یاشار سهندی: معیار را کارگران باید به سرمایه تحمیل کنند

جنبش‌های اجتماعی
شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

“دولت مقدم بر همه باید جهت سیاست­گذاری خود را در راستای تقویت نیروی کار بگذارد، تا نیروی کار از کار کردن هم لذت ببرد و هم به رفاه برسد و خوشحال باشد.” این اظهارات یکی دیگر ازاساتید اقتصاددان به نام مصطفی شریف است. سوال اما اینجاست که چه شده است که برخی که در خدمت رژیم اسلامی سرمایه هستند یادشان آمده که کارگر باید خوشحال و در رفاه باشد و از کارکردن لذت بسر ببرد. به حرفهای این استاد اقتصاد برگردید متوجه می­شوید ایشان نگران “تولید” است تا نگران” کوچک شدن سفره کارگران”.

ایشان از “ظلم به کارگران” می گوید و توصیه می­کند شورای عالی کار(سرمایه) مانند سالهای قبل رفتار نکند! ایشان هم به این نتیجه رسیده است “افزایش نرخ تورم” به دستمزد کارگران ربطی ندارد. درستتر این است که بگویم اکنون ناچار شده­اند این گونه سخن بگویند. دلواپسی ایشان خیلی رک و صریح به “تولید ارزش افزوده” خلاصه می­شود و “شادابی نیروی کار” را برای آن می­خواهد.

با این وجود، این حرفها در حالی زده می­شود که به گفته علیرضا حیدری که ایلنا ایشان را کارشناس رفاه و تامین اجتماعی معرفی کرده، شامورتی بازی شورای عالی کار(سرمایه) امسال دیگر گندش را در آورده است. به گفته حیدری:” اگر بنا باشد که ۲۱ اسفند یک جلسه (تعیین دستمزد در شورای عالی سرمایه) برگزار شود و ۲ ساعت هم برای آن وقت بگذارند، یعنی اثربخشیِ افزایش دستمزد را نادیده گرفته‌اند. وقتی پازلی را که بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق، گفته‌های رئیس کمیسیون اجتماعی، نرخ سبد و گفته‌های این طرف آن طرف، را کنار هم می‌چینیم و با اعلام برگزاری تاریخ جلسه تعیین دستمزد در اسفند مقایسه می‌کنیم که تازه ۲ ساعت در نظر گرفته شده است، به این نتیجه می‌رسیم که دستمزد ۱۴۰۱ کارگران، از پیش تعیین شده است؛ این یعنی شواهد حاکی از وجود یک سناریو برای تعیین دستمزد سال آینده است.” طبق اظهارات ایشان قرار است ۳۵ درصد به دستمزدها اضافه شود یعنی عددی “درحدود ۱ میلیون و ۴۷۰ هزار تومان افزایش برای سال آینده را شامل می‌شود که اگر آن را بر روی ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان دستمزد سال جاری بگذاریم، به عدد ۵ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان می‌رسیم.” و بار دیگر مشخص می­شود دستمزد کارگر در نزد سرمایه­داران و دولت سرمایه­داری اسلامی “هزینه سربار” محسوب می­شود؛هزینه­ای که در تولید هیچ نقشی ندارد! در حساب و کتاب مفت­خوران دستمزد کارگر “پول مفت” است.

شورای عالی سرمایه به هر دوز و کلکی متوسل می­شوند تا می­توانند سقف دریافتی کارگر را پایین بیاورند. گوشه­ای از این حقه بازیهای کثیف را از قول فرامرز توفیقی که در خدمت گذاری به سرمایه کوتاهی نمی­کند بخوانیم: ” در سامانه بازرگام ( سایتی برای مردم فریبی) ، گوشت مرغ کیلویی بیست هزار تومان است اما خانوار کارگری نمی‌تواند گوشت مرغ را به این قیمت پیدا و خریداری کند. برنج درجه دو ایرانی و برنج خارجی نیز با قیمت‌های سامانه بازرگام در دسترس مردم عادی و شهروندان شهرهای مختلف قرار ندارد؛ همین اتفاق برای روغن کنترل بازار، شکر و بسیاری از کالاهای دیگر می‌افتد؛ منتها همین نرخ‌های دور از دسترس، معیار آمارهای رسمیِ مرکز آمار ایران است و همین عددها، مبنای محاسبه‌ی هزینه‌های زندگی خانوارهای کارگری یا همان سبد معیشت خانوار قرار می‌گیرد.” اینها فقط همه مربوط به اقلام خوراکی است. هزینه مسکن، بهداشت و درمان، تحصیل و تفریح و… که دیگر در قاموس ایشان زیادی است. به طور نمونه به حق مسکن در فیش­های حقوقی می­توان مراجعه کرد که با مقدار در نظر گرفته شده یک آلونک هم به شما نمی­دهند.

فعالین کارگری و تشکلات کارگری هیچ توهمی نه به اقتصاددان حکومتی و غیرحکومتی دارند به نه سه جانبه گرایی کذایی شورای عالی سرمایه وزارت کار که وزیرش در نهایت بی شرمی می­گوید با یک میلیون تومان می­توان کار ایجاد کرد! فعلا این جناب وزیر در حال قلع و قمع گله مدیران باندهای رقیب حاکم بر وزرات کار است و مشغول گماردن نزدیکان و باند مافیایی خود بر مدیریتهای مختلف در این وزارتخانه است که تا فرصت دارند بار (ثروت نجومی) خود را ببندند که فردا خیلی دیر است!

درخواست ۱۶ میلیون تشکلات کارگری را مقایسه کنید با نزدیک به شش میلیونی تازه اگر تصویب کنند و این بیانگر آن است که دیگر بحثهایی مانند خط فقر و خط مرگ باید از سوی کارگران به کناری زده شود. خط فقر و خط مرگ، اینها معیارهای سرباران جامعه برای تعیین نان بخور و نمیر برای تولیدکنندگان ثروت جامعه است. مبنا باید اتفاقا این باشد که ” نیروی کار از کار کردن هم لذت ببرد و هم به رفاه برسد و خوشحال باشد.” برای این امر نه ملاک “تولید ارزش افزوده” بلکه ملاک باید منزلت کارگران و همه مزدبگیران جامعه باشد. تا وقتی ملاک تولید ارزش افزوده و هر چه بیشتر فزون کردن آن باشد نتیجه همین می­شود که هم اکنون شاهد آن هستیم.

به روایت روزنامه آسیا “در سال‌های اخیر، سازمان جهانی کار به شدت بر لزوم برقراریِ «دستمزد شایسته» یا همان Decent Wage برای کارگران کشورهای مختلف جهان تاکید دارد؛ اولین مولفه‌ی دستمزد شایسته، میزان و مبلغِ عددیِ آن است که بایستی حتماً از «خط فقر» یا Poverty Line بالاتر باشد؛ دستمزد شایسته، دستمزدی است که نه تنها خط فقر و حداقل‌های مورد نیاز برای یک زندگی بسیار ساده را پوشش می‌دهد، بلکه دیگر عناصر مورد نیاز برای یک زندگی شایسته، مانند تفریحات، سفر، مطالعه و هزینه‌های فرهنگی خانوار را تامین می‌کند و به همین دلیل است که به اعتقاد این سازمان و تمام کنفدراسیون‌های بین‌المللی کارگری، دستمزد شایسته بسیار بالاتر از «دستمزد زندگی» یا Living Wage است.” اینجا هم که دقت می­کنیم آنچه “دستمزد شایسته” تعریف گردیده هم مبنایش خط فقر است. و این هم مانند همیشه که رویه این سازمان است دست دولتها را باز گذاشته که خود خط فقر را تعریف کنند و از اینجا به بعد است که عملا گوشت دم دست گربه قرار داده می­شود(!) و هر نماینده سرمایه از روی شکم سیری خط فقر را چنان در نظر می­گیرد که کارگر فقط زنده باشد. اینکه او انسان است و نیاز به آرامش و شادی و کرامت داد هیچ محلی اعرابی در دنیای ذهنی نمایندگان سرمایه ندارد.

با معیارهای خود نظام سرمایه­داری این حق ابتدای صاحب کالاست که نرخ آنرا تعیین کند اما ما کارگران نباید حتی با این معیار هم پیش برویم. معیار واقعی زندگی در خور شان انسان باید باشد. تعریف زندگی شایسته، کار شایسته و دستمزد شایسته را باید خود کارگران ارائه دهند. برای تعریف همه اینها نمایندگان سرمایه بیش از هر چیز و ابتدا به ساکن نگران تولید ارزش اضافه و افتادن نرخ سود سرمایه هستند و بر این مبنا “تصمیم سازی” می­کنند. در جمهوری اسلامی که هیچ بویی از انسانیت نبرده و نفس وجودی­اش مبارزه علیه انسانیت است ، گوشش حتی به اساتیدی که نگران حال خود این نظام در حال سقوط هستند بدهکار نیست. کارگران اما از منزلت انسانی که بیش از هر چیز به معیشت بستگی دارد حرکت می کنند.

تا وقتی ریش و قیچی به دست نمایندگان سرمایه بخصوص از نوع اسلامی آن است آش همان و کاسه همان است. معیار را کارگران باید به سرمایه تحمیل کنند. همان کاری که در طول دویست سال گذشته کرده­اند. همانگونه که در مبارزات پیگیرانه ۱۸ ساله گذشته کارگران توانسته­اند عملا اعتصاب را حق عملی خود تبدیل کنند. همانگونه که در نتیجه مبارزات کارگران تشکلات سیاه کارگری حکومت درشان گِل گرفته شده است. اگر امروز فلان شخصیت در خدمت رژیم اسلامی از رفاه و خوشحالی و لذت بردن از کار و از بی ربط بودن رابطه تورم به دستمزد می­گوید نه نتیجه تحقیق و تفحص شخصی­شان بلکه نتیجه مبارزه کارگران است که همواره از تبعات امنیتی و سیاسی و اقتصادی آن به حکومت هشدار می­دهند. ایشان آنقدر هوشیار هستند که متوجه بشوند تعیین نرخ دستمزد از سوی کارگران از این پتانسیل برخوردار است که می­تواند به جنبشی وسیع تبدیل شود. ایشان می­توانند درک کنند شعارهایی مانند “فلاکت عمومی حقوق­های نجومی”، یا “کارگر بیدار است از استثمار بیزار است” و یا ” نان کار آزادی اداره شورایی” نه نتیجه هیجان لحظه­ای جمعیت تظاهر کننده بلکه انعکاس دهنده یک تحول مهم در بطن جامعه و بخصوص در جنبش کارگری است. حال شورای عالی سرمایه به نیابت از حکومت اسلامی هر جور می­خواهد به خواست کارگران دهان کجی کند اما جوابش را سخت و ویران کننده برای حکومت اسلامی و سرمایه­داری خواهد گرفت.
مندرج در کارگر کمونیست ۷۱۵