کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد گفتهاند از بیش از یک هزار اعدام در ۹ ماه اول سال ۲۰۲۵، که نشانگر «افزایش چشمگیر» تعداد اعدامها در ایران است، وحشتزده شدهاند.
به گزارش بی بی سی روز دوشنبه – ۲۹ سپتامبر / هفتم مهر – پنج گزارشگر ویژه در بیانیهای مشترک هشدار دادند: «گستره اعدامها در ایران سرسامآور است و نقض جدی حق حیات را نشان میدهد.» آنها خاطرنشان کردند که نیمی از اعدامهای ثبت شده مربوط به جرائم مربوط به موادمخدر بوده و به طور متوسط ۹ اعدام در روز در هفتههای اخیر ثبت شده است.
ایران تاکنون به این آمار و گزارشها واکنشی نشان نداده است. اما این کشور پیشتر بارها از به کارگیری مجازات اعدام دفاع کرده و گفته است که این مجازات فقط محدود به «جرایم سنگین» است.
این ابراز نگرانی از رشد اعدامها در ایران همزمان با اعلام خبر یک اعدام دیگر در بامداد روز دوشنبه همراه بود که طی آن قوه قضاییه ایران از اعدام یک مرد به اتهام «جاسوسی برای موساد» خبر داد.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، روز دوشنبه نام این مرد را بهمن چوبی اصل اعلام کرد و بدون ارائه مستنداتی گزارش داد که او یک «متخصص پایگاه داده» بوده که در «پروژههای حساس مخابراتی» کار میکرده و «جاسوس مورد اعتماد» سازمان اطلاعات اسرائیل، موساد، بوده است.
این خبرگزاری اضافه کرد که پس از رد درخواست تجدیدنظر آقای چوبی اصل در دیوان عالی این کشور، او هفتم مهر به اتهام «فساد فی الارض» دار زده شد.
خبرگزاری میزان از زمان دستگیری آقای چوبی و جزییات اتهامات او خبر نداده و پرونده او هم پیش از این خبر توسط رسانههای ایرانی یا گروههای حقوق بشری گزارش نشده بود. او یازدهمین فردی بود که امسال به جرم جاسوسی برای اسرائیل در ایران اعدام شد؛ ۱۰ مورد از این اعدامها از زمان جنگ ۱۲ روزه بین دو کشور در ماه ژوئن انجام شده است.
هفته گذشته، عفو بینالملل و گروه حقوق بشر ایران مستقر در نروژ اعلام کردند که از ژانویه/ دی ماه گذشته تا انتهای سپتامبر/ مهر ماه جاری، یک هزار اعدام در ایران را ثبت کردهاند. این رقم همین حالا هم از مجموع ۹۷۵ مورد گزارش شده در کل سال گذشته – ۱۴۰۳ – بیشتر است.
طبق گزارش سازمان حقوق بشر ایران، ۵۰ درصد از اعدامشدگان امسال به جرایم مربوط به مواد مخدر؛ ۴۳درصد به اتهام قتل؛ ۳درصد به اتهامات امنیتی شامل «قیام مسلحانه علیه دولت»، «فساد فیالارض» و «محاربه با خدا» و ۱درصد به جاسوسی متهم شده بودند.
در میان اعدامشدگان ۲۸ زن و ۵۸ تبعه افغانستان بوده است. با توجه به تعداد جمعیت اقلیت، عفو بینالملل این تعداد را رقمی نامتناسب برشمرده است. هر دو گروه اظهار کرده اند که این اعدامها پس از محاکمههای ناعادلانهای انجام شده که به طور معمول با ادعاهای شکنجه و سایر بدرفتاریها همراه بوده است.
گزارشگران ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، اعدامهای خودسرانه، مسائل اقلیتها، شکنجه و سایر مجازاتهای ظالمانه و حقوقبشر در افغانستان، روز دوشنبه – هفتم مهر – هشدار دادند: «به نظر میرسد ایران اعدامها را در مقیاس کلان انجام میدهد که با تمام استانداردهای پذیرفته شده حفاظت از حقوق بشر مغایرت دارد.»
آنها افزودند که اعدام ۴۹۹ نفر مرتبط با جرایم موادمخدر «به طور خاص نگرانکننده» است.
به دنبال اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ایران، از سال ۲۰۱۸/ ۱۳۹۷ تا ۲۰۲۰/ ۱۳۹۹، بین ۲۴ تا ۳۰ مورد اعدام از این دست در سال ثبت شده است. با این حال، کارشناسان گفتند که این تعداد از سال ۲۰۲۱/ ۱۴۰۰ افزایش یافته و در سال گذشته در مجموع ۵۰۳ مورد گزارش شده است.
قوانین بینالمللی مجازات اعدام را فقط به «جدیترین جرایم» محدود میکند. در همین خصوص کارشناسان هشدار میدهند که جرایم مواد مخدر در این مجموعه قرار نمیگیرد.
حقوق بشر ایران روز یکشنبه گزارش داد که بیش از ۵۰۰ نفر که به جرایم مربوط به مواد مخدر محکوم شدهاند، در حال حاضر فقط در زندان قزل حصار کرج در انتظار اعدام هستند و احکام آنها همگی در «مرحله اجرا» است.
به گفته دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد، شورای نگهبان ایران در حال حاضر در حال بررسی پیشنویس لایحه جاسوسی است که «همکاری با کشورهای متخاصم» که مجازات آن اعدام است را بازتعریف کند و مواردی مانند ارتباطات آنلاین، همکاری با رسانههای خارجی و به اصطلاح «همسویی ایدئولوژیک» را به آن اضافه کند.
کارشناسان سازمان ملل متحد گفتند که جامعه بینالمللی نمیتواند «در مواجهه با چنین تخلفات سیستماتیکی سکوت کند» و کشورها «باید اقدامات دیپلماتیک مشخصی را برای فشار بر ایران جهت توقف این موج اعدامها اعمال کنند».
