خبر شوکه‌کننده نیمه‌شب شنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۲-چهاردهم اکتبر ۲۰۲۳؛ داریوش مهرجویی کارگردان ۸۳ ساله موج نوی سینمای ایران و همسرش وحیده محمد‌فر نویسنده را سربُریدند! نوع کشتن داریوش مهرجویی به کشتن داریوش فروهر و همسرش شباهت دارد که به ضربات متعدد کارد در سال ۱۳۷۷ در منزل خود در تهران توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی قصابی شدند.
چنین جنایت هولناکی تنها از دست ماموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی برمی‌آید. به همین دلیل این قتل هولناک، یادآور قتلهای موسوم به «قتلهای زنجیرهای» در دوران محمد خاتمی روی داد.(مراجعه کنید به ضمیمه: بخشی از مطلبی که در تاریخ پنج‌شنبه چهاردهم آذر ١٣٩٨-پنجم دسامبر ٢٠١٩، تحت عنوان «با تهدید وزارت اطلاعات»، مراسم قربانیان قتلهای زنجیرهای لغو شد!؛ نوشته بودم که هم اکنون در برخی سایت‌های اینترنتی نیز در دسترس است)
لازم به یادآوری که در اسفند ماه ۱۴۰۰، داریوش مهرجویی در یک پیام تند ویدیویی گفته بود: «بیایی مرا بکشید.» در این پیام ویدیویی کارگردان ۸۲ ساله خطاب به وزیر و وزارت ارشاد اسلامی گفته بود: «من دیگر می‌خواهم بجنگم. بیایید مرا بکشید. این سینه من. بزنید. بزنید. نابودم کنید. بکشید. هر ظلمی می‌خواهید بکنید، اما من حقم را می‌گیرم.»
پیکر داریوش مهرجویی «کارگردان برجسته سینمای ایران» و همسرش در ویلای شخصی آنها در کرج پیدا شده است! شواهد حاکی از آن است که این قتل بر اثر جراحت ناشی از ضربات سلاح سرد از ناحیه گردن انجام شده است.
به گزارش خبرگزاری «ایسنا»، بر اساس اعلام پلیس البرز جسد داریوش مهرجویی ساعتی پیش در ویلای شخصی‌اش در کرج کشف شده است.
به گزارش فراجای البرز جسد این کارگردان در ویلای شخصی‌اش در یکی از مناطق ویلانشین کرج شده است.
در حالی پلیس البرز از آغاز تحقیفات در این زمینه خبر داده است که برخی شبکه‌های خبری مدعی قتل مهرجویی و همسرش شدهاند.
محمدمهدی عسگرپور، رئیس هیات‌رئیسه خانه سینما در گفت‌وگو با ایسنا خبر قتل داریوش مهرجویی و همسرش وحیده محمدی‌فر در خانه‌اش در کرج را تایید کرد.
خبرگزاری‌های ایران از قتل داریوش مهرجویی کارگردان نامدار سینما و همسرش وحیده محمدی‌فر خبر داده‌اند.
طبق پیگیری خبرنگار انتظامی ایسنا، این حادثه در زیبادشت مشکین‌آباد رخ داده است و دختر داریوش مهرجویی ماجرا را به پلیس خبر داده است. پلیس گفته است بریدن سر داریوش مهرجویی و همسرش که در فضای مجازی مطرح شده صحیح نیست. خبر «سربری» داریوش مهرجویی و همسرش ابتدا در صدا و سیما مطرح شده بود، اما این بخش بعدتر از خبرهای آن حذف شد. سردار هداوند فرمانده انتظامی استان البرز به ایسنا گفته است که «شواهد حاکی از آن است که این قتل بر اثر جراحت ناشی از ضربات سلاح سرد از ناحیه گردن و اعضای بدن انجام شده است.»
خبرگزاری جمهوری اسلامی نیز به نقل از مرکز اطلاع رسانی پلیس البرز نوشته است: داریوش مهرجویی درگذشت!
داریوش مهرجویی متولد سال ۱۳۱۸ و از کارگردان‌های موج نوی سینمای ایران است که فیلم‌های مطرحی همچون هامون، دایره مینا، گاو، اجاره‌نشین‌ها، سارا، پری، لیلا، مهمان مامان و سنتوری را ساخته است.
آخرین فیلم او «لامینور» بود که در سال ۹۸ ساخته شد.
دقایقی پس از آن‌که یک خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران از کشف «جسد داریوش مهرجویی» خبر داد، محمدمهدی عسگرپور، رئیس هیات‌رئیسه خانه سینما، «خبر قتل داریوش مهرجویی و همسرش وحیده محمدی‌فر» را در منزل‌شان در کرج تایید کرد.
خبرگزاری تسنیم، خبرگزاری وابست هببه سپاه پاسداران شامگاه شنبه ۲۲ مهر ماه از کشف «جسد داریوش مهرجویی» کارگردان سرشناس سینمای ایران در ویلای شخصی‌اش در کرج خبر داد.
در گزارش خبرگزاری تسنیم از قول «پلیس استان البرز» عنوان شده که «جسد داریوش مهرجویی ساعتی پیش در ویلای شخصی‌اش در کرج کشف شده است.»
به گفته فرماندهی انتظامی استان البرز «جسد این کارگردان در ویلای شخصی‌اش در یکی از مناطق ویلانشین کرج» پیدا شده است.
این خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران افزود: «در حالی که پلیس البرز از آغاز تحقیقات در این زمینه خبر داده است» برخی منابع نیز «مدعی قتل مهرجویی و همسرش» شدهاند.
هم‌زمان خبرگزاری ایسنا نیز گزارش داد که «داریوش مهرجویی و همسرش وحیده محمدی‌فر به قتل» رسیدهاند.
محمدمهدی عسگرپور، رئیس هیات‌رئیسه خانه سینما، در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا «خبر قتل داریوش مهرجویی و همسرش وحیده محمدی‌فر را در خانه آنها در کرج» تایید کرد.
ایسنا نوشت که خبر قتل داریوش مهرجوی و همسرش «در تماس با یکی از سینماگرانی که محل حادثه حضور دارد نیز تایید شده است.»
خبرگزاری صداوسیما جمهوری اسلامی نیز خبر قتل داریوش مهرجویی و همسرش را تایید کرده و از عبارت «سربری» برای توصیف آن استفاده کرده بود. این عبارت اما دقایقی بعد از گزارش صدا و سیما حذف شد.
وحیده محمدی‌فر، نویسنده و همسر داریوش مهرجویی فیلم‌ساز سرشناس ایرانی، روز پانزدهم مهر، در حساب شخصی خود در اینستاگرام از ورود یک نفر به خانه‌شان و «ماجرای هولناک تهدید شدن توسط شخصی با چاقو» خبر داده بود.
خانم محمدی‌فر نزدیک به ۹ ماه قبل در حساب شخصی خود در اینستاگرام، از ورود یک نفر به خانه‌شان و «ماجرای هولناک تهدید شدن توسط شخصی با چاقو» خبر داده و نوشته بود: «شب حادثه حدود ساعت ۸ در حالی که خانه در آرامش کامل بود ناگهان متوجه سر و صدای سگ‌مان در حیاط خانه شدم. سریع در ورودی آشپزخانه را قفل کردم. تا اینکه متوجه شدم مقابل در ورودی ساختمان یک نفر با چاقو به شیشه‌های مات پنجره چسبیده است. هرچه از او خواستم خودش را معرفی کند هیچی نگفت. موبایلم نزدیکم نبود، ولی سعی کردم سرعت عمل داشته باشم. با صدای بلند گفتم؛ الان به ۱۱۰ زنگ می‌زنم. او هم در پاسخ به این حرف من گفت خب زنگ بزن. ترسیده بودم تا گفتم الو ۱۱۰ سارق فرار کرد. وقتی او در جواب به من گفت خب زنگ بزن، متوجه شدم؛ لهجه ایرانی ندارد. بعد از فرار سارق، با نگهبانی شهرک تماس گرفتم. آنها هم سریع خودشان را به حیاط خانه ما رساندند و شروع به گشتن حیاط و کوچه‌های اطراف کردند، اما کسی را ندیدند. البته مدتی پیش هم یکسری وسایل از جمله سنتور مربوط به فیلم سنتوری را از خانه ما سرقت کردند که درحال‌حاضر وکیل همسرم پیگیر کارهای قانونی این موضوع است.»
همسر داریوش مهرجویی درباره اینکه در چند وقت اخیر مورد دستبرد هم قرار گرفته‌اند اطلاع‌رسانی کرده و تایید کرده بود که گوشی و لپتاپ و دو سنتور با اسم و عکس‌های «بهرام رادان» و داریوش مهرجویی از آنها به سرقت رفته است.
در همین حال خبرگزاری صداوسیما نیز با تاکید «قتل داریوش مهرجویی و همسرش وحیده محمدی‌فر»، گزارش داد که «قتل» این کارگردان و همسر نویسنده‌اش «حوالی ساعت هشت و نیم شب ۱۰ شنبه شب ۲۲ مهر ماه» اتفاق افتاده است.
این خبرگزاری، هم‌چنین محل وقوع قتل داریوش مهرجویی و وحیده محمدی‌فر را «باغ ویلای شخصی» آنها در «شهرک زیبادشت منطقه فرخ آباد در شهرستان فردیس» استان البرز اعلام کرد.
داریوش مهرجویی متولد سال ۱۳۱۸ و از کارگردان‌های موج نوی سینمای ایران است که فیلم‌های مطرحی همچون هامون، دایره مینا، گاو، اجاره‌نشین‌ها، سارا، پری، لیلا، مهمان مامان و سنتوری را ساخته است و آخرین فیلم خود «لامینور» را نیز در سال ۹۸ ساخته بود.
وحیده محمدی‌فر، نویسنده، فیلم‌نامه‌نویس و دانش‌آموخته رشته روان‌شناسی از دانشگاه تهران بود. فعاليت سينمایی خود را از سال ۱۳۷۵ با بازی در فيلم ليلا اثر داریوش مهرجویی آغاز کرد.
محمدی‌فر، با نگارش اپیزود اول فیلم‌نامه «داستان‌های جزیره» نویسندگی را به شکلی جدی دنبال کرد و پس از آن با نگارش فیلم‌نامه «مهمان مامان» به همراه داریوش مهرجویی و هوشنگ مرادی کرمانی، در عرصه فیلم‌نامه‌نویسی به شهرت رسید و تمامی آثار متأخر مهرجویی به‌عنوان نویسنده حضور داشته است.
«قتل» داریوش مهرجویی و همسرش وحیده محمدی‌فر، در حالی شامگاه شنبه رخداد که پیکر بیجان کیومرث پوراحمد یکی دیگر کارگردانان سرشناس ایرانی نیز ۱۶ فروردین در یک ویلا در نزدیکی بندر انزلی پیدا شد.
رسانه‌های ایران در ساعت‌های اولیه علت درگذشت کیومرث پوراحمد را «ایست قلبی» عنوان کردند اما در ادامه عنوان شد که او با «خودکشی» به زندگی خود پایان داده است.
به گزارش خبرگزاری قوه قضاییه، میزان، حسین فاضلی هریکندی رئیس کل دادگستری استان البرز، گفته است که مونا مهرجویی، دختر داریوش مهرجویی، در ساعت ۲۰:۵۰ شنبه با پدرش تماس داشته است.
او در ساعت ۲۲:۲۵ به منزل پدرش می‌رسد، اما کسی در را باز نمی‌کند. او «با کلید در را باز و وارد منزل میشود و مشاهده میکند که پدر و مادرش با ضربات چاقو یا جسم برنده دیگر به نواحی گردن به قتل رسیدهاند.»
به گزارش روزنامه «اعتماد» خانم محمدی‌فر هفته گذشته، پانزدهم مهرماه، در صفحه اینستاگرام خود از تهدید شخصی ناشناس و هم‌چنین سرقت وسایل‌شان خبر داده بود.
صفحه اینستاگرام خانم محمدی‌فر خصوصی است اما عکس این پست را رسانه‌ها منتشر کرده‌اند، هرچند تاریخ آن در این «اسکرین‌شات» مشخص نیست.
با این حال او بعد از روز ۱۵ مهر در مصاحبهای با روزنامه «اعتماد» تایید کرده بود که یک فرد ناشناس با چاقو پشت شیشه خانه آنها ظاهر شده، آنها را تهدید کرده و بعد گریخته است.
او هم‌چنین گفت: «البته مدتی پیش هم یکسری وسایل از جمله سنتور مربوط به فیلم سنتوری را از خانه ما سرقت کردند که در حال حاضر وکیل همسرم پیگیر کارهای قانونی این موضوع است.»
محمدی‌فر، با نگارش اپیزود اول فیلم‌نامه «داستان‌های جزیره» نویسندگی را به‌شکلی جدی دنبال کرد و پس‌از آن با نگارش فیلم‌نامه «مهمان مامان» به‌همراه داریوش مهرجویی و «هوشنگ مرادی کرمانی»، در عرصه فیلم‌نامه‌نویسی به شهرت رسید.
پیام تند ویدیویی مهرجویی - ۱۶ اسفند ۱۴۰۰ - ۷ مارس ۲۰۲۲
انتشار ویدیوی داریوش مهرجویی در اسفند ماه ۱۴۰۰ در اعتراض به تصمیم وزارت ارشاد برای بازبینی مجدد تازه‌ترین فیلم او «لامینور» واکنشهای زیادی را به دنبال داشته است.
بسیاری از کاربران این ویدیو را بازنشر کرده و بخشهایی از صحبت‌های آقای مهرجویی مانند جمله «پشت پرده مانند اشباح حکم صادر میکنند» را دوباره تکرار کردند.
بسیاری از کاربران از وزارت ارشاد انتقاد کرده و گفتهاند که در حق بزرگان سینمای ایران «جفا» میشود.
عده‌ای از کابران ویدیویی از رقصیدن آل‌پاچینو، هنرپیشه پیشکسوت آمریکایی در خیابان که چندی پیش دست به دست میشد را دوباره باز نشر کردند و وضعیت آقای مهرجویی که پس از سالها کار در عرصه سینما داد اعتراضش بلند شده را با سینماگران در کشورهای دیگر مقایسه کردند.
برخی ازچهره‌های شناخته شده هم به این ویدیو واکنش نشان دادند.
منیژه حکمت، کارگردان سینمای ایران در صفحه توییترش نوشت: «من هم معترض هستم. جناب استاد داریوش مهرجویی، من شرمنده احوالت هستم. به مسلخ و محاق بردن اندیشه، هنر، اصالت، و.... ننگی است بر پیشانی اهالی دغل، تزویر، دروغ، سانسور و مرگ.»
آذر منصوری، دبیر کل حزب اتحاد ملی، در توییتر نوشت: «این اعتراض حاصل ممیزی‌ها و حذف مکرر آزادی و خلاقیت از سنتوری تا لامینور در هنر سینمای ایران است.»
پژمان موسوی، روزنامه‌نگار نوشت که در موسیقی و کتاب و تئاتر هم وضع همین است. او گفت: «سیاست اینان همه جا را به نکبت انداخته است>م
جعفر گودرزی، رئیس انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران، در یادداشتی که توسط خبرگزاری ایسنا منتشر شده گفت: «چرا نمی‌خواهید بپذیرید که سینما محکمه نیست و شما هم قاضی نیستید>»
بسیاری از کاربران به دشواری‌هایی که آقای مهرجویی در این سالها با آن مواجه بوده اشاره کرده و مشکلات بر سر مجوز برای لامینور را با فیلم سنتوری مقایسه کردند.
در این پیام ویدیویی کارگردان ۸۲ ساله خطاب به وزیر و وزارت ارشاد اسلامی گفت: «من دیگر می‌خواهم بجنگم. بیایید مرا بکشید. این سینه من. بزنید. بزنید. نابودم کنید. بکشید. هر ظلمی می‌خواهید بکنید، اما من حقم را می‌گیرم.»
محمدرضا فرجی، مدیرکل دفتر نظارت بر عرضه و نمایش سازمان سینمایی ایران یک‌شنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۰، گفته بود که فیلم لامینور از نظر سازمان سینمایی مانعی برای دریافت مجوز ندارد، اما چون پروانه نمایش آن دو سال پیش صادر و اکنون منقضی شده، در اکران نوروزی سینماها حضور نخواهد داشت.
پیش از این شورای صنفی نمایش اعلام کرده بود که فیلم لامینور در نوروز ۱۴۰۱ اکران میشود.
اما در واکنش به سخنان روز دوشنبه ۱۶ اسفند آقای مهرجویی، حبیب ایل بیگی معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی گفت: «فیلم توقیف نیست. دلیل این هیاهو و حواشی را نمی‌فهمیم. فیلم فقط در جدول اکران نوروز نیست.»
داریوش مهرجویی در این ویدیو با برافروختگی میگوید: «شما که فیلم من را قضاوت می‌کنید، شما که هستید، چه کاری کرده‌اید؟ چه چیزی دادید بیرون، پشت پرده مثل اشباح هی حکم صادر می‌کنید.»
«همه فلیم‌های من را توقیف کردید. یکی از فیلم‌های من را مفقود کردید: سیاحت در ایران.»
پیش‌تر رضا درمیشیان تهیه‌کننده فیلم «لامینور» در توئیتر نوشته بود تصمیم سازمان سینمایی برای ندادن اجازه نمایش به فیلم لامینور «حکایت حذف و بی‌حرمتی به بزرگان سینمای ایران» است.
فیلم «لامینور» در سال ۱۳۹۸ تولید شد و اسفند همان سال پروانه نمایش دریافت کرد. اما شیوع کرونا باعث شد در فروردین ۹۹ در ایران قرنطینه اعلام شود و سالن‌های سینما مانند بسیاری اماکن کسب و کار تعطیل شدند و اکران «لامینور» هم به تعویق افتاد.
عدم صدور پروانه نمایش جدید، لامینور را از اکران نوروز ۱۴۰۱ خارج کرد و تاکنون تلاش‌های تهیه‌کننده و نهادهای سینمایی برای نمایش عمومی آخرین ساخته آقای مهرجویی بی‌اثر مانده است.منبع تصویر،ISNA
این چهارمین بار است که فیلم داریوش مهرجویی با مشکل اکران مواجه میشود.
«مدرسه‌ای که می‌رفتیم» و «بانو» هم در دهه‌های شصت و هفتاد توقیف شدند و به این ترتیب فیلم‌های آقای مهرجویی در چهار دهه گذشته بارها با مانع مواجه شدهاند.
برخی نگرانند تعویق در نمایش لامینور به‌دلیل شباهت مضمونی با فیلم «سنتوری» باشد. موسیقی و نوازندگی در هر دو فیلم نقش پررنگی دارد و این احتمال میرود مخالفت با نمایش فیلم جدید مهرجویی ریشه در برخی برداشت‌های فقهی و سخت‌گیری درباره «ترویج» موسیقی یا نمایش‌ساز داشته باشد. هرچند که تابحال مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به این مسئله اشاره‌ای نکرده‌اند.
با این حال داریوش مهرجویی در ویدیوی اخیر یادآوری کرد که «بی‌خود و بی‌جهت جلوی فیلم سنتوری را هم گرفتند.»
او زمانی درباره برخورد مسئولان وقت با فیلم «سنتوری» گفته بود آن را «قيمه قيمه کردند و سوزاندند.»
علیرضا سجادپور روز چهارشنبه ششم مرداد ۱۳۸۹، اعلام کرده بود که از زمان اکران این فیلم گذشته است و بهتر است این نوع فیلم‌ها(منظور فیلم‌های توقیفی است) در چرخه اكران سینمایی قرار نگیرند.
سجادپور گفته بود که فیلم سنتوری به دستور معاونت سینمایی رفع توقیف شده است ولی از آن‌جا که چندین سال مانده و از زمان اكرانش گذشته، اجازه اکران ندارد و بهتر است تهیه‌کنندگان آن به سمت نمایش خانگی و تلویزیون بروند و اكران سینمایی را فراموش كنند.
سجادپور گفته بود: «اگر قرار باشد برای یك فیلم قانون را نقض كنیم و به آن اكران محدود بدهیم، بسیاری فیلم‌های دیگری كه از آن زمان مانده‌اند هم مجدد به صف اكران بازمی‌گردند، به همین دلیل بهتر است با توجه به وضعیت فعلی اجازه ندهیم كه فیلم‌های قدیمی صف اكران را شلوغ‌تر كنند.»
اما سجادپور نگفته بود چرا باید فیلمی که با مجوز دولتی ساخته شده و پروانه نمایش داشته، بدون ارائه هیچ دلیل قانونی، از سوی وزارت ارشاد به مدت سه سال توقیف شود و حال با اینکه از آن رفع توقیف شده، به بهانه قدیمی بودن و اینکه از زمان اکران آن گذشته، باز هم حق نمایش عمومی بر پرده سینما را نداشته باشد.
این فیلم با دستور مستقیم وزیر ارشاد وقت(محمد حسین صفار هرندی) توقیف شد. دی.وی.دی سنتوری به‌طور قاچاق و در سطح گسترده در بازار سیاه ایران توزیع شد و آخرین امید سازنده و تهیه‌کننده آن را برای نمایش عمومی آن نقش بر آب ساخت.
سنتوری در سال ۱۳۸۶ ساخته شد و در جشنواره فیلم فجر همان سال به‌عنوان بهترین فیلم تماشاگران انتخاب شد.
بهرام رادان بازیگر نقش اصلی فیلم نیز توانست سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد این جشنواره را از آن خود کند.
فیلم سنتوری قرار بود در مردادماه همان سال در ۴۵ سینمای ایران به نمایش در بیاید که چند روز مانده به آغاز نمایش آن، از سوی وزارت ارشاد توقیف شد.
در سال های اخیر به ویژه بعد از روی کار آمدن دولت نهم و به دنبال سخت گیری های وزیر ارشاد وقت(محمد حسین صفار هرندی)، تعداد زیادی از فیلم‌های ایرانی، حتی آن‌هایی که پروانه نمایش داشتند، به بهانه‌های مختلف توقیف شدند. آتشکار، چند روز بعد، نیوه مانگ، ره رنگ ارغوان، ترانه تنهایی تهران و سنتوری از جمله این فیلم ها بودند.
داریوش مهرجویی، در گفت‌و‌گویی در اسفند ۸۶ در منزلش در تهران درباره دلایل توقیف سنتوری گفته بود: «شخص آقای وزیر و معاونت ایشان آقای جعفری جلوه، شخصا و منفردا تصمیم گرفتند که علی‌رغم تمام امضاها و پذیرفتن‌های هیات‌های نظارت ساخت قبلی که پروانه ساخت دادند، پروانه نمایش دادند، در جشنواره‌ی فجر شرکت کرد، به آن جایزه دادند، جلوی نمایش آن را بگیرند. فقط سه روز قبل از اینکه فیلم بیاید روی پرده، آقای جعفری جلوه به ما اعلام کرد که این فیلم را اکران نکنید و الان صلاح نیست.»
محمدحسین صفارهرندی روز ۱۸ فروردین سال ۱۳۸۷ در دفاع از توقیف سنتوری گفت: «دوستان ما به حق جلوی اکران این فیلم را گرفتند>»
صفارهرندی به خبرگزاری ایسنا گفت: «سنتوری به احترام سینما، هنرمندان، اعتقادات مردم و فرهنگ عمومی ما هرگز نمایش داده نمیشود.»
وزیر ارشاد سابق بعدتر نیز با دفاع از دستور قبلی خود مبنی بر ادامه توقیف این فیلم گفت: «تا بنده در این جایگاه هستم، قطعا اجازه نخواهم داد که فرهنگ ما سر از جایی در بیاورد که هنرمند به عنوان متهم اول تباهی جامعه ایران شناخته شود.»
سنتوری فیلمی است اجتماعی با رویکردی انتقادی که تم اصلی آن تضاد سنت و مدرنیته در جامعه امروز ایران و موضوع آن سقوط هنرمند و خود ویرانگری او در جامعه ای است که هنر واقعی را برنمی تابد و مدام آن را محدود و سرکوب می کند.
علی سنتوری در این فیلم آهنگ‌ساز، خواننده و نوازنده ای است از یک خانواده متمول با گرایش‌های مذهبی قشری و سنتی. پدرش از صنف بلورفروشان بازار و از افراد مورد اعتماد نظام است و مادرش نیز تا آن درجه متعصب است که با علاقه او به موسیقی و نواختن سنتور مخالف است و او را از خانواده طرد میکند.
همه تلاش‌های علی برای اجرای کنسرت‌های موسیقی بی‌نتیجه می‌ماند و او از روی ناچاری به خالتوری و نوازندگی و خوانندگی در مجالس خصوصی و عروسی ها رو می آورد و در نهایت در اقدامی که به خودکشی شبیه است، خود را تسلیم اعتیاد می‌سازد و به حدی در آن غرق میشود که زن و زندگی‌اش را از دست میدهد و کارش به خیابان گردی و کارتون خوابی می‌کشد.
مهرجویی برای نمایش فیلم در جشنواره فجر مجبور شد یکی از صحنه‌های بسیار مهم را از فیلم درآورد. صحنه‌ای که مربوط به دوران کودکی علی است و او را نشان میدهد که مخفیانه به زیرزمین خانه‌شان میرود تا سنتوری را که مادر مذهبی و متعصبش او را از نواختن آن محروم کرده و در زیرزمین خانه حبس کرده، تماشا کند.
هم‌چنین بعد از نمایش فیلم در جشنواره فجر، از مهرجویی خواسته شد تا صدای محسن چاووشی خواننده فیلم را نیز حذف کند و از صدای خواننده دیگری به‌جای او در باند صوتی فیلم استفاده کند اما مهرجویی به این درخواست عمل نکرد و صدای چاووشی را در فیلم نگه داشت.
بعد از توقیف فیلم سنتوری، علاوه بر کارگردان و تهیه‌کننده فیلم، کانون کارگردانان ایران، اتحادیه تهیه‌کنندگان و مجمع تهیه و تولید فیلم ایران به توقیف این فیلم اعتراض کردند و خواهان رسیدگی دولت به این مسئله شدند.
کانون کارگردانان سینما از وزارت ارشاد خواست تا هرچه زودتر زمینه اکران این فیلم را فراهم کند. علیرضا رئیسیان رئیس وقت کانون در این باره گفت: «وقتی فیلمی به شکل وسیع قاچاق میشود، چندین برابر مخاطب سالن به صورت پنهانی و غیرقابل کنترل نسخه اصلاح نشده آن را به تماشا می‌نشینند. بنابراین باید پرسید بازتاب تأثیر مخاطب در کدام یک از این دو صورت موجه‌تر است؟»
فرامرز فرازمند، تهیه‌کننده این فیلم، نیز در اعتراض به توقیف سنتوری گفت: «چه فایده که دست‌هایی در کار بود که سنتوری تعطیل و ورشکست شود. چرا باید مسئولین به درخواست‌ها، نامه‌های ما جواب ندهند و اثری نگذارند، چون حتما ما جزو ناخودی‌های سینما هستیم و باید از گردونه خارج شویم.»
داریوش مهرجویی از مردم درخواست کرد این فیلم را نخرند: «خریدن این نسخه‌ها از نظر شرعی حرام است. صاحبان فیلم راضی نیستند. این یک سرقت هنری است.»
به دنبال آن، مهرجویی و تهیه‌کننده فیلم، به وزارت ارشاد شکایت کردند و از مسئولین این وزارت خانه خواستند که در مورد تکثیر و توزیع غیرقانونی این فیلم توضیح دهند.
به اعتقاد مهرجویی، کپی ۳۵ میلی متری این فیلم تنها در اختیار وزارت ارشاد بوده و هیچ‌کس دیگری جز این وزارتخانه به آن دسترسی نداشت.
اما وزارت ارشاد در واکنش به خبر توزیع قاچاق دی.وی.دی فیلم، تهیه‌کننده فیلم را متهم به تکثیر و توزیع غیرقانونی آن کرد.
محمود اربابی، مدیر کل اداره نظارت و ارزشیابی سینمایی وزارت ارشاد، مسئولیت عرضه غیرمجاز این فیلم را برعهده تهیه‌کننده فیلم دانست و گفت: «نمی‌توانیم با اطمینان بگوییم، فیلم سنتوری از چه مرحله‌ای وارد عرصه‌قاچاق شده است، اما در هر حال مسئولیت این ماجرا با شخص تهیه‌کننده فیلم است.»
مهرجویی در مورد اتهام وزارت ارشاد به تهیه‌کننده سنتوری در مورد تکثیر غیرقانونی فیلم، گفت: «تهیه‌کننده چرا باید برود این فیلم را که این همه به جانش بستگی داشته، بیاید رایگان بدهد دست قاچاقچی‌ها که بیاید بیرون. که چه بشود؟ که مالش را بسوزاند؟ مگر تهیه‌کننده احمق است که بیاید مال خودش را آتش بزند؟ برای چه این کار را بکند؟ می‌دانید یک غرض‌ورزی خیلی آشکار این وسط دیده میشود که شما می‌آیید یک فیلم را منع می‌کنید و می‌گویید که صلاح نیست مردم ببینند. ولی بعد دی وی دی قاچاق آن در میآید که حتی اصلاح هم نشده و بعد در دسترس کامل مردم قرار میگیرد و شما هیچ واکنشی نشان نمی‌دهید. واکنش طبیعی و عقلانی این است که زود بیایید فیلم را اکران بکنید.»
بعد از توزیع غیرمجاز دی وی دی سنتوری، روزنامه اعتمادملی از خریداران نسخه غیرمجاز این فیلم خواست تا برای جبران بخشی از خسارت وارد شده به سازندگان فیلم و کمک به سینمای مستقل، مبلغ ۱۰۰۰ یا ۱۵۰۰ تومان به حساب مشترک داریوش مهرجویی و تهیه‌کننده این فیلم واریز کنند.
فرامرز فرازمند تهیه‌کننده سنتوری، در این باره گفت: «این‌جا مسئله پول در میان نیست. ما باید به ضربه روحی فکر کنیم که به مهرجویی و بقیه عوامل فیلم وارد شده است. بحث من این است که می‌گویم اگر قرار بود سنتوری اکران نشود، چرا پروانه ساخت دادید؟!»
مهرجویی در این مورد گفته بود: «الان این فیلم محبوب مردم است. ۹۵ درصد آرای مردمی را آورد و همه هم دوست داشتند این فیلم را ببینند. خب برای چه این فیلم را می‌سوزانید و نابود می‌کنید و سود آن را به جیب یک مشت قاچاقچی و دزد می‌ریزید.»
داریوش مهرجویی زاده ۱۷ آذر ۱۳۱۸، فیلم‌ساز و نویسنده ایرانی است. وی یکی از فیلم‌سازان برجسته ایران و از چهره‌های اصلی موج نوی سینمای ایران است.
وی در هفده‌سالگی به سینما علاقه‌مند شد و همین علاقه سبب شد او زبان انگلیسی بیاموزد. مهرجویی تحصیلات دبیرستان را در تهران تمام کرد و یک سال در هتل آتلانتیک مدیر شد. در سن بیست سالگی برای ادامه تحصیل به کالیفرنیا رفت. او در ابتدا به خواندن سینما روی آورد اما کمی بعد به فلسفه تغییر رشته داد و در سال ۱۳۴۴ از دانشگاه یوسی‌ال‌ای کارشناسی فلسفه گرفت.
داریوش مهرجویی پس از فارغ‌التحصیلی از دانشگاه، سردبیری نشریه پارس ریویو در لس‌آنجلس را به‌‌عهده گرفت و سال بعد به تهران آمد و در سال ۱۳۴۶ نخستین فیلم خود به‌نام «الماس ۳۳» را که فیلمی بسیار پرهزینه بود ساخت.
او در سال ۱۳۴۸ با همکاری غلامحسین ساعدی فیلم‌نامه «گاو» را از روی یکی از داستان‌های کوتاه مجموعه «عزاداران بیل» ساعدی نوشت و ساخت.
این فیلم‌ساز پس از انقلاب ۵۷ از ایران به فرانسه مهاجرت کرد اما بعد از مدتی به کشور بازگشت و به فعالیت هنری خود ادامه داد.
داریوش مهرجویی عضو پیوسته فرهنگستان هنر بود و در سال ۱۳۹۳ جایزه شوالیه ادب و هنر فرانسه از سوی سفیر فرانسه به او اهدا شد.
مهرجویی علاوه بر فعالیت در سینما، به نوشتن رمان و ترجمه نیز می‌پردازد. در ۱۳۹۳ از سوی سفیر فرانسه جایزه شوالیه ادب و هنر فرانسه به او اهدا شد. او فارغالتحصیل رشته فلسفه از دانشگاه کالیفرنیا، لس آنجلس (UCLA)آمریکا است.
مهرجویی با ساخت فیلم گاو(۱۳۴۸) نگاه‌ها را متوجه سینمای ایران کرد و به موج نوی سینمای ایران شکل داد. پس از انقلاب ۱۳۵۷، او مدتی از ایران مهاجرت کرد، اما چند سال بعد به کشور بازگشت و به فیلم‌سازی پرداخت و عضو پیوسته فرهنگستان هنر شد.
از دیگر فیلم‌های مهم او میتوان به اجاره‌نشین‌ها(۱۳۶۵)، هامون(۱۳۶۸)، سارا(۱۳۷۱)، پری(۱۳۷۳)، لیلا(۱۳۷۵)، درخت گلابی(۱۳۷۶)، مهمان مامان(۱۳۸۲) و سنتوری(۱۳۸۵) اشاره کرد.
داریوش مهرجویی متولد سال ۱۳۱۸ و از کارگردان‌های موج نوی سینمای ایران است که فیلم‌های تحسین‌شده‌ای همچون «هامون، دایره مینا، گاو، اجاره‌نشین‌ها، سارا، پری، لیلا، مهمان مامان و سنتوری» را ساخته است.
آخرین ساخته این کارگردان سینما، «لامینور» نام داشت و همان‌طور که در بالا اشاره شد این فیلم پس از تولید در سال ۱۳۹۸، اجازه اکران پیدا نکرد و باوجود دریافت مجوز نمایش از وزارت ارشاد جمهوری اسلامی، قبل از اکران، توقیف شد.
داریوش مهرجویی ۸۲ ساله علاوه بر فیلم چندین کتاب و ترجمه در حوزه زیبایی‌شناسی و فلسفه منتشر کرده است.
مهرجویی سینماگری بود که به‌دلیل رویکرد اجتماعی و انتقادی‌اش، چه قبل و چه بعد از انقلاب همیشه با سانسور و ممیزی مشکل داشته است. فیلم گاو وی به‌بهانه نشان دادن «تصویری عقب مانده از ایران» با دیوار سانسور حکومت دیکتاتوری شاه مواجه شد و سرانجام با گنجاندن عبارت «وقایع این فیلم در چهل سال قبل رخ داده است.» به نمایش درآمد. فیلم دایره مینا نیز بعد از سه سال توقیف، در آستانه پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ مردم ایران به روی پرده رفت.
مهرجویی از نخستین فیلم‌سازانی بود که فیلم‌هایش بعد از انقلاب، قربانی تفسیر و سخت‌گیری دستگاه ممیزی نظام سیاسی برآمده از سرکوب خونین انقلاب ۵۷ شد. حیاط پشتی مدرسه عدل آفاق(مدرسه‌ای که می‌رفتیم) که در سال ۱۳۵۹ ساخته شد، تنها ده سال بعد اجازه نمایش یافت.
فیلم بانو، محصول ۱۳۷۱، ساخته دیگر مهرجویی نیز بعد از مدت‌ها در محاق ماندن به بهانه «توهین به انسان و مردم»، سرانجام با حذف صحنه‌هایی به نمایش درآمد.
قتل وحیده محمدی‌فر و همسرش داریوش مهرجویی در حالی جامعه ایران را در شوک و بهت فرو برده است که ۱۶فروردین۱۴۰۲، پیکر بیجان «کیومرث پوراحمد»، یکی دیگر کارگردانان سرشناس ایرانی در یک ویلا در نزدیکی بندر انزلی پیدا شد.
رسانه‌های ایران در ساعت‌های اولیه علت درگذشت کیومرث پوراحمد را «ایست قلبی» عنوان کردند، اما در ادامه عنوان شد که او با «خودکشی» به زندگی خود پایان داده است.
تجربهای که تاکنون از جمهوری اسلامی و رهبری و مقامات و رسانه‌های آن داریم اکنون باید ببینیم این قتل فجیع را به گردن چه کسی و چه جریانی و چه عوامل خارجی نسبت خواهند انداخت؟!
در مورد این قتل فجیع مهرجویی و همسرش، سکوت جایز نیست. شکی هم نباید داشت که آن را فردی و یا افرادی با انگیزه‌های مختلف، از جمله با هدف دزدی کشتهاند. نباید بگذاریم جمهوری اسلامی بچه‌کش درباره این همه جنایت و قتل خود، همواره به ما اطلاع نادرست و منحرف‌کننده و آدرس غلط بدهد. حکومتی که مامورانش در خیابان‌ها با گلوله‌های جنگی پیر و جوان و زن و مرد را میکشند؛ حکومتی که شکنجه‌گران و بازجویانش دستگیرشدگان و زندانیان سیاسی را در زیر شکنجه به قتل می‌رسانند؛ پارسال مهسا(ژینا) امینی را در گشت ارشاد کشتند؛ امسال آرمیتا دختر دانش‌آموز ۱۶ ساله را در متروی پایتخت ضربه مغزی کردند و اکنون هم سینماگر معروف ایران و همسرش را این‌چنین بی‌رحمانه قصابی کرده‌اند. قتل‌هایی که تنها از دست قاتلان حرفهای وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران جمهوری اسلامی برمی‌آید!
یک‌شنبه بیست و سوم مهر ۱۴۰۲-پانزدهم اکتبر ۲۰۲۳
ضمیمه:
*فیلم سخنان داریوش مهرجویی درباره سانسور فیلم اش:
https://youtu.be/YgqoNKTuANo?si=x91wRvFMDHWF3PYI
*«ما نویسندهایم»؛ بیانیه ۱۳۴ نویسنده ایرانی در سال ۱۳۷۳
در سال ۱۳۷۳ شماری از نویسندگان ایرانی در نامه سرگشاده‌‌ای به فضای بسته فرهنگی و اعمال سانسور در ایران اعتراض کردند. برخی از آنان بعدتر امضای خود را پس گرفتند. برخی راه تبعید را در پیش گرفتند و برخی نیز مانند مختاری و پوینده، کشته شدند. انتشار این نامه و تلاش‌های متعاقب آن برای احیای کانون نویسندگان ایران از دلایل اقدام ماموران وزارت اطلاعات به قتل روشنفکران پنداشته می شود.
«ما نویسندهایم»
اما مسایلی که در تاریخ معاصر در جامعه ما و جوامع دیگر پدید آمده، تصویری را که دولت و بخشی از جامعه و حتی برخی از نویسندگان از نویسنده دارند، مخدوش کرده است، و در نتیجه هویت نویسنده و ماهیت اثرش، و هم چنین حضور جمعی نویسندگان دست خوش برخوردهای نامناسب شده است.
از این رو ما نویسندگان ایران وظیفه خود می‌دانیم برای رفع هر گونه شبهه و توهم، ماهیت کار فرهنگی و علت حضور جمعی خود را تبیین کنیم.
ما نویسندهایم، یعنی احساس و تخیل و اندیشه و تحقیق خود را به اشکال مختلف می نویسیم و منتشر میکنیم. حق طبیعی و اجتماعی و مدنی ماست که نوشته‌‌مان. اعم از شعر یا داستان، نمایش‌نامه یا فیلم‌نامه، تحقیق یا نقد، و نیر ترجمه آثار دیگر نویسندگان جهان ـ آزادانه و بی‌هیچ مانعی به دست مخاطبان برسد. ایجاد مانع در راه نشر این آثار، به هر بهانه‌ای، در صلاحیت هیچ کس یا هیچ نهادی نیست. اگر چه پس از نشر راه قضاوت و نقد آزادانه درباره آنها بر همگان گشوده است.
هنگامی که مقابله با موانع نوشتن و اندیشیدن از توان و امکان فردی ما فراتر میرود، ناچاریم به صورت جمعی ـ صنفی با آن رو به رو شویم، یعنی برای تحقق آزادی اندیشه و بیان و فکر و مبارزه با سانسور، به شکل جمعی بکوشیم، به همین دلیل معتقدیم:
حضور جمعی ما، با هدف تشکل صنفی نویسندگان ایران متضمن استقلال فردی ماست. زیرا نویسنده در چگونگی خلق اثر، نقد و تحلیل آثار دیگران، و بیان معتقدات خویش باید آزاد باشد. همآهنگی و همراهی او در مسایل مشترک اهل قلم به‌معنای مسئولیت او در برابر مسایل فردی ایشان نیست. همچنان که مسئولیت اعمال و افکار شخصی یا سیاسی یا اجتماعی هر فرد بر عهده خود اوست.
با این همه، غالب نویسنده را نه به‌عنوان نویسنده، بلکه به ازای نسبت‌های فرضی یا وابستگی‌های محتمل به احزاب یا گروه‌ها یا جناح‌ها می‌شناسند و بر این اساس درباره او داوری میکنند. در نتیجه حضور جمعی نویسندگان در یک تشکل صنفی-فرهنگی نیز در عداد احزاب یا گرایش‌های سیاسی قلمداد میشود.
دولت‌ها و نهادها و گروه‌های وابسته به آنها نیز بنا به عادت، نویسنده را به اقتضای سیاست و مصلحت روز می‌سنجند، و با تفسیرهای دل بخواه حضور جمعی نویسندگان را به گرایش‌های ویژه سیاسی یا توطئه‌های داخل و خارج نسبت میدهند. حتی بعضی افراد، نهادها و گروه‌های وابسته، همان تفسیرها و تعبیرهای خود ساخته را مبنای اهانت و تحقیر و تهدید میکنند.
از این رو تاکید میکنیم که هدف اصلی ما از میان برداشتن موانع راه آزادی اندیشه و بیان و نشر است و هر گونه تعبیر دیگری از این هدف، نادرست است و مسئول آن صاحب همان تعبیر است.
مسئولیت هر نوشته‌ای با همان کسی است که آن را آزادانه مینویسد و امضا می کند. پس مسئولیت آن‌چه در داخل یا خارج از کشور به امضای دیگران، در موافقت یا مخالفت با ما نویسندگان ایران منتشر میشود، فقط بر عهده همان امضاء‌کنندگان است.
بدیهی است که حق تحلیل و بررسی هر نوشته برای همگان محفوظ است، و نقد آثار نویسندگان لازمه اعتلای فرهنگ ملی است، اما تجسس در زندگی خصوصی نویسنده به‌بهانه نقد آثارش، تجاوز به حریم اوست و محکوم شناختن او به دستاویزهای اخلاقی و عقیدتی خلاف دموکراسی و شئون نویسندگی است. همچنان که دفاع از حقوق انسانی و مدنی هر نویسنده نیز در هر شرایطی وظیفه صنفی نویسندگان است.
حاصل آن‌که
حضور جمعی ما ضامن استقلال فردی ماست، و اندیشه و عمل خصوصی هر فرد ربطی به جمع نویسندگان ندارد. این یعنی نگرش دموکراتیک به یک تشکل صنفی مستقل.
پس اگر چه توضیح واضحات است، باز می گوییم: ما نویسندهایم. ما را نویسنده ببینید و حضور جمعی ما را حضور صنفی نویسندگان بشناسید.
آذر ماه هولناک ١٣٧٧
بیست و یک سال پیش در روز ۱۲ آذر، محمد مختاری، نویسنده، شاعر و عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران، و روز ۱۸ آذر نیز محمدجعفر پوینده، مترجم و از فعال ترین اعضای کانون نویسندگان ایران، ناپدید شدند و پس از مدتی جسدشان پیدا شد.
روز اول آذر همان سال نیز داریوش فروهر، رهبر حزب ملت ایران، و همسرش، پروانه اسکندری، مشهور به فروهر، در محل زندگی خود واقع در محله فخرآباد تهران با ضربات چاقو به دست ماموران وزارت اطلاعات حکومت اسلامی به طرز فجیعی به قتل رسیدند.
تنها به فاصله چند روز از این فاجعه بود که پس از مدت ها بی خبری از محمد مختاری و محمدجعفر پوینده که پس از خروج از منزل دیگر به خانه هایشان باز نگشته بودند، پیکر بیجان این دو عضو کانون نویسندگان ایران، در روزهای ۱۲ و ۱۸ آذرماه همان سال، در جاده‌‌های اطراف تهران پیدا شد.
ماجرای «قتلهای زنجیره ای» به سرعت رسانه‌ای شد و به مطبوعات این دوران راه یافت. گفته می شد که این قتلهای سیاسی با فتوای برخی روحانیان بلندپایه و توسط تیم وزارت اطلاعات دوران وزارت علی فلاحیان(وزیر اطلاعات دولت هاشمی رفسنجانی) و قربانعلی دری نجف آبادی(وزیر اطلاعات دولت محمد خاتمی) انجام گرفته است.
مقام‌‌های حکومت اسلامی در نخستین واکنشهای خود، سرویس‌‌های امنیتی بیگانه به خصوص اسرائیل را عامل قتل سیاسی دگراندیشان معرفی کردند.
محمد خاتمی، رییس جمهوری وقت ایران، هیاتی را بدون حضور وزیر اطلاعات وقت، مسئول رسیدگی به پرونده قتلهای سیاسی کرد؛ هیاتی که پس از یک ماه تحقیق دست داشتن شمار زیادی از مسئولان بلندپایه وزارت اطلاعات حکومت اسلامی در قتلها را تایید کرد.
این «عوامل» دستگیر شدند و دری نجفآبادی، استعفا کرد و علی یونسی جایگزین او شد. وزارت اطلاعات سپس به ریاست علی یونسی در بیانیه ای در دی ماه ١٣٧٧ اعلام کرد که عاملان قتلها «معدودی از همکاران کج اندیش و خودسر» بوده‌‌اند که «آلت دست عوامل پنهان و مطامع بیگانگان شدهاند.»
سپس در پی توقیف مطبوعات در بهار سال ۱۳۷۹ و بازداشت و زندانی کردن روزنامهنگاران پیگیر ماجرای قتلهای زنجیرهای، دادگاه متهمان این قتلها بدون حضور خانواده قربانیان و وکلای آنها، در فاصله سوم تا ۳۰ دی ماه آن سال برگزار شد. آن گروه از اعضای وزارت اطلاعات که به عنوان «عوامل» قتلها معرفی شده بودند تنها به چند سال زندان محکوم شدند و پرونده با ابهام بسیار بسته شد.
با وجود این که قتلهای سیاسی ابعادی بسیار وسیع تر داشت، اما حکومت اسلامی، تنها قتل داریوش فروهر، پروانه اسکندری، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده را توسط عوامل «خودسر» وزارت اطلاعات به رسمیت شناخت.
سعید سیرجانی، احمد میرعلایی، حمید حاجی زاده، مجید شریف، غفار حسینی، احمد تفضلی، ابراهیم زال‌‌زاده، پیروز دوانی از جمله ده‌‌ها نفری هستند که از آنها به‌عنوان قربانیان قتلهای سیاسی موسوم به «قتلهای زنجیره ای» نام برده می شود.
بسیاری از فعالان سیاسی و رسانه‌ای، قتلها و ترورهای خارج از کشور، هم چون ترور شاهپور بختیار و دستیارش سروش کتیبه در پاریس، قاسملو همراهانش در اتریش، غلام کشاورز در قبرس، صدیق کمانمگر در یکی اردوگاه‌های کومه‌له کردستان عراق، قربانیان پرونده میکونوس(صادق شرفکندی، فتاح عبدلی، همایون اردلان و نوری دهکردی)، فریدون فرخزاد و … را نیز در چارچوب قتلهای زنجیرهای ارزیابی میکنند. قتل‌هایی که بر خلاف ادعاهای سران و نهادهای حکومت اسلامی نه توسط چند مامور «خودسر»، بلکه دقیقا با فرمان‌ها و فتواهای سران و مقامات عالی‌رتبه حکومت اسلامی و سازمان‌دهی شده صورت گرفته‌اند.
در اسناد بازجویی سعید امامی، مشاور وزیر اطلاعات و معاون سابق امنیت این وزارتخانه، به‌عنوان یکی از «عوامل» قتلهای زنجیرهای آمده است:
«علی فلاحیان با وجود آن که خود حاکم شرع بود، اما معمولا و در موارد حساس احکام حذف محاربان را شخصا صادر نمی‌کرد. او این احکام را از آیت‌‌الله خوشوقت، آیت‌‌الله مصباح، آیت‌‌الله خزعلی، آیت‌‌الله جنتی و گاهی نیز از محسنی اژهای دریافت می‌کرد و به دست ما می‌‌داد. ما فقط به آقایان اخبار و اطلاعات می‌‌رساندیم و بعد هم منتظر دستور می‌‌ماندیم.» سپس اعلام شد که سعید امامی که در پنجم بهمن ۷۷ دستگیر شده بود، در زندان اوین با خوردن داروی نظافت خودکشی کرده است. اما برخی از دوستان نزدیک سعید امامی، هم چون روح‌‌الله حسینیان، اعلام کردند که «سعید امامی کشته شد تا طراحی قتلها را به گردن او بیندازند>»
بسیاری از نیروهای موسوم به «اصلاح طلبان» حکومتی در ایران نیز اقرار کرده‌اند که سعید امامی کشته‌شده تا آمران اصلی قتلهای زنجیرهای معرفی نشوند. هم‌چنین مطبوعات ایران سعید امامی را یکی از عوامل قتل های دهه ۶۰ و ۷۰ دانسته و از جمله قتل علی‌اکبر سعیدی سیرجانی و ماجرای اتوبوس ارمنستان(عملیات ناموفق به قصد به دره افکندن اتوبوس حامل ۲۱ نویسنده ایرانی) را به او نسبت میدهند.
پرستو فروهر، به نقل از گواهی پزشکی قانونی می گوید قتل مادرش با فرود آوردن ۲۴ ضربه چاقو بر سینه او رخ داده است. این شیوه فجیع در مورد برخی دیگر از قربانیان سال ۷۷ از جمله حمید حاجیزاده، شاعر و پژوهش گر کرمانی، و پسر ۹ ساله‌اش کارون، تکرار شده است.
فرخنده حاجیزاده در یک پیام صوتی که در مراسم سال‌گرد قتلهای زنجیرهای هانوفر - آلمان در آذرماه ۹۷، برگزار شده بود پخش گردید میگوید برادرش با ۲۷ و پسرش با ۱۰ ضربه چاقو به قتل رسیدهاند.
فرخنده حاجیزاده با اشاره به قتل و ترور ده‌‌ها منتقد و مخالف حکومت اسلامی در داخل و خارج از کشور و کشتار هزاران زندانی سیاسی در تابستان ۶۷ میگوید پرونده قتل برادر و برادر زاده‌‌اش همچنان گشوده است.
وی در پیام صوتی خود گفت: «پرونده قتلهای بیدادگرانه دیگر نیز مفتوح است. چه قتلهای قبل از پائیز خون بار ۱۳۷۷، چه قتل‌هایی که در پائیز ۷۷ به وقوع پیوست؛ خواه قتلهای گروهی که در زندان‌‌های مخوف رخ داد تا شبانه قربانیان شان را در چاله‌‌های گودبرداری شده آماده مخفی کنند.»
فرخنده در بخش دیگری میگوید هنوز خبر قتل فجیع برادر و برادرزاده‌‌اش با هاله‌‌ای از ابهام بر سر زبان‌‌ها بود که «در ابتدای آذر پروانه اسکندری و داریوش فروهر با همان شکل و شیوه بیدادگرانه و فجیع به قتل رسیدند.»
فرخنده حاجیزاده افزود: «قتل فروهرها به بهت و خشم عمومی جامعه دامن زد و فریاد بلند دادخواهی شد. اما چندی نپایید که دو تن از اعضای برجسته کانون نویسندگان ایران، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، از خیابان ربوده شدند و در بیابان‌‌های اطراف تهران به قتل رسیدند و مجید شریف و پیروز دوانی نیز به جمع کشتهشدگان پیوستند. این فجایع چنان واکنشی از اعتراض به پا کرد که ناگزیر شدند چهار فقره از این قتلها را در برابر معرفی چهار قاتل به اصطلاح خودسر وزارت اطلاعات به گردن بگیرند؛ برای حفظ توازن چهار قاتل، چهار مقتول.»
کمیته تحقیق ریاست جمهوری
با افزایش فشار افکار عمومی، محمد خاتمی، رییس جمهوری وقت، ۲۳ آذر ۷۷، هیاتی را مامور تحقیق درمورد این قتلها کرد. اعضای این هیات عبارت بودند از: ۱- علی ربیعی، مشاور امنیتی رییس جمهوری وقت و سخن‌گوی فعلی دولت روحانی؛ ۲- علی یونسی، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح وقت؛ ۳- علی سرمدی، معاون وقت امنیت وزارت اطلاعات.
پانزدهم دی ماه ٧٧، وزارت اطلاعات در بیانیه‌‌ای عنوان کرد که با همکاری کمیته ویژه رییس جمهوری، موفق به شناسایی عوامل قتلهای زنجیرهای شده است. وزارت اطلاعات عوامل مذکور را عناصری «خودسر» در آن وزارتخانه خواند که «در جهت منافع بیگانگان» مرتکب این جنایات شده بودند. در پی این بیانیه، قربانعلی دری نجفآبادی، وزیر وقت اطلاعات، از سمت خود استعفا داد.
چند روز بعد از آن، آیت‌‌الله خامنهای، رهبر حکومت اسلامی ایران نیز در خطبه نماز جمعه تهران، با ادبیاتی مشابه با محکوم کردن این قتلها، مرتکبان آن را «عوامل بیگانه» خواند.
برگزاری دادگاه قتلهای زنجیرهای
بیست و سه نفر از ماموران وزارت اطلاعات به اتهام دست داشتن در قتلهای زنجیرهای بازداشت شدند که شعبه اول دادسرای نظامی تهران برای ۱۸ نفر از آنها کیفرخواست صادر کرد. ۱۷ مامور وزارت اطلاعات و خسرو براتی که به‌عنوان «همکار غیررسمی» این وزارتخانه از او نام برده میشد.
از زمان وقوع قتلها تا تشکیل دادگاه، نزدیک به دو سال طول کشید. در این حین، گزارش‌‌هایی از شکنجه متهمان به منظور اعتراف به ارتکاب قتل به دستور سرویس‌‌های جاسوسی بیگانه منتشر شد. از جمله میتوان به انتشار فیلم‌‌هایی در فضای مجازی از شکنجه برخی از متهمان اشاره کرد. نهایتا دادسرای نظامی تهران، از بین ۲۳ متهمی که در جریان تحقیقات بازداشت شده بودند، برای ۱۸ نفر کیفرخواست صادر و پرونده را برای رسیدگی به دادگاه نظامی ارسال کرد. تمامی متهمان از پرسنل و همکاران وزارت اطلاعات بودند.
قبل از تشکیل دادگاه البته عنوان شد که یکی از متهمان اصلی پرونده - سعید امامی- با خوردن داروی نظافت در زندان خودکشی کرده است.
محمد نیازی، رییس وقت سازمان قضایی نیروهای مسلح، حکم امامی را «با توجه به مدارک موجود و اعتراف‌‌های صریح او»، اعدام عنوان کرده بود.
پرونده در شعبه ۵ دادگاه نظامی یک استان تهران به ریاست محمدرضا عقیقی بهصورت غیرعلنی در جلسات متعددی در دی ماه سال ۷۹ مورد رسیدگی قرار گرفت. دادگاه علت غیرعلنی بودن جلسات را «اخلال در امنیت و نظم عمومی» عنوان کرد.
چند روز قبل از تشکیل دادگاه، اما خانواده قربانیان در اعتراض به ناقص بودن تحقیقات و غیرعلنی برگزار شدن دادگاه، با هماهنگی وکلای خود، آنها را عزل و از شرکت در دادگاه خودداری کردند. بدین ترتیب، دادگاه بدون حضور وکلا و خانواده قربانیان تشکیل شد. از جمله موارد مورد اعتراض، داده نشدن فرصت کافی برای مطالعه محتویات پرونده، حذف اظهارات سعید امامی و برخی دیگر از متهمان از پرونده و هم‌چنین به رسمیت نشناختن سایر قتل های انجام شده، تحت عنوان قتلهای زنجیرهای بود.
مصطفی کاظمی، مهرداد عالیخانی، خسرو براتی و سعید امامی از سوی محمد نیازی، رییس وقت سازمان قضایی نیروهای مسلح به عنوان عوامل اصلی قتل ها معرفی شدند، اما پیش از برگزاری دادگاه و در ۳۱ خرداد ماه ۱۳۷۸، سازمان قضایی نیروهای مسلح با انتشار اطلاعیه ای خبر از خودکشی سعید امامی در زندان داد. بر اساس اطلاعیه این سازمان، سعید امامی در هنگام استحمام با خوردن داروی نظافت، خودکشی کرده بود. مسئله‌ای که از سوی افکار عمومی و محافل سیاسی و خبری ایران پذیرفته نشد و وکلای خانواده‌های فروهر، مختاری و پوینده اعلام کردند که داروی نظافتی که در ایران مورد استفاده استحمام کنندگان قرار میگیرد، فاقد سم آرسنیک بوده و بنابراین مهلک نیست. شیرین عبادی، وکیل خانواده فروهر نیز رسما اعلام کرد که «امکان ندارد سعید اسلامی با این داروها بتواند خودش را کشته باشد.»
اکبر خوش کوشک، یکی از متهمان این پرونده که جزو بازداشت‌شدگان بود در تیرماه ۱۳۹۳ با رد خودکشی سعید امامی با داروی نظافت در فیس بوک نوشت که پزشکی قانونی خوردن داروی نظافت را تایید نکرده بود. سایت امنیتی انصاف نیوز این نقل قول بریده بریده را از او منتشر کرد: «سعید امامی را در بیمارستان … که متعلق به … بود با هماهنگی از … در حشمتیه منتقل کردند و در همان جا ایشان را… و … شوهر خواهر جناب … صدا سیما، … با یک دکتر ناشناس … بیمارستان … در خیابان پیروزی است، در بیمارستان … ایشان را نبردند. پزشک قانونی هم خوردن داروی نظافت را تایید نکرد.»
دادگاه عوامل اجرایی قتل ها در فاصله ۳ تا ۳۰ دی ماه ۱۳۷۹ بهصورت غیرعلنی و بدون حضور هیچ یک از وکلا یا اعضای خانواده مقتولان به ریاست محمدرضا عقیقی، رییس شعبه دادگاه نظامی یک تهران برگزار شد و پس از ۱۲ جلسه دادگاه محرمانه و غیرعلنی در نهایت مصطفی کاظمی، قائم مقام وقت معاونت امنیتی وزارت اطلاعات و مهرداد عالیخانی، مدیرکل وزارت اطلاعات به «جرم آمریت و صدور دستور چهار فقره قتل» به حبس ابد محکوم شدند. علی روشنی، مسئول وقت حراست بهشت زهرای تهران به جرم مباشرت در قتل محمدعلی مختاری و محمدجعفر پوینده به دو فقره قصاص نفس و محمود جعفرزاده، عضو اداره عملیات وزارت اطلاعات به جرم مباشرت در قتل داریوش فروهر به یک فقره قصاص نفس محکوم شدند. علی محسنی، دیگر عضو اداره عملیات وزارت اطلاعات به جرم مباشرت در قتل پروانه فروهر به یک فقره قصاص نفس پس از پرداخت نصف دیه کامل به قاتل محکوم شد. حمید رسولی و محمد عزیزی از مدیران میانی وزارت اطلاعات هر دو به جرم آمریت و صدور دستور در راستای اجرای قتل داریوش و پروانه فروهر به دو فقره حبس ابد محکوم شدند. دادگاه، ایرج آموزگار، مرتضی حقانی و علیرضا اکبریان، سه نفر از اعضای بازداشت شده وزارت اطلاعات را تبرئه کرد و ابوالفضل مسلمی، محمد اثنی عشر، علی صفایی‌‌پور، مصطفی هاشمی و علی ناظری نیز به ترتیب به هشت، هفت، هفت، هشت، و دو و نیم سال حبس محکوم شدند.
وکلای متهمان به رای دادگاه اعتراض کردند و این حکم در دیوان عالی کشور نقض شد. شعبه پنجم دادگاه نظامی تهران محکومان به قصاص را نیز به دلیل آن‌چه «گذشت خانواده مقتولان» ذکر کرد به ۱۰ سال زندان محکوم کرد.
چند سال پیش گفته شد که همه محکومان اکنون آزاد هستند از جمله کاظمی و عالیخانی، دو متهمی که به عنوان آمر معرفی شدند هر کدام ۴ بار حبس ابد داشتند حالا آزاد هستند!
اعترافات متهم اصلی پرونده، یعنی سعید امامی را به کلی از پرونده خارج کرده بودند و بقیه متهمان هم به‌طور فرمالیته برگزار شد. از این‌رو، نه خانواده های قربانیان و نه افکار عمومی، این دادگاه و نتایج آن را نپذیرفتند و آن را همچنان باز میدانند.
رای دادگاه اما با اعتراض وکلای متهمان، در دیوان عالی کشور نقض و به دادگاه تجدیدنظر ارسال شد. دادگاه تجدید نظر، مجازات محکومان به قصاص را به ۱۰ سال حبس تغییر داد. دادگاه، دلیل این تغییر حکم را «گذشت خانواده مقتولان» عنوان کرد. اما خانواده‌های مقتولان این ادعای دادگاه را رد کردند.
مصطفی کاظمی
در حکم دادگاه بهمن ماه سال ۷۹ که دیگر سعید امامی از پرونده حذف شده بود، از سید مصطفی کاظمی به‌عنوان متهم ردیف اول یاد شد. او به جرم آمریت و صدور دستور چهار مورد قتل به چهار فقره حبس ابد محکوم شد. کاظمی بهنامهای مستعار هاشمی و موسوی هم معروف بود.
مهرداد عالیخانی
مهرداد عالیخانی با نام مستعار صادق مهدوی در زمان وقوع قتلها مدیرکل وزارت اطلاعات بود. او هم مانند کاظمی از اولین بازداشتی‌‌های مهم در رابطه با این پرونده بود. در دادگاه به عنوان متهم ردیف دوم و به جرم آمریت در چهار قتل به چهار بار حبس ابد محکوم شد حضور و مشارکت مستقیم او در تمام قتلها به اثبات رسید.
روایتی از سعید امامی درباره عالیخانی وجود دارد که می گوید عالیخانی «از سن ۱۷-۱۸ سالگی، درگیر بازجویی بوده است» و در اداره «چپ نو» زیرمجموعه معاونت امنیت وزارت اطلاعات کار می‌کرد.
عالیخانی در نهایت آمریت خود در قتل ها را نپذیرفت و گفت که آمر این قتلها دری نجفآبادی، وزیر وقت اطلاعات بوده چرا که «موقعیت شغلی من در حدی نبوده که بتوانم دستور قتل بدهم.» هر چند مدیریت و مشارکت در عملیات قتل داریوش فروهر، پروانه اسکندری، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده را پذیرفت. او هم‌چنین گفت در مشاوره‌‌ای که به مصطفی کاظمی داده درباره این که چه کسی برای حذف شدن در اولویت باشد، خواسته بود داریوش فروهر در اولویت قرار گیرد و در روز عملیات هم به این نتیجه می‌رسد که: «فروهر بدون زنش فایده ندارد» و هر دو را میکشند.
روایتی از آزادی این محکوم به ۴ بار حبس ابد وجود دارد که حاکی از آن است که عالیخانی در سال ۹۲ آزاد شده است. بعدها نیز در ۹ مهرماه سال ۹۳ عکسی از مراسم ختم همسر علی سعیدی، نماینده ولی فقیه در سپاه منتشر شده است که گفته میشود عالیخانی هم در این عکس حضور داشته است.
خسرو براتی
خسرو براتی اما تنها چهره غیراطلاعاتی این قتلها در میان متهمان اصلی بود. براتی در دادگاه به اعدام محکوم شد ولی به‌دلیل آن‌چه رضایت خانواده قربانیان اعلام شد این حکم تخفیف یافته و او در نهایت به ۱۰ سال زندان محکوم شد.
براتی هر چند عضو رسمی وزارت اطلاعات نبود اما یک سال و نیم پیش از ماجرای قتل های زنجیره ای و در ماجرای موسوم به اتوبوس ارمنستان راننده اتوبوسی بود که قرار بود ۲۱ مسافر نویسنده و روشنفکر خود را به ته دره بفرستد.
مسعود توفان، یکی از مسافران اتوبوس ارمنستان در گزارشی از جزئیات آن سفر که برای اولین‌بار در روزنامه آفتاب امروز ٢٠ آبان ١٣٧٨ به چاپ رسیده بود درباره براتی چنین نوشت: «… راننده دور شد. سرافکنده به سراغ چیری در گلوگاه گردنه رفت و دور از چشم همه گرفت نشست. تنها و واخورده. با حالت خنده دار آدم ملنگی که نمی‌‌دانست چه خاکی بر سرکند… همان جا بخشیدیم بیچاره را. حتی نگفتیم مامور است و معذور، چون که بیش تر شبیه آدمکی بود روا‌ن پریش که هر کجای دیگر جهان در تیمارستانی بستری‌‌اش میکردند و نمی‌دانستیم یک سال و نیم بعد، او را برای کشتن محمد مختاری و پوینده بسیج خواهند کرد.»
گفته می شود براتی پس از آزادی به محل تولد خود در شهرستان نطنز در اصفهان بازگشت و در همان جا اقدام به تاسیس یک مرکز ترک اعتیاد کرده است.
سخنان وکلای پرونده قتلهای زنجیرهای
با اعلام رای دادگاه تجدیدنظر، پرونده قتلهای زنجیرهای مختومه اعلام شد؛ اما رای دادگاه، نه خانوادهها را راضی کرده بود و نه وکلایشان را (شیرین عبادی، ناصر زرافشان و احمد بشیری).
ناصر زرافشان، یکی از وکلای پرونده قتلهای زنجیرهای، معتقد است محاکمه دادگاه تنها شامل عوامل اجرایی خرد بود و نه آمران قتلها. وی گفته است: «متهمان در اعترافات‌شان عنوان کرده بودند که هیچ کدام از مقتولان را شخصا نمی‌‌شناختند و قتلهای مذکور در راستای اجرای عملیات سازمانی‌‌شان بوده است.»
زرافشان در مورد سرنوشت محکومان گفته که: «تا جایی که من اطلاع دارم، تمام محکومان پس از چند سال آزاد شدند و برخی حتی به خارج از کشور رفتند.»
در این مورد، شیرین عبادی، از دیگر وکلای پرونده قتلهای زنجیرهای، گفته است محاکمه‌ای که صورت گرفت، تنها محاکمه عوامل اجرایی قتلهای زنجیرهای بود و نه آمران آن. این در حالی است که به گفته عبادی، بسیاری از عوامل اجرایی قتلها در بازجویی‌‌ها عنوان کرده بودند که به دستور مقامات مافوق و اطلاع وزیر وقت اطلاعات، قربانعلی دری نجفآبادی، اقدام به «انجام عملیات» کرده بودند. متهمان حتی در دادگاه عنوان کرده بودند که این اولین‌‌باری نیست که عملیات «حذف فیزیکی دگراندیشان» در این وزارتخانه صورت گرفته و در دوران وزارت علی فلاحیان نیز چنین «عملیات‌‌هایی» انجام شده بود. به گفته عبادی، «یکی از متهمان حتی برای اثبات «قانونی بودن کارش»، به اضافه حقوقی که آن ماه به دلیل اجرای عملیات در خارج از ساعات کاری دریافت کرده، اشاره کرده بود.»
احمد بشیری، حقوق دان و وکیل خانواده بازماندگان محمد مختاری بود. وی یکی از سه وکیلی بود که توانست به بخشهایی از این پرونده دست یابد.
بشیری در سال ۸۲ در گفت‌و‌گویی با خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) گفته بود: «بنده از اولین کسانی بودم که پرونده قتلهای زنجیرهای را مطالعه کردم که این پرونده از همان اول نقایص شکلی و ماهوی فراوانی داشت و مکررا از طرف وکلای این پرونده بهصورت لوایح و شفاهی برای رفع آنها به دادگاه تذکر داده شد اما هیچ نتیجه‌‌ای حاصل نشد و پرونده به همان حال باقی ماند.»
به گفته او، اولیای دم قربانیان قتل های زنجیرهای نسبت به حکم اعدام متهمان اعتراض کردند چرا که «هرگونه قتل نفس را مخالف سیره عزیزان از دست رفته می دانستند» اما دادگاه آن را به‌معنای رضایت گرفت و دیوان هم رای آن ها را پذیرفت.
احمد بشیری، هم‌چنین ده سال پس از وقوع قتلها در گفت‌و‌گویی با اشاره به این که شرح بازجویی‌‌های سعید امامی، در پرونده قتلهای زنجیرهای وجود نداشته، گفت: «چند بار هم، تمام وکلا درخواست کردیم که اوراق تحقیقاتی سعید امامی را ضمیمه پرونده کنند تا ما بخوانیم. ولی تا آخر پرونده که ما در جریان آن بودیم، از جمله چیزهایی که در دسترس ما قرار نگرفت، همین اوراق بود. بنابراین من نمی‌توانم اظهار نظر کنم که سعید امامی در این قضیه به صورت مستقیم یا وابسته، مسئولیتی داشته است یا نه؟ و یا میزان مسئولیتش در این جریان چه‌قدر بوده است؟»
سرنوشت پیگیران قتلهای زنجیرهای
در حالی که آمران قتلهای زنجیرهای، هرگز مورد بازخواست قرار نگرفتند، اما افشاء کنندگان قتلها و و کلای خانواده‌های مقتولان از سوی حاکمیت تحت پیگرد قضایی قرار گرفته و به زندان رفتند.
ناصر زرافشان، وکیل پرونده قتلهای زنجیرهای، در اسفند سال ١٣٧٩ به حبس کشیده شد، گفته است: «مسئله قتلهای زنجیرهای بسیار اسرار مگو داشت که ما هم هنوز چیزی نگفته بودیم که به هر حال خواستند ما را ساکت کنند>»
ناصر زرافشان در جریان پیگیری‌‌هایش در رابطه با این قتلهای سیاسی از طرف سازمان قضایی نیروهای مسلح به اتهام افشای اسرار دولتی، به پنج سال زندان و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شد. وی با این اتهام در اواخر آذر ۱۳۷۹ و فقط ۱۰ روز قبل از برگزاری دادگاه متهمان این پرونده راهی زندان شد. زرافشان بعد از برگزاری آن دادگاه به‌طور موقت آزاد شد و دوباره زندانی شد.
حمید کاویانی، دبیر سرویس سیاسی روزنامه‌های خرداد و همبستگی، روزنامه نگاری که پرونده قتلهای زنجیرهای را پیگیری می‌کرد، مدتی مفقود شد و پس از آزادی در بخش روانی بیمارستان خمینی بستری شد. او کتاب «در جست‌و‌جوی محفل جنایت کاران» را درباره قتلهای زنجیرهای نوشته بود. کتابی که بعدها توقیف شد.
برای عماد الدین باقی که در افشای قتلهای زنجیرهای دخالت داشت پرونده‌سازی‌های متعددی صورت گرفت و این روزنامه نگار نیز به بند کشیده شد.
باقی در اولین یادداشت خود درباره قتلهای زنجیرهای نوشته بود: «هرچند آدم‌ربایی‌ها و قتلهای دو هفته اخیر تازگی ندارد و قبلا نیز موارد متعددی روی داده که اغلب انعکاس نیافته است، اما موارد اخیر این تمایز را دارد که آشکارا برای مقابله با تحقق جامعه مدنی و آزادی‌های مصرح در قانون و شکست پروژه توسعه سیاسی رخ می دهند.»
شیخ عبدالله نوری، از وزرای کابینه خاتمی در جلسه دادگاه، درباره قتلهای زنجیرهای از دست داشتن وزیر اطلاعات وقت یعنی دری نجفآبادی در قتلها و صدور فتوای مرتد بودن مقتولان سخن گفت و تلاش دستگاه قضایی برای محدود کردن قتلها به سعید امامی و سایر کارکنان وزارت اطلاعات و عدم پیگیری آمران قتلها و محدود کردن مقتولین به همان چهار نفر و عدم پیگیری قتلهای سالهای گذشته را تقبیح کرد.
او در دادگاه ویژه روحانیت گفت: «آن‌چه روزنامه خرداد در خصوص پرونده قتلها مطرح کرده پاسخ گویی وزیر اطلاعات وقت است که هم قدرت داشته و هم ظاهرا فتوا صادر کرده، از نظر ما وزیر اطلاعات وقت باید به خاطر قتلها پاسخ‌گو باشد چون امنیت ملی را به‌خطر انداخته‌است … آیا تلاش نشد که پرونده قتلها در حد چند پرسنل عادی اطلاعات باقی بماند؟ آیا طرح اولیه آن نبود که نقش عاملان بر ملا نشود؟ آیا همه کوشش‌‌های فعلی صرف این نمیشود که مسئله از سعید امامی فراتر نرود و مسئله قتلها به‌همان چهار مقتول محدود بماند؟ … وقتی در سالهای گذشته بسیاری قتلهای مشکوک مسکوت گذاشته شد … وقتی برخی دانشمندان شیعه و سنی به‌دلایل نامعلوم از بین رفتند چه‌طور در برابر همه این فجایع کسی اعتراض و پیگیری نکرد؟ … اما حال که محفل مطبوعات رسوایی محفل‌‌نشینان را به صدا درآورده اند برخی در صدد پاک کردن صورت مسئله هستند.»
نشریاتی که این مورد را دنبال کردند تا حقیقت و نقش مقامات را در قتلها افشا کنند بسته و روزنامه‌‌نگاران‌شان به سکوت واداشته شدند. یکی از این نشریات، روزنامه خرداد بود که ماجرای قتلهای زنجیرهای را دنبال کرده و تحقیقات پیرامون آن را مورد انتقاد قرار داده بود. مسئول روزنامه خرداد در دادگاه ویژه روحانیت محاکمه شد و روز ۶ دی ۱۳۷۸ به ۵ سال حبس محکوم شد؛ روزنامه خرداد برای ۵ سال توقیف گردید.
هم‌چنین روزنامه سلام روز ۱۵ تیر ۱۳۷۸بسته شد. بنا بر گزارش ها، علت این امر انتشار اخباری بوده است مبنی بر این که سعید امامی قانون جدیدی برای محدود کردن آزادی مطبوعات بنیان گذارده بود. بستن روزنامه سلام دو روز بعد به وقایع دانشگاه تهران منجر شد.
به‌علاوه، انتشار نشریه دانشجویی «گام نو» نیز به علت «چاپ مقاله‌‌ای با عنوان مافیای قدرت در ایران و تحقیقی در مورد قتلهای زنجیرهای» به مدت دو ماه از روز ۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۰ به حال تعلیق درآمد.
«مهدورالدم»
«مهدورالدم» یک اصطلاح فقهی است که توسط حکومت اسلامی، وارد قوانین کیفری ایران شده و بر اساس آن برای حذف فیزیکی کسانی که مراکزی از قدرت، آنها را مزاحم سیاسی یا مخل نظام ارزشی تشخیص میدهند، مجوز قانونی قتل از تصویب گذشته است.
در قانون مجازات اسلامی، مشوق‌هایی برای جانیان خاصی که کسانی را به تصور «مهدورالدم» بودن بکشند، پیش‌بینی شد.
مواد ۲۲۶ و ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ که در سال ۱۳۷۷ (زمان وقوع چهار قتل از سری قتلهای زنجیرهای) اعتبار و قدرت اجرائی داشت، در بر گیرنده این مشوق‌ها و مجوزهاست:
ماده ۲۲۶: «قتل عمد در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعا مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد، قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه ثابت کند.»
تبصره ۲ ذیل بند ج ماده ۲۹۵: «در صورتی که شخص کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعدا معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص و یا مهدورالدم نبوده است، قتل به‌منزله خطاء شبه عمد است. و اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند، قصاص و دیه از او ساقط است.»
در واقع مواد قانونی ذکر شده به جانی اجازه میدهد اول جان انسانی را بگیرد و بعد راهی دادگاه شده و آن‌جا ثابت کند که مقتول مستحق کشتن بوده است.
آن هم در حالی که شخصی که باید از خود در برابر ادعاهای جانی، دفاع کند زیر خاک خفته و تازه اولیاء دم(صاحبان خون مقتول) اساسا حقی بر تقاضای قصاص ندارند.
پیشاپیش تکلیف معلوم است، یا جانی ثابت میکند که مقتول مهدورالدم بوده که در این صورت، مجازات نمیشود. یا اگر نتواند مهدورالدم بودن مقتول را ثابت کند، فقط محکوم به پرداخت دیه میشود.
مقامات قضایی حکومت اسلامی، بر پایه بستر قانونی قتلهای زنجیرهای، از اولیاء دم و شاکیان خواستند دیه و خون بهای عزیز بی‌گناه و از دست رفته شان را از خزانه دولت بگیرند و رضایت بدهند.
شاکیان در این قتلها، خواهان محاکمه منصفانه مرتکبین و آمران و روسای آن ها بودند بنابراین، به‌درستی در این دادگاه نمایشی حکومت اسلامی شرکت نکردند.
آمران عوامل اجرایی قتلها کجا هستند؟
قربانعلی دری نجفآبادی، وزیر وقت اطلاعات، ۲۱ بهمن ماه ۱۳۷۷ از وزارت کناره‌گیری کرد. دری نجفآبادی در حال حاضر عضو مجلس خبرگان رهبری، نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک و هم چنین عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
هفده سال بعد از قتل های سیاسی و در انتخابات مجلس خبرگان رهبری در اسفند ماه ۱۳۹۴، نام او در فهرست «خبرگان مردم» و «لیست امید» قرار گرفت و به‌عنوان نماینده مجلس خبرگان رهبری انتخاب شد. فهرست منتسب به اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام برای مجلس خبرگان رهبری، فهرست «خبرگان مردم» نام داشت و محمد خاتمی، رئیس‌جمهور اسبق ایران، این فهرست را به‌همراه فهرست اصلاح‌طلبان برای مجلس شورای اسلامی، لیست امید نامیده بود.
غلامحسین محسنی اژهای، دیگر مقام قضایی - امنیتی ایران است که نام او در پرونده قتلهای زنجیرهای مطرح بود.
همان موقع خانواده پیروز دوانی به دلیل این که در یک بخشی از پرونده یکی از متهمان گفته بود که دستور قتل پیروز دوانی را محسنی اژهای داده از او شکایت کردند که هیچ‌وقت پیگیری نشد و بازجو حتی یک سئوال از متهمی که چنین حرفی زده بود نکرده بود که لااقل بیش‌تر توضیح دهد.
به‌گفته حسین دوانی، برادر پیروز دوانی، «نام پیروز و مجید شریف را از پرونده بیرون کشیدند و پرونده قتلهای زنجیرهای را در ۴ قتل خلاصه کردند. همان موقع آقای زرافشان که یکی از وکلای خانوادهها بود مصاحبه کرد و این مسئله را عنوان کرد و پرسید پرونده این دو نفر کجاست؟ او گفت حکم دوانی را دری نجفآبادی با فتوای محسنی اژهای داده. نه تنها جوابی ندادند که آقای زرافشان(وکیل خانواده‌های قربانیان قتلهای زنجیرهای) را هم که پیگیر این دو پرونده بود بازداشت کردند، اما بعدها قسمتی از پرونده در خارج از کشور منتشر شد و آقای لاهیجی، این پرونده را شکافت و توضیح داد که دری نجفآبادی گفته این‌ها کمونیست هستند و باید کشته شوند و محسنی اژهای فتوای قتل را صادر کرده بود.
غلامحسین محسنی اژهای بعد از جریان قتلهای زنجیرهای، وزیر اطلاعات دولت محمود احمدی‌نژاد شد و بعدها به سمت دادستان کل کشور رسید. او در حال حاضر معاون اول و سخن‌گوی قوه قضاییه است.
نام علی فلاحیان، وزیر اسبق اطلاعات بارها در پرونده قتلهای زنجیرهای ذکر شده بود.
اما در این مورد هم حتی پرسشی از سوی بازجویی کننده انجام نشده بود که چه مواردی شما چنین ماموریت‌هایی داشتید یا چگونه اجرا می‌کردید و شیوه سازمانی این قضیه چه طور بوده.
زرافشان وکیل خانواده‌های قتلهای زنجیرهای، در این مورد گفته بود: تبانی متهم و بازجو. یعنی در واقع این پرونده در یک تبانی متهم و بازجو سرهم‌بندی شد.
علی فلاحیان در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ ثبت نام کرد اما صلاحیت او برای نامزد شدن احراز نشد. او در انتخابات مجلس خبرگان رهبری در اسفند ماه سال ۹۴ از استان خوزستان ثبت نام کرده بود که موفق به کسب آرا و راه‌یابی به مجلس خبرگان رهبری نشد.
فلاحیان به اتهام طراحی ترور میکونوس و محکومیت غیابی در دادگاهی در آلمان، تحت تعقیب پلیس بین‌‌الملل قرار دارد. هم‌چنین اینترپل در ۷ نوامبر سال ۲۰۰۷ به درخواست دادگستری آرژانتین حکم جلب فلاحیان را به اتهام دخالت در انفجار مرکز هم یاری یهودیان در مقام وزیر وقت اطلاعات ایران، صادر کرده است.
مصطفی پورمحمدی، در زمان قتلها معاون وزارت اطلاعات بود. او در دولت محمود احمدی‌نژاد وزیر کشور شد، به ریاست سازمان بازرسی کل کشور رسید، در دولت اول حسن روحانی، وزیر دادگستری شد. او اکنون، مشاور رییس قوه قضاییه و دبیرکل جامعه روحانیت مبارز است.
پورمحمدی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری در اسفند ۹۴ از استان البرز داوطلب شده بود که صلاحیت او از سوی شورای نگهبان رد شد.
بر اساس گزارش سایت خبرآنلاین، پورمحمدی اسفند ماه ۱۳۹۰ در جمع دانشجویان دانشگاه امیر کبیر گفت که پس از قتلهای زنجیرهای از چند روزنامه‌ای که علیه او مطالبی نوشته بودند شکایت کرده که به محکومیت آنها منجر شده است: «آن موقع پیامی به آقای خاتمی دادم و به او گفتم که این دوستان شما میدانند من در این حوزه دخالت ندارم ولی ناجوانمردانه شروع کردند در روزنامه‌‌ها و نشریات و شب نامه‌‌هایشان پیوسته علیه من اتهام‌‌سازی کنند، اگر این ادامه پیدا کند من هم چیزی‌هایی خواهم گفت و آن موقع خواهید فهمید که فضا با آن‌چه شما می‌خواهید، متفاوت است.»
نام او از سوی روزنامهنگاران و روزنامه‌هایی که پیگیر قتلهای زنجیرهای بودند به‌عنوان یکی از مقام‌هایی که در این قتلها دست داشته متهم شده بود.
در پی خبرساز شدن قتلها، برخی منابع از صدور فتوا از سوی بعضی از روحانیان نزدیک به حکومت برای قتل دگراندیشان خبر دادند.
عزیزالله خوشوقت، پدر همسر مصطفی خامنهای، یکی از فرزندان رهبر حکومت اسلامی، برای افکار عمومی چهره‌ای شناخته شده نبود، اما پس از افشای قتلهای زنجیرهای از سوی منابع نزدیک به اصلاح‌طلبان متهم شد که یکی از فتوا دهندگان قتلهای زنجیرهای روشنفکران و منتقدان حکومت ایران در دهه ۱۳۷۰ خورشیدی بوده است. او و نزدیکانش در این مورد هیچ توضیحی ندادند و خوشوقت در اسفند ماه ۱۳۹۱ درگذشت.
چگونگی ربودن و کشتن محمد مختاری
سیاوش مختاری، فرزند محمد مختاری، جسد پدر را در هجدهم آذرماه در پزشکی قانونی تشخیص داد. شش روز قبل پیکر بیجان این شاعر را با دو کپن ناگرفته در جیب در بیابان‌‌های امین‌‌آباد پیدا کردند.
مهرداد عالی خانی، یکی از قاتلان وزارت اطلاعات در شرح ماجرای ربودن و قتل محمد مختاری گفته است که در تاریخ نهم آذرماه ۱۳۷۷ موسوی از کارمندان وزارت اطلاعات پیش دری نجفآبادی وزیر اطلاعات میرود و در مورد قتل داریوش فروهر و همسرش گزارشی ارائه میدهد. پس از آن، موسوی به عالیخانی میگوید که کار کانون نویسندگان را انجام بدهد و تاکید میکند که کار کانون را هرچه سریع‌‌تر شروع کنید. هفت پرونده از مهم ترین سوژه‌‌های فعال کانون نویسندگان، هوشنگ گلشیری، منصور کوشان، علی اشرف درویشیان، محمدعلی سپانلو، پوینده و چهل تن در دستور کار حذف فیزیکی قرار میگیرد. قرار می شود که از مهمترین ها شروع بشود. شماره تلفن محمد مختاری از طریق یکی از منابع اداره چپ نو با نام مستعار داریوش به دست میآید … حدود ساعت ۱۷، مختاری با لباس اسپرت از کوچه بیرون میآید و از سمت شمال به جنوب خیابان آفریقا حرکت میکند. در این ساعت ناظری جهت اقامه نماز محل را ترک کرده بود لذا سریعا به ناظری زنگ زدم و خبر دادم سوژه بیرون زد، خودش و روشن را سریع به محل برسانند. مختاری برای خرید در حوالی محل سکونت خود بیرون آمده بود. حدود بیست دقیقه خریدش طول کشید. در حال برگشتن به منزل بود که علی و رضا رسیدند.
از خسرو خواستم که تاکسی را در گوشه ای پارک کند. رضا و علی پیاده به دنبال مختاری به راه افتادند. خسرو پشت فرمان پژو نشست و به سمت شمال آفریقا حرکت کرد. من در صندلی جلو قرار گرفتم. یک کوچه مانده به منزلش علی و رضا جلوی او را گرفتند و تحت پوشش پرسنل دادستانی وی را سوار اتومبیل کردند … داخل ساختمان شدیم. در همان اتاق اول از وی خواستند روی زمین بنشیند. همه کار را روشن و ناظری تمام کردند. بسیار حرفهای و مسلط عمل نمودند. ناظری سریعا طناب مربوطه را از کابینت داخل اتاق در آورد. مقادیری پارچه سفید برداشت، چشم و دست او را از پشت سر بست. طناب را به گردن او انداخت. او را به روی شکم خواباند و حدود چهار یا پنج دقیقه طناب را تنگ کرد و آن را کشید. در این حالت ناظری دهان سوژه را با یک پارچه سفید گرفته بود تا بدین وسیله از ریختن خون به زمین و ایجاد سروصدای احتمالی جلوگیری کند. این دو از روی ناخن ها تشخیص دادند که کار تمام شده است … در جاده افسریه یک مسیر فرعی به کارخانه سیمان تهران منتهی میشد … جنازه را بیرون گذاشتیم.
محمد مختاری، این گونه در دوازدهم آذرماه ۱۳۷۷ در ماجرای موسوم به قتلهای زنجیرهای توسط وزارت اطلاعات حکومت اسلامی به قتل رسید.
بیوگرافی کوتاه محمد مختاری
محمد مختاری، شاعر، نویسنده و از فعالان کانون نویسندگان ایران در اول اردیبهشت ۱۳۲۱ در شهر مشهد به دنیا آمد. او تحصیلات ابتدایی و متوسطه خود را در شهر محل تولد خود گذراند. مختاری پس از آن وارد دانشگاه مشهد شد و در سال ۱۳۴۸ به عنوان دانشجوی ممتاز در رشته ادبیات فارسی فارغالتحصیل شد. اولین اشعار او در همین سالها در مجلات نگین و فردوسی منتشر شد. او در همین دوره کتاب «واقع گرایی و داستان بلند» از جان آپدایک را منتشر کرد. مختاری در سال ۱۳۵۲ هم کاری خود را با بنیاد شاه نامه آغاز کرد و پس از مدتی به عضویت هیات علمی آن در آمد. حاصل این همکاری در آن سالها تصحیح داستان سیاوش شاه‌‌نامه بود که در سال ۱۳۶۳ بدون ذکر نام مختاری بر روی آن منتشر شد. محمد مختاری در سال های ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۸ مجموعه شعرهای در وهم سندباد، قصیده‌‌های هاویه، بر شانه فلات و شعر ۵۷ را منتشر کرد. مختاری از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۹ در دانشکده هنرهای دراماتیک به تدریس پرداخت که هم زمان با انقلاب فرهنگی در سال پنجاه‌ونه و تعطیلی دانشگاه‌ها متوقف شد.
مختاری در سال ۱۳۶۱ بازداشت و زندانی شد و تا سال ۱۳۶۳ در زندان ماند. پس از آن حکم انفصال دائمی مختاری از کلیه خدمات دولتی صادر شد. مختاری در سال ۱۳۶۵ عضو شورای سردبیری مجله دنیای سخن شد. مختاری با مجلات دیگری از جمله تکاپو نیز همکاری داشت. او در اواخر دهه شصت کتاب آرایش درونی را منتشر کرد.
از آثار محمد مختاری میتوان به بر شانه فلات، وزن دنیا، سحابی خاکستری، خیابان بزرگ، تمرین مدارا، حماسه زال، رستم و سهراب و هفتاد سال عاشقانه اشاره کرد.
محمد مختاری در امام زاده طاهر کرج به خاک سپرده شد. سیدعلی خامنهای، رهبر حکومت جهل و جنایت و ترور اسلامی، در یک سخنرانی عمومی در مورد قتل محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، چنین ادعا کرده بود: «محمد مختاری و محمدجعفر پوینده نویسندگانی شناخته شده نبودند که جمهوری اسلامی بخواهد برخوردی با آنها بکند.»
نحوه کشتن محمدجعفر پوینده
پوینده در مهر ماه ۱۳۷۷، چند هفته قبل از قتلش، به‌همراه پنج نویسنده دیگر، از جمله محمد مختاری، که عضو کمیته تدارک و برگزاری مجمع عمومی کانون نویسندگان بودند، با دریافت احضاریه به دادسرای انقلاب اسلامی فرا‌خوانده شده بود.
محمد جعفر پوینده در بعد از ظهر چهارشنبه ۱۸ آذر ١٣٧٧ به قصد شرکت در جلسه ناشران از خانه خارج شد و هرگز به خانه بازنگشت. در همان روز او توسط مامورین وزارت اطلاعات و امنیت در خیابان ایرانشهر ربوده شد و پس از ضرب و شتم او را خفه کردند و جسدش را در روستای بادامک شهریار(نزدیک کرج) انداختند.
در پی ناپدید شدن پوینده، همسرش به مراکز پلیس و بیمارستان‌ها و خانه تمام آشنایان و دوستان مراجعه کرد. همسر وی در نامه‌ای به رییس جمهور وقت، خاتمی، از او خواسته بود که از قدرت خود برای یافتن همسرش استفاده کند. روز ۲۰ آذر، ماموران ناحیه حفاظتی شهریار با خانواده پوینده تماس گرفتند و به آنان خبر دادند که جسدی با مشخصات داده شده توسط ایشان پیدا شده است. در همان روز جسد پوینده توسط برادر همسرش شناسایی شد ولی همسرش را یارای دیدن جسد نبود.
شایان ذکر است که در تاریخ ١٩ آذر، همسر محمد مختاری طی نامه ای نیز به رییس جمهور در مورد روشن شدن وضعیت همسرش که از ساعت ۵ عصر روز ١٢ آذر از خانه خارج و تا آن زمان بازنگشته بود، استمداد کرده بود. اما نه همسر پوینده و نه مختاری جوابی از رییس جمهوری وقت حکومت اسلامی ایران خاتمی، دریافت نکردند.
جسد پوینده در روز ١٩ آذر ماه در بادامک شهریار توسط اهالی پیدا شد. و چند روز بعد توسط خانواده‌‌اش در پزشک قانونی شناسایی شد.
محمدجعفر پوینده هم در امام زاده طاهر کرج به خاک سپرده شد.
بیوگرافی کوتاه محمدجعفر پوینده
محمدجعفر پوینده، نویسنده، مترجم و جامعه‌‌شناس، یکی از قربانیان قتلهای زنجیرهای است. محمد جعفر پوینده در سال ۱۳۳۳ در اشکذر(استان یزد) در خانواده ای فقیر متولد شد. در شش سالگی وارد دبستان شد و از ۱۰ سالگی همراه با تحصیل مشغول به کار شد.
وی در سال ۱۳۴۹ دیپلم گرفت و در همان سال با بهترین نمرات در کنکور رشته حقوق قضایی دانشگاه تهران قبول شد. طی دوران دانشگاه از فعالان مبارزات دانشجویی در حکومت شاه بود.
در سال ۱۳۵۳، برای ادامه تحصیل در رشته جامعه‌‌شناسی وارد دانشگاه سوربن فرانسه شد و در ساله ۱۳۵۶ مدرک فوق لیسانس خود را از این دانشگاه دریافت کرد. طی دوران تحصیل در فرانسه همراه با دانشجویان خارج کشور به مبارزه ضد علیه حکومت پهلوی ادامه داد و در شهریور ۱۳۵۷، هم زمان با انقلاب به ایران بازگشت.
پوینده از ۲۵ سالگی، ترجمه آثار مختلف را از زبان فرانسه شروع کرد و بیش از ۲۰ اثر به فارسی برگردانده است. مهمترین وجه مشخصه وی در زمینه ترجمه، پرکاری، سخت‌کوشی و خستگی‌ناپذیری‌اش بود. او گاهی روزی بیست ساعت پشت میز مطالعه قدیمی‌اش کار می‌کرد. البته فعالیت او نه در سایه آرامش و رفاه، بلکه برعکس در اوج محرومیت و فشار انجام می‌گرفت.
پوینده در ترجمه آثار، در چند قلمرو و به‌طور موازی تلاش می‌‌ورزید:
نخست، مسایل زنان(مبارزه با ایده‌‌های تبعیض‌آلود جنسی)؛ دوم، مبارزه علیه نقض حقوق بشر و تشریح مبانی حقوق بشر؛ و سوم، روایت جدیدی از مارکسیسم.
ترجمه اعلامیه حقوق بشر از کارهای ارزنده اوست که در روز جهانی حقوق بشر و سال‌گرد روز قتلش چاپ شد. او کتاب را تقدیم به تمام زنان و مردان آزادی‌خواهی کرده که در راه ترویج و ارتقای حقوق بشر پیکار میکنند و تحقق این حقوق را مقدمه ضروری رهایی و شکوفایی همه‌جانبه نوع بشر میدانند.
محمد جعفر پوینده نقش سازمان‌گرانه‌‌ای در احیای کانون نویسندگان ایران داشت. از این‌رو، پوینده را باید از بنیان‌گزاران دوره سوم فعالیت کانون نویسندگان به شمار آورد.
پوینده در تدوین و انتشار متن اعتراض ۱۳۴ نویسنده ایرانی، نسبت به سانسور و وضعیت آزادی بیان، نقش فعالی داشت. متن این نامه که در تاریخ ۲۳ مهر ۱۳۷۳ منتشر شد.
پوینده حدود یک ماه پیش از مرگش در مصاحبهای گفته بود:
«هرگونه محدودیتی که قانون برای آزادی بیان تعیین میکند به وسیله‌‌ای برای سرکوب اندیشه‌‌ها و آثار مخالف تبدیل میشود. به همین سبب است که آزادی قلم باید از دسترس حکومت‌ها بیرون باشد و بدا به حال حکومتی که ملتش با اختناق و سانسور از انحراف و فساد مصون بماند. …»
اعتراض به افزایش سه برابری قیمت بنزین
از زمان آغاز دور تازه اعتراضات گسترده در ایران که با افزایش ناگهانی قیمت بنزین به راه افتاد و به شدت سرکوب شد کم تر از سه هفته می‌گذرد و هر روز همچنان گزارشهای تازه از آمار کشته‌‌ها و بازداشتی‌ها منتشر می شود.
ایسنا، نوشته است: اقناع نمایندگان مجلس در این شرایط، فراتر از توان رییس مجلس بود. برای همین نظر اعضای شورای عالی امنیت ملی این بود که باید برای حل این موضوع، باید از رهبر انقلاب کمک گرفته شود. وقتی پیام خامنه ای در مجلس خوانده شد، مجلس آرام شد.»
در اعتراض به سه برابر شدن قیمت بنزین و به‌طور کلی اعتراض به سرکوب، سانسور، فقر، گرانی و فساد دولتی و بی حقوقی های بی شماری که حکومت اسلامی به اکثریت مردم تحمیل کرده است، بار دیگر مردم در شهرهای ایران، دست به اعتراض زدند. تجمعات مردم، با خشونت شدید انواع نیروهای سرکوب و مسلح حکومت اسلامی قرار گرفت و بار دیگر این حکومت، مرتکب «جنایت علیه بشریت» تکان‌دهنده‌ای شد! حکومت اسلامی نیروی‌های مسلح سپاه پاسداران، انتظامی، بسیج، وزارت اطلاعات و لباس شخصی و همه را به جان مردم انداخت و صدها نفر را با گلوله‌های پلاستیکی، واقعی، تیربار، تانک، کاتیوشا و هلیکوپتر که اکثرا به سر و صورت و سینه به قصد کشت زده‌اند. ماموران امنیتی حکومت، حتی زخمی‌ها را از بیمارستان‌ها و درمانگاه را جمع کرده و به جاهای نامعلومی انتقال داده است. در شبکه اجتماعی، بحث از ۴٠٠ کشته و هزارن زخمی است.
مقامات مختلف حکومت اسلامی، تاکنون از انتشار آمار کشته شده‌ها جلوگیری کرده‌اند. اسامی ١٨ تن از نوجوانان ١۴-١٣ ساله دختر و پسر کشته شده در شبکه‌های اجتماعی با تصوی و نام منتشر شده است.
مقامات حکومت وقیحانه و بی‌شرمانه از خانواده‌هایی که عزیزان‌شان را از دست داده اند حداقل ۴٠٠ یا ۵٠٠ هزار تومان پول طلب می کنند تا جنازه عزیزان‌شان را تحویل بدهند. از خانواده‌های جان‌باختگان تعهد می‌گیرند که برای عزیزان شان مراسم نگیرند و مخفیانه آنها را به خاک بسپارند و…
یک از فرماندهان سپاه، اعلام کرده است که هشت هزار نفر را دستگیر کرده اند. به این ترتیب، جنایاتی توسط حکومت اسلامی در طول یک هفته اعتراض مردم در سراسر کشور انجام شد باید دنیا را تکان بدهد.
با شروع اعتراضات، اینترنت را قطع کردند که هم جلو انتشار اخبار اعتراضات را بگیرند و هم مانع رسیدن اخبار جنایات حکومت به کشورهای دیگر بشوند.
شایان ذکر است که خامنهای رهبر حکومت اسلامی و روحانی رییس جمهوری این حکومت، از شروع اعتراضات رسما و علنا و مستقیم و غیرمستقیم بر سرکوب بی رحمانه مردم تاکید کرده‌اند.
از زمان آغاز اعتراض‌‌ها به افزایش قیمت بنزین، بیش از هزار نفر از معترضان را کشتهاند. برایان هوک امروز پنج شنبه ۱۴ آذر - ۵ دسامبر، به خبرنگاران در وزارت خارجه آمریکا گفت: «با بیرون حقایق از داخل ایران، این‌طور بر میآید که حکومت اسلامی ایران از زمان آغاز اعتراض‌‌ها بیش از هزار نفر از شهروندانش را به قتل رسانده است.»
آیت‌‌الله علی خامنهای سردسته آدم‌کشان حکومت اسلامی ایران، در اولین واکنش خود، اعتراض‌‌ها را «کار اشرار، کینه‌‌ورزان و انسان‌‌های ناباب» دانسته بود. ولی روز ۱۳ آذر در پاسخ به گزارش شورای عالی امنیت ملی گفته بود که به برخی خانوادهها «دیه» پرداخت و از آنها «دل‌جویی؟» شود.
حسن روحانی، رییس دولت آدم کشان اسلامی، نیز دستور داده که هیاتی برای بررسی نحوه «جبران خسارات شهروندانی که در حوادث هفته پایانی آبان ماه دچار آسیب شده اند»، تشکیل شود.
برخی از خانواده‌های کشتهشدگان از جمله خانواده پویا بختیاری این اقدام را رد کرده و گفتهاند که ارزش خون فرزندشان «بیش از میلیادرها دلار» دیه است.
فررزاد انصاری فر، سرامیک کار ۲۷ ساله اهل بهبهان، بود که در بحبوحه اعتراضات روز ۲۵ آبان ۹۸ در این شهر، بر اثر اصابت گلوله به سرش کشته شد.
امین انصاری‌فر، پدر فرزاد که خود از جان‌بازان جنگ ایران و عراق و از بازماندگان عملیات کربلای ۴ است، در گفت‌وگو با رادیو فردا میگوید که فرزاد حدود ساعت یک بعدازظهر، پس از تعطیلی کارش، در نزدیکی خانه از پشت تیر خورد.
یکی از دوستان فرزاد قبلا به ایران وایر گفته بود که فرزاد انصاری فر و سه نفر دیگر در کوچه‌‌ای «کاملا دور از محل درگیری» از پشت گلوله خوردند و بعدا معلوم شد «گلوله‌‌ها از اسلحه کلاشینکف شلیک شدهاند.»
پدر فرزاد میگوید مشکلی در تحویل گرفتن جنازه پسرش و تدفین او نداشته، اما با صدایی دردمندانه تاکید میکند که فرزندش بی‌گناه کشته شده و انتظار دارد خون او پایمال نشود.
مادر پویا بختیاری، از قربانیان اعتراضات اخیر در ایران، در واکنش به طرح پرداخت خون‌بها به بعضی از قربانیان آن را رد کرده و ارزش خون فرزند خود را «بیش از میلیاردها» دیه دانست.
او در ادامه پسر خود را «قهرمان ملی» کشور نامید و گفت که «بی‌‌عدالتی و ناراستی مقامات» جمهوری اسلامی «برخلاف آرمان پویا بود.»
خانم شیرپیشه گفت: «پسر من آزادی و عدالت و راستی می‌خواست، اما اینا اینو نداشتن به مردم ایران بدن.»
یکی از بستگان حمید رسولی که در روز یک‌شنبه ۲۶ آبان در گلشهر کرج بر اثر اصابت گلوله جان باخت در مصاحبه با کمپین حقوق بشر در ایران گفت که او معترض بود و بر اثر اصابت دو گلوله بر شکم و قلب‌‌اش جان باخته است. به گفته وی، حمید رسولی «۳۲ سال داشت، ازدواج کرده بود و به شرایط موجود و مشکلات جامعه اعتراض داشت.»
یکی از ویژگی‌‌های بی‌‌سابقه و هولناک سرکوب اعتراضات سال ۹۸، کشته شدن حداقل ۱۸ کودک در این اعتراضات است. کودکانی که بین ۱۲ تا ۱۸ سال سن داشتهاند. گزارشهای رسیده به فعالان و نهادهای حقوق بشری حاکی از کشته شدن حدود ۲۰ نفر از افراد زیر ۱۸ سال در اعتراضات است و این نهادها توانسته‌‌اند درباره هویت ۱۸ نفر به نتیجه قطعی برسند.
حسن روحانی در کنار آیت‌‌الله خامنهای، رهبر حکومت اسلامی و حسن روحانی رییس جمهوری حکومت اسلامی، هر دو مسئول و آمر اصلی کشتار شهروندان معترض به افزایش قیمت بنزین به‌شمار میرود.
در اعتراض‌های آبان ۹۸ شعارهایی چون «ملت چرا نشستی، منجی خود تو هستی»؛ «ننگ ما ننگ ما، رهبر الدنگ ما»؛ «مرگ بر دیکتاتور»؛ «دیکتاتور رها کن، مملکتو رها کن»؛ «مرگ بر خامنه ای» و… هم چون سال ۹۶ با صراحت کلیت حکومت اسلامی را نشانه‌‌گیری کرده بودند و به آتش‌زدن برخی تصاویر خامنهای و خمینی یا نمادهایی چون مهر آیت‌‌الله خمینی تسری یافت.
نتیجه‌گیری
پس از گذشت ٢١ سال از قتلهای زنجیرهای، سران و مقامات و نهادهای حکومت اسلامی، این جنایت خود را همچنان پرده‌پوشی و مخفی میکنند اما جامعه، همواره خواستار رسیدگی برای روشن شدن وسعت واقعی و شفافیت در خصوص آمران و عاملان واقعی آن هستند.
شایان ذکر است که روز جمعه ١۶ آذر ١٣٩٧ - ٧ دسامبر ٢٠١٨، ماموران امنیتی، از برگزاری مراسم بیستمین سال‌گرد محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، دو تن از قربانیان قتلهای زنجیرهای، در گورستان امام زاده طاهر کرج، ممانعت کرده بودند.
روز جمعه ۱۶ آذر ماه سال گذشته، بنا بر اعلام قبلی کانون نویسندگان ایران، جمعی از نویسندگان، هنرمندان، فعالان مدنی و شماری از شهروندان ساکن تهران و کرج، برای شرکت در مراسم سال‌گرد محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، در گورستان امامزاده طاهر کرج حاضر شدند، اما ماموران امنیتی با بستن درهای گورستان امامزاده از برگزاری این مراسم، ممانعت به عمل آوردند.
رضا خندان(مهابادی)، یکی از اعضای هیات دبیران کانون نویسندگان ایران، در این مورد گفته بود: «ما ساعت ۳ قرار بود به اتفاق دوستان خود به آن جا برویم، اما نیروهای انتظامی و امنیتی به وفور آن‌جا بودند و به‌هر حال نیروهای امنیتی درها را بسته بودند و ما به ناچار در گوشه‌‌ای جمع شدیم و هر چه تلاش کردیم که آنها را قانع کنیم که درها را باز کنند، نهایتا اجازه ندادند و گفتند که ما دستور داریم درها باز نشود و مراسم برگزار نگردد.»
خندان، در ادامه افزوده بود: «این وضعیتی است که برای ما درست کرده اند، اما ما این ادای احترام و دادخواهی را داریم و تکرارش میکنیم و یک جایی، در یک دادگاه عادلانه‌‌ای، باید این پرونده قتلهای زنجیرهای باز شود و آمران و عاملان این قتلها شناسایی شده، به مجازات عادلانه‌‌ای برسند و این تجربهای باشد، برای هر جامعه‌‌ای تا این رفتارها برایش تکرار نشود و این جنایاتی که انجام شده فراموش نشود.»
اکنون تهدیدها و دستگیری‌ها، هم چنان در نقاط مختلف کشور ادامه دارد. نویسندگان، روشنفکران، هنرمندان، فعالین سیاسی، فعالین کارگری، دانشجویان و فعالین حقوق زن و غیره را به بی‌دادگاه‌ها احضار میکنند که از قبل پرونده داشتهاند. رییس قوه قضاییه گفته است باید دستگیرشدگان به اشد محازات یعنی اعدام محکوم شوند. رسانه‌های حکومتی به ویژه روزنامه کیهان که تحت نظر خامنهای است برای اعدام و احکام سنگین دستگیر شدگان پرونده‌سازی و زمینه‌سازی میکنند. روزنامه کیهان نوشته است باید چوبه‌های دار را آماده کرد و آیت‌الله‌ها و کارشناسان در صدا و سیمای جمهوری اسلامی، می‌گویند طبق قرآن و احادیث باید «اشرار» را زجرکش کرد و دست و پایشان را برید.
خامنهای قتلهای زنجیرهای وزارت اطلاعاتش را سناریویی خارجی برای ضربه‌‌زدن به نظام جمهوری اسلامی دانسته بود. همچنان که الان اعتراض‌های کنونی مردم را به عوامل خارجی نسبت میدهد و این مردم حق‌طلب را «اشرار» می‌نامد و خواهان سرکوب شدید آنها میشود.
سازمان عفو بین الملل در گزارشی ۲۰۰ صفحه‌‌ای زیر عنوان «اسرار به خون آغشته؛ چرا کشتار ۶۷ جنایتی ادامه دار علیه بشریت است؟» که ۱۳ آذر ۹۷ منتشر شد مینویسد این جنایت با فتوای روح‌‌الله خمینی، رهبر وقت حکومت اسلامی انجام گرفت. این نهاد حقوق بشری از پنج نفر به‌عنوان اعضای «هیات مرگ» نام می‌‌برد که اجرای فرمان خمینی را بر عهده داشتهاند.
از این پنج نفر یکی مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری دولت اول حسن روحانی و مشاور کنونی رییس قوه قضاییه، و یکی دیگر علیرضا آوایی، وزیر دادگستری دولت دوم روحانی است. سه نفر دیگر ابراهیم رئیسی، منصوب علی خامنهای در تولیت آستان قدس رضوی و نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ و رییس قوه قضاییه کنونی، حسینعلی نیری، رییس دادگاه عالی انتظامی قضات، و محمدحسین احمدی، عضو مجلس خبرگان، معرفی شدهاند.
ابعاد جنایات بسیار وسیع‌تر از آن است که بتوان آن را همه‌جانبه توصیف کرد. حکومت اسلامی ایر ان، فقط با سانسور و سرکوب، تهدید و ترور، زندان و شکنجه و اعدام زنده است. اما اکنون ترس مردم ریخته و اعتراض آنها به اشکال مختلف ادامه خواهد یافت و باز هم شاهد خیزش‌های عظیم تر و سراسری‌تر مردمی خواهیم بود.
کانون نویسندگان ایران تا به امروز، سه دوره را پشت سرگذاشته است که در هر دوره برای اعضا خالی از فشار و گرفتاری نبوده است و فعالیتش متوقف شده است. ابتدای اردیبهشت ١٣۴٧، کانون اول کار خود را آغاز نمود. اعضای کانون با وجود تلاش‌های بسیار، هیچ‌گاه نتوانستند کانون را به ثبت برسانند. کانون دوم پیش از انقلاب درسال ۱۳۵۶ تشکیل شد و برای تحول و حرکت به‌سوی دموکراسی با تمام فشارهایی که وجود داشت به فعالیتش ادامه داد. اما در سال ۱۳۶۰، هم‌زمان با بسته شدن فضای فکری کشور فعالیت کانون قطع شد. کانون سوم از سال ۶۷ و ۶۸ فعالیت مستمر خود را پی گرفت که فعالان اصلی برای احیای کانون در واقع با نام گروه مشورتی، با تمام مشکلاتی که وجود داشت این جلسات را برگزار میکردند. با تمام تهدیدهایی که وجود داشت و دارد، کانون فعالیت خود را ادامه داده و تا امروز نیز پا بر جا است و در چهار دهه گذشته، هرگز در مبارزه با سانسور و اختناق حکومت اسلامی و آزادی‌خواهی خود کوتاهی نکرده است!