لیست وزاری پزشکیان روز یکشنبه ۲۱ مرداد ۱۴۰۳ منتشر شد بار دیگر حقانیت آن‌هایی که در مضحکه انتخابات جمهوری اسلامی شرکت نکردند اثبات شد؛ و نشان داد که اکثریت مردم ایران، تحلیل و چشم‌انداز سیاسی درستی داشتند که در نمایش انتخابات ریاست جمهوری شرکت نکردند. اکنون دو دسته از رای دادن ناراحتد: دسته اول اصلاح‌طلبان و دسته دوم، آن‌هایی که ساده‌انگارانه بر این تصور بودند که اگر پزشکیان انتخاب شود شاید چیزی به نفع‌شان تغییر خواهد کرد.
اما این کابینه پیشنهادی پزشکیان به مجلس شورای اسلامی قبل از هر کس خامنه‌ای، سپس اصول‌گرایانی هم‌چون شریعتمداری، جلیلی، شمخانی، قالیباف و همچنین ائمه جمعه سراسر کشور و انصار حزب‌الله را شاد کرد!
کابینه‌ای که ترکیبی از نظامیان سابق و سابقه‌دار در فساد اقتصادی است و حتی یک فرد مهم توانا نیز در راس هیچ‌کدام از وزارتخانه‌های سیاسی، اقتصادی، امنیتی، آموزشی و فنی‌اش نیست.
در هفته‌ای که فرماندهان نظامی و امنیتی حکومت؛ عربده‌کشی «انتقام سخت» از اسرائیل راه انداخته و مسعود پزشکیان نیز مشغول چانه‌زنی بر سر تهیه لیست وزرای دولتش بود چند واقعه مهم جامعه ایران را تکان داد:
۱- در یک روز ۳۶ زندانی در زندان‌های قزل‌حصار و زندان مرکزی کرج اعدام شدند. به این ترتیب، رقم اعدام‌ها در یک ماه اخیر، به ۸۷ نفر رسید.
۲- در ۱۸ زندان ایران، زنان زندانی سیاسی در کارزار تحت عنوان «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» با خواست «لغو اعدام» دست به تحصن زده بودند. پلیس زندان‌ها در زندان‌های اوین و مشهد به زندانیان اعتصابی حمله کردند و آنها را شدیدا مورد ضرب و شتم قرار دادند.
زندانیان اعتصابی عضو کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» اعلام کردند که در ۱۸ زندان از جمله زندان‌های اوین(بندهای زنان، چهار، شش و هشت)، قزل‌حصار (واحد سه و چهار)، مرکزی کرج، خرم‌آباد، نظام شیراز، خوی، نقده، تبریز، ارومیه، اردبیل، سلماس، سقز، بانه، مریوان، کامیاران، لاکان رشت، قائم‌شهر و وکیل‌آباد مشهد، امروز سه‌شنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۳ برای بیست و نهمین هفته پیاپی در اعتصاب غذا خواهند بود.
۳- پلیس گشت ارشاد در چارچوب طرح «نور» به دو دختر جوان که حجاب نداشتند حمله کرد و با ضرب و شتم آنها را با خود بردند. گفته می‌شود سر یکی از آنها را چنان به جعبه‌ای کوبیده‌اند که امکان فلج شدنش وجود دارد. فیلم این تهاجم وحشیانه ماموران به این دو دختر جوان، وسیعا در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است.
۴- جوانی به نام رضا رسائی که در اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» دستگیر شده بود او را آدم‌کشان جمهوی اسلامی بدون اطلاع خانواده‌اش در ۱۶ مرداد، اعدام کردند.
۵- ماموران نیروی انتظامی ایران در روستای آبسرد دماوند از توابع استان تهران، دست و پای یک کودک ۱۵ ساله و کم‌شنوای اهل افغانستان به اسم «سید مهدی» را گرفته و ماموری دیگر زانویش را روی گردن وی می‌گذارد و در نهایت گردنش در اثر این ضرب و شتم شکسته شده است.
۶- منصور خلفی، کارگر فولاد خوزستان به دلیل تبعیض، دیرکرد دریافت حقوق و پاسخ‌گو نبودن مدیریت به درخواست‌های کتبی و مکرر او برای تبدیل وضعیت پس از ۸ سال کار در این شرکت به عنوان نیروی پروژه، به زندگی خود پایان داد.
همکارانش در شبکه اجتماعی ویدیویی منتشر کردند که نشان می‌دهد منصور خلفی دقایقی پیش از پایان دادن به زندگی‌اش در در روز ۱۵ مرداد ۱۴۰۳ دلایل خود را شرح داده و به دلیل نقض حقوق خود در محل کار و ناامیدی شدید تصمیم به این کار گرفته بوده است.
آنها توضیح دادند که «وی ۱۵ مرداد ساعت ۵:۴۹ دقیقه صبح استوری از خودش گذاشته بود. وقتی همکاران ساعت ۷ صبح استوری وی را دیده‌اند به منزل او واقع در کوی معین‌زاده اهواز رفتند. متاسفانه دیر شده و او خودش را دار زده بود. همکارانش جسم بی‌جان او را به سردخانه بردند. در تاریخ ۱۶ مرداد ساعت ۱۲ ظهر او به خاک سپرده شد.
۷- شعبه سوم دادگاه انقلاب رشت، به ریاست قاضی مهدی راسخی نینا گلستانی، رزیتا رجایی، آناهیتا حجازی، نگین عدالت‌خواه و آناهیتا دوستدار را هر یک به چهار سال و یک ماه و ۱۷ روز حبس تعزیری محکوم کرده است. این فعالان به اتهام «اجتماع و تبانی» به سه سال و شش ماه و یک روز و برای اتهام «تبلیغ علیه نظام» به هفت ماه و ۱۶ روز حبس محکوم شده‌اند.
در مورد همه این جنایات، هم خامنه‌ای و هم پزشکیان و هم سایر مقامات جمهوری اسلامی، به‌ویژه اصلاح‌طلبان مهر سکوت بر لبان خود زدند و موضعی نگرفتند! شاید دلیلش این باشد که این وقایع، نخستین نشانه‌های «اصلاحات» رئیس جمهور «اصلاح‌طلب» محسوب می‌شود!
فهرست کامل اسامی وزرای پیشنهادی پزشکیان به شرح زیر اسـت:
۱- وزارت آموزش و پرورش: علیرضا کاظمی
۲- وزارت ارتباطات: ستار هاشمی
۳- وزارت اطلاعات: اسماعیل خطیب
۴- وزارت اقتصاد: عبدالناصر همتی
۵- وزارت امور خارجه: عباس عراقچی
۶- وزارت بهداشت: محمدرضا ظفرقندی
۷- وزارت کار: احمد میدری
۸- وزارت جهاد کشاورزی: غلامرضا نوری
۹- وزارت دادگستری: امین حسین رحیمی
۱۰- وزارت دفاع: عزیز نصیرزاده
۱۱- وزارت راه: فرزانه صادق
۱۲- وزارت صمت: محمد اتابک
۱۳- وزارت علوم: حسین سیمایی
۱۴- وزارت فرهنگ: عباس صالحی
۱۵- وزارت کشور: اسکندر مومنی
۱۶- وزارت میراث فرهنگی: رضا صالحی امیری
۱۷- وزارت نفت: محسن پاکنژاد
۱۸- وزارت نیرو: عباس علی‌آبادی
۱۹- وزارت ورزش: احمد دنیامالی
هنوز چند ساعتی از مراسم تحلیف مسعود پزشکیان سپری نشده بود که ترور رهبر حماس در تهران رخ داد و او را در مقابل یک چالش عظیم سیاسی نظامی در قرار داد.
ماجرای ترور مشکوک اسماعیل هنیه در روز ۱۰ مرداد در یکی از امن‌ترین مکان‌های مورد حفاظت سپاه در تهران به‌روشنی نشان داد که برخلاف ادعاها و هیاهوهای تبلیغاتی حکومتی، عملیات «وعده صادق» در ۲۵ فروردین نه‌فقط اثری در جلوگیری از تهاجم و تجاوز اسرائیل به ایران نداشته است. اکنون سران جمهوری اسلامی بر سر دوراهی حمله تلافی‌جویانه نظامی به اسرائیل یا مقابله دیپلماتیک با تجاوزگری دولت اسرائیل روزشماری می‌کنند.
مسعود پزشکیان نام ۱۹ وزرای کابینه دولت چهاردهم را صبح یکشنبه ۲۱ امرداد به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد؛ کابینه‌ای که وزرای دولت روحانی و دولت رئیسی دولت ابراهیم رئیسی و شماری از چهره‌های اصول‌گرای تندرو نیز در آن به چشم می‌خورد. نکته قابل توجه اما اینست که هیچ‌یک از چهره‌های نزدیک به محمد خاتمی و هسته اصلی اصلاح‌طلبان در فهرست کابینه حضور ندارند.
مسعود پزشکیان از ابتدا گفته بود که به‌دنبال تشکیل یک دولت به اصطلاح «وفاق ملی» است و مطلوب او تشکیل کابینه‌ای متشکل از همه طیف‌ها است؛ اکنون به‌نظر می‌رسد چیدن مهره‌های کابینه زیر پوشش چنین شعاری، در اصل مطلوب علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی برای حفظ حکومت‌اش در مواجهه با مردم معترضی است که این رژیم را نمی‌خواهند. ضمن اینکه خود پزشکیان نیز چه از سال‌ها پیش و چه در دوره تبلیغات انتخابات نمایشی بارها بر سرسپردگی خود به علی خامنه‌ای تاکید کرده بود.
اسماعیل خطیب به‌عنوان وزیر اطلاعات و امین حسین رحیمی به‌عنوان وزیر دادگستری پیشنهاد شده‌اند که در دولت رئیسی نیز در همین سمت‌ها بودند. عباس علی‌آبادی نیز که در دولت رئیسی وزیر صمت(تجارت، صنعت و معدن) بود از سوی مسعود پزشکیان به‌عنوان وزیر نیرو معرفی شده است.
عباس عراقچی، به‌عنوان وزیر امور خارجه و عبدالناصر همتی به‌عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی معرفی شده‌اند. عراقچی در دولت حسن روحانی، به‌عنوان معاون سیاسی محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه وقت فعال و از اعضای تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران با گروه ۱+۵ بود. او از سال ۱۴۰۰ نیز دبیر شورای راهبردی روابط خارجی بود. شورای راهبردی روابط خارجی از سال ۱۳۸۵ به دستور سیدعلی خامنه‌ای تشکیل شد و «تهیه راهبردها و سیاست‌ها و راهکارهایی که جمهوری اسلامی را در سیاست خارجی به نتایج مطلوب برساند» و «ایجاد هماهنگی بیش‌تر در کلیه فعالیت‌ها در عرصه روابط خارجی» جزو اهداف آن اعلام شده است.
برای وزارت کشور اسکندر مومنی و برای وزارت دفاع امیرعزیز نصیرزاده معرفی شدند. سرتیپ پاسدار اسکندر مومنی از فرماندهان سپاه پاسداران در دوران جنگ ایران و عراق بود و در حال حاضر دبیر ستاد مبارزه با مخدر است. او همچنین از بنیان‌گذاران و روسای پلیس ۱۱۰ بوده و پیش‌تر نیز جانشین و معاون فرماندهی نیروی انتظامی و رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی بوده است.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز برای سیدعباس صالحی در نظر گرفته شده که در دو دولت حسن روحانی مدتی معاون وزیر و سپس وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بود.
علی خامنه‌ای (چپ) رهبر جمهوری اسلامی و عباس صالحی در نمایشگاه کتاب تهران، ۱۳۹۸
عباس صالحی که از زمان وزارتش در دولت حسن روحانی به او لقب «آخوند یا روحانی کت‌وشلواری» داده بودند و مسعود پزشکیان نیز او را برای وزارت ارشاد معرفی کرده، کمتر از سه هفته پیش به کمیتهٔ انتخاب وزیران نوشته بود «معذوریت قطعی این‌جانب را پذیرا باشید» و تأکید کرده بود که «ادله گوناگونی برای اطلاع کمیته» برای نپذیرفتن این سمت دارد.
در این فاصله، نه جزئیاتی از «ادله» عباس صالحی منتشر شد و نه از استدلال پزشکیان برای راضی کردن او، اما با توجه به سابقهٔ فعالیت صالحی در وزارت ارشاد در کنار شهرت او به «اصول‌گرای میانه‌رو» در عین وفاداری به رهبر جمهوری اسلامی، می‌توان پیش‌بینی کرد که از «بی‌مسئله‌ترین» وزیران پیشنهادی برای کسب رای اعتماد مجلس باشد.
در جمهوری اسلامی، عباس صالحی تنها کسی است که در دو دولت متناوب به‌عنوان وزیر ارشاد به مجلس معرفی می‌شود و این فرصت برای مخالفان و موافقان او در مجلس فراهم است تا عملکرد پیشین او در این وزارتخانه را قیاس گیرند؛ وزارت‌خانه‌ای که رهبر جمهوری اسلامی، به‌گواهی سخنان خودش، همواره به‌طور خاص به آن نظر داشته است.
در این میان اما، اهالی نشر، به‌خصوص مؤلفان و مترجمان کشور که برای انتشار هر اثر و حتی تجدیدچاپ هر کتاب، به‌اجبار سانسور، با ادارهٔ کتاب این وزارتخانه سروکار دارند، در سوی دیگر ماجرا ایستاده‌اند؛ جامعه‌ای که طیف گسترده و متنوعی از آنان سال ۱۳۹۲ جانب حسن روحانی را در انتخابات ریاست‌جمهوری گرفتند به سودای آنکه فضای بسته‌ترشده وزارت ارشاد در دو دولت محمود احمدی‌نژاد دست‌کم تا حدی گشوده شود.
مرور روندی که به وزیرشدن عباس صالحی در دولت حسن روحانی انجامید و نیم‌نگاهی به عملکرد او در کنار دیدگاه برخی نویسندگان و فعالان حوزهکتاب می‌تواند چشم‌انداز پیش رو در این عرصه را ولو تا حدی روشن‌تر کند.
نخستین وزیر ارشاد دولت حسن روحانی علی جنتی بود که وقتی به وزارت رسید، در انتقاد از «شیوه» سانسور کتاب و نه خود سانسور گفت روال کار در ارشاد به‌گونه‌ای است که «اگر قرآن هم وحی الهی نبود، حتما رد می‌شد.»
او حتی برای اولین بار وجود چند «فهرست سیاه» از ناشران و مؤلفان و مترجمان در دولت احمدی‌نژاد را هم تایید کرد و تلاش‌هایی هم برای رفع توقیف برخی آثار و به‌خصوص حمایت اجرایی از ناشران انجام داد، با این حال وزارت او، زیر فشار طیف سیاسی مخالف در مجلس و برخی نهادها و رسانه‌های حکومتی، دولت مستعجل از آب درآمد و پس از حدود سه سال مجبور به کناره‌گیری شد.
پس از آن رضا صالحی امیری که سابقهٔ کار امنیتی داشت، جایگزین علی جنتی شد و تلاش کرد روال کار جنتی را هرچند با تب‌وتاب کمتر ادامه دهد.
اما یک سال بعد که روحانی بار دیگر رئیس‌جمهور شد، صالحی امیری نامهای به رئیس وقت صداوسیما نوشت و خواستار پخش «ربّنا»ی محمدرضا شجریان از تلویزیون شد؛ مناجاتی مذهبی به آواز که سال‌های مدید در شب‌های ماه رمضان از صداوسیما پخش می‌شد، اما پس از حمایت شجریان از معترضان انتخاباتی سال ۸۸، پخش آن ممنوع شد.
یادآوری این نامه از این جهت مهم است که علی خامنه‌ای نه تنها به آن واکنش منفی نشان داد که آن را نمونه‌ای از «اختلال و تعطیل» وزارت ارشاد به‌عنوان «دستگاه مرکزی فکر و فرهنگ» خواند و مخالفت خود را با روند جاری در این وزارتخانه چنین بیان کرد:
«گاهی انسان احساس می‌کند دستگاه‌های مرکزی فکر و فرهنگ و سیاست و مانند این‌ها دچار اختلال‌اند، دچار تعطیل‌اند. این‌همه ما مسئلهٔ فرهنگی در کشور داریم... اما ناگهان اینکه فلان آهنگ قبل از افطار پخش بشود یا نشود، می‌شود مسئلهٔ اصلی؛ نامه‌نگاری می‌کنند... وقتی این‌جوری دستگاه‌های مرکزی اختلال دارند، آن‌وقت این‌جا جای همان آتش‌به‌اختیاری است.»
ظاهرا برای حل همین «اختلال» مدنظر خامنه‌ای بود که نهایتا حسن روحانی مجبور شد به سراغ عباس صالحی برود و او را به‌عنوان وزیر ارشاد معرفی کند؛ کسی که خامنه‌ای بعدها، هنگام منصوب کردن وی به ریاست موسسه و روزنامه «اطلاعات»، از او به‌عنوان فردی «با سوابق درخشان علمی و مبارزاتی و انقلابی و تصدی مسئولیت‌های خطیر در نظام جمهوری اسلامی» یاد کرد.
در زندگی‌نامه‌اش آمده که تحصیل حوزوی ابتدا در دهه ۵۰ در مشهد و سپس در دهه ۶۰ در قم او را به مجله «حوزه» حتی در مقام سردبیری پیوند داد.
صالحی اوائل دهه هفتاد مسئول دفتر تبلیغات اسلامی خراسان شد و از سال ۱۳۷۶ تا کنون به‌دستور علی خامنه‌ای عضو هیات مدیره و هیئت امنای دفتر تبلیغات اسلامی قم بوده است.
عضویت در شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای فرهنگ عمومی کشور نیز که هر دو از نهادهای انتصابی هستند، از دیگر سوابق عباس صالحی است؛ تا دولت اول حسن روحانی که علی جنتی، وزیر وقت ارشاد، او را به‌عنوان معاون فرهنگی این وزارتخانه منصوب کرد.
اگر مسئله «سانسور» یا به‌تعبیر جمهوری اسلامی «ممیزی» کتاب بزرگ‌ترین معضل مولفان و مترجمان و ناشران از یک سو و مردم اهل مطالعه در سوی دیگر در نظر گرفته شود، برخلاف وعده‌های پیشینی حسن روحانی در این باره، بزرگ‌ترین دستاورد وزارت ارشاد در پایان وزارت عباس صالحی سرعت و سامان بخشیدن به روند سانسور بود.
برای دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت نیز به ترتیب غلامرضا نوری قزلجه و محمد اتابک پیشنهاد شدند.
در فهرست وزرای پیشنهادی، همچنین علیرضا کاظمی برای وزارت آموزش و پرورش، ستار هاشمی برای وزرات ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمدرضا ظفرقندی برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، احمد میدری برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حسین سیمایی صراف برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، محمدرضا صالحی امیری برای وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، محسن پاکنژاد برای وزارت نفت، احمد دنیامالی برای وزارت ورزش و جوانان پیشنهاد شده‌اند.
در کارنامه ورزشی احمد دنیامالی، نمونه‌هایی از برخوردهای زن‌ستیز او با زنان ورزشکار وجود دارد. یکی از آنها مربوط می‌شود به تاثیری که او در ممنوع‌الفعالیت شدن یکی از بهترین پاروزن‌های زن ایران در ۲۰ سالگی داشت.
هما حسینی، قایقران و پرچمدار کاروان المپیک ایران در پکن، بعد از این مسابقات، در کمال تعجب ورزش را کنار گذاشت و وقتی از او درباره دلیل این تصمیم پرسیدند، در گفتوگوی مفصلی با خبرگزاری مهر، احمد دنیامالی، رییس وقت فدراسیون را عامل این موضوع دانسته بود.
حسینی در سال ۱۳۸۸ در اعتراض به شرایط نامساعد تیم ملی به دنیامالی گفته است: «اگر قرار است روال به این صورت بماند از تیم ملی خواهیم رفت.» پاسخ او این بوده که: «بروید!»
بعد از اینکه حسینی دانشگاه تهران قبول می‌شود و درگیر درس و دانشگاه بوده، به رییس فدراسیون می‌گوید: «خیلی وقت نمی‌کنم همراه سایر پاروزنان در اردوهای تیم ملی شرکت کنم. می‌خواهم خارج از تیم و در دریاچه آزادی تهران تمرین کنم.» و در کمال تعجب دنیامالی به او گفته: «حق نداری دست به پارو بزنی.»
از دیگر تقابل‌های مجموعه تحت مدیریت او با زنان می‌توان به انحلال تیم زنان ملوان در زمان حضور او در هیات مدیره باشگاه ملوان بندرانزلی اشاره کرد. در سال ۱۳۹۵، تیم زنان این باشگاه با وجود محبوبیتی که بین هواداران زن دارند، از سوی مدیران باشگاه منحل شد.
در اطلاعیه‌ای که برای توضیح این تصمیم منتشر شد، این‌چنین آمده است: «بزرگ‌ترین دلیل این تصمیم را باید در مواردی جست و جو کرد که نمی‌توان در یک جامعه اسلامی آنها را مطرح نمود. به دلایلی کاملا غیرمادی که تاکید می کنیم از بیان آنها به طور واضح در رسانه‌ها باید خودداری کرد، تصمیم نداریم تیم بانوان داشته باشیم.»
ستار هاشمی نیز از تیم دولت حسن روحانی است که دانش‌آموخته هوش مصنوعی و عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز است. او معاون محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات دولت حسن روحانی بود. آذری جهرمی از کارمندان سابق وزارت اطلاعات و از چهره‌های امنیتی جمهوری اسلامی است که در ستاد مسعود پزشکیان در انتخابات اخیر فعالیت محوری داشت.
حسین سیمایی، وزیر پیشنهادی وزارت علوم نیز در دولت حسن روحانی دبیر هیات دولت و همچنین معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم بود. محسن پاکنژاد وزیر پیشنهادی نفت نیز در دولت حسن روحانی معاون بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت بود.
همچنین در حالی که بلافاصله پس از اعلام پیروزی مسعود پزشکیان، محمدجواد ظریف با تشکیل «شورای راهبردی انتقال دولت» مدعی شده بود کابینه‌ای متفاوت معرفی می‌کند که جوان است و سهم قابل توجهی از زنان و اقلیت‌های مذهبی در آن وجود دارد اما اکنون کابینه‌ای معرفی شده که جوانان سهمی در آن ندارند و میانگین سنی کابینه نیز ۶۵ سال است.
در حالی که محمدجواد ظریف پیش‌تر مدعی شده بود در ساز و کار انتخاب وزرای کابینه «اگر بالای ۵۰ سال باشی هیچ امتیازی نمی‌گیری، زیر ۵۰ هرچه‌قدر جوان‌تر باشی امتیاز بالاتری می‌گیری. مرد باشی هیچ امتیازی نمی‌گیری، زن باشی۱۰ امتیاز و اقلیت مذهبی باشی امتیاز می‌گیری، شیعه باشی امتیاز نمی‌گیری!» که البته همین سخنان بی‌پایه او نیز به‌شدت مورد انتقاد افکار عمومی قرار گرفت.
پاسدار عراقچی در برجام و سایر معاملات و زد و بندها با دموکرات‌های آمریکايی از ابتدا تا انتها معاون و همدست ظریف و تحت امر روحانی بود. امروز هم می‌گوید تابع قانون اقدام راهبردی‌ام و جهان‌بینی من همان جهان‌بینی دوران خدمتم در سپاه است.
روزنامه اعتماد، نوشت: همه ذره‌بین دست گرفته‌اند و کابینه پیشنهادی مسعود پزشکیان را بررسی می‌کنند. یکی از کمرنگ بودن حضور چهره‌های اصلاح‌طلب می‌گوید و دیگری از عدم تناسب تخصص‌گرایی با شعارهای پزشکیان. از یک طرف انتقاد از حضور چهره‌های نظامی شنیده می‌شود و منتقدان دولت روحانی می‌گویند مجلس نباید به این کابینه که تداوم دولت روحانی است، رای بدهند.
در میدان منتقدان هر کس از «ظن» خود مشغول نقد است. فارغ از این دست از انتقادات -خواه سیاسی و مغرضانه یا حتی دل‌سوزانه- مسعود پزشکیان در ابتدای راه بر اساس شرایط و امکانات موجود تصور می‌کند که می‌تواند با این ترکیب کابینه اهداف و شعارهای خود را محقق کند. بنابراین باید منتظر ماند و دید برنامه رییس‌جمهور با این کابینه بعد از برگزاری جلسات رای اعتماد چگونه خواهد بود. علاوه بر این نباید فراموش کنیم که قانون نحوه انتصاب افراد در مشاغل حساس، مصوب هیات وزیران در سال ۱۴۰۱، دست نهادهای اطلاعاتی و امنیتی را در نقش داشتن در ترکیب کابینه بسیار بیش از گذشته باز گذاشته است.
با این وجود در ترکیب کابینه پزشکیان نکات خواندنی نهفته است؛ از ترکیب کلی تا نکاتی درباره وزرای پیشنهادی که کمتر در بیوگرافی و شرح حال‌های این روزهای آنها قید می‌شود.
پزشکیان در روزهای اخیر و در ایام تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری بارها تاکید کرد که به دنبال کابینه‌ای فراجناحی است و می‌خواهد دولتش دولت وفاق ملی باشد. با این وجود با توجه به اینکه پزشکیان کاندیدای اصلاح‌طلبان در انتخابات بود و عالی‌ترین تشکل اصلاح‌طلبی یعنی جبهه اصلاحات در نهایت او را به عنوان کاندیدای خود معرفی کرد و احزاب اصلاح‌طلب از او حمایت کاملی داشتند این تصور به وجود آمده بود که کابینه پزشکیان کابینه‌ای از جنس اصلاحات با چهره‌هایی تحول‌خواه باشد.
اعلام اسامی وزرای پیشنهاد اما این چشم‌انداز را با تغییراتی مواجه کرد، اگر چه اخبار رسمی و غیررسمی و شنیده‌های مختلف و بعضا گفت‌وگوهای اعضای ستاد او در روزهای اخیر حاکی از برخی «بسته بودن دست‌ها» در معرفی و یا گرفتن تایید و استعلام وزرا حکایت داشت.
بر اساس لیست تحویل داده شده توسط شهرام دبیری، معاون پارلمانی پزشکیان به مجلس دوازدهم، تقریبا یک چهارم وزرای پیشنهادی پزشکیان در دولت رییسی حضور داشته‌اند. در مقابل این سهم ۲۵ درصدی، عباس صالحی، حسین سیمایی‌صراف، محسن پاکنژاد، عباس عراقچی، علیرضا کاظمی، رضا صالحی امیری و احمد میدری، هفت وزیر پیشنهادی جدید در دولت اول و دوم روحانی، به‌عنوان وزیر یا معاون وزیر نقش داشته‌اند.
موضوع حضور زنان در کابینه نیز به معرفی فرزانه صادق مالواجرد برای وزارت راه و شهرسازی اختصاص یافته است. برخی کاربران فضای مجازی می‌گویند انتظار می‌رفت پزشکیان وزرای زن بیش‌تری را به مجلس معرفی کند.
خامنه‌ای ۲۱ اردیبهشت ۹۲ در یک سخنرانی گفته بود که افتخار به اینکه «این تعداد وزیر زن، این تعداد نماینده زن، این تعداد معاون بخش‌های مختلف زن» در جمهوری اسلامی وجود دارد «غلط است.»
اما در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد، برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی ایران، سه وزیر زن معرفی شدند که مجلس تنها به مرضیه وحید دستجردی، برای تصدی سمت وزارت بهداشت رای داد.
در دولت اول روحانی هیچ وزیر زنی معرفی نشد، اما الهام امین‌زاده به‌عنوان معاون حقوقی رئیس‌جمهور، معصومه ابتکار به‌عنوان رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و شهیندخت مولاوردی به‌عنوان معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در دولت حضور داشتند.
روحانی در دولت دوم خود در احکام جداگانه‌ای معصومه ابتکار را به سمت معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، لعیا جنیدی را به‌عنوان معاون حقوقی و شهیندخت مولاوردی را به‌عنوان دستیار خود در امور حقوق شهروندی منصوب کرده بود.
محمدجواد ظریف در تجمع انتخاباتی مسعود پزشکیان در گرگان
«جبهه اصلاحات ايران» که در تشویق و بسیج مردم به شرکت در انتخابات ریاست جمهوری، به‌ویژه در دور دوم، نقش مهمی داشت پیش از معرفی کابینه پیشنهادی مسعود پزشکیان در نامه‌اى به او نگرانی خود را از «چینش» کابینه اعلام کرد و نوشت: «هيات دولت شما باید نماد تغییر و اصلاح سیاست‌گذاری‌ها و مدیریت کشور باشد و نه تداوم آن.»
اما اکنون با معرفی کابینه پیشنهادی پزشکیان آب سردی بر «شور انتخاباتی» اصلاح‌طلبان و هم‌فکران‌شان در داخل و خارج کشور ریخت. پس از اعلام فهرست وزیران، حتی محمدجواد ظریف، وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی و مسئول کمیته‌های راهبری مسعود پزشکیان در پستی در اینستاگرام نوشت: «از ۱۹ وزیری که امروز معرفی شدند، سه نفر نامزد نخست، شش نفر نامزد دوم یا سوم و یک نفر نامزد پنجم کمیته‌ها و یا شورای راهبری بودند.» او بلافاصله از مسئولیت‌های خود در دولت پزشکیان، استعفا داد.
رحمت‌الله بیگدلی، عضو کمیته‌های راهبری پزشکیان نیز گفت هفت نفر از وزیران در لیست شورای راهبری نبودند.
برخی کابینه پیشنهادی مسعود پزشکیان را ترکیبی از دولت سوم حسن روحانی و دولت دوم ابراهیم رئیسی دانستند که همه توقعات پیشین مبنی بر اینکه قرار است ۲۰ درصد وزیران زن باشند یا در کابینه وزیر اهل سنت حضور داشته باشد را نقش بر آب کرد.
جلیل رحیمی جهان‌آبادی، نماینده ادوار دهم و یازدهم مجلس شورای اسلامی، که خود از اصلاح‌طلبان به‌شمار می‌رود در شبکه ایکس نوشت:
«آقای رئیس‌جمهور! هشت وزارتخانه به اصول‌گرایانی که مقابل شما و ما ایستادند و به شما رای ندادند رسید! یک‌وزارتخانه به اهل سنت که با همه وجود شما و جنبش اصلاحات را یاری نمودند؛ نرسید؟! کجای این کابینه وفاق ملی است؟!»
ظریف نیز در اینستاگرام نوشته بود که از نتیجه کار خود رضایت ندارد:
«از اینکه نتوانستم به‌شکل شایسته‌ای نظر کارشناسی کمیته‌ها و حضور بانوان، جوانان و اقوام را آن‌گونه که وعده داده بودم به نتیجه برسانم، شرمنده‌ام.»
ظریف در نوشته‌اش، همچنین از مردم «برای ناتوانی خود در پیگیری امور در دالان‌های سیاست داخلی» پوزش خواست. او سپس در شبکه اجتماعی ایکس توضیح داد که زیر فشار بوده و در هفته‌های گذشته افرادی که او را «مردودین» خوانده است با اشتغال او در دولت به دلیل تابعیت آمریکایی فرزندانش مخالفت کرده‌اند.»
«ناتوانی» و «بی‌اختیاری» رئیس دولتی که اصلاح‌طلب است و یا اصلاح‌طلبان از او حمایت کرده‌اند بیش از دو دهه است که در ایران متداول است و به امری عادی تبدیل شده است. زمانی محمد خاتمی رئیس‌جمهوری را «تدارکاتچی» نامیده بود و حسن روحانی نیز در دو دوره ریاست جمهوری خود بارها گفته بود: «از کسی که اختیار ندارد، چه مسئولیتی می‌خواهید.»
آذر منصوری، رئیس جبهه اصلاحات در گفت‌وگویی اعلام کرد که «ترکیب کابینه با معدل مورد انتظار جبهه اصلاحات فاصله دارد». او کابینه پیشنهادی را نه «دولت وفاق ملی» که «دولت ائتلافی» دانست و گفت:
«دولت ائتلافی صاحب ندارد و هیچ‌کس پاسخگوی عملکرد آن نیست. به‌عنوان مثال اگر وزیری سهمیه جناح مقابل در دولت باشد، پس از چهار سال معلوم نیست چه کسی باید پاسخگوی عملکرد او باشد.»
به‌گفته آذر منصوری «وفاق ملی باید برآیند شعار ایران برای همه ایرانیان باشد» اما او اذعان داشت که «بیش از ۸۰ درصد قدرت کشور در اختیار ارکان دیگر قدرت است» و «نباید انتظار معجزه از این دولت داشت.»منصوری به‌رغم این سخنان افزود:
«هدف جبهه اصلاحات برای مشارکت فعال در این انتخابات با داشتن نامزد اختصاصی این بود که ایشان بتوانند مشکلات اقتصادی کشور را حل و تندروی‌هایی که کشور را به ورطه‌های خطرناک می‌کشاند متوقف کند.»
این گفته آذر منصوری درباره تکرار مکرر تجربه «بی‌اختیاری» رئیس دولت مطلوب اصلاح‌طلبان نیز جالب توجه است:
«با تایید پزشکیان این حقیقت برای ما روشن بود که یکی از دلایل تأیید صلاحیت ایشان رقابتی شدن و در نتیجه بالا رفتن میزان مشارکت بود. اما اینکه چه نوع مواجهه‌ای قرار است با نامزد پیروز مورد حمایت جبهه اصلاحات بشود برای ما روشن نبود. به همین دلیل این حق جامعه ایران است که مطالبه‌گر باشد، اعتراض کند.»
رئیس جبهه اصلاحات از «مطالبه‌گری» و «اعتراض» مردم سخن می‌گوید اما اشاره‌ای نمی‌کند که چرا بسیاری از اصلاح‌طلبان و طرداران‌شاندر ترغیب مردم به شرکت در انتخابات، جنبش‌های اعتراضی دی‌ماه ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸ و همچنین جنبش «زن، زندگی، آزادی» را نادیده گرفتند و یا علیه این اعتراضات مردمی بودند.
پروانه سلحشوری نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و از فعالان شناخته شده اصلاح‌طلب در «ایکس» نوشته «پزشکیان در اولین امتحان به‌جز در مواردی معدود، نمره مردودی گرفت. کابینه‌ای که نه بر اساس شایستگی و تخصص و مشورت کارگروه‌ها و شورای راهبری(راهبردی)، بلکه با سهم‌خواهی و دخالت آشکار این و آن شکل گرفت. تجربه جهانی نشان داده عمر چنین دولت‌هایی کوتاه است و به سرانجام نمی‌رسد.»
حسین مرعشی دبیرکل حزب «کارگزاران سازندگی» نیز با انتقاد از فهرست کابینه گفته «آن‌چه ما هدف گرفته بودیم یک کابینه مطلوب بود، آن‌چه امروز می‌بینیم کابینه مقدور بود. فرق است بین یک کابینه مطلوب با یک کابینه مقدور.»
پدرام سلطانی عضو اتاق بازرگانی و فعال بخش خصوصی که در انتخابات اخیر از جمله نیروهای سازمان‌یافته برای تبلیغ به سود پزشکیان بود نیز در «ایکس» نوشته «پزشکیان اگر این کابینه را زمان انتخابات رو‌می‌کرد، جلیلی به نفعش انصراف می‌داد!»
به‌طور روشن و شفاف، ترکیب کابینه پزشکیان نسبتی با یک دولت اصلاح‌طلب ندارد.
این افراد البته توضیح نمی‌دهند که آیا آن‌قدر در دنیای سیاست بیش از چهار دهه جمهوری اسلامی، خام و آماتور و ناآگاه هستند و در حاکمیتی که وزیر و نماینده مجلس و در سایر نهادهای امنیتی و اقتصادی و سیاسی و نظامی آن، پست و مقامی داشتند و همواره به آن رای داده‌اند نمی‌شناسند؟ یا چه‌طور علی خامنه‌ای با استفاده از مهره‌های مطیع و مخلص چون محمدجواد ظریف، محمدجواد آذری جهرمی و شخص مسعود پزشکیان همه آنها را در انتخابات اخیر سر کار گذاشته است؟
این‌همه در حالی‌ست که شماری زیادی از اصلاح‌طلبانی که به‌طور سازمان‌یافته تنور نمایش انتخابات را داغ کرده و مردم را با ایجاد هراس از جلیلی و آوردن کابینه‌ای اصول‌گرا یا متشکل از چهره‌های امنیتی و پاسدار می‌ترساندند تا به پزشکیان رای دهند، اکنون با مشخص شدن اعضای کابینه پیشنهادی که هم اصول‌گرای تندرو و هم پاسدار در آن است، به توجیه این رسوایی بزرگ مشغول هستند.
خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، صبح یکشنبه ۳۱ تیر در دیدار با نمایندگان مجلس به آنها توصیه کرد از دولت جدید حمایت کنند و به وزیران معرفی شده «فوری و فوتی» رای بدهند. همزمان از پزشکیان هم خواست وزیران «انقلابی» و «تا بن دندان معتقد به نظام اسلامی» به مجلس معرفی کند.
همزمان با رایزنی مسعود پزشکیان برای تشکیل هیات وزیران، علی خامنه‌ای به او و نمایندگان مجلس گفت «مراقب باشند چه کسانی میدان‌دار می‌شوند.»
رئیس‌جمهوری منتخب خامنه‌ای، تنها با یک چهارم واجدین شرایط رای دادن او را انتخاب شد، برای انتخاب وزیران دولت چهاردهم یک شورای ویژه تشکیل داده و وعده کرد وزیران جدید را با مشورت نهادهای مدنی و صنفی، نمایندگان اصناف و گروه‌های سیاسی انتخاب کند. ترکیب اعضای این شورا در روزهای گذشته موجب انتقاد برخی از گروه‌ها شده بود.
پزشکیان اما بارها خود را «دوستدار» و «پیش برنده راهبردهای» رهبر جمهوری اسلامی معرفی کرد و رسما اعلما کرد اگر توصیه رهبر نبود هرگز اسم او از صندوق‌های رای در نمی‌آمد.
اما نتیجه نرخ مشارکت پایین، شکل گرفتن دو قوه اصلی جمهوری اسلامی در وضعیت «اقلیتی» است. مجلسی در «اقلیت» و دولتی در «اقلیت.» مسعود پزشکیان که اینک رئیس‌جمهوری است تنها رای ۲۶ درصد از واجدان شرایط رای دادن را با خود دارد. طرف مقابلش هم که گفتمان اصلی نظام را نمایندگی می‌کرد وضعی به مراتب بدتر دارد و توانسته رای حدود ۲۰ درصدی داشته باشد. در این شرایط و اگر بخشی از رای به پزشکیان را هم رای اعتراضی در نظر نگیریم، بیش از نیمی از جمعیت واجدان شرایط رای دادن در ایران هیچ نسبت سیاسی میان خود و جمهوری اسلامی قائل نیستند.
اما صرف «اقلیت» بودن، دست‌کم دغدغه رهبر جمهوری اسلامی نیست؛ چرا که در ۴۵ سال گذشته، هیچ‌کدام از نمایش انتخابات‌هیا جمهوری اسلامی، هرگز حتی منظبق با انتخابات بورژوازی در سیطح جهان نبوده است. چرا که منتخبین‌کندگان اصلی ریاست جمهوری، شورای نگهبان است و مردم از چند نامزدی که شورای نگهبان، البقه زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی اعلام می‌کند رای می‌دهند.
جمهوری اسلامی ۱۴۰۳، با بحران‌هایی به مراتب پیچیده‌تر روبه‌رو است. ناترازی انرژی، قیمت بالای ارز، تورم ۵۰ درصدی برای چند سال متوالی، ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی، کسری بودجه، رابطه پرتنش در منطقه، خطر رویارویی مستقیم با اسرائیل و آمریکا، تراز ارزی منفی و از همه مهم‌تر دست و پنجه نرم کردن با تبعات بزرگ‌ترین جنبش اعتراضی ایرانیان به‌ویژه زنان و پسران جوان پس از انقلاب ۱۳۵۷، یعنی همان جنبش «زن، زندگی، آزادی»!
همه این‌ها در زمانی رخ داد که دولت و مجلس انقلابی بنا بود «ملت غرب‌گرا» را منحل و «ملت مطلوب خامنه‌ای» را تاسیس کنند.
آن‌چه دولت و مجلس انقلابی برای حاکمیت خامنه‌ای به ارمغان آوردند هیچ نسبتی با نزدیکی به «قله» که او وعده داده بود ندارند. شاید معنای انتخابات ۱۴۰۳ پس از مرگ رئیسی را بتوان از همین بحران سیاسی و ریزش هر چه بیش‌تر در بدنه حاکمیت نامید. از سال ۱۳۶۸ تا اکنون، هر بحرانی که پیش آمده، ماندگار هم شده است.
بحران هسته‌ای یکی از همین‌ها است. پرونده‌ای که در بیش از دو دهه گذشته روی میز جمهوری اسلامی بوده و هیچ راه‌حلی برای آن وجود ندارد. جمهوری اسلامی حتی در همین بحران هسته‌ای با میلیاردها دلاری که سالانه خسارت به بار می‌آورد، بلاتکلیف است. نه بمب می‌سازد که از یک آستانه رد شده باشد و نه برنامه‌ای برای حل اختلافاتش با غرب دارد. بحران رابطه با آمریکا و اسرائیل هم که میراث خمینی بود همچنان حادتر شده‌اند و رابطه نامتعارف با اروپا هم به آن افزوده شده است. پرونده تنظیم رابطه با عربستان و هم‌پیمانان منطقه‌ایش ناقص است.
در بعد داخلی هم بحران‌ها شدیدتر شده‌اند. جمهوری اسلامی خامنه‌ای ۱۴۰۳، هنوز به فکر پیاده‌کردن شریعت است و همواره با مردم می‌جنگد و تن به خواستها و مطالبات مردم نمی‌دهد. جنگ حکومت با زنان چهارمین دهه خود را پشت سر گذاشته است. جنگ بر سر حق پوشش و جنگ بر سر شیوه زندگی به جنگ‌های گسترده‌تر بر سر اینترنت، دسترسی به دنیای آزاد، همچنان در جریان است.
رهبر جمهوری اسلامی، همچنان فرمان سرکوب عمومی می‌دهد و هم ریاکارانه می‌گوید او منتقد این سرکوب‌ها است. هم مدافع گشت ارشاد و ساختارهای شبه‌نظامی امر به معروف است و هم می‌گوید مخالف برخورد سلبی با حجاب است.
بحران‌ها چنان اوج گرفته‌اند و بی‌ثباتی چنان گسترده شده است که او برای حفظ نظامش، باز هم به اعدام دسته‌جمعی مخفی و علنی و سرکوب زندانیان سیاسی و اجتماعی و تهدید و ترور و جنگ متوسل شده است.
در دوران حکمرانی خامنه‌ای این رسم و قاعده بر این روال بوده است که رئیس دولت در حلقه مورد اعتماد او باشد، همه نهادهای رسانهای، اقتصادی، نظامی و امنیتی که کنترل‌شان در دست رهبر جمهوری اسلامی است به یاری آن دولت می‌شتابند.
مسعود پزشکیان، رییس‌جمهوری ایران طی سه هفته تبلیغات انتخاباتی، با بیان این که گردن خود را در برابر حرف‌هایش گرو می‌گذارد، وعده‌هایی مطرح کرد و از فعالان مدنی خواست تا با نظارت بر دولت، پیگیر وعده‌های مطرح شده و اجرای دقیق سیاست‌ها توسط دولت باشند.
مسعود پزشکیان در کارزار انتخاباتی خود وعده داد قیمت دلار را تک نرخی می‌کند و جز برای دارو و مواد غذایی، دلار ترجیحی پرداخت نخواهد کرد.
یکی دیگر از مهم‌ترین وعده‌های اقتصادی مسعود پزشکیان، کنترل تورم بود. او وعده داد جلوی رفتار تورم‌زای دولت را می‌گیرد. روز ۲۸ خرداد، با بیان این که دولت عامل اصلی ایجاد تورم در کشور است، پنج رفتار تورم‌زای دولت را این گونه بر شمرد:
تدوین لایحه بودجه سنواتی با کسر بودجه چاپ اسکناس بزرگ شدن دولت بنگاه‌داری بانک‌ها و نبود نظارت بر وام‌های کلان تامین مالی دولت از جیب بانک‌ها.
پزشکیان با بیان این که تورم یعنی جیب مردم را خالی کردن، گفت: «دولت نباید به بانک‌ها دستور چاپ پول بدهد و آنها را وادار به تعهداتی کند که نمی‌توانند انجام دهند و امکان پرداخت آن وجود ندارد. می‌گویند به آن‌هایی که ازدواج می‌کنند، این پول را بدهید. بانک‌ها باید پول چاپ کنند و اکثر توقعاتی که دولت در بانک‌ها اعمال می‌کند، عامل تورم‌ها است.»
او افزود: «باید بانک‌ها را علمی و درست نظارت کنیم و نظامش را اصلاح کنیم. قاعده‌گذاری و قیمت‌گذاری و خدمات بانکی مشکلات این مساله است. اصلاح نظام بانکی منوط به خروج بانک از بنگاه‌داری و نظارت بر وام‌های کلان است. بانک‌ها موظف به قاعده‌گذاری هستند، نه قیمت‌گذاری. بانک‌ها باید ممنوع شوند از تامین مالی دولت‌ها. دولت نباید برای جبران بدهی‌ها، سراغ بازار سرمایه و بانک‌ها برود.»
او تصریح کرد که کسری بودجه ناشی از توسعه دولت است و دولت باید از بزرگ شدن جلوگیری و بنگاه‌های بدون کارآیی را حذف کند و بودجه بدون کسری را به مجلس شورای اسلامی ببرد.
پزشکیان در نهایت اعلام کرد هر رویکردی در عرصه اقتصاد باید به کاهش تورم و فقر بینجامد.
مسعود پزشکیان وعده داد: «مشکلات معیشتی بازنشستگان را حل می‌کنم.»
او روز ۲۹ خرداد، در همایش فرهنگیان به صراحت گفت: «این قول را به شما می‌دهم اگر به قدرت رسیدیم، وضعیت معیشتی بازنشستگانی که مشکل عدیده دارند را حل کنم.»
این ادعا در چند سخنرانی دیگر او نیز مورد تاکید قرار گرفت. پزشکیان روز ۱۲ تیر نیز تصریح کرد: «حداقل از نظر سلامتی، بازنشستگان نباید مشکل و دغدغه داشته باشند. بازنشسته‌ها بدون هزینه باید خدمات درمانی داشته باشند.»
او وعده داد که افزایش حقوق بازنشستگان باید متناسب با تورم باشد تا قدرت خرید آنها افزایش پیدا کند.»
پزشکیان یکی از مشکلات کشور را سوءمدیریت صندوق‌های بازنشستگی عنوان کرد و گفت: «باید سوءمدیریت در صندوق‌ها رفع شود. باید کاری کرد شرکت‌ها و ساختمان‌ها و سرمایه‌های در اختیار این‌ها مورد استفاده قرار گیرد. می‌توان این شرکت‌ها را هم فروخت و در بورس گذاشت و هم این که تنظیم‌گری کرد تا سرمایه بازنشسته‌ها ضرر ندهد.»
رییس جمهوری منتخب در کارزار انتخاباتی خود اذعان داشت: «باید کارخانه‌ها و شرکت‌ها و ساختمان‌هایی که در اختیار بازنشستگان است، طوری مدیریت شوند که به بهره‌وری برسند، نه این که ضرر بدهند.»
ششم: یارانه‌ها را به نفع دهک‌های پایین هدفمند می‌کنم.
برخی دیگر از وعده‌های انتخاباتی پزشکیان:
برنامه رئیس جمهور برای موضوع بنزین: یکی از وعده‌های نامزدهای انتخاباتی که به مقدار زیادی مورد توجه اذهان عمومی قرار گرفت بالا و پایین آوردن قیمت بنزین بود که در میزگردهای اقتصادی توسط کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری مورد بحث و بررسی قرار گرفت، بررسی اظهارات پزشکیان درباره موضوع بنزین نشان می‌دهد که او بیش از همه بر سیاست‌های غیرقیمتی بنزین تاکید دارد.
وعده برای اجرای سیاست‌های کلی: پزشکیان در مناظرات تلویزیونی و میزگردهایی که در ایام انتخابات برگزار شد، همواره بر اجرای سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب تاکید کرده است، پزشکیان همچنین تاکید می‌کند که مشکل این است که آن‌چه سیاست‌های کلی رهبری است را کنار می‌گذاریم و فقط حرف‌های خودمان را مطرح می‌کنیم.
تاکید بر استفاده از کارشناسان: مسعود پزشکیان طی روزهای گذشته و در ایام منتهی به انتخابات، بارها تاکید کرد که در مسائل مختلف کارشناس نیست و در هر حوزه از کارشناس همان حوزه استفاده خواهد کرد. او در یکی از اظهاراتش هم تاکید کرد که به‌کارگیری افراد را براساس شایستگی کارشناسی انجام خواهد داد.
وعده رئیس جمهور منتخب برای حل مشکل بورس: مسعود پزشکیان در مناظره دوم وعده می‌دهد که ثبات و آرامش را به دنیای بورس برگرداند و تاکید می‌کند و می‌گوید: کسری بودجه دولت را از بورس تامین نخواهیم کرد. اگر دولت دخالت خود را کاهش دهد، این ثبات بازخواهد گشت. حل مشکل بورس یک نسخه ساده نیست و تحریم‌ها هم در این زمینه تاثیر گذار است.
وعده برای کاهش تورم و حل مسائل معیشتی: پزشکیان در مناظره دوم می‌گوید که معتقدم در این حاکمیت هیچ انسانی نباید گرسنه سر به بالش بگذارد. طبیعی است نباید به من و آدم‌هایی که ماشین آن‌چنانی سوار می‌شوند یارانه بدهند. باید از این‌ها که پولدارند بگیرند و به محرومان بدهند.
برنامه برای تک نرخی کردن ارز: مسعود پزشکیان در خصوص قیمت ارز و مسکن هم می‌گوید که دلار را تک نرخی می‌کنیم؛ بازار خودش کشف قیمت کند. حقوق کارمند اگر به اندازه باشد می‌تواند مقداری از آن را ذخیره کرده و برای خود مسکن تهیه کند. با این حقوقی که به کارمندان می‌دهید، صدسال دیگر هم نمی‌توانند خانه بخرند.
وعده برای آزاد سازی قیمت خودرو: پزشکیان در خصوص واردات خودرو هم در مناظره دوم تاکید می‌کند: چرا نمی‌گذارید مردم خودشان خودرو به‌صورت آزاد وارد کنند؛ مردم خودشان دلار دارند. ما واردات خودرو را آزاد می‌کنیم و بازار باید قیمت‌ها را تنظیم کند. بازار خودش را تنظیم می‌کند، لازم نیست من دخالت کنم.
وعده برای برقراری عدالت: یکی دیگر از مسائلی که در میزگرد فرهنگی مورد اشاره رئیس جمهور منتخب قرار گرفت، موضوع عدالت بود. پزشکیان در این برنامه با اشاره به اهمیت موضوع عدالت در جامعه این نکته را یادآوری می‌کند اگر ما بر اساس عدالت و انصاف با مردم برخورد می‌کردیم مردم از ما ناراضی نمی‌شدند.
وعده‌ها درباره حل مشکلات موجود در حوزه زنان: موضوع و مسائل بانوان از موارد مهم دیگری بود که مسعود پزشکیان درباره آن وعده‌هایی را داد. او در سومین مناظره دور اول ریاست‌جمهوری که با محوریت فرهنگ برگزار شد، با اشاره به نوع نگاه به بانوان در جامعه می‌گوید: «این نگاه که زنان جنسیت دوم هستند باید اصلاح شود. باید در عمل ثابت کنیم که به فکر آنها هستیم. در خیلی مسائل قصور داریم و الان زمان رای‌گیری این حرف‌ها را می‌زنیم؛ با زور و دستور و قانون رفتار عوض نمی‌شود. همان‌طور که در گذشته نتوانستند به زور حجاب را از سر زنان بردارند حالا هم با زور نمی‌توانند حجاب روی سر بگذارند.»
وعده رئیس جمهور منتخب برای ایجاد وفاق ملی: پزشکیان پس از پایان انتخابات، هم همدلی و وفاق ملی را مورد تاکید قرار می‌دهد و با اشاره به پایان انتخابات خطاب به مردم، می‌گوید: این تازه آغاز همراهی ماست. مسیر دشوار پیش رو جز با همراهی، همدلی و اعتماد شما هموار نخواهد شد.
سخنان زن‌ستیز محمدرضا عارف
محمدرضا عارف، در آیین تودیع و معارفه معاون زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: «جامعه ما از نظر روانی، آمادگی زعامت، هدایت و رهبری زنان را ندارد.»
محمدرضا عارف، معاون اول مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری جمهوری اسلامی در نشست «تکریم و معارفه» معاونان امور زنان و خانواده رییس جمهوری در دولت‌های سیزدهم و چهاردهم ادعا کرد که «جامعه ما از نظر روانی، آمادگی زعامت، هدایت و رهبری زنان را ندارد.»
این سخنان در حالی مطرح می‌شوند که زنان در جنبش سراسری «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱، نقش محوری ایفا کردند و تحقق مطالبات زنان از خواسته‌های اصلی معترضان بود.
محمدرضا عارف «اصلاح‌طلب» که معاون اول مسعود پزشکیان ماممند خود او گوش به فرمان خامنه‌ای است، در حالی که او بین سکوت دو زن نشسته، ادعا می‌کند که «جامعه» آن‌هم «از نظر روانی» آمادگی نقش زنان در جایگاه هدایت و رهبری را ندارد!
در حالی که روشن است هم از نظر روانی و هم از نظر ظرفیت‌های فکری و علمی، مطلقا آمادگی چنین نقشی را برای زنان ندارد، جمهوری اسلامی و رهبر و دولت آن هستند.
عارف، زمانی چنین ادعای پیش می‌کشد که در زندان‌ها ۳۶ نفر به‌طور دسته‌جمعی اعدام کردند و گارد زندان اوین نیز به زنان معترض جمله کردند و آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند. جوان ۳۶ ساله کرد به نام رسائی را که در اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» دستگیر کرده بودن بدون اطلاع خانواده‌اش اعدام کردند. در ۱۸ شهر و زندان جمهوری اسلامی زندانیان سیاسی زن، با شعار «نه به اعدام»، دست به اعتصاب زده‌اند. گشت ارشاد در خیابان با ضرب و شتم دستگیر کردند که فیلم آن وسیعا در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. در چنین وضعیتی، سخنان عارف، آن‌هم در کشوری که زنان با چنگ و دندان از حقوق و آزادی خود در برابر فاشیسم مذهبی و مردسالار دفاع می‌کنند، نشانه عدم شناخت «معاون اول» از جامعه و زنان ایران است و یا در روز روشن انکار آن!
البته معاون اولی رئیس جمهور، کسی است که دولت‌شان آمده تا دستورات خامنه‌ای را اجرا کندو به عبارت دیگر ادامه سرکوب سیتماتیک زنان، سرکوب اعتراضات جنبش‌های اجتماعی و تشدید سانسور و اعدام و اعدام و ترور.
نتیجه‌گیری
دکتر جلیل رحیمی جهان‌آبادی، نماینده اهل سنت ادوار مجلس درباره ترکیب کابینه پزشکیان، نوشته است: «از ترکیب وزرای معرفی‌شده ۸ وزارتخانه به اصول‌گرایانی که مقابل پزشکیان ایستاده بودند انتخاب شدند اما به اهل سنت که با همه وجود ایشان را یاری کردند وزیری معرفی نشد.»
جواد ظریف که سرپرستی کارگروه ها را برعهده داشت و حکم معاون راهبری ریاست جمهوری را هم دریافت کرده بود، به‌دلیل استفاده نشدن از همه پیشنهادهای کار گروه و ترکیب کابینه، کناره گیری خود از دولت را رسمااعلام کرده است.
پزشکیان پیش‌تر نیز گفته بود که در نهایت، لیست وزراء را پس از مشورت با رهبر جمهوری اسلامی و تائید وی به مجلس ارائه خواهد کرد.
آن‌چه که قطعی است و باید به آن توجه کرد، سیاست‌هایی است که دولت در عرصه داخلی و خارجی پیش خواهد برد. در این صورت وزراء تابع این سیاست‌ها خواهند بود و البته نه تابع نظرات ولی‌فقیه. باید دید چارچوب این سیاست‌ها چیست و چه زمانی اعلام خواهد شد. منظور سیاست‌های روز است و نه سیاست کلی مثلا در چارچوب برنامه هفتم. برای نمونه، اگر استراتژی نظام حمله به اسرائیل و دامن زدن به یک جنگ است؟ آیا اسرائیل و متحدانش حمله پیش‌دستانه به ایران خواهند کرد؟ باید دید دولت پزشکیان استراتژی خود را چگونه پیش خواهند برد!
خامنه‌ای و پزشکیان در سال ۱۴۰۳، با اوج بحران‌ها داخلی و منطقه‌ای و جهانی، راه بسیار دشواری در پیش دارند. زمین زدن «مجلس» و «دولت» «اقلیت»، شاید در شرایط کنونی امکان‌پذیرتر باشد. دست‌کم این خطر را اطرافیان رهبر جمهوری اسلامی درک کرده‌اند و در سخنان‌شان گاه و بیگاه به این وضعیت خطیر اشاره می‌شود.
اما کار دولت پزشکیان هم برای خامنه‌ای و هم پزشکیان بی‌هزینه نیست.
احتمال دارد دیگر راهپیمایی‌های مناسبتی، عربده‌کشی‌های خیابانی، چماق به‌دستان آتش‌به‌اختیار و «نایب امام‌زمان بودن خامنه‌ای»، اصلاح‌طلبی پزشکیان، کارساز نباشند و نتوانند مانند گذشته، جنبش‌ها و خیزش‌های اجتماعی را به آسانی سرکوب کنند.
سرکوب وحشیانه خواستها و مطالبات کارگران، بازنشستگان، معلمان، پرستاران، دانشجویان، روشنفکران، روزنامه‌نگاران، مردم تحت ستم کردستان، بلوچستان و...، دیگر چندان آسان نیست. ساکت کردن این جنبش‌ها مانند گذشته، آسان نیست.
نحوه برخورد دولت پزشکیان با مخالفین و حتی منتقدین خود در حاکمیت، در ماه‌های آینده، نشان خواهد داد که حاکمیت چه روایت تحلیلی را ملاک قرار داده و بنا است پای در چه مسیری بگذارد.
بسیاری از بحران‌های کنونی جمهوری اسلامی محصول «فرمان مستقیم خامنه‌ای» هستند. تغییر مدیریت شده در کلان‌روایت جمهوری اسلامی از این بحران‌ها و دولت پزشکیان برای حل یا مدیریت آنها کار چندان آسانی نیست.
بحران کنونی در مقایسه با بحران‌های بیرونی و داخلی قبلی بسیار سخت‌تر و پیچیده‌ترند. حال باید دید رهبری که توان حل بحران‌های ساده‌تر از این هم نداشته است می‌تواند راه‌حلی برای وضع کنونی بیابد و اجرایی کند. آن‌چه خامنه‌ای پس از مرگ ابراهیم رئیسی فراهم ساخته اگر با هدف «تغییرات مدیریت شده» در راه و روش جمهوری اسلامی باشد بیش از آن چیزی نیاز دارد که جمهوری اسلامی در دولت خود دارد. در هر دولت جدید نمی‌تواند جوابگو بحران‌های فزانیده اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی و دیپلماتیک شود چرا که دولت پزشکیان ناقص‌الخلقه متولد شده است و بضاعت مدیریت جناح‌های حکومتی و اعتراضات بیرون از حاکمیت و مردمی را ندارد.
با گذشت نزدیک به سه ماه از مرگ ابراهیم رئیسی و در پی برگماری رئیس‌جمهور مطلوب ولی‌فقیه، نه‌تنها برای ترمیم اقتصاد بحرانی و ورشکسته کشور و بهبود کار و زندگی طبقه کارگر و دیگر محرومان جامعه برنامه و دورنمایی دیده نمی‌شود، بلکه اکنون امنیت کشور نیز در معرض خطر روزافزون جنگی قرار گرفته است.
سه‌شنبه بیست و سوم خرداد ۱۴۰۳-سیزدهم آگوست ۲۰۲۴
رکورد جمهوری اسلامی بچه‌کش؛ اعدام دسته‌جمعی ۳۶ زندانی در یک‌روز و ۸۷ اعدام در یک ماه!
بهرام رحمانی
سالی که نیکوست از بهارش پیداست!
در تصویری که ملاحظه می‌کنید دکتر پزشکیان و دکتر قائم‌پناه، در سال ۱۳۵۸، به‌عنوان دانشجویان خط امام به کردستان ایران اعزام شده بودند تا مردم حق‌طلب و آزادی‌خواه کردستان را کشتار کنند!
جمهوری اسلامی ایران از حل مشکلات ساختاری اقتصاد ایران ناتوان است و نه اراده‌ای و نه منابعی برای حل آنها دارد. در همین حال، سال‌هاست که با تمام توان و منابع، سعی بی‌پایانی در پیاده کردن مواضع ایدئولوژیک خود و تغییر سبک زندگی مردم در کوچه و خیابان و حتی در حریم شخصی و خصوصی آنها دارد.
یکی از اساسی‌ترین مشکلات ساختاری ایران در سال‌های اخیر، فرسودگی شدید زیر ساخت‌های اقتصادی و عمرانی است. با این وجود، حکومت توان و اراده‌ای برای حل آنها نه در آینده نزدیک و نه حتی آینده دور هم ندارد. در چنین وضعیتی، حکومت تنها بقایش را در سرکوب و ارعاب می‌بیند.
از سوی دیگر، در ادمه «انتقام سخت» جمهوری اسلامی از اسرائیل، علی شمخانی، مشاور سیاسی رهبر جمهوری اسلامی ایران هم در واکنش به حمله اسرائیل به مدرسه اسکان آوارگان در غزه، این حمله را به ترور اسماعیل هنیه ارتباط داد و در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «تنها هدف رژیم اسرائیل در کشتار نمازگزاران مدرسه تابعین در غزه و ترور شهید اسماعیل هنیه در ایران جنگ‌طلبی و به شکست‌کشاندن مذاکرات آتش‌بس است. فرآیندهای حقوقی، دیپلماتیک و رسانهای طی شده، مقدمات تنبیه شدید رژیمی که جز زبان زور نمی‌فهمد را فراهم کرده است.»
خبرگزاری رسمی فلسطینی(وفا) روز شنبه ۱۰ اوت-۲۰ مرداد ۱۴۰۳، اعلام کرد که بیش از ۱۰۰ فلسطینی بر اثر حمله اسرائیل به مدرسه‌ای در غزه که محل اسکان آوارگان بود، کشته و ده‌ها نفر دیگر زخمی شدند. سه راکت اسرائیلی به مدرسه اصابت کرد و موجب این کشتار شد. اسرائیل مدعی شده است مرکز فرماندهی حماس را هدف قرار داده است.
طبق گزارش سازمان ملل، از ۵۶۴ مدرسه موجود در غزه تا ۶ ژوئیه-۱۶ تیر، تعداد ۴۷۷ مدرسه مستقیما در جنگ مورد اصابت قرار گرفته یا آسیب دیده‌اند.
از زمان آغاز جنگ در هفتم اکتبر ۲۰۲۳-۱۵ مهر ۱۴۰۲ تاکنون، نزدیک به ۴۰ هزار فلسطینی در حمله اسرائیل به غزه کشته شده‌اند و بیش‌تر قربانیان غیرنظامی و کودکان بوده‌اند. دو میلیون و سیصد هزار جمعیت این باریکه، از خانه و کاشان‌شان رانده شده‌اند و در ویرانی‌های غزه بی‌پناه و آواره‌اند.
اکنون با ترور اسماعیل هنیه در تهران، مردم ایران و اسرائیل و منطقه نگرانند که با تبلیغات و تهدیدهای جمهوری اسلامی این جنگ خانمانسوز گسترش پیدا کند.
در چنین شرایطی، با افزایش آمار اعدام‌ها، جمهوری اسلامی درصدد ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه است تا با راه انداختن ماشین کشتار، شاید مانع بروز جنبش‌های اجتماعی و اعتراضات شود. قوه قضاییه، به‌مثابه بازوی ارتجاع و ایجاد جو ترس در جامعه عمل می‌کند. سیاست هراس‌افکنی با به‌کارگیری خشونت عریان، مانند اعدام در ملاء‌عام و یا اعدام‌های فردی و جمعی و نهان و آشکار، سنگسار، قطع عضو، شلاق و از این قبیل مجازات‌های ضدانسانی و قرون وسطایی، شیوه و روش شناخته شده واپس‌گرایان حاکم بر جامعه ایران است. در اوضاعی که جمهوری اسلامی در بحران داخلی و خارجی دست و پا می‌زند، قوه قضاییه و دادگاه‌های انقلاب اسلامی با صدور و اجرای حکم‌های اعدام پی در پی، تلاش دارند با مستولی کردن فضای ترس و وحشت بر جامعه با اعتراض‌های مردمی مقابله کنند. جان و شان انسان کم‌ترین ارزش و اهمیتی برای جمهوری اسلامی ندارد.
همان‌گونه که تجربه دهه‌های اخیر اثبات می‌کند، سیاست ایجاد رعب و وحشت در کشور به وسیله به‌کارگیری خشونت و «اعدام»، در مبارزه و اراده توده‌ها هرگز نمی‌تواند خللی وارد آورد. اما اکثریت مردم ایران و در پیاپیش همه جنبش‌های اجتماعی و همه نیروهای آزادی‌خواه و برابری‌طلب و عدالت‌جو، ضمن محکوم کردن جنایات شکنجه‌گران و قاتلان مردم معترض و کودک‌کش، که تنها جرم‌شان حق‌طلبی و آزادی‌خواهی و افشاگری حکومت ضد مردمی حاکم است بار دیگر، همچنین حتی از زندان‌ها، اعلام می‌کنند که مخالف حکم هرگونه «شکنجه» و «اعدام» هستند و خواهان لغو فوری مجازات «اعدام» و آزادی همه زندانیان سیاسی و اجتماعی هستند.
نشانه‌هایی از اصلاحات رئیس اصلاح‌طلب:
با آغاز ریاست جمهوری مسعود پزشکیان، علاوه بر این که شبح جنگ به دلیل ترور اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس در تهران، در بالای سر ایران به حرکت درآمده است همزمان ماشین سرکوب و کشتار نیز سرعت بیش‌تری گرفته است. گرانی و فقر و نداری نفس مردم را بند آورده است. با این وجود، حتی قیمت نان در برخی استان‌ها گران‌تر شده و زمزمه افزایش قیمت بنزین در جامعه راه افتاده است.
با این وجود، حکومتی که آبروی نمانده‌اش با ترور اسماعیل هنیه در تهران، خامنه‌ای و سایر سران و مقامات و فرماندهان سپاه از «انتقام سخت» از اسرائیل، سر داده‌اند اما این حکومت تبه‌کار و مافیایی همانند گذشته، آنها این انتقام سخت را از مردم ایران و زندانیان سیاسی و عادی می‌گیرد.
جمهوری اسلامی تنها در یک روز، ۱۷ مرداد ۱۴۰۳، ۳۶ نفر در زندان‌های سراسر کشور اعدام شدند. شمار اعدام‌شدگان در زندان‌های جمهوری اسلامی در ایران درحالی روز به روز بیش‌تر می‌شود که این کشور سال‌هاست در میان کشورهایی با بالاترین میزان اعدام قرار دارد.
این است نخستین جواب رئیس جمهور اصلاح‌طلب به رای‌دهندگان و طرفدارانش در داخل و خارج کشور!
در شرایطی که با فصل گرما، قطع مداوم برق و بی‌آبی و کمبود سوخت به همراه مشکلات معیشتی مردم را به شدت در تنگنا قرار داده است، کابوس جنگ نیز وضعیت کشور را وخیم‌تر و مردم را نگران‌تر کرده است. در اصفهان کشاورزان در اعتراض به بی‌آبی و کامیونداران در اعتراض به کمبود گازوئیل تظاهرات کردند. کارگران صنایع نفتی به علت پایین بودن دستمزدها دست به اعتصاب زده‌اند و بازنشستگان و مستمری‌بگیران هر هفته به خالی ماندن سفره‌هایشان اعتراض می‌کنند.
این در حالی‌ست که خامنه‌ای در جریان مراسم «تنفید» به پزشکیان گفته بود اولویت اصلی وضعیت اقتصاد و بهبود معیشت مردم است اما سیاست‌های وی بار دیگر به عاملی برای بحرانی‌تر شدن وضعیت مردم تبدیل شده است.
مقامات جمهوری اسلامی پس از ترور اسماعیل هنیه در تهران علاوه بر اسرائیل، آمریکا را نیز شریک این ترور می‌دانند؛ از جمله علی باقری کنی سرپرست موقت وزارت خارجه که عنوان کرد «مسئولیت آمریکا در ترور هنیه نباید نادیده گرفته شود.» برخی مقامات و سرداران سپاه پاسداران از این هم فراتر رفتند و به‌عنوان مثال محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و حسین علایی فرمانده سابق نیروی دریایی سپاه در اظهاراتی مشابه گفتند «قطعا آمریکا در ترور هنیه همکاری نزدیک عملیاتی و اطلاعاتی داشته است.»
همزمان با خط و نشان‌هایی که مقامات نظام علیه اسرائیل و آمریکا کشیدند، حزب‌الله و دیگر گروه‌های شبه‌نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی منطقه، از جمله حشدالشعبی و حوثی‌ها پرتاب راکت، موشک و پهپادهای انتحاری به اسرائیل و پایگاه‌های آمریکا و کشتی‌ها را افزایش دادند. در یکی از این حملات به پایگاه «عین الاسد» پنج پرسنل آمریکایی زخمی شدند.
در این میان، واشنگتن فراتر از درخواست‌های دیپلماتیک برای «خویشتنداری»، به‌طور رسمی اعلام کرد که متعهد به دفاع از امنیت اسرائیل است و در مقابل هرگونه اقدام علیه این کشور یا علیه نیروهای آمریکایی واکنش نشان خواهد داد.
از آن‌جا که موشک‌ها و پهپادهای سپاه بیش‌تر برای جان مردم عادی خطرناک است، نگرانی از انتقامجویی جمهوری اسلامی را بیش‌تر می‌کند. از این رو ایمن صفدی وزیر خارجه اردن به تهران سفر کرد تا در مورد پیامدهای حمله احتمالی به اسرائیل هشدار دهد چرا که این پرتابه‌ها برای رسیدن به اسرائیل می‌بایست از آسمان اردن عبور کنند.
همچنین در گزارش رسانه‌های معتبر بین‌المللی فرانسه، بریتانیا، ایتالیا و مصر هم برای منصرف کردن جمهوری اسلامی از «انتقام» تلاش می‌کنند. در مقابل اما مقامات جمهوری اسلامی با رد درخواست دیپلمات‌های عرب برای «خویشتنداری»، اعلام کردند که اهمیتی نمی‌دهند که حمله به اسرائیل منجر به یک جنگ شود.
از سوی دیگر، آمریکا و متحدانش در ناتو به سرعت یگان‌های نظامی خود را در خاورمیانه تقویت کرده‌اند و برخی منابع به تشکیل یک ائتلاف فراگیر علیه ماجراجویی احتمالی جمهوری اسلامی اشاره می‌کنند.
در همین ارتباط روزنامه «واشنگتن پست» چهارشنبه هفتم اوت-۱۷ مرداد، در گزارشی نوشت، جمهوری اسلامی ممکن است با «نمایش قدرتِ» ایالات متحده، از حمله به اسرائیل منصرف شود و «این به واسطه ارتباطات محرمانه‌ای است که کاخ سفید از طریق سفارت سوئیس در تهران و نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد انجام داده است.»
امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه نیز در دومین تماس تلفنی خود با پزشکیان به وی هشدار داد: «برای جلوگیری از تشدید تنش‌های نظامی جدید تلاش کند، زیرا این موضوع به نفع هیچ‌کس نیست.»
از سوی دیگر، با افزایش احتمال حمله به اسرائیل، سرگئی شویگو دبیر شورای امنیت روسیه در سفری ناگهانی به تهران رفت. فرستاده ویژه پوتین با شماری از مقامات نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی و همچنین مسعود پزشکیان دیدار کرد. آن‌هم در حالی که برخی چهره‌های امنیتی نظام از جناح اصلاح‌طلب در مورد «خیانت روسیه به جمهوری اسلامی» هشدار داده و موضوع گیر افتادن ایران را در باتلاق جنگ به‌طور موازی با جنگ اوکراین برای باز کردن جبهه دوم توسط روسیه علیه ناتو مطرح کرده‌اند.
در همین ارتباط اما رویترز گزارش داد که پوتین از طریق فرستاده خود به تهران، به خامنه‌ای هشدار داده است که در پاسخ به ترور اسماعیل هنیه «محتاط» عمل کند و به غیرنظامیان آسیب نرساند!
در چنین وضعیتی، ترس از بالاگرفتن دوباره نارضایتی‌ها و تبدیل آن به اعتراضات خیابانی همراه با تحقیر امنیتی و نظامی در سطح بین‌المللی، نظام را به تشدید فضای سرکوب و ترساندن جامعه واداشته است. اعدام ناگهانی و بی‌خبر رضا رسایی زندانی سیاسی و به دار آویختن دسته‌جمعی نزدیک به سی زندانی به جرائم مختلف، با همین هدف انجام شده است. جنایتی که تکرار آن در روزهای آینده دور از انتظار نیست.
احتمالا هیچ‌کس بیش‌تر از نهادهای امنیتی و اطلاعاتی تصویر واضحی از وضعیت ملتهب ایران ندارد. وب‌سایت «بصیرت» وابسته به معاونت سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در واکنش به آشفتگی بازارهای مالی پس از ترور هنیه و احتمال اقدام تلافی‌جویانه جمهوری اسلامی، در یادداشتی خطاب به «وزارتخانه‌های مرتبط با بازار و اقتصاد» اعلام کرده است که «باید آرایش جنگی بگیرند» و خود را برای «جنگ اقتصادی» آماده کنند.
از ابتدای شروع جنبش سراسری «زن، زندگی، آزادی»، مقامات جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به‌طور چشم‌گیری برای هدف قراردادن معترضان و منتقدان حکومتی استفاده کردند و تاکنون ۱۰ نفر از بازداشت‌شدگان این جنبش را اعدام کردند.
در آخرین مورد روز دوشنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۳ رضا رسایی، معترض ۳۶ ساله بدون اطلاع وکیل و خانواده به‌شکل مخفیانه در زندان دیزل‌آباد کرمانشاه اعدام شد. رضا رسایی که از طریق کار در زنبورداری از مادر و خانواده مسن خود سرپرستی می‌کرد کرد و یارسان بود.
کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» که از زندان قزل‌حصار کرج شروع شد، هم‌اکنون حداقل در ۱۸ شهر انجام می‌شود. سه‌شنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۳، بیست و هشتمین هفته‌ای بود که این زندانیان سیاسی اعتصاب غذای خود را در اعتراض شدید به احکام اعدام و برای «لغو مجازات اعدام و هرگونه شکنجه» پشت سر گذاشتند. درست در همین روز در سه‌شنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۳، رضا رسایی شهروند کرد ۳۴ ساله، پیرو آئین یارسان که در سوم آذر ۱۴۰۱ در شهریار تهران بازداشت شده و به شهرستان صحنه انتقال داده بودند، بدون اطلاع خانواده در زندان دیزل‌آباد کرمانشاه اعدام شد. سپس به خانواده اطلاع دادند و تهدیدشان کردند که اجازه‌ی برگزاری مراسم ندارند و پیکرش را به گورستانی دورافتاده به نام میناآباد منتقل کردند تا فامیل و همراهان آنها نتوانند در مراسم خاک‌سپاری وی شرکت کنند. چهارشنبه هفدهم مرداد ۱۴۰۳ نیز، بیست و دو زندانی از بابت جرائم غیر سیاسی را در زندان قزل‌حصار کرج اعدام کردند.
در همین حال اعتراضات در زندان‌های کشور علیه بالا رفتن شمار اجرای احکام اعدام بیش‌تر شده است؛ گروه از زنان محبوس سیاسی زندان اوین در اعتراض به اعدام رضا رسایی ضمن شکستن در دفتر نگهبانی، شعارهای مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر رژیم اعدام سر دادند و با ماموران امنیتی که برای سرکوب زندانیان آمده بودند درگیر شدند.
در یک فایل صوتی منتشر شده در صفحه اینستاگرام نرگس محمدی برنده زندانی جایزه صلح نوبل دست کم ۳۷ زن زندانی سیاسی در تحصن شبانه در زندان اوین تهران علیه حکومت و اعدام ها شعار داده بودند و به دلیل همین اعتراض از حق ملاقات محروم شدند.
روز سه‌شنبه ۱۶ مرداد، زنان زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین پس از اعلام خبر اعدام رضا رسائی، تحصن اعتراضی برگزار کردند که این اقدام با یورش گارد زندان مواجه شد.
یکی از نزدیکان زندانیان گفته است: «ماموران گارد به صف شده بودند و می‌گفتند همه را بزنید.»
در جریان این حمله، پریوش مسلمی، سارینا جهانی و محبوبه رضایی نیز در اثر ضربات سرکوب‌گران مجروح شده‌اند.
مهناز طراح، سروناز احمدی، رعنا کورکور و نسرین جوادی نیز دچار حمله عصبی شده‌اند.
گفته می‌شود در اثر این حمله نرگس محمدی، دچار حمله قلبی شده است و آثار کبودی روی بدن وی به‌جا مانده است. خانواده وی از وضعیت او اظهار نگرانی کرده‌اند.
در پی انتشار خبر حمله گارد زندان اوین به زندانیان سیاسی زن و «حمله قلبی نرگس محمدی»، تقی رحمانی همسر او در ایکس نوشت: «طبق خبرهای هم بندی‌های نرگس، او سکته قلبی نکرده، بلکه با ضربه نیروهای گارد به سینه، دچار حمله تنفسی و درد شدید شده و تعدادی از زنان زندانی نیز آسیب دیده‌اند.»
کمپین حقوق بشر در ایران روز پنج‌شنبه ۱۸ مرداد، در بیانیه‌ای به شدت از «تشدید خشونت» علیه زندانیان سیاسی زن در ایران ابراز نگرانی کرد و خبر داده بود که در پی حمله گارد اوین، ۱۷ تن از این زندانیان سیاسی زخمی شده و نرگس محمدی نیز دچار حمله قلبی شده است.
این بیانیه پس از حمله گارد زندان اوین به این زندانیان در روز سه‌شنبه ۱۶ مرداد و ضرب و شتم آنان صادر شده و عنوان می‌کند که که دست‌کم ۱۷ زندانی سیاسی زن از جمله نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل، در پی «اعتراض به اعدام ناعادلانه رضا رسایی، زندانی سیاسی، مورد حمله خشونت‌آمیز نگهبانان زندان قرار گرفتند، مجروح شدند.»
گفته می‌شود هدایت‌الله فرزادی، رئیس زندان اوین، دستور حمله نیروهای گارد زندان اوین به بند زندانیان سیاسی زن در عصر سه‌شنبه ۱۶ مرداد را صادر کرده و هنگام حمله هم در بند حضور داشته و به آنان فحاشی می‌‌کرده است.
بنا به گزارش سازمان حقوق بشر ایران ۲۹ نفر از محبوسان با اتهامات «غیرسیاسی» در زندان قزل‌حصار و زندان مرکزی کرج در روز ۱۷ مرداد اعدام شدند. در این میان اعدام‌شدگان «سه زندانی تبعه کشور افغانستان» و «هفت زندانی سنی مذهب» بودند. این زندانیان به اتهام «جرایم غیرسیاسی از جمله قتل، جرایم مرتبط با مواد مخدر و تجاوز» به اعدام محکوم شده بودند. در همین روز سه زندانی در زندان عادل آباد شیراز، سه زندانی در زندان بندرعباس و یک زندانی در شهر سبزوار اعدام شدند.
طی روزهای گذشته، گزارش‌هایی از اعتراض اولیه زنان زندانی محبوس در این زندان، منتشر شده است. بنا بر این گزارش‌ها، اعتراض زنان زندانی به شرایط بسیار نامناسب زندگی در بندهای این زندان که در دو نوبت انجام شد با سرکوب خشن ماموران صورت گرفته است.
به گفته یک عضو خانواده‌های یکی از زندانیان زندان وکیل‌آباد مشهد، اولین اعتراض در اولین هفته مرداد و همزمان با گرمای شدید در مشهد و دومین اعتراض نیز روز شنبه ۱۳ مرداد انجام شد و زندانیان زنان در زندان وکیل آباد مشهد به مشکلات خود اعتراض کردند و «شیشه‌ها، مهتابی‌ها، و دوربین‌ها» را شکستند. دلیل اصلی، گرمای طاقت‌فرسای بندها و آشپزخانه بود که از سوی زندانیان به جهنم تشبیه شده است. آنها همچنین به «افتضاح بودن غذا»، کثیف بودن آشپزخانه، نبود یخچال و لباس‌شویی، وجود جانوران مضر مانند ساس، سوسک، و موش، نبود وسایل گرم‌کننده در زمان سرما و یا نبود وسایل تهویه هوا در زمان گرما، کثیف بودن پتوها، و ازدحام بیش از حد زندانیان در بندها اشاره کرد و افزود که اجاق‌های گاز هم نسبت به تعداد زندانیان بسیار کم است.
از آن‌جا که نظافت بندها با زندانیان است، اما حتی مواد شوینده و ضد عفونی‌کننده به آنها داده نمی‌شود و از طرف دیگر، در شرایطی که ماشین لباس‌شویی در دسترس زندانیان نیست، آنها مجبور هستند تا در حمام، دست‌شویی و یا در جایی که خود و یا ظرف‌های‌شان را می‌شویند، لباس‌های خود را بشویند.
از طرفی چون ساختمان بسیار قدیمی است و برای مدت طولانی، به نظافت ساختمان رسیدگی نشده، دیوارها قارچ و کپک زده هستند و این مسائل موجب می‌شود زندانیان به بیماری‌های پوستی دچار شوند و چون رسیدگی‌های پوستی از داروهای ممنوع در زندان است، بهداری به این مشکلات توجهی ندارد و زندانیان مورد درمان قرار نمی‌گیرند.
در پی نخستین اعتراض، به دستور رئیس زندان وکیل‌آباد (#علی_عبدی)، ماموران گارد ویژه وارد زندان زنان شدند و اقدام به سرکوب و ایجاد رعب و وحشت زندانیان کردند. برخی از زندانیان مورد ضرب و شتم نیز قرار گرفتند که از سوی بهداری زندان مداوا نشدند.
برای بار دوم، زندانیان اعتراض کردند که شدیدتر از مرتبه نخست هدف حمله ماموران قرار گرفتند. در این ارتباط، حتی درهای سلول‌ها دست‌کم به‌مدت ۸ ساعت بسته شدند و در نتیجه، دسترسی به دست‌شویی، کارگاه، فروشگاه، هواخوری و بهداری ممنوع شد.
به دستور رئیس زندان و حفاظت فیزیکی زندان، برخی از زندانیان برای تنبیه به بند آسایش که تنبیه‌گاه(شکنجه‌گاه) زندان است، منتقل شدند. برای برخی از زندانیان پرونده شورای انضباطی باز شد و همچنین برخی از این زندانیان از ملاقات، تماس و مرخصی محروم شدند.
در بند موسوم به «آسایش»، زندانیان به صورت صلیب، به تخت بسته می‌شوند و چون دستان و پاهای زندانیان در این بند به چهارگوشه تخت دستبند زده می‌شود، به‌طور معمول، باعث زخمی و خونی شدن دستان و پاهای زندانیان می‌شود.
این وضعیت به‌گونه‌ای است که تنها برای دست‌شویی، دستان زنان باز می‌شود و با در زمان غذا خوردن، با یک دست امکان خوردن غذا را دارند. همچنین زنانی که در این بند هستند، مدام و به اجبار باید داروهای خواب‌آور مصرف کنند.
«امیر پاسبان»(مدیر داخلی زندان)، «جاهدی»(رئیس حفاظت اطلاعات)، «ولی خانی»(جانشین رئیس حفاظت) در کنار علی عبدی، رییس زندان، از عاملان اصلی سرکوب و شکنجه زنان زندانی در زندان وکیل‌آباد مشهد هستند.
«حکومت بچه‌کش، نمی‌خوایم، نمی‌خوایم». این‌ها شعارهایی بود که از اواسط مهر ۱۴۰۱ در بسیاری از شهرهای ایران شنیده شد. مردم معترضی که در پی جان‌باختن مهسا(ژینا) امینی، به‌ویژه جوانا دختر و پسر با قدرت به خیابان آمده بودند، در کنار انبوه شعارهای ضدحکومتی، جمهوری اسلامی را «کودک‌کش» خطاب کردند و بیزاری خود از این حکومت تبه‌کار و مافیایی و آدم‌کش را با صدای بلند فریاد زدند.
همچنین سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد نام و مشخصات ۴۴ کودک کشته شده در جریان اعتراض‌های ایران را مستند کرده است. کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره حقوق کودک، کودکان را افراد زیر ۱۸ سال تعریف می‌کند.
اما این اولین بار نبوده که جمهوری اسلامی متهم شده در جریان سرکوب سیاسی مخالفانش، کودکان را کشته است.
دهه ۶۰، سال‌هایی است که اعدام مخالفان سیاسی در ایران به شکل گسترده‌ای رواج داشت و هنوز ابعاد و گستردگی و آمار آن و محل دفن جان‌باختگان در سراسر ایران، همچنان به‌طور دقیق مشخص نشده است. بر اساس آمارهای منتشرشده از سوی «ایران تریبونال»، نام بیش از ۱۲۶ دختر و پسر ۱۸ساله و زیر ۱۸ سال در میان اعدام‌شدگان در سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۷ دیده می‌شودو
در دهه شصت همه جناح‌های حکومت علیه مردم معترض و مخالفین متحد بودند و همه‌شان از جمله اصلاح‌طلبان در کشتارهای دهه شصت نقش مستقیم داشتند و به همین دلیل، حتی آن بخش از اصلاح‌طلبانی که ایران را ترک کرده و در خارج کشور به سر می‌برند در مورد کشتارهای دهه شصت به‌ویژه قتل‌عام زندانیان سیاسی در ۶۷، مطلقا مهر سکونت به لب زده‌اند چرا که پای خودشان نیز در این جنایت تاریخی علیه بشریت گیر است.
در چهاردهم تیرماه ۱۴۰۳، شریفه محمدی فعال کارگری محبوس در زندان لاکان رشت به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد. در کمتر از بیست روز بعد، در تاریخ دوم مرداد ۱۴۰۳، پخشان عزیزی زندانی سیاسی کرد نیز به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد. شنبه ششم مرداد ۱۴۰۳، زندانیان سیاسی و عقیدتی زن محبوس در زندان اوین در اعتراض به احکام اعدام، به‌ویژه در اعتراض به صدور احکام اعدام برای شریفه محمدی و پخشان عزیزی، از ساعت ۱۹ در حیاط زندان اوین تحصن کردند و یک فایل صوتی را شجاعانه بیرون دادند که جمعی و بسیار محکم شعار می‌دادند: «بند زنان اوین، هم‌صدا و هم‌پیمان، تا لغو احکام اعدام، ایستاده‌ایم تا پایان»، «جان برود، سر برود، آزادی هرگز نرود»، «صدور حکم اعدام، انتقام حاکمان، از زنان، کردستان، تا هر گوشه در ایران»، «نه تهدید، نه سرکوب، نه اعدام دیگر اثر ندارد، جمهوری اعدامی یک خواب خوش ندارد»، «زندانی سیاسی آزاد باید گردد.» به دلیل این تحصن و تحصن قبلی زندانیان زن بند زنان زندان اوین، دفتر بند زندان اوین در ابلاغیه‌ای در روز شنبه ۱۳ مرداد، ۳۷ زندانی زن محبوس در زندان اوین را ممنوع الملاقات کردند. همان‌طور که در بالا اشاره کردیم زنان زندانی اوین پس از اعدام رضا رسایی نیز در روز سه‌شنبه ۱۶ مرداد، دوباره تحصن کردند و گارد زندان به بند زنان حمله و تعدادی از زندانیان مجروح یا دچار حمله عصبی شدند و آنها را به بهداری زندان اوین منتقل و تلفن‌های بند را قطع کردند.
شبکه حقوق بشر کوردستان در گزارشی به تاریخ ۹ مرداد ۱۴۰۳ نیز اطلاع داده است: «دست‌کم ۱۳ شهروند و فعال کورد به نامهای وریشه مرادی، سردار شاهمرادی، علی قاسمی، پژمان سلطانی، کاوه صالحی، رزگار بیگ‌زاده بابامیری، جوانمرد مام خسروی، کامران سلطانی، محمد فرجی، رئوف شیخ معروفی، حسین خسروی، سلیمان ادهمی و هیوا نوری که بیش‌تر آنها در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی - ژن ژیان، ئازادی» در دو سال گذشته توسط نیروهای امنیتی سنندج و بوکان بازداشت شده‌اند، با اتهام‌های «بغی»، «افسادفی‌الارض» و «محاربه» در زندان بسر می‌برند. این افراد که هم‌اکنون در زندان‌های اوین، بوکان، سنندج و ارومیه به‌سر می‌برند با صدور کیفرخواست در خطر صدور حکم سنگین یا اعدام قرار دارند.»
ضرب و شتم زنان و دختران جوان نیز کماکان توسط ماموران حکومتی ادامه دارد. زنان و دختران جوان که به‌ویژه پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی»، غرورآفرین، شجاعانه و بسیار مصمم در برابر حاکمیت ارتجاعی اسلامی ایران و علیه مردسالاری و پدرسالاری و هرگونه تبعیض و نابرابری ایستاده‌اند و در رابطه با حجاب اجباری نیز خواهان پوشش اختیاری هستند.
سه‌شنبه ۱۶ مرداد تصاویری ویدئویی در فضای مجازی منتشر شد که حاکی از ضرب و شتم نیروهای طرح موسوم به «نور» برای بازداشت دو دختر نوجوان در خیابان وطن‌پور شمالی تهران است که روسری بر سر نداشتند.
همچنین نژادپرستی و تبعیض علیه اتباع افغانستان نیز در ایران بیداد می‌کند. موضوع اخراج کبری غلامی یکی از این موارد است. او با اینکه در ایران متولد شده و پژوهش‌گر حوزه اجتماعی است، هفته گذشته پس از دریافت «پیامک‌هایی درباره رعایت حجاب»، از اداره گذرنامه ایران به اردوگاه مهاجران در کرج منتقل شد. اما فعالان اجتماعی به طور گسترده اعتراض کردند و کارزاری به راه انداختند که بازگشت او به افغانستان زیر نظر طالبان خطرناک است و حکومت را مجبور کردند تا او را به خانه‌اش در تهران بازگرداند.
بر طبق ویدویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است یک مامور پلیس جمهوری اسلامی ایران در روستای آبسرد دماوند از توابع استان تهران، پایتخت ایران، دست و پای یک کودک ۱۵ ساله و کم‌شنوای اهل افغانستان به اسم سید مهدی را گرفته و ماموری دیگر زانویش را روی گردن وی می‌گذارد و در نهایت گردنش در اثر این ضرب و شتم شکسته شده است.
گزارشات رسیده حاکی از آن است که این کودک با توسل به خشونت شدید بازداشت و به اردوگاه منتقل شده است، اما پس از آنکه متوجه شکستگی در بخش گردن وی شده‌اند این کودک پناهجو را آزاد کرده‌اند. این کودک پناهجو که کودک کار نیز بوده همراه با شماری از زنان که در حال رفتن بر سر کار کشاورزی بوده‌اند توسط نیروهای انتظامی مورد حمله قرار گرفته است.(منبع: گروه اتحاد بازنشستگان)
سیدمهدی، پسر ۱۵ ساله افغانستانی که به دلیل نداشتن مدارک اقامت در دماوند توسط نیروی انتظامی با خشونت بسیار بازداشت شد. تصویر او در فضای مجازی نشان می‌دهد که پلیس زانویش را وحشیانه بر گلوی او گذاشته است. این تصویر، خشونت پلیس آمریکا علیه سیاه پوستان و کشته شدن جورج فلوید را به یادها آورد.
به یاد داریم که آیت‌الله علی خامنه‌ای در سخنرانی ویدیویی خود در خرداد‌ماه ۱۳۹۹، به‌مناسبت سال‌گرد مرگ آیت‌الله خمینی، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، در بخشی از سخنان خود به مرگ جورج فلوید شهروند سیاهپوست آمریکایی اشاره کرد و آن را جنایتی آشکار توصیف نمود، جنایتی که به گفته او نشانه تبعیض نژادی سازمان یافته در جامعه آمریکا است.
خامنه‌ای در کلیدی‌ترین بخش از سخنرانی خود می‌گوید: «در جنایتی واضح و آشکار مردم را می‌کشند و عذر خواهی هم نمی‌کنند و زبان‌شان هم دراز است.»
پرسیدنی است که چرا خامنه‌ای در مقابل کشتن جوان افغانی توسط پلیس خودشان، آن‌هم به همان شکلی که پلیس آمریکا آن جوان سیاهپوست را کشت موضعی نمی‌گیرد و خفه خون گرفته است؟!
از راست کوروش کرم‌پور، ماندانا صادقی و آرش قلعه‌گلاب
دادگاه انقلاب آبادان ماندانا صادقی، آرش قلعه‌گلاب و کوروش کرم‌پور، سه روزنامه‌نگار، و رضا محمدی، شاعر و همسر خانم صادقی، را احضار کرد.
ماندانا صادقی شامگاه چهارشنبه ۱۷ مرداد که در ایران «روز خبرنگار» نامیده می‌شود، در شبکه اجتماعی ایکس(توئیتر سابق) نوشت باید به همراه همسرش، آقای قلعه‌گلاب و آقای کرم‌پور روز ۲۴ مردادماه در دادگاه انقلاب حاضر شود.
از علت این احضارها اطلاعی در دست نیست اما این افراد پیش از این نیز به دلیل فعالیت‌های رسانهای سابقه بازداشت و برخورد از سوی نهادهای قضایی و امنیتی آبادان را داشته‌اند.
ماندانا صادقی و رضا محمدی ۲۷ مهر ۱۴۰۱ توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود در آبادان بازداشت و پس از حدود ۵۰ روز به صورت موقت آزاد شدند.
آرش قلعه‌گلاب نیز در خرداد همان سال در پی فروریختن ساختمان متروپل آبادان به دلیل فعالیت‌های رسانهای خود بازداشت شده بود.
کوروش کرم‌پور، مدیر مسئول وقت هفته‌نامه «یادگاری»، نیز دی‌ماه ۱۳۹۷ مقابل دادگستری آبادان، توسط ماموران امنیتی، بازداشت و به یکی از بازداشتگاه‌های اطلاعات سپاه در اهواز منتقل شده بود.
۹ خبرنگار در زندان‌های ایران محبوس هستند
«زورم به زندگی نرسید…» آخرین گفته‌های منصور خلفی کارگر فولاد خوزستان پیش از پایان دادن به زندگی خود...
وداع دردمندانه منصور خلفی، کارگر پروژه تامین نیروی فولاد خوزستان پیش از پایان دادن به زندگی، همکاران و دوستان و خانواده وی را در غمی جانکاه نشاند. منصور خلفی به دلیل تبعیض، دیرکرد دریافت حقوق و پاسخ‌گو نبودن مدیریت به درخواست‌های کتبی و مکرر او برای تبدیل وضعیت پس از ۸ سال کار در این شرکت به‌عنوان نیروی پروژه، به زندگی خود پایان داد.
همکارانش در شبکه اجتماعی ویدیویی منتشر کردند که نشان می‌دهد منصور خلفی دقایقی پیش از پایان دادن به زندگی‌اش در در روز ۱۵ مرداد ۱۴۰۳ دلایل خود را شرح داده و به دلیل نقض حقوق خود در محل کار و ناامیدی شدید تصمیم به این کار گرفته بوده است.
آنها توضیح دادند که «وی ۱۵ مرداد ساعت ۵:۴۹ دقیقه صبح استوری از خودش گذاشته بود. وقتی همکاران ساعت ۷ صبح استوری وی را دیده‌اند به منزل او واقع در کوی معین‌زاده اهواز رفتند. متاسفانه دیر شده و او خودش را دار زده بود. همکارانش جسم بی‌جان او را به سردخانه بردند. در تاریخ ۱۶ مرداد ساعت ۱۲ ظهر او به خاک سپرده شد.
همکاران وی، همچنین توضیح دادند:
«طی هفته گذشته ۸۰ نفر بدون سابقه کار و بدون هیچ‌گونه آزمونی وارد شرکت شدند.
ما نیروهای شرکت با چندین سال سابقه و داشتن مدرک لیسانس هنوز نتوانسته‌ایم نیروی مستمر شویم.
حسرت جان‌های زنده‌ای که به دلیل ناامیدی ناشی از تبعیض پرپر می‌شوند، ما را در برابر پرسش‌های ناگزیر قرار می‌دهد:
چه بر سر ما آمده که باید بر سر مزار هم جمع شویم؟
چرا تشکلی نداریم که پیش از دیر شدن به هم یاداوری کنیم که وجود یک همکار مهم‌ترین رویداد یک روز است؟
اقتدار امیدوارکننده یک گروه چند نفره چگونه می‌تواند سایه شوم مرگ را از سر همکاران دور کند و به آنها بگوید که: تا زنده هستیم راه‌حلی پیدا خواهیم کرد؟
پرستاران در چند شهر ایران، طی هفته گذشته اعتصاب کرده و اکنون این اعتصابات وارد ششمین روز خود شده است. معاون پرستاری وزارت بهداشت در سفر به شیراز تلاش کرده پرستاران این شهر را از ادامه اعتصاب منصرف سازد.
از هفته گذشته، خبرهایی درباره اعتصاب پرستاران در چند شهر ایران از جمله شیراز، فسا، کرج و بندرعباس منتشر شد. این اعتصاب در شیراز به همه بیمارستان‌های دولتی گسترده شده است.
پرستاران شاغل در بیمارستان‌های دولتی شیراز همزمان با پرستاران در چند شهر دیگر کشور از ۱۵ امرداد اعتصابی هماهنگ را در چند بیمارستان آغاز کردند که امروز شنبه ۲۰ امرداد ۱۴۰۳ وارد ششمین روز شده است.
بر اساس گزارش‌ها و تصاویر منتشر شده، پرستاران در محل کار حاضر نشده و در حیاط یا راهرو بخش‌های بیمارستان‌های دولتی شیراز اعتصاب کرده‌اند.
پرستاران در تجمعات خود شعارهایی از جمله «پرستار داد بزن، حقتو فریاد بزن»، «وعده وعید کافیه، سفره ما خالیه»، «تعرفه ما کجاست، توی جیب شماهاست»، «اتحاد، اتحاد، علیه فقر و فساد» و «با کرونا جنگیدیم، حمایتی ندیدیم» سر دادند.
بیمارستان‌های نمازی، فقیهی(سعدی)، حافظ، «چمران»، «رجایی»، «علی اصغر»، «امیر»، «سجاد»، «امیرالمومنین»، «زینبیه»، ابن سینا و «محرری» از جمله بیمارستان‌های شیراز هستند که پرستاران شاغل در آنها اعتصاب کرده‌اند.
با گسترش اعتصاب پرستاران در شیراز، عباس عبادی معاون پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی امروز شنبه ۲۰ مردادماه ۱۴۰۳ در جمع تعدادی که نمایندگان جامعه پرستاری معرفی شدند در مجتمع «ولایت» شیراز حاضر شد و تلاش کرد پرستاران را قانع کند که به اعتصاب خود پایان دهند.
عباس عبادی در پایان دیدار با پرستاران گفته: «دغدغه‌ها و چالش‌های همکاران خود در جامعه پرستاری را از زبان نمایندگان آنان شنیدم و بر اساس صورتجلسه انجام شده، مقرر شد با همکاری هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی شیراز، مسئولان ستاد وزارت بهداشت و حمایت های وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در حد توان و حداکثر انرژی بتوانیم تعهدات خود را نسبت به پرستاران به نتیجه برسانیم که در این مسیر، از سایر نهادهای خارج از دانشگاه های علوم پزشکی و وزارت بهداشت، خواستاریم تا صدای همکاران در نظام سلامت را بشنوند و به یاری مجموعه سلامت بشتابند.»
روزنامه «آرمان امروز» در گزارشی درباره این اعتصاب گسترده نوشته پس از اعتراض پرستاران در ماه‌های پایانی پارسال، وعده‌هایی مبنی بر ترمیم حقوق تحت عنوان فوق‌العاده خاص نیم درصد به پرستاران داده شد، اما با محقق نشدن آن، دوباره موج جدیدی از اعتراضات پرستاران بیمارستان‌های دولتی در شیراز شکل گرفته است.
یکی از پرستارانی که در شیراز اعتصاب کرده به «آرمان امروز» گفته «با وجود ترمیم نیم درصدی حقوق پرستاران توسط مجلس شورای اسلامی و وعده‌های واریزی، اما تا تیرماه پرداختی انجام نشده است.»
او افزوده که «اگر چه همین نیم درصد را به ۴ دهم درصد تقلیل دادند، اما باز هم واریزی انجام نشده است.»
این پرستار با بیان اینکه همچنان شرایط سخت برای همکاران ما پایدار است گفته که «بنده و همکارانم معتقدیم که سیستم هیئت امنایی بودن دانشگاه علوم پزشکی شیراز همیشه جلوی کار را گرفته است و موجب شده تا به نیروها به خوبی رسیدگی نشود.»
او افزوده که «مسئولان دانشگاه تعرفه‌های بالاتر از ما دارند با اینکه بر بالین بیمار نیستند، لذا یکی از مطالبات ما شفاف سازی واریزی‌هاست و ظاهرا واریزی‌ها، سلیقگی انجام می‌شود و ساز و کار مشخصی ندارد.»
به گفته این پرستار در حالی‌که پرستاران در اتاقی مانند بخیه این کار را به‌عهده دارند، اما هزینه آن به حساب بیمارستان و پزشک واریز می‌شود.
پرستاران اعتصاب‌کننده می‌گویند از ماه‌ها پیش اعتراضاتی را آغاز کرده بودند اما مسئولان به خواسته‌های آنها توجه نکردند و در نتیجه پرستاران اعتصاباتی سراسری را آغاز کردند: «اعتراض صنفی پرستاران از اسفند پارسال و در واکنش به رسیدگی نشدن به حقوق و دستمزد آن ها، معوقات هفت ماهه، اضافه کاری و شیفت‌های کاری زیاد آغاز شد؛ تجمعاتی در جلوی استانداری داشتیم که هیچ توجهی نشد.»
پرستاران از جمله اصناف و اقشاری هستند که مدت‌هاست به شرایط شغلی، دستمزدهای ناچیز، شیفت‌های طولانی، اضافه‌کاری اجباری و دیگر مشکلات خود اعتراض می‌کنند.
«احمد نجاتیان»، رییس‌کل سازمان نظام پرستاری ایران، پیش‌از این گفته بود که در فاصله سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، آمار مهاجرت پرستاران حدود دو برابر افزایش پیدا کرده است. براساس گفته‌های این مقام مسئول، مهم‌ترین علت مهاجرت نیروهای پرستاری «مشکلات معیشتی و نابسامان بودن وضعیت استخدامی» در میان این صنف است.
او در همین گفت‌وگو یادآور شده است که میزان دریافتی پرستاران برای یک ساعت، حدود ۱۸۰ هزار تومان است که حتی پاسخ‌گو هزینه‌های رفت‌وآمد آنها نیست.
احمد نجاتیان افزایش تعداد درخواست‌های مهاجرتی که به سازمان نظام پرستاری ارسال می‌شود را «یک هشدار جدی» توصیف کرده و گفته است: «حدود ۲۰ درصد از ظرفیت آموزش پرستاری کشور میل به مهاجرت دارند، اما تعداد افرادی که تن به مهاجرت می‌دهند مشخص نیست. کمبود پرستار در کشور و بیمارستان‌ها سبب اضافه کار اجباری برای پرستاران شده است. زنان حدود ۷۰ درصد جامعه پرستاری را تشکیل می‌دهند و به‌دلیل کمبود نیروی پرستاری، باید اضافه‌کار اجباری را تجربه‌کنند. گاهی میزان اضافه کاری آنها به ۸۰ ساعت می‌رسد و نسبت پرستار به تخت در کشور حدود یک است.»
آبان۱۴۰۲، «محمد شریفی مقدم»، دبیرکل خانه پرستار، از مهاجرت سالانه بالغ بر۳ هزار پرستار در سال خبر داده و گفته بود: «کمبود پرستار در‌حال‌حاضر آن‌قدر جدی است که به‌دلیل این کمبود، بیماران جان خود را از دست می‌دهند. اگر شما از بیماران و مراجعان چنین چیزی را نمی‌شنوید دو دلیل دارد، یا آگاه نیستند و یا اینکه مظلوم هستند و کمبودها را می‌پذیرند. به‌جرات می‌گویم بیماران به‌دلیل کمبود پرستار جان‌شان را از دست می‌دهند.»
شورای هماهگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران نیز گزارش داده که «حراست و ریاست بیمارستان در شیراز برای مرعوب ساختن پرستاران ماده ۲۹۵ را در تابلو اعلانات نصب کرده‌است که در آن تاکید می‌کند در صورت بروز مشکل مقصر پرستارانی است که ترک کار کرده‌اند.»
این گزارش افزوده «این حربه نخ‌نما برای معلمان بسیار آشنا است که در موقع تحصن، مدیر، حراست و سایر عوامل سرکوب که به دنبال توقف تحصن هستند می‌گویند اگر اتفاقی در کلاس رخ دهد مقصر با معلم آن کلاس است. اما معلمان آگاه مرعوب این شیوه‌ها نمی‌شوند چرا که مسئولیت مدرسه با مدیر مدرسه و در بیمارستان با عوامل آن‌جاست نه پرستاران.»
شورای هماهگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران تاکید کرده که «در اصل مقصر اصلی کسانی هستند که خدمات درمانی و آموزشی را به کالا تبدیل کرده‌اند؛ نیروی کار درمانی و آموزشی را استثمار می‌کنند؛ حقوق و دستمزد آنان را زیر خط فقر نگه می‌دارند و موقع مطالبه‌گری آنان را سرکوب می‌کنند.»
در پی پایان یافتن نمایش انتخابات ریاست‌جمهوری، تهیه و امضای اعتبارنامه پزشکیان در شورای نگهبان و ارسال آن به دفتر خامنه‌ای در روز چهارشنبه ۳ مرداد برای تایید «رهبر»، امضای حکم برگماری یا تنفیذ پزشکیان در مقام ریاست‌جمهوری به‌دست خامنه‌ای در روز یکشنبه ۷ مرداد، و معرفی وزیران دولت چهاردهم به بیت رهبری برای بررسی و تایید، جامعه ایران وارد مرحله حساسی در برابر جنگ‌طلبی حکومت و تشدید سرکوب و اعدام، معضلات و مشکلات جامعه فزونی یافته است. این‌ها نتیجه نمایش انتخابات و هیاهوهای امثال جواد ظریف و تئوری‌بافی‌های فریب‌کارانه تکراری کسانی مانند سعید لیلاز، عباس عبدی، محمد فاضلی و جز این‌ها را اساسا باید گمراه‌کننده دانست. هیچ‌کدام از آنها در توجیه «اهمیت» انتصاب مسعود پزشکیان به ریاست جمهوری، آن‌هم از جانب «رهبری»، هدفش باز هم یک‌دست در برابر عروج مجدد جنبش‌های اجتماعی است.
واقعیت آن است که دیکتاتوری حاکم با گزینش و و به میدان آوردن پزشکیان، نه‌تنها بحران شکاف بین مردم و حکومت را نمی‌تواند آرام کند، بلکه خواست‌های مبرم کارگران، بازنشستگان، زنان، جوانا، دانشجویان، معلولین و کل جامعه برای زندگی شایسته و حقوق انسانی را بسیار برجسته‌تر کرده است. تحریم وسیع نمایش انتخابات ریاست جمهوری، حتی با به میدان آوردن پزشکیان مستقیما توسط خامنه‌ای، به‌روشنی مخالفت بنیادی جامعه با برنامه‌های حکومت را به نمایش گذاشت.
برخلاف تبلیغات حکومتی و تحلیل‌های سطحی رسانه‌های مجاز درباره تحریم نشدن وسیع انتخابات، پزشکیان خودش نه‌فقط به تحریم وسیع اقرار کرده، بلکه «نه بزرگ» مردم بر علیه حکومت را نیز متوجه شده است. پزشکیان خوب می‌داند که آرای رسمی اعلام‌شده به نام او نه‌فقط نمایانگر پایگاه اجتماعی او و حکومت نیست، بلکه «نه بزرگ» اکثر مردم به نمایش انتخاباتی‌اش، آشکارا مخالفت گسترده جامعه به کل «حاکمیت» است.
شیکی نیست که به زودی جنبش‌های اجتماعی به پزشکیان نیز همان رئیس جمهورهای سابق، درس خوبی خواهند داد تا در برابر افکار عمومی رسواتر شود. از هم اکنون پاسخ او به طرفدارانش است که عمکردشان باید «در چهارچوب سیاست‌های کلی نظام ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب» باشد. پزشکیان هفته گذشته در گفتوگوی اختصاصی با رسانه بیت رهبری بار دیگر بر ادامه دادن به همان سیاست‌های مورد نظر خامنه‌ای تاکید کرد و گفت: «ما سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری را داریم که چراغ راهنمای مسیر است و هدف ما را مشخص می‌کند.» در واقع او «برنامه‌ای ندارد» جز اجرای فرمان‌های رهبرش!
خامنه‌ای حدود دوه هفته پیش با اصرار و نگرانی و تاکید چندباره بر ضرورت «صدای واحد» بین ارکان قدرت در حکومت اعلام کرد: «توصیه موکد من تعامل سازنده مجلس با دولت جدید است. موفقیت رئیس‌جمهور و دولت جدید موفقیت همهٔ ما است. ... ارکان مختلف نظام باید یک مجموعه واحد را شکل دهند که تحقق این هدف نیازمند تعامل و همکاری و حتی گاهی اغماض و چشم‌پوشی است.»
این یعنی پذیرش اوضاع بسیار وخیم و بحرانی حکومت و اینکه تا اطلاع بعدی از طرف «رهبر» برای دفع «تهدید» دشمنان داخلی و خارجی و تلاش برای بقای «نظام»!
برنامه هراس‌افکنی با استفاده از مرتجعانی مانند جلیلی، جبهه پایداری، یا «دولت سایه» برای مرعوب مردم، امروزه تا حدودی بی‌اثر شده است. اکنون اکثریت شهروندان جامعه ماه، به‌خوب می‌دانند که پزشکیان، مترسک روی صحنه است تا به جرم و جنایت‌های همیشگی حکومت‌شان ادامه دهند. پزشکیان رسما تاکید کرده است: «باید بپذیریم و می‌پذیریم که اگر حضور مقام معظم رهبری نبود، این اتفاقات شکل نمی‌گرفت. آگاهی و درایت مقام معظم رهبری بود که اجازه نداد یک عده همچنان مداخله کنند و نگذارند این صحنه‌ها به وجود بیاید.»
اما با این وجود، توازن قوا در کشور به‌سود مردم در حال تغییر است. جامعه ما آن‌قدر آگاه‌تر و قدرتمند شده است که توانست در اوج قدرت ظاهری حکومت یک‌دست، خواب حاکمان را آشفته ساخت. امروز صدای اعتراضات نه تنها در خیابان‌ها بلکه از زندان‌ها و اتفاق توسط زنان سیاسی قهرمان به گوش جامعه و جهانیان رسیده است. این حرکت بزرگی است.
تحولات چند ماه گذشته بار دیگر این واقعیت انکارنشدنی را بیش از پیش نشان داد که در جمهوری اسلامی ایران، هیچ تصمیم و اقدام مهم و تعیین‌کننده‌ای بدون دخالت مستقیم «رهبری» گرفته و اجرا نمی‌شود. دیکتاتور، برای حفظ حکومت دیکتاتوری خود، همه مسیرها را امتحان می‌کند و راه‌اندختن اعدام‌های فردی و جمعی و مخفی و علنی، یکی از همین مسیرهای بقای حکومت دیکتاتوری است. مسیری که پزشکیان و حامیانش شرمنده و غیرشرمنده باید طی کنند!
در هر صورت بنیان‌های جمهوری اسلامی ایران با اختناق و وحشت، ترور و اعدام، جنگ و ترور بنا نهاده شده است.
خمینی در دوم شهریور ۱۳۵۸ گفته بود: «اسلام در تمام اعصار با خون و با شمشیر و با اسلحه اسلام را پیش برد. بله، ما مرتجع هستیم. شما روشن‌فکر هستید. شما روشن‌فکرها می‌خواهید که ما به ۱۴۰۰ سال قبل برنگردیم. شما می‌ترسید اگر ما جوانان را مثل ۱۴۰۰ سال قبل تربیت کنیم که با جمعیت کم دو امپراطوری بزرگ را به باد داد. ما مرتجع هستیم.»
پس از انقلاب، کمیته‌های انقلاب دفاتری در «شهر نو» ایجاد کرده و به آمارگیری از زنان کارگر جنسی مشغول شده بودند. در نهایت گروهی از این زنان اعدام، اماکن آنها تعطیل و محله نیز به حکم انقلابیون تخریب شد. یکی از اسامی که اعدام‌اش هنوز در رسانه‌ها به چشم می‌خورد، «سکینه قاسمی» ملقب به «پری بلنده» بود که ۲۱ تیر ۱۳۵۸ اعدام شد.
پنجم مهر همان سال، مصاحبه‌ای از «اوریانا فالاچی»، روزنامه‌نگار ایتالیایی در گفت‌وگو با خمینی در رسانه‌های بین‌المللی منتشر شد که در بخشی از آن، فالاچی درباره اعلام «فاحشه‌ها» سئوال پرسیده است. خمینی در پاسخ گفته بود: «این اعدام‌ها برای از بین بردن فساد و تزکیه جامعه مفید است. ... چیزهایی که یک ملت را فاسد می‌کند باید از بین برود. ما باید فساد را نابود کنیم.»
«اگر ما از اول که رژیم فاسد را شکستیم و این سد بسیار فاسد را خراب کردیم، به‌طور انقلابی عمل کرده بودیم، قلم تمام مطبوعات را شکسته بودیم و تمام مجلات فاسد و مطبوعات فاسد را تعطیل کرده بودیم و روسای آنها را به محاکمه کشیده بودیم و حزب‌های فاسد را ممنوع اعلام کرده بودیم و روسای آنها را به سزای خودشان رسانده بودیم و چوبه‌های دار را در میدان‌های بزرگ برپا کرده بودیم و مفسدین و فاسدین را درو کرده بودیم، این زحمت‌ها پیش نمی‌آمد.»
این جمله‌ها بخشی از سخنرانی خمینی است، پس از مدتی کشاکش میان او و روزنامه «آیندگان»؛ خمینی در اردیبهشت ۵۸ پس از ترور حجت‌الاسلام «مرتضی مطهری» در مصاحبه با روزنامه «لوموند» گفته بود که چپ‌ها در این ترور نقشی نداشتند و همین گفته، تیتر روزنامه شد. ۲۰ اردیبهشت خمینی اعلام کرد، دیگر این روزنامه را نخواهد خواند. شماره بعدی آیندگان با یک مقاله و سه صفحه سفید منتشر شد و تا ۴ روز آیندگان منتشر نشد تا بالاخره ۱۶ مرداد، آیندگان را توقیف کردند. خمینی ۲۶ مرداد سخنرانی کرد و از شکستن قلم‌ها گفت و در روزهای ۲۸ و ۲۹ مرداد به دستور او، دست‌کم ۲۳ نشریه تعطیل شدند. صحبت‌های او در سخنرانی ۲۶ مرداد، آغازی شد برای شکستن قلم‌ها و کشتن قلم به دستان.
تصویر روزنامه آیندگان که خمینی را خشمگین کرد
۳۹ سال پس از این واقعه، سندی قضایی توسط سازمان گزارش‌گران بدون مرز بررسی و افشا شد که طبق آن، روزنامه‌نگاران و اعضای کانون نویسندگان در همان سال‌های نخست انقلاب اعدام شدند:
«سیمون فرامرزی»، سردبیر روزنامه «ژورنال دو تهران» ۷۰ ساله - آذر ۱۳۵۹ تیرباران «علی‌اصغر امیرانی»، مدیر و سردبیر مجله هفتگی «خواندنی‌ها» ۶۷ ساله - خرداد ۱۳۶۰ تیرباران «سعید سلطان‌پور»، شاعر و نویسنده ۴۱ ساله - ۱۳۶۰ اعدام «رحمان هاتفی‌منفرد»، روزنامه‌نگار - ۱۳۶۲ اعدام یا قتل زیر شکنجه و...
خمینی در همین بخشی از همین سخنرانی، ابراز پشیمانی می‌کند که بسیاری دیگر را نکشت و حتی از پروردگارش و ملت ایران بابت این مسئله عذرخواهی می‌کند. اما انگار در باقی مانده عمرش این پشیمانی و عذرخواهی را با کشتارهای جمعی و فتواهای قتل و اعدام، جبران کرد.
«اشداء علی الکفار رحما بینهم. این توطئه‌گرها در صف کفار واقع هستند. این توطئه‌گرها در کردستان و غیر آن در صف کفار هستند. با آنها باید به شدت رفتار کنند. دولت با شدت رفتار کند، ژاندارمری با شدت رفتار کند، ارتش با شدت رفتار کند. اگر با آنها با شدت رفتار نکنند، ما با آنها با شدت رفتار می‌کنیم. ما می‌خواهیم به امر خدا عمل کنیم و خواهیم کرد.»
همین سخنرانی که به فتوای خمینی برای آن کشتار مشهور شده است، آغاز حمله به کردستان و نخستین کشتار جمعی در تاریخ جمهوری اسلامی است. همان روز ۱۱ نفر در «پاوه» اعدام شدند. پنجم شهریور ۱۳۵۸ محاکمه صحرایی در فرودگاه «سنندج» به اعدام ۱۱ زندانی سیاسی انجامید و ششم شهریور ۲۰ نفر در «سقز» تیرباران شدند.
پس از سخنرانی خمینی در ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ کشتار در کردستان آغاز شد
«خلیل بهرامی»، خبرنگار وقت روزنامه «اطلاعات» که به اتفاق «جهانگیر رزمی» همراه خلخالی در این سفر با هدف قتل‌عام بود، در این‌باره نوشته است: «در فرودگاه وقتی که ۱۰ مرد دستبند به دست روی نیمکت چوبی در برابر صادق خلخالی نشستند، نفر یازدهم مجروح بود و کنار در روی برانکاردی قرار داشت. ... هیچ مدرکی ارائه نشد، همه‌اش حدس و گمان بود. پس از نزدیک به ۳۰ دقیقه خلخالی ۱۱ مرد را مفسد فی‌الارض اعلام کرد.»
عکس جهانگیر رزمی، از محاکمه صحرایی در فرودگاه سنندج برنده جایزه «پولیتزر» شد
خنده‌دار بود؛ کشتن و دستور به قتل و اعدام دادن برای خمینی انگار سهل‌‌ترین اقدام بود. همان زمان برخورد خمینی با قضیه «اوشین» در میان افکار عمومی هم به مضحکه تبدیل شده بود. در هفتم بهمن ۱۳۵۸ برنامه‌ای از رادیو پخش شد و مصاحبه‌شونده گفت الگوی زندگی او «اوشین»، زن سخت‌کوش سریال ژاپنی «روزهای زندگی» است و نام «فاطمه زهرا»، دختر پیامبر اسلام را به عنوان الگو ذکر نکرد، فردای آن روز، خمینی در نامهای به «محمد هاشمی»، رییس وقت صداوسیما دستور اخراج و تعزیر(شلاق) او و دست‌اندرکاران برنامه را داد: «در صورتی‌که ثابت شود قصد توهین در کار بوده است، فرد توهین‌کننده محکوم به اعدام است.»
خرداد ۱۳۶۰ جبهه ملی با انتشار بیانیه‌ای حکم «قصاص» را «غیرانسانی» خواند و مردم را به تظاهرات اعتراضی روز ۲۵ خرداد دعوت کرد. صبح همان روز، خمینی بر منبر نشست و سخنرانی کرد. او گفت که دلش نمی‌خواست جبهه ملی با «منافقین» ائتلاف کند؛ اما آنها به نصیحت‌های بنیان‌گذار جمهوری اسلامی توجه نکرده‌اند و در نتیجه: «دست بردارید. با برادران دینی‌تان بنشینید و رییس‌جمهور قانونی باشید و به قوانین عمل کنید. شما وکلایی در مجلس محترم و متدین هستید. جدا کنید حساب را از مرتدها. این‌ها مرتد هستند. جبهه ملی از امروز محکوم به ارتداد است.»
خمینی البته یک فرصت دیگر به جبهه ملی داد که بیانیه خود را پس بگیرد تا او از ارتداد ایشان بگذرد.
۳۰ خرداد ۱۳۶۰ تظاهرات خیابانی برگزار شد و جمع گسترده‌ای از نیروهای سیاسی مخالف حکومت به خیابان آمدند. این تظاهرات به شکل خشونت‌باری سرکوب شد و در پی آن، جمعی از اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق در زندان اعدام شدند. اسامی و تصاویر آنها در روزنامه‌ها منتشر شد.
پنجم مهر ۱۳۶۰ آیت‌الله «حسینعلی منتظری» قائم مقام خمینی در نامهای به او، ضمن اعتراض به اعدام‌های گسترده از کودکان نوشت: «اعدام‌های بی‌رویه و احیانا بدون حکم قضات شرع یا بدون اطلاع آنها و گاهی به‌رغم مخالفت با آنها و ناهماهنگی بین دادگاه‌ها و احکام صادره و تاثیر جوها و احساسات و عصبانیت‌ها در احکام صادره و حتی اعدام دختران سیزده چهارده ساله به صرف تندزبانی بدون اینکه اسلحه در دست گرفته یا در تظاهرات شرکت کرده باشند، کاملا ناراحت‌کننده و وحشتناک است، فشارها و تعزیرات و شکنجه‌های طاقت‌فرسا رو به افزایش است.»
تصویر نامه اعتراضی حسینعلی منتظری به روح‌الله خمینی درباره اعدام کودکان
این نامه بی‌جواب ماند اما «سیدحسین حسین موسوی تبریزی» در نماز جمعه تبریز گفت: «اولا بین اعدام‌شدگان کسی کمتر از ۱۶ سال نبود و در ثانی این حرف‌ها مطلقا در قاطعیت ما تاثیری نخواهد گذاشت.... امیدوارم با قاطعیتی که در برابر منافقین به کار گرفته می‌شود، هرچه زودتر منافقین ریشه‌کن بشنوند.»
«شما آیات قتال را چرا نمی‌خوانید؟ هی آیات رحمت را می‌خوانید. قرآن با اشخاصی که مسلم‌اند و معتقد و ایمان به خدا دارند، به برادری رفتار می‌کند؛ با اشخاصی که برخلاف این هستند آنها را می‌گوید بکشید، بزنید، حبس کنید.»
در آن سال شکنجه و اعدام در تاریک‌خانه تاریخ زندان‌های جمهوری اسلامی جریان داشت. مخالفان و منتقدان و هواداران، دستگیر می‌شدند، تحت شکنجه قرار می‌گرفتند و طناب‌های دار بالا می‌رفت. خمینی در ادامه این سخنان خود که برای قضات ایراد شده بود، الگو را برای آنها «علی» امام اول شیعیان قرار داد: «امیرالمومنین اگر قرار بود هی مسامحت کند، شمشیر نمی‌کشید ۷۰۰ نفر را یک‌دفعه بکشد. آخرین اشخاصی که قیام کرده بودند به ضدش، ضد اسلام بود دیگر، تا آخرشان را کشت.»
کشتار جمعی زندانیان سیاسی عضو و هوادار سازمان مجاهدین و چپ‌ها طی دو ماه، پس از نزدیک به یک دهه زندان و شکنجه و طناب دار، اوج اعدام‌های جمهوری اسلامی بود. هزاران انسان با حکم هیات مرگ که «ابراهیم رییسی»، رییس‌جمهور فعلی عضو آن بود، طی محاکمه‌ای چند دقیقه‌ای به دار آویخته شدند. حکایت جان به دربرده‌های آن کشتار، روایت‌هایی است از «راهروهای خون» و بدن‌هایی کوفته از شکنجه که اعدام شدند. پیکر آنها به شکل دسته‌جمعی در خاک خاوران به خاک سپرده شد.
فتوای خمینی مبنی بر اعدام آنها با عنوان «منافق» که تاریخ ندارد، بعدها منتشر شد. او در این فتوا به نظر می‌رسد به حمله نیروهای مجاهدین خلق از خاک عراق به خاک ایران اشاره دارد. بسیاری این قتل‌عام را در پی این حملات ارزیابی می‌کنند.
در این فتوا، خمینی نوشته است: «از آن‌جا که منافقین خائن به هیچ‌وجه به اسلام معتقد نبوده و هرچه می‌گویند، از روی حیله و نفاع آنها است و به قرار سران آنها از اسلام ارتداد پیدا کرده‌اند و با توجه به محارب بودن آنها و جنگ‌های کلاسیک آنها در شمال، غرب و جنوب کشور با همکاری حزب بعث عراق و جاسوسی آنان برای صدام علیه مسلمانان ما و با توجه به ارتباط آنان با استکبار جهانی و خدمات ناجوانمردانه آنها از ابتدای تشکیل نظام جمهوری اسلامی تاکنون کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند محارب و محکوم به اعدام می‌باشند.»
فتوای خمینی مبنی بر اعدام «منافقان»
ماه‌های پایانی زنده بودن خمینی بود و او همچنان به قتل و اعدام فتوا و فرمان می‌داد. پس از انتشار رمان تخیلی «آیات شیطانی» به قلم «سلمان رشدی» خمینی فتوا داد که نویسنده و ناشران این کتاب محکوم به اعدام هستند. او در این فتوا از مسلمانان خواست که هرکجا ایشان را یافتند، سریعا آنها را اعدام کنند و اگر این قدرت را ندارند، او را به مردم معرفی کنند تا دیگران سلمان رشدی را بکشند.
پس از این فتوا، سلمان رشدی مجبور شد تا این که او در آمریکا، با ضربات چاقو یک چشم خود را از دست داد.
«در سال ۱۳۶۷ پخش رادیویی سخنان خانمی که گفت: «الگوی ما زنان، اوشین است.» جنجالی شد.
هشتم بهمن ماه سال ۶۷ و به‌مناسبت تولد زهرا و روز زن، رادیوی جمهوری اسلامی ایران در برنامه‌ای به نام سلام، صبح به خیر در گزارشی از مخاطبینش می‌پرسد: به نظر شما الگوی امروز زنان ایرانی چه کسی است؟ اکثر مخاطبین، حضرت فاطمه را الگوی خود معرفی می‌نمایند اما یکی از مصاحبه‌شوندگان در کمال تعجب می‌گوید: الگوی مناسب زنان ایرانی اوشین است! اوشین نام شخصیت اصلی داستان سریالی ژاپنی به نام سال‌های دور از خانه بود که آن روزها از سیما پخش می‌شد.
خمینی، فردای آن روز در واکنش به این ماجرا، طی پیامی رسمی و علنی به‌شدت محمد هاشمی(رئیس وقت صدا و سیما) را مورد عتاب قرار می‌دهند و می‌گوید:
آقای محمد هاشمی
مدیرعامل صدا و سیمای جمهوری اسلامی
با کمال تاسف و تاثر روز گذشته(روز شنبه ۸ بهمن) از صدای جمهوری اسلامی مطلبی در مورد الگوی زن پخش گردیده است که انسان شرم دارد بازگو نماید. فردی که این مطلب را پخش کرده است تعزیر و اخراج می‌گردد و دست‌اندرکاران آن تعزیر خواهند شد. در صورتی که ثابت شود قصد توهین درکار بوده است، بلاشک فرد توهین‌کننده محکوم به اعدام است. اگر بار دیگر از این گونه قضایا تکرار گردد، موجب تنبیه و توبیخ و مجازات شدید و جدی مسئولین بالای صدا و سیما خواهد شد. البته در تمامی زمینه‌ها قوه قضاییه اقدام می‌نماید.
بعدها ۴ تن از دست‌اندرکاران آن برنامه از جمله مدیر گروه معارف، سردبیر برنامه‌های ویژه عقیدتی سیاسی، مسئول نظارت بر برنامه به ۴ سال حبس تعزیری و ۴۰ ضربه شلاق محکوم شدند.
در واقع با پایان جنگ و مرگ روح‌الله خمینی، حکومت بنا داشت استراتژی جدیدی اتخاذ کند، بنابراین ترجیح داد که با اعدام‌های گسترده مخالفان، روش‌هایی هم‌چون سازمان‌دهی قتل‌های زنجیره‌ای، صحنه‌سازی خودکشی، کشتن زندانی در زندان و اعلام بیماری به منزله علت مرگ، و ایجاد دسته‌های ترور با پوشش علت اختلاف شخصی، خود را از اتهام اعدام‌های سیاسی دور نگه دارد.
اگر افشای پرونده قتل‌های زنجیره‌ای در اواخر دهه ۷۰ نبود، شاید بسیاری از قتل‌های سیاسی تا امروز مخفی می‌ماندند. هرچند، وقتی به فهرست کشته‌شدگان دهه هفتاد نگاهی می‌اندازیم، متوجه می‌شویم که با حذف نیروهای چپ، مجاهدین خلق، این‌بار چهره‌های ملی‌گرا، روشنفکران، فعالان صنفی و کارگری، دگراندیشان دینی و نوکیشان هدف قرار گرفته بودند.
سعیدی سیرجانی، محمد مختاری، محمدجعفر پوینده، داریوش فروهر، پروانه اسکندری، مجید شریف، احمد میرعلایی، غفار حسینی، حمید حاجی‌زاده و پروانه اسکندری، صرفا شماری از افرادی‌اند که عوامل امنیتی جمهوری اسلامی ایران با قتل مخفیانه آنها، کوشیده بود مسیر حذف و اعدام را به روش خدای دهه شصت پیش ببرد.
از دهه هشتاد تا امروز، جمهوری اسلامی هر بار احساس‌خطر کرده، ماشین اعدام را دوباره برای مرعوب‌کردن مردم به راه انداخته است. طی دهه‌های ۸۰ و ۹۰، سه موج اعتراضی مردمی در سال‌های ۸۸، ۹۶ و ۹۸، ۱۴۰۱ و اکنون سبب شد که مواردی از اعدام به اتهام حضور خیابانی، در جمهوری اسلامی ایران ثبت شود. این بار اما برای هر اعدامی، بهانه و پرونده و اتهامی دروغین ساخته شد.
محمدمهدی دوزدوزانی، فرمانده بلندپایه سپاه، در ۱۳۸۲، علی اشتری در ۱۳۸۷، زهرا بهرامی در ۱۳۸۹، محمدعلی حاجی‌آقایی در ۱۳۸۹، علی حیدریان در ۱۳۸۹، حسین خضری در ۱۳۸۹، آرش رحمانی‌پور در ۱۳۸۸، علی صارمی در ۱۳۸۹، شیرین علم‌هولی در ۱۳۸۹، محمدرضا علی‌زمانی در ۱۳۸۸، جعفر کاظمی در ۱۳۸۹ و فرزاد کمانگر در ۱۳۸۹، در کنار صدها مورد اعدام‌های مردم تحت ستم در مناطق مختلف ایران، نشان‌دهنده آن است که هرچه به پایان دهه هشتاد نزدیک شدیم، روند اعدام‌ها نیز افزایش داشته است.
در دهه ۹۰ نیز چرخه کشتار ادامه داشت و به‌ویژه در دو دوره اعتراض‌های دی ۹۶ و آبان ۹۸، حکومت کوشید با پرونده‌سازی برای افراد، اعدام آنها را جدا از اتهام سیاسی جلوه دهد.
مواردی هم‌چون اعدام نوید افکاری به اتهام واهی قتل(که هرگز تایید نشد) و اعدام محمد ثلاث، از دستگیرشدگان اعتراض دراویش گنابادی در خیابان گلستان هفتم تهران به اتهام کشتن نیروهای انتظامی(که او نیز این اتهام را هرگز نپذیرفت)، نشان می‌دهد که هر چه حکومت بر این سناریونویسی‌ها اصرار ورزیده، جامعه نیز کمتر این داستان‌های ساختگی را باور کرده است.
از دیگر مواردی که می‌توان به مثابه شیوه‌ای نو در سیاست‌های حذف حکومتی نام برد، ربایش مخالفان در خارج از ایران و بازگرداندن و اعدام آنها در داخل است.
روح‌الله زم، روزنامه‌نگاری بود که به اتهام در اختیار داشتن رسانه آمدنیوز، ربوده شد و پس از محاکمه، در ایران اعدام شد.بیشترین اتهام‌هایی که در این دهه دستمایه دادگاه‌های انقلاب برای صدور حکم اعدام قرار گرفته است، همکاری با گروه‌های سیاسی خارج از ایران، رابطه با گروه‌های نظامی تجزیه‌طلب، و اتهام جاسوسی است.
گذشته از روح‌الله زم، نوید افکاری و محمد ثلاث، باید گفت که مجید جمالی فشی به اتهام جاسوسی اسرائیل در ۱۳۹۱، اعدام محسن امیراصلانی در ۱۳۹۳، شهرام امیری به اتهام جاسوسی هسته‌ای در ۱۳۹۵، و مصطفی صالحی ۱۳۹۹، از مشهورترین اعدام‌هایی است که تا امروز، اکثریت جامعه حاضر به پذیرش سناریو جمهوری اسلامی برای آنها نشده است.
در دهه ۹۰، سال ۹۴ با ۱۴۷۱ اعدام و سال‌های ۹۳ و ۹۵ با نزدیک به ۹۷۰ اعدام، بالاترین آمار اجرای احکام اعدام را ثبت کرده‌اند.
از زمانی که علی خامنه‌ای در ۱۴۰۱ رسما با تهدید جوانان و مخالفان، به‌نظر می‌رسد که حکومت دیگر ابایی ندارد که با صراحت پشت اعدام‌های سیاسی بایستد و اعلام کند که این رویه متوقف‌شدنی نیست.
اگر از ۹۷ تا ۱۴۰۰، مجموع اعدام‌های حکومت جمهوری اسلامی ایران بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ تن در هر سال بوده است، فقط در ۱۴۰۱ این تعداد به بیش از ۵۰۰ اعدام رسیده است که دوبرابر شدن آن، از عزم حکومت برای تکرار رویه سرکوب با اعدام به شیوه سال‌های نخستین دهه شصت، نشان دارد.
یوسف مهرداد توهیم، حبیب اسیود، صدرالله فاضلی زارع، مجیدرضا رهنورد، محسن شکاری، محمدمهدی کرمی و محمدحسینی، و در روزهای اخیر صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی، صرفا بخشی از اعدام‌شدگان با اتهام‌های سیاسی‌اند که پس از اعتراض مردمی در ۱۴۰۱، با اخذ اعتراف اجباری و پرونده‌سازی بدون امکان دفاع موثر، اعدام شدند.
انواع اعدام‌ها در جمهوری اسلامی ایران، به شاخه‌های مختلفی تقسیم می‌شود. اعدام با اتهام‌های غیرسیاسی، اعدام به اتهام باورهای عقیدتی(بهائیان، نوکیشان، بدعت‌گذاران دینی، اقلیت‌های جنسی، ارتداد، دگراندیشان) اعدام به اتهام فعالیت سیاسی، اعدام‌های زیاد در کردستان، سیستان و بلوچستان، اعدام افراد درون حاکمیت(اتهام جاسوسی، توهین به مقدسات، فساد مالی، ارتباط با گروه‌های خارج از ایران) و نیز اعدام‌های پوششی از طریق ترور، قتل زیر شکنجه، قتل در زندان، صحنه‌سازی خودکشی و قتل از طریق افراد اجیرشده، که همان نقش مجری احکام اعدام را برعهده دارند.
با درنظرگرفتن سال‌هایی که تعداد احکام اعدام، کشتار و حذف مخالفان در ایران افزایش داشته است، متوجه می‌شویم که هدف اصلی جمهوری از اجرای احکام اعدام، بیش از هر چیز، بهره‌بردن از آن به‌مثابه ابزار ارعاب علیه هر صدای مخالف است.
اما ترور اسماعیل هنیه در تهران سئوال‌هایی جدی درباره وضعیت دستگاه‌های امنیتی ایران نیز مطرح می‌کند. این نخستین بار نیست که دستگاه‌های امنیتی اسرائیل توانسته‌اند به راحتی در خاک ایران عملیات تروریستی انجام دهند. ترور «اسماعیل هنیه» گستره نفوذ دستگاه‌های اطلاعاتی اسرائیل در دستگاه‌های امنیتی ایران را بار دیگر روشن می‌کند. از ترور قاسم سلیمانی در عراق تا ترور‌های دانشمندان اتمی ایران و همچنین ترور شماری از فرماندهان سپاه در سفارت جمهوری اسلامی در سوریه نشانگر فساد و نفوذ گسترده دستگاه‌های امنیتی اسرائیل و ... در دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران است، حکومتی که «توانمندی امنیتی‌اش» را فقط در سرکوب خشن و خونین مخالفان در خیابان‌ها و اعدام در زندان‌ها نشان می‌دهد.
اما با گذشت نزدیک به دو هفته از ترور و عدم پاسخ جمهوری اسلامی ایران، مقامات این حکومت تاکید بیش‌تری می کنند که ایران قصد تحریک جنگ منطقه‌ای یا ایجاد تلفات گسترده غیرنظامیان در داخل اسرائیل را ندارد.
پزشکیان گفته است ایران «هرگز در برابر تجاوز به منافع و امنیت خود ساکت نخواهد ماند.»
در چنین شرایطی، با افزایش بدون ترمز نرخ تورم، خط فقر در ایران به «چهل» میلیون تومان در ماه رسیده در حالی که دستمزد کارگران با تمام مزایا حداکثر ۱۱ میلیون تومان در ماه و مستمری بازنشستگان سایر سطوح حدود ۱۱ میلیون و مستمری حداقل‌بگیران تامین اجتماعی ۷ میلیون تومان در ماه است.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در نیمه تیرماه ۱۴۰۳، فقط در یک ماه و نسبت به ماه قبل، پرتقال با ۵/۳۲ درصد، لیمو ترش با ۵/۲۱ درصد، هندوانه با ۲/۱۸ درصد، هویج فرنگی با ۹/۱۹ درصد، بادمجان با ۴/۱۲ درصد، قند با ۱۲ درصد، شکر با ۹/۱۰ درصد، گوشت گوسفند با ۵/۵ درصد، تخم مرغ ماشینی با ۶/۵ درصد، شیر خشک با ۲/۳ درصد، بیشترین افزایش را داشته‌اند.
از مرداد ۱۴۰۰ تا تیر ۱۴۰۳- بر اساس گزارش ۲۷ تیر ایلنا، کالاهای اساسی به‌طور میانگین حدود «۲۲۰ درصد» افزایش قیمت داشته‌اند و در برخی کالاها این رشد در کانال «۵۰۰ درصد» نیز بوده است: به‌عنوان نمونه، انواع گوشت قرمز «بیش از ۳۰۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند»، هزینه مسکن و کرایه خانه «بیش از ۳۰۰ درصد» گران شده است، و حمل‌و‌نقل «بیش از ۲۰۰ درصد» گران شده‌اند. در صورتی که در همین سه سال مورد اشاره، افزایش حداقل دستمزد کارگران «فقط ۷/۱۱۹ درصد بوده است.»
حالا گفته می‌شود که اصلاح قیمت نان تا سقف ۲۵ درصد نرخ فعلی در بیش از ۱۰ استان کشور در دستور کار است و در تازه‌ترین اخبار، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی از افزایش قیمت نان تا ۲۵ درصد خبر داد. این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که مطالبات گندمکاران استان همچنان پرداخت نشده و کشاورزان با مشکلات مالی مواجه هستند.
در استان قزوین نیز به گفته مدیر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی سازمان جهاد کشاورزی قزوین قیمت نان ۲۵ درصد افزایش یافته است. بر اساس قیمت‌های جدید سنگک ماشینی ۲۵ هزار ریال، سنگک ریگی ۲۶ هزار ریال، بربری ۱۹ هزار ریال، نان ریزشی ۴۰ هزار و ۶۰۰ ریال، لواش گردان ماشینی هشت هزار و ۱۰۰ ریال، لواش مستطیلی ماشینی پنج هزار و ۶۰۰ ریال، لواش سنتی گرد ۱۰ هزار و ۵۰۰ ریال و تافتون تنوری هشت هزار و ۱۰۰ ریال است.
نرخ جدید نان با آرد یارانه نوع ۲ نیز بدین صورت است: سنگک ماشینی ۳۰ هزار ریال، سنگک ریگی ۳۱ هزار ریال، بربری ۲۴ هزار ریال، نان ریزشی ۵۶ هزار و ۹۰۰ ریال، لواش گردان ماشینی ۹ هزار و ۵۰۰ ریال، لواش مستطیل ۶ هزار و ۷۰۰ ریال، لواش سنتی گرد ۱۱ هزار و ۵۰۰ ریال، تافتون تنوری ۹ هزار و ۵۰۰ ریال و لواش سنتی نیشابوری یک هزار و ۹۰۰ ریال است.
ضمن اینکه قیمت نان با آرد آزاد نوع ۶ نیز برای بربری ۷۰ هزار ریال، بربری روغنی ۹۰ هزار ریال، لواش ۶۰ هزار ریال و سنگگ ۱۰۰ هزار ریال است.
ایسنا به نقل از مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان همدان از افزایش ۲۵ درصدی قیمت نان در این استان خبر داده است که این قیمت‌های جدید از ۱۶ مرداد اعمال می‌شود. در این استان نان لواش به قیمت جدید ۵۶۲۵ ریال، سنگک ماشینی و سنتی نوع یک به مبلغ ۲۰ هزار ریال، سنگک ماشینی و شنتی نوع دو ۲۵ هزار ریال، گرده محلی همدان نوع یک ۶۲ هزار ۵۰۰ ریال و نوع دو ۹۳ هزار و ۷۵۰ ریال، بربری سنتی و ماشینی نوع یک ۱۵ هزار ریال و نوع دو به مبلغ ۲۰ هزار ریال، تافتون و لواش محلی نوع یک به مبلغ ۹۳۷۵ ریال و نوع دو به مبلغ ۱۱ هزار و ۲۵۰ ریال خواهد بود.
افزایش قیمت نان در ۱۰ استان کشور در حالی رخ می‌دهد که پیش از این مرکز پژوهش‌های مجلس مبلغ یارانه نان در سال ۱۴۰۳ را ناکافی دانسته بود. نان به عنوان یکی از تأمین‌کننده‌های اصلی کالری در ایران شناخته می‌شود از این رو گندم برای سیاست‌گذاران ارزش استراتژیک در امنیت غذایی کشور دارد. به همین دلیل دولت در ایران گندم را به قیمت تضمین شده که بالاتر از قیمت سر خرمن است از کشاورزان خریداری کرده و با قیمت یارانه‌ای برای مصارف نانوایی می‌فروشد. برای این منظور مطابق قانون هدفمندی یارانه‌ها، اعتباراتی در بودجه‌های سنواتی برای یارانه نان از محل هدفمندی یارانه‌ها اختصاص پیدا می‌کند.
با افزایش قیمت خرید تضمینی گندم هر سال میزان اعتبار مورد نیاز برای یارانه نان افزایش پیدا کرده و این افزایش انگیزه‌های لازم برای رشد تولید داخلی و کاهش واردات را تقویت کرده است. در بودجه سال ۱۴۰۲ کل مبلغی که برای یارانه نان تخصیص داده شده بود برابر با ۵۶ هزار میلیارد تومان بود. با این حال ۱۵۹ هزار تومان به منظور پرداخت یارانه این کالا از سوی دولت پرداخت شد.
این موضوع نشان می‌دهد که پیش‌بینی مبلغ لازم برای تامین یارانه نان در بودجه سال ۱۴۰۲ کاملا کم برآورد شده و از این جهت موجب ناترازی شدیدی در بودجه هدفمندی یارانه‌ها شده است.
دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ یارانه نان را برابر با ۱۴۳ هزار میلیارد تومان تخمین زده که نسبت به سال ۱۴۰۲ به میزان ۱۵۰ درصد رشد کرده است. هرچند همچنان ۱۶ هزار میلیارد تومان از میزان یارانه تخصیص داده شده در سال ۱۴۰۲ به نان کمتر است. مرکز پژوهش‌های مجلس تخمین زده که اعتبار مورد نیاز برای یارانه نان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در حالت اول حدود ۱۹۲ هزار میلیارد تومان و در حالت دوم ۱۷۸ هزار میلیارد تومان باشد.
تحقیقات پایگاه داده‌های باز ایران، نشان می‌دهد که دولت جمهوری اسلامی دست‌کم یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان از بودجه عمومی را برای تبلیغات حکومتی در شهرهای مذهبی عراق در نظر گرفته است؛ رقمی که با دستمزد روزانه حدود شش میلیون کارگر ایرانی بر اساس مصوبه شورای عالی کار در سال ۱۴۰۳ که ۲۳۸ هزار و ۸۷۳ تومان تعیین شده است، برابری می‌کند.
بر مبنای این گزارش، بیش از یک میلیارد تومان از بودجه تبلیغات حکومتی در شهرهای مذهبی عراق سهم ستادی موسوم به «بازسازی عتبات عالیات» است که حدود دو دهه قبل با دستور علی خامنه‌ای و به عنوان نهاد زیرمجموعه سپاه قدس تاسیس شد. این ستاد در شهرهای نجف، کربلا، کاظمین، کوفه و سامرا فعالیت می‌کند و با ادعای بازسازی مراکز مذهبی متعلق به شیعیان، به تبلیغات سیاسی برای جمهوری اسلامی مشغول است.
در بودجه تخصیص‌یافته به این ستاد در قانون بودجه سال ۱۴۰۳، یک ردیف ۲۰۰ میلیارد تومانی هم با عنوان «کمک به کمیته هماهنگی و توسعه تسهیلات و خدمات اربعین در عراق و کمک به موسسه بحر نجف اشرف» وجود دارد.
مقام‌های ستاد بازسازی عتبات قصد دارند بازسازی بیش از ۱۵۰ مکان مذهبی شیعه در عراق و سایر کشورها را تا ۲۰ سال آینده ادامه دهند.
این مبالغ جدا از پول‌های هنگفتی است که جمهوری اسلامی برای برگزاری مراسم تبلیغاتی اربعین صرف می‌کند.
دولت جمهوری اسلامی ۲۰۰ میلیارد تومان از بودجه سال ۱۴۰۳ را هم به بازسازی و توسعه خانه سابق روح‌الله خمینی در نجف اختصاص داده است.
تعداد سازمان‌ها و هزینه‌های تبلیغاتی و مذهبی جمهوری اسلامی در عراق و سایر کشورهای مسلمان به این موارد محدود نیست ولی به دلیل نبود شفافیت مالی نهادهای مذهبی و تبلیغاتی، نمی‌توان رقم دقیق فعالیت‌های برون‌مرزی نهادهای مذهبی و تبلیغاتی را محاسبه کرد.
با این حال، در بودجه عمومی جمهوری اسلامی، ردیف‌هایی مانند «حمایت از فعالیت‌های فرهنگی صندوق بلاغ در خارج از کشور»، «حمایت از برنامه‌های فرهنگی مجمع جهانی فقه اسلامی» مستقر در عربستان سعودی و «شبکه ثقلین» تحت عنوان حمایت از فعالیت‌های فرهنگی و دینی در خارج از كشور وجود دارد.
علاوه بر این، نهادهایی مانند سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، مجمع تقریب مذاهب اسلامی و جامعه‌المصطفی از منابع عمومی تامین مالی می‌شوند و کارکرد اصلی آنها نیز تبلیغات فرامرزی برای جمهوری اسلامی است.
جمهوری اسلامی سالانه ارقام هنگفتی از بودجه عمومی را هم صرف برگزاری راهپیمایی اربعین می‌کند. علاوه بر اعتبار کلی و بودجه ۱۰۰ میلیارد تومانی که طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۳ به نام «پشتیبانی از سفرهای زیارتی اربعین» در اختیار وزارت کشور قرار گرفته است، وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها، استانداری‌ها و سازمان‌های دولتی و حکومتی هم موظف‌اند بخشی از اعتبارات‌شان را برای راهپیمایی اربعین هزینه کنند.
محمدرضا عارف، معاون اول مسعود پزشکیان، در یکی از نخستین اقدام‌های دولت چهاردهم، اختصاص ۴۰۰ میلیارد تومان به مراسم اربعین را با ادعای «پیش‌گیری از حوادث غیرمترقبه» ابلاغ کرد. چند روز پس از آن نیز طبق مصوبه شورای شهر، شهرداری تهران به اختصاص ۱۰۷ میلیارد تومان اعتبار برای برگزاری مراسم اربعین موظف شد. همزمان، سخن‌گوی شورای شهر کرج گفت که شهرداری این شهر برای مراسم اربعین حسینی، بودجه ۹۸ میلیارد ریالی تصویب کرده است.
به همین ترتیب، دیگر نهادها و سازمان‌های زیرمجموعه دولت نیز سالانه مبالغ هنگفتی را برای برنامه تبلیغاتی اربعین هزینه می‌کنند اما از آن‌جا که گزارش شفافی درباره میزان و منبع این منابع مالی وجود ندارد، براورد دقیق آنها نیز امکان‌پذیر نیست.
نتیجه‌گیری
اکنون اکثریت جامعه ما، خوب می‌داند که این مترسک‌ها یک‌باره پدید نیامده‌اند و همواره با اطلاع و اجازه «رهبری»، بنا به شرایط موجود و ضرورت حفظ حاکمیت تبه‌کار، روی صحنه یا پشت صحنه عمل کرده‌اند و خواهند کرد. فعلا، مسعود پزشکیان، این مترسک را به‌دستور «رهبری» به صحنه فرستاده‌اند تا به جرم و جنایت‌های همیشگی‌شان ادامه دهند.
خود پزشکیان در تایید مترسکی خود، چنین گفته است: «باید بپذیریم و می‌پذیریم که اگر حضور مقام معظم رهبری نبود، این اتفاقات شکل نمی‌گرفت. آگاهی و درایت مقام معظم رهبری بود که اجازه نداد یک عده همچنان مداخله کنند و نگذارند این صحنه‌ها به وجود بیاید.»
در چنین شرایطی، همواره باید به تغییر توازن نیروهای اجتماعی در داخل کشور به‌نفع جنبش ضدحکومتی تاکید کرد که حرف آخر را خواهد زد. تحریم وسیع انتخابات نمایشی اخیر، گام مهم و بزرگی در این مسیر بود. جامعه ما آن‌قدر قدرتمند شده است که توانست در اوج قدرت ظاهری حکومت یک‌دست، حاکمیت را از عمق راهبردی خود به عقب رانده است. این مردم حق‌طلب و آزادی‌خواه قادرند حاکمیت را تنبیه کنند و آن را به سوی لبه پرتگاه برانند.
تحولات چند ماه گذشته، بار دیگر این واقعیت انکارنشدنی را نشان داد که در جمهوری اسلامی ایران، هیچ تصمیم و اقدام مهم و تعیین‌کننده‌ای بدون دخالت مستقیم «رهبری» گرفته و اجرا نمی‌شود. دیکتاتور، برای حفظ حکومت دیکتاتوری و موقعیت خود، مسیر هر نوع امکان تغییری را که نظام سیاسی یا اقتصاد سیاسی سرمایه‌دارانه و ناعادلانه آن را تهدید کند خواهد بست. این همان «چراغ راهنمایی» است که مسعود پزشکیان به آن تاکید دارد!
از این‌رو، برخلاف دیدگاه‌های سیاسی «هربری» و مترسک‌های آن به نام «رئیس جمهوری»که نقش اصلی آنها، چاکری به «رهبری» است، جنبش‌ها و نیروها و نظریه‌پردازان سیاسی آزادی‌خواه و برابری‌طلب و خواهان تحول بنیادی و برچیدن بساط جمهوری اسلامی، در مسیر مبارزه برای تحقق دگرگونی‌های واقعی به نفع مردم و عبور از کلیت جمهوری اسلامی است.
مبارزه پیگیر در جهت لغو اعدام و آزادی همه زندانیان سیاسی و اجتماعی ادامه دارد!
یکشنبه بیست و یکم ۱۴۰۳-یازدهم آگوست ۲۰۲۴