مقدمه: وقتی صحبت از کارگران ساختمانی در ایران میشود، بحث بر سر دست کم دو میلیون کارگر در گستره کل جغرافیای ایران است. دقیقا در نقطه مقابل تلقی غیر معتبر از بیل و کلنگ و عمله، بدنه اصلی کارگر ساختمانی در ایران متشکل از کارگر صنعتی ماهر است که چهره جغرافیای شهری و کشوری را با عمارات و تاسیسات و اماکن مسکونی لوکس یکسر دگرگون ساخته است. در گوشه گوشه آن خطه روی خاک بسرعت برق و باد زیبایی و رفاه و جلال خلق میشود، و زیر همان خاک تل بزرگی از پیکر در هم کوبیده سازندگان و توقعات بدیهی آنها برای زندگی آبرومند، در حسرت دستمزد و شرایط قابل قبول برای خود و خانواده انباشته میگردد.
صنعت ساختمان برای کارگران ساختمانی گورستان روی خاک است. جمعیت بزرگی از کارگران در میان مخاطره دائمی مرگ در خود میلولند، تا خوش شانس ترین آنها با کوله باری از تحقیر و تهیدستی به امید اندک رمقی برای تکرار روز مشابه،شاید راه خانه در پیش بگیرد. آمار بالای کشتار کارگران ساختمانی در ایران باور نکردنی است. اسمش را گذاشته اند "سوانح" محیط کار. اما این نه تصادف و بدبیاری، بلکه این کارفرما است که میکشد؛ دولت و مجلس است که میکشد؛ شرایط کار، فقدان دستمزدها و فقدان سلامتی است که میکشد. جواز ساخت و ساز به زبان فارسی اجازه نامه قانونی و شرعی برای قتل موجوداتی به اسم کارگر را نیز به همراه دارد، فقط به این شرط که ساختمان مورد اشاره از ارتفاع باندازه کافی برخوردار باشد!
قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی در ایران مهر سال ۱۳۵۲ را بر خود دارد. این قانون (ظاهرا، در حرف و نه هرگز در عمل ) کارگران را در مقابل سوانح مرگبار محیط کار بیمه میکرد. سال ۱۳۸۶ برای اولین بار قانون بیمه های اجتماعی ناظر بر بیماری و فرسودگی ناشی از کار ساختمانی در دستور طبقه حاکم قرار میگیرد که عملا، بجز مزخرفات و لاطائلات از طرف نهادهای دولتی و مجلس وجود خارجی ندارد. اگر فقدان بیمه درمانی برای دو میلیون کارگر صنعتی ساختمانی مستلزم یک دستگاه دولتی درشراکت با مجلس قانونگزار مبتنی بر یک دستگاه بگیر و ببند پلیسی باشد، این ملزومات فراهم بوده است. اگر فقدان بیمه درمانی برای دو میلیون کارگر صنعتی بدون شکاف و تسلیم و توهم در صفوف خود کارگران غیر قابل تصور بنظر میرسد، عنصر انجمنهای صنفی فعالانه در تامین این شرایط از پا ننشسته است.
در آغاز بکار دولت ابراهیم رئیسی و در تازه ترین بررسی مجلس پرونده بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی با بن بست "ماده پنج" در تامین بودجه روبرو شد. اداره بیمه های اجتماعی شانه بالا انداخت و با یک نُچ کاسه کوزه سالها وعده و وعید را بهم ریخت. یک نسل از میلیونها عضو خانواده کارگران ساختمانی در ایران در زیر چراغان سلسله بی پایان تدوین و تصحیح و تصویب ماده پنج در حسرت یک بیمه فکسنی از درد و فرسودگی و تباهی بخود پیچیدند. اکنون دور دیگری از بازی اصلاحیه ها در بالا و عریضه نویسی از پایین در انتظار بخش ساختمانی طبقه کارگر در ایران نشسته است. در پشت بام دفاتر انجمن های ساختمانی ویلون بدست گرفته اند که بازار خدمات انجمن ها در وقت خریدن، در ایجاد شکاف و در دامن زدن به ضعف و ناباوری در میان کارگران هنوز از طرف طبقه حاکم خریدار دارد.
مروری بر رئوس تحولات و کشمکش حول موقعیت کارگران فصلی – ساختمانی موضوع نوشته های این جزوه را تشکیل میدهد که تمرکز آن بر روی ضرورت یک صف و مبارزه رادیکال در راه تحقق بیمه های اجتماعی و بیمه بیکاری برای کارگران است. حرف حساب نوشته در آن خلاصه میشود که:
اولا، انجمن های صنفی یک عامل فعال، یک ارگان مستقیما دولتی در میان کارگران هستند و برعکس آنچه ادعا میشود یک مانع در راه برخورداری کارگران از بیمه ها عمل میکنند.
ثانیا، نقش مخرب انجمنها در ایجاد تفرقه، انتظار و تسلیم باید فعالانه افشا و خنثی شود و مورد مقابله قرار بگیرد.
انجمن های صنفی کارگران فصلی – ساختمانی خدمتگزاران دولت و سرمایه داران در ایران
انجمن های صنفی کارگران فصلی - ساختمانی یک ستون اصلی از ساختار بهره کشی وحشیانه از دو میلیون کارگر ساختمانی و فصلی در ایران است. بزحمت میتوان با دو کلمه "انجمن" و "صنفی" تابلو یک فعالیت برای بی حقوقی و تحقیر "کارگری" در این ابعاد را سر هم کرد. انجمن های کارگری همیشه و بقدمت توقعات محدود صنفی وجود داشته و از اعتبار و آبرو برخوردار بوده اند. در طول قدمت کشمکش های طبقاتی جریاناتی که فتیله اعتراض کارگری را تا حد فرجه های قانونی پایین کشیده اند، ابراز وجود کرده اند. همیشه سیاست های ارتجاعی و سرکوب آشکار کارگری میدان را برای انواع سازشکاری و توهم بی نتیجه باز کرده است. انجمن های صنفی فقط جزو بدترین و رسواترین این جریانات نیست. بلکه بیش از هر چیز در قالب ارگان دولت و کارفرمایان در کوبیدن توقع و اعتراض کارگری، و البته در همکاری نزدیک با اداره کار عمل میکند. انجمن های صنفی کارگران فصلی، دفتر "کارگری" اداره کار و دولت و مجلس است.
انجمن های صنفی یک تشکل دولتی و نه کارگری
انجمن های صنفی حاصل ابتکار دولت برای مقابله با سازمان یابی طبقه کارگر در ایران است. پایه آن طبق بند اول سند موجودیت خود بر "التزام به قانون اساسی و حفظ نظام" استوار است. این التزام بخودی خود تا آنجا که گیرم غیر مستقیم، اما بهر صورت بتواند به امر دفاع از منافع کارگران در همان چهارچوب فکسنی قانون سر تا پا ضد کارگری دستمایه خدمت محدودی باشد، میتواند قابل چشم پوشی باشد. انجمن های صنفی کارگران ساختمانی در بهترین حالت یک کانون دامن زدن به پراکندگی، تسلیم و بلاتکلیفی در میان کارگران و در واقعیت امر اهرم پیشبرد سیاستهای ضد کارگری دولت و سرمایه داران در میان کارگران است.
برای روشن شدن نقش واقعی انجمن های صنفی کارگران فصلی – ساختمانی میتوان این سوال را در مقابل خود قرار داد: کارگران در غیاب این انجمن ها چه چیزی را از دست خواهند داد؟
در جواب شاید بسادگی بتوان گفت: اگر قرار باشد هر فرد کارگر به سیاق شجره آدمیزاد با یک تقاضانامه از خدمات یک شرکت بیمه برخوردار گردد، تمام هنر و کفایت، تمام کارکرد و خاصیت انجمن های صنفی دود شده و هوا میرود.
سهمیه بندی تعداد کارگران بیمه شده
در بخش های پیش نوشته استدلال کردیم که طرح "بیمه های اجتماعی کارگران فصلی – ساختمانی" اساسا از یک پروژه سر تا پا ضد کارگری برای استنکاف از حق بیمه این کارگران، تشتت در صفوف کارگران و سردواندن در میان فراتر نمیرود. سهمیه بندی تعداد بیمه شدگان از میان کارگران متقاضی ستون فقرات این پروژه را تشکیل میدهد. بطور فشرده، قرار است در بهترین حالت هر ساله تعداد معینی برای تعداد بیمه شدگان جدید تعیین شود و این تعداد میان استانها تقسیم شوند. دولت، و به عبارت دقیق تر اداره بیمه های اجتماعی وزارت کار در تعیین رقم سقف پذیرش و همچنین سهمیه بتدی استانها به هیچ آیین نامه و یا ارگان پاسخ گو نیست. اسناد قابل ارجاعی برای این لیست و چگونگی اجرای آن وجود خارجی ندارد. انتظار و ایستادن در صف حتی تن دادن به جیب بری و انواع تلکه الزاما مستوجب حق خاصی نیست، صد البته دولت و مجلس بطور نوبتی در انکار صف و لغو این لیست و سهمیه بندی با یکدیگر مسابقه میدهند.
توجه خوانندگان متن را به منتخبی از اخبار مربوط به موضوع سهمیه بندی جلب میکنم:
رئیس کانون کارگران ساختمانی مازندران با بیان اینکه طی سال ۹۵ سهمیه‌ای به ما داده نشد، ادامه داد: طی سال‌جاری ۵ هزار بیمه کارگری به استان تخصیص یافت که با رایزنی‌های گوناگون توانستیم ۳ هزار سهمیه دیگر را نیز از سهمیه تخصیصی غرب تهران برای استان بدست آوریم.
ایشان در ادامه اظهار کرد: با تلاش و پیگیری‌های مستمر اداره کل تأمین اجتماعی مازندران و انجمن کارگران ساختمانی استان، ۳ هزار سهمیه جدید جهت بیمه کارگران ساختمانی اخذ شد.
مدیرکل تأمین اجتماعی مازندران تصریح کرد: از سال ۱۳۸۷ تا سال ۱۳۹۲ حدود ۱۵ هزار نفر از کارگران ساختمانی استان تحت پوشش تأمین اجتماعی قرار گرفتند که این میزان در طول چهار سال اخیر با پوشش بیمه‌ای ۳۳ هزار و ۵۰۰ نفر در مجموع به ۴۸ هزار و ۵۰۰ نفر رسیده است. ("سهمیه بندی و غرامت بیکاری ..."، سایت خبری دانا، ۲۶ دیماه ۱۳۹۶)
در مورد استان مازندران اعداد بطور غیر مستقیم، اما بروشنی از یک واقعیت جابرانه پرده بر میدارند، در فاصله پنج سال از ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ تنها حدود پانزده هزار کارگر تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند! به عبارت دیگر تعداد هزار نفر در سال برای یک استان!
استان مازندران در ارائه این ارقام و شواهد از میان استانها تنها نیست. در مورد دیگر میکائیل صدیقی، رئیس کانون انجمن های صنفی کارگرن ساختمانی استان کردستان میگوید: " در حال حاضر بیش از ۳۰۰هزار کارگر ساختمانی در صف بیمه هستند که حدود ۱۲هزار نفر آنها در استان کردستان هستند... حدود دو سال است که کارگران ساختمانی از بیمه محروم هستند. در این مدت کارگران بسیاری فوت شدند و تعداد بسیاری آسیب دیدند اما کسی جوابگوی این کارگران و خانواده آنها نیست... ("بررسی موضوع سهمیه ..."، ایلنا، سوم آذر ۱۴۰۰ )
مورد بعدی استان خوزستان است که سید رضا هاشمی، رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی استان خوزستان در این مورد میگوید: " اختصاص سهمیه بیمه برای کارگران ساختمانی این استان نزدیک به یک سال است که به فراموشی سپرده شده؛ درحالیکه تعداد ۳۲ هزار کارگر ساختمانی و بومی استان در لیست انتظار برای بیمه به سر میبرند.
هاشمی گفت: علیرغم پیگیری‌های مقامات استانی سازمان تأمین اجتماعی و کانون مربوطه متأسفانه هیچگونه اقدامی از سوی سازمان تامین اجتماعی کشور جهت اختصاص سهمیه تاکنون صورت نپذیرفته است. درحالی که در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۶براساس نامه شماره ۵۰۱۱/۹۸۱۷۱۷ سازمان تامین اجتماعی و دستور مدیرعامل سازمان مبنی بر اینکه کلیه شعب استان می‌توانند مطابق دستورالعمل مذکور بجای کارگران ساختمانی که به هر دلیلی بیمه آنها مختومه شده، افراد دیگری جایگزین کنند.
او ادامه داد: تاکنون درخوزستان باتوجه به اینکه نزدیک به یک‌سال است هیچ سهمیه‌ای اعلام نشده، متاسفانه جایگزین کارگران ساختمانی که بیمه آنها مختومه شده هم صورت نپذیرفته است. تعداد این افراد بیش از ۸ هزار نفر است. ما هر روزه شاهد اعتراض کارگران ساختمانی که در لیست انتظار بیمه به سر میبرند، هستیم. " ("کارگران ساختمانی ..."، چابک آنلاین، ۱۸ آذر ۱۳۹۸)
سوال موجه و مرکزی در این میان این است که کدام مرجع و بنا به کدامین معیار قرعه بنام کارگران بیمه شده میافتد. آیا ضابطه یا اولویت خاصی بر مدت و چگونگی انتظار در صف ناظر است؟ آیا سن متقاضیان، مدت سابقه در صف، تعداد عائله، یا مقتضیات جسمی و بیماری کارگران متقاضی در این مورد موثر است؟ آیا مرجعی برای شکایت، برای اعمال نظر کارگران پیش بینی شده است؟
ابدا جایی برای تردید نیست که کوچکترین اثری از آئین نامه و ضوابط در پذیرش متقاضیان وجود ندارد، چرا که خاصیت سهمیه بندی بر انکار هر گونه حق در زمینه بیمه برای کارگران استوار است. کارکرد معجزه آفرین سهمیه بندی آنجاست که کارگران فصلی – ساختمانی پس از سالها بلاتکلیفی و سالها فرسودگی و مصاف با انواع بیماری و مخاطرات در فقدان بیمه های فکسنی بناگهان به سه دسته یا در سه موقعیت، تقسیم میشوند: اول کارگران در انتظار – دوم، کارگران در نوبت – وبلاخره مرحله سوم یا کارگران بیمه شده! بعلاوه برای کارگر مد نظر ما هیچ نقشی برای تاثیر در موقعیت خود وجود ندارد، بجز اینکه منتظر باشد، امیدوار باشد، شکرگزار باشد، و اگر جان به لب او رسید دست بدامن انجمن صنفی شود تا اعتراض و حق طلبی را از وجود وی بتکاند.
باید بخاطر داشت کارگر فرضی ما در تمام این سه موقعیت، حتی در مرحله اول زمانیکه هیچ اثری از بیمه پیدا نیست باید سهمیه ۷ درصدی خود از مخارج بیمه را پرداخت کند. مهدی چمران عضو شورای اسلامی شهر تهران در سال در این باره در یک اظهار نظر جنجالی چنین گفت:
" بیمه کارگران ساختمانی وجود خارجی ندارد، این نوع بیمه که در زمان اعطای مجوزهای شهرداری‌ها از شهروندان گرفته میشود تنها به نام بیمه کارگری بوده اما در عمل یک سودآوری بالا برای تامین اجتماعی است. ... در عمل هیچ‌یک از کارگران بیمه شده قادر به استفاده از خدمات بیمه نیستند، این یعنی اصلا بیمه نیستند. اسم کارگران بهانه شده و مبالغ بیمه به سود سازمان تامین اجتماعی است ..."
از زاویه یک کارگر فصلی – ساختمانی پس از سالها سرگردانی در صف، این سناریو نمیتواند جز اخاذی و فریب و دشمنی با کارگر نام دیگری بخود بگیرد. اما عمق ضد کارگری موجود در ساختار سهمیه بندی هنوز در جای دیگر، در بهانه گیری و پاپوش دوزی برای لغو صلاحیت متقاضیان نهفته است.
کنترل و پالایش لیست متقاضیان و بیمه شدگان
حدود دو میلیون کارگر فصلی – ساختمانی و در متن یکی بعد از دیگری بامبول های خفت آور و تعلل و لاقیدی، همزمان و همواره موضوع انبوهی از لجن پراکنی، جاسوسی و تعقیب و گریز قرار گرفته اند. برای هر ناظر و رهگذر فضای رسانه و رسمی سیاسی در ایران بناگهان مجلس و دولت در هیبت نظم و عدالت علیه شبح صدها هزار نفره در جلد کارگر ساختمانی در صف "متقاضیان کاذب" بیمه اجتماعی در وسط صحنه باقی میمانند! در تمام طول سابقه حقیر قانون بیمه كارگران فصلی – ساختمانی بهانه ها و پروپاگاند علیه بیمه و کارگران ساختمانی هرگز از تک و تاب نیافتاده است. این سرفصل مملو از دسیسه و شانتاژ و روش های شوم و منفور علیه کارگران است.
میکائیل صدیقی، رئیس کانون انجمن های صنفی کارگرن ساختمانی استان کردستان در این مورد میگوید: علاوه بر دو سالی که کارگران ساختمانی از سهمیه بیمه محروم شده‌اند، بیمه‌ی خیلی از این کارگران در طی سالها بر اثر بخشنامه قطع شده و بسیاری از آنها طی بازرسی‌ها سهمیه‌ی بیمه‌ی خود را از دست داده‌اند. در یک کلام میتوان گفت که تامین اجتماعی پا روی گلوی کارگران گذاشته است. ("بررسی موضوع سهمیه ..."، ایلنا، سوم آذر ۱۴۰۰)
هادی ساداتی و احمد زارعی، بترتیب نایب رئیس و رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی کشور پرده از جزئیات بیشتر در لغو بیمه کارگران برمیدارند:
"طی ماه‌های اخیر بخشنامه‌ای از سوی سازمان تامین اجتماعی صادر شده که به نظر میرسد در راستای کاهش تعداد بیمه‌شدگان در بخش کارگران ساختمانی باشد. این بخشنامه که ظاهراً از سوی مدیران ستاد مرکزی صادر شده به بازرسین و ضابطین سازمان فشار آورده تا در استانها و شهرستان‌ها، کارگران ساختمانی که سالهای قبل جواز کسبی داشته و آن را باطل کرده‌اند شناسایی و معرفی کنند تا بیمه آنها قطع شود.. انتقاد و اعتراض ما در مورد آن دسته کارگران ساختمانی است که سالهای دور یک جواز کسب داشته و آن را باطل کرده‌اند و اکنون به عنوان کارگر ساختمانی به کار ساختمانی مشغولند و سازمان بدون آنکه به ابطال جواز کسب توجه کند، درصدد قطع بیمه آنها برآمده است. ... انتظار داریم اگر بیمه افرادی که کارگر ساختمانی نیستند و همچنان جواز کسب دارند قطع می شود حداقل اجازه بدهند جای آنها کارگران ساختمانی که اشتغال به کار دارند و فاقد بیمه هستند از این ظرفیت استفاده کنند ولی اجازه این کار را نمی دهند."
ساداتی تاکید کرد: موضوع قطع بیمه کارگران ساختمانی به اینجا ختم نمی شود، بلکه اخیرا سابقه های افراد و کارگران ساختمانی را هم می سوزانند در حالی که ماده مربوطه در قانون تامین اجتماعی در ارتباط با متخلفین است و اگر تخلفی انجام گرفته باشد سوابق را می سوزانند نه کارگر ساختمانی که جزو محروم ترین طبقات جامعه است و در این شرایط اقتصادی و کرونا به سختی امرار معاش می کند.
بنا به گفته نایب رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی، یکی دیگر از مشکلات کارگران شاغل در ساختمان را مربوط به لوله‌کشان دانست و گفت: افرادی که لوله کش گاز بودند و هنوز هستند، شرکت ملی نفت در سالهای قبل اعلام کرد که باید حتماً جواز کسب داشته باشند و مجبور به گرفتن جواز شدند بعدها اعلام کردند که آنها مسئولیت و بار حقوقی دارند و نظام مهندسی آنها را مکلف کرد که حتماً ثبت شرکت هم انجام بدهند و این مسأله باعث شده بیمه لوله‌کشان هم متوقف یا قطع شود؛ لذا امیدواریم جلوی قطع بیمه کارگران ساختمانی به خصوص کسانی که جواز کسب آنها سالها قبل باطل شده گرفته شود، چراکه هست و نیست کارگران ساختمانی به همین بیمه تامین اجتماعی وابسته و گره خورده است.
احمد زارعی، رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی در همین مورد میگوید:
متأسفانه بیشتر کارگران ساختمانی بیمه نیستند و کارگرانی هم که مشمول بیمه شده اند به هر دلیل که نتوانند ۳ الی ۵ ماه حق بیمه را پرداخت کنند، بیمه آنها قطع خواهد شد... در صورت عدم پرداخت در زمان تعیین شده پرونده بیمه کارگر جز پرونده‌های مختومه محسوب میشود یعنی شماره بیمه‌نامه‌ای که کارگر قبلاً داشته است، دیگر به او تعلق نمی‌گیرد و باید برای بیمه مجدد منتظر سهمیه جدید باشد. ... در حال حاضر مشکل دیگر این است که کارگر وقتی با شروع کار در محل ساختمانی برای احراز هویت آدرس همان محل را به سازمان تأمین اجتماعی اعلام میکند، و به این دلیل که کارگران ساختمانی روزمزد هستند و محل کار آن ها مدام تغییر میکند، ممکن است که چند روز بعد دیگر کارگر در محل اعلام شده کار نکند، در نتیجه هنگام مراجعه بازرس تأمین اجتماعی به آدرس اعلام شده کارگر آنجا نیست، و با عدم تأیید احراز شغل کارگر توسط بازرس تأمین اجتماعی بیمه کارگر قطع میشود.
رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی در ادامه افزود: دلیل اصلی مشکلات به وجود آمده برای بیمه کارگران تفاوت زیاد قیمت بیمه پرداختی کارگری با بیمه آزاد است، یعنی کارگر ساختمانی که بیمه میشود، در ماه فقط ۲۳۰ هزار تومان حق بیمه پرداخت میکند، اما در صورت بیکاری برای پرداخت حق بیمه به نرخ آزاد باید هرماه ۹۶۰ هزار تومان پرداخت کند که مسلماً کارگران بیکار توان پرداخت این مبلغ را ندارند و این جا حق مسلم کارگران ساختمانی ضایع میشود. و با قطع بیمه ضربه بدی به کارگران وارد میشود. ("بیشتر کارگران ساختمانی بیمه نیستند"، سایت چابک آنلاین، ۲۲ شهریور ۱۴۰۰)
کارگران و انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی
مادام که امکان مشخصا برخورداری از بیمه و یا هر مورد مشابه از کانال انجمنهای صنفی میگذرد، هر گونه صحبتی از یک تشکل کارگری با عضویت داوطلبانه و اعمال اراده کارگران مطلقا منتفی است.
تکلیف کارگران با انجمن های صنفی چیست؟
اولا، باید چاقو و اجبار عضویت و یا هر گونه رابطه میان کارگران و این دم و دستگاه را باید از گلوی کارگران برداشت.
ثانیا، برای هر کارگر فصلی- ساختمانی سوال واقعی و مهمتر این است که: تکلیف کارگران و رهبران کارگری با مطالبات خویش، تکلیف با چگونگی سازمان دادن اعتراض صفوف طبقاتی کارگری چیست؟
جواب این سوال در درجه اول ربط مستقیمی با انجمن های صنفی ندارد، اما تصفیه حساب قاطع و آتشین با میراث انجمنها را همان گامهای نخستین آنرا تشکیل میدهد. قریب چهل سال سر به سنگ خوردن دیگر بس است. انجمن های صنفی اگر زمانی بعنوان کوره راهی در مقابله با ساختار کار و زندگی کارگران ساختمانی میتوانست سرمنشاء امید برای "تزریق" درجاتی از رادیکالیسم، یک سقف برای جمع کردن کارگران، و لنگه کفشی از مطالبات کارگری در بیابان بی حقوقی جاری بحساب میامد؛ در پس سالها فعالیت خود به مرکز عفونت سازش و تسلیم و دنباله روی در میان کارگران ساختمانی تبدیل شده است. انجمن صنفی بعنوان پاسخ دولت برای سر دواندن کارگر ساختمانی یک پروژه "موفق" از آب درآمد، اقرار به این واقعیت نباید سخت و دشوار باشد. این "واقعیت" و "اقرار" به آن پشیزی ارزش ندارد، باید لطمات ناشی از آنرا متوقف و جبران نمود. مهمتر از هر چیز یک سوال است که کماکان با سماجت خود را به در و دیوار میزند: پاسخ ما برای دو میلیون کارگر فصلی و ساختمانی اسیر در چنبره جهنم دره موجود چیست؟ کارگر ساختمانی در ایران کدام راه را باید طی کند تا دستمزد پایه را بگیرد، در قتلگاه کار جوانمرگ نشود و با پرداخت گرانترین قیمت در راه برخورداری از بدترین کیفیت بیمه تحقیر نشود؟ چه وقت قرار است نوبت برخورداری از حق بیمه بیکاری برای این کارگران فرا برسد؟
طبقه کارگر و صفوف پیشتاز آن باید به دمل چرکین بیمه های اجتماعی کلیه صفوف خود و مشخصا کارگران ساختمانی پایان دهد. کارگر ساختمانی برای برخورداری از بیمه و درمان و از کارافتادگی نیازی به قیم و کارچاق کن و خدمات جاسوسی ندارد. بازی ننگین شبکه مافیایی بهم بافته از مجلس تا دولت، از اداره بیمه ها و کارفرمایان و انجمن های صنفی باید خاتمه یابد. کارگر صنعت ساختمان، بخش مهمی از طبقه کارگر ایران در نیاز به ابراز وجود مستقل و قدرتمند و سراسری توقعات و اعتراض خود میسوزد.
بیمه، صف و انجمن های صنفی از زبان کارگران ساختمانی
ستون نظرات سایت "چابک آنلاین – چهار راه اطلاع رسانی بیمه کشور" (۱۸ آذر ۱۳۹۸)
ناشناس: چرا هیچ اقدامی برا بیمه ماکارگران ساختمانی انجام نمیگره چرا مسولین مارا فراموش کردن ما برای ی سرماخوردگی ساده نمیتونیم بچه هام دکتر ببرم چون بیمه ندارم خواهشن بفکر ما باشید. (۲۱ فروردین ۱۳۹۹)
پوریا: با سلام چرا برا مسجد سلیمان سهمیه رد نمیشه نزدیک یکساله که منتظریم. (۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹)
ناشناس: من نزدیک ۷ سال کارت مهارتی گرفتم ولی هنوز بیمه نشدم دوتا بچه دارم سنم داره بالا میره هیچ بیمه ندارم (۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹)
ناشناس: سلام من یک سال که سرنوبت بیمه کارگریم ولی خبرنیست چیه کار کنم سه بچه دارم وبیمه نیستم کمکم کنید ازاندیمشک روستای چمگلک توراخدا بیاد چکار کنم (۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹)
جاسم جلالی: سه سال ثبت نام کردم میکن سایت بسته خانم مریض بخدا شرمنده زنم هستم (۲۸ خرداد ۱۳۹۹)
رضا صمدی: سلام چراپیگیری سهمیه بیمه کارگرساختمانی سال12\12\97راپیگیری نمی شود لطفن پیگیری شود (14 فروردین ۱۴۰۰)
ناشناس: سلام من ۴ سال که کارت مهارت گرفتم ولی تا الان بیمه نشدم هروقت که رفتیم صنف کارگران میگن سهمیه هنوز نیومده (۲۲ آبان ۱۳۹۹)
مهدی: نزدیک ۴ ساله کارت مهارت گرفتم هنوز خبری از بیمه نیست مسئولین رسیدگی کنید
کمال الدین عموری: از سال ۹۷تا الان منتظر سهمیه هستم (۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰)
ناشناس: سلام من الان نزدیک سه سال ثبت نام کردم اما خبری نیست لطفاً پیگیری کنید
م: الان نزدیک سه بار کارت مهارتی خود را تمدید کردم ولی متاسفانه بیمه نشدم هر موقع مراجعه میکنیم به دفتر در چهار راه نادری میگن سهمیه نداریم. (۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰)
ناشناس: مگه سهمیه چیه که منتظرش بمونیم یک سال درانتظار
نگاهی به سرگذشت قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی
و نقش انجمن های صنفی کارگران ساختمانی
سرگذشت پرونده بیمه های اجتماعی کارگران فصلی – ساختمانی در ایران یک سرفصل سراسر سیاه و ننگین از حکومت سرمایه در جغرافیای ایران است. در پهنای پنجاه سال صحنه سیاسی و اقتصادی جامعه و کریدورهای قدرت اجرایی و قانونی از تب و تاب مربوط به بیمه کارگر فصلی ساختمانی، رنگ آسودگی بخود ندید. در سلسله بی پایان و عبث قوانین و اصلاحیه ها، در رگبار پر سر و صدای بیانیه ها و دستورالعمل ها تشخیص خود نمایی یک شبکه بهم بافته از سیاستمداران و دوایر حکومتی غیر قابل اجتناب است که در دشمنی و تحقیر و فرودستی علیه جمعیتی از تبار فصلی – ساختمانی برای خود یک "سرگرمی" مخوف و بیمارگونه ساخته اند. از منطق سود و از کارکرد سرمایه انتظاری جز دشمنی نمیتوان و نباید داشت. مفاهیم قانون و نظم و عدالت طبقه حاکم خطاب به طبقه کارگر در پایه ای ترین و متداول ترین بیان جز تسلیم و استثمار و تهیدستی بدقت سازمان یافته فراتر نمیرود.
سال ۱۳۵۲ : قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی
کارگران شاغل در کارهای ساختمانی اعم از ایجاد ساختمان یا توسعه ساختمان و یا تجدید بنا و تخریب مربوط بآن بترتیب مندرج در این قانون نزد سازمان بیمه‌های اجتماعی در مقابل حوادث ناشی از کار بیمه خواهند شد. لینک
۱۳۸۶ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی (پیشنهاد شد)
حدود سال۱۳۸۴ بود كه لایحه‌ای جهت بیمه كارگران ساختمانی از سوی وزارت رفاه پیشنهاد شد كه به تصویب مجلس رسید و دو سال پس از آن برای نخستین بار معاون وقت امور مجلس وزارت رفاه پیشین، برخی جزئیات بیمه كارگران ساختمانی را اعلام كرد. بر اساس این لایحه قرار شد تا تمام كارگران ساختمانی و خانواده‌هایشان از مزایای بیمه تامین اجتماعی، بازنشستگی، از كارافتادگی، حوادث، غرامت، دستمزد و فوت برخوردار شوند.
ماده ۱ كارگران شاغل در كارهای ساختمانی اعم از ایجاد یا توسعه ساختمان، تجدید بنا، تعمیرات اساسی و یا تخریب مربوط به ساختمان و به ترتیب مندرج در این قانون با نام نویسی و اخذ كد ملی نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه میشوند. تبصره ـ كارگران شاغل در كارهای ساختمانی تا زمان تحت پوشش قرار گرفتن به موجب این قانون، كماكان از حیث خدمات مشمول قانون بیمه اجباری كارگران ساختمانی مصوب ۱۳۵۲ و اصلاحات بعدی آن هستند و در صورت احراز شرایط از مزایای قانون یادشده برخوردار خواهند شد. لینک
سال ۱۳۸۹: قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی (تصویب شد، تعلیق شد) دبیر کانون انجمنهای صنفی کارگر ساختمانی کشور اذعان کرد: قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی پس از سالها انتظار کارگران و تلاش فعالان کارگری در آذرماه ۱۳۸۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید به دلیل نگرانی‌هایی درباره افزایش قیمت مسکن، بر اساس بند ۲۹ قانون بودجه ۱۳۸۷ کل کشور به حالت تعلیق درآمد. (۲۶ مرداد ۹۱ )
.علی یارمحمدی اضافه کرد: پس از اصلاح ماده (۵) این قانون و تصویب آیین نامه‌های اجرائی مواد (۳)و(۵) در هیات وزیران در اردیبشهت‌ماه ۱۳۸۹ عملا به اجرا درآمد و طبق این آیین‌نامه حق بیمه متناسب با میانگین زیربنا هر واحد و ارزش معاملاتی هرمتر بنا بر مبنای حداقل دستمزد ماهیانه مصوب شورای عالی کار تنظیم شده است. لینک
سال ۱۳۹۱: تعلیق نشده بلکه پلکانی شده است
معاون فنی و درآمد صندوق تامین اجتماعی گفت: علیرغم ابهامات در مصوبه اخیر مجلس، «بیمه كارگران ساختمانی» متوقف نشده است و سهمیه ۱۰۰ هزار نفری نیم‌سال نخست سال جاری به شعبه‌های تامین اجتماعی در سراسر كشور ابلاغ شده است.
صمدالله فیروزی با بیان اینكه برای سال ۹۱ صندوق تامین اجتماعی، انجام بیمه اجتماعی ۲۰۰ هزار كارگر را در تعهدات خود گنجانده است، اظهار كرد: سهمیه شش ماه نخست به شعبات تامین اجتماعی در سراسر كشور ابلاغ شده است تا پذیره‌نویسی كنند و سهم هر استان مشخص شود، اما پذیره‌نویسی، جمع‌آوری مدارك لازم از جمله اخذ “كارت بیمه” كمی زمان‌بر است. وی در ادامه با بیان اینكه مصوبه اخیر مجلس پیشنهاد دولت نبوده است، افزود: قانون بیمه كارگران ساختمانی مصوب سال ۸۶ است و در آن قانون تكلیفی برای افرادی كه می‌خواهند پروانه ساختمانی دریافت كنند، تكلیفی برای صندوق تامین اجتماعی محقق شده است.
فیروزی در ادامه با اشاره به متوقف ماندن قانون بیمه كارگران ساختمانی در سال ۸۷، یعنی یك سال پس از تصویب در مجلس، عنوان كرد: در صندوق تامین اجتماعی تصمیم بر این شد تا این قانون به صورت پلكانی اجرا شود، چرا كه تامین اجتماعی قادر نبود جمعیت ۱/۵ میلیون نفری كارگران ساختمانی را یك باره بیمه كند؛ ضمن اینكه كارگران نیز باید كارت مهارت گرفته و پذیره‌نویسی انجام می‌دادند؛ بدین‌ترتیب هیات وزیران در راستای كمك به اجرای این قانون مصوبه اجرای پلكانی آن را تصویب كرد و قانون بیمه كارگران ساختمانی از سال ۸۹ اجرایی شد.
معاون فنی و درآمد صندوق تامین اجتماعی در ادامه با بیان اینكه بدین‌ترتیب تامین اجتماعی یك چهارم حق بیمه را از پروانه‌های ساختمانی اخذ و ۲۰۰ هزار نفر را بیمه می‌كرد، عنوان كرد: در سال ۸۹ با اخذ ۲۵ درصد حق بیمه، ۲۰۰ هزار نفر بیمه شدند و در سال ۹۰ با اخذ ۵۰ درصد حق بیمه، ۴۰۰ هزار نفر بیمه شدند و بنابراین پیش‌بینی میشد در سال ۹۱ تعداد كارگران ساختمانی بهره‌مند از بیمه اجتماعی به ۶۰۰ هزار نفر برسد.
فیروزی در ادامه اعلام كرد: علاوه بر كارگران ساختمانی مشمول این قانون، صندوق تامین اجتماعی با توجه به تفاهم‌نامه میان وزارت رفاه سابق و وزارت مسكن، كارگران شاغل در مسكن مهر را هم تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار داده است و در این راستا ۵۳۰ هزار كارگر روزمزد شاغل در مسكن مهر تحت پوشش بیمه اجتماعی با تمام تعهدات آن قرار گرفته‌اند. وی در ادامه با بیان اینكه علیرغم ابهامات موجود در مصوبه مجلس در زمینه حق بیمه، اجرای بیمه كارگران ساختمانی متوقف نشده است، اظهار كرد: به دلیل این ابهامات در حال تهیه استفساریه هستیم، اما تا این لحظه هیچگونه محدودیتی در اجرای بیمه كارگران ساختمانی ایجاد نشده است. فیروزی افزود: پیش از این قرار بود همزمان با صدور پروانه، حق بیمه دریافت شود، اما در سال جاری مقرر شد در سال صدور پروانه ساخت این امر اتفاق بیفتد و بدین‌ترتیب امكان «قسط‌بندی» در پرداخت حق بیمه ایجاد شد.
معاون فنی و درآمد صندوق تامین اجتماعی در پایان عنوان كرد: طبق این قانون كارگر ساختمانی هفت درصد از حداقل دستمزد خود را به عنوان حق بیمه پرداخت می‌كند و از آنجایی كه حداقل دستمزد هر سال مقداری افزایش می‌یابد، طبیعی است كه رقم حق بیمه نیز هر ساله متناسب با این مقدار افزایش یابد. لینک
سال ۱۳۹۱: هشت سال بعد، بیمه کارگران تا اطلاع ثانوی متوقف شده است
مشكلات كارگران ساختمانی در حالی ادامه داشت كه تا دو ماه پیش نیز به گفته رضا امینی مدیرکل تامین اجتماعی شرق تهران، بیمه کارگران ساختمانی متقاضی جدید در شعب تامین اجتماعی انجام نمی‌شد و هنوز هیچ سهمیه‌ای در سال جدید برای این قشر درنظر گرفته نشده بود. وی گفته بود: بیمه کارگران ساختمانی نیز در شعب به‌طور موقت تا اعلام میزان سهمیه از سوی مراجع ذیصلاح در سال جدید متوقف شده است و چنانچه سهمیه و مجوز لازم برای بیمه کارگران ساختمانی از سوی دولت تعیین شود نسبت به بیمه این افراد در شعب مختلف اقدام خواهد شد.
سال ۱۳۹۱، دو هفته بعدتر و کارت مهارت
امینی یك هفته پس از این اظهارات اعلام كرد كه هیچ مشکلی برای ثبت‌نام کارگران ساختمانی وجود ندارد و کارگران ساختمانی می‌توانند با در دست داشتن مدارک لازم و با مراجعه تدریجی به شعب تابعه نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.
.بالاخره پس از كش و قوس‌های فراوان بیمه كارگران ساختمانی پس از حدود هفت سال به سرانجام رسید به طوری كه محمدحسن زدا مدیرکل درآمد حق بیمه صندوق تامین اجتماعی، اعلام كرد كه براساس مصوبه هیات وزیران امسال ۲۰۰ هزار کارگر ساختمانی دیگر تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار می‌گیرند اما بیمه این کارگران شامل بیمه بیکاری نیست.
به گفته وی، این کارگران با پرداخت ۷ درصد حق بیمه می‌توانند از مزایای این نوع بیمه بهره‌مند شوند اما داشتن کارت مهارت از سازمان فنی و حرفه‌ای تنها شرط ورود کارگران به پوشش بیمه کارگران ساختمانی است.
بر اساس این طرح، کارگران ۷ درصد حق بیمه را پرداخت میکنند و مابقی این حق بیمه از سوی کارفرما و براساس پروانه ساختمانی، متراژ ساختمان و قیمت زمین در منطقه تعیین و پرداخت میشود. لینک
۲۴ تیرماه سال ۱۳۹۱، وزیر کار: بیمه کارگران مطابق پیش بینی قوانین در دست اقدام است
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتگوی اختصاصی با پایگاه اطلاع رسانی دولت درباره بیمه کارگران ساختمانی اظهار داشت: باید بر اساس قانون سالانه ۲۰۰ هزار نفر از کارگران ساختمانی را تحت پوشش قرار می دادیم که اقدامات در مورد بیمه این افراد در دست انجام است. وی افزود: سازمان آموزش فنی و حرفه ای هم موظف بود؛ نیروهای کار در این حوزه را آموزش دهد که این هم در دست انجام است و هزینه های مربوطه از محل احداث بنا هم اخذ می شود و کار طبق آنچه که در قوانین پیش بینی شده در دست اقدام است. لینک
۹ مرداد سال ۱۳۹۱ قانون رفع موانع اجرایی در کمیسیون عمران مجلس
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس، از تصویب طرح رفع موانع اجرایی قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمان و نحوه مجازات متخلفان در کمیسیون متبوعش خبر داد.
مهرداد بائوج‌لاهوتی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت، در تشریح مباحث مطرح شده در نشست امروز –یکشنبه ۸ مرداد- کمیسیون عمران، از تصویب طرح رفع موانع اجرایی قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمان و نحوه مجازات متخلفان خبر داد و افزود: بر اساس این طرح مقرر شد هر نوع موانع اجرایی که در آیین‌نامه‌های دولت و دستورالعمل‌ها آمده است، لغو شود..
۱۰ مرداد سال ۱۳۹۱ قانون رفع موانع اجرایی در کمیسیون اجتماعی مجلس
عبدالرضا عزیزی ، با بیان این مطلب به ایسنا افزود: طرح رفع موانع اجرایی قانون بیمه‌های اجتماعی كارگران ساختمانی در جلسه امروز این كمیسیون مورد بررسی قرار گرفت و دو فوریت كلیات آن به تصویب اعضای كمیسیون رسید تا در جلسات آتی بررسی نهایی جهت ارائه به صحن علنی مجلس انجام شود. لینک
آبان سال ۱۳۹۱ قانون رفع موانع اجرایی در دستور جلسه علنی مجلس
در صورت تصویب نهایی جزئیات این طرح، سازمان تامین اجتماعی مکلف میشود که با دریافت حق بیمه مقرر در قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، کلیه کارگران شاغل در کارهای ساختمانی را بیمه کند.
همچنین برای نظارت بر اجرای صحیح و پیشگیری و رسیدگی به تخلفات، مقرر میشود که کار گروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی،راه و شهرسازی، سازمان تامین اجتماعی، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، انجمن صنفی کارگران ساختمانی، انجمن صنفی کارفرمایان ساختمانی و چند نفر از نمایندگان تشکیل شود. لینک
۹ آذر ۱۳۹۱ برای سومین بار قانون "رفع موانع اجرایی قانون کار" اعاده شده از طرف شورای نگهبان تصویب شد
در تبصره ۲ این ماده نیز آمده است، کلیه مراجع اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که مانع اجرای این قانون و موجب محرومیت کارگران ساختمانی از خدمات بیمه تامین اجتماعی موضوع قانون مزبور شوند با رأی محاکم صالحه به پرداخت غرامتی معادل اعمال حق بیمه سهم کارگر و کارفرما به ارزش روز و زیان های وارده مادی و معنوی اعم از هزینه های درمانی یا از کارافتادگی و سایر حمایت های مطروحه در قانون اجتماعی محکوم می گردند.
همچنین تبصره ۳ این ماده نیز بدین شکل اصلاح شد:
در صورت تامین منابع مالی از محل احداث پروژه های ساختمانی هر گونه استثناء و اعمال سهمیه که موجب ایجاد محدودیت در اجرای بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی شود، ممنوع است. لینک
اسفند سال ۹۱ بدلیل تاخیر ریاست جمهوری، قانون بیمه اجتماعی کارگران فصلی ساختمانی توسط لاریجانی، رئیس مجلس برای اجرا ابلاغ شد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و نهم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۲ به تایید شورای نگهبان رسید.
اردیبهشت سال ۱۳۹۲: انجمن های صنفی در خدمت دور جدید سهمیه بندی و کنترل متقاضیان
بنا به گفته هادی ساداتی، نایب رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی: شعبات تامین اجتماعی تنها برای مدت کوتاهی نسبت به نام نویسی از کارگران ساختمانی دارای کارت مهارت ساختمانی اقدام کردند و این درحالی است که تعداد زیادی از کارگران ساختمانی با وجود داشتن کار مهارت فنی از مزایای بیمه تامین اجتماعی محروم هستند. این مقام صنفی بابیان اینکه کارگران ساختمانی مخالف واگذاری سهیمه بیمه خود به افراد غیر کارگر و متفرقه هستند گفت: در این کنگره برای چندمین بار پیشنهاد شد که مسئولان وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی قبل از تشکیل پرونده ابتدا صحت صلاحیت کارگران متقاضی را از انجمنها جویا شوند.
وی ادامه داد: هم اکنون دستورالعمل مذکور به تمام دوایر مراکز استانی ابلاغ شده و میزان سهمیه در نظر گرفته در مرحله اول، ۱۰۰ هزار کارگر ساختمانی است.
به گفته ساداتی میزان سهمیه کارگران ساختمانی مشمول بیمه سالانه ۲۰۰ هزار نفر است که در مرحله اول و در نیمه نخست امسال، یکصد هزار نفر به سازمان تامین اجتماعی معرفی خواهند شد.
عضو هیات مدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور در عین حال بر ضرورت شناسایی کارگران واقعی ساختمان تاکید کرد و گفت: انجمنهای صنفی ساختمان می‌توانند در این زمینه نقش موثری داشته باشند و سازمان تامین اجتماعی را در معرفی افراد مستحق یاری دهد. خوشبختانه پیرو مذاکراتی که از قبل صورت دادیم، اعلام کردیم که در مناطقی که امکان شناسایی کارگران ساختمانی وجود ندارد از پتانسیل انجمنهای صنفی ساختمانی استفاده شود که باخبر شدیم در دستورالعمل ابلاغی این مساله قید شده است.
وی با تاکید براینکه اجرای دقیق این بخشنامه مطابق با تصمیم سازمان تامین اجتماعی است افزود:شناسایی کارگران حقیقی ساختمان در استانها بر عهده انجمنهای صنفی سراسر کشور است.
وی در بخش دیگری از گفت وگو با ایسنا، درباره طرح مجلس مبنی بر بررسی حقوق کارگران و کارمندان برای دوبار در سال، گفت: این موضوعی بود که تشکلهای کارگری همواره بر آن تاکید داشتند زیرا تورم موجود در جامعه به گونه‌ای است که ایجاب میکند حقوق کارگران و کارمندان به جهت بهبود وضعیت معیشت و جلوگیری از فشار تورمی مورد بازبینی قرار بگیرد. لینک
خرداد ۱۳۹۴: توقف بیمه کارگران ساختمانی از سال ۱۳۹۳!!
با توقف بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در ابتدای سال ۹۳، نمایندگان مجلس اقدام به اصلاح ماده (۵) این قانون بیمه ای در جلسه علنی یکشنبه ۱۶ آذر ماه کردند که مورد تایید شورای نگهبان واقع شد و در فاصله کمی در دی ماه سال ۹۳ از سوی ریاست جمهوری هم برای اجرا به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شد و بر اساس آن سازمان تأمین اجتماعی مکلف گردیده تا با دریافت ۷ درصد حق بیمه سهم کارگر و ۱۵ درصد مجموع عوارض صدور پروانه ساخت از مالک نسبت به تداوم پوشش بیمه تمام کارگران ساختمانی اقدام کند. در صورت عدم تأمین منابع لازم جهت گسترش پوشش بیمه‌ای کارگران با تصویب هیأت وزیران، افزایش سقف مجموع عوارض تا ۲۰ درصد بلامانع خواهد بود.
علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت روحانی در هفته کارگر عنوان کرد که تا پایان سال ۹۴، ۷۰۰ هزار کارگر جدید که دارای کارت مهارت فنی صدور سالهای ۹۰ تا ۹۲ هستند و در صف انتظار بوده‌اند، تحت پوشش بیمه قرار خواهند گرفت. لینک
دی ۱۳۹۴: آمار مغشوش تازه از دولت و کانون انجمنهای صنفی
محمد باقری، عضو هیأت رئیسه انجمن کارگران ساختمانی، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه بیمه کارگران ساختمانی از سال ۸۹ آغاز شده است، گفت: طبق توافق مقرر شده بود که سالانه ۲۰۰هزار نفر سهمیه داشته باشند. در آن سالها نسبت به جمعیت سهمیه بندی صورت گرفت.
باقری گفت: اواخر سال ۸۹ بود که نوربخش به صحن علنی مجلس رفت و بیان کرد، ۸۰۰ هزار نفر بیمه شده‌اند. تاکنون سازمان تأمین اجتماعی هیچگونه اطلاعاتی را در این زمینه در اختیار ما قرار نداده است که چه‌تعدادی مشمول بیمه هستند. وی بیان کرد: تمام استانها به یک نسبت از سهمیه برخوردار نبودند، ۷۵۰ هزار نفر در نوبت بیمه کارگران ساختمانی هستند. ۲۰درصد سهمیه بیمه کارگران ساختمانی را شهرداری و ۷ درصد را کارگر پرداخت میکند، یعنی نه دولت حق دخالت دارد و نه سازمان تأمین اجتماعی اجازه دخالت دارد. لینک
مرداد ۱۳۹۶: افتتاح سامانه خدمات رفاهی وزارت کار
نایب رییس کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی از پالایش قطعی ۷۰۰۰ کارگر ساختمانی در کل کشور خبر داد و گفت: سهمیه‌بندی بیمه کارگران ساختمانی منتفی شده و همه کسانی که در سامانه خدمات رفاهی وزارت کار ثبت نام کنند و واجد شرایط شناخته شوند بیمه خواهند شد... به گفته وی امسال بحث بیمه کارگران ساختمانی با خدمات سامانه رفاهی وزارت کار و دولت الکترونیک وارد مرحله جدیدی شده و بیمه رسانی به کارگران را متحول کرده است.
شهریور ۱۴۰۰: "امیدی نیست"!
هادی ساداتی در گفتگو با خبرنگار ایلنا، درباره آخرین وضعیت بیمه کارگردان ساختمانی تصریح کرد: خبری جدیدی درباره بیمه این گروه شغلی وجود ندارد. ما اعضای انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی در انتظار هستیم تا تیم جدید سازمان تامین اجتماعی مستقر شود تا بتوانیم مطالبات خود را به گوش آنها برسانیم. ... اگرچه امیدی به بهبود وضعیت به تبع تغییرات مدیریتی نداریم اما با تمام وجود به تلاش خود ادامه می‌دهیم تا به هدف خود برسیم.... انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی خواهان سهمیه ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار نفری برای کارگران این گروه شغلی هستند. در حال حاضر، ۶۰۰ هزار نفر تحت پوشش بیمه اجتماعی هستند...
بازهم شهریور ۱۴۰۰: اغتشاش!
اکبر شوکت، رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی کشور در گفتگو با ایلنا گفت: من از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس درخواست دارم تا در سریع‌ترین زمان ممکن طرح پیشنهادی اصلاح ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی را برای بررسی در صحن مجلس آماده کنند. امیدوارم وضعیت این گروه شغلی در سریع‌ترین زمان ممکن مورد بررسی قرار گیرد. حدود ۴۰۰ هزار کارگر در لیست انتظار قرار دارند، تعدادی از آنها به دلایل مختلف جانشان را از دست میدهند درحالیکه از خدمات سازمان تامین اجتماعی محروم هستند. لینک
یک جمعبندی:
خیمه شب بازی مشمئز کننده و دیگر هیچ!
و هنوز ماجرای ماده پنج در بن بست ادامه دارد. ماده پنج هیولایی است که هر روز با جثه چرکین بزرگتر و دهان فراخ یاوه گویی که از خون طبقه کارگر میمکد. اطلاعات و شواهد فوق تنها یک سهم کوچکی از حجم عظیم اظهارات مغشوش و گمراه کننده است که در دسترس کارگران و افکار عمومی قرار گرفته است. هیچ کس قادر نخواهد بود از تعداد بیمه شدگان مطلع شود. هیچ کس قادر نخواهد بود از قانون جاری در هر مقطع زمانی سر در بیاورد. و هیچ کارگری قادر نخواهد بود بفهمد چه وقت و آیا بیمه خواهد شد، و بلاخره یقه چه کسی را بگیرد. سرگذشت قانون بیمه های اجتماعی سراسر در چرک و کثافت ضد کارگری، دقیقا در جهت نفی و انکار بیمه ها برای کارگران است. در میان سطور نقش انجمن های صنفی از فرط بی ربطی و حقارت بیش از هر مرجع دیگری جلوی چشم برجسته میگردد که جز بلندگوی اخبار نیمه معتبر و جز اعلام آمادگی خدمتگزاری هیچ و مطلقا هیچ نقش دیگری بعهده نداشتند.
"ساماندهی"، کارگران ساختمانی و مبارزه طبقاتی رادیکال
کار ساختمانی همواره بعنوان آخرین خاکریز نبرد روزانه بر سر تامین معیشت به حساب آمده است. روزی که همه درها بسته، همه تلاش ها بی نتیجه، و امید دیگری باقی نماند، میشد کنار میدان مرکزی شهر در صف جویندگان حریص کار و نان ظاهر شد. اما در کنار این میدان "صف" در کار نیست، نمیتواند در کار باشد. اینجا در سیطره نیاز و بی پناهی، در سایه هراس شبانگاه دستهای خالی، قانون رقابت، تنه زدن به یکدیگر راه معمول آغاز روز کاری است که بتوان با چنگ و دندان، با هزار خون دل، یک پول سیاه دستمزد را به دست آورد.
کارگر ساختمانی هیچ وقت چیزی بیشتر از یک بازوی آماده بکار با توقع ناچیز و حق بمراتب ناچیزتر تصویر نشده است. کارگر ساختمانی از پا نمیافتد، گرسنگی نمیشناسد، قانع است، بیمار نمیشود؛ یا هر چه از خصوصیات این موجودات در قامت یک کارگر و در قامت یک انسان از دستمزد تا بیمه ها میتوان سراغ گرفت، "دور میدان" دود میشود هوا میرود. خاصیت اصلی "دور میدان پاتوق بیکاران" در نمایش روزانه وقاحت بی پایان منطق سیاه و نکبت بار کاپیتالیستی جامعه، انجاست که میتوان "کهنه" شان را دور انداخت و "تازه" دیگری را از میان این صف آماده بکار شکار کرد! وقاحت بزرگتر طبقه حاکم آنجاست که از شرافت کارگری انسان که میخواهد روی پای خود بایستد، تحقیر و تفرقه و رقابت را کشت میدهد. زخم زبان به "دور میدان" و "عمله" مطلقا بیجهت است؛ وقاحت بزرگتر طبقه حاکم آنجاست که نان و تندرستی و آرامش و توقع را میکوبند و از دسترس کارگران خارج میسازند.
طرح انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی منطق بازار کار کارگران ساختمانی را از "دور میدان شهر" به جوار و تحت نظارت وزارت کار، به مقر انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی منتقل میکند. قانون موسوم به "بهبود مستمر محیط کسب و کار" مصوب سال ۱۳۹۴ جای تردید باقی نمیگذارد. اکبر شوکت، رئیس هیئت مدیره کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی کشور در تشریح مزایای آیین نامه اجرایی ماده ۱۸ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار:
یکی از مهمترین مسائل در مشاغل مربوط به ساخت و ساز، فعالیت تعداد زیادی از کارگران و استادکاران غیرماهر اتباع بیگانه در این حوزه است به طوریکه استادکاران غیرایرانی در صنعت ساختمان ۳۰ درصد از نیروی کار این بخش را تشکیل می دهند ...امنیت شغلی این کارگران با اجرایی شدن این آیین نامه افزایش می یابد و قراردادهای این کارگران نیز شفاف می گردد. علاوه بر این نحوه به کارگیری نیرو در ساخت و ساز سیستمی می گردد؛ به این نحو که حتی رزومه گچ کار و سیمان کار در سامانه ثبت خواهد شد و کارفرمایان و استادکاران می توانند نیروهای ماهر را برای افزایش کیفیت ساختمان جذب نمایند.... اتباع بیگانه متاسفانه به دلیل ارزان بودن دستمزد نسبت به کارگران ایرانی، بیشتر مورد استقبال قرار می گیرند، گفت: این در حالی است که بسیاری از کارگران غیرایرانی فاقد کارت مهارت هستند... آمار رسمی از تعداد حضور اتباع بیگانه در کشور وجود ندارد، به این دلیل که تعدادی از آنها به صورت غیرمجاز وارد کشور می شوند؛ اتباع خارجی از زمان شروع ساخت مسکن مهر و رونق در ساختمان سازی، از حرفه های مختلف به ساخت و ساز هجوم آوردند اما به دلیل از دست دادن مشاغل قبلی خود حتی با وجود خروج از دوران رونق مسکن، در این صنعت ماندگار شدند و با نصف قیمت نسبت به کارگر ایرانی به فعالیت خود ادامه داد ("قانون بهبود ..."، خبرگزاری لوکو، ۱۸ مردار ۱۳۹۸) . لینک
کسی هست بپرسد این بلبل زبانی نسبت به کارگرافغانی از کجا ناشی میشود؟ کارت مهارت با همه منت و زرق و برق کذایی قرار بود در مقابل بهانه گیری مزخرف ادارات دولتی (که گویا طلا فروشان، وکلای دادگستری و افراد متفرقه از بیمه کارگران ساختمانی بهره میبرند!) راه بیمه را برای کارگر آسان کند، چرا در پیسی امروز به رخ کارگر افغانی کشیده میشود؟ فلسفه وجودی انجمن های صنفی انشقاق و تفرقه در میان کارگران است، شکاف با کارگران اتباع "بیگانه"، شکاف بر سر کارتها و درجه بندی مهارت ها، شکاف بر سر سهمیه شهرها و استانها، شکاف بر سر نوبت در صف بیمه، شکاف بر سر اولویت کنترل و حق ابقا در صف و ... این تازه آغاز کار است. امری که میبایست با دفاتر دولتی و قوانین و مقررات سازمان یابد، در هیبت انجمن صنفی به یک کلاف سر در گم در مقابل کارگرساختمانی قد علم میکند که قبل از هر چیز حق طلبی و اعتراض را در کارگران کور نماید. سی سال فعالیت انجمن های صنفی تفاوت زیادی در میان شعبات آن نشان میدهد اما بستر اصلی آن تداوم بی حقوقی کارگر ساختمانی است. در تداوم کارکرد انجمن های صنفی "میدانهای کار" کارگران ساختمانی با همان سیاهی و با همان موقعیت نازل ادامه داشته است، و بی حقوقی و تباهی زندگی و کار کارگران ساختمانی نشانی از بهبودی با خود ندارد. دستمزدها هم چنان حقیرانه است، خبری از بیمه ها نیست و مطلقا اثری از بیمه بیکاری مشاهده نمیشود، در عوض در سایه "بهبود مستمر فضای کسب و کار" کذایی مسئولیت همه عواقب ناگزیر ناامنی کار و زندگی کارگران ساختمانی بعهده "خود کارگران" گذاشته شده است.
امروز کارگر ساختمانی در وانفسای معیشتی طبقه کارگر دیگر جایی برای عقب نشینی ندارد. صف، انتظار بیهوده، توهم و کارتهای هویت کذایی توام با کرنش و خوش رقصی در مقابل قانونی که جز دشمنی با کارگر در سابقه خود ندارد، همه و همه برای قاپیدن نان از کارگری از سرشت خویش نمیتواند جز ننگ و تحقیر و رسوایی به بار بیاورد. کارگر ساختمانی در ایران احتیاج به ساماندهی وزارت کار توسط کدخداها و عریضه نویس مظلوم نمایی ندارد، کارگر ساختمانی از آن استخوان بندی اعتراضی و حق طلبی برخوردار است که ستون فقرات جنبش سراسری کارگری در سراسر ایران برای تحمیل بیمه اجتماعی وبیمه بیکاری فوری و بی قید و شرط عمل نماید. ساماندهی طبقه حاکم و ادارات و انجمن های آنها، ساماندهی کارگران ساختمانی ارزان و خاموش، مطلوب و متناسب با اولویت و مصلحت های بودجه سالانه دولتی است. ساماندهی آنها کارگر ساختمانی را در مقابل ریاکاری ارگانهای حکومتی "بره" ودر مقابل کارگر افغانی و در مقابل سهم بیمه کارگران سایر مناطق "گرگ" میخواهد. ساماندهی آنها ویترین کارگر ساختمانی آماده مصرف به شرط چاقو است، ساماندهی طبقه کارگر بر رفاه و بی نیازی و تامین و تندرستی بی قید و شرط تک تک کارگران استوار است.
انجمن های صنفی از فواید خود در پالایش متقاضیان غیر کارگر به خود میبالد. بهتر است انجمن صنفی برای نقش پادو خود در پیشگاه سرمایه داران تابلو دیگری بجز "کارگران" را انتخاب کند. در تشکل واقعی و طبقاتی کارگران ساختمانی، در ها بر روی هر کسی که میخواهد روی پای خود بایستد، هر کسی که همه درها را برای تامین معاش، برای برخورداری از تندرستی و بیمه بر روی خود بسته میبیند،همیشه باز خواهد بود. در گردش گردون طبقاتی جامعه کارگر ساختمانی خاکریز معیشت بوده است، این بار کارگر ساختمانی سنگر یک جنبش در شهرها و محلات میشود که میخواهد و میتواند مستقیما یقه دولت را بگیرد، با زبان اتحاد و تعرض بیمه بیکاری و بیمه های اجتماعی خود را تحمیل کند.
* این نوشته در نشریه علیه بیكاری منتشر شده است. اینجا و به نقل از علیه بیكاری در نشریه كمونیست ماهانه باز نشر شده است