مافیای فولاد مبارکه و نیشکر هفت تپه و تجربه‌‌ شوراگرایی

هنوز مرکب سه‌هزار سند ۳۰۰ صفحه‌ای از شبکه‌ی فساد مجتمع فولاد مبارکه اصفهان خشک نشده بود که سه قوه مقننه و مجریه و قضائیه دستور دادند که در باره فسادی که همه‌جا گیر شده، هیچ خبری منتشر نشود. علنی شدن گوشه‌ای از فساد‌های زنجیره‌ای و سراسری که مثل تسمه نقاله کارخانه‌ها، همه‌‌ دستگاه‌های دولتی و غیردولتی را به هم وصل کرده، یک بار دیگر دعوای کرکس‌ها را نشان می‌دهد. درز این خبر به ضرر عده‌ای در دستگاه‌‌هایی بود که خودشان در این فساد هم شریک و هم عامل فساد بوده و هستند. به همین خاطر هم فتیله‌ها باید پایین کشیده می‌شد تا زیادتر دیده نشود. خبر علنی شده بیش از ۹۲ هزار میلیارد تومان فقط نوک کوه یخ فساد را نشان می‌داد. گفته شد که این شرکت دولتی-فامیلی، ۷۱ هزار میلیارد تومان هم دزدی مالیاتی داشته است. البته خیلی از شبکه‌های مالی و تولیدی زیر دست آنها از جمله قرارگاه سازندگی‌ خاتم‌ و قدس و غیره که بردوش کارگران و زحمتکشان برپا شده‌‌اند، از مالیات معاف هستند. شبکه‌های فساد در پتروشیمی‌ها و فولاد،‌ معادن، کشت و صنعت‌‌ها -نمونه مجتمع نیشکر هفت تپه- ماشین سازی‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، بهداشتی، آموزشی،‌ ورزشی، حمل و نقل زمینی و هوایی و دریایی و نفت و گاز و غیره همه‌ زیر چنگ اختاپوس‌های فساد هزار فامیل به گروگان گرفته‌ شده‌اند. این زورگیران، گلوی‌ کارگران و زحمتکشان را در هم فشرده‌‌اند. تمامی این درآمدها در نتیجه زورگیری از نان و مکیدن شیره‌ی جان کارگرانی است که خودشان در فقر و فلاکت نشانیده‌ شده‌اند. از این خان یغما یکایک سردمداران همدست همدیگر بوده و سهمی گرفته‌و می‌گیرند.

روز شنبه ۵ شهریور سه قوه دولتی، درز هر خبری را ممنوع کردند، چونکه نمایندگانی از یک جناح در مجلس در گزارش تحقیق و تفحص خود از شرکت فولاد مبارکه اصفهان، تنها سه سال بین‌ سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰، از ۹۲ هزار میلیارد تومان سرقت سرمایه‌ها ی تولید شده از حاصل کار بردگی کارگران گوشه‌ای را رو کرده بودند. شاید که این افراد و جناح از سهم زورگیری‌ها از کارگران کمتر از دیگران دریافت کرده بودند و یا سهم بیشتری می‌‌خواستند. شاید هم مثل نیشکر هفت تپه وقت آن رسیده است تا از این دست به آن دست سپرده شود و رقیبان و چند خرده پا را از میدان رقابت در شبکه‌ی فساد دور کرده باشند تا میدان برای خودشان فراخ تر باشد. پرداخت رشوه و رانت به نهادهای حکومتی و آخوندها از جمله اداره اطلاعات، سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، صدا و سیما و ستادها و دفاتر امامان جمعه و غیره از جمله سهم بران بودند. از محسن رفیق دوست که در سال ۱۳۷۴ با ۱۲۳ میلیارد تومان آنوقت دستش رو شد و فوری از هرگونه پیگردی معاف شد و دستش بازتر گذاشته شد تا محسن رضایی و برادرش و رستم قاسمی و مکارم شیرازی‌ها همگی بزرگترین شبکه‌های مثلثی و مکعبی فساد را تشکیل می‌د‌هند. حالا نام فساد دیگری به نام قاسم مکارم شیرازی نوه‌ی آیت الله ناصر مکارم که به سلطان شکر معروف شد، رو شده‌است. او جوانکی است که از برکت رانت سلطانی، خودش سرداری در سایه شده بود. او با داشتن پرونده‌ای سنگین از فساد، به اندازه کافی صلاحیت گرفت تا در کنار سردار رستم قاسمی در وزارت ‌خانه راه و شهرسازی که منبع سرشاری از دسترنج کارگران و ثروت است، دستیار او بشود و در نقش مشاور او شریک باشد. قاسم مکارم شیرازی با سردار قاسمی شریک بود و هردو آنها مانند شریک دیگرشان مهدی تاج که رئیس فدراسیون فوتبال شد و شریک پرونده فساد مجتمع فولاد مبارکه، دارای پرونده‌ی دزدی و فساد هستند. رستم قاسمی که روزی رئیس ستاد خاتم‌الانبیاء بود در شبکه قاچاق نفت و غیره رسوا شده بود به وزارت نفت برده شد و وزیر احمدی نژاد شد. آنجا هم خیلی از فامیل و دست‌نشاندگان را در شبکه‌ی خود برد، تا اینکه در دولت رئیسی وزیر راه و شهرسازی شد. او نورچشمی سلطان شکر را که روزی در نوجوانی، معاون اقتصادی‌ نیروی قدس و کارگزارش بود مشاور وزارتخانه راه و شهرسازی کرد تا این نورچشمی سلطان شکر بین مراجع با نفوذ نقش پل هم داشته باشد تا باهم پول پارو بکنند.

آیت الله ناصرمکارم که در خرید و فروش شکر سازی دزفول و انحصار واردات شکر نامش به عنوان سلطان شکر برملا شد، از دفتر خود اعلام کرد که خرید شکر سازی دزفول را افراد خیر برایش به عنوان خیرات خریده‌اند و او خبر نداشته و چونکه سودی برایش نداشت رهایش کرد. به یاد داریم که به نفع سلطان شکر تعرفه گمرکی واردات شکر از ۱۳۰ در صد به ۳ درصد بردند تا به راحتی صدها هزار تن شکر وارد شود و هفت تپه را به ورشکستگی بکشانند و نان و معاش و کار هزاران هزار کارگر در شوش و هفت تپه و دزفول و هرچا که که کارگری در مجتمع و کشت و چغندر و کارخانه‌‌های قند و شکر کار می کردند بریده شود.

دلال‌ها، یعنی مافیای شکر، به راحتی شکر را با قیمت خیلی پایین‌تر وارد کردند. به این وسیله، تولید شکر داخلی تقریبا روبه نابودی برده شد. این واگذاری‌ها به مافیای شکر که نقش شبکه‌های فساد بازی می کردند که هم حوزه و منبر داشتند هم تفنگ و هم پول از جمله اقدام‌های مصیبت باری برای کارگران و هزاران هزار خانواده‌هایی رقم زدند که از دسترنج و زحمت خود نانی بخور و نمیر به کف می‌آوردند.
در آن سال‌‌ها که نام و دست‌های پنهان مافیای شکر آشکار شد، نام محمد علی پسر آیت‌الله مکارم تاجر، و دامادش جواد مدلل، بر سر زبان‌‌ها افتاد. شبکه فساد از رانت آیت‌الله مکارم، مافیای شکر را فرماندهی کردند. در همان سال‌های ۱۳۸۵ از ۱۴ کارخانه تصفیه کننده شکر ۹ واحد به تعطیلی کامل کشانیده شده‌اند. سودهای و سهم کلان از دسترنج کارگران نصیب مافیا شد و نصیب کارگران ، زندان، شکنجه، بیکاری و اخراج و خانه خرابی میلیونی.

آیا حالا بیشتر از همیشه وقت آن نرسیده که کارگران فولاد مبارکه، با تجربه گیری و اتحاد با کارگران هفت تپه، خود با این همه سند و مدرک‌های فساد پخش شده از مجلس و رسانه‌های دولتی، خواهان برکناری و بیرون راندن مدیران فاسد بشوند و خودشان با برگزاری مجمع عمومی،‌مجمع نمایندگان و یا شورای کارگری خود را با خرد جمعی، همانند کارگران هفت تپه خواهان نظارت و کنترل و اداره کارخانه باشند!

سعید نویدی ۸ شهریور۱۴۰۱
مطلب دریافتی از مخاطبان کانال- ستون نظریات آزاد

انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه