پکن یا واشنگتن، کدامیک استانداردها را تعیین خواهد کرد؟

اما هرچند بی صدا تر، این درگیری‌ها در حوزه دیگری نیز آغاز شده است: استانداردهای حاکم بر تجارت بین‌المللی و آینده آنها.

زیرساخت ها بصورتی عمیق و پایدار فضا را تغییر می دهند. این امر به همان اندازه در مورد فیزیک عمومی صادق است که در مورد پسرعموهای کمتر عیان آن یعنی زیرساخت های فنی. همانند سدها و جاده ها، استانداردها و مقررات تدوین شده در سطح ملی - در فرانسه توسط انجمن استانداردسازی فرانسه (Afnor) - ، اروپایی - تحت رهبری کمیته اروپایی استاندارد (CEN) - و یا توسط سازمان بین المللی استاندارد ( ISO) ، معاملات بین المللی را تسهیل و به هدایت تجارت فرامرزی کمک می کند. علاوه بر این، در یک اقتصاد سازمان‌یافته در زنجیره‌های ارزش جهانی، تنظیم استانداردها به رهبران امکان می‌دهد مشخص کنند که تهیه‌کنندگان چه چیزی را باید - از طریق استانداردهای محصول - و چگونه - در قالب استانداردهای فرآیند- تولید ‌کنند. همانطور که ورنر فون زیمنس قبلاً در قرن نوزدهم اشاره کرد، « بازار مال کسی است که استانداردها را تعریف می‌کند». به نظر می رسد موفقیت جهانی شرکتی که او تأسیس کرد، حق را به صنعتگر بزرگ آلمانی داده باشد. چین معاصر نیز، از همان سیزدهمین برنامه پنج ساله خود، در سال ۲۰۱۶، اعلام کرد که به دنبال کسب رتبه اول در ایجاد استانداردهای بین المللی است.

چگونه این استانداردها کنترل بر مبادلاتی را ممکن می‌سازد که احتمالاً به شرکت‌های خاصی مزیت می‌دهد ؟ برای درک اهمیت آنها، ابتدا لازم است توجه شود که همانطور که اقتصاددان آندره اورلئان اشاره می کند، یک کالا ذاتاً قابل مبادله نیست. هر کالای ارائه شده برای فروش باید توسط بازیگران بازار شناسایی شده و مطلوب(دارای شرائط لازم) ارزیابی شود (۲). در واقع، استانداردهای فنی معیارهایی را تعریف می کنند که یک کالا برای ارائه به بازار باید با آنها مطابقت داشته باشد. به این ترتیب، استانداردهای فنی به ایجاد اعتماد بین بازیگران بازار کمک می کنند.

تمام استانداردها و مقررات فنی قابل اجرا در یک بخش معین، زیرساخت فنی آن را تشکیل می دهند. شرکت ها باید آنها را در طراحی محصولات خود در نظر گیرند. اما رقابتی ترین شرکت ها نه تنها به طور منظم در جریان تحولات استانداردها هستند، بلکه تلاش می کنند تا بر محتوای آنها به گونه ای تأثیر بگذارند که تا حد امکان با محصولات تولیدی شان مطابقت داشته باشد. از اینرو ، رقابت زمانی آغاز نمی‌شود که یک محصول در بازار قرار می‌گیرد، بلکه بسیار قبل از آن، زمانی شروع می شود که شرکت‌ها برای تهیه یک استاندارد با هم رقابت می‌کنند.

هنر دور زدن

در نهادهای استاندارد، تحمیل یک استاندارد مستلزم بندبازی ای ظریف بین امتیاز دادن به رقبا و استحکام موضع خویش در موضوعات کلیدی است. در این زمینه، توانایی یک شرکت برای دستیابی به اهداف خود به توان مالی، مهارت های فنی و تسلط آن بر رویه تهیه پیش نویس بستگی دارد. در واقع، پیشنهاد اولین پیش نویس یا نفوذ در کمیته فنی مسئول تعیین مشخصات یک استاندارد بسیار مهم است. از اولین مراحل کار، یک سری انتخاب ها انجام می شود که تعیین کننده هستند. کسانی که دیر وارد بازی می شوند یا خارج از آن باقی می مانند، عواقب آن را خواهند پرداخت: آنها باید طراحی محصولات خود را بازبینی کنند و هزینه های تطبیق آن با استاندارد جدید را تقبل نمایند و یا حتی از این بازار چشم بپوشند. برعکس، هر شرکتی که بتواند محتوای یک استاندارد را پیش از دیگران تحمیل کند، می‌تواند به یک مزیت رقابتی نهادینه شده در قالب دسترسی به بازارهای ویژه دست یابد. به این دلیل است که می توان بهتر درک کرد که چرا شرکت های چندملیتی فعالانه در این زمینه سرمایه گذاری می کنند.

هر کشوری دارای نهادهای استانداردسازی خاص خود است. اما، به نظر می‌رسد که از یک سو فعالیت نهادهای بین‌المللی همیشه تاثیرگذارتر است - به‌ویژه یکی از اصلی‌ترین آنها، ISO - و از سوی دیگر، جهانی شدن اهمیت مزیت های رقابتی را چند برابر می کند. در نتیجه، توسعه استانداردهای بین المللی جدید با سرعت بی سابقه ای در حال پیشرفت است (۲). از نظر تاریخی، شرکت‌های بزرگ برآمده از هسته کوچک چهار کشور آتلانتیک شمالی - آلمان، ایالات متحده، فرانسه و بریتانیا - رهبری اکثر کمیته‌های فنی ISO را در دست گرفتند و تأثیر تعیین‌کننده‌ای بر تدوین استانداردها داشتند. چین، حداقل تا اواسط دهه ۲۰۰۰، عمدتاً این استاندارد ها را که بخشی از یکپارچگی اش با جهانی شدن بود ، می پذیرفت (۳). اگرچه هنوز در سال ۲۰۰۴، چهار کشور ترانس آتلانتیک ۶۰ درصد از دبیرخانه‌های کمیته‌های فنی و کمیته‌های فرعی ISO را مدیریت می‌کردند، در سال ۲۰۱۹ این میزان به ۵۲ درصد کاهش یافت (۴). در همان زمان، علیرغم بسیج برخی شرکت های چندملیتی غربی برای جلوگیری از رهبری کمیته های فنی توسط رقبای چینی خود، سهم چین از ۱ درصد به بیش از ۱۰ درصد افزایش یافت (۵). روند مشابهی در کمیسیون بین المللی الکتروتکنیکی (IEC)، نهاد خواهر ISO مشاهده می شود. علاوه بر این، جایگاه رو به رشد چین نه تنها در دبیرخانه ها، بلکه در فعالیت کمیته های فنی نیز دیده می شود. امروزه چین بیش از هر کشور دیگری در آنها مشارکت فعال دارد (۶). استفاده از نهادهای استاندارد برای حمایت از جهانی شدن فناوری‌های با منشأ چینی، مطابق با برنامه پنج ساله سیزدهم حزب کمونیست است که جزئیات آن در اسنادی مانند «ساخت چین ۲۰۲۵» (Made in China 2025) و «استانداردهای چین ۲۰۳۵»( China Standards 2035) مطرح شده است.

امر قابل توجه آنکه چین نه تنها برخی از کمیته های موجود را پویا می کند، بلکه مهمتر از آن، از ایجاد ساختارهای جدیدی دفاع می کند که با فناوری های پیشرفته سروکار دارند. بر اساس آنچه در «برنامه توسعه هوش مصنوعی» دولت جمهوری خلق منتشر شده در سال ۲۰۱۷ و همچنین اسناد استراتژیک تهیه شده در همکاری با غول های فناوری محلی، توضیح داده شده است، پکن قصد دارد تا سال ۲۰۳۰ به رهبر جهانی استانداردسازی تبدیل شود. در این حوزه آینده ساز، پکن هم اکنون نیز نفوذ تعیین کننده ای در بخش مخابرات دارد. شرکت های چینی سهم ۳۵ درصدی در تعیین استانداردهای 5G داشته اند، در مقایسه با ۳۲٪ برای اروپایی ها و ۱۶٪ برای شرکت های آمریکایی (۷). مانند رقبای آمریکایی، اروپایی یا ژاپنی خود، این شرکت‌ها ، به‌ویژه هواوی، موفق شده‌اند از حق امتیاز اختراع (پتنت‌)های خود در استانداردهای 5G استفاده کنند. بنابراین آنها نه تنها نفوذ خود را به بازار تحمیل می کنند، بلکه از آن رانت هم می گیرند.

نفوذ در نهادهای بین المللی تنها ابزاری نیست که چین برای گسترش استانداردهای فنی خویش در خارج از قلمرو ملی استفاده می کند. در واقع پکن، یک استراتژی دوگانه را دنبال می نماید: شکل دادن به استانداردهای بین المللی بر اساس منافع چین و در صورت شکست یا روبرو شدن با شرایط نامطلوب در نهاد های بین المللی، دور زدن آنها. این چگونه ممکن است؟ با تشویق کشورهای عضو جاده ابریشم جدید به استفاده از استانداردهای چینی که مجموعه ای از پروژه های زیرساختی زمینی و دریایی در بیش از صد و پنجاه کشور را در بر می گیردکه توسط پکن تامین مالی می شود. حتی این هدف به صراحت در اسناد رسمی توافق نامه هایی قید شده است که در زمینه استانداردسازی فنی بین چین و پنجاه و دو دولت و منطقه امضا شد (۸).

بین المللی کردن استانداردهای چینی از طریق دیگری نیز صورت می گیرد: استفاده در عمل از آنها که تبدیل به یک نیروی واقعی می شود. این چنین است که هزاران کیلومتر راه آهن ساخته شده در سرتاسر جهان به عنوان بخشی از جاده های ابریشم جدید به گسترش استانداردهای چینی در بخش راه آهن کمک می کند. همانطور که محققان تیم نیکلاس رولیگ و توبیاس ده برینک توضیح می‌دهند، «چین وام‌ها و خدمات شرکت‌های ساختمانی را ارائه می‌کند، اما از کشورهای دریافت‌کننده می‌خواهد که استانداردهای فنی اش را به عنوان پیش‌شرط تعهد قراردادی [خود] بپذیرند»(۹). تحمیل استانداردها وابستگی های پایدار ایجاد می کند و ایالات متحده براساس تجربه تحمیل استاندارهای خود، از این موضوع به خوبی آگاه است. فقط به کار تعمیر و نگهداری یا نوسازی در زیرساختی که مطابق با مشخصات چینی ساخته شده است فکر کنید: تولیدکنندگان بالقوه قطعات یدکی در صورت رعایت نکردن این استانداردها، بلافاصله کنار گذاشته می شوند. این امر امکان قفل کردن بازار و حتی اغلب جهت گیری اتحادهای سیاسی را فراهم می کند: منفعت یک دولت در آنست که از درگیری با کشوری اجتناب کند که ارائه کننده شرائطی است که مبادلات اقتصادی آن را سیال تر می کند.

هرچند چین در پانزده سال گذشته نفوذ قابل توجهی به دست آورده است اما ایالات متحده و شرکای اروپای غربی آن هنوز کنترل زیرساخت های فنی جهان را در دست دارند. با این حال، پکن در صدد ایجاد ابزاری جدید برای فرار از کنترل آمریکاست. و در زمینه فناوری‌های نوظهور - که کمتر تحت سلطه اتحاد فراآتلانتیکی صرفاً به دلیل تازگی آن است - چین در حال حاضر یک موقعیت مرکزی را اشغال کرده است. در هر صورت، راه‌های ابریشم جدید را نمی توان بدون در نظر گرفتن مسئله کنترل سیاسی بر مبادلات اقتصادی بین‌المللی تحلیل کرد، بُعدی که از نظر تصمیم‌گیرندگان چینی، اهمیت اساسی دارد.

۱- André Orléan, « Réflexion sur les fondements institutionnels de l’objectivité marchande », Cahiers d’économie politique, n° 44, Paris, 2003.

۲- « TNC competitiveness in the formation of the single market : The role of European business revisited », New Political Economy, vol. 26, n° 4, 2021.

۳- You-hong Yang, Ping Gao et Haimei Zhou, « Understanding the evolution of China’s standardization policy system », Telecommunications Policy, vol. 47, n° 2, mars 2023.

۴- « L’économie politique de l’accès technique au marché. Le cas du Tafta », Revue de la régulation, n° 30, Paris, 2021.

۵- Daniel Fuchs et Sarah Eaton, « Diffusion of practice : The curious case of the sino-german technical standardisation partnership », New Political Economy, vol. 27, n° 6, 2022.

۶- « Baromètre international 2023 », Afnor, Saint-Denis, 2023.

۷- Tim Nicholas Rühlig et Tobias ten Brink, « The externalization of China’s technical standardization approach », Development and Change, vol. 52, n° 5, septembre 2021.

۸- Tim Rühlig, « Chinese influence through technical standardization power », Journal of Contemporary China, vol. 32, n° 139, 2023.

۹- Tim Nicholas Rühlig et Tobias ten Brink, op. cit.