پیروز پویان: بودجه ریاضتی ۱۴۰۱ و بحث داغ حداقل دستمزدها

آنچه که تا به امروز از کلیات این بودجه روشن شده، این است که با حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، افزایش پلکانی مالیات بر درآمد حقوق بگیران و افزایش ناچیز حقوق کارگران و کارمندان دولت، اولا می بایست منتظر ابر بحران گران شدن مواد خوراکی بود و دوم آن که این بودجه غیر شفاف به چپاول هر چه بیشتر و خالی کردن جیب مردم منجر شود.

در حالی که در نتیجه سیاست های پولی و مالی بودجه، قرار است تورم پیش رو، افزایش مالیات‌ها و فشار معیشتی بر دوش مردم بیش از پیش سنگینی کند؛ اما بودجه نهادهای سرکوب چند برابر شده است.

در مقابل این وضعیت، دولت رئیسی در بودجه ای که نمایانگر ورشکستگی کامل اقتصادی حاکمیت ملاها و سپاهیان فاسد است، با ادغام برخی ردیف‌ها، مسیرهای حسابرسی از نهادهای حکومتی را مسدود کرده و با این کار مبالغ کلانی به نام برخی نهادها مصرف می‌شود و از آن جا که موسسات دریافت کننده نامشخص و پنهان هستند، راه برای چپاول هرچه بیشتر باز گذاشته شده است.

دولت مدعی آن است که مهمترین ویژگی بودجه اش نداشتن کسری است، ادعایی واهی که حتی بنظر مردم عادی هم پوچ، غیر واقعی و فریبکارانه بشمار می آید. این درحالی است که کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس هم اقرار کرده اند، کسری بودجه ۱۴۰۱ بین ۳۰۰ تا ۶۰۰‌هزار میلیارد تومان خواهد بود و طبیعتا دولت برای پوشش این میزان کسری میکوشد به طرق مختلف دست به جیب مردم ببرد و با اخذ مالیات های بیشتر، خلق پول و فروش اموال عمومی که نتیجه هر کدام از آنها فشار بیشتر بر مردم است، چاره ای هر چند موقت جستجو کند.

بله کسری بودجه دارند، چون باندهای چپاولگر مافیایی حاکم خزانه دولت و کل ثروت های جامعه را به جیب زده است. همین امروز هم در حالی که دم از کسری بودجه میزنند، حقوقهای نجومی به جای خود باقیست و همانطور که اشاره کردم بودجه دم و دستگاه خرافه و سرکوبشان افزایش چشمگیری داشته است. اما به مردم که میرسد بودجه ندارند. بعلاوه اقتصادشان به ورشکستگی کامل رسیده است. و ریشه آن سیاسی و خود حکومت است. به این معنا که در ایران یک سرمایه داری مافیایی فاسد حاکم است و ویژگی های سیاسی- ایدئولوژیک آن وضعیت اقتصادی کشور را با یک بحران مزمن و مداوم مواجه کرده است. بدین گونه است که اقتصاد کشور فلج شده است و درحالیکه خود از ورشگستگی کامل اقتصادی کشور هشدار میدهند، دزدی هایشان بردوام است و هر روز اقلام جدیدی از چپاولگریهایشان برملا میشود. یک قلم جدید آن اسناد فساد های مالی قالیباف است که فایلهای صوتی مربوط به دزدیهای محرمانه او اخیر منتشر شد که یکسر ن به شبکه قاسم سلیمانی جنایتکار وصل بود.

سالهاست که کارگران، معلمان، بازنشستگان، پرستاران و دیگر بخشهای مزدبگیر و محروم تحت سخت ترین فشارهای معیشتی قرار دارند.

بودجه سال ۱۴۰۱ و مساله حداقل دستمزد

میلیون‌ها کارگر و معلم و حقوق بگیر و بازنشسته، نه تنها با دستمزدهای فعلی امکان ادامه بقا از آنها سلب شده بلکه حتی همین حقوق های ناچیز شان را هم پرداخت نمی کنند و برای همین به خیابان آمده اند با این همه بودجه ۱۴۰۱ دولت رئیسی هیچ تدبیری برای حل مشکل آنان اندیشه نکرده است.

کمیسیون تلفیق مجلس در تبصره ۱۲بودجه تصویب کرده است که افزایش حقوق کارکنان تابع قانون کار که در وزارتخانه ها و شرکت های دولتی مشغول به کار هستند نباید از سه درصد (۳٪) مجموع مبلغ مندرج در آخرین حکم کارگزینی سال ۱۴۰۰ به علاوه پنج میلیون و سیصد و سی و هشت هزار (۵۳۳۸۰۰۰) ریال بیشتر باشد در حالی که تا پیش از این پرداخت دستمزد کارگران مشمول قانون کار که در وزارتخانه ها و شرکت های دولتی کار می کنند تابع قانون کار بوده و حداقل دستمزد سالانه تعیین شده در شورای عالی کار را دریافت می کردند.

این مصوبه یک تبعیض و یک ظلم آشکار به کارگران شاغل در سازمان های دولتی است و مقدمه ای است برای کنار زدن و حذف قانون کار معیوب فعلی و به دنبال آن تلاشی است که مافیای حاکم بر کشور برای توافقی کردن دستمزد دارد.

در صورتی که این مصوبه نهایی شود، بخش عمده ای از کارگران نه تنها بطور جدی با بحران معیشت روبرو خواهند شد بلکه پایین آمدن میزان دریافتی ها اثر مستقیم بر روی موضوع بازنشستگی آنها و مستمری شان خواهد داشت و از سوی دیگر سازمان تامین اجتماعی که همین حالا هم در آستانه ورشکستگی قرار دارد را در تامین منابع مورد نیاز برای پوشش های بیمه ای و درمانی کارگران با بن بست مواجه خواهد کرد.

با روی کار آمدن جناح رئیسی و در ادامه تلاشهای سی ساله گذشته برای از بین بردن قانون کار، تلاش شد به جای حذف یکباره آن، آرام آرام و تدریجی با اضافه کردن ماده تبصره هایی، راه برای استثمار و بهره کشی مضاعف از کارگران را باز کنند و خشت به خشت از دیوار سست و لرزان زندگی و معیشت کارگر بردارند.

این کار با دستور به حذف حداقل مزد در کارگاههای زیر ده نفر در مناطق روستایی آغاز شد و بنا بود پس از اجرایی شدنش کم کم آن را به مناطق شهری هم تسری دهند.

دستورالعمل بعدی افزایش سن بازنشستگی و تغییر در فرمول بندی محاسبه حقوق بازنشستگان بود که در اثر کاهش شدید مستمری آنها می تواند ضربه مهلکی به زندگی بازنشستگان کارگری وارد نماید.

این تغییرات موجب برانگیخته شدن واکنش هایی از سوی کارگران و بازنشستگان شد و دولت در ظاهر از موضع خود عقب نشینی کرده است چرا که به روشنی دریافته است که تصویب و اجرای این توطئه ضد کارگری هزینه های زیادی برای حاکمیت در پی دارد و خشم و اعتراض شدید کارگران و بازنشستگان را به دنبال خواهد داشت؛ بنابراین تصمیم گرفته اند بی سروصدا آیین نامه های مورد اشاره را در لایحه غیر شفاف بودجه وارد کنند. بودجه ای که محرمانگی آن فضای کافی برای دست اندازی بیشتر به منافع مزدبگیران را به حکومت فاسدان و دزدان داده است.

دو موضوع مهم و مورد مطالبه بخش دیگری از مزد بگیران هم در این بودجه همچنان مغفول و ناروشن باقی مانده است.

اول لایحه رتبه بندی معلمان و دوم لایحه همسان سازی حقوق بازنشستگان که اولی با رقم های اختصاص داده شده به آن به هیچ وجه تامین کننده نظر معلمان و گره گشای مشکلات آنها نخواهد بود و دومی هم با روشن نبودن تکلیف بدهی ۴۲۰ هزار میلیاردی دولت به سازمان تامین اجتماعی و عدم پرداخت آن عملا اجرا شدن همسان سازی برای بازنشستگان را غیر ممکن می سازد.

در بخش تعیین حداقل مزد کارگران هم دولت در حال تقلاست که برای تامین منافع خودش به عنوان بزرگترین کارفرما با بکار بستن مکانیسم های جدید و ترفندهای گوناگون به سیاست سرکوب مزدی و کاستن از حقوق کارگران ادامه دهد.

از اظهار نظر معاون وزیر کار در مورد میزان خط فقر تا تعیین رقم مضحک سبد معیشت در کمیته مزد شورای عالی کار و مبنا قرار دادن خط فقر برای تعیین دستمزد به جای سبد معیشت، همه نشان از این دارد که سال آینده فقر و فلاکت بی حد و اندازه ای گریبان کارگران را خواهد گرفت و عقب ماندگی دستمزد از تورم واقعی، فاجعه و بحران بی سابقه ای را برای کارگران رقم خواهد زد.

نتیجه این سیاست ها و این لایحه بودجه، چیزی جز انقباض اقتصادی و فشار هر چه بیشتر بر مردم فقیر و زیر خط فقر و در مقابل برخورداری از امتیازات فراوان و انبساط برای نهادهای سرکوب و کل حاکمیت غارتگر نیست.

تصویب این بودجه زمینه فراگیر تر شدن اعتراضات مردمی را فراهم خواهد کرد.حکومت در حال تدارک تهاجمی وحشیانه به زندگی میلیون ها مزدبگیر است.

پاسخ ما کارگران به این تهاجم و اعلان جنگ، اتحاد و همبستگی با سایر بخش ها و گروه های مزدبگیر و گسترش اعتراضات ماست. برای زنده ماندن چاره ای نداریم که هم علیه این لایحه بودجه سراسر ظالمانه و هم در مقابل تحمیل دستمزدهای چندین برابر زیر خط فقر صف آرایی کنیم.

امروز که جنبش های اعتراضی با قدرت پا به عرصه گذاشته اند و ستون بقای حکومت به لرزه افتاده است، زمان آن رسیده که اتحاد عملی و سراسری کارگران با همه بخش های جامعه، تغییر و تحولات اساسی را برای برچیده شدن بساط ظلم و بیعدالتی را رقم زند.

جنبشی قدرتمند بر سر خواست افزایش دستمزدها

خوشبختانه امروز جنبشی قدرتمند بر سر خواست افزایش دستمزدها در میدان است. کارگران، معلمان، بازنشستگان، پرستاران و بخش عظیم حقوق بگیران جامعه نیروی این جنبش هستند. همین الان یک خواست مهم معلمان و بازنشستگان مطالبه افزایش حقوقها است که به زندگی زیر خط فقر اعتراض دارند و خواست آنها معیشت، منزلت و داشتن یک زندگی انسانی است. و این مبارزات قدرتمند و ابعادی اجتماعی دارد و در کنار مطالبه افزایش حقوقها بر تحصیل و درمان رایگان برای همه و داشتن حق مسکن تاکید میکند و یک اعتراض آن به حقوقهای نجومی و اختلاس ها و دزدی هاست. در عین حال بخش هایی از طبقه کارگر با بیانیه های اعتراضی خود و با استناد به لایحه ریاضتی دولت و اینکه نرخ تورم به نحو سرسام آوری بالا رفته است برافزایش حقوقها به بالای ۱۶ میلیون تاکید کرده اند و از جمله شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی تاکید کرده و میگوید که مزد هیچ کارگر و حقوق بگیری نباید از این رقم کمتر باشد. در این بیانیه ها همچنین بر لغو ماده حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که شوک تورمی را در پیش خواهد داش تاکید شده است. بدین ترتیب یک موضوع مهم جنبش برای خواست افزایش دستمزد اعتراض به لایحه ریاضتی حکومت و تعرض گسترده آن به زندگی و معیشت کل جامعه است. باید دامنه این اعتراضات گسترده تر شود. باید جنبش برای خواست افزایش دستمزدها با قدرت بیشتر به میدان آید.

پیروز پویان
مندرج در کارگر کمونیست ۷۱۵