعی کم‌تر از ۱۵ هزار میلیارد تومان هزینه داشت؛ حالا با ۱۴۰ هزار میلیارد تومان -تقریبا ده برابر هزینه متناسب‌سازی- حقوق بازنشستگان کارگری چه‌قدر افزایش می‌یافت؟
مروتی بازنشسته کارگری در این رابطه می‌گوید: «اگر این پول را صرف بازنشستگانی می‌کردند که ماه‌هاست در انتظار بهبود معیشت و حق قانونی و حداقلی خود هستند، بدون تردید حقوق بازنشستگان به خط فقر نزدیک می‌شد. فرض کنید این پول را صرف دیون دولت به تامین اجتماعی می‌کردند، هم حقوق بازنشستگان به خط فقر نزدیک می‌شد و هم لابد پولی زیاد می‌آمد تا برای بهبود درمان بازنشستگان هزینه شود؛ به راستی چند درمانگاه و مرکز درمانی ملکی با این پول می‌شد ساخت؟»
این پول صرف بازنشستگان نشد، صرف مزدبگیران شاغل هم نشد، به صورت اختلاس ارزی برباد رفت! علی خدایی عضو کارگری شورایعالی کار با بیان اینکه دولت به بهانه نداشتن پول و کسری بودجه، افزایش حقوق‌ها در قانون بودجه را نصف تورم رسمی یا حتی پایین‌تر در نظر می‌گیرد؛ در این رابطه گفت: «از یکسو اختلاس ۳.۴ میلیارد دلاری اتفاق می‌افتد و از سوی دیگر دولت می‌گوید پول نیست و مردم باید ریاضت بکشند؛ دولت با همان ارقام ناچیز بودجه به نشست‌های شورایعالی کار می‌آید و مقابل افزایش قانونی دستمزد کارگران ایستادگی می‌کند؛ اگر پول نیست، این ارقام کلان اختلاس از کجا می‌آید؟ حالا که به زعم خودشان درآمدهای سرشار نفتی هم نداریم!»
یک اختلاس کم بشه، مشکل ما حل می‌شه...(یکی از شعارهای دایمی بازنشستگان معترض در تظاهرات‌هایشان)
۳۱ تیرماه سال جاری، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: «در صورتی که مبلغ ۹ هزار میلیارد تومان تعیین شده برای موضوع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری نقد شود، مساله متناسب‌سازی و مطالبه ۶ ماهه دوم سال ۱۳۹۹ برای یک میلیون و ۴۶۰ هزار نفر پرداخت خواهد شد». برای متناسب‌سازی در یک صندوق در یک سال، ۹ هزار میلیارد تومان نیاز است و حالا بیش از ۱۵ برابر این پول(۱۴۰ هزار میلیارد تومان) در پرونده اختلاس ارزیِ چای دبش به یغما رفته است یعنی بودجه‌ای برای ۱۵ بار اجرای متناسب‌سازی در یک صندوق بازنشستگی؛ این معادلات را که کنار هم می‌چینیم به همان شعار بازنشستگان در اعتراضات صنفی می‌رسیم: «یک اختلاس کم بشه، مشکل ما حل می‌شه....»
با این وضعیت، حکومت کماکان برای مقابله با تورم ناکام است و یا اصلا چنین قصدی ندارد. مدل اقتصادی فعلی جمهوری اسلامی به‌شکلی طراحی شده که جلوی رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی را می‌گیرد.
در واقع در میانه تابستان ۱۴۰۲ این امیدواری شکل گرفت که این مذاکرات می‌تواند نتایج قابل لمسی هم داشته باشد. در آن زمان اعلام شد که آمریکا پذیرفته در ازای آزاد شدن تعدادی از شهروندان ایرانی-آمریکایی، شش میلیارد دلار از سرمایه بلوکه شده ایران را آزاد کند.
هم‌چنین در آخرین هفته سال ۱۴۰۲ به شکلی دور از انتظار، یک رسانه آمریکایی از مذاکرات پنهانی ایران و آمریکا در عمان خبر داد. بر اساس این گزارش، مساله اصلی مورد بحث در این مذاکرات مخفیانه، تحریم‌ها و برنامه هسته‌ای ایران بوده است.
در حالی که روزنامه اعتماد، ۲۰ تیر ۱۴۰۱، به نقل از «بنفشه سام‌گيس» نوشته بود، به استناد آمارهای رسمی در دهه۹۰ حدود ۴۰ هزار كارخانه و بنگاه توليدی و برند تجاری پرسابقه صنعتی، معدنی و كشاورزی ورشكست و تعطيل شده‌اند يا ظرفيت توليد را كاهش داده و عذر تعداد زيادی از كارگران‌شان را خواسته‌اند. تا امروز و با گذشت بيش از ۹ ماه از فعاليت دولت سيزدهم، بسياری از اين واحدهای ورشكسته و تعطيل، از صحنه فعاليت حذف شده و تعداد ديگری از كارخانه‌ها هم به دليل گرانی و تورم، به اين فهرست طويل پيوسته‌اند. امروز اگر در فضای وب، كلمات كليدی «كارخانه‌های تعطيل شده» را تايپ كنيد، ده‌ها صفحه شامل اسامی صدها واحد توليدی و صنعتی تعطيل شده پيدا می‌شود. بعضی خبرها، صحبتی از صاحبان صنايع و بنگاه‌های تعطيل شده را هم ضميمه دارد كه دليل مشترك تعطيلی‌ها را بی‌پولی و كاهش فروش و بی‌توجهی دولت‌ها به حمايت از توليد داخلی اعلام كرده‌اند و بخشی از سنگينی بار تقصير را هم به گردن منتفعان از واردات بی‌رويه انداخته‌اند.
۴۴ درصد از کارشناسان شرکت‌کننده در نظرسنجی «فردای اقتصاد» معتقدند تورم ۱۴۰۳ در محدوده‌ای بین ۴۰ تا ۵۰ درصد خواهد بود و ۳۶ درصد دیگر تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی را محتمل می‌دانند.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، کسری بودجه دولت فقط از ناحیه هدفمندی یارانه‌ها حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود و این در حالی‌ست که دولت در لایحه بودجه بدهی ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی خود به سازمان تامین اجتماعی را نادیده گرفته است.
با در نظر گرفتن میزان بار مالی تحمیل شده مجلس به دولت احتمالا رقم این میزان کسری یعنی تحمیل بار اضافه به شبکه بانکی کشور و سپس افزایش اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی و در نهایت چاپ پول و تورم؛ بنابراین می‌توان گفت سال آینده دست‌کم از ناحیه کسری بودجه تورم در کشور همچنان مزمن است. تورم مزمن به نوبه خود به معنی کاهش رشد اقتصادی کشور است.
«حسین راغفر» اقتصاددان نزدیک به دولت، تصور بدبینانه‌ای از نرخ تورم در سال ۱۴۰۳ دارد. او می‌گوید: «دولت اعلام کرده تورم ۴۰ درصد است و همین حدود را برای سال آینده نیز برآورد کرده‌اند، اما با برآورد‌هایی که انجام داده‌ایم به‌نظر من تورم چه‌بسا، ۶۰ درصد یا بیشتر باشد؛ به‌ویژه با شرایطی که درحال حاضر داریم.
به‌هرحال تورم هم میانگین ۳۰۰ یا ۴۰۰ قلم کالاست و برای مردم بیشتر آن بخش حس می‌شود که سبد کالایی‌شان را تشکیل می‌دهد.»
این نرخ تورم بالا در حالی‌ست که دولت حقوق کارمندان را تنها ۲۰ درصد افزایش داده و بازنشستگان همچنان به عدم اجرای همسان‌سازی و افزایش کم حقوق سال آینده اعتراض دارند.
نرخ دلار آزاد اکنون در محدوده ۶۰ هزار تومان قرار گرفته و مجموعه‌ای از عوامل از بی‌ثباتی‌های سیاسی در منطقه گرفته تا کسری بودجه، رشد نقدینگی، تقاضای واردات و تسویه حساب‌ها و ... در افزایش نرخ دلار در روزهای پایانی سال نقش داشته‌اند. با توجه به اینکه برآورد می‌شود دولت در سال آینده با کسری بودجه مواجه شود و برای تامین مالی دست به دامان شبکه بانکی شود.
به‌نظر می‌رسد که ممکن است روند افزایش نرخ ارز تداوم داشته باشد. به‌ویژه اینکه به‌صورت سنتی همیشه در اوایل سال قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند.
مهم‌تر از همه در بودجه ۱۴۰۳، شوک‌های تورمی بالای ۵۰ درصدی، فشار‌های مالیاتی در حوزه‌های مختلف کسب و کار، مالیات بر درآمد، مالیات بر حقوق کارکنان، مسکن، خودرو که تاب‌آوری در برابر استرس‌های تورمی را ندارند و از سوی دیگر، بحران مدیریت مالی بر سر کالا‌های یارانه‌ای سبد استراتژیک معیشت مردم سایه شوم خود را افکنده است.
به گزارش رسانه‌ها، در صدر همه بحران‌ها، باز هم افزایش قیمت بنزین نیز بحران‌زا خواهد شد. بحران حامل‌های انرژی و سوخت بنزین که تازه از طریق سوخت‌های گوگردی با مازوت‌سوزی و فاقد کیفیت لازم است! در واقع زیست طبیعی شهروندان را مختل و سلامت نسل‌های آینده را نیز به‌طور جد تخریب و تهدید نموده است!(آمارهای رسمی مرگ و میر‌های ناشی از آلودگی هوای کلانشهرها و شهرهای بزرگ در محاذات صنایع و هم‌چنین کیفیت سوخت خودروها، خود گواه بر این مدعاست)
امیدها برای تغییر این وضعیت هم در سال ۱۴۰۳ همانند سال ۱۴۰۲ است: ادامه مذاکره پنهانی با آمریکا برای رسیدن به توافقی که کمی از فشار تحریم اقتصادی بکاهد و از آن طرف هم کمی از فعالیت هسته‌ای ایران کم کند تا بتواند با دست بازتری از طریق سرکوب و کشتار خیابانی، زندان و اعدام و تشدید سانسور جنبش کارگری و سایر جنبش‌های خیزش‌های اجتماعی را مرعوب و منکوب کند.
پیش‌تر چهار تشکل کارگری با صدور بیانیه‌ای خواستار افزایش حداقل حقوق کارگران به ۴۵ میلیون تومان در ماه در سال ۱۴۰۳ شدند. سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، گروه اتحاد بازنشستگان، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و کارگران بازنشسته خوزستان در این بیانیه ضمن اشاره به افزایش روزافزون قیمت اجناس و خدمات، خواستار توجه به وضع معیشت جامعه کارگری ایران شدند.
این چهار تشکل کارگری در این بیانیه که با عنوان «برای افزایش عمومی مزدها به پا خیزیم و تلاش‌های ضدکارگری دولت و کارفرمایان را خنثی کنیم» منتشر شد، آورده‌اند که مزدی که شورای عالی کار تصویب می‌کند نمی‌تواند هزینه‌های زندگی طبقه کارگر را تامین کند.
این تشکل‌های کارگری با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی در عمر ۴۵ ساله‌اش همواره در نبرد میان کارگر و کارفرما مدافع منافع سرمایه‌داران بوده است، نوشتند: «از یک سو، خود این دولت بزرگ‌ترین سرمایه‌دار است و از سوی دیگر، سردمداران آن به‌خاطر انحصار قدرت سیاسی، نبود سازوکار پاسخ‌گویی، نبود حسابرسی و کنترل مردمی و با استفاده از اختناق و فساد حاکم، بخش‌های عظیمی از وسایل تولید و کار کشور را تصاحب کرده‌اند و هر صدای حق‌خواهی را با کشتار و زندان و اخراج از محل کار پاسخ می‌دهند.»
در این بیانیه به حداقل حقوق سال ۱۴۰۲ اشاره و اعلام شده است که این حقوق، با احتساب مزایا که البته به همه کارگران تعلق نمی‌گیرد، در نهایت به هفت میلیون و چهار صد هزار تومان می‌رسد. این در حالی است که هزینه زندگی یک خانواده چهار نفره شهری سی میلیون تومان در ماه است و این مبلغ به‌زور می‌تواند هزینه‌های یک هفته خانوار کارگری را تامین کند.
بر اساس این بیانیه، با توجه به پیش‌بینی نرخ تورم در سال ۱۴۰۳، میانگین هزینه زندگی یک خانوار شهری از چهل و پنج میلیون تومان در ماه کم‌تر نخواهد بود. با این حساب، این تشکل‌های کارگری خواستار آن‌اند که حداقل حقوق‌ها دست‌کم با میزان تورم و هزینه‌های زندگی امروزی هم‌تراز شود تا از کوچکتر شدن سفره کارگران در سال جدید جلوگیری شود.
در این بیانیه، هم‌چنین آمده است که کارگران ایران همراه با اعضای خانواده‌شان حدود ۶۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و بیش از ٨٠ درصد کل تولید جامعه محصول کار آنها است. سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، گروه اتحاد بازنشستگان، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، و کارگران بازنشسته خوزستان از دیگر گروه‌های کارگری و سندیکاها نیز خواسته‌اند که از این پویش حمایت کنند و در کنار آنها برای مجاب کردن دولت و شورایعالی کار به افزایش منطقی حداقل حقوق کارگران تلاش کنند.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه «حداقل دستمزد ۱۱ میلیون تومانی را محکوم‌کرده و آن را غیرقابل قبول و تهاجمی بی‌شرمانه به زندگی و جسم و جان و روان کارگران و خانواده‌های آنان می‌داند و تاکید کرده است که تنها راه مقابله با این تهاجم به سطح معیشت و زندگی ما کارکران کشور اتحاد و اعتراض و تشکلات مستقل است.
این سندیکا تحقق مزد «شایسته» را در «مبارزه روزانه» از جمله اعتصاب و اعتراض عنوان و تأیید کرده است که «جنگ کارگران برای داشتن زندگی بهتر و شایسته با سرمایه‌داران، یک جنگ واقعی است.»
گروه دیگری از تشکل‌های کارگری شامل سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه؛ گروه اتحاد بازنشستگان؛ کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و کارگران بازنشسته خوزستان هم در اطلاعیه مشترکی تاکید کرده بودند که «مبارزه متشکل، هدفمند و برنامه‌ریزی شده علیه نظام استثمارگر» را «یگانه راه» پیش خود می‌بینند.
در چنین وضعیتی، جامعه کارگری کشور و معضلات پرشمار آنان به خصوص در بحث حقوق و دستمزد، آزادی بیان، مشکلات صنفی، معوقات مزدی، امنیت محیط کار و هم‌چنین حق تشکل است.
تنها سلاح قدرتمند کارگران در مقابل جمهوری اسلامی فاسد و غارتگر و بچه‌کش و برای برون‌رفت از این همه فلاکت اقتصادی و سرکوب‌های سیاسی، اتحاد سراسری و اعتصاب عمومی است. چنین اعتصابی می‌تواند هم حکومت را به عقب‌نشینی وادار سازد تا به مطالبات آنها گردن بگذارد و هم زمینه را برای سرنگونی جمهوری اسلامی در همبستگی و اتحاد با سایر جنبش‌های اجتماعی، تسریع نماید!
سه‌شنبه هفتم فروردین ۱۴۰۳-بیست و ششم مارس ۲۰۲۴
چرا وزارت خارجه آمریکا برای ایران رهبری‌سازی و چهره‌سازی‌های کاذب می‌کند؟
بهرام رحمانی
انتشار عکسی در حساب اینستاگرامی وزارت خارجه آمریکا از فائزه هاشمی همراه با توضیحاتی که او را مخالف «شجاع حامی زنان و حجاب اجباری» توصیف کرده، به هیچ‌وجه واقعیت ندارد و چهره‌سازی کاذب است!
در این پست آمده است: «فائزه هاشمی مخالف حجاب اجباری، حامی حقوق زنان و مدافع دیگر هم‌بندان خود است که آنها را بی‌گناه می‌داند. حتی در زمانی که حقوق خود او نقض شده بود، خانم رفسنجانی شجاعانه در دفاع از حقوق دیگران مبارزه کرده است.»
شماری از خانواده‌های دادخواه هم با استفاده از هشتگ‌های «مرگ بر اصلاحات» و «مرگ بر جمهوری اسلامی» در پست‌هایشان در رسانه‌های اجتماعی اعتراض خود را به وزارت امور خارجه آمریکا نشان دادند.
برادر ندا آقاسلطان، برادر نوید افکاری، همسر علی فتوحی از کشته‌شدگان آبان ۹۸، خواهر منوچهر بختیاری زندانی سیاسی و خانواده تعدادی از کشته‌شدگان خیزش انقلابی ۱۴۰۱ مانند برادر فریدون محمودی و خواهر جواد حیدری از جمله این دادخواهان معترض هستند.
اکبر هاشمی رفسنجانی، پدر فائزه هاشمی رییس‌جمهوری اسبق ایران بود که از جمله در دادگاه طولانی آلمان فدرال در رابطه با ترور دادگاه میکونوس به‌همراه خامنه‌ای و ولایتی مجرم شناخته شد.
رفسنجانی نزدیک به ۴۰ سال، یکی از تصمیم‌گیران اصلی جمهوری اسلامی بود و حتی نقشی کلیدی در انتخاب علی خامنه‌ای به‌عنوان رهبر جمهوری اسلامی داشت.
هاشمی رفسنجانی که دی ماه سال ۱۳۹۵ درگذشت، هم‌چنین متهم بود که یکی از رهبران اصلی و مسئول در طراحی حمله مرگ‌بار به یک مرکز جامعه یهودی در آرژانتین در سال ۱۹۹۴ است.
هاشمی رفسنجانی در دوران ریاست جمهوری خود علی فلاحیان را به‌عنوان وزیر اطلاعات انتخاب کرد و بر اساس آمار و گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری، دوره هشت ساله وزارت اطلاعات فلاحیان شاهد اوج گرفتن قتل‌های سیاسی و حملات جمهوری اسلامی به‌طور خاص در خارج از مرزهای ایران است.
نقش هاشمی رفسنجانی در سرکوب احزاب و مخالفان در دهه ٦٠، شکنجه زندانیان و اعدام‌های ٦٧ غیرقابل چشم‌پوشی است. با این حال فائزه هاشمی همواره انتقادها به پدرش را رد می‌کند.
البته روشن است که هدف در اینجا، چنین نیست که عملکرد و رابطه فائزه رفسنجانی را به پدرش نسبت دهیم بلکه خود فائزه رفسنجانی در همه این سالهای طولانی در کنار پدر، مدافع سیاست‌های جنایت‌کارانه جمهوری اسلامی بوده است. او از جمله نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و فعال سیاسی حکومتی است که در سالهای اخیر، همانند بسیاری از جناح اصلاح‌طلبان جمهوری اسلامی، آن‌هم در دعواهای درون جناح‌های رنگارنگ جمهوری اسلامی، به برخی از سیاست‌های جمهوری اسلامی انتقاد کرده و به زندان نیز محکوم شده است. فائزه هم‌چنین در لفافه نزدیکی‌هایی نیز به سلطنت‌طلبان نشان داده است.
نهایتا فائزه رفسنجانی، مانند هزاران جناح اصلاح‌طلب جمهوری اسلامی، یکی از منتقدان جمهوری اسلامی است نه مخالف آن. این انتقادات در میان جناح‌های جمهوری اسلامی به ویژه اصلاح‌طلبان و اصول‌گرا به اندازه خود عمر جمهوری اسلامی قدمت دارد. در اعتراضات سال ۱۳۹۶ بود که یکی از شعارهای معترض «اصلاح‌طلب اصول‌گر دیگه تمومه ماجرا»! بود.
این پست وزارت خارجه آمریکا، علاوه بر چهره‌سازی‌های کاذب و دروغین، توهین بزرگی به مبارزان سیاسی در ایران به ویژه زنان و زنان زندانی است.
زندان‌های جمهوری اسلامی پر از زندانیان سیاسی زن است با وجود این که این زنان، همواره زیر تهدید و شکنجه قرار دارند اما با جسارت فوق‌العاده و تحسن‌برانگیزه به‌مناسبت‌های مختلف علیه جمهوری اسلامی مواجه رادیکالی می‌گیرند. برای نمونه، زنانی که در جریان بازدید روز شش دی ۱۴۰۲ قضات دادگاه انقلاب و مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی از زندان اوین، شماری از زنان زندانی سیاسی شعارهایی از جمله «مرگ بر دیکتاتور»، «مرگ بر جمهوری اسلامی» و «زن، زندگی، آزادی» سر دادند و سرودهای انقلابی خواندند.
تعدادی از قضات دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی اسلامی، هم‌چون ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، محمدرضا عموزاد، رییس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، علی قناعت‌کار، سرپرست دادسرای امنیت، علی القاصی‌مهر، رییس دادگستری کل استان تهران و تعدادی از مقام‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی، از جمله افراد بازدید کننده از بند زنان زندان اوین بودند.
میزان، خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در همین باره نوشت که روز چهارشنبه ششم دی، ۲۵۰ نفر از قضات و مسوولان قضایی در زندان‌های استان تهران، از زندان اوین بازدید کرده‌اند.
در ادامه این رخداد، زنان زندانی در مقابل درها ایستاده و خطاب به بازدید‌کنندگان گفته‌اند که حضورشان در آن‌جا نه برای پیگیری پرونده‌های خود، بلکه برای اعلام اعتراض نسبت به سیاست‌های سرکوب‌گرانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی است.
زندانیان سیاسی زن در ادامه خطاب به بازدید کنندگان گفته‌اند: «در میان شما قضاتی چون افشاری و عموزاد و دادیارها و عوامل دادسرای امنیت حضور دارند که طی سالهای اخیر بیش‌ترین احکام ظالمانه و ضد بشری را صادر و اجرا کرده‌اند. احکام اعدام معترضان به دست شما و سایر عوامل جمهوری اسلامی صادر و اجرا شده است. آمده‌ایم بگوییم دست از اعدام معترضان بردارید و چرخه خشونت مرگ‌بار علیه مردم این سرزمین را متوقف کنید.»
زندانیان بارها نام محسن شکاری را فریاد زدند و قضات صادر کننده احکام اعدام از جمله محمدرضا عموزاد که حکم اعدام او را صادر کرده بود، در میان نیروهای امنیتی در داخل اتاق‌ها پنهان شده بودند و کوچک‌ترین صدایی از آنان شنیده نمی‌شد. صدای زنان دوباره با سر دادن شعار «قاتل بیا بیرون» بلند شد و در پی آن شعار دادند «رضا رسایی و مجاهد کورکور را اعدام نکنید: اعدام‌ها، قتل حکومتی هستند» و باید متوقف شوند.»
جمهوری اسلامی، فقط در آن روزها دست‌کم هشت معترض از جمله محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمد حسینی، محمدمهدی کرمی، مجید کاظمی، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی و میلاد زهره‌وند را در ارتباط با خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی به دنبال جان‌باختن مهسا(ژینا) امینی در کشت ارشاد تهران، اعدام کرده بود.
مجاهد کورکور و رضا رسایی، دو تن از بازداشت‌شدگان خیزش انقلابی هستند که احکام اعدام‌شان طی آن روزها در دیوان عالی کشور تایید شده بود
در ادامه بازدید مقام‌های قضایی از زندان اوین، اعتراض زندانیان شکل گسترده‌تری به خود گرفت و بر تعداد ماموران گارد و نیروهای امنیتی افزوده شده است.
عوامل زندان از زندانیان خواستند محل را ترک کنند اما زندانیان اصرار کرده‌اند که: «نمی‌رویم و خواهان پاسخ‌گوییِ این افراد در مقابل جنایاتشان هستیم.»
نیروهای امنیتی در پاسخ خطاب به زندانیان گفته‌اند که آنها تنها می‌توانند درباره پرونده‌های خودشان درخواست مطرح کنند.
زندانیان معترض اعلام کردند: «ما برای این به اینجا آماده‌ایم که اعلام کنیم قوه قضاییه باید ماشین مرگ را متوقف کند.»
پس از آن زنان زندانی با بیشتر شدن نیروهای گارد و با هل داده شدن از سوی نیروهای امنیتی و ماموران زندان به عقب رانده شده و به زمین پرت شده‌اند.
بنا به گزارش‌ها، در پایان این بازدید، زندانیان شعارهای «بی‌شرف بی‌شرف»، «قاتل برو گم شو» و «زن، زندگی، آزادی» سر داده‌اند و مقامات بازدید کننده با عجله از اتاق‌های اداری بند زنان زندان اوین خارج شده‌اند.
نرگس محمدی، برنده زندانی جایزه نوبل صلح در نامه‌ای آن‌چه را در جریان بازدید ششم دی ماه قضات دادگاه انقلاب و مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی از بند زنان زندان اوین رخ داده، تشریح کرده بود. او این بازدید را به تشکیل دادگاهی مردمی از سوی زندانیان علیه عوامل قضایی دخیل در جنایت‌ها تشبیه کرد.
نشست گفت‌و‌گوهای هسته‌ای میان ایران و آمریکا که در نهایت به توافق برجام انجامید
در اوایل مهر ماه ۱۴۰۲ بود که گزارشی تحت عنوان «نفوذ» جمهوری اسلامی ایران در دستگاه سیاست خارجی آمریکا، رد رسانه‌ها منتشر شد. شبکه بی‌بی‌سی فارسی در تاریخ ۵ مهر ۱۴۰۲ - ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۳، در این مورد نوشت:
متیو میلر، از سخن‌گویان وزارت خارجه آمریکا در واکنش به این گزارش گفت هر کس که برای کار «در مسائل حساس» وارد دولت آمریکا می‌شود «باید مجوز امنیتی دریافت کند که با بررسی کامل سابقه فرد توسط کارشناسان باسابقه انجام می‌شود.»
متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا درباره گزارش رسانه آمریکایی «سمافور» در پاسخ به سئوال‌های خبرنگاران تاکید کرد هر کس که برای کار «در مسائل حساس» وارد دولت آمریکا می‌شود «باید مجوز امنیتی دریافت کند که با بررسی کامل سابقه فرد توسط کارشناسان باسابقه انجام می‌شود.»
علاوه بر وزارت خارجه آمریکا، علی واعظ، مدیر بخش ایران در «گروه بین‌المللی بحران» که نامش در گزارش سمافور آمده، هم در شبکه اکس، توییتر سابق، این اتهام را تکذیب کرده و آن را «بی‌معنی» و «تخریب وجهه» خوانده است.
وبسایت سِمافور، در گزارشی با انتشار آن‌چه می‌گویند مکاتبات و ایمیل‌های منسوب به مقام‌های وزارت خارجه ایران است، مدعی شده بودند که افرادی نزدیک به رابرت مالی، نماینده تعلیق شده آمریکا در امور ایران، در جریان مذاکرات برجام با شبکه‌ای از کارشناسان وابسته به جمهوری اسلامی ایران در ارتباط بوده است.
وزارت خارجه آمریکا گفته است ادعای ارتباط مشاوران ایرانی‌تبارش با شبکه مرتبط با جمهوری اسلامی ایران مربوط به تقریبا یک دهه پیش است و بیشتر این افراد، دیگر برای دولت آمریکا کار نمی‌کنند و بررسی‌های امنیتی در مورد یکی از آنها که همچنان برای وزارت دفاع آمریکا کار می‌کند، مطابق روال انجام شد.
وزارت خارجه آمریکا، بدون ذکر نام «آرین طباطبایی» تایید کرده که او برای وزارت دفاع آمریکا کار می‌کند. این در حالی است که کمیسیون نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا در نامه‌ای از لوید آستین، وزیر دفاع خواسته به سئوال‌هایی در مورد صدور مجوز امنیتی او پاسخ دهد.
مایک راجرز، رئیس کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان و جک برگمن، دیگر عضو این کمیته و دبیر زیرکمیته اطلاعات عملیات‌های ویژه هم در بیانیه‌ای خواستار توضیح در مورد رابطه آرین طباطبایی شده‌اند.
سمافور به برنامه‌ای موسوم به «طرح کارشناسان ایران» می‌پردازد که بر اساس این گزارش در زمان وزارت محمدجواد ظریف در مقام وزیر خارجه ایران، برای تاثیرگذاری بر افکار عمومی و هم‌چنین بر صاحب‌نظران و تصمیم‌گیرندگان دولت‌های غربی راه‌اندازی شد.
متیو میلر در واکنش به این گزارش گفت: «من گزارش را خواندم و به‌نظرم این‌طور رسید که گزارش مربوط به اتفاقات یک دهه پیش است و بیشتر آن مربوط به کسانی است که دیگر برای دولت آمریکا کار نمی‌کنند. فردی که من در این گزارش دیدم که الان برای دولت آمریکا کار می‌کند در موارد متعدد مطالب انتقادی در باره ایران نوشته است پیش از پیوستن به دولت. سوابق او کاملا بررسی شده تا برایش مجوز امنیتی صادر شود، پیش از پیوستنش به وزارت حارجه و اکنون در وزارت دفاع کار می‌کند. من در مورد سمت او مشخصا اشاره نمی‌کنم اما به نظر می‌رسد این گزارش مربوط به اقداماتی است که ایران یک دهه پیش انجام می‌داده است.»
با اینکه متیو میلر به نام و سمت شخصی اشاره نکرد مشخص بود منظور او آرین طباطبایی بود که گزارش سمافور به او اشاره کرده بود.
در همین حال، کمیسیون نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا خواستار روشن شدن چگونگی صدور مجوز امنیتی خانم طباطبایی شده و بر اساس تصویر نامه این کمیسیون، او مدیر دفتر معاون وزیر دفاع آمریکا در امور «عملیات ویژه و منازعات کم‌شدت» است. نامه دو نماینده کنگره آمریکا به وزارت دفاع، بعد از انتشار گزارش سمافور و ایران اینترنشنال منتشر شده است.
دو سال پیش هم گزارش شد چند نماینده جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا از دولت بایدن خواسته بودند مجوز امنیتی خانم طباطبایی را به دلیل ارتباطش با حکومت ایران لغو کند. او در آن زمان به‌عنوان مشاور ارشد کنترل تسلیحاتی و امنیت ملی به استخدام وزارت خارجه آمریکا درآمده بود، اندکی پس از انتصاب «رابرت مالی» به‌عنوان نماینده ویژه امور ایران. وزارت خارجه آمریکا با تاکید بر تخصص خانم طباطبایی در امور هسته‌ای و داشتن مجوز امنیتی، «ارعاب» کارکنانش را محکوم کرده بود.
اما مجوز امنیتی «مالی» از اردیبهشت ۱۴۰۲ لغو شد. او ابتدا به مرخصی با حقوق و بعد بدون حقوق فرستاده شد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از اظهار نظر درباره آخرین وضعیت بررسی مجوز مالی خودداری کرد. متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، نهم تیر خبر داد که آقای مالی در مرخصی است و فعلا وظایفش را آبرام پیلی، معاونش، انجام می‌دهد. بعد مالی خود گفت که مجوز امنیتی‌اش در دست بررسی است.
روزنامه انگلیسی‌زبان تهران تایمز، ۱۰ روز بعد نوشت در جلسه که وندی شرمن، معاون وزیر خارجه با سناتورهای آمریکا و مقام‌های ارشد نظامی و امنیتی این کشور، در باره مذاکره با ایران در ۲۶ اردیبهشت داشته، رابرت مالی غایب بوده است. این روزنامه نوشت لغو موقت مجوز امنیتی در نامه‌ای به تاریخ اول اردیبهشت ۱۴۰۲-۲۱ آوریل ۲۰۲۳ به آقای مالی اطلاع داده شده است. همین روزنامه پنجم شهریور تصویر این نامه را منتشر کرد که مدیر دفتر امنیت دیپلماتیک وزارت خارجه آمریکا به رابرت مالی نوشته بود.
بنا بر این گزارش سمافور، وزارت خارجه ایران برنامه‌ای با عنوان «طرح کارشناسان ایران» را در سال ۱۳۹۲ راه‌اندازی کرد؛ در این گزارش آمده ایده اولیه را سعید خطیب‌زاده مطرح کرده در آن زمان در سفارت ایران در برلین کار می‌کرد و عضو موسسه مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت خارجه ایران بود.
بر اساس این گزارش، هدایت این «شبکه» را مصطفی ترک زهرانی به‌عهده دارد که در آن زمان مدیرکل دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزرات امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بود.
این گزارش می‌گوید اعضای طرح کارشناسان ایران که از آن به‌عنوان «شبکه جوانان» هم یاد می‌کند، بین ۶ تا ۱۰ ایرانی نسل دومی در خارج از این کشور بودند که برای «شکل‌دهی و تبلیغ سیاست‌های تهران در جهان» در «اندیشکده‌های آمریکایی و اروپایی» شاغل بودند.
از دیگر نام‌هایی که در این گزارش آمده علی واعظ، مدیر بخش ایران در «گروه بین‌المللی بحران»، است.
بر این اساس، آنها در گذشته یا حال زیر نظر رابرت مالی در «گروه بین‌المللی بحران» فعالیت می‌کردند. آرین طباطبایی هم در وزارت خارجه آمریکا زیر نظر او فعالیت می‌کرد.
رابرت مالی در زمان دولت بیل کلینتون مدیر دموکراسی و حقوق بشر شورای امنیت ملی کاخ سفید بود. در همان زمان هم در گروه بین‌المللی بحران مدیر بخش خاورمیانه بود. مالی در دولت باراک اوباما نیز عضو شورای امنیت ملی و مذاکره‌کننده ارشد آمریکا در مذاکرات هسته‌ای با ایران بود که به توافق برجام منجر شد. بعد از دولت اوباما، آقای مالی تا دسامبر ۲۰۲۱ رئیس و مدیرعامل گروه بین‌المللی بحران بود و هنوز هم یکی از چهره‌های اصلی آن به شمار می‌رود. در دولت جو بایدن او نماینده ویژه آمریکا در امور ایران شد.
گروه بین‌المللی بحران به گفته خود «سازمانی مستقل» است که برای «جلوگیری از جنگ و سیاست‌گذاری برای دنیایی صلح‌آمیزتر فعالیت می‌کند» و از «حکومت خوب و سیاست‌گذاری فراگیر برای شکوفاشدن جوامع حمایت می‌کند.»
این سازمان در ۱۹۹۴ تاسیس شد و بودجه اولیه آن را موسسه جامعه باز جورج سوروس تامین کرد. وزارت خارجه دولت‌های مختلف، بنیادها و شرکت‌های خصوصی با فاصله کمی از حامیان این موسسه شدند. بر اساس وبسایت این گروه، وزارت‌های خارجه، دانمارک، سوئد، سوییس، فنلاند، فرانسه، نیوزیلند، نروژ، قطر، هلند، امارات متحده، استرالیا، اتریش، کانادا و اتحادیه اروپا و هم‌چنین بنیادهای کارنگی و راکفلر و شرکت‌های نفتی بی‌پی، انی و شورون از حامیان گروه بین‌المللی بحران هستند.
دفتر مرکزی این سازمان در بروکسل است و در کشورهای متعددی در اروپا، آفریقا و خاورمیانه فعالیت یا دفتر دارد، از جمله در واشنگتن، لندن و نیویورک.
در آن روزها، آیت‌الله خامنه‌ای در سخنرانی‌اش به این نهاد اشاره کرده و گفته بود: «معلومات اطلاعاتی ما به ما می‌گوید که دولت آمریکا یک مجموعه‌ای را درست کرده که اسم آن گروه بحران است. کار گروه بحران چیست؟ ماموریت این گروه بحران‌سازی در کشورها است از جمله در کشور ما. این که بگردند نقاطی را که به نظر آنها موجب می‌شود در کشور بحران بوجود بیاید پیدا کنند و این نقاط را تحریک کنند.»
گزارش سمافور که گفت هشده با همکااری شبکه ایران اینترنشنال تهیه شده به چند نفر دیگر هم در اروپا اشاره می‌کند و آنها را اعضای این گروه می‌داند.
در گزارش سمافور، اعضای این گروه برای نوشتن مقاله یا حضور در رسانه‌ها یا کنفرانس‌ها با مصطفی ترک زهرانی با ایمیل «مشورت یا کسب تکلیف» می‌کردند و برخی از این ای‌میل‌ها را آقای زهرانی برای محمد جواد ظریف وزیر خارجه وقت ایران می‌فرستاده است: «به‌عنوان مثال، آرین طباطبایی در مواردی مثل سفر به اسرائیل یا شرکت در کنفرانس‌ها از دولت ایران مشورت می‌گرفت. علی واعظ هم مقاله‌ای را پیش از انتشار، برای بررسی به مقامات ایران داده است.»
جز اظهار نظر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، جان کربی، هماهنگ‌کننده استراتژیک شورای امنیت ملی آمریکا، هم به سی‌ان‌ان گفته کاخ‌سفید «هنوز به هیچ نتیجه‌ای درباره گزارش رسانه‌ها و اعتبار آن نرسیده است» و نمی‌خواهد پیشاپیش درباره رویکرد دولت در این زمینه اظهارنظر کند.
پنتاگون هم از اظهار نظر رسمی خودداری کرده اما به نوشته یک سایت خبری آمریکایی، یک سخنگوی این وزارت خانه بدون ذکر نام گفته است: «گزینش دکتر طباطبایی به عنوان شرط استخدام او در وزارت دفاع جامع و مناسب بوده» و «مفتخریم که از خدمات او بهره‌مندیم.»
تد کروز، سناتور جمهوری‌خواه از ایالات تگزاس با لحنی تند درباره چند نفر در دولت جو بایدن، ازجمله کسانی که به اطلاعات طبقه‌بندی شده دسترسی دارند، صحبت و ادعا کرد که آنها برای ایران جاسوسی می‌کنند.
به نوشته روزنامه نیویورک پست، منظور تد کروز از این حرف رابرت مالی، نماینده ویژه وزارت امورخارجه آمریکا در امور ایران است که کاخ سفید در ماه ژوئن او را طی تحقیقاتی که شامل تعلیق مجوز امنیتی وی بود، به مرخصی فرستاد.
سناتور تد کروز در گفتوگو با شبکه فاکس نیوز تاکید کرد: آن‌چه که شما درخصوص راب مالی به آن اشاره کردید، یکی از بزرگ‌ترین رسوایی‌های امنیت ملی در تاریخ کشور ما است.
او در ادامه مدعی شد: اکنون ما هم‌چنین می‌دانیم که در میان مسائل دیگر، سه تن از مشاوران ارشد راب مالی، که حلقه نزدیک او بودند و به آنها تکیه می‌کرد، عوامل ایرانی بودند. آنها توسط دولت ایران استخدام شدند.
اظهارات کروز در اشاره به گزارش جنجال‌برانگیز پایگاه خبری سمافور، مبنی بر این است که گفته بود، وزارت امورخارجه ایران کمپینی را برای تاثیرگذاری بر سیاست آمریکا در قبال تهران آغاز کرده است. در گزارش سمافور ادعا شده بود که وزارت امورخارجه ایران یک شبکه مخفی از دانشگاهیان خارج از کشور را به عنوان بخشی از این ابتکار کارشناسان ایرانی ایجاد کرده است.
بر اساس این گزارش، حداقل دو نفر به‌عنوان دستیار ارشد راب مالی استخدام شدند و نفر سوم نیز در اتاق فکری که زمانی او مدیریت می‌کرد، فعالیت داشت.
یکی از دو دستیاری که در این گزارش به او اشاره شده بود، آریانه طباطبایی است که در حال حاضر به‌عنوان رئیس ستاد پنتاگون برای دستیار وزیر دفاع در عملیات ویژه کار می‌کند.
طباطبایی برای راب مالی کار می‌کرد و قبل از اینکه در سمت فعلی خود در پنتاگون منصوب شود به او در تیم مذاکره کننده هسته‌ای کمک کرد.
به نوشته نیویورک پست، به نظر می‌رسد که او با وجود این گزارش و نام بردن او در کمپین نفوذ ایران، مجوز امنیتی خود را حفظ کرده است.
تد کروز درباره او گفت: تا آن‌جا که ما می‌دانیم یکی از آنها تا به امروز با دسترسی به اسناد طبقه‌بندی شده رئیس ستاد در وزارت دفاع باقی مانده است.
راب مالی یکی از مذاکره‌کنندگان ارشد برای حصول برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) در سال ۲۰۱۵ با ایران بود که دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا در سال ۲۰۱۸ به‌طور یک‌جانبه از آن خارج شد.
مالی از زمان تعلیق مجوز امنیتی و فعالیتش در وزارت امورخارجه آمریکا به عنوان استاد مدعو و مدرس در دانشکده روابط عمومی و بین‌الملل دانشگاه پرینستون فعالیت کرده است.
تعداد زیادی از جمهوری‌خواهان در مورد راب مالی و گزارش سمافور که جزئیات نفوذ ایران در دانشگاه و دولت ایالات متحده را توضیح می‌دهد، ابراز نگرانی کرده‌اند.
رامین طلوعی(Ramin Toloui) در ۲۰ نوامبر ۲۰۱۴، به‌عنوان دستیار امور بین‌الملل وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا انتخاب شد. وی در این وزارتخانه، سمت‌هایی را بر عهده داشت و به سیاست‌های پولی، بازارهای مالی جهان، و همکاری آمریکا با دیگر اقتصادهای بزرگ جهان می‌پرداخت. انتخاب «رامین طلوعی» به این سمت با موافقت مجلس سنای ایالات متحده آمریکا صورت گرفت. او معاون امور بین‌الملل وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا، مسئولیت سیاست مالی و بین‌المللی خزانه‌داری آمریکا، هماهنگی با کشورهای گروه ۲۰ و مسائل اقتصادی دوجانبه و داخلی را بر عهده داشت. طلوعی هم اکنون دستیار جدید وزیر امور خارجه آمریکا در دفتر امور اقتصادی و بازرگانی است.
همکاری‌های طلوعی با دولت آمریکا، به حدی است که وزیر امور خارجه آمریکا از مسئولیت جدید او استقبال کرد. در سایت خبری «ایران اینترنشنال»، در این مورد آمده است که رامین طلوعی به‌عنوان فرد مورد نظر «آنتونی بلینکن» وزیر امور خارجه برای مذاکره بر سر قراردادهای تجاری مناسب است و می‌توان از تخصص او برای مهار شبکه پول‌شویی و حمایت اقتصادی ایران از گروه‌های تروریستی در جهان و هم‌چنین در جنگ تجاری با چین استفاده کرد.
در خبری که در سایت «واشنگتن فری بیکن» منتشر شد، آمده است: «نیکلاس برنز» سفیر آمریکا در چین و رامین طلوعی در شهادتی کتبی، سوگند خورده و متعهد شدند که تحریم‌های تجارت(به اصطلاح خودشان) غیرقانونی نفت ایران را حفظ کرده و چین را نیز در این مورد تحت فشار قرار دهند.
هم‌چنین این سایت به نقل از طلوعی نوشت که او انتظار دارد تا دولت آمریکا همچنان به مخالفت با تلاش‌های فرار از تحریم‌های ایران، از جمله اقدامات مربوط به شرکت‌های چینی ادامه دهد. بر اساس این مواضع علنی، واضح است که طلوعی در دشمنی با ایران و تشدید تحریم‌ها و فشارها، «پا به پای» آمریکا گام برمی‌دارد.
ولی‌رضا نصر (Vali Nasr)متولد ۱۳۳۹ در تهران است. غربی‌ها او را اسلام‌شناس، متفکر سیاسی و مفسر مسائل بین‌الملل می‌شناسند. نصر استاد مسائل خاورمیانه در غرب، رئیس مدرسه مطالعات بین‌المللی پیشرفته دانشگاه «جانز هاپکینز»، عضو پیوسته ارشد موسسه «بروکینگز»، عضو شورای روابط خارجی آمریکا و عضو وابسته مدرسه «جان اف کندی» دانشگاه «هاروارد» است. ولی نصر هم‌چنین از مشاور «ریچارد هولبروک» در کابینه «باراک اوباما» و مدعوین کاخ سفید و رسانه‌های عمومی آمریکایی در موضوعات جهان اسلام بود.
تد گلن کارپنتر (Ted Galen Carpenter)، دبیر نشریه نشنال اینترست و پژوهش‌گر موسسه رندالف بورن (Randolph Bourne Institute) نوشت؛ نشانه‌های متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد دولت جو بایدن همچنان به احیای برجام علاقه‌مند است. وی افزود: صاحب نظران خوش بین، توافق اخیر مبادله زندانیان میان واشنگتن و تهران را تحولی می دانند که ممکن است به پیشرفت قابلتوجهی در مذاکرات هسته‌ای بیانجامد.
معاون سابق رئیس جمهوری و چند سناتور آمریکایی دولت جو بایدن را به باج دادن به جمهوری اسلامی متهم کرده‌اند. یک نماینده سابق مجلس ایران رهایی چند زندانی دوتابعیتی در ازای آزادی پول‌های بلوکه شده در کره را «ذلت‌بار» خواند.
مطابق توافق نانوشته میان تهران و واشنگتن، پول‌های آزاد شده به‌طور مستقیم و نقدی در اختیار جمهوری اسلامی قرار نمی‌گیرد و از آن تنها می‌توان برای خرید اقلام انسان‌دوستانه نظیر دارو، تجهیزات پزشکی و مواد غذایی استفاده شود.
حساب کاربری پایگاه خبری «بهارنیوز» در توئیتر ابراز امیدواری کرده روایت‌ها درباره نحوه استفاده از پول‌های بلوکه شده درست باشد تا از «درازدستی‌ها و حیف‌میل‌های معمول» جلوگیری شود.
پس از رسانه‌ای شدن خبر توافق ایران و آمریکا، سیامک نمازی، مراد طاهباز و عماد شرقی، سه زندانی دو تابعیتی از زندان اوین به خارج از زندان منتقل شدند اما ظاهرا آزادی نهایی آنها مستلزم واریز شدن پول‌های بلوکه شده به حساب تعیین شده‌ای در یک بانک قطری است.
محمد مهاجری، عضو سابق شورای سردبیری روزنامه کیهان و همکار شورای سردبیری سایت خبرآنلاین در یادداشتی نوشت: «... خرداد۱۴۰۰، که مذاکرات (احیای برجام) در جریان بود علاوه بر آزادی زندانیان و رهاسازی ۷میلیارد دلار مطالبات از کره، پول‌های مسدود شده در ژاپن هم می‌توانست آزاد شود.»
سال گذشته، گروهی متشکل از ۲۳۰۰ تن از اساتید و مدرسان دانشگاه‌های سراسر ایالات متحده آمریکا با انتشار نامه‌ای سرگشاده به جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، نه تنها خواستار حمایت بیشتر او از معترضان در ایران شده‌اند بلکه خواسته‌اند دولت ایالات متحده آمریکا توجهی فوری به وضعیت وخیم دانشگاه‌های ایران نشان دهد، چون به‌نقل از نویسندگان این نامه: «حمله به یک اجتماع دانشگاهی، حمله به آزادی همگانی محسوب می‌شود.»
این گروه از چهره‌های دانشگاهی آمریکا، ضمن اشاره به سرکوب تظاهرات مردم معترض در ۱۷۰ شهر ایران، هشدار داده‌اند هر روزی که می‌گذرد، روند سرکوب اعتراضات ضد حکومتی در ایران نیز گسترده‌تر می‌شود.
حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، روز چهارشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۱-۲ نوامبر ۲۰۲۲، گفته بود: «درباره شروع گفتگوها و تقویت همکاری‌ها با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در روزهای آینده هیاتی را از جمهوری اسلامی ایران به وین اعزام خواهیم کرد.»
وزیر خارجه جمهوری اسلامی، هم‌چنین گفت محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی هسته‌ای جمهوری اسلامی، و هم‌چنین رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نیز بر روی این موضوع اتفاق نظر دارند.
امیرعبداللهیان، هدف از گفت‌و‌گوهای احتمالی در وین را حل‌وفصل اختلاف‌های میان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و جمهوری اسلامی دانست. او هم‌چنین ضمن تاکید بر این نکته که تبادل پیام میان دولت ایالات متحده آمریکا و مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد، گفت هیات اعزامی حکومت ایران و آژانس «نسبت به بازتنظیم جدول زمان‌بندی» گفت‌و‌گوهای مربوط به احیای برجام نیز اقدام خواهند کرد.
امیرعبداللهیان اندکی پس از این نشست خبری نیز گفت‌و‌گویی تلفنی با جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، داشت که، بر اساس اخبار منتشر شده در این زمینه، محور اصلی گفت‌و‌گوی آنها به ارسال پیام جدید جمهوری اسلامی به دولت ایالات متحده آمریکا مربوط بوده است؛ پیامی که مقام‌های آمریکایی پیش‌تر آمادگی‌شان برای دریافت آن را اعلام کرده بودند.
رابرت مالی، نماینده وقت ویژه دولت ایالات متحده آمریکا در امور ایران، در گفت‌و‌گویی که روز دوشنبه با موسسه کارنگی داشت به‌صراحت اعلام کرد دولت جو بایدن همچنان بر استفاده از ابزارهای دیپلماتیک تاکید دارد و دولت فعلی آمریکا مُصر است در مذاکرات غیر مستقیم با جمهوری اسلامی ایران مشارکت داشته باشد.
اگر در انتخابات ۲۰۲۴ آمریکا، بایدن برای دوره دوم رئیس‌جمهوری شود، بعید به نظر می‌رسد که جمهوری اسلامی ایران رویکردش را با آمریکا تغییر دهد. در واقع، تا زمانی که واشینگتن به رویکرد محتاطانه کنونی ادامه دهد و برای مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی ایران از ابزارهای مختلف تهدید و بازدارندگی استفاده نکند، در سیاست تهران تغییری پدید نمی‌آید. این در حالی است که احتیاط بیش از حد در تعامل با جمهوری اسلامی ایران و گروه‌های نیابتی آن در منطقه به بهانه جلوگیری از بروز جنگ منطقه‌ای، نتوانست از گسترش تنش در خاورمیانه جلوگیری کند و با شعله‌ور شدن آتش جنگ در نوار غزه، دامنه درگیری به یمن، سوریه و عراق هم کشیده شد و حتی دریای سرخ را به کانون جدید درگیری در منطقه تبدیل کرد.
ادامه سیاست‌های ناکارآمد بایدن باعث شد جمهوری جمهوری اسلامی ایران و گروه‌های نیابتی آن از جمله حوثی‌ها به رفتارهای تهدیدآمیز در منطقه ادامه دهند. از طرفی با وجود تلاش‌های آمریکا برای استفاده از سیاست مماشات با گروه‌های شبه‌نظامی، از زمان وقوع عملیات طوفان‌الاقصی بیش از ۱۵۰ حمله به اهداف و مواضع آمریکا در عراق و سوریه انجام شده است. افزون بر اینکه جمهوری جمهوری اسلامی ایران بسیاری از محدودیت‌های مندرج در برجام را زیر پا گذاشته و همه این‌ها به این معنا است که راهبرد ایالات متحده برای مهار جمهوری اسلامی ایران عملا شکست خورده است.
بنابراین بعید است که در سایه سیاست مماشات آمریکا در برابر رفتار جمهوری اسلامی ایران، در برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، برنامه موشک‌های بالیستیک، رفتار گروه‌های نیابتی یا حتی حمله به پایگاه‌های آمریکا در منطقه تغییری پدید آید و احتمالا در سایه کاهش تحریم‌های آمریکا علیه ایران در ازای تفاهم‌های اعلام‌نشده، جمهوری اسلامی فعالیت‌هایش را در منطقه افزایش هم خواهد داد.
دهه‌هاست که در عراق هم حاکمیت سیاسی این کشور بر اساس تفاهم میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا شکل گرفته و در حال حاضر تهران به دنبال اخراج آمریکا از عراق است.
کمیته بازبینی و نظارت مجلس نمایندگان آمریکا در نامه‌ای به آنتونی بلینکن، وزیر خارجه این کشور نوشت: کمیته بازبینی و نظارت تحقیقاتی را در رابطه با آن‌چه تلاش دولت بایدن برای مخفی کردن مذاکرات هسته‌ای جاری با جمهوری اسلامی ایران از کنگره عنوان شده، راه‌اندازی می‌کند.
به‌تازه‌گی روزنامه فایننشال تایمز، نوشت ایالات متحده آمریکا در ماه ژانویه مذاکرات محرمانه‌ای را با میانجیگری عمان با ایران انجام داده تا تهران را متقاعد کند که حوثی‌های یمن را از حمله به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ بازدارد.
مقامات جمهوری اسلامی ایران و دولت آمریکا که نام‌شان فاش نشده به فایننشال تایمز گفتند هیات‌های مذاکره‌کننده را از یک سو برت مک گورک، مشاور کاخ سفید در امور خاورمیانه و آبرام پیلی فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران، و از سوی دیگر علی باقری کنی، معاون وزیر امور خارجه ایران هدایت می‌کردند.
در گزارش فایننشال تایمز که در روز چهارشنبه ۱۳ مارس ۲۰۲۴ برابر با ۲۳ اسفند ۱۴۰۲ منتشر شد، آمده است که دو طرف مستقیما با هم ملاقات نکرده‌اند و مذاکرات با میانجیگری مقامات عمانی انجام شده که بین دو هیات در رفت‌و‌آمد بودند.
همین گزارش و گزارشات مشابه آن، نشان می‌دهند که وزارت امور خارجه آمریکا هم گوشه چشمی به سطنت‌طلبان و هم اصلاح‌طلبان حکومتی دارد. به همین دلیل برخی از کاربران از همراهی وزارت امور خارجه آمریکا با «چهره‌هایی که اصلاح‌طلب می‌خواندند، ابراز ناامیدی کردند و گفتند ایالات‌متحده باید از تغییر کامل رژیم در ایران حمایت کند، نه فقط اصلاحات.»
از مضمون و محتوای گزارشات مختلف بر می‌آید که جمهوری اسلامی هم به وزارت امور خارجه آمریکا و هم در سطح وسیعی به درون سلطنت‌طلبان تا حد مشاوران نزدیک رضا پهلوی نفوذ کرده‌اند بنابراین هم تلاش سلطنت‌طلبان و هم به‌طور کلی حاکمیت آمریکا نه تنها دولت باید، مخالف انقلابی دیگر علیه جمهوری اسلامی هستند و آنها هم به جناح‌هایی از درون نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی، هم‌چنین بخش‌هایی از سپاه پاسداران و ارتش و نیروی انتظامی-امنیتی امید بسته‌اند که اصلاحات و تغییراتی از بالا و تحت کنترل در ایران صورت گیرد تا جنبش کارگری و سایر جنبش‌های مدافع آزادی و برابری و نیروهای آزادی‌خواه و چپ و کمونیست نتوانند با انقلاب دیگری به قدرت برسند و منافع عمومی سرمایه‌داری به ویژه منافع آمریکا را در ایران به خطر بیاندازند.
حتی برخی سلطنت طلبان پا را فراتر گذاشته و پادشاهی و سلطنت در کشورهای اسکاندیناوی شاهد می‌آورند. این یک مغالطه سیاسی بیش نیست چرا که در کشورهای اسکاندیناوی، دموکراسی دموکراسی پارلمانی حاکم است و پادشاه عملا خلع شده است و نقش سمبلیک دارد و در عین حال پادشاه به هیچ‌وجه حق ندارد در امور سیاسی مملکت حتی اظهارنظر کند چرا که امور سیاسی و اقتصادی و امنیتی و دیپلماتیک کشور به‌عهده نخست وزیر و پارلمان است. کشورهایی که نزدیک به یک قرن است با چنین سیاستی اداره می شود و آزادی بیان و عقیه به‌معنای واقعی آزاد است و کسی هم به دلایل سیاسی و اظهار نظر خود تحت تعقیب قرار نمی‌گیرد و اعدام به کلی لغو شده است. در حالی که مردم ایران ۴۴ سال پیش حکومت استبدادی سلطنتی را سرنگون کردند تا به آزادی و برابری و دموکراسی برسند اما توسط گروه‌های مدهبی به هربی خمینی، شدیدا سرکوب شدند چرا که اتفاقا فعالیت گروه‌های مذهبی در دوران حکومت پهلوی آزاد بودند و از ده‌ها هزار مسجد سراسر ایران افکار خود را با صدای بلند تبلیغ و ترویج می‌کردند و هم دربار به آنها حقوق و بودجه کافی می‌داد و هم آنها تحت عنوان خمس و ذکات و مال امام و غیره جیب مردم عوام را خالی می‌کردند. در حالی که فعالیت احزاب و جنبش‌های اجتماعی مطلقا ممنوع بود و مخالفین زیر تهدیدها و شکنجه‌های پلیس مخفی شاه «ساواک» قرار می‌گرفتند و اعدام می‌شدند. سلطنت‌طلبان همین امروز شعار «مرگ بر سه فاسد ملا چپ و مجاهد سر می‌دهند و در نشست‌ها و تظاهرات‌های خود تاکید می‌کنند که اگر مجددا در ایران به قدرت برسند همه پنجاه و هفتی ها را اعدام خواهند کرد. آن‌هم در حالی که اغلب پنجاه و هفتی‌ها به سن هفتاد سالگی رسیده‌اند. اما این گروه باز هم در مثال‌های خود به شادشاهی در کشورهای اسکاندیناوی اشراره می‌کنند تا در روز روشن خاک به چشم جامعه بپاشند.
پرویز ثابتی خانواده و دوستانش در تجمع ۲۲ بهمن ۱۴۰۲ علیه انقلاب ۵۷ مردم ایران و پس از آن تاریخ، حمل تصاویر پرویز ثابتی و رضا پهلوی در تجمعات سلطنت‌طلبان
حتی مجری تلویزیون سلطنت‌طلب «من‌و‌تو» که اخیرا به دلایل نامعلومی تعطیل شده است نخست کمپین «وکالت می‌دهم» با رضا پهلوی راه انداخت(همین مجری تا چندی پیش یکی از مجریان صداوسیمای جمهوری اسلامی بود) و سپس همین تلویزیون میکروفون و دوربین خود را دربست و نامحدود در مقابل پرویز ثابتی، این عنصر جنایت‌کار شماره دوی ساواک گذاشت تا او هرچه در عقده در افکار پوسیده و جنایت‌کارانه خود در این ۴۴ سال داشت نثار علیه انقلابیون ۵۷، به ویژه نیروهای چپ و چریکی و مجاهدین خلق کند تا به زعم خود از این طریق حکومت شاه و ساواک مخوف آن را تبرئه کنند. در حالی که در ۴۴ سال گذشته، خبری از پرویز ثابتی نبود و کاملا مخفی زندگی می‌کرد اما ناگهان در یکی از تظاهرات‌های سال گذشته سلطنت در آمریکا، او و خانواده «رونمایی» شدند.
در شرایطی که ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی قرار است روز شنبه ۲۹ آوریل-هشتم اردیبهشت ۱۴۰۲، با هدف فشار بر رهبران اروپا برای قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی در لندن تجمع کنند شماری از افراد اپوزیسیون با تروریستی اعلام کردن این نهاد از سوی بریتانیا و اروپا ابراز مخالفت می‌کنند.
امیر طاهری روزنامه‌نگار و یک از درس‌دهندگان قدیمی رضا پهلوی، در مصاحبه با «کانال یک» با اشاره به تماس وحید بهشتی با او ضمن تاکید بر مخالفت‌اش با قرارگرفتن سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی با یک روایت تاریخی استدلال کرده «بریگاد قزاق در دوران مشروطیت به فرمان لیاخوف روسی مجلس را به توپ بست و قصد از بین بردن مشروطیت داشت اما مشروطه‌خواهان بریگاد قزاق را منحل نکردند یا نگفتند یک گروه تروریستی است و فرماندهان آن را عوض کردند و همان بریگاد قزاق با فرماندهی رضاخان میرپنج منجی مشروطیت شد.»
او در همین برنامه، در توضیحات تکمیلی خود در مورد آینده ایران نیز گفت: «ما به دنبال فروپاشی و براندازی نیستیم و دنبال بازسازی هستیم و می‌خواهیم یک دولت قوی مرکزی در ایران درست کنیم.»
یکی دیگر از مخالفان تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران که با طرح «انحلال سپاه» مخالفت کرده شهریار آهی «مشاور عالی شورای گذار» و یکی از مشاوران و نزدیکان رضا پهلوی است. او در گفتوگو با شبکه «ایران اینترنشنال» می‌گوید: «درست است که بخشی از سپاه مخوف‌ترین سازمان تبه‌کار و تروریستی جهان است و در سرکوب مردم نقش داشته است اما بخشی از سپاه هست که نیروهای دفاع از مرز و بوم‌اند مثل نیروهای موشکی که به آن نیاز داریم.»
او در این مصاحبه، «فشار به سپاه» را مفید دانست اما گفت: «بخش‌هایی از سپاه مثل دستگاه اطلاعات و عملیات هستند که بعد از عوض کردن جمهوری اسلامی برای حفظ امنیت مردم به آنها نیاز داریم و منحل کردن آن تشکیلات چیزی از آن باقی نخواهد گذاشت و (نیروهایش) به زیرزمین می‌روند و اسلحه را چال می‌کنند و سبب ناامنی در آینده ایران خواهند شد.»
پیش از این‌ها هوشنگ امیراحمدی تحلیل‌گر سیاسی ساکن آمریکا و مدافع جمهوری اسلامی در «نایاک» نیز به «کانال یک» گفته بود: «سپاه تروریست نیست و آمریکا باید با سپاه کار می‌کرد تا روحانیون را اخراج کند.» او معتقد است «بزرگ‌ترین اشتباه آمریکا این بود که سپاه را تروریستی اعلام کرد.»
سردار حسین دهقان مشاور نظامی علی خامنه‌ای نیز در آبان ۱۳۹۹ در گفت‌و‌گویی با آسوشیتدپرس از مقامات آمریکایی خواسته بود به دنبال براندازی و حذف موجودیت جمهوری اسلامی نباشد و با «نظام کار کنند.» دهقان در این مصاحبه، به روشنی به آمریکایی‌ها پیام داد تغییر رویکرد بدهد و رژیم ایران و قدرتش را در منطقه به رسمیت بشناسند، آن‌وقت هیچ مشکلی برای آنان ایجاد نمیشود.
بی‌‌تردید فعالیت سپاه تروریستی و راه‌انداختن جنگ‌های «نیابتی» و قاچاق اسلحه و مواد مخدر و غیره است. اما همان ادعای حکومت و نایاک و فرماندهان سپاه پاسداران را امروز از زبان چهره‌های سرشناس سلطنت‌طلبان شنیده می‌شود. در حالی که حتی بعضی اصلاح‌طلبان با سابقه سپاهی، خودشان سپاه را جنایت‌کار می‌دانند. اما گویا آقایانی چون شهریار آهی و امیر ظاهری از سلطنت‌طلبان قدیمی و با سابقه برای سپاه دایه مهربان‌تر از مادر شده‌اند؟!
در حالی که مردم در خیابان‌های شهرهای ایران و در مقابل سپاهیان و بسیجان و نیروهای نظامی و انتظامی تا دندان مسلح حکومت می‌گویند: «بسیجی سپاهی داعش ما شمایی»! جوانا انقلابی که در ایران، جان‌شان را به خطر بمی‌اندازند و بنر سلیمانی را آتش بزنند بعد این «کارشناسان خارج کشور» ما تاکید ورزند که «سپاه پاسداران تروریست نیست.»؟!(منبع این خبرها، از جمله کیهان لندن: پنج شنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ برابر با ۲۷ آپریل ۲۰۲۳)
جالب است که امروز برخی از بریده‌های سازمان‌ها و احزاب ناسیونالیست و چپ و یا سازمان مجاهدین که به گذشته خود، به‌ویژه شرکت‌شان در انقلاب ۵۷ مردم ایران «تفت و لعنت» می‌فرستند و اظهار پشیمانی می‌کنند به بارگاه سطنت دخیل بسته‌اند و همه بریده‌ها و نقوذی‌های جمهوری اسلامی! به‌علاوه جمهوری اسلامی، چهل سال است که سعی می‌کند هم چهره‌های سرشناس احزاب و سازمان چپ و آزادی‌خواه را ترور کند و همه عوامل نفوذی خود را به درون آنها بفرستد. اما از زمانی که از نیمه دوم سال ۱۴۰۲، جنبش انقلابی ایران با شعار محوری «زن، زندگی، آزادی» شروع شد جمهوری اسلامی عوامل رنگارنگ خود از امنیتی‌ها گرفته تا هنرپیشه و مجریان صداوسیمای جمهوری اسلامی و عناصر چماقدار تحت امر «الله‌کرم» را راهی خارج کرده است تا با عناصر شعبان بی‌مخ‌های سلطنت‌طلبان و هم عناصر ساواک که چهره منفور شماره دوی این نهاد مخوف پلیسی دوران شاه،یعنی پرویز ثابتی را رونمایی کردند تجعات و تظاهرات‌های نیروهای چپ و آزادی‌خواه را برهم بزنند و در رسانه‌های خود علیه آنها و هم‌چنین خلق‌های تحت ستم ایران مانند کردها و بلوچ‌ها و...، تبلیغات فاشیستی بیاندازند تا شاید جلو پیشروی جنبش‌های انقلابی علیه جمهوری اسلامی را کنند و سرنگونی این حکومت جانی و تبه‌کار را به عقب بیاندازند.
بنابراین، هنگامی که امثال من تاکید می‌کنیم از آغاز جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» عوامل ارسالی جمهوری اسلامی در لباس‌های مختلف به خارج کشور، با سلطنت‌طلبان در یک صف قرار گرفته‌اند تا تجمعات اپوزیسیون سرنگونی‌طلب را به‌هم بزنند و با ایجاد تفرقه و شبه در افکار عمومی مردم جهان، شادی زمانی برای بقای عمر نکیت بار جمهوری اسلامی بخرند!
اتفاقا چهره‌سازی قلابی از کسانی هم‌چون فائزه رفسنجانی توسط وازت خارجه آمریکا، در خدمت چنین سیاستی است که در بالا به آن‌های اشاره کردیم.
ما ده‌ها هزار زن مبارزه در همه عرصه‌سیاسی، سازمان‌دهی، اجتماعی، فرهنگی و حتی زندان‌های سیاسی داریم که این زنان هیچ اهمیتی برای وزارت خارجه آمریکا و گراشات راست اپوزیسیون ایرانی ندارند.
زنانی هم‌چون زینب جلالیان، سپیده قلیان، نگین قدمیان، غنچه قوامی، سمانه قاسمی زاهد، فریبا کمال آبادی، سپدیه کاشانی، مهرانگیز کار، مهدیه گلرو، ژاله گوهری، نرگس محمدی، عالیه مطلب‌زاده، فیروزه مهاجر، ژیلا مکوندی، مهناز مرتضایی، شیوا نظرآهاری، صدیقه وسمقی، شکوفه یداللهی، زهرا محمدی، الهه محمدی، نیلوفر حامدی، گلرخ ایرایی، آنیشا اسداللهی، سروناز احمدی، نسیم سلطان‌بیگی، فروغ تقی‌پور، مرضیه فارسی، محبوبه رضایی، شیوا اسماعیلی، مرضیه فارسی، ریحانه انصاری‌نژاد، رضوان خان‌بیگی، نسیم سیمیاری، سمانه نوروزمرادی، زینب جلالیان و ...
اخیرا نیز بیش از شصت تن از زنان زندانی سیاسی، با انتشار بیانیه‌ای خواهان آزادی بی‌قید و شرط زندانی سیاسی مریم اکبری منفرد شدند.
در آستانه نوروز ۱۴۰۳، ۶۴ تن از زنان هم بند پیشین او با امضای بیانیه‌ای خواهان آزادی بی قید و شرط او شدند. این زنان زندانی سیاسی که برخی از آنان آزاد شده و برخی هنوز در زندان به سر می برند، در بخشی از بیانیه خود نوشتند :
«ما همبندیان سابق او با هر عقیده و باوری که داریم، بهار زندان را با مریم و شور او به نوروز به یاد می‌آوریم، و اما نوروزی دیگر و او همچنان در زندان. یادی می کنیم از درک او از آزادی و حق اش به برخورداری از آن، یادی می کنیم از ظلمی که بر زنان این مرز و بوم شده است و جلوداران مبارزه و مقاومت با آن.»
مریم اکبری منفرد زندانی سیاسی در تبعید، ۱۴ سال است بدون یک روز مرخصی در زندان به سر می‌برد.
یکشنبه پنجم فروردین ۱۴۰۳-بیست و چهارم مارس ۲۰۲۴
ضمیمه:
لیست اسامی بیش از ۵۰ تن از زنان زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین
کانون حقوق بشر ایران، روز شنبه چهارم آذر ماه ۱۴۰۲، اقدام به تنظیم لیست اسامی تعدادی از زنان زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین همراه با اتهامات و محکومیت ایشان کرده است. این اسامی توسط همکاران و خانواده‌های زندانیان تکمیل و برای ما ارسال شده است.
در بند زنان زندان اوین حدود ۶۰ زندانی سیاسی محبوس هستند. برخی از این زنان زندانی دارای محکومیت ابلاغ شده و برخی نیز بازداشت موقت و بلاتکلیف اند. در بین زندانیان سیاسی بلاتکلیف، زندانیانی دیده می‌شوند که برای بار دوم به علت نامشخص بازداشت و هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند.
تعداد زیادی از زنان زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین، بیش از ۵۰ سال سن داشته و از بیماری‌های مختلفی هم‌چون بیماری قلبی، تنفسی و بیماری‌های خاص رنج می‌برند. بخشی از زنان زندانی سیاسی، از زندانیان سیاسی دهه شصت هستند که سالیان شکنجه و زندان در زندان‌های دهه شصت را در سابقه خود دارند. برخی از زنان زندانی سیاسی از خانواده‌های شهیدان و اعدام‌شدگان دهه شصت هستند.
بند زنان زندان اوین، با وجود ظرفیت کم دارای تراکم جمعیت است. تعدادی از زنان زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین دارای فرزند بوده و محدودیت‌های دوره‌ای در تماس و ملاقات باعث ایجاد مشکلاتی برای ایشان می‌شود.
لیست اسامی زنان زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین
۱. سودابه فخارزاده، ۶۵ ساله، اتهام: «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی»، محکومیت: ۵ سال، تاریخ آخرین بازداشت: ۲۱ اسفند ۱۴۰۱
۲. زینب همرنگ، ۵۴ ساله، معلم بازنشسته، اتهام: «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی»، محکومیت: ۵ سال، تاریخ آخرین بازداشت: ۲۱ اسفند ۱۴۰۱
۳. شیوا اسماعیلی، ۵۸ ساله، اتهام: «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی»، محکومیت: ۱۰ سال، تاریخ آخرین بازداشت: ۲۱ اسفند ۱۴۰۱
۴. پروین میرآسان، ۶۶ ساله، اتهام: «محاربه، افساد فی‌الارض، عضویت در گروه‌های غیرقانونی و اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی»، بازداشت موقت و بلاتکلیف، تاریخ آخرین بازداشت: ۱۳ آبان ماه ۱۴۰۱
۵. ارغوان فلاحی، ۲۳ ساله، اتهام: «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی و خارجی و تبلیغ علیه نظام»، بازداشت موقت و بلاتکلیف، تاریخ آخرین بازداشت: ۱۲ آبان ماه ۱۴۰۱
۶. طاهره نوری، از بازداشت شدگان قیام سراسری ۱۴۰۱، اتهام: «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی»، اخلال در نظم عمومی، محکومیت: ۵ سال، تاریخ آخرین بازداشت: سوم مهر ماه ۱۴۰۱
۷. فاطمه(حوری) ضیائی‌آزاد، از زندانیان سیاسی دهه شصت هوادار مجاهدین خلق، اتهام: «اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام» ، محکومیت: تاریخ آخرین بازداشت: ۱۹ شهریور ماه ۱۴۰۱
۸. گلرخ ابراهیمی ایرایی، ۴۳ ساله، اتهام: «اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام»، محکومیت: ۶ سال، تاریخ آخرین بازداشت: ۴ مهر ماه ۱۴۰۱
۹. مهوش عدالتی، شهروند بهایی، اتهام: «تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی»، محکومیت: سه سال و هفت ماه، تاریخ آخرین بازداشت: ۱۲ تیر ماه ۱۴۰۲
۱۰. شادی شهیدزاده، شهروند بهایی، اتهام «عضویت در گروه غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور»، محکومیت: ۵ سال، تاریخ بازداشت: ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
۱۱. سپیده کشاورز، شهروند بهایی، اتهام: «تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی»، محکومیت: یکسال، تاریخ آخرین بازداشت: ۱۲ تیر ماه ۱۴۰۲
۱۲. فروغ تقی‌پور، ۲۹ ساله، اتهام: نامعلوم ، بازداشت موقت و بلاتکلیف، تاریخ آخرین بازداشت: ۳۰ مرداد ۱۴۰۲
۱۳. مرضیه فارسی، ۵۹ ساله، اتهام: نامعلوم ، بازداشت موقت و بلاتکلیف، تاریخ آخرین بازداشت: ۳۰ مرداد ۱۴۰۲
۱۴. زهرا صفایی، از زندانیان سیاسی دهه شصت هوادار مجاهدین خلق، ۶۱ ساله، اتهام: نامعلوم ، بازداشت موقت و بلاتکلیف، تاریخ آخرین بازداشت: ۲۲ شهریور ماه ۱۴۰۲
۱۵. آذر کروندی، از زندانیان سیاسی دهه شصت هوادار مجاهدین خلق، اتهام: «اجتماع و تبانی از طریق همکاری با سازمان مجاهدین خلق و تبلیغ علیه نظام»، محکومیت: ۵ سال، آخرین بازداشت؛ ۸ مرداد ۱۴۰۲
۱۶. سها مرتضایی، بازداشتی قیام سراسری ۹۸، دانشجو، اتهام: «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی»، محکومیت: ۶ سال، آخرین بازداشت: ۳۰ آبان ۱۴۰۱
۱۷. نسرین جوادی خضری، ۶۵ ساله، اتهام: «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام»، محکومیت: ۷ سال، تاریخ آخرین بازداشت: ۱۱ تیر ماه ۱۴۰۱
۱۸. شکیلا منفرد، ۳۰ ساله، اتهام: «عضویت در گروه‌های مخالف نظام، تشویق اذهان عمومی»، محکومیت: ۶ سال، تاریخ آخرین بازداشت: ۲۳ آذر ماه ۱۴۰۰
۱۹. رضوانه خان‌بیگی، اتهام: تبلیغ علیه نظام، بازداشت موقت و بلاتکلیف»، تاریخ آخرین بازداشت: ۲۷ شهریور ماه ۱۴۰۲
۲۰. نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، اتهام: «تبلیغ علیه نظام»، محکومیت: ۹ سال و ۵ ماه، تاریخ آخرین بازداشت: ۸ شهریور ماه ۱۴۰۱
۲۱. ریحانه انصاری‌نژاد، کارگر، اتهام: «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور»، محکومیت: ۴ سال، تاریخ آخرین بازداشت: ۱۵ آبان ۱۴۰۲
۲۲. هدی (زهره) توحیدی، روزنامه‌نگار، بازداشتی قیام سراسری ۱۴۰۱، اتهام: «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی»، محکومیت: یک سال، تاریخ آخرین بازداشت: ۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۲
۲۳. زهرا توحیدی، روزنامه نگار، بازداشتی قیام سراسری ۱۴۰۱، اتهام: «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی»، محکومیت: یک سال، تاریخ آخرین بازداشت: ۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۲
۲۴. فائزه هاشمی رفسنجانی، دختر علی اکبر هاشمی رفسنجانی، اتهام: «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی و اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی» ، محکومیت: ۵ سال، تاریخ آخرین بازداشت: ۵ مهر ماه ۱۴۰۱
۲۵. نیلوفر بیانی، فعال محیط زیست، اتهام: «همکاری با دول متخاصم»، محکومیت: ۱۰ سال و ۴ ماه، تاریخ آخرین بازداشت: ۲۷ مهر ۹۹
۲۶. مهوش شهریاری، شهروند بهایی، ۷۰ ساله، اتهام: «تاسیس یا اداره تشکیل غیرقانونی»، محکومیت: ۱۰ سال، تاریخ آخرین بازداشت: ۹ مرداد ماه ۱۴۰۱
۲۷. فریبا کمال‌آبادی، شهروند بهایی، ۶۱ ساله، اتهام: «تاسیس یا اداره تشکیل غیرقانونی»، محکومیت: ۱۰ سال، تاریخ آخرین بازداشت: ۹ مرداد ماه ۱۴۰۱
۲۸. محبوبه رضایی، اتهام: «اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام، تشویق سایرین به فساد، توهین به مقدسات اسلامی در فضای مجازی و عضویت و فعالیت در گروه‌های معاند نظام»، بازداشت موقت و بلاتکلیف، تاریخ آخرین بازداشت: خرداد ماه ۱۴۰۲
۲۹. سپیده کاشانی، فعال محیط زیست، اتهام: «جاسوسی»، محکومیت: ۶ سال، تاریخ آخرین بازداشت: ۴ بهمن ۹۶
۳۰. ناهید تقوی، معمار، ۶۸ ساله، اتهام: «مشارکت در اداره گروه غیرقانونی و فعالیت تبلیغی علیه نظام»، محکومیت: ۱۰ سال، تاریخ آخرین بازداشت: ۲۵ مهر ماه ۹۹
۳۱. مریم حاج حسینی، ۵۱ ساله، اتهام: «جاسوسی»، محکومیت: ۱۰ سال، تاریخ آخرین بازداشت: شهریور ۹۸
۳۲. معصومه اکبری، فعال حقوق زنان، اتهام: تبلیغ علیه نظام، اجتماعی و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی، محکومیت: ۵ سال، تاریخ آخرین بازداشت
۳۳. بهاره هدایت، ۴۲ ساله، اصلاح طلب، «فعالیت تبلیغی علیه نظام، اجتماع و تبانی»، محکومیت: ۴ سال، تاریخ آخرین بازداشت: ۱۱ مهر ۱۴۰۱
۳۴. نسیم غلامی سیمیاری، ۳۵ ساله، اتهام: بازداشت موقت و بلاتکلیف، تاریخ آخرین بازداشت: روز ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
۳۵. فاطمه مختاری اتهام: «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم و ضد امنیت برای تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری.» بازداشت موقت و بلاتکلیف، تاریخ آخرین بازداشت ۲۴ اسفند ۱۴۰۱
۳۶. فرحناز نیکخو، کارمند اداره مخابرات، اتهام: -، محکومیت: – ، تاریخ آخرین بازداشت: ۱۲ آذر ۱۴۰۱
۳۷. معصومه(فرح) نساجی، ۶۱ ساله، اتهام: -، محکومیت: ۵ سال، تاریخ آخرین بازداشت: سال ۱۴۰۰
۳۸. الهه محمدی، خبرنگار، اتهام: «همکاری با دولت آمریکا، اجتماع و تبانی ضد امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام»، مدت محکومیت: ۶ سال، آخرین بازداشت: شهریور ۱۴۰۱
۳۹. نیلوفر حامدی، خبرنگار، اتهام: «همکاری با دولت آمریکا، اجتماع و تبانی ضد امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام»، مدت محکومیت: ۷ سال، آخرین بازداشت: ۳۰ شهریور ۱۴۰۱
۴۰. زهره سرو، ۳۷ ساله، اتهام: «تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی»، مدت محکومیت: ۶ سال، آخرین بازداشت: مهر ۱۴۰۰
۴۱. سمانه نوروزمرادی، ۳۷ ساله، اتهام: «اجتماع و تبانی از طریق مدیریت یک کانال تلگرامی و تبلیغ علیه نظام» ، بلاتکلیف و بازداشت موقت، آخرین بازداشت: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
۴۲. سپیده قلیان، ۲۸ ساله، اتهام: «اهانت به رهبری»، محکومیت: ۲ سال، آخرین بازداشت: ۲۵ اسفند ۱۴۰۱
۴۳. سروناز احمدی، فعال زنان، اتهام: «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام»، محکومیت: ۳ سال، آخرین بازداشت: ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۱
۴۴. منیژه موذن، مترجم و روزنامه‌نگار شرق، اتهام: -، بازداشت موقت و بلاتکلیف، آخرین بازداشت: ۷ آبان ۱۴۰۲
۴۵. راحله راحمی پور، از خانواده های دادخواه شهیدان راه آزادی در دهه شصت، اتهام: «تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی»، محکومیت: ۵ سال، تاریخ آخرین بازداشت: ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۲
۴۶. کبری بیگی
۴۷. نگین نجف رستمی
۴۸. وحیده ربانی
۴۹. مریم اسدی
۵۰. منیژه نصرتی
۵۱. فرخنده احمدیان
۵۲. زهرا نجار