بهرام رحمانی: هفتاد و هفتمین جلسه دادگاه حمید نوری، متهم به مشارکت در اعدام‌های تابستان 1367، روز پنج‌شنبه چهارم فروردین 1401-بیست و چهارم مارس 2022، با شهادت دو کارشناس، اریک داوید پروفسور بازنشسته حقوق کیفری بین‌المللی و محمد اولیایی فرد حقوق‌دان، در دادگاه جرایم جنگی استکهلم - سوئد برگزار شد. اریک داوید به‌دعوت کنت لوئیس، وکیل زندانیان نجات یافته و عضو سازمان مجاهدین خلق در این دادگاه حاضر شد.
وی در بخش آغازین شهادتش درگیری سازمان مجاهدین خلق و حکومت اسلامی ایران را در عملیات فروغ جاویدان یا مرصاد، «درگیری مسلحانه غیر بین‌المللی» خواند و با اشاره به‌کنوانسیون ژنو و پروتکل الحاقی سال 1977، در تحلیل و توضیح نظرش از لحاظ حقوقی گفت:
هر دو طرف درگیری - سازمان مجاهدین خلق و حکومت ایران - کاملا مشخص بودند.
سازمان مجاهدین خلق از لحاظ حقوقی از سوی نهادهای بین‌المللی از جمله «یونسکو» به‌عنوان یک سازمان رسمی پذیرفته شده بود و شخصیتی حقوقی داشت.
هر دو طرف درگیری نسبت به‌هم اعلان جنگ کرده بودند.
دشمنی و درگیری آشکار خشونت‌آمیزی بین دو طرف وجود داشت.
اریک داوید گفت به‌فرض «غیر بین‌المللی» خواندن عملیات فروغ جاویدان و مرصاد، باید به‌چهار اصل قانونی اشاره کرد:
کشتن ممنوع است.
رفتار غیرانسانی و تحقیرکننده ممنوع است.
صدور حکم از طرف دادگاه فاقد صلاحیت قانونی، ممنوع است.
اسیر گرفتن و گروگان‌گیری ممنوع است.
اریک داوید در ادامه به‌قوانین و شواهد بین‌الملل مرتبط با درگیری‌های مسلحانه اشاره کرد، از جمله:
کنوانسیون 1949
مصوبات کنوانسیون ژنو 1950 و 1951
کدگذاری حقوق عرفی ملی 2005
کتاب راهنمای عملیات نظامی ارتش آمریکا مربوط به‌سال 1956
کتاب راهنمای عملیات نظامی ارتش بریتانیا مربوط به‌سال 1958
کتابی درباره درگیری مسلحانه در جریان جنگ داخلی آمریکا مربوط به‌سال 1830
دادگاه جرایم و جنایت‌ها در جنگ یوگسلاوی و حکم صادرشده در سال 1995
اریک داوید گفت: با درنظر گرفتن این موارد به این نتیجه می‌رسیم که در کل قوانین جنگ های مسلحانه بین‌المللی برای نبردهای مسلحانه غیر بین‌المللی نیز در نظر گرفته می‌شوند.
وی افزود: در ارتباط با وقایع سال 1367 باید هم‌زمان به‌سه اتهام بپردازیم:
جنایت جنگی
جنایت علیه بشریت
نسل‌کشی
شاهد بعدی دادگاه محمد اولیایی فرد، حقوق‌دان بود که از طریق ویدئو از تورنتوی کانادا در این جلسه شهادت داد. او از طرف سه تن از چهار وکیل مشاور شاکیان پرونده برای ایراد شهادت به‌این دادگاه دعوت شده بود. شهادت محمد اولیایی فرد بر نظریه حقوقی محمد نیری، قانون مسئولیت مدنی و قانون دیه و در کل قوانین تعیین خسارت در ایران متمرکز بود.
بنت هسل‌بری یکی از چهار وکیل مدافع شاکیان این پرونده، به‌نمایندگی از دو وکیل مشاور دیگر، به‌پرسش از شاهد پرداخت.
محمد اولیایی فرد شهادت داد که بر اساس دو قانون مسئولیت مدنی و دیه در ایران که مورد تایید شریعت اسلام نیز قرار دارد، درخواست دیه از سوی نجات یافتگان از مرگ و خانواده‌های قربانیان - چه مسلمان چه غیرمسلمان - در این پرونده کاملا قانونی است. این حق به‌خاطر قبول و به‌رسمیت شناختن قانونی صدمات مالی و معنوی(روحی) واردشده بر این قبیل افراد وضع شده است.
محمد اولیایی فرد گفت بر اساس قوانین ایران در صورت مبهم بودن قانون یا پیچیدگی در یک پرونده می‌توان بیش از یک دیه طلب کرد که شامل این پرونده نیز می‌شود. او گفت طبق قوانین ایران امکان صدور حکم توسط قاضی در مورد دیه، بدون استفاده از نظر کارشناس وجود دارد. او گفت این قانون شامل این پرونده نیز می‌شود، یعنی قاضی می‌تواند بدون نظر پزشک از متهم تقاضای دیه کند.
محمد اولیایی فرد در همین خصوص به ماده 210 قانون مجازات اسلامی سال 1382 اشاره کرد و گفت در این قانون آمده است که در صورت مبهم بودن خسارت، تشخیص برعهده قاضی پرونده خواهد بود.
محمد اولیایی فرد به‌اختیارات وسیع قاضی در صدور حکم در پرونده‌های پیچیده- بدون نیاز به‌کارشناس یا پزشک - بر اساس قوانین ایران نیز اشاره کرد و دلایل این وسعت اختیارات را این‌گونه برشمرد:
وظیفه قانونی در صدور حکم و پیداکردن و جبران خسارت براساس اصل 167 قانون اساسی ایران در موارد مبهم یا ساکت بودن قانون.
عدالت و وجدان قاضی برای تعیین خسارت و برگذاری عدالت در موارد مبهم یا ساکت بودن قانون.
بالاتربودن قدرت فهم و درک قاضی و تجریه‌اش در طول سال در مقایسه با کارشناس در موارد مبهم یا ساكت بودن قانون.
محمد اولیایی فرد توضیح داد که اصولا «کارشناسی» جایگاه سازمانی رسمی در نهاد عدالت کیفری ندارد. یعنی یک نهاد عدالت کیفری نیست و هم‌چنین جزء دلایل اثبات جرم هم محسوب نمی‌شود. شاهد گفت: «به‌همین دلیل در ماده 265(قانون آیین دادرسی کیفری) آمده است که حتی در موارد مشخص هم قاضی می‌تواند پرونده را به‌کارشناس ندهد و شخصا تصمیم بگیرد.»
محمد اولیایی فرد هم‌چنین به‌موضوع تغییر میزان دیه به‌صورت سالانه در ایران پرداخت و گفت: مبلغ آن در فروردین ماه هر سال تعیین می‌شود. شاهد گفت اگر در پرونده‌ای جنایت در ماه‌های حرام اتفاق افتاده باشد، میزان یک سوم به‌مبلغ دیه اضافه می‌شود.
وی افزود: مبلغ دیه در حال حاضر در ایران نهصد میلیون تومان برابر با نه میلیارد ریال است.
وکلای مدافع شاکیان و خانواده‌های بازماندگان مبلغ هشت میلیارد و چهارصد میلیون ریال، معادل یک میلیون کرون سوئد، در این پرونده تقاضای دیه کرده‌اند.
وکلای مشاور شاکیان پرونده حمید نوری مبلغ هشت ممیز چهار میلیارد ریال معادل یک میلیون کرون سوئد از دادگاه درخواست دیه کرده‌اند.
بر اساس قوانین سوئد در ارتباط با دیه می‌توان به‌قوانین داخلی ایران - تا جایی که برخلاف قوانین اروپای مشترک و قانون سوئد نباشد - استناد کرد.
جلسه بعدی دادگاه سه‌شنبه هفته آینده نهم فروردین 1401، بیست و نهم مارس 2022 با شهادت محمود خلیلی در استکهلم سوئد برگزار خواهد شد.
***
امروز هم‌زمان با دادگاه حمید نوری در استکهلم، نامه سعید اقبالی، فعال مدنی زندانی که ماه‌هاست از مرخصی پزشکی محروم است، از مشاهداتش درباره اعدام‌های هفتگی در زندان رجایی‌شهر کرج یادداشتی نوشته و به بیرون زندان منتقل کرده در رسانه‌ها منتشر گردید.
براساس این یادداشت که خبرگزاری فعالان حقوق بشر در ایران، هرانا آن را امروز، پنج‌شنبه 4 فروردین 1401 منتشر کرده، «بامداد چهارشنبه‌ها، روز اجرای حکم در جایی نزدیک به بند فعلی ما، (بند 4) است. گاهی دو یا سه نفر و گاهی تا بیش از ده زندانی برای اجرای حکم به این مکان منتقل می‌شوند.»
بر اساس یادداشت آقای اقبالی، «مسئولین زندان، دادستانی و اجرای احکام نیز برای اطمینان از اجرای حکم اعدام و مرگ زندانی در این مراسم شرکت می‌کنند.»
وی نوشته: «صدای ماشین‌هایی که سه‌شنبه شب‌ها فعالانه برای اجرای مراسم اعدام در رفت و آمدند از پشت پنجره‌های فنس کشیده اتاق من شنیده می‌شود.»
آمار اعدام‌ها در ایران در سال گذشته هم بالا بوده است. به گفته نهادهای حقوق بشری، فقط در اسفند ماه، «19 زندانی در زندان مرکزی شیراز اعدام شدند.»
این زندانی که فروردین سال گذشته از زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج منتقل شده است، می‌گوید وضعیت اجرای اعدام در این زندان «شکل خوفناک‌تری» هم دارد و آن «اعدام هفتگی» است.
اقبالی هم‌چنین در یادداشت خود به‌مکانی به‌نام «سوییت» در این زندان اشاره کرده است و نوشته که این بخش شامل چندین «سلول انفرادی» است.
این زندانی می‌گوید که از این سلول‌ها استفاده‌های متفاوتی می‌شود از «انتقال تنبیهی افرادی که دست به نزاع می‌زنند و اعتصاب‌کنندگان» تا «انتقال زندانیان محکوم به‌اعدام چند روز پیش از اجرای حکم.»
سعید اقبالی در بهمن 1396 در خانه خود در کرمانشاه بازداشت و به‌بازداشتگاه وزارت اطلاعات در بند 209 زندان اوین منتقل شد و یک سال بعد با تودیع وثیقه از زندان آزاد شد.
اقبالی در سال 1398 بابت اتهاماتی چون «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به شش سال زندان محکوم شد و از سال 1399 در حال گذراندن محکومیت خود است.
او فروردین ماه سال گذشته از زندان اوین به زندان رجایی شهر منتقل شد.
این فعال مدنی که با وجود پارگی هفتاد درصدی پرده گوش راست و عفونت و درد شدید ناشی از آن، بیش از 8 ماه از دستور پزشک مبنی بر اعزام به بیمارستان، از رسیدگی مناسب پزشکی محروم بوده به‌دلیل مراجعه دیرهنگام با مشکلات جبران‌ناپذیری در زمینه شنوایی مواجه است.
***
مقام‌های حمومت اسلامی ایران، مجازات اعدام را منطبق با آموزه‌های اسلامی معرفی می‌کنند که جزو جدایی‌ناپذیر مقررات و قانون مجازات اسلامی در این کشور است اما از اعدام‌ها در کشورهای دیگر از جمله اعدام در عربستان سعودی انتقاد می‌کنند.
ابراهیم رئیسی، رییس جمهور ایران که تا مرداد سال جاری رییس قوه قضاییه بود، از اعدام 81 نفر در عربستان سعودی در یک روز انتقاد کرده بود و گفته بود: «سکوت و بی‌عملی کشورهای مدعی حقوق بشری در برابر اعدام بی‌گناهان محکوم است.»
در آخرین گزارش جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران آمده که فقط در سال گذشته میلادی «دست‌کم 275 نفر در ایران اعدام شدند که از میان آنها 40 نفر شهروندان بلوچ و 50 نفر از میان شهروندان کرد بودند.»
بر اساس این گزارش دست‌کم 10 زن هم در میان اعدامی‌های سال گذشته در ایران هستند.
رحمان هفته گذشته، در چهل و نهمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در تشریح گزارش سالانه خود از افزایش شمار اعدام‌ها در ایران و به‌ویژه در پرونده‌های مربوط به‌مواد مخدر ابراز نگرانی کرد.
اما کاظم غریب‌آبادی، معاون بین‌الملل قوه قضاییه ایران با رد این گزارش آن را «سیاسی» خواند.
هم‌چنین بر اساس داده‌های 6722 گزارش ثبت شده در مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان خقوق بشر در ایرا، در سالی که گذشت(اول فروردین 1400 تا 25 اسفند 1400) بازداشت 1743 شهروند در ایران مبنای عقیدتی یا سیاسی داشت، علاوه بر این موارد، 141 بازداشت نیز مرتبط با سبک زندگی افراد بود.
از جمله مهم‌ترین موارد بازداشت می‌توان به 1047 مورد از بازداشت در رسته حق آزادی اندیشه و بیان، 22 مورد بازداشت فرد زیر 18 سال، 117 مورد از بازداشت کارگران و فعالین کارگری و اصناف، ۹۲ مورد از بازداشت فعالین در رسانه‌ها و فضای مجازی، 64 مورد از بازداشت اقلیت‌های مذهبی، 6 مورد از بازداشت زنان معترض و فعالین حقوق زنان و 370 مورد از بازداشت افراد با خواستگاه اتنیکی اشاره داشت. هر چند اتهام 347 تن از این بازداشت‌شدگان مشخص نیست اما بر اساس نشانه ها و سابقه عمل نهاد امنیتی در مناطق مورد اشاره این تعداد بازداشت در رسته حقوق قومی-ملی لحاظ شده است.
از سوی دیگر دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سراسر کشور با صدور رای در 310 پرونده جمعا 12760 ماه حبس تعزیری و 556 ماه حبس تعلیقی برای متهمان عقیدتی یا امنیتی صادر کردند. طی محاکمات مورد اشاره علاوه بر حبس، جریمه های نقدی صادر شد که رقم کلی آن بالغ بر ششصد و شصت و هفت میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان برآورد می‌شود.
در طول سال 1400، مجموعا 203 شهروند هدف شلیک نیروهای نظامی قرار گرفتند، که از میان آنها 91 شهروند جان خود را از دست دادند، که این آمار شامل جان باختن 26 کولبر، 13 سوخت‌بر و 52 شهروند می‌شود. 112 شهروند نیز به واسطه شلیک بی‌ضابطه ارگان‌های نظامی مجروح شدند که از این تعداد 82 نفر کولبر، 18 شهروند عادی و 12 نفر سوخت‌بر هستند.
هم‌چون تمام دهه‌های اخیر پس از انقلاب 1357، اعدام در ایران از برجسته‌ترین جلوه‌های نقض حقوق بشر محسوب می‌شود. در سال 1400 دست کم 333 شهروند از جمله 12 زن و 3 کودک-مجرم اعدام شدند. هم‌چنین طی این تاریخ، 105 تن دیگر به اعدام محکوم شدند.
*************
هفتاد و ششمین جلسه دادگاه حمید نوری در استکهلم!
بهرام رحمانی
هفتاد و ششمین جلسه دادگاه حمید نوری، متهم به مشارکت در اعدام‌های تابستان 1367، روز چهارشنبه سوم فروردین 1401-بیست و سوم مارس 2022، هم‌زمان با شهادت تورون لیندهلم، در دادگاه جرایم جنگی استکهلم - سوئد برگزار شد.
در حالی که اولین جلسه رسیدگی به اتهامات حمید نوری در سال جدید خورشیدی آغاز می‌شد، خبر درگذشت محمد محمدی ریشهری اولین وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی انتشار یافت.
در این جلسه از دادگاه، تورون لیندهلم، استان روان‌شناسی اجتماعی به‌عنوان کارشناس اول این دادگاه، به‌گوشه‌ای از تحقیقات چندساله خود مبنی بر چگونگی ارزیابی شهادت یک شاهد در دادگاه پرداخت و در این زمینه به سئوال دادستان و وکیل مدافع حمید نوری پاسخ داد.
او در اظهارات خود به شرایط استرس‌زایی اشاره کرد که در آن قربانی، چهره فرد ضارب، شکنجه‌گر و یا بازجو را به‌خاطر نمی‌آورد. به‌گفته لیندهلم، قربانیان حدود 70 تا 80 درصد جزئیات آن‌چه در ابتدا برایشان اتفاق افتاده را به‌یاد می‌آورند. وی در این زمینه به اظهارات شاهدان پرونده‌هایی مانند هلوکاست و یا واقعی مربوط به جنگ جهانی دوم نیز استناد کرد.
دومین شاهد این جلسه از دادگاه شادی صدر، وکیل و مدیر سازمان عدالت برای ایران بود.
صدر پیش‌تر با ده‌ها زندانی سیاسی سابق که برخی از آنان، از جمله شاهدان اعدام‌های سال 67 هستند، مصاحبه کرده و تحقیقاتی را انجام داده است. به‌گفته صدر، حکومت اسلامی حق خانواده‌های قربانیان اعدام‌های دسته‌جمعی سال 1367 را نقض کرده و مانع دست‌یابی آنها عدالت و دانستن حقیقت شده است.
تورون لیندهلم توضیح داد که از سال 1993 بر روی روان‌شناسی شهود، حافظه زندانیان خشونت‌دیده، میزان سندیت و هم‌خوانی شهادت افراد و عوامل و فاکتورهای تاثیرگذار بر شهادت‌ها و خصوصیات شکنجه‌گر و ضارب تحقیق کرده است. وی چندین بار در جریان شهادتش تاکید کرد که یکی از مهم‌ترین منابع و بسترهای تحقیقاتی او و همکارانش، جنگ جهانی دوم و جنایت نازی‌ها در حق یهودیان و اردوگاه‌های اسرا بوده است.
وی در سخنانش به این موارد مهم اشاره کرد:
انسان در به‌خاطر آوردن وقایع بسیار توانا و باهوش است و مهم‌ترین عامل در پروسه به‌یادآوری، مشاهده و اصولا «صورت» است.
تمرکز انسان در دیدارها و رودررویی با دیگران بیش‌تر روی فرد است تا اطراف.
ذهن و چهره‌شناسی زنان در مقایسه با مردان بهتر است.
توانایی افراد در به‌یادآوری با هم تفاوت دارد، اما در مجموع فرد در شناسایی افراد هم‌نژاد و هم‌قوم خود، توانایی بهتر و بیش‌تری دارد.
تورون لیندهلم در مورد کدگذاری ذهن انسان و تاثیر تروما یا بحران بر روی آن توضیح داد:
تمرکز فرد(زندانی) در شرایط تروما بر روی کانون آن تروما قرار دارد.
فرد می‌تواند اتفاقات و محیط بیرونی و تاثیرات احساسی خود را در ارتباط با آن تروما به خاطر بیاورد.
تورون لیندهلم در مورد استرس پس از تروما گفت:
خاطره یک تروما به صورت غیرارادی در حافظه فرد ذخیره می‌شود و شخص ناخواسته آن را به‌یاد می‌آورد.
وقوع اتفاقات به‌صورت مکرر و سریالی موجب یادآوری و تکرار آنها و در مواردی ترکیب و ادغام وقایع در ذهن فرد می‌شود.
تورون لیندهلم گفت که در صورت فقدان قوه بینایی یا داشتن چشم‌بند:
برداشت و ثبت محیط توسط فرد بهتر و دقیق‌تر می‌شود.
میزان و سندیت روایت‌ها با چشم‌بند به میزان دید احتمالی طرف از درون چشم‌بند بستگی دارد.
تورون لیندهلم تاکید کرد که روایت کردن خاطره و تروما برای دیگران به پروسه به خاطر سپردن بهتر آن توسط شاهد کمک می‌کند.
وی ادامه داد: نحوه بازجویی از شخص در مکانیزم به‌یادآوری اتفاقات تاثیر مستقیم می‌گذارد.
تورون لیندهلم توضیح داد که با تحقیق روی اردوگاه‌های اسرا در جنگ جهانی دوم متوجه شد که افراد اکثرا تاریخ انتقال و ورودشان به اردوگاه‌ها را به‌خوبی به یاد می‌آورند، اما شاید در مورد زمان کشته‌شدن یا مرگ دوست یا هم‌بندی خود اشتباه کنند.
تورون لیندهلم در پاسخ به وکلای مدافع متهم گفت زمان در روایت‌ها مهم است و می‌تواند در روایت‌های شاهد از یک حادثه مشخص - درست پس از وقوع آن و دو هفته بعد از آن - تفاوت‌هایی ایجاد کند.
وکیل مدافع متهم از شاهد پرسید که اطلاعات قبلی شاهدان تا چه حد روی حرف‌ها و شهادت آنها تاثیرگذار است. شاهد در پاسخ گفت در پژوهشی که چهل سال پس از ماجرای دادگاه نورنبرگ انجام گرفت مشخص شد که پخش شهادت یک شخص در دادگاه و نشان دادن تصویر او (یا متهم)، بر روی شهادت افراد بعدی تاثیر گذاشته بود. از سوی دیگر در همان تحقیق مشخص شد که 60 درصد از کسانی که پخش جلسه را ندیده بودند نیز فرد را به یاد آوردند و هویت او را شناسایی کردند.
تورون لیندهلم به این سئوال که آیا نشان دادن تصویری به شاهد و درخواست از او برای شهادت علیه فرد مذکور می تواند روی شهادت شاهد تاثیر بگذارد یا خیر، پاسخ مثبت داد.
بر اساس تحقیقاتی که شادی صدر انجام داده است، حتی پیکر اکثر اعدام‌شدگان سال 1367 به‌خانواده‌هایشان تحویل داده نشده است.
شادی صدر، گفت از سال 1999 به‌بعد وکالت پرونده‌های مختلف حقوق بشری، مخصوصا پرونده زندانیان زن محکوم به‌سنگسار را برعهده داشت و اطلاعات دقیقی نسبت به اعدام‌های تابستان 1367 نداشت. وی گفت در سال 2010، پس از شروع به‌کار سازمان عدالت برای ایران، تحقیق درباره شکنجه جنسی و خشونت مبتنی بر جنسیت علیه زندانیان سیاسی زن در دهه 60 را آغاز کرد.
شادی صدر صحت فتوای آیتالله خمینی را براساس مدارک موجود، به‌ويژه توضیحات به زعم وی «مبسوط» آیتالله منتظری در کتابش، تایید کرد.
شادی صدر از «بقایای اعدام‌شدگان در گورهای جمعی» به‌عنوان مهم‌ترین سند وقوع جنایت سال 1367 به‌دست جمهوری اسلامی نام برد. وی از شاهدان عینی صحبت کرد که با چشم خود پیکر دفن‌شدگان را دیده‌اند. او گفت: «متاسفانه جمهوری اسلامی به‌هیچ گروه مستقل حقوق بشری حتی اجازه نداده است که به مکان‌های گورهای جمعی نزدیک بشوند. چه برسد به این که اجازه حفر آنها و شناسایی هویت دفن‌شدگان داده بشود.»
شادی صدر در شهادت خود از چندین گزارش مشترک سازمان عدالت برای ایران و سازمان عفو بین‌الملل از جمله «اسرار به‌خون آغشته» و «اختفای جنایت» درباره کشتارها و شناسایی و اطلاع‌رسانی پیرامون تخریب گورهای دسته‌جمعی سخن گفت.
وی تاکید کرد که پیش و پس از گزارش‌های یاد شده، گزارش‌های دیگری هم توسط سازمان‌های متعدد حقوق بشر تهیه شده است.
شادی صدر گفت تحقیق مشترک سازمان عدالت برای ایران و سازمان عفو بین‌الملل روی بیست و سه زندان و حدود شصت گور دسته‌جمعی اعدام‌شدگان در سراسر ایران، با قاطعیت نشان می‌دهد که زندانیانی به‌طور مخفیانه و جمعی در تمامی این زندان‌ها در مقطع زمانی تابستان 1367 اعدام شده‌اند.
شادی صدر گفت این اعدام‌ها از قبل برنامه‌ریزی شده و گسترده بود و اکثر زندانیان اعدام شده در اوایل دهه 1360 بازداشت و در دادگاه های انقلاب محکوم شده بودند. برخی از آنها در حال گذراندن دوران حبس خود بودند و برخی حتی دوران محکومیت‌شان تمام شده بود.
شادی صدر گفت که به باور او یکی از ویژگی‌های گزارش «اسرار به‌خون آغشته» نسبت به‌سایر گزارش‌ها در این زمینه «جامع بودن آن» است...
شادی گفت با توجه به‌اعتبار ویژه سازمان عفو بین‌الملل در سطح بین‌المللی، این گزارش برای هر اقدامی - حقوقی و شبه حقوقی - در حوزه این جنایت بسیار اهمیت داشت. او از «تحلیل حقوقی» گنجانده شده در انتهای این گزارش به‌عنوان یکی دیگر از ویژگی‌های آن نام برد.
شادی صدر درباره تصمیم‌گیری قانونی و براساس فتوای آیتالله خمینی درباره اعدام‌ها در تابستان 1367 در زندان گوهردشت اعلام کرد: «این ادعا که احکام اعدام زندانیان سیاسی در کشتار 67 طی یک پروسه قضایی به‌دیوان عالی کشور رفته و بعد از تایید، اجرا شده، یک دروغ محض است.» وی گفت اعدام‌ها کاملا خارج از چارچوب حتی ساختار موجود دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب بوده است.
شادی صدر شهادت داد که حسن گلزاری و مجید صاحب‌جمع دو زندانی سیاسی بودند که در مصاحبه‌هایشان در سال 2017 به‌طور مستقیم و مشخص از «حمید عباسی» به‌عنوان فردی نام برده‌اند که در زندان «گوهردشت» با او مواجه شدند.
حسن گلزاری در مصاحبه‌اش گفته بود که «حمید عباسی» او را مورد سوال قرار داد و دستور نوشتن انزجارنامه و شلاق خوردن او توسط پاسداران را صادر کرد. او شهادت داد به‌غیر از این دو نفر هیچ زندانی دیگری از «حمید عباسی» در هیچ زندان دیگری نام نبرده است.
شادی صدر اما در جایی دیگر در توضیح اشاره برخی از مصاحبه‌شوندگان به برخورد با عباسی در زندان‌هایی به‌جز زندان گوهردشت توضیحاتی داد. وی گفت آنها نمودار و جدول زمانی زندگی حرفه‌ای حمید عباسی را تهیه کرده‌اند و این جدول با نمودار زمانی زندگی حرفه‌ای لشکری و ناصریان هم‌خوانی دارد.
شادی صدر گفت که براین اساس «ما می‌دانیم که حمید عباسی تا سال 64 به‌عنوان دستیار ناصریان، دادیار زندان در زندان اوین کار کرده است. بین سال‌های 64 تا 66 - در دوره‌ای - در زندان قزلحصار کار کرده و بعد به زندان گوهردشت منتقل شده است. بنابراین زندانیانی هستند که ممکن است حمید عباسی را در زندان‌های قرل‌حصار، اوین، یا گوهردشت دیده باشند. ممکن است برخی اشاره کرده باشند که حمید عباسی به‌همراه ناصریان از زندان قزلحصار به گوهردشت منتقل شده است.»
یکی از بخش‌های مهم شهادت امروز شادی صدر درباره نحوه و دلایل اهمیت انجام بیش از پنجاه مصاحبه با برخی از خانواده‌ها و زندانیان عضو سازمان مجاهدین خلق جان به‌دربرده از اعدام‌ها در زندان‌های شهرستان‌ها بود که هم اینک در آلبانی، مقر سازمان مجاهدین خلق، زندگی می‌کنند. این مصاحبه‌ها در تیرانای آلبانی، محل اقامت این افراد در سال 2017 گرفته شد.
شادی صدر گفت که سازمان عدالت برای ایران پیش از آغاز تحقیق مشترک با سازمان عفو بین‌الملل با بیش از پنجاه زندانی سیاسی در آلبانی مصاحبه کرد. وی درباره علت این مصاحبه‌ها گفت: «در مورد اعدام در شهرستان‌ها اطلاعات کمی وجود داشت که ما سعی کردیم با تحقیق‌مان این خلأ را پر کنیم.»
شادی صدر توضیح داد که در سال 67 در بسیاری از شهرستان‌های کوچک بیش‌تر زندانیان سیاسی آزاد شده بودند و تعداد کمی در زندان‌ها باقی مانده بودند که اکثر قریب به اتفاق آنها از اعضای سازمان مجاهدین خلق بودند و اعدام شدند. از بازماندگان، افرادی در شهرهای کوچک ایران اقامت داشتند که به دلیل مسائل امنیتی امکان دسترسی به‌آن‌ها ممکن نبود. تعدادی (بازمانده) نیز در آلبانی اقامت داشتند و به‌خاطر به‌دست آوردن اطلاعات، شهادت آنها لازم و مهم بود.
شادی صدر گفت شخصا لیستی از مصاحبه‌شوندگان بالقوه تهیه کرد. سازمان عفو بین‌الملل با روابط عمومی سازمان مجاهدین خلق در مقر سازمان ملل در لندن تماس گرفت و این لیست را در اختیار آنها قرار داد. در نهایت در اکتبر 2017 به‌آن‌ها اطلاع داده شد که امکان انجام مصاحبه‌ها وجود دارد.
شادی صدر توضیح داد که روش مصاحبه‌ها براساس پروتکل استانبول مورد تایید سازمان ملل متحد و سایر قوانین رایج برای این قبیل مصاحبه‌های حقوق بشری انجام گرفت و تنها تفاوت در مکان انجام مصاحبه‌ها بود.
وی گفت مصاحبه‌های انجام گرفته در اروپا و آمریکای شمالی در منزل شاهد انجام گرفت، اما در آلبانی تمامی مصاحبه‌ها در یک اتاق دربسته در هتل محل اقامت مصاحبه‌کنندگان یا پشت درهای بسته در یک رستوران در نزدیکی محل اقامت‌شان انجام گرفت.
وی گفت در مصاحبه های تیرانا در آلبانی هیچ‌یک از مسئولان سازمان مجاهدین خلق حضور نداشتند و شاهد تنها بود. مصاحبه ها فیملم‌برداری شد و فیلم‌ها موجود هستند و در مواردی هم بنا به‌درخواست هیات دادستانی به آنها تحویل داده شده است.
شادی در توضیح سئوال وکیل مدافع نوری که چرا سه لیست تهیه شده از مصاحبه‌ها در کیفرخواست وجود ندارد گفت که مسئولیت این موضوع به عملکرد دادستانی(سوئد) برمی‌گردد.
شادی گفت بازجویی او در فوریه 2020 انجام گرفت و او شخصا لیست الف را در دسامبر 2019 یعنی دو ماه قبل از زمان بازجویی‌اش به‌دادستانی و خانم گیتا(یکی از وکلای مشاور برخی از شاکیان پرونده) ایمیل کرده بود.
وی گفت: «حداقل دو ماه قبل از بازجویی من، خودم به‌طور کتبی به دادستانی اعلام کردم که از بین کسانی که ما با اون‌ها مصاحبه کردیم حداقل دو نفر به اسم حمید عباسی در زندان گوهردشت و در زمان کشتار 67 اشاره داشتند.»
شادی صدر شهادت داد که تحقیق روی وقایع زندان‌ها در شهرستان‌ها در تابستان 67 نشان می‌دهد که در شهرستان‌ها تنها هواداران و اعضاء سازمان مجاهدین خلق اعدام شده‌اند. او گفت تحقیقات هم‌چنین نشان می‌دهد در سال 67 در تهران مواردی از اعدام زندانیان چپ و هواداران گروه‌های کرد در زندان‌هایی بجز زندان گوهردشت نیز رخ داده است.
شادی صدر در مورد این سئوال که آیا پس از دستگیری متهم درباره او در جایی اظهارنظری کرده است یا نه گفت که هرگز بجز دو توئیت که درباره هویت حمید نوری به‌عنوان «حمید عباسی» پست کرده در هیچ مصاحبه‌ای شرکت نکرده و هیچ اظهارنظر دیگری هم در مورد شاهد انجام نداده است.
شادی گفت در زمان توئیت‌های مذکور پیش از فعال شدن او در پروسه دادگاه به‌عنوان شاهد بوده است.
وی به گورستان «خاوران» نیز اشاره کرد که به‌باور خانواده‌های زندانیان سیاسی در یکی از زندان‌های اوین و گوهردشت، محل دفن قربانیان این کشتار دسته‌جمعی بوده است.
شادی صدر از قبرستان خاوران به‌عنوان «مکان احتمالی گورهای دسته‌جمعی» نام برد و گفت، مقامات امنیتی حکومت اسلامی «به‌طور سازمان‌یافته و دائم» در حال تخریب این گورستان و سایر اماکن احتمالی این گورهای دسته‌جمعی هستند.
شادی صدر در ادامه گفت: شواهد تخریب 7 گورستان دسته‌جمعی جمع‌آوری شده و به‌سازمان عفو بین‌الملل تحویل داده شده است. اما با این وجود، 70 محل به‌عنوان مکانی که در آنها احتمالا گورهای دسته‌جمعی وجود دارد، شناسایی شده است.
صدر در ادامه به‌تحقیقاتی اشاره کرد که در جریان آن، سازمان عدالت برای ایران با 50 نفر از جان‌به‌در بردگان اعدام‌های 1367 مصاحبه تصویری انجام داده است.
حمید نوری، 9 نوامبر 2019، در فرودگاه «آرلاندا»ی استکهلم با حکم دادستان سوئد و به اتهام مشارکت در «کشتار دسته‌جمعی» بازداشت شد.
کیفرخواست صادره علیه نوری از طرف بخش دادستان کشوری سوئد علیه جرایم بین‌المللی و جنایت‌های سازمان‌یافته و به‌طور خاص از سوی کریستینا لیندهوف کارلسون، صادر و به‌مقامات قضایی سوئد ابلاغ شد.
در این پرونده حدود 40 شاکی و 60 شاهد که در تابستان سال 1367 هجری شمسی در زندان گوهردشت محبوس بودند، حضور دارند.
بر اساس آمارهای غیر رسمی، بیش از 6000 نفر که آنها از اعضا و هواداران «سازمان مجاهدین خلق» و سازمان‌های چپ بودند، در جریان اعدام‌های سال 1367 به دستور خمینی، بنیان‌گذار انقلاب اسلامی ایران، اعدام شدند. اما سازمان مجاهدين می‌گوید این تعداد «30 هزار» زندانی سیاسی بوده که دست‌کم 90 درصد آنها از طرفداران این سازمان بوده‌اند.
بازماندگان و خانواده‌های کشته‌شدگان امیدوارند دادگاه نوری نقطه‌ای برای آغاز رسیدگی بین‌المللی به کشتارهای دهه 60 به‌خصوص کشتار تابستان 1367 و مجازات عاملان و آمران آن باشد.
هم‌زمان با ادامه دادگاه حمید نوری در استکهلم، یکی از جنایت‌کاران حکومت اسلامی در تهران درگذشت. در نخستین ساعات روز سه‌شنبه دوم فروردین 1401، خبرگزاری فارس نوشت: «آیتالله محمد محمدی نیک، معروف به آیتالله محمدی ریشهری از کارگزاران نظام جمهوری اسلامی و نماینده ولی فقیه و تولیت آستان حضرت عبدالعظیم حسنی علیه‌السلام لحظاتی قبل دعوت حق را لبیک گفت.»
رویدادهای یک دهه بعد از انقلاب، چهره کاملا متفاوتی از ریشهری به دست می‌دهد. او که قبل از «ریشهری»، «محمد محمدی نیک» و قبل از آن «محمد درون‌پرور» نام داشت، بعد از تحصیلات حوزوی در قم و به‌ویژه شاگردی آیتالله مشکینی(و دامادی او)، پیرو خمینی شد و قبل از انقلاب مدتی به زندان افتاد.
ریشهری بلافاصله بعد از انقلاب، فعالیت گسترده و فشرده‌ای را به‌عنوان قاضی و حاکم شرع شروع کرد و در این راه با سخت‌گیری زیاد و با «قساوت» تمام، بسیاری از مخالفان و منتقدان حکومت اسلامی را تعقیب یا محاکمه کرد و آنان را به جوخه اعدام سپرد.
ریشهری کم‌تر از یک سال بعد از انقلاب، ریاست دادگاه‌های انقلاب ارتش را به‌عهده گرفت و در این سمت از جمله به پرونده کودتای نوژه، پرونده صادق قطب‌زاده و شبکه هم‌دست او موسوم به «نجات انقلاب ایران» و هم‌چنین رهبران و اعضای حزب توده را محاکمه کرد.
محاکمه شخص قطب‌زاده که به‌گفته ریشهری «قصد کودتا، براندازی نظام و هم‌چنین نابودی منطقه جماران - اقامتگاه خمینی - را داشت» به ریاست او برگزاری شد.
او بازجویی و محاکمه نورالدین کیانوری، رهبر حزب توده و هم‌چنین ناخدا بهرام افضلی و محمدمهدی پرتوی(خسرو)، از اعضاء اعدام‌شده این حزب را به‌عهده داشت. ریشهری هم‌چنین یکی از سران اصلی حرکت علیه آیتالله شریعتمداری بود.
ریشهری خود به‌این نوع مسئولیت‌ها افتخار کرده و نوشته است که جدیت او در مقام رییس دادگاه‌های انقلاب ارتش باعث شد که «تقريبا همه محاکمات مهم، مثل رسيدگی به اتهامات‌اعضای حزب توده، محاکمه دست‌اندرکاران کودتای نافرجام پايگاه هوایی نوژه، رسيدگی به اتهامات قطب‌زاده و… به من واگذار گردد.»
ریشهری در زمانی که وزارت اطلاعات را بر عهده داشت(دولت میرحسین موسوی)، از جمله پرونده مهدی هاشمی را پی گرفت. مهدی هاشمی، برادر داماد آیتالله منتظری نیز اعدام شد، هرچند که محاکمه و اعدام وی به‌عهده ریشهری نبود. در گرماگرم این رویدادها، ریشهری در کنار زدن منتظری نقشی اساسی ایفا کرد.
اعدام‌های زندانیان سیاسی در سال 1367، در حالی صورت گرفت که ریشهری وزیر اطلاعات بود. حدود دو سال پیش، حسین موسوی‌تبریزی که خود در اوایل دهه 1360 دادستان انقلاب بود، به‌اعتماد آنلاین گفت: «آن‌موقع وزارت اطلاعات در دست آقای ری¬شهری بود» و سپس توضیح داد که اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان با نامه ریشهری به‌خمینی شروع شد.
به‌درستی معلوم نیست که کناره‌گیری ریشهری از مسئولیت‌هایی چنین سنگین و حساس به‌خواست خود او بوده، یا خامنه‌ای چنین میلی داشته. هرچه هست، ریشهری از اواخر دهه 60 به‌عنوان نماینده رهبری به شاه‌عبدالعظیم رفت و سپس سرپرستی حجاج را عهده‌دار شد. او یک‌بار نیز نامزد ریاست جمهوری شد اما رای زیادی نیاورد.
ریشهری در سال 1388 به‌مجلس خبرگان راه یافت. او هم‌چنین از سال 1374 «موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث» را تاسیس کرد که به نوشته خبرگزاری فارس «بزرگ‌ترین مجموعه فرهنگی در زمینه حدیث و علوم مربوط به آن است.» او ریاست «دانشگاه قرآن و حدیث» را نیز بر عهده داشت.
بر اساس اسناد و مدارک متقن و شهادت شهود، وزارت اطلاعات مسئولیت برنامه‌ریزی کشتار 1367 را به‌عهده داشت و محمدی ریشهری در راس این وزارتخانه قرار داشت.
خمینی در فرمانی که برای کشتار زندانیان سیاسی صادر کرد حسینعلی نیری و مرتضی اشراقی، رییس حکام شرع اوین و دادستان انقلاب اسلامی مرکز را شخصاً انتخاب کرد و گزینش نفر سوم هیات را که نماینده وزارت اطلاعات بود منوط به نظر محمدی‌ری‌‌شهری کرد. او نیز مصطفی پورمحمدی را انتخاب کرد که از 20 سالگی در کشتار و جنایت دست داشت و در مسجد‌سلیمان، بندرعباس و مشهد امتحان پس داده بود.
بنا به‌گفته آیتالله منتظری، نمایندگان وزیر اطلاعات در هیات‌های مرگ که در سراسر کشور در تابستان 1367 تشکیل شد، نقش تعیینکنندهای داشتند و گاه حکم اعدام زندانی بر اساس نظر آنها صادر می‌شد.
به‌علاوه، در تیر و مرداد 1367 خمینی دو نامه دریافت کرد که در تصمیم او برای صدور فرمان کشتار زندانیان نقش تعیینکنندهای داشت.
متن نامه محمدی ریشهری به‌خمینی هنوز منتشر نشده است اما موسوی تبریزی، دادستان کل انقلاب بین سال‌های 60 تا 63 محتوای آن را فاش کرده است. از آن‌جایی که موضوع این مکتوب به کشتار 1367 و یکی از حساس‌‌ترین جنایات تاریخ معاصر ایران برمی‌گردد چنان‌چه چنین نامه‌ای وجود نداشت قطعا با واکنش ریشهری رو‌به‌رو می‌شد.
موسوی تبریزی در مصاحبه با اعتماد آنلاین در پاسخ به این پرسش که چرا مساله یا معمای 1367 حل نمی‌شود، ضمن طفره رفتن از اصل موضوع می‌گوید:
«این سئوال را باید از آقای ریشهری بپرسید که آن زمان وزیر اطلاعات بود و شروع آن ماجرا از وزارت اطلاعات بود. در واقع پس از حمله مرصاد که بعد از قطع‌نامه رخ داد، آقای ریشهری به امام نامه نوشته و توضیح داده بود که مجاهدین با صدام کنار آمده‌اند و می‌خواهند شهرها را تصرف کنند. ظاهرا قرارشان هم این بود که منافقین زندانی هم بیرون بیایند و به هم‌‌سلفان خود در سازمان مجاهدین بپیوندند. به همین دلیل امام گروهی را تشکیل دادند تا با زندانی‌ها صحبت کنند و بدانند چه کسی توبه کرده و چه کسانی هنوز به سازمان وفادارند.»
از شواهد برمی‌آید که مفاد نامه ریشهری به خمینی نیز تایید محتوای نامه لاجوردی بوده است و چه بسا این دو مکتوب در هماهنگی با یکدیگر نوشته شده باشند. چرا که لاجوردی در نامه‌اش به آمار وزارت اطلاعات اشاره می‌کند.
از سوی دیگر محتوای فرمان خمینی برای کشتار زندانیان سیاسی نشان می‌دهد که برپایه نامه لاجوردی و ریشهری نوشته شده است.
هم‌چنین در نامه لاجوردی روی اعدام زنان زندانی نیز تاکید شده است که چند سالی بود تقریبا متوقف شده بود.
پس از انتشار نوار صوتی دیدار آیتالله منتظری با اعضای هیات کشتار 67، محمدی ریشهری یکی از کسانی بود که به میدان آمد و به عقده‌گشایی دوباره علیه او پرداخت.
آیتالله منتظری در این نوار صوتی با اشاره به‌نقش احمد خمینی و وزارت اطلاعات برای «برنامه‌ریزی اعدام زندانیان سیاسی از سال‌ها قبل»، می‌گوید احمد خمینی از چند سال قبل از این اعدام‌ها معتقد بوده همه اعضای سازمان مجاهدین خلق حتی کسانی که نشریات این سازمان را مطالعه می‌کنند باید اعدام شوند.
به‌گزارش سایت انتخاب، محمدی ریشهری انتشار فایل صوتی جلسه آیتالله منتظری در سال 67 با تعدادی از قضات را «هم‌پیمانی نفاق و وهابیت» در ضربه زدن به نظام دانست و گفت: «اگر دفتر منتظری با جریان منافقین ارتباط ندارد و نفوذی‌های منافقین در این دفتر رسوخ نکرده‌اند چرا در شرایطی که نفاق با وهابیت کودک‌کش هم‌پیمان شده است برای ضربه زدن به‌نظام مقدس جمهوری اسلامی مطالبی که سال 67 ضبط شده را در فضای کنونی منتشر می‌کنند.» او اضافه کرد: «معلوم می‌شود که در این بیتی که با امام در افتاد... هنوز کسانی هستند که به منافقین کمک می‌کنند.»
عاقبت کشتار 1367 که با برنامه‌ریزی وزارت اطلاعات و ریشهری آغاز شده بود با نظر کارشناسی وزارت اطلاعات پایان یافت. روز پنجم مهرماه سال 1367، خمینی مجازات زندانیان سیاسی زنده مانده را به‌مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار کرد.
هاشمی‌رفسنجانی در این باره نوشت: «به‌جلسه مجمع تشخیص مصلحت رفتم. در مورد مجازات ضد انقلاب مذاکره شد. امام تصمیم را به مجمع محول کرده‌اند. قرار شد مطابق معمول قبل از حوادث اخیر عمل شود. وزارت اطلاعات چنین نظری داشت و قضات اوین، نظر تندتری داشتند.»
محمد محمدی ریشهری می‌بایستی در ردیف اول متهمان این دادگاه و هر محکمه رسیدگی به این جنایت بزرگ قرار می‌گرفت. اما پیش از آن که در مقابل عدالت قرار بگیرد، دست اجل او را ربود.
او تنها متهم کشتار 1367 نبود که از دست عدالت گریخت. پس از دستگیری و بازداشت حمید نوری که اینک دو سال و نیم از آن می‌گذرد حسن زارع دهنوی(قاضی حداد)، دادیار زندان اوین و حسین حسین‌زاده موحد مدیر زندان اوین در تابستان 1367 که نقش مهمی در قتل‌عام زندانیان سیاسی در آن دهه داشتند درگذشتند. هر دو جزو روسای حمید نوری بودند و نام‌شان در پرونده محکمه نوری که اینک 8 ماه است در استکهلم جریان دارد ذکر شده است.
اکنون حدود 34 سال از کشتار جمعی زندانیان سیاسی در تابستان 1367 می‌گذرد. حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی، مصطفی پورمحمدی، ابراهیم رئیسی، محمد مقیسه، علی رازینی، علی فلاحیان، علی مبشری، غلامحسین محسنی اژه‌ای، علیرضا آوایی، داوود لشکری، مجتبی حلوایی، مجید ضیایی، مجید ملاجعفر، حمید نوری(عباسی)، فاتحی و بسیاری دیگر از دست‌اندرکاران این کشتار در تهران و شهرستان‌ها زنده هستند. اگر چه احمد خمینی نزدیک به سه دهه است که مرده اما محمدعلی و حمید انصاری گردانندگان «بیت امام» که اطلاعات کامل در مورد این کشتار دارند، زنده‌اند. این عده حتی اگر از دست عدالت بگریزند یقینا نام‌شان به‌عنوان بزرگ‌ترین جنایت‌کاران تاریخ معاصر ثبت خواهد شد.
اما دادگاه حمید نوری به نوبه خود به‌لحاظ حقوقی این جنایت بزرگ را ثبت خواهد کرد. امری که در تاریخ معاصر ایران رخدادی بی‌نظیر است.