محمود قزوینی: مسئله تعیین حداقل دستمزد سالانه یکی از چالشهای مهم طبقه کارگر ایران بخصوص در شرائط امروز ایران میباشد. اما کارگران اهرمی برای دخالت در این چالش ندارند، از تشکیلات توده ای خود برای دخالت محرومند. در چنین شرائطی تنها چشم انداز و خطر طبقه کارگر به طبقه حاکم بورژوازی و دولت موجب میشود تا طبقه حاکمه سر کیسه را کمی شل کند و رضایت دهد که درصدی به دستمزد کارگران اضافه شود. ضمنا همه خوب میدانند که این درصد اضافه شده شامل اکثریت عظیم کارگران ایران که در کارگاههای کوچک و مشاغلی مانند کار در فروشگاهها و رستورانها و کافیها و... کار میکنند نمیشود
و طبقه کارگر ایران اهرمی هم برای زیر فشار قرار دادن دولت و کارفرمایان برای اجرای قانونی که خود تعیین میکنند، حداقل دستمزدی که خود تعیین میکنند و دیگر قواعد و مقررات بازار کار ندارد. از این نظر مسئله فقط تعیین حداقل دستمزد نیست بلکه اجرای آن نیز میباشد. طبقه کارگر باید فورا به اهرمی دست ببرد که این چاله را چر کند. امروز شرائط برای پر کردن این چاله بیش از هر زمان دیگری فراهم است. تنها باید راه درست آن را در پیش گرفت. فرصتی برای سازماندهی سوزنی نیست. باید به اهرمی دست برد که میتواند کارگر را صاحب قدرت کند و به سرعت هم مقدمات تشکل پایدار سراسری را فراهم آورد. دخالت واقعی طبقه کارگر در تعیین حداقل دستمزد یک موقعیت برای این کار میباشد.
تاکنون در اکثر مراکز بزرگ کاری سطح دستمزد دریافتی کارگران فاصله زیادی با سطح حداقل دستمزد تعیین شده سالانه شورای عالی کار داشته است و کارگران این مراکز که برخلاف کارگران کارگاهها و مراکز کوچک قدرت اعتراض و فشار به دولت و کارفرمایان را دارند، نسبت به تعیین سطح حداقل دستمزد بی تفاوت بوده اند. این بخش از کارگران بیشتر به افزایش سطح دستمزد خود حساس هستند تا تعیین حداقل دستمزد برای کل طبقه. برای همین با همه اینکه در ماههای آخر سال بحث تعیین حداقل دستمزد توسط دولت و کارفرمایان و سازمانهای کارگری دست ساز خودشان در مدیای خود رژیم داغ میشده و به مسئله جامعه تبدیل میشده است، ما هیچ زمانی شاهد هیچ اعتراض و دخالتی از طرف کارگران در این مسئله نبوده ایم. هیچ مرکز کارگری به مصوبه شورای عالی کار اعتراض نکرده و هیچ اعتصاب و اعتراض کارگری درنگرفت. من اعتراض دسته ها و گروههای غیرتوده ای که تاثیری در مسئله ندارد را وارد موضوع نمیکنم. اگر تشکیلات مدعی کارگری مبلغی را اعلام میکند، باید توان و نفوذ این را داشته باشد تا در درجه اول توده کارگر محل کار تشکیلات مربوطه در یک اجتماع عمومی و یا در اشکال دیگری مبلغ اعلام شده را مورد حمایت قرار دهند وگرنه مبلغ تعیین شده هیچ ارزشی برای مبارزه و اتحاد کارگری ندارد.
اگر کارگران تشکل خودشان را داشتند خود مراکز بزرگ اهمیت تعیین حداقل دستمزد برای وضعیت کل طبقه و خود را میفهمیدند و در آن دخالت میکردند. کارگران در کارگاههای کوچک که شمول قانون و مقررات کار نمیشوند و اکثریت کارگران را تشکیل میدهند دستمزدی معادل دو و یا گاها سه برابر کمتر از مزد تعیین شده قانون کار دریافت میکنند و از هرگونه حقوق قانونی از مرخصی و زایمان و بیمه و...محرومند. این بخش از کارگران هیچ اهرمی برای دخالتگری ندارند. کارگران این بخش بدون تشکل پایدار خود و بدون تشکل حرفه ای و صنفی خود که معمولا اتحادیه میباشد نمیتوانند دست به اعتراض و اعتصاب بزنند. اما کارگران نمیتوانند برای امر امروز خود منتظر تشکیل اتحادیه و شورای فردا بمانند.
امروز که کارگران از تشکل پایدار خود محرومند، دخالت طبقه کارگر در تعیین حداقل دستمزد و قرارداد سالانه تنها به نیروی طبقه در مراکز بزرگ صنعتی که قدرت اعتراض و فشار جمعی را دارند وابسته است، باید راه کاری را پیش گرفت تا قدرت متحد طبقه کارگر شانس دخالتگری در مسئله را بیابد. طبقه کارگر راهی جز این ندارد که در مراکز بزرگ ضنعتی با تشکیل مجمع عمومیها و انتخاب نماینده و نمایندگان در این مجمع عمومیها اعلام کنند که آماده اند تا نمایندگان آنها با دولت و کارفرمایان بر سر تعیین حداقل دستمزد و قرارداداهای دیگر سالانه مذاکره کنند. تعیین مبلغ معین هم باید به این مجمع عمومیها و نمایندگان آنها سپرده شود. اگر چند مرکز بزرگ کارگری دست به این اقدام بزنند و نمایندگان خود را مشترکا برای مذاکره با دولت و کافرمایان اعلام کنند، زنگ شروع دخالت کارگران در مسئله دستمزد سالانه نواخته میشود. در غیر این صورت با تعیین یک مبلغ معین کارشناسی شده و تبلیغ آن نمیتوان کاری از پیش برد. در شرائط امروز ایران اجتماع نمایندگان مجمع عمومی چند مرکز مهم کارگری و اعلام مذاکره با دولت و کارفرمایان و دخالتگری آنها طبقه کارگر ایران را به سرعت به طرف تشکل توده ای سراسری کارگری میبرد، شورای نمایندگان کارگران برای مذاکره با دولت و کارفرمایان قد علم میکند و بگذارید به تاسی از معلمان این شورا را مثلا " شورای هماهنگی نمایندگان کارگران" بنامیم. این روش نه تنها دولت و کارفرمایان را تحت فشار میگذارد و مضحکه شورای عالی کار را دور میزند، بلکه نیروی طبقه کارگر را به طور واقعی وارد معادله میکند. و "شورای هماهنگی نمایندگان مجامع عمومی کارگری" با تکیه بر قدرت کارگران میتواند خود را به عنوان تشکل پایدار به دولت و کارفرمایان تحمیل کند.
اکنون که تورم بالا سطح دستمزد واقعی کارگران مراکز بزرگ صنعتی را بشدت کاهش داده است، شرائط برای دخالت کارگران مراکز بزرگ در تعیین حداقل دستمزد بیشتر فراهم شده است. با تشکیل مجمع عمومیها و انتخاب نمایندگان در مراکز بزرگ کاری برای مذاکره با دولت و کارفرمایان قدم اول دخالت طبقه کارگر در تعیین حداقل دستمزد برداشته میشود. در این صورت دولت و کارفرمایان نه با دسته ها و افراد جدا از توده کارگر، بلکه با طبقه و توده کارگر و یک قدرت اجتماعی طرف میشوند.
در ادمه جدلی را که سالهای گذشته با یک شیوه بی تاثیر دخالتگری در میان برخی از فعالین کارگری داشته ام را اینجا میاورم تا مبحث بیشتر روشن شود.
محمود قزوینی
31 ژانویه 2022، 11 بهمن 1400
تعیین مبلغ و دیگر هیج
محمود قزوینی شنبه 4 اردیبهشت 95، 3 آوریل 2015
شیوه بدیع مبارزه برای افزایش حداقل دستمزد
افزایش حداقل دستمزد هر سال در ایران توسط شورای عالی کار که ترکیب آن از دولت و کارفرمایان و تشکل های دولتی کارگری تشکیل شده است صورت میگیرد و کارگران هیچ نقشی در آن ندارند. دولت هر سال به دلیل افزایش قیمتها و تورم مجبور به افزایش حقوق کارگران میباشد. در صورت سپردن کامل مسئله به بازار، سطح حقوق کارگران از آنچه امروز است سقوط بیشتری میکند.
شیوه ای که در دهه اخیر در حاشیه و در خارج از جنبش کارگری ایران باب شده است، تعیین مبلغی مشخص برای افزایش دستمزد سالانه و تبلیغ و ترویج آن برای براه انداختن ” جنبش افزایش دستمزد” میباشد. شیوه ای بی تاریخ و بی سابقه در جنبش کارگری جهان و ایران که بی حاصلی آن برای هر کسی که دنبال تغییری واقعی و عملی در وضعیت موجود به نفع طبقه کارگر و قدرتمندی این طبقه میباشد مبرهن میباشد. در این شیوه یک سطح از دستمزد معین در مقابل شورای عالی کار توسط یک کارشناس اقتصادی و یا جمعها و کانونهایی که در حاشیه جنبش کارگری و یا در خارج از آن فعالیت میکنند تعیین میشود و سپس به تبلیغ آن میپردازند. در این مورد هیچ تفاوتی نمیکند که مقدار سطح افزایش دستمزد توسط یک کارشناس اقتصادی تعیین شود و یا توسط کانونی در حاشیه جنبش کارگری. در هر صورت باید بعد از تعیین سطح معین افزایش دستمزد به سراغ تبلیغ این مقدار معین رفت و با تبلیغ آن را ” توده ای” کرد. آنقدر این شیوه بدیع برای دست اندرکاران این عرصه جا افتاده است که حتی نقشه و یا بحث و جدل بر سر اینکه چگونه این مبلغ معین به مطالبه عمومی کارگران تبدیل شود را لازم نمیدانند. بحث بر سر مقدار آن درگرفته است.
برای سال 95 نیز چندین کانون حمایت از کارگران در ایران مبلغ 3 میلیون و نیم را برای افزایش سطح دستمزد تعیین کرده اند و آقای رئیس دانا به عنوان اقتصاددان مبلغ یک میلیون و نیم را. جدلی که در گرفته است این است که کدام مبلغ سطح افزایش حداقل دستمزد واقعی است و طبقه کارگر باید آن را انتخاب کند. رئیس دانا با این عنوان که اقتصاد ایران توان افزایش 3 میلیون و نیم را ندارد از یک میلیون دفاع میکند و بقیه کانونهای حمایت از کارگران از 3 میلیون , و نیم. در جدل پایانی ایرج آذرین در پاسخ به رئیس دانا و با دفاع از عدد 3 میلیون نیم پایه های نظری رئیس دانا را نقد کرده است و به درست نشان داده که کاربرد پایه ای نظری رئیس دانا در مورد دستمزد مورد استفاده دولت و سرمایه داران میباشد و نه کارگران. اگر مشکل مبارزاتی کارگران در ایران نفوذ تئوریهایی نظیر تئوری رئیس دانا در جنبش کارگری ایران بود، حتما چنین نقدهایی به جا بود. اما ایرج آذرین نیز با ورود به بحث “مبلغ” مشکل را از سر غلط آن گرفته است.
مشکل مبارزاتی کارگران در ایران نفوذ تئوریها و توجیهات رئیس دانا نیست. تا آنجا که به کانونهای حمایت از کارگران ایران در درون ایران برمیگردد، معضل این کانونها در برخورد به دستمزد پایه ای تر است و به کل سبک کار آنها برمیگردد که نمیتوانند در جنبش کارگری ایران ” غرق” شوند. شاید این سخن من برای بسیاری از فعالین این تشکلها ناخوشایند باشد. بخصوص اینکه تعداد قابل توجه ای از این فعالین زمانی از فعالین و رهبران کارگری محیطهای کار مختلف بوده اند و در مبارزات کارگران محل کار خود نقش داشته اند. متاسفانه سبک کار و روح حاکم بر فعالیتهای کانونهای حمایت از کارگران در ایران وعناصر کارگری دور و بر آن نقش منفی بر فعالیتهای این دست از فعالین داشته است*. در اینجا جای پرداختن مفصل به این موضوع نیست. برمیگردم بر سر مسئله مورد بحث.
چه نباید کرد
هدف از تعیین مبلغی معین برای افزایش دستمزد در مقابل مقدار افزایش دستمزد تعیین شده توسط دولت و کارفرمایان چیست؟ این کار در خدمت کدام استراتژی است؟ کارشناسان و محافلی که به این اقدام دست میزنند، انتظار دارند چه اتفاقی بیافتد؟ اگر هدفشان نشان دادن ناخوانی مبلغ تعیین شده حداقل دستمزد برای تامین معیشت و مساوی بودن آن با فقر میباشد، خوب باید همین را نشان دهند. این را کارگران و مردم در زندگی روزمره خود هم لمس میکنند، با این همه باید در این مورد نوشت و گفت و تبلیغ کرد. من هم در این مورد موافقم که با مبلغ کمتر از 3 میلیون و نیم تامین زندگی یک خانواده دشوار است. اما اگر کسی و نیرویی بخواهد در شرائط کنونی در مقابل دولت و ارگانهای آن به یک جنبش افزایش دستمزد دامن بزند نمیتواند از تعیین مبلغ معین شروع کند. به دلیل آنکه نیرو و ارگانهایی که باید این مبلغ معین را به کرسی بنشانند ایجاد نشده اند. به میدان آوردن نیرو بر سر افزایش دستمزد با تعیین مبلغ آن و “اتحاد کارگری” بر سر مبلغ معین شروع نمیشود. تاکنون شیوه تعیین مبلغ معین آلترناتیو برای افزایش دستمزد نشان داده است که نمیتوان با این شیوه حتی کوچکترین فشاری را به رژیم و دستگاههای اجرایی آورد. در ایران که تشکلی وجود ندارد، تعیین مبلغ فقط پس از شروع اعتراضات کارگری در نفی تحمیل افزایش نازل دستمزد و در دل اعتراضات میتواند طرح شود.
شیوه تعیین مبلغ یک شیوه الگوبردرانه غلط از کشورهایی است که کارگران در آنجا صاحب تشکلهای مستقل خود هستند و افزایش دستمزد سالانه پیشنهادی آنها برای مذاکره با کارفرماها میباشد. در ایران که چنین تشکلهایی وجود ندارد، تعیین مقدار معین برای سطح دستمزد از طرف کانونها و کارشناسان روی هوا است. میتوان هر مقدار دلبخواهی دیگری را هم ارائه داد. نقد و افشای شورای عالی کار و مقدار نازل افزایش دستمزد و حتی سازماندهی اعتراض بر علیه آن نمیتواند از تعیین مبلغ معین شروع شود.
من در مقابل چنین شیوه ای در فروردین سال 93 در مطلبی با عنوان ” تلاشهای بی ثمر بر سر افزایش دستمزدها و جنبش واقعی کارگران” نوشتم:
“جنبش” افزایش دستمزد با اطلاعیه ها و مصاحبه های اینترنتی، رادیویی و تلویزیونی به پایان رسید، بدون اینکه راهی را به کارگران نشان دهد تا برای مبارزه برای افزایش دستمزد چه کنند و سرمنشاء جنبشی در میان کارگران شود. این تحرک سبب هیچ گونه فشاری بر دولت و کارفرمایان در ایران نشده است. فشار واقعی کارگران بر دولت، حتی زمانی که مبارزه آشکاری در جریان نیست کاملا محسوس است و برای همین هم آنها مجبور میشوند تا دستمزدها را به نسبتی افزایش دهند، اما فشاری از جانب کانونها و محافل فعالین کارگری مانند سندیکای هفت تپه و شرکت واحد* و کمیته هماهنگی و اتحادیه آزاد بر رژیم محسوس نیست. برای اینکه این تشکلها علارغم برخی تاکیدات درست در مجموع روشی را در پیش نگرفته اند که بتوانند جنبش مادی بر سر افزایش دستمزدها را در شرائط کنونی شکل دهند.
در این اطلاعیه ها و مصاحبه ها بدرست بر این تاکید شده است که بدلیل عدم وجود تشکل مستقل توده ای، کارفرمایان و دولت با همدستی تشکلهای دست ساز مانند شوراهای اسلامی و غیره برای کارگران هر چه میخواهند میبرند و میدوزند. تلاش این کانونها و محافل از همین افشاگریها فراتر نرفت. تعیین سطح افزایش دستمزد و تبلیغ آن در اطلاعیه ها و مصاحبه ها به خودی خود نمیتواند هیچ کمکی به جنبش کارگری نماید و سرمنشاء تحرکی شود……………اتحادیه آزاد کارگران تلاش کرد در طول زمانی که مسئله افزایش دستمزد داغ بود از طریق آکسیون موضعی با نیروی چند فعال از خود اتحادیه با عنوان هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی به سراغ مسئله برود. جنبش برای افزایش دستمزد قرار بود با مصاف دولت و هماهنگ کنندکان طومار اعتراضی و تهدیدهایی که هم دولت و هم خود فعالین اتحادیه آزاد میدانند توخالی است، به جایی برسد. در پایان هم با اطلاعیه عجیب”پیش به سوی تجمعات خیابانی” از اتحادیه آزاد روبرو شدیم که معلوم نیست قصدشان از این اطلاعیه چیست. در این اطلاعیه با تهدید نوشته اند که: “بر این اساس، اتحادیه آزاد کارگران ایران همدوش با طومار اعتراضی چهل هزار نفری کارگران اعلام میدارد چنانچه به فوریت و حداکثر تا آخر فروردین ماه سال آینده تجدید نظری در حداقل مزد صورت نگیرد و حداقل مزد بر اساس اجرای بی چون و چرای ماده 41 قانون کار تعیین نشود اقدام به فراخوان تجمعات خیابانی کارگری خواهد کرد و بدیهی است که تبعات امنیتی چنین رویکردی از سوی ما کارگران مستقیما بر عهده رئیس جمهور به عنوان رئیس دولت و وزیر کار به عنوان رئیس شورایعالی کار خواهد بود.”از هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی انتظار میرفت که جمع آوری طومار اعتراضی را مقدمه فعالیتهای دیگری برای ارتباط گیری و سازماندهی قرار دهند و نه مقدمه حرکتهای آکسیونی چند نفره و تهدیدهای توخالی.کانونهای دیگر مانند کمیته هماهنگی و کانوان مدافعان هم حرکتی فراتر از صدور اطلاعیه و مصاحبه نکرده اند و راه و مسیر فعالیتی را پیش پای فعالین کارگری در محیهای کاری نگذاشته اند…..”
چه باید کرد؟
آیا در شرائط کنونی ایران، در شرائطی که طبقه کارگر از تشکل مستقل خود محروم است، میتوان در مسئله تعین مقدارافزایش دستمزد سالانه دخالت کرد؟ پاسخ مسلما مثبت است. صدها اعتراض و اعتصاب کارگری، طومارها و اشکال دیگر اعتراضی فردی و جمعی طبقه کارگر بر سر مطالبات مختلف به این سوال پاسخ مثبت میدهد. اما همانطور که نمیتوان برای برخورداری از مسکن مناسب با نشان دادن یک مسکن مناسب و لوکس مبارزه ای را سازمان داد و یا برای تامین شغل و بیمه بیکاری، از کارگران شاغل عکس و فیلم گرفت و به همه نشان داد و از مزایای بیمه بیکاری نوشت، برای مبارزه بر سر افزایش دستمزد سالانه هم نمیتوان با تعیین مقدار معین آلترناتیو به جایی رسید و یا حتی حرکتی را آغاز نمود. در همه این موارد باید نیروی این مبارزه را سازمان داد و به میدان آورد و نیروی این مبارزه با تبلیغ و ترویج به میدان نمیاید.
باید تاکید کرد که مطالبه اجرای حداقل دستمزد در همه مراکز کاری به اندازه سطح حداقل دستمزد اهمیت دارد. در بسیاری از کارگاههای کوچک تولیدی و کل بخش توزیع شامل فروشکاههای بزرگ و کوچک حداقل دستمزد کارگران پایین تر از حداقل تعیین شده وزارت کار میباشد. در این زمینه چون تبلیغ کاملا بی معنا و بی پایه است و باید کار عملی روی زمین سفت صورت گیرد، محافل تبلیغی اصلا آن را نادیده میگیرند و دویت ندارند نیم نگاهی هم به آن بیندازند.
مسلما نمیتوان مبارزه بر سر افزایش دستمزد را به دستیابی به تشکل مستقل توده ای کارگران گره زد. مبارزه بر سر افزایش دستمزد مانند همه عرصه های مبارزه کارگران خود بخشی ازاین سیرتشکلیابی کارگران است. تا زمانی که جنبش کارگری ایران، یک مرکز مهم کارگری و یا بخشهایی از طبقه بر سر مبارزه برای افزایش دستمزد سالانه تحرکی از خود نشان ندهند، فعالین و رهبران اعتراضی در جنبش کارگری مجبورند به این پدیده همان برخوردی را داشته باشند که مثلا با قرارداد سفید امضاء و بیکاری و… دارند. تاکنون افزایش حداقل دستمزد سالانه موجب هیچ گونه تحرکی در جنبش کارگری ایران نشده است. در هیچ بخشی از طبقه کارگر، در هیچ مرکز کارگری اعتراضی شکل نگرفته است. تنها اعتراض شکل گرفته، طومار 40 هزار نفره ای است که توسط فعالین اتحادیه آزاد کارگران ایران شکل گرفته است، که در واقع شکل مقدماتی یک اعتراض جمعی است. اعتراض طومار 40 هزار نفره در کارگاههای کوچک شکل گرفته است و هنوز در هیچ مرکز متوسط و بزرگ کارگری چنین اعتراض متحدانه ای شکل نگرفته است. طومار 40 هزار نفره حتی التیماتومی به رژیم بر سر افزایش دستمزد نازل نبود. این حرکت آغاز ایجاد اتحاد میان کارگران کارگاهها بوده است که میشد روی آن از زاویه های مختلف ساخت، هم در ابعاد و هم در محتوی. متاسفانه فعالین اتحادیه آزاد بعد از این حرکت اولیه خوب به آکسیونیسم روی آوردند و این حرکت خوب خود را با آکسیونیسم ممزوج ساختند و خراب کردند.
اگر کسی بخواهد تاریخ جنبش کارگری ایران را بنویسد، در بخش افزایش حداقل دستمزد سالانه دستش خالی است و باید صفحه سفید ارائه دهد. اما افزایش دستمزد سالانه به دلیل شکل طرح آن میتواند منشاء حرکتی مهم در جنبش کارگری ایران شود. این عرصه از مبارزه در تفاوت با مثال سفیدامضاء، کارگر منفرد در مقابل دولت و کارفرما قرار ندارد. بلکه شکل طرح آن طبقه کارگر را در مقابل کل دولت و کارفرماها قرار میدهد. هر سال در یک تاریخ معین مسئله افزایش دستمزد سالانه طرح میشود و پاسخ میگیرد. موضوع به بحث مطبوعات و دستگاههای دولتی، کارشناسان آنها و تشکلهای دستساز رژیم، جنبش کارگری و سازمانهای سوسیالیستی و چپ و اپوزیسیون تبدیل میشود. فعالین و رهبران اعتراضی کارگری یک فرصت مناسب برای دخالتکری دارند. دو علت موجب این شده که تاکنون هیچ تحرکی در جنبش کارگری ایران در طول بیش از 3 دهه بر سر حداقل افزایش دستمزد سالانه درنگرفته است 1- عدم وجود یک تشکل توده ای سراسری و یا وجود یک ارتباط سراسری سیستماتیک میان رهبران معترض محیطهای کاری. (منظورم از تشکل سراسری کاریکاتور و ماکت آن نیست که سال پیش موجب بحثهای عجیب و غریبی در محافل خارج از جنبش کارگری در ایران شده بود.) 2- مبارزه کارگری در ایران بشدت دفاعی است و عموما در مقابل بیکارسازیها و عدم پرداخت دستمزد میباشد. بیکاری و فقر کارگران را بیشترمحافظه کار کرده است. افزایش دستمزد به یک فورس بیشتری احتیاج دارد. باید برای آن آمادگی ایجاد کرد. شاید فاصله نسبتا بالای دستمزد در بخشهایی از مراکز مهم و اساسی تولید مانند نفت و سازمان نیرو و…نسبت به سطح حداقل دستمزد هم در این مسئله موثر باشد. افزایش حداقل دستمزد برای این بخش از طبقه چندان محسوس نمیباشد. برای کارگرانی که جمع کل دستمزد آنها بالای دو میلیون میشود، انگیزه قویی برای اعتراض به نازل بودن حداقل دستمزد وجود ندارند . مبارزه برای افزایش دستمزد برای این بخش از طبقه جدا از مسئله تعیین سطح حداقل دستمزد سالانه قرار میگیرد. حداقل دستمزد و حتی حقوقهای بسیار پایین تر از حداقل دستمزد بیشتر شامل کارگاههای کوچک و فروشگاهها و کلا مراکز کوچک کاری میشود، که قدرت پایینی برای فشار بر دولت و کارفرمایان دارند. برای همین هم اتحادیه آزاد کارگران ایران طومار 40 هزار نفره اعتراضی به سطح افزایش دستمزد سالانه را در سطح کارگاههای کوچک جمع آوری کرد.
در شرائط امروز که امکان تشکل سراسری وجود ندارد، مسئله مبارزه بر سر ا فزایش دستمزد سالانه در آغاز تنها میتواند به شکل منفی یعنی نپذیرفتن مبلغ اعلام شده شورای عالی کار صورت گیرد. کسی نمیتواند مبلغ مشخصی را برای افزایش دستمزد سالانه اعلام کند که هیچ بخشی از طبقه کارگر بر سر آن به توافق نرسیده است و هیچ چشم اندازی برای اینکه این مبلغ مشخص، حالا یک میلیون و یا 3 میلیون، به مطالبه بخشی و یا عمومی طبقه تبدیل شود وجود ندارد. در این مورد حرکت در ابتدا میتواند با اعتراض بر سر افزایش نازل سالانه دستمزد صورت گیرد. اما برای این کار هم نمیتوان به روش کانونهای حامی کارگر در ایران یعنی مثلا با شعار ” افزایش دستمزد سالانه نازل است” و با امضاء چند کانون حامی کارگر، کاری صورت داد. این عمل هیچ تاثیری در جنبش کارگری ندارد.
برای اینکه کارگران ایران بر سر نفی افزایش دستمزد سالانه پیشنهادی شورای عالی کارو دستگاههای دولتی متحد شوند و به رژیم فشار بیاورند تا افزایش دستمزد بالاتری را به آن تحمیل کنند، قبل از هر کاری باید فعالین و رهبران معترض بخشهای مختف طبقه که حمایت توده کارگر را با خود دارند بر سر آن توافق کرده و بر سر موضوع متمرکز شده باشند. و یا اینکه بخشهای مهم و بزرگ طبقه در مراکز اصلی تولید مانند نفت و پتروشیمی و نیرو و….بر سر افزایش دستمزد سالانه پا به میدان بگذارند. قدم بعدی این است که کارگران به شیوه معمول اعتراضی که در ایران وجود دارد با نامه و تشکیل اجتماعات عمومی و انتخاب نماینده و ….مطالبه خود را به دولت و کارفرمایان اعلام کنند، دولت و کارفرمایان فشار کارگران را حس کنند و امکان تحرک در میان کارگران را ببینند. در این صورت حتی در صورت عدم پذیرش نمایندگان کارگران برای مذاکره، رژیم مجبور میشود فشار کارگران را به حساب آورد. طرح مبلغ معین فقط در دل چنین تحرکاتی معنی میدهد و باید به خود فعالین و رهبران کارگری و تجمعات آنها واگذار شود. فقط آنها میتوانند در دل توازن قوا و فشار و عقب نشینیها مبلغی معین را به دولت و کارفرماها تحمیل کنند. تعیین مبلغ معین خارج از این روند و تبلیغ آن بیشتر مانند نوشتن روی یخ میباشد.
اگر بخواهم به شکل افراطی نظرم را بیان کنم، باید بگویم هر درصدی که کارگران با نیروی اعتراضی خود به حداقل دستمزد سالانه بیفزایند، نیروی طبقه را در مقابل سرمایه و دولت آن تقویت میکند. حتی اگر این افزایش دستمزد نسبت به مبلغ پیشنهادی دولت و کارفرمایان مطلوب کارگران نباشد. مهم این است تحرک طبقه بر سر مسئله آشکار و مستقل باشد و اتحاد آن در طول این مبارزه تعمیق شود. این هدف هر فعال و رهبر مبارز کارگری است. همه فعالین و نهادهای حامی کارگر باید به این روند یعنی پا پیش گذاشتن فعالین و رهبران طبقه پا پیش بگذارند. بحث کشاف ” مبلغ” در خدمت این هدف نیست.
بگذاریم ابتدا این تحرک را آغاز کنیم، بگذاریم طبقه متحد به میدان بیاید، آنوقت ممکن است بتوانیم دستمزدها را حتی تا بالای ارزش نیروی کار هم افزایش دهیم و بخشی از سهم سود سرمایه داران را به نفع طبقه قاپ بزنیم. نمیدانم مبلغ آن چقدر میشود! این در همین شرائط سرمایه داری هم ممکن است، گاها کارکرد خود سرمایه ارزش دستمزد را به بالای ارزش نیروی کار سوق میدهد. حالا چرا مبارز کارگری باید ماشین حساب بردارد و ارزش نیروی کار را مصاحبه کند؟!
افزایش حداقل دستمزد مطالبه برنامه ای کارگری نیست، بلکه مطالبه جاری و روزمره است و باید پاسخ آنی گیرد. آنچه فعال و رهبر معترض کارگری در مبارزات جاری و روزمره باید به آن بیندیشد و عمل کند، تبلیغ نیست، بلکه سازماندهی کارگران، روشهای سازماندهی که مطلوب شرائط امروز است، متحد کردن کارگران بر سر مطالبات جاری و به میدان آوردن توده کارگران است. تبلیغ باید در خدمت این هدف باشد.
* * * * *
*به نظر من عنوانهایی مانند سندیکای کارگران هفت تپه و سندیکای کارگران شرکت واحد جزو همین کانونها محسوب میشوند. سندیکای هفت تپه فقط یک نام است و حتی به عنوان یک کانون فعالیتی ندارد. اما سندیکای کارگران شرکت واحد کانونی از فعالین کارگری است که به دلیل سنت مبارزاتی و تشکل یابی شان تفاوتهای مشهودی با بقیه دارند. با این همه آنها هم یک کانون مبارزاتی کارگری هستند و نه یک تشکل توده ای، که چسبیدن به نام و دگماتیسم شکل سندیکا در هر شرائط و همه زمانها آنها را از فعالیت موثرشان دور میسازد. در مورد افزایش دستمزد اطلاعیه های این “سندیکا ها” هم وزن اطلاعیه و مصاحبه های بقیه فعالین بوده است و تاثیری در کارگران هفت تپه و شرکت واحد و جنبش کارگری نداشته است.