خدامراد فولادی: شهروند ِ ایرانی

قوانین ِ عام ِ نظام ِ سرمایه نیز آن قوانینی است که همه یا اکثریت ِ انسان ها رابه کارگر و سرمایه دار تقسیم کرده و هر یک را در چنبره ی کارکردهای حقوقی ( مالکیتی ِ ) مخصوص به این تقسیم بندی ِ اجتماعی- طبقاتی قرار می دهد. پیش رفته ترین و کارآمدترین این قوانین ِ حقوقی مالکیتی و بهره مندی ِ سیاسی و اقتصادی از آنها را ما در جامعه های پیشرفته ی صنعتی مشاهده می کنیم. در آنجاست که در بُعد ِ اقتصادی ، سرمایه دار از قِبَل ِ مالکیت اش بر ابزار ِ تولید و ارزش ِ اضافی ِ حاصل آمده از نیروی کار، و کارگر فقط از قبل ِ نیروی کار ِ خود منهای ارزش ِ اضافی ِ پرداخت شده به سرمایه دار زندگی می کند. در بعد ِ سیاسی نیز، آنچنان که اقتضای این دوران ِ تاریخی است یک دموکراسی ِ تاریخن محدود اما عالی تر از دموکراسی های طبقاتی ِ دوران های پیشا سرمایه داری، و یک دیکتاتوری ِ طبقاتی ِ حافظ ِ نظام و مالکیت ِ خصوصی بر ابزار ِ تولید حاکم است.
شهروند ِ جامعه های پیشرفته، یا این است یا آن. یعنی یا دارای مالکیت ِ خصوصی بر ابزار ِ تولید است یا فاقد ِ این مالکیت و از قبل ِ فروش ِ نیروی کار ِ خود که شاید نیروی اندیشه ورزی و نظریه پردازی یا تولید ِ علم باشد که در خدمت ِ این یا آن طبقه ی اجتماعی یا در خدمت ِ کلیت ِ نظام ویا در خدمت ِ تمام ِ انسان ها بدون ِ در نظر داشتن ِ جایگاه ِ طبقاتی شان باشد زندگی می کنند. اگر چه بهره مندی ِ انسان ها از آن علم یا حتا اندیشه وری و نظریه پردازی بستگی به توان ِ مالی و درآمد ِ حاصل از فروش ِ نیروی کار، و نیزدرجه ی رشد ِ آگاهی و فرهنگی شان دارد.
دست ِ کم این واقعیت ِ آشکار را کسی نمی تواند انکار کند که در جامعه های پیشرفته کم شهروندی نسبت به جمعیت ِ آن جامعه و کشور یافت می شود که از امکانات ِ ومزایای اقتصادی و سیاسی ِ موجود به فراخور ِ موقعیت و جایگاه اش در تولید وتوزیع ِ اجتماعی بهره مند نباشد مگر آنکه به دلایلی که جنبه ی عام و عمومیت ندارد از جرگه ی شهروندان ِ صاحب ِ صلاحیت ِ شهروندی خارج شده باشد.
شهروندی در نظام ِ سرمایه داری یک جنبه ی بالقوه عام و همه شمول دارد و یک جنبه ی بالفعل خاص، که جنبه ی عام ِ واقعن موجود ِآن درهمان کشور های پیشرفته و جنبه ی خاص ِ واقعن موجودش در جامعه های عقب مانده نظیر ِ ایران هم اکنون روایی دارد. به بیان ِ دیگر، همه ی انسان ها به طور ِ تاریخی و بالقوه شهروندان ِ نظام ِ سرمایه داری، یعنی شهروندان ِ بالقوه کامل الحقوق ِ دارای حق ِ داشتن ِ شغل و درآمد به لحاظ ِ اقتصادی، و بهره مندی از دموکراسی و آزادی های سیاسی ِ رایج در این نظام ِ تاریخی- دورانی اند. اما در واقعیت و عمل چنین حقوقی در جامعه های عقب مانده و حاکمیت های استبدادی مانند ِ ایران وجود ندارد.اگرچه جنبه ی عام و همه شمول اش در خارج از ایران برای او وجود دارد. به این معنا که شهروند ِ ایرانی به اعتبار ِ انسان بودن اش می تواند در عین ِ حال شهروند کشورهای پیشرفته هم بشود.
شهروند ِ ایرانی، شهروند ِ جهانی است به این دلیل که از برخی امکان ها و مزایای نظام ِ سرمایه داری تا آنجا که حاکمیت مجاز می داند استفاده می کند، و شهروند ِ ایرانی است به دلیل ِ این که همین حاکمیت او را ازبسیاری حقوق و مزایای سیاسی و اقتصادی ِ این نظام ِ جهانی محروم نموده و به این معنا امتیاز ِ شهروند ِ عام ِ جهانی و حتا انسان بودن به مفهوم ِ عام را از او سلب کرده است. انسان ِ ایرانی اگر به یک کشور ِ اروپایی و آمریکا مهاجرت کند و در آنجا کار و شغل پیدا کند یک شهروند ِ کامل عیار متناسب با تحصیلات و مهارت ها و نحوه ی سازگاری اش با شرایط ِ زیست اجتماعی ِ جدید خواهد شد. اما اگر در ایران بماند فقط از آنچه که حاکمیت برای اش تعیین میکند برخورداری دارد و از خط ِ عبور ممنوع ِ رسم شده در مناسبات ِ رانتی و مافیایی ِ موجود به شرطی رد شده و پذیرفته می شود که دریکی از باندها دارای رانت و پارتی ِ معتبر از دید ِ حکومت باشد.
اگر در جامعه های پیشرفته حق و حقوق و میزان ِ سهم بری ِ افراد از این حقوق را قوانین حافظ ِ نظام مشخص و لازم الاجرا نموده، در ایران این حق و حقوق را- اگر بتوان بی حقوقی را حق و حقوق نامید!- قواعد و مناسبات ِ موجود ِ نگهدارنده ی حاکمیت ِ استبدادی ِ کیش ِ شخصیتی ِ نظامی پادگانی تعیین و لازم الاجرا کرده به طوری که تخطی از این قواعد را به شدیدترین وجهی پاسخ می دهد وشهروند ِ خواهان ِ حقوق ِ انسانی و شهروندی را به اشد ِ مجازات می رساند.
استبداد ِ حاکم، با سانسور و محدود سازی ِ بیان در همه ی عرصه های ارتباطی، در واقع هدف اش سانسور کردن و محدود سازی ِ نیازها و مطالبات ِ واقعی و تاریخی ِ شهروندان و به حد ِ اقل رساندن ِ این نیازها و مطالبه ها به زور ِ تبلیغ و تهدید است. شهروند ِ ایرانی باید بداند تا زمانی که از تمام ِ امکان ها و موجودی های سیاسی و اقتصادی ِ نظام ِ سرمایه داری در پیشرفته ترین تراز برخوردار نشده، یعنی تا زمانی که تراز ِ بهره مندی ِ خود از تمام ِ امکانات و ظرفیت های نظام ِ سرمایه داری را همتراز با پیشرفته ترین جامعه ها نساخته هرگز قادر به بر گذشتن از وضعیت ِ موجود نخواهد شد و درنتیجه با هربار تغییر ِ بی هدف ِ رژیم ،همین چرخه ی پایان ناپذیر ِ استبداد تکرار خواهد شد.
شهروند ِ ایرانی باید بداند و در زندگی و عمل ِ روزمره فهمیده است که جایگزین ِ استبداد، دموکراسی و آزادی های فوری و بی قید و شرط ِ سیاسی است. به عبارت ِ دیگر برابر سازی ِ تراز ِ تاریخی دورانی ِ این جامعه با جامعه های پیشرفته نخستین شرط اش برداشتن ِ استبداد ِ پدرشاهی و کیش ِ شخصیتی از مسیر ِ تکاملی ِ جامعه و برپاسازی ِ حکومتی قانونمدار متکی بر و متعهد به تمام ِ آزادی های سیاسی بدون ِ حد و منع است.
شهروند ِ ایرانی نباید مانند ِ سال ِ57 فریب ِ شخصیت ها یا دار و دسته هایی را بخورد که در صدد ِ برپایی ِ یک حکومت فردسالار و مردسالار ِ جدید به جای حکومت ِ کنونی با همین ویژگی اند. حکومتی که با چنین نگرشی، همه ی شهروندان را خدمتگزار ِ خود و رهبر ِ فعال مایشا اش می داند و هر صدای حق طلبانه ای را با گلوله پاسخ می دهد.
مونیسم ِ ماتریالیستی و انترناسیونالیسم ِ مارکسیستی- پرولتاریایی( نظرورانه- عملگرایانه) به ما می آموزد که جامعه ی انسانی یک وحدت ِ همبسته و شهروند ِ ایرانی در عین ِ حال شهروند ِ جهانی است. این وحدت ِ انسانی و تاریخی دورانی ما را از هرگونه جدا انگاری و دشمن پنداری ِ جامعه های پیشرفته و عقب مانده بر حذر میدارد و به وحدت ِ بینش و پویش در جهت ِ همسو سازی ِ پراتیک ِ اجتماعی و تاریخی و همسان سازی ِ نیازها و حقوق ِ سیاسی و اقتصادی به منظور ِ فرارفت از نظام ِ موجود و گذار به عالی ترین دوران و غایت ِ تاریخ یعنی سوسیالیسم و کمونیسم فرا می خواند.