اردوغان برای آخرین دوره و پنج سال دیگر تا 2028 رییس جمهور ترکیه خواهد بود. به‌گفته شورای عالی انتخابات ترکیه، اردوغان در دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری با بیش از 52 درصد آرا برنده شده است. کمیسیون انتخابات ترکیه نتایج نهایی و جز به جزء انتخابات ریاست جمهوری این کشور را اعلام کرد. به گزارش آناتولی، بنا بر اعلام «شورای عالی انتخابات» ترکیه، 53 میلیون و 993 هزار و 683 نفر در دور اول انتخابات ریاست جمهوری درد اخل ترکیه رای دادند. از این تعداد 52 میلیون و 972 هزار و 934 رای معتبر و یک میلیون و 20 هزار و 749 رای باطل اعلام شد و میزان مشارکت در انتخابات در داخل ترکیه ۸92/88 درصد بود.
از مجموع 3 میلیون و 423 هزار و 759 رای دهنده ثبت نام شده در خارج از کشور نیز یک میلیون و 691 هزار و 287 نفر رای دادند. یک میلیون و 676 هزار و 268 رای معتبر و 15 هزار و 19 رای باطل بوده است.
میزان مشارکت در انتخابات خارج از کشور 40/49 درصد بوده است. برای انتخابات ریاست جمهوری 148 هزار و 183 رای در گمرک به صندوق ریخته شد که از این تعداد 146 هزار و 847 رای معتبر و 1336 رای باطل تلقی شد. میزان مشارکت در انتخابات در ورودی گمرک 33/4 درصد بوده است.
پس از اینکه احمد ینر رییس شورای عالی انتخابات گفت بیش از 75 درصد آرا شمارش شده، اردوغان اعلام پیروزی کرد. او در سخنرانی‌اش از مردمی که به او برای پنج سال دیگر به او مسئولیت دادند تشکر کرد و گفت: «تنها برنده امروز، ترکیه است.»
کمال قلیچ‌دار اوغلو و متحدانش نتوانستند اردوغان را پس از دو دهه حاکمیت و قدرت شکست دهند.
پس از اعلام اولین نتایج که نشان می‌داد اردوغان پیش‌تاز است و پیش از اینکه او خودش اعلام پیروزی کند، ویکتور اوربان نخست‌وزیر مجارستان و امیر قطر پیروزی او را تبریک گفتند. ساعتی بعد سران برخی دولت‌ها از جمله ابراهیم رئیسی و ولادیمیر پوتین هم به اردوغان تبریک گفتند.
نچیروان بارزانی، رییس اقلیم کردستان عراق پس از دور اول انتخابات با رجب طیب اردوغان تماس گرفت و برای او آرزوی پیروزی در دور دوم کرد. حزب دموکرات کردستان عراق روابط بسیار خوبی با آنکارا دارد. موتور محرک این دوستی تجارت است. در حالی که اتحادیه میهنی کردستان، دومین حزب در قدرت، روابط سردی با این کشور دارد.
سپس کمال قلیچداراوغلو در یک سخنرانی آتشین حکومت «استبدادی» اردوغان و انتخابات «ناعادلانه» را محکوم کرد و بدون پذیرفتن رسمی شکست از 25 میلیون شهروندی که به او رای دادند تشکر کرد و گفت: «باید بدانید که ما در برابر مشکلاتی که در انتظارمان است، خواهیم ایستاد.»
اکنون مسئله تعیین‌کننده‌تر تورم بالا و بحران هزینه‌های زندگی در ترکیه است.
اُیا اوزارسلان، رییس سازمان غیر دولتی (ONG)شفافیت بین‌المللی ترکیه، از سوء‌استفاده دولت از منابع حکومتی برای کارزار انتخاباتی انتقاد کرده است. سوء‌استفاده‌ای که به میزان نابرابری‌ها می‌افزاید. او می‌گوید: «رسانه‌ها به‌صورت برابر به نامزدهای مختلف پوشش نمی‌دهند. به‌علاوه، دولت هم بدون آن که به‌خود تردید راه دهد از منابع مالی به‌نفع خود استفاده می‌کند. مثلا رویدادی را سازماندهی و به‌عنوان حکومت از روزنامه‌نگاران دعوت می‌کند، درحالی که این کار کارزار انتخاباتی محسوب می‌شود.»
حال ترکیه قرن جدید جمهوریت خود را با ریيس‌جمهوری رجب طیب اردوغان آغاز خواهد کرد؛ مردی که سال‌هاست او را در این کشور دیکتاتور می‌خوانند. اما چالش‌های دولت او و بحران‌های پیش روی جامعه ترکیه در این پنج سال، کم نیستند.
اردوغان پس از پیروزی باز هم تاکید کرده است که: «از همجنس‌گرایی حمایت نمی‌کنیم، نهاد خانواده و حقوق زنان از مقدسات ماست.»
اردوغان رسانه‌های غربی را به جوسازی علیه خود متهم کرد و اپوزیسون را جمعی «تروریست» خواند. او در عین حال از «پیروزی دموکراسی» سخن گفت.
این اولین بار در تاریخ ترکیه بود که انتخابات به دور دوم کشیده شد و اولین بار بود که اقتدار اردوغان برای دو هفته به لرزه افتاد. محور تبلیغات این دوره اردغان و هواداران و حزبش، علیه «تروریسم»(یعنی مخالفین به ویژه مردم کرد) بود؛ نگرانی آنها تضعیف اسلام‌گرایی ترکیه و ملی‌گرایی بود.
اردوغان اکنون بیست سال است که زمام امور را در دست دارد. او در سال 2003 به نخست‌وزیر و در سال 2014 به ریاست جمهوری رسید. با توجه به تغییر نظام سیاسی در ترکیه به ریاست جمهوری در سال 2018 میزان قدرت و اختیارات او به مراتب گسترش یافته است.
برخی‌های بیم آن دارند که او در پی پیروزی در انتخابات اخیر با «عملکردی خودکامانه‌تر و مستبدتر» از گذشته کشور را اداره کند.
کمک‌رسانی به زلزله‌زدگان و هم‌چنین بازسازی مناطق زلزله‌زده از مسایلی بود که به باور بسیاری‌ها، اردوغان در رسیدگی به آن ضعیف و ناموفق عمل کرد.
یکی از بزرگترین چالش‌های او بازسازی مناطقی است که در پی زلزله مهیب ماه فوریه تخریب شده‌اند. این زمین‌لرزه نه تنها ده‌ها هزار نفر را در کام مرگ فرو برد، بلکه بخش‌های زیادی در جنوب شرق ترکیه را از بین برد.
جامعه ترکیه اکنون خود را برای انتخابات بعدی(شهرداری‌ها) در سال 2024 آماده می‌کند. در حالی که بسیاری از شهرداران انتخابی مردم کرد در شهرهای کردنشین، هنوز در زندان‌های اردوغان هستند.
دمیرتاش رهبر مشترک حزب دموکراتیک خلق‌‌ها، هنوز در زندان است در حالی که دادگاه برای آزادی صلاح‌الدین دمیرتاش حکم داده است اما اردوغان تاکید کرده تا روزی که در قدرت است دمیرتاش در زندان باقی خواهد ماند.
یکی از معضلات مربوط به جوانان در ترکیه عدم حضور آنها در شغل‌هایی است که متناسب با میزان تحصیلات‌شان است. به بیان دیگر، تاثیر تخصصی که جوانان ترکیه در دانشگاه‌ها کسب کرده‌اند، در یافتن شغل در سال‌های گذشته کم‌تر شده است.
آمار حکایت از آن دارد که میزان درآمد جوانان از شغل‌های وابسته به تخصص نیز کم‌تر شده است، درحالی‌که سال 2014، متخصصان سه برابر حداقل دستمزد در این کشور دریافت می‌کردند، امروز دو برابر حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند.
میزان کار ثبت‌نشده فارغ‌التحصیلان دانشگاهی نیز در این مدت افزایش دو برابری داشته است که این به‌معنای نداشتن امکان بیمه آن‌هاست. بسیاری از کارشناسان این موضوعات را یکی از عوامل مهاجرت جوانان ترکیه دانسته‌اند.
موضوع دیگر میزان اشتغال زنان بود. فمینیست‌های ترکیه در جریان انتخابات به هر دو طرف انتقادات بسیاری وارد کردند. آنها می‌گویند هر دو طرف در کمپین‌های انتخاباتی وقع چندانی به مسئله زنان در ترکیه نگذاشتند.
یکی از مسائلی که آنها مطرح می‌کنند این است که میزان مشارکت زنان در نیروی کار ترکیه در سال 2022 برابر 2/34 درصد بود و این‌گونه در میان 183 کشور جهان در رتبه 159 قرار گرفت. به همین سبب هم این فعالان معتقدند هر دولتی که بر سر کار بیاید، باید این معضل را حل کند.
لیر ترکیه در طی دو سال گذشته ارزش خود را به‌شدت از دست داده و نرخ تورم در این کشور به 44 درصد رسیده است. بسیاری‌ها سیاست‌های بانکی و اقتصادی اردوغان را دلیل این سیر قهقرایی می‌دانند.
ترکیه از سال 2018 میلادی، درگیر یک بحران اقتصاد گسترده شده است. بحران اقتصادی که سقوط قابل توجه ارزش پول ملی این کشور را به دنبال داشته(لیر ترکیه بیش از 400 درصد از ارزش خود را از سال 2018 تاکنون از دست داده است) و در عین حال، تورم قابل ملاحظه‌ای را نیز به ترکیه تحمیل کرده است. مسئله‌ای که عملا سیل قابل‌توجهی از انتقادات را علیه اردوغان و دولت او برانگیخته و اکنون نیز چالشی ترین موضوع علیه این دولت است.
در این راستا، باید توجه داشت که اردوغان وعده ساخت 500 هزار واحد مسکونی در ترکیه و هم‌چنین بازسازی کلیه خانه‌های تخریب‌شده بر اثر زلزله اخیر ترکیه، آن‌هم ظرف یک سال را نیز مطرح کرده است.
در این میان، میزان بدهی خارجی ترکیه نیز روند صعودی را از خود نشان می دهد و ترکیه تنها در سال 2024 باید چیزی قریب به 4 میلیارد دلار به روسیه برای تسویه بدهی‌های خود به این کشور به دلیل دریافت انرژی از آن، پرداخت کند. مسائلی که همه و همه حاکی از این هستند که اردوغان دوران بسیار سختی را از حیث مدیریت کلی اقتصاد ترکیه پیش رو دارد و احتمالا با انتقادات و فشارهای گسترده ای نیز از سوی افکار عمومی این کشور رو‌به‌رو خواهد شد.
رجب طیب اردوغان، به هر ترفندی متوسل شد تا قدرت و حاکمیت خود را از دست ندهد. از اضافه کردن حقوق کارمندان در روزهای نزدیک به انخابات تا پرونده‌سازی کاذب برای رقیب خود و سر دادن شعارهای پوپولیستی با هدف تحریک احساسات مذهبی و ناسیونالیستی مانند «یک ملت، یک پرچم، یک وطن، یک حکومت.» متوسل شد تا بار دیگر برنده انتخابات باشد.
مردمی که خیلی زود دردهای خود را فراموش می‌کنند و دچار احساسات ملی و مذهبی لحظه‌ای می‌شوند. مردمی که به سیاهی لشکر احزاب ناسیونالیست و مذهبی و تولید رای برای آنها تبدیل شده‌اند.
پیام ملی‌گرایانه رییس‌جمهور دل بسیاری از مردم را به‌دست آورده است از جمله قادر قاولی‌اوغلو 58 ساله که چهل سال راننده مینی‌بوس بوده است: «ما عاشق وطن و ملت‌مان هستیم و به این دلیل است که تمام قد پشت سر رییس‌جمهور هستیم.»
او می‌گوید: «ما تمام راه را همراه او هستیم، چه قیمت سیب‌زمینی و پیاز بالا برود چه پایین بیاید. رییس‌جمهور عزیزم امید ماست.»
گویی بحران اقتصادی ترکیه برای این یک شب فراموش شده بود. یکی از حامیان آقای اردوغان گفت: «همه‌اش دروغ است. هیچ‌کس گرسنه نیست. ما از سیاست‌های اقتصادی او راضی هستیم. در پنج سال آینده از این هم بهتر عمل خواهد کرد.»
خود اردوغان اذعان کرده است مقابله با تورم مهم‌ترین و اضطراری ترین مسئله ترکیه است.
پرسش این‌جاست که آیا اردوغان آماده برداشتن گام‌های لازم برای مقابله با تورم هست یا نه. در حال حاضر نرخ تورم 44 درصدی زندگی همه را تحت تاثیر قرار داده است.
قیمت غذا، اجاره خانه و سایر اقلام اساسی افزایش پیدا کرده و عدم موافقت آقای اردوغان با اجرای سیاست‌های اقتصادی مناسب و افزایش نرخ بهره وضع را بدتر کرده است.
لیره ترکیه در برابر دلار به افتی تاریخی دچار شده و بانک مرکزی این کشور برای تامین تقاضای بالای ارز با دشواری روبرو شده است.
وال استریت آینده نزولی را برای لیر پیش‌بینی می‌کند، مورگان استنلی هشدار داده است که اگر اردوغان هم‌چنان به سیاست‌های خود مبنی بر پایین نگه داشتن نرخ بهره پایبند باشد ارزش لیر ممکن است زودتر از آن‌چه که پیش‌بینی می‌شد به محدوده 26 در ازای هر دلار برسد و تا پایان سال ارزش لیر در برابر دلار به سطح 28 کاهش پیدا کند.
بانک ولز فارگو انتظار دارد که لیر در پایان سه ماهه تا محدوده 23 کاهش یافت باشد.
حسین مالک استراتژیست شرکت سرمایه‌گذاری تلیمر اعلام کرد: پیروزی اردوغان برای هیچ سرمایه‌گذار خارجی آرامش به ارمغان نمی‌آورد تورم بالا، نرخ بهره پایین و نداشتن ذخایر خالص ارزهای خارجی کافی نشان می‌دهد یک بحران دردناک برای دارایی‌های ترکیه در راه است.
باروک سنتینکر یک مدیر پولی در استراتژی پرافیتی در استانبول گفت: بدیهی است که استراتژی فعلی کار نمیکند و اردوغان نیز احتمالا از این موضوع آگاه است یک گذار از سیاست فعلی به یک سیاست متضاد در آینده نزدیک محتمل است و هر علامتی در این باره مورد استقبال بازار قرار خواهد گرفت.
سیاست‌های اردوغان برای ترکیه گران هم بوده است بانک مرکزی ترکیه در یک سال و نیم قبل حدود 200 میلیارد دلار برای تقویت لیر هزینه کرده و ذخایر ناخالص ترکیه به مقدار قابل‌توجهی کاهش یافته است. معامله‌گران انتظار دارند نیروی بازار در آخر بر هر نیروی خارجی دیگری مسلط شود.
تغییرات در انتصابات پست‌های کلیدی اقتصادی به‌عنوان اولین نشانه‌ها از تغییر رویکرد ترکیه تلقی می‌شود.
پس از برتری اردوغان نسبت به کلیچداراوغلو در دور اول انتخابات ریاست‌جمهوری ترکیه ، ارزش سهام بانکی ترکیه بیش از 20 درصد کاهش پیدا کرد زیرا انتظارات از ادامه رویکرد اردوغان در صورت پیروزی سهامداران بانکی را ناامید کرد لیر ترکیه هم پس از انتخابات 14 مه عقب‌نشینی کرد.
بلومبرگ در گزارشی توضیح داده که اردوغان احتمالا آخرین پیروزی خود را به‌عنوان ماموریتی برای ادامه سیاست‌های خصمانه اقتصادی و سیاسی خودش تلقی کند، چرا که او با تجربه تورم 80 درصدی در سال قبل، واکنش ضعیف به زلزله ویرانگر و تضعیف لیر به راحتی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری پیروز شد و از این جهت احساس حقانیت می‌کند. اگر چه او هم‌چنان در میان اکثریت محافظه‌کار و ملی‌گرا محبوب است ولی حذف سیستماتیک رقبا پیش از انتخابات، تسلط بر رسانه‌ها و اهرم‌های دولتی، امتیازات بالایی را نسبت به کمال کلیچداراوغلو برای او فراهم کرده است در چنین شرایطی تقریبا نیمی از کشور به برکناری او رای داده‌اند که قابل توجه است.
بلومبرگ توصیه می‌کند تا اردوغان تنش‌های خود را با اروپا به‌عنوان بزرگترین شریک تجاری‌اش کاهش دهد. او مقام گفتوگو در میان جبهه‌های مخالف در جنگ روسیه و اوکراین را به‌دست آورده و نقش مهمی در ایجاد توافق برای صادرات غلات از اوکراین ایفا کرده است چرخش او به سمت ولادمیر پوتین می‌تواند از نفوذ جهانی او بکاهد.
بر اساس گزارش بلومبرگ، او برای همیشه نمی‌تواند از واقعیت‌های اقتصادی سرپیچی کند سیاست‌های غیر متعارف اقتصادی او کشور را به‌سمت بحران تراز پرداخت‌ها سوق خواهد داد، بر اساس پیش‌بینی بلومبرگ تورم ترکیه تا پایان سال بالای محدوده 40 درصد خواهد بود و لیر یک سوم ارزش خود در برابر دلار از دسامبر سال 2021 از دست داده است.
رییس جمهور ترکیه بر این باور است که از معادلات اقتصادی در منطقه کنار گذاشته شده است و به‌نوعی طی این مدت استانبول را نادیده گرفته‌اند. به‌همین دلیل، الان در تلاش است که به‌نوعی مانع از توافق‌‌های اقتصادی میان اسرائیل و یونان و قبرس شود.
مسئله کرد یکی از معضلات مهم منطقه خاورمیانه به‌ویژه ترکیه است. مدتی است که اخبار متعددی از تحرکات جدید اردوغان در منطقه به گوش می‌رسد. از دیدار با زلینسکی رییس جمهور اوکراین تا مذاکره با سوریه و دیدار با مقامات عربستان، اسرائیل و قطر از جمله مواردی است که این روزها بسیار مورد توجه تحلیل‌گران خاورمیانه قرار گرفته است. اما این تمام ماجرا نیست و جدا از اینکه این تحرکات، خبر از تغییرات در معادلات منطقه‌ای می‌دهد به احتمال زیاد رابطه استانبول با تهران را در سایه ارتباط ترکیه و اسرائیل با تنش‌های تازه مواجه کند.
طی یک ساله گذشته، اردوغان یک سیاست جدید در حوزه منطقه‌ای و بین‌المللی در دستور کار خود قرار داده است و طی این مدت تلاش کرده که نقش فعال‌تری در مسائلی خارجی به‌ویژه در منطقه داشته باشد.
زیرا طی این سال‌ها اردوغان مداوم از مقاومت فلسطین حمایت و دفاع کرده است و حالا نزدیک شدن به اسرائیل بدون شک نوعی پارادوکس به شمار می‌آید. واقعیت این است که تحرکات اخیر ترکیه در منطقه و غرب آسیا نشان‌دهنده آن است اردوغان از یک سو سعی دارد سیاست خارجی خود را بازسازی کند و از سوی دیگر به شدت نیازمند ارتباط با اسرائیل است.
البته روشن است اردوغان در این میان، اهداف اقتصادی هم دارد. زیرا ترکیه مدتی است که شرایط اقتصادی مناسبی ندارد و می‌تواند جایگاه اردوغان و حزب عدالت و توسعه را متزلزل‌تر کند. بنابراین اردوغان هم در تلاش است که روابط خود را با کشورهای مختلف حتی اسرائیل گسترش دهد و از سوی دیگر سیاست تهاجمی خود را نیز ادامه دهد.
ترکیه در حوزه انرژی یکی از واردکننده‌های مهم است و بسیاری از اقلام غذایی هم وارد می‌کنند. بنابراین اردوغان سعی دارد جدا از حضور در منطقه و گسترش روابط، سرمایه‌گذارهای خارجی جذب کند و صنعت توریسم را نیز بهبود بخشد. بنابراین برای دست‌یابی به این هدف حاضر است با کشورهای عربی و اسرائیل ارتباط برقرار کند تا جایگاه خود را تثبیت کند و بهبود ببخشد. ولی این رویکرد اردوغان از یک طرف منجر به گسترش روابط با برخی کشورها می‌شود از از سوی دیگر روابط ترکیه را با بعضی دیگر با مشکل مواجه می‌کند.
بی‌تردید باز کردن پای اسرائیل به منطقه، رابطه ترکیه با ایران را تیره خواهد کرد. هرچند این تیرگی از پیش‌تر هم بر سر جنگ جمهوری آذربایجان و ارمنستان وجود داشت.
هم‌چنین اردوغان همواره بر علیه مردم کرد ترکیه و منطقه عمل کرده است. اردوغان در چند سال اخیر، ضمن تشدید سرکوب کردهای ترکیه، نیروی نظامی به شمال اقلیم کردستان عراق گسیل داشت و بخش‌هایی از مناطق کردنشین سوریه را هم اشغال کرد. بیش از سه سال است که کانون عفرین روژآوا(کردستان سوریه) را به اشغال نظامی خود درآورده است.
کردهای سوریه و عراق به خبرگزاری رویترز گفته‌اند که انتخاب دوباره اردوغان به‌معنای ادامه نگاه امنیتی ترکیه به کردها و تشدید تهاجمات دولت او علیه کردها خواهد بود.
بلال وهاب کارشناس مسائل کردها در انستیتو واشنگتن نیز به رویترز گفته است که ممکن است اردوغان در صورت پیروزی بابت انتقال نفت اقلیم کردستان و عراق خواهان دریافت امتیازات جدید از اربیل و بغداد شود.
می‌توان نتیجه گرفت که ادامه ریاست جمهوری اردوغان، به‌معنی آن است که مردم ترکیه در پنج سال آینده، هم‌چنان با سانسور و سرکوب و هم‌چنین فقر و فلاکت دست و پنجه نرم خواهند کرد.
رییس جمهوری ترکیه مخالفان خود را به حمایت از «تروریست‌ها» متهم کرده و وعده او را برای آزاد کردن رهبر حزب حامی کرد اچ.دی.پی به انتقاد گرفته است.
با وجود این که در سال 2016 دادگاه اروپایی حقوق بشر حکم به آزادی صلاح‌الدین دمیرتاش داده است، او هنوز در زندان است.
اردوغان گفته است تا زمانی که در قدرت باشد صلاح‌الدین دمیرتاش در زندان خواهد ماند.
حامیان اردوغان با افتخار درباره جایگاه قدرتمند ترکیه در جهان صحبت می‌کنند، اعتنایی به اقتصاد ندارند و از جنگ اردوغان علیه «تروریست‌ها» حمایت می‌کنند.
او در عین حال وعده داده که به بازسازی مناطق زلزله‌زده ترکیه اولویت خواهد داد و یک میلیون آواره سوری را «داوطلبانه» به کشورشان بازخواهد گرداند.
تورم حدود 44 درصدی ترکیه میزان نارضایتی را افزایش داده است. منتقدان می‌گویند سیاست اردوغان با کاهش نرخ بهره اوضاع را بدتر کرده در حالی‌که باید نرخ بهره را افزایش می‌داد.
چرا با وجود بحران اقتصادی، قدرت‌طلبی و دیکتاتوری حزب حاکم عدالت و توسعه و رهبرش اردوغان و واکنش کند دولت به دو زلزله فاجعه‌بار ماه فوریه که باعث کشته‌شدن بیش از 50 هزار نفر شد، باز هم بیش‌تر رای‌دهندگان کنار او ایستاده‌اند؟
سیاست‌های تاکنونی اردوغان سرمایه‌گذاران را فراری داده است و کل دارایی‌های خارجی‌ها در سهام و اوراق قرضه ترکیه حدود 85 درصد و یا نزدیک 130 میلیارد دلار از سال 2013 کاهش پیدا کرده است.
حدود 100 سال از زمان تاسیس ترکیه به دست مصطفی کمال آتاتورک به‌عنوان یک جمهوری سکولار می‌گذرد.
رجب طیب اردوغان وعده «قرن ترکی» تازه‌ای را در صورت انتخاب شدن داده بود. حامیان او، بر این توهم اند که او توسعه بیش‌تر و ترکیه‌ای قوی‌تر به ارمغان خواهد آورد. اما منتقدان‌اش بر این عقیده‌اند که او آینده‌ای تاریک‌تر را در جامعه ترکیه رقم خواهد زد!
چهارشنبه دهم خرداد 1402-سی و یکم مه 2023
*************************
آزادی اسدی، عملا تشویق جمهوری اسلامی به ترور و اعدام و گروگان‌گیری بیش‌تر! و مقاله ای دیگر
اسدالله اسدی، دیپلمات - تروریست جمهوری اسلامی ایران محکوم به دلیل تلاش برای بمب‌گذاری در همایش شورای ملی مقاومت و مجاهدین خلق ایران در پاریس، از آزاد بلژیک آزاد شد و با «سلام و صلوات» وارد تهران شد! نقش دلالی آزادی او را حکومت پادشاهی عمان به‌عهده داشت. حکومت عمان برای آزادی اسدی، بین جمهوری اسلامی ایران و دولت بلژیک میانجی‌گری کرده است. اسدالله اسدی که در بلژیک به جرایم تروریستی محاکمه و محکوم شده بود، روز جمعه 26 مه 2023 در قبال آزادی اولیویه فانده‌کاستیل، امدادگر 42 ساله زندانی در ایران، به مقام‌های سلطان‌نشین عمان تحویل داده شد و در نهایت به ایران بازگشت.
معاوضه گروگان‌ها با تروریست‌های جمهوری اسلامی، این حکومت را تشویق به گروگان‌گیری و اقدامات تروریستی بیش‌تر می‌کند.
بعدازظهر روز جمعه 26 مه 2023، اسدالله اسدی به ایران رسید و از سوی مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی از جمله علی بهادری جهرمی، سخن‌گو و دبیر هیات دولت جمهوری اسلامی و کاظم غریب‌آبادی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، مورد استقبال قرار گرفت.
غریب‌آبادی درباره این مبادله مدعی شد: «اسدالله اسدی در زندان بسیار اذیت شد و نمی‌توانیم خوشحالی خود را از آزادی او پنهان کنیم.»
محمد جمشیدی، معاون سیاسی دفتر ابراهیم رئیسی هم گفت که وقتی مقامات دولت بلژیک در پارلمان و رسانه لفاظی می‌کردند، در گفت‌وگوهای تلفنی درخواست تعامل بزرگ داشتند.
او در توییتی نوشت که آزادی اسدالله اسدی «یک پیروزی برای جمهوری اسلامی» است.
اسدالله اسدی، دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران در اتریش، به اتهام اقدام تروریستی و تلاش برای بمب‌گذاری در فرانسه، در بلژیک زندانی بود و دادگاه او را به ۲۰ سال زندان محکوم کرد.
در ایران نیز اولیویه وندِکاستیل، امدادگر بلژیکی که بهمن 1400 در ایران بازداشت شد، به اتهام جاسوسی به زندان محکوم شد. وندکاستیل مدتی به‌عنوان مدیر برنامه «شورای پناهندگان» که یک نهاد نروژی است، در ایران کار کرده بود.
سال گذشته قرارداد «انتقال محکومان بین ایران و بلژیک» منعقد شد که نگرانی‌های زیادی را درباره احتمال انتقال اسدالله اسدی به‌همراه داشت. بر پایه این قرارداد زندانی حق دارد دوران محکومیت خود را در کشور محل اقامت خود سپری کند.
وب‌سایت پولیتیکو شامگاه جمعه ۲۶ مه(پنجم خردادماه) در گزارشی تایید کرد که مبادله اسدالله اسدی با شهروند بلژیکی بازداشت‌شده در ایران، یک توافق دوجانبه میان تهران و بروکسل بوده است و ربطی به قانون جنجال‌برانگیزی که سال گذشته دولت بلژیک به‌منظور توجیه حقوقی مسئله به پارلمان این کشور ارائه داد، ندارد.
خبرگزاری فرانسه عصر روز جمعه به‌نقل از الکساندر دو کرو، نخست‌وزیر بلژیک، نوشت: «برای من، انتخاب همیشه آسان بوده است. زندگی اولیویه همیشه اولویت اول بود. این مسئولیتی است که من بر عهده خودم گذاشتم و می‌پذیرم. در بلژیک، ما کسی را رها نمی‌کنیم.»
اولیویه فانده‌کاستیل روز جمعه بعد از 455 روز بازداشت در ایران، به بلژیک بازگشت. این شهروند بلژیکی 42 ساله در ایران، به‌اتهام جاسوسی برای دستگاه‌های اطلاعاتی کشورهای خارجی، همکاری با دولت ایالات متحده آمریکا، قاچاق ارز به مبلغ 500 هزار دلار و هم‌چنین «پول‌شویی» به‌تحمل 74 ضربه شلاق و ۴۰ سال زندان محکوم شده بود.
در ویدیویی که تلویزیون دولتی ایران بعد از بازگشت اسدالله اسدی به ایران منتشر کرد با او گفتوگو نشد، اما کاظم غریب‌آبادی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی که در کنار اسدی نشسته بود، تایید کرد که علاوه بر دولت و دستگاه وزارت خارجه، برخی دیگر از نهادهای حکومتی هم برای آزادی اسدی تلاش کرده‌اند.
او اشاره‌ای به‌نام اشخاص یا نهادهای مرتبط نکرد. غریب‌آبادی در بخش دیگری از گفتوگو خود، اسدی را یک «دیپلمات» معرفی کرد که بر خلاف قوانین حقوق بین‌الملل بازداشت و محاکمه شده است.
ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، نیز در واکنشی دوران بازداشت و محکومیت اسدی در بلژیک را «پنج سال اسارت» توصیف کرد.
حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی جمعه 5 خرداد 1402 از معاوضه اسدالله اسدی، دیپلمات محکوم به تلاش برای بمب‌گذاری، و بازگشت او به ایران خبر داد.
وزارت امور خارجه عمان، با انتشار بیانیه‌ای، اعلام کرده بود با میانجی‌گری این کشور، ایران و بلژیک جهت تبادل زندانیان به توافق رسیدند.
این بیانیه، اشاره می‌کند که تلاش‌های کشور عمان برای تحقق درخواست‌های دولت‌های ایران و بلژیک در راستای کمک به حل و فصل موضوع شهروندان بازداشتی در هر دو کشور، منجر به توافقی بین دو طرف شده است.
بر اساس این بیانیه از روز جمعه 5 خرداد 1402 زندانیان از تهران و بروکسل به مسقط، پایتخت عمان منتقل شدند تا به کشورهای خود بازگردند.
اسدالله اسدی
اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی که که از سال 2014 در وین مستقر بود، اولین روز از ژوئیه 2018 در ایالت بایرن آلمان بازداشت شده بود، بالاخره بعد از 4 سال با نتیجه دادن تحرکات و رایزنی‌های دیپلماتیک آزاد شد.
اسدالله اسدی دیپلمات 52 ساله ایرانی فعال در سفارت ایران در کشور اتریش بود که در جریان سفر خانوادگی با اتهام مشارکت در علمیات بمب‌گذاری علیه گردهمایی سازمان مجاهدین خلق باز داشت شد و در 27 نوامبر 2020 به اتهامی که از سوی بلژیک «طرح عملیات تروریستی در اروپا» خوانده شد، در دادگاه انتورپ بلژیک به‌همراه سه متهم دیگر به نامهای مهرداد عارفانی، امیر سعدونی و نسیمه نعامی محاکمه شد که گفته می‌شود مهراد عارفانی سابقه همکاری با سازمان مجاهدین را داشته و در این عملیات شرکت داشته است.
پنج‌شنبه 16 بهمن 1399 دادگاه کیفری آنتورپ، با رد مصونیت دیپلماتیک اسدالله اسدی، او را به بیست سال زندان محکوم کرد. در روز ۱۵ اردیبهشت 1400 بیست سال زندان اسدالله اسدی تأیید شد و وی در آن زمان اعلام کرد که قصد فرجام‌خواهی ندارد و دوران محکومیتش را خواهد گذراند. او علت عدم فرجام‌خواهی‌اش را تمرد دادگاه از مسئله مصونیت دیپلماتیک خود عنوان کرد. اگرچه دادگاه بلژیک گفته بود که وی در کشوری که مسئولیت دیپلماتیک دارد مصونیت داشته؛ حال آنکه اسدی در آلمان بازداشت شده است. هم‌چنین دادگاه تجدیدنظر در شهر آنتورپ بلژیک در 20 اردیبهشت 1401 حکم نهایی همدستان اسدالله اسدی را تایید کرد.
این بازداشت هم‌چنین در رسانه‌های اتریشی به طور گسترده مطرح شد. سایت روزنامه کرون در اتریش، در حاشیه گزارش سفر حسن روحانی به وین نوشت که دولت اتریش ظرف مدت 48 ساعت مصونیت دیپلماتیک اسدالله الف. را لغو می‌کند.
هم‌چنین سایت روزنامه اتریشی Kleine Zeitung نوشته بود که دیپلمات بازداشت شده که از سال ۲۰۱۴ در وین مستقر است، از قرار «طراح» این بمب‌گذاری بوده و در سفر به لوکزامبورگ، مواد منفجره را در اختیار یک زوج ایرانی قرار داده و از آنها خواسته است که آن را در گردهمایی پاریس سازمان مجاهدین منفجر کنند.
در زمان بازداشت اسدالله اسدی یک مقام اروپایی گفته بود که «کشف عملیات و پرونده مشترک پلیس امنیت اتریش، بلژیک، فرانسه، آلمان و لوکزامبورگ، بر مبنای اطلاعاتی بود که موساد در اختیارشان گذاشته بود. آنها می‌دانستند که اسدالله اسدی قرار است یک دستگاه انفجاری را به‌دست چند عامل در اروپا برساند.»
این مقام اروپایی در ادامه گفته بود: «سرویس‌های امنیتی اتریش، اسدی را با دقت زیر نظر گرفتند. آنها اطلاعاتی دریافت کردند که اسدی می‌خواهد هنگام بازگشت از تهران به وین با پرواز 872 هواپیمایی اتریش در ماه ژوئن بسته بمب را با کیف دستی‌اش حمل کند.»
تبادل زندانی
لایحه بین دولت ایران و دولت بلژیک در هفته اول ژوئیه 2022 به پارلمان کشور بلژیک ارائه شد که برای قانونی کردن مبادله زندانیان با ایران است و فوریت آن به تصویب رسید. این لایحه برای آزادی اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی، مورد توجه بود. اما روز جمعه 22 ژوئیه 2022 قضات دادگاهی در بروکسل به درخواست مخالفان لایحه مبادله زندانیان این کشور با تهران، جلوی تحویل اسدالله اسدی به تهران را گرفته و با فرض «احتمال زیرپاگذاشته شدن حقوق شاکیان پرونده» انتقال اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی به ایران و هر کشور ثالث دیگری را، تا اطلاع ثانوی، ممنوع اعلام کرد. هم‌چنین جمعی از قانون‌گذاران آمریکایی روز سه‌شنبه 5 ژوئیه 2022 از هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات با امضای نامهای به نخست‌وزیر بلژیک، مخالفت خود را نسبت به تصویب لایحه در دست بررسی پارلمان آن کشور که مبادله زندانیان با ایران را تسهیل می‌کند، ابراز کردند با این حال در نهایت جمهوری اسلامی ایران توانست مجوز استرداد اسدالله اسدی را درازای پس دادن دو شهروند بلژیکی که در ایران زندانی بودند، دریافت کند.
دادگاه قانون اساسی بلژیک قرارداد سوم مارس سال جاری میلادی، طی حکمی اعلام کرد که انتقال محکومان بین ایران و بلژیک تضادی با قانون اساسی بلژیک ندارد، اما دادگاه امکانی را به‌نحوه اجرای این معاهده پیوست کرد که دولت بلژیک را ملزم می‌کرد در راستای «حمایت از حق حیات و کرامت انسانی»، ابتدا به قربانیان فرد محکوم اطلاع دهد و قربانیان نیز حق طرح شکایت در دادگاه را دارند، و بدون اطلاع آنها اجازه انتقال فرد زندانی به کشور خود را نخواهد داشت.
پیش‌تر سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در یک نشست خبری، از آزادی زود هنگام اسدالله اسدی و بازگشت او به ایران خبر داده بود.
پیش از این نیز جمعه 22 اردیبهشت برنارد فیلان، کارشناس گردشگری فرانسوی-ایرلندی، و بنجامین بریر، گردشگر فرانسوی از زندان مشهد آزاد شده بودند.
دادگاه آنتورپ احکام نسیمه نعامی و مهرداد عارفانی را تایید کرد و حکم امیر سعدونی را از 15 سال به 18 سال زندان افزایش داد. در این پرونده اسدالله اسدی، دیپلمات سابق جمهوری اسلامی نیز به‌عنوان متهم اصلی تلاش برای بمب‌گذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در پاریس، به 20 سال زندان محکوم شده است.
برمبنای گزارش رسانه‌های بلژیک، دادگاه استیناف آنتورپ روز سه‌شنبه 20 اردیبهشت 1401، حکم نهایی خود را درباره متهمان پرونده برنامه‌ریزی برای انفجار در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در حومه پاریس صادر و احکام بدوی را تشدید کرد.
آنتورپ محل اقامت زوج ایرانی- بلژیکی دو متهم پرونده است که قرار بود در گردهمایی سازمان مجاهدین بمب‌گذاری کنند. آنها حین سفر به پاریس در حالی که بمب پرقدرتی به همراه داشتند دستگیر شدند. اسدالله اسدی هم در نزدیکی شهر فرانکفورت در آلمان بازداشت شد.
در این پرونده که حکم آن پنج‌شنبه ۱۶ بهمن 1400 صادر شد، اسدالله اسدی، کنسول سوم جمهوری اسلامی ایران در وین به 20 سال زندان و نسیمه نعامی، امیر سعدونی و مهرداد عارفانی، سه همدست ایرانی‌تبار او که تابعیت بلژیک را دارند، به‌ترتیب به 18، 15 و 17 سال زندان محکوم شده و تابعیت بلژیکی آنها لغو شد.
اسدی از تقاضای تجدید نظر خودداری کرد. با این‌حال در نتیجه دادگاه تجدیدنظری که به درخواست سه متهم دیگر برگزار شد، حکم 18 سال زندان برای نسیمه نعامی و 17 سال زندان برای مهرداد عارفانی تأیید و حکم امیر سعدونی از 15 سال به 18 سال زندان تشدید شد.
برمبنای اعلام دادگاه، سلب ملیت بلژیکی سه متهم نیز به‌رغم درخواست وکیل مدافع آنها به قوت خود باقی‌ست. وکیل مدافع نسیمه نعامی و امیر سعدونی خواستار عدم سلب تابعیت موکلانش شده بود و گفته بود آنها در صورت لغو تابعیت بلژیکی و دیپورت‌شان به ایران در خطر خواهند بود. دادگاه اما با این درخواست موافقت نکرد و این «زوج تروریست» را به 18 سال حبس و محرومیت مادام‌العمر از حقوق‌شان محکوم کرد. به نوشته روزنامه‌های بلژیک، علاوه بر 60 هزار یورویی که از هر کدام از متهمان مصادره شده، آنها باید مبلغ یک میلیون یورو به هرکدام از شاکیان خصوصی پرونده بپردازند.
دادستانی بلژیک بر پایه اطلاعات سازمان اطلاعاتی این کشور گفته بود که اسدی به دستور نهادهای اطلاعاتی در ایران برای بمب‌گذاری در گردهمایی مخالفان جمهوری اسلامی و کشتن آنها برنامه‌ریزی کرده است.
سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران ۵ بهمن‌ماه جاری درباره پرونده اسدالله اسدی مدعی شد که دستگیری و محاکمه او یک «دام پیچیده» و «عملیات فریب» است.
روزنامه آلمانی «زود دویچه تسایتونگ» پیش از آن جزئیات تازه‌ای از پرونده اسدی منتشر کرد که براساس آن دادستانی کالسروهه در آلمان احتمال می‌دهد او با افراد بیشتری که در خدمت دستگاه اطلاعاتی ایران هستند در ارتباط بوده و به آنها پول پرداخت کرده است.
بر اساس مدارک این سازمان که در دادگاه مدنظر قرار گرفت، اسدالله اسدی و همراهانش به‌دستور مقامات ایرانی عمل کرده و او مواد منفجره را با استفاده از مصونیت دیپلماتیک، شخصاً با خود به خاک اتحادیه اروپا آورده است. پیش از آن ژاک راس، رییس سرویس اطلاعات بلژیک هم در فوریه 2020 / بهمن 1398 گفته بود که عملیات انفجار یک بمب پیشرفته در محل گردهمایی مجاهدین خلق، به نام و با نفوذ حکومت ایران طراحی و اجرا شده و این تلاش ناموفق ابتکار شخصی اسدی نبوده است.
30 ژوئن 2018، پلیس بلژیک خودرو مرسدس بنز یک زن و شوهر ایرانی را متوقف کرد. پلیس در صندوق عقب خودرو 550 گرم ماده منفجره TATP همراه با تایمر کشف کرد. جوخه خنثی‌کننده بمب در گزارش خود اعلام کرد که بمب یافت شده از «کیفیت بالای حرفه‌ای» برخوردار بوده است. علاوه بر این 22 هزار یورو پول نقد هم در خودرو یافت شد.
ماده منفجره TATP در سال‌های گذشته برای بمب‌گذاری در برخی از شهرهای اروپایی به کار رفته بود. در سال 2016، در انفجار یک بمب در متروی بروکسل که با این ماده ساخته شده بود 32 نفر کشته شدند. در گردهمایی شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین خلق در ویلپن پاریس بیش از 25 هزار نفر حضور داشتند. اگر بمب‌گذاری با موفقیت انجام می‌شد، انتظار می‌رود که عده زیادی جان خود را از دست می‌دادند.
اسدی، نسیمه نعامی و امیر سعدونی را که زن و شوهر هستند و در آنتورپ بلژیک زندگی می‌کردند برای حمل مواد منفجره به استخدام خود درآورده بود. به حساب بانکی این زن و شوهر ایرانی در مجموع 100 هزار یورو پول واریز شده بود. آنها با اسدی بارها در وین، زالتسبورگ، مونیخ، میلان، ونیز و در تهران ملاقات کرده بودند. مهرداد عارفانی که «چشم و گوش اسدی در سازمان مجاهدین خلق» خوانده شده هم با وجود سکونت در بلژیک به ویلپن پاریس سفر کرده بود. پلیس فرانسه او را به دلیل همکاری با اسدی بازداشت و به بلژیک مسترد کرد.
این پرونده موجب تنش دیپلماتیک بین ایران و چندین کشور اروپایی از جمله پاریس شد.
جمهوری اسلامی ایران، پیش از صدور حکم دادگاه هشدار داده بود که آن را به‌رسمیت نمی‌شناسد و دادگاه بلژیک به‌دلیل «مصونیت دیپلماتیک» اسدی «غیرقانونی» است. دادگاه اما مصونیت دیپلماتیک اسدی را نپذیرفت و با وجود خودداری او از حضور در جلسات دادگاه، اسدی را مجرم شناخت و رای 20 سال زندان را در مورد او صادر کرد.
طبق گزارش سازمان اطلاعات آ نسال بلژیک، اسدالله اسدی 48 ساله کارمند یک نهاد اطلاعاتی ایران است که در سفارت جمهوری اسلامی در اتریش در پوشش یک دیپلمات فعالیت می‌کرد. سازمان اطلاعات بلژیک گمان می‌کند که اسدی به دایره 312 وزارت اطلاعات تعلق داشت که در فهرست سازمانهای تروریستی اتحادیه اروپا قرار دارد.
دادستانی بلژیک گفته بود که اسدی به‌دستور نهادهای اطلاعاتی در ایران عمل کرده است. برخی از مخالفان جمهوری اسلامی که این پرونده را پیگیری می‌کردند گفته بودند اسدی فقط یک مامور ساده اطلاعاتی نیست، بلکه او سرشاخه عوامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی در کشورهای اروپایی است و هدایت شبکه درهم‌تنیده‌ای از عوامل نفوذی را به‌عهده دارد.
دو دفترچه مرموز، یکی سیاه و دیگری سبز رنگ
در این فاصله شواهد تازه‌ای از فعالیت‌های اسدی در کشور آلمان هم به دست آمده است. به گزارش زوددویچه تسایتونگ پلیس آلمان هنگام بازداشت متهم دو دفترچه در خودروی او کشف کرده. دفترچه سباه‌رنگ حاوی کلمات رمزگذاری‌شده‌ای برای ساخت بمب دستی است. دفترچه دوم با جلد سبزرنگ در 200 صفحه شامل 289 یادداشت به خط لاتین اما به زبان فارسی حاوی اطلاعاتی درباره مکان‌های دیدنی، مغازه‌ها، رستوران‌ها و هتل‌ها همراه با تاریخ و زمان بازدید از این مکان‌ها در یازده کشور اروپایی از جمله فرانسه، جمهوری چک، مجارستان، ایتالیا، بلژیک و هلند است. بیش از 144 یادداشت در این دفترچه مربوط به آلمان است. دادستانی آلمان در حال تحقیق درباره تحرکات اسداللهی در این مکان‌ها است. یکی از این مراکز، مرکز اسلامی هامبورگ در آلمان است که فعالیت‌های آن را شورای حفظ قانون اساسی آلمان رصد می‌کند.
کارشناسان اداره فدرال جنایی آلمان در حال بررسی داده‌‌های دستگاه ناوبری خودروی اسدی، قبض سوخت و رزرواسیون هتل هستند. آنها متوجه شده‌اند که اسدی همواره در سفرهایش 10 هزار یورو پول نقد به همراه داشته و از کارت اعتباری استفاده نمی‌کرده است. بر اساس این تحقیقات هنوز هیچ نشانه‌ای از ارتباط تحرکات اسدی در خاک آلمان با عملیات بمب‌گذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق به دست نیامده است.
در همان حال ماموران امنیتی آلمان با بررسی دفترچه سبزرنگ اسداللهی سرنخ‌هایی از همراهان او به‌دست آورده‌اند. دادستانی کارلسروهه در حال بررسی این سرنخ‌هاست. اسداللهی به اشخاصی که هنوز نشانی از آنها به دست نیامده مبالغی بین 2500 تا 5000 هزار یورو پرداخته است. این اشخاص همه نامهای متعارف ایرانی دارند. دادستانی کارلسروهه احتمال می‌دهد که این اشخاص در خدمت نهادهای اطلاعاتی ایران قرار داشتند.
گفته می‌شود که زن و شوهر بازداشت شده در بلژیک نیز هزاران یورو پول نقد از اسدی دریافت کرده بودند. اسدی، امیر سعدونی ونسیمه نعامی را که در آنتورپ بلژیک زندگی می‌کردند برای حمل مواد منفجره به استخدام خود درآورده بود. به حساب بانکی این زن و شوهر ایرانی در مجموع 100 هزار یورو پول واریز شده که منشأ آن نامشخص است. آنها با اسدی بارها ملاقات کرده بودند: در وین، زالتسبورگ، مونیخ، میلان، ونیز و در تهران.
برنامه‌ریزی برای بمب‌گذاری در همایش شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین خلق ایران
متهمان اسدالله اسدی با نام مستعار دانیل ۴۸ ساله نفر سوم سفارت ایران در وین، امیر سعدونی و نسیمه نعامی زوج ایرانی-بلژیکی هستند. فرد دیگری به‌نام مهرداد عارفی نیز متهم به پشتیبانی اطلاعاتی در سالن گردهمایی است.
عکس بمب با اشعه ایکس که در کیف آرایش نسیمه نعامی جاسازی شده بود
شبکه رادیو و تلویزیون دولتی فلاندر در بلژیک (VRT)در گزارشی تحقیقی و با بررسی اسناد محرمانه اداره امنیت ملی بلژیک روند برنامه‌ریزی برای بمب‌گذاری را بازسازی کرده است که از جمله حاوی جزئیات زیر است:
شواهد و مدارک
سازمان اطلاعات و امنیت بلژیک مدتی پیش از برگزاری گردهمایی زوج متهم را زیر نظر داشت. این سازمان 25 ژوئن 2018 در پیامی به بخش مبارزه با تروریسم پلیس قضایی بروکسل خبر داد که از طریق سازمان امنیت یک کشور ثالث با خبر شده یک زوج بلژیکی- ایرانی که در آنتورپ زندگی می‌کنند در حال سازماندهی یک بمب‌گذاری در پاریس است.
گفته می‌شود منشاء خبر سرویس‌های مخفی آمریکا و یا اسرائیل هستند که طبق معمول اطلاعات را از طریق سازمان امنیتی و اطلاعاتی یک کشور ثالث به اشتراک گذاشته می‌گذارند.
نامه سازمان امنیت بلژیک به پلیس فدرال بروکسل که به قصد عملیات خرابکارانه دو ایرانی مقیم شهر آنتورپن در پاریس اشاره دارد
بر اساس یافته‌های پلیس و دستگاه‌های امنیتی، اسدالله اسدی با نام مستعار دانیل دست‌کم از یک سال قبل در حال تحقیق و برنامه‌ریزی عملیات بوده است. او سال 2017 و پیش از برگزاری مراسم سالانه سازمان مجاهدین، اتومبیلی در فرانسه کرایه کرده است.
اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی سفارت جمهوری اسلامی در وین اتریش مظنون به بمب‌گذاری در گردهمایی مجاهدین خلق
ایمیل‌های این سه نفر در «یاهو» که از طریق آن با هم ارتباط داشته‌اند نیز توسط پلیس خوانده شده است. از جمله این ایمیل که اسدی خطاب نسیمه نوشته است: «من سی سال است در شکار این حرام‌زاده‌ها هستم».
هم‌چنین پیام‌های متنی نشان می‌دهد که این سه نفر اغلب از طریق کدگذاری با هم تبادل اطلاعات می‌کرده‌اند.
از تاریخچه سفر آنها و اظهارات یکی از متهمان به‌نظر می‌رسد که این سه نفر در مکان‌های مختلفی در اروپا از جمله وین، سالزبورگ، مونیخ، میلان، ونیز و در تهران با یک‌دیگر ملاقات کرده‌اند.
چیزی که این سه نفر بی‌اطلاع هستند، این است که آنها از مدت‌ها قبل در تحت نظارت نیروهای امنیتی اروپا هستند که آنها را هر لحظه کنترل می‌کنند و از فعالیت‌هایشان عکس می‌گیرند. از جمله «دانیل» (اسدالله اسدی) که در پوشش یک جهانگرد در سوپرمارکتی در لوکزامبورگ.
روز 28 ژوئن 2018، اسدی(دانیل) که همسر و دو پسر بزرگ‌سال خود را به‌همراه دارد، هنگامی که در یک رستوران کنار بزرگراه فرانکفورت توقف کرده، توسط ماموران امنیت آلمان متوقف می‌شود.
در ماه‌های قبل از حمله، اسدی بیش‌تر و بیش‌تر به ایران سفر کرده بود و هر چه زمان عملیات نزدیک‌تر می‌شد، فاصله سفرها هم کوتاه‌تر بود. سال 2018 او شش بار و آخرین بار یک هفته قبل از زمان عملیات سفر کوتاهی به ایران داشت. یکی از متهمان در توضیح این مسئله گفته است بمب «باید ابتدا در ایران آزمایش می‌شد.»
در اتومبیل فورد قرمز رنگ S-MAX اجاره‌ای، پلیس به مدارک زیادی دسترسی پیدا می‌کند. یکی از ماموران گفته است: «انگار وارد غار علی بابا شدیم.»
اطلاعات ذخیره شده در سیستم ناویگیتور اتومبیل نشان می‌دهد او در همان سال(احتمالا برای شناسایی) به سالن محل برگزاری مراسم و هم‌چنین هتلی که مهمانان مهم سازمان مجاهدین در آن اقامت می‌کردند، رفته است. بنابراین، عملیات شناسایی یک سال پیش از اقدام به بمب‌گذاری انجام شده است.
در اتومبیل یادداشتی دست‌نویس نیز حاوی آدرس این محل‌ها پیدا شد.
از جمله دیگر یافته‌های داخل خودروی اسدالله اسدی، یک دفترچه با دستورالعمل‌های فارسی در مورد نحوه استفاده از بمب با رمز « Playstation4» است.
عملیات با رمز Playstation4
روز 25 ژوئن 2018، امیر و نسیمه در تراس پیتزا‌هات لوکزامبورگ یک بسته حاوی بمب، یک تلفن همراه با سیم‌کارت اتریش و پاکت حاوی ۲۲ هزار یورو از اسدالله اسدی که او را به نام دانیل می‌شناسند، دریافت می‌کنند.
رمز عملیات «Playstation4» است و پیام‌های رمز هم حول همین بازی می‌گردند.
دست‌خط اسدالله اسدی (دانیل) درباره عملیات را پلیس در اتومبیل اجاره‌ای او پیدا کرد
در روزهای بعد، پیام‌های متنی گسترده‌ای بین این سه نفر رد و بدل شد: «ما بازی کردیم»، «اگر اجازه بدی، ما می‌رویم». زوج بلژیکی- ایرانی با ارسال این پیام‌ها می‌گوید اکنون می‌دانند که بمب چگونه کار می‌کند.
روز 30 ژوئن زوج بلژیکی- ایرانی با یک مرسدس بنز نو آبی رنگ به سوی پاریس می‌روند. امیر رانندگی می‌کند و نسیمه از طریق اس‌ام اس با دانیل در تماس است: «همه چیز ردیف است، تیم تو برنده میشه، ما جایزه را می‌بریم، انشالله، با مهر خداحافظ.»
آنها برای کمک به برگزاری گردهمایی ثبت نام کرده‌اند، بنابراین کارت کارکنان را دارند تا مجبور به عبور از چک امنیتی نباشند.
زوج ایرانی- بلژیکی پس از خروج از بروکسل توسط نیروهای امنیتی متوقف و بازداشت می‌شوند. ربات خنثی‌کننده بمب یک بمب انفجاری 500 گرمی TATP را در چمدان کشف می‌کند که در کیف وسایل آرایش نسیمه پنهان شده است.
یک پاکت با 22 هزار یورو پول نقد نیز در ماشین یافت می‌شود.
گزارش سرویس خنثی‌سازی مواد منفجره در پلیس نشان می‌دهد که بمب حرفه‌ای مونتاژ شده است، یک قطعه منحصر به فرد آن با چاپ سه‌بعدی ایجاد شده و حاوی مکانیسم اشتعال بی‌سیم است که می‌تواند از فاصله‌ی چند صد متری فعال شود.
بمب در حین خنثی‌کردن منفجر می‌شود. شدت انفجار به‌حدی است که یک افسر حدود صد متر دورتر ایستاده، به‌طور سطحی آسیب می‌بیند.
نسیمه نعامی و امیرسعدونی
زوجی که قرار بود بمب‌گذاری کنند، نسیمه نعامی متولد 1363 اهواز و امیر سعدونی متولد 1359 در آبادان هستند.
سعدونی در تظاهرات سازمان مجاهدین در آنتورپن
امیر از سال 2003 در بلژیک زندگی می‌کند و سابق بر این کارگر بندر و انباردار بوده است.
نسیمه در سال 2010 در بلژیک به‌عنوان پناهنده ایرانی پذیرفته شده است. او با این که پناهنده است از 2010 تا 2018، 13 بار و اغلب با ویزای تجاری ایران، به ایران سفر کرده است؛ ویزایی که ردی در پاسپورت به جا نمی‌گذارد.
آنها در شهر آنتورپ بلژیک سکونت دارند و سال‌هاست که به عنوان هوادار سازمان مجاهدین خلق فعالیت می‌کنند.
هر یک از این دو در سال‌های اخیر بیش از 100 هزار یورو پول نقد به حساب بانکی‌شان واریز کرده‌اند که درباره منشا پول توضیح قانع‌کننده‌ای نداده‌اند.
در خانه آنها هم 35 هزار یورو پول نقد یافت شده است. نسیمه در بازپرسی گفته است فکر می‌کرده بسته حاوی مواد آتش‌زا و برای ترساندن حاضران است.
مهرداد عارفانی پشتیبان اطلاعاتی بمب‌گذاران در سالن
در پرونده یک فرد دیگر ایرانی- بلژیکی به‌عنوان پشتیبان متهمان وجود دارد که با حروف اول نام M.A. خود(مهرداد عارفانی) معرفی شده است. او نیز در بلژیک به‌عنوان هوادار سازمان مجاهدین فعال بوده و برای شرکت در گردهمایی به پاریس رفته بود.
شاهدان عینی به پلیس گفته‌اند او در سالن حضور داشت، اما با وجود این که به‌عنوان کمک به برگزاری مراسم آمده بود، تمام وقت مقابل در خروجی کناری بود: «رفتار او عجیب بود، با این که در گذرگاه مختص افراد مهم سالن جایی برایش در نظر گرفته شده بود، حتی یک بار هم به آن‌جا نرفت.»
زمانی که او در پاریس دستگیر شد در تلفن همراهش تنها یک شماره بود: شماره دانیل یا همان دیپلمات سفارت ایران در وین. پلیس جعبه‌ی بسته‌بندی موبایل او را همراه یک سیم‌کارت آلمان در اتومبیل فورد قرمز اجاره‌ای دانیل پیدا کرده است.
پلیس بر مبنای یادداشت‌ها نتیجه گرفته که اسدی(دانیل) در این عملیات حداقل یک فرد دیگر را نیز مدیریت می‌کرده است.
«العربیه.نت»، در سوم فوریه 2021 اعلام کرد که به اسناد تازه‌ای درباره فعالیت‌های تروریستی جمهوری اسلامی ایران دست یافته است؛ به اسناد جدیدی درباره هسته تروریستی ایران دست یافته که پنج‌شنبه 4 فوریه 2021 در دادگاه انتورپ بلژیک به اتهام تروریسم محاکمه خواهد شد که برای صدور حکم علیه اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی، رهبر هسته و اعضای آن و کسانی که متهم به انجام عملیات تروریستی در اروپا در قالب تلاش برای منفجرکردن کنفرانس «سازمان مجاهدین خلق ایران» در نزدیکی پاریس در ژوئن 2018، تشکیل جلسه خواهد داد.
اسدی به‌همراه دیگر سه متهم دیگر یعنی «امیر سعدونی» و «نسیمه نعامی» مقیم بلژیک، حاملان بمب به داخل سالن کنفرانس و هم‌چنین «مهرداد عارفانی» که نظارت بر عملیات را بر عهده داشت، محاکمه می‌شوند.
اسناد به‌دست آمده نشان داد که مهرداد عارفانی هوادار سازمان مجاهدین خلق و زندانی سابق در ایران که توسط پلیس فرانسه در 30 ژوئن 2018 در منطقه ویلپنت در محل کنفرانس دستگیر و سپس در 20 ژوئیه 2018 به پلیس بلژیک تحویل داده شد، توسط نیروهای اطلاعاتی ایران استخدام شده و عهده‌دار ماموریت نظارت و پیگیری تحرکات مجاهدین خلق بود.
مهرداد عارفانی(57 ساله)، به‌عنوان نویسنده و شاعر سکولار پیشرو در فرانسه شناخته شده بود و در همان زمان، به عنوان یکی از هواداران سازمان «مجاهدین خلق» معرفی و در برخی از فعالیت‌های این سازمان، شرکت کرد.
شعر عارفانی در دیوانش، بحث‌برانگیز است زیرا برخی از این اشعار پیرامون ذات خداوندی است که میزان بهره‌برداری سرویس‌های اطلاعاتی ایران از عوامل مختلف از هر طیف و نحله فکری را برای انجام اقدامات تروریستی خود، برجسته ساخت.
العربیه.نت به اسناد مربوط به نقش عارفانی در اقدام برای عملیات ناموفق دست یافت که نشان داد او هنگام اجرای عملیات در ایستگاه اتوبوس در ویلپنت، محل برگزاری کنفرانس حضور داشت که قرار بود او نظارت بر آن بر عهده داشته باشد و با اسدی در مورد جزئیات اجرایی، پیام رد و بدل کرده بود.
اسدی با نام مستعار «دانیل» که در 1 ژوئیه 2020 در آلمان دستگیر شد، همان تلفن «نوکیا 105» را داشت که عرفانی از آن استفاده می‌کرد و او را «ا. هود» خطاب می‌کرد. این دو تلفن فقط حاوی پیام‌های رمزگذاری شده‌ای بودند که در مورد این عملیات میان اسدی و عارفانی رد و بدل شده بودند.
عارفانی در دادگاه خود، هرگونه ارتباط با اسدی را انکار کرد و در شهادت خود گفت که تلفن متعلق به «برادرش» است، اما پلیس و دادستانی کل، کلیه جزئیات تحرکاتش، تلفنی را که در اختیار داشت، شماره سیم‌کارت و پیام‌های رد و بدل شده را فاش ساخت.
پلیس فرانسه هم‌چنین یک تلفن نوع «الکاتل» را مصادره کرد که هنگام بازرسی از خانه عارفانی به دست آمده و برای تماس با اسدالله اسدی از طریق شماره تلفن اتریشی او استفاده می‌شد.
پیشینه عارفانی
براساس اطلاعات العربیه.نت، مهرداد عارفانی در اوایل دهه هشتاد قرن گذشته به اتهام هواداری سازمان مجاهدین خلق، در شهر تنکابن دستگیر شد.
عارفانی در سال 2000 به بلژیک آمد و به نهادهای مدافع سازمان «مجاهدین خلق» پیوست، اما طبق آن‌چه منابع این سازمان به العربیه.نت گفتند، او فعالیت‌ها و تحرکات اعضا و هواداران سازمان را رصد می‌کرد.
عارفانی سمینارهای ادبی، شب‌های شعر و نقد برگزار کرد و با گروه‌های مختلف سیاسی و فرهنگی ایرانی در خارج از کشور، ارتباط برقرار کرد و خود را به عنوان مخالفی مارکسیست معرفی و در فعالیت‌های سازمان در بلژیک، اتریش و بریتانیا شرکت کرد.
او هم‌چنین از طریق انجمن «اس او اس ایران» مستقر در وین به‌عنوان مدافع حقوق‌بشر و مخالف رژیم و نماینده آن در بلژیک فعال بود اما مرتبا به اتریش سفر می‌کرد تا با اسدی در سفارت ایران و تحت پوشش انجمن، ارتباط برقرار کند.
عارفانی در دادگاه گفت: من نویسنده و شاعر هستم و پنج کتاب نوشته و کتابی هم به زبان فرانسه دارم تحت نام «بلک ورک» که از طرف انتشارات «آرماتان» نشر شده که در ضدیت با تروریسم و افراط‌گرایی مذهبی است.
عارفانی در آلبانی
عارفانی در سال 2017 پس از انتقال سازمان مجاهدین از عراق توسط سازمان ملل از سال 2016 به آلبانی، مقر جدید سازمان سفر کرد. او به‌عنوان یکی از هواداران سازمان در برنامه‌ها شرکت می‌کرد، اما در واقع و طبق گفته منابع سازمان، در حال رصد مکان و فعالیت‌های آن و گزارش به دستگاه اطلاعاتی ایران بود.
«کمیته امنیت و مبارزه با تروریسم» شورای ملی مقاومت ایران در 10 ژوئیه 2018، بازوی سیاسی سازمان «مجاهدین خلق» طی نامهای رسمی، شعبه تحقیقات دادگاه پاریس را در جریان قرار داد که متعاقبا، حکم استرداد عارفانی به بلژیک صادرشد.»
توطئه مبتنی بر اطلاعات عارفانی
دادستان فدرال بلژیک در 3 دسامبر اظهار داشت که طرح بمب‌گذاری بر اساس اطلاعاتی تنظیم شد که توسط عارفانی ارائه شده بود و تدارک این عملیات بدون کمک اطلاعاتی او، امکان‌پذیر نبود.
دادستان عمومی بلژیک هم‌چنین در دادگاه اظهار داشت: «ما نتیجه گرفتیم که نقش مهرداد عارفانی، نظارت بر کار امیر سعدونی و نسیمه نعامی، زوج عامل عملیات بود.
در جریان دادگاه، عارفانی ادعا کرد که هیچ رابطه‌ای با اسدی ندارد اما امیر سعدونی با عصبانیت فریاد کشید و گفت که عارفانی دروغ می‌گوید زیرا به چشم خود دیده بود که او در سلول زندان با اسدی صحبت می‌کند و از او می‌خواهد، هرگونه ارتباط میان آنها را انکار کند و تلفن را از او گرفت.
امیر سعدونی هنگام بازجویی اعتراف کرد که عارفانی قرار بود دو روز پس از عملیات به ترکیه سفر کند و بلیط هواپیما داشت و از آن‌جا به ایران رفت.
پیدا شدن دستگاه‌های جاسوسی
شایان ذکر است که جهات ذی‌ربط در بازرسی از منزل مهرداد عارفانی، چندین کامپیوتر، جلیقه ضد گلوله، سه سی دی، بیش از 10 قلم و یک سیم‌کارت، بسیاری از دوربین‌های نظارتی و لوازم آنها و مبلغ 1500 یورو پول نقد و یک قلم دارای قابلیت ضبط صدا و عینکی که می‌توانست از آنها عکس‌برداری و ضبط کند، به‌دست آوردند که تحقیقات نشان داد برای اهداف جاسوسی بوده است.
این اسناد هم‌چنین نشان داد که از سال 2008 تا 2018، بیش از 20 هزار یورو علاوه بر 28409 یورو پول نقد، به حساب عارفانی واریز شده است در حالی که او ادعا می‌کرد که پناهنده‌ای بدون منبع مالی است و فقط از مزایای پناهندگی ارتزاق می‌کند.
***
در مورد پرونده اسدالله اسدی این اولین باری است که یک دیپلمات ایرانی در حین خدمت به حبس در کشور ثالث محکوم می‌شود. پیش از این نیز بارها دیپلمات‌ها و مقامات عالی‌رتبه ایرانی در پرونده‌های مختلف از سوی دستگاه‌های اطلاعاتی غرب متهم شناخته شده‌اند، اما هیچگاه این اتهامات به محکومیت و حبس آنها منجر نشده است.
در انفجار ساختمان «آمیا» که 18 ژوئیه 1994-27 تیر 1373 اتفاق افتاد، 85 نفر کشته و 300 نفر مجروح شدند. آرژانتین و اسرائیل در آن زمان ایران را مسئول این انفجار دانستند. در سال 2006 دادستان کل آرژانتین از پلیس بین‌الملل خواست حکم جلب عماد مغنیه متهم لبنانی و هشت متهم ایرانی این پرونده را صادر کند: هاشمی رفسنجانی رئیس‌جمهور وقت ایران، علی اکبر ولایتی وزیر خارجه وقت، علی فلاحیان وزیر اطلاعات وقت، محسن رضایی فرمانده وقت سپاه پاسداران، احمد وحیدی فرمانده وقت نیروی سپاه قدس، هادی سلیمان‌پور سفیر وقت ایران در بوئنوس‌آیرس، احمدرضا اصغری دبیر سوم وقت سفارت و محسن ربانی روحانی و رایزن فرهنگی وقت سفارت ایران متهمان این پرونده شناخته شدند. با تجدید نظر دادستانی آرژانتین، نام آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و علی اکبر ولایتی از فهرست خارج شد.
در مرداد 1382 پلیس انگلستان هادی سلیمان‌پور سفیر پیشین جمهوری اسلامی در آرژانتین را در جریان سفری تحصیلی به لندن به اتهام ارتباط با انفجار مرکز یهودیان بوینوس آیرس که در سال 1994 رخ داد در لندن دستگیر کرد، اما شهریور ماه همان سال قاضی دادگاه انگلیس حکم آزادی سلیمان‌پور را به‌دلیل قانع کننده نبودن دلایل قاضی آرژانتینی و با قید وثیقه امضاء کرد.
پیش‌تر در اسفند 1400، «حسین امیرعبداللهیان»، وزیر خارجه جمهوری اسلامی در حاشیه اجلاس امنیتی مونیخ با وزرای خارجه بلژیک و سوئد ملاقات کرده و رسانه‌ها از مذاکره آنها بر سر «اسدالله اسدی» و «حمید نوری» از مقام‌های پیشین قضایی جمهوری اسلامی که در سوئد در حال محاکمه است، خبر دادند. گفتوگوی وزیر خارجه جمهوری اسلامی درباره این دو مامور به احتمال فراوان بخشی از تلاش برای آزادی آن‌هاست. آیا قوانین اجازه آزادی آنها را می‌دهد؟
***
در پایان می‌توانیم تاکید کنیم که اسدالله اسدی تا قبل از اعزام به وین در سال ۲۰۱۴ و منصوب شدن به‌عنوان دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی، تحت عنوان دیپلمات جمهوری اسلامی از ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۸ در سفارت ایران در عراق و سپس بین ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ در سفارت ایران در انگلستان مستقر بوده است.
جمهوری اسلامی ایران به‌طور معمول از طرف وزارت اطلاعات، رابطی را به همه سفارتخانه‌های ایران اعزام می‌کند. در کنار رابط وزارت اطلاعات از سایر نهادهای کشور از جمله وزارت صنعت، معدن و بازرگانی نیز یک رابط تحت عنوان رایزن بازرگانی و از سوی نیروهای نظامی ماموری تجت عنوان رابط نظامی در اکثر نمایندگی‌های ایران در جهان حضور دارند و این امر بر کسی پوشیده نیست. رابط نظامی و اطلاعاتی هر دو با پاسپورت سیاسی به ماموریت اعزام می‌شوند و از این رو از همه حقوق دیپلماتیک کارکنان وزارت خارجه در نمایندگی‌ها برخوردارند.
با این همه، یکی از فعالیت‌های سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها و مساجد و سایر نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی ایارن در خارج کشور، جاسوسی و شناسایی مخالفین و طراحی ترور علیه افراد و سازمان‌ها و حزاب سیاسی اپوزیسیون سرنگونی‌طلب است.
بی‌شک یکی از عواقب سیاست باج دادن به حکومت جنایت‌کار حاکم بر ایران، صرفا به هارترشدن سران بچه‌کش و نهادهای کشتار جمهوری اسلامی هم در کشتار مردم ایران و هم گروگان‌گیری‌های بیش‌تر از شهروندان کشورهای اروپا و یا دو تابعیتی‌ها منجر خواهد شد.
شکی نیست که مردم آزادی‌خواه ایران و اپوزیسیون سرنگونی طلب در خارج کشور، این سیاست دولت بلژیک را شدیدا محکوم می‌کنند و از نهادهای مردمی و جنبش‌های اجتماعی کشورهای غربی می‌خواهند تا دولت‌هایشان را در همکاری با جمهوری اسلامی تحت فشار قرار دهند و آنها را وادار سازند تا روابط سیاسی خود را با جانیان حاکم بر جامعه ایران قطع کنند. معامله و مماشات و یا همکاری با جمهوری اسلامی، سیاستی غیرانسانی و چشم بستن بر کشتار مردم ایران است. تنها اعمال فشار بیش‌تر و به انزوا کشاندن هرچه بیش‌تر جمهوری اسلامی در مجامع بین‌المللی و حمایت گسترده از مبارزه مردم ایران برای سرنگونی کلیت این حکومت جانی است.
مسلم است که اکثریت مردم ایران، همانطور که در 8 ماه گذشته با تداوم انقلاب «زن، زندگی، آزادی» نشان داده‌اند به کم‌تر از سرنگونی کلیت جمهوری اسلامی و برپایی یک جامعه آزاد و برابر و انسانی بسنده نخواهند کرد.
یک‌شنبه هفتم خرداد 1402-بیست و هشتم مه 2023
دوازدهمین جلسه دادگاه استیناف حمید نوری در استکهلم برگزار شد!
بهرام رحمانی
دوازدهمین جلسه دادگاه استیناف سوئد برای بررسی پرونده حمید نوری، صبح روز دوشنبه 29 مه 2023- 8 خرداد 1402 در استکهلم تشکیل شد و تا بعدازظهر ادامه یافت.
دادگاه تجدیدنظر در هر جلسه، تعدادی از فیلم‌های دادگاه بدوی را مرور و بررسی و چنان‌چه ابهامی در شهادت شاکی‌ها و شاهدان یا در روند دادگاه باشد، به آنها رسیدگی می‌کند.
طبق روند از پیش تعیین‌شده، چنان‌چه در شهادت شاکیان و شاهدان ابهامی وجود داشته باشد، به دادگاه فرا خوانده می‌شوند.
محاکمه حمید نوری اولین دادرسی مربوط به قتل‌عام زندانیان سیاسی ایران در تابستان 1367 است. گذشته از جرایم حمید نوری، این دادرسی به‌دلیل اسناد ارائه شده از سوی مخالفان جمهوری اسلامی و گروه‌های حقوق بشری حاکی از مشارکت تعدادی از مقامات ارشد جمهوری اسلامی، از جمله ابراهیم رئیسی، رییس‌جمهوری فعلی، در روند قتل‌عام زندانیان سیاسی بسیار مهم و حساسیت برانگیز شد.
دادگاه استکهلم در پایان محاکمه حمید نوری در تیرماه گذشته در حکم خود تصریح کرده بود که «دلیل محکومیت او مشارکت در اعدام هدفمند اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق و دور دوم قتل‌عام زندانیان بود که طی آن اعضا و هواداران گروه‌های چپ که به اسلام اعتقاد نداشتند اعدام شدند.»
نوری آبان‌ماه 1398 به سوئد سفر کرده بود، در زمان ورود به فرودگاه استکهلم توسط پلیس این کشور بازداشت شد و از آن زمان تاکنون به‌مدت سه سال است که در زندان انفرادی به‌سر می‌برد.
روز بیست و سوم تیرماه ۱۴۰۱(۱۴ ژوئیه ۲۰۲۲) دادگاه بدوی استکهلم در سوئد پس از صرف افزون بر دو و نیم سال وقت برای تحقیقات قضایی و برگزاری نود و دو جلسه رسیدگی، رای خود را مبنی بر محکومیت حمید نوری به دو بار حبس ابد به‌خاطر دست داشتن در جنایت جنگی و قتل گسترده زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ اعلام نمود. دادگاه هم‌زمان به وی برای درخواست استیناف از این حکم تا روز سیزدهم امردادماه (۴ اوت ۲۰۲۲)، مهلت داده بود تا آن را در دادگاه استیناف صالح در ارتباط با دادگاه بدوی به ثبت برساند.
صدور یک حکم تاریخی دقیق در ۳۹۸ صفحه، متشکل از اصل رای (۱۹۷صفحه) و ضمائم آن (۲۰۱ صفحه)، او را از جمله، به حبس ابد به‌خاطر مشارکت در ارتکاب «جنایات جنگی و قتل گسترده زندانیان سیاسی»، محکوم نمایند.
در 5 اوت 2022، حمید نوری ضمن درخواست عزل دو وکیل مدافع سابق خود از دادگاه خواست که وکیل سوئدی جدیدی که خانواده‌اش به او معرفی کرده بودند را تایید کند. در 25 آگوست 2022، دادگاه تجدیدنظر ضمن نپذیرفتن وکیل معرفی شده به علت «بی‌تجربگی» تاکید کرد که این پرونده باید در هر حال دو وکیل مدافع داشته باشد و از وکلای سابق حمید نوری خواست که دو وکیل جدید معرفی کنند.
در دادگاه استیناف توماس بودستروم، وزیر سابق دادگستری(2000 تا 2006) و همکار او، هانا لارسون رامپ از حمید نوری دفاع می‌کنند. در حالی که هانا لارسون وکیل جدید و کم‌تجربه‌ای است، اما توماس بودستروم به‌مدت 6 سال وزیر دادگستری سوئد بود.
دادگاه استیناف حمید نوری، به‌صورت فصل‌های مختلف برگزار می‌شود و تاکنون در سه فصل 12 جلسه برگزار شده است.
در فصل اول اظهارات 12 تن از شکایان مورد ارزیابی قرار گفته است. در فصل دوم هم همین امر تکرار شده است.
در فصل سوم به اظهارات 9 تن از شاکیانی که اعضای خانواده‌شان شامل همسر، برادر و یا خواهر ارزیابی شده است.
توماس بودستروم، در ادامه جلسه دادگاه در خصوص ارزیابی ادله اثبات مواردی را مطرح و ایراداتی را به ادعاهای مطرح شده از سوی شکات وارد کرد.
بودستروم در بخشی از اظهارات خود، ادعا کرده است: این دادگاه خیلی حالت ویژه و خاصی دارد. یک اتفاقی 35 سال پیش افتاده است، آن هم در کشوری به کل جدا از این‌جا(سوئد)، بدون اینکه هیچ‌گونه همکاری با دولت آن کشور وجود داشته باشد.
اتهام حمید نوری معروف به «عباسی»، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی، اعلام شده است. با این وجود، مقامات و نهادهای و رسانه‌های جمهوری اسلامی، مزورانه اعلام کرده‌اند که سوئدی‌ها ابتدایی‌ترین حقوق یک انسان را برای حمید نوری رعایت نکرده‌اند. در حالی که حمید نوری نه تنها از همه امکانات حقوقی خود به‌عنوان یک مجرم زندانی برخوردار است، بلکه حتی به خانواده او، یعنی همسر و دختر و پسر و داماد او ویزا داده‌اند که در اغلب دادگاه‌های بدوی نوری که حدود 9 ماه طول کشید شرکت کردند؛ آنها همواره عکس‌های آدم‌کشانی هم‌چون خامنه‌ای و قاسم سلیمانی را در آغوش می‌گرفتند و در مقابل رسانه‌ها پز می‌دادند. روی نیمکت‌های راهرو دادگاه نماز می‌خواندند و همیشه هم در مقابل داغ‌دیدگان و جان بدربردگان از کشتارهای سال 67، سرحال و خندان بودند!
حمید نوری در موج اول اعدام‌ها، به دلیل دست داشتن او در اعدام هواداران و اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران، او را مجرم شناخته است.
در مورد موج دوم اعدام‌ها که در کیفرخواست به‌عنوان «قتل» توصیف شده‌اند، دادگاه در صفحه 138 از رای خود، پس از طرح این پرسش که «آیا زندانیانی که هوادار سازمانهای چپ‌گرای گوناگون بودند که اسلام خود را ترک کرده‌اند، در زندان گوهردشت در ایران در دوره 27 اوت تا 6 سپتامبر 1988 اعدام شدند؟»
تعداد قربانیان این واقعه نزد مراجع گوناگون، متفاوت و بین 1879 نفر(گزارشگر وقت ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد) تا 3000 و 4482 و 25 هزار و 30 هزار نفر نیز تخمین زده شده است.
میرحسین موسوی نخست وزیر وقت جمهوری اسلامی، در مصاحبه با شبکه اتریشی، گفته است: «این موارد(یعنی کشتار هزاران زندانی سیاسی) که به ما ایراد گرفته شده است در رابطه با همین عملیات مرصاد است… آنها نقشه‌هایی برای کشتار داشتند و ما مجبور بودیم که توطئه آنها را سرکوب کنیم… ما در این زمینه‌ها هیچ گذشتی نداریم.»
از 7 ژوئن 2010 که مقاله جفری رابرتسون درباره گزارشش پیرامون کشتار زندانیان سیاسی در سال 1367 در روزنامه گاردین منتشر شد، گفتوگوی میرحسین موسوی با تلویزیون اتریش به یکی از بحث‌های داغ فضای مجازی تبدیل شد.
رابرتسون در پاراگراف ششم مقاله‌ای که 17 خرداد 1389 در گاردین منتشر شد، از «حمایت میرحسین موسوی از اعدام زندانی‌ها برای جلوگیری از شورش آنها» سخن گفت:
«موسوی در تبلیغات انتخاباتی پارسال، با شعارهای «1988» به چالش کشیده شد ولی از اینکه بگوید از قتل‌عام‌ها چه می‌دانست سر باز زد. در جریان تحقیقی که برای بنیاد «عبدالرحمان برومند» که مقر آن در آمریکا است انجام می‌دادم، تصادفا به مصاحبه‌ای برخوردم که موسوی در دسامبر سال 1988 با تلویزیون اتریش انجام داد. موسوی در پاسخ به ادعاهای سازمان عفو بین‌الملل، غیرصادقانه گفت که زندانیان اعدام شده، می‌خواستند شورش کنند. وی گفت: «ما باید این توطئه را درهم می‌شکستیم، از این جنبه به هیچ‌وجه رحم نمی‌کنیم.» او از روشنفکران غربی می‌خواهد که از حق دولت‌های انقلابی برای «برخورد قاطع» با دشمان‌شان حمایت کنند. طنزآمیز است، حکومتی که او با چنان ریاکاری از آن دفاع می‌کرد، اکنون هواداران خود وی را بی‌رحمانه سرکوب می‌کند.»
حمید نوری در دادگاه بدوی به حبس ابد محکوم شده است. در سوئد حبس ابد برابر با ۲۵ سال زندان است و محکوم پس از گذراندن دو سوم دوران محکومیت می‌تواند تقاضای آزادی و بخشش کند. البته در حکم دادگاه بدوی حمید نوری، هم‌چنین محکوم به پرداخت غرامت به خانواده‌های جان‌باختگان و زندانیان سیاسی آن دوران شده و بلافاصله پس از پایان دوران محکومیت، از سوئد اخراج و دیگر نخواهد توانست به این کشور بازگردد. نکته مهم اینکه حمید نوری به حکم اخراج و استرداد به جمهوری اسلامی در پایان دوران محکومیت نیز اعتراض دارد و وکلای وی این را در دادخواست وی برای تجدید نظر قید کرده‌اند.
البته پس از قطعی شدن حکم زندان حمید نوری، مسئولیت نگه‌داری او از قوه قضاییه خارج می شود و به عهده دولت است. آن وقت است که دولت می تواند بر سر این زندانی با جمهوری اسلامی معامله کند. معامله‌ای که قبلا دولت فرانسه و آلمان بر سر تروریست های جمهوری اسلامی کرده بودند و الان هم بحث بر سر آزادی اسدی دیپلمات تروریست جمهوری اسلامی در بروکسل است. گفته تبادل این جانی با انسانی بی‌گناهی مانند دکتر احمدرضا جلالی، دوتابعیتی زندانی در ایران، بارها در رسانه‌ها مطرح شده است.
وزارت خارجه عمان جمعه 5 اردیبهشت 1402، از تبادل زندانیان میان ایران و بلژیک با میانجی‌گری مسقط اطلاع داد. دفتر نخست وزیری بلژیک آزادی الیویه واندکاستیل که از 465 روز پیش در ایران زندانی بود، را تایید کرد. معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه جمهوری اسلامی نیز ضمن تایید آزادی اسدالله اسدی، از ورود او به کشور تا ساعاتی دیگر خبر داد.
دولت بلژیک بلافاصله به طور مستقل و در بیانیه‌ای رسمی نام شهروند زندانی خود، اولیویه فانده کاستیل، را به عنوان فرد آزادشده اعلام کرد، اما به زندانی مقابل او اشاره‌ای نکرد.
حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران هم در پیامی در شبکه اجتماعی توییتر با اشاره به آزادی اسدالله اسدی پس از پنج سال حبس در آلمان و بلژیک، از «تلاش‌های مثبت سلطنت عمان در این مسیر» تشکر کرد.
اسدالله اسدی 50 ساله، عضو وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی است که تحت پوشش دیپلمات در سفارت جمهوری اسلامی ایران در اتریش کار می‌کرد. او در سال 2021 میلادی از سوی دادگاه شهر آنتورپ بلژیک به اتهام برنامه‌ریزی برای بمب‌گذاری در نشست سالانه سازمان مجاهدین خلق در فرانسه، به 20 سال حبس محکوم شده بود.
اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی ایران در اتریش بود.
پلیس اروپا او را از مسئولان اصلی ایستگاه اطلاعاتی ایران در کل این قاره می‌داند و نخستین دیپلمات ایرانی و احتمالا عالی‌ترین مقام اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران است که به اتهام دست داشتن در یک «اقدام تروریستی در خاک اروپا» محاکمه شده است.
اسدی متهم شده بود که به زوجی که از اعضای سابق سازمان مجاهدین بودند، 500 گرم مواد منفجره قوی داده تا در فرانسه و در جریان گردهمایی این سازمان منفجر کنند.
به گفته پلیس، این زوج ایرانی بمب را در یک کیف دستی جاسازی می‌کنند و از مسیر بلژیک به طرف فرانسه حرکت می‌کنند، غافل از اینکه تمام حرکاتشان زیر نظر پلیس است.
اسدی در حال حاضر در یکی از زندان‌های بلژیک در حال سپری کردن ۲۰ سال حکم زندان است که دادگاهی در بلژیک صادر کرده است.
در همان دادگاه، سه نفر دیگر به نامهای امیر سعدونی و نسیمه نعامی هر یک به 18 سال و مهرداد عارفانی به 17 سال زندان به جرم همدستی با اسدالله اسدی محکوم شدند.
این سه نفر ایرانیانی بودند که تابعیت بلژیک گرفته بودند. دادگاه تابعیت بلژیکی هر سه آنها را هم لغو کرد.
عمان که در زمینه میزبانی از مذاکرات دیپلماتیک و میانجی‌گری میان کشورهای منطقه سابقه دارد، در سال‌های گذشته چندین بار واسطه تبادل زندانی میان ایران و کشورهای غربی شده بود.
چند روز پس از آزادی اسدالله اسدی، دیپلمات-تروریست جمهوری اسلامی ایران از زندان بلژیک با میانجی‌گری حکومت پادشاهی عمان، موضوع پرونده حمید نوری، دوباره در رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی ایران مطرح شده است. آنها بر این تصور اند که احتمال دارد ماجرای آزادی اسدی که 5 سال در بلژیک زندانی شده بود، برای حمید نوری هم تکرار شود.
البته دور از انتظار نیست که روزی دولت سوئد نیز روزی همانند دولت بلژیک با جمهوری اسلامی بچه‌کش و تروریست معامله کند. اما فعلا چنین امکانی وجود ندارد چرا که هنوز دادگاه حمید نوری در جریان است و به دلیل این که قوه قضاییه در سوئد مستقل است قوه مجریه، یعنی دولت به لحاظ قانونی نمی‌تواند در آن دخالت کند. اما پس از این که دادگاه نوری تمام شد و قطعی گردید او در اختیار سازمان زندان‌ها و قوه مجریه قرار می‌گیرد که احتمال دارد تا اواسط سال آینده میلادی طول بکشد آن‌وقت دولت سوئد می‌تواند وارد معامله‌ای غیرانسانی با جمهوری اسلامی ایران شود.
دادگاه مجموعا 15 جلسه برگزار خواهد شد. طبق برنامه کنونی تا ماه نوامبر ادامه خواهد یافت. ححکم قطعی دادگاه احتمالا سال آینده اعلام خواهد شد.
به این ترتیب، حمید نوری در دادگاه تجدیدنظر نیز هیچ شانسی برای موفقیت در دادگاه ندارد. خانواده‌های دادخواه نیز امیدوارند که دادگاه تجدید نظر حکم حبس ابد دادگاه بدوی را تایید کند.
دوشنبه هشتم خرداد 1402-بیست و نهم مه 2023