مدرن دیپلماسی با انتشار یادداشتی نوشت، چین در تلاش است تا کنترل هرچه بیشتر بنادر بین‌المللی، به‌ویژه در کشورهای آمریکای لاتین و جنوبی را در دست بگیرد. با در اختیار گرفتن بنادر متعدد و زنجیره‌های لجستیکی وابسته به آن‌ها، ...
پکن می‌تواند استانداردهای جدیدی در زمینه هزینه‌های حمل‌ونقل، دسترسی به بنادر و سیاست‌های گمرکی تعیین کند که ممکن است به زیان شرکت‌های آمریکایی تمام شود. این نفوذ اقتصادی به چین اجازه می‌دهد تا بر کشورهای کوچک‌تر فشار وارد کرده و آن‌ها را مجبور به پیروی از سیاست‌های خود کند، در غیر این صورت با اختلال در تجارت مواجه خواهند شد. در صورت تشدید تنش‌ها، چین قادر است دسترسی به خدمات حمل‌ونقل دریایی را مختل کند، روند لجستیک را کند سازد یا حتی از تحرکات نظامی آمریکا در سراسر جهان جاسوسی کند.
نفوذ در حیاط خلوت واشنگتن
نفوذ فزاینده چین در بنادر آمریکای جنوبی و لاتین که به‌عنوان «حیات خلوت واشنگتن» شناخته می‌شود، نخستین و آشکارترین هدف پکن در کنترل بنادر این منطقه به شمار می‌آید. چین تلاش دارد تا بازارهای بیشتری برای محصولات و شرکت‌های خود ایجاد کند، زیرا آمریکای لاتین با بیش از ۷۰۰ میلیون نفر جمعیت، یک بازار مصرفی عظیم محسوب می‌شود. علاوه بر این، پکن در پی آن است تا منابع طبیعی را با قیمت مطلوب و با جریان باثبات از بنادر آمریکای جنوبی به دست آورد. همچنین گسترش ابتکار کمربند و جاده که از سال ۲۰۱۳ آغاز شده، از دیگر اهداف چین برای وارد کردن کشورهای آمریکای لاتین به پروژه‌ای است که جایگاه محوری در تجارت دریایی بین‌المللی دارند. چین موفق شده بیش از ۲۱ کشور در آمریکای جنوبی را به ابتکار کمربند و جاده ملحق کند و کنترل بسیاری از بنادر این کشورها، به‌ویژه کانال پاناما که حیات خلوت منافع آمریکا در برابر چین به شمار می‌رود، را در دست گیرد.
در سال ۲۰۲۱، رئیس‌جمهور وقت ایالات متحده، جو بایدن، با همکاری رهبران کشورهای گروه هفت، ابتکار «بازسازی بهتر جهان» (B3W) را به راه انداخت. این طرح با هدف تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی در کشورهای کم‌درآمد و با درآمد متوسط، از جمله کشورهای آمریکای لاتین، به‌عنوان جایگزینی رقابتی برای ابتکار کمربند و جاده چین معرفی شد، به‌ویژه از مسیر آمریکای جنوبی.برای حفظ رقابت‌پذیری ایالات متحده در کشورهای در حال توسعه در جنوب جهانی، به‌ویژه از طریق آمریکای جنوبی، چین نفوذ خود را از طریق ابتکار کمربند و جاده و برنامه توسعه اقتصادی‌اش در سراسر این منطقه گسترش داده است، که تاکنون بیش از ۱۲ کشور آمریکای لاتین به آن پیوسته‌اند. در نتیجه، شرکت‌های چینی پروژه‌های بزرگی مانند ساخت متروی پایتخت کلمبیا، بوگوتا، و بندر چانکای در پرو را اجرا کرده‌اند.چین تلاش دارد مسیرهای جایگزینی برای دور زدن مسیرهای دریایی سنتی تحت کنترل آمریکا و متحدان غربی‌اش ایجاد کند و نفوذ خود را بر تجارت جهانی افزایش دهد. کنترل چین بر لجستیک دریایی تبعات مستقیم نظامی نیز خواهد داشت، چه رسد به پیامدهای اقتصادی. در صورت وقوع یک درگیری عمده، ارتش ایالات متحده برای تأمین بیش از ۹۰ درصد نیازهای خود، وابسته به خطوط حمل‌ونقل تجاری خواهد بود. از آنجا که آمریکا ناوگان تجاری مستقل ندارد، مجبور است از کشتی‌هایی با پرچم کشورهای دیگر استفاده کند، نقطه‌ضعفی که چین می‌تواند به‌راحتی از آن بهره‌برداری کند.
اهرم های پکن در رویارویی با واشنگتن
کنترل چین بر بنادر آمریکای جنوبی در بستر رقابت ژئوپلیتیک پکن و واشنگتن معنا پیدا می‌کند. آمریکا به دنبال افزایش نفوذ خود در شمال شرق آسیاست، منطقه‌ای که چین آن را در حیطه نفوذ سنتی خود می‌داند. در نتیجه، پکن نیز می‌کوشد با تقویت جایگاه خود در آمریکای لاتین، موازنه‌ای در برابر ایالات متحده ایجاد کند. علاوه بر این، چین در پی کسب حمایت سیاسی برای مواضع بین‌المللی خود از جمله در موضوع تایوان است؛ جزیره‌ای که تنها ۱۳ کشور جهان، از جمله ۷ کشور در آمریکای لاتین، آن را به رسمیت می‌شناسند. بنابراین، چین با گسترش نفوذ خود در این منطقه در پی تغییر این موازنه دیپلماتیک است.تلاش آمریکا برای محدود کردن نفوذ چین، به‌ویژه از زمان دولت دونالد ترامپ، با شدت گرفتن جنگ تجاری علیه چین همراه بوده و به‌طور خاص بر آمریکای لاتین متمرکز شده است؛ منطقه‌ای که آمریکا همواره آن را قلمرو سنتی نفوذ خود می‌دانسته است. این در حالی است که همکاری و سرمایه‌گذاری‌های چین در کشورهایی چون برزیل، کلمبیا، آرژانتین و پاناما رو به افزایش است. در این میان، مکزیک و کلمبیا که از متحدان نزدیک واشنگتن هستند، به میدان اصلی رقابت میان ترامپ و چین در منطقه بدل شده‌اند.
در حوزه تجارت دریایی، چین مالک بیش از ۵۵۰۰ کشتی تجاری اقیانوس‌پیماست، در حالی که ایالات متحده تنها ۸۰ کشتی در اختیار دارد. ظرفیت عظیم چین در ساخت کشتی نیز فاصله‌ای چشمگیر با آمریکا دارد؛ ظرفیت ساخت کشتی در چین ۲۳۲ برابر توان آمریکا در این حوزه است. چین تاکنون در بیش از ۱۰۰ بندر در سراسر جهان سرمایه‌گذاری کرده، در حالی که آمریکا تنها چند بندر راهبردی در خارج از کشور دارد. حتی در داخل خاک آمریکا نیز بیشتر بنادر تحت کنترل شرکت‌ها یا نهادهای خارجی‌اند. آمریکا برای حفظ زنجیره‌های تأمین خود، به شبکه‌ای پیچیده از متحدان و اپراتورهای خارجی وابسته است؛ برخی دوست و برخی نه، و چین در تلاش است از همین وابستگی به سود خود بهره گیرد.روند تصاحب بنادر خارجی از سوی چین، نگرانی‌های فزاینده‌ای را در ایالات متحده برانگیخته است. چین در بیش از ۱۲۹ بندر در سراسر جهان، عمدتاً در کشورهای جنوب جهانی از جمله آمریکای لاتین، سرمایه‌گذاری کرده و مالکیت اکثریتی ۱۷ بندر در این منطقه را در اختیار دارد. تصمیم وزارت دفاع آمریکا برای قرار دادن شرکت کشتیرانی چینی COSCO در فهرست امنیت ملی آمریکا، بازتابی از نگرانی فزاینده درباره قدرت رو به رشد چین در کنترل لجستیک دریایی در سطح جهانی و در کشورهای آمریکای جنوبی است.
چین و جنگ برای غذا
کنترل چین بر بنادر، زمینه‌ساز ایجاد مناطق اقتصادی در کشورهای دیگر، به‌ویژه در آمریکای جنوبی است. چین از طریق شرکت‌های غول‌آسای خود در پی تصاحب بنادر جهانی و منطقه‌ای است و برای این منظور تسهیلات قابل‌توجهی دریافت کرده که به مالکان و اپراتورهای چینی امتیازاتی در زمینه دسترسی به کالاها و محصولات می‌دهد. غرب نگران آن است که این امتیازات به چین امکان دهد زنجیره تأمین برخی کالاها را مختل کرده یا بر سیاست‌ها و اقتصاد دیگر کشورها تأثیر بگذارد. یکی از محرک‌های اصلی این راهبرد، دسترسی به منابع معدنی مورد نیاز برای صعود چین به جایگاه یک ابرقدرت فناوری است. پکن تمرکز خود را بر سرمایه‌گذاری در بنادری گذاشته که در نزدیکی منابع حیاتی مانند سنگ مس و لیتیوم قرار دارند. چین بزرگ‌ترین واردکننده سنگ مس در جهان است، به‌ویژه از شیلی، پرو و مکزیک. همچنین از بزرگ‌ترین واردکنندگان کربنات لیتیوم است، عمدتاً از شیلی و آرژانتین. معاملات بندری چین در آفریقا نیز دسترسی به عناصر نادر را ممکن ساخته‌اند. علاوه بر این، استفاده از بنادر آمریکای لاتین به چین کمک می‌کند تا تنش‌های تجاری با اروپا و آمریکا را به‌ویژه در مواجهه با تعرفه‌های سنگین اعمال‌شده توسط ترامپ کاهش دهد.
در ۱۷ آوریل ۲۰۲۴، دفتر نمایندگی تجاری ایالات متحده (USTR) در پاسخ به دادخواستی از سوی پنج اتحادیه ملی کارگری آمریکا، تحقیقاتی گسترده درباره اقدامات و سیاست‌های چین برای تسلط بر حوزه‌های دریایی، لجستیک و کشتی‌سازی آغاز کرد. در گزارش بعدی این دفتر اعلام شد که اقدامات چین تحت ماده ۳۰۱ قانون تجارت آمریکا، غیرمنصفانه بوده و مانع تجارت آمریکا محسوب می‌شود.کنترل راهبردی چین بر بنادر آمریکای جنوبی بخشی از استراتژی فراگیر این کشور برای افزایش نفوذ در «جنگ بزرگ غذا» و به چالش کشیدن سلطه سنتی غرب در این حوزه است. مهم‌ترین نمود این کنترل، کانال پاناماست؛ مسیر ارتباطی حیاتی در تجارت جهانی و نقطه‌ای راهبردی در ژئوپلیتیک بین‌المللی. شرکت‌های چینی حضور چشمگیری در زیرساخت‌های کانال پاناما و بنادر پیرامونی آن دارند. از جمله مهم‌ترین این شرکت‌ها، Hutchison Ports وابسته به گروه CK Hutchison Holdings هنگ‌کنگی است که در دو ترمینال اصلی در دو سوی اقیانوسی کانال حضور و سرمایه‌گذاری دائمی دارد. همچنین شرکت دولتی COSCO چین، ۶۰ درصد از سهام بندر عظیم آب‌عمیق چانکای در پرو را با بیش از ۴ میلیارد دلار خریداری کرده است. این معامله در جریان سفر شی جین‌پینگ به ریودوژانیرو در نوامبر ۲۰۲۴ و دیدار با رئیس‌جمهور پرو، دینا بولوارته، برای افتتاح بندر انجام شد. پروژه بندر چانکای بخشی از طرح «جاده ابریشم دریایی» چین به‌منظور تقویت ارتباط میان قطب‌های تولیدی چین با شرکای تجاری جهانی‌اش است.
تلاش واشنگتن برای مهار نفوذ امنیتی چین
کانال پاناما نقش حیاتی در زنجیره‌های تأمین جهانی دارد؛ این کانال هفته‌ها از زمان سفر کشتی‌ها در دور آمریکای جنوبی می‌کاهد و هدف اصلی چین برای نفوذ بوده است. کانال پاناما یک دارایی اقتصادی و نظامی حیاتی برای آمریکاست. در صورت افتادن کنترل آن به‌دست چین، اقتصاد آمریکا آسیب جدی خواهد دید؛ واشنگتن نگران آن است که پکن از این کانال برای مختل کردن تجارت بین‌المللی و جلوگیری از عبور کشتی‌های نظامی آمریکا بهره گیرد.در جریان سفر وزیر دفاع آمریکا، پیت هگزث، به پاناما در اوایل آوریل ۲۰۲۵، وی اعلام کرد که ایالات متحده اجازه نخواهد داد «چین کمونیست یا هیچ کشور دیگری، امنیت یا عملکرد کانال را تهدید کند». در پاسخ، سفارت چین در پاناما با صدور بیانیه‌ای رسمی، دولت آمریکا را به «باج‌گیری برای منافع شخصی» متهم کرده و اعلام کرد که تصمیم‌گیری درباره شرکای تجاری پاناما، یک «مسئله حاکمیتی» است و ایالات متحده حق دخالت در آن را ندارد.
آمریکا همچنین تعرفه‌های ثانویه‌ای بر کشورهای خریدار نفت ونزوئلا اعمال کرده که چین از بزرگ‌ترین مشتریان آن است. در همین حال، گروهی از سرمایه‌گذاران به رهبری شرکت آمریکایی بلک‌راک اعلام کردند که بنادر استراتژیک در ورودی‌های اقیانوسی و کارائیبی کانال پاناما را که در اختیار شرکت CK Hutchison هنگ‌کنگی است، خریداری خواهند کرد، در حالی که پکن برای جلوگیری از این واگذاری تلاش می‌کند. در حال حاضر، نبرد ژئوپلیتیکی شدیدی میان شرکت چینی CK Hutchison و ائتلاف آمریکایی به رهبری بلک‌راک در جریان است؛ بنادر پالوا و کریستوبال در دو سوی کانال، در کانون انتقادهای ترامپ قرار گرفته‌اند که مدعی است چین کنترل کامل بر کانال پاناما دارد و منافع آمریکا در خطر است.نفوذ امنیتی چین نیز در حال افزایش است. از جمله می‌توان به مشارکت نیروهای ارتش آزادی‌بخش خلق چین در نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در هائیتی، اعزام کشتی بیمارستانی به بنادر کشورهای آمریکای جنوبی، حضور مداوم ناوهای جنگی چینی برای مانورهای مشترک، برگزاری دوره‌های آموزشی، و تبادل هیأت‌های نظامی و پلیسی اشاره کرد. چین همچنین تجهیزات نظامی و ضدشورش را به پلیس بولیوی، تجهیزات نقلیه و موتورسیکلت به نیروهای پلیس گویان و ترینیداد اهدا کرده است.
بر اساس این تحلیل، می‌توان دریافت که مهار صعود اقتصادی چین و کنترل آن بر بنادر بین‌المللی، به‌ویژه در آمریکای لاتین و جنوبی، یکی از اهداف اصلی سیاست‌گذاران واشنگتن از زمان دور اول ریاست‌جمهوری ترامپ بوده است. با این حال، دولت ترامپ تاکنون هیچ راهکار چشمگیری برای مقابله با سلطه چین در صنعت کشتی‌سازی ارائه نکرده؛ صنعتی که با یارانه‌های عظیم دولتی چین حمایت می‌شود. پنج اتحادیه کارگری آمریکا نیز این مسئله را در دوران بایدن مطرح کرده‌اند. بر این اساس، دفتر نماینده تجاری آمریکا در ژانویه ۲۰۲۵ پیشنهاد اعمال تعرفه ۱.۵ میلیون دلاری بر هر کشتی ساخت چین که در بنادر آمریکا پهلو می‌گیرد را مطرح کرد. این نهاد معتقد است چنین تعرفه‌هایی منصفانه است و هدف آن مقابله با مزایای غیرمنصفانه‌ای است که چین از طریق یارانه‌های ساخت کشتی به دست می‌آورد و در نتیجه تجارت آمریکا را محدود می‌کند. دولت ترامپ تلاش دارد پهلو گرفتن کشتی‌های چینی در بنادر آمریکا را بسیار پرهزینه کند. با این حال، در صورت اجرا، این سیاست پیامدهای بسیار سنگینی برای اقتصاد آمریکا و تجارت جهانی خواهد داشت، به‌ویژه با توجه به تعرفه‌ها و اقدامات حمایتی تنبیهی که ترامپ علیه چین و بسیاری از کشورهای دیگر اعمال کرده است.
