به مناسبت ۱۰ اکتبر روز جهانی علیه اعدام: اعدام قتل عمد توسط دولت است. مجازات اعدام به دولتها اختیار میدهد که قانونا و علنا شهروندان را به قتل برسانند. جنایتی که دولت مرتکب میشود از یکسو حیات انسانها را بی ارزش میکند و از قباحت قتل نفس میکاهد و از سوی دیگر سلطه و قدرقدرتی طبقه حاکم و بی اختیار بودن شهروندان را به نمایش میگذارد. در جامعه ای که مجازات اعدام رسمیت دارد تعرض به جان و حیات انسانها ساده تر و معمول تر از جوامع دیگر است. دیکتاتوریها در طی تاریخ تا به امروز همواره از اعدام بعنوان ابزار سرکوب و ارعاب جامعه برای حفظ سلطۀ طبقات حاکم سود جسته اند.
از این نظر مجازات اعدام، حتی اعدام مجرمین عادی، جنایتی سیاسی است.
جمهوری اسلامی جزو حکومتهائی است که ید طولائی در استفاده از اعدام دارد و در کنار زندان و شکنجه و قصاص و شلاق و ترور، این حربه را نیز وسیعا و در مقیاس نسلکشی برای عقب راندن و سرکوب جامعه بپاخاسته ای که از حکومت متنفر است بکار میگیرد. اگر اعدام در هر کشوری جنایت است در ایران صدبار جنایتکارانه تر است چرا که تحت سلطه جمهوری اسلامی نه تنها مخالفین سیاسی و کسانی که اساسا هیچ جرمی مرتکب نشده اند اعدام میشوند، بلکه حتی حکم اعدام مرتکبین جرمهای عادی تماما غیرعادلانه و جنایتکارانه است. پرونده های اعدام در ایران، بنا بر ابتدائی ترین موازین حقوقی و قانونی مدرن در هر دادگاهی تماما بی اعتبار و ناعادلانه اعلام خواهد شد.
شیوه اعدام در جمهوری اسلامی نیز جنایتکارانه و وحشیانه است. اعدام در ملاء عام از جمله با آویزان کردن از جرثقیل، اعدام از طریق پرتاب محکومین از بلندی که در مورد همجنسگرایان بکار برده میشود، اعدام از طریق سنگسار که به یمن مبارزات گسترده مردم عملا متوقف شد، و دخیل کردن خانواده مقتولین در تصمیم گیری و روند عملی اعدام، همه از روشهای رایج اعدام در ایران و نشانه توحش بی حد و حصر حکومت اسلامی است.
از اینرو به جرات میتوان گفت که در تاریخ معاصر دنیا هیچ نمونه ای مانند جمهوری اسلامی شناعت و سبعیت اعدام را به نمایش نمیگذارد. اعدام در ایران ابزار نسل کشی، پاکسازی عقیدتی، حذف مخالفین سیاسی، تحمیل قوانین مذهبی، ایجاد رعب و افکندن سایه مرگ بر جامعه به منظور حفظ یک حکومت مذهبی مخوف است.
فقط در تابستان سال ١٣٦٧، بیش از ٥ هزار زندانی سیاسی، زنان و مردان غالبا بسیار جوان مخالف حکومت را که دوره محکومیت شان در زندان را سپری می کردند، مخفیانه اعدام کردند و در گورهای جمعی بی نام و نشان خاک کردند. این اعدام ها به دستور بالاترین مقام حکومت یعنی خمینی صورت گرفت. "هیات مرگ" منصوب او، که رئیسی (رئیس جمهور فعلی جمهوری اسلامی) هم عضو آن بود، معمولا فقط یک سوال از زندانی می کرد و سپس حکم صادر می شد. قبل از این فاجعه، در فاصله سالهای ٦٠ تا ٦٣، همین نسل کشی را البته علنا و در ابعادی حتی وسیع تر با هجوم وحشیانه دستجات اوباش حزب الله، انجام داده بودند. هزاران نفر را که بسیاری از آنان نوجوان بودند طی محاکمه های چند دقیقه ای "دادگاههای انقلاب" و بعضا بخاطر پخش یک اعلامیه یا نوشتن یک شعار بلافاصله اعدام کردند. بود روزهایی پس از ٣٠ خرداد ٦٠ که روزنامه ها با لیست طولانی از جوانان اعدامی منتشر میشد که از والدین آنها می خواست اجساد عزیزانشان را تحویل بگیرند. حکومت حتی پول گلوله های شلیک شده را در ازای تحویل جسد طلب میکرد!
اولین اقدام جمهوری اسلامی پس از رسیدن به قدرت با اعدام بی محاکمه مقامات رژیم سابق بلافاصله پس از قیام بهمن ٥٧ آغاز شد. رژیم جدید سپس سلاح مخوف اعدام و مکمل آن یعنی قتل و ترور دولتی را بسوی مردمی نشانه رفت که انقلاب کرده و توقع آزادی، رفاه و اختیار بر سرنوشت خویش داشتند. از اعدام صحرایی شيرمحمد درخشنده توماج، عبدالحكيم مختوم، طواق محمد واحدی و حسين جرجانی، رهبران شوراهای مردم ترکمن صحرا در بهمن سال ۵۸ و ترور خیابانی جهانگیر قلعه میاندوآب از رهبران محبوب جنبش کارگران بیکارو به گلوله بستن صف اعتراض آنها دربهمن سال ۵۹، تا اعدام های دسته جمعی حداقل ۵۶ نفر در شهرهای سنندج و سقز و مریوان و پاوه و کرمانشاه در سال ۵۸، جایی که مردم با اتکاء به شوراهای خود انقلاب را ادامه می دادند، و هجوم سراسری به دانشگاه ها برای پاکسازی مخالفین و کمونیستها تحت عنوان "انقلاب فرهنگی" و قتل دهها دانشجو بدست اوباش "حزب اللهی" در اردیبهشت ۵۹،همه و همه جلوه هایی از تلاش جمهوری اسلامی برای تثبیت خود به ضرب اعدام و ترور و زندان در اولین سالهای موجودیتش بود. عکس های منتشره از تنها یک فقره از این جنایات، یعنی اعدام صفی از جوانان مبارز در فرودگاه سنندج ازجمله ناصر سلیمی و احسن ناهید در شهریور ۵۸ که یکی با دست شکسته و دیگری بر روی برانکارد در برابر جوخه اعدام قرار گرفتند، نشاندهنده یکی از تکان دهنده ترین جنایات تاریخ معاصر است.
همینطور باید به اعدام ۵۹ نفر در مهاباد در خرداد ۶۲ اشاره کرد که سن اکثر اعدامیان زیر ۱۸ سال بود. بسیاری از اعدام های سالهای پس از انقلاب توسط خلخالی حاکم شرع و به تصمیم شخصی او بر مبنای شرع اسلام و بدون هیچ دادگاه و تشریفاتی انجام شد. اعتراف خلخالی به این اعدام ها گوشه ای از جنایات عظیم جمهوری اسلامی را نشان میدهد: "من حاکم شرع بودم و پانصد و چند نفر از جانیان و سرسپردگان رژیم شاه را اعدام کردم وصدها نفر از عوامل غائله های کردستان و گنبد و خوزستان و شماری از عوامل اشرار و قاچاقچیان مواد مخدر را هم کشتم."
اما اینهمه اعدام و جنایت دولتی هنوز برای ثبات جمهوری اسلامی کافی نبود. رژیم اسلامی دوبار به نسل کشی تمام عیار دست زد. بار اول برای شکست قطعی انقلاب ۵۷و تثبیت خود بعنوان رژیم حاکم، و سپس بار دوم بمنظور مقابله با عواقب احتمالی پایان جنگ با عراق که رجزخوانی برای ادامه آن به سیاست اصلی رژیم تبدیل شده بود. اعدام ها و قتل عام های سیاسی دهه شصت قطعا از بارزترین نمونه های جنایت علیه بشریت در تاریخ معاصر است.
پس از ختم جنگ نیز ماشین اعدام و ترور جمهوری اسلامی علیه مخالفین سیاسی و مردم معترض بی وقفه تا به امروز مشغول کار بوده است. از "قتل های زنجیره ای" در دوره رفسنجانی در سال ٧٧ که نویسندگان و فعالین سیاسی همچون محمد جعفر پوینده، محمد مختاری، پرویز دوانی، پروانه اسکندری و داریوش فروهر توسط ماموران وزارت اطلاعات خفه شدند یا با کارد مثله شدند، و ترور سازمان یافته و به گلوله بستن دهها چهره اپوزیسیون در خارج کشور از جمله شاپور بختیار، غلام کشاورز، صدیق کمانگر، فریدون فرخزاد، عبدالرحمان قاسملو، کاظم رجوی و صادق شرفکندی، تا قتل دهها نفر در جریان اعتراضات ٨٨ چه در کف خیابان، نظیر ندا آقا سلطان، یا زیر شکنجه نظیر قتل ستار بهشتی و زهرا کاظمی و یا جنایات تکاندهنده ای که در زندان کهریزک پس از خیزش سال ٨٨ اتفاق افتاد از جمله کشتن محسن روح‌الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی‌فر زیر شکنجه، و اعدام گاه و بیگاه زندانیان سیاسی نظیر فرزاد کمانگرو همراهانش و رامین حسین پناهی و لقمان و زانیار مرادی و روح الله زم و بسیاری دیگر، یا "خودکشی" کردن محکومین سیاسی در زندان همچون کاووس سیدامامی، سینا قنبری و زهرا بنی یعقوب تا کشتار ١٥٠٠ نفر تظاهرکننده در آبان ٩٨ و اعدام دستگیر شدگان اعتراضات سالهای اخیر نظیر اعدام نوید افکاری، همه و همه شواهد دیگری است بر این حقیقت که قتل عمد دولتی در ایران آشکارا ابزار خون پاشیدن بر جامعه جهت بقاء جمهوری اسلامی است.
اما این اعدام ها و آدم کشی ها که مستقیما علیه مخالفین سیاسی و مردم معترض اعمال شده هنوز همه عمق توحش اسلامی و ابعاد ضد بشری اعدام در ایران را نشان نمی دهد. بسیاری از قربانیان قتل های دولتی بیخدایان و یا پیروان مذاهب دیگر بوده اند، از قبیل بهائیان همچون مونا محمود نژاد که در هفده سالگی در شیراز به دار آویخته شد و دراویش همچون اعدام محمد ثلاث و یا "توهین کنندگان" به پیغمبر. حتی در مواردی برای نوشیدن مشروبات الکلی حکم اعدام صادر شده است. همجنسگرایان بخاطر گرایش جنسی خود اعدام شده اند. در موارد بیشماری اعدام کودکان و نوجوانان صورت گرفته است. همینطور در موارد متعددی اعدام علیه زنانی مانند افسانه نوروزی و ریحانه جباری اعمال شده که در برابر تعرض جنسی مردان متجاوزی که غالبا از مقامات حکومتی بودند، از خود دفاع کرده اند. همچنین به بسیاری از دختران زندانی قبل از اعدام تحت عنوان اینکه نباید طبق احکام شرعی باکره اعدام شوند تجاوز کرده اند.
اعدام کودکان در جمهوری اسلامی ایران همچون عاطفه رجبی یکی از نمونه های بارز جنایت و وحشیگری این حکومت است. جمهوری اسلامی به درست جلاد کودکان نام گرفته است. این رژیم تا کنون تعداد زیادی از نوجوانان را که بهنگام بازداشت و صدور حکم زیر هیجده سال بوده اند، اعدام کرده است. جمهوری اسلامی برای خنثی کردن فشارهای بین المللی نسبت به اعدام کودکان، احکام اعدام درباره آنها را صادر میکند ولی آنها را پس از رسیدن به سن ۱۸ سالگی اعدام میکند و یا در مواردی مانند مهدی سهرابی فر و امین صداقت و محبوبه مفیدی که به عروس ۱۷ ساله مشهور شد، آنها را مخفیانه اعدام میکند.
بزرگترین آمار اعدام در ایران مربوط به مواردی است که شاید در نظر برخی بدرجه ای توجیه قضایی داشته باشد. اعدام گستردۀ قاتلین، متجاوزین به عنف، قاچاقچیان و فروشندگان مواد مخدر و یا محتکرین درچند دهه گذشته جمهوری اسلامی را درصدر دولتهای اعدام گر در جهان قرارداده است. اما اینگونه اعدام ها نیز تحت ناعادلانه ترین شرایط صورت گرفته است که با استانداردهای متمدنانه و مدرن قضایی کوچکترین خوانایی ندارد. بعلاوه حکومت اینگونه اعدام ها را آشکارا بعنوان ابزاری برای اعلام اقتدار و نشاندادن مشت آهنین به جامعه مورد استفاده قرارداده است. رژیم همواره عدۀ زیادی از محکومین به اعدام (معمولا ازمحرومترین وبی پناه ترین بخشهای جامعه از جمله پناهندگان و مهاجرین افغان) را در زندان دارد تا هرگاه که احساس ناامنی میکند با برپا کردن چوبه های دار کمپینهای ارعاب عمومی به راه بیندازد. جمهوری اسلامی فی الواقع "رژیم صدهزاراعدام" است!
و بالاخره جنبه مدهش دیگر اعدام درایران پیوند زدن آن با قوانین شریعت از جمله قانون قصاص است. جمهوری اسلامی می کوشد در موارد قتل نفس خانواده مقتول را به عنوان "اولیاء دم" به تصمیم گیرنده در مورد حکم اعدام یعنی به شریک در قتل عمد دولتی تبدیل کند.
با این همه ایران فقط کشور "رژیم صد هزار اعدام" نیست، کشور پرشورترین مبارزه با اعدام هم هست. در ایران جنبشی گسترده و توده ای علیه اعدام وجود دارد که در سالهای آخر دهه هشتاد شمسی، اساسا به همت کمیته بین المللی علیه اعدام، به اوج خود رسید و از آن مقطع به یکی از قدرتمندترین جنبش های توده ای تبدیل شده است. در دل کمپین های این جنبش انسان های گمنامی که منتظر اعدام بودند مانند نازنین فاتحی، کبرا رحمانپور، افسانه نوروزی، شهلا جاهد، دلارا دارابی، سینا دهقان و دهها نفر دیگر به چهره های جهانی تبدیل شدند وعده ای از آنها نجات یافتند. بدین ترتیب جنبشی قدرتمند، سیاسی و انسانی با دهها چهرۀ معروف متولد شد. جنبشی که به مناسبت های مختلف سر بلند میکند و نمونه اخیر آن بزرگترین رژه آنلاینی علیه اعدام در جهان در تیرماه سال ۱۳۹۹ بود که با طوفان تویتری ۱۱ میلیونی در اعتراض به حکم اعدام سه نفر از دستگیرشدگان آبان ۹۸ حکومت را مجبور به عقب نشینی کرد.
همچنین یک جنبش دادخواهی گسترده علیه همه جنایت های رژیم و بویژه قتل عام های دهه ۶۰ با خواست محاکمه سران رژیم در ایران جریان دارد که بسیار پرنفوذ است و هر روز دامنه آن بویژه با به میدان آمدن هر روزه مادران دادخواه گسترده تر میشود. یک نمونه برجسته آن حضور مداوم خانواده های جانباخته در خاوران و زنده نگهداشتن یاد عزیزان جانباخته است. دادگاه ایران تریبونال، به محاکمه کشاندن حمید نوری در سوئد که به یمن فعالین سیاسی و خانواده های دادخواه عملی شد نمونه های دیگری از جنبش علیه اعدام است. حرکت جنایتکارانه رژیم اسلامی برای دخیل کردن اولیاء افراد مقتول نیز با موج برگشت "جنبش بخشش" از سوی اولیاء روبرو شده و شکست خورده است.
اینجا باید به جنبش عظیم و جهانی علیه سنگسار، این وحشیانه ترین شکل اعدام توسط رژیم که اساساً برای زهر چشم گرفتن از زنان و به تمکین واداشتن آنان است، نیز اشاره کرد. کمپین نجات سکینه محمدی آشتیانی جمهوری اسلامی را چنان در نزد جهانیان بی آبرو کرد که مجبور شد این جنایت شنیع را در عمل متوقف کند.
کمیته بین المللی علیه اعدام خواهان الغاء فوریو بیچون و چرای مجازات اعدام و لغو همه احکام اعدام در ایران است. از نظر ما اعدام به هیچ وجه و در هیچ شرایطی مجاز نیست. اعدام مخالفین سیاسی و عقیدتی، اعدام به دلیل گرایشات جنسی و اعدام کودکان نه فقط باید مطلقا متوقف شود بلکه هر مورد باید به عنوان جنایت جمهوری اسلامی علیه بشریت در سطح جهانی محکوم شود.ما خواهان تشکیل کمیته های حقیقت یاب در مورد تمامی اعدام های صورت گرفته در جمهوری اسلامی هستیم. ما خواهان توقف نمایش های خیابانی اعدام و محکوم کردن جهانی آن هستیم. قانون قرون وسطایی و ضد بشری قصاص و دخیل کردن اولیاء دم در تصمیم گیری در مورد اعدام باید فورا متوقف شود. ما بخشی از جنبش دادخواهی در ایران هستیم و برای تحقق همه خواسته های آن و از جمله محاکمه سران جمهوری اسلامی به جرم جنایت علیه بشریت میکوشیم.
کمیته بین المللی علیه اعدام
۱۱ مهر ۱۴۰۰، ۳ اکتبر ۲۰۲۱