کارکنان یک کارخانه پوشاک در دلتای نیل، پس از یکماه اعتصاب بتدریج از ۱۹ سپتامبر کار را از سر گرفتند. مطالبه آنها اعمال قانون حداقل دستمزد است که در بهار امسال توسط ژنرال السیسی اجرایی شده .آنها فقط افزایش ناچیزی بدست آوردند و در شرایط اقتصادی طاقت فرسا، با اختناق بی سابقه ای مواجه شدند. هشام البنا با جثه یک کشتی گیر و ساعد هایی به بزرگی یک بشکه در حالی که لباس کار آبی رنگش را بتن دارد با صدایی گرفته، انگار که از رمان امیل زولا در باره شرایط کارگری بیرون آمده باشد. البته شاید سرنوشت چیز دیگری برای او مقدر کرده بود.
نویسنده: Pierre Noble
ترجمه از فرانسه رؤیا شریفیان
او که دارای مدرک فوق لیسانس در رشته حقوق است از ۳۱ سال پیش بعنوان تکنسین شیمی در شرکت نساجی سمنود شروع به کار کرد.او در این کارخانه واقع در منطقه غربیا، در قلب دلتای نیل، رنگرزی لباس هایی را انجام می دهد که سپس به مصر، ترکیه یا روسیه فروخته می شود.
به لطف سنوات طولانی اش،جزو کارگرانی است که از حقوق بالایی برخوردار است، ماهی ۳۵۰۰ پوند مصر معادل ۶۴٫۸۰ یورو. اما این درآمد نمی تواند با تورم فزاینده رقابت کند.او در مورد مخارجش چنین میگوید:« فقط برای هزینه حمل ونقل برای رسیدن به محل کار ۶۰۰ پوند مصر معادل ۱۱٫۱ یورو میپردازم. به این مبلغ باید اجاره خانه ، وسایل مدرسه بچه‌ها و هزینه خورد و خوراک را اضافه کرد». قیمت مواد غذایی در طول یکسال سه برابر شده است.در حال حاضر قیمت یک کیلو گوجه‌فرنگی ۳۵ پوند (۰.۶۵ یورو)، یک کیلو موز ۵۰ پوند(۰.۹۳ یورو) و یک مرغ ۱۶۰ پوند (نزدیک به ۳ یورو) است. در این شرایط تامین نیازهای خانواده حتی با اضافه کردن حقوق همسر غیرممکن است.
شرایط فعلی برای او غیر قابل تحمل شده در حاشیه یک کنفرانس مطبوعاتی که توسط چندین اتحادیه در قاهره برگزار شد، می گوید: «من زیر فشار له شده ام و ترجیح می‌دهم در زندان باشم تا اینکه سه فرزندم مرا اینطور ببینند». هشام البنا با عِلم به واقعیت سخن میگوید. او به تازگی ۱۸ روز را در سلولی به مساحت ۲۰ متر مربع و در کنار ۲۵ زندانی دیگر بدون تخت و تشک در بازداشت گذرانده است. جرم او چیست ؟ آغاز اعتصاب در ۱۷ اوت ۲۰۲۴ در نساجی سمنود برای اعمال حداقل دستمزد ۶۰۰۰ پوندی (۱۱۱ یورو). .
«من احساس می‌کردم بن لادن هستم!»
این اقدام توسط رئیس جمهور عبدالفتاح السیسی در آوریل ۲۰۲۴ پس از بسیج کارگری اتخاذ شد(۱) . ۷۰۰۰ نفر کارکنان کارخانه مجاور مَل هلال دست به اعتصاب زدند که تصمیمی که در ماه فوریه در مورد افزایش حقوق برای بخش دولتی اتخاذ شده در مورد بخش خصوصی نیز اعمال شود(۲) . آنها در این مبارزه پیروز شدند ولی این افزایش حقوق از زمان لازم الاجرا شدن رسمی آن در ۱۵ مه تنها تا حدی اجرا شده است و قیمتها سیر صعودی طی کردند.
در ماه اوت نرخ تورم همچنان ۲۶٫۲% بود. رقمی که طی ۵ ماه گذشته ثابت مانده بود، ولی سرمایه‌گذاری های عظیم کشور های خلیج فارس(۳) و وام های هنگفت صندوق بین‌المللی پول (FMI)، به دولت مصر اجازه داد تا ارزش پوند مصر را کاهش دهد و بدین ترتیب بازار سیاه از درون منفجر شد. اگر این امر موجب شد که شرکتهای بین المللی نفس راحتی بکشند، وضعیت خانوار را بغرنج و پیچیده کرد.
در شرکت نساجی سمنود اعتصاب بطور گسترده دنبال شد.یک هفته پس از شروع جنبش هشام البنا دستگیر شد. وی با خنده گفت:« نیروهای پلیس بطور وسیعی ساعت ۳ صبح مرا جلوی خانواده‌ام بردند. احساس کردم بن لادن هستم». ۸ معترض دیگر از جمله زنان نیز بدلایل نا معلومی بازداشت شدند.مالک عدلی رئیس مرکز حقوق اجتماعی و اقتصادی مصر با جزییات توضیح میدهد:
« از آنجایی که حق اعتصاب توسط قانون اساسی مصر تضمین شده است، کارگران با اتهامات نادرستی مورد هدف قرار می گیرند: تجمع غیرقانونی، آسیب رساندن به سود شرکت یا حتی آسیب به اقتصاد ملی.
کارگرانی که نیمی از آنها را زنان تشکیل می دهند، با وجود این دستگیری ها و عدم پرداخت حقوقشان، به جنبش اعتصابی خود ادامه دادند. در ۳۱ اوت تصمیم گرفتند کارخانه را اشغال کنند. تحت فشار آنها، مدیریت شرکت، پیشنهاد افزایش ماهیانه ۲۰۰ پوندی (۳.۷۰ یورو) را داد ولی آنها نپذیرفتند. هشام البنا توضیح می دهد: «به طور معمول، زمانی که اعتصاب صورت می گیرد، توافق حاصل می شود و افراد دستگیر شده آزاد می شوند. ولی برای اولین بار اینطور نبود» .
سرکوب بی سابقه
در سنگر سندیکاها، دور مداوم اعتصابات و چانه زنی های دستمزدی یک عادت همیشگی است ، اما این بار، بی ثباتی اقتصادی از آستانه بی سابقه ای عبور کرده است. ایمان عوف روزنامه‌نگار مصری که موفق شد در محل حضور یابد گفت:« برای این کارگران، و به ویژه زنان کارگر، مسئله مرگ و زندگی است». وی توضیح میدهد که
اکثر کارگران زن یا طلاق گرفته اند یا همسری دارند که به عنوان کارگر روزمزد کار می کند. در هر دو مورد، آنها تنها منبع درآمد ثابت خانوار هستند و با حقوق فعلی، وضعیت غیرقابل تحمل است
که به آن شرایط سخت کاری را نیز باید اضافه کرد: کار در فضایی بدون کولر، بدون تهویه و ممنوعیت خروج از کارخانه، حتی برای خرید مواد غذایی.
ایمان عوف اضافه کرد که از زمان بازدید او از کارخانه، سرکوب بیشتر شده است. وی می گوید:
گزارش ها حاکی از آن است که اکنون حضور پلیس در داخل و اطراف کارخانه افزایش یافته است. کارمندان ترسیده اند. برخی از کارگران که هر روز با آنها در تماس بودم، از ترس دستگیر شدن دیگر نمی خواهند به پیام های من پاسخ دهند. مدیران این شرکت به دنبال تشخیص صدای کسانی هستند که در رادیو یا تلویزیون ابراز نظر کرده‌اند.
خالد قریس، رئیس بخش آزادی اتحادیه های کارگری در کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری عرب (CSI) می گوید:« چرا چنین سطحی از سرکوب اعمال می شود»؟ وی توضیح میدهد
که اتفاقاتی که در کارخانه های غربیا می افتد بر کل کشور تاثیر دارد. پیش از این نیز در سال ۱۹۹۴، اعتصابات گسترده با خشونت سرکوب شد. در سال ۲۰۱۱ کارخانه مجاور مل هلال، محل بروز اولین جرقه هایی بود که به سر نگونی رئیس جمهور حسنی مبارک منجر شد.از آن پس وضعیت این کارگران از نزدیک رصد می‌شود و بعنوان مرجع برای فهم روابط جامعه و حاکمیت است
اعتصاب نساجی سمنود در شرایط افت مبارزات صنفی صورت می گیرد. بر اساس سر شماری کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری عرب (CSI)(۴) تعداد اتحادیه های مستقل از ۱۵۰۰ اتحادیه در سال ۲۰۱۸ به ۱۵۰ اتحادیه در سال ۲۰۲۴ تقلیل یافته است.به موجب تغییراتی که در قانون سندیکا صورت گرفت و در سال ۲۰۱۹ به امضای رئیس جمهور رسید هر سندیکا باید دارای ۱۰ کمیته با حد اقل ۱۵ عضو برای هر کمیته باشد(۵).به بیان دیگر، تاسیس یک سندیکا حد اقل به ۱۵۰ عضو نیاز دارد. به گفته خالد قریس:«هدف این مقررات کاهش تکثر اتحادیه و تقویت اتحادیه اصلی شناخته شده و نزدیک به قدرت، فدراسیون اتحادیه های کارگری مصر (ETUF) است.بنابراین میزان اعتراض کارگران حساب شده خواهد بود».
شرکت نیمه دولتی
یکی از ویژگی های شرکت نساجی سمنود، وضعیت ترکیبی آن به عنوان یک شرکت نیمه خصوصی- نیمه دولتی (خصولتی) است. بیش از نیمی از سهام این شرکت در اختیار بانک سرمایه گذاری ملی (NIB) است. به گفته خالد قریس، این وضعیت ترکیبی امکان خصوصی سازی را در دو مرحله، برای ایجاد مقاومت کمتر، میسر می سازد. این احتمال وجود دارد که طی ۵ تا ۱۰ سال آینده، این شرکت کاملاً در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.این بخشی از نهضت خصوصی‌سازی و فروش است که دولت مصر دنبال می‌کند. صندوق بین‌المللی پول نیز کشور مصر را به این سمت سوق داده و کمک‌های مالی عظیم - و حیاتی - خود را منوط به «آزادسازی» سریع اقتصاد کشور می‌کند.
در‌واقع این وضعیت ترکیبی مشکل زاست . قانون جدید حداقل دستمزد یک شرایط استثنائی را برای بخش خصوصی در نظر گرفته است بدین ترتیب که شرکتها ملزم به ارائه درخواست از وزارت برنامه‌ریزی هستند و در عین حال باید مدارک کافی در مورد عدم سود دهی شرکت ارائه دهند. از زمان اجرایی شدن این قانون، ۳۳۰۰ درخواست معافیت از جمله نساجی سمنود به وزارتخانه رسیده است.
با این حال نباید از یاد ببریم که رانیه المشاط، وزیر برنامه‌ریزی ،خود یکی از اعضای هیات مدیره بانک سرمایه گذاری ملی هم هست و بیش از نیمی از سهام نساجی سمنود را در اختیار دارد. مهینور المصری، وکیل دفاع ازحقوق بشر، با انتقاد از این وضع میگوید:« به عبارت دیگر او هم باید درخواست را تنظیم کند و هم در باره آن تصمیم بگیرد. در واقع او هم قاضی و هم مدعی است». وقتی با شرکت سمنود در این مورد تماس گرفتیم پاسخی دریافت نکردیم.
بازگشت تدریجی به کار
پس از یک ماه اعتصاب، کار در نساجی سمنود از روز پنجشنبه ۱۹ سپتامبر به تدریج از سر گرفته شد. در یک بیانیه مطبوعاتی، این شرکت از شروع بکار مجدد، استقبال کرد و متعهد به بازگرداندن کارگران تعلیق شده و بهبود شرایط حقوق و دستمزد شد. این افزایش حقوق بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ پوند مصر (۱.۸۵ تا ۳.۷۰ یورو) است، افزایشی که از نظر کارمندان ناکافی است. برای مقایسه، در یکی دیگر از شرکتهای نساجی در منطقه که به اروپا صادر می‌کند، مدیر (که می‌خواهد ناشناس بماند) اطمینان می دهد که حداقل ۷۰۰۰ پوند یا نزدیک به ۱۳۰ یورو به کارمندانش پرداخت می کند.
نساجی سمنود همچنین متعهد می شود که هشت اعتصابی را که پس از آزادی و رفع بازداشتی، برکنار شده بودند، به کار باز گرداند. به گفته اتحادیه ها، این بازگشت به کار تحت فشار انجام شده است. بنا بر گزارش ها، چندین کارگر تهدید به اخراج و دستگیری شده اند، در حالی که پلیس همچنان حضور دارد. اما هشام البنا، رهبر معترضان، بازگردانده نخواهد شد. در مورد حکم وزارت برنامه ریزی در خصوص معافیت از حداقل دستمزد، انتظار می رود در هفته های آینده رأی صادر شود و به احتمال زیاد جنبش کارگران غربیا دوباره به نقطه جوش بر می گردد.
۱- « Egypt raises minimum wage for private sector to EGP 6,000 », Ahram Online, 7 avril 2024.
۲- Beesan Kassab, « Thousands of workers strike for higher wages at Ghazl al-Mahalla factory » Madamasr, 25 février 2024.
۳- عربستان سعودی ۱۵ میلیارد دلار (۱۳ میلیارد یورو) برای یک پروژه گردشگری در دریای سرخ وعده داده است، پروژه دیگری در سواحل مدیترانه توسط امارات متحده عربی به میزان ۳۵ میلیارد دلار (۳۱ میلیارد یورو) تامین مالی خواهد شد.
۴- « Egypt. Egypt is one of the 10 worst countries in the world for working people », International Trade Union Confederation, sur le site ituc-csi.org.
۵- « Egypt’s Sisi signs amendments to law regulating trade unions », Ahram Online, 6 août 2019.
Pierre Noble
23 اكتبر 2024