سال‌هاست که بازنشستگان، با وعده‌هایی بی‌سرانجام و سیاست مدارانی ناکارآمد دست‌وپنجه نرم می‌کنند. سال گذشته، با تصویب و اجرای افزایش یک درصدی ارزش افزوده در بودجه سال ۱۴۰۳، اعلام شد که منابع مالی برای اجرای همسان‌سازی حقوق، از این مجرا تامین می شود.
اما با کمال تاسف، بار دیگر شاهد آن هستیم که منابع حاصل از این تصمیم به جای اختصاص به بازنشستگان، در اموری دیگر مصرف شده است. تاسف بارتر این که گفته می شود نمایندگان خودخوانده ی بازنشستگان که وابستگی آن ها به نهادهای حکومتی به اثبات رسیده است نیز در این تصمیم گیری سهیم بوده اند.
واقعیت این است که بازنشستگان، دیگر توان تحمل چنین بی‌عدالتی‌هایی را ندارند. چگونه ممکن است کسانی که حداقل های زندگی‌شان در گرو افزایش ناچیز حقوق و اجرای همسان‌سازی است، همچنان قربانی سوءمدیریت و سیاست‌های ناعادلانه شوند؟ آیا دردی بالاتر از این هست که به سال‌ها خدمت و تلاش آن ها، به جای قدردانی، با چنین رفتارهای توهین آمیزی پاسخ داده شود؟
بازنشستگان می دانند که دولت، مجلس و نمایندگان خودخوانده، در تضییع حق این جماعت، هم دست و هم پیمان هستند و نهادهای نظارتی نیز همچون گذشته چشم هایشان را بر روی اینگونه تخلفات بسته اند. بازنشستگان توقع دارند که تامین بودجه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به‌عنوان یک اولویت غیرقابل انکار و بی‌چون‌وچرا در نظر گرفته شود و مجلس و دیگر نهادهای نظارتی موظفند تا نسبت به این موضوع ورود کرده و حقوق تضییع شده ی بازنشستگان را بازگردانند.
بدیهی ست هر گونه تعلل در اجرای قانون آن هم از ابتدای سال، بر حجم اعتراضات برحق بازنشستگان خواهد افزود و دود آن به چشم تمامی کسانی خواهد رفت که در ایجاد این نارضایتی ها سهیم بوده اند.
