امروز پنجشنبه، دوم آذر و چهل‌و‌هشتمین روز جنگ اسرائیل علیه مردم بی دفاع غزه، در حالی آغاز شد که باوجود اعلام موافقت اسرائیل و حماس با توقف چهار روزه درگیری‌ها در نوار غزه در مقابل آزادی ۵۰ گروگان کودک و زن در اختیار حماس و ۱۵۰ زندانی فلسطینی، اسرائیل می‌گوید «گروگان‌ها تا روز جمعه آزاد نمی‌شوند.» بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل نیز می‌گوید آتش‌بس شامل رهبران حماس نیست و به موساد گفته است هرجا آنها را دید هدف بگیرد.
هفته گذشته، حزب حاکم آفریقای جنوبی اعلام کرد که از قطع روابط دیپلماتیک با اسرائیل و تعطیلی سفارت خود در پرتوریا حمایت خواهد کرد پس از آن، دولت اسرائیل سفیر خود در آفریقای جنوبی، الی بلوچرکووسکی را در میان اختلاف دیپلماتیک بین دو کشور بر سر جنگ اسرائیل در غزه، برای مشورت فراخواند.
بر اساس گزارش روزنامه واشنگتن پست در روز شنبه، مذاکرات میان قطر، اسرائیل، آمریکا و حماس برای برقراری آتش‌بس موقت پیشرفت زیادی داشته است. طبق این گزارش، حماس در ازای یک آتش‌بس پنج روزه، حداقل ۵۰ نفر از حدود ۲۴۰ گروگان، عمدتا زنان و کودکان را آزاد خواهد کرد. روزنامه واشنگتن پست به منابع ناشناس که در مذاکرات شرکت دارند، استناد می‌کند. این توافق تا فردا جمعه به تعویق افتاده است.
در جدیدترین تحولات میدانی، اسرائیل صبح امروز ساعاتی پیش از آغاز آتش‌بس كه با میانجی‌گری قطر و مصر انجام شد، حملات خود به غزه را از سر گرفت.
بر اساس آمار اسرائیل، حماس در حمله غافلگیرانه در ۷ اکتبر که منجر به کشته‌شدن ۱۲۰۰ اسرائیلی شد، بیش از ۲۴۰ نفر را با خود به غزه گروگان برد.
وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که از ۷ اکتبر، بیش از ۱۴۱۲۸ فلسطینی در حمله‌های اسرائیل در نوار غزه کشته شده‌اند؛ که از این میان، ۵۸۴۰ کودک و ۳۹۲۰ زن هستند. این حمله‌هاُ همچنین منجر به زخمی‌شدن بیش از ۳۳۰۰۰ نفر دیگر شده است.
کاترین راسل، مدیرکل صندوق کودکان ملل متحد روز چهارشنبه در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد از نوار غزه به‌عنوان «خطرناک‌ترین جای جهان برای کودکان» یاد کرد. وی افزود که «وقفه‌های بشردوستانه» برای پایان دادن به «کشتار» کافی نیست. مدیرکل صندوق کودکان ملل متحد گفت که «بیش از ۵۳۰۰ کودک» در تنها ۴۶ روز از جنگ اسرائیل با حماس کشته شدند. کاترین راسل این آمار را که به‌معنای کشته شدن روزانه «۱۱۵ کودک» است «بی‌سابقه» دانست.
آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی در خاور نزدیک(آنروا)، اعلام کرد که تعداد فلسطینی‌هایی که در هفته‌های اخیر مجبور به ترک خانه‌های خود در نوار غزه شده‌اند، به بیشترین میزان از سال ۱۹۴۸ رسیده است.
آنروا در بیانیه‌ای در پلتفرم «ایکس» اعلام کرد: «طی چند هفته گذشته شاهد بزرگ‌ترین آوارگی فلسطینی‌ها از سال ۱۹۴۸ بوده‌ایم.»
آنروا، پیش‌تر اعلام کرده بود که پس از تشدید درگیری میان فلسطین و اسرائیل تا ۱۹ نوامبر، آواره شدن حدود ۷/۱ میلیون نفر در نوار غزه به ثبت رسیده است، و حدود ۹۳۰ هزار نفر در ۱۵۶ مراکز تحت نظر این نهاد اسکان داده شده‌اند.
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه گفت که به سرویس اطلاعات خارجی موساد دستور داده است تا علیه رهبران جنبش فلسطینی حماس در سراسر جهان اقدام کند. معنی این اقدام، ترور آن‌هاست!
هفته گذشته، سیریل رامافوزا، رئیس جمهور آفریقای جنوبی، تکرار کرد که حمله اسرائیل به غزه مصداق نسل‌کشی است و مستحق تحقیقات جنایات جنگی است. او اعلام کرد که پرتوریا، همراه با چند کشور نامشخص دیگر، دولت اسرائیل را برای تحقیقات رسمی به دادگاه کیفری بینالمللی معرفی کرده است.
این کشور آفریقایی، سفیر و کارکنان دیپلماتیک خود را از تل آویو فراخوانده است، همانطور که بولیوی، بلیز، بحرین، چاد، شیلی، کلمبیا، هندوراس، اردن و ترکیه این کار را انجام داده‌اند.
وزارت امور خارجه اسرائیل، روز دوشنبه بیانیه‌ای صادر کرد و در آن «اظهارات اخیر آفریقای جنوبی» را دلیل خروج سفیر بلوچرکووسکی از پرتوریا عنوان کرد.
آفریقای جنوبی، مخالفت خود را با حملات بمباران اسرائیل در غزه، آشکارا کرده است.
آفریقای جنوبی، بنگلادش، بولیوی، کومور و جیبوتی روز جمعه پس از الجزایر و کشورهای دیگر، شکایتی علیه اسرائیل به دلیل «جنایات علیه بشریت» در دادگاه بینالمللی کیفری (ICC) در لاهه تسلیم کردند.
اسرائیل: اجرای توافق آتش‌بس تا روز جمعه به تعویق افتاد
در پی تاخیر ۲۴ ساعته در اجرای توافق اسرائیل و گروه افراطی حماس برای تبادل ۵۰ تن از کودکان و زنان اسرائیلی ربوده شده در برابر چهار روز «وقفه بشردوستانه» در عملیات جنگی و آزادی ۱۵۰ تن از زندانیان امنیتی فلسطینی، یک مقام ارشد اسرائیلی بامداد پنجشنبه، دوم آذر، به رسانه‌های این کشور گفت که از این تاخیر «نگران نیست.»
این منبع (که بر اساس تجربیات پیشین به احتمال قوی از مقامات ارشد دفتر نخست‌وزیری اسرائیل است)، به رادیوی ارتش اسرائیل و روزنامه هاآرتص گفت که مذاکرات به بن‌بست نرسیده بلکه مسائل اداری عامل آن است اما این معضلات «قابل حل است.»
دقایقی پس از آن‌که نخست‌وزیر، وزیر دفاع و یک وزیر ارشد کابینه اداره جنگ اسرائیل در یک نشست خبری طولانی شرکت کرده و در مورد دلایل پذیرش این توافق به مردم اسرائیل اطلاع‌رسانی کردند، تساخی هانگبی نیمه‌شب چهارشنبه اعلام کرد که نظر به عدم امضای توافق از سوی «طرف مقابل»(حماس) و همچنین قطر به‌عنوان میانجی، هیچ‌یک از گروگان‌های اسرائیلی تا پیش از روز جمعه آزاد نخواهند شد.
رسانه‌های اسرائیل بیانیه هانگبی را ناگهانی و غافلگیرکننده نامیدند. دولت اسرائیل در ساعت سه بامداد چهارشنبه توافق را تصویب و امضاء کرده بود.
تصویری از تظاهرات هفتگی مردم اسرائیل علیه دولت نتانیاهو در تل آویو، قبل از حمله حماس و جنگ اسرائیل علیه غزه
آتش‌بس موقت به‌مدت چهار روزه خواهد بود و قابل تمدید است. پرواز هواپیماهای اسرائیلی و... در این مدت در جنوب نوار غزه به‌طور کامل و در شمال نوار غزه نیز به‌مدت ۶ ساعت(از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۶ عصر) متوقف خواهد شد.
طبق این توافق ۵۰ نفر از زنان و کودکان(زیر ۱۹ سال) اسیر اسرائیلی در مقابل آزادی ۱۵۰ نفر از زنان و کودکان فلسطینی(زیر ۱۹ سال) اسیر در زندان‌های اسرائیلی مبادله خواهند شد. در مرحله بعدی این توافق نیز تعداد اسرایی که آزاد خواهند شد، افزایش خواهد یافت.
همچنین کمک‌های بیشتری از جمله صدها کامیون ویژه کمک‌های انسانی، امدادی، پزشکی و سوخت بدون استثنا وارد تمام مناطق شمالی و جنوبی نوار غزه خواهد شد.
اسرائیل متعهد شده است که در مدت آتش‌بس، در تمام مناطق نوار غزه به هیچ فردی تعرض نکند و هیچ‌کس را بازداشت نکند. همچنین آزادی رفت‌و‌آمد مردم از شمال تا جنوب در طول خیابان صلاح‌الدین تضمین شده است.
سازمان حماس در بیانیه‌ای ضمن تایید این خبر افزود، این توافق یک آتش بس دوطرفه است و تمام اقدامات نظامی ارتش اسرائیل در تمام مناطق نوار غزه متوقف می‌شود.
شماری از سازمانهای غیردولتی از جمله عفو بین‌الملل روز چهارشنبه توقف ۴ روزه درگیری‌ها بین اسرائیل و گروه حماس را «ناکافی» دانستند. این سازمان‌ها، همچنین خواستار برقراری «آتش‌بس» به جای «وقفه‌های» کوتاه مدت شدند. آکسفام، پزشکان بدون مرز، پزشکان جهان و صندوق حفاظت از کودکان از جمله این سازمان‌ها هستند. اسرائیل و حماس با میانجی‌گری قطر، مصر و آمریکا به توافق بر سر مبادله گروگان‌های اسرائیلی و زندانیان فلسطینی و توقف چهار روزه درگیری‌ها دست یافته‌اند.
حزب حاکم آفریقای جنوبی، گفته است که از طرح قطع روابط دیپلماتیک با اسرائیل و بستن سفارت خود در پرتوریا حمایت خواهد کرد. مقامات آفریقای جنوبی حمله اسرائیل به غزه را محکوم کرده و خواستار تحقیقات رسمی در مورد جنایات جنگی شده اند.
مالنگی بنگو-موتسیری سخنگوی کنگره ملی آفریقا (ANC)روز پنجشنبه گفت که این حزب قانونی را برای قطع روابط با اسرائیل تصویب خواهد کرد تا زمانی که با اتش بس موافقت کند، این طرح در ابتدا توسط جناح اپوزیسیون چپ مبارزان آزادی اقتصادی طرح شده بود.
«ما نمی‌توانیم بنشینیم و اقدامات نسل‌کشی دولت اسرائیل را تماشا کنیم.» کنگره ملی آفریقا با طرح پارلمانی موافقت خواهد کرد که از دولت می‌خواهد سفارت اسرائیل در آفریقای جنوبی را ببندد و تمام روابط دیپلماتیک با اسرائیل را به حالت تعلیق درآورد.
روز چهارشنبه گذشته، سیریل رامافوسا، رئیس جمهور آفریقای جنوبی اعلام کرد که اسرائیل را برای تحقیقات جنایات جنگی توسط دادگاه جنایی بینالمللی (ICC)ارجاع داده است و اشاره کرد که این توصیه «همراه با بسیاری از کشورهای دیگر» مطرح شده است. دولت او پیش از این به امتناع دولت اسرائیل از احترام به قوانین بینالمللی و حملات هوایی نسل‌کشی به غزه اشاره کرده بود.
در حالی که رامافوسا نام سایر کشورهای پشت این شکایت را ذکر نکرد، آفریقای جنوبی در میان لیست رو به رشد کشورهایی است که روابط دیپلماتیک با اسرائیل را به دلیل بمباران آن، کاهش می دهد.
در اوایل ماه جاری(نوامبر)، بولیوی اعلام کرد که روابط خود را با دولت یهودی پس از متهم کردن آن به «جنایت علیه بشریت» قطع کرده است، اقدامی که توسط بلیز و بحرین منعکس شده است. در همین حال، چاد، شیلی، کلمبیا، هندوراس، اردن و ترکیه هر کدام دیپلمات‌هایی را از اسرائیل فراخوانده اند. آفریقای جنوبی بعدا به دنبال آن، کارکنان دیپلماتیک را برای مشورت از تل آویو خارج کرد.
پرتوریا، مدت‌هاست که از فلسطینیان حمایت کرده است و ANC اشغال چند دهه‌ای سرزمین فلسطین توسط اسرائیل را به تجربه آفریقای جنوبی با آپارتاید تشبیه کرده است - یک سیستم حقوقی دو لایه که برای حفظ اقلیت سفید پوست کشور در موقعیت های قدرت و نفوذ طراحی شده است.
در حمله هوایی اسرائیل به یک مدرسه تحت مدیریت سازمان بینالمللی امداد و نجات ملل متحد (UNRWA)در غزه، به گفته خبرگزاری فلسطینی وفا، ده‌ها غیرنظامی کشته شدند، که بیشتر آنها زنان و کودکان بودند. صدها خانواده در مدرسه فخریه در اردوگاه پناهجویان جبالیا پناه گرفته بودند، با این تصور اشتباه که بمب‌افکن‌های اسرائیل یک تاسیسات سازمان ملل را مورد عفو قرار خواهند داد.
گفته می‌شود که بیش از صد نفر مجروح به بیمارستان اندونزی در شمال نوار ساحلی منتقل شدند. اکثر بیمارستان‌های غزه دیگر کار نمی‌کنند و بیمارستان اندونزی نیز ظرفیتش پر شده است.
روزنامه اسرائیلی هاآرتص روز یک‌شنبه گذشته، گزارش داد که ارتش اسرائیل برای اولین بار با دو لشکر زرهی وارد اردوگاه جبالیا و مناطقی از شهر غزه - سایتون، ریمال و شیخ ادجلین- شده است.
یک هیات از سازمان بهداشت جهانی (WHO)روز شنبه گذشت برای یک ساعت بیمارستان شفا در شهر غزه را که توسط ارتش اسرائیل تسخیر شده بود، بازرسی کرد و آن را یک «منطقه مرگ» نامید. گفته می‌شود که در ورودی بیمارستان یک گور دسته‌جمعی با بیش از ۸۰ جنازه وجود دارد. در دو تا سه روز گذشته به دلیل محاصره، خدمات پزشکی به طور گسترده‌ای متوقف شده است. وفا به نقل از سخنگوی هیات گفت، در حال حاضر هنوز ۲۵ پزشک و پرستار و ۲۹۱ بیمار در بیمارستان شفا هستند. «درد و رنج غزه نیاز به یک واکنش بشردوستانه فوری و ملموس دارد.»
ارتش اسرائیل حمله به بیمارستان الشفا را با این ادعا که شبه‌نظامیان حماس در میان بیماران مخفی شده‌اند و زیر بیمارستان یک مرکز فرماندهی ایجاد کرده‌اند، توجیه کرد. ارتش برای اثبات ادعای خود، یک تونل و تجهیزات نظامی را به رسانه‌ها نشان داد.
شبکه خبری آمریکایی CNN فیلم‌هایی را که ارتش اسرائیل در تاریخ ۱۵ نوامبر در اینترنت منتشر کرده بود، با فیلم‌هایی که بعدا توسط رسانه‌ها منتشر شد، مقایسه کرد. CNN در گزارش خود در روز شنبه، نتیجه گرفت که در فیلم‌های BBC و Fox News سلاح‌های بیشتری نسبت به فیلم ارتش اسرائیل دیده می‌شود. این امر احتمال این را مطرح می‌کند که سلاح‌ها پس از حمله به بیمارستان اضافه شده باشند.
ارتش اسرائیل در پاسخ به ادعای CNN مبنی بر دست‌کاری رسانه‌ها، گفت که این ادعا نادرست است. ارتش گفت: «ما با شفافیت کامل عمل می‌کنیم و در عین حال امنیت و آمادگی نیروهای خود را حفظ می‌کنیم.»
پس از تخلیه اجباری بخشی از بیمارستان شفا در شهر غزه در روز شنبه گذشته، ارتش اسرائیل روز دوشنبه ۲۱ نوامبر ۲۰۲۳، بیمارستان اندونزی در شمال نوار غزه را نیز هدف قرار داد. بر اساس گزارش کارکنان بیمارستان، در جریان بمباران این کلینیک با توپخانه، ۱۲ نفر کشته شدند. گزارش ها حاکی است که بمباران آنقدر شدید بود که اجساد در مقابل ساختمان قابل بیرون آوردن از زیر آوار نبودند.
تانک‌ها و خودروهای زرهی ارتش اسرائیل به سمت کلینیک در بیت لاهیا پیشروی کردند، که در سال ۲۰۱۶ با پول سازمانهای امدادی اندونزی ساخته شده بود. این کلینیک دارای ۷۰۰ تختخواب است. رتنو مارسودی، وزیر امور خارجه اندونزی، این حمله را «نقض آشکار حقوق بشر بینالمللی» خواند و آن را محکوم کرد. مارسودی گفت که همه کشورها، به ویژه کشورهایی که روابط نزدیکی با اسرائیل دارند، باید اسرائیل را تحت فشار قرار دهند تا «این جنایات را متوقف کند.»
بر اساس گزارش کارکنان بیمارستان، در جریان این حمله ورودی و پنجره ها به طور هدفمند مورد هدف قرار گرفته‌اند. یک کارمند پزشکی به شبکه خبری قطری الجزیره گفت که این بیمارستان پر از بیماران و آوارگان داخلی بود که در آن‌جا پناه گرفته بودند. همه برای محافظت خود در مرکز ساختمان جمع شده بودند. بمباران بدون هشدار انجام شد و بخش جراحی را به قدری تخریب کرد که دیگر نمی توان عمل های جراحی انجام داد. کارکنان بیمارستان از سازمان ملل و کمیته بین المللی صلیب سرخ درخواست کمک کردند.
در جنوب و مرکز نوار غزه نیز همچنان حملات دیگری به مردم صورت گرفت، در حالی که زندگی روزمره در غزه با ورود زمستان دشوار می‌شود. باران‌های شدید اردوگاه های موقت و ویرانه‌ها را زیر آب برد. در همین حال، نیروی هوایی اسرائیل مجددا برگه‌های تبلیغاتی را بر فراز خان یونس در جنوب غزه پرتاب کرد. از مردم خواسته شد مناطق را ترک کنند و در جای دیگری به ایمنی برسند.
پس از تخلیه اجباری بخشی از بیمارستان شفا در شهر غزه در روز شنبه گذشته، ارتش اسرائیل روز دوشنبه ۲۱ نوامبر ۲۰۲۳، بیمارستان اندونزی در شمال نوار غزه را نیز هدف قرار داد. بر اساس گزارش کارکنان بیمارستان، در جریان بمباران این کلینیک با توپخانه، ۱۲ نفر کشته شدند. گزارش ها حاکی است که بمباران آنقدر شدید بود که اجساد در مقابل ساختمان قابل بیرون آوردن از زیر آوار نبودند.
تانک‌ها و خودروهای زرهی ارتش اسرائیل به سمت کلینیک در بیت لاهیا پیشروی کردند، که در سال ۲۰۱۶ با پول سازمانهای امدادی اندونزی ساخته شده بود. این کلینیک دارای ۷۰۰ تختخواب است. رتنو مارسودی، وزیر امور خارجه اندونزی، این حمله را «نقض آشکار حقوق بشر بینالمللی» خواند و آن را محکوم کرد. مارسودی گفت که همه کشورها، به ویژه کشورهایی که روابط نزدیکی با اسرائیل دارند، باید اسرائیل را تحت فشار قرار دهند تا «این جنایات را متوقف کند.»
بر اساس گزارش کارکنان بیمارستان، در جریان این حمله ورودی و پنجره ها به طور هدفمند مورد هدف قرار گرفته اند. یک کارمند پزشکی به شبکه خبری قطری الجزیره گفت که این بیمارستان پر از بیماران و آوارگان داخلی بود که در آن‌جا پناه گرفته بودند. همه برای محافظت خود در مرکز ساختمان جمع شده بودند. بمباران بدون هشدار انجام شد و بخش جراحی را به قدری تخریب کرد که دیگر نمی توان عمل های جراحی انجام داد. کارکنان بیمارستان از سازمان ملل و کمیته بین المللی صلیب سرخ درخواست کمک کردند.
در شب دوشنبه در جنوب و مرکز نوار غزه نیز حملات دیگری به مردم صورت گرفت، در حالی که زندگی روزمره در غزه با ورود زمستان دشوار می‌شود. باران‌های شدید اردوگاه های موقت و ویرانه‌ها را زیر آب برد. در همین حال، نیروی هوایی اسرائیل مجددا برگه‌های تبلیغاتی را بر فراز خان یونس در جنوب غزه پرتاب کرد. از مردم خواسته شد مناطق را ترک کنند و در جای دیگری به ایمنی برسند.
بمباران مدارس و بیمارستان‌ها و مدارس
کارکرد حقوقی دیوان کیفری بینالمللی
دیوان کیفری بینالمللی در سال ۲۰۰۲ با هدف کمک به استقرار و حفظ صلح و امنیت در جهان کار خود را در شهر لاهه آغاز کرد، اما تمرکز فعالیت‌های آن بر کشورهای آفریقایی سبب شد که برخی دولت‌های این قاره دیوان را متهم کنند که نسبت به کشورهای آفریقایی «تبعیض» قائل می‌شود.
اساسنامه رم که این دیوان بر اساس آن تاسیس شد، از سوی ۱۲۳ کشور تصویب شده است، اما آمریکا به رغم حضور در مذاکرات تدوین اساسنامه دیوان، از تصویب آن خودداری کرد.
تا این که دیوان کیفری بینالمللی در سال ۲۰۰۲ در لاهه، آغاز به کار کرد. پیوستن رسمی هر کشور به دیوان در عمل به این معنی است که آن کشور در صورت لزوم باید مقام‌های بلندپایه یا شهروندان عادی خود را که در جنایات جنگی و نقض فاحش حقوق بشر دخالت داشته‌اند، تحویل دیوان دهد. البته طبق اساسنامه دیوان، صرفا وقایعی می‌توانند در آن مورد بررسی قرار گیرد که پس از سال ۲۰۰۲، یعنی پس از شروع کار دیوان روی داده باشند.
این دیوان که نخستین دادگاه دائمی بینالمللی است، به منظور محاکمه کسانی تاسیس شده که مسئولیت سنگین‌ترین جنایات از جمله جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی را بر عهده دارند.
اندیشه تشکیل یک دادگاه جهانی برای محاکمه سران دولت‌ها و مقام‌های ارشد به دلیل ارتکاب جنایت جنگی و نسل‌کشی به سال‌های پس از جنگ جهانی دوم باز می‌گردد، اما تا دهه ١٩٩٠ و وقایع خشونت‌آمیز در جریان جنگ‌های داخلی در اروپا و آفریقا، این نظر به طور جدی دنبال نشد. در سال ١٩٩٨ و پس از چند سال بررسی و مشورت بینالمللی، مجمع عمومی سازمان ملل «مقررات رم ناظر بر تشکیل دیوان کیفری بینالمللی» یا پیمان رم را با اکثریت آرا تصویب و به کشورهای عضو سازمان توصیه کرد این پیمان را امضاء کنند.
دیوان کیفری بینالمللی، به‌عنوان آخرین گزینه مدنظر قرار می‌گیرد و زمانی مداخله می‌کند که دولت ملی صلاحیت‌دار «حقیقتا» مایل یا قادر به اجرای تحقیق و تعقیب متهم یا متهمان نباشد.
به این ترتیب، هرگاه شخص یا اشخاصی یکی از جرایم موضوع اساسنامه را مرتکب شوند و دادگاه ملی صلاحیت‌دار مایل و قادر به دادرسی باشد و شروع به انجام آن کرده و یا دادرسی را به پایان برده باشد، دیوان صلاحیت رسیدگی به آن جرم را نخواهد داشت.
اگر اتهامی علیه شهروندان کشورهای عضو دیوان کیفری بینالمللی یا افراد متهمی که وارد حوزه حاکمیت آنها می شوند، وارد شود، آنها موظف هستند افراد مظنون را دستگیر کنند و در دادگاههای داخلی به جرایم آنها رسیدگی کنند یا آنان را برای پیگرد به دیوان لاهه تحویل دهند. در مورد اتباع کشورهای غیرعضو و وقوع جرم در این کشورها، دیوان لاهه حق ورود به پرونده را ندارد، مگر این که این موارد توسط شورای امنیت سازمان ملل به آن ارجاع داده شده باشد.
دیوان لاهه صلاحیت رسیدگی کدام جرایم را دارد؟
این دیوان صلاحیت رسیدگی به ۴ مورد از جنایت‌های سنگین را دارد: نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی و تجاوز ارضی. البته صلاحیت دیوان در مورد جرم تجاوز ارضی در حال حاضر در حالت تعلیق قرار دارد.
اگر قتل اعضای یک گروه، آسیب شدید جسمی یا روحی اعضای یک گروه، تحمیل شرایط زندگی غیرانسانی به اعضای یک گروه که منتهی به زوال قوای جسمی کلی یا جزئی آن شود، اقدام برای جلوگیری از تولد در یک گروه و انتقال اجباری اطفال یک گروه به گروه دیگر، قصد نابودی تمام یا بخشی از یک گروه ملی، نژادی یا مذهبی باشد، جنایت نسل‌کشی نامیده می‌شود.
اگر اعمالی در چارچوپ یک حمله «گسترده یا سازمان یافته» بر ضد یک جمعیت غیرنظامی و با آگاهی انجام شود، مانند قتل، قلع و قمع کردن، شکنجه، جابجایی اجباری مردم، تجاوز جنسی و به بردگی گرفتن، جنایت علیه بشریت رخ داده است.
دیوان کیفری نقض کنوانسیون‌های چهارگانه ۱۹۴۹ ژنو، کشتار عمدی، شکنجه یا رفتار غیرانسانی، اعمال رنج عظیم یا صدمه شدید به جسم یا سلامتی روان، تخریب یا ضبط گسترده اموال به‌صورت غیرقانونی یا خودسرانه را که در قالب یک برنامه یا سیاست عمومی یا در قالب ارتکاب گسترده ارتکاب شده باشد، جنایات جنگی می‌خواند.
دیوان تنها برای رسیدگی به جرایمی صلاحیت دارد که بعد از لازم الاجرا شدن اساسنامه یعنی ۱ ژوئیه/جولای ۲۰۰۲ ارتکاب یافته باشند. اگر دولتی پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه عضو آن شود، دیوان فقط نسبت به جنایاتی اعمال صلاحیت می کند که پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه در مورد آن دولت، ارتکاب یافته باشد.
بر علاوه آن، دیوان، صلاحیت رسیدگی به جرایمی را دارد که در قلمرو کشوری اتفاق افتاده که عضو این دیوان باشد؛ یا توسط یک شهروند این کشور عضو رخ داده باشد و یا اینکه موضوع از سوی شورای امنیت به دیوان ارجاع داده شده باشد.
دیوان هیچ نیروی پلیس برای پیگیری و دستگیری مظنونان ندارد. در عوض، باید به نیروهای پلیس ملی تکیه کنند تا مظنونان را دستگیر و به لاهه منتقل کنند.
پرونده عمر البشیر، رئیس جمهوری سودان نشان‌دهنده این مشکل است که دیوان با آن مواجه شده است. چندین کشور عضو امضاء‌کننده دیوان، از جمله چاد و کنیا، حاضر به بازداشت البشیر نشده‌اند.
برخی دولت‌های آفریقایی دادگاه کیفری بینالمللی را متهم کرده‌اند که نسبت به کشورهای این قاره «تبعیض» قائل می‌شود و در مقایسه با سایر قاره‌های جهان، سخت‌گیری بیشتری نسبت به تخلفات در آفریقا نشان می‌دهد.
چند سال پیش، کشور بروندی در ۲۷ اکتبر به‌طور رسمی از دیوان کیفری بینالمللی خارج شد. بروندی نخستین کشوری است که دادگاه کیفری بینالمللی را ترک کرده است.
مقام‌های دادگاه کیفری اما این اتهام را رد کرده و گفته‌اند که تبعیضی در کار نیست و توجه بیشتر به آفریقا به این دلیل است که در این قاره، تخلف از موازین بینالمللی معمولا به شکلی آشکارتر و گسترده‌تر صورت گرفته و در عین حال درخواست بررسی وضعیت در این کشورها اغلب از سوی خود دولت‌های آنها انجام شده است.
دیوان کیفری در ژانویه ۲۰۱۶ به دادستان خود مجوز آغاز بررسی وضعیت گرجستان را داد که این در واقع نخستین بررسی این دیوان خارج از قاره آفریقا بوده است. دادستان دیوان کیفری اخیرا هم خواستار آغاز رسیدگی به جرایم ارتکابی در افغانستان شده است.
آمریکا با وجود حضور در مذاکرات تدوین اساسنامه دیوان، از تصویب آن خودداری کرد. آمریکا در مذاکرات تدوین اساسنامه دیوان حضور داشت، اما به‌خاطر نگرانی‌هایی که نسبت به دامنه صلاحیت این دیوان به ویژه محاکمه اتباع آمریکایی داشت، از امضای آن اجتناب کرد.
بیل کلینتون، رئیس جمهوری پیشین آمریکا در سال ۲۰۰۰ اساسنامه رم را امضاء کرد، اما جرج بوش، رئیس جمهوری بعدی آمریکا این امضاء را پس گرفت و استدلالش این بود که آمریکایی‌ها «به دلائل سیاسی و به شکلی ناعادلانه» تحت تعقیب کیفری قرار خواهند گرفت. در سال ۲۰۰۲، کنگره آمریکا لایحهای را تصویب کرد که در آن به رئیس جمهوری این کشور صلاحیت داده شد تا از تمام گزینه‌ها برای جلوگیری از محاکمه شهروندان آمریکایی از سوی دیوان کیفری استفاده کند.
چین هم از جمله کشورهای بود که علیه تشکیل این دادگاه رای داد به این دلیل که می‌گفت ایجاد این دادگاه «تلاشی برای دخالت در امور داخلی کشورهای مستقل است.» ایران، هند، پاکستان، ژاپن، کره شمالی، عربستان سعودی، سوریه و ترکیه نیز عضویت دیوان کیفری بینالمللی را ندارند. در حالی‌که اکثر کشورهای اروپای غربی و آمریکایی جنوبی اساسنامه رم را امضاء کرده و عضو این دیوان کیفری شدند، از کشورهای عربی، تنها اردن و تونس عضویت این دادگاه را دارند.
هزینه دیوان کیفری بینالمللی عنوان یک نهاد مستقل، عمدتا توسط کشورهای عضو آن تامین می‌شود. یک بخش از بودجه این دیوان توسط کمک‌های داوطلبانه دولت‌های غیرعضو، سازمانهای بینالمللی، افراد، شرکت‌ها و سایر نهادها تامین می‌شود.
در صورتی که «وضعیت» از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد به دیوان ارجاع شده باشد، هزینه‌اش را سازمان ملل تامین می‌کند.
در سال‌های اخیر، حدود ۲۵ پرونده در دادگاه وجود دارد که در برخی از آنها بیش از یک مظنون دارد. قاضیان این دادگاه تاکنون درباره ۶ پرونده تصمیم گرفته‌اند که ۹ نفر محکوم شده و ۱ نفر دیگر از کلیه اتهامات تبرئه شده است.
۷۵ سال پیش، در ۲۰ نوامبر ۱۹۴۵، محاکمه اصلی‌ترین جنایت‌کاران جنگ حکومت نازی در شهر نورنبرگ آلمان آغاز شد. این دادگاه پایه‌های رویارویی با جنایات حکومت هیتلر و زمینه تعقیب جنایت علیه بشریت را فراهم آورد.
در پایان دادگاهی که برای بررسی جنایات مهمترین مهره‌های حکومت هیتلر و جنایت‌کاران اصلی جنگ دوم جهانی در شهر نورنبرگ آلمان برگزار شده بود دوازده حکم اعدام صادر شد.
از جمله این احکام، مجازات اعدام برای هرمان گورینگ یکی از برجسته‌ترین چهره‌های حزب نازی و فرمانده نیروی هوایی هیتلر بود. گورینگ در ۳۰ سپتامبر ۱۹۴۶ به اعدام با طناب دار محکوم شد، ولی پیش از اجرای حکم با قرص سیانور به زندگی خود پایان داد.
رودلف هِس، معاون و منشی هیتلر نیز در این دادگاه به حبس ابد محکوم شد و تا پایان عمر خود در سال ۱۹۸۷ در زندان به سر برد. همچنین در این دادگاه برای تعداد دیگری از متهمان نیز مجازاتهای طولانی تعیین شد. دادگاه نورنبرگ تعدادی از متهمان را تبرئه کرد.
در سال ۱۹۴۵ دادگاه بینالمللی نورنبرگ اصل‌های موسوم به «اصول نورنبرگ» را پایه‌ریزی کرد كه مطابق آن جنایات علیه بشریت و صلح و نیز جنایات جنگی طبق قوانین بینالمللی مجازات میشوند، حتی اگر در قوانین ملی کشورها مجازاتی برای آن تعیین نشده باشد. این اصول در منشور سازمان ملل نیز گنجانده شده و از آن زمان به بخشی از حقوق بین‌الملل تبدیل شده است.
«دادگاه بزرگ جنایت‌کاران جنگی» برای ۲۴ متهم اصلی در ۲۰ نوامبر سال ۱۹۴۵ آغاز شد و در اول اکتبر ۱۹۴۶ به پایان رسید. دوازده دادگاه بعدی باقی‌مانده در فاصله سال‌های ۱۹۴۶ و ۱۹۴۹ در دادگاههای نظامی آمریکا برگزار شدند. در این دادگاه‌ها پزشکان، وکلا، صنعتگران، رهبران اس اس و پلیس حکومت هیتلری، اعضای ارتش، کارمندان دولت و دیپلمات‌های عالی رتبه محاکمه شدند. در دادگاههای نورنبرگ در مجموع ۲۰۹ نفر متهم و محكوم شدند.
به این ترتیب یکی از مهمترین رویدادهای آن دوره، این بود که برای نخستین بار در تاریخ جهان، نمایندگان برجسته یک کشور مجبور شدند در مورد جنایات خود در دادگاهی بینالمللی پاسخ‌گو باشند. و برای اولین بار اقدامات یک دولت به‌عنوان عمل جنایی شناخته شدند.
اقدامات فردی متهمان در این دادگاه به‌عنوان بخشی از یک کل بزرگتر مورد بررسی قرار گرفت و بنابراین به صورت قانونی بر این موضوع صحه گذاشته شد که دولت‌ها نیز می‌توانند سازمان‌هایی جنایی باشند که باید با آنان به صورت قانونی برخورد شود.
از دهه ۱۹۹۰ اصول حقوقی تدوین شده در آن زمان پایه و اساس دادگاههای بینالمللی کیفری برگزار شده پس از جنگ در یوگسلاوی و نسل‌کشی در رواندا را تشکیل داده است. همچنین این قوانین اساس دادگاه کیفری بینالمللی دائمی است که در سال ۲۰۰۲ در لاهه تاسیس شد.
دموکراسی غربی و حقوق بشر و جنگ
كريستيانه هوفمان، معاون سخنگوی دولت در برلین، تاکید کرده که صدراعظم آلمان، بار دیگر بر همبستگی کامل این کشور با مردم اسرائیل تاکید و اعلام کرده که آلمان مجدانه و تزلزل‌ناپذیر در کنار اسرائیل ایستاده است
مجلس نمایندگان آمریکا یک بسته کمک ۳/۱۴ میلیارد دلاری به اسرائیل را تصویب کرده است.
بایدن در سفری به اسرائیل و دیدار چند ساعته به مقامات دولت اسرائیل گفت: «می‌خواهم بدانید که تنها نیستید» و «هر چیزی را که بخواهید به دست خواهید آورد.»
مقامات اسرائیلی، دیدار کوتاه بایدن(۶ ساعت) را مهم ترین سفر یک رئیس جمهور آمریکا در ۷۵ سال گذشته دانست.
با سفر جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به اسرائیل، آن‌هم پس از جنایت بی‌سابقه دولت اسرائیل در حمله به بیمارستان المعمدانی غزه بر همه روشن و آشکار شده است که جهان دمکرات غرب، هیچ خط قرمزی برای حمایت بی‌چون و چرای سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی، امنیتی، لجستیک، نظامی، دفاعی و حتی تبلیغی در رابطه با جنگ اسرائیل در غزه ندارد و در این راستا، همه توان خود را به کار بسته است که هرگونه اقدام و جنایت دولت اسرائیل توجیه شود.
در حال حاضر ارتش آمریکا، با استفاده از هواپیماهای ترابری، پروازهای متعددی از مبدا اروپا و آمریکا به مقصد اسرائیل به‌منظور کمک و ارسال تجهیزات، تلاش‌های وسیعی انجام می‌دهد.
«اولاف شولتس» صدر اعظم آلمان در تل آویو، با حمایت همه‌جانبه از دولت اسرائیل، گفت که امنیت این دولت، بخشی از عقیده سیاسی آلمان به‌شمار می‌آید.
شولتس در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با بنیامین نتانیاهو گفت: «همانطور که هفته گذشته در بوندستاگ گفتم، در شرایط سخت، آلمان تنها یک جا دارد و آن هم در کنار اسرائیل است.»
شولتس بر تعهد آلمان و اسرائیل به دموکراسی، حقوق و قوانین تاکید کرد و گفت آلمان «به وضعیت انسانی غزه بی‌تفاوت نیست و او و نتانیاهو درباره بهبود وضعیت بشردوستانه در غزه گفتوگو کردند ... و متعهد شد از نهادهای یهودی در آلمان محافظت کند.
نتانیاهو هم گفت: «ما از این واقعیت که شما به این‌جا آمده‌اید تا در این نبرد برای آینده تمدن در کنار ما باشید، قدردانی می کنیم. ... تمام جهان باید آن را محکوم کند و از اسرائیل در جنگ عادلانه‌اش حمایت کند!! این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که اوضاع انسانی در باریکه غزه در وضعیت فاجعه باری قرار داشت.
با وجود اعتراضات، انتقادات و تظاهرات اتحادیه‌های کارگری و نیروهای چپ و آزادی‌خواهان مردم در اقصی نقاط دنیا، آمریکا برخلاف تمام شعارهای حقوق بشری و مواضع در خصوص آتش‌بس، اقدام به ارسال تجهیزات جدید کشتار برای دولت اسرائیل کرده است. در این‌باره، روزنامه وال استریت ژورنال، گزارش داد که دولت آمریکا در نظر دارد که بمب‌های هوشمند به ارزش ۳۲۰ میلیون دلار در اختیار دولت اسرائیل قرار دهد. این روزنامه آمریکایی به نقل از منبع مطلع خبر داد، دولت جو بایدن در تاریخ ۳۱ اکتبر-نهم آبان، به‌صورت کتبی و رسمی به رهبران کنگره آمریکا این موضوع را اطلاع داد. طبق اعلام دولت بایدن به کنگره، دولت می‌خواهد محموله موشک هوشمند از «خانواده اسپایس» به ارزش ۳۲۰ میلیون دلار در اختیار دولت اسرائیل قرار دهد.
روزنامه وال استریت ژورنال با استناد به مکاتباتی که مشاهده کرد، خبر داد که شرکت «رافائل یو اس ای» سازنده بمب‌های هوشمند، این تسلیحات را برای استفاده توسط وزارت جنگ دولت اسرائیل به شرکت مربوطه اسرائیلی منتقل خواهد کرد.
روز دوشنبه صدها تن از کارگران و مرم آزادی‌خواه و ضدجنگ و حامیان مردم فلسطین، بندر «تاکوما» ایالت واشنگتن را در اعتراض به اینکه یک کشتی نظامی به مقصد اسرائیل قصد عزیمت دارد، محاصره کردند. به نوشته روزنامه سیاتل تایمز، ۳۰۰ نفر در مقابل ورودی این بندر تجمع کردند تا مانع فعالیت خدمه عرشه و بارگیری این کشتی شوند. این کشتی ۶۳۵ فوتی بحشی از یگان منابع دفاع ملی آمریکاست و برای کمک به جنگ‌های عراق و افغانستان به کار برده شده است.
در این اعتراض ۱۲ ساعته، برخی از شرکت‌کنندگان به‌صورت دایره‌ای ایستاده و بنرهایی به دست داشتند که رویشان «به اسرائیل کمکی نکنید»، «همین الان آتش بس» و «مقاومت تا بازگشت» نوشته شده بود.
معترضان همچنین از خودروهای خود برای ایجاد مانع و بستن راه‌ها و ورودی‌ها استفاده کرده و کارگران کشتی را مجبور کردند برگردند. پلیس نیز پشت حصارها متوقف شده بود.
آمریکا و دیگر کشورهای غربی بدون توجه به تلفات بالای غیرنظامیان فلسطینی شامل کودکان و زنان بی‌پناه، همچنین مبابان مدارس، بیمارستان‌ها، اردوگاه‌های جنگ‌زدگان و...، در حال حمایت از دولت اسرائیل هستند و حتی خواستار قطع جنگ هم نمی‌شوند.
به موازات انتشار اخبار در خصوص ارسال بمب‌های هوشمند آمریکایی برای دولت اسرائیل، برخی اخبار حکایت از اقدام مشابه آلمان برای ارسال تجهیزات و جنگ‌افزارها به این دولت دارد. در کنار آن روز دوشنبه، فرمانده نیروی هوایی آلمان وارد اسرائیل شد و با وزیر جنگ دلوت اسرائیل دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش رسانه‌های اسرائیلی، «اینگو گرهارتس»، فرمانده نیروی هوایی آلمان پس از ورود به اسرائیل با یواو گالانت، وزیر جنگ دولت اسرائیل و فرمانده نیروی هوایی این دولت دیدار کرد. پیش از این اولاف شولتز، صدراعظم آلمان ۲۵ مهرماه به تل‌آویو رفته بود.
دولت بایدن، همچنین انتقال ۲۴ هزار سلاح سبک و انفرادی به پلیس ملی اسرائیل را تصویب کرده که این مسئله نگرانی را در میان برخی از مقام‌های آمریکایی افزایش داده مبنی بر اینکه این تسلیحات سبک به دست شهرک نشینان اسرائیلی بیفتد و به‌صورت بی‌رویه علیه غیرنظامیان فلسطینی استفاده شود.
وال استریت ژورنال، در گزارشی نوشت که تصمیم دولت واشنگتن در روزهای اخیر شامل انتقال ۳۰ میلیون دلار سلاح نیمه‌خودکار و خودکار از طریق مجوزهای مورد تایید وزارت خارجه آمریکا گرفته شده است.
قانون‌گذارانی چون سناتور "کریس ون هولن" نگران هستند که این تسلیحات سبک به دست افراد ناباب بیفتد. او به دنبال دستیابی به این تضمین از سوی دولت واشنگتن است که این تسلیحات برای تحریک خشونت و افراط‌گرایی علیه فلسطینی‌های بی‌گناه استفاده نشود. بن گویر نمادی از ملی‌گرایان افراطی در دولت اسرائیل است که تا سال ۲۰۲۰ تصویری از «باروخ گلدشتاین»، افراط گرای اسرائیلی-آمریکایی را در اتاق نشیمن منزلش آویزان می‌کرد؛ گلدشتاین در سال ۱۹۹۴، ۲۹ فلسطینی را در مسجدی در کرانه باختری به قتل رساند.
این مقام دولت اسرائیل، کسی است که در اکتبر سال جاری میلادی وقتی بر سر زبان‌ها افتاد که یک‌سری تصاویر را در رسانه‌های اجتماعی از خودش منتشر کرد در حالی‌که به گروه‌هایی از شهرک‌نشینان در سراسر اسرائیل سلاح توزیع می‌کرد. مقام‌های وزارت خارجه آمریکا فروش تسلیحات سبک از کارخانه «کلت» و سایر کارخانجات تسلیحات‌سازی را تایید کرده و گفتند، نگرانی‌ها از سوی اعضای کنگره، گروه‌های حقوق بشری و سایرین افزایش یافته و آنها از دولت آمریکا خواسته‌اند تا از دولت اسرائیل تضمین‌هایی درباره عدم سوءاستفاده از این تسلیحات دریافت کند.
جسیکا لویس، دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور سیاسی-نظامی در بیانیه‌ای بی سابقه با تایید فروش تسلیحات و مذاکرات دیپلماتیک پیرامون آن با دولا اسرائیل گفت: ما تضمین‌هایی از سوی مقام‌های اسرائیلی دریافت کرده‌ایم که این تسلیحات فقط توسط واحدهای تحت کنترل پلیس ملی اسرائیل مورد استفاده قرار می‌گیرند. مقام‌های دولت بایدن نیز گفته‌اند که نگرانی مبنی بر توزیع یا استفاده نادرست از این تسلیحات توسط گروه‌های مدنی در کرانه باختری از آن‌جا که این پلیس در کرانه باختری فعالیتی ندارد و این تسلیحات نباید در آن‌جا مورد استفاده قرار گیرد، به‌صورت موثری مورد بحث نیست.
نیویورک تایمز نیز اخیرا گزارش کرد که وزارت خارجه آمریکا اطلاع‌رسانی غیررسمی فروش سلاح به دولت اسرائیل را به کمیته‌های کنگره ارائه کرده است.»
در حالی که آمریکا در کنار حمایت همه‌جانبه نظامی و تسلیحاتی، یک تنه تمام نشست‌های شورای امنیت سازمان ملل برای صدور قطع‌نامه و وادار کردن دولت اسرائیل به برقراری آتش‌بس را ناکام گذاشته است، دیگر نهادها و سازمانهای بینالمللی هم سلسله نشست‌هایی بی‌حاصل را برگزار کردند که تاکنون هیچ خروجی عملی برای توقف کشتار در نوار غزه به‌دنبال نداشته است. در تازه‌ترین مورد طبق گزارش منابعی اختصاصی، سه‌شنبه هنفه گذشته، یک نشست بینالمللی محرمانه در ژنو جهت گفتوگو و رایزنی پیرامون «آینده غزه» برگزار شده است. آن‌طور که برخی رسانه‌ها گفته‌اند، این نشست شامل نماینده‌هایی از آمریکا، کشورهای اروپایی و یک هیات سیاسی سطح بالا از سوی تشکیلات خودگردان فلسطین می‌شود.
رسانه خبری بی‌ان‌ان گزارش داد، این نشست بر سناریوی مربوط به‌نحوه حکومت‌داری در غزه بعد از جنگ متمرکز است و آماده کمک‌رسانی در مدیریت این منطقه می‌شود. محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین هم در جریان دیدار با آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا در شهر رام‌الله آمادگی خود را برای کمک‌رسانی به اداره این منطقه اعلام کرد. این نشستی که به‌طور محرمانه در حال برگزاری است، «آینده غزه» نام دارد و علاوه بر کشورهای مذکور، برخی کشورهای عربی نیز در آن حضور دارند. از طرف دیگر نماینده دائم امارات در سازمان ملل اعلام کرد، نشست آتی شورای امنیت در خصوص اوضاع نوار غزه روز پنجشنبه هجدهم آبان ماه، برگزار می‌شود. لانا زکی، نماینده دائم امارات در سازمان ملل خاطرنشان کرد: «همانطور که من متوجه شدم، شورای امنیت سازمان ملل روز پنجشنبه تشکیل جلسه خواهد داد. ما همچنین قصد داریم درخواستی مبنی بر برگزاری نشست‌های منظم، رسمی و غیررسمی را مطرح کنیم تا بیشتر بر این فاجعه انسانی در نوار غزه، متمرکز شویم.»
پیش‌تر سخنگوی وزارت خارجه چین اعلام کرده بود که پکن طی دوره ریاست دوره‌ای خود در شورای امنیت از هیچ تلاشی برای برقراری صلح در اراضی فلسطینی دریغ نخواهد کرد. اخیرا ژانگ جون، نماینده چین در شورای امنیت سازمان ملل متحد بر ضرورت برقراری آتش‌بس فوری برای اهداف بشردوستانه تاکید کرد و همچنین خواستار تسهیل در ارسال بدون مانع کمک‌ها به غیرنظامیان در نوار غزه از جمله غذا، آب، دارو و سوخت در سطح کافی شد. ژانگ جون از شورای امنیت خواست تا قطع‌نامه قاطعانه‌ای را تصویب کند که به وضعیت انسانی در نوار غزه می‌پردازد و آن را ضروری دانست.
در این میان، نشریه اسرائیلی یدیعوت احارونت اطلاع داد که نتانیاهو به ABC آمریکا گفته اسرائیل برای مدت نامعلومی غزه را اداره خواهد کرد. نخست‌وزیر دولت اسرائیل در مصاحبه با این شبکه آمریکای وقتی از او پرسیده شد پس از پایان جنگ چه کسی باید غزه را اداره کند؟ با اشاره به حمله شبه‌نظامیان حماس در هفت اکتبر گفت: من معتقدم که اسرائیل مسئولیت امنیتی همه‌جانبه این باریکه را برای مدت نامعلومی بر عهده خواهد داشت، زیرا ما دیدیم که وقتی این مسئولیت امنیتی را برعهده نگیریم چه اتفاقی می‌افتد.
نتانیاهو گفت، تل‌آویو آن‌چه را او «مکث‌های تاکتیکی کوچک» در جنگ غزه برای تسهیل ورود کمک‌های بشردوستانه یا اجازه خروج اسیران تحت بازداشت حماس خواند، در نظر خواهد گرفت. وی افزود: با توجه به مکث‌های کوچک تاکتیکی، که یک ساعت آن‌جا قبلا اتفاق افتاده است، فکر می‌کنم شرایط را بررسی کنیم تا امکان ورود کالاهای بشردوستانه یا خروج اسرا فراهم شود.
دولت اسرائیل، افزایش فشار بینالمللی برای آتش‌بس را رد کرده و بر دستیابی به آن‌چه به‌عنوان اهداف جنگ خود علیه غزه از طریق پایان دادن به توانایی‌های حماس و آزادی اسرای اسرائیلی می‌خواند، پافشاری می‌کند.
تاکید بر دولت اسرائیلی و فلسطینی
بیش از ۱۰۰ از سال از اشغال بخشی از سرزمین‌های فلسطینی توسط انگلیس و سپس دولت اسرائیل می‌گذرد. روز ۱۴ مه ۱۹۴۸ آغاز اسرائیل و پایان آرامش برای مردم منطقه، به‌ویژه فلسطینی‌ها بود. حکمت اسرائیل، مبتنی بر دکترین «بن گوریون» و «بگین»، همواره در حال ایجاد خطی از آتش، خارج از اراضی اسرائیلی برای تامین امنیت یهودیان داخل اسرائیل بوده است.
سلسله جنگ‌های اسرائیل و همسایگان آن در پنج دوره زمانی «۱۹۴۸-۱۹۴۹»، ۱۹۵۶، ۱۹۶۷، ۱۹۷۳ و ۱۹۸۲ میلادی، اشغال ۵۶ ساله خاک سوریه و اشغال ۱۸ ساله خاک لبنان گواه این موضوع است. البته اشغال اسرائیل بر لبنان در سال ۲۰۰۰ پایان یافت.
دکترین بن‌گوریون مبتنی بر ایجاد بازدارندگی و دکترین بگین مبتنی بر ممانعت در دستیابی رقبا(دشمنان منطقه‌ای اسرائیل) به برتری هسته‌ای است. در این راستا، اسرائیل راکتور اتمی تموز عراق در سال ۱۹۸۱ و راکتور اتمی ادعایی الکبر سوریه در سال ۲۰۰۷ را بمباران کرد.
همچنین «رونن برگمن» خبرنگار امنیتی اسرائیل در کتاب «برخیز و اول بکش» تصریح کرده که اسرائیل در طول حیات ۷۵ ساله خود ۲۷۰۰ عملیات ترور را انجام داده است. گستره جغرافیایی سوژه‌های ترور نیز از برزیل(خوزه آلبرتو دوآمارنتو) در نیم‌کره غربی تا مالزی در نیم‌کره شرقی را در برمی‌گیرد.
دهه‌هاس تکه دولت‌ها بر تشکیل دو دولت، یعین دولت فلسطین و دولت اسرائیل تاکید می ورزند. در حالی که اسرائیل از همان ۷۵ سال دولت خودش را دارد اما در این مدت، فلسطین هرگز دولت نداشته است. شاید عجیب‌ترین راه‌کار حل بحران فلسطین مربوط به «معمر قذافی» رهبر سابق باشد. سرهنگ قذافیُ معتقد بود که بحران منطقه غرب آسیا و جهان اسلام تنها یک راه‌حل دارد و آن، تشکیل کشوری واحد و دربرگیرنده یهودیان و فلسطینیان تحت عنوان «اسراطین» است! اسراطین کلمه اختصاری دو واژه اسرائیل و فلسطین است.
اما اغلب رهبران جهان و حتی بخشی از سازمانهای فلسطینی از راه‌کار دو دولتی در فلسطین اشغالی حمایت کردند. مبنای آن نیز به توافق اسلو بازمی‌گردد. در سال ۱۹۹۳ میلادی، «اسحاق رابین» نخست‌وزیر وقت اسراپیل و «یاسر عرفات» رئیس سازمان آزادی بخش فلسطین(ساف) در حضور رئیس جمهور وقت آمریکاُ توافقی را منعقد کردند که به پیمان اسلو معروف شد.
اساس این توافق مبتنی بر سیاست تشکیل ۲ دولت فلسطین و اسرائیل در فرایند زمانی پنج ساله بود. امری که هیچ‌گاه رخ نداد.
در چارچوب توافق اسلو، دو منطقه عزه و کرانه باختری(اراضی ۱۹۶۷ میلادی) به‌عنوان قلمرو دولت فلسطینی تعیین و دولت خودگردان جهت اداره امور فلسطینیان(به‌صورت غیر نظامی) تشکیل شد. شرط آن نیز به رسمیت شناختن اسرائیل از سوی عرفات بود.
بر اساس مفاد توافق اسلوِ کرانه باختری طبق پیمان اسلو به ۳ قسمتB، A و C تقسیم شدند:
منطقهA: این منطقه ۱۸ درصد از کرانه باختری است. مسئولیت امور داخلی با دولت خودگردان است.
منطقهB: این منطقه ۲۲ درصد از کرانه باختری است. مسئولیت امور داخلی با دولت خودگردان است ولی رژیم کنترل نظامی و امنیتی دارد.
منطقهC: این منطقه ۶۰ درصد از کرانه باختری است. به‌طور کامل در اختیار دولت اسراپیل است.
اما در این تقسیم‌بندی، نظامیان و نیروهای امنیتی در تمام کرانه باختری حضور دارند. فقط امور دو منطقه A و B بر عهده دولت خودگردان قرار گرفته است. نقش دولت خودگردان عملا تدارکات‌چی دولت اسرائیل در مناطق فلسطینی‌نشین است.
از طرفی، در مناطقی که ظاهرا در اختیار دولت خودگردان قرار گرفته، این نهاد فقط اعمال مقررات داخلی شهرها و روستاها را برعهده دارد. راه‌های ارتباطی بین شهرها و روستاهای فلسطینی در کنترل ارتش اسرائیل است. با این حال، این توافق حداقلی نیز از سوی دولت اسرائیل، هرگز اجرایی نشد.
تظاهرات صدها هزار نفری شهروندان اسرائیلی علیه دولت نتانیاهو
آخرین تظاهرات هفتگی مردم اسرائیل علیه دولت اسرائیل و شخص نتانیاهو یک هفته قبل از حملات شبه‌نظامیان حماس به غزه در هفتم اکتبر و آغاز جنگ اسرائیل علیه مردم غزه برگزار شده بود. در آخرین هفته تظاهرات مردم اسرائیل بر علیه طرح اصلاحات قضای دولت بنیامین نتانیاهو در ۱۵۰ نقطه از اسرائیل برگزار شده بود.
تظاهرات اصلی در خیابان کاپلان در مرکز تل آویو برگزار شد. به گفته سازمان‌دهندگان اعتراضات، حدود ۱۹۰ هزار نفر در تظاهرات اصلی خیابان کاپلان در تل آویو شرکت کردند و در مجموع حدود ۳۸۴ هزار نفر در تظاهرات سایر نقاط در سراسر اسرائیل در خیابان‌ها حضور پیدا کرده بودند. سازمانهای معترض مدعی هستند که ده روز آینده، دراماتیک ترین دوره از زمان شروع اعتراضات بر علیه طرح اصلاحات قضایی در اسرائیل خواهد بود.
صدها هزار معترض از آغاز سال جاری میلادی در اعتراض به برنامه اصلاحات قضایی به صورت هفتگی به خیابان آمده‌اند. هزاران نیروی ذخیر ارتش، از جمله خلبان‌های نیروی هوایی این کشور گفته بودند در اعتراض به این برنامه بر سر خدمت خود حاضر نخواهند شد.
قضات و چهره‌های مطرح اقتصادی و حقوقی این کشور نیز علیه برنامه اصلاحات دولت موضع‌گیری کرده‌اند.
معترضان اعلام کردند با توجه به عزم دولت نتانیاهو برای تصویب طرح اصلاحات قضایی، آنها نیز بر شدت تظاهرات و اعتراضات خود خواهند افزود.
لایحه دولت مستبد نتانیاهو، شکاف سیاسی و اجتماعی بزرگی در اسرائیل ایجاد کرده است و معترضان از جمله تمام هفته‌های سال جاری میلادی تا قبل از حمله حماس به اسرائیل، تظاهرات می‌کردند.
بنیامین نتانیاهو از زمان بازگشت به قدرت برای پنجمین دوره نخست‌وزیری، با چالش‌های متعددی رو‌به‌رو بوده است از جمله با پرونده فساد مالی. او همچنین متهم است به اعمال نفوذ برای پوشش رسانه‌ای مطلوب.
منتقدان می‌گویند نتانیاهو با لایحه تغییرات قضایی در واقع قصد دارد بر پرونده خود تاثیر بگذارد.
معترضان، همواره خواستار لغو همه تغییرات و استعفای نتانیاهو شده بودند.
یک معترض که در خیابان روی زمین دراز کشیده بود به بی‌بی‌سی گفت با «دیکتاتوری» مخالف است . این معترض گفت پدربزرگش در جریان جنگ جهانی علیه نازیسم، رمزشکن بوده است و تاکید کرد مخالفان هیچ وقت تسلیم نخواهند شد.
رئوت یفات عوزیل، یک معترض دیگر گفت نگران آینده فرزندانش است و افزود «نتانیاهو کشور را گروگان گرفته و من می‌ترسم اسرائیل به یک تئوکراسی تبدیل شود.»
اعتراضات به دولت جدید نتانیاهو در حالی است که در روزهای اخیر این دولت با نخستین بحران درونی خود مواجه شد و گروهی از شهرک‌نشینان تندرو شهرکی غیرقانونی در کرانه باختری بنا کردند.
علت اصلی و ظاهری تداوم این اعتراض‌های گسترده، اصرار کابینه نتانیاهو به تصویب و اجرای لایحه «اصلاحات قضایی» بود؛ معترضان می‌گویند اجرای این طرح به‌معنای «نابودی دموکراسی اسرائیل و فرار نتانیاهو از محاکمه به‌خاطر پرونده‌های حجیم فسادش» است.
صحنه‌ای از تظاهرات مردم اسرائیل علیه دولت نتانیاهو قبل از آغاز جنگ جدید
شهرک نشینان که از وجود یک دولت فوق ملی گرا احساس امنیت می کنند، دست به اقدامات متعددی می‌زنند که هدف آنها الحاق بخشی از ساحل غربی رود اردن به اسرائیل است. این کارها در عین حال حمایت از بنیامین نتانیاهو نیز هست که از سوی بخش بزرگی از مردم به‌خاطر قصد انجام اصلاحات قضایی مورد اعتراض قرار گرفته و می‌کوشد با انجام حملات علیه نوار غزه، که مورد حمایت بخش بزرگی از نیروهای اپوزیسیون است، بر وضعیت غلبه کند.
اکثر قضات دادگاه عالی با وجود مغایرت با حقوق بینالمللی از شهرک سازی و اخراج فلسطینی ها حمایت کرده اند. به‌عنوان نمونه، در ماه مه ۲۰۲۲، رای به جابجایی اجباری بیش از ۱۰۰۰ فلسطینی در «مسافر یطا» در ساحل غربی رود اردن دادند. با این حال، شهرک‌نشینان، همچنان قضات ارشد دادگاه عالی را مانع اصلی بزرگ در راه اجرای بلندپروازی‌های خود، به ویژه در زمینه الحاق به خاک اسرائیل می‌بینند.
نوآمی کاهن، مدیر بخش بینالمللی سازمان ملی گرای اسرائیلی رگاویم، که یکی از لابی‌گران شهرک‌نشینان است که ۱۷ سال پیش توسط بتسلایل سموتریش و فردی دیگر تاسیس شده، توضیح می‌دهد که: «اصلاحات قضایی عاملی کلیدی است زیرا حتی اگر دولت اقدام کند، قضات کار آن را باطل می کنند. دادگاه عالی سابقه و پیشینه ای علیه حضور یهودیان در یهودیه و سامریه دارد.(یهودیه و سامریه نام‌هایی باستانی است که اکثر اسرائیلیها برای توصیف ساحل غربی تحت اشغال رود اردن به کار می‌برند.»
از زمان روی کار آمدن دولت جدید نتانیاهو، فعالان شهرک‌سازی با حمایت اعضای ائتلاف، به وارد کردن فشار افزوده‌اند. در ۲۶ آوریل ۲۰۲۳، بتسلایل سموتریش هفتاد و پنجمین سالگرد اسرائیل را در حومش، شهرکی که در سال ۲۰۰۵ رسما تخلیه شده بود، همزمان با شهرک‌های غزه جشن گرفت. حدود ۱۵۰۰ شهرک‌نشین یهودی اسرائیلی برای نیایش در شیوا، بنیاد آموزش مذهبی، در محل گردآمده بودند. از جمله آنها یوسی داگان رییس شورای منطقه‌ای ساماری(شمال ساحل غربی رود اردن) و دو نماینده مجلس: لیمور سون- هار- ملش از حزب اتسما یهودیت، ساکن پیشین حومش و زِوی سوکوت، عضو پیشین «جوانان تپه‌ها» جنبش جوانان شهرک‌نشین آخرالزمانی خشونت‌گرای افراطی بودند. بتسلایل سموتریش گفت: «این حاصل بذرهایی است که ما کاشته‌ایم.»
در پایان فوریه، بتسلایل سموتریش به ریاست اداری مدنی، نهاد نظامی مسئول مدیریت سرزمین‌های فلسطینی اشغال شده منصوب شد. به این ترتیب، این قهرمان نژادپرست شهرک‌سازی، فرماندار کرانه غربی رود اردن شد. در ۱۲ فوریه، بنیامین نتانیاهو قانونی شدن ۹ «خط مقدم» و ۱۰ روز بعد بیش از ۷ هزار واحد مسکونی در شهرک‌های یهودی‌نشین را اعلام کرد.
یک روزنامه رایگان محافظه‌کار به‌نام اسرائیل حیوم در ۲۶ ژانویه اعلام کرده بود که هدف دراز مدت «رسیدن تعداد ساکنان به ۱ میلیون تن» در کرانه غربی رود اردن تحت اشغال است که امروز ۵۰۰ هزار شهرک‌نشین یهودی دارد و ۲۰۰ هزار شهرک نشین یهودی بیت‌المقدس شرقی نیز به آنها اضافه میشوند. تنها مشکلات «فنی و دیوان سالاری» می‌تواند اجرای طرح‌ها را به تعویق افکند.
این درحالی است که همه آنها از دید قانون بینالمللی غیرقانونی هستند. «خطوط مقدم» حتی در صورت تخلیه در اختیار ارتش می‌ماند. هنگامی که شهرک‌نشینان آنها را ضبط می‌کنند، زمین‌ها تقریبا هیچ گاه به فلسطینی‌ها بازگردانده نمی‌شود.
به هرحال، جنبش های هوادار شهرک‌سازی دربرابر دادگاه عالی ایستادگی می‌کنند، برای امتیاز گرفتن از دولت نیز به قضات این دادگاه متوسل میشوند. پس از حدود ۱۰ سال نبرد قضایی، رگاویم سرانجام موفق به دریافت چراغ سبز برای جابه‌جایی اجباری حدود ۲۰۰ فلسطینی از حاشیه‌نشینان بدوی خان الاحمر در کنار بزرگراه بین بیت‌المقدس و جریکو(اریحا) شد. در این منطقه موسوم به«E1»، اسرائیل می‌خواهد شهرک‌نشینی را گسترش داده و بیش از پیش شهر مقدس ساحل غربی رود اردن را منزوی نموده و آن را به شهرک بزرگ معاله آدومیم متصل کند.
در دور جدیدی که بنیامین نتانیاهو، دولت راست افراطی خود را تشکیل داد، ترازنامه کار آن برای فلسطینی‌ها فاجعه‌بار بوده است: بنابر ارقام اعلام شده توسط سازمان ملل متحد، از آغاز سال جاری تا ۲۳ مارس ۲۰۲۳، دست‌کم ۸۹ فلسطینی، از جمله ۱۷ کودک، توسط ارتش یا شهرک‌نشینان یهودی اسرائیلی کشته شده بودند که نسبت به سال ۲۰۲۲ افزایشی ۵۷ درصدی دارد. این در حالی است که سال ۲۰۲۲ هم به‌نوبه خود بسیار مرگ‌بار بود. شهرک‌نشینان یهودی اسرائیلی عاملی مهم در کرانه غربی رود اردن تحت اشغال هستند. خشونت آنها امری غیرعادی نیست و بخشی از رویه‌ای است که هدفش اخراج فلسطینی‌ها از زمین‌هایشان است. به‌علاوه، کار آنها در حدی بزرگ با حمایت ارتش است که سربازان آن در هنگام حمله‌‌ها(اگر خود جزء حمله‌کنندگان نباشند)، در آن حضور دارند.
بر همین روال بود که در حمله هماهنگ شده به شهر فلسطینی حواره و اطراف آن، در جنوب نابلس در ۲۶ فوریه ۲۰۲۳، به گفته شاهدان محلی صدها تن از شهرک‌نشینان مسلح همراه با حدود ۱۰ سرباز شرکت داشتند. در این حمله، یک فلسطینی کشته شد و ۳۵۰ تن دیگر مجروح شدند.
طبق تقویم عبری. دولت اسرائیل در ۱۴ مه ۱۹۴۸ ایجاد شد، تاریخی که برای فلسطینیان مشخص‌کننده نکبت است: تقریبا ۷۵۰ هزار نفر از آنها بدون امکان بازگشت مجبور به مهاجرت شدند و بیش از ۴۰۰ روستا به ویژه برای جلوگیری از از اسکان مجدد آنها در آن‌جا ویران شدند.
در همان زمان، بر اساس گزارش سازمان ملل، چهارده اسرائیلی از جمله سه نوجوان کشته شدند. یازده نفر شهرک‌نشین بودند.
نتیجه
دولت‌های غربی حامی دولت اسرائیل، همواره بر تاکید به واژه «دموکراسی» مانور می‌دهند و حتی از اسرائیل، به‌عنوان تنها دموکراسی منطقه غرب آسیا یاد می‌کنند. در حالی که واقعیت‌های منطقه غیر از این را نشان می‌دهند از جمله اعتراض‌های صدهزار نفری مردم اسرائیل علیه دولت راست افراطی-مذهبی به نخست وزیری نتانیاهو.
آنها به تشکیل دو دولت تاکید دارند. سیاستی که تاکنون جواب نگرفته است پس ضرورت دارد باید درباره چنین سیاستی تعمق به خرج داد و راه‌حل معقول‌تر و عملی‌تری ارائه داد. شاید دموکراتیک‌ترین راه‌حل آن است که ساکنان اسرائیل و فلسطین، چه یهودی، چه مسیحی، چه مسلمان، چه غیرمذهبی و سکولار و آته‌ئیست، تحت نظر سازمان ملل، ناظران بی‌طرف و رسانه‌های مستقل، رفراندوم برگزار شود تا مشخص شود آنها چه نوع مدیریتی و یا دولتی می‌خواهند که بر سرنوشت‌شان حاکم گردند. به علاوه، شاید تشکیل یک کنفدارسیون مشترک اسرائیلی-فلسطینی دموکراتیک‌ترین و مناست‌ترین راه‌حل سیاسی برای هر دو ملت اسرائیل و فلسطین باشد. در عین حال هر کدام از آنها در منطقه خود، سیاست و مدیریت مستقل خودشان را پیش ببرند.
پیمان اسلو از سوی اغلب کشورهای جهان پشتیبانی شد ولی دولت اسرائیل همین حق حداقلی فلسطین را نیز نپذیرفت. «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر اسرائیل، مرداد ۱۴۰۲ صراحتا گفت که هرگز کشور فلسطین در کنار «اسرائیل» تشکیل نخواهد شد. «بزالل اسموتریچ» وزیر دارایی کابینه نتانیاهو نیز اخیرا از لزوم کوچاندن فلسطینیان سخن به میان آورد. همین سیاست جنگ‌طلبی و اشغال‌گری دولت اسرائیل است که باعث شده امروز غزه ویران شود.
درخواست آفریقای جنوبی برای محاکمه بنیامین نتانیاهو در دادگاه بینالمللی کیفری، بسیار مهم است حتی از دیدگاه آن بخش از مردم اسرائیل نیز حائز اهمیت فوق‌العاده‌ای است چرا که در طول سال جاری میلادی تا قبل از هفتم اکتبر، صدها هزار تن از مردم اسرائیل هر هفته به خیابان‌ها آمده و خواستار برکناری دولت راست افراطی سیاسی-مذهبی دولت اسرائیل و دستگیری و محاکمه خود شخص نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به دلایل جرایم مختلفی که مرتک شده است، بودند. بنابراین، محاکمه دولت نتان یاهو و دولت جنگی او، به‌دلیل نسل‌کشی در غزه و بمباران بی‌وقفه مردم بی‌گناه و بی‌گناه فلسطینی، اماکن عمومی، به‌ویژه بمباران مدارس، بیمارستان‌ها و...، می‌تواند هم رضایت مردم اسرائیل و هم فلسطین را برآورده کند و هم زمینه را برای تشکیل یک کنفدراسیون مشترک و دموکراتیک اسرائیلی-فلسطنی فراهم سازد.
از مهمترین موضوعات راجع به دادگاههای کیفری مختلط که در نتیجه مشارکت جامعه بینالمللی با نظام قضایی و حقوقی کشور محل ارتکاب جنایات بینالمللی و به‌منظور مقابله هر چه بیشتر با بی‌‌کیفری بزهکاران بینالمللی تاسیس میشوند، مبانی حقوقی و دلایل تاسیس آنها است. برای رسیدگی موثر و منصفانه به جرایم بینالمللی، به‌ویژه محاکمه مقامات و رهبران دولت‌هایی‌ست که مرتکب جنایت علیه بشریت شده‌اند. هرچند که امروز رهبران به اصطلاح دمکرات‌ترین کشورهای جهان از اروپا تا آمریکا، حامی دولت جنگی نتانیاهو و ادامه جنگ و نسل‌کشی هستند و در راس همه می‌توانیم رئیس «جو بایدن» جمهوری آمریکا و صدراعظم آلمان «اولاف شولتس» قرار دارند. از انی نظر کشیدن نتان یاهو بهه پای میز مذاکره چندان هم سه و یا عملی نیست اما این موضع در نزد افکار عومی مردم جهان بسیار حائز اهمیت است و در ذهن‌ها حک می‌شود.
کارکنان سازمان ملل متحد هشدار می‌دهند که در غزه هیچ مکان امنی وجود ندارد. مدارس، بیمارستان‌ها و اردوگاه‌های پناهندگان توسط ارتش اسرائیل بمباران میشوند. سازمان ملل متحد برای کمک به پناهندگان فلسطینی ۱۰۰۴ کارمند خود را در حملات ارتش اسرائیل از دست داده است. در آخر هفته، دو مدرسه دیگر سازمان ملل متحد برای کمک به پناهندگان (UNRWA) بمباران شدند. در این حملات تا ۵۰ نفر کشته شدند.
غزه ویران شده است با این وجود، جنگ اسرائیل علیه مردم غزه، همچنان ادامه دارد و لحظه‌به‌لحظه، بر تعداد کشته‌شدگان فلسطینی افزوده می‌شود. اما تاکنون رهبران دولت‌های به اصطلاح دموکرات و مدافع حقوق بشر غربی نیز به این جنایت جنگی دولت اسرائیل چشم می‌بندند!
حدود دو هفته پیش، شبکه ۱۳ تلویزیون «اسرائیل»، اعلام کرد که نتایج آخرین نظرسنجی انجام شده نشان می‌دهد که ۷۶ درصد «اسرائیلیها» خواهان استعفای نتانیاهو بوده و تنها ۱۸ درصد خواهان بقای او در قدرت هستند.
نتانیاهو اولین نخست‌وزیر در تاریخ اسرائیل است که به اتهام فساد، رشوه‌خواری و سوءاستفاده از اعتماد عمومی در زمان تصدی خود به پای میز محاکمه فراخوانده شده بود.
پنجشنبه دوم آذر ۱۴۰۲-بیست و سوم نوامبر ۲۰۲۳
بیست و پنج نوامبر، روز جهانی منع خشونت علیه زنان!
بهرام رحمانی
امروز بیست و پنجم ماه نوامبر هر سال برابر با چهارم آذرماه، به‌عنوان روز جهانی رفع خشونت علیه زنان انتخاب شده است. هدف از این روز، یادآوری عزم همگانی برای مبارزه با خشونت علیه زنان است. شورای عمومی سازمان ملل متحد در هفدهم ماه اکتبر سال ۱۹۹۹ نام‌گذاری این روز را به‌عنوان روزی جهانی تصویب کرد.
در روز ۲۵ نوامبر سال ۱۹۶۰ سه خواهر آزادی‌خواه اهل جمهوری دومینیکن، با نام خواهران میرابل، پس از ماه‌ها شکنجه سرانجام توسط سازمان امنیت ارتش این کشور به قتل رسیدند. «جرم» این سه خواهر شرکت در فعالیت‌های سیاسی علیه رژیم دیکتاتوری حاکم بر دومینیکن بود.
۲۱ سال بعد یعنی در ۱۹۸۱ در همایشی در بوگوتا از سوی مدافعان حقوق زنان، این روز به‌عنوان روز منع خشونت علیه زنان نام‌گذاری شد تا افکار عمومی جهانی بیش از پیش به‌سوی نهی خشونت علیه زنان توجه کند.
یک سال پس از کشته شدن خواهران میرابال، با ترر رافائل تروخیو، در نیمه شب ۳۰ می ۱۹۶۱ جنبش ضد تروخیو به دیکتاتوری پایان داد.
با نام مستعار ال هِفه «به اسپانیایی: El Jefe»(رئیس) حاکم نظامی جمهوری دومینیکن بین سال‌های ۱۹۳۰ تا زمان ترور شدنش در ۱۹۶۱ بود.
تروخیو بین سال‌های ۱۹۳۰ تا ۱۹۳۸ و سپس از ۱۹۴۲ تا ۱۹۵۲ رسما رئیس جمهور دومینیکن بود و دوران حکومتش خشن‌ترین دوره در تاریخ جمهوری این کشور به حساب می‌آید. خواهران میرابل در فعالیت‌ها و مبارازت مخفیانه علیه رژیم او مشارکت داشتند. سه خواهر از چهار خواهر(پاتریا، مینروا و ماریا ترزا) در ۲۵ نوامبر ۱۹۶۰ به جرم شرکت در فعالیت‌های سیاسی علیه رژیم دیکتاتوری حاکم بر دومینیکن به قتل رسیدند.
یاد خواهران میرابال، مبارزه آنها برای آزادی و حقوق بشر به نمادی برای مدافعان حقوق بشر و جنبش های زنان در جهان و ایران تبدیل شده است.
سرانجام در سال ۱۹۹۹ سازمان ملل متحد نیز ۲۵ نوامبر را به عنوان روز جهانی منع خشونت علیه زنان به رسمیت شناخت. در سال ۲۰۰۰، قطعنامه‌ای از سوی شورای امنیت با نام «زنان، صلح و امنیت» به تصویب رسید و مبنایی شد برای آن که خشونت‌های گوناگون علیه زنان بدون مجازات نماند و عاملان آن به پای میز محاکمه کشیده شوند.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد به‌طور خاص، خشونت علیه زنان را «هرگونه عمل خشونت‌آمیز بر پایه جنسیت که بتواند منجر به آسیب فیزیکی(بدنی)، جنسی یا روانی زنان بشود» تعریف کرده است که شامل «تهدید به این کارها، اِعمال اجبار، یا سلب مستبدانه آزادی(چه در اجتماع و چه در زندگی شخصی)» می‌شود.
به این ترتیب، از سال ۱۹۸۱، ۲۵ نوامبر هر سال به‌عنوان روز جهانی رفع خشونت علیه زنان برگزیده شده است. این روز برای یادآوری عزم همگانی برای مبارزه با خشونت علیه زنان انتخاب شده است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۱۷ اکتبر ۱۹۹۹ نام‌گذاری این روز را به‌عنوان روزی جهانی تصویب کرد.
این تاریخ به‌خاطر قتل وحشیانه سه خواهر میرابال، فعالان سیاسی اهل جمهوری دومینیکن انتخاب شده است.
امروزه ژینا، نیکا، سارینا، حدیث، اسرا، دنیا، حنانه، غزاله، آیلار، آیدا، آرنیکا، مریم، فرشته و … یادآور مبارزه سه خواهر میرابال هم هستند که علیه حکومت دیکتاتوری دومینیکن بپاخاستند اما جان خود را از دست داددند اما به اسطوره مبارزه مردمی و زنان انقلابی تبدیل شدند!
ریشه‌کنی خشونت‌علیه زنان
بر اساس اعلامیه ریشه‌کنی خشونت‌علیه زنان، مصوب مجمع‌عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۹۳ میلادی «کلیه اعمال خشونت‌آمیز علیه جنسیت زن و ایجاد آسیب یا رنج جسمی، جنسی یا روحی-روانی یا حتی تهدید به ارتکاب چنین اعمالی در کنار اجبار و زورگویی یا سلب خودسرانه آزادی، چه در زندگی عمومی چه در زندگی خصوصی» در زمره موارد مهمی هستند که جامعه بین‌الملل باید برای از بین‌بردن آنها تلاش کند.
تجاوز جنسی و تجاوز در بستر زناشویی(هر نوع رابطه بدون رضایت و بی توجه به شرایط روانی و جسمی همسر)
حملات جسمانی و کتک زدن
به کار بردن الفاظ رکیک در رابطه با زنان
نگاه ابژه و ابزار گونه
احساس مالکیت به زن
عادی‌سازی نابرابری زن و مرد
آزار و اذیت از سوی شریک سابق زندگی
ناقص‌سازی جنسی و اقدامات مربوط به بکارت در طول تاریخ
مرحوم ساختن از علایق و اصالت انتخاب در بسیاری زمینه‌ها
رفتار ها و پیشنهادها رکیک در محیط کار و جامعه
تبعیض در استخدام و عدم پرداخت حقوق برابر
عدم اصل برابری-حقوق پیش فرض در قوانین و افکار عمومی
خشونت علیه زنان به‌طور کلی، خود را در اشکال فیزیکی، جنسی و روانی نشان می دهد که شامل:
خشونت شریک جنسی(کتک زدن، آزار روانی، تجاوز زناشویی، زن کشی)؛
خشونت و آزار جنسی(تجاوز جنسی، اعمال جنسی اجباری، پیشرفت های جنسی ناخواسته، سوءاستفاده جنسی از کودکان، ازدواج اجباری، آزار و اذیت خیابانی، تعقیب، آزار و اذیت سایبری)؛
قاچاق انسان(بردگی، بهره‌کشی جنسی)؛
ختنه زنان؛
ازدواج کودکان.
ازدواج زودهنگام یا اجباری، پدیده کودک‌همسری و همچنین قتل‌های ناموسی
براساس گزارش دو نهاد سازمان ملل، در سال ۲۰۲۲ بیش از نیمی از ۸۹ هزار قتل ثبت‌شده زنان در جهان توسط اعضای خانواده یا شرکای زندگی آنها انجام شده است. شمار واقعی بسیار بیشتر از این‌هاست.
«زنان سازمان ملل» (UN Women)، نهاد سازمان ملل متحد برای برابری جنسیتی و قدرت بخشیدن به زنان، و «دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد» (UNODC)با انتشار بیانیه مشترکی اعلام کردند که در سال ۲۰۲۲ میلادی حدود ۸۹ هزار زن و دختر در سراسر جهان به‌طور عمدی کشته شدند. این رقم بالاترین شمار قتل زنان در ۲۰ سال گذشته است.
بر اساس این گزارش، حدود ۵۵ درصد این قتل‌ها، توسط اعضای خانواده یا شرکای زندگی زنان انجام شده است. بیشترین قتل زنان به ترتیب در آفریقا با ۲۰ هزار مورد، آسیا با ۱۸ هزار و ۴۰۰ مورد و آمریکا با هفت هزار و ۹۰۰ مورد صورت گرفته است. اروپا با دو هزار و ۳۰۰ مورد در رتبه چهارم و بالاتر از اقیانوسیه(۲۰۰ مورد) قرار دارد.
داده‌های این گزارش نشان می‌دهند که به‌طور متوسط روزانه ۱۳۳ زن و دختر توسط یکی از نزدیکان خود به قتل می‌رسند.
این آمار، همچنین نشان می‌دهند که خانه مکان خطرناکی برای زنان و دختران است. در حالی که بیشتر قتل‌ها در سراسر جهان علیه مردان انجام می‌شود(۸۰ درصد در سال ۲۰۲۲)، زنان و دختران به‌شکل نامتناسبی از خشونت خانگی رنج می‌برند. آنها حدود ۵۳ درصد همه قربانیان قتل خانگی و ۶۶ درصد همه قربانیان قتل توسط شریک جنسی را تشکیل می‌دهند.
دو نهاد سازمان ملل، آمار خود را از کشورهای عضو این سازمان جمع‌آوری کرده‌اند. این آمار به‌عنوان بخشی از تحقیقات سالانه سازمان ملل از روند جرم و جنایت، از جمله با همکاری اداره آمار اتحادیه اروپا (Eurostat) جمع‌آوری شده‌اند. در بیشتر موارد، اطلاعات مربوط به قتل‌ها از دستگاه قضایی کشورهای عضو و در برخی موارد از سامانه بهداشت عمومی کشورها به‌دست آمده و برخی موارد نیز توسط منابع خارجی تکمیل شده‌اند.
غادا والی، مدیر اجرایی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل در این‌باره گفت: شمار نگران‌کننده زن‌کشی هشداری است حاکی از آن‌که بشریت هنوز با نابرابری ساختاری و خشونت علیه زنان و دختران دست‌وپنجه نرم می‌کند. هر زندگی از دست رفته فراخوانی برای اقدام است.
غادا والی از دولت‌ها خواست تا برای جلوگیری از قتل‌های مبتنی بر جنسیت بیشتر تلاش کنند. گام مهم در این زمینه می‌تواند جمع‌آوری داده‌های بیشتر یا بررسی داده‌های موجود براساس جنسیت، نوع قتل و رابطه عامل و قربانی باشد.
بر اساس این گزارش، در چهار مورد از ۱۰ قتل صورت‌گرفته اطلاعات کافی وجود ندارد. از این رو، شمار واقعی زن‌کُشی در جهان احتمالا بسیار بیشتر از آمار فوق است.
با وجود جنبش زنان در حال توسعه، دولت‌ها و جوامع جهانی نتوانسته‌اند خشونت علیه زنان را ریشه‌کن کنند. امروزه از هر سه زن در سراسر جهان، یک زن در معرض انواع مختلف خشونت قرار دارد. زنان همچنان در تمام عرصه‌های زندگی، در خانه، محل کار، فضاهای عمومی و در مبارزات خود در معرض انواع خشونت قرار دارند.
در جنگ‌های جاری و درگیری‌های داخلی در نقاط مختلف جهان، زنان و دختران مورد تجاوز جنسی قرار می‌گیرند ، کشته میشوند یا در معرض قاچاق انسان قرار می‌گیرند. محققان گزارش می‌دهند که سالانه ۲۰۰ هزار زن در شبکه های قاچاق انسان در سراسر اروپا مورد استثمار جنسی قرار می‌گیرند. ما همچنان اخبار مربوط به زنانی که هر روز در ایران در زیر شکنجه و ضربات مامورین حکومتی و یا خانواده مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرند و قربانی قتل‌های ناموسی، تجاوز جنسی و خودکشی میشوند را شاهدیم. این خبرها و اعدادی که در تحقیقات سازمانهای زنان فاش شده است، تنها نوک کوه یخ خشونت علیه زنان است. با وجود ارقام پایین آماری در مورد خشونت بر زنان، ایران در صدر این فهرست قرار دارد.
از هر ۳ زن، ۱ نفر در طول زندگی خود مورد آزار و اذیت قرار گرفته است. در مواقع بحران، این آمار افزایش می‌یابد، همانطور که در طول همه‌گیری کووید۱۹ و بحران‌های انسانی اخیر، درگیری‌ها و بلایای اقلیمی مشاهده شد.
یکی از گزارشات زنان سازمان ملل بر اساس داده‌های ۱۳ کشور از زمان همه‌گیری، نشان می‌دهد که از هر ۳ زن، ۲ زن گزارش داده‌اند که آنها و یا زنی دیگر از دوستان‌شان که می‌شناسند، نوعی خشونت را تجربه کرده‌اند و احتمال بیشتری دارد که با ناامنی مواجه شوند. از هر ۱۰ زن فقط ۱ قربانی برای کمک به پلیس مراجعه می‌کنند.
در حالی که خشونت‌های فراگیر و مبتنی بر جنسیت اجتناب‌ناپذیر نیست. می‌توان و باید از آن جلوگیری کرد. توقف این خشونت با بازماندگان باورمند، اتخاذ رویکردهای جامع و فراگیر که با علل ریشه‌ای مقابله می‌کند، هنجارهای مضر اجتماعی را تغییر می‌دهد و زنان و دختران را توانمند می‌سازد، آغاز می‌شود. با اختصاص خدمات اساسی به عرصه زنان، عدالت، بهداشت، و اجتماعی و تامین مالی کافی برای دستور کار حقوق زنان، می‌توان به خشونت مبتنی بر جنسیت پایان داد و یا دست‌کم به حداقل رساند.
خشونت علیه زنان و دختران یکی از گسترده‌ترین، مستمر و ویران‌گرترین نقض حقوق بشر در دنیای امروز ما است که به‌دلیل مصونیت از مجازات، سکوت، انگ و شرم پیرامون آن تا حد زیادی گزارش نمی‌شود.
در حالی که خشونت مبتنی بر جنسیت ممکن است برای هر کسی و در هر مکانی اتفاق بیفتد، برخی از زنان و دختران به ویژه آسیب‌پذیر هستند، به‌عنوان مثال، دختران جوان و زنان مسن، زنانی که خود را لزبین، دوجنسه، ترنس یا اینترسکس می‌دانند، مهاجران و پناهندگان، زنان بومی و اقلیت‌های ملی. یا زنان و دخترانی که با اچ آی وی و معلولیت زندگی می‌کنند و کسانی که در بحران‌های انسانی زندگی می‌کنند.
آثار خشونت فیزیکی معمولا قابل مشاهده است اما در مقابل، خشونت‌هایی وجود دارد که آثار مخرب آنها به چشم نمی‌آید اما تحملشان بسیار دشوار است. مانند دروغ گفتن، نفقه ندادن، به خواسته‌های زن بی‌توجه بودن، چشم‌چرانی، تعدد زوجات، انتقاد کردن به طور مداوم، جدا کردن زن از کودکانش، تهمت زدن و ...
طبق آمار کمتر از ۳۵ درصد خشونت‌های خانگی به پلیس گزارش می‌شود. در بسیاری از فرهنگ‌ها نه تنها خشونت خانگی تأیید می‌شود بلکه پنهان کاری زن از طرف جامعه مورد ستایش قرار می‌گیرد. علت دیگر پنهان نگه‌داشتن خشونت خانگی این است که قانونی به نام خشونت خانگی وجود ندارد، نه قانونی برای تعیین مجازات و نه قانونی برای نحوه رسیدگی به جرم.
یکی از بحث ها در روز جهانی منع خشونت علیه زنان، بحث بر سر تجاوز جنسی به زنان در جنگ است. در ۱۷ سال گذشته تنها در جمهوری کنگو نزدیک به دویست هزار زن مورد تجاوز جنسی قرار گرفته‌اند.
حساسیت‌های فزاینده روی این مسئله باعث شد که سازمان ملل، خشونت جنسی علیه زنان در دوران جنگ را مصداق جنایت علیه بشریت اعلام کند.
سازمانهای فعال در زمینه حقوق زنان وابسته به سازمان ملل از این پس فعالیت‌های گوناگونی را برای جلوگیری از تجاوز به زنان در مناطق جنگی و نیز کمک به زنان قربانی انجام می‌دهند. حمایت‌های دارویی، روانپزشکی، حقوقی و اقتصادی زنان قربانی، از جمله این کمک‌هاست. این سازمان‌ها هم زمان علیه فرار از مجازات عاملان تجاوز جنسی نیز مبارزه می‌کنند.
واقعیت این است زنان و دختران در سراسر جهان، همچنان اشکال متعدد خشونت مبتنی بر جنسیت را تجربه می کنند. تنها در سطح کشورهای اتحادیه اروپا به گواه آمار رسمی، دست‌کم ۵۵ درصد زنان خشونت و آزار جنسی را تجربه کرده‌اند.
جنگ غزه
۲۵ نوامبر امسال در شرایطی فرا رسید که منطقه خاورمیانه دستخوش جنگ و نا امنی و عرصه تاخت‌وتاز خشن قدرت‌های بزرگ سرمایه‌داری جهان و جنگ اسراییل علیه مردم فلسطین، شده است. فاجعه‌ای انسانی با ابعادی وسیع و خشونتی هولناک با هزاران کشته در غزه جریان دارد که قربانیان آن در درجه نخست و به‌طورعمده کودکان، اطفال شیرخوار، و زنان هستند. مردم فلسطین به دست نیروهای نظامی اسرائیل با پشتیبانی اتحادیه اروپا و آمریکا و ناتو قربانی میشوند. این غیرنظامیان بی‌دفاع در نوار غزه حتی با پناه بردن به مکان‌های امن سازمان ملل یا بیمارستان‌ها به‌قتل می‌رسند.
۲۵ نوامبر-۴ آذر ماه، دومین روز آتش‌بس موقت میان اسرائیل و حماس به‌منظور آزادسازی اسرای دو طرف، نیروهای اسرائیلی به «کرانه باختری» یورش بردند.
شماری از نیروهای اسرائیلی، شنبه ۴ آذر در پی برگزاری جشن آزادی تعدادی از زنان از زندان‌های اسرائیل، به شهر «نابلس» و اردوگاه «عسکر» در شرق نابلس در کرانه باختری حمله کردند.
به نقل از خبرگزاری «فلسطین»، به شهر «الخلیل» نیز در کرانه باختری حمله‌هایی از سوی نیروهای اسرائیلی صورت گرفته است.
ارتش اسرائیل صبح شنبه در شهر «بیره» در کرانه باختری هم به خانه‌ای متعلق به خانواده «جیوسی» در محله «جبل الطویل» حمله کرد.
منابع محلی از تیراندازی، شلیک بمب صوتی و گاز اشک‌آور توسط نیروهای اسرائیلی به محله بالوع خبر دادند.
این حملات در حالی صورت گرفت که انتظار می‌رود حماس ۱۳ اسرائیلی دیگر را امروز در ازای تعدادی از اسرای فلسطینی، به‌عنوان بخشی از توافق آزاد کند.
حماس روز گذشته ۱۳ اسرائیلی، ۱۰ تایلندی و یک شهروند فلیپینی را آزاد کرد.
اسرائیل نیز، ۳۹ فلسطینی زندانی را در روز اول آتش‌بس آزاد کرد و پس از هفته‌ها جنگ، کمک‌های بشردوستانه بیشتری وارد غزه شد.
آتش‌بس چهار روزه پس از هفته‌ها مذاکره با میانجی‌گری قطر، مصر و آمریکا روز گذشته برقرار شد. طبق این آتش‌بس قابل تمدید، ۵۰ گروگان بازداشتی اسرائیلی، در ازای ۱۵۰ اسیر فلسطینی از جمله زنان و کودکان آزاد میشوند.
آتش‌بس صبح جمعه اولین روز آرام برای ۳/۲ میلیون فلسطینی بود که بمباران بی‌امان اسراییل هزاران نفر از آن ها را کشته است. سه چهارم مردم از خانه‌های خود آواره شده و مناطق مسکونی با خاک یک‌سان شده است.
این آتش‌بس پس از آن انجام می‌شود که طبق اعلام دفتر اطلاع رسانی دولت فلسطین در نوار غزه، شمار کشته‌شدگان غزه به ۱۴ هزار و ۸۴۵ نفر از هفتم اکتبر تاکنون رسیده است.
دفتر اطلاع‌رسانی فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که ۶۱۵۰ نفر از کشته‌شدگان کودک و ۴۰۰۰ نفر هم زن هستند. شمار مجروحان نیز به بیش از ۳۶ هزار نفر رسیده و ۷۰۰۰ نفر نیز مفقود و زیر آوار هستند. تاکنون ۵/۱ میلیون نفر آواره و بی‌سرپناه شدند.
دفتر اطلاع‌رسانی فلسطین در نوار غزه، تاکید کرد که ۲۳۴ هزار واحد مسکونی خسارت جزئی دیده و ۴۶ هزار واحد به‌طور کامل تخریب شده است.
در مقابل، یک روزنامه عبری به نقل از وزارت دارایی دولت اسرائیل نوشت، جنگ علیه غزه هزینه‌های بسیار سنگینی را به این دولت تحمیل خواهد کرد و این دولت تا ده‌ها سال کسری بودجه خواهد داشت.
به‌همین سبب آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان، ملل در ۶ نوامبر-۱۵ آبان‌ماه ضمن صحبت در دفتر سازمان ملل از این که «غزه دارد گورستان کودکان می شود» ابراز نگرانی کرد. او همچنین ۱۹ نوامبر-۲۸ آبان‌ماه از حمله‌های هوایی نیروهای ارتش اسرائیل به دو مدرسه در نوار غزه که یکی از آنها وابسته به سازمان ملل(اونروا) و آوارگان را در خود جای داده بود، ابراز تاسف کرد.
جنایت‌های ضدانسانی که دولت آپارتاید اسرائیل در سال‌های دهه سوم قرن بیست‌ویکم با پشتیبانی قدرت‌های بزرگ جهانی مرتکب می‌شود، بار دیگر نقض قوانین بینالمللی و خشونتی بی‌سابقه را در مقابل چشمان بهت‌زده جهانیان به‌نمایش گذاشت. با وجود برپایی تظاهراتی عظیم و اعتراض‌هایی صدهاهزار نفری اتحادیه‌های کارگری و نیروهای چپ، صلح‌دوستان و آزادی‌خواهان مدافعان حقوق بشر در سراسر جهان که خواستار آتش‌بس بدون تاخیر و برقراری صلح هستند، تا امروز کشتار مردم بی‌گناه همچنان و بی‌وقفه ادامه دارد.
نقض شرم‌آور حقوق زنان و در پی آن خشونت علیه آنان عمدتا در مناسبات اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی جامعه‌های طبقاتی حاکم در جهان و به‌ویژه در دایره حاکمیت‌های واپس‌گرا و تفکرات ارتجاعی در مورد زنان ریشه دارد. به‌خصوص در کشورهایی با حاکمیت اسلام‌گراها از جمله ایران، از قوانین شرع و باورهای ارتجاعی پوسیده و قوانین مردسالار برای توجیه خشونت و عادی سازی خشونت علیه زنان با هدف سرکوب سیستماتیک و به‌وجود آوردن محدودیت‌های هرچه بیشتر علیه زنان و سلب حقوق آنان استفاده می‌شود.
۲۰ نوامبر ۲۰۲۳ نیز مصادف با روز جهانی کودک بود. در این روز، همزمان با روز جهانی کودک، «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل متحد گفت که دو مدرسه دیگر در غزه بمباران شده‌اند.ایران نوانس نوشت: صندوق جمعیت سازمان ملل متحد تایید می‌کند بیش از ۷۰ درصد از ۱۳ هزار نفری که تاکنون جان خود را در جنگ غزه از دست داده‌اند، زنان و کودکان فلسطینی هستند.بر اساس برآورد دیگری، از ۱۵ مهر- ۷ اکتبر، تاکنون بیش از ۵ هزار کودک در غزه زیر بمباران و آتش گلوله‌های اسرائیلی جان باخته‌اند و هزاران کودک والدین خود را از دست داده و آواره و سرگردان شده‌اند. صندوق کودکان سازمان ملل متحد(یونیسف) تایید می‌کند روزانه بیش از ۴۰۰ کودک بر اثر حملات اسرائیل به غزه کشته یا زخمی میشوند. به دلیل نابودی زیرساخت‌های غزه به ویژه بیمارستان‌ها، کودکان آسیب‌دیده از جنگ نیز از حداقل امکانات درمانی برخوردار نیستند. کودکانی که اگر از مرگ جان سالم به در بردند، گرفتار رنج‌هایی مانند بی‌خانمانی، دسترسی نداشتن به آب آشامیدنی و غذای مناسب، اسارت، نقص عضو، بیماری‌های جسمی و روحی و بی سرپرستی شده‌اند.افزون بر این آمار، باید آمار نوزادانی را محاسبه کرد که زیر سایه جنگ، به دنیا نیامده می‌میرند یا به دلیل شرایط جنگی زودتر از موعد به دنیا آمده و از نارسایی‌های بعدی رنج برده یا به دلیل دسترسی نداشتن به خدمات درمانی کشته میشوند.آمار کودکان محروم شده از تحصیل را هم باید به فهرست کودکان قربانی غزه افزود. یکی از شیوه‌های معمول اسرائیل در همه جنگ‌هایی که تاکنون داشته، از جمله در جنگ جاری در غزه، بمباران مدارس و بیمارستان‌ها و کشتار کودکان است. در حالی که غیرنظامیان برای گریز از بمباران به مدارس وابسته به سازمان ملل متحد پناه می‌برند در جنگ جاری همه این ۸۸ مدرسه زیر بمباران نابود شده‌اند. ۲۷ آبان-۱۸ نوامبر، بیش از ۲۰۰ نفر بر اثر بمباران مدرسه «الفاخوره» در اردوگاه «جبالیا» از جمله مدارس وابسته به آنروا در شمال غزه جان باختند.از ۲۵ مهر-۱۷ اکتبر و بمباران بیمارستان المعمدانی تاکنون شمار زیادی از مراکز آموزشی، مراکز خدمات درمانی، مراکز تولید و توزیع آب، نان و غذا، بمباران و نابود شده‌اند، جنایاتی که اولین قربانیان آنها کودکان هستند. تصاویر منتشر شده از محوطه بیمارستان المعمدانی قبل از بمباران نیز نشان می‌داد ده‌ها کودک در کنار هم در حال بازی‌های کودکانه هستند، اما خشم جهانی از کشتار رخ داده در بیمارستان المعمدانی نه تنها به جنایات اسرائیل در غزه پایان نداد، بلکه این نوع جنایات را به اتفاق معمول در جنگ تبدیل ساخت.در یکی از جدیدترین جنایت‌ها، اسرائیل با هدف قرار دادن بیمارستان اندونزیایی غزه شماری از فلسطینیان از جمله کودکان را کشته است.
آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی در خاور نزدیک «اونروا» طی بیانیه‌ای اعلام کرد که بر اثر حملات شدید اسرائیل به غزه از ۷ اکتبر تا به حال بیش از ۱۴ هزار و ۱۲۸ فلسطینی کشته شده‌اند که ۷۴ درصد آنها زنان و کودکان بوده‌اند.
براساس این بیانیه، در این مدت زمانی حدود ۱.۷ میلیون فلسطینی معادل نزدیک به ۸۰ درصد کل جمعیت نوار غزه وادار به ترک خانه‌های خود شده‌اند.
سه تن از مقامات زن سازمان ملل متحد در نشست روز چهارشنبه گذشته شورای امنیت با ارائه گزارش هایی درباره وضعیت اسفناک زنان و کودکان در نوار غزه به ویژه از نظر بهداشتی و تغذیه، خواستار آتش بس دائمی شدند.
سیما بحوث، مدیر اجرایی بخش زنان سازمان ملل، روز چهارشنبه به وقت محلی در نشست شورای امنیت با موضوع غزه، از سفر اخیر خود به خاورمیانه گزارش داد و از آزادی «گروگان‌ها» و وقفه بشردوستانه درگیری‌ها استقبال کرد اما خواستار «آتش بس دائمی» و آزادی همه اسرای باقی‌مانده شد.
وی به تداوم نگرانی‌های مردم غزه و کسانی که به‌دنبال آزادی عزیزان‌شان هستند، اشاره کرد و افزود که به دلیل کمبود ها در غزه نوزادان بدون آب تمیز و بیهوشی به دنیا آمده‌اند.
او با مادرانی که در غزه عزادار هستند و شب‌ها «برای مرگ‌شان دعا می‌کنند.» ابراز همدردی کرد و بر درخواست‌ها برای آتش‌بس کامل و پایان دادن به انتقال اجباری مردم تاکید کرد.
مدیر اجرایی بخش زنان سازمان ملل، خاطرنشان کرد که غزه یک شکست برای جامعه بینالمللی است. هنجارهای جهانی اکنون «به طرز فاحشی نادیده گرفته میشوند» و «نقض» حقوق انسانی رایج است.
او از شورای امنیت خواست که عالی‌ترین آرمان‌های مشترک این سازمان را منعکس و کسانی که نفرت را گسترش می دهند، طرد کند. وی تاکید کرد اصول عدالت و پاسخ‌گویی باید در این زمان رعایت شود. خشونت باید اکنون متوقف شود.
مدیر اجرایی بخش زنان سازمان ملل با بیان اینکه آوارگی اجباری و انتقال فلسطینی‌ها از سرزمین خود ، خط قرمز است، گفت: سازوکار عدالت بینالمللی کارساز نیست و ارزشهای بینالمللی در غزه مورد بی‌توجهی قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: زنان در غزه احساس می‌کنند که به آنها پشت شده است و خواهان توقف فوری خشونت‌ها هستند.
هنگامی که اسرائیل حملات خود به غزه را آغاز کرد در این منطقه، ۵۰ هزار زن باردار بود که بی‌تردید زندگی همه این زنان در معرض خطرات عدیده‌ای قرار گرفته‌اند.
تونل وحشت حجاب‌بان‌های جمهوری اسلامی در متروها
خشونت علیه زنان
جمعی از زنان و مردان در متروی تهران ایستاده‌اند و به‌خاطر حجاب تذکر می‌دهند. جالب این‌جاست که مشخص نیست آنها از کدام نهاد آمده‌اند و کسی فعالیت‌شان را گردن نمی‌گیرد!
به گزارش رویداد۲۴، جدیدترین اقدام در راستای تنازعات میان حکومت و شهروندان، «حجاب‌بانان متروی انقلاب» هستند که جمعی از زنان و مردان با پوشش‌های مورد علاقه حکومت در مترو تونلی ایجاد کرده‌اند تا فرد از آن بگذرد؛ تونلی که فرد تا پیش از آن، ظاهری دیگر دارد و قرار است با گذر کردن از آن، شهروندان شبیه آن‌چه شوند که حکومت دوست دارد! تو گویی انسان‌ها به‌مثابه کالایی هستند که قرار است از بخش رنگ‌آمیزی کارخانه بگذرند و در نهایت همه با یک رنگ از کارخانه خارج شوند.
آمار زن‌کشی در ایران که با چشم‌پوشیدن از نقش نظام مردسالار و زن‌ستیز، تحت عنوان قتل‌های خانوادگی یا «ناموسی» طبقه‌بندی میشوند نامعلوم است. روزنامه شرق ۱۴ تیرماه سال جاری گزارشی از موارد رسانه‌ای‌شده زن‌کشی به‌دست مردان منتشر کرد که نشان می‌داد تنها در دو سال گذشته دست‌کم هر چهار روز یک زن در ایران به‌دست مردی از نزدیکانش به قتل رسیده است.
سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فراجا روز یک‌شنبه ۲۵ تیرماه ۱۴۰۲، اعلام کرد: «پلیس از امروز با استقرار گشت‌های خودرویی و پیاده، با آن دسته از کسانی که متاسفانه بدون توجه به تبعات و عواقب پوششِ خارج از عرف همچنان بر هنجارشکنی خود اصرار دارند، ضمن انذار و تذکر در صورت عدم تمکین از دستورات پلیس برخورد قانونی و آنان را به دستگاه قضایی معرفی خواهد کرد.»
این درحالی‌ست که روزهای گذشته دست‌کم یک ویدیو از برخورد شدید و خشن ماموران پلیس گشت ارشاد با یک شهروند بدون حجاب اجباری در فضای مجازی منتشر شده است. همچنین ویدیوهایی از حضور ماشین‌های ون گشت ارشاد در برخی شهرها نیز نشر یافته است.
اگرچه مقامات حکومت هنوز رسما بازگشت «پلیس امنیت اخلاقی» یا «گشت ارشاد» را تایید نکردند اما گزارش‌ها از تشدید برخوردها با زنان مخالف حجاب اجباری حکایت دارد و بسیاری از مقامات قوه مقننه و قوه قضاییه درباره شدیدتر شدن قوانین و دستورات اجرایی نهادها و سازمانهای مربوطه سخن گفته‌اند. از سوی دیگر، سابقه تاریک حاکمیت در پیش‌برد سیاست‌های سرکوبگرانه و بازداشت زنان و دختران مخالف حجاب اجباری نگرانی‌ها درباره تداوم و شدت گرفتن چنین برخوردهای تبعیض‌آمیزی علیه شهروندان را بیشتر کرده است.
مجلس شورای اسلامی در ماه‌های گذشته پیگر مراحل تبدیل شدن لایحه عفاف و حجاب به قانون بوده است. لایحهای که طبق آن مجازاتهای متنوع و بیشتری برای مخالفان حجاب اجباری و عدم رعایت حجاب در فضاهای عمومی در نظر گرفته شده است؛ مجازات‌هایی مثل جریمه مالی، محدودیت‌های در دسترسی به حساب‌های بانکی و خدمات عمومی دیگر، توقیف خودروهای شخصی، محدودیت سفر و زندان.
محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی روز ۲۶ تیرماه گفته بود که لایحه حجاب و عفاف تا پایان ماه صفر تبدیل به قانون می‌شود.
زمستان سال ۱۴۰۰ ستاد امر به معروف و نهی از منکر، طرح ۱۲۰ صفحه‌ای «حجاب و عفاف» را تهیه و به سازمانهای دولتی ابلاغ کرد. خرداد ماه سال ۱۴۰۱ یعنی کمتر از سه ماه قبل از کشته شدن مهسا(ژینا) امینی، ابراهیم رئیسی طرح ستاد ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور را به همه دستگاه‌‌های اجرایی ابلاغ کرد. به گفته محمدصالح هاشمی گلپایگانی، دبیر وقت ستاد امر به معروف در طرح این ستاد «بدحجاب دیگر مجرم نیست بلکه متخلف است و به جای پرونده‌سازی و مجازات‌هایی که در قانون آمده، شخص جریمه نقدی می‌شود.»
از همین رو، جمهوری اسلامی همچنان به دنبال تشدید خشونت و ناامنی اجتماعی علیه زنان از جمله توسط ماموران غیررسمی و نیابتی‌های خود است تا از آن‌چه علی خامنه‌ای «حرام شرعی» و «حرام سیاسی» خوانده جلوگیری کنند!
در راس حکومت نیز مجلس شورای اسلامی، دولت و قوه قضاییه به دنبال تدوین و تصویب و اجرای قوانین سخت‌گیرانه و سرکوبگرانه هستند تا با «کشف حجاب» که آنها آن را تهدید اصلی علیه نظام قلمداد می‌کنند، مقابله کنند. در حالی که ادامه نمایش ایدئولوژیک بر سر «حجاب» با توهم «حفظ نظام» و هدایت پتانسیل اعتراضی به سوی کشاکش بر سر حجاب به‌جای اینکه راهگشای حکومت باشد، بیش از پیش سبب برانگیختن خشم جاری در زیر پوست جامعه می‌شود و اکسیژن به آتش جنبش انقلابی می‌رساند.
آمارها از تشدید شکاف جنسیتی در بازار کار طی چهار سال اخیر خبر می‌دهد. شرایط بازار کار کشور برای زنان نامطلوب‌تر از پیش شده و زنان جویای کار در ایران، حتی نسبت به چهار سال پیش نیز شرایط دشوارتری را تجربه کرده‌اند.
به گزارش اقتصاد نیوز، بررسی آمارهای رسمی، از تشدید شکاف جنسیتی در بازار کار در چهار سال اخیر حکایت دارد؛ به‌طوری‌که حدود ۶۰۰ هزار نفر از تعداد شاغلین زن کاسته شده و حدود ۵۰۰ هزار نفر به تعداد شاغلین مرد افزوده شده است.
آمارها نشان می‌دهد طی چهار سال گذشته، شرایط بازار کار کشور برای زنان نامطلوب‌تر از پیش شده و زنان جویای کار در ایران، حتی نسبت به چهار سال پیش نیز شرایط دشوارتری را تجربه کرده‌اند. به‌طوری که طی این بازه، در حدود ۶۰۰ هزار نفر از تعداد شاغلین زن کاسته شده و حدود ۵۰۰ هزار نفر به تعداد شاغلین مرد افزوده شده است. درصد شاغلین زن از کل شاغلین کشور که همواره نسبت به میانگین جهانی پایین‌تر بوده و از شکاف جنسیتی در بازار کار ایران خبر می‌داد، در طی این دوره پایین‌تر آمده و از ۳/۱۸ درصد به ۹/۱۵ درصد رسیده است.
طبق آمارها، بیشترین تعداد جمعیت شاغل در تاریخ آماری کشور، مربوط به بهار سال ۱۳۹۸ یعنی اندکی پیش از همه‌گیری کرونا بوده که حدود ۴/۲۴ میلیون نفر از ایرانیان، طبق گزارش «طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار» دارای شغل بوده‌اند. آمارهای جدید مرکز آمار نشان می‌دهد اگرچه در بهار امسال تعداد جمعیت شاغل نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش داشته و به حدود ۳/۴۳ میلیون نفر رسیده، ولی همچنان حدود ۱۰۰ هزار نفر نسبت به بهار سال ۱۳۹۸ کمتر است.
طبق آخرین گزارش طرح آمارگیری نیروی کار، در بهار ۱۴۰۲ «جمعیت در سن کار» روند گذشته صعودی خود را حفظ کرده و به ۲/۶۴ میلیون نفر رسیده است. جمعیت فعال یا مشارکت‌کننده اقتصادی کشور نیز با افزایشی در حدود ۵۰۰ هزار نفری نسبت به بهار ۱۴۰۱ به حدود ۵/۲۶ میلیون نفر رسیده است. تعداد جمعیت فعال کشور گرچه از بهار ۱۴۰۰ و ۱۳۹۹ که کشور درگیر همه‌گیری کرونا بود، بیشتر است؛ اما همچنان بیش از ۱ میلیون نفر نسبت به بهار سال ۱۳۹۸ که آخرین بهار پیش از آغاز همه‌گیری بود کمتر است.
از افزایش ۵۰۰ هزار نفری تعداد جمعیت فعال اقتصادی نسبت به بهار سال گذشته، در حدود ۳۵۰ هزار نفر مرد و ۱۵۰ هزار نفر نیز زن بوده‌اند. به این ترتیب نرخ مشارکت مردان و نرخ مشارکت زنان هر دو نسبت به بهار ۱۴۰۱ در حدود ۳/۰ درردصد افزایش یافته است. نرخ مشارکت مردان نسبت به بهار ۱۳۹۸ همچنان بیش از ۳ درصد و برای زنان در حدود ۴ درصد پایین‌تر بوده است.
در بهار ۱۴۰۲ جمعیت دارای شغل کشور به ۳/۲۴ میلیون نفر رسیده است و بیش از ۷۰۰ هزار نفر بیش از بهار ۱۴۰۱ است. با وجود این افزایش قابل توجه اما همچنان تا رقم ۴/۲۴ میلیون نفر که مربوط به بهار ۱۳۹۸ است فاصله ۱۰۰ هزار نفری دارد. افزایش یک‌ساله شاغلین مرد در حدود ۵۵۰ هزار نفر و برای زنان در حدود ۱۸۰ هزار نفر بوده است. جمعیت مردان شاغل به بیشترین اندازه خود رسیده و حتی نسبت به بهار ۱۳۹۸ نیز در حدود ۵۰۰ هزار نفر بیشتر است این درحالی است که تعداد شاغلین زن نسبت به بهار ۱۳۹۸ بیش از ۶۰۰ هزار نفر کاهش یافته است.
در مقایسه آمار بهار ۱۴۰۲ با بهار ۱۴۰۱ و بهار ۱۳۹۸ می‌توان گفت تعداد شاغلین در بهار ۱۴۰۲ نسبت به بهار ۱۳۹۸، ۶۴/۰ درصد کاهش یافته است و نسبت به بهار ۱۴۰۱ کمی بیش از ۳ درصد افزایش داشته است. این به‌معنی آن است که همچنان تاثیرات شوک بحران کرونا که با تاثیرات سیاست‌ها و شرایط رکودی سال‌های اخیر هم‌افزایی داشته، از میان نرفته است. با این حال درصد بیکاری کل هم نسبت به نسبت به بهار ۱۳۹۸ و هم نسبت به بهار ۱۴۰۱ کاهش یافته است. کاهش درصد بیکاران همراه با کاهش تعداد شاغلین به معنی به بیرون از بازار کار انتقال یافتن بخشی از جمعیت در این دوره زمانی است که خود را در کاهش نرخ مشارکت به اندازه بیش از ۳ درصد نسبت به سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد. این کاهش نرخ مشارکت در زنان خود را بیشتر نشان داده است.
تعداد شاغلین مرد در بهار ۱۴۰۲ نسبت به بهار ۱۴۰۱، حدود ۷/۲ درصد و نسبت به بهار ۱۳۹۸ نیز حدود ۲۳/۲ افزایش داشته و این موضوع، با کاهش درصد بیکاری مردان در مقایسه با هر دو دوره زمانی همراه بوده است. درباره زنان در بازار کار اما آمار نشان‌دهنده وضعیت نامناسب‌تری است. تعداد شاغلان زن در بهار ۱۴۰۲ نسبت به بهار ۱۴۰۱ تقریبا ۵ درصد افزایش یافته، اما همچنان نسبت به بهار ۱۳۹۸ حدود ۶/۱۳ درصد پایین‌تر است. این موضوع همراه با کاهش نرخ بیکاری در میان زنان از خروج گسترده زنان از بازار کار در پی بحران همه‌گیری نشان دارد.
موضوع قابل توجه دیگر تغییر نسبت بخش‌های مختلف اقتصادی از شاغلین است. در این دوره زمانی درصد کارکنان بخش کشاورزی بیش از ۳ درصد کاهش یافته است و سهم کارکنان بخش صنعت حدود ۸/۱ درصد و سهم کارکنان بخش خدمات در حدود ۷/۱درصد افزایش یافته است. بخش خدمات بیشترین آسیب را از همه‌گیری کرونا خورد و سهم آن تا بهار ۱۴۰۰ کاهشی بوده است حال آن‌که در بهار ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ پس از پایان محدودیت‌ها رشد پیدا کرده است. در این دوره سهم بخش صنعت افزایش ملایمی داشته است.
حمله وحشیانه جمهوری اسلامی به معترضین به‌ویژه جنبش «زن، زندگی، آزادی»، حتی به نوجوانان و کودکان، در جنبش‌های مردمی اخیر، از به گلوله بستن معترضان در خیابان‌ها گرفته تا کشتار مردم سیستان و بلوچستان، حمله به مردم مبارز در کردستان و دیگر نقاط کشور و قتل آنان، سرکوبگری در دانشگاه‌ها، شکنجه، تجاوز، و مرگ در زندان‌ها، استقرار نیروهای سرکوبگر «حجاب‌بان» در متروها، و فاجعهٔ مجدد قتل حکومتی(قتل آرمیتا گراوند دانش‌آموز ۱۶ ساله)، دستگیری و آزار خانواده‌های دادخواه، و ممانعت از برگزاری بزرگ‌داشت کشته‌شدگان به‌دست حکومت، همگی از خشونت ساختاری نشان دارد که حکومت برای حفظ بقای وحشیانه‌اش به آنها دست می‌زند، خشونتی وحشیانه و بی‌حد و مرز!
جنبش «زن، زندگی، آزادی»، یک جنبش عظیم مردمی است که با قتل مهسا(ژینا) امینی به دست گشت ارشاد، در سال ۱۴۰۱ در ایران آغاز شد، جنبشی آزادی‌خواهانه و برابری‌طلبانه و سرنگونی‌طلب.
به‌دنبال کشته‌شدن مهسا امینی به دست گشت ارشاد، زنان زیادی از جمله فعالین سیاسی، پزشکان، وکلا، هنرمندان، خبرنگاران، دانشجویان، دانش‌آموزان، کوئیرها، کارگران، بیکاران، پرستاران، مادران، کودکان … در ادامه اعتراضات خود کشته یا از کار اخراج، دستگیر، زندانی و شکنجه شدند.
با مواد شیمیایی به کلیه مدارس دخترانه سراسر کشور، به‌طور پیوسته و سازمان‌دهی‌شده دولتی، مسموم کردند. چشمان دختران و پسران معترض را در تظاهرات با ساچمه‌ها نابینا کردند و زخمی‌ها را از بیمارستان‌ها به زندان‌ها منتقل کردند. مادران جان‌باختگان حتی حق برگزاری عزاداری و اجرای مراسم یادبود ندارند. گرانی و نداشتن امکانات حداقل تغذیه کودکان، بیکاری جوانان، نداشتن مسکن، کمبود دارو و ده‌ها مشکل زندگی بر دوش زنان سنگینی می‌کنند.
بنا بر گزارش‌های رسمی، حملات شیمیایی و سمی به مدارس دخترانه کشور، تا اواخر اسفندماه گذشته در بیش از ۲۵ استان و ۲۵۰ شهر رخ داده و دست‌کم ۱۳ هزار دانش‌آموز بر اثر این حملات که هنوز علت و عوامل آن اعلام نشده است، آسیب دیدند.
پس از پایان تعطیلات نوروز و در نخستین روز بازگشایی مدارس نیز این حملات ادامه پیدا کرد و در روزهای گذشته دانش‌آموزان ده‌ها مدرسه در سراسر کشور با حملات بیولوژیک مسموم شدند. همچنین در سال جدید یک مورد مسمومیت در خوابگاه دانشجویی «۱۳ آبان» دانشگاه تهران رخ داد.
هرچند جمهوری اسلامی ابتدا تلاش کرد که این حملات را متوجه عوامل خارجی چون «اسرائیل» و «سازمان مجاهدین خلق» کند اما اکنون شواهدی مبنی بر سازمان یافتن این حملات از سوی بخشی از نهادهای امنیتی درون حکومت دیده می‌شود.
در شرایطی که نمی‌توان ادعا کرد که مسموم ساختن دانش‌آموزان پروژه‌ای از سوی کل بدنه جمهوری اسلامی است اما دست‌کم می‌توان بر اساس شواهد موجود مطرح کرد که بخشی از نیروهای رسمی امنیتی طراح و مجری این پروژه هستند و به‌همین دلیل با وجود هزاران دوربین مدار بسته در شهرهای مختلف و با گذشت حدود پنج ماه از آغاز حملاتی به این گستردگی، هنوز آمران یا عاملان آن معرفی و مجازات نشده‌اند.
به‌نظر می‌رسد طراحی چنین پروژه‌ای جدا از هدف «گوشمالی» و «انتقام» از جنبش دانش‌آموزی که نقش فعالی در خیزش انقلابی ماه‌های گذشته داشته است، اهداف دیگری را نیز دنبال می‌کند. نزدیک‌ترین احتمال این است که اتاق فکر امنیتی که چنین پروژه سراسری را طراحی و سازمان‌دهی و اجرا می‌کند به دنبال ایجاد «دغدغه» موازی برای مردم است تا ذهن آنها را که «براندازی جمهوری اسلامی» در آن اتفاق افتاده و برای انجام آن در واقعیت نیز آماده شده، منحرف کند.
پس از سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات خیابانی، که در جریان آن بیش از ۵۰۰ نفر به دست نیروهای امنیتی دولت کشته شدند و ده‌ها هزار نفر بازداشت شدند، بسیاری از زنان ایرانی با حضور بدون حجاب در فضاهای عمومی مسیر جنبش اعتراضی را ادامه دادند. بسیاری از آنان مقاومت سیاسی و اجتماعی خود را از طریق انتشار عکس‌ها و ویدیوهایی به اشتراک گذاشتند. در واقع مبارزه مردم به عناوین مختلف ادامه دارد و خاموش نشده است.
چهل و چهار سال از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ مردم ایران می‌گذرد؛ انقلابی که اگرچه بنیان‌گذارش رسیدن به یک جامعه آزاد و برابر و انسانی بود اما با قدرت‌گیری جمهوری اسلامی، همه تلاش‌های انقلابیون آزادی‌خواه و چپ بر باد رفت و جایش را یک حاکمیت ارتجاعی زن‌ستیز و آزادیستیز گرفت که سرکوب مردم ایران، به‌ویژه سرکوب سیستماتیک زنان همچنان ادامه دارد.
چهل و چهار سال پس از انقلاب، جمهوری اسلامی ایران تمام قدرت خود را به کار گرفته تا مردم ایران را در اسارت و بندگی و بردگی نگاه دارد. این حکومت به حقوق اجتماعی زنان به‌عنوان نیمی از کل جمعیت کشور، ذره‌ای اهمیت نداده است.
گرچه زنان مبارز زیادی از جمله سپیده قلیان‌ها، زینب جلالیان‌ها، نرگس محمدی‌ها و...، در زندان به‌سر می‌برند، با این وجود جمهوری اسلامی زن‌ستیز و آزادیستیز و تروریست نخواهد توانست با کشتن مهساها، آرمیتاها و دستگیری زنان، جنبش مبارزاتی صد ساله زنان به‌ویژه جنبش «زن زندگی، آزادی» را از بین ببرد. بنابراین، جمهوری اسلامی محکوم به فنا و سرنگونی است!
در اسناد رسمی نشست‌های جهانی زنان و سازمان ملل مثل «سند ۲۰۳۰ یونسکو» یا «کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان» که ایران از امضای آن اجتناب می‌کند، به‌صراحت تاکید شده که نابرابری جنسیتی یکی از مهمترین مانع‌ها در برابر محوِ خشونت نسبت به زنان است.
افغانستان
از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، مسئله حقوق زنان در این کشور بیش از پیش مورد توجه جامعه جهانی قرار گرفته است. در حالی که گزارش‌های متعدد نهادهای بینالمللی حاکی از بروز بحران انسانی ناشی از فقر و سوء‌تغذیه در افغانستان است، دفتر سازمان ملل متحد در کابل، با انتشار بیانیه‌ای خواستار توجه جدی به وضعیت زنان در این کشور جنگ‌زده شد.
در این بیانیه آمده است: «افغانستان یکی از بالاترین آمارهای زنان قربانی خشونت در جهان را دارد: از هر ۱۰ زن، ۹ نفر دست‌کم یک بار از سوی شریک زندگی خصوصی(شوهر) مورد تعرض قرار گرفته است.»
دبورا لیونز، نماینده ویژه مجمع عمومی سازمان ملل در افغانستان می‌گوید: «همه ما موظفیم با هم به نبرد این بیماری همه‌گیر در سایه برویم. باید جلوی خشونت را گرفت. ما باید با شرم و خجالت قربانیان و همزمان حمایت از خشونت، مبارزه کنیم.»
طالبان به‌طور سیستماتیک زنان را محدود کرده است. از زمانی که طالبان در ۱۵ آگوست-اوت ۲۰۲۱ برای بار دوم کنترل افغانستان را به‌دست گرفت، بیش از هر چیز توصیه‌ها و فرمان‌هایی در مورد اعمال محدودیت‌ها بر زنان صادر کرده است.
در مجموع بیش از ۲۰ دستور صادر شده است و حتی محدودیت‌هایی اعمال شده که بدون دستور یا توصیه قبلی بوده است.
اقدامات طالبان علیه زنان شامل چهار حوزه اصلی است: محرومیت از سیاست، محدودیت حضور یا فعالیت در فضای عمومی، ممنوعیت ادامه تحصیل و محدودیت در حق کار.
این‌ها محدودیت‌های اصلی است که بنیادگرایان طالبان بر زنان اعمال کرده‌اند، باوجود اینکه وعده داده بودند نرم‌تر از دوره پیشین در قدرت، حکومت کنند.
در واقع هنگامی که طالبان در ۱۵ آگوست ۲۰۲۱ بار دیگر به قدرت رسیدند، جهان منتظر بود تا ببیند این گروه شبه‌نظامی چه‌قدر تغییر کرده است.
شیرمحمد عباس استانکزی، معاون وقت دفتر سیاسی طالبان در قطر در ۳۰ آگوست، روز پس از خروج آخرین سرباز آمریکا از افغانستان، در مصاحبه ویژه با بی‌بی‌سی گفت: «شکی نیست که زنان فعالانه در حکومت دخیل خواهند بود، اما نمی‌توانم بگویم که آیا آنها پست‌های بلند را خواهند گرفت یا خیر.»
هفته بعد طالبان «کابینه موقت» خود را اعلام کرد، در حالی که هیچ زنی در آن نبود. اعتراضات علیه محدودیت‌های زنان اغلب با خشونت سرکوب شده است.
زنان افغانستان از زمان تسلط طالبان در برابر افزایش محدودیت‌ها اعتراض کرده‌اند. در تظاهرات‌های مختلف، معترضان به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند یا روزهای زیاد در بازداشت به سر بردند.
در ۷ سپتامبر ۲۰۲۱، براثر تیراندازی طالبان به زنان معترض، ۳ نفر در هرات کشته و ۷ تن دیگر زخمی شدند.
یک روز بعد، وزارت داخله در بیانیه‌ای محدودیت‌های را برای تظاهرات اعمال کرد و تاکید شد که تظاهرکنندگان باید از قبل به نهادهای امنیتی اطلاع بدهند.
در همان روز، ده‌ها زن در کابل برای اعتراض تجمع کردند. نیروهای امنیتی طالبان آنها را با چوب زده و از آن‌جا راندند.
همه تظاهرات‌های مشابه به‌نوعی سرکوب شده‌اند.
در مدت یک ماه پس از روی کار آمدن، به کارمندان زن در نهادهای دولتی توصیه شد که در خانه بمانند.
در ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۱، به کارمندان زن شهرداری کابل گفته شد تنها آن‌هایی که کارشان توسط همکاران مردشان قابل انجام نباشد اجازه ادامه کار دارند.
در سراسر افغانستان، اکثر کارگران زن دولتی عملا از مشاغلی که قبلا انجام می‌دادند کنار گذاشته شده‌اند.
امروزه کارمندان زن تقریبا در تمامی موسسات و وزارتخانه‌ها در خانه می‌مانند و فقط ماهی یک بار برای دریافت حقوق خود به اداره مراجعه می‌کنند.
کارمندان زن دولتی افغانستان در ژوئن ۲۰۲۲ از طالبان خواستند که به آنها اجازه کار بدهند و به جای آنها مردان را استخدام نکنند.
یک ماه بعد، به کارمندان زن وزارت مالیه نیز گفته شد که مردی از اعضای خانواده را برای کار به جای خود بفرستند، و خود در خانه بمانند.(اگرچه طالبان این موضوع را رد کرد)
علاوه بر کارمندان دولت، افسران زن در ارتش و پلیس، دادستان‌ها و قضات نیز کار خود را از دست دادند و مجبور به ماندن در خانه یا ترک کشور شدند.
کلاس‌هایی مانند این(در سال ۲۰۱۱) در موسسه ملی موسیقی افغانستان پس از روی کار آمدن طالبان متوقف شدند.
طالبان مخالف هر نوع موسیقی هستند، به همین دلیل هنرجویان انستیتو ملی موسیقی افغانستان در همان روزهای اولیه تسلط طالبان، به آن‌جا نرفتند. این موسسه از آن زمان تعطیل شده است.
اعضای ارکستر زهره(اولین ارکستر تمام زنان افغانستان) به پرتغال پناهنده شده‌اند.
از زمان بازگشت طالبان به قدرت، ورزشکاران زن در هیچ مسابقه‌ای در داخل کشور شرکت نکرده‌اند و ممنوعیت اعلام نشده ورزش اعمال شده است.
در ۸ سپتامبر ۲۰۲۱، احمدالله وثیق، معاون وزیر وقت اطلاعات و فرهنگ، گفت ورزش زنان یک فعالیت «نامناسب و غیر ضروری» است، چراکه ممکن است چهره و بدن بازیکنان پوشیده نباشد، که در شرع مجاز نیست.»
او گفت که زنان زمانی مجاز به ورزش خواهند بود که «محیط امن» فراهم شود، اما پس از ۱۷ ماه بعد همچنان از شرکت در مسابقات داخلی و خارجی منع شده‌اند.
در دسامبر ۲۰۲۲، کمیته بینالمللی المپیک به افغانستان هشدار داد در صورت عدم اجازه ورزشکاران زن، روابط خود را با افغانستان قطع خواهد کرد و کریکت استرالیا مسابقات یک روزه با تیم کریکت افغانستان را به همین دلیل لغو کرد.
برخی دانشگاه‌ها در ابتدا پرده میان دختر و پسر را برای رعایت قوانین طالبان در مورد تفکیک جنسیتی نصب کردند.
کمتر از یک ماه پس از قدرت گرفتن مجدد طالبان، آنها جدایی دانشجویان دختر و پسر در دانشگاه‌های خصوصی را توصیه کردند.
در ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۱، وزارت تحصیلات عالی در مصاحبه ویژه با بی‌بی‌سی گفت که استراتژی مشابه را برای دانشگاه‌های دولتی در نظر دارد.
ابتدا در کلاس‌ها بین دانشجویان دختر و پسر پرده می‌گذاشتند، سپس کلاس‌ها را جدا کردند و در نهایت برای رفتن به کلاس در روزهای مختلف ایجاد شد.
گام بعدی حکومت طالبان در کنار گذاشتن زنان از سیاست، «انحلال» وزارت امور زنان بود.
کارمندان زن که همچنان در تلاش برای ادامه کار بودند، دیگر اجازه ورود به این وزارتخانه را نداشتند.
مقام‌های طالبان ابتدا به بی‌بی‌سی گفتند که وزارت امور زنان منحل نشده است، اما چند روز بعد، در ۱۷ سپتامبر، نام این وزارتخانه را تغییر دادند و این ساختمان اکنون محل وزارت امر به معروف و نهی از منکر است.
در سپتامبر، وزارت معارف افغانستان تنها از دانش آموزان پسر خواست تا به مکتب بازگردند
در ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۱، خبرنامه وزارت آموزش و پرورش از دانش آموزان و معلمان پسر خواست که به مدارس بازگردند اما در مورد مدارس متوسطه دخترانه از کلاس هفتم تا دوازدهم چیزی نگفته بود.
خانواده‌ها انتظار داشتند که این مدارس دخترانه در سال تحصیلی جدید بازگشایی شوند، همانطور که برخی از مقامات طالبان مردم را به این باور رسانده بودند.
سال تحصیلی جدید در ۲۳ مارچ-مارس ۲۰۲۲ (۲ فروردین-حمل) آغاز شد و بسیاری از دختران به مدارس رفتند اما با گریه به خانه بازگشتند زیرا در آخرین لحظه از حضور در کلاس درس منع شدند.
با وجود وعده‌های طالبان، این ممنوعیت ۵۰۰ روز بعد(در ۲۹ جنوری-ژانویه ۲۰۲۳) هنوز به قوت خود باقی است، اگرچه در برخی مناطق دختران صنف دوازدهم در دسامبر سال گذشته برای شرکت در امتحان نهایی دعوت شدند.
طالبان مجریان زن را از حضور در تلویزیون بدون پوشش کامل چهره منع می‌کند.
زنان در نوامبر ۲۰۲۱ بر اساس فرمان جدید تحمیلی طالبان از حضور در نمایش‌های تلویزیونی در افغانستان منع شدند و روزنامه‌نگاران و مجریان زن نیز دستور داده شد که چهره خود را کاملا بپوشانند. بسیاری از کارکنان زن رسانه ها به دلیل تهدیدات امنیتی کار خود را ترک کرده و برخی نیز مجبور به ترک کشور شده اند. حتی صدای زنان گوینده فارغ از محدودیت‌ها نبود.
از سال ۲۰۰۱، سریال‌های خارجی اغلب به زبان‌های محلی برای مخاطبان دوبله میشوند و صدها زن را در این حوزه مشغول کار بودند.
اما طالبان پخش این سریال‌ها را ممنوع اعلام کرد و این زنان شغل خود را از دست دادند. در حالی که بسیاری از آنها تنها نان آور خانواده خود بودند.
طالبان محدودیت‌های گسترده‌ای را بر سفر زنان اعمال کرده‌اند.
در ۲۶ دسامبر ۲۰۲۱ طالبان محدودیت‌های سفر زنان را اعمال کردند.
وزارت امر به معروف و نهی از منکر اعلامیه‌هایی را بین رانندگان خودروهای مسافربری توزیع کرد که از آنها می‌خواست زنان بدون حجاب را سوار نکنند. زنان بدون «محرم»(پدر، برادر، شوهر یا پسر) از سفر به تنهایی بیش از ۷۲ کیلومتر منع شدند.
بعدا، در ۲۷ فوریه ۲۰۲۲، طالبان همچنین محدودیت‌هایی را برای سفر زنان به خارج از کشور بدون قیم اعمال کردند که با انتقاد جهانی مواجه شد که را «حبس زنان» خواندند.
«خانه‌های امن» قربانیان خشونت خانگی.
پناهگاه‌هایی به نام «امان» یا «خانه‌های امن» در سال‌های اخیر در کابل و برخی جاهای دیگر باز شده بودند که دختران و زنان قربانی خشونت که خانه خود را ترک کرده بودند می‌توانستند به آن‌جا پناه ببرند.
هنگامی که طالبان قدرت را به دست گرفت، بسیاری از زنان ساکن در خانه‌های امن مخفی شدند و بدون هیچ اطلاعیه یا دستور رسمی این اماکن نیز ناپدید شدند.
چند روز پس از ورود طالبان به کابل، چهره خیابان‌های پایتخت تغییر کرد.
تصاویر زنان در تابلو سالن‌های زیبایی و روی دیوارها رنگ پاشیده شده بود و شعارهای جدید طالبان بر روی دیوارها نقش بسته بودند، در برخی به زنان توصیه می‌شد که حجاب داشته باشند.
تصاویر زنانی مانند این را می‌توان پیش از تسلط طالبان در خیابان‌های کابل دید.
در ژانویه-جنوری ۲۰۲۲، طالبان کارزار «رعایت حجاب» را آغاز کردند و بیلبوردهای زیادی در سطح شهر نصب شدند.
چند ماه بعد، در ۷ ماه می، طالبان یک فرمان پوشش برای زنان را اعلام کرد و گفت که همه زنان باید صورت خود را در ملاء‌عام بپوشانند وگرنه «ولی مرد» آنها مجازات خواهد شد.
در این فرمان همچنین آمده بود که زنان تنها در مواقع ضروری می‌توانند از خانه خارج شوند. حتی به صاحبان مغازه‌ها دستور داده شد که سر مانکن‌ها با لباس زنانه داشتند را بپوشانند.
در همین ماه به آموزشگاه‌های رانندگی در ولایت هرات توصیه شد که زنان را آموزش ندهند.
طالبان در ابتدا انجام این کار را تکذیب کرد، اما بعدا برخی از رانندگان زن در هرات و کابل به بی‌بی‌سی تأیید کردند که مانع شرکت آنها در دوره‌های آموزش رانندگی یا گرفتن گواهینامه شده‌اند.
یک مقام طالبان به بی‌بی‌سی گفت که زنان با حجاب شرعی می‌توانند رانندگی کنند، اما مقام دیگر اذعان کرد که «دولت مرکزی صدور گواهینامه رانندگی جدید برای زنان را متوقف کرده است.»
دوره‌های آموزش زبان و دروس دینی (سپتامبر ۲۰۲۲)
در سپتامبر ۲۰۲۲، مسئولان برخی از مراکز آموزش زبان در کابل و سایر ولایات به بی بی سی گفتند که طالبان مراکز آموزشی آنها را تعطیل کرده و اصرار شده که معلمان زن برای دانش‌آموزان زن استخدام شوند و آنها را از همکلاسی های مرد جدا کنند. خانواده‌های مختلف نیز به بی‌بی‌سی گفتند که دختران خردسال‌شان از شرکت در کلاس‌های مذهبی منع شده و از مساجد بازگردانده شدند و ملاهای مساجد به آنها گفته‌اند که پس از این در کلاس‌ها شرکت نمی‌توانند.
در هفته اول اکتبر ۲۰۲۲، امتحانات ورودی دانشگاه‌ها در ۳۳ ولایت افغانستان آغاز شد، اما این اولین بار بود که انتخاب رشته برای دانشجویان دختر محدود شد.
کشاورزی، دامپزشکی، مهندسی ساختمان و معدن از جمله رشته‌هایی بود که در برخی شهرها و ولایت‌ها متقاضیان زن اجازه ورود نداشتند.
اگرچه وزارت تحصیلات عالی طالبان این موضوع را تکذیب کرد، اما برخی از دانشجویان به بی‌بی‌سی تایید کردند که دانشکده مورد علاقه آنها در «برگه انتخاب رشته» نبوده است.
حدود دو هفته بعد، طالبان اعلامیه‌هایی را در دانشگاه کابل منتشر کردند مبنی بر اینکه دانشجویان دختر از ادامه تحصیل در دوره‌های ماستری در رشته‌هایی مانند زراعت، تجارت، علوم کامپیوتر و مهندسی منع شده‌اند.
پارک‌ها، حمام‌های زنانه و باشگاه‌های ورزشی(نوامبر ۲۰۲۲)
پارک‌هایی مانند این، حالا برای زنان ممنوع است.
در روزهای آغازین حکومت خود، طالبان برای محدودکردن زنان از رفتن به پارک‌ها، حمام‌های زنانه، باشگاه‌های ورزشی یا ورزشگاه‌ها کاری انجام نداده بودند.
با این حال، در ۲۷ مارس ۲۰۲۲، وزارت امر به معروف و نهی از منکر، بیانیه‌ای صادر کرد و روزهایی را برای زنان و مردان برای رفتن به پارک‌های عمومی مشخص کرد. حدود سه ماه بعد، یک پارک ویژه زنان در کابل به نام «شراره باغ» از سوی طالبان بسته شد.
عاکف مهاجر، سخنگوی این وزارت گفت: «خواهران حجابی را که به آنها توصیه شده بود رعایت نکردند. به همین دلیل چنین تصمیمی گرفته شد.»
جشن فارغ التحصیلی(دسامبر ۲۰۲۲)
در آخرین ماه سال ۲۰۲۲، رسانه‌های اجتماعی افغانستان مملو از جشن‌های فارغ‌التحصیلی دانشجویان پسر بود که در تالارهای بزرگ عروسی کلاه خود را به هوا پرتاب می‌کردند، اما دانشجویان دختر برخلاف سال‌های گذشته در جشن‌های فارغ‌التحصیلی غایب بودند.
بعد، برخی از دانشجویان دختر تازه فارغ‌التحصیل به بی‌بی‌سی گفتند که از برگزاری جشن فارغ التحصیلی خود در خارج از دانشگاه منع شده‌اند.
همچنین به آنها گفته شد که استادان مرد و حتی اعضای مرد خانواده، نمی‌توانند در هیچ جشنی شرکت کنند. اگر استاد مردی در مراسمی دیده شود، از کارش اخراج می‌شود و گواهی فارغ‌التحصیلی دانشجویان را نیز تعلیق می‌کنند.
بی‌بی‌سی نیز نامه‌ای از سوی اداره دانشگاه کابل دیده است که در آن همین توصیه‌ها به استادان شده است.
تحصیل دانشگاهی(دسامبر ۲۰۲۲)
دانشجویان دختر در دانشگاه کابل، دانشگاه‌ها در بهار ۲۰۲۲ بازگشایی شدند اما زنان از آن زمان تا اطلاع ثانوی از تحصیلات عالی منع شده‌اند
۲۱ دسامبر ۲۰۲۲ روزی بود که وزارت تحصیلات عالی دولت طالبان دختران را از تحصیلات عالی منع کرد و دروازه دانشگاه‌های دولتی و خصوصی را به روی زنان تا «اطلاع بعدی» بست.
ندامحمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی طالبان گفت که این تصمیم را برای «جلوگیری از رذایل» و «اجرای شریعت» گرفته است.
موضع او به طور گسترده‌ای محکوم شد، اما دولت طالبان، مانند منع تحصیل در مدارس متوسطه، به مردم گفته شد که منتظر اعلامیه‌های بعدی باشند.
اما در بسیاری از مناطق افغانستان، دانشجویان دختر در رشته‌های پزشکی توانسته‌اند ادامه تحصیل دهند.
سازمانهای غیردولتی(دسامبر ۲۰۲۲)
در ۲۴ دسامبر ۲۰۲۲، حکومت طالبان کارهمه کارمندان زن در سازمانهای غیردولتی ملی و بینالمللی را ممنوع اعلام کرد.
وزارت اقتصاد در نامه‌ای از این سازمان‌ها خواسته است تا کارمندان زن خود را تا اطلاع ثانوی تعلیق کنند.
طالبان دلیل این امر را رعایت نکردن «حجاب اسلامی» و «سایر قوانین و مقررات» گفته است.
در سال گذشته، زنان افغانستان حقوق اساسی دیگری را نیز از دست دادند. آنان نمی‌توانند بدون داشتن همراه مرد سوار هواپیما شوند یا سفرهای جاده‌ای طولانی داشته باشند. همه این قوانین زنان را در جایگاه طفیلی نسبت به مردان قرار می‌دهد و باعث می‌شود نتوانند به‌طور مستقل هیچ نوع زندگی برای خود شکل دهند. همچنین طبق قانون جدید طالبان، برخی از رشته‌های تحصیلی برای زنان ممنوع شده است از جمله رشته‌های مهندسی عمران، روزنامه‌نگاری، دامپزشکی، کشاورزی و زمین شناسی.
پوشش اجباری کامل بدن و صورت نیز یکی دیگر از قوانین تحمیلی بر زنان در افغانستان است. به‌دنبال تمام این محرومیت‌ها، در یک سال گذشته آمار بالایی از ازدواج کودکان نیز گزارش شده که نسبت به قبل افزایش یافته است. براساس قانون جدید طالبان، ازدواج دختران از ۱۳ سالگی قانونی شد و هیچ منع و محدودیتی از نظر سنی برای مردی که با دختر ۱۳ساله ازدواج می‌کند در نظر گرفته نشده است.
آن‌چه که در افغانستان اتفاق افتاده، نابودی نهال‌های کاشته شده برای برابری جنسیتی است. قدم‌هایی که حذف کامل و سیستماتیک زنان از عرصه عمومی را به دنبال دارد و آنان را کوچکتر و کمتر از یک انسان کامل دارای حقوق اولیه و اساسی به حساب می‌آورد.
سازمان ملل متحد
سازمان ملل متحد گزارش داده است که در سال ۲۰۲۲ تقریبا ۸۹ هزار زن و دختر در سراسر جهان به قتل عمد رسیده‌اند. گزارش می‌گوید این آمار بالاترین رقم در ۲۰ سال گذشته است.
بیش از نیمی از این قتل‌ها، یعنی حدود ۵۵ درصد، توسط اعضای خانواده یا شریک زندگی انجام شده است. بیشترین قربانیان در آفریقا(۲۰۰۰۰)، پس از آن در آسیا(۱۸۴۰۰) و آمریکا(۷۹۰۰) ثبت شده است. اروپا با ۲۳۰۰ قتل رتبه چهارم را دارد. گزارش می‌گوید به‌طور متوسط روزانه ۱۳۳ زن و دختر توسط یکی از نزدیکان خود کشته میشوند.
داده‌ها الگوی روشنی را نشان می‌دهد؛ بیشتر قتل‌ها در سراسر جهان به دست مردان و پسران انجام می شود (۸۰ درصد در سال ۲۰۲۲) و زنان و دختران به‌طرز قابل توجهی مورد خشونت خانگی قرار می‌گیرند. تقریبا ۵۵ درصد از آنها قربانیان قتل خانگی و ۶۶ درصد قربانیان قتل شریک جنسی میشوند.
داده‌های این گزارش از کشورهای عضو سازمان ملل به‌دست آمده است. آنها به‌عنوان بخشی از یک «بررسی سالانه سازمان ملل از روند جرم و جنایت»، از جمله با همکاری اداره آمار اتحادیه اروپا (Eurostat)جمع آوری شده‌اند. اطلاعاتی که گزارش به آنها متکی است در بیشتر موارد بر اساس گزارش دادگاههای کشورهای عضو و در برخی موارد از مراکز درمانی این کشورهاست. در برخی موارد این آمار توسط منابع خارجی تکمیل شده‌اند.
غاده والی، مدیر اجرائی دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNOCD)در این باره گفت: «تعداد نگران کننده زن‌کشی هشدار دهنده و نشانه این است که بشریت هنوز با نابرابری ساختاری و خشونت علیه زنان و دختران دست و پنجه نرم می‌کند. هر زندگی از دست رفته فراخوانی برای اقدام است.» او از دولت‌ها خواست تا برای جلوگیری از قتل‌های مبتنی بر جنسیت بیشتر تلاش کنند.
سازمان ملل، به‌عنوان یک گام مهم پیشنهاد می‌کند که داده‌های بیشتری جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل شوند. به عنوان مثال نوع قتل و رابطه مرتکب و قربانی بررسی شود. این سازمان همچنین می‌گوید میزان واقعی زن‌کشی احتمالا به میزان قابل‌توجهی بالاتر از آمار ثبت شده سازمان ملل است.
وقتی به چالش‌ها و دستاوردهای جهانی سال گذشته در زمینه برابری جنسیتی نگاه می‌کنیم، نه تنها نشانی از پیشرفتی چشم‌گیر پیدا نمی‌کنیم، بلکه در بسیاری موارد، موانع موجود برای زنان سخت‌تر شده و چشم‌انداز امیدوار کننده‌ای پیش رو نیست. به‌گونه‌ای که سازمان ملل گزارش داده که اگر با سرعت فعلی به سمت برابری جنسیتی پیش برویم، ۱۳۲ سال طول خواهد کشید تا اهداف برابری جنسیتی محقق شود، در صورتی که سازمان ملل یک برنامه آموزشی را برای توسعه پایدار کشورهای عضو تنظیم کرده که تا سال ۲۰۳۰ است. بدون شک چالش‌های جهانی مانند همه‌گیری کرونا و تاثیرات مختلف اجتماعی و اقتصادی آن، گرمایش زمین و تغییرات آب‌وهوایی، حوادث طبیعی، خشونت‌های سیاسی از جمله حمله روسیه به اوکراین، زدوبندهای سیاسی کشورها به ویژه در روابط بین‌الملل همه در کاهش روند برابری جنسیتی نقش دارند.
در کدام کشورها وضع زنان بهتر است؟
در تحقیقاتی که با همکاری موسسه تحقیقات صلح اسلو و موسسه زنان دانشگاه جورج‌تاون با عنوان «شاخص زنان، صلح و امنیت در سال ۲۰۲۳» تهیه و گزارش آن روز سه‌شنبه منتشر شد، کشورهای جهان بر اساس وضعیت زنان در آن‌جا دسته‌بندی شدند که در ادامه به وضعیت برخی از کشورها از جمله ایران و افغانستان نگاهی می‌اندازیم.
بررسی این گزارش نشان می‌دهد که بهترین کشورهای جهان برای «زن بودن» عمدتا در قاره اروپا قرار دارند؛ اگرچه در این قاره نیز تفاوت‌های قابل‌توجهی میان مناطق مختلف آن وجود دارد.
این تحقیق همچنین نشان داد که جوامعی که زنان در آن وضعیت بهتری دارند، جوامعی صلح آمیزتر، دموکراتیک‌تر و مرفه‌تر از دیگر کشورها و همچنین آماده‌تر برای سازگاری با تغییرات آب و هوایی هستند.
پژوهش‌گران این تحقیق، همزمان با انتشار این گزارش، با اشاره به افزایش اقتدارگرایی، آوارگی جمعی، درگیری‌های مسلحانه ویرانگر و پیامدهای بیماری کووید۱۹ هشدار دادند که این مشکلات موقعیت زنان را نیز تضعیف می‌کند و تهدیداتی جدی برای عقب انداختن چندین دهه پیشرفت در کشورها است.
پژوهش‌گران این تحقیق، اقدام به جمع‌آوری و بررسی داده‌های ۱۷۷ کشور در جهان کرده‌اند و برای این کار نیز در مجموع ۱۳ شاخص را در نظر داشتند که طیف وسیعی از موضوعات از قوانین آموزشی و استخدامی گرفته تا وضعیت امنیت و خشونت در کشورها را شامل می‌شد.
در جدول رتبه‌بندی گزارش امسال، نام ۴۴ کشور اروپایی از جمله کشورهای مستقر در منطقه بالکان و منطقه قفقاز دیده میشوند و تحقیقات این گروه نشان داده که ۹ کشور از ۱۰ کشور برتر جهان برای «زن بودن» نیز در اروپا قرار دارند.
در این رتبه‌بندی، دانمارک در صدر قرار دارد(رتبه ۱) و در مقابل، در پایین‌ترین نقطه جدول نیز افغانستان با رتبه ۱۷۷ و کمی بالاتر از آن عراق با رتبه ۱۶۸ دیده می‌شود.
بر اساس این رتبه‌بندی ۱۰ کشور برتر جهان برای زنان به ترتیب عبارتند از: دانمارک، سوئیس، سوئد، فنلاند، لوکزامبورگ، ایسلند، نروژ، اتریش، هلند و درنهایت نیوزیلند.
۱۰ کشوری نیز که در قعر جدول قرار دارند، به ترتیب عبارتند از: عراق، سومالی، اسواتینی(جنوب آفریقا)، سوریه، بروندی، سودان جنوبی، جمهوری دموکراتیک کنگو، جمهوری آفریقای مرکزی، یمن و درنهایت افغانستان.
در این جدول، رتبه استرالیا در میان ۱۷۷ کشور ۱۱، رتبه بلژیک ۱۲، رتبه کانادا ۱۷، رتبه آلمان ۲۱، رتبه امارات عربی متحده ۲۲ و رتبه فرانسه ۲۴ است.
روسیه در این جدول رتبه ۵۶، ترکیه رتبه ۹۹ و ایران نیز رتبه ۱۴۰ را دارد.
در بخش کشورهای اروپایی، اوکراین آخرین رتبه(۴۱) را دارد و موسسه تحقیقات صلح اسلو در بیانیه‌ای به یورونیوز توضیح داده است که دلیل رتبه پایین اوکراین، وضعیت امنیتی بسیار پایین این کشور با توجه به حملات روسیه در مقایسه با دیگرکشورهای اروپایی بوده که نه‌تنها جان زنان را به خطر انداخته بلکه منجر به افزایش تهدیدها و خشونت‌ها علیه زنان شده است.
پس از اوکراین، بدترین کشورهای اروپایی برای «زن بودن» به ترتیب کوزوو و آذربایجان هستند.
به گفته موسسه تحقیقات صلح اسلو، دلیل امتیاز پایین کوزوو در این جدول، نتایج ضعیف تحصیلی و شغلی برای زنان همچنین «سطح بسیار بالای» مرگ و میر مادران است.
در آذربایجان نیز تبعیضی که میان دختران و پسران وجود دارد و اهمیتی که خانواده‌ها به داشتن فرزند پسر می‌دهند، منجر به افت رتبه این کشور در میان کشورهای اروپایی شده است.
منطقه اسکاندیناوری در صدر
اگر نگاهی به «شاخص زنان، صلح و امنیت» در مناطق مختلف اروپا بیندازیم نیز درمی‌یابیم که کشورهای منطقه اسکاندیناوی، بار دیگر بهترین کشورها برای «زن بودن» هستند و در جدول رتبه بالایی دارند. این منطقه امتیاز ۰.۹۲۵ از ۱ را کسب کرده است.
بدترین منطقه برای «زن بودن» در اروپا نیز منطقه قفقاز(شامل کشورهای گرجستان، ارمنستان و آذربایجان) است و پس از این منطقه، بالکان و اروپای شرقی در رتبه‌های دوم و سوم بدترین مناطق اروپا برای زنان قرار دارند.
النا اورتیز، مدیر این گروه تحقیقاتی، جدول رتبه‌بندی کشورها بر اساس شاخص زنان، صلح و امنیت (WPS)را ابزار ارزشمندی برای کسانی می‌داند که روی مسائل زنان، صلح و امنیت کار می‌کنند.
او می‌گوید: «این جدول به سیاست‌گذاران کمک می‌کند تا دریابند منابع را باید به چه بخش‌هایی اختصاص دهند و کنشگران نیز با اتکاء به این جدول می‌توانند از دولت‌ها به خاطر وعده‌هایی که درباره ارتقای جایگاه زنان داده‌اند، پاسخ بخواهند.»
نتیجه
در نتیجه‌گیری می‌توان گفت که متاسفانه هیچ کشور و فرهنگی در دنیا وجود ندارد که در آن زن‌ها ازخشونت مرد‌ها کاملا در امان باشند. همه جوامع هنوز گرفتار خشونت علیه زنان هستند.
اگر در جوامع در حال توسعه، به‌ویژه توسعه نیافته زنان هر لحظه مورد آزار و اذیت و تحقیر قرار می‌گیرند در دنیای مدرن، اشکال جدیدی از خشونت علیه زنان مانند تجارت و قاچاق زنان و رونق بازار فیلم‌های پورن ایجاد شده است و در صورت عدم حمایت قانون‌گذاران و نیز مجریان قانون، زنان سرکوب شده و به‌سوی راه‌های غیرعقلانی و مخالف کرامت انسانی سوق پیدا می‌کند.
از آن‌جا که جوامع امروز به افراد انسانی به‌مثابه «شهروند» می‌نگرند دولت‌ها وظایف و مسئولیت‌های سنگینی از نظر اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و امنیت جامعه دارند، ناگزیر از قانون‌گذاری در زمینه کاهش خشونت و آثار آن علیه شهروندان‌شان هستند و در غیر این صورت، تعهدات‌شان مبنی بر حمایت از شهروندان را نقض می‌کنند.
شایان ذکر است با وجود برخورداری ۱۱۹ کشور از قانون خشونت خانگی، متاسفانه در ایران هنوز هیچ قانون موثری حتی برای مقابله با این نوع خشونت نیز تدوین نشده است. علاوه بر این، خود جمهوری اسلامی در سطح گسترده‌ای متهم به خشونت علیه شهروندان به‌ویژه زنان است.
خشونت علیه زنان اصطلاحی تخصصی است که برای توصیف کلی عمل‌های خشونت‌آمیز علیه زنان به کار می‌رود. مجمع عمومی سازمان ملل متحد خشونت علیه زنان را «هرگونه عمل خشونت‌آمیز بر پایه‌ی جنسیت که بتواند منجر به آسیب فیزیکی(بدنی)، جنسی یا روانی زنان شود» تعریف کرده است که شامل «تهدید به این کارها، ااعمال اجبار، یا سلب مستبدانه آزادی»(چه در اجتماع و چه در زندگی شخصی) می‌شود. اعلامیه رفع خشونت علیه زنان در سال ۱۹۹۳ بیان می‌کند که این خشونت ممکن است توسط افرادی از همان جنس، اعضای خانواده، و جامعه اعمال شود.
از جمله خشونت‌های ممکن علیه زنان، می‌توان به خشونت جنسی، خشونت جنسی غیر تماسی، خشونت کلامی، تجاوز، خشونت در مورد جهیزیه، تن‌فروشی اجباری، بارداری اجباری، ختنه دختران، خرید و فروش زنان و دختران، خشونت علیه زنان کارمند و مستخدمان زن، خشونت‌های ناشی از جنگ، خشونت در زندان، تجاوزهای سیستماتیک، خشونت نگاهی و رفتاری و خشونت سیاسی اشاره کرد.
طبق آمار، کمتر از سی و پنج درصد خشونت‌های خانگی به پلیس گزارش میشوند. در بسیاری از فرهنگ‌ها خشونت خانگی نه‌تنها محکوم نمی‌شود، بلکه تلاش زن برای پنهان‌کردن خشونتی که بر او اعمال شده است، از طرف جامعه مورد ستایش قرار می‌گیرد. یک علت دیگر این پنهان‌کاری، فقدان قانونی مشخص برای رسیدگی به خشونت‌های خانگی و تعیین مجازات برای عاملان آن‌هاست.
البته در جهان امروز، خشونت دولت‌ها بر علیه زنان مانند جمهوری اسلامی، طالبان و...، بسیار بیشتر از خشونت‌های خانگی از زنان قربان می‌گیرد و آزادی آنها را همواره سلب می‌نمایند. یا این که در جنگ‌ها، زنان و کودکان بیشتر از همه قربانی میشوند. برای نمونه، در جنگ اخیر اسرائیل علیه مردم فلسطین در غزه، از میان حدود ۱۴ هزار کشته بیشترین آمار مربوط به زنان و کودکان غزه است.
چهارم آذر ۱۴۰۲-بیست و پنجم نوامبر ۲۰۲۳
ضمیمه:
بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران به مناسبت ۲۵ نوامبر، روز جهانی منع خشونت بر زنان
تقویم‌نوشته‌ها ٢۵ نوامبر (۴ آذر) را روز مبارزه با خشونت بر زنان می‌دانند، یادآور کشته شدن خواهران مبارز «میرابال» به دست دیکتاتور دومنیکن در سال ١٩۶٠. اما نانوشته‌های خشونت بر زنان طوماری به گستردگی تاریخ دارد. تاریخ زنانی که زنده به‌گور شدند، در آتش سوزانده شدند، سنگسار یا مثله شدند، برده‌ی جنسی شدند، به دار آویخته شدند، در جنگ‌ها و نزاع‌ها اسیر شدند، قربانی تجاوز شدند و با انواع قوانین و سنت‌ها بر آنها ستم روا داشتند، کارشان کم‌ارزش‌تر از مردان شمرده شد یا اساسا به حساب نیامد.
خشونت بر زنان، گذشته از ژرفای تاریخی، پهنه‌ای به گستردگی جهان دارد؛ خشونتی است ریشه‌دوانده در سراسر مناسبات و ساختارهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی که در همه‌ی عرصه‌های زندگی زنان ــ از پنهان‌ترین زوایا تا عرصه‌ی اجتماع ــ پیوسته تولید و بازتولید می‌شود؛ و جز سرکوب زن و بهره‌کشی از نیروی کار و زایندگی او هدفی ندارد.
به‌رغم تمامی پیشرفت‌های دانش و فناوری، گسترش روزافزون فقر و حاشیه‌نشینی در سراسر جهان و سربرآوردن انواع نظام‌های سلطه و بنیادگرا جهنمی به پا کرده‌اند که تیشه به ریشه‌ی تمامی دست‌آوردهایی می‌زند که با سال‌ها مقاومت و مبارزه‌ی مردم به‌ویژه زنان به چنگ آمد. در این جهنم، فشارهای نظام‌مند بر زنان در قالب تجاوز جنسی، زن‌کشی و خشونت خانگی از همه‌گیریِ مرگ‌بارِ گونه‌ای «زن‌ستیزی» حکایت دارد.
در ایران نیز ستم و خشونت تجربه‌ی زیسته‌ی زنان بوده اما این زن‌ستیزی نظام‌مند با توسل به عناصر واپس‌گرای فرهنگی و مذهبی و سنتی هم‌اکنون به ابعادی تازه و فاجعه‌آمیز رسیده است. نخستین گام حاکمیت اسلامی برای سرکوب زنان سلب آزادی پوشش با تحمیل «حجاب اجباری» بود که سپس به شتاب تمامی عرصه‌های زندگی زنان از خانه و خانواده، محل کار و تحصیل و قوانین ذیربط را درنوردید و مجوزی شد برای تشدید انواع ستم‌ها بر زنان از خشونت‌های خانگی و «کودک‌همسری» گرفته تا «قتل‌های ناموسی» و اسیدپاشی به بهانه‌های گوناگون. این زن‌ستیزی در مقابله با جنبشی که با شعار «زن، زندگی، آزادی» سر برآورد درنده‌خویی خود را به‌غایت نشان داد.
جنبش مقاومت و آزادی‌خواهی زنان که بی‌درنگ پس از استقرار حاکمیت اسلامی نخستین گام علنی خود را با اعتراض به «حجاب اجباری» در هفدهم اسفندماه ۵۷ برداشته بود، از آن پس بارها به شکل‌های گوناگون قد علم کرد تا سرانجام در پی قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی شعله‌ور شد و در اندک‌زمانی به شکل جنبشی عمومی درآمد. اعتراض‌های سراسری به اعدام‌های روزافزون و دیگر قتل‌های ستم‌کارانه، سرکوب پیوسته‌ی معترضان در سراسر کشور، بازداشت‌های گسترده به‌ویژه از میان زنان، نویسندگان، هنرمندان و روزنامه‌نگاران، صدور احکام سنگین زندان، بهره‌گیری از حربه‌ی دیرینه‌ی تجاوز و خشونت سازمان‌یافته در زندان و خیابان، مسموم‌سازی در مدارس و خوابگاه‌های دخترانه، اخراج یا تعلیق دانشجویان و دانش‌آموزان، دیوانه‌انگاری‌ها و خودکشی‌سازی‌ها، ایجاد محدودیت‌های گوناگون برای معترضان و اقدام‌های «قانونی» و فرا«قانونی» برای کنترل خشم و اعتراض زنان و مطیع‌سازی آنان، روزبه‌روز به این جنبش عمق و گستره‌ی بیشتری داده‌اند؛ عمقی به ژرفای چالش با خاستگاه‌های اصلی این خشونت‌ها و گستره‌ای به پُرشماریِ همراهانی از هر جنس و سن و طبقه و نژاد، و از هر قوم و مسلک، که دست در دست یک‌دیگر بر مبارزه پای می‌فشارند تا کنارِ خواهران میرابال برگ درخشان دیگری در تاریخ از خود برجای بگذارند.
کانون نویسندگان ایران که بنا بر منشور خود همواره بر حق آزادی بیان و حق اعتراض همگانی تأکید کرده است، روز جهانی منع خشونت بر زنان را گرامی می‌دارد و آزاداندیشان را، هر جا که هستند، به همراهی با زنان و مردان آزاده و دلاوری فرا می‌خواند که در ایران و جای‌جای جهان در این راه گام برمی‌دارند.
کانون نویسندگان ایران
۳ آذر ۱۴۰۲